رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,534

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

ختام فیه مسائل متفرقة


کتاب الصلاة

ختام فیه مسائل متفرقة

[۲۱۳۴] الاولی : إذا شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده، وإن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها [۱۰۴۹].

[۲۱۳۵] الثانیة : إذا شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه باتیان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطل أیضاً.

[۲۱۳۶] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الاخیرتین صحت وعلیه قضاؤهما [۱۰۵۰] وسجدتا السهو مرتین، وکذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین.

[۲۱۳۷] الرابعة : إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا وشک فی أن شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی، کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاة.

[۲۱۳۸] الخامسة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [۱۰۵۱].

[۲۱۳۹] السادسة : إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته [۱۰۵۲]، وإن کان الأحوط إتمامها عشاء والإتیان بالاحتیاط ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

[۲۱۴۰] السابعة : إذا تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتین [۱۰۵۳]، ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة ثم إعادة الصلاتین، وکذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعة.

[۲۱۴۱] الثامنة : إذا صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیة ما یحتمل من النقص [۱۰۵۴] ثم أعاد الاولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا [۱۰۵۵]، وإن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما وإلا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۴۲] التاسعة : إذا شک بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاة الاحتیاط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتیاطا [۱۰۵۶] بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.

[۲۱۴۳] العاشرة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنه سلم علی الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت [۱۰۵۷] ووجب علیه إعادة المغرب، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو لکل زیادة من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات احتیاطاً، وإن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب [۱۰۵۸].

[۲۱۴۴] الحادیة عشر : إذا شک وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا ؟ وجهان، لا یبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [۱۰۵۹] إما لانه مقتضی البناء علی الثلاث وإما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد [۱۰۶۰] من حیث إن محله الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم، وأما لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیة فحکمه المضی والقضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله.

[۲۱۴۵] الثانیة عشر : إذا شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی [۱۰۶۱] لأنه شاک بین الثلاث والأربع، ویجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله، وأیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة، وأما لو انعکس بأن کان شاکا فی أنه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد ویتم وذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنه أحد طرفی شکه وطرف الشک الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع، ومعه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعة [۱۰۶۲] لا یمکن إتمام الصلاة مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

[۲۱۴۶] الثالثة عشر : إذا کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة وعلم أنه أتی فی هذه الصلاة برکوعین ولا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعة الأولی حتی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وأتی بالأخر فی هذه الرکعة فالظاهر بطلان الصلاة [۱۰۶۳] لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاة.

[۲۱۴۷] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترک سجدتین ولکن لم یدر أنهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الاعادة [۱۰۶۴] ولکن الأحوط قضاء السجدة مرتین وکذا سجود السهو مرتین أولا ثم الاعادة وکذا یجب الاعادة [۱۰۶۵] إذا کان ذلک فی أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء کل منهما وسجود السهو مرتین ثم الاعادة.

[۲۱۴۸] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنه إما ترک القراءة أو الرکوع أو أنه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجب علیه الاعادة [۱۰۶۶]، لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو فی الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثم الاعادة، ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک.

[۲۱۴۹] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما والاتمام ثم الاعادة، ویحتمل الاکتفاء [۱۰۶۷] بالإتیان بالقراءة والإتمام من غیر لزوم الاعادة إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت، بدعوی أن وجوب القراءة علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها ویکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت [۱۰۶۸]، وأما اذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الاتیان بالقراءة لأن الشک فیها فی محلها وبالنسبة الی السجدتین بعد التجاوز، وکذا الحال لو علم بعد القیام [۱۰۶۹] إلی الثالثة أنه أما ترک السجدتین أو التشهد أو ترک سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالاعادة.

[۲۱۵۰] السابعة عشر : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد وشک فی أنه ترک السجدة أیضاً أم لا یحتمل أن یقال : یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام [۱۰۷۰] سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط.

[۲۱۵۱] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهد من غیر تعیین وشک فی الآخر، فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه، وإن کان قبله یجب علیه الاتیان بهما [۱۰۷۱] لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل، ولا یجب الاعادة بعد الاتمام وان کان أحوط.

[۲۱۵۲] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة، فإن کان جالسا ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهد وأتم الصلاة ولیس علیه شیء، وان کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً، ویحتمل [۱۰۷۲] وجوب العود لتدارک التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۱۵۳] العشرون : إذا علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض [۱۰۷۳] قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل ولاشیء علیه لأنه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل، وإن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء السجدة وسجدتی السهو، ویحتمل [۱۰۷۴] وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۵۴] الحادیة والعشرون : إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبا کالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة والتشهد [۱۰۷۵] أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الاخفات فی موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر والاخفات فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

[۲۱۵۵] الثانیة والعشرون : لا إشکال فی بطلان الفریضة [۱۰۷۶] إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکناً، وأما فی النافلة فلا تکون باطلة لأن زیادة الرکن فیها مغتفرة والنقصان مشکوک، نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجدة واحدة أو رکوعا أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

[۲۱۵۶] الثالثة والعشرون : إذا تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلا أنه ترک سجدة من الرکعة الأولی وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وکذا لو علم أنه ترک سجدتین من الأولی وهو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلها للأولی ویقوم إلی الرکعة الثانیة وإن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی ویتم، وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة، ولکن الأحوط فی جمیع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[۲۱۵۷] الرابعة والعشرون : إذا صلی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة [۱۰۷۷]، فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة، وان کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة رکعة ثم سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثم أعاد الأولی، بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمة لاحتمال کون الثانیة علی فرض کونها تامة محسوبة ظهرا.

[۲۱۵۸] الخامسة والعشرون : إذا صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعة فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا وجب علیه إعادتهما، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثم یسجد سجدتی السهو ثم یعید المغرب.

[۲۱۵۹] السادسة والعشرون : إذا صلی الظهرین وقبل أن یسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترک رکعة من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ ومقتضی القاعدة البناء علی کونها تامة، وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع ومقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها، إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین [۱۰۷۸] معا لأن الظهر إن کانت تامة فلا یکون ما بیده رابعة، وإن کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الأحوط [۱۰۷۹] الإتیان برکعة أخری للعصر، ثم إعادة الصلاتین لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وکذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما صلی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

[۲۱۶۰] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلی الظهرین ثمانی رکعات ولکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام، وکذا علم أنه صلی العشاءین سبع رکعات وشک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما.

[۲۱۶۱] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شک بین الأربع والخمس فیحکم بصحة الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یجری قاعدة الفراغ والشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع والخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات وشک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنه یحکم بصحة الصلاتین وإجراء القاعدتین.

[۲۱۶۲] التاسعة والعشرون : لو انعکس الفرض السابق بأن شک توجه بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر ـ فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع، ولا وجه [۱۰۸۰] لإعمال قاعدة الشک بین الثلاث والأربع فی العصر لانه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتیاط، وإن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط، فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین، نعم لو عدل [۱۰۸۱] بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة أخری وأتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحة مرددة بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیهاعلی الأربع وبین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس، وکذا الحال فی العشاءین إذا شک ـ بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء ـ فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعة العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها، وهنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب وأتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحة إما الأولی أو الثانیة المعدول إلیها وکونه شاکاً بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول، لأن فی هذه الصورة یحصل العلم بصحتها مرددة بین هذه والأولی، فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال : إن الشاک فی رکعاتها یضر بصحتها.

[۲۱۶۳] الثلاثون : إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمة، وإن کان قبل السلام فبالنسبة الی الظهر یکون من الشک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر من الشک بین الأربع والخمس، ولا یمکن إعمال الحکمین [۱۰۸۲]، لکن لو کان بعد إکمال السجدتین وعدل إلی الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو [۱۰۸۳] یحصل له الیقین بظهر صحیحة إما الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۴] الحادیة والثلاثون : إذا علم أنه صلی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله [۱۰۸۴].

[۲۱۶۵] الثانیة والثلاثون : لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا وتذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها ولکن علم بزیادة رکعة أما فی الأولی أو الثانیة له أن یتم الثانیة [۱۰۸۵]ویکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا، ولا یضره کونه شاکا فی الثانیة بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا، وکذا الحال إذا أتی بالصبح ثم نسی وأتی بها ثانیا وعلم بالزیادة إما فی الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۶] الثالثة والثلاثون : إذا شک فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان، لأن الشک السابق باق وکان قبل تجاوز المحل، وهکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثم دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

[۲۱۶۷] الرابعة والثلاثون : لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثم انقلب علمه بالنسیان شکا یمکن [۱۰۸۶]إجراء قاعدة الشک بعد تجاوزالمحل والحکم بالصحة إن کان ذلک الشیء رکنا، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا کان رکنا والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

[۲۱۶۸] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما یجب قضاؤه [۱۰۸۷] أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشک فی الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط وجوبه، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثم زال اعتقاده.

[۲۱۶۹] السادسة والثلاثون : إذا تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشک فی أن الناقص رکعة أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقن نقصانه وهو رکعة أخری ویأتی بصلاة احتیاطه [۱۰۸۸]، وکذا إذا تیقن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری، وعلی هذا فإذا کان مثل ذلک فی صلاة المغرب والصبح یحکم ببطلانهما، ویحتمل [۱۰۸۹] جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبة الی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة الاحتیاط وعلیه فلا تبطل الصبح والمغرب أیضاً بمثل ذلک ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط.

[۲۱۷۰] السابعة والثلاثون : لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثم شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان، والأوجه الثانی [۱۰۹۰]، وأما إحتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلق بما فی الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[۲۱۷۱] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنه وإن کان عالما بأنها رابعة فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث والأربع أو لا یجب لأصالة عدم شک سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .

[۲۱۷۲] التاسعة والثلاثون : إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً ثم شک فی أنه هل رجع وتدارک ثم قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود [۱۰۹۱] إلی التدارک لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک وتجاوزعن محل الشک ؛ لا وجه له، لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبة إلی النسیان ولم یتحقق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

[۲۱۷۳] الاربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم أتی برکعة أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.

[۲۱۷۴] الحادیة والأربعون : إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیانا فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان [۱۰۹۲]، والأحوط الاتمام والاعادة.

[۲۱۷۵] الثانیة والأربعون : إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث أنه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر ومجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان ؟ وجهان، والأوجه الثانی، ویحتمل [۱۰۹۳] الفرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین، والأحوط العود إلی التدارک ثم الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا یترک هذا الأحتیاط.

[۲۱۷۶] الثالثة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء علی الأربع وعدم وجوب شیء علیه، وهو واضح [۱۰۹۴]، وکذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع، وأما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک، بل للعلم الأجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن [۱۰۹۵] مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ.

[۲۱۷۷] الرابعة والأربعون : إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثم نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا یضر نیة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثم یسجد.

[۲۱۷۸] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضاً، أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۷۹] السادسة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثم عاد شکه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب وهو الشک، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشک، بعده شک بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط [۱۰۹۶]الأول.

[۲۱۸۰] السابعة والأربعون : إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی ففی البناء علی إتیانها من حیث أنه شک بعد تجاوز المحل، أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحدة والاثنتین وجهان والأوجه الأول، وعلی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین حتی تبطل الصلاة بل هو من الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین لانه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة.

[۲۱۸۱] الثامنة والأربعون : لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة الی کل منهما، کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءة وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجدة واحدة أو تشهدا، فیعمل فی کل واحدة من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک.

[۲۱۸۲] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشک فی قراءة الحمد فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضاً، لأن شکه الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحل بالنسبة الی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الإتیان بما شک فیه.

[۲۱۸۳] الخمسون : إذا علم أنه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولکن لا یبعد [۱۰۹۷] جواز الاکتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع.

[۲۱۸۴] الحادیة والخمسون : لو علم أنه أما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة [۱۰۹۸] والإتیان بسجدتی السهو مرة واحدة بقصد ما فی الذمة من کونهما للنقیصة أو للزیادة.

[۲۱۸۵] الثانیة والخمسون : لو علم أنه إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما [۱۰۹۹] و سجدة السهو مرة.

[۲۱۸۶] الثالثة والخمسون : إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل والمفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها فیحتمل أن تکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء ویحتمل أن یکون آتیا بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار، وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشک بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت.

وبالنسبة إلیهما فی وقتهما، ولو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیة ورباعیة، وکذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاة واحدة [۱۱۰۰] .

[۲۱۸۷] الرابعة والخمسون : إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شک فی إحداهما بـین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط [۱۱۰۱] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۸۸] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو [۱۱۰۲] مرة، وکذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.

[۲۱۸۹] السادسة والخمسون : إذا شک فی أنه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، وأما مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « کان حین العمل أذکر » ؟ وجهان [۱۱۰۳]، والأحوط الإتیان ثم الاعادة .

[۲۱۹۰] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلی ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکنا فی صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولکن لا یبعد جریان قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاة حتی یحصل التعارض، وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کل حال.

[۲۱۹۱] الثامنة والخمسون : لو کان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشک فی أنه صلی رکعتین وأن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات وأنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد لأنها غیر معلومة، وإن کان الأحوط [۱۱۰۴] الإتیان بهما أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.

[۲۱۹۲] التاسعة والخمسون : لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة ودخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة وقد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان [۱۱۰۵] وإن الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیادة فی غیر المحل، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۹۳] الستون : لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد [۱۱۰۶]، وأما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالی ولیستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم یؤتی بهما بعدها، ویحتمل التخییر.

[۲۱۹۴] الحادیة والستون : لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الأدمی فالأحوط سجدتا السهو، لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ولیس المذکور من باب السهو، کما أن الظاهرعدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء [۱۱۰۷]، وکذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[۲۱۹۵] الثانیة والستون : لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا کما إذا قدم السورة علی الحمد وتذکر فی الرکوع، فإنه لم یزد شیئا ولم ینقص، وإن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السورة، بل مرة أخری لاحتمال کون السورة المقدمة علی الحمد من الزیادة.

[۲۱۹۶] الثالثة والستون : إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاة الصحیحة، وأما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتیانه وان کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته، وعلی هذا فإذا صلی ثم أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلک وجوب سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مرة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مرددة بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط باتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود فی کل منهما، فإنه یکفیه الإتیان به مرة بقصد الفائتة الواقعیة، وإن کان الأحوط التکرار بعد الصلوات.

[۲۱۹۷] الرابعة والستون : إذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحدة وأتی بأخری، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ولاشیء علیه عملا بأصالة عدم الزیادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب علیه أخری [۱۱۰۸] مالم یدخل فی الرکوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[۲۱۹۸] الخامسة والستون : إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة [۱۱۰۹] علی الأحوط وإن لم یکن من الأرکان، نعم لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی وترکه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم یکن من الأرکان.

 

فصل فی صلاة العیدین الفطر والأضحی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة مستحبة جماعة وفرادی، ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بین الجماعتین ونحو ذلک، ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ویستحب تأخیرها الی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهی رکعتان یقرأ فی الاولی منهما الحمد وسورة ویکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیرة قنوت [۱۱۱۰] ثم یکبر للرکوع ویرکع ویسجد، ثم یقوم للثانیة وفیها بعد الحمد وسورة یکبر أربع تکبیرات ویقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع ویتم الصلاة، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة : سبع تکبیرات فی الأولی وهی تکبیرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للرکوع، وفی الثانیة خمس تکبیرات أربعة للقنوت وواحدة للرکوع، والاظهر [۱۱۱۱] وجوب القنوتات وتکبیراتها، ویجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات وإن کان الأفضل الدعاء المأثور، والأولی أن یقول فی کل منها : « اللهم أهل الکبریاء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوی والمغفرة أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد (صلی الله علیه وآله) ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد، وإن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتک علیه وعلیهم)، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون » ویأتی بخطبتین بعد الصلاة [۱۱۱۲] مثل ما یؤتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة [۱۱۱۳] وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إلیهما، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفی خطبة الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

[۲۱۹۹] مسألة ۱ : لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزیء کل سورة، نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الشمس وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ فی الأولی سورة سبح إسم وفی الثانیة سورة الشمس.

[۲۲۰۰] مسألة ۲ : یستحب فیها أمور :

  • أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیرات.
  • الثالث : الأصحار بها إلا فی مکة، فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام.
  • الرابع : أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه.
  • الخامس : أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینة والوقار.
  • السادس : الغسل قبلها.
  • السابع : أن یکون لابسا عمامة بیضاء.
  • الثامن : أن یشمر ثوبه إلی ساقه.
  • التاسع : أن یفطرفی الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن یأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی بعدها.
  • العاشر : التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیلة العید ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمنی فعقیب خمس عشرة صلاة أولها ظهر یوم العید وآخرها صبح الیوم الثالث عشر، وکیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول : « الله أکبر الله أکبر، لا إله إلا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا » وفی الأضحی یزید علی ذلک : « الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، والحمد لله علی ما أبلانا ».

[۲۲۰۱] مسألة ۳ : یکره فیها أمور :

  • الاول : الخروج مع السلاح إلا فی حالة الخوف.
  • الثانی : النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال إلا فی مدینة الرسول فإنه یستحب صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.
  • الثالث : أن ینقل المنبر الی الصحراء، بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین.
  • الرابع : أن یصلی تحت السقف.

[۲۲۰۲] مسألة ۴ : الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[۲۲۰۳] مسألة ۵ : لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات کما فی سائر الصلوات.

[۲۲۰۴] مسألة ۶ : إذا شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل [۱۱۱۴]، ولو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

[۲۲۰۵] مسألة ۷ : إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه ویأتی بالبقیة بعد ذلک ویلحقه فی الرکوع، ویکفیه أن یقول بعد کل تکبیر: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم یمهله فالأحوط الانفراد وإن کان یحتمل کفایة الإتیان بالتکبیرات ولاءا، وإن لم یمهله أیضاً أن یترک ویتابعه فی الرکوع، کما یحتمل [۱۱۱۵] أن یجوز لحوقه إذا أدرکه وهو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[۲۲۰۶] مسألة ۸ : لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الإحرام بطلت.

[۲۲۰۷] مسألة ۹ : إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط [۱۱۱۶] إتیانه، وإن کان عدم وجوبه فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة لا یخلو عن قوة وکذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجدة المنسیة.

[۲۲۰۸] مسألة ۱۰ : لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم یستحب أن یقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[۲۲۰۹] مسألة ۱۱ : إذا اتفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیا [۱۱۱۷] عن البلد کان بالخیار بین العود إلی أهله والبقاء لحضور الجمعة.

[۱۰۴۹] (عدل به الیها) : اذا کان فی وقت تجب علیه الاظهر وإلا فیستأنف العصر کما مر فی ۱۹ من النیة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۱۰۵۰] (وعلیه قضاؤهما) : ان تجاوز محلهما وإلا فلو بقی محل احدهما ولو ذکریاً اتی بصاحبة المحل وقضی الاخری وهکذا ولو لم یدر انهما من ای الرکعات إلا انه اذا احتمل کون احدهما من الرکعة الاخیرة وحدث العلم الاجمالی قبل مضی محل تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتین بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتی السهو فی جمیع الصور.

[۱۰۵۱] (وجعلها آخر الظهر) : اذا لم یتوقف ادراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، والا قطعها وبنی علی انه اتم الظهر فیأتی بالعصر.

[۱۰۵۲] (بطلت صلاته) : بل تصح علی الاظهر.

[۱۰۵۳] (ثم اعاد الصلاتین) : ان کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل یعید العصر فقط وان کان تذکره بعد ذلک فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان کان هو احوط ـ بل له قطعها والاکتفاء باعادة الصلاتین واما احتمال العدول الاتی فی المتن فضعیف مطلقاً ومنه یظهر الحال فی العشائین.

[۱۰۵۴] (ضم الی الثانیة ما یحتمل من النقص) : ویجوز له ترک الضم والاتیان بالمنافی ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة فی المتحدتین عدداً واعتمادتهما معاً فی المختلفین، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتین ولکن اتسع للضم واعادة الاولی تعین ذلک.

[۱۰۵۵] (احتیاطاً) : غیر لازم.

[۱۰۵۶] (ثم اعاد الصلاة احتیاطاً) : لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً وان لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین.

[۱۰۵۷] (بطلت) : بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۵۸] (من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب) : مضافاً الی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات کما تقدم.

[۱۰۵۹] (بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل لا یجب قضاؤه ایضاً ـ ولو علی القول بوجوب قضاء التشهد المنسی ـ لدوران الامر بین کونه منسیاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدی السهو أیضاً.

[۱۰۶۰] (واما لانه لا یعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعیف وکذا التعلیل الآتی فی الفرع الاحق.

[۱۰۶۱] (بنی علی الثانی) : بل یعید صلاته والتعلیل المذکور علیل.

[۱۰۶۲] (یعلم اجمالاً انه اما زاد رکوعاً أو نقص رکعة) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع ـ بناءً علی البطلان بزیادته مطلقاً کما هو الاحوط ـ وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۶۳] (فالظاهر بطلان الصلاة) : بل لا یبعد صحتها وان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

[۱۰۶۴] (وجب علیه الاعادة) : والأظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدتین وان علم قبله فکذلک إلا اذا احتمل النقص من الرکعة الاخیرة فان کان سجدة تدارکها وقضی الاخری بعد ذلک وان کان سجدتین تدراکهما ولا شیء علیه.

[۱۰۶۵] (وکذا یجب الاعادة) : بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدم فی الفرض الثانی وان کان بعد الدخول فی الرکن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة، نعم اذا کان ذلک بعد فصل رکعة لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدتین.

[۱۰۶۶] (وجب علیه الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی واما فی الفرض الاول فلا شیء علیه وهکذا الحال لو کان الشک بعد الفراغ.

[۱۰۶۷] (ویحتمل الاکتفاء) : وهو التعین مطلقاً وان لم یدخل فی القنوت.

[۱۰۶۸] (الذی هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحیحه (هو القیام) کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ.

[۱۰۶۹] (وکذا الحال لو علم بعد القیام) : بل حکمه حکم الصورة الاتیة ولا حاجة الی الاعادة فیهما.

[۱۰۷۰] (والاحوط الاعادة بعد الأتمام) : والاظهر کفایة الاتیان بهما واتمام الصلاة من غیر اعادة.

[۱۰۷۱] (یجب علیه الاتیان بهما) : بل لا یجب الاتیان إلا بالتشهد.

[۱۰۷۲] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۳] (أو فی اثناء النهوض) : قد مر ان حکمه حکم القیام علی الاظهر.

[۱۰۷۴] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۵] (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.

[۱۰۷۶] (لا اشکال فی بطلان الفریضة) : بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۷۷] (نقصان احدی الصلاتین رکعة) : تقدم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة.

[۱۰۷۸] (لا یمکن اعمال القاعدتین) : بل لا مانع من اعمالهما لان جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یثبت نقصان العصر لیتعذر البناء علی الاکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الاکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیتها واقعاً. ومجرد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الی الظهر لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الاجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثر أصلاً ومنه یظهر الحال فیما اذا علم النقص فی العشائین.

[۱۰۷۹] (الاحوط) : یکفی فی الاحتیاط العدول بها الی الظهر رجاءً واتمامها برکعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

[۱۰۸۰] (ولا وجه) : بل لا مانع منه کما یظهر مما تقدم آنفاً وکذا الحال فی العشائین.

[۱۰۸۱] (نعم لو عدل) : رجاءً، ولا ملزم للعدول کما مر.

[۱۰۸۲] (ولا یمکن اعمال الحکمین) : اذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فی الاولی فتجب اعادة الثانیة فقط.

[۱۰۸۳] (وسجد للسهو) : لا موجب لسجود السهو فی المقام.

[۱۰۸۴] (أو قبله) : یجری فیه التفصیل المتقدم آنفاً.

[۱۰۸۵] (له ان یتم الثانیة) : وله ان یکتفی بالاولی وکذا الحال فی الصبح.

[۱۰۸۶] (یمکن) : بل هو الاقوی.

[۱۰۸۷] (مما یجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۸۸] (ویأتی بصلاة احیتاطه) : وبسجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط.

[۱۰۸۹] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف.

[۱۰۹۰] (والاوجه الثانی) : اذا لم یعلم انه سلم علیها علی تقدیر الاتیان بها أو علم بعدمه وإلا اتی برکعة موصلة فیقطع بصحة صلاته لانها اما کانت اربع رکعات فلا تضرها اضافة رکعة بعد السلام واما کانت ثلاثاً فقد اکملها بهذه الرکعة، واما قاعدة البناء علی الاکثر فانما تجری فی الشک الحادث قبل الفراغ وکون الشک فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن اثباته بالاصل.

[۱۰۹۱] (فالظاهر وجوب العود) : إلا اذا وجد نفسه فی حالة اخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقن الترک کأن تیقن الترک وهو قائم لم یقرأ ثم شک فی التدارک وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة.

[۱۰۹۲] (وجهان) : اقواهما الاول بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً ولکن قد مر انه مبنی علی الاحتیاط فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتمام علی الاظهر.

[۱۰۹۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف والاحتیاط الاتی بالاعادة لا بأس بترکه.

[۱۰۹۴] (وهو واضح) : بل غیر واضح فی فرض ترک الرکن للعلم الاجمالی ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الی صلاة الاحتیاط.

[۱۰۹۵] (للعلم الاجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۹۶] (والاحوط) : بل الاظهر.

[۱۰۹۷] (ولکن لا یبعد) : اذا تجاوز المحل السهوی للسجدة فالاظهر کفایة قضائها، وان لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها وتصح صلاته واما مع التوقف فی ذلک ـ کما بنینا علیه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتیاطاً.

[۱۰۹۸] (وجب علیه قضاء السجدة) : لا یجب قضاؤها نعم الاحوط الاتیان بسجدتی السهو للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۰۹۹] (وجب الاتیان بقضائها) : لا یجب قضاء التشهد.

[۱۱۰۰] (وکذا ان علم انه یصل إلا صلاة واحدة) : بل یلزمه حینئذٍ الاتیان بالصلوات الخمس.

[۱۱۰۱] (یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط) : یجوز له الاتیان بالمنافی والاقتصار علی اعادة صلاة واحدة بل یتعین ذلک مع ضیق الوقت عن اعادتها لو اتی بصلاة الاحتیاط.

[۱۱۰۲] (یکفیه سجدتا السهو) : بناءاً علی ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۱۰۳] (وجهان) : الاوجه هو الاول وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الاتیان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للاتیان بالمشکوک فیه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.

[۱۱۰۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک اذا کان الشک فی الاثناء للعلم بزیادة ما اتی به أو نقصان ما بقی منه.

[۱۱۰۵] (فالظاهر البناء علی الاتیان) : بل الظاهر عدمه.

[۱۱۰۶] (وکذا لو کان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر علیهما.

[۱۱۰۷] (عدم وجوبهما فی سبق اللسان الی شیء) : لا یترک الاحتیاط باتیانهما فیه.

[۱۱۰۸] (وجب علیه اخری) : اذا کان فی المحل، وان تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وان لم یدخل فی الرکوع.

[۱۱۰۹] (اعاد الصلاة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من اول الخلل.

[۱۱۱۰] ) (عقیب کل تکیبرة قنوت) : بل بین کل تکبیرتین منها وکذا الحال فی التکبیرات الاربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده.

[۱۱۱۱] (والاظهر) : بل الاحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کل رکعة سوی تکبیرتی الاحرام والرکوع.

[۱۱۱۲] (ویأتی بخطبتین بعد الصلاة) : ویجلس بینهما قلیلاً.

[۱۱۱۳] (ویجوز ترکهما فی زمن الغیبة) : لا یترک الاحتیاط بالاتیان بهما اذا اقیمت جماعة.

[۱۱۱۴] (بنی علی الاقل) : اذا لم یتجاوز المحل.

[۱۱۱۵] (کما یحتمل) : وهو الاقوی.

[۱۱۱۶] (فالاحوط) : بل الاظهر وکذا فی قضاء السجدة المنسیة.

[۱۱۱۷] (وکان نائیاً) : اختصاص الحکم بالنائی مبنی علی الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

وهی فی مواضع :

الشک بعد تجاوز المحل

الاول : الشک بعد تجاوز المحل، وقد مر تفصیله.

الشک بعد الوقت

الثانی : الشک بعد الوقت سواء کان فی الشروط أو الإفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مر الکلام فیه أیضاً.

الشک بعد السلام الواجب

الثالث : الشک بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین الأخیرتین [۱۰۲۵] سواء کان فی الشرائط أو الإفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحة، فلو شک فی أنه صلی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنه صلی أربعا، وأما لو شک بین الاثنتین والخمس بطلت لأنها إما ناقصة رکعة أو زائدة، نعم لو شک فی المغرب بین ثلاث والخمس أو فی الصبح بین الاثنتین والخمس یبنی علی الثلاث فی الاولی والاثنتین فی الثانیة، ولو شک بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث ولا یسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنه یعد فی الأثناء حیث إن السلام وقع فی غیر محله، فلا یتوهم أنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط لأنه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام.

شک کثیر الشک

الرابع : شک کثیر الشک وإن لم یصل إلی حد الوسواس سواء کان فی الرکعات أو الإفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه وإن کان فی محله إلا إذا کان مفسدا [۱۰۲۶] فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع ولو شک بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضاً [۱۰۲۷]، وإن شک أنه رکع، أم لا یبنی علی أنه رکع وإن شک أنه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیادة [۱۰۲۸]، ولو شک أنه صلی رکعة أو رکعتین بنی علی الرکعتین، ولو شک فی الصبح أنه صلی رکعتین أو ثلاثا یبنی علی أنه صلی رکعتین وهکذا، ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص [۱۰۲۹] یختص الحکم به فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک، وکذا لو کان کثیر الشک بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک ویبنی علی الاثنتین، وإذا اتفق أنه شک بین الاثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع وجب علیه عمل الشک من البناء والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره فلو اتفق أنه شک فی المحل وجب علیه الاعتناء، ولو کان کثرة شکه فی صلاة خاصة أو الصلاة فی مکان خاص ونحو ذلک اختص الحکم به ولا یتعدی إلی غیره.

[۲۱۱۶] مسألة ۱ : المرجع فی کثرة الشک العرف [۱۰۳۰]، ولا یبعد تحققه إذا شک فی صلاة واحدة ثلاث مرات أو فی کل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب أغتشاش الحواس.

[۲۱۱۷] مسألة ۲ : لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک أم لا بنی علی عدمه، کما أنه لو کان کثیر الشک وشک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها [۱۰۳۱] .

[۲۱۱۸] مسألة ۳ : إذا لم یلتفت إلی شکه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه وأن مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا أو أن ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته، وإن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محل تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء وسجدتا السهو فیما فیه ذلک، وإن بنی علی عدم الزیادة فبان أنه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو.

[۲۱۱۹] مسألة ۴ : لا یجوز له الاعتناء بشکه فلو شک فی أنه رکع أو لا لا یجوز له أن یرکع، وإلا بطلت الصلاة [۱۰۳۲] نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حد الوسواس [۱۰۳۳].

[۲۱۲۰] مسألة ۵ : إذا شک فی أن کثرة شکه مختص بالمورد المعین الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد.

[۲۱۲۱] مسألة ۶ : لا یجب علی کثیر الشک وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، وإن کان أحوط فیمن کثر شکه.

الشک البدوی

الخامس : الشک البدوی الزائل بعد التروی [۱۰۳۴] سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر.

شک کل من الإمام والمأموم

السادس : شک کل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر، فإنه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ لکن فی خصوص الرکعات [۱۰۳۵] لا فی الإفعال حتی فی عدد السجدتین، ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع وإن کان باقیا علی شکه علی الأقوی، و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا، والظان منهما أیضاً یرجع إلی المتیقن، والشاک لا یرجع إلی الظان إذا لم یحصل له الظن [۱۰۳۶].

[۲۱۲۲] مسألة ۷ : إذا کان الامام شاکاً والمأمومین مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع الیهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.

[۲۱۲۳] مسألة ۸ : إذا کان الإمام شاکا والمأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکا وبعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقن منهم، ورجع الشاک منهم إلی الإمام [۱۰۳۷] لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.

[۲۱۲۴] مسألة ۹ : إذا کان کل من الإمام والمأمومین شاکا فإن کان شکهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کل منهم عمل ذلک الشک، وإن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کل منهما علی شاکلته وإن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع یحتمل رجوعهما [۱۰۳۸] إلی ذلک القدر المشترک لأن کلا منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر، لکن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها واذا اختلف شک الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثم رجوع البعض الآخر إلی الإمام [۱۰۳۹]، لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً، بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلی الآخر.

الشک فی رکعات النافلة

السابع : الشک فی رکعات النافلة سواء کانت رکعة کصلاة الوتر [۱۰۴۰] أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیة کصلاة الاعرابی فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل والإفضل البناء علی الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفریضة کالمعادة، والاعادة للاحتیاط الاستحبابی، والتبرع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة بل المدار علی الأصل، وأما الشک فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضة، فإن کان فی المحل أتی به وإن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت، ونقصان الرکن مبطل لها کالفریضة بخلاف زیادته فإنها لا توجب البطلان علی الأقوی، وعلی هذا فلو نسی فعلا من أفعالها تدارکه وإن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکنا أو غیره.

[۲۱۲۵] مسألة ۱۰ : لا یجب قضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی فی النافلة، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.

[۲۱۲۶] مسألة ۱۱ : إذا شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثا بطلت [۱۰۴۱] واستحب إعادتها بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض.

[۲۱۲۷] مسألة ۱۲ : إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم إلا إذا کانت موقتة وخرج وقتها.

[۲۱۲۸] مسألة ۱۳ : الظاهر أن الظن فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، وإن کان الأحوط [۱۰۴۲] العمل بالظن ما لم یکن موجبا للبطلان.

[۲۱۲۹] مسألة ۱۴ : النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیة فإن أمکن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وإن استلزم زیادة الرکن لما عرفت من اغتفارها فی النوافل، وإن لم یمکن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، وإن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه [۱۰۴۳] متی تذکر.

[۲۱۳۰] مسألة ۱۵ : ما ذکر من أحکام السهو والشک والظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی [۱۰۴۴]، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته [۱۰۴۵] لا بغیر الرکن، والشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیة.

[۲۱۳۱] مسألة ۱۶ : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین والأخیرتین، ومن غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحة أو البطلان کما إذا ظن الخمس فی الشک بین الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال [۱۰۴۶]، فاللازم مراعاة الاحتیاط، وتظهر الثمرة فیما إذا ظن بالإتیان وهو فی المحل أو ظن بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر، وأما الظن بعدم الإتیان وهو فی المحل أو الظن بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأول ویجب المضی فی الثانی، وحینئذ فنقول : إن کان المشکوک قراءة أو ذکرا أو دعاء یتحقق الاحتیاط بأتیانه بقصد القربة، وإن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثم یعید الصلاة، مثلا إذا شک فی أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتین وهو جالس لم یدخل فی التشهد أو القیام وظن الاثنتین یبنی علی ذلک ویتم الصلاة ثم یحتاط بإعادتها، وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهد وظن أنها واحدة یرجع ویأتی بأخری ویتم الصلاة ثم یعیدها، وهکذا فی سائر الإفعال، وله أن لا یعمل بالظن بل یجری علیه حکم الشک ویتم الصلاة ثم یعیدها، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا یکون معتبرا إلا فی القبلة والوقت فی الجملة، نعم لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها وکذا فی الأفعال والرکعات وإن کانت الکلیة لا تخلو عن إشکال [۱۰۴۷] .

[۲۱۳۲] مسألة ۱۷ : إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز له تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.

[۲۱۳۳] مسألة ۱۸ : یجب [۱۰۴۸] تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک والسهو، بل قد یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها، لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنا بعدم عروضها له، کما أن بطلان الصلاة إنما یکون إذا کان متزلزلا بحیث لا یمکنه قصد القربة أو اتفق له الشک أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه، وأما لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلا إذا شک فی فعل شیء وهو فی محله ولم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی علی الإتیان ومضی صح عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه والاعادة إذا خالف، کما أن من کان عارفا بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.

[۱۰۲۵] (وهو أحدی الصیغتین الاخیرتین) : تقدم ان الاحوط عدم ترک الصیغة الثانیة وان أتی بالاولی.

[۱۰۲۶] (إلا اذا کان مفسداً) : أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو.

[۱۰۲۷] (یبنی علی الاربع ایضاً) : اذا کان شکه بعد الدخول فی الرکوع وإلا فیبنی علی الخمس ویهدم القیام ویتشهد ویسلم ولا شیء علیه.

[۱۰۲۸] (بنی علی عدم الزیادة) : ای فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کل رکعة لا مثل صلاة الآیات.

[۱۰۲۹] (ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص) : بحیث کانت الکثرة من خواصه وسماته وإلا کما اذا تحقق مسمی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثم شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ایضاً وهکذا الحال فی سائر الامثلة المذکورة فی المتن.

[۱۰۳۰] (المرجع فی کثرة العرف) : ویکفی فی صدقها عرفاً عروض الشک له أزید مما یتعارف عروضه للمشارکین معه فی وجود ما یقتضی اغتشاش الحواس وعدمه، ولا یعتبر الاستدامة بحد یعد کثرة الشک عادة له نعم یعتبر المعرضیة لذلک ومنه یظهر النظر فیما افاده الماتن قدس سره.

[۱۰۳۱] (بنی علی بقائها) : اذا لم یکن الشک من جهة الشبهة المفهومیة.

[۱۰۳۲] (وإلا بطلت الصلاة) : علی الاحوط.

[۱۰۳۳] (ما لم یکن الی حد الوسواس) : بل مطلقاً.

[۱۰۳۴] (بعد التروی) : بل کل شک زائل.

[۱۰۳۵] (لکن فی خصوص الرکعات) : بل مطلقاً علی الاظهر.

[۱۰۳۶] (اذا لم یحصل له الظن) : بل یعمل الظان بظنه والشاک یرجع الی الظان علی الاظهر.

[۱۰۳۷] (ورجع الشاک منهم الی الامام) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشکه.

[۱۰۳۸] (یحتمل رجوعهما) : هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده.

[۱۰۳۹] (ثم رجوع البعض الاخر الی الامام) : تقدم منعه.

[۱۰۴۰] (کصلاة الوتر) : الاحوط اعادتها اذا شک فیها.

[۱۰۴۱] (بطلت) : علی الاحوط.

[۱۰۴۲] (الاحوط) : لا یترک.

[۱۰۴۳] (قضاه) : برجاء المطلوبیة.

[۱۰۴۴] (والتشهد المنسی) : مر عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۴۵] (وزیادته) : تقدم ان البطلان بزیادته مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۴۶] (اشکال) : الاقرب انه بحکم الشک.

[۱۰۴۷] (لا تخلو عن اشکال) : ولکنه ضعیف.

[۱۰۴۸] (یجب) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده فی المسألة ۲۸ و ۴۹ من التقلید.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی موجبات سجود السهو وکیفیته وأحکامه

[۲۱۰۲] مسألة ۱ : یجب سجود السهو لأمور :

الاول : الکلام [۱۰۰۱] سهوا بغیر قرآن ودعاء وذکر، ویتحقق [۱۰۰۲] بحرفین أو حرف واحد مفهم فی أی لغة کان، ولو تکلم جاهلا بکونه کلاما بل بتخیل أنه قرآن أو ذکر أو دعاء لم یوجب سجدة السهو لأنه لیس بسهو، ولو تکلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة یکون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن کونه فی الصلاة یعد سهوا، وأما سبق اللسان فلا یعد سهوا [۱۰۰۳]، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والانین الذی عمده لا یضر [۱۰۰۴] فسهوه أیضاً لا یـوجب السجود.

الثانی : السلام فی غیر موقعه ساهیا [۱۰۰۵] سواء کان بقصد الخروج کما إذا سلم بتخیل تمامیة صلاته أو لا بقصده، والمدار علی إحدی الصیغتین الأخیرتین، وأما « السلام علیک أیها النبی.. » الخ، فلا یوجب شیئا من حیث أنه سلام، نعم یوجبه [۱۰۰۶] من حیث أنه زیادة سهویة کما أن بعض إحدی الصیغتین کذلک، وإن کان یمکن دعوی إیجاب لفظ « السلام » للصدق، بل قیل : إن حرفین منه موجب [۱۰۰۷] ؛ لکنه مشکل إلا من حیث الزیادة.

الثالث : نسیان السجدة الواحدة [۱۰۰۸] إذا فات محل تدارکها کما إذا لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو بعد السلام [۱۰۰۹]، وأما نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا یوجب إلا من حیث وجوبه لکل نقیصة.

الرابع : نسیان التشهد مع فوت محل تدارکه والظاهر أن نسیان بعض أجزائه أیضاً کذلک [۱۰۱۰] کما أنه موجب للقضاء أیضاً کما مر.

الخامس : الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین کما مر سابقا.

السادس : للقیام [۱۰۱۱] فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیادة ونقیصة لم یذکرها فی محل التدارک، وأما النقیصة مع التدارک فلاتوجب، والزیادة أعم من أن تکون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة کما إذا قنت فی الرکعة الأولی مثلا أو فی غیر محله من الثانیة ومثل قوله : « بحول الله » فی غیر محله، لا مثل التکبیر أو التسبیح إلا إذا صدق علیه الزیادة کما إذا کبر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محله فإن الظاهر صدق الزیادة علیه، کما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » کذلک، والحاصل أن المدار علی صدق الزیادة، و أما نقیصة المستحبات فلا توجب حتی مثل القنوت، وإن کان الأحوط عدم الترک فی مثله إذا کان من عادته الإتیان به دائما، والأحوط عدم ترکه فی الشک فی الزیادة أو النقیصة [۱۰۱۲] .

[۲۱۰۳] مسألة ۲ : یجب تکرره بتکرر الموجب سواء کان من نوع واحد أو أنواع، والکلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذکر ثم عاد تکرر، والصیغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن کان الأحوط التعدد، ونقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، بل وکذلک زیادتها وإن أتی بها ثلاث مرات.

[۲۱۰۴] مسألة ۳ : إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وکبر للرکوع فتذکر قبل أن یدخل فی الرکوع وجب العود للتدارک، وعلیه سجود السهو ست مرات [۱۰۱۳] : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقیام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتکبیر الرکوع، وهکذا یتکرر خمس مرات لو ترک التشهد وقام وأتی بالتسبیحات والاستغفار بعدها وکبر للرکوع فتذکر.

[۲۱۰۵] مسألة ۴ : لا یجب فیه تعیین السبب ولو مع التعدد، کما أنه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی، أما بینه وبین الأجزاء المنسیة والرکعات الاحتیاطیة فهو مؤخر عنها کما مر.

[۲۱۰۶] مسألة ۵ : لو سجد للکلام فبان أن الموجب غیره فإن کان علی وجه التقیید وجبت الاعادة [۱۰۱۴]، وإن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزأ.

[۲۱۰۷] مسألة ۶ : یجب الإتیان به فورا فإن أخر عمدا عصی ولم یسقط[۱۰۱۵] بل وجبت المبادرة إلیه، وهکذا، ولو نسیه أتی به إذا تذکر وإن مضت أیام ولا یجب إعادة الصلاة بل لو ترکه أصلاً لم تبطل علی الأقوی.

[۲۱۰۸] مسألة ۷ : کیفیته أن ینوی ویضع جبهته علی الأرض أو غیرها مما یصح السجود علیه [۱۰۱۶] ویقول [۱۰۱۷] : « بسم الله وبالله وصلی الله علی محمد وآله » [۱۰۱۸] أو یقول : « بسم الله وبالله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » أو یقول: >بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته » ثم یرفع رأسه ویسجد مرة أخری ویقول ما ذکر ویتشهد ویسلم، ویکفی تسلیمه « السلام علیکم » وأما التشهد فمخیر بین التشهد المتعارف والتشهد الخفیف وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » والأحوط [۱۰۱۹] الاقتصار علی الخفیف کما أن فی تشهد الصلاة أیضاً مخیر بین القسمین لکن الأحوط هناک التشهد المتعارف کما مر سابقاً، ولا یجب التکبیر للسجود وإن کان أحوط، کما أن الأحوط مراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة فیه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغیرها من الشرائط والموانع التی للصلاة کالکلام والضحک فی الأثناء وغیرها فضلا عما یجب فی خصوص السجود من الطمأنینة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه والانتصاب مطمئنا بینهما، وإن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقف علیه إسم السجود وتعدده نظر [۱۰۲۰] .

[۲۱۰۹] مسألة ۸ : لو شک فی تحقق موجبه وعدمه لم یجب علیه، نعم لو شک فی الزیادة أو النقیصة فالأحوط إتیانه کما مر [۱۰۲۱].

[۲۱۱۰] مسألة ۹ : لو شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة، نعم لا یبعد [۱۰۲۲] البناء علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن کان الأحوط عدم ترکه خارج الوقت أیضاً.

[۲۱۱۱] مسألة ۱۰ : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شک فیه لم یجب علیه.

[۲۱۱۲] مسألة ۱۱ : لو علم بوجود الموجب وشک فی الأقل والأکثر بنی علی الأقل.

[۲۱۱۳] مسألة ۱۲ : لو علم نسیان جزء وشک بعد السلام فی أنه هل تذکر قبل فوت محله وتدارکه أم لا فالأحوط [۱۰۲۳] إتیانه.

[۲۱۱۴] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل من أفعاله فإن کان فی محله أتی به، وإن تجاوز لم یلتفت .

[۲۱۱۵] مسألة ۱۴ : إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو واحدة بنی علی الأقل إلا إذا دخل فی التشهد، وکذا إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات، واما أن علم بأنه زاد سجدة وجب علیه الاعادة، کما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد [۱۰۲۴] ولو نسی ذکر السجود و تذکر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الاعادة وإن کان أحوط.

[۱۰۰۱] (الکلام) : علی الاحوط.

[۱۰۰۲] (ویتحقق) مر الکلام فیما یتحقق به فی المبطلات.

[۱۰۰۳] (فلا یعد سهواً) : لا یخلو عن تأمل.

[۱۰۰۴] (الذی عمده لا یضر) : تقدم الاشکال فی التأوه والانین.

[۱۰۰۵] (السلام فی غیر موقعه ساهیاً) : علی الاحوط.

[۱۰۰۶] (نعم یوجبه) : بل لا یوجبه من هذه الحیثیة ایضاً علی الاظهر.

[۱۰۰۷] (موجب) : لا یترک الاحتیاط فیه من حیث الکلام.

[۱۰۰۸] (نسیان السجدة الواحدة) : علی الاحوط الاولی.

[۱۰۰۹] (أو بعد السلام) : تقدم الکلام فی نسیان السجدة الاخیرة.

[۱۰۱۰] (کذلک) : فیه إشکال بل منع، وقد مر عدم ایجابه القضاء.

[۱۰۱۱] (للقیام) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۱۲] (فی الزیادة أو النقیصة) : الاقوی عدم وجوبه للشک فی أحداهما ولا فیهما معاً ما لم یکن مقروناً بالعلم الاجمالی بوقوع احدهما مع کون الصلاة محکومة بالصحة فانه لا یترک الاحتیاط بالاتیان به فی هذه الصورة.

[۱۰۱۳] (ست مرات) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۱۴] (وجبت الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها کما مر فی نظائر المقام.

[۱۰۱۵] (لم یسقط) : علی الاحوط.

[۱۰۱۶] (أو غیرها مما یصح السجود علیه) : علی الاحوط.

[۱۰۱۷] (ویقول) : لا یبعد عدم وجوب الذکر فیه وان کان الاحوط الاتیان باحدی الصیغ الثلاث ولا سیما الاخیرة.

[۱۰۱۸] (محمد وآله) : فی الروایة وآل محمد.

[۱۰۱۹] (والاحوط) : بل هو علی خلاف الاحتیاط وانما الاحتیاط فی الاقتصار علی التشهد المتعارف دون الطویل.

[۱۰۲۰] (نظر) : بل منع، نعم لا یترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه کما مر.

[۱۰۲۱] (کما مر) ومر الکلام فیه.

[۱۰۲۲] (نعم لا یبعد) : بل هو بعید، نعم اذا کان الشک بعد فوات المبادرة فوجوب الاتیان به مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۲۳] (فالاحوط) : الاولی.

[۱۰۲۴] (اعاد) : ان لم یمکن التدارک لتخلل الفصل الطویل وإلا لزمه ذلک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة

[۲۰۸۲] مسألة ۱ : قد عرفت سابقا أنه إذا ترک سجدة واحدة ولم یتذکر إلا بعد الوصول إلی حد الرکوع یجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و کذا إذا نسی السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة ولم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی [۹۸۴]، وکذا إذا نسی التشهد [۹۸۵] أو أبعاضها ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع، بل أو التشهد الاخیر ولم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی، ویجب مضافا إلی القضاء سجدتا السهو أیضاً لنسیان کل من السجدة [۹۸۶] والتشهد.

[۲۰۸۳] مسألة ۲ : یشترط فیها جمیع ما یشترط فی سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وکذا الذکر والشهادتان والصلاة علی محمد وآل محمد، ولو نسی بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه [۹۸۷] فقط، نعم لو نسی الصلاة علی آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة علی محمد بأن یقول، « اللهم صل علی محمد وآل محمد » ولا یقتصر علی قوله : « وآل محمد » وإن کان هو المنسی فقط، ویجب فیهما نیة البدلیة عن المنسی، ولا یجوز الفصل [۹۸۸]بینهما وبین الصلاة بالمنافی کالاجزاء فی الصلاة، أما الدعاء والذکر والفعل القلیل ونحو ذلک مما کان جائزا فی أثناء الصلاة فالأقوی جوازه، والأحوط ترکه، ویجب المبادرة [۹۸۹]إلیها بعد السلام، ولا یجوز تأخیرهما عن التعقیب ونحوه.

[۲۰۸۴] مسألة ۳ : لو فصّل بینهما وبین الصلاة بالمنافی عمدا وسهوا کالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتیانهما وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بإتیانهما، و کذا لو تخلل ما ینافی عمداً لاسهواً إذا کان عمداً، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.

[۲۰۸۵] مسألة ۴ : لو أتی بما یوجب سجودالسهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[۲۰۸۶] مسألة ۵ : إذا نسی الذکر أو غیره مما یجب ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة لا یجب قضاؤه.

[۲۰۸۷] مسألة ۶ : إذا نسی بعض أجزاء التشهد القضائی [۹۹۰] وأمکن تدارکه فعله، وأما إذا لم یمکن کما إذا تذکره بعد تخلل المنافی عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة، وإن کان الأقوی کفایة إعادته.

[۲۰۸۸] مسألة ۷ : لو تعدد نسیان السجدة أو التشهد أتی بهما واحدة بعد واحدة، ولا یشترط التعیین علی الأقوی وإن کان أحوط، ملاحظة الترتیب معه.

[۲۰۸۹] مسألة ۸ : لو کان علیه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقدیم السابق منهما [۹۹۱] فی الفوات علی اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخیل أنه السابق فظهر کونه لاحقا فالأحوط الاعادة علی ما یحصل معه الترتیب، ولا یجب إعادة الصلاة معه وإن کان أحوط.

[۲۰۹۰] مسألة ۹ : لو کان علیه قضاؤهما وشک فی السابق واللاحق احتاط بالتکرار فیأتی بما قدمه مؤخرا أیضاً، ولا یجب معه إعادة الصلاة وإن کان أحوط، وکذا الحال لو علم نسیان أحدهما ولم یعلم المعین منهما.

[۲۰۹۱] مسألة ۱۰ : إذا شک فی أنه نسی أحدهما أم لا لم یلتفت ولا شیء علیه، أما إذا علم أنه نسی أحدهما وشک فی أنه هل تذکرقبل الدخول فی الرکوع أو قبل السلام وتدارکه أم لا فالأحوط [۹۹۲] القضاء.

[۲۰۹۲] مسألة ۱۱ : لو کان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط [۹۹۳] تقدیم الاحتیاط وإن کان فوتهما مقدما علی موجبه، لکن الأقوی التخییر، وأما مع سجود السهو فالأقوی تأخیره عن قضائهما [۹۹۴]، کما یجب تأخیره عن الاحتیاط أیضاً.

[۲۰۹۳] مسألة ۱۲ : إذا سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة فی سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن کان أحوط.

[۲۰۹۴] مسألة ۱۳ : لا یجب الإتیان بالسلام فی التشهد القضائی، وإن کان الأحوط فی نسیان التشهد الاخیر إتیانه بقصد القربة من غیر نیة الأداء والقضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أن الأحوط فی نسیان السجدة من الرکعة الاخیرة أیضاً الإتیان بها بقصد القربة مع الإتیان بالتشهد والتسلیم لاحتمال کون السلام فی غیر محله [۹۹۵]، ووجوب تدارکهما بعنوان الجزئیة للصلاة، وحینئذ فالأحوط سجود السهو أیضاً فی الصورتین لأجل السلام فی غیر محله.

[۲۰۹۵] مسألة ۱۴ : لا فرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الرکعتین الأولتین والأخیرتین، لکن الأحوط إذا کانت من الأولتین إعادة الصلاة أیضاً، کما أن فی نسیان سائر الأجزاء الواجبة منهما أیضاً الأحوط إستحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم یکن ذلک الجزء من الأرکان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین کما هو مذهب بعض العلماء، وإن کان الأقوی کما عرفت عدم الفرق.

[۲۰۹۶] مسألة ۱۵ : لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهد مع فوت محل تدارکهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکا فالظاهر عدم وجوب القضاء.

[۲۰۹۷] مسألة ۱۶ : لو کان علیه قضاء أحدهما وشک فی إتیانه وعدمه وجب علیه الإتیان به ما دام فی وقت الصلاة، بل الأحوط [۹۹۶] استحبابا ذلک بعد خروج الوقت أیضاً.

[۲۰۹۸] مسألة ۱۷ : لو شک فی أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد.

[۲۰۹۹] مسألة ۱۸ : لو شک فی أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها ولیست رکنا أیضاً لم یجب علیه القضاء بل یکفیه سجود السهو [۹۹۷] .

[۲۱۰۰] مسألة ۱۹ : لو نسی قضاء السجدة أو التشهد وتذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها والإتیان به، بل هو الأحوط، بل وکذا لو دخل فی فریضة [۹۹۸] .

[۲۱۰۱] مسألة ۲۰ : لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة وجب تقدیمهما [۹۹۹]، وإلا وجب تقدیم العصر ویقضی الجزء بعدها ولا یجب علیه إعادة الصلاة وإن کان أحوط، وکذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر وضاق وقت العصر، لکن مع تقدیم العصر یحتاط باعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها [۱۰۰۰].

[۹۸۴] (علی الاقوی) : تقدم ما هو المختار.

[۹۸۵] (وکذا اذا نسی التشهد) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسی ـ فضلاً عن ابعاضه ـ کما مر.

[۹۸۶] (کل من السجدة) : تقدم عدم وجوب سجدتی السهو فی نسیان السجدة الواحدة.

[۹۸۷] (وجب قضاؤه) : مر آنفاً عدم الوجوب.

[۹۸۸] (ولا یجوز الفصل) : علی الاحوط.

[۹۸۹] (ویجب المبادرة) : علی الاحوط.

[۹۹۰] (اذا نسی بعض اجزاء التشهد القضائی) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۹۹۱] (فالاحوط تقدیم السابق منهما) : بل یقدم قضاء السجدة مطلقاً علی الاحوط، ومنه یظهر الحال فی الفرع الاتی.

[۹۹۲] (فالاحوط) : الاولی.

[۹۹۳] (فالاحوط) : لا یترک.

[۹۹۴] (فالاقوی تأخیره عن قضائهما) : الاقوائیة ممنوعة نعم الاحوط تأخیره عن قضاء السجدة.

[۹۹۵] (لاحتمال کون السلام فی غیر محله) : هذا الاحتمال وجیه فی نسیان السجود فی الرکعة الاخیرة ـ کما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد.

[۹۹۶] (بل الاحوط) : لا یترک فی قضاء السجدة.

[۹۹۷] (بل یکفیه سجود السهو) : اذا کان طرف الاحتمال مما یجب فیه سجود السهو دون القضاء کما فی نسیان التشهد ـ علی العکس من نسیان السجدة علی ما هو المختار فیهما ـ وجب الجمع بین السجود والقضاء وإلا لم یجب شیء منهما.

[۹۹۸] (وکذا لو دخل فی فریضة) : مر عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فان تذکرها وهو فی النافلة فالاحوط قضاؤها حین التذکر ولکن یجوز لها البناء علی صلاته بعده وان تذکرها وهو فی الفریضة تخیر بین قطع الصلاة وقضاء السجدة وبین تأخیر قضائها الی ما بعد الفراغ من الصلاة.

[۹۹۹] (وجب تقدیمها) : بل یقدم العصر علیهما علی الاظهر.

[۱۰۰۰] (بعد الاتیان باحتیاطها) : لا حاجة الی الاتیان باحتیاطها بل یجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۲۰۶۳] [۲۰۶۴] [۲۰۶۵] [۲۰۶۶] [۲۰۶۷] [۲۰۶۸] [۲۰۶۹] [۲۰۷۰] [۲۰۷۱] [۲۰۷۲] [۲۰۷۳] [۲۰۷۴] [۲۰۷۵] [۲۰۷۶] [۲۰۷۷] [۲۰۷۸] [۲۰۷۹] [۲۰۸۰] [۲۰۸۱] فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط
وجملة من أحکامها مضافا إلی ما تقدم فی المسألة السابقة.
[۲۰۶۳] مسألة ۱ : یعتبر فی صلاة الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ینوی ویکبر للاحرام ویقرأ فاتحة الکتاب ویرکع ویسجد سجدتین ویتشهد ویسلم، وإن کانت رکعتین فیتشهد ویسلم بعد الرکعة الثانیة، ولیس فیها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ویجب فیها [۹۶۹] الاخفات فی القراءة وإن کان الصلاة جهریة حتی فی البسملة علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز الجهر بها بل استحبابه.
[۲۰۶۴] مسألة ۲ : حیث إن الصلاة مرددة بین کونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فیراعی فیها جهة الاستقلال والجزئیة فبملاحظة جهة الاستقلال یعتبر فیها النیة وتکبیرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبیحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئیة یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتیان بالمنافیات بینهما وبین الصلاة، ولو أتی ببعض المنافیات [۹۷۰] فالأحوط إتیانها ثم إعادة الصلاة، ولو تکلم سهوا فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو، والأحوط [۹۷۱] ترک الاقتداء فیها ولو بصلاة احتیاط خصوصا مع اختلاف سبب احتیاط الإمام والمأموم، وإن کان لا یبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وکون المأموم مقتدیا بذلک الإمام فی أصل الصلاة.
[۲۰۶۵] مسألة ۳ : إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثم تبین له تمامیة الصلاة لا یجب إعادتها.
[۲۰۶۶] مسألة ۴ : إذا تبین قبل صلاة الاحتیاط تمامیة الصلاة لا یجب الإتیان بالاحتیاط.
[۲۰۶۷] مسألة ۵ : إذا تبین بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط تمامیة الصلاة تحسب صلاة الاحتیاط نافلة، وإن تبین التمامیة فی أثناء صلاة الاحتیاط جاز قطعها ویجوز إتمامها نافلة، وإن کانت رکعة واحدة ضم إلیها [۹۷۲] رکعة أخری.
[۲۰۶۸] مسألة ۶ : إذا تبین بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة رکعة کما إذا شک بین الثلاث والأربع والخمس فبنی علی الأربع ثم تبین کونها خمسا یجب إعادتها مطلقا.
[۲۰۶۹] مسألة ۷ : إذا تبین بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وکون صلاة الاحتیاط جابرة مثلا إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع ثم بعد صلاة الاحتیاط تبین کونها ثلاثا صحت وکانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضا عن الرکعة الناقصة.
[۲۰۷۰] مسألة ۸ : لو تبین بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید مما کان محتملا کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وصلی صلاة الاحتیاط فتبین کونها رکعتین وإن الناقص رکعتان فالظاهرعدم کفایة صلاة الاحتیاط [۹۷۳] بل یجب علیه إعادة الصلاة، وکذا لو تبینت الزیادة عما کان محتملا کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات، والحاصل أن صلاة الاحتیاط إنما تکون جابرة للنقص الذی کان أحد طرفی شکه وأما إذا تبین کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکه فلا تکون جابرة.
[۲۰۷۱] مسألة ۹ : إذا تبین قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط، بل اللازم حینئذ إتمام مانقص [۹۷۴]، وسجدتا السهو للسلام فی غیر محله [۹۷۵] إذا لم یأت بالمنافی، وإلا فالازم إعادة الصلاة، فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعة أو رکعتین علی ما مر سابقا.
[۲۰۷۲] مسألة ۱۰ : إذا تبین نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط فأما أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقا لما نقص من الصلاة فی الکم والکیف کما فی الشک بین الثلاث والأربع إذا اشتغل برکعة قائما وتذکر فی أثنائها کون صلاته ثلاثا، وإما أن یکون مخالفا له فی الکم والکیف کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالسا فتذکر کونها ثلاثا، وإما أن یکون موافقا له فی الکیف دون الکم، کما فی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثا فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً، وإما أن یکون بالعکس کما إذا اشتغل فی الشک المفروض برکعتین جالسا بناء علی جواز تقدیمهما وتذکر کون صلاته رکعتین، فیحتمل [۹۷۶] إلغاء صلاة الاحتیاط فی جمیع الصور والرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعة، ویحتمل الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی جمیعها، ویحتمل وجوب إعادة الصلاة فی الجمیع، ویحتمل التفصیل بین الصورالمذکورة، والمسألة محل إشکال، والأحوط الجمع بین المذکورات بإتمام ما نقص ثم الإتیان بصلاة الاحتیاط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صورة تعددها مع فرض کون ما أتی به موافقا لما نقص فی الکم والکیف لا یبعد الاکتفاء به، کما إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع وبعد الإتیان برکعتین قائما تبین کون صلاته رکعتین.
[۲۰۷۳] مسألة ۱۱ : لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه، فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه ویبنی علی الإتیان، وإن کان جالسا فی مکان الصلاة ولم یأت بالمنافی ولم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الإتیان وإن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه، والأحوط البناء علی العدم والإتیان بها ثم إعادة الصلاة [۹۷۷] .
[۲۰۷۴] مسألة ۱۲ : لو زاد فیها رکعة أو رکنا [۹۷۸] ولو سهوا بطلت ووجب علیه إعادتها ثم إعادة الصلاة.
[۲۰۷۵] مسألة ۱۳ : لو شک فی فعل من أفعالها فإن کان فی محله أتی به، وإن دخل فی فعل مرتب بعده بنی علی أنه أتی به کأصل الصلاة.
[۲۰۷۶] مسألة ۱۴ : لو شک فی أنه هل شک شکاً یوجب صلاة الاحتیاط أم لا بنی علی عدمه.
[۲۰۷۷] مسألة ۱۵ : لو شک فی عدد رکعاتها فهل یبنی علی الأکثر إلا أن یکون مبطلا فیبنی علی الأقل أو یبنی علی الأقل مطلقا ؟ وجهان [۹۷۹]، والأحوط البناء علی أحد الوجهین ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[۲۰۷۸] مسألة ۱۶ : لو زاد فیها فعلا من غیر الأرکان أو نقص فهل علیه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان [۹۸۰] فالأحوط الإتیان بهما.
[۲۰۷۹] مسألة ۱۷ : لو شک فی شرط أو جزء منها بعد السلام لم یلتفت.
[۲۰۸۰] مسألة ۱۸ : إذا نسیها وشرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکر فی أثنائها قطعها [۹۸۱] وأتی بها ثم أعاد الصلاة علی الأحوط، وأما إذا شرع فی صلاة فریضة مرتبة علی الصلاة التی شک فیها کما إذا شرع فی العصر فتذکر أن علیه صلاة الاحتیاط للظهر فإن جاز عن محل العدول [۹۸۲] قطعها کما إذا دخل فی رکوع الثانیة مع کون إحتیاطه رکعة أو رکوع الثالثة مع کونها رکعتین، وإن لم یجز عن محل العدول فیحتمل العدول إلیها، لکن الأحوط القطع والإتیان بها ثم إعادة الصلاة.
[۲۰۸۱] مسألة ۱۹ : إذا نسی سجدة واحدة أو تشهدا فیها قضاهما بعدها علی الأحوط [۹۸۳] .
[۹۶۹] (ویجب فیها) : علی الاحوط.
[۹۷۰] (ولو اتی ببعض المنافیات) : الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتیان بصلاة الاحتیاط علی الاظهر.
[۹۷۱] (والاحوط) : لا یترک.
[۹۷۲] (ضم الیها) : رجاءً.
[۹۷۳] (فالظاهر عدم کفایة صلاة الاحتیاط) : وعدم کفایة تتمیم ما نقص متصلاً علی الاحوط.
[۹۷۴] (اتمام ما نقص) : ان علم مقداره، وان لم یعلمه اتی بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتیاط المناسبة للمقدار المشکوک فیه.
[۹۷۵] (سجدتا السهو للسلام فی غیر محله) : علی الاحوط.
[۹۷۶] (فیحتمل)) هذا هو الاقوی، فلو کان تبین النقص قبل الدخول فی الرکوع اتم ما نقص متصلاً واجتزء به ولو کان بعده فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم.
[۹۷۷] (والاتیان بها ثم اعادة الصلاة) : والأظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وکذا الحال فی المسألة التالیة.
[۹۷۸] (أو رکناً) : البطلان بزیادة الرکن سهواً مبنی علی الاحتیاط.
[۹۷۹] (وجهان) : أوجههما الاول.
[۹۸۰] (وجهان) : والاقوی عدم الوجوب.
[۹۸۱] (فتذکر فی اثنائها قطعها) : اذا کان تذکره قبل الدخول فی رکوع الصلاة الثانیة فله قطعها والاتیان بصلاة الاحتیاط ولا حاجة معه الی الاعادة، وان کان تذکره بعد ذلک فالاحوط اعادة الاولی مطلقاً ولا موجب لقطع الثانیة بل الاحوط ترکه اذا کانت فریضة غیر مترتبة علی الاولی.
[۹۸۲] (فان جاز عن محل العدول) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصیل المتقدم فی سابقه جار ههنا ایضاً والقول بجواز العدول الی الظهر فی الفرض الاول والی صلاة الاحتیاط فی الفرض الثانی ولا یخلو عن اشکال بل منع.
[۹۸۳] (علی الاحوط) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۲۰۳۷] [۲۰۳۸] [۲۰۳۹] [۲۰۴۰] [۲۰۴۱] [۲۰۴۲] [۲۰۴۳] [۲۰۴۴] [۲۰۴۵] [۲۰۴۶] [۲۰۴۷] [۲۰۴۸] [۲۰۴۹] [۲۰۵۰] [۲۰۵۱] [۲۰۵۲] [۲۰۵۳] [۲۰۵۴] [۲۰۵۵] [۲۰۵۶] [۲۰۵۷] [۲۰۵۸] [۲۰۵۹] [۲۰۶۰] [۲۰۶۱] [۲۰۶۲] فصل فی الشک فی الرکعات
[۲۰۳۷] مسألة ۱ : الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة :
أحدهما : الشک فی الصلاة الثنائیة کالصبح وصلاة السفر . الثانی : الشک فی الثلاثیة کالمغرب . الثالث : الشک بین الواحدة والازید . الرابع : الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین [۹۳۴] . الخامس : الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال . السادس : الشک بین الثلاث والست أو الأزید . السابع : الشک بین الأربع والست أو الأزید [۹۳۵]. الثامن : الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی [۹۳۶] . [۲۰۳۸] مسألة ۲ : الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة :
أحدها : الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین فإنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس والأحوط [۹۳۷] اختیار الرکعة من قیام وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام، وأحوط من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک، ویتحقق إکمال السجدتین [۹۳۸] بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی، وان کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة، وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.
الثانی : الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، وحکمه کالاول إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس، ومع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام .
الثالث : الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام .
الرابع : الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط [۹۳۹] تأخیر الرکعتین من جلوس .
الخامس : الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو [۹۴۰] .
السادس : الشک بین الأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم ویجلس، ویرجع شکه [۹۴۱] إلی ما بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام .
السابع : الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع فیبنی علی الأربع، ویعمل عمله .
الثامن : الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنین والثلاث والأربع فیتم صلاته ویعمل عمله.
التاسع : الشک بین الخمس والست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتم ویسجد سجدتی السهو مرتین [۹۴۲] إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات، وإلا فثلاث مرات، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشک بین الأربع والخمس وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله : « بحول الله » والقیام والقراءة أو التسبیحات، والأحوط فی الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضاً، کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشکین [۹۴۳] ثم الاستئناف.
[۲۰۳۹] مسألة ۳ : الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان [۹۴۴]کما عرفت لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحا والأکثر باطلا کالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام ثم الاعادة وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع والإتمام وعمل الشک بین الثلاث والأربع ثم الاعادة، أو البناء علی الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة .
[۲۰۴۰] مسألة ۴ : لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروی والتأمل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین أو یستقر الشک، بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، وإن کان الأقوی جواز الأبطال بعد استقرار الشک .
[۲۰۴۱] مسألة ۵ : المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین، لا ما یشمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین سواء کان فی الرکعتین الأولتین أو الأخیرتین .
[۲۰۴۲] مسألة ۶ : فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین والثلاث والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد [۹۴۵] لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان شرعا فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الأخر، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشک فی الرکعة .
[۲۰۴۳] مسألة ۷ : فی الشک بین الثلاث والأربع والشک بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة فیرجع شکه إلی ما قبل الإکمال [۹۴۶] ولا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده .
[۲۰۴۴] مسألة ۸ : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثم بعد ذلک انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شکا عمل بمقتضی الشک، ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذا العکس فإنه یعمل بالأخیر [۹۴۷] .
[۲۰۴۵] مسألة ۹ : لو تردد فی أن الحاصل له ظن أو شک کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا، وکذا لو حصل له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا بنی علی أنه کان شکا [۹۴۸]إن کان فعلا شاکا، وبنی علی أنه کان ظنا إن کان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه أو بنی علیه من باب الشک یبنی علی الحالة الفعلیة، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث وأنه بنی علی الثلاث وشک فی أنه حصل له الظن به أو کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتیاط علیه وإن کان أحوط .
[۲۰۴۶] مسألة ۱۰ : لو شک فی أن شکه السابق کان موجبا للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی، مثلا لو علم أنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث وبعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعة أخری شک فی أنه کان قبل إکمال السجدتین حتی یکون باطلا أو بعده حتی یکون صحیحا بنی علی أنه کان بعد الإکمال، وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة .
[۲۰۴۷] مسألة ۱۱ : لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه هل کان موجبا للرکعة بأن کان بین الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للرکعتین بأن کان بین الاثنتین والأربع فالأحوط [۹۴۹] الاتیان بهما ثم إعادة الصلاة .
[۲۰۴۸] مسألة ۱۲ : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشک فی الأنثاء لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع [۹۵۰] وهو رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة، وإن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم یدر کم صلی [۹۵۱] .
[۲۰۴۹] مسألة ۱۳ : إذا علم فی أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث مثلا وشک فی أنه هل حصل له الظن بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظن فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیة، فإن دخل فی الرکعة الأخری یکون فعلا شاکاً بین الثلاث والأربع [۹۵۲]، وإن لم یدخل فیها یکون شاکاً بین الاثنتین والثلاث .
[۲۰۵۰] مسألة ۱۴ : إذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فإن ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه [۹۵۳]، وإن لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثم بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة، والأحوط الاعادة فی صورة الموافقة أیضاً .
[۲۰۵۱] مسألة ۱۵ : لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر فالأقوی عدم وجوب شیء علیه لأن الشک الأول قد زال والشک الثانی بعد الصلاة فلا یلتفت إلیه سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها لکن الأحوط عمل الشک الثانی ثم إعادة، الصلاة لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة کما إذا شک بین الاثنتین والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع، أوشک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلی الثلاث والأربع أو عکس الصورتین [۹۵۴]، وأما إذا شک بین الاثنتین والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلی الاثنتین والثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة لتبین کونه فی الصلاة وکون السلام فی غیر محله، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث ویتم ویحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس [۹۵۵] ویسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة .
[۲۰۵۲] مسألة ۱۶ : إذا شک بین الثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث والخمس والاثنتین والخمس وجب علیه الاعادة للعلم الاجمالی إما بالنقصان أو بالزیادة [۹۵۶] .
[۲۰۵۳] مسألة ۱۷ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثم شک بین الثلاث البنائی والأربع فهل یجری علیه حکم الشکین أو حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وجهان أقواهما الثانی .
[۲۰۵۴] مسألة ۱۸ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والأربع .
[۲۰۵۵] مسألة ۱۹ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث وأتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث وشک بین الواحدة والاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکه بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین والثلاث فیجری حکمه .
[۲۰۵۶] مسألة ۲۰ : إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلی جالسا من جهة العجز عن القیام فهل الحکم کما فی الصلاة قائما فیتخیر فی موضع التخییربین رکعة قائما ورکعتین جالسا، بین رکعة جالسا بدلا عن الرکعة قائما أو رکعتین جالسا من حیث إنه أحد الفردین المخیر بینهما أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالسا أو یتعین تتمیم مانقص ففی الفرض المذکوریتعین رکعة جالسا وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعة جالسا ورکعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الاول [۹۵۷]، ففی الشک بین الاثنتین والثلاث یتخیر بین رکعة جالسا أو رکعتین جالسا، وکذا فی الشک بین الثلاث والأربع، وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائماً، وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما ورکعتان أیضاً جالسا من حیث کونهما أحد الفردین، وکذا الحال لو صلی قائما ثم حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط، وأما لو صلی جالسا ثم تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائما، والأحوط فی جمیع الصور المذکورة إعادة الصلاة بعد العمل المذکور .
[۲۰۵۷] مسألة ۲۱ : لا یجوز [۹۵۸]فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة واستئنافها بل یجب العمل علی التفصیل المذکور والإتیان بصلاة الاحتیاط، کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان [۹۵۹]، نعم لو أتی بالمنافی فی الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن کان آثما فی الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکف وإن أتی بالمنافی أیضاً [۹۶۰]، وحینئذ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً ولو بعد حین .
[۲۰۵۸] مسألة ۲۲ : فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه وأتم الصلاة ثم تبین له الموافقة للواقع ففی الصحة وجهان [۹۶۱] .
[۲۰۵۹] مسألة ۲۳ : إذا شک بین الواحدة والاثنتین مثلا وهو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الأولی مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلی الحالة الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبین له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء علی الاشتغال [۹۶۲] إلی أن یتبین الحال .
[۲۰۶۰] مسألة ۲۴ : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشک یجب علیه التروی حتی یستقر أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکن الظاهر أنه إذا کان فی السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الامارات الدالة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر الی رفع الرأس، بل وکذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة وإن کان الشک بین الواحدة والاثنتین ونحوه من الشکوک الباطلة [۹۶۳]، نعم لو کان بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الامارات یشکل جوازه خصوصا فی الشکوک الباطلة .
[۲۰۶۱] مسألة ۲۵ : لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییرفنوی بصلاته القصر وشک فی الرکعات بطلت ولیس له العدول إلی التمام [۹۶۴] والبناء علی الأکثر، مثلا إذا کان بعد إتمام السجدتین وشک بین الاثنتین والثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام والبناء علی الثلاث علی الأقوی، نعم لو عدل إلی التمام ثم شک صح البناء .
[۲۰۶۲] مسألة ۲۶ : لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [۹۶۵]، لکن الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط أولا ثم قضاء أصل الصلاة بل لا یترک هذا الاحتیاط [۹۶۶]، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها کالتشهد [۹۶۷] والسجدة الواحدة فالظاهر کفایة قضائها [۹۶۸] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن کان أحوط، وکذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو الواجبة علیه فإنه یجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
[۹۳۴] (قبل اکمال السجدتین) : العبرة عندنا ـ هنا وفی کل مورد عبر فیه باکمال السجدتین ـ بمجرد الدخول فی السجدة الثانیة بوضع الجبهة علی المسجد ولو قبل الشروع فی الذکر .
[۹۳۵] (والست أو الازید) : علی تفصیل یأتی فی المسألة التالیة .
[۹۳۶] (بحیث لم یدرکم صلی) : عده من الشکوک الموجبة للبطلان مستقلاً فی غیر محله .
[۹۳۷] (والاحوط) : لا یترک .
[۹۳۸] (ویتحقق اکمال السجدتین) : تقدم ما هو المختار .
[۹۳۹] (والاحوط) : بل المتعین .
[۹۴۰] (ثم یسجد سجدتی السهو) : لا یبعد جریان هذا الحکم فی کل مورد یکون الطرف الاقل هو الاربع کالشک بینه وبین الست .
[۹۴۱] (ویرجع شکه) : بل هو قبل ان یهدم القیام شاک ـ فی الحقیقة ـ بین الثلاث والاربع، فوجب الهدم من آثار الشک المزبور لا ان شکه ینقلب الیه بعد الهدم کما یوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه یظهر الحال فی الصور الثلاث الاتیة .
[۹۴۲] (مرتین) : بل مرة واحدة وکذا فیما بعده .
[۹۴۳] (بموجب الشکین) : ولا یبعد الاجتزاء به، وکذا فی کل مورد شک فیه بین الاربع والاقل منها والازید اذا کان الشک بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیبنی علی الاربع ویأتی بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثم بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة .
[۹۴۴] (موجب للبطلان) : قد ظهر التفصیل فیه مما تقدم .
[۹۴۵] (بعد الدخول فی القیام أو التشهد) : والاول فی الشک بین الاثنتین والثلاث بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی الشک بین الاثنتین والاربع والشک بین الاثنتین والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلی ولا یکفی الدخول فی التشهد فی الصورة الاولی للزوم الغائه وعدم کونه من اجزاء الصلاة شرعاً فیتعذر احراز تحقق السجود فی الرکعة الثالثة البنائیة .
[۹۴۶] (فیرجع شکه الی ما قبل الاکمال) : فیه مسامحة تقدم نظیرها .
[۹۴۷] (فانه یعمل بالاخیر) : اذا کان حدوث الشک الاول بعد الدخول فی السجدة الثانیة أو کان تبدله ـ کحدوثه ـ فی حال القیام قبل أن یمضی علیه وإلا فالصلاة محکومة بالبطلان علی أی تقدیر .
[۹۴۸] (بنی علی انه کان شکاً) : فی التعبیر مسامحة والصحیح ما عبر به بعد ذلک من انه یبنی علی حالته الفعلیة .
[۹۴۹] (فالاحوط) : والاقوی جواز الاجتزاء بهما کما یجوز الاکتفاء باعادة الصلاة بعد الاتیان بالمنافی .
[۹۵۰] (اتی بموجب الجمیع) : یجزی فیه ما تقدم فی التعلیقة السابقة .
[۹۵۱] (لانه لم یدرکم صلی) : التعلیل علیل .
[۹۵۲] (بین الثلاث والاربع) : الاحوط اتیان رکعة من قیام ـ بعد الاتمام ـ فی کلتا الصورتین .
[۹۵۳] (عمل علیه) : انما یتعین العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالین مع التساوی فی فرض ضیق الوقت عن اعادة الصلاة ملطقاً واما فی غیره فالظاهر انه یجوز له قطعها واعادها بل یتعین ذلک لو ضاق الوقت عن الاعادة علی تقدیر الاتمام، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها علی وجه دون وجه لم یجز له الاتمام علی الوجه الاول ولو کان هو الوجه الراجح .
[۹۵۴] (أو عکس الصورتین) : اجراء حکم الشک بعد الفراغ فی الصور المذکورة وما شابهها محل اشکال بل منع فلا بُد أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتیان بالنقیصة المحتملة موصولة فی الصورة الاولی وما یشبهها مما انقلب فیه الشک البسیط فی النقیصة الی شک مثله مغایر معه، والعمل بمقتضی الشک البسیط فی الصورة الثانیة وما یماثلها مما انقلب فیه الشک المرکب الی الشک البسیط أو العکس، نعم ما ذکره تام فی موارد انقلاب الشک فی النقیصة الی الشک فی الزیادة أو بالعکس .
[۹۵۵] ر (أو رکعتین من جلوس) : الاحوط اختیار رکعة من قیام ـ کما مر ـ ووجوب السجدتین للسلام الزائد مبنی علی الاحتیاط .
[۹۵۶] (للعلم الاجمالی أما بالنقصان أو بالزیادة) : التعلیل ضعیف .
[۹۵۷] (وجوه اقوالها الأول) : بل الاخیر .
[۹۵۸] (لا یجوز) : الجواز فیه وفیما بعده لا یخلو عن وجه .
[۹۵۹] (بطلت الصلاتان) : علی الاحوط فی الثانیة .
[۹۶۰] (لم یکف وان اتی بالمنافی ایضاً) : بل یکفی فی هذا الفرض وفی غیره لا یترک الاحتیاط .
[۹۶۱] (وجهان) : اقواهما الصحة فیما عدا الشک فی الاولیین .
[۹۶۲] (جواز البقاء علی الاشتغال) : فی غیر الشک فی الاولیین واما فیهما فالظاهر عدم الجواز .
[۹۶۳] (من الشکوک الباطلة) : قد ظهر الحال فیه مما سبق .
[۹۶۴] (لیس له العدول الی التمام) : بل له ذلک کما تقدم فی النیة .
[۹۶۵] (فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه) : إلا اذا کان قد صلی فی أول الوقت تحقیقاً ومات قبل مضی مقدار الاتیان بصلاة الاحتیاط .
[۹۶۶] (لا یترک هذا الاحتیاط) : لا بأس بترکه .
[۹۶۷] (کالتشهد) : مر عدم وجوب قضائه .
[۹۶۸] (فالظاهر کافیة قضائها) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتی السهو .
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۹۶۱] [۱۹۶۲] [۱۹۶۳] [۱۹۶۴] [۱۹۶۵] [۱۹۶۶] [۱۹۶۷] [۱۹۶۸] [۱۹۶۹] [۱۹۷۰] [۱۹۷۱] [۱۹۷۲] [۱۹۷۳] [۱۹۷۴] [۱۹۷۵] [۱۹۷۶] [۱۹۷۷] [۱۹۷۸] [۱۹۷۹] [۱۹۸۰] فصل فی شرائط إمام الجماعة
یشترط فیه اُمور : البلوغ [۸۶۳]، والعقل، والایمان، والعدالة، وأن لا یکون ابن زنا، والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً، وأن لا یکون قاعدا للقائمین [۸۶۴]، ولا مضطجعا للقاعدین، ولا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتی اللحن فی الاعراب وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.
[۱۹۶۱] مسألة ۱ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، والمضطجع لمثله [۸۶۵]، والجالس للمضطجع.
[۱۹۶۲] مسألة ۲ : لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضیء، وذی الجبیرة لغیره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلا عن مثلهما، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[۱۹۶۳] مسألة ۳ : لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یتحملها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین [۸۶۶] علی الأقوی، وکذا لا بأس بالائتمام بمن لایحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبة التی لا یتحملها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.
[۱۹۶۴] مسألة ۴ : لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحل الذی لم یحسناه، وأما إذا اتحدا فی المحل فلا یبعد الجواز وإن کان الأحوط [۸۶۷] العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن، وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحل أیضاً إذا نوی الانفراد عند محل الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضاً.
[۱۹۶۵] مسألة ۵ : یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها وإن کان المأموم أفصح منه.
[۱۹۶۶] مسألة ۶ : لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن کان هو الأحوط، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم إذا ضاق الوقت عنه کما مر سابقا [۸۶۸] .
[۱۹۶۷] مسألة ۷ : لا یجوز إمامة الأخرس لغیره وإن کان ممن لا یحسن، نعم یجوز إمامته لمثله، وإن کان الأحوط [۸۶۹] الترک خصوصا مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.
[۱۹۶۸] مسألة ۸ : یجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا یجوز للرجل ولا للخنثی.
[۱۹۶۹] مسألة ۹ : یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل بل ودون الخنثی.
[۱۹۷۰] مسألة ۱۰ : یجوز [۸۷۰] إمامة غیر البالغ لغیر البالغ .
[۱۹۷۱] مسألة ۱۱ : الأحوط [۸۷۱] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة والإعرابی إلا لأمثالهم بل مطلقا، وإن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقا.
[۱۹۷۲] مسألة ۱۲ : العدالة ملکة [۸۷۲] الأجتناب عن الکبائر وعن الأصرار علی الصغائر وعن منافیات المروة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة.
[۱۹۷۳] مسألة ۱۳ : المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة کجملة من المعاصی المذکورة فی محلها، أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحا أو ضمنا، أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار، أو کان عظیما فی أنفس أهل الشرع .
[۱۹۷۴] مسألة ۱۴ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا بشهادة عدلین آخرین، بل وشهادة عدل واحد [۸۷۳] بعدمها.
[۱۹۷۵] مسألة ۱۵ : إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی، بل یکفی الاطمینان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین به، والحاصل أنه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أی وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.
[۱۹۷۶] مسألة ۱۶ : الأحوط أن لا یتصدی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة وإن کان الأقوی جوازه .
[۱۹۷۷] مسألة ۱۷ : الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره وإن کان غیره أفضل منه، لکن الأولی له تقدیم الإفضل، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلا فلا یجوز بدون إذنه والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.
[۱۹۷۸] مسألة ۱۸ : إذا تشاح الائمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی رجح من قدمه المأمومون جمیعهم تقدیما ناشئا عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویة، وإن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالاولی ترجیح الفقیه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إلیه شدة التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدد فالأقوی تقدیم الأجود قراءة ثم الإفقه فی أحکام الصلاة، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة، ثم الأسن فی الاسلام، ثم من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة، والظاهر أن الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون، فالاولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور، لکن إذا تعدد المرجح فی بعض کان أولی ممن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافا إلی ما ذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکورة بصورة التشاح بین الائمة أو بین المأمومین لا مطلقا، فالاولی للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام ومن حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک ثم اختیار الأرجح فالأرجح.
[۱۹۷۹] مسألة ۱۹ : الترجیحات المذکورة إنما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه اللزوم والأیجاب حتی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له [۸۷۴] وإن کان مفضولا من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفا لا ملکا [۸۷۵] له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.
[۱۹۸۰] مسألة ۲۰ : یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان، والمحدود بحد شرعی بعد توبته [۸۷۶]، ومن یکره المأمومون إمامته، والمتیمم للمتطهر، والحائک والحجام والدباغ إلا لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل، وکل کامل للأکمل.
[۸۶۳] (البلوغ) : فی جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا یخلو عن اشکال.
[۸۶۴] (وان لا یکون قاعداً للقائمین) : بل امامته للمضطجع والمستلقی محل اشکال ایضا وکذا امامة القائم لهما، وکذا امامة المضطجع للمستلقی وامامة کل منهما لمثله.
[۸۶۵] (والمضطجع لمثله) : مر الکلام فیه وفیما بعده آنفاً.
[۸۶۶] (کالرکعتین الاخیرتین) : وکالرکعة الثانیة اذا التحق به فی الرکوع.
[۸۶۷] (وان کان الاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.
[۸۶۸] (کما مر سابقاً) : ومر الکلام فیه.
[۸۶۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.
[۸۷۰] (یجوز) : محل اشکال.
[۸۷۱] (الاحوط) : لا یترک فی المحدود بعد التوبة مطلقاً.
[۸۷۲] (العدالة ملکة) : تقدم الکلام حولها فی المسألة ۲۳ من مباحث التقلید.
[۸۷۳] (وشهادة عدل واحد) : علی اشکال.
[۸۷۴] (فلا یحرم مزاحمة الغیر له) : الاحوط لزوماً ترک المزاحمة.
[۸۷۵] (لا ملکاً) : فی هذا الفرض لا یکون مسجداً إلا بالمعنی الاعم.
[۸۷۶] (والمحدود بحد شرعی بعد توبته) : لا یترک الاحتیاط بعدم الاقتداء به مطلقاً کما تقدم.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی
رقم المسألة ▼ [۱۹۸۱] [۱۹۸۲] [۱۹۸۳] [۱۹۸۴] [۱۹۸۵] [۱۹۸۶] [۱۹۸۷] [۱۹۸۸] [۱۹۸۹] [۱۹۹۰] [۱۹۹۱] [۱۹۹۲] [۱۹۹۳] [۱۹۹۴] [۱۹۹۵] [۱۹۹۶] [۱۹۹۷] [۱۹۹۸] [۱۹۹۹] [۲۰۰۰] [۲۰۰۱] الفهرس مستحبات صلاة الجماعة مکروهات صلاة الجماعة فصل فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها
مستحبات صلاة الجماعة
أما المستحبات فاُمور :
أحدها : أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً، وخلفه إن کانوا أکثر، ولو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیا لرکبة الإمام [۸۷۷] أو قدمه، ولو کنّ أزید وقفن خلفه، ولو کان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والإمرأة خلفه، ولو کان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذکورات هذا إذا کان الإمام رجلاً، وأما فی جماعة النساء فالاولی [۸۷۸] وقوفهن صفا واحدا أو أزید من غیر أن تبرز إمامهن من بینهن. الثانی : أن یقف الإمام فی وسط الصف. الثالث : أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل ممن له مزیة فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی، وأن یکون یمینه لافضلهم فی الصف الأول فإنه أفضل الصفوف. الرابع : الوقوف فی القرب من الإمام. الخامس : الوقوف فی میامن الصفوف فإنها أفضل من میاسرها، هذا فی غیر صلاة الجنازة [۸۷۹]، وأما فیها فأفضل الصفوف آخرها. السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فیها والمحاذاة بین المناکب. السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون ما بینها أزید من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد. الثامن : أن یصلی الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة من القنوت والرکوع والسجود إلا إذا علم حب التطویل من جمیع المأمومین. التاسع : أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید الله تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام، ویبقی آیة من قراءته لیرکع بها. العاشر : أن لا یقوم الإمام من مقامه بعد التسلیم بل یبقی علی هیئة المصلی حتی یتم من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، ویستحب له أن یستنیب من یتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ویکره استنابة المسبوق برکعة أو أزید، بل الأولی عدم استنابة من لم یشهد الإقامة. الحادی عشر : أن یسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار ما لم یبلغ العلو المفرط. الثانی عشر : أن یطیل رکوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما کان یرکع انتظارا للداخلین ثم یرفع رأسه وإن أحس بداخل. الثالث عشر : أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمین ». الرابع عشر : قیام المأمومین عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة ». مکروهات صلاة الجماعة
أحدها : وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف، ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. الثانی : التنفّل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع فی الإقامة. الثالث : أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الإدعیة المأثورة فلا. الرابع : التکلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً کما مر إلا أن الکراهة فیها أشد إلا أن یکون المأمومون اجتمعوا من أماکن شتی ولیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض : تقدم یا فلان. الخامس : إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضاً أو کلاً. السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلا کراهة، وکذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف کما لو ائتم القاضی بالمؤدی أو العکس، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، ولا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر والتمام بهما فی الکراهة کما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس. [۱۹۸۱] مسألة ۱ : یجوز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصرا والآخر متما أو کان المأموم مسبوقا أن لا یسلم وینتظر الآخر حتی یتم صلاته ویصل إلی التسلیم فیسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط [۸۸۰] الاقتصار علی صورة لا تفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففیه إشکال من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
[۱۹۸۲] مسألة ۲ : إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان باُخری إذا لم یتجاوز المحل.
[۱۹۸۳] مسألة ۳ : إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشک فی حال القیام أنه فی الرابعة أو الثالثة ینتظر حتی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتی یتبین له الحال، فإن کان فی الثالثة أتی بالبقیة وصحت الصلاة، وإن کان فی الرابعة یجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد [۸۸۱] سجدتی السهو لکل واحد من الزیادات من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.
[۱۹۸۴] مسألة ۴ : إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه إلا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه [۸۸۲]، فیخرج عن العدالة بالمعصیة ویعود إلیها بمجرد التوبة.
[۱۹۸۵] مسألة ۵ : إذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به، وکذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، وإن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول کما لا یجب إحراز أنه فی أی رکعة کما مر.
[۱۹۸۶] مسألة ۶ : القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهوا زیادته مرة واحدة فی کل رکعة [۸۸۳] وأما إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أیضاً سهوا ثم عاد فیشکل الاغتفار، فلا یترک الاحتیاط حینئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وکذا فی زیادة السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة، وأما إذا زاد أربع فمشکل.
[۱۹۸۷] مسألة ۷ : إذا کان الإمام یصلی أداء أو قضاء یقینیا والمأموم منحصراً بمن یصلی احتیاطیا یشکل إجراء حکم الجماعة [۸۸۴] من اغتفار زیادة الرکن. ورجوع الشاک منهما إلی الأخر ونحوه لعدم إحراز کونها صلاة، نعم لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة لأنه وإن کان لم یحرز کونها صلاة واقعیة لاحتمال کون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حکم شرعی ظاهری، بخلاف الاحتیاط فإنه إرشادی ولیس حکما ظاهریاً، وکذا لو شک أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز المحل فإنه حینئذ وإن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاة لکن مفاد قاعدة التجاوز أیضاً حکم شرعی فهی فی ظاهر الشرع صلاة.
[۱۹۸۸] مسألة ۸ : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فی التشهد أو فی السلام الأول لا یلزم علیه نیة الانفراد بل هو باق علی الاقتداء عرفا.
[۱۹۸۹] مسألة ۹ : یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته وینفرد، ولکن یستحب له أن یتابعه فی التشهد متجافیا إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعة.
[۱۹۹۰] مسألة ۱۰ : لا یجب علی المأموم الأصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأولیین من الجهریة إذا سمع صوته، لکنه أحوط.
[۱۹۹۱] مسألة ۱۱ : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شک فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وکذا لو رأی منه شیئا وشک [۸۸۵] فی أنه موجب للفسق أم لا.
[۱۹۹۲] مسألة ۱۲ : یجوز للمأموم مع ضیق الصف أن یتقدم إلی الصف السابق أو یتأخر إلی اللاحق إذا رأی خللا فیهما، لکن علی وجه لا ینحرف عن القبلة فیمشی القهقری.
[۱۹۹۳] مسألة ۱۳ : یستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة فی أول الوقت منفردا [۸۸۶]، وکذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الاطالة.
[۱۹۹۴] مسألة ۱۴ : یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة وفی السفن المتعددة للرجال والنساء، ولکن تکره الجماعة فی بطون الأودیة.
[۱۹۹۵] مسألة ۱۵ : یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده مثل أجر من صلی مقتدیا به، ولا ینقص من أجرهم شیء.
[۱۹۹۶] مسألة ۱۶ : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصلاة وأحکامها.
[۱۹۹۷] مسألة ۱۷ : الأحوط [۸۸۷] ترک القراءة فی الاُولیین من الاخفاتیة، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کما مر.
[۱۹۹۸] مسألة ۱۸ : یکره تمکین الصبیان من الصف الأول ـ علی ما ذکره المشهور ـ وإن کانوا ممیزین.
[۱۹۹۹] مسألة ۱۹ : إذا صلی منفردا أو جماعة واحتمل فیها خللا فی الواقع وإن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب أن یعیدها منفردا أو جماعة، وأما إذا لم یحتمل فیها خللا فإن صلی منفردا ثم وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة یستحب له أن یعیدها [۸۸۸] جماعة إماما کان أو مأموما، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلی غیر تلک الصلاة کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلی العصر جماعة، لکن القدر المتیقن الصورة الاُولی، وأما إذا صلی جماعة إماما أو مأموما فیشکل استحباب إعادتها، وکذا یشکل إذا صلی اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالأخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلِّ.
[۲۰۰۰] مسألة ۲۰ : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولی کانت باطلة یجتزیء بالمعادة.
[۲۰۰۱] مسألة ۲۱ : فی المعادة إذا أراد نیة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی.
[۸۷۷] (محاذیاً لرکبة الامام) : هذا أقل ما یجزی من التأخر فی موقف المرأة من الرجل کما مر فی بحث المکان.
[۸۷۸] (فالاولی) : بل الاحوط ولا یترک.
[۸۷۹] (هذا فی غیر صلاة الجنازة) : هذا استثناء عما ذکره فی الامر الثالث من افضلیة الصف الاول ولعل ذکره هنا سهو من قلم الناسخ.
[۸۸۰] (والاحوط) : بل الاظهر، ولکن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذکر ونحوه.
[۸۸۱] (ثم یسجد) : علی الاحوط الاولی.
[۸۸۲] (مع فرض بقاء الملکة فیه) : علی القول باعتبارها فی العدالة.
[۸۸۳] (المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة) : بل سجدة لکل سجدة.
[۸۸۴] (یشکل اجراء حکم الجماعة) : انما یشکل ذلک فی حق الامام واما المأموم المحتاط فیجوز له اجراء حکمها إلا مع الفصل بممناط آخر مع الاختلاف بینهما فی جهة الاحتیاط.
[۸۸۵] (وشک) : إلا اذا کانت الشبهة حکمیة واحرز عدم معذوریته علی تقدیر حرمة الفعل.
[۸۸۶] (وهو أفضل من الصلاة فی اول الوقت منفرداً) : اذا لم یؤد الی فوات وقت الفضیلة وإلا فلم یثبت افضلیة انتظار الجماعة.
[۸۸۷] (الاحوط) : لا یترک کما مر.
[۸۸۸] (یستحب له ان یعیدها) : استحبابه شرعاً غیر ثابت ولکن لا بأس به رجاءً، نعم لو صلی منفرداً یستحب ان یعدیها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فیها أم لا.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۸۶۸] [۱۸۶۹] [۱۸۷۰] [۱۸۷۱] [۱۸۷۲] [۱۸۷۳] [۱۸۷۴] [۱۸۷۵] [۱۸۷۶] [۱۸۷۷] [۱۸۷۸] [۱۸۷۹] [۱۸۸۰] [۱۸۸۱] [۱۸۸۲] [۱۸۸۳] [۱۸۸۴] [۱۸۸۵] [۱۸۸۶] [۱۸۸۷] [۱۸۸۸] [۱۸۸۹] [۱۸۹۰] [۱۸۹۱] [۱۸۹۲] [۱۸۹۳] [۱۸۹۴] [۱۸۹۵] [۱۸۹۶] [۱۸۹۷] فصل فی الجماعة
وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض [۷۷۵] خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ولاسیما فی الصبح والعشائین، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح :
«الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ ـ أی الفرد ـ بأربع وعشرین درجة» وفی روایة زرارة : « قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال (علیه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان یکونان جماعة، قال (علیه السلام) : نعم ویقوم الرجل عن یمین الإمام » وفی روایة محمد بن عمارة:
« قال : أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (علیه السلام) : الصلاة فی جماعة أفضل »، مع أنه ورد أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبر :
« قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال : یا محمد إن ربک یقرؤک السلام وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت : ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت : یا جبرائیل ما لأمتی فی الجماعة ؟ قال : یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا ومائتی صلاة وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة، یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة » وعن الصادق (علیه السلام) :
« الصلاة خلف العالم بألف رکعة وخلف القرشی بمائة » ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید، ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففی الخبر :
«لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة، ولا غیبة لمن صلی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته » وفی آخر :
« أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال : إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاحرقها علیهم أو ینتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین » إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الأیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها لأن فضلها من ضروریات الدین.
[۱۸۶۸] مسألة ۱ : تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم [۷۷۶]، وأما إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ولکن لو خالف صحت الصلاة وإن کان متعمدا، ووجبت حینئذ علیه الکفارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها [۷۷۷]، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة [۷۷۸] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین [۷۷۹].
[۱۸۶۹] مسألة ۲ : لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة [۷۸۰] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.
[۱۸۷۰] مسألة ۳ : یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، وکذا العکس، ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصل والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا [۷۸۱]، نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة [۷۸۲] .
[۱۸۷۱] مسألة ۴ : یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [۷۸۳] کما یجوز العکس.
[۱۸۷۲] مسألة ۵ : لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط [۷۸۴] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم.
[۱۸۷۳] مسألة ۶ : لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.
[۱۸۷۴] مسألة ۷ : الأحوط عدم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.
[۱۸۷۵] مسألة ۸ : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبیا ممیزا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلا بخمسة [۷۸۵]  أحدهم الإمام.
[۱۸۷۶] مسألة ۹ : لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین [۷۸۶] نیة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لا قتداء الغیر به أم لا، نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نیة الأئتمام، فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع [۷۸۷]، ویجب علیه تعیین الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة [۷۸۸] أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته [۷۸۹] مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.
[۱۸۷۷] مسألة ۱۰ : لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره.
[۱۸۷۸] مسألة ۱۱ : لو شک فی أنه نوی الإئتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهرعلیه أحوال الأئتمام کالانصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة [۷۹۰]، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنه من أول الصلاة نوی الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
[۱۸۷۹] مسألة ۱۲ : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أیضاً [۷۹۱] إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء وو لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن کان عمرو أیضاً عادلا ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أن الحاضر هو زید وفی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق.
[۱۸۸۰] مسألة ۱۳ : إذا صلی أثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [۷۹۲]، أما لو علم أن نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد [۷۹۳]، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الإنفراد بعد الشک.
[۱۸۸۱] مسألة ۱۴ : الأقوی والأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا وإن کان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته[**] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر [۷۹۴]وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس، حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[۱۸۸۲] مسألة ۱۵ : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الأئتمام فی الأثناء.
[۱۸۸۳] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من الأئتمام إلی الإنفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی [۷۹۵] وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة.
[۱۸۸۴] مسألة ۱۷ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الإنفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء [۷۹۶] .
[۱۸۸۵] مسألة ۱۸ : إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الأئتمام والرکوع معه ثم العدول إلی الإنفراد اختیارا [۷۹۷]، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.
[۱۸۸۶] مسألة ۱۹ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.
[۱۸۸۷] مسألة ۲۰ : لو نوی الإنفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الأئتمام، نعم لو تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الإنفراد صح، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الإنفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط[۷۹۸] عدم العود مطلقا.
[۱۸۸۸] مسألة ۲۱ : لو شک فی أنه عدل إلی الإنفراد أم لا بنی علی عدمه.
[۱۸۸۹] مسألة ۲۲ : لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح [۷۹۹]، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها، نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها.
[۱۸۹۰] مسألة ۲۳ : إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت، وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت [۸۰۰] .
[۱۸۹۱] مسألة ۲۴ : إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعة أوأثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس وإن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأما فی الرکعات الآخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام [۸۰۱] بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضاً هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة [۸۰۲] لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.
[۱۸۹۲] مسألة ۲۵ : لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک بطلت صلاته [۸۰۳]، بل و کذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة [۸۰۴] أو العدول إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأخری.
[۱۸۹۳] مسألة ۲۶ : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذ فإن أدرک صحت وإلا بطلت.
[۱۸۹۴] مسألة ۲۷ : لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما [۸۰۵] إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره [۸۰۶] إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة وإن کان الأحوط عدمه.
[۱۸۹۵] مسألة ۲۸ : إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبر ثم یجلس معه ویتشهد [۸۰۷] فإذا سلم الإمام فیقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.
[۱۸۹۶] مسألة ۲۹ : إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبر[۸۰۸] وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر ولکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر، الأول ثم الاستیناف بالاعادة.
[۱۸۹۷] مسألة ۳۰ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبر فی موضعه ورکع ثم مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده [۸۰۹] أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الإفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک، وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک، نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الأختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة وإن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً، والأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.
[۷۷۵] (فی جمیع الفرائض) : ولم تثبت مشروعیتها فی صلاة الطواف.
[۷۷۶] (مع قدرته علی التعلم) : وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی کما تقدم فی مبحث القراءة.
[۷۷۷] (اذا کان ترک السواس موقوفاً علیها) : لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه کما تقدم فی فصل طریق ثبوت النجاسة.
[۷۷۸] (وکذا اذا ضاق الوقت عن ادراک الرکعة) : بل وکذا اذا توقف ادراک تمام الصلاة فی الوقت علیها.
[۷۷۹] (لا یبعد وجوبها بامر احد الوالدین) : بل هو بعید نعم لا بُدّ من الاجتناب عما یوجب تأذیهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم یبلغ حد العقوق ـ.
[۷۸۰] (لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة) : علی اشکال فی بعض الموارد.
[۷۸۱] (بمن یصلی وجوباً) : ولکن لیس للامام ترتیب احکام الجماعة علی اقداء المحتاط به.
[۷۸۲] (کان احتیاطهما من جهة واحدة) : بان کانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط الماموم ایضاً ولا یعتبر العکس.
[۷۸۳] (بصلاة الطواف) : فیه اشکال وکذا فی عکسه.
[۷۸۴] (والاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.
[۷۸۵] (إلا بخمسة) : من الرجال.
[۷۸۶] (فی غیر الجمعة والعیدین) : وفی غیر المعادة جماعة.
[۷۸۷] (ولم یقصد التشریع) : المخل بقصد القربة.
[۷۸۸] (أو الاشارة الذهنیة) : بشرط أن تکون علی نحو تمیزه عمن عداه واقعاً وقت النیة وان لم یتمیز لدیه خارجاً بحیث یتمکن من الاشارة الحسیة الیه وهکذا الحال فی العیین بالاسم والوصف.
[۷۸۹] (او بمن یجهر فی صلاته) : بالشرط المتقدم.
[۷۹۰] (ولحوق احکام الجماعة) : فیه اشکال بل منع وکذا فی الفرع الاتی.
[۷۹۱] (بطلت جماعته وصلاته ایضاً) : الاظهر صحتهما فی جمیع الصور المذکروة نعم اذا التفت فی الاثناء ولم یحرز عدالة عمرو انفرد فی صلاته.
[۷۹۲] (صحت صلاتهما) : ولکن اذا کان احدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الافعال فرجع الی حفظ الاخر واخل بما هو وظیفة المنفرد مما یضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.
[۷۹۳] (اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما یوجب البطلان مطلقاً ـ ولو کان عن عذر ـ لا بمجرد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحة الائتمام.
[**] (ما یمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اکمل صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام.
[۷۹۴] (تقدیم امام آخر) : منهم لا مطلقاً علی الاحوط الاولی.
[۷۹۵] (فی جمیع احول الصلاة علی الاقوی) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد فی الاثناء لا لعذر محل اشکال مطلقاً ولکنه لا یضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الی الاعادة وهذا کما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
[۷۹۶] (خصوصاً اذا کان فی الاثناء) : لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة وکذا فی الصورة الاولی اذا عدل لا لعذر.
[۷۹۷] (ثم العدول الی الانفراد اختیاراً) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.
[۷۹۸] (وان کان الاحوط) : لا یترک.
[۷۹۹] (صح) : علی اشکال وکذا الحال بالنسبة الی المأموم إلا ان یکون الداعی الی الامور المذکورة هی القربة.
[۸۰۰] (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصیل فیه مما مر.
[۸۰۱] (فلا یضر عدم ادراک الرکوع مع الامام) : اذا ادرک معه القیام قبل الرکوع، وإلا ففیه اشکال، ولو ادرک مع الرکوع کفی وان لم یدرک القیام قبله.
[۸۰۲] (حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة فلا یضره التخلف فی الرکوع لعذر.
[۸۰۳] (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادی وکذا فی صورة الشک فی الادراک قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشک بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعة علی الاظهر.
[۸۰۴] (والاحوط فی صورة الشک الاتمام والاعادة) : هذا الاحتیاط لا یختص بصورة الشک واما العدول فجوازه محل اشکال سیما اذا حدث الشک بعد تجاوز المحل.
[۸۰۵] (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشکال، نعم یجوز له متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق.
[۸۰۶] (لا یبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم یثبت جوازه إلا فیمن ادرک الامام فی التشهد الاول فالاحوط فی المقام ان یأتی بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ثم یتابع الامام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة.
[۸۰۷] (ویتشهد) : یأتی به بقصد القربة المطلقة أو یترکه واما التسلیم فالاحوط لزوماً ترکه.
[۸۰۸] (نوی وکبر) : الاحوط ان یکبر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ویتابع الامام فی السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم یقوم بعد تسلیم الامام ویجدد التکبیر علی النحو السابق.
[۸۰۹] (أو فی سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محل إشکال.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۸۱۳] [۱۸۱۴] [۱۸۱۵] [۱۸۱۶] [۱۸۱۷] [۱۸۱۸] [۱۸۱۹] [۱۸۲۰] [۱۸۲۱] [۱۸۲۲] [۱۸۲۳] [۱۸۲۴] [۱۸۲۵] [۱۸۲۶] [۱۸۲۷] [۱۸۲۸] [۱۸۲۹] [۱۸۳۰] [۱۸۳۱] [۱۸۳۲] [۱۸۳۳] [۱۸۳۴] [۱۸۳۵] [۱۸۳۶] [۱۸۳۷] [۱۸۳۸] [۱۸۳۹] [۱۸۴۰] [۱۸۴۱] [۱۸۴۲] فصل فی صلاة الاستئجار
یجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم، ولا یجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا [۷۲۳] وکان عاجزا عن المباشرة، نعم یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للاحیاء کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات [۷۲۴] .
[۱۸۱۳] مسألة ۱ : لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه [۷۲۵] بل لابد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته وله أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی لله.
[۱۸۱۴] مسألة ۲ : یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحققه فی المتبرع لا إشکال فیه، وأما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة أنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة، ودعوی أن الأمر الأجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.
[۱۸۱۵] مسألة ۳ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به [۷۲۶] خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة [۷۲۷] فی الواجبات المالیة [۷۲۸] ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله ودین الله أحق أن یقضی.
[۱۸۱۶] مسألة ۴ : إذا علم أن علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته وإن لم یوص به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی [۷۲۹] فی وجوب الإخراج من الترکة.
[۱۸۱۷] مسألة ۵ : إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی [۷۳۰] وإن لم یوص بها، نعم الإحوط [۷۳۱] مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
[۱۸۱۸] مسألة ۶ : لو أوصی بما یجب علیه من باب الإحتیاط وجب إخراجه من الأصل [۷۳۲] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الإحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب وإن أوصی به [۷۳۳]، بل جوازه أیضاً محل إشکال.
[۱۸۱۹] مسألة ۷ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة [۷۳۴] بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا.
[۱۸۲۰] مسألة ۸ : إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بها فهو [۷۳۵] وإلا قدم الاستئجاری لأنه من قبیل دین الناس.
[۱۸۲۱] مسألة ۹ : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا [۷۳۶] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.
[۱۸۲۲] مسألة ۱۰ : الأحوط اشتراط عدالة الأجیر وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح [۷۳۷] وإن لم یکن عادلا.
[۱۸۲۳] [ ۱۸۲۳ ] مسألة ۱۱ : فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد [۷۳۸] ذلک مع العلم المذکور وکذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور.
[۱۸۲۴] مسألة ۱۲ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار [۷۳۹] خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
[۱۸۲۵] مسألة ۱۳ : لو تبرع العاجز عن القیام مثلا عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال.
[۱۸۲۶] مسألة ۱۴ : لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده [۷۴۰]، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.
[۱۸۲۷] مسألة ۱۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیدا، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه [۷۴۱]، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیرعدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها [۷۴۲]، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل [۷۴۳] الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.
[۱۸۲۸] مسألة ۱۶ : یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.
[۱۸۲۹] مسألة ۱۷ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة.
[۱۸۳۰] مسألة ۱۸ : یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب [۷۴۴] فی فوائته مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار [۷۴۵] المحصل له خصوصا إذا عـلم أن المیت کان عالما بالترتیب.
[۱۸۳۱] مسألة ۱۹ : إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبتدئ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلا لاختل الترتیب، مثلا إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الأخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.
[۱۸۳۲] مسألة ۲۰ : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً [۷۴۶]، بل الظاهر[۷۴۷] جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.
[۱۸۳۳] مسألة ۲۱ : لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل [۷۴۸] من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلا.
[۱۸۳۴] مسألة ۲۲ : إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الاجارة [۷۴۹] فیرجع المؤجر [۷۵۰] بالاجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة [۷۵۱].
[۱۸۳۵] مسألة ۲۳ : إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل [۷۵۲] بعمله، وکذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.
[۱۸۳۶] مسألة ۲۴ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه [۷۵۳] أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله.
[۱۸۳۷] مسألة ۲۵ : إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر.
[۱۸۳۸] مسألة ۲۶ : یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.
[۱۸۳۹] مسألة ۲۷ : إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.
[۱۸۴۰] مسألة ۲۸ : إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح [۷۵۴].
[۱۸۴۱] مسألة ۲۹ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما.
[۱۸۴۲] مسألة ۳۰ : إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا [۷۵۵]، فالأحوط الاستئجار عنه.
[۷۲۳] (إلا الحج اذا کان مستطیعاً) أو کان ممن استقر علیه الحج.
[۷۲۴] (فی بعض المستحبات) : کالحج والعمرة والطواف عمن لیس بمکة وزیارة قبر النبی والائمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة.
[۷۲۵] (واهداء ثوابه) : کما لا یکفی اهداء نفس العمل الیه وان کان کل منهما مشروعاً فی مورده بل لا بُدّ من الاتیان به نیابة عنه ولکن لیس مرجعها الی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو علمه بل الاتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمة الغیر بقصد تفریغها وهذا هو الوجه الثانی الذی ذکره قدس سره.
[۷۲۶] (ان یوصی به) : مر ما ینفع المقام فی احکام الاموات.
[۷۲۷] (اخرجها من اصل الترکة) : إلا اذا اوصی باخراجها من الثلث.
[۷۲۸] (فی الواجبات المالیة) : التی یکون ما فی الذمة فی مواردها مملوکاً للغیر فانها هی التی تخرج من الاصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة إلا حجة الاسلام، وفی کون الکفارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الاول اشکال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.
[۷۲۹] (یکفی) : کفایته فی الحج محل اشکال، نعم لا اشکال فی کفایته فی الدیون إلا فیما اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فانه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الاظهر.
[۷۳۰] (حیث یجب علی الولی) : علی کلام یأتی فی محله.
[۷۳۱] (نعم الاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی.
[۷۳۲] (وجب اخراجه من الاصل) : حیث ان العبرة فیما یخرج من الاصل ـ ای الدیون والحج ـ بعلم الوارث دون المیت فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب اخراجه من الاصل.
[۷۳۳] (فلا یجب وان اوصی به) : اذا اوصی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیة ولا اثر لقطع الوصی أو الوارث بفراغ ذمته.
[۷۳۴] (بطلت الاجارة) : فیه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا کان مرجع الاشتراط الی التقیید ـ کما ربما یدعی فی امثال المقام ـ یتم ما فی المتن سواء کان متمکناً من اداء العمل قبل مماته أم لا علی الاظهر.
[۷۳۵] (فان فوت الترکة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا الدیون والحج لا یخرج من الاصل.
[۷۳۶] (یشترط فی الاجیر ان یکون عارفاً) : بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً کما اذا علم عدم ابتلائه بما یجهله من احکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان اصالة الصحة فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً باحد الوجهین ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ بل یکفی احتمال معرفته بطریقة الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً.
[۷۳۷] (علی الوجه الصحیح) : بل یکفی الاطمئنان باصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال صحته علی ما تقدم.
[۷۳۸] (وان کان لا یبعد) : فیه إشکال نعم اذا کان الموصی یری ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره إلا مع انصراف الوصیة عنه.
[۷۳۹] (لا یجوز استئجار ذوی الاعذار) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة.
[۷۴۰] (تقلیده أو اجتهاده) : إلا مع فرض التقیید کما سیأتی فی المسألة التالیة.
[۷۴۱] (تکلیف نفسه) : الظاهر کفایته إلا مع تقیید متعلق الاجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما اما صریحاً أو لانصراف اطلاقه الیه فتکون وظیفة الاجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقن بفساد العبادة معه.
[۷۴۲] (یجب علیه الاتیان بها) : إلا اذا کان الاخلال بها عن عذر لا یضر بالصحة فی مذهب المیت فیجوز للاجیر عندئذٍ ترکها حتی فی فرض التقیید المتقدم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کل ما یکون کذلک.
[۷۴۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفة الاجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه.
[۷۴۴] (مراعاة الترتیب) : تقدم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتبین بالاصل ولکن اذا کان القاضی مکلفاً ـ بمقتضی عقد الایجار مثلا ـ بمتابعة نظر غیره کالمیت أو الولی فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له ان یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً.
[۷۴۵] (یجب اشتراط التکرار) : لا یجب الاشترط علی المستأجر إلا اذا کان وکیلاً أو وصیاً وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.
[۷۴۶] (ویقبل قول الاجیر بالاتیان به صحیحاً) : فیه اشکال، نعم اذا احرز اتیانه باصل العمل وشک فی صحته امکن الحمل علی الصحة علی ما تقدم.
[۷۴۷] (بل الظاهر) : فیه نظر.
[۷۴۸] (باقل) : قیمة ولو من غیر الجنس.
[۷۴۹] (انفسخت الاجارة) : هذا مع الیقین بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا کان المستأجر علیه یعم ما یؤتی به باحتمال التفریغ ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع.
[۷۵۰] (فیرجع المؤجر) : الصحیح المؤآجر اوالمستأجر ویأتی نظیره فی المسألة ۲۹.
[۷۵۱] (ملک الاجرة) : اذا لم تکن الاجارة علی علمه المباشری.
[۷۵۲] (اجرة المثل) : ولکن اذا کانت اجرة المثل ازید من الاجرة المسماة وکان الاجیر حین الاجارة عالماً بذلک لم یستحق الزائد.
[۷۵۳] (فی صلاة نفسه) : هذا هو المتعین ولکن لو قدم الصلاة الاستئجاریة فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجاریة علی المستأجر کانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.
[۷۵۴] (علی الوجه الصحیح) : بان یکون هو متعلق الاجارة حقیقة ـ کما هو الحال فی الاجارات المتعارفة ـ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیة بالمقدار المتعارف وکذا المستحبات اللازم اتیانها بحسب الاطلاق بانه لا یعم صورة النسیان نعم مع وجود قرینة علی لحاظ المرکب علی نحو تنبسط الاجرة علیه یتم ما ذکره فی المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، واما فی صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعلیه للاجیر اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط علیه الاجرة یجری علیه حکمه او علی نحو یکون مخصصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحق الاجیر شیئاً.
[۷۵۵] (اتی بها قبل موته أولا) : الظاهر ان الشک فی اتیانه بها حکم العلم بالعدم فتترتب علیه احکامه.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۷۰۲] [۱۷۰۳] [۱۷۰۴] [۱۷۰۵] [۱۷۰۶] [۱۷۰۷] [۱۷۰۸] [۱۷۰۹] [۱۷۱۰] [۱۷۱۱] [۱۷۱۲] [۱۷۱۳] [۱۷۱۴] [۱۷۱۵] [۱۷۱۶] [۱۷۱۷] [۱۷۱۸] [۱۷۱۹] [۱۷۲۰] [۱۷۲۱] [۱۷۲۲] [۱۷۲۳] [۱۷۲۴] [۱۷۲۵] [۱۷۲۶] [۱۷۲۷] [۱۷۲۸] [۱۷۲۹] [۱۷۳۰] [۱۷۳۱] [۱۷۳۲] [۱۷۳۳] [۱۷۳۴] [۱۷۳۵] [۱۷۳۶] [۱۷۳۷] [۱۷۳۸] [۱۷۳۹] [۱۷۴۰] [۱۷۴۱] [۱۷۴۲] [۱۷۴۳] [۱۷۴۴] [۱۷۴۵] الفهرس فصل فی مبطلات الصلاة فقد بعض الشرائط فی اثناء الصلاة حدوث الحدث التکفیر ترک الاستقبال التکلم القهقهة البکاء ارتکاب ماحی الصلاة الاکل و الشرب التأمین الشک فی الثنائیة و الثلاثیة الزیادة و النقصان فی الاجزاء فصل فی مبطلات الصلاة
وهی أمور :
فقد بعض الشرائط فی اثناء الصلاة
أحدها : فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة کالستر وأباحة المکان واللباس ونحو ذلک مما مر فی المسائل المتقدمة.
حدوث الحدث
(الثانی) : الحدث الأکبر أو الأصغر، فإنه مبطل أینما وقع فیها ولو قبل الاخر بحرف من غیر فرق بین أن یکون عمدا أو سهوا أو اضطرارا [۶۱۸] عدا ما مر فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسی السلام ثم أحدث فالأقوی عدم البطلان، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.
التکفیر
(الثالث) : التکفیر [۶۱۹] بمعنی وضع إحدی الیدین علی الاخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمدا لغیر ضرورة، فلا بأس به سهوا وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً، وکذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو ترکه حالها أشکلت الصحة وإن کانت أقوی، والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الاخری بأی وجه کان فی أی حالة من حالات الصلاة وإن لم یکن متعارفا بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقا حتی علی الوضع المتعارف.
ترک الاستقبال
(الرابع) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال وإن لم یصل إلی حدهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه [۶۲۰] إلی الخلف مع فرض إمکانه ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمینا ویسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشا، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً خصوصا إذا کان طویلا وسیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الارکان سیما تکبیرة الاحرام، وأما إذا کان فاحشا ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط حینئذ، وکذا تبطل مع الالتفات سهوا [۶۲۱] فیما کان عمده مبطلا إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار بل کان فیما بینهما فانه غیر مبطل إذا کان سهوا وإن کان بکل البدن.
التکلم
(الخامس) : تعمد الکلام بحرفین ولو مهملین [۶۲۲] غیر مفهمین للمعنی، أو بحرف واحد بشرط کونه مفهما للمعنی نحو « ق » فعل أمر من « وقی » بشرط أن یکون عالما بمعناه وقاصدا له، بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط.
[۱۷۰۲] مسألة ۱ : لو تکلم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت، بخلاف ما لو لم یصل الاشباع إلی حد حصول حرف آخر [۶۲۳] .
[۱۷۰۳] مسألة ۲ : إذا تکلم بحرفین من غیر ترکیب کأن یقول : « ب ب » مثلا ففی کونه مبطلا أولا وجهان، والأحوط الأول [۶۲۴].
[۱۷۰۴] مسألة ۳ : إذا تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی لکن وصله بإحدی کلمات القراءة أو الاذکار أبطل من حیث إفساد تلک الکلمة إذا خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها [۶۲۵].
[۱۷۰۵] مسألة ۴ : لا تبطل بمد حرف المد واللین وإن زاد فیه بمقدار حرف آخر، فإنه محسوب حرفا واحدا.
[۱۷۰۶] مسألة ۵ : الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی مثل « ل » حیث إنه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما، وکذا مثل « و » حیث یفید معنی العطف أو القسم، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان، وإن کان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانی، وفرق واضح بینها وبین حروف المبانی.
[۱۷۰۷] مسألة ۶ : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانین والتأوه [۶۲۶] ونحوها، نعم تبطل بحکایة أسماء هذه الاصوات مثل أح ویف وأوه.
[۱۷۰۸] مسألة ۷ : إذا قال : آه من ذنوبی أو آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاة قطعا [۶۲۷] إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال : آه من غیر ذکر المتعلق فإن قدره فکذلک، وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من الله .
[۱۷۰۹] مسألة ۸ : لا فرق فی البطلان بالتکلم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا، وکذا لا فرق بین أن یکون مضطرا [۶۲۸] فی التکلم أو مختارا، نعم التکلم سهوا لیس مبطلا ولو کان بتخیل الفراغ من الصلاة.
[۱۷۱۰] مسألة ۹ : لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرم، وکذا بقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود [۶۲۹]، وأما الدعاء بالمحرم کالدعاء علی مؤمن ظلما فلا یجوز بل هو مبطل للصلاة [۶۳۰] وإن کان جاهلا بحرمته، نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافرا فدعا علیه فبان أنه مسلم.
[۱۷۱۱] مسألة ۱۰ : لا بأس بالذکر والدعاء بغیر العربی [۶۳۱]أیضاً وإن کان الأحوط العربیة.
[۱۷۱۲] مسألة ۱۱ : یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة [۶۳۲]، فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن وغیره لا بقصد القرآنیة ولم یکن دعاءاً أیضاً أبطل، بل الایة المختصة بالقرآن أیضاً إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت، وکذا لو لم یعلم أنها قرآن.
[۱۷۱۳] مسألة ۱۲ : اذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة علی أمر من الامور، فإن قصد به الذکر وقصد التنبیه برفع الصوت مثلا فلا إشکال بالصحة، وإن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً بأن استعمله فی التنبیه والدلالة فلا إشکال فی کونه مبطلاً، وکذا إن قصد الامرین معا علی أن یکون له مدلولان واستعمله فیهما، وأما إذا قصد الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة.
[۱۷۱۴] مسألة ۱۳ : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر [۶۳۳] بأن یقول : غفر الله لک، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لی أو لفلان.
[۱۷۱۵] مسألة ۱۴ : لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتیاط، نعم إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز [۶۳۴]، بل لا یبعد بطلان الصلاة به.
[۱۷۱۶] مسألة ۱۵ : لا یجوز ابتداء السلام للمصلی، وکذا سائر التحیات مثل « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » أو « فی أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحیة، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخیر ونحو ذلک فلا بأس [۶۳۵]به وکذا إذا قصد القرآنیة من نحو قوله : « سلام علیکم » [۶۳۶] أو « ادخلوها بسلام » وإن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب [۶۳۷] بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءة القرآن.
[۱۷۱۷] مسألة ۱۶ : یجوز رد سلام التحیة فی أثناء الصلاة بل یجب وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیة، ولو عصی ولم یرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی.
[۱۷۱۸] مسألة ۱۷ : یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم [۶۳۸]، فلو قال : « سلام علیکم » یجب أن یقول فی الجواب : « سلام علیکم » مثلاً، بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والافراد والجمع فلا یقول : « سلام علیکم » فی جواب « السلام علیکم » أو فی جواب « سلام علیک » مثلا وبالعکس، وإن کان لا یخلو من منع، نعم لو قصد القرآنیة [۶۳۹] فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[۱۷۱۹] مسألة ۱۸ : لو قال المسلم : « علیکم السلام » فالأحوط فی الجواب أن یقول : « سلام علیکم » بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء [۶۴۰] .
[۱۷۲۰] مسألة ۱۹ : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحیحا [۶۴۱]، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[۱۷۲۱] مسألة ۲۰ : لو کان المسلم صبیا ممیزا أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلا أجنبیا علی امرأة تصلی فلا یبعد بل الأقوی جواز الرد [۶۴۲] بعنوان رد التحیة، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[۱۷۲۲] مسألة ۲۱ : لو سلم علی جماعة منهم المصلی فرد الجواب غیره لم یجز له الرد [۶۴۳]، نعم لو رده صبی ممیز ففی کفایته إشکال [۶۴۴]، والأحوط رد المصلی بقصد القرآن أو الدعاء.
[۱۷۲۳] مسألة ۲۲ : إذا قال : « سلام » بدون « علیکم » وجب الجواب فی الصلاة إما بمثله ویقدر « علیکم » وإما بقوله : « سلام علیکم » والأحوط الجواب کذلک بقصد القرآن أو الدعاء.
[۱۷۲۴] مسألة ۲۳ : إذا سلم مرات عدیدة یکفی الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم یجب جواب الثانی [۶۴۵] أیضاً وهکذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ.
[۱۷۲۵] مسألة ۲۴ : إذا کان المصلی بین جماعة فسلم واحد علیهم وشک المصلی فی أن المسلم قصده أیضاً أم لا لا یجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
[۱۷۲۶] مسألة ۲۵ : یجب جواب السلام فورا فلو أخر عصیانا أو نسیانا بحیث خرج عن صدق الجواب [۶۴۶] لم یجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[۱۷۲۷] مسألة ۲۶ : یجب إسماع الرد سواء کان فی الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشی سریعا أو کان المسلم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف [۶۴۷] بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع.
[۱۷۲۸] مسألة ۲۷ : لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام کقوله « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » لم یجب الرد، وإن کان هو الأحوط، ولو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء [۶۴۸].
[۱۷۲۹] مسألة ۲۸ : لو شک المصلی فی أن المسلم سلم بأی صیغة فالأحوط أن یرد بقوله : « سلام علیکم » بقصد القرآن أو الدعاء [۶۴۹].
[۱۷۳۰] مسألة ۲۹ : یکره السلام علی المصلی.
[۱۷۳۱] مسألة ۳۰ : رد السلام واجب کفائی، فلو کان المسلم علیهم جماعة یکفی رد أحدهم، ولکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین، بل الأحوط رد کل من قصد به، ولا یسقط برد من لم یکن داخلا فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصودا، والظاهر عدم کفایة رد الصبی الممیز [۶۵۰] أیضاً، والمشهور علی أن الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیة، فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم، ولا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً وإن لم یکن مؤکدا.
[۱۷۳۲] مسألة ۳۱ : یجوز سلام الاجنبی علی الاجنبیة وبالعکس علی الأقوی إذا لم یکن هناک ریبة أو خوف فتنة، حیث إن صوت المرأة من حیث هو لیس عورة.
[۱۷۳۳] مسألة ۳۲ : مقتضی بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر إلا لضرورة [۶۵۱]، لکن یمکن الحمل علی إرادة الکراهة، وإن سلم الذمی علی مسلم فالأحوط الرد بقوله : « علیک » أو بقوله : « سلام » من دون علیک [۶۵۲].
[۱۷۳۴] مسألة ۳۳ : المستفاد من بعض الاخبار أنه یستحب أن یسلم الراکب علی الماشی، وأصحاب الخیل علی أصحاب البغال، وهم علی أصحاب الحمیر، والقائم علی الجالس، والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ومن المعلوم أن هذا مستحب فی مستحب [۶۵۳] وإلا فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضاً.
[۱۷۳۵] مسألة ۳۴ : إذا سلم سخریة أو مزاحا [۶۵۴] فالظاهر عدم وجوب رده.
[۱۷۳۶] مسألة ۳۵ : إذا سلم علی أحد شخصین ولم یعلم أنه أیهما أراد لا یجب الرد علی واحد منهما، وإن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الرد من کل منهما.
[۱۷۳۷] مسألة ۳۶ : إذا تقارن سلام شخصین کل علی الاخر وجب [۶۵۵] علی کل منها الجواب ولا یکفی سلامه الأول لأنه لم یقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[۱۷۳۸] مسألة ۳۷ : یجب جواب سلام قاریء التعزیة والواعظ ونحوهما من أهل المنبر [۶۵۶]، ویکفی رد أحد المستمعین.
[۱۷۳۹] مسألة ۳۸ : یستحب الرد بالأحسن فی غیر حال الصلاة بأن یقول فی جواب « سلام علیکم » : « سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، بل یحتمل ذلک فیها أیضاً وإن کان الأحوط [۶۵۷]الرد بالمثل .
[۱۷۴۰] مسألة ۳۹ : یستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغیر وإن کان فی الصلاة أن یقول : « الحمد لله » أو یقول : «الحمد لله وصلی الله علی محمد وآله» بعد أن یضع [۶۵۸]أصبعه علی أنفه، وکذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له : «یرحمک الله» أو «یرحمکم الله» وإن کان فی الصلاة، وإن کان الأحوط [۶۵۹]الترک حینئذ ویستحب للعاطس کذلک أن یرد التسمیت بقوله :«یغفر الله لکم».
القهقهة
(السادس) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا [۶۶۰]، وهی الضحک المشتمل علی الصوت والمد والترجیع بل مطلق الصوت علی الأحوط [۶۶۱]، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحک المشتمل علی الصوت تقدیرا کما لو امتلا، جوفه ضحکا واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهة [۶۶۲].
البکاء
(السابع) : تعمد البکاء المشتمل علی الصوت بل وغیر المشتمل علیه علی الأحوط [۶۶۳] لامور الدنیا، وأما البکاء للخوف من الله [۶۶۴] ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البکاء اضطرارا [۶۶۵]أیضاً مبطل، نعم لا بأس به اذا کان سهوا، بل الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیوی من الله فیبکی تذللا له تعالی لیقضی حاجته.
ارتکاب ماحی الصلاة
(الثامن) : کل فعل ماح لصورة الصلاة قلیلا کان أو کثیرا کالوثبة والرقص والتصفیق ونحو ذلک مما هو مناف للصلاة [۶۶۶]، ولا فرق بین العمد والسهو، وکذا السکوت الطویل الماحی، وأما الفعل القلیل الغیر الماحی بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به مثل الاشارة بالید لبیان مطلب وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بکائه وعد الرکعات بالحصی وعد الاستغفار فی الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذکور فی النصوص، وأما الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوت للموالاة بمعنی المتابعة العرفیة إذا لم یکن ماحیا للصورة فسهوه لا یضر، والأحوط [۶۶۷]الاجتناب عنه عمدا.
الاکل و الشرب
(التاسع) : الاکل والشرب الماحیان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا کانا أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما کان منهما مفوتا للموالاة العرفیة [۶۶۸]عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الاسنان، وکذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب وینزل شیئا فشیئا، ویستثنی أیضاً ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولا بالدعاء فی صلاة الوتر وکان عازما علی الصوم فی ذلک الیوم ویخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلی خطوتین أو ثلاثة، فإنه یجوز له التخطی والشرب حتی یروی وإن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة حتی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلا یستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب، وکذا علی خصوص شرب الماء فلا یلحق به الاکل وغیره، نعم الأقوی عدم الاقتصار علی الوتر ولا علی حال الدعاء فیلحق به مطلق النافلة وغیر حال الدعاء وإن کان الأحوط الاقتصار.
التأمین
العاشر : تعمد قول : آمین [۶۶۹] بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة من غیر فرق بین الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء، کما لا بأس به مع السهو وفی حال الضرورة [۶۷۰] بل قد یجب معها، ولو ترکها أثم لکن تصح صلاته علی الأقوی.
الشک فی الثنائیة و الثلاثیة
الحادی عشر : الشک فی رکعات الثنائیة والثلاثیة والأولیین من الرباعیة علی ما سیأتی.
الزیادة و النقصان فی الاجزاء
الثانی عشر : زیادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم یکن رکناً، ومطلقا إن کان رکنا [۶۷۱].
[۱۷۴۱] مسألة ۴۰ : لو شک بعد السلام فی أنه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم والصحة.
[۱۷۴۲] مسألة ۴۱ : لو علم بأنه نام اختیارا وشک فی أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنه أتم [۶۷۲] ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب علیه الإعادة [۶۷۳]، وکذا إذا رأی نفسه نائما فی السجدة وشک فی أنها السجدة الاخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة، ولا یجزی قاعدة الفراغ فی المقام.
[۱۷۴۳] مسألة ۴۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه فإن کانت الازالة موقوفة علی قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة [۶۷۴] وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم یکن فعلا کثیرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء علی صلاته.
[۱۷۴۴] مسألة ۴۳ : ربما یقال بجواز البکاء علی سید الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ فی حال الصلاة، وهو مشکل [۶۷۵].
[۱۷۴۵] مسألة ۴۴ : إذا أتی بفعل کثیر أو بسکوت طویل وشک فی بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء [۶۷۶]، لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
[۶۱۸] (أو سهواً أو اضطراراً) : بطلان الصلاة فی الصورتین اذا کان بعد السجدة الاخیرة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.
[۶۱۹] (التکفییر) : لا ریب فی حرمته التشریعیة واما الحرمة التکلیفیة والوضعیة فمبنیة علی الاحتیاط اللزومی.
[۶۲۰] (فی الالتفات بالوجه) : یکیفی فی الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لی العنق ورؤیة الخلف فی الجملة.
[۶۲۱] (وکذا تبطل مع الالتفات سهواً) : فیه تفصیل تقدم فی احکام الخلل فی القبلة.
[۶۲۲] (ولو مهملین) : المناط صدق التکلم وهو یصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا کان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقایة او لغیره کما لو تلفظ بـ « ب » للتلقین أو جواباً عمن سأله عن ثانی حروف المعجم، واما التلفظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه اذا کان مرکباً من حرفین فما زاد.
[۶۲۳] (حرف آخر) : قد عرفت التفصیل.
[۶۲۴] (والاحوط الاول) : یأتی فیه التفصیل المتقدم.
[۶۲۵] (عن حقیقتها) : خروجاً مبطلاً للصلاة.
[۶۲۶] (والأنین والتأوه) : لا یترک الاحتیاط بترکهما اختیاراً.
[۶۲۷] (لا تبطل الصلاة قطعاً) : اذا کان بعنوان التشکی الی الله تعالی وکذا فیما بعده.
[۶۲۸] (مضطراً) : علی الاحوط وجوباً فیه وفی المکره اذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة وإلا فلا اشکال فی مبطلیته.
[۶۲۹] (غیر ما یوجب السجود) : مر الکلام فیه.
[۶۳۰] (بل هو مبطل للصلاة) : فیه منع کما مر.
[۶۳۱] (بغیر العربی) : ینبغی الاحتیاط بترکه کما تقدم.
[۶۳۲] (یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا یعتبر فیه قصد القرآنیة کما سبق فی اقسام السجود ومنه یظهر النظر فیما فروعه علیه.
[۶۳۳] (مع مخاطبة الغیر) : لا یترک الاحتیاط بترک المخاطبة.
[۶۳۴] (فلا یجوز) : عدم الجواز تکلیفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم یخرج عن عنوان الذکر والقراءة بان یعد من المهمل عرفاً.
[۶۳۵] (فلا بأس) : مر الکلام فیه.
[۶۳۶] (سلام علیکم) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار علی هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشکال فی صدقها اذا قرأ قوله تعالی (واذا جاءک الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم) أو قوله (سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذکورة.
[۶۳۷] (وان کان الغرض منه السلام او بیان المطلب) : لکن فی وجوب رده حینئذٍ إشکال لانه لم یستعمل اللفظ فی معنی التحیة وانما اراد افهامه علی نحو دلالة التنبیه.
[۶۳۸] (بمثل ما سلم) : بان لا یزید علیه، وکذا لا یقدم الظرف اذا سلم علیه مع تقدیم السلام علی الاحوط لزوماً واما حکم عکسه فسیجیء فی المسألة التالیة.
[۶۳۹] (نعم لو قصد القرآنیة) : ولکن وظیفة رد التحیة لا تودی بقراءة القرآن من غیر استعمال اللفظ فی معناها کما ظهر مما تقدم.
[۶۴۰] (بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء) : قد ظهر الاشکال فیهما مما مر، والظاهر انه مخیر بین الرد بالمثل وتقدیم السلام.
[۶۴۱] (وجب الجواب صحیحاً) : علی الاحوط، واما الاحتیاط المذکور فی المتن هنا وفی جملة من الفروع الاتیة فقد ظهر الحال فیه مما تقدم.
[۶۴۲] (جواز الرد) : بل وجوبه.
[۶۴۳] (لم یجز له الرد) : علی الاحوط.
[۶۴۴] (ففی کفایته اشکال) : والاظهر الکفایة.
[۶۴۵] (یجب جواب الثانی) : فیه إشکال حتی فیما اذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه الذی هو المقصود بالخروج عن المتعارف.
[۶۴۶] (عن صدق الجواب) : فی حال التحیة عرفاً.
[۶۴۷] (الجواب علی المتعارف) : بل اللازم فی الفرضین الجواب اذا امکن تفهیمه ایاه باشارة ونحوها ومع عدم التمکن منه لا یجب فی غیر الصلاة ولا یجوز فیها.
[۶۴۸] (فالاحوط الردّ بقصد الدعاء) : تقدم الاشکال فی الدعاء المتضمن للمخاطبة، فلو اراد الردّ فی المقام فالاحوط الاتیان به علی نحو یکون المخاطب به هو الله تعالی کان یقول (اللهم صبحه بالخیر).
[۶۴۹] (بقصد القرآن أو الدعاء) : بل بقصد التحیة.
[۶۵۰] (عدم کفایة رد الصبی الممیز) : الاظهر کفایته کما مر.
[۶۵۱] (الا لضرورة) : ولو کانت عرفیة.
[۶۵۲] (أو بقوله « سلام » دون علیک) : فیه اشکال.
[۶۵۳] (هذا مستحب فی مستحب) : بمعنی ان الاستحباب لهم آکد.
[۶۵۴] (أو مزاحاً) : وکذا اذا اسلم بعنوان المتارکة.
[۶۵۵] (وجب) : علی الاحوط.
[۶۵۶] (من أهل المنبر) : وجوب رد السلام فی غیر أول اللقاء عرفاً محل إشکال مطلقاً.
[۶۵۷] (وان کان الاحوط) : بل المتعین.
[۶۵۸] (بعد أن یضع) أی العاطس، ولکن مقتضی بعض الروایات تأخیر الوضع عن التحمید إلا إنها ضعیفة کروایة التقدیم فاستحباب الوضع غیر ثابت وان کان التحمید مستحباً.
[۶۵۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.
[۶۶۰] (ولو اضطراراً) : عن مقدمة اختیاریة مطلقاً وکذا بدونها علی الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.
[۶۶۱] (بل مطلق الصوت علی الاحوط) : الاولی.
[۶۶۲] (حکمه حکم القهقهة) :فیه نظر.
[۶۶۳] (علی الاحوط) : فی الفرضین.
[۶۶۴] (للخوف من الله) : أو للاشتیاق الیه.
[۶۶۵] (البکاء اضطراراً) : یجری فیه التفصیل المتقدم فی القهقهة.
[۶۶۶] (مما هو مناف للصلاة) : اطلاق الحکم فی بعض الامثلة المذکورة محل اشکال بل لا اشکال فی جواز التصفیق للتنبیه.
[۶۶۷] (والاحوط) : الاولی.
[۶۶۸] (عما کان منهما مفوتاً للموالاة العرفیة) : بل مطلقاً.
[۶۶۹] (تعمد قول آمین) : فی بطلان الصلاة به لغیر المأموم اشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه نعم لا اشکال فی حرمته تشریعاً اذا اتی به بعنوان الوظیفة المقررة فی المحل شرعاً.
[۶۷۰] (وفی حال الضرورة) : وکذا فی حال التقیة والمداراتیة ولا یأثم بترکه فی هذا الحال.
[۶۷۱] (ان کان رکناً) : فیه تفصیل یأتی فی محله.
[۶۷۲] (بنی علی انه اتم) : مع احراز الاتیان بالماهیة الجامعة بین الصحیح والفاسد.
[۶۷۳] (وجب علیه الاعادة) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.
[۶۷۴] (اتمها ثم ازال النجاسة) : فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۵ من فصل یشترط فی صحة الصلاة.
[۶۷۵] (وهو مشکل) : الاظهر الجواز.
[۶۷۶] (فلا یبعد البناء علی البقاء) : فیه اشکال بل منع فیجب منع الاستئناف أو الاعادة علی تقدیر الاتمام رجاءً.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۷۵۳] [۱۷۵۴] [۱۷۵۵] [۱۷۵۶] [۱۷۵۷] [۱۷۵۸] [۱۷۵۹] [۱۷۶۰] [۱۷۶۱] [۱۷۶۲] [۱۷۶۳] [۱۷۶۴] [۱۷۶۵] [۱۷۶۶] [۱۷۶۷] [۱۷۶۸] [۱۷۶۹] [۱۷۷۰] [۱۷۷۱] [۱۷۷۲] [۱۷۷۳] [۱۷۷۴] [۱۷۷۵] [۱۷۷۶] الفهرس موارد وجوب صلاة الایات کیفیت صلاة الایات مستحبات صلاة الایات فصل فی صلاة الایات
موارد وجوب صلاة الایات
وهی واجبة علی الرجال والنساء والخناثی، وسببها امور :
الأول والثانی : کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم یحصل منهما خوف.
الثالث : الزلزلة [۶۸۴]، وهی أیضاً سبب لها مطلقا وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.
الرابع : کل مخوّف سماوی [۶۸۵] أوأرضی کالریح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء والخسف وغیر ذلک من الایات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغیر المخوف من هذه المذکورات ولا بخوف النادر ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للاوحدی من الناس، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوفا للغالب من الناس.
وأما وقتها [۶۸۶] ففی الکسوفین هو من حین الاخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی فتجب المبادرة إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء وتکون أداء فی الوقت المذکور والأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء، وعدم نیة الأداء والقضاء علی فرض التأخیر، وأما فی الزلزلة وسائر الایات المخوفة فلا وقت لها بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها [۶۸۷]، وإن عصی فبعده إلی آخر العمل وتکون أداء مهما أتی بها إلی آخره.
کیفیت صلاة الایات
وأما کیفیتها: فهی رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات وسجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصیل ذلک : بأن یکبر للاحرام مقارنا للنیة ثم یقرأ الحمد وسورة ثم یرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا حتی یتم خمساً، فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثم یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد ویسلم، ولا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات فیقرأ فی القیام الأول من الرکعة الأولی الفاتحة ثم یقرأ بعدها آیة من سورة [۶۸۸] أو أقل [۶۸۹] أو أکثر ثم یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة ویرکع، ثم یرفع ویقرأ بعضا آخر وهکذا إلی الخامس حتی یتم سورة ثم یرکع ثم یسجد بعده سجدتین، ثم یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلم، فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة علی الرکوعات الخمسة مرة، ویجب إتمام سورة فی کل رکعة، وإن زاد علیها فلا بأس، والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع، کما أن الأحوط والأقوی عدم مشروعیة الفاتحة [۶۹۰] حینئذ إلا إذا أکمل السورة فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع ولا یعید الحمد کما عرفت، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة ثم القراءة من حیث قطع [۶۹۱]، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق.
[۱۷۵۳] مسألة ۱ : لکیفیة صلاة الایات کما استفید مما ذکرنا صور:
الأولی : أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب وسورة تامة فی کل من الرکعتین، فیکون کل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین. الثانیة : أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کل من الرکعتین، فتکون الفاتحة مرتین : مرة فی القیام الأول من الرکعة الأولی، ومرة فی القیام الأول من الثانیة، والسورة أیضاً مرتان. الثالثة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی، وبالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة. الرابعة : عکس هذه الصورة. الخامسة : أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة، فیجمع بین إتمام السورة فی بعض، القیامات وتفریقها فی البعض فیکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرة، حیث إنه إذا أتم السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها. السادسة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی وبالثانیة کما فی الخامسة. السابعة : عکس ذلک. الثامنة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة وبالثانیة کما فی الخامسة. التاسعة : عکس ذلک، والأولی اختیار الصورة الأولی. [۱۷۵۴] مسألة ۲ : یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة من الاجزاء والشرائط والاذکار الواجبة والمندوبة.
[۱۷۵۵] مسألة ۳ : یستحب فی کل قیام ثان بعد القراءة قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس [۶۹۲] والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الاخیر منهما.
[۱۷۵۶] مسألة ۴ : یستحب أن یکبر عند کل هوی للرکوع وکل رفع منه [۶۹۳].
[۱۷۵۷] مسألة ۵ : یستحب أن یقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.
[۱۷۵۸] مسألة ۶ : هذه الصلاة حیث إنها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنه فی الأولی أو الثانیة وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کل رکعة، نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنه یبنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الثانیة بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات.
[۱۷۵۹] مسألة ۷ : الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمدا وسهوا [۶۹۴] کالیومیة.
[۱۷۶۰] مسألة ۸ : إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت، والصلاة أداء، بل وکذلک إذا لم یسع وقتهما إلا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً.
[۱۷۶۱] مسألة ۹ : إذا علم بالکسوف أو الخسوف وأهمل حتی مضی الوقت عصی ووجب القضاء [۶۹۵]، وکذا إذا علم ثم نسی وجب القضاء، وأما إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کله لم یجب، وأما فی سائر الایات [۶۹۶] فمع تعمد التأخیر یجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إذا علم ونسی، وأما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها مادام العمر فوراً ففوراً.
[۱۷۶۲] مسألة ۱۰ : إذا علم بالایة وصلی ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالایة تبین له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة [۶۹۷].
[۱۷۶۳] مسألة ۱۱ : إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما مخیر بین تقدیم أیهما شاء وإن کان الأحوط تقدیم الیومیة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة.
[۱۷۶۴] مسألة ۱۲ : لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت صلاة الایة قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآیة، ولو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الاجزاء للیومیة قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلی صلاة الایة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز قطع صلاة الایة والاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلی صلاة الایة من محل القطع، لکن الأحوط خلافه.
مستحبات صلاة الایات
[۱۷۶۵] مسألة ۱۳ : یستحب فی هذه الصلاة امور:
الأول والثانی والثالث : القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعلة علی ما مر. الرابع : إتیانها بالجماعة [۶۹۸] أداءً کانت أو قضاءاً، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة دون غیرها من الافعال والاقوال. الخامس : التطویل فیها خصوصا فی کسوف الشمس. السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء أو یعید الصلاة. السابع : قراءة السور الطوال کیاسین والنور والروم والکهف ونحوها. الثامن : إکمال السورة فی کل قیام. التاسع : أن یکون کل من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا. العاشر : الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا حتی فی کسوف الشمس علی الاصح. الحادی عشر : کونها تحت السماء. الثانی عشر : کونها فی المساجد بل فی رحبها. [۱۷۶۶] مسألة ۱۴ : لا یبعد استحباب التطویل حتی للإمام [۶۹۹]، وإن کان یستحب له التخفیف فی الیومیة مراعاة لأضعف المأمومین.
[۱۷۶۷] مسألة ۱۵ : یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة، وأما إذا أدرکه بعد الرکوع الأول من الأولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذ بین صلاة الإمام والمأموم.
[۱۷۶۸] مسألة ۱۶ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها کما فی الیومیة.
[۱۷۶۹] مسألة ۱۷ : یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة.
[۱۷۷۰] مسألة ۱۸ : یثبت الکسوف والخسوف وسائرالایات بالعلم وشهادة العدلین وإخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه علی إشکال فی الاخیر [۷۰۰]، لکن لا یترک معه الاحتیاط، وکذا فی وقتها ومقدار مکثها.
[۱۷۷۱] مسألة ۱۹ : یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الایة [۷۰۱] فلا یجب علی غیره، نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد.
[۱۷۷۲] مسألة ۲۰ : تجب هذه الصلاة علی کل مکلف إلا الحائض والنفساء فیسقط عنهما أداؤها، والأحوط [۷۰۲] قضاؤها بعد الطهر والطهارة.
[۱۷۷۳] مسألة ۲۱ : إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا تعدد وجوب الصلاة.
[۱۷۷۴] مسألة ۲۲ : مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدد السبب نوعا کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط [۷۰۳] التعیین ولو إجمالا، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین وإن کان أحوط أیضاً.
[۱۷۷۵] مسألة ۲۳ : المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام [۷۰۴] ولکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل وإن کان أحوط خصوصا مع الصدق العرفی.
[۱۷۷۶] مسألة ۲۴ : إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلا ولم یحصل له العلم [۷۰۵] بقولهم، ثم بعد مضی الوقت تبین صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثم بعد مضی الوقت تبین عدالتهما، لکن الأحوط القضاء فی الصورتین.
[۶۸۴] (الزلزلة) : علی الاحوط.
[۶۸۵] (کل مخوف سماوی) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.
[۶۸۶] (واما وقتها) : ای وقت الشروع فی الصلاة، واما الفراغ منها فیجوز تأخیره الی ما بعد تمام الانجلاء اختیاراً علی الاظهر.
[۶۸۷] (بل یجب المبادرة الی الاتیان بها بمجرد حصولها) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآیة کما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضی الزمان المتصل بها مطلقاً وان کان الاحوط الاتیان بها ما دام العمر.
[۶۸۸] (آیة من سورة) : الاحوط الابتداء من اولها، وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة وحدها.
[۶۸۹] (أو أقل) : بشرط أن یکون جملة تامة علی الاحوط.
[۶۹۰] (والاقوی عدم مشروعیة الفاتحة) : الاقوائیة ممنوعة نعم هو احوط.
[۶۹۱] (ثم القراءة من حیث القطع) : ولا بد من اتیان سورة تامة فی باقی الرکوعات.
[۶۹۲] (قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً.
[۶۹۳] (وکل رفع منه) : إلا فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.
[۶۹۴] (عمداً أو سهواً) : البطلان بزیادتها سهواً مبنی علی الاحیتاط اللزومی.
[۶۹۵] (عصی ووجب القضاء) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا کان الاحتراق کلیاً.
[۶۹۶] (وأما فی سائر الایات) : تقدم الکلام حولها فی اول الفصل.
[۶۹۷] (وجب القضاء أو الاعادة) : الاظهر عدم وجوب فی غیر الکسوفین.
[۶۹۸] (اتیانها بالجماعة) : فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین اشکال أو منع.
[۶۹۹] (حتی الامام) : استحباب التطویل له فیما اذا کان یشق علی من خلفه غیر معلوم بل الظاهر عدمه.
[۷۰۰] (علی اشکال فی الاخیر) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشیء العقلائیة فلا إشکال.
[۷۰۱] (بمن فی بلد الایة) : بل فی مکان الاحساس بها ومنه یظهر النظر فی الالحاق المذکور فی المتن.
[۷۰۲] (والاحوط) : الاولی.
[۷۰۳] (والاحوط) : الاولی.
[۷۰۴] (فلو لم یحترق التمام) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الرویات هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یری إلا جرمه وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور.
[۷۰۵] (ولم یحصل له العلم) : ولا الاطمئنان.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۶۹۰] [۱۶۹۱] [۱۶۹۲] [۱۶۹۳] [۱۶۹۴] [۱۶۹۵] [۱۶۹۶] [۱۶۹۷] [۱۶۹۸] [۱۶۹۹] [۱۷۰۰] [۱۷۰۱] فصل فی التعقیب
وهو الاشتغال عقیب الصلاة بالدعاء أو الذکر أو التلاوة أو غیرها من الافعال الحسنة [۶۱۵] مثل التفکر فی عظمة الله ونحوه، ومثل البکاء لخشیة الله أو للرغبة إلیه وغیر ذلک، وهو من السنن الاکیدة، ومنافعه فی الدین والدنیا کثیرة، وفی روایة : «من عقب فی صلاته فهو فی صلاة » وفی خبر : « التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد »، والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً، وإن کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متصلا بالفراغ منها غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرعة، والقدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلا بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا فی مثل ما مر، والأولی فیه الاستقبال والطهارة والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الاذکار والدعاء بالعربیة وإن کان هو الافضل، کما أن الافضل الاذکار والادعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء، ونذکر جملة منها تیمناً :
أحدها : أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم رافعا یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات.
الثانی : تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها)، وهو أفضلها علی ما ذکره جملة من العلماء، ففی الخبر : « ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، (علیها السلام) ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله (صلی الله علیه وآله) فاطمة » (علیها السلام) وفی روایة : « تسبیح فاطمة الزهراء الذکر الکثیر الذی قال الله تعالی : اذکروا الله ذکرا کثیرا»، وفی اخری عن الصادق (علیه السلام) : « تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلی من صلاة ألف رکعة فی کل یوم »، والظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضاً بل فی نفسه، نعم هو مؤکد فیه وعند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة، کما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقیب کل صلاة.
وکیفیته : « الله أکبر » أربع وثلاثون مرة، ثم « الحمد لله » ثلاث وثلاثون، ثم « سبحان الله » کذلک، فمجموعها مائة، ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید وإن کان الأولی الأول.
[۱۶۹۰] مسألة ۱۹ : یستحب أن یکون السبحة بطین قبر الحسین (صلوات الله علیه) وفی الخبر أنها تسبح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبح ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلا.
[۱۶۹۱] مسألة ۲۰ : إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل، وإلا بنی علی الإتیان به، وإن زاد علی الاعداد بنی علیها ورفع الید عن الزائد.
الثالث : « لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الاحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر ».
الرابع : « اللهم اهدنی من عندک، وأفض علی من فضلک، وانشر علی من رحمتک، وأنزل علی من برکاتک ».
الخامس : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین.
السادس : « اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجرنی من النار وارزقنی الجنة وزوجنی من الحور العین ».
السابع : « أعوذ بوجهک الکریم وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والاخرة. ومن شر الاوجاع کلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم ».
الثامن : قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة (شهد الله أنه لا إله) ـ الخ [ آل عمران ۳ : ۱۷ ] وآیة الملک [ آل عمران ۳ : ۲۶ ].
التاسع : « اللهم إنی أسالک من کل خیر أحاط به علمک وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی اموری کلها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الاخرة ».
العاشر : « أعیذ نفسی ومارزقنی ربی بالله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق من شر ما خلق، إلی آخر السورة ـ، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس ـ إلی آخر السورة».
الحادی عشر : أن یقرأ قل هو الله أحد اثنی عشر مرة، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول :
« اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهرالمبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا یا مطلق الاساری یا فکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتی من النار وتخرجنی من الدنیا آمنا وتدخلنی الجنة سالما وأن تجعل دعائی أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا، إنک أنت علام الغیوب ».
الثانی عشر: الشهادتان والاقرار بالأئمة (علیهم السلام).
الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات « أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام وأتوب إلیه ».
الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسیان، وهو :
« سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفهما وعلما، إنک علی کل شیء قدیر ».
[۱۶۹۲] مسألة ۲۱ : یستحب فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه إلی طلوع الشمس مشتغلا بذکر الله.
[۱۶۹۳] مسألة ۲۲ : الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلا، وکذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.
[۱۶۹۴] مسألة ۲۳ : یستحب سجود الشکر بعد کل صلاة فریضة کانت أو نافلة وقد مر کیفیته سابقا.
 
فصل (فی الصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ))
یستحب الصلاة علی النبی حیث ما ذکر أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة وفی أثناء القراءة، بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العَلمی کمحمد وأحمد أو بالکنیة واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی أو بالضمیر، وفی الخبر الصحیح : « وصل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الاذان أو غیره »، وفی روایة : « من ذکرت عنده ونسی أن یصلی علی خطأ الله به طریق الجنة ».
[۱۶۹۵] مسألة ۱ : إذا ذکر اسمه (صلی الله علیه وآله) مکررا یستحب تکرارها، وعلی القول بالوجوب یجب، نعم ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مرة إلا إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها، وبعضهم علی أنه یجب فی کل مجلس مرة.
[۱۶۹۶] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی [۶۱۶] بالصلاة التی تجب للتشهد، نعم ذکره فی ضمن قوله : « اللهم صل علی محمد وآل محمد » لا یوجب تکرارها، وإلا لزم التسلسل.
[۱۶۹۷] مسألة ۳ : الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاة علیه بناء علی الوجوب، وکذا بناء علی الاستحباب فی إدراک فضلها وامتثال الامر الندبی، فلو ذکره أو سمعه فی أثناء القراءة فی الصلاة لا یؤخر إلی آخرها إلا إذا کان فی أواخرها.
[۱۶۹۸] مسألة ۴ : لا یعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة بل یکفی فی الصلاة علیه کل ما یدل علیها مثل « صلی الله علیه » و« اللهم صل علیه »، والأولی ضم الآل إلیه [۶۱۷].
[۱۶۹۹] مسألة ۵ : إذا کتب اسمه (صلی الله علیه وآله) یستحب أن یکتب الصلاة علیه.
[۱۷۰۰] مسألة ۶ : إذا تذکره بقلبه فالأولی أن یصلی علیه لاحتمال شمول قوله (علیه السلام) : « کلما ذکرته » الخ، لکن الظاهر إرادة الذکر اللسانی دون القلبی.
[۱۷۰۱] مسألة ۷ : یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمة أیضاً ذلک، نعم إذا أراد أن یصلی علی الأنبیاء أوّلاً یصلی علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله) ثم علیهم إلا فی ذکر إبراهیم (علیه السلام) ففی الخبر عن معاویة بن عمار قال : ذکرت عند أبی عبدالله الصادق (علیه السلام) بعض الأنبیاء فصلیت علیه فقال (علیه السلام) : «إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد وآله ثم علیه ».
[۶۱۵] (الافعال الحسنة) : اطلاقه محل اشکال بل منع.
[۶۱۶] (لا یکتفی) : الظاهر جواز الإکتفاء بها.
[۶۱۷] (والاولی ضم الآل الیه) : بل لا ینبغی ترکه.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۶۶۸] [۱۶۶۹] [۱۶۷۰] [۱۶۷۱] فصل فی الترتیب و الموالاة
فصل فی الترتیب
یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب بأن یقدم تکبیرة الاحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع وهکذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزیادة سواء کان ذلک فی الافعال أو الاقوال وفی الارکان أو غیرها، وإن کان سهوا فإن کان فی الارکان بأن قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک [۶۰۴]، وإن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الارکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهوا، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب، وإلا فلا، نعم یجب [۶۰۵] علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک.
[۱۶۶۸] مسألة ۱ : إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الاربعة ورکع وسجد وقام إلی الثالثة وتخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة وما قصده ثانیة ثالثة قهرا وکذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة والثانیة بقصد الأولی.
فصل فی الموالاة
قد عرفت سابقا وجوب الموالاة فی کل من القراءة والتکبیر والتسبیح والاذکار بالنسبة إلی الایات والکلمات والحروف، وأنه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا کان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلک الایة أو الکلمة فیجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الاحرام فإن فوات الموالاة فیها سهوا بمنزلة نسیانها، وکذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فاذا تذکر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.
[۱۶۶۹] مسألة ۱ : تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الاذکار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشکال فیها.
[۱۶۷۰] مسألة ۲ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الافعال بلافصل وإن لم یمح معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءة والاذکار.
[۱۶۷۱] مسألة ۳ : لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره [۶۰۶] لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمدا عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته.
[۶۰۴] (فکذلک) : بطلان الصلاة بزیادة السجدتین أو الرکوع سهواً مبنی علی الاحتیاط.
[۶۰۵] (نعم یجب) : علی الاحوط والاظهر العدم إلا فی موراد خاصة ستأتی فی محالها.
[۶۰۶] (فالظاهر انعقاد نذره) : لا یخلو عن اشکال.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۶۵۶] [۱۶۵۷] [۱۶۵۸] [۱۶۵۹] [۱۶۶۰] الفهرس واجبات التشهد مستحبات التشهد فصل فی التشهد
وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین الأولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الاخیرة، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا أتی به ما لم یرکع، وقضاه بعد الصلاة [۵۸۹] إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو .
واجبات التشهد
وواجباته سبعة :
الأول : الشهادتان. الثانی : الصلاة علی محمد وآل محمد، فیقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » ویجزئ علی الأقوی (۲) أن یقول: « أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد ». الثالث : الجلوس بمقدار الذکر المذکور. الرابع : الطمأنینة فیه. الخامس : الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة وهما علی الصلاة علی محمد وآل محمد کما ذکر [۵۹۰]. السادس : الموالاة [۵۹۱] بین الفقرات والکلمات والحروف بحیث لا یخرج عن الصدق. السابع : المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات. [۱۶۵۶] مسألة ۱ : لا بد من ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا یجزئ غیرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهکذا فی غیره.
[۱۶۵۷] مسألة ۲ : یجزئ الجلوس فیه بأی کیفیة کان ولو إقعاء، وإن کان الأحوط ترکه.
[۱۶۵۸] مسألة ۳ : من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم، وقبله یتبع غیره فیلقنه [۵۹۲]، ولو عجز ولم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر [۵۹۳] ویترجم الباقی [۵۹۴]، وإن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة الکل، وإن لم یعلم یأتی بسائر الاذکار بقدره، والأولی التحمید إن کان یحسنه، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمکن.
مستحبات التشهد
[۱۶۵۹] مسألة ۴ : یستحب فی التشهد امور:
الأول : أن یجلس الرجل متورکا علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین. الثانی : أن یقول قبل الشروع فی الذکر : « الحمد الله » أو یقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أو الاسماء الحسنی کلها لله ». الثالث : أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الاصابع. الرابع : أن یکون نظره إلی حجره. الخامس : أن یقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول » ثم یقول : « اللهم صل ـ الخ ». السادس : أن یقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » فی التشهد الأول، بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی. السابع : أن یقول فی التشهد الأول والثانی ما فی موثقة أبی بصیر وهی قوله (علیه السلام) : « إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی امته وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتین أو ثلاثاً، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، التحیات لله والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزکی وطهر وخلص وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها وأن الله یبعث من فی القبور، الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وسلم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علی بالجنة وعافنی من النار، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تبارا، ثم قل : السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبدالله خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، ثم تسلم » .
الثامن : أن یسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن یقول : « سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم یقوم. التاسع: أن یقول : « بحول الله وقوته.. الخ » حین القیام عن التشهد الأول. العاشر : أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد. [۱۶۶۰] مسألة ۵ : یکره الإِقعاء حال التشهد علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط ترکه کما عرفت.
[۵۸۹] (وقضاه بعد الصلاة) : الاظهر عدم وجب قضائه وان کان احوط.
[۵۹۰] (کما ذکر) : لا یبعد کفایة ان یقول: (أشهد ان محمداً صلّی الله علیه وآله عبده ورسوله).
[۵۹۱] (المولاة) : ولکن لا مانع من تخلل الادعیة المأثورة المطولة بین فقراتها.
[۵۹۲] (وقبلة یتبع غیره فیلقنه) : الظاهر کونهما فی مرتبة واحدة.
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۲۰۲۱] [۲۰۲۲] [۲۰۲۳] [۲۰۲۴] [۲۰۲۵] [۲۰۲۶] [۲۰۲۷] [۲۰۲۸] [۲۰۲۹] [۲۰۳۰] [۲۰۳۱] [۲۰۳۲] [۲۰۳۳] [۲۰۳۴] [۲۰۳۵] [۲۰۳۶] فصل فی الشک
وهو إما فی أصل الصلاة وأنه هل أتی بها أم لا وإما فی شرائطها وإما فی أجزائها وإما فی رکعاتها .
[۲۰۲۱] مسألة ۱ : إذا شک فی أنه هل صلی أم لا فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا، ولو علم أنه صلی العصر ولم یدر أنه صلی الظهر أو لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة بل وکذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإن الأحوط [۹۱۷] الإتیان بها، وإن کان إحتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أوشک فیه وکان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط [۹۱۸] قضاء الظهر أیضاً .
[۲۰۲۲] مسألة ۲ : إذا شک فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج .
[۲۰۲۳] مسألة ۳ : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظن عدم فعلها .
[۲۰۲۴] مسألة ۴ : إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .
[۲۰۲۵] مسألة ۵ : لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر [۹۱۹] بعد البناء علی عدم الإتیان بها .
[۲۰۲۶] مسألة ۶ : إذا علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منها یجزئه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة سواء کان فی الوقت أو فی خارجه، نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له [۹۲۰] البناء علی أن ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر ولو علم أنه صلی إحدی العشاءین ولم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء .
[۲۰۲۷] مسألة ۷ : إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکر خارج الوقت، وکذا إذا شک واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت، وأما إذا شک واعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .
[۲۰۲۸] مسألة ۸ : حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره [۹۲۱] فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتـیان وإن کان فی الوقت .
[۲۰۲۹ ] مسألة ۹ : إذا شک فی بعض شرائط الصلاة فأما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وکذا إذا کان فی الأنثاء [۹۲۲]، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری، وقد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.
[۲۰۳۰] مسألة ۱۰ : إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فأما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أوشک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح، والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو أخذ فی السورة بل ولا إلی الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة [۹۲۳]، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود [۹۲۴]، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره .
[۲۰۳۱] مسألة ۱۱ : الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس مثلا وقد شک فی أنه هل سجد أم لا وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت [۹۲۵]، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ .
[۲۰۳۲] مسألة ۱۲ : لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن کان من الإفعال [۹۲۶]، والتدارک إن کان من القراءة أو الاذکار ما عدا تکبیرة الإحرام [۹۲۷] .
[۲۰۳۳] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاة [۹۲۸] وإلا فلا، نعم یجب [۹۲۹] علیه سجدتا السهو للزیادة، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه وإلا فإن کان رکنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ویجب علیه [۹۳۰] سجدتا السهو للنقیصة .
[۲۰۳۴] مسألة ۱۴ : إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیـــــات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به.
[۲۰۳۵] مسألة ۱۵ : إذا شک المأموم فی أنه کبر للاحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الانصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت [۹۳۱] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة [۹۳۲] .
[۲۰۳۶] مسألة ۱۶ : إذا شک وهو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم یلتفت [۹۳۳]، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح .
[۹۱۷] (فان الاحوط) : لا یترک .
[۹۱۸] (لکن الاحوط) : لا یترک اذا کان شاکاً فی الاتیان بالعصر ایضاً .
[۹۱۹] (عدل الی الظهر) : بل یتمها عصراً ویأتی بالظهر بعدها .
[۹۲۰] (یجوز له) : بل فی الظهرین یأتی باربع رکعات بقصد ما فی الذمة وفی العشائین یصلی العشاء ویقضی المغرب علی الاحوط .
[۹۲۱] (حکم غیره) : لا یبعد ان یکون حکمه حکم الوسواسی .
[۹۲۲] (وکذا اذا کان فی الاثناء) : وان کان الشک فی الطهارة من الحدث مع سبق عدمها علی الاحوط کما مر .
[۹۲۳] (والاستغفار بالنسبة الی التسبیحات الاربعة) : فیه اشکال کما مر فی محله .
[۹۲۴] (وجب علیه العود) : فیه نظر بل منع والنص المدعی دلالته علی وجوب العود لا یخلو من اجمال واضطراب فلا یعول علیه .
[۹۲۵] (لم یلتفت) : مشکل بل ممنوع ما لم یکن مشتغلاً بالقراءة والتسبیحات وکذا الحال فی التشهد .
[۹۲۶] (ان کان من الافعال) : الظاهر ان الشک فی الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول فی الغیر ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له فی الافعال حتی فی القیام والقعود ـ فضلاً عن الرکوع والسجود ـ فان القیام بعد القراءة غیر القیام حالها وکذا القعود بعد التشهد غیر القعود حاله فالشک فیهما بعد تمام القراءة والتشهد یعد من الشک بعد الدخول فی الغیر .
[۹۲۷] (ما عدا تکبیرة الاحرام) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافیات ثم استئنافها ومر منا کفایة التکرار بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق .
[۹۲۸] (بطلت الصلاة) : علی تفصیل قد تقدم .
[۹۲۹] (نعم یجب علیه) : علی الاحوط والاظهر عدم الوجوب کما مر .
[۹۳۰] (ویجب علیه) : مر عدم الوجوب الا فی نسیان التشهد .
[۹۳۱] (لم یلتفت) : العبرة فی ذلک بان یری نفسه مشتغلاً بما هو من وظائف المصلی ـ ولو استحباباً ـ کالانصات لقراءة الامام ولا یکفی مجرد کونه بهیئته .
[۹۳۲] (الاحوط الاتمام والاعادة) : یکفی فی الاحتیاط الاتیان بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق کما مر نظیره.
[۹۳۳] (لم یلتفت) : إلا ذا تیقن انه لم یعتن بالشک علی تقدیر حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتیان بالمشکوک فیه .
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۲۰۰۲] [۲۰۰۳] [۲۰۰۴] [۲۰۰۵] [۲۰۰۶] [۲۰۰۷] [۲۰۰۸] [۲۰۰۹] [۲۰۱۰] [۲۰۱۱] [۲۰۱۲] [۲۰۱۳] [۲۰۱۴] [۲۰۱۵] [۲۰۱۶] [۲۰۱۷] [۲۰۱۸] [۲۰۱۹] [۲۰۲۰] فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة
أی الاخلال بشیء مما یعتبر فیها وجودا أو عدما
[۲۰۰۲] مسألة ۱ : الخلل أما أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إکراه أو بالشک، ثم إما أن یکون بزیادة أو نقیصة، والزیادة إما برکن أو غیره ولو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلها أو برکعة، والنقیصة إما بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غیر رکن، أو بجزء رکن أو غیر رکن، أو بکیفیة کالجهر والاخفات والترتیب والموالاة أو برکعة .
[۲۰۰۳] مسألة ۲ : الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة حتی بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الإفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت المولاة سهوا أو إضطرارا لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمدا .
[۲۰۰۴] مسألة ۳ : إذا حصل الاخلال بزیادة أو نقصان جهلا بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالاخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة بأن صلی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار [۸۸۹] أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة أو بزیادة رکن بطلت الصلاة [۸۹۰]، وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادة أو نقصاً فالأحوط [۸۹۱] الالحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه .
[۲۰۰۵] مسألة ۴ : لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیة أو فی الأنثاء، ولا بین الفعل والقول ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها [۸۹۲] ولا بین قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأنثاء، لا بعنوان أنه منها ما لم یحصل به المحو للصورة [۸۹۳]، وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الإفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً للصورة.
[۲۰۰۶] مسألة ۵ : إذا أخل بالطهارة الحدثیة ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم بطلت صلاته وإن تذکر فی الأثناء، وکذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط.
[۲۰۰۷] مسألة ۶ : إذا صلی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت، وکذا لو صلی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الاعادة أو القضاء [۸۹۴] .
[۲۰۰۸] مسألة ۷ : إذا أخل بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت [۸۹۵]، وکذا إن کان جاهلا بالحکم أو کان جاهلا بالموضوع وعلم فی الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مر التفصیل سابقا [۸۹۶] .
[۲۰۰۹] مسألة ۸ : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان هو الأحوط، وکذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة [۸۹۷] من المأکولیة وعدم کونه حریرا أو ذهبا ونحو ذلک .
[۲۰۱۰] مسألة ۹ : إذا أخل بشرائط المکان سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان أحوط فیما عدا الاباحة بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب .
[۲۰۱۱] مسألة ۱۰ : إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا إما لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن کان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة .
[۲۰۱۲] مسألة ۱۱ : إذا زاد رکعة أو رکوعا أو سجدتین [۸۹۸] من رکعة أو تکبیرة الإحرام [۸۹۹] سهوا بطلت الصلاة، نعم یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلاتبطل بل علیه سجدتا السهو [۹۰۰]، وأما زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام، کما أنه لا تتصور زیادة النیة بناء علی أنها الداعی بل علی القول بالأخطار لا تضر زیادتها .
[۲۰۱۳] مسألة ۱۲ : یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره أو نسی أن حکمه القصر فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر خارج الوقت، ولکن یجب الاعادة إذا تذکر فی الوقت کما سیأتی إن شاء الله .
[۲۰۱۴] مسألة ۱۳ : لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین أن یکون قد تشهد فی الرابعة ثم قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک أولا وإن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاة لو تذکر قبل الفراغ ثم إعادتها .
[۲۰۱۵] مسألة ۱۴ : إذا سها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته [۹۰۱] وإن تذکر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحت صلاته، ویسجد سجدتی السهو لکل زیادة، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لو کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی .
[۲۰۱۶] مسألة ۱۵ : لو نسی السجدتین ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت صلاته [۹۰۲] ولو تذکر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما، من الرکعة الأخیرة حتی سلم وأتی بما یبطل الصلاة عمدا وسهوا کالحدث والاستدبار وإن تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضاً البطلان [۹۰۳] لکن الأحوط التدارک ثم الإتیان بما هومرتب علیهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذکر قبل السلام اتی بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم وصحت صلاته وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب .
[۲۰۱۷] مسألة ۱۶ : لو نسی النیة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذکر فی الاثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف، وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل[۹۰۴] بالرکوع بأن رکع لا عن قیام .
[۲۰۱۸] مسألة ۱۷ : لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام وأتی بها، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم[۹۰۵]، ولو ذکرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها، وکذا لو نسی أزید من رکعة .
[۲۰۱۹] مسألة ۱۸ : لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحینئذ فإن لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة [۹۰۶]، وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهد یجب قضاؤهما [۹۰۷] أیضاً بعد الصلاة قبل سجدتی السهو، وإن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لکل زیادة [۹۰۸]، وفوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن وإما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذکر بعد السلام الواجب [۹۰۹]، فلو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک فیتم الصلاة ویسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل الترتیب والطمأنینة مما لیس بجزء، وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء، نعم فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً لاحتمال کون القیام واجبا حال القراءة لا شرطا فیها وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطا فیه، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار، فالأحوط [۹۱۰] العود والإتیان بقصد الاحتیاط والقربة لا بقصد الجزئیة، ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذکر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط [۹۱۱] إعادته بقصد الاحتیاط والقربة، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود ولونسی الانتصاب من الرکوع وتذکربعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله وأما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه [۹۱۲] لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة و لیست برکن، کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة [۹۱۳] لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل [۹۱۴] فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة کما مر نظیره، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام [۹۱۵] فات محلهما، ولو ذکر قبل ذلک تدارکهما، ولو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مر [۹۱۶] من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ خصوصا إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام .
[۲۰۲۰] مسألة ۱۹ : لو کان المنسی الجهر أو الأخفات لم یجب التدارک باعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی، وإن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع .
[۸۸۹] (أو الی الیمین أو الیسار) : أو ما بینهما ـ علی الاحوط ـ فی غیر الجاهل المعذور .
[۸۹۰] (بطلت الصلاة) : الحکم بالبطلان فی زیادة الرکن عن جهل قصوری مبین علی الاحتیاط .
[۸۹۱] (فالاحوط) : بل الاقوی فی الجاهل المقصر فی غیر الجهر والاخفات .
[۸۹۲] (والمخالف لها) : فی تحقق الزیادة بضم ما لیس مسانخاً لها اشکال بل منع، نعم قد یوجب البطلان من جهة اخری کما اذا کان ماحیاً للصورة أو قصد به الجزئیة تشریعاً علی نحو یخل بقصد التقریب .
[۸۹۳] (ما لم یحصل به المحو للصورة) : ولا یحصل بالذکر .
[۸۹۴] (فیجب علیه الاعادة أو القضاء) : علی تفصیل تقدم فی محله .
[۸۹۵] (بطلت) : بل لا تبطل وان کان الاحوط وجوب الاعادة علی غیر المتحفظ کما مر .
[۸۹۶] (وقد مر التفصیل سابقاً) : وقد مر ما هو المختار .
[۸۹۷] (عدا الطهارة) : تقدم الکلام فی الاخلال بها سهواً .
[۸۹۸] (رکوعاً أو سجتدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین من رکعة واحدة مبنی علی الاحتیاط .
[۸۹۹] (أو تکبیرة الاحرام) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهواً .
[۹۰۰] (بل علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزیادة إلا فی السلام .
[۹۰۱] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء السجدتین علی الاحوط .
[۹۰۲] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء الرکوع علی الاحوط .
[۹۰۳] (فالاقوی ایضاً البطلان) : بل الاقوی الصحة فیتدارکهما ویأتی بما هو مرتب علیهما مع سجدتی السهو للتسلیم علی الاحوط .
[۹۰۴] (وکذا لو نسی القیام المتصل) : بل الظاهر ان حکمه حکم نسیان الرکوع فیجری فیه التفصیل المتقدم فی المسألة ۱۴ .
[۹۰۵] (قام وأتم) : ویسجد لزیادة السلام علی الاحوط .
[۹۰۶] (وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقیصة إلا فی نسیان التشهد .
[۹۰۷] (یجب قضاؤهما) : علی الاحوط فی قضاء التشهد والاقوی عدم الوجوب .
[۹۰۸] (وسجتا السهو لکل زیادة) : تقدم الکلام فیه آنفاً .
[۹۰۹] (واما بالتذکر بعد السلام الواجب) : الظاهر انه لا یوجب فوات محل التدارک إلا فی نسیان التشهد .
[۹۱۰] (فالاحوط) : لا یترک فی نسیان القیام حال القراءة أو التسبیحات .
[۹۱۱] (فالاحوط) : الاولی .
[۹۱۲] (فلا یبعد وجوب العود الیه) : الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حد الرکوع وان کان ذلک أحوط ما لم یدخل فی السجود .
[۹۱۳] (وتذکر بعد الدخول فی الثانیة) : الظاهر فوات محله بمجرد الهوی الی السجدة الثانیة وان لم یدخل فیها .
[۹۱۴] (احتمل) : بل الاقوی .
[۹۱۵] (بعد السلام) : تقدم عدم فوات المحل به إلا التشهد .
[۹۱۶] (فالحال کما مر) : وإلاظهر فوات المحل کما تقدم .
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۸۹۸] [۱۸۹۹] [۱۹۰۰] [۱۹۰۱] [۱۹۰۲] [۱۹۰۳] [۱۹۰۴] [۱۹۰۵] [۱۹۰۶] [۱۹۰۷] [۱۹۰۸] [۱۹۰۹] [۱۹۱۰] [۱۹۱۱] [۱۹۱۲] [۱۹۱۳] [۱۹۱۴] [۱۹۱۵] [۱۹۱۶] [۱۹۱۷] [۱۹۱۸] [۱۹۱۹] [۱۹۲۰] [۱۹۲۱] [۱۹۲۲] الفهرس فصل (فی شرائط الجماعة) عدم الحائل بین الامام والماموم عدم علو موقف الامام عدم التباعد المأموم عن الامام عدم تقدم المأموم علی الامام فصل (فی شرائط الجماعة)
یشترط فی الجماعة مضافا إلی ما مر فی المسائل المتقدمة امور :
عدم الحائل بین الامام والماموم
أحدها : أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته [۸۱۰]، وکذا بین بعض المأمومین مع الأخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموما، نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین [۸۱۱] مع کون الإمام رجلا بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل هذا وأما إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.
عدم علو موقف الامام
الثانی : أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا کالأبنیة ونحوها لا انحداریا علی الأصح، من غیر فرق بین المأموم الاعمی والبصیر و الرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر [۸۱۲]، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [۸۱۳] فیه، ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر [۸۱۴] .
عدم التباعد المأموم عن الامام
الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطا لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
عدم تقدم المأموم علی الامام
الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الأئتمام [۸۱۵]، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة [۸۱۶]، ولا بأس بعد تقدم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.
[۱۸۹۸] مسألة ۱ : لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.
[۱۸۹۹] مسألة ۲ : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.
[۱۹۰۰] مسألة ۳ : إذا کان الحائل زجاجا یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.
[۱۹۰۱] مسألة ۴ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة.
[۱۹۰۲] مسألة ۵ : الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط [۸۱۷] الاجتناب معه خصوصا مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه.
[۱۹۰۳] مسألة ۶ : لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها.
[۱۹۰۴] مسألة ۷ : لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلا من الأول.
[۱۹۰۵] مسألة ۸ : لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصح اقتداء من یکون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبیه فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.
[۱۹۰۶] مسألة ۹ : لا یصح اقتداء من بین الاسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدمه إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بینهم، کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لاحائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدمه حائل مانع.
[۱۹۰۷] مسألة ۱۰ : لو تجدد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة ویصیر منفردا.
[۱۹۰۸] مسألة ۱۱ : لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت [۸۱۸].
[۱۹۰۹] مسألة ۱۲ : لا بأس بالحائل الغیر المستقر کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز وان کانوا غیر مستقرین لاستقرارالمنع حینئذ.
[۱۹۱۰] مسألة ۱۳ : لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه، وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.
[۱۹۱۱] مسألة ۱۴ : إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة فیه وجهان والأحوط کونه مانعا من الأول، وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.
[۱۹۱۲] مسألة ۱۵ : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخر لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد [۸۱۹] بقاء قدوة المتأخرین.
[۱۹۱۳] مسألة ۱۶ : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء.
[۱۹۱۴] مسألة ۱۷ : إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلا بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
[۱۹۱۵] مسألة ۱۸ : لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلک [۸۲۰] بطلت صلاته وإلا صحت.
[۱۹۱۶] مسألة ۱۹ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل [۸۲۱]، کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مر.
[۱۹۱۷] مسألة ۲۰ : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فی الصلاة لا یضر بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن کان الأحوط خلافه، کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق.
[۱۹۱۸] مسألة ۲۱ : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر [۸۲۲] من جهة الفصل أو الحیلولة وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضر، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر.
[۱۹۱۹] مسألة ۲۲ : لا یضر الفصل بالصبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته.
[۱۹۲۰] مسألة ۲۳ : إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه، وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن یکون مسبوقا بالقرب کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا.
[۱۹۲۱] مسألة ۲۴ : إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد [۸۲۳] بقاء قدوته.
[۱۹۲۲] مسألة ۲۵ : یجوز [۸۲۴] علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة.
[۸۱۰] (یمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم یمنع عنها کما سیجیء.
[۸۱۱] (أو غیره من المأمومین) : ای من الرجال.
[۸۱۲] )) مما هو دون الشبر) : بل مما لا یعد علواً عرفاً.
[۸۱۳] (قدر الشبر) : بل القدر غیر المعتد به کما عرفت.
[۸۱۴] (ولو بکثیر) : ما لم یبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.
[۸۱۵] (ان بقی علی نیة الائتمام) : تشریعاً بحیث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظیفة المنفرد علی تفصیل تقدم فی نظائره.
[۸۱۶] (وان کان الاقوی جواز المساواة) : فی المأموم الواحد، واما المتعدد فلا یترک الاحتیاط بتأخره عن الامام فی الموقف، هذا فی الرجل واما المرأة فتراعی فی موقفها من الامام ـ اذا کان رجلاً ـ وکذا مع غیره من الرجال ما مر فی العاشر من شرائط مکان المصلی.
[۸۱۷] (وإن کان الاحوط) : لا یترک.
[۸۱۸] (بطلت) : مر التفصیل فی امثال المقام.
[۸۱۹] (لا یبعد) : فیه نظر لطروالبعد لا من جهة الحیلولة.
[۸۲۰] (أو نحو ذلک) : مما یوجب البطلان مطلقاً کما مر.
[۸۲۱] (إلا اذا عاد المتقدم الی الجماعة بلا فصل) : هذا الاستثناء محل نظر.
[۸۲۲] (تبطل جماعة المتأخر) : اذا کانت صلاة الصف المتقدم باطلة فی مذهبهم ایضاً ـ وان لم یکونوا ملتفتین للبطلان ـ واما اذا کانت صحیحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.
[۸۲۳] (لا یبعد) : بل لایخلو عن بعد.
[۸۲۴] (یجوز) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۹۲۳] [۱۹۲۴] [۱۹۲۵] [۱۹۲۶] [۱۹۲۷] [۱۹۲۸] [۱۹۲۹] [۱۹۳۰] [۱۹۳۱] [۱۹۳۲] [۱۹۳۳] [۱۹۳۴] [۱۹۳۵] [۱۹۳۶] [۱۹۳۷] [۱۹۳۸] [۱۹۳۹] [۱۹۴۰] [۱۹۴۱] [۱۹۴۲] [۱۹۴۳] [۱۹۴۴] [۱۹۴۵] [۱۹۴۶] [۱۹۴۷] [۱۹۴۸] [۱۹۴۹] [۱۹۵۰] [۱۹۵۱] [۱۹۵۲] [۱۹۵۳] [۱۹۵۴] [۱۹۵۵] [۱۹۵۶] [۱۹۵۷] [۱۹۵۸] [۱۹۵۹] [۱۹۶۰] فصل فی أحکام الجماعة
[۱۹۲۳] مسألة ۱ : الأحوط [۸۲۵] ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط والأولی الانصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه [۸۲۶]، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً، وأما فی الأخیرتین من الاخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما، سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.
[۱۹۲۴] مسألة ۲ : لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.
[۱۹۲۵] مسألة ۳ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا [۸۲۷] .
[۱۹۲۶] مسألة ۴ : إذا قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبین أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهوا فی الجهریة.
[۱۹۲۷] مسألة ۵ : إذا شک فی السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک وإن کان الأقوی الجواز.
[۱۹۲۸] مسألة ۶ : لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل [۸۲۸] سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.
[۱۹۲۹] مسألة ۷ : لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الإفعال، بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش، ولا یجوز التأخر الفاحش.
[۱۹۳۰] مسألة ۸ : وجوب المتابعة تعبدی [۸۲۹] ولیس شرطا فی الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولکن صلاته صحیحة [۸۳۰]، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن، نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.
[۱۹۳۱] مسألة ۹ : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود [۸۳۱] والمتابعة، ولا یضر زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعد أثم وصحت صلاته [۸۳۲]، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الأحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الاعادة وإن کان الرفع قبل الذکر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهوا فکذلک، إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین [۸۳۳]، وأما فی السجدة الواحدة فلا.
[۱۹۳۲] مسألة ۱۰ : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم، وأما فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.
[۱۹۳۳] مسألة ۱۱ : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة، حسبت ثانیة وإن تخیل أنها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنها الأولی حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.
[۱۹۳۴] مسألة ۱۲ : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهوا وجبت المتابعة [۸۳۴] بالعود إلی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط [۸۳۵] الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد [۸۳۶]، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان [۸۳۷] مع ترک المتابعة، کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.
[۱۹۳۵] مسألة ۱۳ : لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته [۸۳۸]، ولو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام وأما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمل [۸۳۹] .
[۱۹۳۶] مسألة ۱۴ : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه کبّر کان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمها أو قطعها [۸۴۰] .
[۱۹۳۷] مسألة ۱۵ : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلک.
[۱۹۳۸] مسألة ۱۶ : إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث وهکذا.
[۱۹۳۹] مسألة ۱۷ : إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالسا یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه، وهکذا فی نظائر ذلک.
[۱۹۴۰] مسألة ۱۸ : لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین إذا أتم به فیهما، وأما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لا تمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود [۸۴۱] أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط [۸۴۲] بإعادة الصلاة.
[۱۹۴۱] مسألة ۱۹ : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أن الأحوط التسبیح [۸۴۳] عوض التشهد وإن کان الأقوی جوازالتشهد بل استحبابه أیضاً وإذا أمهله الإمام فی االثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة [۸۴۴] من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها.
[۱۹۴۲] مسألة ۲۰ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق [۸۴۵] فی الرکوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها.
[۱۹۴۳] مسألة ۲۱ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلک، بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان [۸۴۶] .
[۱۹۴۴] مسألة ۲۲ : یجب الاخفات فی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهریة سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلا أو ناسیا لم تبطل صلاته، نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة [۸۴۷] کما فی سائر موارد وجوب الاخفات.
[۱۹۴۵] مسألة ۲۳ : المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلف عن الإمام ویتشهد [۸۴۸] ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود، وکذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین.
[۱۹۴۶] مسألة ۲۴ : إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا کفته الفاتحة علی ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذ.
[۱۹۴۷] مسألة ۲۵ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین قرأ [۸۴۹] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک.
[۱۹۴۸] مسألة ۲۶ : إذا تخیل أن الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخیرتین فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن کان بعده صحت صلاته، وإذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الاُولیین فلا بأس، ولو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها.
[۱۹۴۹] مسألة ۲۷ : إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها بل استحب له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلا بالفریضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأولی منها جاز له القطع بعد العدول [۸۵۰] إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالاولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة [۸۵۱] ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.
[۱۹۵۰] مسألة ۲۸ : الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل [۸۵۲] بالأختصاص بغیر الثنائیة.
[۱۹۵۱] مسألة ۲۹ : لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلا فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء، وإلا فینوی الانفراد.
[۱۹۵۲] مسألة ۳۰ : یجوز [۸۵۳] للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکا لها.
[۱۹۵۳] مسألة ۳۱ : یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالأخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محل الخلاف واتحدا فی العمل، مثلا إذا کان رأی، أحدهما اجتهادا أو تـقلیدا وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأول بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالأخر الذی لا یری وجوبها لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً [۸۵۴] فیما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحملها الإمام عن المأموم فیعمل کل علی وفق رأیه، نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیاً، وأما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأن الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک، نعم یمکن أن یقال [۸۵۵] بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه کأن قرأ السورة فی الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إن القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء.
[۱۹۵۴] مسألة ۳۲ : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.
[۱۹۵۵] مسألة ۳۳ : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالما بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء [۸۵۶] به لأن صلاته حینئذ باطلة واقعا ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء[۸۵۷] إذا تذکر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء لأنها حینئذ صحیحة ولذا لا یجب علیه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة، هذا ولو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الإمام جاهلا أو ناسیا أو عالما.
[۱۹۵۶] مسألة ۳۴ : إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة [۸۵۸]، لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبین ذلک فی الأنثاء، نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلها، وکذا لو تبین کونه امرأة ونحوها ممن لا یجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأول وهو کونه فاسقا أو کافرا (الخ).
[۱۹۵۷] مسألة ۳۵ : إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحت صلاته حتی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله، وإن لم یمکن أو لم یتنبه أو ترک تنبیهه حیث إنه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة [۸۵۹] فی مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن کان قبل الرکوع، وإن لم یکن رکنا و لا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.
[۱۹۵۸] مسألة ۳۶ : إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الاثناء فالظاهر وجوبه [۸۶۰] .
[۱۹۵۹] مسألة ۳۷ : لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا ولیس بمجتهد مع کونه عاملا برأیه، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقا علی الأحوط [۸۶۱]، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن [۸۶۲] من حیث إنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ما هو محتمل المانعیة، لکنه فرض بعید لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیات وإن کان آتیا بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.
[۱۹۶۰] مسألة ۳۸ : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة لأنه مختص بما إذا کان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.
[۸۲۵] (الاحوط) : لا یترک.
[۸۲۶] (جواز الاشتغال بالذکر ونحوه) : فی نفسه ولا ینافی الانصات حینئذٍ.
[۸۲۷] (فالاحوط الترک مطلقاً) : والاظهر جواز القراءة فیما لا یسمع قراءة الامام.
[۸۲۸] (فیجوز أن یطلیل) : بمقدار لا یخل بالمتابعة.
[۸۲۹] (وجوب المتابعة تعبدی) : بل شرطی، فمع الاخلال بها فی جزء یبطل الاقتداء فی ذلک الجزء، بل مطلقاً ـ علی الاحوط ـ اذا لم یکن الاخلال عن عذر کالزحام ونحوه.
[۸۳۰] (ولکن صلات صحیحة) : بل یجری فیها التفصیل المتقدم فیمن نوی الانفراد فی الاثناء بلا عذر.
[۸۳۱] (وجب علیه العود) : علی الاحوط.
[۸۳۲] (اثم وصحت صلاته) : لا یأثم علی ما سبق ولکن صحة جماعته محل اشکال.
[۸۳۳] (أو فی کل من السجدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین سهواً مبنی علی الاحتیاط ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی.
[۸۳۴] (وجبت المتابعة) : علی الاحوط.
[۸۳۵] (والاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی وانما الواجب الاتیان بالذکر فی الرکوع أو السجود الاول فان استلزم ذلک ترک متابعة الامام فی سجوده أو رکوعه ترکها ولحق به بعد ذلک وتصح جماعته علی الاظهر.
[۸۳۶] (وان اثم فی صورة العمد) : مر انه لا یأثم ولکن الصحة جماعته حینئذٍ محل اشکال.
[۸۳۷] (فالاحوط البطلان) : والاظهر الصحة فی صورة السهو.
[۸۳۸] (لم تبطل صلاته) : ولا جماعته.
[۸۳۹] (وان کان فی وجوبه تأمل) : بل منع.
[۸۴۰] (واتمها أو قطعها) : جواز العدول مع البناء علی القطع محل اشکال.
[۷۴۱] (واللحوق به فی السجود) : اغتفار التخلف عن الامام فی الرکوع بعد جواز قطع الحمد والرکوع معه غیر معلوم.
[۸۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.
[۸۴۳] (الاحوط التسبیح) : بقصد القربة المطلقة.
[۸۴۴] (فالحال کالمسألة المتقدمة) : مر الکلام فیها.
[۸۴۵] (ما لم یخف فوت اللحوق) : بل ما لم یستلزم فوات المتابعة العرفیة وإلا ترکها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به فی الرکوع.
[۸۴۶] (فالظاهر عدم البطلان) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفیة ـ بقراءة السورة أو الاتیان بالقنوت أو بغیر ذلک ـ جری علیه التفصیل المتقدم فیمن انفرد فی الاثناء من غیر عذر.
[۸۴۷] (نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة) : لا یترک الاحیتاط بترک الجهر فیها.
[۸۴۸] (ویشهد) : مقتصراً علی المقدار الواجب من غیر توان.
[۸۴۹] (قرأ) : علی الاحوط.
[۸۵۰] (جاز له القطع بعد العدول) : جواز العدول مع البناء علی القطع بعده محل اشکال کما سبق.
[۸۵۱] (فالاولی والاحوط عدم العدول واتمام الفریضة) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفریضة لاستئنافها جماعة.
[۸۵۲] (ولکن قیل) : ولا یخلو عن وجه.
[۸۵۳] (یجوز) : رجاءً.
[۸۵۴] (یجوز مع المخالفة فی العمل ایضاً) : اذا لم تستوجب الاخلال بما یکون دخیلاً فی صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا یصح الاقتداء ولا فرق فی الصورتین بین ان یکون المأموم قاطعاً بدخالته فی الصحة او معتمداً فیها علی حجة شرعیة.
[۸۵۵] (نعم یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف.
[۸۵۶] (لا یجوز له الاقتداء) : بل یجوز علی الاظهر.
[۸۵۷] (ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء) : فیه تفصیل قد تقدم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا یدل علی البطلان واقعاً.
[۸۵۸] (انکشف بطلان الجماعة) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما یغتفر فیها.
[۸۵۹] ) (أو قراءة) : علی الاحوط.
[۸۶۰] (فالظاهر وجوبه) : فیما اذا استلزم بقاؤه علی صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً علی الاحوط.
[۸۶۱] (بل مطلقاً علی الاحوط) : الاقوی کون القاصر ـ فی الفرضین ـ کمن اعتمد علی الحجة وقد مرّ التفصیل فیه فی التعلیق علی المسألة ۳۱.
[۸۶۲] (موافقة للواقع) : أو لفتوی من یکون قوله حجة.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۸۴۳] [۱۸۴۴] [۱۸۴۵] [۱۸۴۶] [۱۸۴۷] [۱۸۴۸] [۱۸۴۹] [۱۸۵۰] [۱۸۵۱] [۱۸۵۲] [۱۸۵۳] [۱۸۵۴] [۱۸۵۵] [۱۸۵۶] [۱۸۵۷] [۱۸۵۸] [۱۸۵۹] [۱۸۶۰] [۱۸۶۱] [۱۸۶۲] [۱۸۶۳] [۱۸۶۴] [۱۸۶۵] [۱۸۶۶] [۱۸۶۷] فصل فی قضاء الولی
یجب [۷۵۶] علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة [۷۵۷] علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر [۷۵۸] أو حیض فیما یجب فیه القضاء [۷۵۹] ولم یتمکن من قضائه [۷۶۰]، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، وکذا فی الصوم [۷۶۱] لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه، والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.
[۱۸۴۳] مسألة ۱ : إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین [۷۶۲] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.
[۱۸۴۴] مسألة ۲ : لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.
[۱۸۴۵] مسألة ۳ : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أخوته الأکبر فالأکبر.
[۱۸۴۶] مسألة ۴ : لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل [۷۶۳]، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.
[۱۸۴۷] مسألة ۵ : إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولی هو الأول.
[۱۸۴۸] مسألة ۶ : لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب علی الممنوع من الإرث [۷۶۴] بالقتل أو الرق أو الکفر.
[۱۸۴۹] مسألة ۷ : إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولی غیره [۷۶۵] من الذکور وإن کان أصغر، ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.
[۱۸۵۰] مسألة ۸ : لو اشتبه الأکبر بین الأثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.
[۱۸۵۱] مسألة ۹ : لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما [۷۶۶]، ویکلف بالکسر ـ أی ما لا یکون قابلا للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد ـ کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحدا فی ذمة المیت، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال [۷۶۷] والأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.
[۱۸۵۲] مسألة ۱۰ : إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا [۷۶۸] .
[۱۸۵۳] مسألة ۱۱ : یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت.
[۱۸۵۴] مسألة ۱۲ : إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی.
[۱۸۵۵] مسألة ۱۳ : یجب [۷۶۹] علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.
[۱۸۵۶] مسألة ۱۴ : المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم.
[۱۸۵۷] مسألة ۱۵ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت [۷۷۰]، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان وواجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه.
[۱۸۵۸] مسألة ۱۶ : إذا علم الولی أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه.
[۱۸۵۹] مسألة ۱۷ : المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا.
[۱۸۶۰] مسألة ۱۸ : الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها [۷۷۱].
[۱۸۶۱] مسألة ۱۹ : الظاهر أنه یکفی [۷۷۲] فی الوجوب علی الولی إخبارالمیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر.
[۱۸۶۲] مسألة ۲۰ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها.
[۱۸۶۳] مسألة ۲۱ : لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته [۷۷۳]، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.
[۱۸۶۴] مسألة ۲۲ : لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء.
[۱۸۶۵] مسألة ۲۳ : لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.
[۱۸۶۶] مسألة ۲۴ : إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [۷۷۴] .
[۱۸۶۷] مسألة ۲۵ : إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.
[۷۵۶] (یجب) : علی الاحوط وعلیه تبتنی التفریعات الاتیة.
[۷۵۷] (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
[۷۵۸] (من مرض او سفر) : التمثیل بهما للعذر المسوغ لترک الصلاة فی غیر محله.
[۷۵۹] (أو حیض فیما یجب فیه القضاء) : مر بیانه فی المسألة ۳۱ من احکام الحائض.
[۷۶۰] (ولم یتمکن من قضائه) : بل وتمکن من قضائه دون غیره.
[۷۶۱] (وکذا فی الصوم) : وجوب القضاء فیه مبنی علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمد عن کل یوم بدلاً عن القضاء قول لا یخلو عن وجه.
[۷۶۲] (عن الابوین) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
[۷۶۳] (فیجب علی الطفل اذا بلغ وعلی المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء علیهما.
[۷۶۴] (فیجب علی الممنوع من الارث) : الاقوی عدم وجوب القضاء علیه.
[۷۶۵] (فالولی غیره) : لا یجب القضاء علی غیره واما هو فیراعی الاحتیاط سواء کان منحصراً ام لا.
[۷۶۶] (قُسّط القضاء علیهما) : بل الاظهر انه علی نحو الوجوب الکفائی.
[۷۶۷] (لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء علی عدم جواز الافطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محله منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفارة.
[۷۶۸] (سقط عن الولی بشرط الاتیان من الاجیر صحیحاً) : بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة.
[۷۶۹] (یجب) : مر عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتبین بالاصل.
[۷۷۰] (یراعی تکلیف المیت) : بل یراعی تکلیف نفسه وکذا فی اصل وجوب القضاء.
[۷۷۱] (وجب علی الولی قضاؤها) : لا یبعد عدم الوجوب.
[۷۷۲] (یکفی) : فیه منع.
[۷۷۳] (وجب الاستئجار من ترکته) : تقدم ان فوائت المیت لا یخرج من الاصل.
[۷۷۴] (اشکال) : بل منع.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۷۷۷] [۱۷۷۸] [۱۷۷۹] [۱۷۸۰] [۱۷۸۱] [۱۷۸۲] [۱۷۸۳] [۱۷۸۴] [۱۷۸۵] [۱۷۸۶] [۱۷۸۷] [۱۷۸۸] [۱۷۸۹] [۱۷۹۰] [۱۷۹۱] [۱۷۹۲] [۱۷۹۳] [۱۷۹۴] [۱۷۹۵] [۱۷۹۶] [۱۷۹۷] [۱۷۹۸] [۱۷۹۹] [۱۸۰۰] [۱۸۰۱] [۱۸۰۲] [۱۸۰۳] [۱۸۰۴] [۱۸۰۵] [۱۸۰۶] [۱۸۰۷] [۱۸۰۸] [۱۸۰۹] [۱۸۱۰] [۱۸۱۱] [۱۸۱۲] فصل فی صلاة القضاء
یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه [۷۰۶]، وکذا إذا أتی بها باطلة لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد [۷۰۷] أو کان من الارکان، ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا، ولا علی المغمی علیه فی تمامه، ولا علی الکافر الاصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی مافات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت.
[۱۷۷۷] مسألة ۱ : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة، کما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم، ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدم فی المواقیت [۷۰۸] .
[۱۷۷۸] مسألة ۲ : إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصل وجب علیه قضاؤها.
[۱۷۷۹] مسألة ۳ : لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریا أو حأصلاً من فعلهم وباختیارهم، بل وکذا فی المغمی علیه وإن کان الأحوط [۷۰۹] القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقا.
[۱۷۸۰] مسألة ۴ : المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الاسلام سواء کان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن کان عن فطرة علی الاصح.
[۱۷۸۱] مسألة ۵ : یجب علی المخالف قضاء مافات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه بل وإن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط [۷۱۰] وأما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم إذا کان الوقت باقیا فإنه یجب علیه الأداء [۷۱۱] حینئذ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [۷۱۲] وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.
[۱۷۸۲] مسألة ۶ : یجب القضاء علی شارب المسکر سواء کان مع العلم أو الجهل ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الاکراه.
[۱۷۸۳] مسألة ۷ : فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط الجمع بینهما.
[۱۷۸۴] مسألة ۸ : من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[۱۷۸۵] مسألة ۹ : یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین [۷۱۳] .
[۱۷۸۶] مسألة ۱۰ : یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر، ویصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً، کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا.
[۱۷۸۷] مسألة ۱۱ : إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط [۷۱۴] قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الاماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الاماکن خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.
[۱۷۸۸] مسألة ۱۲ : إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.
[۱۷۸۹] مسألة ۱۳ : إذا فاتت الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر والتمام، والأحوط [۷۱۵] اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام.
[۱۷۹۰] مسألة ۱۴ : یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا، بل لایبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة، ولا یتأکد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، وإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومد لصلاة النهار، وإن لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم ولیلة ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.
[۱۷۹۱] مسألة ۱۵ : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو کان علیه قضاء الایات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کل منهما وإن تأخر فی الفوات.
[۱۷۹۲] مسألة ۱۶ : یجب الترتیب [۷۱۶] فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا، ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین مما یکونان متحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی.
[۱۷۹۳] مسألة ۱۷ : لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلی خمسة أیام، ولو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام، وهکذا کلما زادت فریضة زاد یوما.
[۱۷۹۴] مسألة ۱۸ : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الایام، لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.
[۱۷۹۵] مسألة ۱۹ : إذا علم أن علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة.
[۱۷۹۶] مسألة ۲۰ : لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتیان بالصلاتین ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه علی هذا التقدیر یتیقن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه.
[۱۷۹۷] مسألة ۲۱ : لو علم أن علیه إحدی صلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء مخیرا فیها بین الجهر والاخفات، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مرددة بین الاربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مرددتین بین الاربع، وأربع رکعات مرددة بین الثلاثة، ومغرب.
[۱۷۹۸] مسألة ۲۲ : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء ثم برکعتین للصبح، وإن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم رکعتان مرددتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أول یومه الصبح، وإن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأولتان مرددة بین الظهر والعصر والعشاء والاخیرتان مرددتان بین العصر والعشاء والصبح، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر والعشاء ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء والصبح ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء.
[۱۷۹۹] مسألة ۲۳ : إذا علم أن علیه ثلاثة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر ورکعتان مرددتان بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتان مرددتان بین العصر والعشاء، وإذا لم یعلم أنه کان حاضرا أو مسافراً یصلی سبع صلوات رکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتین ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ویعلم مما ذکرنا حال ما إذا کان أول یومه الظهر بل وغیرها.
[۱۸۰۰] مسألة ۲۴ : إذا علم أن علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافرا فکذلک قصراً، وإن لم یدر أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن علیه خمساً ولم یدر أنه کان حاضرا أو مسافرا.
[۱۸۰۱] مسألة ۲۵ : إذا علم أن علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب، وإن علم أن علیه ستاً کذلک أتی بعشر، وإن علم أن علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشر صلاة وهکذا، ولا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء إلا أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان أن یأتی بخمس ولا یحسب منها إلا واحدة، فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة ولا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعاً منها یتیقن أنه بدأ بأول مافات.
[۱۸۰۲] مسألة ۲۶ : إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.
[۱۸۰۳] مسألة ۲۷ : لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.
[۱۸۰۴] مسألة ۲۸ : لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها [۷۱۷] إذا لم یتجاوز محل العدول.
[۱۸۰۵] مسألة ۲۹ : إذا کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الادائیة، ولکن لا یکتفی بها [۷۱۸] بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتبة علیها.
[۱۸۰۶] مسألة ۳۰ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، وکذا لو احتمل خللا فیها وإن علم بإتیانها.
[۱۸۰۷] مسألة ۳۱ : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مر سابقا.
[۱۸۰۸] مسألة ۳۲ : لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیا وإن کان عاجزا عن إتیانها أصلاً.
[۱۸۰۹] مسألة ۳۳ : یجوز إتیان القضاء جماعة سواء کان الإمام قاضیا أیضاً أو مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها.
[۱۸۱۰] مسألة ۳۴ : الأحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء [۷۱۹] إلی زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
[۱۸۱۱] مسألة ۳۵ : یستحب تمرین الممیز من الاطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته.
[۱۸۱۲] مسألة ۳۶ : یجب علی الولی منع الاطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم `[۷۲۰] أو علی غیرهم من الناس، وعن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط [۷۲۱] والغیبة بل والغناء علی الظاهر، وکذا عن أکل الاعیان النجسة [۷۲۲] وشربها مما فیه ضرر علیهم وأما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة، وأما لبس الحریر والذهب ونحوهما مما یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلا عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیاها، وإن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها.
[۷۰۶] (أو للمرض ونحوه) : عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محله.
[۷۰۷] (علی وجه العمد) : من غیر عذر.
[۷۰۸] (کما تقدم فی المواقیت) : وتقدم الکلام فیه.
[۷۰۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.
[۷۱۰] (علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشی قصد القربة.
[۷۱۱] (یجب علیه الاداء) : علی الاحوط والاقوی العدم وکذا الحال فی القضاء.
[۷۱۲] (فالاحوط القضاء) : والاقوی عدم لزومه.
[۷۱۳] (حتی النافلة المنذورة فی وقت معین) : علی الاحوط، وقد تقدم الکلام فی قضاء صلاة الایات.
[۷۱۴] (فالاحوط) : لا یترک.
[۷۱۵] (والاحوط) : لا یترک بل لا یخلو من قوة.
[۷۱۶] (یجب الترتیب) : الاظهر عدم وجوبه إلا فی المترتبین بالاصالة کالظهرین من یوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتیة.
[۷۱۷] (استحب له العدول منها الیها) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة وإلا لم یستحب العدول کما لا یستحب التقدیم من الاول فی هذا الفرض وقد مر.
[۷۱۸] (لکن لا یکتفی بها) : الاظهر الکفایة.
[۷۱۹] (الاحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمکن من القضاء علی نحو صلاة المختار فان الاحوط حینئذٍ تأخیره وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، واذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثم تمکن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانیاً الا اذا کان عذره من غیر جهة الارکان.
[۷۲۰] (عن کل ما فیه ضرر علیهم) : وان لم یصل الی حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه علی الاحوط.
[۷۲۱] (کالزنا واللواط) : وشرب المسکر والنمیمة واما عد الغیبة والغناء من هذا القسم فمبنی علی الاحتیاط.
[۷۲۲] (الاعیان النجسة) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها فی أحد القسمین الاولین کما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تکن فیها ضرر علیهم.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۷۴۶] [۱۷۴۷] فصل فی المکروهات فی الصلاة
وهی امور :
الأول : الالتفات بالوجه قلیلا بل وبالعین وبالقلب. الثانی : العبث باللحیة أو بغیرها کالید ونحوها. الثالث : القرآن بین السورتین [۶۷۷] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الترک. الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشده أو لیه وإدخال أطرافه فی اصوله، أو ضفره ولیه علی الرأس، أو ظفره وجعله کالکبة فی مقدم الرأس علی الجبهة، والأحوط ترک الکل، بل یجب ترک الاخیر فی ضفر الشعر حال السجدة. الخامس : نفخ موضع السجود . السادس : البصاق. السابع : فرقعة الاصابع أی نقضها. الثامن : التمطی. التاسع : التثاؤب. العاشر : الانین [۶۷۸]. الحادی عشر : التأوه. الثانی عشر : مدافعة البول والغائط بل والریح. الثالث عشر : مدافعة النوم، ففی الصحیح : « لا تقم إلی الصلاة متکاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ». الرابع عشر : الامتخاط. الخامس عشر : الصفد فی القیام أی الاقران بین القدمین معا کأنهما فی قید. السادس عشر : وضع الید علی الخاصرة. السابع عشر : تشبیک الاصابع. الثامن عشر : تغمیض البصر. التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضیق الذی یضغطه. العشرون : حدیث النفس. الحادی والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض علیه. الثانی والعشرون : النظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، وقراءته. الثالث والعشرون: التورک بمعنی وضع الید علی الورک معتمدا علیه حال القیام. الرابع والعشرون : الانصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل. الخامس والعشرون : کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة. [۱۷۴۶] مسألة ۱ : لا بد للمصلی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب والدلال [۶۷۹] ومنع الزکاة والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبة وأکل الحرام وشرب المسکر بل جمیع المعاصی لقوله تعالی : (إنما یتقبل الله من المتقین) [المائدة ۵ : ۲۷ ].
[۱۷۴۷] مسألة ۲ : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال فی الصلاة وأنها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أن الأولی الاقتصارعلی صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیة، وهی عد الصلاة بالخاتم والحصی بأخذها بیده، وتسویة الحصی فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لاعلام الغیر أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لاعلام الغیر، والایماء لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناولة العصا للغیر، وحمل الصبی وارضاعه، وحک الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتین، وقتل الحیة والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها فی الحصی، وحک خرء الطیر من الثوب، وقطع الثوالیل، ومسح الدمامیل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرک، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع الیدین من الرکوع أو السجود لحک الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلی السماء، وحک النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرعاف.
[۶۷۷] (القرآن بین السورتین) : فی الفریضة.
[۶۷۸] (الانین) : لا یترک الاحتیاط بترکه اختیاراً وکذا فیما بعده کما مر.
[۶۷۹] (کالعجب والدلال) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل مبطل للعبادة.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۷۴۸] [۱۷۴۹] [۱۷۵۰] [۱۷۵۱] [۱۷۵۲] فصل (فی حکم قطع الصلاة)
لا یجوز [۶۸۰] قطع صلاة الفریضة اختیاراً، والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی [۶۸۱] کالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه وکقطعها عند نسیان الاذان والاقامة إذا تذکر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضره تلفه، ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الاقسام الخمسة.
[۱۷۴۸] مسألة ۱ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعا [۶۸۲].
[۱۷۴۹] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها [۶۸۳] لأن دلیل فوریة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعة الوقت، وأما فی الضیق فلا إشکال، نعم لو کان الوقت موسعا وکان بحیث لو لا المبادرة إلی الازالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع .
[۱۷۵۰] مسألة ۳ : إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الاقدام علی الأداء متشاغلا بالصلاة.
[۱۷۵۱] مسألة ۴ : فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن کان آثما فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصا فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه.
[۱۷۵۲] مسألة ۵ : یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ».
[۶۸۰] (لا یجوز) : علی الاحوط.
[۶۸۱] (ولدفع ضرر مالی أو بدنی) : الظاهر جواز قطعها لای غرض یهمه دینیاً کان أو دینویاً وان لم یلزم من فواته ضرر.
[۶۸۲] (فلا یجوز قطعهما قطعاً) : الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤد الی الحنث.
[۶۸۳] (فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها) : بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۶۷۲] [۱۶۷۳] [۱۶۷۴] [۱۶۷۵] [۱۶۷۶] [۱۶۷۷] [۱۶۷۸] [۱۶۷۹] [۱۶۸۰] [۱۶۸۱] [۱۶۸۲] [۱۶۸۳] [۱۶۸۴] [۱۶۸۵] [۱۶۸۶] [۱۶۸۷] [۱۶۸۸] [۱۶۸۹] فصل فی القنوت
وهو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیة ونوافلها بل جمیع النوافل حتی صلاة الشفع علی الأقوی [۶۰۷]، ویتأکد فی الجهریة من الفرائض خصوصا فی الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة بل فی مطلق الفرائض، والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف، وهو فی کل صلاة مرة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة وقبل الرکوع فی صلاة الوتر، إلا فی صلاة العیدین [۶۰۸] ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات، وفی الثانیة أربع مرات وإلا فی صلاة الایات ففیها مرتان : مرة قبل الرکوع الخامس [۶۰۹] ومرة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمس قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات وإلا فی الجمعة ففیها قنوتان : فی الرکعة الأولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعده.
ولا یشترط فیه رفع الیدین [۶۱۰] ولا ذکر مخصوص بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات، أو « بسم الله الرحمن الرحیم » ثلاث مرات، أو « الحمد لله » ثلاث مرات، بل یجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذکر مرة واحدة، کما یجزئ الاقتصار علی الصلاة علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله)، ومثل قوله : « اللهم اغفرلی » ونحو ذلک، والأولی أن یکون جامعا للثناء علی الله تعالی والصلاة علی محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنین والمؤمنات.
[۱۶۷۲] مسألة ۱ : یجوز قراءة القرآن فی القنوت خصوصاالایات المشتملة علی الدعاء کقوله تعالی : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب) ونحو ذلک.
[۱۶۷۳] مسألة ۲ : یجوز قراءة الاشعار المشتملة علی الدعاء والمناجاة مثل قوله :
الهی عبدک العاصی أتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکـا
ونحوه.
[۱۶۷۴] مسألة ۳ : یجوز الدعاء فیه بالفارسیة [۶۱۱] ونحوها من اللغات غیر العربیة، وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلا بالعربی، وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها، نعم الاذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی.
[۱۶۷۵] مسألة ۴ : الأولی أن یقرأ الادعیة الواردة عن الأئمة (صلوات الله علیهم)، والافضل کلمات الفرج وهی :
« لا إله إلا الله الحلیم الکریم، لا إله إلا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین »، ویجوز أن یزید بعد قوله : « وما بینهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » کما یجوز [۶۱۲] أن یزید بعد قوله :« العرش العظیم » « و سلام علی المرسلین » والاحسن أن یقول بعد کلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنک علی کل شیء قدیر ».
[۱۶۷۶] مسألة ۵ : الأولی ختم القنوت بالصلاة علی محمد وآله بل الابتداء بها أیضاً، أو الابتداء فی طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روی أن الله سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالصلاة وبعید من رحمته ان یستجیب الأول والاخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون طلب المغفرة والحاجات بین الدعاءین للصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله).
[۱۶۷۷] مسألة ۶ : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ علی ما ذکره بعض العلماء ـ أن یقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودیة، سبحان من تفرد بالوحدانیة، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، واقض حوائجی وحوائجهم بحق حبیبک محمد وآله الطاهرین صلی الله علیه وآله أجمعین ».
[۱۶۷۸] مسألة ۷ : یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم یکن لحنه فاحشا ولا مغیرا للمعنی، لکن الأحوط الترک .
[۱۶۷۹] مسألة ۸ : یجوز فی القنوت الدعاء علی العدو بغیر ظلم وتسمیته کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه.
[۱۶۸۰] مسألة ۹ : لا یجوز الدعاء لطلب الحرام [۶۱۳] .
[۱۶۸۱] مسألة ۱۰ : یستحب إطالة القنوت خصوصا فی صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف » وفی بعض الروایات قال (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی الوتر فی دار الدنیا.. الخ »، و یظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[۱۶۸۲] مسألة ۱۱ : یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وأن یکونا منضمتین مضمومتی الاصابع إلا الابهامین، وأن یکون نظره إلی کفیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس، وکذا یکره أن یمر بهما علی وجهه وصدره عند الوضع.
[۱۶۸۳] مسألة ۱۲ : یستحب الجهر بالقنوت سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة وسواء کان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم یسمع الإمام صوته.
[۱۶۸۴] مسألة ۱۳ : إذا نذر القنوت فی کل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهوا، بل ولا بترکه عمدا أیضاً علی الأقوی.
[۱۶۸۵] مسألة ۱۴ : لو نسی القنوت فإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قام وأتی به، وإن تذکر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، و کذا لو تذکر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة،وإن کان الأحوط [۶۱۴] ترک العود إلیه، وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وإن ترکه عمدا فی محله أو بعد الرکوع فلا قضاء.
[۱۶۸۶] مسألة ۱۵ : الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکن منه إلا إذا کانت الصلاة من جلوس أو کانت نافلة حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیارا.
[۱۶۸۷] مسألة ۱۶ : صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبات إلا فی امور قد مر کثیر منها فی تضاعیف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه یستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی والخضاب، والاخفات فی الاقوال، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعیها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القیام أی تنهض بتأن وتدریج عدلا لئلا تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما.
[۱۶۸۸] مسألة ۱۷ : صلاة الصبی کالرجل، والصبیة کالمرأة.
[۱۶۸۹] مسألة ۱۸ : قد مر فی المسائل المتقدمة متفرقه حکم النظر والیدین حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود، وحال الرکوع بین القدمین، وحال السجود إلی طرف الانف، وحال الجلوس إلی حجره، وأما الیدان فیرسلهما حال القیام ویضعهما علی الفخذین، وحال الرکوع علی الرکبتین مفرجة الاصابع، وحال السجود علی الارض مبسوطتین مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنین، وحال الجلوس علی الفخذین، وحال القنوت تلقاء وجهه.
[۶۰۷] (حتی الشفع علی الاقوی) : فی القوة منع بل یؤتی به رجاءً.
[۶۰۸] (إلا فی صلاة العیدین) : یأتی الکلام فیها فی محله.
[۶۰۹] (مرة قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً.
[۶۱۰] (ولا یشترط فیه رفع الیدین) : فیه اشکال فالاحوط عدم ترکه إلا مع الضرورة.
[۶۱۱] (یجوز الدعاء فیه بالفارسیة) : ینبغی الاحتیاط بترکه.
[۶۱۲] (کما یجوز) : الاحوط ترکه أو الاتیان به بقصد الدعاء.
[۶۱۳] (لا یجوز الدعاء لطلب الحرام) : ولکن لا تبطل الصلاة به علی الاظهر.
[۶۱۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

کتاب الصلاة
رقم المسألة ▼ [۱۶۶۱] [۱۶۶۲] [۱۶۶۳] [۱۶۶۴] [۱۶۶۵] [۱۶۶۶] [۱۶۶۷] فصل فی التسلیم
وهو واجب علی الأقوی، وجزء من الصلاة فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها، ومخرج منها ومحلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الاحرام، ولیس رکنا فترکه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذکر بعد إتیان شیء من المنافیات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه، نعم علیه سجدتا السهو [۵۹۵] للنقصان بترکه، وإن تذکر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه إلا إذا تکلم فیجب علیه سجدتا السهو، ویجب فیه الجلوس وکونه مطمئنا.
وله صیغتان هما : « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » و« السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، والواجب إحداهما فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة [۵۹۶] بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانیة اقتصر علیها، وأما « السلام علیک أیها النبی » فلیس من صیغ السلام بل هو من توابع التشهد [۵۹۷] ، ولیس واجبا بل هو مستحب، وان کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغة الثانیة : « السلام علیکم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبرکاته » وإن کان الأحوط ذکره، بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور، ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة، والأقوی عدم کفایة قوله : « سلام علیکم » بحذف الالف واللام.
[۱۶۶۱] مسألة ۱ : لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الاخر قبل السلام بطلت [۵۹۸] الصلاة، نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول یصدق الحدث فی الأثناء ومع الثانی لا یصدق لأن المفروض أنه ترک نسیانا جزء غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاة.
[۱۶۶۲] مسألة ۲ : لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لکن الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.
[۱۶۶۳] مسألة ۳ : یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد، وقبله یجب متابعة الملقن [۵۹۹] إن کان، وإلا اکتفی [۶۰۰] بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ینویه مع الاشارة بالید علی الأحوط، والاخرس [۶۰۱] یخطر ألفاظه بالبال ویشیر إلیها بالید أو غیرها.
[۱۶۶۴] مسألة ۴ : یستحب التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مر ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء.
[۱۶۶۵] مسألة ۵ : الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة [۶۰۲] بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین، نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی، والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » یخطر بباله الأنبیاء والأئمة والحفظة (علیهم السلام).
[۱۶۶۶] مسألة ۶ : یستحب للمنفرد والإمام الإیماء بالتسلیم الاخیر إلی یمینه بمؤخر عینه أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة اخری مومئا إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرات.
[۱۶۶۷] مسألة ۷ : قد مر سابقا فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاة صحت صلاته وإن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فاذا أتی بالسلام الأول ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحة لأنه وإن کان یکفی الأول فی الخروج عن الصلاة لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء، فالأحوط [۶۰۳] إعادة الصلاة مع ذلک.
[۵۹۵] (علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط الاولی.
[۵۹۶] (کانت الثانیة مستحبة) : الاحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة مطلقاً.
[۵۹۷] (من توابع التشهد) : فی کونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشکال فی استحبابه.
[۵۹۸] (بطلت) : اطلاقه لما اذا کان عن عذر مبنی علی الاحتیاط.
[۵۹۹] (متابعة الملقن) : یجری فیه ما تقدم فی التشهد.
[۶۰۰] (وإلا اکتفی) : علی الاحوط.
[۶۰۱] (والاخرس) : یجری علیه ما تقدم فی التکبیرة والقراءة.
[۶۰۲] (الاحوط ان لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة) : بل الاحوط الاولی ان یقصد ولو اجمالاً تحیة من شرع التسلیم لتحیته.
[۶۰۳] (فالاحوط) : لا یترک.
◀ الرجوع الی الفهرس
×
×
  • اضافه کردن...