رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,601

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً

وهی أمور :

الوطن

أحدها : الوطن، فإن المرور علیه قاطع للسفر [۱۱۹۸] وموجب للمتمام ما دام فیه أو فیما دون حد الترخص منه، ویحتاج فی العود إلی القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المکان الذی اتخذه مسکنا ومقرا له دائما [۱۱۹۹] بلدا کان أو قریة أو غیرهما، سواء کان مسکنا لأبیه وأمه ومسقط رأسه أو غیره مما استجده، ولا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملک له فیه، نعم یعتبر فیه الإقامة فیه بمقدار یصدق علیه عرفا أنه وطنه، والظاهر أن الصدق المذکور یختلف بحسب الاشخاص والخصوصیات، فربما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا یشترط الإقامة ستة أشهر وإن کان أحوط، فقبله یجمع بین القصر والتمام إذا لم ینو إقامة عشرة أیام.

[۲۳۰۲] مسألة ۱ : إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد وتوطن فی غیره فإن لم یکن له فیه ملک أصلاً أو کان ولم یکن قابلا للسکنی کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها، أو کان قابلا له ولکن لم یسکن فیه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیة، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر، وأما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی وإن أعرض عنه إلی غیره، ویسمونه بالوطن الشرعی ویوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام بقاء ملکه فیه، لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الاعراض، فالوطن الشرعی غیر ثابت، وإن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه، فیجمع فیه بین القصر والتمام إذا مر علیه ولم ینو إقامة عشرة أیام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها مما هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر، بل وکذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.

[۲۳۰۳] مسألة ۲ : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی وأنه منحصر فی العرفی فنقول : یمکن تعدد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا [۱۲۰۰] فی کل منهما مقدارا من السنة بأن یکون له زوجتان مثلا کل واحدة فی بلدة یکون عند کل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثة أیضاً بل لا یبعد الأزید أیضاً.

[۲۳۰۴] مسألة ۳ : لا یبعد أن یکون الولد تابعا لابویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطن فیه أبدا فیعد وطنهما وطنا له أیضاً إلا إذا قصد الاعراض [۱۲۰۱] عنه سواء کان وطنا أصلیا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی وأتخذا مکانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا [۱۲۰۲]، وأما إذا أتیا بلدة أو قریة وتوطنا فیها وهو معهما مع کونه بالغا فلا یصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه.

[۲۳۰۵] مسألة ۴ : یزول حکم الوطنیة بالاعراض والخروج وإن لم یتخذ بعد وطنا آخر، فیمکن إن یکون بلا وطن مدة مدیدة.

[۲۳۰۶] مسألة ۵ : لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب دارا فی بلد وأراد السکنی فیها أبدا [۱۲۰۳] یکون وطنا له، وکذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراما علیه من جهة کونه قاصدا لارتکاب حرام [۱۲۰۴] أو کان منهیا عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک.

[۲۳۰۷] مسألة ۶ : إذا تردد بعد العزم علی التوطن أبدا فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفا بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق فلا إشکال فی زوال الحکم [۱۲۰۵] وإن لم یتحقق الخروج والاعراض، بل وکذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد [۱۲۰۶]، وأما فی الوطن الأصلی إذا تردد فی البقاء فیه وعدمه ففی زوال حکمه قبل الخروج والاعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم فالأحوط الجمع بین الحکمین.

[۲۳۰۸] مسألة ۷ : ظاهر کلمات العلماء (رضوان الله علیهم) اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدة مدیدة کثلاثین سنة أو أزید، لکنه مشکل [۱۲۰۷] فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک والأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط.

قصد اقامة العشرة

الثانی : من قواطع السفر : العزم علی إقامة عشرة أیام متوالیات فی مکان واحد من بلد أو قریة أو مثل بیوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلک وإن کان لا عن اختیار، ولا یکفی الظن بالبقاء فضلا عن الشک، واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف اللیلة الأولی والاخیرة، فیکفی عشرة أیام وتسع لیال، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی ویجب علیه الإتمام، وإن کان الأحوط الجمع، ویشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیام لم ینقطع حکم السفر کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیام، ولا یضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبی الحلة وبغداد ونحوهما، ولو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة فی المحلة منه [۱۲۰۸] إذا کانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا کانت متصلة إلا إذا کان کبیرا جدا بحیث لا یصدق وحدة المحل [۱۲۰۹] وکان کنیة الإقامة فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطینیة ونحوها.

[۲۳۰۹] مسألة ۸ : لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد علی الأصح، بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ینافی صدق إسم الإقامة فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً، کما إذا کان من نیته الخروج نهارا [۱۲۱۰] والرجوع قبل اللیل.

[۲۳۱۰] مسألة ۹ : إذا کان محل الإقامة بریة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام، کما لا یجوز التوسیع کثیرا بحیث یخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار علی صدق الوحدة عرفا، وبعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحل إلی أطرافه بقصد العود إلیه وإن کان إلی الخارج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعة کما ذکرنا فی البلد، فجواز نیة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محل الإقامة کثیرا، فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل یؤخذ علی المتعارف وإن کان یجوز التردد إلی ما دون الاربعة علی وجه لا یضر بصدق الإقامة فیه.

[۲۳۱۱] مسألة ۱۰ : إذا علق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی، بل وکذا لو کان مظنون الحصول فإنه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها، نعم لو کان عازما علی البقاء لکن احتمل [۱۲۱۱] حدوث المانع لا یضر.

[۲۳۱۲] مسألة ۱۱ : المجبور علی الإقامة عشرا والمکره علیها یجب علیه التمام وإن کان من نیته الخروج علی فرض رفع الجبر والاکراه، لکن بشرط أن یکون عالما بـعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أیام کذلک.

[۲۳۱۳] مسألة ۱۲ : لا تصح نیة الاقامة فی بیوت الاعراب ونحوهم ما لم یطمئن بعدم الرحیل عشرة أیام إلا إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشرة.

[۲۳۱۴] مسألة ۱۳ : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید والمفروض أنهما قصدا العشرة لا یبعد کفایته [۱۲۱۲] فی تحقق الإقامة بالنسبة إلیهما وإن لم یعلما حین القصد أن مقصد الزوج والسید هو العشرة، نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر، ویجب علیهما التمام بعد الاطلاع وإن لم یبق إلا یومین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی مما صلّیا قصرا، وکذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وکان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالی کاف فی تحقق الإقامة، لکن الأحوط الجمع فی الصورتین بل لا یترک الاحتیاط.

[۲۳۱۵] مسألة ۱۴ : إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلا وکان عشرة کفی [۱۲۱۳] وإن لم یکن عالما به حین القصد، بل وإن کان عالما بالخلاف، لکن الأحوط فی هذه المسألة أیضاً الجمع بین القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حین القصد.

[۲۳۱۶] مسألة ۱۵ : إذا عزم علی إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن کان صلی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان، وإن لم یصل أصلاً أو صلی مثل الصبح والمغرب أو شرع فی الرباعیة لکن لم یتمها وإن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة رجع إلی القصر، وکذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیة مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه یرجع إلی القصر مع العدول، نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال، وکذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیة بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة بل بعد القیام إلیها وإن لم یرکع بعد.

[۲۳۱۷] مسألة ۱۶ : إذا صلی رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة لکن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام، وکذا لو صلاها تماما لشرف البقعة کمواطن التخییر ولو مع الغفلة [۱۲۱۴] عن الإقامة، وإن کان الأحوط [۱۲۱۵] الجمع بعد العدول حینئذ وکذا فی الصورة الأولی.

[۲۳۱۸] مسألة ۱۷ : لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا بالصلاة فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ یصلی تماما، وکذا إذا نواها وهو مجنون إذا کان ممن یتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جُن ثم أفاق، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشیء سفرا.

[۲۳۱۹] مسألة ۱۸ : إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن کانت مما یجب قضاؤها وأتی بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر کفایته [۱۲۱۶] فی البقاء علی التمام، وأما إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر وعدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً، وإن کان الأحوط الجمع حینئذ ما دام لم یخرج، وان کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثم عدلت عن النیة قبل إتیان صلاة تامة رجعت الی القصر فلا یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.

[۲۳۲۰] مسألة ۱۹ : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حینه ولیس کاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیام ثم عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام یجب علیه قضاؤها تماما، وکذا إذا صام یوما أو أیاما حال العزم علیها ثم عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام فصیامه صحیح، نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.

[۲۳۲۱] مسألة ۲۰ : لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها فی أنه لو کان بعد الصلاة تماما بقی علی التمام، ولو کان قبله رجع إلی القصر.

[۲۳۲۲] مسألة ۲۱ : إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلی القصر فی صلاته، لکن صوم ذلک الیوم صحیح [۱۲۱۷] لما عرفت من أن العدول قاطع من حینه لا کاشف، فهو کمن صام ثم سافر بعد الزوال.

[۲۳۲۳] مسألة ۲۲ : إذا تمت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل إذا تحققت [۱۲۱۸] باتیان رباعیة تامة کذلک فما دام لم ینشیء سفراً جدیداً یبقی علی التمام.

[۲۳۲۴] مسألة ۲۳ : کما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة [۱۲۱۹] ونحو ذلک من أحکام الحاضر.

[۲۳۲۵] مسألة ۲۴ : إذا تحققت الاقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة [۱۲۲۰] ولو ملفقة فللمسألة صور :

الاولی : أن یکون عازماً علی العود الی محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخری، وحکمه وجوب التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة الأولی، وکذا إذا کان عازما علی الإقامة فی غیر محل الاقامة الاولی مع عدم کون ما بینهما مسافة.

الثانیة : أن یکون عازماعلی عدم العود الی محل الإقامة وحکمه وجوب

القصر إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده مسافة أو کان مجموع ما بقی العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة ولو کان ما بقی أقل من أربعة علی الأقوی من کفایة التلفیق [۱۲۲۱] ولو کان الذهاب أقل من أربعة.

الثالثة : أن یکون عازماعلی العود الی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لکن من حیث أنه منزل من منازله فی سفره الجدید، وحکمه وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.

الرابعة : أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث أنه محل إقامته بأن لا یکون حین الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم بل أو أقل، والأقوی فی هذه الصورة البقاء علی التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة ما لم ینشیء سفراً وإن کان الأحوط الجمع فی الجمیع خصوصا فی الإیاب ومحل الإقامة.

الخامسة : أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالصورة الرابعة.

السادسة : أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها [۱۲۲۲]، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالسابقة.

السابعة : أن یکون مترددا فی العود وعدمه أو ذاهلا عنه [۱۲۲۳]، ولا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشیء السفر، ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محل الإقامة فی یومه أو لیلته أو بعد أیام، هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة بعد العشرة أو فی أثنائها بعد تحقق الاقامة، وأما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیة الإقامة فقد مر أنه إن کان من قصده الخروج والعود عما قریب وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجا عن محل الإقامة فلا یضر بقصد إقامته ویتحقق معه، فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له، وأما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیته مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید فیشکل معه تحقق الإقامة [۱۲۲۴]، والأحوط الجمع من الأول إلی الاخر إلا إذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیدا أو یخرج مسافرا.

[۲۳۲۶] مسألة ۲۵ : إذا بدا للمقیم السفر ثم بدا له العود إلی محل الإقامة والبقاء عشرة أیام فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر فی الذهاب والمقصد والعود، وان کان قبله فیقصرحال الخروج بعد التجاوزعن حد الترخص [۱۲۲۵] إلی حال العزم علی العود و یتم عند العزم علیه ولا یجب علیه، قضاء ما صلی قصرا [۱۲۲۶]، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر حتی فی محل الاقامة لأن المفروض الاعراض عنه [۱۲۲۷]، وکذا لو ردته الریح أو رجع لقضاء حاجة کما مر سابقا.

[۲۳۲۷] مسألة ۲۶ : لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فی أثنائها أتمها وأجزأت، ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر، فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمها قصرا وأجتزأ بها، وإن کان بعده بطلت [۱۲۲۸] ورجع إلی القصر ما دام لم یخرج [۱۲۲۹]، وإن کان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بین القصر والإتمام مالم یسافر کما مر.

[۲۳۲۸] مسألة ۲۷ : لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن یکون محللة أو محرمة کما إذا قصد الإقامة لغایة محرمة [۱۲۳۰] من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلک وکما إذا نهاه عنها والده أو سیده أو لم یرض بها زوجها.

[۲۳۲۹] مسألة ۲۸ : إذا کان علیه صوم وواجب معین غیر رمضان کالنذر [۱۲۳۱] أو الاستئجار أو نحوهما وجب علیه الإقامة مع الإمکان.

[۲۳۳۰] مسألة ۲۹ : إذا بقی من الوقت أربع رکعات وعلیه الظهران ففی جواز الإقامة إذا کان مسافرا وعدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر وصیرورتها قضاء إشکال، فالأحوط عدم نیة الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو کان حاضرا وکان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت [۱۲۳۲].

[۲۳۳۱] مسألة ۳۰ : إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما حتی یبقی علی التمام أو لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.

[۲۳۳۲] مسألة ۳۱ : إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات والعدول عن الإقامة ولکن شک فی المتقدم منهما مع الجهل بتاریخهما رجع إلی القصر مع البناء علی صحة الصلاة [۱۲۳۳] لأن الشرط فی البقاء علی التمام ووقوع الصلاة تماما حال العزم علی الإقامة وهو مشکوک.

[۲۳۳۳] مسألة ۳۲ : إذا صلی تماما ثم عدل ولکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر وکان کمن لم یصل، نعم إذا صلی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو علی الاثنتین أو الثلاث بنی علی أنه سلم علی الأربع، ویکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

[۲۳۳۴] مسألة ۳۳ : إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشک فی أنه هل صلی فی الوقت حال العزم علی الإقامة أم لا بنی علی أنه صلی، لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال وإن کان لا یخلو من قوة خصوصا إذا بنینا علی أن قاعدة الشک بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هی من باب الامارات لا الأصول العملیة.

[۲۳۳۵] مسألة ۳۴ : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب وقبل الإتیان بالسلام الاخیر الذی هو مستحب [۱۲۳۴] فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام وفی تحقق الإقامة وکذا لو کان عدوله قبل الإتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه، بل وکذا لو کان قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیة کالسجدة والتشهد المنسیین، بل وکذا لو کان قبال الإتیان بصلاة الاحتیاط [۱۲۳۵] أو فی أثنائها إذا شک فی الرکعات، وإن کان الأحوط فیه الجمع بل وفی الأجزاء المنسیة.

[۲۳۳۶] مسألة ۳۵ : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبین أنهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام أو لا فیه صورتان [۱۲۳۶]:

أحدهما : أن یکون قصده مقیدا بقصدهم.

الثانیة : أن یکون اعتقاده داعیا له إلی القصد من غیر أن یکون مقیدا بقصدهم، ففی الاولی یرجع الی التقصیر، وفی الثانیة یبقی علی التمام، والأحوط الجمع فی الصورتین.

التردید ثلاثین یوماً

الثالث من القواطع : التردد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوما إذا کان بعد بلوغ المسافة وأما إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردد لرجوعه إلی التردد فی المسافرة وعدمها، ففی الصورة الأولی إذا بقی فی مکان مترددا فی البقاء والذهاب أو فی البقاء والعود إلی محله یقصّر إلی ثلاثین یوما ثم بعده یتم ما دام فی ذلک المکان، ویکون بمنزلة من نوی الإقامة عشرة أیام سواء أقام فیه قلیلا أو کثیرا حتی إذا کان بمقدار صلاة واحدة.

[۲۳۳۷] مسألة ۳۶ : یلحق بالتردد ما إذا عزم علی الخروج غدا أو بعد غد ثم لم یخرج وهکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما حتی إذا عزم علی الإقامة تسعة أیام مثلا ثم بعدها عزم علی إقامة تسعة أیام أخری وهکذا، فیقصّر إلی ثلاثین یوما ثم یتم ولو لم یبق إلا مقدار صلاة واحدة.

[۲۳۳۸] مسألة ۳۷ : فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصا بثلاثین یوما إذا کان تردده فی أول الشهر وجه لا یخلو عن قوة [۱۲۳۷]، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء به.

[۲۳۳۹] مسألة ۳۸ : یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده، فی أثناء الیوم کما مر فی إقامة العشرة، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء ومراعاة الاحتیاط.

[۲۳۴۰] مسألة ۳۹ : لا فرق فی مکان التردد بین أن یکون بلدا أو قریة أو مفازة.

[۲۳۴۱] مسألة ۴۰ : یشترط اتحاد مکان التردد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر، وکذا لو کان مشتغلا بالسیر وهو متردد فإنه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة، ولا یضر بوحدة المکان إذا خرج عن محل تردده إلی مکان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إلیه عما قریب إذا کان بحیث یصدق عرفا أنه کان مترددا فی ذلک المکان ثلاثین یوماً، کما إذا کان مترددا فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة والعود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته بل أو بعد ذلک الیوم [۱۲۳۸].

[۲۳۴۲] مسألة ۴۱ : حکم المتردد بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه فی أنه یتم ذهابا وفی المقصد والإیاب ومحل التردد إذا کان قاصدا للعود إلیه من حیث إنه محل تردده وفی القصر بالخروج إذا أعرض عنه و کان العود إلیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید، وغیر ذلک من الصور التی ذکرناها.

[۲۳۴۳] مسألة ۴۲ : إذا تردد فی مکان تسعة وعشرین یوما أو أقل ثم سار إلی مکان آخر وتردد فیه کذلک وهکذا بقی علی القصر ما دام کذلک إلا إذا نوی الإقامة فی مکان أو بقی مترددا ثلاثین یوما فی مکان واحد.

[۲۳۴۴] مسألة ۴۳ : المتردد ثلاثین یوماً إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا یقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص [۱۲۳۹] کالمقیم مما عرفت سابقا.

[۱۱۹۸] (فان المرور علیه قاطع للسفر) : اذا نزل فیه واما المرور علیه اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً تأمل.

[۱۱۹۹] (ومقراً له دائماً) : لا یعتبر قصد الدوام فی الوطن ولو کان مستجداً بل یکفی عده مقراً ومسکناً له عرفاً بحیث لا یزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخاذ مسکن موقت فی مکان آخر عشرة ایام أو نحوها والضابط عدم عده مسافراً فیه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة ولا عبرة بمفهومیه العرفی المستحدث ومنه یظهر الحال فیما ذکره بعده.

[۱۲۰۰] (السکنی فیها أبداً) : قد عرفت عدم اعتبار التأبید.

[۱۲۰۱] (إلا اذا قصد الاعراض) : ای خرج عنه معرضاً.

[۱۲۰۲] (ثم صار بالغاً) : المعیار عده عرفاً تبعاً لهما وعدمه فربما یعد مع البلوغ تابعاً وربما لا یعد قبله.

[۱۲۰۳] ) السکنی فیها أبدا) : مر الکلام فیه.

[۱۲۰۴] (من جهة کونه قصداً لارتکاب حرام) : لو قلنا انه یوجب حرمة البقاء وکذا الحال فی المثال الثانی.

[۱۲۰۵] (فلا اشکال فی زوال الحکم) : التعبیر لا یخلو عن مسامحة اذ لم یتحقق الحکم لعدم تحقق موضوعه.

[۱۲۰۶] (فی الوطن المستجد) : بل الاظهر خلافه فلا یزول الحکم بمجرد التردد وکذا الامر فی الوطن الاصلی.

[۱۲۰۷] (لکنه مشکل) : الاستیطان المذکور فی الروایات لیس إلا بمعنی أخذ المکان مقراً علی النحو الذی سبق ذکره فلا وجه لاعتبار قصد التأبید مطلقاً.

[۱۲۰۸] (فاللازم قصد الاقامة فی المحلة منه) : فیه نظر.

[۱۲۰۹] (بحیث لا یصدق وحدة المحل) : بل بحیث یعد الانتقال من موضع منه الی آخر ادامة لعملیة السفر أو انشاءً لسفر جدید.

[۱۲۱۰] (اذا کان من نیته الخروج نهاراً) : اذا لم یکن الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل بشرط عدم التکرر بحد تصدق الاقامة فی أزید من مکان واحد.

[۱۲۱۱] (لکن احتمل) : احمالاً لا یعبأ به العقلاء حتی لا ینافی العزم.

[۱۲۱۲] (لا یبعد کفایته) : الظاهر عدم کفایته وکذا الحال فی التابع لرفقائه.

[۱۲۱۳] (وکان عشرة کفی) : فی الکافیة تأمل بل منع.

[۱۲۱۴] (ولو مع الغفلة) : لعل کلمة « ولو » زائدة اذ لا یتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات الی الاقامة.

[۱۲۱۵] (وان کان الاحوط) : لا یترک فی الصورة الثانیة وکذا فی الاولی اذ لم یکن الاتمام مستنداً الی علی نیة الاقامة الارتکازیة.

[۱۲۱۶] (فاظاهر کفایته) : بل الظاهر عدم کفایته.

[۱۲۱۷] (لکن صوم ذلک الیوم صحیح) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط بالاتمام والقضاء.

[۱۲۱۸] (بل اذا تحققت) : بمعنی استقرار حکم التمام بذلک ولو قبل اکمال العشرة وهو المراد من العبارة فی صدر المسألة الرابعة والعشرین وما بعده.

[۱۲۱۹] (ولوجوب الجمعة) : علی الاحوط فیه وعلی تأمل فی اطلاق ما بعده.

[۱۲۲۰] (الخروج الی ما دون المسافة) : لا وجه لهذا التقیید مع تعرضه لحکم غیره ایضاً فی بعض الصور.

[۱۲۲۱] (علی الاقوی من کفاتة التفلیق) : فی الابتناء علیها نظر بل منع وان کان المبنی صحیحاً کما مر.

[۱۲۲۲] (عن الاقامة وعدمها) : وکذا عن السفر بعد العود.

[۱۲۲۳] (أو ذاهلاً عنه) : الاقوی کفایة التمام فی جمیع الصور ما لم ینشئ السفر.

[۱۲۲۴] (فیشکل معه تحقق الاقامة) : الاظهر عدم التحقق فیتعین علیه التقصیر وکذا فی صورة الشک فی کون خروجه علی نحو یضر بالاقامة فی محل واحد وعدمه.

[۱۲۲۵] (بعد التجاوز عن حد الترخیص) : تقدم عدم اعتباره فی محل الاقامة.

[۱۲۲۶] (ولا یجب علیه قضاء ما صلی قصراً) : مر الاحتیاط فیه.

[۱۲۲۷] (لان المفروض الاعراض عنه) : وکون العود الیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید کما سیأتی التصریح به فی المسألة ۴۱.

[۱۲۲۸] (وان کان بعده بطلت) : ان کان قبل الدخول فی الرکوع صحت وإلا فیجوز له قطعها ویتعین حینئذٍ الاتیان بها قصراً.

[۱۲۲۹] (ما دام لم یخرج) : لعله فی الاصل : وان لم یخرج.

[۱۲۳۰] (کما اذا قصد الاقامة لغایة محرمة) : لو قلنا انه یوجب حرمة الاقامة حینئذٍ وکذا الحال فی نهی الوالد عنها.

[۱۲۳۱] (کالنذر) : لا تجب الاقامة فی النذر المعین ولکن یجب علیه القضاء کما مر.

[۱۲۳۲] (لا یجب علیه السفر لادراک الصلاتین فی الوقت) : إلا اذا کان التأخر عن عصیان فیجب عقلاً فراراً من العقوبة.

[۱۲۳۳] (مع البناء علی صحة الصلاة) : بل یعیدها قصراً ویبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات.

[۱۲۳۴] (بالسلام الاخیر الذی هو مستحب) : تقدم ان الاحوط عدم ترکه وان اتی بالسلام الاول فیشکل ما ذکره من الکفایة.

[۱۲۳۵] (وکذا لو کان قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.

[۱۲۳۶] (فیه صورتان) : بل صورة واحدة ومرجع الاولی الی الثانیة.

[۱۲۳۷] (وجه لا یخلو عن قوة) : بل عن ضعف.

[۱۲۳۸] (أو بعد ذلک الیوم) : فیه اشکال بل منع، وقد تقدم فی الخروج عن محل الاقامة ما یظهر منه الحال فی المقام.

[۱۲۳۹] (إلا بعد الخروج عن حد الترخص) : فیه اشکال بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی قضاء الولی


کتاب الصلاة

فصل فی قضاء الولی

یجب [۷۵۶] علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة [۷۵۷] علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر [۷۵۸] أو حیض فیما یجب فیه القضاء [۷۵۹] ولم یتمکن من قضائه [۷۶۰]، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، وکذا فی الصوم [۷۶۱] لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه، والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

[۱۸۴۳] مسألة ۱ : إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین [۷۶۲] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.

[۱۸۴۴] مسألة ۲ : لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.

[۱۸۴۵] مسألة ۳ : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أخوته الأکبر فالأکبر.

[۱۸۴۶] مسألة ۴ : لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل [۷۶۳]، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.

[۱۸۴۷] مسألة ۵ : إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولی هو الأول.

[۱۸۴۸] مسألة ۶ : لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب علی الممنوع من الإرث [۷۶۴] بالقتل أو الرق أو الکفر.

[۱۸۴۹] مسألة ۷ : إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولی غیره [۷۶۵] من الذکور وإن کان أصغر، ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.

[۱۸۵۰] مسألة ۸ : لو اشتبه الأکبر بین الأثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

[۱۸۵۱] مسألة ۹ : لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما [۷۶۶]، ویکلف بالکسر ـ أی ما لا یکون قابلا للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد ـ کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحدا فی ذمة المیت، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال [۷۶۷] والأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

[۱۸۵۲] مسألة ۱۰ : إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا [۷۶۸] .

[۱۸۵۳] مسألة ۱۱ : یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت.

[۱۸۵۴] مسألة ۱۲ : إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی.

[۱۸۵۵] مسألة ۱۳ : یجب [۷۶۹] علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.

[۱۸۵۶] مسألة ۱۴ : المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم.

[۱۸۵۷] مسألة ۱۵ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت [۷۷۰]، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان وواجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه.

[۱۸۵۸] مسألة ۱۶ : إذا علم الولی أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه.

[۱۸۵۹] مسألة ۱۷ : المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا.

[۱۸۶۰] مسألة ۱۸ : الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها [۷۷۱].

[۱۸۶۱] مسألة ۱۹ : الظاهر أنه یکفی [۷۷۲] فی الوجوب علی الولی إخبارالمیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر.

[۱۸۶۲] مسألة ۲۰ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها.

[۱۸۶۳] مسألة ۲۱ : لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته [۷۷۳]، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.

[۱۸۶۴] مسألة ۲۲ : لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء.

[۱۸۶۵] مسألة ۲۳ : لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.

[۱۸۶۶] مسألة ۲۴ : إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [۷۷۴] .

[۱۸۶۷] مسألة ۲۵ : إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.

[۷۵۶] (یجب) : علی الاحوط وعلیه تبتنی التفریعات الاتیة.

[۷۵۷] (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

[۷۵۸] (من مرض او سفر) : التمثیل بهما للعذر المسوغ لترک الصلاة فی غیر محله.

[۷۵۹] (أو حیض فیما یجب فیه القضاء) : مر بیانه فی المسألة ۳۱ من احکام الحائض.

[۷۶۰] (ولم یتمکن من قضائه) : بل وتمکن من قضائه دون غیره.

[۷۶۱] (وکذا فی الصوم) : وجوب القضاء فیه مبنی علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمد عن کل یوم بدلاً عن القضاء قول لا یخلو عن وجه.

[۷۶۲] (عن الابوین) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.

[۷۶۳] (فیجب علی الطفل اذا بلغ وعلی المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء علیهما.

[۷۶۴] (فیجب علی الممنوع من الارث) : الاقوی عدم وجوب القضاء علیه.

[۷۶۵] (فالولی غیره) : لا یجب القضاء علی غیره واما هو فیراعی الاحتیاط سواء کان منحصراً ام لا.

[۷۶۶] (قُسّط القضاء علیهما) : بل الاظهر انه علی نحو الوجوب الکفائی.

[۷۶۷] (لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء علی عدم جواز الافطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محله منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفارة.

[۷۶۸] (سقط عن الولی بشرط الاتیان من الاجیر صحیحاً) : بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة.

[۷۶۹] (یجب) : مر عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتبین بالاصل.

[۷۷۰] (یراعی تکلیف المیت) : بل یراعی تکلیف نفسه وکذا فی اصل وجوب القضاء.

[۷۷۱] (وجب علی الولی قضاؤها) : لا یبعد عدم الوجوب.

[۷۷۲] (یکفی) : فیه منع.

[۷۷۳] (وجب الاستئجار من ترکته) : تقدم ان فوائت المیت لا یخرج من الاصل.

[۷۷۴] (اشکال) : بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی غسل مس المیت


احکام الاموات

فصل فی غسل مس المیت

یجب بمس میت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون میت غیر الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا یوجب برد بعضه ولو کان هو الممسوس، والمعتبر فی الغسل تمام الإغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسه وإن کان الممسوس العضو المغسول منه، ویکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الإغسال الثلاثة کلها بالماء القراح لفقد السدر والکافور، بل الأقوی کفایة التیمم [۱۰۵۴] أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما، ولا فرق فی المیت بین المسلم والکافر والکبیر والصغیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر [۱۰۵۵]، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أیضاً وإن کان الأقوی عدمه.

[۸۲۱] مسألة ۱: فی الماس والممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا کالعظم والظُفر، وکذا لا فرق فیهما بین الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا یوجبه وکذا مس الشعر.

[۸۲۲] مسألة ۲: مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل [۱۰۵۶] دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففی إیجابه للغسل إشکال، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم یمض علیه سنة، کما أن الأحوط فی السن المنفصل من المیت أیضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به.

[۸۲۳] مسألة ۳: إذا شک فی تحقق المس وعدمه أو شک فی أن الممسوس کان إنساناً أو غیره أو کان میتاً أو حیاً أو کان قبل برده أو بعده أو فی أنه کان شهیداً أم غیره [۱۰۵۷] أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلی هذا یشکل مس العظام المجردة [۱۰۵۸] المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر او غیرها، نعم لو کانت المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنها مغسلة.

[۸۲۴] مسألة ۴: إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أن أحدهما من میت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل [۱۰۵۹]، وإن مس أحدهما ففی وجوبه إشکال والأحوط الغسل.

[۸۲۵] مسألة ۵: لا فرق بین کون المس اختیاریاً أو اضطراریاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماس صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ، والأقوی صحته قبله أیضاً إذا کان ممیزاً، وعلی المجنون بعد الإفاقة.

[۸۲۶] مسألة ۶: فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره.

[۸۲۷] مسألة ۷: ذکر بعضهم أن فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها او بعده ، وهوة احوط.

[۸۲۸] مسألة ۸: فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال، وکذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة، فالأحوط غسلها فی الأول وغسله بعد البلوغ فی الثانی.

[۸۲۹] مسألة ۹: مس فَضَلات المیت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا یوجب الغسل، وإن کان أحوط.

[۸۳۰] مسألة ۱۰: الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل، ویتداخل مع الجنابة.

[۸۳۱] مسألة ۱۱: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل [۱۰۶۰] .

[۸۳۲] مسألة ۱۲: مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.

[۸۳۳] مسألة ۱۳: إذا یبس عضو من أعضاء الحی وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا یوجب الغسل، وکذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملاً علی العظم.

[۸۳۴] مسألة ۱۴: مس المیت ینقض الوضوء [۱۰۶۱] فیجب الوضوء مع غسله.

[۸۳۵] مسألة ۱۵: کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه یفتقر إلی الوضوء أیضاً.

[۸۳۶] مسألة ۱۶: یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ویشترط فیما یشترط فیه الطهارة.

[۸۳۷] مسألة ۱۷: یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم ووطؤها إن کان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا فی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها.

[۸۳۸] مسألة ۱۸: الحدث الأصغر والأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته [۱۰۶۲]، نعم لو مس فی أثنائه میتاً وجب استئنافه.

[۸۳۹] مسألة ۱۹: تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل ولو کان المیت متعدداً کسائر الأحداث.

[۸۴۰] مسألة ۲۰: لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا،نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الاجتناب إذا مس مع الیبوسة خصوصاً فی میت الإنسان، ولا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس المیت قد یوجب الغَسلَ والغُسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا یوجب شیئاً کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد یوجب الغُسلَ دون الغَسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد یکون بالعکس کما إذا قبل البرد مع الرطوبة.

[۱۰۵۴] (بل الاقوی کفایة التیمم):فی کفایته إشکال بل منع.

[۱۰۵۵] (تم له أربعة أشهر): اذا ولجته الروح، فان العبرة به.

[۱۰۵۶] (یوجب الغسل): علیالاحوط، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده، نعم اذا کان المیت متشتت الاجزاء فمسها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغسل.

[۱۰۵۷] (شهیداً أم غیره):الظاهر وجوب الغسل فی هذه الصورة وان کان وجوبه یمسّ الشهید مبنیاً علی الاحتیاط.

[۱۰۵۸] (یشکل مسّ العظام المجردة): ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.

[۱۰۵۹] (وجب علیه الغسل): تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة، مطلقاً، ومنه یظهر الحال ایضاً فی جملة من المسائل الاتیة.

[۱۰۶۰] (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

[۱۰۶۱] (ینقض الوضوء): فیه إشکال بل منع، وعلی ای تقدیر فلا یجب الوضوء مع غسله بناءاً علی المختار من إغناء کل غسل عن الوضوء ومنه یظهر الحال فی الفرع الاتی.

[۱۰۶۲] (لا یضر بصحته): ولکن لا یکون مغنیاً عن الوضوء علی الاحوط فی الفرض الاول، کما لا إشکال فی عدم إغنائه عن غسل آخر فی الفرض الثانی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی غسل الجنابة


احکام الطهارة

فصل فی غسل الجنابة

وهی تحصل بأمرین:

الأول: خروج المنی[۸۰۱] ولو فی حال النوم أو الاضطرار وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوطء[۸۰۲] أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بکونه منیاً، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول[۸۰۳] ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرک من محله ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وإن کان منه، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها، وإذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیاً وإن لم یعلم بذلک، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم [۸۰۴] ، وفی المرأة [۸۰۵] والمریض [۸۰۶] یکفی اجتماع صفتین وهما الشهوة والفتور.

الثانی: الجماع وإن لم ینزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها [۸۰۷] فی القبل أو الدبر من غیر فرق بین الواطئ والموطوء والرجل [۸۰۸] والامرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان، وکذا لو أدخل ذکر میت أو أدخل فی میت، والأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة [۸۰۹] دون قبلها مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها [۸۹۱۰] إلا أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطیء ولا علی الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی [۸۱۱] .

[۶۴۱] مسألة ۱: إذا رأی فی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل وقضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها، وإذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل [۸۱۲] وإن کان أحوط خصوصاً إذا کان الثوب مختصاً به، وإذا علم أنه منه ولکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً [۸۱۳] ، لکنه أحوط.

[۶۴۲] مسألة ۲: إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل [۸۱۴] إلا إذا علم زمان الغسل [۸۱۵] دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ.

[۶۴۳] مسألة ۳: فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل، علی واحد [۸۱۶] منهما، والظن کالشک وإن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.

[۶۴۴] مسألة ۴: إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالی بجنابته او جنابه إمامه، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث [۸۱۷] لعدم العلم حینئذ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له وکانوا عدولاً [۸۱۸] عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته وکون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه.

[۶۴۵] مسألة ۵: إذا خرج المنی بصورة الدم [۸۱۹] وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا.

[۶۴۶] مسألة ۶: المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنی [۸۲۰] حینئذ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعیف.

[۶۴۷] مسألة ۷: إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب [۸۲۱] وإن لم یتضرر به، بل مع التضرر یحرم [۸۲۲] ذلک، فبعد خروجه یتیمم للصلاة، نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمم به وکان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه، فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت ولو حبسه یکون متمکنا.

[۶۴۸] مسألة ۸: یجوز للشخص إجناب نفسه [۸۲۳] ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز [۸۲۴] لمن کان متوضئاً ولم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.

[۶۴۹] مسألة ۹: إذا شک فی انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.

[۶۵۰] مسألة ۱۰: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة او غیرها، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

[۶۵۱] مسألة ۱۱: فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم یتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز [۸۲۵]، والمفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.

وهی أمور:

الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسیة، وصلاة الاحتیاط، بل وکذا سجدتا السهو علی الأحوط[۸۲۶] ، نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر والتلاوة.

الثانی: الطواف الواجب [۸۲۷] دون المندوب [۸۲۸] ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف، فإن طوافه محکوم بالصحة، نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل ولو کان الطواف مندوبا.

الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنی أنه لا یصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً للجنابة [۸۲۹] ، وأما سائر الصیام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً وإن کانت واجبة، نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان.

فصل فی ما یحرم علی الجنب

وهی أیضاً أمور:

الأول: مس خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء، وکذا مس اسم الله تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصة [۸۳۰]، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام علی الأحوط [۸۳۱] .

الثانی: دخول مسجد الحرام ومسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) وإن کان بنحو المرور.

الثالث: المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور، وأما المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به [۸۳۲] ، وکذا الدخول [۸۳۳] بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به، والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها [۸۳۴] .

الرابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها [۸۳۵] بل مطلق الوضع [۸۳۶] فیها وإن کان من الخارج أو فی حال العبور.

الخامس: قراءة سور العزائم، وهی سورة إقرأ والنجم وألم تنزیل وحم السجدة وإن کان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [۸۳۷] علی الأحوط، لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة أیات السجدة منها.

[۶۵۲] مسألة ۱: من نام أحد المسجدین واحتلم أو إجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمم للخروج، إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث [۸۳۸] للتیمم فیخرج من غیر التیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم [۸۳۹] فیغتسل حینئذ، وکذا حال الحائض والنفساء [۸۴۰] .

[۶۵۳] مسألة ۲: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب [۸۴۱] وإن لم یصلّ فیه أحد ولم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الاراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

[۶۵۴] مسألة ۳: إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.

[۶۵۵] مسألة ۴: کل ما شک فی کونه جزءاً [۸۴۲] من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم، وإن کان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.

[۶۵۶] مسألة ۵: الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی والأحوط أن لا یقرأ منه ( أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون ) [ السجدة ۳۲: ۱۸ ] لأنه جزء من سورة حم السجدة[۸۴۳]، وکذا الحائض، والأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أیات السجدة لا بقیة السورة.

[۶۵۷] مسألة ۶: الأحوط[۸۴۴] عدم إدخال الجنب فی المسجد وإن کان صبیاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.

[۶۵۸] مسألة ۷: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا یستحق أجرة[۸۴۵] ، نعم لو استأجره مطلقاً ولکنه کنس فی حال جنایة وکان جاهلاً بأنه جنب أو ناسیاً استحق الأجرة بخلاف ما اذا کنس عالماً فأنه لا یستحق[۸۴۶] لکونه حراماً ولا یجوز أخذ الأحرة علی العمل المحرم، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی أیضاً یستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراماً، وإنما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة [۸۴۷] ولا یستحق الأجرة ولو کانا جاهلین، لأنهما محرمان ولا یستحق الأجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فانه لیس حراماً، وإنما المحرم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلق حراما.

[۶۵۹] مسألة ۸: اذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه، ولا یبطل تیممه [۸۴۸] لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح بهذا التیمم [۸۴۹] إلادخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا.

[۶۶۰] مسألة ۹: إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما [۸۵۰] ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

[۶۶۱] مسألة ۱۰: مع الشک فی الجنایة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة إلا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

فصل فی ما یکره علی الجنب

وهی أمور:

  • الأول: الأکل والشرب، ویرتفع کراهتهما بالوضوء، أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق، أو غسل الیدین [۸۵۱] فقط.
  • الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة.
  • الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور.
  • الرابع: النوم، إلا أن یتوضأ أو یتیمم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل.
  • الخامس: الخضاب، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.
  • السادس: التدهین.
  • السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.
  • الثامن: حمل المصحف.
  • التاسع: تعلیق المصحف.

[۸۰۱] (الاول ـ خروج المنی): من المواضع المعتاد بل وکذا من غیره اذا کان الخروج طبیعیاً والا کما اذا اخرج بعملیة کجذبه بالابرة ونحوها ففیه اشکال.

[۸۰۲] (سواء کان بالوطء): غیر الموجب للجنابة کما سیجیء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.

[۸۰۳] (مع عدم الاستبراء بالبول): اذا کانت الجنابة بالانزال.

[۸۰۴] (حصل العلم): أو الاطمئنان.

[۸۰۵] (وفی المرأة): لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة.

[۸۰۶] (والمریض): یکفی فی المریض مجرد الشهوة.

[۸۰۷] (او مقدارها من مقطوعها): الاظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وان لم یکن بمقدارها.

[۸۰۸] (والرجل): لا یترک الاحتیاط فی وطء دبر الذکر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء اذا کانا محدثین بالحدث الاصغر والا فیکتفی بالغسل.

[۸۰۹] (موجب للجنابة): یجری فیه الاحتیاط السابق.

[۸۱۰] (فیجب الغسل علیه دونها):الظاهر ان محل کلامه قدس سره ما اذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیة مزدوجة ای ذات جهازین تناسلیین مختلفین وحینئذٍ فان قلنا انها تعد طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فیها او ادخالها فی الغیر وان قلنا انها لا تخلو من کونها ذکراً أو انثی وان لم یتیسر

تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما اذا ادخل الرجل فی قبلها وان لم تنزل بمقتضی العلم الاجمالی بتوجه تکالیف الرجال أو النساء الیها ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۸۱۱] (دون الرجل والانثی): اذا لم یترتب علی جنابة الاخر اثر الزامی بالنسبة الیه والا لزمه الغسل بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء اذا کان مسبوقاً بالحدث الاصغر.

[۸۱۲] (لا یجب علیه الغسل): یاتی فیه التفصیل المتقدم فی التعلیق السابق.

[۸۱۳] (لا یجب علیه الغسل ایضاً): بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة.

[۸۱۴] (وجب علیه الغسل): وکذا الوضوء اذا کان محدثاً بالحدث الاصغر.

[۸۱۵] (الا اذا علم زمان الغسل): بل حتی فی هذه الصورة.

[۸۱۶] (لایجب الغسل علی واحد): یجری فیه التفصیل المتقدم.

[۸۱۷] (الاقتداء بالثالث): اذا لم یکن لجنابة غیره أثر الزامی بالنسیة الیه ولو بلحاظ سائر احکام الجنابة.

[۸۱۸] (وکانوا عدولاً): لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا کان لجنابة الباقین أثر الزامی بالنسبة الیه.

[۸۱۹] (بصورة الدم): ای ممتزجاً به.

[۸۲۰] (ولو خرج منها المنی): قد مر المراد بالمنی الخارج من المرأة.

[۸۲۱] (عدم الوجوب): لا یترک الاحتیاط بالحبس مع الامن من الضرر.

[۸۲۲] (مع التضرر یحرم): فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۲۱ من شرائط الوضوء.

[۸۲۳] (اجناب نفسه):باتیان أهله وفی غیره لا یترک الاحتیاط بالترک.

[۸۲۴] (فلا یجوز):علی الاحوط وجوباً.

[۸۲۵] (غیر جائز): الظاهر اختصاصه بما اذا أتی به بعده، مع ان الحرمة حیث انها تشریعیة فلا تنافی الاتیان به احتیاطاً.

[۸۲۶] ( (علی الاحوط): الاولی.

[۸۲۷] ( (الطواف الواجب):بالاحرام مطلقاً.

[۸۲۸] ( (دون المندوب): صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشکال.

[۸۲۹] ( (ناسیاً للجنابة): فی خصوص صوم شهر رمضان ولم یثبت وجوب الاعادة علی الناسی فی قضائه.

فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابة

[۸۳۰] (وسائر اسمائه وصفاته المختصة):علی الاحوط فیهما.

[۸۳۱] (علی الاحوط):الاولی.

[۸۳۲] (من آخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور.

[۸۳۳] (وکذا الدخول): الاظهر عدم جوازه.

[۸۳۴] (فی حرمة المکث فیها): علی الاحوط، ولا یجری الحکم فی اروقتها فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها.

[۸۳۵] (بقصد وضع شیء فیها):اذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز.

[۸۳۶] (بل مطلق الوضع): علی الاحوط وجوباً.

[۸۳۷] (بقصد احداها): فی کون مجرد القصد معیناً اشکال.

[۸۳۸] (اقصر من المکث):ومع التساوی یتخیر.

[۸۳۹] (من زمان التیمم):وکذا من زمان الخروج.

[۸۴۰] (وکذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا یسوغ لهما المکث للتیمم.

[۸۴۱] (والخراب):بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان یصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا یجری فیما بعده ایضاً.

[۸۴۲] (کل ما شک فی کونه جزءاً): ولم تکن امارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان.

[۸۴۳] (حم السجدة):بل آلم السجدة.

[۸۴۴] (الاحوط): الاولی.

[۸۴۵] (ولا یستحق اجرة):ای المسماة وفی استحقاق اجرة المثل اشکال.

[۸۴۶] (فانه لا یستحق):بل یستحق والکنس لیس حراماً.

[۸۴۷] (الاجارة فاسدة): بل صحیحة ویستحق الاجرة وکذا فی مطلق موارد جهل الاجیر ومنه یظهر حکم ما بعده.

[۸۴۸] (ولا یبطل تیممه): الظاهر انه اذا امکن الاغتسال فی المسجد وکان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممه عند وصوله الی الماء ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً والا فلا.

[۸۴۹] (ولکن لا یباح بهذا التیمم):فیه اشکال بل منع.

[۸۵۰] (لا یجوز له استئجارهما): مع تنجز الحرمة بالنسبة الی الاجیر والا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً نعم لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیت بما له لم یکن استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.

[۸۵۱] (أو غسل الیدین): بل بغسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی طرق ثبوت الهلال


کتاب الصوم

فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار

وهی أمور :

الأول : رؤیة المکلف نفسه.

الثانی : التواتر.

الثالث : الشیاع المفید للعلم، وفی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم [۱۴۵۸] بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به وإن لم یوافقه أحد، بل وإن شهد وردّ الحاکم شهادته.

الرابع : مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان، فإنه یجب الصوم معه فی الأول والإفطار فی الثانی.

الخامس : البینة الشرعیة [۱۴۵۹]، وهی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم وقبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما، فکل من شهد عنده عدلان عنده یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو من خارجه، وبین وجود العلة فی السماء وعدمها، نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها [۱۴۶۰]، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی، ولا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضم الیمین.

السادس : حکم الحاکم [۱۴۶۱] الذی لم یعلم خطأوه ولا خطأ مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنی.

ولا یثبت بقول المنجمین ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری [۱۴۶۲] ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال [۱۴۶۳] فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر، ولا بغیر ذلک مما یفید الظن ولو کان قویا إلا للأسیر والمحبوس [۱۴۶۴].

[۲۵۱۲] مسألة ۱ : لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة، بل شهدا شهادة علمیة.

[۲۵۱۳] مسألة ۲ : إذا لم یثبت الهلال وترک الصوم ثم شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم، وکذا إذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه.

[۲۵۱۴] مسألة ۳ : لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه، بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.

[۲۵۱۵] مسألة ۴ : إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده فإن کانا متقاربین کفی، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما [۱۴۶۵] وإن کانا متباعدین.

[۲۵۱۶] مسألة ۵ : لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی ـ المسمی بالتلگراف ـ فی الإخبار عن الرؤیة إلا إذا حصل منه العلم بأن کان البلدان متقاربین وتحقق حکم الحاکم أو شهادة العدلین برؤیته هناک.

[۲۵۱۷] مسألة ۶ : فی یوم الشک فی أنه من رمضان أو شوال یجب أن یصوم، وفی یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار ویجوز أن یصوم لکن لا بقصد أنه من رمضان کما مر سابقا تفصیل الکلام فیه، ولو تبین فی الصورة الأولی کونه من شوال وجب الإفطار سواء کان قبل الزوال أو بعده، ولو تبین فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الإمساک [۱۴۶۶] وکان صحیحا إذا لم یفطر ونوی قبل الزوال، ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال [۱۴۶۷].

[۲۵۱۸] مسألة ۷ : لو غمت الشهور ولم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها حسب کل شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادة.

[۲۵۱۹] مسألة ۸ : الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن [۱۴۶۸]، ومع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور فیعینان شهرا له، ویجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا، ولو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاءً، وإن تبین لحوقه وقد مضی قضاه، وإن لم یمض أتی به، ویجوز له [۱۴۶۹] فی صورة عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء، والأحوط [۱۴۷۰] إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه من الکفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العید وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقیا، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

[۲۵۲۰] مسألة ۹ : إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجمیع، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتیاط [۱۴۷۱] ما لم یستلزم الحرج، ومعه یعمل بالظن [۱۴۷۲] ومع عدمه یتخیر.

[۲۵۲۱] مسألة ۱۰ : إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة ولیله ستة أو نحو ذلک فلا یبعد [۱۴۷۳] کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة مخیرا بین أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید، کاحتمال سقوط الصوم وکون الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة، ویحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق

[ ۱۴۵۸] (فمن حصل له العلم) : أی بالرؤیة فی بلده أو فیما یلحقه حکما ـ کما سیأتی ـ وفی حکم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة.

[۱۴۵۹] (البینة الشرعیة) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حکما کما إذا استهل جماعة کبیرة من أهل البلد فادعی الرؤیة منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم یدع الرؤیة إلا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعا عن رؤیتهما ففی مثل ذلک لا عبرة بشهادة العدلین.

[۱۴۶۰] (فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها) : إذا أدی ذلک إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد دون ما إذا کان الاختلاف راجعا إلی الجهات الخارجیة ککونه مطوقا أو مرتفعا أو قلة ضوئه ونحو ذلک.

[۱۴۶۱] (حکم الحاکم) : کونه من طرق ثبوت الهلال محل إشکال بل منع نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اُعتمد علیه، ومنه یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة.

[۱۴۶۲] (ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری) : فی العبارة قصور فإنه یشیر بها إلی ما فی روایة ضعیفة : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیلة وإذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین.

[۱۴۶۳] (ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال) : ولا بتطوقه لیدل علی إنه للیلة السابقة.

[۱۴۶۴] (إلا للأسیر والمحبوس) : الأظهر أن حکمهما فی ذلک حکم من غمت علیه الشهور.

[۱۴۶۵] (إلا إذا علم توافق أفقهما) : بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأول ملازما للرؤیة فی البلد الثانی لو لا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.

[۱۴۶۶] (وجب الإمساک) : إطلاقه لما إذا لم یحکم بصحة الصوم کما إذا أفطر قبل التبین مبنی علی الاحتیاط.

[۱۴۶۷] (ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال) : بل لا یترک الاحتیاط فیه مع عدم الإفطار بالجمع بین الإمساک بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک.

[۱۴۶۸] (عملا بالظن) : لا یترک الاحتیاط لهما بالجد فی التحری وتحصیل الاحتمال الأقوی حسب الإمکان ولا یبعد أن تکون القرعة ـ فیما إذا أوجبت قوة الاحتمال ـ من وسائل التحری فی المرتبة المتأخرة عن غیرها، ومع تساوی الاحتمالات یختار شهرا فیصومه، ویجب علیه ـ علی أی تقدیر ـ أن یحفظ الشهر الذی یصومه لیتسنی له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه.

[۱۴۶۹] (ویجوز له) : فیه تأمل بل منع.

[۱۴۷۰] (والأحوط) : بل هو الأقوی فی المتابعة.

[۱۴۷۱] (فالظاهر وجوب الاحتیاط) : بل هو الأحوط، وقد مر منا جواز السفر فی المنذور المعین اختیارا فله التهرب من الاحتیاط بذلک.

[۱۴۷۲] (ومعه یعمل بالظن) : بل یحتاط بما یتیسر له ویسقط ما یستلزم الحرج وهو المتأخر زمانا ـ فی الغالب ـ نعم إذا کان هو الأقوی احتمالا من غیره صامه وترک ما یوجب کون صومه حرجیا علیه وإن کان متقدما زمانا.

[۱۴۷۳] (فلا یبعد) : الأحوط له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن التی لها لیل ونهار فی کل أربع وعشرین ساعة فیصلی الخمس علی حسب أوقاتها بنیة القربة المطلقة، وأما فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلد یتمکن فیه من الصیام أما فی شهر رمضان أو من بعده وإن لم یتمکن من ذلک فعلیه الفدیة. وإذا کان فی بلد له فی کل أربع وعشرین ساعة لیل ونهار ـ ولو کان نهاره ثلاث وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العکس ـ فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصة فیه، وأما صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکن منه ویسقط مع عدم التمکن، فإن تمکن من قضائه وجب وإلا فعلیه الفدیة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صوم الکفارة


کتاب الصوم

فصل فی صوم الکفارة

وهو أقسام :

منها : ما یجب فیه الصوم مع غیره، وهی کفارة قتل العمد، وکفارة من أفطر علی محرم فی شهر رمضان، فإنه تجب فیها الخصال الثلاث [۱۵۰۱] .

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره، وهی کفارة الظهار، وکفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، وکفارة الإفطار فی قضاء رمضان، فإن الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، وکفارة الیمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم وبعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیام، وکفارة صید النعامة، وکفارة صید البقر الوحشی، وکفارة صید الغزال، فإن الأول تجب فیه بدنة ومع العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما [۱۵۰۲]، والثانی یجب فیه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أیام والثالث یجب فیه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أیام، وکفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهی بدنة وبعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما، وکفارة خدش المرأة [۱۵۰۳] وجهها فی المصاب حتی أدمته ونتفها رأسها فیه، وکفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفارة الیمین.

ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الإفطار فی شهر رمضان، وکفارة الاعتکاف، وکفارة النذر [۱۵۰۴] والعهد، وکفارة جز المرأة شعرها[۱۵۰۵] فی المصاب، فإن کل هذه مخیرة بین الخصال الثلاث علی الأقوی، وکفارة حلق الرأس فی الإحرام [۱۵۰۶]، وهی دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو التصدق علی ستة مساکین لکل واحد مدان.

ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة [۱۵۰۷] ومع العجز فشاة أو صیام ثلاثة أیام.

[۲۵۴۹] مسألة ۱ : یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع أو کفارة التخییر[**]، ویکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول ویوم من الشهر الثانی، وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر [۱۵۰۸] بدل الشهرین، بل هو الأحوط [۱۵۰۹] فی صیام سائر الکفارات، وإن کان فی وجوبه فیها تأمل وإشکال.

[۲۵۵۰] مسألة ۲ : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزید لم یجب التتابع إلا مع الانصراف [۱۵۱۰] أو اشتراط التتابع فیه.

[۲۵۵۱] مسألة ۳ : إذا فاته النذر المعین أو المشروط فیه التتابع فالأحوط [۱۵۱۱] فی قضائه التتابع أیضاً.

[۲۵۵۲] مسألة ۴ : من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب، وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة، أو علی ذی الحجة مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین، نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس علی الأصح [۱۵۱۲]، وإن کان الأحوط عدم الإجزاء، ویستثنی مما ذکرنا [۱۵۱۳] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویة، فإنه یصح وإن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، وأما لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصح ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

[۲۵۵۳] مسألة ۵ : کل صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استئنافه، وکذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتی به متفرقا صح وإن عصی من جهة خلف النذر.

[۲۵۵۴] مسألة ۶ : إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض والنفاس [۱۵۱۴] والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه بل یبنی علی ما مضی ومن العذر ما إذا نسی النیة حتی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال [۱۵۱۵]، ومنه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوما آخر ولم یتذکر إلا بعد الزوال، ومنه أیضاً ما إذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس فإن تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به [۱۵۱۶] ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر، نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفارة اتجه الانتقال إلی سائر الخصال.

[۲۵۵۵] مسألة ۷ : کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفارة معینة أو مخیرة إذا صام شهرا ویوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة ولو اختیارا لا لعذر [۱۵۱۷]، وکذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها ولم یکن المنساق منه ذلک، وألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا وهو مشکل [۱۵۱۸]، فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقی منه یوم، کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع.

[۲۵۵۶] مسألة ۸ : إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیام السابقة فهی صحیحة وإن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی ولا الندبی لکونها محبوبة فی حد نفسها من حیث أنها صوم، وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار والقراءة صحیحة فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها.

[۱۵۰۱] (فإنه تجب فیها الخصال الثلاث) : علی الأحوط الأولی فی الثانی کما مر.

[۱۵۰۲] (صیام ثمانیة عشر یوما) : فی العبارة قصور فإنه لا إشکال فی عدم تعین الصیام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام، والمختار أن وجوب الصیام مترتب علی العجز عنه أیضا وتفصیل ذلک مذکور فی رسالة مناسک الحج.

[۱۵۰۳] (وکفارة خدش المرأة) : لم یثبت وجوبها وکذا الحال فیما بعده.

[۱۵۰۴] (وکفارة النذر) : مر أنه تجزی فیها کفارة الیمین.

[۱۵۰۵] (وکفارة جز المرأة شعرها) : لم یثبت وجوبها.

[۱۵۰۶] (وکفارة حلق الرأس فی الإحرام) : لضرورة، وأما بدونها فالأظهر أن کفارته معینة وهی شاة.

[۱۵۰۷] (بدنة أو بقرة) : أو شاة ان کان موسراً، وان کان معسراً فشاة أو صیام والاحوط لزوماً ان یکون ثلاثة أیام.

[**] (کفارة التخییر): او الترتیب.

[۱۵۰۸] (وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر) : لا یجب فیها وإن کان الأحوط.

[۱۵۰۹] (بل هو الأحوط) : لا بأس بترکه فی غیر کفارة الیمین فإن الأقوی فیها لزوم التتابع.

[۱۵۱۰] (إلا مع الانصراف) : علی وجه یرجع إلی التقیید.

[۱۵۱۱] (فالأحوط) : لا یعتبر فی الأول بل الأقوی عدم اعتباره فی الثانی أیضاً.

[۱۵۱۲] (فلا بأس علی الأصح) : فی الغافل عن الموضوع والجاهل المرکب القاصر دون المقصر والمتردد.

[۱۵۱۳] (ویستثنی مما ذکرنا) : فی الاستثناء تأمل، نعم یحکم بالإجزاء فی الموردین المتقدمین فی التعلیق السابق.

[۱۵۱۴] (کالمرض والحیض والنفاس) : إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأما إذا کان هو السبب فی طروها فیحتمل وجوب الاستئناف بل لا یخلو عن وجه.

[۱۵۱۵] (بان تذکر بعد الزوال) : علی کلام تقدم فیه وفیما بعده.

[۱۵۱۶] (لا یضر به) : فیه نظر فانه ان کانت الکفارة معینة فالظاهر انحلال النذر المذکور بطر وسبب وجوبها، وان کانت مخیرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غیر واضح، وعلی کل تقدیر فمورد الکلام مالو کان الصوم المنذور معنویاً بعنوان خاص کما لو نذر صوم کل خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقق التخلل لو نذر أن یکون صائما فیه علی نحو الإطلاق ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر.

[۱۵۱۷] (لا لعذر) : إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروض عارض یعد عذرا عرفا محل تأمل.

[۱۵۱۸] (وهو مشکل) : فی غیر الصورة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة لیلة الدفن


سایر المسائل

فصل فی صلاة لیلة الدفن

وهی رکعتان یقرأ فی الاُولی بعد الحمد آیة الکرسی إلی « هم فیها خالدون» [۱۱۱۸] وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، ویقول بعد السلام : « اللهم صل علی محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلی قبر فلان » ویسمی المیت، ففی مرسلة الکفعمی وموجز ابن فهد (رحمها الله) قال النبی (صلی الله علیه واله و سلم) : « لا یأتی علی المیت أشد من أول لیلة، فارحموا موتاکم بالصدقة، فإن لم تجدوا فلیصل أحدکم یقرأ فی الاُولی، الحمد وآیة الکرسی، وفی الثانیة الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال : اللهم صل علی محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلی قبر فلان، فإنه تعالی یبعث من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کل ملک ثوب وحلة » ومقتضی هذه الروایة أن الصلاة بعد عدم وجدان ما یتصدق به، فالاولی الجمع بین الأمرین مع الإمکان، وظاهرها أیضاً کفایة صلاة واحدة، فینبغی أن لا یقصد الخصوصیة فی إتیان أربعین بل یؤتی بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

[۲۲۱۰] مسألة ۱ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة، وإن کان الأولی للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة، وللمؤجر الإتیان تبرعا وبقصد الإحسان إلی المیت.

[۲۲۱۱] مسألة ۲ : لا بأس باتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا أعطی دراهم للاربعین فاللازم استئجار أربعین إلا إذا أذن المستأجر، ولا یلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صیغة الإجارة بل یکفی إعطاؤها بقصد أن یصلی.

[۲۲۱۲] مسألة ۳ : إذا صلی ونسی آیة الکرسی فی الرکعة الاُولی أو القدر فی الثانیة أو قرأ القدرأقل من العشرة نسیانا فصلاته صحیحة لکن لا یجزیء عن هذه الصلاة، فإن کان أجیراً وجب علیه الاعادة.

[۲۲۱۳] مسألة ۴ : إذا أخذ الأجرة لیصلی ثم نسی فترکها فی تلک اللیلة یجب علیه ردها إلی المعطی أو الاستئذان منه لأن یصلی فیما بعد ذلک بقصد إهداء الثواب، ولو لم یتمکن من ذلک فإن علم برضاه [۱۱۱۹] بأن یصلی هدیة أو یعمل عملا آخر أتی بها، وإلا تصدق بها عن صاحب المال [۱۱۲۰] .

[[۲۲۱۴] مسألة ۵ : إذا لم یدفن المیت إلا بعد مدة کما إذا نقل إلی أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر الی لیلة الدفن [۱۱۲۱]، وإن کان الأولی أن یؤتی بها فی أول لیلة بعد الموت.

[۲۲۱۵] مسألة ۶ : عن الکفعمی (رحمه الله) أنه بعد أن ذکر فی کیفیة هذه الصلاة ما ذکر قال : « وفی روایة أخری بعد الحمد التوحید مرتین فی الاُولی، وفی الثانیة بعد الحمد ألهاکم التکاثر عشرا، ثم الدعاء المذکور » وعلی هذا فلو جمع بین الصلاتین بأن یأتی اثنتین بالکیفیتین کان أولی.

[۲۲۱۶] مسألة ۷ : الظاهر جواز الإتیان بهذه الصلاة فی أی وقت کان من اللیل، لکن الأولی التعجیل بها بعد العشاءین، والأقوی جواز الإتیان بها بینهما، بل قبلهما أیضاً بناء علی المختار من جواز التطوع لمن علیه فریضة، هذا إذا لم یجب علیه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، وإلا فلا إشکال.

[۱۱۱۸] (الی هم فیها خالدون) : علی الاحوط.

[۱۱۱۹] (فان علم برضاه) : تقدم ما یرتبط بالمقام فی فصل (المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده) .

[۱۱۲۰] (وتصدق بها عن صاحب المال) : مع الیأس عن الوصول الیه ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الاحوط.

[۱۱۲۱] (تؤخر الی لیلة الدفن) : هذا فی الکیفیة الاولی المذکورة فی أول الفصل واما الکیفیة الثانیة والآتیة فی المسألة اللاحقة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی أول لیلة بعد الموت.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة المسافر


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة المسافر

لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.

شروط القصر فأمور:

مسافة ثمان فراسخ

الأول : المسافة وهی ثمان فراسخ امتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من الذهاب والإیاب إذا کان الذهاب أربعة أو أزید، بل مطلقا علی الأقوی وإن کان الذهاب فرسخا والإیاب سبعة، وإن کان الأحوط فی صورة کون الذهاب أقل من أربعة مع کون المجموع ثمانیة الجمع، والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة، أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعدا فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب والإیاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر، فالثمانیة الملفقة کالممتدة فی إیجاب القصر إلا إذا کان قاصدا للإقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره أو حصل أحد القواطع الاُخر فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتدة لیلة أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقة فیقصر ویفطر، ولکن مع ذلک الجمع بین القصر والتمام والصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط، ولو کان من قصده الذهاب والإیاب ولکن کان مترددا فی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام وعدمها لم یقصر، کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک.

[۲۲۳۲] مسألة ۱ : الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون أصبعاً، کل أصبع عرض سبع شعیرات، کل شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

[۲۲۳۳] مسألة ۲ : لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ ولو یسیرا لا یجوز القصر، فهی مبنیة علی التحقق لا المسامحة العرفیة، نعم لا یضر اختلاف الأذرع المتوسطة فی الجملة کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة [۱۱۳۳] .

[۲۲۳۴] مسألة ۳ : لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا بقی علی التمام علی الأقوی، بل وکذا لو ظن کونها مسافة.

[۲۲۳۵] مسألة ۴ : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشیاع المفید للعلم، وبالبینة الشرعیة، وفی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال [۱۱۳۴]، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۲۲۳۶] مسألة ۵ : الأقوی عند الشک وجوب الاختبار [۱۱۳۵] أو السؤال لتحصیل البینة أو الشیاع المفید للعلم إلا إذا کان مستلزما للحرج.

[۲۲۳۷] مسألة ۶ : إذا تعارض البینتان فالأقوی سقوطهما ووجوب التمام، وإن کان الأحوط الجمع.

[۲۲۳۸] مسألة ۷ : إذا شک فی مقدار المسافة شرعا وجب علیه الاحتیاط بالجمع إلا إذا کان مجتهدا وکان ذلک بعد الفحص عن حکمه، فإن الأصل هو التمام.

[۲۲۳۹] مسألة ۸ : إذا کان شاکا فی المسافة ومع ذلک قصر لم یجزیء بل وجب علیه الاعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشک المفروض، ومع ذلک الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۲۴۰] مسألة ۹ : لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة، وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة فإنه یجب علیه الاعادة [۱۱۳۶].

[۲۲۴۱] مسألة ۱۰ : لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر وإن لم یکن الباقی مسافة.

[۲۲۴۲] مسألة ۱۱ : إذا قصد الصبی مسافة ثم بلغ فی الاثناء وجب علیه القصر وإن لم یکن الباقی مسافة، وکذا یقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق فی الأثناء یقصر، وأما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته.

[۲۲۴۳] مسألة ۱۲ : لو تردد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائیا مرات حتی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر، ففی التلفیق لابد أن یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة.

[۲۲۴۴] مسألة ۱۳ : لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة فإن سلک الأبعد قصر، وإن سلک الأقرب لم یقصر إلا إذا کان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.

[۲۲۴۵] مسألة ۱۴ : فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها الوصول إلی المقصد والإیاب منه إلی البلد، وعلی المختار یکفی کون المجموع مسافة مطلقا وإن لم یکن إلی المقصد أربعة، وعلی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.

[۲۲۴۶] مسألة ۱۵ : مبدأ حساب المسافة سور البلد [۱۱۳۷] أو آخر البیوت فیما لا سور فیه فی البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر المحلة فی البلدان الکبار الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

قصد قطع المسافة

الشرط الثانی : قصد قطع المسافة [۱۱۳۸] من حین الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر یکون من الأول مسافة لم یقصر، نعم لو کان ذلک المقدارمع ضم العود مسافة قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازما علی العود، وکذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع کما لو طلب عبدا آبقا أو بعیرا شاردا أو قصد الصید ولم یدر أنه یقطع مسافة أو لا، نعم یقصر فی العود إذا کان مسافة، بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة وإن لم یکن أربعة کان یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود یکون خمسة أو أزید، وکذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم وإلا فلا، أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر وإلا فلا، نعم لو اطمأن بتیسر الرفقة أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص.

[۲۲۴۷] مسألة ۱۶ : مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر، فیقصّر وإن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیام وإن کان ذلک اختیارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک، نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه إسم السفر لم یقصر کما إذا قطع فی کل یوم شیئا یسیرا [۱۱۳۹] جدا للتنزه أو نحوه، والأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع.

[۲۲۴۸] مسألة ۱۷ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا بل یکفی ولو کان من جهة التبعیة للغیر لوجوب الطاعة کالزوجة والعبد أو قهرا کالاسیر والمکره ونحوهما أو اختیارا کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام، ویجب الاستخبار [۱۱۴۰] مع الإمکان، نعم فی وجوب الاخبارعلی المتبوع إشکال وإن کان الظاهر عدم الوجوب.

[۲۲۴۹] مسألة ۱۸ : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقی علی التمام، بل لو ظن ذلک فکذلک، نعم لو شک فی ذلک فالظاهر القصر [۱۱۴۱] خصوصا لو ظن العدم، لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة والشک فیها الجمع.

[۲۲۵۰] مسألة ۱۹ : إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمکان وعدم حصول المعلق علیه یقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن کان الظاهر التمام، بل وکذا مع الاحتمال إلا إذا کان بعیدا غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافة، ومع ذلک أیضاً لا یترک الاحتیاط [۱۱۴۲].

[۲۲۵۱] مسألة ۲۰ : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک وفی الاثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر [۱۱۴۳] علیه وإن لم یکن الباقی مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو کما لو قصد بلدا معینا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الأثناء أنه مسافة، ومع ذلک فالأحوط الجمع.

[۲۲۵۲] مسألة ۲۱ : لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه، و أما إذا رکب علی الدابة أو ألقی فی السفینة من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکة سیریة ففی وجوب القصر ولو مع العلم بالایصال إلی المسافة إشکال، وإن کان لا یخلو عن قوة.

استمرار قصد المسافة

الثالث : استمرار قصد المسافة [۱۱۴۴] فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم [۱۱۴۵]، وکذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة لکن کان عازما علی عدم العود أو کان مترددا فی أصل العود وعدمه [۱۱۴۶] أو کان عازماعلی العود لکن بعد نیة الإقامة هناک عشرة أیام، وأما إذا کان عازما علی العود من غیر نیة الإقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر وإن لم یرجع لیومه، بل وإن بقی مترددا إلی ثلاثین یوما، نعم بعد الثلاثین مترددا یتم.

[۲۲۵۳] مسألة ۲۲ : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی وما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر حینئذ علی الأصح، کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعین من الأول أحدهما بل أوکل التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی فی وجوب القصر.

[۲۲۵۴] مسألة ۲۳ : لو تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم فأما أن یکون قبل قطع شیء من الطریق أو بعده ففی الصورة الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافة ولوملفقة، وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه [۱۱۴۷]، لکنه مشکل فلایترک الاحتیاط بالجمع، وأما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة یقصر أیضاً وإلا فیبقی علی التمام، نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد مسافة ففی العود إلی التقصیر وجه [۱۱۴۸]، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۲۲۵۵] مسألة ۲۴ : ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته [۱۱۴۹] فی الوقت فضلا عن قضائه خارجه.

عدم قصد اقامة العشرة

الرابع : أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة، وأن لا یکون من قصده المرور علی ووطنه [۱۱۵۰] کذلک، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر، والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصدا للمسافة، وکذا یتم لو کان مترددا فی نیة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، نعم لو لم یکن ذلک من قصده ولا مترددا فیه إلا أنه یحتمل [۱۱۵۱] عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة فیقصر، نظیر ما إذا کان عازما علی المسافة إلا أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک، فإنه لا یضر بعزمه وقصده.

[۲۲۵۶] مسألة ۲۵ : لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان مترددا فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر، وإلا فلا، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ وکان عازما علی العود ولو لغیر یومه قصر فی الذهاب والمقصد والإیاب، بل وکذا لو کان أقل من أربعة، بل ولو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب والإیاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر.

[۲۲۵۷] مسألة ۲۶ : لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة ثم عدل عما بدا له وعزم علی عدم الأمرین فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة فیقصر إذا کان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بین العزم الأول والعزم الثانی إذا کـان قطع بین العزمین شیئا إشکال خصوصا فی صورة التخلل، فلایترک الاحتیاط بالجمع نظیرما مر فی الشرط الثالث [۱۱۵۲].

عدم کون السفر حراماً

الخامس من الشروط : أن لا یکون السفر حراما، وإلا لم یقصر سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب، وسفر الولد مع نهی الوالدین [۱۱۵۳] فی غیر الواجب وکما إذا کان السفر مضرا لبدنه [۱۱۵۴] وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه نحو ذلک، أو کان غایته أمرا محرما کماإذا سافر لقتل نفس محترمة او للسرقة أو للزنا أو لاعانة ظالم [۱۱۵۵] أو لاخذ مال الناس ظلما ونحو ذلک، وأما إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک مما لیس غایة للفر فلا یوجب التمام بل یجب معه القصر والإفطار.

[۲۲۵۸] مسألة ۲۷ : إذا کان السفر مستلزما لترک واجب کما إذا کان مدیونا وسافر مع مطالبة الدیان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک فهل یوجب التمام أم لا ؟ الأقوی التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلی ترک الواجب أو لم یکن کذلک، ففی الاول یجب التمام دون الثانی، لکن الأحوط الجمع فی الثانی.

[۲۲۵۹] مسألة ۲۸ : إذا کان السفر مباحا لکن رکب دابة غصبیة أو کان المشی فی أرض مغصوبة فالأقوی فیه القصر [۱۱۵۶]، وإن کان الأحوط الجمع.

[۲۲۶۰] مسألة ۲۹ : التابع للجائر إذا کان مجبورا أو مکرها علی ذلک أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصرّ، وأما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختارا وکانت تبعیته إعانة للجائر فی جوره وجب علیه التمام وإن کان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حینئذ یتم مع أن المتبوع یقصرّ.

[۲۲۶۱] مسألة ۳۰ : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراماً ووجب علیه التمام وإن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع، وأما إذا لم یعد إعانة علی الظلم فالواجب علیه القصر.

[۲۲۶۲] مسألة ۳۱ : إذا سافر للصید فإن کان لقوته وقوت عیاله قصرّ، بل وکذا لو کان للتجارة، وإن کان الأحوط فیه الجمع، وإن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام [۱۱۵۷]، ولا فرق بین صید البروالبحر کما لا فرق بعد فرض کونه سفرا بین کونه دائرا حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیام وعدمه علی الأصح.

[۲۲۶۳] مسألة ۳۲ : الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصرّ، وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه[۱۱۵۸] لکون العود جزءاً من سفر المعصیة، لکن الأحوط الجمع حینئذ.

[۲۲۶۴] مسألة ۳۳ : إباحة السفر کما أنها شرط فی الأبتداء شرط فی الاستدامة أیضاً، فلو کان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخصه ووجب علیه الإتمام وإن کان قد قطع مسافات ولو لم یقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا، فهو کما لو عدل عن السفر وقد صلی قبل عدوله قصرا حیث ذکرنا سابقا أنه لا یجب إعادتها [۱۱۵۹]، وأما لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر وان کانت ملفقة من الذهاب والإیاب، بل وإن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی وأما إذا لم یکن مسافة ولو ملفقة، فالأحوط الجمع بین القصر والتمام وان کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار علی حال العصیان والطاعة فما دام عاصیا یتم وما دام مطیعا یقصرّ من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا.

[۲۲۶۵] مسألة ۳۴ : لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة والمعصیة فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلا أو تبعا، وأما إذا کان داعی الطاعة مستقلا وداعی المعصیة تبعا أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک [۱۱۶۰] بحیث لولا اجتماعهما لا یسافر

[۲۲۶۶] مسألة ۳۵ : إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الإباحة إلا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلیة مشروطة بأمر وجودی کأذن المولی وکان مسبوقا بالعدم، أو کان الشک فی الاباحة والعدم من جهة الشک فی حرمة الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة.

[۲۲۶۷] مسألة ۳۶ : هل المدار فی الحلیة والحرمة علی الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الأصول ؟ إشکال، فلو اعتقد کون السفر حراما بتخیل أن الغایة محرمة فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب علیه إعادة ما صلاه تماما أو لا ؟ ولو لم یصل وصارت قضاء فهل یقضیها قصرا أو تماما ؟ وجهان [۱۱۶۱]، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمة التجری، وعلی الاعتقاد إن قلنا بها، وکذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة وکان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف ؟ وجهان (۱) والأحوط الجمع وإن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل اباحة أو حرمة.

[۲۲۶۸] مسألة ۳۷ : إذا کانت الغایة المحرمة فی اثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع یعد من سفر المعصیة [۱۱۶۲] بخلاف ما إذا لم یستلزم.

[۲۲۶۹] مسألة ۳۸ : السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام ولا یوجب التمام.

[۲۲۷۰] مسألة ۳۹ : إذا نذر أن یتم الصلاة فی یوم معین أو یصوم یوما معینا وجب علیه الإقامة [۱۱۶۳]، ولو سافر وجب علیه القصر علی ما مر [۱۱۶۴] من أن السفر المستلزم لترک وواجب لا یوجب التمام إلا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب والأحوط الجمع.

[۲۲۷۱] مسألة ۴۰ : إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرمة فی حواشی الحادة فیخرج عنه لمحرم ویرجع إلی الجادة فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرما [۱۱۶۵] موجبا للتمام، وان لم یکن لذلک وإنما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء فما دام خارجا عن الجادة یتم [۱۱۶۶] وما دام علیها یقصر، کما أنه إذا کان السفر لغایة محرمة وفی أثنائه یخرج عن الجادة ویقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام خارجا [۱۱۶۷]، والأحوط الجمع فی الصورتین.

[۲۲۷۲] مسألة ۴۱ : إذا قصد مکانا لغایة محرمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتم، وأما بعده فحاله حال العود [۱۱۶۸] عن سفر المعصیة فی أنه لو تاب یقصر، ولو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی عدم عده مسافرا قبل أن یشرع فی العود.

[۲۲۷۳] مسألة ۴۲ : إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلی الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافة لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفقة من الطاعة والمعصیة، والأحوط الجمع خصوصا [۱۱۶۹] إذا لم یکن الباقی مسافة.

[۲۲۷۴] مسألة ۴۳ : إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان بعده ففی صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلا وجهان، والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه [۱۱۷۰]، والأحوط قضاؤه أیضاً، وإن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل [۱۱۷۱]، والأحوط إمساک بقیة النهار تأدبا إن کان من شهر رمضان.

[۲۲۷۵] مسألة ۴۴ : یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتیرة، فیجری علیه حکم الحاضر.

عدم کون المسافر ممّن بیته معه

السادس : من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معینا [۱۱۷۲] بل یدورون فی البراری وینزلون فی محل العشب والکلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر علیهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیارة أو نحوهما قصروا[۱۱۷۳]، ولو سافر أحدهم لاختیارمنزل أو لطلب محل القطر أو العشب وکان مسافة ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

عدم کون المسافر ممّن شغله السفر

السابع : أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له [۱۱۷۴]، کالمکاری والجمال والملاح والساعی والراعی ونحوهم، فإن هؤلاء یتمون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر، ولا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبة من بلاده [۱۱۷۵] فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره، وکذا لا فرق بین من جد فی سفره [۱۱۷۶] بأن جعل المنزلین منزلا واحدا وبین من لم یکن کذلک، والمدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو کان فی سفرة واحدة لطولها وتکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر، فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم یتحقق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک.

[۲۲۷۶] مسألة ۴۵ : إذا سافر المکاری ونحوه ممن شغله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو الزیارة یقصر [۱۱۷۷]، نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله کما إذا کری دابته للحج أو الزیارة وحج أو زار بالتبع أتم.

[۲۲۷۷] مسألة ۴۶ : الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة [۱۱۷۸] الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج بخلاف من کان متخذا ذلک عملاً له فی تمام السنة کالذین یکرون دوابهم من الأمکنة البعیدة ذهابا وإیابا علی وجه یستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها فإنه یتم حینئذ.

[۲۲۷۸] مسألة ۴۷ : من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر وجوب التمام علیه، ولکن الأحوط الجمع.

[۲۲۷۹] مسألة ۴۸ : من کان التردد إلی ما دون المسافة عملاً له کالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا وإن لم یکن بحد المسافة الشرعیة فإنه یمکن أن یقال [۱۱۷۹] بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فیما هو شغله من الاحتطاب مثلا.

[۲۲۸۰] مسألة ۴۹ : یعتبر [۱۱۸۰] فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام، وإلا انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر فی السفرة الاُولی خاصة دون الثانیة فضلا عن الثالثة، وإن کان الأحوط الجمع فیهما، ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری والملاح والساعی وغیرهم ممن عمله السفر، أما إذا أقام أقل من عشرة أیام بقی علی التمام، وإن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع، ولا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة أو لا، بل وکذا فی غیر بلده أیضاً، فمجرد البقاء عشرة یوجب العود إلی القصر، ولکن الأحوط مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة الجمع فی السفر الأول بین القصر والتمام.

[۲۲۸۱] مسألة ۵۰ : إذا لم یکن شغله وعمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام، سواء کان کل سفرة بعد سابقها اتفاقیا أو کان من الأول قاصدا لاسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری وأراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو أزید بدوابه أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام، وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعددة فی حمل أثقاله وأحماله.

[۲۲۸۲] مسألة ۵۱ : لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات وخصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر [۱۱۸۱] ومن حیث الحمولة ومن حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة أو کانت دوابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال أو کان مکاریا فصار ملاحا أو بالعکس یلحقه الحکم وإن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفق من النوعین، نعم لو کان شغله المکاراة فاتفق أنه رکب السفینة للزیارة أو بالعکس قصر [۱۱۸۲] لأنه سفر فی غیر عمله بخلاف ما ذکرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غایة الأمر أنه تبدل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

[۲۲۸۳] مسألة ۵۲ : السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم، والأحوط الجمع.

[۲۲۸۴] مسألة ۵۳ : الراعی الذی لیس له مکان مخصوص[۱۱۸۳] یتم.

[۲۲۸۵] مسألة ۵۴ : التاجر الذی یدور فی تجارته یتم.

[۲۲۸۶] مسألة ۵۵ : من سافر معرضا عن وطنه لکنه لم یتخذ وطنا غیره یقصر [۱۱۸۴] .

[۲۲۸۷] مسألة ۵۶ : من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه کل سنة مثلا فی مکان منها یقصرّ إذا سافر عن مقر سنته.

[۲۲۸۸] مسألة ۵۷ : إذا شک فی أنه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل بقی علی التمام.

الوصول إلی حدّ الترخّص

الثامن : الوصول إلی حد الترخص، وهو المکان الذی یتواری عنه جُدران بیوت البلد ویخفی عنه أذانه [۱۱۸۵]، ویکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر والتمام وإما یؤخر الصلاة إلی أن یتحقق الآخر، وفی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص من وطنه أو محل إقامته [۱۱۸۶]، وإن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد.

[۲۲۸۹] مسألة ۵۸ : المناط فی خفاء الجدران [۱۱۸۷] خفاء جدران البیوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا کان له سور، ویکفی خفاء صورها وأشکالها وإن لم یخف أشباحها.

[۲۲۹۰] مسألة ۵۹ : إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدر کونه فی الموضع المستوی، کما أنه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر فی الموضع المستوی، وکذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو أوالانخفاض فإنها ترد إلیه لکن الأحوط خفاؤها مطلقا، وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا.

[۲۲۹۱] مسألة ۶۰ : إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر، نعم فی بیوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها ولا یحتاج إلی تقدیر الجدران.

[۲۲۹۲] مسألة ۶۱ : الظاهر فی خفاء الاذان کفایة عدم تمییز فصوله وإن کان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتی المتردد بین کونه أذانا أو غیره فضلا عن المتمیز کونه أذانا مع عدم تمیز فصوله.

[۲۲۹۳] مسألة ۶۲ : الظاهر عدم اعتبار کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن کان فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة، نعم فی البلاد الکبیرة یعتبر کونه فی أواخر البلد من ناحیة المسافر.

[۲۲۹۴] مسألة ۶۳ : یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد ولو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلو.

[۲۲۹۵] مسألة ۶۴ : المدار فی عین الرائی وأذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة والسماع فی الهواء الخالی عن الغبار والریح ونحوهما من الموانع عن الرؤیة أو السماع، فغیر المتوسط یرجع إلیه، کما أن الصوت الخارق فی العلو یرد إلی المعتاد المتوسط.

[۲۲۹۶] مسألة ۶۵ : الأقوی عدم اختصاص [۱۱۸۸] اعتبار حد الترخص بالوطن فیجری فی محل الإقامة أیضاً، بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا، وکما لا فرق فی الوطن بین إبتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حد الترخص کذلک فی محل الإقامة فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم علی الإقامة فیه ینقطع حکم السفر ویجب علیه أن یتم، وإن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن، نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثة کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الأبق بدون قصد المسافة ثم فی الأثناء قصدها فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض.

[۲۲۹۷] مسألة ۶۶ : إذا شک فی البلوغ إلی حد الترخص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب [۱۱۸۹].

[۲۲۹۸] مسألة ۶۷ : إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حد الترخص بنیة التمام ثم فی الأثناء وصل إلیه فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، بل وکذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع، وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة علی ما افتتحت، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالاعادة [۱۱۹۰] قصرا أیضاً، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیة القصر ثم فی الاثناء وصل إلیه أتمها تماما وصحت [۱۱۹۱]، والأحوط ـ فی وجه ـ إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.

[۲۲۹۹] مسألة ۶۸ : إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا ثم بان أنه لم یصل إلیه وجبت الاعادة أو القضاء تماما [۱۱۹۲]، وکذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا، وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الاعادة قصرا فی الأولی وتماما فی الثانیة.

[۲۳۰۰] مسألة ۶۹ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إما لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر کما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک فما دام هناک یجب علیه التمام [۱۱۹۳]، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافة [۱۱۹۴]، وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد [۱۱۹۵] ثم وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة بقی علی التقصیر، وإذا صلی فی الصورة الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحة صلاته، وأما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الاعادة، وإن کان یحتمل الأجزاء إلحاقا [۱۱۹۶] له بما لو صلی ثم بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة.

[۲۳۰۱] مسألة ۷۰ : فی المسافة الدوریة حول البلد دون حد الترخص فی تمام الدور أو بعضه [۱۱۹۷] مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة یتم الصلاة.

[۱۱۳۳] (فی جمیع التحدیات الشرعیة) : بمعنی لزوم الاخذ باقل المتعارف.

[۱۱۳۴] (اشکال) : بل منع إلا اذا اوجب الاطمئنان.

[۱۱۳۵] (الاقوی عند الشک وجوب الاختبار) : بل الاقوی عدم وجوبه نعم هو احوط.

[۱۱۳۶] (فانه یجب علیه الاعادة) : فی الوقت ولا یجب القضاء لو کان الانکشاف خارجه.

[۱۱۳۷] (سورة البلد) : بل الموضع الذی یعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربما یکون آخر الحی أو المحلة فی بعض البلدان الکبار.

[۱۱۳۸] (قصد قطع المسافة) : بمعنی احراز قطعها ـ وان لم یکن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمی علیه من غیر سبق التفات اتم صلاته نعم لو رکت قطاراً مثلاً وعلم انه یسیر به الی تمام المسافة فنام أو اغمی علیه قبل تحرکه وجب علیه القصر وان لم ینتبه فی الطریق أصلاً.

[۱۱۳۹] (کما اذا قطع کل یوم شیئاً یسیراً) : المثال محل اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.

[۱۱۴۰] (ویجب الاستخبار) : لا یجب ولکنه أحوط.

[۱۱۴۱] (فالظاهر القصر) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم یطمئن بطی المسافة.

[۱۱۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۱۱۴۳] (فالظاهر وجوب القصر) : بل الظاهر وجوب التمام اذا لم یکن الباقی مسافة ولو بالتلفیق، والمثال المذکور من قبیل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فیه، نعم اذا کان المقصد معلوماً لدی التابع وان جهل کونه مسافة کان من قبیل ما ذکر.

[۱۱۴۴] (استمرار قصد المسافة) : ولو حکماً فلا ینافیه إلا العدول أو التردد.

[۱۱۴۵] (أو تردد اتم) : اذا لم یکن ما سبق منه قبل العدول مع ما یطویه فی الرجوع بمقدار المسافة.

[۱۱۴۶] (أو کان متردداً فی اصل العود وعدمه) : مع التردد ایضاً فی الاقامة فی هذا المحل، واما اذا کان متردداً بین العود والمضی فی سفره فیلزمه التقصیر لکفایة قصد المسافة النوعیة.

[۱۱۴۷] (وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه) : قوی.

[۱۱۴۸] (ففی العود الی التقصیر وجه) : لا یخلو عن قوة وان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

[۱۱۴۹] (لا یجب اعادته) : لا یترک الاحتیاط بالاعادة والقضاء.

[۱۱۵۰] (من قصده المرور علی وطنه) : والنزول فیه واما مجرد المرور اجتیازاً من غیر نزول ففیه اشکال کما سیأتی.

[۱۱۵۱] (إلا انه یحتمل) : احتمالاً لا یعبأ به العقلاء وإلا کان من قبیل المتردد وکذا الحال فی نظائره.

[۱۱۵۲] (نظیر ما مر فی الشرط الثالث) : مر ما هو المختار فیه وهذا مثله.

[۱۱۵۳] (مع نهی الوالدین) : بل مع تأذیهما بالخروج الناشئ من شفقتهما علیه.

[۱۱۵۴] (مضراً لبدنه) : ضرراً یبلغ حد الاتلاف أو ما یلحقه کفساد عضو من الاعضاء.

[۱۱۵۵] (لاعانة ظالم) : فی ظلمه.

[۱۱۵۶] (فالاقوی فیه القصر) : بل الاقوی فیه التمام فی الصورة الثانیة بل وفی الاولی اذا قصد الفرار بها عن المالک.

[۱۱۵۷] (وجب علیه التمام) : فیکون ملحقاً بسفر المعصیة حکماً، والاحوط فی غیره من السفر الذی یعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة الجمع بین القصر والأتمام.

[۱۱۵۸] (فلا یبعد وجوب التمام علیه) : بل هو بعید والاظهر وجوب القصر علیه.

[۱۱۵۹] (لا یجب اعادتها) : بل تجب الاعادة علی الاحوط کما مر.

[۱۱۶۰] (وان کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک) : بل هو الاقوی فی هذه الصورة کما ان الاقوی تعین القصر فی الصورة الاولی.

[۱۱۶۱] (وجهان) : الاظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعیة المنجزة، نعم لا یضر فی وجوب التمام مع کون الغایة کذلک عدم تحققها فی الخارج.

[۱۱۶۲] (فالظاهر ان المجموع یعد من سفر المعصیة) : بل الظاهر خلافه إلا اذا کان الزائد مقدمة للمعصیة.

[۱۱۶۳] (وجب علیه الاقامة) : الاظهر عدم وجوبها فی صورة نذر الصوم نعم یجب قضاؤه لو سافر.

[۱۱۶۴] (وجب علیه القصر علی ما مر) : انما یجب علیه القصر فی الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخری غیر ما مر ولا فرق فیها بین قصد التوصل الی ترک الواجب وعدمه.

[۱۱۶۵] (کان محرماً) : ای فی المقدار الذی یکون مقدمة للغایة المحرمة.

[۱۱۶۶] (فما دام خارجاً عن الجادة یتم): بل فی خصوص حال الذهاب.

[۱۱۶۷] (یقصر ما دام خارجاً) : بل فی غیر حال الایاب.

[۱۱۶۸] (فحاله حال العود) : وقد مر وجوب التقصیر فی حال العود مطلقاً.

[۱۱۶۹] (خصوصاً) : لا خصوصیة له فی حکم المقدار الملفق واما الباقی فالاظهر وجوب القصر فیه ولو لم یکن مسافة.

[۱۱۷۰] (صح صومه) : لا یترک الاحتیاط بالاتمام والقضاء.

[۱۱۷۱] (بطل) : البطلان فی الصورة الثانیة محل تأمل فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی النیة.

[۱۱۷۲] (لا مسکن لهم معیناً) : لا دخل لهذا فی الحکم بل المیزان ان یصدق علیهم فی هذا الحال ان بیوتهم معهم.

[۱۱۷۳] (قصروا) : اذا لم یصدق العنوان المذکور علیهم فی هذا الحال وإلا اتموا، وهکذا الکلام فیما بعده.

[۱۱۷۴] (عملاً وشغلاً له) : عرفاً اما باتخاذ عمل سفری مهنة له أو بتکرر السفر منه خارجاً، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی الأول.

[۱۱۷۵] (الاماکن القریبة من بلاده) : بشرط بلوغ المسافة.

[۱۱۷۶] (لا فرق بین من جد فی سفره) : اذا جد به السیر بان اتعبه واشتد علیه لاشتماله علی مشقة زائدة علی المقدار الذی یوجبه السفر عادة فلا یبعد ثبوت التقصیر فی حقه اذا کان ممن اتخذ العمل السفری مهنة له کالمکاری والجمال.

[۱۱۷۷] (یقصر) : لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ ایضاً مع تحقق الکثرة الفعلیة ولو بذلک ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۱۱۷۸] (الظاهر وجوب القصر علی الحلمداریة) : بل الظاهر وجوب التمام علیهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها، نعم اذا کان زمانه قصیراً کثلاثة اسابیع فالظاهر وجوب القصر علیهم.

[۱۱۷۹] (یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف والاظهر وجوب القصر علیه.

[۱۱۸۰] (یعتبر) : لا یبعد عدم اعتباره فیبقی علی التمام فی السفر الاول حتی فی المکاری وان کان لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والاتمام فی سفره الاول.

[۱۱۸۱] (من حیث الطول والقصر) : بعد عدم کون السفر اقل من المسافة الشرعیة کما مر.

[۱۱۸۲] (قصر) : مر الکلام فیه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والاربعین.

[۱۱۸۳] (الذی لیس له مکان مخصوص) : بل مطلقاً ما دام یعد السفر عملاً له.

[۱۱۸۴] (یقصر) : بشرط ان لا یصدق علیه أحد العناوین الموجبة للتمام ککون بیته معه.

[۱۱۸۵] (ویخفی عنه اذانه) : فی معرفیة عدم سماع الاذان لحد الترخص او محددیته له اشکال بل منع ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.

[۱۱۸۶] (من وطنه أو محل اقامته) : اعتبار حد الترخص فی الموردین ولا سیما فی العود الی محل الاقامة محل اشکال بل منع والاحتیاط فی محله.

[۱۱۸۷] (المناط فی خفاء الجدران) : بل الاظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البیوت فی حدود معیشتهم فیها وفی مرافقها ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الاتیة.

[۱۱۸۸] (الاقوی عدم اختصاص) : بل لا یبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.

[۱۱۸۹] (وعلی القصر فی الایاب) : قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص فی الایاب وعلی القول باعتباره ففی المقام تفصیل.

[۱۱۹۰] (فلا یترک الاحتیاط بالاعادة) : الظاهر جواز القطع والاتیان بها قصراً کما مر فی المسألة ۲۹ من فصل النیة.

[۱۱۹۱] (اتمها تماماً وصحت) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب وإلا فیصلیها قصراً وهو الاظهر.

[۱۱۹۲] (الاعادة أو القضاء تماماً) : بل یراعی فی الاعادة حاله حین العمل وفی القضاء وظیفته حال الفوت وکذا الامر فی عکسه اذا انکشف الخلاف فی الوقت ولا قضاء لو انشکف خارجه، هذا فی الذهاب ومثله الحال فی الایاب علی القول باعتبار حد الترخص فیه، واما علی المختار من عدم اعتباره فلا محل لهذا الفرع.

[۱۱۹۳] (یجب علیه التمام) : لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الاتمام والقصر فی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه من تقارب البیوت الی الطریق مع استقامته.

[۱۱۹۴] (اذا کان الباقی مسافة) : بل مطلقاً ما لم یعدل عن نیة السیر الی المسافة وفی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه یعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانیة فراسخ بخلافه فی غیرها.

[۱۱۹۵] (وجاز عن الحد) : أو لم یجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الی محل الاقامة.

[۱۱۹۶] (إلحاقاً) : بل علی القاعدة.

[۱۱۹۷] (فی تمام الدور أو بعضه) : الاظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً وکون الدخول فی حد الترخص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرره.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة القضاء


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة القضاء

یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه [۷۰۶]، وکذا إذا أتی بها باطلة لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد [۷۰۷] أو کان من الارکان، ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا، ولا علی المغمی علیه فی تمامه، ولا علی الکافر الاصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی مافات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت.

[۱۷۷۷] مسألة ۱ : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة، کما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم، ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدم فی المواقیت [۷۰۸] .

[۱۷۷۸] مسألة ۲ : إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصل وجب علیه قضاؤها.

[۱۷۷۹] مسألة ۳ : لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریا أو حأصلاً من فعلهم وباختیارهم، بل وکذا فی المغمی علیه وإن کان الأحوط [۷۰۹] القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقا.

[۱۷۸۰] مسألة ۴ : المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الاسلام سواء کان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن کان عن فطرة علی الاصح.

[۱۷۸۱] مسألة ۵ : یجب علی المخالف قضاء مافات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه بل وإن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط [۷۱۰] وأما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم إذا کان الوقت باقیا فإنه یجب علیه الأداء [۷۱۱] حینئذ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [۷۱۲] وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

[۱۷۸۲] مسألة ۶ : یجب القضاء علی شارب المسکر سواء کان مع العلم أو الجهل ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الاکراه.

[۱۷۸۳] مسألة ۷ : فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط الجمع بینهما.

[۱۷۸۴] مسألة ۸ : من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

[۱۷۸۵] مسألة ۹ : یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین [۷۱۳] .

[۱۷۸۶] مسألة ۱۰ : یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر، ویصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً، کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا.

[۱۷۸۷] مسألة ۱۱ : إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط [۷۱۴] قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الاماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الاماکن خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.

[۱۷۸۸] مسألة ۱۲ : إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.

[۱۷۸۹] مسألة ۱۳ : إذا فاتت الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر والتمام، والأحوط [۷۱۵] اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام.

[۱۷۹۰] مسألة ۱۴ : یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا، بل لایبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة، ولا یتأکد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، وإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومد لصلاة النهار، وإن لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم ولیلة ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

[۱۷۹۱] مسألة ۱۵ : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو کان علیه قضاء الایات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کل منهما وإن تأخر فی الفوات.

[۱۷۹۲] مسألة ۱۶ : یجب الترتیب [۷۱۶] فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا، ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین مما یکونان متحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی.

[۱۷۹۳] مسألة ۱۷ : لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلی خمسة أیام، ولو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام، وهکذا کلما زادت فریضة زاد یوما.

[۱۷۹۴] مسألة ۱۸ : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الایام، لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.

[۱۷۹۵] مسألة ۱۹ : إذا علم أن علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة.

[۱۷۹۶] مسألة ۲۰ : لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتیان بالصلاتین ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه علی هذا التقدیر یتیقن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه.

[۱۷۹۷] مسألة ۲۱ : لو علم أن علیه إحدی صلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء مخیرا فیها بین الجهر والاخفات، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مرددة بین الاربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مرددتین بین الاربع، وأربع رکعات مرددة بین الثلاثة، ومغرب.

[۱۷۹۸] مسألة ۲۲ : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء ثم برکعتین للصبح، وإن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم رکعتان مرددتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أول یومه الصبح، وإن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأولتان مرددة بین الظهر والعصر والعشاء والاخیرتان مرددتان بین العصر والعشاء والصبح، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر والعشاء ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء والصبح ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء.

[۱۷۹۹] مسألة ۲۳ : إذا علم أن علیه ثلاثة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر ورکعتان مرددتان بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتان مرددتان بین العصر والعشاء، وإذا لم یعلم أنه کان حاضرا أو مسافراً یصلی سبع صلوات رکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتین ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ویعلم مما ذکرنا حال ما إذا کان أول یومه الظهر بل وغیرها.

[۱۸۰۰] مسألة ۲۴ : إذا علم أن علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافرا فکذلک قصراً، وإن لم یدر أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن علیه خمساً ولم یدر أنه کان حاضرا أو مسافرا.

[۱۸۰۱] مسألة ۲۵ : إذا علم أن علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب، وإن علم أن علیه ستاً کذلک أتی بعشر، وإن علم أن علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشر صلاة وهکذا، ولا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء إلا أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان أن یأتی بخمس ولا یحسب منها إلا واحدة، فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة ولا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعاً منها یتیقن أنه بدأ بأول مافات.

[۱۸۰۲] مسألة ۲۶ : إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

[۱۸۰۳] مسألة ۲۷ : لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.

[۱۸۰۴] مسألة ۲۸ : لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها [۷۱۷] إذا لم یتجاوز محل العدول.

[۱۸۰۵] مسألة ۲۹ : إذا کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الادائیة، ولکن لا یکتفی بها [۷۱۸] بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتبة علیها.

[۱۸۰۶] مسألة ۳۰ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، وکذا لو احتمل خللا فیها وإن علم بإتیانها.

[۱۸۰۷] مسألة ۳۱ : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مر سابقا.

[۱۸۰۸] مسألة ۳۲ : لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیا وإن کان عاجزا عن إتیانها أصلاً.

[۱۸۰۹] مسألة ۳۳ : یجوز إتیان القضاء جماعة سواء کان الإمام قاضیا أیضاً أو مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها.

[۱۸۱۰] مسألة ۳۴ : الأحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء [۷۱۹] إلی زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .

[۱۸۱۱] مسألة ۳۵ : یستحب تمرین الممیز من الاطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته.

[۱۸۱۲] مسألة ۳۶ : یجب علی الولی منع الاطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم `[۷۲۰] أو علی غیرهم من الناس، وعن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط [۷۲۱] والغیبة بل والغناء علی الظاهر، وکذا عن أکل الاعیان النجسة [۷۲۲] وشربها مما فیه ضرر علیهم وأما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة، وأما لبس الحریر والذهب ونحوهما مما یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلا عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیاها، وإن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها.

[۷۰۶] (أو للمرض ونحوه) : عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محله.

[۷۰۷] (علی وجه العمد) : من غیر عذر.

[۷۰۸] (کما تقدم فی المواقیت) : وتقدم الکلام فیه.

[۷۰۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۷۱۰] (علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشی قصد القربة.

[۷۱۱] (یجب علیه الاداء) : علی الاحوط والاقوی العدم وکذا الحال فی القضاء.

[۷۱۲] (فالاحوط القضاء) : والاقوی عدم لزومه.

[۷۱۳] (حتی النافلة المنذورة فی وقت معین) : علی الاحوط، وقد تقدم الکلام فی قضاء صلاة الایات.

[۷۱۴] (فالاحوط) : لا یترک.

[۷۱۵] (والاحوط) : لا یترک بل لا یخلو من قوة.

[۷۱۶] (یجب الترتیب) : الاظهر عدم وجوبه إلا فی المترتبین بالاصالة کالظهرین من یوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتیة.

[۷۱۷] (استحب له العدول منها الیها) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة وإلا لم یستحب العدول کما لا یستحب التقدیم من الاول فی هذا الفرض وقد مر.

[۷۱۸] (لکن لا یکتفی بها) : الاظهر الکفایة.

[۷۱۹] (الاحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمکن من القضاء علی نحو صلاة المختار فان الاحوط حینئذٍ تأخیره وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، واذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثم تمکن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانیاً الا اذا کان عذره من غیر جهة الارکان.

[۷۲۰] (عن کل ما فیه ضرر علیهم) : وان لم یصل الی حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه علی الاحوط.

[۷۲۱] (کالزنا واللواط) : وشرب المسکر والنمیمة واما عد الغیبة والغناء من هذا القسم فمبنی علی الاحتیاط.

[۷۲۲] (الاعیان النجسة) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها فی أحد القسمین الاولین کما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تکن فیها ضرر علیهم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة الاستئجار


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة الاستئجار

یجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم، ولا یجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا [۷۲۳] وکان عاجزا عن المباشرة، نعم یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للاحیاء کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات [۷۲۴] .

[۱۸۱۳] مسألة ۱ : لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه [۷۲۵] بل لابد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته وله أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی لله.

[۱۸۱۴] مسألة ۲ : یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحققه فی المتبرع لا إشکال فیه، وأما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة أنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة، ودعوی أن الأمر الأجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.

[۱۸۱۵] مسألة ۳ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به [۷۲۶] خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة [۷۲۷] فی الواجبات المالیة [۷۲۸] ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله ودین الله أحق أن یقضی.

[۱۸۱۶] مسألة ۴ : إذا علم أن علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته وإن لم یوص به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی [۷۲۹] فی وجوب الإخراج من الترکة.

[۱۸۱۷] مسألة ۵ : إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی [۷۳۰] وإن لم یوص بها، نعم الإحوط [۷۳۱] مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

[۱۸۱۸] مسألة ۶ : لو أوصی بما یجب علیه من باب الإحتیاط وجب إخراجه من الأصل [۷۳۲] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الإحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب وإن أوصی به [۷۳۳]، بل جوازه أیضاً محل إشکال.

[۱۸۱۹] مسألة ۷ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة [۷۳۴] بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا.

[۱۸۲۰] مسألة ۸ : إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بها فهو [۷۳۵] وإلا قدم الاستئجاری لأنه من قبیل دین الناس.

[۱۸۲۱] مسألة ۹ : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا [۷۳۶] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

[۱۸۲۲] مسألة ۱۰ : الأحوط اشتراط عدالة الأجیر وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح [۷۳۷] وإن لم یکن عادلا.

[۱۸۲۳] [ ۱۸۲۳ ] مسألة ۱۱ : فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد [۷۳۸] ذلک مع العلم المذکور وکذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور.

[۱۸۲۴] مسألة ۱۲ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار [۷۳۹] خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .

[۱۸۲۵] مسألة ۱۳ : لو تبرع العاجز عن القیام مثلا عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال.

[۱۸۲۶] مسألة ۱۴ : لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده [۷۴۰]، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.

[۱۸۲۷] مسألة ۱۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیدا، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه [۷۴۱]، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیرعدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها [۷۴۲]، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل [۷۴۳] الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.

[۱۸۲۸] مسألة ۱۶ : یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.

[۱۸۲۹] مسألة ۱۷ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة.

[۱۸۳۰] مسألة ۱۸ : یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب [۷۴۴] فی فوائته مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار [۷۴۵] المحصل له خصوصا إذا عـلم أن المیت کان عالما بالترتیب.

[۱۸۳۱] مسألة ۱۹ : إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبتدئ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلا لاختل الترتیب، مثلا إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الأخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

[۱۸۳۲] مسألة ۲۰ : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً [۷۴۶]، بل الظاهر[۷۴۷] جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

[۱۸۳۳] مسألة ۲۱ : لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل [۷۴۸] من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلا.

[۱۸۳۴] مسألة ۲۲ : إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الاجارة [۷۴۹] فیرجع المؤجر [۷۵۰] بالاجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة [۷۵۱].

[۱۸۳۵] مسألة ۲۳ : إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل [۷۵۲] بعمله، وکذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.

[۱۸۳۶] مسألة ۲۴ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه [۷۵۳] أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله.

[۱۸۳۷] مسألة ۲۵ : إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر.

[۱۸۳۸] مسألة ۲۶ : یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

[۱۸۳۹] مسألة ۲۷ : إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.

[۱۸۴۰] مسألة ۲۸ : إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح [۷۵۴].

[۱۸۴۱] مسألة ۲۹ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما.

[۱۸۴۲] مسألة ۳۰ : إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا [۷۵۵]، فالأحوط الاستئجار عنه.

[۷۲۳] (إلا الحج اذا کان مستطیعاً) أو کان ممن استقر علیه الحج.

[۷۲۴] (فی بعض المستحبات) : کالحج والعمرة والطواف عمن لیس بمکة وزیارة قبر النبی والائمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة.

[۷۲۵] (واهداء ثوابه) : کما لا یکفی اهداء نفس العمل الیه وان کان کل منهما مشروعاً فی مورده بل لا بُدّ من الاتیان به نیابة عنه ولکن لیس مرجعها الی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو علمه بل الاتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمة الغیر بقصد تفریغها وهذا هو الوجه الثانی الذی ذکره قدس سره.

[۷۲۶] (ان یوصی به) : مر ما ینفع المقام فی احکام الاموات.

[۷۲۷] (اخرجها من اصل الترکة) : إلا اذا اوصی باخراجها من الثلث.

[۷۲۸] (فی الواجبات المالیة) : التی یکون ما فی الذمة فی مواردها مملوکاً للغیر فانها هی التی تخرج من الاصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة إلا حجة الاسلام، وفی کون الکفارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الاول اشکال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۷۲۹] (یکفی) : کفایته فی الحج محل اشکال، نعم لا اشکال فی کفایته فی الدیون إلا فیما اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فانه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الاظهر.

[۷۳۰] (حیث یجب علی الولی) : علی کلام یأتی فی محله.

[۷۳۱] (نعم الاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی.

[۷۳۲] (وجب اخراجه من الاصل) : حیث ان العبرة فیما یخرج من الاصل ـ ای الدیون والحج ـ بعلم الوارث دون المیت فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب اخراجه من الاصل.

[۷۳۳] (فلا یجب وان اوصی به) : اذا اوصی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیة ولا اثر لقطع الوصی أو الوارث بفراغ ذمته.

[۷۳۴] (بطلت الاجارة) : فیه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا کان مرجع الاشتراط الی التقیید ـ کما ربما یدعی فی امثال المقام ـ یتم ما فی المتن سواء کان متمکناً من اداء العمل قبل مماته أم لا علی الاظهر.

[۷۳۵] (فان فوت الترکة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا الدیون والحج لا یخرج من الاصل.

[۷۳۶] (یشترط فی الاجیر ان یکون عارفاً) : بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً کما اذا علم عدم ابتلائه بما یجهله من احکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان اصالة الصحة فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً باحد الوجهین ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ بل یکفی احتمال معرفته بطریقة الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً.

[۷۳۷] (علی الوجه الصحیح) : بل یکفی الاطمئنان باصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال صحته علی ما تقدم.

[۷۳۸] (وان کان لا یبعد) : فیه إشکال نعم اذا کان الموصی یری ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره إلا مع انصراف الوصیة عنه.

[۷۳۹] (لا یجوز استئجار ذوی الاعذار) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة.

[۷۴۰] (تقلیده أو اجتهاده) : إلا مع فرض التقیید کما سیأتی فی المسألة التالیة.

[۷۴۱] (تکلیف نفسه) : الظاهر کفایته إلا مع تقیید متعلق الاجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما اما صریحاً أو لانصراف اطلاقه الیه فتکون وظیفة الاجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقن بفساد العبادة معه.

[۷۴۲] (یجب علیه الاتیان بها) : إلا اذا کان الاخلال بها عن عذر لا یضر بالصحة فی مذهب المیت فیجوز للاجیر عندئذٍ ترکها حتی فی فرض التقیید المتقدم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کل ما یکون کذلک.

[۷۴۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفة الاجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه.

[۷۴۴] (مراعاة الترتیب) : تقدم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتبین بالاصل ولکن اذا کان القاضی مکلفاً ـ بمقتضی عقد الایجار مثلا ـ بمتابعة نظر غیره کالمیت أو الولی فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له ان یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً.

[۷۴۵] (یجب اشتراط التکرار) : لا یجب الاشترط علی المستأجر إلا اذا کان وکیلاً أو وصیاً وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۷۴۶] (ویقبل قول الاجیر بالاتیان به صحیحاً) : فیه اشکال، نعم اذا احرز اتیانه باصل العمل وشک فی صحته امکن الحمل علی الصحة علی ما تقدم.

[۷۴۷] (بل الظاهر) : فیه نظر.

[۷۴۸] (باقل) : قیمة ولو من غیر الجنس.

[۷۴۹] (انفسخت الاجارة) : هذا مع الیقین بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا کان المستأجر علیه یعم ما یؤتی به باحتمال التفریغ ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع.

[۷۵۰] (فیرجع المؤجر) : الصحیح المؤآجر اوالمستأجر ویأتی نظیره فی المسألة ۲۹.

[۷۵۱] (ملک الاجرة) : اذا لم تکن الاجارة علی علمه المباشری.

[۷۵۲] (اجرة المثل) : ولکن اذا کانت اجرة المثل ازید من الاجرة المسماة وکان الاجیر حین الاجارة عالماً بذلک لم یستحق الزائد.

[۷۵۳] (فی صلاة نفسه) : هذا هو المتعین ولکن لو قدم الصلاة الاستئجاریة فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجاریة علی المستأجر کانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.

[۷۵۴] (علی الوجه الصحیح) : بان یکون هو متعلق الاجارة حقیقة ـ کما هو الحال فی الاجارات المتعارفة ـ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیة بالمقدار المتعارف وکذا المستحبات اللازم اتیانها بحسب الاطلاق بانه لا یعم صورة النسیان نعم مع وجود قرینة علی لحاظ المرکب علی نحو تنبسط الاجرة علیه یتم ما ذکره فی المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، واما فی صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعلیه للاجیر اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط علیه الاجرة یجری علیه حکمه او علی نحو یکون مخصصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحق الاجیر شیئاً.

[۷۵۵] (اتی بها قبل موته أولا) : الظاهر ان الشک فی اتیانه بها حکم العلم بالعدم فتترتب علیه احکامه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة الآیات


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة الایات

موارد وجوب صلاة الایات

وهی واجبة علی الرجال والنساء والخناثی، وسببها امور :

الأول والثانی : کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم یحصل منهما خوف.

الثالث : الزلزلة [۶۸۴]، وهی أیضاً سبب لها مطلقا وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.

الرابع : کل مخوّف سماوی [۶۸۵] أوأرضی کالریح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء والخسف وغیر ذلک من الایات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغیر المخوف من هذه المذکورات ولا بخوف النادر ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للاوحدی من الناس، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوفا للغالب من الناس.

وأما وقتها [۶۸۶] ففی الکسوفین هو من حین الاخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی فتجب المبادرة إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء وتکون أداء فی الوقت المذکور والأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء، وعدم نیة الأداء والقضاء علی فرض التأخیر، وأما فی الزلزلة وسائر الایات المخوفة فلا وقت لها بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها [۶۸۷]، وإن عصی فبعده إلی آخر العمل وتکون أداء مهما أتی بها إلی آخره.

کیفیت صلاة الایات

وأما کیفیتها: فهی رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات وسجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصیل ذلک : بأن یکبر للاحرام مقارنا للنیة ثم یقرأ الحمد وسورة ثم یرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا حتی یتم خمساً، فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثم یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد ویسلم، ولا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات فیقرأ فی القیام الأول من الرکعة الأولی الفاتحة ثم یقرأ بعدها آیة من سورة [۶۸۸] أو أقل [۶۸۹] أو أکثر ثم یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة ویرکع، ثم یرفع ویقرأ بعضا آخر وهکذا إلی الخامس حتی یتم سورة ثم یرکع ثم یسجد بعده سجدتین، ثم یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلم، فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة علی الرکوعات الخمسة مرة، ویجب إتمام سورة فی کل رکعة، وإن زاد علیها فلا بأس، والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع، کما أن الأحوط والأقوی عدم مشروعیة الفاتحة [۶۹۰] حینئذ إلا إذا أکمل السورة فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع ولا یعید الحمد کما عرفت، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة ثم القراءة من حیث قطع [۶۹۱]، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق.

[۱۷۵۳] مسألة ۱ : لکیفیة صلاة الایات کما استفید مما ذکرنا صور:

  • الأولی : أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب وسورة تامة فی کل من الرکعتین، فیکون کل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین.
  • الثانیة : أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کل من الرکعتین، فتکون الفاتحة مرتین : مرة فی القیام الأول من الرکعة الأولی، ومرة فی القیام الأول من الثانیة، والسورة أیضاً مرتان.
  • الثالثة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی، وبالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة.
  • الرابعة : عکس هذه الصورة.
  • الخامسة : أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة، فیجمع بین إتمام السورة فی بعض، القیامات وتفریقها فی البعض فیکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرة، حیث إنه إذا أتم السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها.
  • السادسة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی وبالثانیة کما فی الخامسة.
  • السابعة : عکس ذلک.
  • الثامنة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة وبالثانیة کما فی الخامسة.
  • التاسعة : عکس ذلک، والأولی اختیار الصورة الأولی.

[۱۷۵۴] مسألة ۲ : یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة من الاجزاء والشرائط والاذکار الواجبة والمندوبة.

[۱۷۵۵] مسألة ۳ : یستحب فی کل قیام ثان بعد القراءة قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس [۶۹۲] والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الاخیر منهما.

[۱۷۵۶] مسألة ۴ : یستحب أن یکبر عند کل هوی للرکوع وکل رفع منه [۶۹۳].

[۱۷۵۷] مسألة ۵ : یستحب أن یقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.

[۱۷۵۸] مسألة ۶ : هذه الصلاة حیث إنها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنه فی الأولی أو الثانیة وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کل رکعة، نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنه یبنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الثانیة بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات.

[۱۷۵۹] مسألة ۷ : الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمدا وسهوا [۶۹۴] کالیومیة.

[۱۷۶۰] مسألة ۸ : إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت، والصلاة أداء، بل وکذلک إذا لم یسع وقتهما إلا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً.

[۱۷۶۱] مسألة ۹ : إذا علم بالکسوف أو الخسوف وأهمل حتی مضی الوقت عصی ووجب القضاء [۶۹۵]، وکذا إذا علم ثم نسی وجب القضاء، وأما إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کله لم یجب، وأما فی سائر الایات [۶۹۶] فمع تعمد التأخیر یجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إذا علم ونسی، وأما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها مادام العمر فوراً ففوراً.

[۱۷۶۲] مسألة ۱۰ : إذا علم بالایة وصلی ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالایة تبین له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة [۶۹۷].

[۱۷۶۳] مسألة ۱۱ : إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما مخیر بین تقدیم أیهما شاء وإن کان الأحوط تقدیم الیومیة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة.

[۱۷۶۴] مسألة ۱۲ : لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت صلاة الایة قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآیة، ولو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الاجزاء للیومیة قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلی صلاة الایة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز قطع صلاة الایة والاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلی صلاة الایة من محل القطع، لکن الأحوط خلافه.

مستحبات صلاة الایات

[۱۷۶۵] مسألة ۱۳ : یستحب فی هذه الصلاة امور:

  • الأول والثانی والثالث : القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعلة علی ما مر.
  • الرابع : إتیانها بالجماعة [۶۹۸] أداءً کانت أو قضاءاً، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة دون غیرها من الافعال والاقوال.
  • الخامس : التطویل فیها خصوصا فی کسوف الشمس.
  • السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء أو یعید الصلاة.
  • السابع : قراءة السور الطوال کیاسین والنور والروم والکهف ونحوها.
  • الثامن : إکمال السورة فی کل قیام.
  • التاسع : أن یکون کل من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا.
  • العاشر : الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا حتی فی کسوف الشمس علی الاصح.
  • الحادی عشر : کونها تحت السماء.
  • الثانی عشر : کونها فی المساجد بل فی رحبها.

[۱۷۶۶] مسألة ۱۴ : لا یبعد استحباب التطویل حتی للإمام [۶۹۹]، وإن کان یستحب له التخفیف فی الیومیة مراعاة لأضعف المأمومین.

[۱۷۶۷] مسألة ۱۵ : یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة، وأما إذا أدرکه بعد الرکوع الأول من الأولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذ بین صلاة الإمام والمأموم.

[۱۷۶۸] مسألة ۱۶ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها کما فی الیومیة.

[۱۷۶۹] مسألة ۱۷ : یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة.

[۱۷۷۰] مسألة ۱۸ : یثبت الکسوف والخسوف وسائرالایات بالعلم وشهادة العدلین وإخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه علی إشکال فی الاخیر [۷۰۰]، لکن لا یترک معه الاحتیاط، وکذا فی وقتها ومقدار مکثها.

[۱۷۷۱] مسألة ۱۹ : یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الایة [۷۰۱] فلا یجب علی غیره، نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد.

[۱۷۷۲] مسألة ۲۰ : تجب هذه الصلاة علی کل مکلف إلا الحائض والنفساء فیسقط عنهما أداؤها، والأحوط [۷۰۲] قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

[۱۷۷۳] مسألة ۲۱ : إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا تعدد وجوب الصلاة.

[۱۷۷۴] مسألة ۲۲ : مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدد السبب نوعا کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط [۷۰۳] التعیین ولو إجمالا، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین وإن کان أحوط أیضاً.

[۱۷۷۵] مسألة ۲۳ : المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام [۷۰۴] ولکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل وإن کان أحوط خصوصا مع الصدق العرفی.

[۱۷۷۶] مسألة ۲۴ : إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلا ولم یحصل له العلم [۷۰۵] بقولهم، ثم بعد مضی الوقت تبین صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثم بعد مضی الوقت تبین عدالتهما، لکن الأحوط القضاء فی الصورتین.

[۶۸۴] (الزلزلة) : علی الاحوط.

[۶۸۵] (کل مخوف سماوی) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۶۸۶] (واما وقتها) : ای وقت الشروع فی الصلاة، واما الفراغ منها فیجوز تأخیره الی ما بعد تمام الانجلاء اختیاراً علی الاظهر.

[۶۸۷] (بل یجب المبادرة الی الاتیان بها بمجرد حصولها) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآیة کما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضی الزمان المتصل بها مطلقاً وان کان الاحوط الاتیان بها ما دام العمر.

[۶۸۸] (آیة من سورة) : الاحوط الابتداء من اولها، وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة وحدها.

[۶۸۹] (أو أقل) : بشرط أن یکون جملة تامة علی الاحوط.

[۶۹۰] (والاقوی عدم مشروعیة الفاتحة) : الاقوائیة ممنوعة نعم هو احوط.

[۶۹۱] (ثم القراءة من حیث القطع) : ولا بد من اتیان سورة تامة فی باقی الرکوعات.

[۶۹۲] (قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً.

[۶۹۳] (وکل رفع منه) : إلا فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.

[۶۹۴] (عمداً أو سهواً) : البطلان بزیادتها سهواً مبنی علی الاحیتاط اللزومی.

[۶۹۵] (عصی ووجب القضاء) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا کان الاحتراق کلیاً.

[۶۹۶] (وأما فی سائر الایات) : تقدم الکلام حولها فی اول الفصل.

[۶۹۷] (وجب القضاء أو الاعادة) : الاظهر عدم وجوب فی غیر الکسوفین.

[۶۹۸] (اتیانها بالجماعة) : فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین اشکال أو منع.

[۶۹۹] (حتی الامام) : استحباب التطویل له فیما اذا کان یشق علی من خلفه غیر معلوم بل الظاهر عدمه.

[۷۰۰] (علی اشکال فی الاخیر) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشیء العقلائیة فلا إشکال.

[۷۰۱] (بمن فی بلد الایة) : بل فی مکان الاحساس بها ومنه یظهر النظر فی الالحاق المذکور فی المتن.

[۷۰۲] (والاحوط) : الاولی.

[۷۰۳] (والاحوط) : الاولی.

[۷۰۴] (فلو لم یحترق التمام) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الرویات هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یری إلا جرمه وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور.

[۷۰۵] (ولم یحصل له العلم) : ولا الاطمئنان.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط لباس المصلی

وهی أمور :

الطهارة

الأول : الطهارة فی جمیع لباسه عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردا بل وکذا فی محموله، علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.

الاباحة

الثانی : الاباحة [۱۳۵] وهی أیضاً شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر وغیره، وکذا فی محموله، فلو صلی فی المغصوب ولو کان خیطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن کان جاهلا بکونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً، وإن کان الحکم بالصحة لا یخلوعن قوة [۱۳۶]، وأمامع النسیان أو الجهل بالغصبیة، فصحیحة والظاهرعدم الفرق بین کون المصلی الناسی هوالغاصب أو غیره، لکن الأحوط [۱۳۷] الإعادة بالنسبة إلی الغاصب خصوصا إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکره أیضاً.

[۱۲۶۹] مسألة ۱ : لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل وکذا لو تعلق به حق الغیر بأن یکون مرهونا [۱۳۸].

[۱۲۷۰] مسألة ۲ : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب، لان الصبغ یعد تالفا فلا یکون اللون لمالکه، لکن لا یخلوعن إشکال أیضاً [۱۳۹]، نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحا لکن أجبرشخصا علی عمله ولم یعط اجرته لا إشکال فیه، بل وکذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أواستأجر ولم یعط أجرته إذا کان الخیط له أیضاً، وأما إذا کان للغیر فمشکل، وإن کان یمکن أن یقال: إنه یعد تالفا [۱۴۰] فیستحق مالکه قیمته خصوصا إذا لم یمکن رده بفتقه، لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط خصوصا إذا أمکن رده بالفتق صحیحا، بل لا یترک فی هذه الصورة .

[۱۲۷۱] مسألة ۳ : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الامر أن ذمته تشتغل بعوض الماء [۱۴۱]، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه کذلک أیضاً وإن کان الأولی ترکها حتی یجف.

[۱۲۷۲] مسألة ۴ : إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب، وإن أطلق الاذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال، لانصراف الاذن إلی غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.

[۱۲۷۳] مسألة ۵ : المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات الصلاة یوجب البطلان [۱۴۲] وإن کان شیئا یسیرا.

[۱۲۷۴] مسألة ۶ : إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته [۱۴۳] فیه.

[۱۲۷۵] مسألة ۷ : إذاجهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذکر فی أثناء الصلاة فان أمکن نزعه فورا [۱۴۴] وکان له ساتر غیره صحت الصلاة، وإلا ففی سعة الوقت ولو بإدراک رکعة یقطع الصلاة، وإلا فیشتغل بها فی حال النزع.

[۱۲۷۶] مسألة ۸ : إذا استقرض ثوبا وکان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً کذلک، ولا یبعد ما ذکراه [۱۴۵] ولا یختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من نیته عدم أداء العوض أیضاً کذلک.

[۱۲۷۷] مسألة ۹ : إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب [۱۴۶].

لا یکون من أجزاء المیتة

الثالث : أن لا یکون من أجزاء المیتة سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بین أن یکون مما میتته نجسة أو لا کمیتة السمک ونحوه مما لیس له نفس سائلة علی الأحوط [۱۴۷]، وکذا لا فرق بین أن یکون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکی [۱۴۸]، بل وکذا المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال، وإن کان الأحوط اجتنابه کما أن الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتة بالدبغ، ویستثنی من المیتة صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک مما مر فی بحث النجاسات.

[۱۲۷۸] ] مسألة ۱۰ : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر [۱۴۹] أو المطروح فی بلاد الکفار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیة ولا یجوز الصلاة فیه [۱۵۰]، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته [۱۵۱] بکونه من میتة أو مذکی.

[۱۲۷۹] مسألة ۱۱ : استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها [۱۵۲] وإن لم یکن ملبوسا .

[۱۲۸۰] مسألة ۱۲ : إذا صلی فی المیتة جهلا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشک لا تجوز [۱۵۳] ولا تجزئ، وأما إذا صلی فیها نسیانا فإن کانت میتة ذی النفس أعاد فی الوقت وخارجه [۱۵۴]، وإن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.

[۱۲۸۱] مسألة ۱۳ : المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا مانع من الصلاة فیه.

لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

الرابع : أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه [۱۵۵] وإن کان مذکی أو حیا جلدا کان أو غیره، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره ولا فی شیء من فضلاته سواء کان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا [۱۵۶]، حتی شعرة واقعة علی لباسه [۱۵۷] بل حتی عرقه وریقه - وإن کان طاهرا - مادام رطبا بل ویابسا إذا کان له عین، ولا فرق فی الحیوان [۱۵۸] بین کونه ذا نفس أو لا کالسمک الحرام أکله.

[۱۲۸۲] مسألة ۱۴ : لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات مما لا لحم لها، وکذا الصدف لعدم معلومیة کونه جزءا من الحیوان، وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً لعدم کونه جزاً من الحیوان.

[۱۲۸۳] مسألة ۱۵ : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغیره کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه، فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر سواء کان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فیه إشکال [۱۵۹] سواء کان ساتراً أو غیره، بل المنع قوی خصوصا الساتر.

[۱۲۸۴] مسألة ۱۶ : لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوسا [۱۶۰] أو جزءا منه أو واقعا علیه [۱۶۱]، أو کان فی جیبه، بل ولو فی حقة هی فی جیبه.

[۱۲۸۵] مسألة ۱۷ : یستثنی مما لا یؤکل الخزالخالص الغیر المغشوش [۱۶۲] بوبر الارانب والثعالب، وکذا السنجاب، وأما السمور والقاقم والفنک والحواصل فلا تجوزالصلاة فی أجزائها علی الأقوی [۱۶۳].

[۱۲۸۶] مسألة ۱۸ : الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول او من غیره، فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت وأما إذا شک فی کون شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه.

[۱۲۸۷] مسألة ۱۹ : إذا صلی فی غیر المأکول جاهلا أو ناسیاً فالأقوی صحة صلاته.

[۱۲۸۸] مسألة ۲۰ : الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالاصالة أو بالعرض کالموطوء والجلال وإن کان لا یخلو عن إشکال [۱۶۴].

لا یکون من الذهب للرجال

الخامس : أن لا یکون من الذهب للرجال ولا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً، ولا فرق بین أن یکون خالصا أو ممزوجا [۱۶۵]، بل الأقوی اجتناب الملحم به والمذهب بالتمویه والطلی إذا صدق علیه لبس الذهب [۱۶۶]، ولا فرق بین ماتتم فیه الصلاة وما لا تتم کالخاتم والزر[۱۶۷] ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا أو غیره، کما لا بأس بشد الاسنان به، بل الأقوی أنه لا بأس بالصلاة فیما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف والخنجر ونحوهما وإن اطلق علیهما اسم اللبس [۱۶۸]، لکن الأحوط اجتنابه، وأما النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن وصلاتهن فیه، وأما الصبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه، ولکن الأحوط له عدم الصلاة فیه.

[۱۲۸۹] مسألة ۲۱ : لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا فی الصلاة وغیرها.

[۱۲۹۰] مسألة ۲۲ : إذا صلی فی الذهب جاهلا أو ناسیا فالظاهر صحتها.

[۱۲۹۱] مسألة ۲۳ : لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب إذ لا یصدق علیه الآنیة، ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه حیث إنه یعد من المحمول، نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب، وعلقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه لکن علق رأس الزنجیر یحرم، لانه تزیین بالذهب، ولا تصح الصلاة فیه أیضاً [۱۶۹].

[۱۲۹۲] مسألة ۲۴ : لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أولم یکن ظاهراً.

[۱۲۹۳] مسألة ۲۵ : لا بأس بافتراش الذهب، ویشکل التدثر به [۱۷۰] .

لا یکون حریرا محضا للرجال

السادس : ان لا یکون حریرا محضا للرجال سواء کان ساتراً للعورة أو کان الساتر غیره وسواء کان مما تتم فیه الصلاة أو لا علی الأقوی [۱۷۱] کالتکة والقلنسوة ونحوهما، بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفی حال الحرب، وحینئذ تجوز الصلاة فیه أیضاً، وإن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فیه أیضاً علی الأقوی، بل وکذا الخنثی المشکل [۱۷۲]، وکذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره مما یخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وکذا لا بأس بالکف به وإن زاد علی أربع أصابع، وإن کان الأحوط ترک ما زاد علیها، ولا بأس بالمحمول منه أیضاً وإن کان مما تتم فیه الصلاة.

[۱۲۹۴] مسأله ۲۶ : لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش والرکوب علیه والتدثر به [۱۷۳] ونحو ذلک فی حال الصلاة وغیرها، ولا بزر الثیاب وأعلامها والسفائف والقیاطین الموضوعة علیها وإن تعددت وکثرت.

[۱۲۹۵] مسألة ۲۷ : لا یجوز جعل البطانة من الحریر لقمیص وغیره وان کان إلی نصفه، وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائدا علی مقدار الکف [۱۷۴] بل علی أربعة أصابع علی الأحوط.

[۱۲۹۶] مسألة ۲۸ : لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف، وکذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر وبعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدارالکف وکذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور [۱۷۵].

[۱۲۹۷] مسألة ۲۹ : لا بأس بثوب جعل الإِبریسم بین ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأما إذا جعل وصلة من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.

[۱۲۹۸] مسألة ۳۰ : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبیرة وحفیظة المسلوس والمبطون إذا کانت من الحریر.

[۱۲۹۹] مسألة ۳۱ : یجوز لبس الحریر لمن کان قَمِلاً علی خلاف العادة [۱۷۶] لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فیه حینئذ .

[۱۳۰۰] مسألة ۳۲ : إذا صلی فی الحریر جهلا أو نسیانا فالأقوی عدم وجوب الإعادة وإن کان أحوط.

[۱۳۰۱] مسألة ۳۳ : یشترط فی الخلیط أن یکون مما تصح فیه الصلاة کالقطن والصوف مما یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه [۱۷۷] لم یکف فی صحة الصلاة وإن کان کافیا فی رفع الحرمة، ویشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة، فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاة فیه، ولا یبعد کفایة العشر فی الاخراج عن الصدق.

[۱۳۰۲] مسألة ۳۴ : الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإِبریسم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال وبقی الابریسم محضاً لا یجوز لبسه بعد ذلک.

[۱۳۰۳] مسألة ۳۵ : إذا شک فی ثوب أن خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل فالأقوی جواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.

[۱۳۰۴] مسألة ۳۶ : إذا شک فی ثوب أنه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه علی الأقوی.

[۱۳۰۵] مسألة ۳۷ : الثوب من الإِبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.

[۱۳۰۶] مسألة ۳۸ : إذا انحصر ثوبه فی الحریر فإن کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه، وإلا لزم نزعه وإن لم یکن له ساتر غیره فیصلی حینئذ عاریاً، وکذا إذا انحصر فی المیتة [۱۷۸]أو المغصوب [۱۷۹] أو الذهب، وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول [۱۸۰] وأما إذا انحصر فی النجس فالأقوی جواز الصلاة فیه وإن لم یکن مضطراً إلی لبسه، والأحوط تکرارالصلاة، وکذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول فیصلی فیه ثم یصلی عاریاً.

[۱۳۰۷] مسألة ۳۹ : إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر والذهب والمیتة والمغصوب قدم النجس علی الجمیع [۱۸۱] ثم غیرالمأکول ثم الذهب والحریر ویتخیر بینهما ثم المیتة [۱۸۲]، فیتأخر المغصوب عن الجمیع.

[۱۳۰۸] مسألة ۴۰ : لا بأس بلبس الصبی الحریر، فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه، وتصح صلاته فیه بناء علی المختار من کون عباداته شرعیة.

[۱۳۰۹] مسألة ۴۱ : یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو کان بأزید من عوض المثل ما لم یجحف بماله ولم یضر بحاله، ویجب قبول الهبة أو العاریة مالم یکن فیه حرج، بل یجب الاستعارة والاستیهاب کذلک.

[۱۳۱۰] مسألة ۴۲ : یحرم لبس لباس الشهرة بأن یلبس خلاف زیه [۱۸۳] من حیث جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلاً، وکذا یحرم علی الأحوط لبس الرجال ما یختص بالنساء [۱۸۴] وبالعکس، والأحوط ترک الصلاة فیهما، وإن کان الأقوی عدم البطلان .

[۱۳۱۱] مسألة ۴۳ : إذا لم یجد المصلی ساتراً حتی ورق الاشجار والحشیش فإن وجد الطین [۱۸۵] أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستر بها أو نحو ذلک مما یحصل به ستر العورة صلی صلاة المختار [۱۸۶] قائما مع الرکوع والسجود، وإن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو کان ممن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط تکرار الصلاة [۱۸۷] بأن یصلی صلاة المختار تارة، ومومئاً للرکوع والسجود اخری قائماً، وإن لم یأمن من الناظر المحترم صلی جالساً [۱۸۸] وینحنی للرکوع والسجود [۱۸۹] بمقدار لا یبدو عورته، وإن لم یمکن فیومئ برأسه، وإلا فبعینیه، ویجعل [۱۹۰] الانحناء أو الایماء للسجود أزید من الرکوع، ویرفع [۱۹۱] ما یسجد علیه، ویضع جبهته علیه، وفی صورة القیام یجعل یده علی قبله [۱۹۲] علی الأحوط.

[۱۳۱۲] مسألة ۴۴ : إذا وجد ساتراً لاحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر بینهما وجوه أوجهها الوسط [۱۹۳].

[۱۳۱۳] مسألة ۴۵ : یجوز للعراة الصلاة متفرقین، ویجوز بل یستحب لهم الجماعة [۱۹۴] وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاماً، فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصف ویتقدمهم برکبتیه [۱۹۵] ویومئون [۱۹۶] للرکوع والسجود، إلا إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض فیصلون قائمین صلاة المختار تارة [۱۹۷] ومع الایماء اخری علی الأحوط.

[۱۳۱۴] مسألة ۴۶ : الأحوط بل الأقوی[**] تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت [۱۹۸].

[۱۳۱۵] مسألة ۴۷ : إذا کان عنده ثوبان یعلم أن أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فیه الصلاة لا تجوزالصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریاً [۱۹۹]، وإن علم أن أحدهما من غیر المأکول والاخر من المأکول أو أن أحدهما

نجس والاخر طاهر صلی صلاتین، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلا مقدار صلاة واحدة یصلی عاریاً فی الصورة الأولی ویتخیر بینهما [۲۰۰] فی الثانیة.

[۱۳۱۶] مسألة ۴۸ : المصلی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه [۲۰۱]نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما، وإن کان یتستر بهما أو باللحاف [۲۰۲] فقط فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاة.

[۱۳۱۷] مسألة ۴۹ : إذا لبس ثوبا طویلا جداً وکان طرفه الواقع علی الارض الغیر المتحرک بحرکات الصلاة نجسا أو حریراً أو مغصوباً أو مما لا یؤکل فالظاهر عدم صحة الصلاة [۲۰۳] مادام یصدق أنه لابس ثوباً کذائیاً، نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال لبس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعا ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به.

[۱۳۱۸] مسألة ۵۰ : الأقوی جوازالصلاة فیما یسترظهرالقدم ولا یغطی الساق کالجورب ونحوه.

فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة

وهی أمور:

  • أحدها : الثوب الاسود حتی للنساء عدا الخف والعمامة والکساء ومنه العباء والمشبع منه أشد کراهة، وکذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ.
  • الثانی: الساتر الواحد الرقیق.
  • الثالث : الصلاة فی السروال وحده وإن لم یکن رقیقا، کما أنه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقا.
  • الرابع : الاتزار فوق القمیص.
  • الخامس : التوشح، وتتأکد کراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی وإلقاؤه علی المنکب الایسر بل أو الایمن.
  • السادس : فی العمامة المجردة عن السدل وعن التحنک أی التلحی، ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن، ولا یعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فی الطرف الاخر وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیات له.
  • السابع : اشتمال الصماء بأن یجعل الرداء علی کتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه علی الکتف.
  • الثامن : التحزم للرجل.
  • التاسع : النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة وإلا أبطل.
  • العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة.
  • الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة.
  • الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز.
  • الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذی له صوت.
  • الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالکثیرة أو بالحزام.
  • الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار.
  • السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم یصل إلی حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
  • السابع عشر : ثوب من لا یتوقی من النجاسة خصوصا شارب الخمر وکذا المتهم بالغصب.
  • الثامن عشر: ثوب ذو تماثیل.
  • التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإِبریسم.
  • العشرون : ألبسة الکفار وأعداء الدین.
  • الحادی والعشرون : الثوب الوسخ.
  • الثانی والعشرون : السنجاب.
  • الثالث والعشرون: ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطی الساق.
  • الرابع والعشرون : الثوب الذی یوجب التکبر.
  • الخامس والعشرون : لبس الشائب ما یلبسه الشبان.
  • السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن یستحل المیتة بالدباغ.
  • السابع والعشرون : الصلاة فی النعل من جلد الحمار.
  • الثامن والعشرون : الثوب الضیق اللاصق بالجلد.
  • التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل.
  • الثلاثون: استصحاب الدرهم الذی علیه صورة.
  • الواحد والثلاثون : إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
  • الثانی والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالخاتم والتکة والقلنسوة ونحوها.
  • الثالث والثلاثون: الصلاة فی ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

فصل فی ما یستحب من اللباس

وهی أیضاً أمور :

  • أحدها : العمامة مع التحنک.
  • الثانی : الرداء خصوصا للإمام، بل یکره له ترکه.
  • الثالث : تعدد الثیاب، بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مر.
  • الرابع : لبس السراویل.
  • الخامس : أن یکون اللباس من القطن أو الکتان.
  • السادس : أن یکون أبیض.
  • السابع : لبس الخاتم من العقیق.
  • الثامن : لبس النعل العربیة.
  • التاسع : ستر القدمین للمرأة.
  • العاشر: ستر الرأس فی الأمة والصبیة، وأما غیرهما من الاناث فیجب کما مر.
  • الحادی عشر : لبس أنظف ثیابه.
  • الثانی عشر : استعمال الطیب، ففی الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطیب تعادل سبعین صلاة.
  • الثالث عشر : سترما بین السرة والرکبة.
  • الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.

[۱۳۵] (الاباحة) : لا دلیل یعتد به علی اشتراطها ولکن مع ذلک فالاحوط لزوماً رعایتها فیما کان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً فی غیره، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.

[۱۳۶] (لا یخلو عن قوة) : اذا کان جاهلاً بها جهلاً یعذر فیه.

[۱۳۷] (لکن الاحوط) : لا یترک.

[۱۳۸] (بان یکون مرهوناً) : یأتی الکلام فیه وفی سائر ما تعلق به حق الغیر فی مکان المصلی.

[۱۳۹] (لکن لا یخلوا من إشکال أیضاً) لا فی صدق التلف، بل لاحتمال الشرکة فی العین بنسبة المالیة أو الشرکة فی مالیتها بالنسبة ولکن الاظهر عدم الشرکة فیه وفیما بعده مطلقاً.

[۱۴۰] (یمکن ان یقال انه یعد تالفاً) : ولکنه محل منع اذا امکن رده بالفتق ولا سیما صحیحاً، مع ان استحقاق المالک للعوض لا یقتضی خروج بقایا التالف عن ملکه فیشکل التصرف فیها قبل دفع العوض الیه إلا برضاه.

[۱۴۱] (تشغیل بعوض الماء) : ان کان له عوض عرفاً.

[۱۴۲] (یوجب البطلان) : ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۱۴۳] (صحت صلاته) : بلا إشکال فیما اذا لم یتمکن من الصلاة فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وکذا مع التمکن منه فی المورد الاول ان لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار ـ ویکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب ـ وفی المورد الثانی اذا کان التحفظ علیه للرد الی المالک فی اول ازمنة الامکان واما فی غیر ذلک فلا یخلو عن اشکال.

[۱۴۴] (فان امکن نزعه فوراً) : لا أشکال فی صحة الصلاة اذا لم یتمکن من نزعه تکویناً أو تشریعاً ولو الی آخر الصلاة بل وکذا اذا نزعه مع تأخیر لو لم یکن بحد یوجب فوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة.

[۱۴۵] (ولا یبعد ما ذکراه) : بل هو بعید وکذا ما بعده.

[۱۴۶] (حکم المغصوب) : هذا فی الزکاة محل اشکال بل منع کما سیأتی فی محله.

[۱۴۷] (علی الاحوط) : وان کان الاقوی خلافه، ولا یبعد رجوع هذا الشرط الی الشرط الاول فیجزی فیه ما تقدم فی مبحث نجاسة المیتة ، نعم یفترق عنه فی ان الاحوط لزوماً عدم العفو عمالا تتم فیه الصلاة من الملابس اذا کان متغذاً من المیتة بخلاف غیرها من النجاسات علی ما مر فی محله.

[۱۴۸] (بحکم المذکی) : الاظهر ان کل ما یشک فی تذکیته محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه وإن کان الاحوط الاقتصار علی مورد وجود احدی امارات التذکیة وهی ـ کما مر سابقاً ـ کونه مأخوذاً من ید المسلم مع الاقتران بتصرف یشعر بها، أو من سوق المسلمین اذا لم یعلم ان المأخوذ منه غیر مسلم، أو کونه مصنوعاً فی أرض غلب فیها المسلمون، دون المطروح فی ارضهم او سوقهم وان کان علیه اثر الاستعمال.

[۱۴۹] (المأخوذ من ید الکافر): اذا لم یعلم سبقها باحدی امارات التذکیة المتقدمة وکذا الحال فیما بعده.

[۱۵۰] (ولا تجوز الصلاة فیه) : تقدم ان مشکوک التذکیة محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه وان لم یحکم بحلیة أکله.

[۱۵۱] (مع عدم مبالاته) : بمعنی عدم احتمال کونه محرزاً لتذکیته وإلا فهو محکوم بها.

[۱۵۲] (موجب لبطلانها) : علی الاحوط والاظهر الصحة فی المحمول.

[۱۵۳] (مع الالتفات والشک لا تجوز) : تقدم ان الاظهر هو الجواز.

[۱۵۴] (اعاد فی الوقت وخارجه) : علی الاحوط وجوباً فیمن أهمل ولم یتحفظ واستحباباً فی غیره.

[۱۵۵] (من اجزاء ما لا یؤکل لحمه) : الحکم فی غیر السباع مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

[۱۵۶] (أو محمولاً) : کما اذا جعله فی قارورة وحملها معه فی جیبه والاظهر انه لا بأس به.

[۱۵۷] (حتی شعره واقعة علی لباسه) : علی الاحوط الاولی فیها، نعم یکفی فی مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.

[۱۵۸] (ولا فرق فی الحیوان) : عموم الحکم محل اشکال بل منع.

[۱۵۹] (اشکال) : والاقوی الجواز مطلقاً.

[۱۶۰] (ملبوساً) : مع کونه مما تتم فیه الصلاة، والحکم فی غیره مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.

[۱۶۱] (أو واقعاً علیه) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده.

[۱۶۲] (الخالص الغیر مغشوش) : التقیید به مبنی علی الاحتیاط وکذا المنع عن الصلاة فی أجزاء الثعالب والارانب.

[۱۶۳] (علی الاقوی) : بل علی الاحوط والاظهر الجواز.

[۱۶۴] (اشکال) : او منع.

[۱۶۵] (ممزوجاً) : مع صدق الذهب علیه.

[۱۶۶] (اذا صدق علیه لبس الذهب) : ولکن الظاهر عدم صدقه علی کثیر من اقسام المذکورات.

[۱۶۷] (کالخاتم والزر) : الحرمة التکلیفیة تدور مدار احد العنوانین من اللبس والتزیین والحرمة الوضعیة تدور مدار الاول، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبیس مقدم الاسنان منه لا یوجب بطلان الصلاة.

[۱۶۸] (وان اطلق علیهما اسم اللبس) : لا یترک الاحتیاط مع صدق اللبس عرفاً.

[۱۶۹] (ولا تصح الصلاة أیضاً) : اذا لم یصدق اللبس ـ وان تحقق التزیین ـ لم یحکم بفساد الصلاة کما مر.

[۱۷۰] (یشکل التدثر به) : اذا کان علی نحو لا یصدق علیه اللبس عرفاً کالالتحاف فلا اشکال فیه.

[۱۷۱] (علی الاقوی) : فیه منع نعم هو احوط.

[۱۷۲] (وکذا الخنثی المشکل) : اذا قلنا انه طبیعة ثالثة وکذا اذا کان ذا شخصیة مزدوجة فی وجه وإلا فحیث یعلم اجمالاً بانه اما یجب علیه ستر جمیع بدنه او یحرم علیه لبس الحریر فلا بد له من الاحتیاط.

[‍۱۷۳] (والتدثر به) : علی نحو لا یصدق علیه اللبس.

[۱۷۴] (اذا کان زائداً علی مقدار الکف) : علی الاحوط.

[۱۷۵] (بالشرط المذکور) : علی الاحوط فی الجمیع.

[۱۷۶] (علی خلاف العادة) : بحیث اضطر الی لبسه أو کان ترکه مستلزماً للعسر والحرج.

[۱۷۷] (ما لا یؤکل لحمه) : وان لم یکن من السباع علی الاحوط کما مر.

[۱۷۸] (انحصر فی المیتة) : المیتة المحکومة بحکم النجس وسیجیء.

[۱۷۹] (أو المغصوب) : مع مراعاة ما سبق فی التعلیق علی المسألة السادسة.

[۱۸۰] (اذا انحصر فی غیر المأکول) : انما تصح الصلاة فیه فی حال الاضطرار له الی لبسه فیما لو کان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو أطمأن بالاستیعاب فصلی کذلک ثم اتفق زواله فی الوقت لم تجب اعادتها علی الاظهر، ولو کان من أجزاء غیر السباع فمع عدم الاضطرار الی لبسه فالاحوط لزوماً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.

[۱۸۱] (قدم النجس علی الجمیع) : بل یقدم ما لا یؤکل لحمه من غیر السباع علیه.

[۱۸۲] (ثم المیتة) : الاظهر ان المیتة محکومة بحکم النجس فی تقدمه علی الجمیع ـ عدا ما مر ـ نعم اذا دار الامر بین المتنجس والمیتة النجسة فلا یبعد تقدم الاول وأما المیتة غیر النجسة فلا مانعیة فیها کما مر.

[۱۸۳] (بأن یلبس خلاف زیه) : فی هذا التفسیر نظر بل المراد به اللباس الذی یظهره فی شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فیحرم من جهة حرمة هتک المؤمن نفسه أو اذلاله ایاها ومنه یظهر النظر فی بعض ما فرعه علیه.

[۱۸۴] (لبس الرجال ما یختص بالنساء) : لا ینبغی الاشکال فی جواز ان یلبس الرجل قمیص المرأة ویصلی فیه کما تدل علیه صحیحة العیص، فمورد الاحتیاط المذکور خصوص صیرورة احدهما بهیئة الاخر وتزییه بزیه.

[۱۸۵] (فان وجد الطین) : مر أنه فی عرض الحشیش ونحوه اذا کان من الکثرة بحد لا یصدق معه انه عار، واما اذا کان علی نحو التلطخ به فیکون فی طوله.

[۱۸۶] (صلی صلاة المختار) : وان کان الاحوط الجمع بینها وبین الصلاة قائماً مومیاً.

[۱۸۷] (فالاحوط تکرار الصلاة) : وان کان الاقوی کفایة صلاة المختار.

[۱۸۸] (صلی جالساً) : مومئاً اذا اقتضی التحفظ علی عدم بدوّ عورته ترک القیام والرکوع والسجود، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه واتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویقعد بدلاً عن القیام ولکن الاحوط فی الصورة الاخیرة الجمع بینه وبین الصلاة قائماً مومئاً.

[۱۸۹] (وینحنی للرکوع والسجود) : علی الاحوط مع صدق الرکوع والسجود علیه عرفاً ولو برفع المسجد وإلا لم یجب بل یکتفی بالایماء.

[۱۹۰] (ویجعل) : الاظهر عدم وجوبه فی الانحناء.

[۱۹۱] (ویرفع) : الاظهر عدم وجوبه فی الایماء.

[۱۹۲] (وفی صورة القیام یجعل یده علی قبله) : الاحوط وجوباً للعاری مطلقاً ستر السؤتین ببعض أعضاء بدنه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

[۱۹۳] (أوجهها الوسط) : بل الاوجه هو التفصیل حسب اختلاف الحالات فان کان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مر انه یکتفی حینئذٍ بصلاة المختار ـ تخیر فی ستر ایهما شاء، وان کان مأموناً منه فی احد الجانبین لزمه ستر العورة فی الجانب الاخر والاتیان بصلاة المختار فربما یتعین علیه ستر القبل وربما یتعین ستر الدبر وان لم یکن مأموناً مطلقاً ودار امره بین ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبین ستر الدبر والصلاة جالساً مع الرکوع والسجود فالاقوی تقدیم الاول.

[۱۹۴] (الجماعة) : وان کان الاحوط ترکها مع التمکن من صلاة المختار فرادی ـ للامن من المطلع ـ وعدم التمکن منها جماعة.

[۱۹۵] (ویتقدمهم برکتبتیه) : وله ان یتقدم علیهم فیصلون خلفه وحینئذٍ یتعین علیه الایماء.

[۱۹۶] (ویومئون) : مع عدم الامن من المطلع، واما معه فیرکعون ویسجدون ولذلک تختلف وظیفتهم مع تعدد الصفوف.

[۱۹۷] (صلاة المختار تارة) : تقدم ان الاقوی جواز الاکتفاء بها.

[**] (الاقوی) : الأقوائیة ممنوعة.

[۱۹۸] (واحتمل وجوده فی آخر الوقت) : واذا یأس عن وجوده فله ان یصلی عاریاً وان وجده فی الوقت لم تجب اعادة الصلاة علی الاظهر.

[۱۹۹] (یصلی عاریاً) : بل یصلی فی أحدهما مخیراً مع عدم المرجح لا یهما علی الاخر احتمالاً ومحتملاً، واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع فی احدهما المعین او لان المحتمل فیه کونه من اجزاء غیر السباع مما لا یؤکل لحمه والمحتمل فی الاخر کونه منها ـ فیلزمه اختیار المرجّح منهما ومع وجود المرجح فی احدهما احتمالاً وفی الاخر محتملاً یأخذ بالثانی، وعلی کل حال لا یجب علیه القضاء اذا لم یکن مقصراً فی ترک الموافقة القطعیة وإلا یجب مع انکشاف الخلاف بل ومع عدمه أیضاً علی الاحوط.

[۲۰۰] (ویتخیر بینهما) : علی تفصیل تقدم فی المسألة الخامسة من فصل( اذا صلی فی النجس).

[۲۰۱] (أو لحافه) : اذا لم یتدثر باللحاف علی نحو یصدق عرفاً انه لباسه.

[۲۰۲] (أو باللحاف) : اذا صدق علیه کونه عاریاً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فیما یحکم فیه بصحة صلاة العاری.

[۲۰۳] (فالظاهر عدم صحة الصلاة) : بل الظاهر صحتها فی غیر النجس.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط قبول الصلاة وزیادة ثوابها

ینبغی للمصلی بعد إحرازشرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإن الصحة والاجزاء غیر القبول، فقد یکون العمل صحیحا ولا یعد فاعله تارکا بحیث یستحق العقاب علی الترک لکن لا یکون مقبولا للمولی، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب علی العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد، فإن کان حأصلاً فی جمیعه فتمامه مقبول، وإلا فبمقدراه، فقد یکون نصفه مقبولا وقد یکون ثلثه مقبولا وقد یکون ربعه وهکذا، ومعنی الاقبال أن یحضر قلبه ویتفهم ما یقول ویتذکر عظمة الله تعالی وأنه لیس کسائر من یخاطب ویتکلم معه بحیث یحصل فی قلبه هیبته منه، وبملاحظة أنه مقصر فی أداء حقه یحصل له حالة حیاء وحالة بین الخوف والرجاء بملاحظة تقصیره مع ملاحظة سعة رحمته تعالی، وللاقبال وحضور القلب مراتب ودرجات، وأعلاها ما کان لامیر المؤمنین (صلوات الله) علیه حیث کان یخرج السهم من بدنه حین الصلاة ولا یحس به، وینبغی له أن یکون مع الخضوع والخشوع والوقار والسکینة، وأن یصلی صلاة مودع، وأن یجدد التوبة والانابة والاستغفار، وأن یکون صادقا فی أقواله کقوله : (إیاک نعبد وإیاک نستعین) وفی سائر مقالاته، وأن یلتفت أنه لمن یناجی وممن یسأل ولمن یسأل.

وینبغی أیضاً أن یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان وحبائله ومصائده التی منها إدخال العجب فی نفس العابد، وهو من موانع قبول العمل [۳۲۴]، ومن موانع القبول أیضاً حبس الزکاة وسائر الحقوق الواجبة، ومنها الحسد والکبر والغیبة، ومنها أکل الحرام وشرب المسکر، ومنها النشوز والإباق، بل مقتضی قوله تعالی : (إنما یتقبل الله من المتقین) عدم قبول الصلاة وغیرها من کل عاص وفاسق.

وینبغی أیضاً أن یجتنب ما یوجب قلة الثواب والاجر علی الصلاة کأن یقوم إلیها کسلا ثقیلا فی سکرة النوم أو الغفلة أو کان لاهیا فیها أو مستعجلا أو مدافعا للبول أو الغائط أو الریح أو طامحا ببصره إلی السماء، بل ینبغی أن یخشع ببصره شبه المغمض للعین، بل ینبغی أن یجتنب کل ما ینافی الخشوع وکل ما ینافی الصلاة فی العرف والعادة وکل ما یشعر بالتکبر أو الغفلة.

وینبغی أیضاً أن یستعمل ما یوجب زیادة الاجر وارتفاع الدرجة کاستعمال الطیب ولبس أنظف الثیاب والخاتم من عقیق والتمشط والاستیاک ونحو ذلک.

[۳۲۴] (وهو من موانع قبول العمل) : بل المقارن منه قد یوجب البطلان کما سیأتی فی النیة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط صلاة المیت و آدابه


احکام الاموات

فصل فی شرائط صلاة المیت

وهی أمور:

  • الأول: أن یوضع المیت مستلقیا.
  • الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلی ورجله یساره.
  • الثالث: أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین.
  • الرابع: أن یکون المیت حاضراً، فلا تصح علی الغائب وإن کان حاضراً فی البلد.
  • الخامس: أن لا یکون بینهما حائل[۱۲۱۵] کستر أو جدار، ولا یضر کون المیت فی التابوت ونحوه.
  • السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف.
  • السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطا.
  • الثامن: استقبال المصلی القبلة.
  • التاسع: أن یکون قائما.
  • العاشر: تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ولو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام.
  • الحادی عشر: قصد القربة.
  • الثانی عشر: إباحة المکان [۱۲۱۶].
  • الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.
  • الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لایصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر.
  • الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقا.
  • السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
  • السابع عشر: إذن الولی [۱۲۱۷] .

[۹۶۹] مسألة ۱: لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا الأحوط [۱۲۱۸] مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم والضحک والالتفات عن القبلة.

[۹۷۰] مسألة ۲: إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلا یجوز أن یصلی جالساً، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط [۱۲۱۹] الجمع.

[۹۷۱] مسألة ۳: إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلی إلی أربع جهات [۱۲۲۰] إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر، وإن کان بعض الجهات مظنوناً صلی إلیه وإن کان الأحوط الأربع.

[۹۷۲] مسألة ۴: إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلی فی مکان مباح صحت الصلاة.

[۹۷۳] مسألة ۵: إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر.

[۹۷۴] مسألة ۶: إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.

[۹۷۵] مسألة ۷: إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره [۱۲۲۱]، وکذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[۹۷۶] مسألة ۸: إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۷۷] مسألة ۹: یجوز التیمم لصلاة الجنازة وإن تمکن من الماء، وإن کان الأحوط [۱۲۲۲] الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[۹۷۸] مسألة ۱۰: الأحوط [۱۲۲۳] ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت، وإن کان لا یبعد عدم البطلان به.

[۹۷۹] مسألة ۱۱: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً إشکال، بل صحتها أیضاً محل إشکال [۱۲۲۴] .

[۹۸۰] مسألة ۱۲: إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما.

[۹۸۱] مسألة ۱۳: إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها، وإن علم بها وشک فی صحتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلی معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[۹۸۲] مسألة ۱۴: إذا صلی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب [۱۲۲۵] علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها وإن کان المصلی أیضاً قاطعاً بصحتها.

[۹۸۳] مسألة ۱۵: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

[۹۸۴] مسألة ۱۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی أو تعدد، لکنه مکروه [۱۲۲۶] إلا إذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی.

[۹۸۵] مسألة ۱۷: یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یصلی علی قبره [۱۲۲۷] مرعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة بل وأزید أیضاً إلا أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۸۶] مسألة ۱۸: المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضاً ما لم یمض أزید من یوم ولیلة، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.

[۹۸۷] مسألة ۱۹: یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.

[۹۸۸] مسألة ۲۰: یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه، کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة، ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد، ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت، وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة [۱۲۲۸] ویصلی علیه بعد الدفن، وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن [۱۲۲۹] وتقضی الفریضة، وإن أمکن أن یصلی الفریضة مومیاً [۱۲۳۰]صلی ولکن لا یترک القضاء أیضاً.

[۹۸۹] مسألة ۲۱: لا یجوز علی الأحوط [۱۲۳۱] إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة وإن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا.

[۹۹۰] مسألة ۲۲: إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما، منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده.

[۹۹۱] مسألة ۲۳: إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه:

الأول: أن یتم الصلاة علی الأول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک.

الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه والإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر ویأتی بوظیفة صلاة الأول وهی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات وبالشهادتین لصلاة المیت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول وبالصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) للمیت الثانی، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتم بقیة صلاته، ویتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما، وأما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول، وإذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أوتقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاًتلاحظ قلة الزمان[۱۲۳۲] فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلا فالأحوط عدم القطع.

فصل فی آداب الصلاة علی المیت

وهی أمور:

الأول: أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم، وقد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً [۱۲۳۳].

الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثی، ویتخیر فی الخنثی، ولو شرّک بین الذکر والأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما.

الثالث: أن یکون المصلی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی.

الخامس: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها.

السادس: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم.

السابع: اختیار المواضع المعتاد للصلاة التی هی مظان الاجتماع وکثرة المصلین.

الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فانه مکروه عدا مسجد الحرام.

التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام وإن کان واحداً. بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوف إن کان واحداً إلی جنبه.

الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین.

الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.

الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة والورود.

[۹۹۲] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا.

وإن أراد التشریک فهو علی وجهین:

الأول: أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حراً کان أو عبداً، کما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین وکان حراً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیة، ومع التساوی فالقرعة، وکل هذا علی الأولویة لا الوجوب، فیجوز بأی وجه اتفق.

الثانی: أن یجعل الجمیع صفاً واحداً ویقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الأخر شبه الدرج، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت، کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنارة.

[۱۲۱۵] (ان لا یکون بینهما حائل): علی نحو لا یصدق الوقوف علیه.

[۱۲۱۶] (اباحة المکان): لا یبعد عدم اعتبارها.

[۱۲۱۷] (اذن الولی): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۱۸] (وکذا الاحوط): بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة ولا یترک الاحتیاط بترک التکلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

[۱۲۱۹] (فالاحوط): الاولی.

[۱۲۲۰] (صلی الی اربع جهات): اذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظن بوجودها فی جهة معینة اجزئه علی الاظهر الاتیان بصلاة واحدة متوجهاً الی الجهة التی یحتمل وجوج القبلة فیها.

[۱۲۲۱] (یصلی علی قبره): فی مشروعیة الصلاة علی القبر اشکال فلا بُدّ من الاتیان بها رجاءً.

[۱۲۲۲] (وان کان الاحوط): لا یترک نعم لا بأس بالاتیان به رجاءً.

[۱۲۲۳] (الاحوط): لا یترک کما مر.

[۱۲۲۴] (محل اشکال): ضعیف.

[۱۲۲۵] (لا یجب): فیه اشکال بل منع، نعم اذا صلی المخالف علی المخالف لم تجب اعادتها علی الامامی مطلقاً الا اذا کان هو الولی.

[۱۲۲۶] (لکنه مکروه): لم یثبت ذلک.

[۱۲۲۷] (بل یصلی علی قبره): تقدم الاشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة ایضاً.

[۱۲۲۸] (تقدم الفریضة): اذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی اقل الواجب فیهما وحینئذٍ یصلی علیه بعد الدفن رجاءً کما مر.

[۱۲۲۹] (یقدم الدفن): اذا فرض ان تأخیره ولو بمقدار الاتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی اقل الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، والا فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة.

[۱۲۳۰] (مومیاً): فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

[۱۲۳۱] (لا یجوز علی الاحوط): الجواز لا یخلو عن وجه.

[۱۲۳۲] (تلاحظ قلة الزمان): وهی تحصل بالتشریک لما تقدم من عدم اختصاص کل تکبیرة بذکر خاص.

[۱۲۳۳] (بل مطلقاً): تقدم الکلام فیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط صحة الصوم

وهی أمور : [۱۴۲۶]

الإسلام والإیمان

الأول : الإسلام والإیمان [۱۴۲۷]، فلا یصح من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصح صومه [۱۴۲۸]، وکذا لو ارتد ثم عاد إلی الإسلام بالتوبة وإن کان الصوم معینا وجدد النیة قبل الزوال علی الأقوی.

العقل

الثانی : العقل [۱۴۲۹]، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا وإن کان جنونه فی جزء من النهار ولا من السکران ولا من المغمی علیه ولو فی بعض النهار وإن سبقت منه النیة علی الأصح.

عدم  الإصباح جنبا

الثالث : عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم.

الخلو من الحیض والنفاس

الرابع : الخلو من الحیض والنفاس فی مجموع النهار، فلا یصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ویصح من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة [۱۴۳۰].

عدم کونه مسافرا

الخامس : أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثة مواضع :

  • أحدها : صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع.
  • الثانی : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانیة عشر یوما.
  • الثالث : صوم النذر [۱۴۳۱] المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضاً إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأفضل [۱۴۳۲] إتیانها فی الأربعاء والخمیس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه ویجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة إذ الإفطار کالقصر والصیام کالتمام فی الصلاة، لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار، وأما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه، وأما الناسی فلا یلحق[**] بالجاهل فی الصحة وکذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام والمتردد ثلاثین یوما وکثیر السفر والعاصی بسفره وغیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة.

عدم المرض

السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه [۱۴۳۳] أو نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف [۱۴۳۴]، بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه، وکذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه وکان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم، وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه [۱۴۳۵]، ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطا ما دام یتحمل عادة، نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء، وإذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر وعلم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه [۱۴۳۶] ولا یصح منه.

[۲۵۰۲] مسألة ۱ : یصح الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیة فی اللیل، وأما إذا لم تسبق منه النیة فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه [۱۴۳۷]، ووجب علیه القضاء إذا کان واجبا، وإن استیقظ قبله نوی وصح، کما أنه لو کان مندوبا واستیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی.

[۲۵۰۳] مسألة ۲ : یصح الصوم وسائر العبادات من الصبی الممیز علی الأقوی من شرعیة عباداته، ویستحب تمرینه علیها [۱۴۳۸]، بل التشدید علیه لسبع، من غیر فرق بین الذکر والأنثی فی ذلک کله.

[۲۵۰۴] مسألة ۳ : یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب [۱۴۳۹] من قضاء أو نذر أو کفارة أو نحوها مع التمکن من أدائه، وأما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیام للحاجة فالأقوی صحته [۱۴۴۰]، وکذا إذا نسی الواجب وأتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ، وأما إذا تذکر فی الأثناء قطع ویجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال، ولو نذر التطوع علی الإطلاق صح وإن کان علیه واجب، فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله ر[۱۴۴۱] بعد ما صار واجبا وکذا لو نذر أیاما معینة یمکن إتیان الواجب قبلها، وأما لو نذر أیاما معینة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال [۱۴۴۲] من أنه بعد النذر یصیر واجبا ومن أن التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره، ولا یبعد أن یقال أنه لا یجوز بوصف التطوع وبالنذر یخرج عن الوصف ویکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخری المانع هو وصف الندب وبالنذر یرتفع المانع.

[۲۵۰۵] مسألة ۴ : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریا، وإن کان الأحوط تقدیم الواجب.

فصل فی شرائط وجوب الصوم

وهی أمور :

البلوغ والعقل

الأول والثانی : البلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبی والمجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما وإن لم یأتیا بالمفطر بل وإن نوی الصبی الصوم ندبا، لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام والقضاء [۱۴۴۳] إذا کان الصوم واجبا معینا وجود ولا فرق فی الجنون [۱۴۴۴] بین الإطباقی والأدواری إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزء منه، وأما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

عدم الإغماء

الثالث : عدم الإغماء، فلا یجب معه الصوم ولو حصل فی جزء من النهار، نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم

الرابع : عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم یفطر لم یجب علیه النیة والإتمام، وأما لو برئ قبله ولم یتناول مفطرا فالأحوط [۱۴۴۵]أن ینوی ویصوم وإن کان الأقوی عدم وجوبه .

الخلو من الحیض والنفاس

الخامس : الخلو من الحیض والنفاس، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزء من النهار.

 الحَضَر

السادس : الحَضَر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا والمتردد ثلاثین یوما والمکاری ونحوه والعاصی بسفره، فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة، فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم وبالعکس.

[۲۵۰۶] مسألة ۱ : إذا کان حاضرا فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار [۱۴۴۶]، وإن کان بعده وجب علیه البقاء [۱۴۴۷] علی صومه، وإذا کان مسافرا وحضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم[**]، وإن کان بعده أو تناول فلا[***] وإن استحب له الإمساک بقیة النهار، والظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص، وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده.

[۲۵۰۷] مسألة ۲ : قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار لکن یستثنی من ذلک موارد :

أحدها : الأماکن الأربعة فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر والتمام فی الصلاة وفی الصوم یتعین الإفطار.

الثانی : ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال، فإنه یتعین علیه البقاء [۱۴۴۸]علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاة.

الثالث : ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنه یتعین علیه الإفطار.

[۲۵۰۸] مسألة ۳ : إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الکفارة علیه إن أفطر قبله.

[۲۵۰۹] مسألة ۴ : یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان، بل ولو کان للفرار من الصوم کما مر، وأما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه [۱۴۴۹] إلا مع الضرورة کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان.

[۲۵۱۰] مسألة ۵ : الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما [۱۴۵۰] إلا فی حج أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.

[۲۵۱۱] مسألة ۶ : یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کل من یجوز له الإفطار التملی من الطعام والشراب، وکذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه وإن کان الأقوی جوازه.

[۱۴۲۶] (فی شرائط صحة الصوم) : بالمعنی الجامع بین شرط المتعلق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة.

[۱۴۲۷] (الإیمان) : الأظهر عدم اعتبار الإیمان فی الصحة ـ بمعنی موافقة التکلیف ـ وإن کان معتبرا فی استحقاق الثواب.

[۱۴۲۸] (لم یصح صومه) : فیه إشکال فالأحوط للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر قبل إسلامه أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمة وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک وللمرتد الجمع بین الإتمام کذلک والقضاء.

[۱۴۲۹] (العقل) : إذا أوجب فقده الإخلال بالنیة المعتبرة فی الصوم وإلا ـ کما إذا کان مسبوقا بها ـ فللصحة وجه فلا یترک الاحتیاط فی مثل ذلک بالجمع بین الإتمام والقضاء للسکران، وبالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء للمجنون والمغمی علیه.

[۱۴۳۰] (إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة) : علی الأحوط الأولی کما تقدم.

[۱۴۳۱] (صوم النذر) : أی فی الیوم المعین.

[۱۴۳۲] (والأفضل) : بل الأحوط ولا یترک.

[**] (فلا یلحق): علی الاحوط.

[۱۴۳۳] (أو شدة ألمه) : کل ذلک بالمقدار المعتد به الذی لم تجر العادة بتحمل مثله.

[۱۴۳۴] (أو الاحتمال الموجب للخوف) : المستند إلی المناشئ العقلائیة.

[۱۴۳۵] (وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک فإن حکم العقل بلزوم صرف القدرة فی غیره لا یقتضی انتفاء الأمر به مطلقا ومنه یظهر الحال فی بعض الصور المتقدمة.

[۱۴۳۶] (وجب علیه ترکه) : إذا کان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فیجوز له الصوم رجاء ویصح لو کان مخطئا فی اعتقاده.

[۱۴۳۷] (بطل صومه) : بل الأحوط الإتمام رجاء ثم القضاء.

[۱۴۳۸] (یستحب تمرینه علیها) : بمعنی أن الصبی إذا کان قد بلغ سبع سنین یؤمر بالصیام بما یطیق من الإمساک إلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل حتی یتعود الصوم ویطیقه، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم یکن یطیقه خصوصا مع التشدید علیه فغیر ثابت، هذا بالنسبة إلی الذکر وأما الأنثی فیستحب أیضا تمرینها علی النحو المتقدم ولکن لم یثبت لذلک سن معین.

[۱۴۳۹] (أن لا یکون علیه صوم واجب) علی الاحوط االاولی فی غیر قضاء شهر رمضان.

[۱۴۴۰] (فالأقوی صحته) : فیه إشکال.

[۱۴۴۱] (فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله) : بل لا یجوز إذا کان الواجب قضاء شهر رمضان وکذا الحال فیما بعده.

[۱۴۴۲] (ففی صحته إشکال) : بل منع کما مر وجهه فی کتاب الصلاة.

[۱۴۴۳] (والقضاء) : عدم تقدیر عدم الاتمام.

[۱۴۴۴] (ولا فرق فی الجنون) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنیة المعتبرة وإلا ـ کما إذا کان مسبوقا بالنیة ـ فقد مر لزوم الاحتیاط لمثله بالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء وهکذا الحال فی المغمی علیه.

[۱۴۴۵] (فالأحوط) : ولا یترک.

[۱۴۴۶] (وجب علیه الإفطار) : علی الأحوط لزوما خصوصا إذا کان ناویا للسفر من اللیل.

[۱۴۴۷] (وجب علیه البقاء) : علی الأحوط لزوما سیما إذا لم یکن ناویا للسفر من اللیل ویجتزئ به.

[**] (وجب علیه الصوم): علی الاحوط ویجتزئ به.

[***] (وان کان بعده او تناول فلا): عدم الاجتزاء باکمال الصوم فی الصورة الاولی مبنی علی الاحتیاط.

[۱۴۴۸] (یتعین علیه البقاء) : علی ما مر آنفا.

[۱۴۴۹] (فالأقوی عدم جوازه) : إذا کان واجبا بإیجار ونحوه وکذا الثالث من أیام الاعتکاف، والأظهر جوازه فیما کان واجبا بالنذر وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، ومنه یظهر الحال فی وجوب قصد الإقامة.

[۱۴۵۰] (قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما) : هذا التحدید لم یثبت بدلیل معتبر.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط امام الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی شرائط إمام الجماعة

یشترط فیه اُمور : البلوغ [۸۶۳]، والعقل، والایمان، والعدالة، وأن لا یکون ابن زنا، والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً، وأن لا یکون قاعدا للقائمین [۸۶۴]، ولا مضطجعا للقاعدین، ولا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتی اللحن فی الاعراب وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

[۱۹۶۱] مسألة ۱ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، والمضطجع لمثله [۸۶۵]، والجالس للمضطجع.

[۱۹۶۲] مسألة ۲ : لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضیء، وذی الجبیرة لغیره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلا عن مثلهما، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

[۱۹۶۳] مسألة ۳ : لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یتحملها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین [۸۶۶] علی الأقوی، وکذا لا بأس بالائتمام بمن لایحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبة التی لا یتحملها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.

[۱۹۶۴] مسألة ۴ : لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحل الذی لم یحسناه، وأما إذا اتحدا فی المحل فلا یبعد الجواز وإن کان الأحوط [۸۶۷] العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن، وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحل أیضاً إذا نوی الانفراد عند محل الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضاً.

[۱۹۶۵] مسألة ۵ : یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها وإن کان المأموم أفصح منه.

[۱۹۶۶] مسألة ۶ : لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن کان هو الأحوط، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم إذا ضاق الوقت عنه کما مر سابقا [۸۶۸] .

[۱۹۶۷] مسألة ۷ : لا یجوز إمامة الأخرس لغیره وإن کان ممن لا یحسن، نعم یجوز إمامته لمثله، وإن کان الأحوط [۸۶۹] الترک خصوصا مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.

[۱۹۶۸] مسألة ۸ : یجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا یجوز للرجل ولا للخنثی.

[۱۹۶۹] مسألة ۹ : یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل بل ودون الخنثی.

[۱۹۷۰] مسألة ۱۰ : یجوز [۸۷۰] إمامة غیر البالغ لغیر البالغ .

[۱۹۷۱] مسألة ۱۱ : الأحوط [۸۷۱] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة والإعرابی إلا لأمثالهم بل مطلقا، وإن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقا.

[۱۹۷۲] مسألة ۱۲ : العدالة ملکة [۸۷۲] الأجتناب عن الکبائر وعن الأصرار علی الصغائر وعن منافیات المروة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة.

[۱۹۷۳] مسألة ۱۳ : المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة کجملة من المعاصی المذکورة فی محلها، أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحا أو ضمنا، أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار، أو کان عظیما فی أنفس أهل الشرع .

[۱۹۷۴] مسألة ۱۴ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا بشهادة عدلین آخرین، بل وشهادة عدل واحد [۸۷۳] بعدمها.

[۱۹۷۵] مسألة ۱۵ : إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی، بل یکفی الاطمینان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین به، والحاصل أنه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أی وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.

[۱۹۷۶] مسألة ۱۶ : الأحوط أن لا یتصدی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة وإن کان الأقوی جوازه .

[۱۹۷۷] مسألة ۱۷ : الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره وإن کان غیره أفضل منه، لکن الأولی له تقدیم الإفضل، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلا فلا یجوز بدون إذنه والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.

[۱۹۷۸] مسألة ۱۸ : إذا تشاح الائمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی رجح من قدمه المأمومون جمیعهم تقدیما ناشئا عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویة، وإن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالاولی ترجیح الفقیه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إلیه شدة التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدد فالأقوی تقدیم الأجود قراءة ثم الإفقه فی أحکام الصلاة، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة، ثم الأسن فی الاسلام، ثم من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة، والظاهر أن الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون، فالاولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور، لکن إذا تعدد المرجح فی بعض کان أولی ممن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافا إلی ما ذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکورة بصورة التشاح بین الائمة أو بین المأمومین لا مطلقا، فالاولی للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام ومن حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک ثم اختیار الأرجح فالأرجح.

[۱۹۷۹] مسألة ۱۹ : الترجیحات المذکورة إنما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه اللزوم والأیجاب حتی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له [۸۷۴] وإن کان مفضولا من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفا لا ملکا [۸۷۵] له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.

[۱۹۸۰] مسألة ۲۰ : یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان، والمحدود بحد شرعی بعد توبته [۸۷۶]، ومن یکره المأمومون إمامته، والمتیمم للمتطهر، والحائک والحجام والدباغ إلا لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل، وکل کامل للأکمل.

[۸۶۳] (البلوغ) : فی جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا یخلو عن اشکال.

[۸۶۴] (وان لا یکون قاعداً للقائمین) : بل امامته للمضطجع والمستلقی محل اشکال ایضا وکذا امامة القائم لهما، وکذا امامة المضطجع للمستلقی وامامة کل منهما لمثله.

[۸۶۵] (والمضطجع لمثله) : مر الکلام فیه وفیما بعده آنفاً.

[۸۶۶] (کالرکعتین الاخیرتین) : وکالرکعة الثانیة اذا التحق به فی الرکوع.

[۸۶۷] (وان کان الاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.

[۸۶۸] (کما مر سابقاً) : ومر الکلام فیه.

[۸۶۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۸۷۰] (یجوز) : محل اشکال.

[۸۷۱] (الاحوط) : لا یترک فی المحدود بعد التوبة مطلقاً.

[۸۷۲] (العدالة ملکة) : تقدم الکلام حولها فی المسألة ۲۳ من مباحث التقلید.

[۸۷۳] (وشهادة عدل واحد) : علی اشکال.

[۸۷۴] (فلا یحرم مزاحمة الغیر له) : الاحوط لزوماً ترک المزاحمة.

[۸۷۵] (لا ملکاً) : فی هذا الفرض لا یکون مسجداً إلا بالمعنی الاعم.

[۸۷۶] (والمحدود بحد شرعی بعد توبته) : لا یترک الاحتیاط بعدم الاقتداء به مطلقاً کما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط الوضوء


احکام الطهارة

فصل فی شرائط الوضوء

اطلاق الماء

الأول: إطلاق الماء، فلا یصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب علی المحل من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه، فاللازم کونه باقیاً علی الإطلاق إلی تمام الغسل [۶۳۸] .

طهارة الماء

الثانی: طهارته [۶۳۹]، وکذا طهارة مواضع الوضوء، ویکفی طهارة کل عضو قبل غسله، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً، فلو کانت نجسة ویغسل کل عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی غسل واحد [۶۴۰] بقصد الإِزالة والوضوء وإن کان برمسه فی الکر أو الجاری، نعم لو قصد الإِزالة بالغمس والوضوء باخراجه کفی [۶۴۱]، ولا یضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم یتم الوضوء.

[۵۴۰] مسألة ۱: لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافا.

[۵۴۱] مسألة ۲: لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون مَحالّه طاهرة، نعم الأحوط [۶۴۲] عدم ترک الاستنجاء قبله.

[۵۴۲] مسألة ۳: إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جُرح لا یضره الماء ولا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء ولیعصره قلیلاً حتی ینقطع الدم آناً ما ثم لیحرکه بقصد الوضوء [۶۴۳] مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

عدم الحائل

الثالث: أن لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة، ولو شک فی وجوده [۶۴۴] یجب الفحص حتی یحصل الیقین [۶۴۵] أو الظن بعدمه، ومع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله.

اباحة الماء و الظرف و المکان

الرابع: أن یکون الماء وظرفه ومکان الوضوء ومصَبّ مائه مباحاً [۶۴۶]، فلا یصح لو کان واحد منها غصباً من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأموراً بالتیمم إلا أن وضوءه حرام من جهة کونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف فی مال الغیر فیکون باطلاً، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن کان تصرفه السابق علی الوضوء حراماً، ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمم إلا أنه بعد هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، وقد لا یکون التفریغ أیضاً حراماً [۶۴۷] کما لو کان الماء مملوکاً له وکان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرفاً فیه فیجب تفریغه حینئذ، فیکون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

[۵۴۳] مسألة ۴: لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان، وأما فی الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد [۶۴۸] سواء کان فی الماء [۶۴۹] أو المکان أو المصب، فمع فمع الجهل بکونها مغصوبة أو النسیان لا بطلان، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضاً إذا کان قاصراً بل ومقصراً أیضاً إذا حصل منه قصد القربة، وإن کان الأحوط مع الجهل بالحکم خصوصاً فی المقصر الإعادة.

[۵۴۴] مسألة ۵: إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه ویجب تحصیل المباح للباقی، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً [۶۵۰] ولیس مما یمکن رده إلی مالکه، ولکن الأحوط الثانی، وکذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتی تجف أولا قولان أقواهما الثانی وأحوطهما الأول، وإذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فیها ؛ لا یسمع منه بناء علی ما ذکرنا نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک [۶۵۱] ولا یجوز المسح بها حینئذ.

[۵۴۵] مسألة ۶: مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف [۶۵۲]، ویجزی علیه حکم الغصب، فلابد فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرف فیه صریحاً أو فحوی أو شاهد حال قطعی.

[۵۴۶] مسألة ۷: یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار [۶۵۳] سواء کانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم یعلم رضا المالکین [۶۵۴] بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، نعم مع نهیهم یشکل الجواز، وإذا غصبها غاصب أیضاً یبقی جواز التصرف لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأول، بل یمکن بقاؤه مطلقاً، وأما للغاصب فلا یجوز، وکذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضیوفه وکل من یتصرف فیها بتبعیته، وکذلک الأرضی الوسیعة [۶۵۵] یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرفات کالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ینه المالک ولم یعلم کراهته[۶۵۶] ، بل مع الظن أیضاً الأحوط الترک، ولکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال لیس للمالک النهی أیضاً.

[۵۴۷] مسألة ۸: الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لایجوز لغیرهم الوضوء منها إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید [۶۵۷] مع عدم منع من أحد، فإن ذلک یکشف عن عموم الإذن، وکذا الحال فی غیر المساجد والمدارس کالخانات ونحوها.

[۵۴۸] مسألة ۹: إذا شق نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء فی الماء الذی فی الشق [۶۵۸] وإن کان المکان مباحاً أو مملوکاً له، بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشق وتوضأ فی مکان آخر، وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.

[۵۴۹] مسألة ۱۰: إذا غیر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال، وإن کان لا یبعد بقاؤه، هذا بالنسبة إلی مکان التغییر، وأما ما قبله وما بعده فلا إشکال.

[۵۵۰] مسألة ۱۱: إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فیه ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة، کما أنه یصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلی فیه وإن کان أحوط، بل لا یترک [۶۵۹] فی صورة التوضؤ بقصد الصلاة فیه والتمکن منها.

[۵۵۱] مسألة ۱۲: إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل التوضؤ منه [۶۶۰] ، مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصبا.

[۵۵۲] مسألة ۱۳: الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیاً مشکل، بل لا یصح [۶۶۱] ، لأن حرکات یده تصرف فی مال الغیر.

[۵۵۳] مسألة ۱۴: إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شیء مغصوب فهو باطل [۶۶۲] .

[۵۵۴] مسألة ۱۵: الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فیها کما فی حال الحر والبرد المحتاج إلیها باطل [۶۶۳] .

[۵۵۵] مسألة ۱۶: إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه.

[۵۵۶] مسألة ۱۷: إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملکه کان له [۶۶۴] ، وإلا کان باقیاً علی إباحته فلو أخذه غیره وتملکه ملک، إلا أنه عصی من حیث التصرف فی ملک الغیر، وکذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات.

[۵۵۷] مسألة ۱۸: إذا دخل المکان الغصبی غفلة وفی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته فالظاهر صحته [۶۶۵] لعدم حرمته حینئذ، وکذا إذا دخل عصیاناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلص ففی صحة وضوئه حال الخروج إشکال.

[۵۵۸] مسألة ۱۹: إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن رده إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لن یجز التصرف فی ذلک الحوض [۶۶۶] ، وإن لم یمکن رده یمکن أن یقال بجواز التصرف فیه لأن المغصوب محسوب تالفاً [۶۶۷]، لکنه مشکل من دون رضی مالکه.

عدم کون ظرف الماء من اوانی الذهب و الفضة

الشرط الخامس: ان لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضة [۶۶۸] وإلا بطل [۶۶۹]، سواء اغترف منه أو أداره علی اعضائه، وسواء انحصر فیه أم لا، ومع الانحصار یجب أن یفرغ ماءه فی ظرف آخر ویتوضأ به [۶۷۰] وإن لم یمکن التفریغ إلا بالتوضؤ یجوز ذلک حیث إن التفریغ واجب [۶۷۱] ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسیاناً أو غفلة صح کما فی الآنیة الغصبیة، والمشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه کما یجوز سائر استعمالاته.

[۵۵۹] مسألة ۲۰: إذا توضأ من آنیة باعتقاد غصبیتها أو کونها من الذهب أو الفضة ثم تبین عدم کونها کذلک ففی صحة الوضوء إشکال، ولا یبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.

عدم استعمال الماء فی رفع الخبث

الشرط السادس: أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث ولو کان طاهراً [۶۷۲] مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولافرق بین الوضوء الواجب والمستحب علی الأقوی حتی مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه، والاقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر وإن کان الأحوط ترکه مع وجود ماء آخر، وأما المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضاً، والمراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان، وأما ما ینصب من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل، وکذا ما یبقی فی الإناء، وکذا القطرات الواقعة فی الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیاناً بطل، ولو توضأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة.

عدم المانع من استعمال الماء

السابع: أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک، وإلا فهو مأمور بالتیمم، ولو توضأ والحال هذه بطل [۶۷۳] ، ولو کان جاهلاً بالضرر صح [۶۷۴] وإن کان متحققاً فی الواقع، والأحوط الإِعادة أو التیمم.

وسعة وقت الوضوء و الصلاة

الثامن: أن یکون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو رکعة منها [۶۷۵] خارج الوقت، وإلا وجب التیمم، إلا أن یکون التیمم أیضاً کذلک بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر، إذ حینئذ یتعین الوضوء، ولو توضأ فی الصورة الأُولی بطل [۶۷۶] إن کان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید، نعم لو توضأ لغایة أخری أو بقصد القربة صح، وکذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید.

[۵۶۰] مسألة ۲۱: فی صورة کون استعمال الماء مضراً لو صب الماء علی المحل الذی یتضرر به ووقع فی الضرر ثم توضأ [۶۷۷] صح إذا لم یکن الوضوء موجباً لزیادته، لکنه عصی بفعله الأول [۶۷۸].

المباشرة فی افعال الوضوء

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للافعال فهی أقسام:

  • أحدها: المقدمات البعیدة، کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک، وهذه لا مانع من تصدی الغیر لها.
  • الثانی: المقدمات القربیة، مثل صب الماء فی کفه، وفی هذه یکره مباشرة الغیر.
  • الثالث: مثل صب الماء علی أعضائه مع کونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفی هذه الصورة وإن کان لا یخلو تصدی الغیر عن إشکال إلا أن الظاهر صحته، فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله أو أعانه علی المباشرة بأن یکون الإجراء والغسل منهما معا.

[۵۶۱] مسألة ۲۲: إذا کان الماء جاریاً من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صح، ولا ینافی وجوب المباشرة، بل یمکن أن یقال إذا کان شخص یصب الماء من مکان عال لا بقصد أن یتوضأ به أحد [۶۷۹] وجعل هو یده أو وجهه تحته صح أیضاً، ولا یعد هذا من إعانة الغیر أیضا.

[۵۶۲] مسألة ۲۳: إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب [۶۸۰] بل وجب وإن توقف علی الأجرة، فیغسل الغیر أعضاءه وینوی هو الوضوء، ولو أمکن اجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده ویصب الماء فیها ویجریه بها هل یجب أم لا الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی عدم وجوبه، لأن المناط المباشرة فی الإجراء والید آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم فی المسح لابد من کونه بید المنوب عند لا النائب، فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه، وإن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده ویمسح بها، ولو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعَّض.

رعایة الترتیب

العاشر: الترتیب، بتقدیم الوجه ثم الید الیمنی ثم الیسری ثم مسح الرأس ثم الرجلین، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کل عضو، نعم یجب مراعاة الأعلی فالأعلی کما مر، ولو أخل بالترتیب ولو جهلاً أو نسیاناً بطل إذا تذکر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وکذا إن تذکر فی الإثناء لکن کانت نیته فاسدة حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه، وإن لو تکن نیته فاسدة فیعود علی ما یحصل به الترتیب، ولا فرق فی وجوب الترتیب بین الوضوء الترتیبی والارتماسی.

رعایة الموالاة

الحادی عشر: الموالاة، بمعنی [۶۸۱] عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه الأحوط الاستئناف [۶۸۲] وإن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا بطلان، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین من التتابع العرفی وعدم الجفاف، وذهب بعض العلماء إلی وجوب الموالاة بمعنی التتابع، وإن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف، ثم إنه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق بل یکفی بقاؤها فی الجملة [۶۸۳] ولو فی بعض أجزاء ذلک العضو.

[۵۶۳] مسألة ۲۴: إذا توضأ وشرع فی الصلاة ثم تذکر أنه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أیضاً إذا لم تبق الرطوبة فی اعضائه، وإلا أخذها [۶۸۴]، ومسح بها واستأنف الصلاة.

[۵۶۴] مسألة ۲۵:إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات لا بأس [۶۸۵]، وکذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی، ویجوز التوضؤ ماشیاً.

[۵۶۵] مسألة ۲۶: إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفی أیضاً، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف.

[۵۶۶] مسألة ۲۷: إذا جف الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجیة عن الحد ففی کفایتها إشکال [۶۸۶] .

صحة النیة

الثانی عشر: النیة، وهی القصد إلی الفعل مع کون الداعی أمر [۶۸۷] الله تعالی، إما لأنه تعالی أهل للطاعة وهوأعلی الوجوه [۶۸۸]، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها، وما بینهما متوسطات، ولا یلزم التلفظ بالنیة بل ولا إخطارها بالبال، بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضأ مثلا، وأما لو کان غافلاً بحیث لو سئل بقی متحیراً فلا یکفی [۶۸۹] وإن کان مسبوقاً بالعزم والقصد حین المقدمات، ویجب استمرار النیة إلی آخر العمل، فلو نوی الخلاف أو تردد وأتی ببعض الأفعال بطل إلا أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة [۶۹۰]، ولا یجب نیة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غایةً ولا نیة وجه الوجوب والندب بأن یقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فیه من المصلحة، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی الله، بل لو نوی احدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع [۶۹۱] أو التقیید، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفاً أو غایةً ثم تبین عدم دخوله صح إذا لم یکن علی وجه التقیید، وإلا بطل کأن یقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا اتوضأ.

[۵۶۷] مسألة ۲۸:لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی، ولا قصد الغایة [۶۹۲] التی أمر لأجلها بالوضوء، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مر، نعم قصد الغایة معتبر فی تحقق الامتثال بمعنی أنه لو قصدها یکون ممتثلاً [۶۹۳] للأمر الأتی من جهتها، وإن لم یقصدها یکون أداء للمأمور به لا امتثالاً، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحة وإن کان معتبراً فی تحقق الامتثال، نعم قد یکون الأداء موقوفاً علی الامتثال، فحینئذ لا یحصل الأداء أیضاً، کما لو نذر أن یتوضأ لغایة معینة فتوضأ ولم یقصدها،فإنه لا یکون ممتثلاً للأمر النذری ولا یکون أداءاً للمأمور به بالأمر النذری أیضاً وإن کان وضوؤه صحیحاً، لأن أداءه فرع قصده،نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی.

خلوص النیة

الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إلیه الریاء بطل، سواء کانت القربة مستقلة والریاء تبعاً أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلاً [۶۹۴] وسواء کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیاته [۶۹۵] أو فی أجزائه [۶۹۶]، بل ولو کان جزءاً مستحباً علی الإقوی، وسواء نوی الریاء من أول العمل أو نوی فی الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له لقوله تعالی علی ما فی الأخبار [۶۹۷] : «أنا خیر شریک، من عمل لی ولغیری ترکته لغیری» هذا ولکن إبطاله إنما هو إذا کان جزءاً من الداعی علی العمل ولو علی وجه التبعیة، وأما إذا لم یکن کذلک بل کان مجرد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلاً، وإذا شک حین العمل فی أن داعیه محض القربة أو مرکب منها ومن الریاء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذی هو الشرط فی الصحة [۶۹۸] .

وأما العجب فالمتأخر منه لا یبطل العمل، وکذا المقارن[۶۹۹] وإن کان الأحوط فیه الإعادة.

وأما السمعة فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل [۷۰۰]، وإلا فلا کما فی الریاء، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلا أنه یفرح إذا اطلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً، لکن ینبغی للإِنسان أن یکون ملتفتاً فإن الشیطان غرور وعدو مبین.

وأما سائر الضمائم فإن کانت راجحة کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر فإن کان داعی القربة مستقلاً والضمیمة تبعاً أو کانا مستقلین صح [۷۰۱]، وإن کانت القربة تبعاً أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل [۷۰۲]، وإن کانت مباحة فالأقوی أنها أیضاً کذلک کضم التبرد إلی القربة، لکن الأحوط فی صورة استقلالهما أیضاً الإعادة ، وان کانت محرمة غیر الریاء والسمعة فهی فی الإبطال مثل الریاء[۷۰۳]، لأن الفعل یصیر محرماً فیکون باطلاً، نعم الفرق بینها وبین الریاء أنه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلا القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختص البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحباً وإن لم یتدارکه، بخلاف الریاء [۷۰۴] علی ما عرفت، فإن حاله الحدث فی الإبطال.

[۵۶۸] مسألة ۲۹: الریاء بعد العمل لیس بمبطل.

[۵۶۹] مسألة ۳۰: إذا توضأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها [۷۰۵] وإن کان من قصدها ذلک.

[۵۷۰] مسألة ۳۱: لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدده للوضوء، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضاً وکان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزیارة المشاهد، کما لا إشکال فی أنه إذا نوی الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها کفی وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع [۷۰۶]، وأنه إذا نوی واحداً منها أیضاً کفی عن الجمیع وکان أداءاً بالنسبة إلی الجمیع [۷۰۷] وإن لم یکن امتثالاً إلا بالنسبة إلی ما نواه، ولا ینبعی الإشکال فی أن الإمر متعدد حینئذ وإن قیل إنه لا یتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشکال فی أنه هل یکون المأمور به متعدداً أیضاً وأن کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدد [۷۰۸]،ذهب بعض العلماء إلی الأول وقال: إنه حینئذ یجب علیه أن یعین أحدها، وإلا بطل، لأن التعین شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلی الثانی وأن التعدد إنما هو فی الأمر أو فی جهاته، وبعضهم إلی أنه یتعدد بالنذر ولا یتعدد بغیره، وفی النذر أیضاً لا مطلقا بل فی بعض الصور ن مثلا إذا نذر أن یتوضأ لقراءة القرآن ونذر أیضاً أن یتوضأ لدخول المسجد فحینئذ یتعدد [۷۰۹] ولا یغنی أحدهما عن الآخر، فإذا لم ینو شیئاً منهما لم یقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوی أحدهما المعین حصل امتثاله وأداؤه ولا یکفی عن الآخر،وعلی أی حال وضوؤه صحیح بمعنی أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن یقرأ القرآن متوضئاً ونذر أیضاً أن یدخل المسجد متوضئاً فلا یتعدد حینئذ ویجزیء وضوء واحد عنهما وإن لم ینو شیئاً منهما ولم یمتثل أحدهما، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالا بالنسبة إلیه وأداء بالنسبة إلی الآخر وهذا القول قریب.

[۵۷۱] مسألة ۳۲: إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت وفی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه [۷۱۰] وبالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیة الوجوب والندب نوی الأول بعد الوقت والثانی قبله.

[۵۷۲] مسألة ۳۳: إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم یکن عازماً علی إتیانها فعلاً فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب [۷۱۱] وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن یقصد الوجوب الوصفی والندب الغائی بأن یقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولکن الأقوی أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما [۷۱۲] .

[۵۷۳] مسألة ۳۴: إذا کان استعمال الماء بأقل ما یجزیء من الغسل غیر مضر واستعمال الإزید مضراً یجب علیه الوضوء کذلک [۷۱۳]، ولو زاد علیه بطل إلا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ، وإذا زاد علیه جهلاً أو نسیاناً لم یبطل، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسیاناً فإنه یمکن الحکم ببطلانه، لأنه مأمور واقعاً بالتیمم هناک بخلاف ما نحن فیه.

[۵۷۴] مسألة ۳۵: إذا توضأ ثم ارتد لا یبطل وضوؤه فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة، وإن ارتد فی إثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف، نعم الأحوط یغسل بدنه من جهة الرطوبة التی کانت علیه حین الکفر[۷۱۴]، علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری وقبل المسح ثم تاب یشکل المسح لنجاسة الرطوبة التی علی یدیه.

[۵۷۵] مسألة ۳۶:إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتاً لحقه فتوضأ یشکل الحکم بصحته [۷۱۵]، وکذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوتاً لحق الزوج، والأجیر مع منع المستأجر وأمثال ذلک.

[۵۷۶] مسألة ۳۷: إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء، إلا إذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم یکن مستبرئاً، فإنه حینئذ یبنی علی أنها بول وأنه محدث، وإذا شک فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث، والظن الغیر المعتبر کالشک فی المقامین، وإن علم الأمرین وشک فی المتأخر منهما بنی علی أنه محدث إذا جهل تاریخهما [۷۱۶] أو جهل تاریخ الوضوء، وأما إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه[**]، ولا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه، لعدم اتصال الشک بالیقین به حتی یحکم ببقائه، والأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء وإن کان کذلک إلا أن مقتضی شرطیة الوضوء وجوب إحراز، ولکن الأحوط الوضوء فی هذه الصورة أیضا.

[۵۷۷] مسألة ۳۸: من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی وصلی فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر، فیجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت والقضاء إن تذکر بعد الوقت، وأما إذا کان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلی یمکن أن یقال بصحة صلاته [۷۱۷] من باب قاعدة الفراغ، لکنه مشکل، فالأحوط الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضاً، وکذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین والشک فی المتقدم منهما.

[۵۷۸] مسألة ۳۹: إذا کان متوضئاً وتوضأ للتجدید وصلی ثم تیقن بطلان أحد الوضوءین ولم یعلم أیهما لا إشکال فی صحة صلاته، ولا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة أیضاً بناء علی ما هو الحق [۷۱۸] من أن التجدیدی إذا صادف الحدث صح، وأما إذا صلی بعد کل من الوضوءین ثم تیقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة، وأما الأولی فالأحوط إعادتها، وإن کان لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها[۷۱۹].

[۵۷۹] مسألة ۴۰: إذا توضأ وضوءین وصلی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنه یرجع إلی العلم بوضوء وحدث والشک فی المتأخر منهما، وأما صلاته فیمکن الحکم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.

[۵۸۰] مسألة ۴۱: إذا توضأ وضوءین وصلی بعد کل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة وإعادة الصلاتین [۷۲۰].السابقتین إن کانتا مختلفتین فی العدد، وإلا یکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة جهراً إذا کانتا جهریتین وإخفاتاً أذا کانتا إخفاتیتین ومخیراً بین الجهر والإخفات [۷۲۱] إذا کانتا مختلفتین، والأحوط فی هذه الصورة إعادة کلیهما.

[۵۸۱] مسألة ۴۲: إذا صلی بعد کل من الوضوءین نافلة [۷۲۲] ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین، لکن هنا یستحب الإعادة إذ الفرض کونهما نافلة، وأما إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة والأخری نافلة فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة وعدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضاً، لأنه لا یلزم من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجز، إلا أن الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی [۷۲۳] فیجب إعادة الواجبة ویستحب إعادة النافلة.

[۵۸۲] مسألة ۴۳: إذا کان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا یعلم أیهما المقدم وأن المقدم هی الصلاة حتی تکون صحیحة أو الحدث حتی تکون باطلة الأقوی صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً [۷۲۴] إذا کان تاریخ الصلاة معلوماً لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضاً إلی ما بعد الصلاة.

[۵۸۳] مسألة ۴۴: إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءاً منه ولا یدری أنه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی فالظاهر الحکم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ، ولا تعارض [۷۲۵] بجریانها فی الجزء الاستحبابی لأنه لا أثر لها بالنسبة إلیه، ونظیر ذلک ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ فی وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءین [۷۲۶]فإن مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجریانها فی القراءة أیضاً لعدم أثر لها بالنسبة إلیها.

[۵۸۴] مسألة ۴۵: إذا تیقن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارک وأتی بما بعده [۷۲۷]، وأما إن شک فی ذلک فإما أن یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء فإن کان فی الأثناء رجع وأتی به وبما بعده [۷۲۸] وإن کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلاً أو فی جزء منه، وإن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحة لقاعدة الفراغ، وکذا إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر [۷۲۹] أو کان بعد ما جلس طویلاً أو کان بعد القیام عن محل الوضوء، وإن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف.

[۵۸۵] مسألة ۴۶: لا اعتبار بشک کثیر الشک سواء کان فی الأجزاء او فی الشرائط أو الموانع.

[۵۸۶] مسألة ۴۷: التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء، وکذا الغسل والتیمم بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فیه وعدمه، فمع التجاوز یجری قاعدة التجاوز وإن کان فی الأثناء، مثلاً إذا شک بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أنه ضرب بیدیه علی الأرض أم لا یبنی علی أنه ضرب بهما، وکذا إذا شک بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا یعتنی به، لکن الأحوط إلحاق المذکورات أیضاً بالوضوء.

[۵۸۷] مسألة ۴۸: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح ولکن شک فی أنه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة [۷۳۰]أو تقیة أو لا بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی الظاهر الصحة حملاً للفعل علی الصحة لقاعدة الفراغ أو غیرها، وکذا لو علم أنه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط الإعادة فی الجمیع.

[۵۸۸] مسألة ۴۹: إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً الظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ [۷۳۱] فیجب الإتیان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیاً علی إتمام العمل وعازماً علیه إلا أنه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا وفی المفروض لا یعلم ذلک، وبعبارة أخری مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد.

[۵۸۹] مسألة ۵۰: إذا شک فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه [۷۳۲] إن لم یکن مسبوقاً بالوجود، وإلا وجب تحصیل الیقین ولا یکفی الظن، وإن شک بعد الفراغ فی أنه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه ویصح وضوؤه، وکذا إذا تیقن أنه کان موجوداً وشک فی أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أنه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل ولکن شک فی أنه وصل الماء تحته من باب الإتفاق أم لا یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه، فلا یترک الإحتیاط بالإعادة [۷۳۳]، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشک فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه یبنی علی الصحة، إلا إذا علم أنه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإن الأحوط الإعادة حینئذ.

[۵۹۰] مسألة ۵۱: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فالأحوط الإعادة [۷۳۴] حینئذ.

[۵۹۱] مسألة ۵۲: إذا کان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشک بعده فی أنه طهرّة ثم توضأ [۷۳۵] أم لا بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله [۷۳۶] لما یأتی من الأعمال، وأما وضوؤه فمحکوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته [۷۳۷] حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة، وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الذی توضأ منه سابقاً علی الوضوء ویشک فی أنه طهرّه بالاتصال بالکر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محکوم بالصحة والماء محکوم بالنجاسة ویجب علیه غسل کل ما لاقاه، وکذا فی الفرض الأول یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضؤ أو لاقی محل الوضوء مع الرطوبة.

[۵۹۲] مسألة ۵۳: إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحتها، لکنه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف [۷۳۸] بعد الوضوء والأحوط الإتمام مع تلک الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.

[۵۹۳] مسألة ۵۴: إذا تیقن بعد الوضوء أنه ترک منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحة عملاً بقاعدة الفراغ، ولا یضرها الیقین بالبطلان بعد تبدله بالشک، ولو تیقن بالصحة ثم شک فیها فأولی بجریان القاعدة.

[۵۹۴] مسألة ۵۵: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترک غسل الید الیسری أو شک فی ذلک فأتی به وتمم الوضوء ثم علم أنه کان غسله یحتمل الحکم ببطلان الوضوء من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید [۷۳۹]، لکن الأقوی صحته لأن الغسلة الثانیة مستحبة علی الأقوی حتی فی الید الیسری، فهذه الغسلة کانت مأموراً بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا یضرها نیة الوجوب، لکن الأحوط إعادة الوضوء [۷۴۰] لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها، هذا ولو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبة وصارت هذه ثالثة تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.

[۶۳۸] (الی تمام الغسل): ای الی استیعاب الماء لجمیع العضو ویعتبر ایضاً ان لا یکون المسح بنداوة المضاف.

[۶۳۹] (طهارته): وفی اعتبار نظافته بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وابوال الدواب والقیح قول وهو احوط.

[۶۴۰] (ولا یکفی غسل واحد): الظاهر کفایته مع کون الماء عاصماً.

[۶۴۱] (کفی): مر الاشکال فی صدق الغسل علی الاخراج فلا یمکن قصد الوضوء به.

[۶۴۲] (نعم الاحوط): الاولی.

[۶۴۳] (ثم لیحرکه بقصد الوضوء): فی کفایته اشکال کما مر، نعم یکفی ـ بعد انقطاع الدم عنه آناً ما ـ ان یفصل الماء عنه ولو بوضع یده علیه ثم ایصاله الیه ثانیاً بقصد الوضوء مع رعایة الترتیب.

[۶۴۴] (ولو شک فی وجوده): وکان لشکه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة.

[۶۴۵] (حتی یحصل الیقین): أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وکذا الحال فیما بعده.

[۶۴۶] (مباحاً): علی الاحوط الاولی فیما عدا الأَوّل، نعم لا اشکال فی الحرمة التکلیفیة للتصرف فی المغصوب وان الوظیفة مع الانحصار فی جمیع الصور هو التیمم ولکن ان توضأ یحکم بصحته فی غیر ما اذا کان الماء مغصوباً کما عرفت.

[۶۴۷] (وقد لایکون التفریغ ایضاً حراماً): لا یبعد ان یکون لزوم اختیاره لانه اقل المحذورین عند التزاحم فان کان عن اختیار یحکم باستحقاق العقوبة علیه والا فلا.

[۶۴۸] (مختص بصورة العلم والعمد): فی صحة وضوء الغاصب مع کونه ناسیاً اشکال.

[۶۴۹] ) (سواء کان فی الماء): قد عرفت الاختصاص به.

[۶۵۰] (لان هذه النداوة لا تعد مالاً): فی التعلیل نظر.

[۶۵۱] (فله ذلک): بل لیس له ذلک علی الاظهر فیجوز المسح تکلیفاً ووضعاً.

[۶۵۲] (لا یجوز التصرف): الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقی بالرضا بجمیع التصرفات.

[۶۵۳] (الانهار الکبار): وکذا غیر الکبار مما یشارکها فی بناء العقلاء علی جواز هذا النحو من التصرف لغیر المالک والمأذون له.

[۶۵۴] (وان لم یعلم رضا المالکین): بل وان علم کراهتهم، ومنه یظهر حکم صورة النهی.

[۶۵۵] (الاراضی الوسیعة): وسعة عظیمة، وکذا الاراضی غیر المحجبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب.

[۶۵۶] (ولم یعلم کراهته): بل مطلقاً کما سیأتی منه قدس سره فی (مکان المصلی) نعم للتقیید وجه فی الاراضی غیر المحجبة من غیر المتسعة اتساعاً عظیماً.

[۶۵۷] (کل من یرید): أو صنف خاص خاص فیجوز لهم.

[۶۵۸] (الماء الذی فی الشق): بلا اشکال فیما اذا انطبق علیه عنوان الغصب والاستیلاء علی مال الغیر قهراً وعلی الاحوط فی غیره.

[۶۵۹] (بل لا یترک): لا بأس بترکه.

[۶۶۰] (یشکل الوضوء منه): بل یحرم ما یصدق علیه عرفاً انه تصرف فی المغصوب ولکن یصح الوضوء.

[۶۶۱] (بل لا یصح): الظاهر هی الصحة.

[۶۶۲] (فهو باطل): بل صحیح.

[۶۶۳] (باطل): بل صحیح، واما من حیث الحکم التکلیفی فالاستیلاء علی العین المغصوبة أو منفعتها حرام، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشکال فی جوازه کما اذا کان قاعداً فی مکان فنصبت علیه خیمة مغصوبة ولا فرق فی ذلک بین حال الحر والبرد وغیرهما.

[۶۶۴] (ان قصد المالک تملکه کان له): المناط تحقق الحیازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فیها میاه الامطار مثلاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۶۶۵] (فالظاهر صحته): لما مر منا وکذا فی جمیع الصور الاتیة.

[۶۶۶] (لم یجز التصرف فی ذلک الحوض): بل فی نفس الماء المغصوب بای وجه تحقق.

[۶۶۷] (محسوب تالفاً): وانما یصدق فیما اذا کان الماء المغصوب قلیلاً بحیث لا یلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا فی الاوصاف ککون الماء المغصوب نظیفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، والا فیحکم بالشرکة، فلا یجوز التصرف ویحکم ببطلان الوضوء حینئذٍ وان قلنا بالشرکة الحکمیة.

[۶۶۸] (ان لا یکون ظرف ماء الوضوء من اوانی الذهب أو الفضة): هذا یبتنی علی حرمة مطلق استعمالهما کما هو الاحوط.

[۶۶۹] (والا بطل): قد مر ان للصحة مطلقاً وجها.

[۶۷۰] (ویتوضأ به): فیه وفیما قبله تفصیل تقدم فی بحث الاوانی.

[۶۷۱] (التفریغ واجب): اذا کان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلی المبنی المتقدم یجب التفریغ فاذا فرض عدم امکانه الا بالتوضی ـ کان لم یمکن الا بالاغتراف منه تدریجاً مع فصل جاز التوضی به کما ذکره قدس سره بل یجب ـ واما مع انتفاء احد الامرین فیتعین التیمم کما تقدم منه فی بحث الاوانی وقد مرّ منا

التأمل فیه.

[۶۷۲] (ولو کان طاهراً): تقدم انه غیر محکوم بالطهارة مطلقاً حتی ماء الاستنجاء.

[۶۷۳] (بطل): فی الاول دون الثانی ونحوه.

[۶۷۴] (ولو کان جاهلاً بالضرر صح):لو کان الاستعمال مضراً فلا یبعد البطلان.

[۶۷۵] (ولو رکعة منها): سیأتی منه فی المسوغ السابع من مسوغات التیمم کفایة وقوع جزء منها خارج الوقت ولا یخلو عن وجه.

[۶۷۶] (فی الصورة الاولی بطل): بل یصح اذا اتی به مضافاً الی الله تعالی علی نحو من التذلل والخضوع کما مر بیانه فی الوضوءات المستحبة.

[۶۷۷] (ثم توضأ): بالصب ثانیاً لا بامرار الماء بالید بقصد الوضوء لما مر من عدم کفایته.

[۶۷۸] (عصی بفعله الاول): لا دلیل علی حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما یلحق به کفساد عضو من الاعضاء.

[۶۷۹] (لا بقصد ان یتوضأ به احد): بل ولو مع هذا القصد ویکفی فی الصحة کونه المباشر للغسل ولو بایجاد الجزء الاخیر من علته، واما اذا کان الغیر هو المباشر لایجاده فلا یکفی.

[۶۸۰] (جاز ان یستنیب): اذا تمکن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغیره حتی مع کون کل من الغسل والمسح بمشارکتهما معاً تعین ذلک وهو الذی یتولی النیة حینئذٍ، وان لم یتمکن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه ان یطلب من غیره ان یوضئه علی النحو المذکور فی المتن والاحوط حینئذٍ ان یتولی النیة کل منهما.

[۶۸۱] (الموالاة بمعنی): بل بمعنی المتابعة العرفیة، نعم فی موارد طرو العذر کنفاد الماء والحاجة والنسیان یکفی عدم الجفاف.

[۶۸۲] (الاحوط الاستئناف): والاقوی عدم وجوبه.

[۶۸۳] (بقاؤها فی الجملة): ولو جف جمیعه یکفی بقاء الرطوبة فی بعض ما قبله من الاعضاء.

[۶۸۴] (والا اخذها): مر الاختصاص باللحیة.

[۶۸۵] (لا بأس):ما لم تفت الموالاة العرفیة.

[۶۸۶] (ففی کفایتها اشکال): مر الکلام فیه.

[۶۸۷] (مع کون الداعی امر الله): لا خصوصیة له بل یکفی ان یکون العمل مضافاً الی الله تعالی اضافة تذللیة.

[۶۸۸] (وهواعلی الوجوه):لم یثبت ذلک، کما لم یثبت کون الادنی ما ذکره قدس سره.

[۶۸۹] (فلا یکفی): اذا کان التحیر ناشئاً من عدم تأثر النفس عن الداعی الالهی دون ما اذا کان ناشئاً من عارض کخوف أو نحوه.

[۶۹۰] (قبل فوات الموالاة): مع اعادة ما اتی به بلا نیة.

[۶۹۱] (علی وجه التشریع): اذا لم یکن التشریع فی ذات الامر بل فی وصفه لم یضر بالصحة، کما لا یضر التقیید بها علی ما مر بیانه فی الوضوءات المستحبة.

[۶۹۲] (ولا قصد الغایة): ولا یتوقف وقوعه قربیاً علی قصدها وان استشکلنا فی استحبابه نفسیاً لان الاتیان به برجاء المطلوبیة کاف فی وقوعه علی وجه القربة.

[۶۹۳] (ممتثلاً): ان کان موصولاً الی الغایة المقصودة وکذا الامر فی الاداء.

[۶۹۴] (أو کان کلاهما مستقلاً): ای بحد یکفی فی الداعویة لو انفرد.

[۶۹۵] (أو فی کیفیاته): بان یکون الریاء فی الحصة الخاصة لا فی نفس الکیفیة.

[۶۹۶] (أو فی اجزائه): مع السرایة الی نفس العمل علی ما تقدم فی التعلیق السابق واما بدونها فلا یبطل سوی الجزء فان کان واجباً واقتصر علیه یحکم ببطلان العمل والا فلا، الا اذا لزم محذور آخر کما اذا کان فی الغسلة الثانیة فاقتصر علیها أو مسح بنداوتها بل وان لم یقتصر علی اشکال.

[۶۹۷] (علی ما فی الاخبار): ما ذکره قدس سره نقل بالمعنی.

[۶۹۸] (الذی هو الشرط فی الصحة): ولکن یمکن ان یقال ان الاشتراک مانع ولیس الخلوص شرطاً فیکون العمل ـ فی مفروض المسألة ـ محکوماً بالصحة.

[۶۹۹] (وکذا المقارن): الا اذا کان منافیاً لقصد التقرب کما اذا وصل الی حد الادلال بان یمن علی الرب تعالی بالعمل.

[۷۰۰] (جزءاً من الداعی بطل): اذا کان الداعی الی اطلاع الغیر رؤیةً أو سماعاً غایة قربیة فهوخارج عن الریاء والسمعة إما حکماً أو موضوعاً.

[۷۰۱] (أو کانا مستقلین صح): فی الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر وکذا فی الضمائم المباحة.

[۷۰۲] (هو المجموع منها بطل):الا ان یکون الداعی الی الضمیمة الراجحة هی القربة فلا یضر مطلقاً علی الاقوی وکذا الحال فی الضمیمة المباحة ایضاً.

[۷۰۳] (فی الابطال مثل الریاء): فیه نظر بل منع، ثم ان مجرد کون الداعی الی العمل امراً محرماً لا یوجب صیرورته محرماً ایضاً.

[۷۰۴] (بخلاف الریاء): قد عرفت التفصیل فیه.

[۷۰۵] (لا یبطل وضوؤها): وان کان الواجب علیها فی صورة الانحصار اختیار التیمم.

[۷۰۶] (امتثال الامر بالنسبة الی الجمیع): بشرط الایصال وکذا الحال فی الاداء لان الواجب الغیری خصوص الحصة الموصلة وعلی هذا الاساس یکون المأمور به مع تعدد الغایات متعدداً عنواناً، وبما ان النسبة بینها عموم من وجه فتنطبق علی المجمع ویکتفی به.

[۷۰۷] (وکان أداءاً بالنسبة الیها):بالشرط المتقدم.

[۷۰۸] (أو لا بل یتعدد): الظاهر زیادة کلمة (بل) أو کون (یتعدد) مصحف (یتحد) وعلی ای تقدیر فالاشکال فی تعدد المأمور به بکلا معنییه من المغایرة فی مرحلة تعلق الامر أو فی مرحلة الامتثال ینافی مع ما سبق منه قدس سره نفی الاشکال عنه من تعدد الامر وکونه اذا نوی الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها کفی.

[۷۰۹] (فحینئذٍ یتعدد): ان کان متعلق کل من النذرین التوضی وان کان متوضئاً کما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر یبتنی علی استحباب الوضوء التجدیدی مطلقاً وقد عرفت منعه، وعلی فرض تقییده بعدم کونه متوضئاً فلا بدّ من الحکم بکفایة وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلی فرض تقییده بالرافع للحدث ،بمعنی انه لو کان متوضئاً ینقضه ویتوضأ ففی رجحان متعلقه اشکال.

[۷۱۰] (بعد الوقت من أجزائه): هذا الاختصاص یبتنی علی ان الوجوب النفسی اذا کان مشروطاً بشرط علی نحو الوجود المقارن لا یمکن ان یکون الوجوب الغیری مشروطاً به علی نحو الشرط المتأخر والا ـ کما هو الصحیح وعلیه یبتنی تصویر وجوب المقدمات المفوتة علی المختار ـ فلا وجه له وعلیه فتمام

الوضوء فی الفرض یمکن ان یتصف بالوجوب الغیری کما ان تمامه یمکن ان یتصف بالاستحباب النفسی ـ علی القرل به ـ بناءاً علی ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندکاک بینهما کما مر بیانه.

[۷۱۱] (متصف بالوجوب): ان کان موصلاً الی الصلاة الواجبة وان لم یکن عازماً علی ادائها حین الاتیان به.

[۷۱۲] (ولا مانع من اجتماعهما):تقدم الایعاز الی وجهه فی فصل الوضوءات المستحبة.

[۷۱۳] (یجب علیه الوضوء کذلک): مع کون الاضرار بحد یحکم بحرمته، وحینئذٍ یتعین علیه ما یحصل به الجمع بین الامتثالین، وفی الحکم بالبطلان لو اختار الازید تأمل ولو لم یکن عن جهل أو نسیان.

[۷۱۴] (التی کانت علیه حین الکفر):لکن الاظهر طهارتها ومنه یظهر حکم ما فرع علیه.

[۷۱۵] (یشکل الحکم بصحته): الظاهر الصحة فیه وفیما بعده.

[۷۱۶] (بنی علی انه محدث اذا جهل تاریخهما): بلحاظ ما تشترط الطهارة فی صحته أو کماله لا بلحاظ ما یترتب علی کونه محدثاً من الحکم الالزامی کحرمة مس کتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه، وما ذکرناه یجری فی جمیع الصور المذکورة فی المتن.

[**] (بنی علی بقائه) : بل یتوضأ لتعارض الاستصحابین کما حقق فی محله.

[۷۱۷] (یمکن ان یقال بصحة صلاته): فیه وفیما بعده منع.

[۷۱۸] (بناءاً علی ما هو الحق): بل علی القول الاخر ایضاً.

[۷۱۹] (لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها):بل فی الوضوء فیحکم بصحة الصلاة ایضا.

[۷۲۰] (واعادة الصلاتین): اذا بقی وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا یجب الا الاتیان بها کما اذا صلی صلاتین ادائیتین ولکن مضی وقت أحداهما فقط، أو صلاة قضائیة واخری ادائیة مع مضی وقت الثانیة، نعم تجب اعادة الصلاتین ان مضی او بقی وقتهما معاً.

[۷۲۱] (مخیراً بین الجهر والاخفاف): هذا فیما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة والا فلا بُدّ من مراعاة حالها فی الجهر والاخفاف.

[۷۲۲] (نافلة):غیر مبتدئة واما فیها فلا معنی للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.

[۷۲۳] (الاقوی عدم جریانها للعلم الاجمالی): بل الظاهر جریانها فلا تجب اعادة الواجبة.

[۷۲۴] (خصوصاً): لا خصوصیة له.

[۷۲۵] (ولا تعارض):لمّا کان مجری قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.

[۷۲۶] (احد الوضوءین): مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثانی والا فتقطع بصحة الصلاة، وفی هذه الصورة لا یبعد جریان قاعدة الفراغ بالنسبة الی الوضوء الثانی لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.

[۷۲۷] (واتی بما بعده): والا فیحکم بالبطلان اذا اخل بالرکن بل مطلقاً علی الاحوط.

[۷۲۸] (واتی به وبما بعده): فیما اذا کان المشکوک فیه نفس الجزء واما اذا کان شرطه فالاظهر الحکم بالصحة، وهکذا الحکم فی الشک فی شرط الجزء الاخیر بعد الاتیان به.

[۷۲۹] (بعد الدخول فی عمل آخر): المناط صدق الفراغ العرفی عن الوضوء ولا خصوصیة للامور الثلاثة المذکورة، ومنه یظهر انه یحکم بالصحة مع فوات الموالاة ایضاً.

[۷۳۰] (أو ضرورة): تقدم ان الاجزاء فی موردها محل اشکال.

[۷۳۱] (الظاهرعدم جریان قاعدة الفراغ): بل الظاهر جریانها مع احراز ایجاد الماهیة الجامعة بین الصحیحة والفاسدة وتحقق الفراغ علی النحو المذکور فی التعلیق السابق.

[۷۳۲] (أو الظن بعدمه): لا یلحق الظن بالیقین نعم الاطمئنان حجة فی المقام وفیما بعده.

[۷۳۳] (فلا یترک الإحتیاط بالإعادة): لا بأس بترکه وکذا الامر فیما بعده

[۷۳۴] (فالاحوط الاعادة): وان کان الاظهر عدم لزومها.

[۷۳۵] (وشک بعده فی انّه طهره ثم توضأ): مر عدم اعتبار التطهیر قبل الوضوء، نعم یعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.

[۷۳۶] (فیجب غسله): اذا لم یکن الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره.

[۷۳۷] (الا مع علمه بعدم التفاته): علی الاحوط الاولی.

[۷۳۸] (وجب الاستئناف): علی الاحوط.

[۷۳۹] (بالماء الجدید): اذا وقع بعض المسحات به والا کما اذا غسل الیسری فی المرة الثانیة من غیر دخالة الیمنی ومسح کلا الرجلین کالرأس بالید الیمنی ـ وقد مر جوازه ـ فلا اشکال فی صحة وضوئه.

[۷۴۰] (لکن الاحوط اعادة الوضوء): لا یترک لا لما ذکره قدس سره بل لان ما دل علی مشروعیة الغسلة الثانیة أو استحبابها لا یعم فرض الفصل بینها وبین الاولی ببعض المسحات.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط الجماعة


کتاب الصلاة

فصل (فی شرائط الجماعة)

یشترط فی الجماعة مضافا إلی ما مر فی المسائل المتقدمة امور :

عدم الحائل بین الامام والماموم

أحدها : أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته [۸۱۰]، وکذا بین بعض المأمومین مع الأخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموما، نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین [۸۱۱] مع کون الإمام رجلا بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل هذا وأما إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

عدم علو موقف الامام

الثانی : أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا کالأبنیة ونحوها لا انحداریا علی الأصح، من غیر فرق بین المأموم الاعمی والبصیر و الرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر [۸۱۲]، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [۸۱۳] فیه، ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر [۸۱۴] .

عدم التباعد المأموم عن الامام

الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطا لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

عدم تقدم المأموم علی الامام

الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الأئتمام [۸۱۵]، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة [۸۱۶]، ولا بأس بعد تقدم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.

[۱۸۹۸] مسألة ۱ : لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

[۱۸۹۹] مسألة ۲ : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

[۱۹۰۰] مسألة ۳ : إذا کان الحائل زجاجا یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.

[۱۹۰۱] مسألة ۴ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة.

[۱۹۰۲] مسألة ۵ : الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط [۸۱۷] الاجتناب معه خصوصا مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

[۱۹۰۳] مسألة ۶ : لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها.

[۱۹۰۴] مسألة ۷ : لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلا من الأول.

[۱۹۰۵] مسألة ۸ : لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصح اقتداء من یکون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبیه فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.

[۱۹۰۶] مسألة ۹ : لا یصح اقتداء من بین الاسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدمه إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بینهم، کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لاحائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدمه حائل مانع.

[۱۹۰۷] مسألة ۱۰ : لو تجدد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة ویصیر منفردا.

[۱۹۰۸] مسألة ۱۱ : لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت [۸۱۸].

[۱۹۰۹] مسألة ۱۲ : لا بأس بالحائل الغیر المستقر کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز وان کانوا غیر مستقرین لاستقرارالمنع حینئذ.

[۱۹۱۰] مسألة ۱۳ : لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه، وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.

[۱۹۱۱] مسألة ۱۴ : إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة فیه وجهان والأحوط کونه مانعا من الأول، وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.

[۱۹۱۲] مسألة ۱۵ : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخر لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد [۸۱۹] بقاء قدوة المتأخرین.

[۱۹۱۳] مسألة ۱۶ : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء.

[۱۹۱۴] مسألة ۱۷ : إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلا بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

[۱۹۱۵] مسألة ۱۸ : لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلک [۸۲۰] بطلت صلاته وإلا صحت.

[۱۹۱۶] مسألة ۱۹ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل [۸۲۱]، کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مر.

[۱۹۱۷] مسألة ۲۰ : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فی الصلاة لا یضر بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن کان الأحوط خلافه، کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق.

[۱۹۱۸] مسألة ۲۱ : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر [۸۲۲] من جهة الفصل أو الحیلولة وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضر، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر.

[۱۹۱۹] مسألة ۲۲ : لا یضر الفصل بالصبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته.

[۱۹۲۰] مسألة ۲۳ : إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه، وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن یکون مسبوقا بالقرب کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا.

[۱۹۲۱] مسألة ۲۴ : إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد [۸۲۳] بقاء قدوته.

[۱۹۲۲] مسألة ۲۵ : یجوز [۸۲۴] علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة.

[۸۱۰] (یمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم یمنع عنها کما سیجیء.

[۸۱۱] (أو غیره من المأمومین) : ای من الرجال.

[۸۱۲] )) مما هو دون الشبر) : بل مما لا یعد علواً عرفاً.

[۸۱۳] (قدر الشبر) : بل القدر غیر المعتد به کما عرفت.

[۸۱۴] (ولو بکثیر) : ما لم یبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.

[۸۱۵] (ان بقی علی نیة الائتمام) : تشریعاً بحیث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظیفة المنفرد علی تفصیل تقدم فی نظائره.

[۸۱۶] (وان کان الاقوی جواز المساواة) : فی المأموم الواحد، واما المتعدد فلا یترک الاحتیاط بتأخره عن الامام فی الموقف، هذا فی الرجل واما المرأة فتراعی فی موقفها من الامام ـ اذا کان رجلاً ـ وکذا مع غیره من الرجال ما مر فی العاشر من شرائط مکان المصلی.

[۸۱۷] (وإن کان الاحوط) : لا یترک.

[۸۱۸] (بطلت) : مر التفصیل فی امثال المقام.

[۸۱۹] (لا یبعد) : فیه نظر لطروالبعد لا من جهة الحیلولة.

[۸۲۰] (أو نحو ذلک) : مما یوجب البطلان مطلقاً کما مر.

[۸۲۱] (إلا اذا عاد المتقدم الی الجماعة بلا فصل) : هذا الاستثناء محل نظر.

[۸۲۲] (تبطل جماعة المتأخر) : اذا کانت صلاة الصف المتقدم باطلة فی مذهبهم ایضاً ـ وان لم یکونوا ملتفتین للبطلان ـ واما اذا کانت صحیحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.

[۸۲۳] (لا یبعد) : بل لایخلو عن بعد.

[۸۲۴] (یجوز) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم قطع الصلاة


کتاب الصلاة

فصل (فی حکم قطع الصلاة)

لا یجوز [۶۸۰] قطع صلاة الفریضة اختیاراً، والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی [۶۸۱] کالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه وکقطعها عند نسیان الاذان والاقامة إذا تذکر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضره تلفه، ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الاقسام الخمسة.

[۱۷۴۸] مسألة ۱ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعا [۶۸۲].

[۱۷۴۹] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها [۶۸۳] لأن دلیل فوریة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعة الوقت، وأما فی الضیق فلا إشکال، نعم لو کان الوقت موسعا وکان بحیث لو لا المبادرة إلی الازالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع .

[۱۷۵۰] مسألة ۳ : إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الاقدام علی الأداء متشاغلا بالصلاة.

[۱۷۵۱] مسألة ۴ : فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن کان آثما فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصا فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه.

[۱۷۵۲] مسألة ۵ : یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ».

[۶۸۰] (لا یجوز) : علی الاحوط.

[۶۸۱] (ولدفع ضرر مالی أو بدنی) : الظاهر جواز قطعها لای غرض یهمه دینیاً کان أو دینویاً وان لم یلزم من فواته ضرر.

[۶۸۲] (فلا یجوز قطعهما قطعاً) : الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤد الی الحنث.

[۶۸۳] (فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها) : بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة

[۲۰۸۲] مسألة ۱ : قد عرفت سابقا أنه إذا ترک سجدة واحدة ولم یتذکر إلا بعد الوصول إلی حد الرکوع یجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و کذا إذا نسی السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة ولم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی [۹۸۴]، وکذا إذا نسی التشهد [۹۸۵] أو أبعاضها ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع، بل أو التشهد الاخیر ولم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی، ویجب مضافا إلی القضاء سجدتا السهو أیضاً لنسیان کل من السجدة [۹۸۶] والتشهد.

[۲۰۸۳] مسألة ۲ : یشترط فیها جمیع ما یشترط فی سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وکذا الذکر والشهادتان والصلاة علی محمد وآل محمد، ولو نسی بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه [۹۸۷] فقط، نعم لو نسی الصلاة علی آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة علی محمد بأن یقول، « اللهم صل علی محمد وآل محمد » ولا یقتصر علی قوله : « وآل محمد » وإن کان هو المنسی فقط، ویجب فیهما نیة البدلیة عن المنسی، ولا یجوز الفصل [۹۸۸]بینهما وبین الصلاة بالمنافی کالاجزاء فی الصلاة، أما الدعاء والذکر والفعل القلیل ونحو ذلک مما کان جائزا فی أثناء الصلاة فالأقوی جوازه، والأحوط ترکه، ویجب المبادرة [۹۸۹]إلیها بعد السلام، ولا یجوز تأخیرهما عن التعقیب ونحوه.

[۲۰۸۴] مسألة ۳ : لو فصّل بینهما وبین الصلاة بالمنافی عمدا وسهوا کالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتیانهما وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بإتیانهما، و کذا لو تخلل ما ینافی عمداً لاسهواً إذا کان عمداً، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.

[۲۰۸۵] مسألة ۴ : لو أتی بما یوجب سجودالسهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[۲۰۸۶] مسألة ۵ : إذا نسی الذکر أو غیره مما یجب ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة لا یجب قضاؤه.

[۲۰۸۷] مسألة ۶ : إذا نسی بعض أجزاء التشهد القضائی [۹۹۰] وأمکن تدارکه فعله، وأما إذا لم یمکن کما إذا تذکره بعد تخلل المنافی عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة، وإن کان الأقوی کفایة إعادته.

[۲۰۸۸] مسألة ۷ : لو تعدد نسیان السجدة أو التشهد أتی بهما واحدة بعد واحدة، ولا یشترط التعیین علی الأقوی وإن کان أحوط، ملاحظة الترتیب معه.

[۲۰۸۹] مسألة ۸ : لو کان علیه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقدیم السابق منهما [۹۹۱] فی الفوات علی اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخیل أنه السابق فظهر کونه لاحقا فالأحوط الاعادة علی ما یحصل معه الترتیب، ولا یجب إعادة الصلاة معه وإن کان أحوط.

[۲۰۹۰] مسألة ۹ : لو کان علیه قضاؤهما وشک فی السابق واللاحق احتاط بالتکرار فیأتی بما قدمه مؤخرا أیضاً، ولا یجب معه إعادة الصلاة وإن کان أحوط، وکذا الحال لو علم نسیان أحدهما ولم یعلم المعین منهما.

[۲۰۹۱] مسألة ۱۰ : إذا شک فی أنه نسی أحدهما أم لا لم یلتفت ولا شیء علیه، أما إذا علم أنه نسی أحدهما وشک فی أنه هل تذکرقبل الدخول فی الرکوع أو قبل السلام وتدارکه أم لا فالأحوط [۹۹۲] القضاء.

[۲۰۹۲] مسألة ۱۱ : لو کان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط [۹۹۳] تقدیم الاحتیاط وإن کان فوتهما مقدما علی موجبه، لکن الأقوی التخییر، وأما مع سجود السهو فالأقوی تأخیره عن قضائهما [۹۹۴]، کما یجب تأخیره عن الاحتیاط أیضاً.

[۲۰۹۳] مسألة ۱۲ : إذا سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة فی سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن کان أحوط.

[۲۰۹۴] مسألة ۱۳ : لا یجب الإتیان بالسلام فی التشهد القضائی، وإن کان الأحوط فی نسیان التشهد الاخیر إتیانه بقصد القربة من غیر نیة الأداء والقضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أن الأحوط فی نسیان السجدة من الرکعة الاخیرة أیضاً الإتیان بها بقصد القربة مع الإتیان بالتشهد والتسلیم لاحتمال کون السلام فی غیر محله [۹۹۵]، ووجوب تدارکهما بعنوان الجزئیة للصلاة، وحینئذ فالأحوط سجود السهو أیضاً فی الصورتین لأجل السلام فی غیر محله.

[۲۰۹۵] مسألة ۱۴ : لا فرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الرکعتین الأولتین والأخیرتین، لکن الأحوط إذا کانت من الأولتین إعادة الصلاة أیضاً، کما أن فی نسیان سائر الأجزاء الواجبة منهما أیضاً الأحوط إستحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم یکن ذلک الجزء من الأرکان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین کما هو مذهب بعض العلماء، وإن کان الأقوی کما عرفت عدم الفرق.

[۲۰۹۶] مسألة ۱۵ : لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهد مع فوت محل تدارکهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکا فالظاهر عدم وجوب القضاء.

[۲۰۹۷] مسألة ۱۶ : لو کان علیه قضاء أحدهما وشک فی إتیانه وعدمه وجب علیه الإتیان به ما دام فی وقت الصلاة، بل الأحوط [۹۹۶] استحبابا ذلک بعد خروج الوقت أیضاً.

[۲۰۹۸] مسألة ۱۷ : لو شک فی أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد.

[۲۰۹۹] مسألة ۱۸ : لو شک فی أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها ولیست رکنا أیضاً لم یجب علیه القضاء بل یکفیه سجود السهو [۹۹۷] .

[۲۱۰۰] مسألة ۱۹ : لو نسی قضاء السجدة أو التشهد وتذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها والإتیان به، بل هو الأحوط، بل وکذا لو دخل فی فریضة [۹۹۸] .

[۲۱۰۱] مسألة ۲۰ : لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة وجب تقدیمهما [۹۹۹]، وإلا وجب تقدیم العصر ویقضی الجزء بعدها ولا یجب علیه إعادة الصلاة وإن کان أحوط، وکذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر وضاق وقت العصر، لکن مع تقدیم العصر یحتاط باعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها [۱۰۰۰].

[۹۸۴] (علی الاقوی) : تقدم ما هو المختار.

[۹۸۵] (وکذا اذا نسی التشهد) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسی ـ فضلاً عن ابعاضه ـ کما مر.

[۹۸۶] (کل من السجدة) : تقدم عدم وجوب سجدتی السهو فی نسیان السجدة الواحدة.

[۹۸۷] (وجب قضاؤه) : مر آنفاً عدم الوجوب.

[۹۸۸] (ولا یجوز الفصل) : علی الاحوط.

[۹۸۹] (ویجب المبادرة) : علی الاحوط.

[۹۹۰] (اذا نسی بعض اجزاء التشهد القضائی) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۹۹۱] (فالاحوط تقدیم السابق منهما) : بل یقدم قضاء السجدة مطلقاً علی الاحوط، ومنه یظهر الحال فی الفرع الاتی.

[۹۹۲] (فالاحوط) : الاولی.

[۹۹۳] (فالاحوط) : لا یترک.

[۹۹۴] (فالاقوی تأخیره عن قضائهما) : الاقوائیة ممنوعة نعم الاحوط تأخیره عن قضاء السجدة.

[۹۹۵] (لاحتمال کون السلام فی غیر محله) : هذا الاحتمال وجیه فی نسیان السجود فی الرکعة الاخیرة ـ کما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد.

[۹۹۶] (بل الاحوط) : لا یترک فی قضاء السجدة.

[۹۹۷] (بل یکفیه سجود السهو) : اذا کان طرف الاحتمال مما یجب فیه سجود السهو دون القضاء کما فی نسیان التشهد ـ علی العکس من نسیان السجدة علی ما هو المختار فیهما ـ وجب الجمع بین السجود والقضاء وإلا لم یجب شیء منهما.

[۹۹۸] (وکذا لو دخل فی فریضة) : مر عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فان تذکرها وهو فی النافلة فالاحوط قضاؤها حین التذکر ولکن یجوز لها البناء علی صلاته بعده وان تذکرها وهو فی الفریضة تخیر بین قطع الصلاة وقضاء السجدة وبین تأخیر قضائها الی ما بعد الفراغ من الصلاة.

[۹۹۹] (وجب تقدیمها) : بل یقدم العصر علیهما علی الاظهر.

[۱۰۰۰] (بعد الاتیان باحتیاطها) : لا حاجة الی الاتیان باحتیاطها بل یجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم دائم الحدث


احکام الطهارة

فصل فی حکم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إما أن یکون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبات أم لا وعلی الثانی إما أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرتین أو ثلاثة مثلاً أو هو متصل، ففی الصورة الاُولی یجب إتیان الصلاة فی تلک الفترة، سواء کانت فی أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتیان الواجبات اقتصر علیها وترک جمیع المستحبات، فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلی آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أول الوقت فأخر إلی الآخر عصی، لکن صلاته صحیحة.

وأما الصورة الثانیة ـ وهی ما إذا لم تکن فترة واسعة إلا أنه لا یزید علی مرتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقة [۷۸۴] فی التوضؤ فی الأثناء والبناء ـ یتوضأ ویشتغل بالصلاة [۷۸۵] بعد أن یضع الماء إلی جنبه، فاذا خرج منه شیء توضأ بلا مهلة وبنی علی صلاته [۷۸۶] من غیر فرق بین المسلوس والمبطون لکن الأحوط أن یصلی صلاة أخری بوضوء واحد خصوصاً فی المسلوس، بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه.

وأما الصورة الثالثة ـ وهی أن یکون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات یسیرة بحیث لو توضأ بعد کل حدث وبنی لزم الحرج [۷۸۷] ـ یکفی أن یتوضأ لکل صلاة [۷۸۸] ، ولا یجوز أن یصلی صلاتین بوضوء واحد نافلة کانتا أو فریضة أو مختلفة، هذا إن أمکن إتیان بعض کل صلاة بذلک الوضوء، وأما إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمراً بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة فیجوز أن یصلی بوضوء واحد صلوات عدیدة، وهو بحکم المتطهر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف، لکن الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الوضوء لکل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الریح [۷۸۹] أیضاً کذلک.

[۶۲۹] مسألة ۱: یجب علیه المبادرة [۷۹۰] إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

[۶۳۰] مسألة ۲: لا یجب علی المسلوس والمبطون أن یتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسیین، بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها، بل وکذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها، وإن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها [۷۹۱] ، بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها.

[۶۳۱] مسألة ۳: یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل کل صلاة، وأما الکیس فلا یلزم تطهیره وإن کان أحوط، والمبطون أیضاً إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب، کما أن الأحوط تطهیر المحل أیضاً إن أمکن من غیر حرج.

[۶۳۲] مسألة ۴: فی لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشکال، والأحوط [۷۹۲] المعالجة مع الإمکان بسهولة، نعم لو أمکن التحفظ بکیفیة خاصة مقدار اداء الصلاة وجب [۷۹۳] وإن کان محتاجاً إلی بذل مال.

[۶۳۳] مسألة ۵: فی جواز مس کتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشکال حتی حال الصلاة [۷۹۴] ، إلا أن یکون المس واجباً.

[۶۳۴] مسألة ۶: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط [۷۹۵] الصبر، بل الأحوط الصبر إلی الفترة التی هی أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لکن الاقوی عدم وجوبه.

[۶۳۵] مسألة ۷: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الأثناء تبین وجودها قطع الصلاة، ولو تبین بعد الصلاة أعادها.

[۶۳۶] مسألة ۸: ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة ولو بأن یقتصرا فی کل رکعة علی تسبیحة ویومئا للرکوع والسجود مثل صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها وبین الکیفیة السابقة، وهذا وإن کان حسناً لکن وجوبه محل منع بل تکفی الکیفیة السابقة.

[۶۳۷] مسألة ۹: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسیجیء حکمها.

[۶۳۸] مسألة ۱۰: لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات، نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة [۷۹۶] .

[۶۳۹] مسألة ۱۱: من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء[۷۹۷] بمقدار لایستلزم الحرج، ویمکن القول بالانحلال والنذر ، وهو الاظهر.

[۷۸۴] (بما لا مشقة): نوعاً.

[۷۸۵] (یتوضأ ویشتغل بالصلاة): وجوب الاتیان بها فی الفترة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.

[۷۸۶] (وبنی علی صلاته):الاظهر انه لا یجب علیه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها الا ان یحدث حدثاً آخر بالتفصیل الاتی فی الصورة الثالثة، ولکن الاحوط ولا سیما للمبطون ان یجدد الوضوء کلما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ویبنی علیها اذا لم یکن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة بسبب استعراق الحدث المفاجئ أو تجدید الوضوء أو الامرین زمناً طویلاً، کما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاة ان یتوضأ للصلاة الاخری.

[۷۸۷] (لزم الحرج): النوعی.

[۷۸۸] (یتوضأ لکل صلاة): بل یجوز الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد بل لا یبعد جواز الاکتفاء به لعدة صلوات ایضاً ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غیر مستند الی مرضه ولو قبل حصول البرء.

[۷۸۹] (صاحب سلس الریح):وکذلک سلس النوم والاغماء.

[۷۹۰] (یجب علیه المبادرة): لا وجه لوجوبها فی الصورة الاولی مع الفترة، وکذا فی الصورة الاخیرة التی اشار الیها بقوله (واما اذا لم یکن کذلک) والاقوی عدم وجوبها فی الصورتین الثانیة والثالثة ایضاً.

[۷۹۱] (فلا یکفیها وضوء فریضتها):بل یکفیها کما مر.

[۷۹۲] (والاحوط): الاولی.

[۷۹۳] (وجب): الاظهر عدم وجوبه مطلقاً.

[۷۹۴] (اشکال حتی حال الصلاة): الاقرب الجواز مطلقاً.

[۷۹۵] (مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط): استحباباً.

[۷۹۶] (وجبت الاعادة): علی الاحوط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة


احکام النساء

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

[۷۲۸] مسألة ۱: من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید ـ إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة، أما ذات العادة [۹۴۵] فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته، إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز [۹۴۶] بأن یکون من العادة المتعارفة، وإلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة [۹۴۷] فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة ولا أزید من العشرة [۹۴۸] وأن لا یعارضة دم آخر واجد للصفات [۹۴۹] کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دماً أسود وخمسة أیام اصفر ثم خمسة أیام اسود، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها [۹۵۰] فی عدد الأیام بشرط اتفاقها [۹۵۱] أو کون النادر کالمعدوم، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیرة [۹۵۲] بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسیة فترجع إلی التمییز، ومع عدمه إلی الروایات، ولا ترجع إلی أقاربها [۹۵۳]، والأحوط أن تختار السبع.

[۷۲۹] مسألة ۲: المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.

[۷۳۰] مسألة ۳: الأحوط[۹۵۴] أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم إلا إذا کان مرجح [۹۵۵] لغیر الأول.

[۷۳۱] مسألة ۴: یجب الموافقة بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.

[۷۳۲] مسألة ۵: إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبینت الزیارة والنقیصة [۹۵۶].

[۷۳۳] مسألة ۶: صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب [۹۵۷] والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید [۹۵۸] من الثلاثة لیس لها أن تختارها، کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.

[۷۳۴] مسألة ۷: صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها، وأما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة [۹۵۹]، ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط [۹۶۰] وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه [۹۶۱] وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.

[۷۳۵] مسألة ۸: لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.

[۷۳۶] مسألة ۹: لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الاُولی، وأما لو رأت بعد الستة الاُولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول والأخیر وتحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین.

[۷۳۷] مسألة ۱۰: إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین [۹۶۲]إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة.

[۷۳۸] مسألة ۱۱: إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة [۹۶۳] .

[۷۳۹] مسألة ۱۲: لابد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة والضعف أو غیرهما کما إذا کان فی أحدهما وصفان وفی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز، ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل یکفی واحدة منها.

[۷۴۰] مسألة ۱۳: ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.

[۷۴۱] مسألة ۱۴: المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.

[۷۴۲] مسألة ۱۵: فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض [۹۶۴] أول الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقه وجب علیها مراعاة حقه [۹۶۵]، وکذا فی الأمة مع السید، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.

[۷۴۳] مسألة ۱۶: فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة [۹۶۶].

[۹۴۵] (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتیة والعددیة، وسیأتی حکم ذات العادة الوقتیة أو العددیة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة.

[۹۴۶] (حاصلة من التمییز): تقدم انها لا تحصل به فیتعین الرجوع الی الصفات.

[۹۴۷] (بمعنی من لم تستقر لها عادة): المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً.

[۹۴۸] (ان لا یکون اقل من ثلاثة ولا ازید من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا فی أصل الرجوع الی التمییز اذ یجب الرجوع الیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط ایضاً، ولکن لا بُدّ من تعیین عدد ایام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز وذلک بتکمیل الواجد اذا کان اقل من الثلاثة وتنقیصه اذا کان أزید من العشرة.

[۹۴۹] (واجد للصفات): متقدم علیه زماناً، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة کما سیجیء منه فی المسألة التاسعة، ومنه یظهر النظر فی قوله (ومع فقد الشرطین).

[۹۵۰] (ترجع الی أقاربها):وجوب الرجوع الیهن فی المضطربة مبنی علی الاحتیاط.

[۹۵۱] (بشرط اتفاقها):الاقوی جواز الرجوع الی واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم ایضا بمخالفتها معها فی مقدار الحیض فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.

[۹۵۲] (مخیرة):الاقوی انها مخیرة فی التحیض فی ما بین الثلاثة الی العشرة، ولکن لیس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا یناسبها، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم یکن کذلک.

[۹۵۳] (لا ترجع الی اقاربها): بل الاقوی انها ترجع الیهن کالمبتدئة وهی بحکمها فی جمیع الجهات اذا لم تکن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بان لم تعلم زماناً معیناً انه من الوقت ولو کان قصیراً، ولم یکن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزید من الثلاثة. ولا یبعد ان یکون هذا القسم من أقسام الناسیة هو محط نظر الماتن هنا، واما ان کانت لها معرفة اجمالیة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة فی الجملة وسیأتی حکم الاولی فی التعلیق علی المسألة الثالثة کما سیجی حکم الثانیة فی المسألة السادسة.

[۹۵۴] (الاحوط): بل الاقوی.

[۹۵۵] (الا اذا کان مرجح): بان لم یمکن جعل الاولی حیضاً کما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحیض مع عدم فصل أقل الطهر أو کانت ذات عادة وقتیة ولم تتذکر من الوقت الا زماناً قصیراً معیناً لا یصادف العشرة الاولی من اول رؤیة الدم فانه لا یمکن لها حینئذٍ اختیار العدد من اول رؤیة الدم کما لایمکن لها التمییز بالصفات اذا لم یکن الواجد مشتملاً علیه.

[۹۵۶] (الزیادة والنقیصة): مع تبین الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم علیها قضاء ما صامته فی الزائد عما اختارت التحیض به.

[۹۵۷] (فی الرجوع الی الاقارب): اذا لم یکن لها تمییز والا رجعت الیه.

[۹۵۸] (واذا علمت کونه ازید):ذات العادة الوقتیة اذا کانت ناسیة العدد فی الجملة فلا بُدّ لها من رعایته فی کل من التمییز والرجوع الی بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازید منها، فلو علمت ان عددها اما کان سبعة أو ثمانیة، وکان التمییز فی الستة فلا بُدّ ان تضیف الیها واحداً، واذا کان التمییز فی التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً، وهکذا الامر فی مضطربة العدد بناءاً علی ما هو الاقوی من ثبوت العادة الناقصة.

[۹۵۹] (فتأخذ بما فیه الصفة): سواء کانت مضطربة الوقت او ناسیة، ولکن الناسیة لا یجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حیضاً اذا کانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها کما اذا کانت تتذکر من وقتها ساعة معینة تری الدم فیها فعلاً ولکن لم یکن الواجد للصفة مشتملاً علیها، وکذلک الحال فیما لو علمت بانحصار وقتها فی بعض الشهر کالنصف الاول منه وکان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه یظهر حکم اختیار العدد بالنسبة لها.

[۹۶۰] (علی الاحوط): بل الاظهر فیما لم یکن مرجّح لغیره.

[۹۶۱] (فتأخذه): وان کان أقل من ثلاثة أیام.

[۹۶۲] (جعلتهما حیضتین):اذا کانت مستمرة الدم واشتبه ایام حیضها بأیام استحاضتها وکان احد المتصفین فی العادة دون الاخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً.

[۹۶۳] (تحتاط فی جمیع العشرة): الاظهر انها فاقدة للتمییز لاعتبار التوالی فی الثلاثة کما مر.

[۹۶۴] (تتخیر بین جعل الحیض): مرّ انه لم یثبت لها التخییر فی ذلک، نعم ثبت التخییر لها بین الاقل والاکثر اذا وصل أمرها الی الرجوع الی الروایات کما تقدم.

[۹۶۵] (وجب علیها مراعاة حقه): الاظهر انه لاحق للزوج بحیث یقدم علی التخییر.

[۹۶۶] (أو الاعادة): لعله من سهو القلم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم انواع الماء


احکام الطهارة

فصل (فی الماء الجاری)

الماء الجاری ـ وهو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات ـ لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیر، سواء کان کراً أو أقل، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله کل نابع [۹۴] وإن کان واقفاً.

[۹۱] مسألة ۱: الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة [۹۵] إذا لم یکن کراً ینجس بالملاقاة، نعم إذا کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل [۹۶]لاینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن کان قلیلاً.

[۹۲] مسألة ۲: إذا شک فی أن له مادة أم لا [۹۷] وکان قلیلاً ینجس بالملاقاة.

[۹۳] مسألة ۳: یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة [۹۸]، فلو کانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس [۹۹] .

[۹۴] مسألة ۴: یعتبر فی المادة الدوام [۱۰۰]، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض ویترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.

[۹۵] مسألة ۵: لو انقطع الاتصال بالمادة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری وإن لم یخرج من المادة شیء، فاللازم مجرد الاتصال.

[۹۶] مسألة ۶: الراکد المتصل بالجاری کالجاری [۱۰۱]، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها واقفا.

[۹۷] مسألة ۷: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها.

[۹۸] مسألة ۸: إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغیر فقط , لاتصال ما عداه بالمادة.

فصل (فی الماء الراکد : الکر والقلیل)

الراکد بلا مادة إن کان دون الکر ینجس بالملاقاة، من غیر فرق بین النجاسات، حتی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف، سواء کان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقی، فلو کان هناک حُفَر متعددة فیها الماء واتصلت بالسواقی ولم یکن المجموع کراً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، وإن کان بقدر الکر لا ینجس، وإن کان متفرقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر وکان المجموع کراً ولاقی واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیة.

[۹۹] مسألة ۱: لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة أو مورودا.

[۱۰۰] مسألة ۲: الکر بحسب الوزن [۱۰۲] ألف ومائتا رطل بالعراقی، وبالمساحة ثلاثة وأربعون [۱۰۳] شبراً إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهی ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ یصیر أربعة وستین مناً إلا عشرین مثقالا.

[۱۰۱] مسألة ۳: الکر بحقة الإِسلامبول ـ وهی مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.

[۱۰۲] مسألة ۴: إذا کان الماء أقل من الکر ولو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل.

[۱۰۳] مسألة ۵: إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس، نعم لو کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاة السافل، من غیر فرق بین العلو التسنیمی والتسریحی [۱۰۴] .

[۱۰۴] مسألة ۶: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کراً ینجس بالملاقاة ولا یعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاة، ولا یعتصم بما بقی من الثلج.

[۱۰۵] مسألة ۷: الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط [۱۰۵]، وإن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه، ولا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه [۱۰۶]، وإن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة.

[۱۰۶] مسألة ۸: الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم السابق من الملاقاة والکریة إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته، وإن کان الأحوط التجنب، وإن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته [۱۰۷]، وأما القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة مع الاحتیاط المذکور، وإن علم تاریخ القلة حکم بنجاسته [۱۰۸].

[۱۰۷] مسألة ۹: إذا وجد نجاسة فی الکر [۱۰۹]ولم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته إلا إذا علم تاریخ الوقوع.

[۱۰۸] مسألة ۱۰: إذا حدثت الکریة والملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته، وإن کان الأحوط الاجتناب.

[۱۰۹] مسألة ۱۱: إذا کان هناک ماءان أحدهما کر والآخر قلیل ولم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معیناً أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة، وإن کان الأحوط [۱۱۰] فی صورة التعین الاجتناب.

[۱۱۰] مسألة ۱۲: إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر.

[۱۱۱] مسألة ۱۳: إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته [۱۱۱]، وإذا کان کران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما ولم یعلم التعیین یحکم بطهارتهما.

[۱۱۲] مسألة ۱۴: القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ علی الأقوی.

فصل (فی ماء المطر)

ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری، فلا ینجس ما لم یتغیر وإن کان قلیلاً، سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا، بل وإن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً، لکن ما دام یتقاطر علیه [۱۱۲] من السماء.

[۱۱۳] مسألة ۱: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدد [۱۱۳]، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها [۱۱۴].

[۱۱۴] مسألة ۲: الإِناء المتروس بماء نجس کالُحب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه وإناؤه [۱۱۵]بالمقدار الذی فیه ماء، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر، ولا یعتبر فیه الامتزاج [۱۱۶]، بل ولا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر، وإن کان الأحوط ذلک.

[۱۱۵] مسألة ۳: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانة الریح، وأما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر لا یطهر [۱۱۷]، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف بالجریان إلیه طهر [۱۱۸].

[۱۱۶] مسألة ۴: الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر [۱۱۹]، وکذا إذا کان تحت السقف وکان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض، بل وکذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، وکذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.

[۱۱۷] مسألة ۵: إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهراً، بل وکذا إذا وقع علی ورق الشجر [۱۲۰] ثم وقع علی الإرض، نعم لو لاقی فی الهواء شیئاً کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض، فمجرد المرور علی الشیء لا یضر.

[۱۱۸] مسألة ۶: إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس إذا لم یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیراً.

[۱۱۹] مسألة ۷: إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات نجسة وإن کان عین النجاسة موجودة علی السطح ووقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً، وکذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

[۱۲۰] مسألة ۸: إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضاً نجساً ام طاهراً.

[۱۲۱] مسألة ۹: التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه [۱۲۱] حتی صار طیناً.

[۱۲۲] مسألة ۱۰: الحصیر النجس یطهر بالمطر، وکذا الفراش المفروش علی الأرض، وإذا کانت الأرض التی تحتها أیضاً نجسة تطهر إذا وصل إلیها، نعم إذا کان الحصیر منفصلاً عن الأرض یشکل طهارتها [۱۲۲] بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها، نظیر ما مر من الإشکال فیما وقع علی ورق الشجر وتقاطر منه علی الأرض.

[۱۲۳] مسألة ۱۱: الإناء النجس یطهر [۱۲۳] إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه، نعم إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدد [۱۲۴].

فصل (فی ماء الحمام)

ماء الحمام بمنزلة الجاری بشرط اتصاله بالخزانة، فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر، من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال [۱۲۵] بالخزانة بشرط کونها کراً وإن کانت أعلی وکان الاتصال بمثل المَزمَّلة، ویجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضاً، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید وکان تحته حوض صغیر نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة یطهر، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنه یطهر مع الاتصال المذکور.

فصل (فی ماء البئر و...)

ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس إلا بالتغیر، سواء کان بقدر الکر أوأقل، وإذا تغیر ثم زال تغیره من قبل نفسه طهر [۱۲۶]، لأن له مادة، ونزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب [۱۲۷]، وأما إذا لم یکن له مادة نابعة فیعتبر فی عدم تنجسه الکریة وإن سمی بئراً، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها.

[۱۲۴] مسألة ۱: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول، ولا یعتبر خروج ماء [۱۲۸] من المادة فی ذلک.

[۱۲۵] مسألة ۲: الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلاً یطهر بالاتصال بکر طاهر أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری [۱۲۹]وإن لم یحصل الامتزاج [۱۳۰] علی الأقوی، وکذا بنزول المطر.

[۱۲۶] مسألة ۳: لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر، فیطهر بمجرده وإن کان الکر المطهر مثلاً أعلی والنجس أسفل، وعلی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتصل ثم انقطع کفی، نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال.

[۱۲۷] مسألة ۴: الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، ولا یلزم صب مائه وغسله [۱۳۱] .

[۱۲۸] مسألة ۵: الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکر فزال تغیره به یطهر، ولا حاجة إلی إلقاء کر آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال أجزائه وعدم تغیره، فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرّق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلاً باقیاً علی حاله تنجس ولم یکف فی التطهیر، والأولی إزالة التغیر أولاً ثم إلقاء الکر أو وصله به.

[۱۲۹] مسألة ۶: تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم وبالبینة وبالعدل الواحد علی إشکال [۱۳۲]لا یترک فیه الاحتیاط، وبقول ذی الید وإن لم یکن عادلاً، ولا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی.

[۱۳۰] مسألة ۷: إذا أخبر ذو الید بنجاسته وقامت البینة علی الطهارة قدّمت البینة [۱۳۳]، وإذا تعارض البینتان تساقطتا إذا کانت بینة الطهارة مستندة إلی العلم، وإن کانت مستندة إلی الأصل [۱۳۴] تقدم بینة النجاسة.

[۱۳۱] مسألة ۸: إذا شهد اثنان بأحد الأمرین وشهد أربعة بالآخر یمکن بل لا یبعد [۱۳۵] تساقط الاثنین بالاثنین وبقاء الآخرین.

[۱۳۲] مسألة ۹: الکریة تثبت بالعلم والبینة، وفی ثبوتها بقول صاحب الید وجه، وإن کان لا یخلو عن إشکال، کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضاً إشکالا[۱۳۶].

[۱۳۳] مسألة ۱۰: یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات، بل وللأطفال أیضاً، ویجوز بیعه مع الإعلام [۱۳۷].

فصل (فی الماء المستعمل)

الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة، وأما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث، والأقوی جواز استعماله [۱۳۸] فی رفع الحدث أیضاً، وإن کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه، وأما المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر، ویرفع الخبث [۱۳۹]أیضاً، لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث ولا فی الوضوء والغسل المندوبین، وأما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل، وفی طهارته ونجاسته خلاف، والأقوی أن ماء الغسلة المزیلة للعین نجس، وفی الغسلة الغیر المزیلة الأحوط الاجتناب [۱۴۰].

[۱۳۴] مسألة ۱: لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأکبر.

[۱۳۵] مسألة ۲: یشترط فی طهارة [۱۴۱] ماء الاستنجاء أمور:

  • الأول: عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة.
  • الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج.
  • الثالث: عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.
  • الرابع: أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم، نعم الدم الذی یعد جزءاً من البولأو الغائط [۱۴۲] لا بأس به.
  • الخامس: أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز، أما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلابأس به.

[۱۳۶] مسألة ۳: لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید وإن کان أحوط.

[۱۳۷] مسألة ۴: إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس [۱۴۳]، إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء، فینتفی حینئذ حکمه.

[۱۳۸] مسألة ۵: لافرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد.

[۱۳۹] مسألة ۶: إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غُسالته.

[۱۴۰] مسألة ۷: إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة [۱۴۴]، وإن کان الأحوط الاجتناب.

[۱۴۱] مسألة ۸: إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

[۱۴۲] مسألة ۹: إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم.

[۱۴۳] مسألة ۱۰: سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره إنما یجری فی الماء القلیل، دون الکر فما زاد کخزانة الحمام ونحوها.

[۱۴۴] مسألة ۱۱: المتخلف فی الثوب [۱۴۵]بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة، وکذا ما یبقی فی الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.

[۱۴۵] مسألة ۱۲: تطهر الید تبعاً بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها، وکذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب ونحوه.

[۱۴۶] مسألة ۱۳: لو أجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولی.

[۱۴۷] مسألة ۱۴: غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدد، وإن کان أحوط.

[۱۴۸] مسألة ۱۵: غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحباباً یستحب الاجتناب عنها.

فصل (فی الماء المشکوک)

الماء المشکوک نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشکوک إباحته محکوم بالإِباحة إلا مع سبق ملکیة الغیر إو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له [۱۴۶] .

[۱۴۹] مسألة ۱: إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع [۱۴۷]، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه [۱۴۸].

[۱۵۰] مسألة ۲: لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد [۱۴۹]، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها، کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف، والمعیار أن لا یعد [۱۵۰]، العلم الإِجمالی علماً، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً، ولکن الاحتیاط أولی.

[۱۵۱] مسألة ۳: إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه وإضافته ولم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقاً یتیمم للصلاة ونحوها، والأولی الجمع [۱۵۱] بین التیمم والوضوء به.

[۱۵۲] مسألة ۴: إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه، ولکن لا یجوز التوضؤ به، وکذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه ایضاً، کما لا یجوز التوضؤ به، والقول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جداً [۱۵۲].

[۱۵۳] مسألة ۵: لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالی، ولو أریق أحد المشتبهین من حیث الإِضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [۱۵۳] بینه وبین التیمم.

[۱۵۴] مسألة ۶: ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة [۱۵۴]، لکن الأحوط الاجتناب.

[۱۵۵] مسألة ۷: إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم [۱۵۵] وهل یجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی العدم.

[۱۵۶] مسألة ۸: إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس والآخر طاهر فأریق أحدهما ولم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة [۱۵۶]، وهذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین وأریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی، والفرق أن الشبهة. فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأول وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

[۱۵۷] مسألة ۹: إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله، وکذا إذا علم أنه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

[۱۵۸] مسألة ۱۰: فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل [۱۵۷] صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی [۱۵۸]، لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التیمم ایضاً.

[۱۵۹] مسألة ۱۱: إذا کان هناک ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً ولا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال [۱۵۹]، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها [۱۶۰].

[۱۶۰] مسألة ۱۲: إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب.

فصل (فی الأسئار)

سؤر نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر [۱۶۱] نجس، وسؤر طاهر العین طاهر وإن کان حرام اللحم أو کان من المسوخ أو کان جلاّلاً، نعم یکره [۱۶۲] سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة علی قول، وکذا یکره سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المّتهمة بل مطلق المّتهم.

[۹۴] (ومثله کل نابع): الاقوی ان النابع غیر الجاری اذا لم یصدق علیه عنوان البئر ولم یکن کراً ینفعل بالملاقاة ما لم یجر ولو بعلاج بحیث یصدق علیه عنوان الماء الجاری.

[۹۵] (نابعة أو راشحة):یکفی کونه ذا مادة طبیعیة مطلقاً وان کانت مادته الثلوج الواقعة علی الجبال.

[۹۶] (من الاعلی الی الاسفل): اذا کان مع الدفع.

[۹۷] (له مادة أم لا): ولم یکن مسبوقاً بوجودها.

[۹۸] (اتصاله بالمادة): المعتبر هو الاستمداد الفعلی منها ولا ینافیه الانفصال الطبیعی، نعم ینافیه الانفصال العرضی کما سیأتی فی المسألة (۵).

[۹۹] (لا ینجس): فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.

[۱۰۰] (الدوام): فی الجملة بحد یصدق علیه العنوان کما فی المثال المذکور فی المسألة السابقة.

[۱۰۱] (کالجاری): فیه منع وکذا فی اطراف النهر مما لایعد جزءاً من النهر عرفاً، نعم لا ینفعل اذا کان المجموع کراً.

[۱۰۲] (الکر بحسب الوزن): تحدیده بالوزن لا یخلو عن شوب اشکال ومنه یظهر الحال فی المسألة (۳).

[۱۰۳] (وبالمساحة ثلاثة واربعون): علی الاحوط، والاقوی کفایة ما یقرب من ستة وثلاثین شبراً.

[۱۰۴] (التسریحی): ان کان بدفع.

[۱۰۵] (علی الاحوط): لا یترک.

[۱۰۶] (ولا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه): بناءاً علی اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل والاظهر عدمه.

[۱۰۷] (حکم بنجاسته): علی الاحوط والاقوی طهارته.

[۱۰۸] (تاریخ القلة حکم بنجاسته): الاظهر هو الحکم بالطهارة.

[۱۰۹] (اذا وجد نجاسة فی الکر): حکمه حکم الشق الاول من المسألة السابقة.

[۱۱۰] (وان کان الاحوط): بل هو الاقوی اذا کان مسبوقاً بالقلة.

[۱۱۱] (لم یحکم بنجاسته): لایترک الاحتیاط فیه کما مر.

[۱۱۲] (لکن ما دام یتقاطر علیه): بل مطلقاً بناءاً علی عدم اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل کما هو المختار.

[۱۱۳] (او التعدد): لایترک الاحتیاط بمراعاته فی الثوب المتنجس بالبول.

[۱۱۴] (بعد زوال عینها): بل یطهر بالتقاطر المزیل فیما لا یحتاج الی التعدد.

[۱۱۵] (واناؤه): فی طهارة الاناء بذلک من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.

[۱۱۶] (ولا یعتبر فیه الامتزاج): الظاهر اعتباره.

[۱۱۷] (لا یطهر): ای یثبت له حکم الماء القلیل فی المطهریة.

[۱۱۸] (طهر): بشرط بقاء التقاطر من السماء.

[۱۱۹] (یطهر بالمطر): مع الامتزاج.

[۱۲۰] (بل وکذا اذا وقع علی ورق الشجر): الظاهر هو الحکم بالمطهریة اذا لم یستقر علیه وعدّ عرفاً باقیاً علی نزوله الطبیعی من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدة.

[۱۲۱] (اذا وصل الی اعماقه): بشرط احتمال بقائه علی اطلاقه ولا یعتبر صیرورته طیناً.

[۱۲۲] (یشکل طهارتها): الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم.

[۱۲۳] (یطهر) مع مراعاة التعدد علی الاحوط.

[۱۲۴] (من غیر حاجة الی التعدد): بل الظاهر الاحتیاج الیه.

[۱۲۵] ( (یطهر بالاتصال): مع الامتزاج فیه وفیما بعده.

[۱۲۶] (من قبل نفسه طهر): الاحوط رعایة الامتزاج.

[۱۲۷] (مستحب): بل استعمال الماء قبل النزح مکروه کراهة شدیدة.

[۱۲۸] (ولا یعتبر خروج ماء): اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط کما مر.

[۱۲۹] (النابع الغیر الجاری): تقدم عدم اعتصامه.

[۱۳۰] (وان لم یحصل الامتزاج): بل الظاهر اعتبار الامتزاج فیه وفیما بعده.

[۱۳۱] (ولا یلزم صب مائه وغسله): بل اذا حصل الامتزاج بذلک فالاحوط صب مائه وغسله مرتین اخریین وان لم یحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.

[۱۳۲] (وبالعدل الواحد علی اشکال): لا اشکال فیه مع حصول الاطمئنان وکذا فی خبر الثقة.

[۱۳۳] (قدمت البینة): سیجیء استظهار ان المعتبر کون مورد الشهادة نفس السبب.

[۱۳۴] (وان کانت مستندة الی الاصل): فی جواز الشهادة علی النجاسة او الطهارة من دون علم اشکال.

[۱۳۵] (بل لا یبعد): لعله لصحیحة ابی بصیر (اکثرهم بینة یستحلف) لکن الاستدلال بها ضعیف، واقوی منه الترجیح بکثرة العدد ولو بواحد ولکن الاظهر هو التساقط مطلقاً.

[۱۳۶] (ایضاً إشکالاً): یجری فیه ما مر فی المسألة السادسة.

[۱۳۷] (ویجوز بیعه مع الاعلام): بل مطلقاً الا اذا کان المشتری مع عدم الاعلام فی معرض مخالفة تکلیف الزامی تحریمی ـ کاستعماله فی الشرب ـ او وجوبی کاستعماله فی الوضوء أو الغسل مع اتیان الفریضة به، وحینئذٍ اذا احتمل تأثیر الاعلام فی حقه بان لم یحرز کونه غیر مبال یجب.

[۱۳۸] (والاقوی جواز استعماله): علی کراهة.

[۱۳۹] (طاهر، ویرفع الخبث): الاظهر انه لا فرق بینه وبین غیره مما یستعمل فی رفع الخبث من حیث النجاسة، نعم لم یحکم بنجاسة ملاقیه تسهیلاً

[۱۴۰] (الاحوط الاجتناب): حتی المستعمل فی تطهیر المتنجس مع الوسائط الذی لا یحکم بنجاسة ملاقیه للفرق بین الملاقی والغسالة.

[۱۴۱] (یشترط فی طهارة): بل فی عدم منجیسته.

[۱۴۲] (یعد جزءاً من البول): مع استهلاکه فیهما.

[۱۴۳] (ثم عاد لا بأس): ما لم یرفع الید عن المحل والا فمشکل.

[۱۴۴] (یحکم علیه بالطهارة): بل لا یحکم بطهارته ولا بطهارة ملاقیه.

[۱۴۵] (المتخلف فی الثوب): من الغسلة المطهره وکذا فیما بعده.

[۱۴۶] (المحتمل کونه له): أو لغیره.

[۱۴۷] (یجب الاجتناب عن الجمیع): سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة.

[۱۴۸] (لا یجب الاجتناب عن شیء منه): لکن لیس له الارتکاب بحد یطمئن معه بارتکاب النجس أو المغصوب.

[۱۴۹] (بواحد): اذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة علی خلافه والا فاللازم الزیادة بواحد علی اکبر عدد محتمل.

[۱۵۰] (والمعیار ان لا یعد): بل المعیار موهومیة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علی کل واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتداً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة وهو الاحتیاط فی المقام والافیجری علیه حکمها.

[۱۵۱] (والاولی الجمع): بل هو الاحوط وجوباً فی غیر ما اذا کانت الحالة السابقة هی الاضافة واما فی هذه الصورة فیتیمم.

[۱۵۲] (ضعیف جداً): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی ـ کما هو المختار ـ اذ لا مؤمن من حیث النجاسة نظراً الی العلم الاجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبیة فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.

[۱۵۳] (الاحوط الجمع): الا اذا کان الماءآن مسبوقین بالاضافة فیکفی التیمم.

[۱۵۴] (لا یحکم علیه بالنجاسة): ولا یجب الاجتناب عنه الا فی صور: (منها): ما اذا کانت هی الحالة السابقة فیهما، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقی ـ بالفتح ـ علی تقدیر کونه النجس، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة لجمیع الاطراف ولو کان الملاقی متعدداَ.

[۱۵۵] (تعین التیمم): تشکل صحة التیمم قبل التخلص من الماءین بمثل اهراقهما مع التمکن من تحصیل الطهارة الحدثیة والخبثیة بهما علی النحو الاتی فی التعلیقة علی المسألة العاشرة.

[۱۵۶] (فالباقی محکوم بالطهارة): اذا لم یکن للمراق ملاق له أثر شرعی.

[۱۵۷] (ثم توضأ به او اغتسل): اذا کان الماء الثانی کراً حین الاستعمال فله ان یکتفی فی الغسل بالغسل به مرة واحدة وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لا بُدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.

[۱۵۸] (علی الاقوی): وحینئذٍ ان صلی بعد کل منهما فلا اشکال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، واذا صلی بعدهما ففی صحتها اشکال الا اذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.

[۱۵۹] (محل اشکال) اذا کان الطرف الاخر محلاً للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر جریانها.

[۱۶۰] (یشکل جریانها): المختار جریانها.

[۱۶۱] ( (والکافر): سیجیء الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

[۱۶۲] ( (نعم یکره): اطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محل اشکال والأولی ترکها رجاءاً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم الاوانی


احکام الطهارة

فصل فی حکم الأوانی

[۳۹۸] مسألة ۱: لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أوالمیتة فیما یشترط فیه الطهارة من الأکل والشرب والوضوء والغسل، بل الاحوط عدم استعمالها [۴۶۴] فی غیر ما یشترط فیه فیه الطهارة أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما، وأما میتة مالا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم [۴۶۵]، وإن کان أحوط، وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل [۴۶۶] مع الانحصار بل مطلقاً، نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن کان عاصیاً من جهة تصرفه فی المغصوب.

[۳۹۹] مسألة ۲: أوانی المشرکین وسائر الکفار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود، وإلا فمحکومة بالنجاسة [۴۶۷] إلا إذا علم تذکیة حیوانها أو علم سبق ید مسلم علیها، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف مما فی أیدیهم مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم والشحم والألیة، فإنها محکومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه، وأما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة وإن اُخذ من الکافر.

[۴۰۰] مسألة ۳: یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغیر المطلی بالقیر أو نحوه، ولا یضر نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضاً.

[۴۰۱] مسألة ۴: یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة[۴۶۸] فی الأکل والشرب والوضوء والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات حتی وضعها [۴۶۹] علی الرفوف للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، ویحرم بیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها، بل نفس الأجرة أیضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه.

[۴۰۲] مسألة ۵: الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءاً مستقلاً، وأما إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجا.

[۴۰۳] مسألة ۶: لا بأس بالمفضّض والَمطلی والمموّه بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضض، بل یحرم الشرب [۴۷۰] منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة، بل الأحوط [۴۷۱] ذلک فی المطلی أیضاً.

[۴۰۴] مسألة ۷: لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

[۴۰۵] مسألة ۸: یحرم ما کان ممتزجاً منهما وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بل وکذا ما کان مرکباً منهما بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.

[۴۰۶] مسألة ۹: لابأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضة، والحلی کالخَلخال وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف السیف والسکین وامامة الشَطَب بل ومثل القِندیل، وکذا نقش الکتُب والسقوف والجُدران بهما.

[۴۰۷] مسألة ۱۰: الظاهر أن المراد من الاوانی ما یکون من قبیل الکأس والکوز والصینی [۴۷۲] والقِدر والسَماور والفِنجان وما یطبخ فیه القهوة وأمثال ذلک: مثل کوز القَلیان [۴۷۳]بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشَطَب وقراب السیف والخنجر والسِکین وقاب الساعة وظرف الغالیة والکحل والعَنبَر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب، نعم لابأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضة بل الذهب أیضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنیة، ومع الشک فیه محکوم بالبراءة [۴۷۴].

[۴۰۸] مسالة ۱۱: لا فرق فی حرمة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها فی الفم [۴۷۵]، بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی [۴۷۶] من أحدهما، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرّغ ما فی الإِناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب لا لأجل نفس التفریغ، فإن الظاهر حرمة الأکل والشرب، لأن هذا یعد أیضاً استعمالاً لهما فیهما [۴۷۷]، بل لا یبعد حرمة شرب الشای [۴۷۸]فی مورد یکون السماور من احدهما [فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی اناء الطعام من احدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الاکل وهکذا. السماور من أحدهما] وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما، والحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام [۴۷۹] کذلک الأکل والشرب [۴۸۰] أیضاً حرام، نعم المأکول والمشروب لا یصیر حراماً، فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام، وکذلک الکلام [۴۸۱]فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی.

[۴۰۹] مسألة ۱۲: ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری وأعطاه شخصاً آخر فشرب فکما أن الخادم والآمر عاصیان [۴۸۲] کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیاً ویعد هذا منه استعمالاً لهما.

[۴۱۰] مسألة ۱۳: إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلص [۴۸۳]من الحرام لا بأس به، ولا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا.

[۴۱۱] مسألة ۱۴: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر [۴۸۴] وجب [۴۸۵]، وإلا سقط [۴۸۶] وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التیمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل [۴۸۷]، سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل الوضوء بهما أو ارتمس فیهما، وإن کان له ماء آخر أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضاً البطلان، لأنه وإن لم یکن مـأموراً بالتیمم إلا أن الوضوء أو الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفاً فیکون منهیاً عنه، بل الأمر کذلک لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالاً لهما [۴۸۸]، نعم لو لو یقصد جعلهما مصباً للغسالة لکن استلزم توضؤه ذلک أمکن أن یقال إنه لا یعد الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد أن یقال: إن هذا الصب أیضاً لا یعدّ استعمالاً فضلاً عن کون الوضوء کذلک.

[۴۱۲] مسألة ۱۵: لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید منهما والردیء والمعدنی والمصنوعی والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم وإن لم یصدق الخلوص، وما ذکره بعض العلماء من أنه یعتبر الخلوص وأن المغشوش لیس محرماً وإن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصاً لا وجه له، والفرق بین الحریر والمقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض بخلاف المقام فإنها معلقة علی صدق الاسم.

[۴۱۳] مسألة ۱۶: إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح.

[۴۱۴] مسألة ۱۷: الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها وإن کانت أعلی وأغلی، حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.

[۴۱۵] مسألة ۱۸: الذهب المعروف بالفَرَنکی لا بأس بما صنع منه، لأنه فی الحقیقة لیس ذهباً، وکذا الفضة المسماة بالوَرشو، فإنها لیست فضة بل هی صُفر أبیض.

[۴۱۶] مسألة ۱۹: إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمم [۴۸۹].

[۴۱۷] مسألة ۲۰: إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما.

[۴۱۸] مسألة ۲۱: یحرم [۴۹۰] إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما، وأجرته أیضاً حرام کما مر.

[۴۱۹] مسألة ۲۲: یجب علی صاحبهما [۴۹۱] کسرهما وأما غیره فإن علم أن صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما أیضاً وأنهما من الافراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه، وإن توقف علی الکسر یجوز له کسرهما ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد [ من یری ] جواز الاقتناء أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا، لا یجوز له التعرض له.

[۴۲۰] مسألة ۲۳: إذا شک فی آنیة أنَها من أحدهما أم لا، أو شک فی کون شیء مما یصدق علیه الآنیة أم لا، لا مانع من استعمالها [۴۹۲] .

[۴۶۴] (بل الاحوط عدم استعمالها): وان کان الاقوی جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات فی الظروف وغیرها فی غیر ما تشترط فیه الطهارة کما مر.

[۴۶۵] (غیر معلوم): والاظهر عدمها.

[۴۶۶] (باطل): لا یخلو الصحة مطلقاً عن وجه.

[۴۶۷] (فمحکومة بالنجاسة): فیه تأمل بل منع کما مر فی بحث نجاسة المیتة وکذا الکلام فیما بعده.

[۴۶۸] (یحرم استعمال اوانی الذهب والفضة): حرمة استعمالها فی غیر الاکل والشرب لا تخلو عن اشکال.

[۴۶۹] (حتی وضعها): لا یبعد جواز التزیین والاقتناء مطلقاً ومنه یظهر صحة المعاملة علیها بالوجوه المذکورة فی المتن وغیرها.

[۴۷۰] (یحرم الشرب منه): علی الاحوط.

[۴۷۱] (بل الاحوط): استحباباً.

[۴۷۲] (والصینی): فی کونه من الاوانی اشکال.

[۴۷۳] (کوز القلیان): کونه من الاوانی غیر معلوم وکذا المصفاة.

[۴۷۴] (محکوم بالبراءة): فی الشبهة الموضوعیة، واما فی المفهومیة فیرجع الی المجتهد.

[۴۷۵] (ووضعها فی الفم): وکذلک الاکل والشرب منهما بتوسط ما یکون وسیطاً عادة فی ذلک سواء صدق علیه عنوان الاناء ام لا کالشرب من الکوز بتوسط القدح او الاکل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما.

[۴۷۶] (بل وکذا اذا وضع ظرف الطعام فی الصینی): وضع ظرف الطعام فی الصینی وان کان نوع استعمال له وقد مر ان الاحوط ترک مطلق استعمال اوانی الذهب والفضة ولکن الاکل من الظرف لیس أکلاً من الصینی لیکون محرماً بعنوانه ومثله الشرب فی المثال الثانی، هذا مضافاً الی ما تقدم من الاشکال فی کون الصینی من الاوانی.

[۴۷۷] ((لان هذا یعد ایضاً استعمالاً لهما فیهما): هذا فی غیر ما اذا کان الاناء وسیطاً عادة فی الاکل والشرب منهما ممنوع کما ظهر مما تقدم، نعم الاحوط ـ کما مر ـ ترک مطلق استعمال الاناء من احدهما ویتحقق ذلک باعماله فیما اعد له او فیما یسانخه ـ سواء کان بوضع شیء فیه او تفریغه فی غیره ـ والا فلا بأس به، وعلی ذلک فلا بأس بتفریغ ماء السماور من احدهما فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا باس بوضع غیر الماکول والمشروب فی اناء الطعام من أحدها دون وضع الماکول فیه ولو لغیر الاکل وهکذا .

[۴۷۸] ( لا یبعد حرمة شرب الشای ): بل هی بعیدة الا مع صب الماء من السماور فی الفنجان، نعم استعمال السماور فی غلی الماء وطبخ الشای من مطلق الاستعمال الذی تقدم ان الأحوط ترکه.

[۴۷۹] (کما ان الاستعمال حرام): علی الاحوط کما مر.

[۴۸۰] (کذلک الاکل والشرب): قد عرفت التفصیل فیه.

[۴۸۱] (وکذلک الکلام):فیه نظر، فان المحرم فی المغصوب انما هو التصرف فیه ولا یصدق علی الاکل والشرب منه من غیر مباشرة، نعم لا فرق فی حرمة التصرف فیه بین کونه استعمالاً عرفاً أم لا.

[۴۸۲] (عاصیان): علی القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعلیه فعصیان الخادم من جهة الاستعمال وعصیان الآمر للامر بالمنکر، واما الشارب فیحرم شربه اذا کان مبرزاً للرضا به.

[۴۸۳] (بقصد التخلص): لا أثر لمجرد القصد بل لا بد ان یکون التفریغ علی نحو لا یعد استعمالاً له کما تقدم توضیحه، وعلی ای تقدیر فلا یحرم الاکل والشرب بعد التفریغ کما عرفت.

[۴۸۴] (فان امکن تفریغه فی ظرف آخر): بحیث لا یعد استعمالاً له. کما تقدم توضیحه.

[۴۸۵] (وجب): بناءاً علی حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما کما هو الاحوط، ووجوب التفریغ علی هذا المبنی یختص بما اذا کان التوضی منه بالاغتراف او بالصب أو نحوهما مما یعد فی العرف استعمالاً للاناء دون ما اذا لم یعد کذلک کالتوضی بماء السماور او دلة القهوة ونحوهما.

[۴۸۶] (والا سقط):فیه تأمل لما تقدم من الاشکال فی حرمة مطلق استعمال أوانی الذهب والفضة.

[۴۸۷] (بطل): للحکم بالصحة مطلقاً وجه کما مر نظیره فی الاناء المغصوب، ومنه یظهر النظر فیما بعده.

[۴۸۸] (یحسب فی العرف استعمالاً لهما):اذا کان الاناء معداً لان تجمع فیه الغسالات کبعض انواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضی، وعلی کل تقدیر فلا دخالة للقصد فی تحقق الاستعمال وعدمه.

[۴۸۹] (بل ینتقل الی التیمم): اذا جاز استعمالها فیهما لامر خارجی کالاکراه ودفع الضرر عن النفس فلا اشکال فی صحتهما وعدم الانتقال الی التیمم.

[۴۹۰] (یحرم): بل لا یحرم کما مر.

[۴۹۱] (یجب علی صاحبهما): بل لا یجب علیه ولا یجوز لغیره.

[۴۹۲] (لا مانع من استعمالها): فی الشبهة الموضوعیة، واما فی المفهومیة فیرجع الی المجتهد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل (فی طرق ثبوت النجاسة)

طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانی أو البینة العادلة، وفی کفایة العدل الواحد إشکال [۲۱۵]، فلا یترک مراعاة الاحتیاط، وتثبت أیضاً بقول صاحب الید بملک أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن کان قویاً [۲۱۶]، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم [۲۱۷]إذا کان فی معرض حصول الوسواس.

[۲۱۵] مسألة ۱: لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة [۲۱۸] والنجاسة.

[۲۱۶] مسألة ۲: العلم الإجمالی کالتفصیلی، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم یکن أحدهما محلاً لابتلائه فلا یجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أیضا.

[۲۱۷] مسألة ۳: لا یعتبر فی البینة حصول الظن بصدقها [۲۱۹]، نعم یعتبر عدم معارضتها [۲۲۰] بمثلها.

[۲۱۸] مسألة ۴: لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة [۲۲۱]، نعم لو ذکرا مستندهما وعلم عدم صحته لم یحکم بالنجاسة.

[۲۱۹] مسألة ۵: إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی وإن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، کفی عند من یقول بنجاستهما وإن لم یکن مذهبهما النجاسة.

[۲۲۰] مسألة ۶: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها [۲۲۲]وإن لم تثبت الخصوصیة، کما إذا قال أحدهما: إن هذا الشیء لاقی البول ؛ وقال الآخر: إنه لاقی الدم ؛ فیحکم بنجاسته، لکن لا یثبت النجاسة البولیة ولا الدمیة بل القدر المشترک بینهما، لکن هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر بأن اتفقا علی أصل النجاسة، وأما إذا نفاه کما إذا قال أحدهما: إنه لاقی البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقی الدم ففی الحکم بالنجاسة إشکال.

[۲۲۱] مسألة ۷: الشهادة بالإِجمال کافیة [۲۲۳] أیضاً، کما إذا قالا أحدهذین نجس، فیجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس ؛ وقال الآخر: هذا معیناً نجس ؛ ففی المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعین فقط، وعدم الوجوب أصلا.

[۲۲۲] مسألة ۸: لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب [۲۲۴]، وکذا إذا شهدا معاً [۲۲۵] بالنجاسة السابقة، لجریان الاستصحاب.

[۲۲۳] مسألة ۹: لو قال أحدهما: إنه نجس ؛ وقال الآخر: إنه کان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الکفایة [۲۲۶] وعدم الحکم بالنجاسة.

[۲۲۴] مسألة ۱۰: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة، وکذا اذا أخبرت المربیة للطفل او المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده [۲۲۷] أو فی بیته.

[۲۲۵] مسألة ۱۱: إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر ؛ وقال الآخر: إنه نجس ؛ تساقطا، کما أن البینة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب الید تقدم علیه.

[۲۲۶] مسألة ۱۲: لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو کافرا.

[۲۲۷] مسألة ۱۳: فی اعتبار قول صاحب الید کان صبیاً إشکال [۲۲۸]، وإن کان لا یبعد إذا کان مراهقا.

[۲۲۸] مسألة ۱۴: لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه، وکذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده، فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسة [۲۲۹] فی ذلک الزمان، ومع الشک فی زوالها تستصحب.

فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات

یشترط فی تنجس الملاقی للنجس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مُسریة، فإذا کانا جافَّین لم ینجس وإن کان ملاقیاً للمیتة، لکن الأحوط غَسل ملاقی میت الإنسان قبل الغُسل وإن کانا جافین، وکذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة [۲۳۰]، ثم إن کان الملاقی للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس کله، کالماء القلیل المطلق والمضاف مطلقاً [۲۳۱] والدهن المائع ونحوه من المایعات، نعم لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریاً من العالی، بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریاً من السافل کالفوّارة، من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره من المائعات، وإن کان الملاقی جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً کما فی الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجس ما یتصل به وإن کان فیه رطوبة مسریة، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبیل الدهن والدِبس الجامدان، نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا یؤثّر فی النجاسة والسرایة بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلی ما ذکر فالبِطیخ والخیار ونحوهما مما فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجس البقیة، بل یکفی غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.

[۲۲۹] مسألة ۱: إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسریة وشک فی بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه [۲۳۲].

[۲۳۰] مسألة ۲: الذُباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص وإن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس، ومجرد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله، لاحتمال کونها [۲۳۳] مما لا تقبلها، وعلی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات.

[۲۳۱] مسألة ۳: إذا وقع بَعر الفأر فی الدهن أو الدِبس الجامدین یکفی إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا یجب الاجتناب عن البقیة، وکذا إذا مشی الکلب علی الطین، فإنه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله إلا إذا کان وَحَلاً، والمناط فی الجمود والمیعان [۲۳۴] أنه لو أخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیا حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک فهو جامد، وإن لم یبق خالیاً أصلاً فهو مائع.

[۲۳۲] مسألة ۴: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا تسری إلی سائر أجزائه إلا مع جریان العرق [۲۳۵] .

[۲۳۳] مسألة ۵: إذا وضع إبریق مملوء ماءاً علی الأرض النجسة وکان فی أسفله ثَقب یخرج منه الماء، فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجس ما فی الإبریق من الماء، وإن وقف الماء بحیث یصدق اتحاده مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجس [۲۳۶]، وهکذا الکوز والکأس والحُب ونحوها.

[۲۳۴] مسألة ۶: إذا خرج من أنفه نُخاعة غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شک فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله، وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

[۲۳۵] مسألة ۷: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه ولا یجب غسله، ولا یضر احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقن.

[۲۳۶] مسألة ۸: لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس، بل یعتبر أن یکون مما یقبل التأثر، وبعبارة أخری یعتبر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین، فالزئبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس وإن کان مائعاً، وکذا أذا أذیب الذهب أو غیره من الفلزات فی بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب فی طرف نجس لا ینجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.

[۲۳۷] مسألة ۹: المتنجس لا یتنجس ثانیاً ولو بنجاسة أخری، لکن إذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما فلو کان لملاقی البول حکم والملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معاً، ولذا لو لاقی الثوب دم ثم لاقاه البول یجب غسله مرتین وإن لم یتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بکفایة المرة فی الدم، وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثم ولغ فیه الکلب یجب تعفیره وإن لم یتنجس بالولوغ، ویحتمل أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدة والضعف، وعلیه فیکون کل منهما مؤثراً ولا إشکال.

[۲۳۸] مسألة ۱۰: إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما یکفی فیه غسله مرة وشک فی ملاقاته للبول أیضاً مما یحتاج إلی التعدد یکتفی فیه بالمرة ویبنی علی عدم ملاقاته للبول، وکذا إذا علم نجاسة إناء وشک فی أنه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، ویبنی علی عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشد [۲۳۷] من التعدد فی البول والتعفیر فی الولوغ.

[۲۳۹] مسألة ۱۱: الأقوی أن المتنجس منجس [۲۳۸] کالنجس، لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ یجب تعفیره، لکن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر وإن کان الأحوط خصوصاً فی الفرض الثانی [۲۳۹]، وکذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لکن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا یجب فیه التعدد، وکذا إذا تنجس شیء بغسالة البول بناء علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدد.

[۲۴۰] مسألة ۱۲: قد مر أنه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره [۲۴۰]، فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثر بالرطوبة أصلا کما إذا دُهّن علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلل أصلاً یمکن أن یقال إنه لا یتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسریة، ویحتمل أن یکون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبیل.

[۲۴۱] مسألة ۱۳: الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم فی باطن الأنف، نعم لو اُدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن فالأحوط فیه الاجتناب [۲۴۱].

[۲۱۵] ( (اشکال): اذا لم یفد الاطمئنان.

[۲۱۶] ( (وان کان قویاً): ما لم یصل الی درجة الاطمئنان.

[۲۱۷] ( (یکره او یحرم): فیه منع.

[۲۱۸] ( (فی الطهارة): اذا لم تکن هذه الکلمة من زیادة النساخ او من سهو القلم ـ لعدم تناسب ذکرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه فی عدم اعتبار علمه فی الطهارة ـ فلا یبعد ان یکون مراده قدس سره ما سیأتی فی المسألة الخامسة فی آخر فصل من المطهرات.

[۲۱۹] ( (حصول الظن بصدقها): ولکن یعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.

[۲۲۰] ( (عدم معارضتها): أو ما هو بحکم المعارضة.

[۲۲۱] ( (ذکرا مستند الشهادة): لا یبعد اعتبار ان یکون مورد الشهادة نفس السبب.

[۲۲۲] ( (کفی فی ثبوتها): بل الظاهر عدم الکفایة الا مع حصول الاطمئنان وکذا الامر فیما بعده.

[۲۲۳] ( (کافیة): مع ذکر السبب وتوارد الشهادتین علیه ولا یضر عدم تمیزه فعلاً ومن ذلک یظهر حکم الشق الثانی.

[۲۲۴] ( (فالظاهر وجوب الاجتناب): مع الشرطین المتقدمین ولا یضر الاختلاف فی الخصوصیات کالزمان وحینئذٍ یحکم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالاً فی احد الزمانین ففیه یحکم بالطهارة.

[۲۲۵] ( (وکذا اذا شهدا معاً): مع الشرطین.

[۲۲۶] ( (فالظاهر عدم الکفایة): یجری فیه التفصیل المتقدم فی المسألة الثامنة.

[۲۲۷] ( (مع کونهما عنده): بحیث کانت له الید علی بدنهما وثوبهما واما اذا کانت الید لهما فیقبل قولهما لا قوله.

[۲۲۸] ( (صبیاً اشکال): الا اذا کان ممیزاً قوی الادراک لها.

[۲۲۹] ( (یحکم علیه بالنجاسة): فی اطلاقه نظر.

[۲۳۰] (رطوبة غیر مسریة): ای مجرد النداوة التی تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرایتها لطول المدة، فالمناط فی الانفعال رطوبة احد المتلاقین ولا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

[۲۳۱] (والمضاف مطلقا): اطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

[۲۳۲] (عن وجه): وجیه.

[۲۳۳] (لاحتمال کونها): لکنه ضعیف.

[۲۳۴] (الجمود والمیعان): بل فی الرقة والغلظة والظاهر انهما المیزان لحکم العرف بالسرایة وعدمها.

[۲۳۵] (الا مع جریان العرق): فیتنجس ما جری علیه العرق المتنجس.

[۲۳۶] (تنجس): فیما اذا لم یکن الماء یخرج منه بدفع.

[۲۳۷] (حکم الاشد): علی الاحوط والاظهر جریان حکم الاخف.

[۲۳۸] (منجس): فی اطلاق الحکم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع.

[۲۳۹] (فی الفرض الثانی): بل هو الاقوی فیه.

[۲۴۰] (تأثره): قد ظهر مما مر منع اعتباره.

[۲۴۱] (فالاحوط فیه الاجتناب): لا بأس بترکه.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...