رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11285

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

ادامه  

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی القیام


کتاب الصلاة

فصل فی القیام

وهو أقسام : إما رکن وهو القیام حال تکبیرة الاحرام والقیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبر للاحرام جالسا أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالسا ثم رکع أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها ورکع وإن نهض متقوسا إلی هیئة الرکوع القیامی، وکذا لو جلس ثم قام متقوسا من غیر أن ینتصب ثم یرکع [۴۰۰] ولو کان ذلک کله سهواً، وواجب غیررکن وهو القیام حال القراءة وبعد الرکوع، ومستحب وهوالقیام حال القنوت وحال تکبیر الرکوع، وقد یکون مباحا وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتصل بالرکوع وغیر الطویل الماحی للصورة.

[۱۴۶۱] مسألة ۱ : یجب القیام حال تکبیرة الاحرام من أولها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو کان جالسا وقام للدخول فی الصلاة وکان حرف واحد من تکبیرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل،کما أنه لو کبر المأموم وکان الراء من « أکبر » حال الهوی للرکوع کان باطلا بل یجب أن یستقر قائما ثم یکبر، ویکون مستقرا بعد التکبیر ثم یرکع.

[۱۴۶۲] مسألة ۲ : هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الاربع شرط فیهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثانی، فلو قرأ جالسا نسیانا ثم تذکر بعدها أو فی أثنائها صحت قراءته وفات محل القیام ولا یجب استئناف القراءة، لکن الأحوط [۴۰۱] الاستیناف قائما.

[۱۴۶۳] مسألة ۳ : المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت أنه یجوز ترکه بترکه لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالسا عمدا، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالسا وأن القیام مستحب فیه لاشرط، وعلی ماذکرنا فلو أتی به جالسا عمدا لم یأت بوظیفة القنوت بل تبطل صلاته للزیادة [۴۰۲].

[۱۴۶۴] مسألة ۴ : لو نسی القیام حال القراءة وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته [۴۰۳]، ولو تذکر قبله فالأحوط الاستئناف علی ما مر.

[۱۴۶۵] مسألة ۵ : لو نسی القراءة او بعضها وتذکر بعد الرکوع صحت صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.

[۱۴۶۶] مسألة ۶ : إذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا لاتبطل صلاته، وکذا إذا زاد القیام حال القراءة سهواً، وأما زیادة القیام الرکنی فغیر متصورة من دون زیادة رکن آخر، فإن القیام حال تکبیرة الاحرام لا یزاد إلا بزیادتها، وکذا القیام المتصل بالرکوع لا یزاد إلا بزیادته، وإلا فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکر قبل أن یصل إلی حد الرکوع رجع وأتی بما نسی ثم رکع وصحت صلاته ولایکون القیام السابق علی الهوی الأول متصلا بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متصلا به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکر قبل أن یصل إلی حده أنه أتی به، فإنه یجلس للسجدة ولا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا بالرکوع لیلزم الزیادة.

[۱۴۶۷] مسألة ۷ : إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده [۴۰۴] أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود ولو قبل الدخول فیه لم یعتن به وبنی علی الإتیان.

[۱۴۶۸] مسألة ۸ : یعتبر فی القیام الانتصاب والاستقرار [۴۰۵]، والاستقلال [۴۰۶] حال الاختیار، فلو انحنی قلیلا أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إذا لم یکن مستقرا أو کان مستندا علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لابأس بشیء منها حال الاضطرار، وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشا بحیث یخرج عن صدق القیام [۴۰۷]، وأما إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف علی القدمین دون الاصابع وأصل القدمین، وإن کان الأقوی کفایتهما [۴۰۸] أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة.

[۱۴۶۹] مسألة ۹ : الأحوط انتصاب العنق أیضاً، وإن کان الأقوی جواز الاطراق.

[۱۴۷۰] مسألة ۱۰ : إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته وأن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة.

[۱۴۷۱] مسألة ۱۱ : لایجب تسویة الرجلین فی الاعتماد، فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.

[۱۴۷۲] مسألة ۱۲ : لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا یعتبر فی سناد الاقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه بل یجوزله الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

[۱۴۷۳] مسألة ۱۳ : یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو إستیجاره مع التوقف علیهما.

[۱۴۷۴] مسألة ۱۴ : القیام الاضطراری بأقسامه : من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدم علی الجلوس [۴۰۹]، ولو دار الامر بین التفریج الفاحش والاعتماد أو بینه وبین ترک الاستقرار قدما علیه، أو بینه وبین الانحناء أوالمیل إلی أحد الجانبین قدم ما هو أقرب إلی القیام [۴۱۰]، ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدم ترک الاستقلال فیقوم منتصبا معتمداً، وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قدم ترک الاستقرار، ولو دار بین ترک الاستقلال وترک الاستقرارقدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.

[۱۴۷۵] مسألة ۱۵ : إذا لم یقدر علی القیام کلا ولا بعضاً مطلقاً حتی ماکان منه بصورة الرکوع صلی من جلوس وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، فیجری فیه حینئذ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد وغیره، ومع تعذره صلی مضطجعا علی الجانب الایمن کهیئة المدفون، فإن تعذر فعلی الایسر [۴۱۱] عکس الأول، فأن تعذرصلی مستلقیا کالمحتضر، ویجب الانحناء للرکوع والسجود [۴۱۲] بما أمکن، ومع عدم إمکانه یؤمئ براسه، ومع تعذره فبالعینین بتغمیضهما، ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه، ویزید [۴۱۳] فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع، والأحوط [۴۱۴] وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة والایماء بالمساجد الاخر [۴۱۵] أیضاً، ولیس بعد المراتب المزبورة حد موظف فیصلی کیفما قدر ولیتحر الاقرب إلی صلاة المختار وإلا فالاقرب إلی صلاة المضطر علی الأحوط.

[۱۴۷۶] مسألة ۱۶ : إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس ورکع جالسا [۴۱۶]، وإن لم یتمکن من الرکوع والسجود صلی قائما وأومأ للرکوع والسجود وانحنی لهما بقدر الامکان [۴۱۷]، وإن تمکن من الجلوس جلس لایماء السجود، والأحوط [۴۱۸] وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

[۱۴۷۷] مسألة ۱۷ : لو دار أمره بین الصلاة قائما مومئاً أو جالسا مع الرکوع والسجود فالأحوط تکرار الصلاة [۴۱۹]، وفی الضیق یتخیر بین الامرین.

[۱۴۷۸] مسألة ۱۸ : لو دارأمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا فالأحوط التکرار أیضاً .

[۱۴۷۹] مسألة ۱۹ : لو کان وظیفته الصلاة جالسا وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک.

[۱۴۸۰] مسألة ۲۰ : إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز، وکذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها [۴۲۰]، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم یدرک من الصلاة قائما إلا رکعة أو بعضها وإذا جلس أولاً یقدر علی الرکعتین قائما أو أزید مثلا لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط [۴۲۱] حینئذ بتکرار الصلاة، کما أن الأحوط [۴۲۲] فی صورة دوران الامر بین إدراک أول الرکعة قائما والعجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاة.

[۱۴۸۱] مسألة ۲۱ : إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا [۴۲۳] قدم المشی علی الرکوب.

[۱۴۸۲] مسألة ۲۲ : إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر [۴۲۴]، بل وکذا مع الاحتمال.

[۱۴۸۳] مسألة ۲۳ : إذا تمکن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وکذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع، أو نحو ذلک.

[۱۴۸۴] مسألة ۲۴ : إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال [۴۲۵] أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

[۱۴۸۵] مسألة ۲۵ : لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر.

[۱۴۸۶] مسألة ۲۶ : لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه، وکذا لو تجدد للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال.

[۱۴۸۷] مسألة ۲۷ : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع ولیس علیه إعادة القراءة، وکذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، ولو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، وإن کان قبل تمامه ارتفع منحنیا إلی حد الرکوع القیامی، ولایجوز له الانتصاب ثم الرکوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود [۴۲۶]، لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی ویجزئ عنه، لکن الأحوط القیام للسجود عنه.

[۱۴۸۸] مسألة ۲۸ : لو رکع قائما ثم عجز عن القیام فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصبا ثم سجد وإن کان قبل الذکر هوی متقوسا إلی حد الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر.

[۱۴۸۹] مسألة ۲۹ : یجب الاستقرار حال القراءة والتسبیحات وحال ذکر الرکوع والسجود بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها [۴۲۷] بل فی حال القنوت والأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع والسجود، نعم لو کبر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، وکذا لو سبح أو هلل فلو کبر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته [۴۲۸]، فالأولی لمن یکبر کذلک أن یقصد الذکر المطلق، نعم محل قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقیام.

[۱۴۹۰] مسألة ۳۰ : من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه، وإلا وضع مایصح السجود علیه علی جبهته کما مر [۴۲۹] .

[۱۴۹۱] مسألة ۳۱ : من یصلی جالسا یتخیر بین أنحاء الجلوس، نعم یستحب له أن یجلس جلوس القرفصاء [۴۳۰]، وهو أن یرفع فخذیه وساقیه، وإذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه، وأما بین السجدتین وحال التشهد فیستحب أن یتورک.

[۱۴۹۲] مسألة ۳۲ : یستحب فی حال القیام امور :

  • أحدها : إسدال المنکبین.
  • الثانی : ارسال الیدین.
  • الثالث : وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن والیسری علی الأیسر.
  • الرابع : ضم جمیع أصابع الکفین.
  • الخامس : أن یکون نظره إلی موضع سجوده.
  • السادس : أن ینصب فقار ظهره ونحره.
  • السابع : أن یصف قدمیه مستقبلا بهما متحاذیتین بحیث لا یزید إحداهما علی الاخری ولا تنقص عنها.
  • الثامن : التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید إلی الشبر.
  • التاسع : التسویة بینهما فی الاعتماد.
  • العاشر : أن یکون مع الخضوع والخشوع کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

[۴۰۰] (من غیر ان ینتصب ثم یرکع) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا یضر بالصحة.

[۴۰۱] (لکن الاحوط) : لا یترک.

[۴۰۲] (بل تبطل صلاته للزیادة) : فی التعلیل نظر والحکم مبنی علی الاحتیاط.

[۴۰۳] (صحت صلاته) : اذا کان رکوعه عن قیام.

[۴۰۴] (الدخول فیما بعده) : یکفی فی عدم الاعتناء بالشک حدوثه بعد تمام التکبیرة.

[۴۰۵] (والاستقرار) : فی مقابل الجری والمشی، واما بمعنی السکون والطمأنینة فاطلاق اعتباره مبنی علی الاحتیاط.

[۴۰۶] (والاستقلال) : علی الاحوط وجوباً.

[۴۰۷] (بحیث یخرج عن صدق القیام) : بل وان لم یخرج عن صدقه علی الاحوط.

[۴۰۸] (وان کان الاقوی کفایتهما) : فیه وفیما بعده اشکال فلا یترک الاحتیاط.

[۴۰۹] (مقدم علی الجلوس) : هذا فیما اذا لم یکن الانحناء أو المیل أو التفریج بحد لا یصدق علیه القیام مطلقاً ولو فی حق من لا یقدر علی ازید منه ـ لنقص فی خلقته أو لغیره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس علیه، ولعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره.

[۴۱۰] (قدم ما هو اقرب الی القیام) : ای المعتاد ولکن الظاهر تقدم التفریج علیهما مع صدق القیام الاضطراری علی الجمیع کما هو مفروض کلامه قدس سره لان فیه یتحقق قیام الصلب وهو واجب.

[۴۱۱] (فان تعذر فعلی الایسر) : علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بین الجانبین.

[۴۱۲] (ویجب الانحناء للرکوع والسجود) : المصلی جلوساً اذا تمکن من الانحناء بما یصدق علیه الرکوع والسجود عرفاً لزمه ذلک فینحنی للرکوع بقدره وللسجود لما یتمکن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفی بل تنتقل وظیفته حینئذٍ إلی الایماء کما هو شأن المضطجع والمستلقی.

[۴۱۳] (ویزید) : علی الاحوط الاولی.

[۴۱۴] (والاحوط) : الاولی، هذا فی المضطجع والمستلقی، واما الجالس الذی وظیفته الایماء فالاحوط الاولی ان یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بعد رفعه وکذا یضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها.

[۴۱۵] (والایماء بالمساجد الاخر) : لا دلیل علیه.

[۴۱۶] (جلس ورکع جالساً) : بل یومئ للرکوع قائماً علی الاظهر.

[۴۱۷] (وانحنی لهما بقدر الامکان) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً بل ولا للرکوع مع عدم صدقه علیه عرفاً کما هو المفروض وکذا الحال فیما ذکره من الجلوس للایماء الی السجود.

[۴۱۸] (والاحوط) : مر الکلام فیه.

[۴۱۹] (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاظهر تعین الاول.

[۴۲۰] (لا فی تمامها) : فیما اذا لم یکن القیام المتأخر رکناً.

[۴۲۱] (لکن لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۴۲۲] (کما أن الاحوط) : والاظهر تقدیم القیام الرکنی علی غیره سواء کان متقدماً زماناً أو متأخراً وفی غیر ذلک یقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتصل بالرکوع بانه لا یبعد تقدم الثانی.

[۴۲۳] (أو راکباً) : ای جالساً علی الدابة أو نحوها فی حال السیر، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الرکوع والسجود مضافاً الی القیام والاستقرار.

[۴۲۴] (وجوب التأخیر) : الظاهر جواز البدار مع حصول الیأس عن التمکن منه ولا تجب الاعادة حینئذٍ ان اتفق زوال العذر فی الوقت علی الاظهر.

[۴۲۵] (مراعاة الاستقبال) : بالمعنی الشامل لما بین الیمین والشمال.

[۴۲۶] (لا یجب علیه القیام للسجود) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القیام.

[۴۲۷] (بل فی جمیع افعال الصلاة واذکارها) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط وکذا اعتباره فی القنوت والاذکار المستحبة.

[۴۲۸] (یشکل صحته) : بل لا یصح ولکن لا یضر بصحة الصلاة.

[۴۲۹] (کما مر) : مر التفصیل فیه فی المسألة ۱۵.

[۴۳۰] (جلوس القرفصاء) : الوارد فی النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعیدة.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی القنوت


کتاب الصلاة

فصل فی القنوت

وهو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیة ونوافلها بل جمیع النوافل حتی صلاة الشفع علی الأقوی [۶۰۷]، ویتأکد فی الجهریة من الفرائض خصوصا فی الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة بل فی مطلق الفرائض، والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف، وهو فی کل صلاة مرة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة وقبل الرکوع فی صلاة الوتر، إلا فی صلاة العیدین [۶۰۸] ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات، وفی الثانیة أربع مرات وإلا فی صلاة الایات ففیها مرتان : مرة قبل الرکوع الخامس [۶۰۹] ومرة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمس قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات وإلا فی الجمعة ففیها قنوتان : فی الرکعة الأولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعده.

ولا یشترط فیه رفع الیدین [۶۱۰] ولا ذکر مخصوص بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات، أو « بسم الله الرحمن الرحیم » ثلاث مرات، أو « الحمد لله » ثلاث مرات، بل یجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذکر مرة واحدة، کما یجزئ الاقتصار علی الصلاة علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله)، ومثل قوله : « اللهم اغفرلی » ونحو ذلک، والأولی أن یکون جامعا للثناء علی الله تعالی والصلاة علی محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنین والمؤمنات.

[۱۶۷۲] مسألة ۱ : یجوز قراءة القرآن فی القنوت خصوصاالایات المشتملة علی الدعاء کقوله تعالی : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب) ونحو ذلک.

[۱۶۷۳] مسألة ۲ : یجوز قراءة الاشعار المشتملة علی الدعاء والمناجاة مثل قوله :

الهی عبدک العاصی أتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکـا

ونحوه.

[۱۶۷۴] مسألة ۳ : یجوز الدعاء فیه بالفارسیة [۶۱۱] ونحوها من اللغات غیر العربیة، وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلا بالعربی، وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها، نعم الاذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی.

[۱۶۷۵] مسألة ۴ : الأولی أن یقرأ الادعیة الواردة عن الأئمة (صلوات الله علیهم)، والافضل کلمات الفرج وهی :

« لا إله إلا الله الحلیم الکریم، لا إله إلا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین »، ویجوز أن یزید بعد قوله : « وما بینهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » کما یجوز [۶۱۲] أن یزید بعد قوله :« العرش العظیم » « و سلام علی المرسلین » والاحسن أن یقول بعد کلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنک علی کل شیء قدیر ».

[۱۶۷۶] مسألة ۵ : الأولی ختم القنوت بالصلاة علی محمد وآله بل الابتداء بها أیضاً، أو الابتداء فی طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روی أن الله سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالصلاة وبعید من رحمته ان یستجیب الأول والاخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون طلب المغفرة والحاجات بین الدعاءین للصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله).

[۱۶۷۷] مسألة ۶ : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ علی ما ذکره بعض العلماء ـ أن یقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودیة، سبحان من تفرد بالوحدانیة، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، واقض حوائجی وحوائجهم بحق حبیبک محمد وآله الطاهرین صلی الله علیه وآله أجمعین ».

[۱۶۷۸] مسألة ۷ : یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم یکن لحنه فاحشا ولا مغیرا للمعنی، لکن الأحوط الترک .

[۱۶۷۹] مسألة ۸ : یجوز فی القنوت الدعاء علی العدو بغیر ظلم وتسمیته کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه.

[۱۶۸۰] مسألة ۹ : لا یجوز الدعاء لطلب الحرام [۶۱۳] .

[۱۶۸۱] مسألة ۱۰ : یستحب إطالة القنوت خصوصا فی صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف » وفی بعض الروایات قال (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی الوتر فی دار الدنیا.. الخ »، و یظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

[۱۶۸۲] مسألة ۱۱ : یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وأن یکونا منضمتین مضمومتی الاصابع إلا الابهامین، وأن یکون نظره إلی کفیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس، وکذا یکره أن یمر بهما علی وجهه وصدره عند الوضع.

[۱۶۸۳] مسألة ۱۲ : یستحب الجهر بالقنوت سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة وسواء کان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم یسمع الإمام صوته.

[۱۶۸۴] مسألة ۱۳ : إذا نذر القنوت فی کل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهوا، بل ولا بترکه عمدا أیضاً علی الأقوی.

[۱۶۸۵] مسألة ۱۴ : لو نسی القنوت فإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قام وأتی به، وإن تذکر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، و کذا لو تذکر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة،وإن کان الأحوط [۶۱۴] ترک العود إلیه، وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وإن ترکه عمدا فی محله أو بعد الرکوع فلا قضاء.

[۱۶۸۶] مسألة ۱۵ : الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکن منه إلا إذا کانت الصلاة من جلوس أو کانت نافلة حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیارا.

[۱۶۸۷] مسألة ۱۶ : صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبات إلا فی امور قد مر کثیر منها فی تضاعیف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه یستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی والخضاب، والاخفات فی الاقوال، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعیها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القیام أی تنهض بتأن وتدریج عدلا لئلا تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما.

[۱۶۸۸] مسألة ۱۷ : صلاة الصبی کالرجل، والصبیة کالمرأة.

[۱۶۸۹] مسألة ۱۸ : قد مر فی المسائل المتقدمة متفرقه حکم النظر والیدین حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود، وحال الرکوع بین القدمین، وحال السجود إلی طرف الانف، وحال الجلوس إلی حجره، وأما الیدان فیرسلهما حال القیام ویضعهما علی الفخذین، وحال الرکوع علی الرکبتین مفرجة الاصابع، وحال السجود علی الارض مبسوطتین مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنین، وحال الجلوس علی الفخذین، وحال القنوت تلقاء وجهه.

[۶۰۷] (حتی الشفع علی الاقوی) : فی القوة منع بل یؤتی به رجاءً.

[۶۰۸] (إلا فی صلاة العیدین) : یأتی الکلام فیها فی محله.

[۶۰۹] (مرة قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً.

[۶۱۰] (ولا یشترط فیه رفع الیدین) : فیه اشکال فالاحوط عدم ترکه إلا مع الضرورة.

[۶۱۱] (یجوز الدعاء فیه بالفارسیة) : ینبغی الاحتیاط بترکه.

[۶۱۲] (کما یجوز) : الاحوط ترکه أو الاتیان به بقصد الدعاء.

[۶۱۳] (لا یجوز الدعاء لطلب الحرام) : ولکن لا تبطل الصلاة به علی الاظهر.

[۶۱۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی القراءة


کتاب الصلاة

فصل فی القراءة

یجب فی صلاة الصبح والرکعتین الأولتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة کاملة [۴۳۱] غیرها بعدها إلا فی المرض والاستعجال فیجوز الاقتصار علی الحمد وإلا فی ضیق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة [۴۳۲] فیجب الاقتصار علیها وترک السورة، ولا یجوز تقدیمها علیه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزیادة العمدیة إن قرأها ثانیا [۴۳۳] وعکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها، ولو قدمها سهوا وتذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غیرها، ولا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها.

[۱۴۹۳ ] مسألة ۱ : القراءة لیست رکنا، فلو ترکها وتذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو [۴۳۴] مرتین مرة للحمد ومرة للسورة، وکذا إن ترک إحداهما وتذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو، ولو ترکهما أو إحداهما وتذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع وتدارک، وکذا لو ترک الحمد وتذکر بعد الدخول فی السورة رجع وأتی بها ثم بالسورة.

[۱۴۹۴] مسألة ۲ : لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم یتمه [۴۳۵] إذا کان من نیته الإتمام حین الشروع، وأما إذا کان ساهیا فإن تذکر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم یکن قد أدرک رکعة من الوقت أیضاً ولا یحتاج إلی إعادة سورة أخری، وإن تذکر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعة الوقت، وإلا ترکها ورکع وصحت الصلاة.

[۱۴۹۵] مسألة ۳ : لا یجوز [۴۳۶] قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم یکن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شیئا منها إذا کان من نیته حین الشروع الإتمام أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة، وأما لو قرأها ساهیا فإن تذکر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول إلی سورة أخری وإن کان قد تجاوز النصف، وإن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع فالأحوط إتمامها إن کان فی أثنائها وقراءة سورة غیرها بنیة القربة المطلقة بعد الإیماء إلی السجدة أو الإتیان بها وهو فی الفریضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس، وإن کان بعد الدخول فی الرکوع ولم یکن سجد للتلاوة فکذلک أومأ إلیها أو سجد وهو فی الصلاة ثم أتمها وأعادها، وأن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو تذکر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیاناً فإنه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذ.

[۱۴۹۶] مسألة ۴ : لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، ولو قرأها نسیاناً [۴۳۷] أو استمعها من غیره [۴۳۸] أو سمعها فالحکم کما مر من أن الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة وهو فی الصلاة وإتمامها وإعادتها .

[۱۴۹۷] مسألة ۵ : لا یجب فی النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التی تستحب بالسور المعینة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة، لکن فی الغالب [۴۳۹] یکون تعیین السور من باب المستحب فی المستحب علی وجه تعدد المطلوب لا التقیید.

[۱۴۹۸] مسألة ۶ : یجوز قراءة العزائم فی النوافل وإن وجبت بالعارض، فیسجد بعد قراءة آیتها وهو فی الصلاة ثم یتمها.

[۱۴۹۹] مسألة ۷ : سور العزائم أربع : الم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم.

[۱۵۰۰] مسألة ۸ : البسملة جزء من کل سورة [۴۴۰] فیجب قراءتها عدا سورة براءة.

[۱۵۰۱] مسألة ۹ : الأقوی اتحاد سورة الفیل ولإیلاف، وکذا والضحی وألم نشرح [۴۴۱]، فلا یجزئ فی الصلاة إلا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما.

[۱۵۰۲] مسألة ۱۰ : الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة، والأحوط ترکه، وأما فی النافلة فلا کراهة.

[۱۵۰۳] مسألة ۱۱ : الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها، وإن کان هو الأحوط، نعم لو عین البسملة لسورة لم تکف لغیرها [۴۴۲]، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.

[۱۵۰۴] مسألة ۱۲ : إذا عین البسملة لسورة ثم نسیها فلم یدر ما عین وجب إعادة البسملة [۴۴۳] لأی سورة أراد، ولو علم أنه عینها لإحدی السورتین من الجحد والتوحید ولم یدر أنه لایتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما، ولا یجوز قراءة غیرهما.

[۱۵۰۵] مسألة ۱۳ : إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء، ولو شک فی أنه عینها لسورة معینة أو لا فکذلک، لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتیاط فی التعیین.

[۱۵۰۶] مسألة ۱۴ : لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی وقرأ غیرها کفی ولم یجب إعادة السورة، وکذا لو کانت عادته سورة معینة فقرأ غیرها.

[۱۵۰۷] مسألة ۱۵ : إذا شک فی أثناء سورة أنه هل عین البسملة لها أو لغیرها وقرأها نسیانا بنی علی أنه لم یعین غیرها.

[۱۵۰۸] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا ما لم یبلغ النصف [۴۴۴] إلا من الجحد والتوحید فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، بل من إحداهما إلی الاخری بمجرد الشروع فیهما ولو بالبسملة [۴۴۵]، نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة والمنافقین فی خصوص یوم الجمعة حیث إنه یستحب فی الظهر أو الجمعة منه [۴۴۶] أن یقرأ فی الرکعة الأولی الجمعة وفی الثانیة المنافقین، فاذا نسی وقرأ غیرهما حتی الجحد والتوحید یجوز العدول إلیهما ما لم یبلغ النصف [۴۴۷]، وأما إذا شرع فی الجحد أو التوحید عمدا فلا یجوز العدول إلیهما أیضاً علی الأحوط.

[۱۵۰۹] مسألة ۱۷ : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة وإن لم یبلغ النصف.

[۱۵۱۰] مسألة ۱۸ : یجوز العدول من سورة إلی أخری فی النوافل [۴۴۸] مطلقا وإن بلغ النصف.

[۱۵۱۱] مسألة ۱۹ : یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتی فی الجحد والتوحید کما إذا نسی بعض السورة [۴۴۹] أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو کان هناک مانع آخر، ومن ذلک ما لو نذر أن یقرأ سورة معینة فی صلاته فنسی وقرأ غیرها، فإن الظاهر جواز العدول وإن کان بعد بلوغ النصف، أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید.

[۱۵۱۲] مسألة ۲۰ : یجب [۴۵۰] علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والرکعتین الأولتین من المغرب والعشاء، ویجب الاخفات فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة، وأما فیه فیستحب الجهر فی صلاة الجمعة [۴۵۱] بل فی الظهر أیضاً علی الأقوی.

[۱۵۱۳] مسألة ۲۱ : یستحب الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد والسورة.

[۱۵۱۴] مسألة ۲۲ : إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، وإن کان ناسیا أو جاهلا ولو بالحکم صحت سواء کان الجاهل بالحکم متنبها للسؤال ولم یسأل أم لا، لکن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

[۱۵۱۵] مسألة ۲۳ : إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة، بل وکذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها، لکن الأحوط الإعادة خصوصا إذا کان فی الأثناء.

[۱۵۱۶] مسألة ۲۴ : لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر والاخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه یجب فی بعض الصلوات الجهر وفی بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه علیه أن الصبح مثلا جهریة والظهر إخفاتیة بل تخیل العکس أو کان جاهلا بمعنی الجهر والإخفات فالأقوی معذوریته فی الصورتین، کما أن الأقوی معذوریته إذا کان جاهلا بأن المأموم یجب علیه الاخفات عند وجوب القراءة علیه وإن کانت الصلاة جهریة فجهر، لکن الأحوط فیه وفی الصورتین الأولتین الإعادة.

[۱۵۱۷] مسألة ۲۵ : لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریة بل یتخیرن بینه وبین الإخفات مع عدم سماع الأجنبی، وأما معه فالأحوط إخفاتهن [۴۵۲]، وأما فی الإخفاتیة فیجب [۴۵۳] علیهن الإخفات کالرجال ویعذرن فیما یعذرون فیه.

[۱۵۱۸] مسألة ۲۶ : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت [۴۵۴] وعدمه فیتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قریبا أو بعیدا .

[۱۵۱۹] مسألة ۲۷ : المناط فی صدق القراءة قرآنا کان أو ذکراً أو دعاء ما مر فی تکبیرة الاحرام [۴۵۵] من أن یکون بحیث یسمعه نفسه تحقیقا أو تقدیرا بأن کان أصم أو کان هناک مانع من سماعه، ولا یکفی سماع الغیر الذی هو أقرب إلیه من سمعه.

[۱۵۲۰] مسألة ۲۸ : لا یجوز من الجهر ما کان مفرطا خارجا عن المعتاد کالصیاح، فإن فعل فالظاهر البطلان.

[۱۵۲۱] مسألة ۲۹ : من لا یکون حافظا للحمد والسورة یجوز أن یقرأ فی المصحف، بل یجوز ذلک للقادر الحافظ أیضاً علی الأقوی، کما یجوز له اتباع من یلقنه آیة فآیة، لکن الأحوط اعتبار عدم القدرة علی الحفظ وعلی الائتمام.

[۱۵۲۲] مسألة ۳۰ : إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه ولو توهماً، والأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه [۴۵۶].

[۱۵۲۳] مسألة ۳۱ : الأخرس [۴۵۷] یحرک لسانه ویشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها.

[۱۵۲۴] مسألة ۳۲ : من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم [۴۵۸] وإن کان متمکنا من الائتمام وکذا یجب تعلم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع کونه قادرا علی التعلم فالأحوط الائتمام [۴۵۹] إن تمکن منه.

[۱۵۲۵] مسألة ۳۳ : من لا یقدر إلا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف ولا یستطیع أن یتعلم أجزأه ذلک [۴۶۰] ولا یجب علیه الائتمام وإن کان أحوط وکذا الأخرس لا یجب علیه الائتمام.

[۱۵۲۶] مسألة ۳۴ : القادر علی التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم [۴۶۱]وقرأ من سائر القرآن عوض البقیة والأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیة، وإذا لم یعلم منها شیئا قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم یعلم شیئا من القرآن سبح وکبر [۴۶۲] وذکر بقدرها، والأحوط الإتیان بالتسبیحات الاربعة بقدرها، ویجب تعلم السورة أیضاً[۴۶۳]، ولکن الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت وإن کان أحوط.

[۱۵۲۷] مسألة ۳۵ : لا یجوز أخذ الاجرة [۴۶۴] علی تعلیم الحمد والسورة، بل وکذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبات.

[۱۵۲۸] مسألة ۳۶ : یجب الترتیب بین آیات الحمد والسورة وبین کلماتها وحروفها، وکذا الموالاة [۴۶۵]، فلو أخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته.

[۱۵۲۹] مسألة ۳۷ : لو أخل بشیء من الکلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف [۴۶۶] حتی الضاد بالظاء أو العکس بطلت، وکذا لو أخل بحرکة بناء أو إعراب [۴۶۷] أو مد واجب أو تشدید أو سکون لازم، وکذا لو أخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب.

[۱۵۳۰] مسألة ۳۸ : یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة « الله » و« الرحمن » و« الرحیم » و« اهدنا » ونحو ذلک، فلو أثبتها بطلت، وکذا یجب إثبات همزة القطع کهمزة « أنعمت » فلو حذفها حین الوصل بطلت.

[۱۵۳۱] مسألة ۳۹ : الأحوط [۴۶۸] ترک الوقف بالحرکة والوصل بالسکون.

[۱۵۳۲] مسألة ۴۰ : یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها، مثلا إذا أن لا یقف علی « العالمین » ویصلها بقوله : « الرحمن الرحیم » یجب أن یعلم أن النون مفتوح وهکذا، نعم إذا کان یقف علی کل آیة لا یجب علیه أن یعلم حرکة آخر الکلمة.

[۱۵۳۳] مسألة ۴۱ : لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید، بل یکفی إخراجها منها وإن لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عینوه، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الایسر علی الاضراس العلیا صح، فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب.

[۱۵۳۴] مسألة ۴۲ : المد الواجب [۴۶۹] هو فیما إذا کان [۴۷۰] بعد أحد حروف المد ـ وهی الواو المضموم ما قبلها والیاء المکسور ماقبلها والالف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجیء أو کان بعد أحدها سکون لازم خصوصا إذا کان مدغما فی حرف آخر مثل « الضالین ».

[۱۵۳۵] مسألة ۴۳ : إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل إلا إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة.

[۱۵۳۶] مسألة ۴۴ : یکفی فی المد مقدار ألفین [۴۷۱]، وأکمله إلی أربع ألفات، ولا یضر الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق.

[۱۵۳۷] مسألة ۴۵ : إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا بحیث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت .

[۱۵۳۸] مسألة ۴۶ : إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط إعادتها [۴۷۲]، وإن لم یکن الفصل کثیرا اکتفی بها .

[۱۵۳۹] مسألة ۴۷ : إذا انقطع نفسه فی مثل « الصراط المستقیم » بعد الوصل بالالف واللام وحذف الالف هل یجب إعادة الالف واللام بأن یقول : المستقیم أو یکفی قوله : مستقیم ؟ الأحوط الأول، وأحوط منه إعادة الصراط أیضاً، وکذا إذا صار مدخول الالف واللام غلطاً، کأن صار مستقیم غلطا فإذا أراد أن یعیده فالأحوط أن یعید الالف واللام أیضاً بأن یقول : المستقیم ؛ ولا یکتفی بقوله : مستقیم، وکذا إذا لم یصح المضاف إلیه فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لم یصح لفظ المغضوب فالأحوط أن یعید لفظ « غیر » أیضاً.

[۱۵۴۰] مسألة ۴۸ : الادغام فی مثل مد ورد مما اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب [۴۷۳] سواء کانا متحرکین کالمذکورین أو ساکنین کمصدرهما.

[۱۵۴۱] مسألة ۴۹ : الأحوط الادغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف « یرملون » [۴۷۴] مع الغنة فیما عدا اللام والراء، ولا معها فیهما، لکن الأقوی عدم وجوبه.

[۱۵۴۲] مسألة ۵۰ : الأحوط [۴۷۵] القراءة بإحدی القراءات السبعة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، بل یکفی القراءة علی النهج العربی [۴۷۶] وإن کانت مخالفة لهم فی حرکة بنیة أو إعراب.

[۱۵۴۳] مسألة ۵۱ : یجب إدغام اللام مع الالف واللام فی أربعة عشرحرفا وهی التاء والثاء والدال والذال والراء والزای والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی « الله » [۴۷۷] و« الرحمن » و« الرحیم » و« الصراط » و« الضالین » مثلا بالادغام، وفی « الحمد » و« العالمین » و« المستقیم » ونحوها بالاظهار.

[۱۵۴۴] مسألة ۵۲ : الأحوط الادغام فی مثل « اذهب بکتابی » و« یدرککم » مما اجتمع المثلان فی کلمتین [۴۷۸] مع کون الأول ساکنا [۴۷۹]، لکن الأقوی عدم وجوبه.

[۱۵۴۵] مسألة ۵۳ : لا یجب ماذکره علماءالتجوید من المحسنات کالامالة والاشباع والتفخیم والترقیق ونحو ذلک، بل والادغام غیر ما ذکرنا وإن کان متابعتهم أحسن [۴۸۰] .

[۱۵۴۶] مسألة ۵۴ : ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین والنون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فیما إذا کان بعدها حرف الباء، وإدغامهما إذا کان بعدهما أحد حروف یرملون، وإخفائهما إذا کان بعدهما بقیة الحروف لکن لا یجب شیء من ذلک حتی الادغام فی « یرملون » کما مر.

[۱۵۴۷] مسألة ۵۵ : ینبغی أن یمیز بین الکلمات ولا یقرأ بحیث یتولد [۴۸۱] بین الکلمتین کلمة مهملة کما إذا قرأ « الحمد لله » بحیث یتولد لفظ « دُلِل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب »، وهکذا فی « مالک یوم الدین » تولد « کیو »، وهکذا فی بقیة الکلمات وهذا ما یقولون إن فی الحمد سبع کلمات مهملات وهی : دلل وهرب وکیو وکنع وکنس وتع وبع.

[۱۵۴۸] مسألة ۵۶ : إذا لم یقف علی « أحد » فی « قل هو الله أحد » ووصله بـ « الله الصمد » یجوز أن یقول أحدُ الله الصمد بحذف التنوین من أحد، وأن یقول : أحدُن الله الصمد بأن یکسر نون التنوین، وعلیه ینبغی أن یرقق اللام من الله، وأما علی الأول فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلیة من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحا أو مضموما وترقیقه إذا کان مکسورا.

[۱۵۴۹] مسألة ۵۷ : یجوز قراءة مالک وملک یوم الدین ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، بأن یقول : السراط المستقیم وسراط الذین.

[۱۵۵۰] مسألة ۵۸ : یجوز فی کفواً أحد أربعة وجوه : کفُؤاً بضم الفاء وبالهمزة، وکفُؤاً بسکون الفاء وبالهمزة، وکفُواً بضم الفاء وبالواو، وکفوا بسکون الفاء وبالواو، وإن کان الأحوط ترک الاخیرة.

[۱۵۵۱] مسألة ۵۹ : إذا لم یدر إعراب کلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السین أو نحو ذلک یجب علیه أن یتعلم [۴۸۲]، ولا یجوز له أن یکررها بالوجهین [۴۸۳] لأن الغلط من الوجهین ملحق بکلام الادمیین.

[۱۵۲۲] مسألة ۶۰ : إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلی مدة علی تلک الکیفیة ثم تبین له کونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن کان الأقوی عدم الوجوب.

[۴۳۱] (سورة کاملة) : علی الاحوط، وعلیه تبتنی جملة من الفروع الاتیة.

[۴۳۲] (من افراد الضرورة) : الاظهر کفایة مطلق الضرورة العرفیة فی سقوطها، واما الحکم بوجوب ترکها فی صورة الخوف فلیس علی اطلاقه.

[۴۳۳] (إن قرأها ثانیاً) : بل وان لم یقرأها.

[۴۳۴] (وسجد سجدتی السهو) : علی الاحوط الاولی کما سیأتی وکذا فیما بعده.

[۴۳۵] (وإن لم یتمه) : اذا استلزم عدم ادراکه رکعة من الوقت وکذا لو قرأه ساهیاً علی الاظهر، واما ان لم یستلزم ذلک فان اتی بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ایضاً بل وکذا لو شرع فیه عمداً علی الاحوط، واما اذا اتی به سهواً فلا موجب للبطلان ولکنه یقطع السورة اذا التفت فی الاثناء ولا یجب علیه قراءة سورة اُخری مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها.

[۴۳۶] (لا یجوز) : بل یجوز علی الاقرب، ولکن اذا قرأها حتی بلغ آیة السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته ـ علی الاحوط ـ إلا اذا اتی به ساهیاً، وان ترکه ـ ولو عصیاناً ـ صحت علی الاقوی، وان قرأها الی ماقبل آیة السجدة جاز له العدول الی غیرها مطلقاً، ولا فرق فیما ذکر بین من قرأها متعمداً وغیره ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره.

[۴۳۷] (ولو قرأها نسیاناً) : قد ظهر الحال فیه وفیما قبله مما مر فی المسألة السابقة.

[۴۳۸] أو استمعها من غیره) : اذا استمع الی قراءتها فی صلاة الفریضة فالاحوط ان یومئ الی السجدة وهو فی الصلاة ثم یسجد بعد الفراغ منها أیضاً، وأما اذا سمعها من غیر انصات فلا یجب علیه شیء إلا اذا کان مصلیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعة له ان سجد ویومئ برأسه ان لم یسجد.

[۴۳۹] :) لکن فی الغالب) : الغلبة غیر واضحة ومع الشک فلا بُدّ فی إحراز عنوان تلک النافلة من قراءة السورة الموظفة.

[۴۴۰] (البسملة جزء من کل سورة) : البسملة جزء من فاتحة الکتاب بلا اشکال واما بالنسبة الی ما عداها ـ غیر سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً علی عدم جواز التبعیض کما مر ـ الاتیان بها فی أولها ولکن من غیر ترتیب اثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قرائتها بعد الحمد فی صلاة الایات.

[۴۴۱] (والم نشرح) : حکماً من حیث عدم جریان حکم القرآن الاتی فی المسألة العاشرة علی الجمیع بینهما واما من حیث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتیب بینهما فمبنی علی الاحتیاط.

[۴۴۲] (لم تکف لغیرها) : علی الاحوط.

[۴۴۳] (وجب اعادة البسملة) : علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۴۴۴] (ما لم یبلغ النصف) : علی الاحوط.

[۴۴۵] (ولو بالبسملة) : علی الاحوط.

[۴۴۶] (أو الجمعة منه) : وکذا فی العصر بل والغداة.

[۴۴۷] (ما لم یبلغ النصف) : علی الاحوط.

[۴۴۸] (فی النوافل) : لا یترک الاحتیاط بترک العدول فیها ایضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً فی الجحد والتوحید.

[۴۴۹] (کما اذا نسی بعض السورة) : لا یبعد جواز التبعیض ایضاً فی هذا الفرض والاحوط فی غیره العدول إلا فی النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فیه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة ولکن لو اتمها مع السورة التی شرع فیها صحت صلاته وان کان حانثاً.

[۴۵۰] (یجب) : علی الاحوط فیه وفیما بعده وعلیه تبتنی جملة من التفریعات الاتیة.

[۴۵۱] (فی صلاة الجمعة) : بل لا یترک الاحتیاط بالجهر فیها.

[۴۵۲] (فالاحوط اخفاتهن) : فیما اذا کان الاسماع محرماً کما اذا کان موجباً للریبة.

[۴۵۳] (فیجب) : علی الاحوط.

[۴۵۴] (ظهور جوهر الصوت) : بل الصدق العرفی ولا یضر معه عدم ظهور جوهر الصوت فی الجهر کما فی المبحوح وشبهه.

[۴۵۵] (ما مر فی تکبیرة الاحرام) : وقد مر ما هو المختار ومنه یظهر النظر فی قوله : ولا یکفی سماع الغیر الخ.

[۴۵۶] (بما یتوهمه) : مع الاشارة باصبعه کما فی الاخرس.

[۴۵۷] (الاخرس) : فیه تفصیل تقدم فی تکبیرة الاحرام.

[۴۵۸] (یجب علیه التعلم) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غیر تعلم.

[۴۵۹] (فالاحوط الائتمام) : والاقوی صحة صلاته منفرداً علی النحو الاتی، نعم یجب ـ عقلاً ـ الائتمام علی من تهاون فی تعلم القراءة مع القدرة علیه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.

[۴۶۰] (أجزأه ذلک) : اذا کان یحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبیح علی تفصیل یأتی فی المسألة الاتیة.

[۴۶۱] (ما تعلم) : اذا کان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفاً لم یجب ضم شیء الیه أصلاً وإلا فالواجب ان یقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار، ومنه یظهر ان ما ذکره فی المتن مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.

[۴۶۲] (سبّح وکبّر) : الظاهر کفایة التسبیح فقط والاحوط الاولی ضم التکبیر وکون التسبیح بقدر الفاتحة.

[۴۶۳] (ویجب تعلم السورة ایضاً) : قد ظهر الحال فیه مما سبق.

[۴۶۴] (لا یجوز اخذ الاجرة) : علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۴۶۵] (وکذا الموالاة) : وان کان یختلف مقدار الموالاة المعتبرة فی هذه الموارد، وسیجیء بعض ما یرتبط بالمقام فی المسألة ۴۵ و۴۷.

[۴۶۶] (بدل حرفاً بحرف) : ای فیما لا یجوز فیه الابدال حسب قواعد اللغة العربیة وربما یمنع کون تبدیل الضاد بالظاء أو العکس من هذا القبیل بل ربما یمنع کونهما حرفین ولکنه محل نظر.

[۴۶۷] (بحرکة بناء أو أعراب) : علی نحو یعد غلطاً وکذا الکلام فیما بعده فلا یجب المد إلا اذا توقف اداء الکلمة ـ مادة او هیئة ـ علیه کما فی مثل(الضالین) حیث یتوقف التحفظ علی التشدید والالف علی مقدار من المد فیجب بهذا المقدار لا أزید.

[۴۶۸] (الاحوط) : الاولی.

[۴۶۹] (المد الواجب) : فی مصطلح اهل التجوید، وقد مر الکلام فیه آنفاً.

[۴۷۰] (فیما اذا کان) : ای فی کلمة واحدة.

[۴۷۱] (یکفی فی المد مقدار ألفین) : بل یکفی مقدار اداء الکلمة علی الوجه الصحیح کما تقدم.

[۴۷۲] (فالاحوط اعاتدتها) : والاقوی عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحرکة فیما اذا لم یکن مریداً للوصل بما بعده.

[۴۷۳] (واجب) : إلا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین کقوله تعالی (من یرتدد منکم عن دینه).

[۴۷۴] (احد حروف یرملون) : اذا اجتمعا فی کلمة واحدة وکان الادغام مستلزماً للبس لم یجز کما فی مثل صنوان وقنوان.

[۴۷۵] (الاحوط) : بل الانسب وانسب منه اختیار ما هو المتعارف منها فی زماننا.

[۴۷۶] (بل یکفی القراءة علی النهج العربی) : ولکن لا یجوز التعدی عن القراءآت التی کانت متداولة فی عصر الائمة علیهم السلام فیما یتعلق بالکلمات والحروف علی الاقوی.

[۴۷۷] (فتقول فی الله) : اللام فی لفظ الجلالة جزء منها ولیست معرفة وان کانت تشترک معها فی الحکم المذکور.

[۴۷۸] (مما اجتمع المثلان فی کلمتین) : ولکن فی کون المثال الثانی ونحوه من هذا القبیل تأمل بل منع.

[۴۷۹] (مع کون الاول ساکناً) : وعدم کونه من حروف المد وإلا فلا یجوز الادغام کما فی (وقالوا وهم) و(فی یوسف).

[۴۸۰] (وان کان متابعهم احسن) : بل هو الاحوط الاولی فیما هو من قبیل الادغام الصغیر کادغام الذال فی الظاء فی (اذ ظلموا) والدال فی التاء فی (قد تبین ) وتاءالتأنیث الساکنة فی الطاء والطاء فی (قالت طائفة) والطاء فی التاء فی (فرطت) ونحو ذلک واما الادغام الکبیر کادغام الکاف أو القاف فی الکاف فی (سلککم وخلقکم) وأدغام المیم فی المیم فی (یعلم ما بین ایدیهم) فجوازه محل أشکال.

فیما هو من قبیل الادغام الصغیر کادغام الذال فی الظاء فی (اذ ظلموا) والدال فی التاء فی (قد تبین ) وتاءالتأنیث الساکنة فی الطاء والطاء فی (قالت طائفة) والطاء فی التاء فی (فرطت) ونحو ذلک واما الادغام الکبیر کادغام الکاف أو القاف فی الکاف فی (سلککم وخلقکم) وأدغام المیم فی المیم فی (یعلم ما بین ایدیهم) فجوازه محل أشکال.

[۴۸۱] (بحیث یتولد) : اذا کان تولیدها ناشئاً عن الوصل بین الکلمتین مع الاخلال بالموالاة المعتبرة بین الحروف فی احداهما او کلتیهما فهذا یضر بصحة القرائة مطلقاً، واما اذا کان ناشئاً عن الفصل بین حروف الکلمة الاولی أو الثانیة أو هما معاً بما لا یقدح فی الموالاة مع الوصل بین نفس الکلمتین بحیث اوجب اجتماع الفصل والوصل المذکورین تولد الکلمة المهملة فهذا محل إشکال للشک فی صدق الکلمتین فی هذه الحالة، واما اذا کان ناشئاً عن کیفیة النطق بالکلمتین بان اوصل بینهما ونطق بآخر الاولی واول الثانیة أو تمامها بکیفیة واحدة ـ قوة أو ضعفاً ـ مغایرة لکیفیة النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم یکن مخلاً بالصحة إلا ان الاولی الاجتناب عنه.

[۴۸۲] (یجب علیه أن یتعلم) : اذا لم یرد الوقف فی الاول ولم یتمکن من اداء الواجب بنحو آخر کالاقتداء، أو الاحتیاط ولو بتکرار الصلاة.

[۴۸۳] (ولا یجوز له ان یکررها بالوجهین) : فی اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا یخرجها عن عنوان القرآن والذکر.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الصلوات المستحبة


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة جعفر

وتسمی صلاة التسبیح وصلاة الحبوة، وهی من المستحبات الأکیدة، ومشهورة بین العامة والخاصة، والاخبار متواترة فیها، فعن أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) أنه قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لجعفر: ألا أمنحک ألا أعطیک ألا أحبوک ؟ فقال له جعفر : بلی یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال : فظن الناس أنه یعطیه ذهبا وفضة، فتشوف الناس لذلک، فقال له : إنی أعطیک شیئا إن أنت صنعته کل یوم کان خیرا لک من الدنیا وما فیها، فإن صنعته بین یومین غفر الله لک ما بینهما، أو کل جمعة أو کل شهر أو کل سنة غفر لک ما بینهما »، وفی خبر آخر قال : « ألا أمنحک ألا أعطیک ألا أحبوک ألا أعلمک صلاة إذا أنت صلیتها لو کنت فررت من الزحف وکان علیک مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لک؟ قال . بلی یا رسول الله » والظاهر أنه حباه إیاها یوم قدومه من سفره وقد بشر ذلک الیوم بفتح خیبر، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم) : والله ما أدری بأیهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خیبر، فلم یلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فالتزمه وقبل ما بین عینیه، ثم قال : ألا أمنحک (الخ).

وهی أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی کل منها الحمد وسورة، ثم یقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » خمس عشرة مرة، وکذا یقول فی الرکوع عشر مرات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات، وفی السجدة الأولی عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، وکذا فی السجدة الثانیة عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، ففی کل رکعة خمسة وسبعون مرة، ومجموعها ثلاثمائة تسبیحة.

[۲۲۱۷] مسألة ۱ : یجوز إتیان هذه الصلاة فی کل من الیوم واللیلة، ولا فرق بین الحضر والسفر، وأفضل أوقاته یوم الجمعة حین ارتفاع الشمس، ویتأکد إتیانها فی لیلة النصف من شعبان.

[۲۲۱۸] مسألة ۲ : لا یتعین فیها سورة مخصوصة، لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الاُولی إذا زلزلت، وفی الثانیة والعادیات، وفی الثالثة إذا جاء نصر الله، وفی الرابعة قل هو الله أحد.

[۲۲۱۹] مسأله ۳ : یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلا، کما یجوز التفریق بین الصلاتین إذا کان له حاجة ضروریة بأن یأتی برکعتین ثم بعد قضاء تلک الحاجة یأتی برکعتین أخریین.

[۲۲۲۰] مسألة ۴ : یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار، أداءً أو قضاءً، فعن الصادق (علیه السلام) : « صل صلاة جعفر أی وقت شئت من لیل أو نهار، وان شئت حسبتها من نوافل اللیل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب لک من نوافلک وتحسب لک صلاة جعفر »، والمراد من الاحتساب تداخلهما فینوی بالصلاة کونها نافلة وصلاة جعفر، ویحتمل أنه ینوی صلاة جعفر ویجتزیء بها عن النافلة، ویحتمل أنه ینوی النافلة ویأتی بها بکیفیة صلاة جعفر فیثاب ثوابها أیضاً، وهل یجوز إتیان الفریضة بهذه الکیفیة أولا ؟ قولان، لا یبعد الجواز علی الاحتمال الاخیر دون الأولین ودعوی أنه تغییر لهیئة الفریضة و العبادات توقیفیة مدفوعة بمنع ذلک بعد جواز کل ذکر ودعاء فی الفریضة، ومع ذلک الأحوط الترک.

[۲۲۲۱] مسألة ۵ : یستحب القنوت فیها فی الرکعة الثانیة من کل من الصلاتین للعمومات وخصوص بعض النصوص.

[۲۲۲۲] مسألة ۶ : لو سها عن بعض التسبیحات أو کلها فی محل فتذکر فی المحل الآخر یأتی به [۱۱۲۲] مضافا إلی وظیفته، وإن لم یتذکر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها .

[۲۲۲۳] مسألة ۷ : الأحوط [۱۱۲۳] عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود، بل یأتی به أیضاً قبلها أو بعدها.

[۲۲۲۴] مسألة ۸ : یستحب أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات : « یا من لبس العز والوقار، یا من تعطف بالمجد وتکرم به، یا من لا ینبغی التسبیح إلا له، یا من أحصی کل شیء علمه، یا ذا النعمة والطول، یا ذا المن والفضل، یا ذا القدرة والکرم، أسألک بمعاقد العز من عرشک، وبمنتهی الرحمة من کتابک، وبأسمک الأعظم الأعلی، وبکلماتک التامات أن تصلی علی محمد وآل محمد، وأن تفعل بی کذا وکذا » ویذکر حاجاته.

فصل فی صلاة الغفیلة

وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد : « وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک، إنی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم، وکذلک ننجی المؤمنین » وفی الثانیة بعد الحمد : « وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو، ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین » ثم یرفع یدیه ویقول : « اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا » ویذکر حاجاته ثم یقول : « اللهم أنت ولی نعمتی، والقادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، وأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام لما قضیتها لی » ویسأل حاجاته، والظاهر أنها غیر نافلة المغرب، ولا یجب جعلها منها بناءاً علی المختار من جواز النافلة لمن علیه فریضة.

فصل فی صلاة أول الشهر

یستحب فی الیوم الأول من کل شهر أن یصلی رکعتین، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد قل هو الله أحد ثلاثین مرة، وفی الثانیة بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثین مرة، ثم یتصدق بما تیسر فیشتری سلامة تمام الشهر بهذا، ویستحب أن یقرأ بعد الصلاة هذه الآیات : « بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، بسم الله الرحمن الرحیم وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلا هو، وإن یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عسرا یسرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوکیل، و أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانک، إنی کنت من الظالمین، رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فردا وأنت خیر الوارثین » ویجوز الإتیان بها فی تمام الیوم ولیس لها وقت معین.

فصل فی صلاة الوصیة

هی رکعتان بین العشاءین یقرأ فی الأولی الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرة، وفی الثانیة الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، فعن الصادق (علیه السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال : « أوصیکم برکعتین بین العشاءین ـ إلی أن قال ـ فإن فعل ذلک کل شهر کان من المؤمنین، فإن فعل فی کل سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کل جمعة کان من المخلصین، فإن فعل ذلک کل لیلة زاحمنی فی الجنة ولم یحص ثوابه إلا الله تعالی ».

فصل فی صلاة یوم الغدیر

وهو الثامن عشر من ذی الحجة، وهی رکعتان یقرأ فی کل رکعة سورة الحمد وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آیة الکرسی، وعشر مرات إنا أنزلناه، ففی خبر علی بن الحسین العبدی عن الصادق (علیه السلام) « من صلی فیه ـ أی فی یوم الغدیر ـ رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة یسأل الله عز وجل یقرأ فی کل رکعة سورة الحمد مرة، وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آیة الکرسی، وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة، وما سأل الله عزوجل حاجة من حوائج الدنیا وحوائج الاخرة إلا قضیت له کائنة ما کانت الحاجة، وإن فاتتک الرکعتان قضیتها بعد ذلک ». وذکر بعض العلماء أنه یخرج إلی خارج المصر وأنه یؤتی بها جماعة وأنه یخطب الإمام خطبة مقصورة علی حمد الله والثناء والصلاة علی محمد وآله والتنبیه علی عظم حرمة هذا الیوم، لکن لا دلیل علی ما ذکره، وقد مر الإشکال فی إتیانها جماعة فی باب صلاة الجماعة.

فصل فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المهمات

وقد وردت بکیفیات : منها ما قیل أنه مجرب مراراً، وهو ما رواه زیاد القندی عن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) :« إذا نزل بک أمر فافزع إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وصلّ رکعتین تهدیهما إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قلت : ما أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضة وتشهد تشهد الفریضة، فإذا فرغت من التشهد وسلمت، قلت : اللهم أنت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام اللهم صل علی محمد وآل محمد وبلغ روح محمد منی السلام، وبلغ أرواح الأئمة الصالحین سلامی، وأردد علی منهم السلام، والسلام علیهم ورحمة الله وبرکاته، اللهم إن هاتین الرکعتین هدیة منی إلی رسول الله فاثبنی علیهما ما أملت ورجوت فیک وفی رسولک یا ولی المؤمنین، ثم تخر ساجدا وتقول : یا حی یا قیوم یا حیا لا یموت یا حی لا إله إلا أنت یا ذا الجلال والأکرام یا أرحم الراحمین، أربعین مرة، ثم ضع خدک الأیمن فتقولها أربعین مرة، ثم ضع خدک الأیسر فتقولها أربعین مرة، ثم ترفع رأسک وتمد یدک فتقول أربعین مرة، ثم ترد یدک إلی رقبتک وتلوذ بسبابتک وتقول ذلک أربعین مرة، ثم خذ لحیتک بیدک الیسری وابک أو تباک، وقل : یا محمد یا رسول الله أشکو إلی الله و إلیک حاجتی، وإلی أهل بیتک الراشدین حاجتی، وبکم أتوجه إلی الله فی حاجتی، ثم تسجد وتقول : یا الله یا الله ـ حتی ینقطع نفسک ـ صل علی محمد وآل محمد وافعل بی کذا و کذا، قال أبو عبدالله (علیه السلام) فأنا الضامن علی الله عز وجل أن لا یبرح حتی تقضی حاجته».

فصل (فی أقسام الصلوات المستحبة)

الصلوات المستحبة کثیرة وهی أقسام :

  • منها : نوافل الفرائض الیومیة ومجموعهما ثلاث وعشرون رکعة بناء علی احتساب رکعتی الوتیرة بواحدة.
  • منها نافلة اللیل إحدی عشرة رکعة.
  • ومنها : الصلوات المستحبة فی أوقات مخصوصة کنوافل شهر رمضان، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها، وکصلاة الغدیر والغفیلة والوصیة، وأمثالها.
  • ومنها : الصلوات التی لها أسباب کصلاة الزیارة، وتحیة المسجد، وصلاة الشکر ونحوها.
  • ومنها : الصلوات المستحبة لغایات مخصوصة کصلاة الاستسقاء، وصلاة طلب قضاء الحاجة وصلاة کشف المهمات، وصلاة طلب الرزق، وصلاة طلب الذکاء وجودة الذهن ونحوها.
  • ومنها : الصلوات المعینة المخصوصة بدون سبب وغایة ووقت کصلاة جعفر وصلاة رسول الله، وصلاة أمیر المؤمنین، وصلاة فاطمة، وصلاة سائر الائمة (علیهم السلام).
  • ومنها : النوافل المبتدأة فإن کل وقت وزمان یسع صلاة رکعتین یستحب إتیانها.

وبعض المذکورات بل أغلبها لها کیفیات مخصوصة مذکورة فی محلها.

[۱۱۲۲] (یأتی به) : رجاءً وکذا فیما بعده.

[۱۱۲۳] (الاحوط) : الاظهر الاکتفاء.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

وهی فی مواضع :

الشک بعد تجاوز المحل

الاول : الشک بعد تجاوز المحل، وقد مر تفصیله.

الشک بعد الوقت

الثانی : الشک بعد الوقت سواء کان فی الشروط أو الإفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مر الکلام فیه أیضاً.

الشک بعد السلام الواجب

الثالث : الشک بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین الأخیرتین [۱۰۲۵] سواء کان فی الشرائط أو الإفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحة، فلو شک فی أنه صلی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنه صلی أربعا، وأما لو شک بین الاثنتین والخمس بطلت لأنها إما ناقصة رکعة أو زائدة، نعم لو شک فی المغرب بین ثلاث والخمس أو فی الصبح بین الاثنتین والخمس یبنی علی الثلاث فی الاولی والاثنتین فی الثانیة، ولو شک بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث ولا یسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنه یعد فی الأثناء حیث إن السلام وقع فی غیر محله، فلا یتوهم أنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط لأنه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام.

شک کثیر الشک

الرابع : شک کثیر الشک وإن لم یصل إلی حد الوسواس سواء کان فی الرکعات أو الإفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه وإن کان فی محله إلا إذا کان مفسدا [۱۰۲۶] فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع ولو شک بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضاً [۱۰۲۷]، وإن شک أنه رکع، أم لا یبنی علی أنه رکع وإن شک أنه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیادة [۱۰۲۸]، ولو شک أنه صلی رکعة أو رکعتین بنی علی الرکعتین، ولو شک فی الصبح أنه صلی رکعتین أو ثلاثا یبنی علی أنه صلی رکعتین وهکذا، ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص [۱۰۲۹] یختص الحکم به فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک، وکذا لو کان کثیر الشک بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک ویبنی علی الاثنتین، وإذا اتفق أنه شک بین الاثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع وجب علیه عمل الشک من البناء والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره فلو اتفق أنه شک فی المحل وجب علیه الاعتناء، ولو کان کثرة شکه فی صلاة خاصة أو الصلاة فی مکان خاص ونحو ذلک اختص الحکم به ولا یتعدی إلی غیره.

[۲۱۱۶] مسألة ۱ : المرجع فی کثرة الشک العرف [۱۰۳۰]، ولا یبعد تحققه إذا شک فی صلاة واحدة ثلاث مرات أو فی کل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب أغتشاش الحواس.

[۲۱۱۷] مسألة ۲ : لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک أم لا بنی علی عدمه، کما أنه لو کان کثیر الشک وشک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها [۱۰۳۱] .

[۲۱۱۸] مسألة ۳ : إذا لم یلتفت إلی شکه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه وأن مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا أو أن ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته، وإن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محل تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء وسجدتا السهو فیما فیه ذلک، وإن بنی علی عدم الزیادة فبان أنه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو.

[۲۱۱۹] مسألة ۴ : لا یجوز له الاعتناء بشکه فلو شک فی أنه رکع أو لا لا یجوز له أن یرکع، وإلا بطلت الصلاة [۱۰۳۲] نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حد الوسواس [۱۰۳۳].

[۲۱۲۰] مسألة ۵ : إذا شک فی أن کثرة شکه مختص بالمورد المعین الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد.

[۲۱۲۱] مسألة ۶ : لا یجب علی کثیر الشک وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، وإن کان أحوط فیمن کثر شکه.

الشک البدوی

الخامس : الشک البدوی الزائل بعد التروی [۱۰۳۴] سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر.

شک کل من الإمام والمأموم

السادس : شک کل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر، فإنه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ لکن فی خصوص الرکعات [۱۰۳۵] لا فی الإفعال حتی فی عدد السجدتین، ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع وإن کان باقیا علی شکه علی الأقوی، و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا، والظان منهما أیضاً یرجع إلی المتیقن، والشاک لا یرجع إلی الظان إذا لم یحصل له الظن [۱۰۳۶].

[۲۱۲۲] مسألة ۷ : إذا کان الامام شاکاً والمأمومین مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع الیهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.

[۲۱۲۳] مسألة ۸ : إذا کان الإمام شاکا والمأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکا وبعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقن منهم، ورجع الشاک منهم إلی الإمام [۱۰۳۷] لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.

[۲۱۲۴] مسألة ۹ : إذا کان کل من الإمام والمأمومین شاکا فإن کان شکهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کل منهم عمل ذلک الشک، وإن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کل منهما علی شاکلته وإن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع یحتمل رجوعهما [۱۰۳۸] إلی ذلک القدر المشترک لأن کلا منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر، لکن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها واذا اختلف شک الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثم رجوع البعض الآخر إلی الإمام [۱۰۳۹]، لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً، بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلی الآخر.

الشک فی رکعات النافلة

السابع : الشک فی رکعات النافلة سواء کانت رکعة کصلاة الوتر [۱۰۴۰] أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیة کصلاة الاعرابی فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل والإفضل البناء علی الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفریضة کالمعادة، والاعادة للاحتیاط الاستحبابی، والتبرع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة بل المدار علی الأصل، وأما الشک فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضة، فإن کان فی المحل أتی به وإن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت، ونقصان الرکن مبطل لها کالفریضة بخلاف زیادته فإنها لا توجب البطلان علی الأقوی، وعلی هذا فلو نسی فعلا من أفعالها تدارکه وإن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکنا أو غیره.

[۲۱۲۵] مسألة ۱۰ : لا یجب قضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی فی النافلة، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.

[۲۱۲۶] مسألة ۱۱ : إذا شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثا بطلت [۱۰۴۱] واستحب إعادتها بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض.

[۲۱۲۷] مسألة ۱۲ : إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم إلا إذا کانت موقتة وخرج وقتها.

[۲۱۲۸] مسألة ۱۳ : الظاهر أن الظن فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، وإن کان الأحوط [۱۰۴۲] العمل بالظن ما لم یکن موجبا للبطلان.

[۲۱۲۹] مسألة ۱۴ : النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیة فإن أمکن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وإن استلزم زیادة الرکن لما عرفت من اغتفارها فی النوافل، وإن لم یمکن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، وإن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه [۱۰۴۳] متی تذکر.

[۲۱۳۰] مسألة ۱۵ : ما ذکر من أحکام السهو والشک والظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی [۱۰۴۴]، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته [۱۰۴۵] لا بغیر الرکن، والشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیة.

[۲۱۳۱] مسألة ۱۶ : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین والأخیرتین، ومن غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحة أو البطلان کما إذا ظن الخمس فی الشک بین الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال [۱۰۴۶]، فاللازم مراعاة الاحتیاط، وتظهر الثمرة فیما إذا ظن بالإتیان وهو فی المحل أو ظن بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر، وأما الظن بعدم الإتیان وهو فی المحل أو الظن بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأول ویجب المضی فی الثانی، وحینئذ فنقول : إن کان المشکوک قراءة أو ذکرا أو دعاء یتحقق الاحتیاط بأتیانه بقصد القربة، وإن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثم یعید الصلاة، مثلا إذا شک فی أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتین وهو جالس لم یدخل فی التشهد أو القیام وظن الاثنتین یبنی علی ذلک ویتم الصلاة ثم یحتاط بإعادتها، وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهد وظن أنها واحدة یرجع ویأتی بأخری ویتم الصلاة ثم یعیدها، وهکذا فی سائر الإفعال، وله أن لا یعمل بالظن بل یجری علیه حکم الشک ویتم الصلاة ثم یعیدها، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا یکون معتبرا إلا فی القبلة والوقت فی الجملة، نعم لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها وکذا فی الأفعال والرکعات وإن کانت الکلیة لا تخلو عن إشکال [۱۰۴۷] .

[۲۱۳۲] مسألة ۱۷ : إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز له تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.

[۲۱۳۳] مسألة ۱۸ : یجب [۱۰۴۸] تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک والسهو، بل قد یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها، لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنا بعدم عروضها له، کما أن بطلان الصلاة إنما یکون إذا کان متزلزلا بحیث لا یمکنه قصد القربة أو اتفق له الشک أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه، وأما لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلا إذا شک فی فعل شیء وهو فی محله ولم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی علی الإتیان ومضی صح عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه والاعادة إذا خالف، کما أن من کان عارفا بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.

[۱۰۲۵] (وهو أحدی الصیغتین الاخیرتین) : تقدم ان الاحوط عدم ترک الصیغة الثانیة وان أتی بالاولی.

[۱۰۲۶] (إلا اذا کان مفسداً) : أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو.

[۱۰۲۷] (یبنی علی الاربع ایضاً) : اذا کان شکه بعد الدخول فی الرکوع وإلا فیبنی علی الخمس ویهدم القیام ویتشهد ویسلم ولا شیء علیه.

[۱۰۲۸] (بنی علی عدم الزیادة) : ای فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کل رکعة لا مثل صلاة الآیات.

[۱۰۲۹] (ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص) : بحیث کانت الکثرة من خواصه وسماته وإلا کما اذا تحقق مسمی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثم شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ایضاً وهکذا الحال فی سائر الامثلة المذکورة فی المتن.

[۱۰۳۰] (المرجع فی کثرة العرف) : ویکفی فی صدقها عرفاً عروض الشک له أزید مما یتعارف عروضه للمشارکین معه فی وجود ما یقتضی اغتشاش الحواس وعدمه، ولا یعتبر الاستدامة بحد یعد کثرة الشک عادة له نعم یعتبر المعرضیة لذلک ومنه یظهر النظر فیما افاده الماتن قدس سره.

[۱۰۳۱] (بنی علی بقائها) : اذا لم یکن الشک من جهة الشبهة المفهومیة.

[۱۰۳۲] (وإلا بطلت الصلاة) : علی الاحوط.

[۱۰۳۳] (ما لم یکن الی حد الوسواس) : بل مطلقاً.

[۱۰۳۴] (بعد التروی) : بل کل شک زائل.

[۱۰۳۵] (لکن فی خصوص الرکعات) : بل مطلقاً علی الاظهر.

[۱۰۳۶] (اذا لم یحصل له الظن) : بل یعمل الظان بظنه والشاک یرجع الی الظان علی الاظهر.

[۱۰۳۷] (ورجع الشاک منهم الی الامام) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشکه.

[۱۰۳۸] (یحتمل رجوعهما) : هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده.

[۱۰۳۹] (ثم رجوع البعض الاخر الی الامام) : تقدم منعه.

[۱۰۴۰] (کصلاة الوتر) : الاحوط اعادتها اذا شک فیها.

[۱۰۴۱] (بطلت) : علی الاحوط.

[۱۰۴۲] (الاحوط) : لا یترک.

[۱۰۴۳] (قضاه) : برجاء المطلوبیة.

[۱۰۴۴] (والتشهد المنسی) : مر عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۴۵] (وزیادته) : تقدم ان البطلان بزیادته مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۴۶] (اشکال) : الاقرب انه بحکم الشک.

[۱۰۴۷] (لا تخلو عن اشکال) : ولکنه ضعیف.

[۱۰۴۸] (یجب) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده فی المسألة ۲۸ و ۴۹ من التقلید.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الشک فی الرکعات


کتاب الصلاة

فصل فی الشک فی الرکعات

[۲۰۳۷] مسألة ۱ : الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة :

  • أحدهما : الشک فی الصلاة الثنائیة کالصبح وصلاة السفر .
  • الثانی : الشک فی الثلاثیة کالمغرب .
  • الثالث : الشک بین الواحدة والازید .
  • الرابع : الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین [۹۳۴] .
  • الخامس : الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال .
  • السادس : الشک بین الثلاث والست أو الأزید .
  • السابع : الشک بین الأربع والست أو الأزید [۹۳۵].
  • الثامن : الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی [۹۳۶] .

[۲۰۳۸] مسألة ۲ : الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة :

أحدها : الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین فإنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس والأحوط [۹۳۷] اختیار الرکعة من قیام وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام، وأحوط من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک، ویتحقق إکمال السجدتین [۹۳۸] بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی، وان کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة، وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.

الثانی : الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، وحکمه کالاول إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس، ومع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام .

الثالث : الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام .

الرابع : الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط [۹۳۹] تأخیر الرکعتین من جلوس .

الخامس : الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو [۹۴۰] .

السادس : الشک بین الأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم ویجلس، ویرجع شکه [۹۴۱] إلی ما بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام .

السابع : الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع فیبنی علی الأربع، ویعمل عمله .

الثامن : الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنین والثلاث والأربع فیتم صلاته ویعمل عمله.

التاسع : الشک بین الخمس والست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتم ویسجد سجدتی السهو مرتین [۹۴۲] إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات، وإلا فثلاث مرات، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشک بین الأربع والخمس وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله : « بحول الله » والقیام والقراءة أو التسبیحات، والأحوط فی الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضاً، کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشکین [۹۴۳] ثم الاستئناف.

[۲۰۳۹] مسألة ۳ : الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان [۹۴۴]کما عرفت لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحا والأکثر باطلا کالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام ثم الاعادة وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع والإتمام وعمل الشک بین الثلاث والأربع ثم الاعادة، أو البناء علی الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة .

[۲۰۴۰] مسألة ۴ : لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروی والتأمل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین أو یستقر الشک، بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، وإن کان الأقوی جواز الأبطال بعد استقرار الشک .

[۲۰۴۱] مسألة ۵ : المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین، لا ما یشمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین سواء کان فی الرکعتین الأولتین أو الأخیرتین .

[۲۰۴۲] مسألة ۶ : فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین والثلاث والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد [۹۴۵] لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان شرعا فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الأخر، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشک فی الرکعة .

[۲۰۴۳] مسألة ۷ : فی الشک بین الثلاث والأربع والشک بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة فیرجع شکه إلی ما قبل الإکمال [۹۴۶] ولا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده .

[۲۰۴۴] مسألة ۸ : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثم بعد ذلک انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شکا عمل بمقتضی الشک، ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذا العکس فإنه یعمل بالأخیر [۹۴۷] .

[۲۰۴۵] مسألة ۹ : لو تردد فی أن الحاصل له ظن أو شک کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا، وکذا لو حصل له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا بنی علی أنه کان شکا [۹۴۸]إن کان فعلا شاکا، وبنی علی أنه کان ظنا إن کان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه أو بنی علیه من باب الشک یبنی علی الحالة الفعلیة، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث وأنه بنی علی الثلاث وشک فی أنه حصل له الظن به أو کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتیاط علیه وإن کان أحوط .

[۲۰۴۶] مسألة ۱۰ : لو شک فی أن شکه السابق کان موجبا للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی، مثلا لو علم أنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث وبعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعة أخری شک فی أنه کان قبل إکمال السجدتین حتی یکون باطلا أو بعده حتی یکون صحیحا بنی علی أنه کان بعد الإکمال، وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة .

[۲۰۴۷] مسألة ۱۱ : لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه هل کان موجبا للرکعة بأن کان بین الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للرکعتین بأن کان بین الاثنتین والأربع فالأحوط [۹۴۹] الاتیان بهما ثم إعادة الصلاة .

[۲۰۴۸] مسألة ۱۲ : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشک فی الأنثاء لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع [۹۵۰] وهو رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة، وإن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم یدر کم صلی [۹۵۱] .

[۲۰۴۹] مسألة ۱۳ : إذا علم فی أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث مثلا وشک فی أنه هل حصل له الظن بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظن فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیة، فإن دخل فی الرکعة الأخری یکون فعلا شاکاً بین الثلاث والأربع [۹۵۲]، وإن لم یدخل فیها یکون شاکاً بین الاثنتین والثلاث .

[۲۰۵۰] مسألة ۱۴ : إذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فإن ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه [۹۵۳]، وإن لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثم بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة، والأحوط الاعادة فی صورة الموافقة أیضاً .

[۲۰۵۱] مسألة ۱۵ : لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر فالأقوی عدم وجوب شیء علیه لأن الشک الأول قد زال والشک الثانی بعد الصلاة فلا یلتفت إلیه سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها لکن الأحوط عمل الشک الثانی ثم إعادة، الصلاة لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة کما إذا شک بین الاثنتین والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع، أوشک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلی الثلاث والأربع أو عکس الصورتین [۹۵۴]، وأما إذا شک بین الاثنتین والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلی الاثنتین والثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة لتبین کونه فی الصلاة وکون السلام فی غیر محله، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث ویتم ویحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس [۹۵۵] ویسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة .

[۲۰۵۲] مسألة ۱۶ : إذا شک بین الثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث والخمس والاثنتین والخمس وجب علیه الاعادة للعلم الاجمالی إما بالنقصان أو بالزیادة [۹۵۶] .

[۲۰۵۳] مسألة ۱۷ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثم شک بین الثلاث البنائی والأربع فهل یجری علیه حکم الشکین أو حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وجهان أقواهما الثانی .

[۲۰۵۴] مسألة ۱۸ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والأربع .

[۲۰۵۵] مسألة ۱۹ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث وأتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث وشک بین الواحدة والاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکه بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین والثلاث فیجری حکمه .

[۲۰۵۶] مسألة ۲۰ : إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلی جالسا من جهة العجز عن القیام فهل الحکم کما فی الصلاة قائما فیتخیر فی موضع التخییربین رکعة قائما ورکعتین جالسا، بین رکعة جالسا بدلا عن الرکعة قائما أو رکعتین جالسا من حیث إنه أحد الفردین المخیر بینهما أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالسا أو یتعین تتمیم مانقص ففی الفرض المذکوریتعین رکعة جالسا وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعة جالسا ورکعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الاول [۹۵۷]، ففی الشک بین الاثنتین والثلاث یتخیر بین رکعة جالسا أو رکعتین جالسا، وکذا فی الشک بین الثلاث والأربع، وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائماً، وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما ورکعتان أیضاً جالسا من حیث کونهما أحد الفردین، وکذا الحال لو صلی قائما ثم حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط، وأما لو صلی جالسا ثم تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائما، والأحوط فی جمیع الصور المذکورة إعادة الصلاة بعد العمل المذکور .

[۲۰۵۷] مسألة ۲۱ : لا یجوز [۹۵۸]فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة واستئنافها بل یجب العمل علی التفصیل المذکور والإتیان بصلاة الاحتیاط، کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان [۹۵۹]، نعم لو أتی بالمنافی فی الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن کان آثما فی الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکف وإن أتی بالمنافی أیضاً [۹۶۰]، وحینئذ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً ولو بعد حین .

[۲۰۵۸] مسألة ۲۲ : فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه وأتم الصلاة ثم تبین له الموافقة للواقع ففی الصحة وجهان [۹۶۱] .

[۲۰۵۹] مسألة ۲۳ : إذا شک بین الواحدة والاثنتین مثلا وهو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الأولی مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلی الحالة الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبین له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء علی الاشتغال [۹۶۲] إلی أن یتبین الحال .

[۲۰۶۰] مسألة ۲۴ : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشک یجب علیه التروی حتی یستقر أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکن الظاهر أنه إذا کان فی السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الامارات الدالة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر الی رفع الرأس، بل وکذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة وإن کان الشک بین الواحدة والاثنتین ونحوه من الشکوک الباطلة [۹۶۳]، نعم لو کان بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الامارات یشکل جوازه خصوصا فی الشکوک الباطلة .

[۲۰۶۱] مسألة ۲۵ : لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییرفنوی بصلاته القصر وشک فی الرکعات بطلت ولیس له العدول إلی التمام [۹۶۴] والبناء علی الأکثر، مثلا إذا کان بعد إتمام السجدتین وشک بین الاثنتین والثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام والبناء علی الثلاث علی الأقوی، نعم لو عدل إلی التمام ثم شک صح البناء .

[۲۰۶۲] مسألة ۲۶ : لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [۹۶۵]، لکن الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط أولا ثم قضاء أصل الصلاة بل لا یترک هذا الاحتیاط [۹۶۶]، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها کالتشهد [۹۶۷] والسجدة الواحدة فالظاهر کفایة قضائها [۹۶۸] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن کان أحوط، وکذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو الواجبة علیه فإنه یجب قضاؤها دون أصل الصلاة .

[۹۳۴] (قبل اکمال السجدتین) : العبرة عندنا ـ هنا وفی کل مورد عبر فیه باکمال السجدتین ـ بمجرد الدخول فی السجدة الثانیة بوضع الجبهة علی المسجد ولو قبل الشروع فی الذکر .

[۹۳۵] (والست أو الازید) : علی تفصیل یأتی فی المسألة التالیة .

[۹۳۶] (بحیث لم یدرکم صلی) : عده من الشکوک الموجبة للبطلان مستقلاً فی غیر محله .

[۹۳۷] (والاحوط) : لا یترک .

[۹۳۸] (ویتحقق اکمال السجدتین) : تقدم ما هو المختار .

[۹۳۹] (والاحوط) : بل المتعین .

[۹۴۰] (ثم یسجد سجدتی السهو) : لا یبعد جریان هذا الحکم فی کل مورد یکون الطرف الاقل هو الاربع کالشک بینه وبین الست .

[۹۴۱] (ویرجع شکه) : بل هو قبل ان یهدم القیام شاک ـ فی الحقیقة ـ بین الثلاث والاربع، فوجب الهدم من آثار الشک المزبور لا ان شکه ینقلب الیه بعد الهدم کما یوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه یظهر الحال فی الصور الثلاث الاتیة .

[۹۴۲] (مرتین) : بل مرة واحدة وکذا فیما بعده .

[۹۴۳] (بموجب الشکین) : ولا یبعد الاجتزاء به، وکذا فی کل مورد شک فیه بین الاربع والاقل منها والازید اذا کان الشک بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیبنی علی الاربع ویأتی بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثم بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة .

[۹۴۴] (موجب للبطلان) : قد ظهر التفصیل فیه مما تقدم .

[۹۴۵] (بعد الدخول فی القیام أو التشهد) : والاول فی الشک بین الاثنتین والثلاث بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی الشک بین الاثنتین والاربع والشک بین الاثنتین والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلی ولا یکفی الدخول فی التشهد فی الصورة الاولی للزوم الغائه وعدم کونه من اجزاء الصلاة شرعاً فیتعذر احراز تحقق السجود فی الرکعة الثالثة البنائیة .

[۹۴۶] (فیرجع شکه الی ما قبل الاکمال) : فیه مسامحة تقدم نظیرها .

[۹۴۷] (فانه یعمل بالاخیر) : اذا کان حدوث الشک الاول بعد الدخول فی السجدة الثانیة أو کان تبدله ـ کحدوثه ـ فی حال القیام قبل أن یمضی علیه وإلا فالصلاة محکومة بالبطلان علی أی تقدیر .

[۹۴۸] (بنی علی انه کان شکاً) : فی التعبیر مسامحة والصحیح ما عبر به بعد ذلک من انه یبنی علی حالته الفعلیة .

[۹۴۹] (فالاحوط) : والاقوی جواز الاجتزاء بهما کما یجوز الاکتفاء باعادة الصلاة بعد الاتیان بالمنافی .

[۹۵۰] (اتی بموجب الجمیع) : یجزی فیه ما تقدم فی التعلیقة السابقة .

[۹۵۱] (لانه لم یدرکم صلی) : التعلیل علیل .

[۹۵۲] (بین الثلاث والاربع) : الاحوط اتیان رکعة من قیام ـ بعد الاتمام ـ فی کلتا الصورتین .

[۹۵۳] (عمل علیه) : انما یتعین العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالین مع التساوی فی فرض ضیق الوقت عن اعادة الصلاة ملطقاً واما فی غیره فالظاهر انه یجوز له قطعها واعادها بل یتعین ذلک لو ضاق الوقت عن الاعادة علی تقدیر الاتمام، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها علی وجه دون وجه لم یجز له الاتمام علی الوجه الاول ولو کان هو الوجه الراجح .

[۹۵۴] (أو عکس الصورتین) : اجراء حکم الشک بعد الفراغ فی الصور المذکورة وما شابهها محل اشکال بل منع فلا بُد أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتیان بالنقیصة المحتملة موصولة فی الصورة الاولی وما یشبهها مما انقلب فیه الشک البسیط فی النقیصة الی شک مثله مغایر معه، والعمل بمقتضی الشک البسیط فی الصورة الثانیة وما یماثلها مما انقلب فیه الشک المرکب الی الشک البسیط أو العکس، نعم ما ذکره تام فی موارد انقلاب الشک فی النقیصة الی الشک فی الزیادة أو بالعکس .

[۹۵۵] ر (أو رکعتین من جلوس) : الاحوط اختیار رکعة من قیام ـ کما مر ـ ووجوب السجدتین للسلام الزائد مبنی علی الاحتیاط .

[۹۵۶] (للعلم الاجمالی أما بالنقصان أو بالزیادة) : التعلیل ضعیف .

[۹۵۷] (وجوه اقوالها الأول) : بل الاخیر .

[۹۵۸] (لا یجوز) : الجواز فیه وفیما بعده لا یخلو عن وجه .

[۹۵۹] (بطلت الصلاتان) : علی الاحوط فی الثانیة .

[۹۶۰] (لم یکف وان اتی بالمنافی ایضاً) : بل یکفی فی هذا الفرض وفی غیره لا یترک الاحتیاط .

[۹۶۱] (وجهان) : اقواهما الصحة فیما عدا الشک فی الاولیین .

[۹۶۲] (جواز البقاء علی الاشتغال) : فی غیر الشک فی الاولیین واما فیهما فالظاهر عدم الجواز .

[۹۶۳] (من الشکوک الباطلة) : قد ظهر الحال فیه مما سبق .

[۹۶۴] (لیس له العدول الی التمام) : بل له ذلک کما تقدم فی النیة .

[۹۶۵] (فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه) : إلا اذا کان قد صلی فی أول الوقت تحقیقاً ومات قبل مضی مقدار الاتیان بصلاة الاحتیاط .

[۹۶۶] (لا یترک هذا الاحتیاط) : لا بأس بترکه .

[۹۶۷] (کالتشهد) : مر عدم وجوب قضائه .

[۹۶۸] (فالظاهر کافیة قضائها) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتی السهو .

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الشک


کتاب الصلاة

فصل فی الشک

وهو إما فی أصل الصلاة وأنه هل أتی بها أم لا وإما فی شرائطها وإما فی أجزائها وإما فی رکعاتها .

[۲۰۲۱] مسألة ۱ : إذا شک فی أنه هل صلی أم لا فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا، ولو علم أنه صلی العصر ولم یدر أنه صلی الظهر أو لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة بل وکذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإن الأحوط [۹۱۷] الإتیان بها، وإن کان إحتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أوشک فیه وکان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط [۹۱۸] قضاء الظهر أیضاً .

[۲۰۲۲] مسألة ۲ : إذا شک فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج .

[۲۰۲۳] مسألة ۳ : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظن عدم فعلها .

[۲۰۲۴] مسألة ۴ : إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .

[۲۰۲۵] مسألة ۵ : لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر [۹۱۹] بعد البناء علی عدم الإتیان بها .

[۲۰۲۶] مسألة ۶ : إذا علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منها یجزئه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة سواء کان فی الوقت أو فی خارجه، نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له [۹۲۰] البناء علی أن ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر ولو علم أنه صلی إحدی العشاءین ولم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء .

[۲۰۲۷] مسألة ۷ : إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکر خارج الوقت، وکذا إذا شک واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت، وأما إذا شک واعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .

[۲۰۲۸] مسألة ۸ : حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره [۹۲۱] فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتـیان وإن کان فی الوقت .

[۲۰۲۹ ] مسألة ۹ : إذا شک فی بعض شرائط الصلاة فأما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وکذا إذا کان فی الأنثاء [۹۲۲]، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری، وقد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

[۲۰۳۰] مسألة ۱۰ : إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فأما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أوشک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح، والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو أخذ فی السورة بل ولا إلی الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة [۹۲۳]، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود [۹۲۴]، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره .

[۲۰۳۱] مسألة ۱۱ : الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس مثلا وقد شک فی أنه هل سجد أم لا وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت [۹۲۵]، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ .

[۲۰۳۲] مسألة ۱۲ : لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن کان من الإفعال [۹۲۶]، والتدارک إن کان من القراءة أو الاذکار ما عدا تکبیرة الإحرام [۹۲۷] .

[۲۰۳۳] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاة [۹۲۸] وإلا فلا، نعم یجب [۹۲۹] علیه سجدتا السهو للزیادة، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه وإلا فإن کان رکنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ویجب علیه [۹۳۰] سجدتا السهو للنقیصة .

[۲۰۳۴] مسألة ۱۴ : إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیـــــات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به.

[۲۰۳۵] مسألة ۱۵ : إذا شک المأموم فی أنه کبر للاحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الانصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت [۹۳۱] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة [۹۳۲] .

[۲۰۳۶] مسألة ۱۶ : إذا شک وهو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم یلتفت [۹۳۳]، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح .

[۹۱۷] (فان الاحوط) : لا یترک .

[۹۱۸] (لکن الاحوط) : لا یترک اذا کان شاکاً فی الاتیان بالعصر ایضاً .

[۹۱۹] (عدل الی الظهر) : بل یتمها عصراً ویأتی بالظهر بعدها .

[۹۲۰] (یجوز له) : بل فی الظهرین یأتی باربع رکعات بقصد ما فی الذمة وفی العشائین یصلی العشاء ویقضی المغرب علی الاحوط .

[۹۲۱] (حکم غیره) : لا یبعد ان یکون حکمه حکم الوسواسی .

[۹۲۲] (وکذا اذا کان فی الاثناء) : وان کان الشک فی الطهارة من الحدث مع سبق عدمها علی الاحوط کما مر .

[۹۲۳] (والاستغفار بالنسبة الی التسبیحات الاربعة) : فیه اشکال کما مر فی محله .

[۹۲۴] (وجب علیه العود) : فیه نظر بل منع والنص المدعی دلالته علی وجوب العود لا یخلو من اجمال واضطراب فلا یعول علیه .

[۹۲۵] (لم یلتفت) : مشکل بل ممنوع ما لم یکن مشتغلاً بالقراءة والتسبیحات وکذا الحال فی التشهد .

[۹۲۶] (ان کان من الافعال) : الظاهر ان الشک فی الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول فی الغیر ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له فی الافعال حتی فی القیام والقعود ـ فضلاً عن الرکوع والسجود ـ فان القیام بعد القراءة غیر القیام حالها وکذا القعود بعد التشهد غیر القعود حاله فالشک فیهما بعد تمام القراءة والتشهد یعد من الشک بعد الدخول فی الغیر .

[۹۲۷] (ما عدا تکبیرة الاحرام) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافیات ثم استئنافها ومر منا کفایة التکرار بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق .

[۹۲۸] (بطلت الصلاة) : علی تفصیل قد تقدم .

[۹۲۹] (نعم یجب علیه) : علی الاحوط والاظهر عدم الوجوب کما مر .

[۹۳۰] (ویجب علیه) : مر عدم الوجوب الا فی نسیان التشهد .

[۹۳۱] (لم یلتفت) : العبرة فی ذلک بان یری نفسه مشتغلاً بما هو من وظائف المصلی ـ ولو استحباباً ـ کالانصات لقراءة الامام ولا یکفی مجرد کونه بهیئته .

[۹۳۲] (الاحوط الاتمام والاعادة) : یکفی فی الاحتیاط الاتیان بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق کما مر نظیره.

[۹۳۳] (لم یلتفت) : إلا ذا تیقن انه لم یعتن بالشک علی تقدیر حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتیان بالمشکوک فیه .

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی السجود


کتاب الصلاة

فصل فی السجود

وحقیقته وضع الجبهة [۵۲۹] علی الارض بقصد التعظیم، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسیة، وللسهو، وللتلاوة وللشکر، وللتذلل، والتعظیم، أما سجود الصلاة فیجب فی کل رکعة من الفریضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الارکان فتبطل بالاخلال بهما معا، وکذا بزیادتهما معا فی الفریضة عمدا کان أو سهوا أو جهلاً [۵۳۰]، کما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمداً وکذا بزیادتهما، ولا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة ولا بزیادتها سهواً.

واجبات السجود

وهی امور :

أحدها : وضع المساجد السبعة علی الارض، وهی الجبهة، والکفان، والرکبتان، والابهامان، من الرجلین، والرکنیة تدور مدار وضع الجبهة [۵۳۱] فتحصل الزیادة والنقیصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزیادة، کما أنه لو وضع سائرها ولم یضعها یصدق ترکه.

الثانی : الذکر، والأقوی کفایة مطلقه، وإن کان الأحوط اختیار التسبیح علی نحو ما مرّ فی الرکوع إلا أن فی التسبیحة الکبری یبدل العظیم بالأعلی.

الثالث : الطمأنینة [۵۳۲] فیه بمقدار الذکر الواجب بل المستحب أیضاً إذا أتی به بقصد الخصوصیة، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل، وإن کان سهوا وجب التدارک [۵۳۳]إن تذکر قبل رفع الرأس، وکذا لو أتی به حال الرفع أو بعده ولو کان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن کان عمدا، ولا یمکن التدارک إن کان سهوا إلا إذا ترک الاستقرار وتذکر قبل رفع الرأس.

الرابع : رفع الرأس منه.

الخامس : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانیة.

السادس : کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمام الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة [۵۳۴] فی غیر حال الذکر ثم وضعه عمدا کان أو سهوا من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد ونحوه أو بدونه.

السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنی عدم علوه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذکور، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم [۵۳۵]، نعم الانحدار الیسیر لا اعتبار به فلا یضر معه الزیادة علی المقدار المذکور، والأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الجبهة [۵۳۶]، فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسماه.

الثامن : وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه من الارض وما نبت منها غیر المأکول والملبوس علی ما مر فی بحث المکان.

التاسع : طهارة محل وضع الجبهة [۵۳۷] .

العاشر : المحافظة علی العربیة والترتیب والموالاة فی الذکر.

[۱۶۰۹] مسألة ۱ : الجبهة ما بین قصاس شعر الرأس وطرف الانف الاعلی والحاجبین طولاً، وما بین الجبینین عرضا [۵۳۸],ولا یجب فیها الاستیعاب بل یکفی صدق السجود علی مسماها، ویتحقق المسمی بمقدار الدرهم قطعاً، والأحوط عدم الانقص [۵۳۹]، ولا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعا بل یکفی وإن کان متفرقا مع الصدق، فیجوز السجود علی السبحة الغیر المطبوخة [۵۴۰],إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم.

[۱۶۱۰] مسألة ۲ : یشترط مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه، فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتی مثل الوسخ [۵۴۱] الذی علی التربة إذا کان مستوعبا لها بحیث لم یبقی مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خالیا عنه، وکذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها، فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط [۵۴۲] إزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الأولی، وکذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الاقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الارض أو نحوها علیه، وأما إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به، وأما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للارض.

[۱۶۱۱] مسألة ۳ : یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار، ومع الضرورة یجزی الظاهر، کما أنه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الاقرب من الکف فالاقرب [۵۴۳] من الذراع والعضد.

[۱۶۱۲] مسألة ۴ : لا یجب استیعاب باطن الکفین أو ظاهرهما، بل یکفی المسمی [۵۴۴] ولو بالاصابع فقط أو بعضها، نعم لا یجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختیار، کما لا یجزئ لو ضم أصابعه وسجد علیها مع الاختیار.

[۱۶۱۳] مسألة ۵ : فی الرکبتین أیضاً یجزئ وضع المسمی منهما ولا یجب الاستیعاب، ویعتبر ظاهرهما دون الباطن، والرکبة مجمع [۵۴۵] عظمی الساق والفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید.

[۱۶۱۴] مسألة ۶ : الأحوط فی الابهامین وضع الطرف من کل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما [۵۴۶]، ومن قطع إبهامه یضع مابقی منه، وإن لم یبق منه شیء أو کان قصیرا [۵۴۷] یضع سائر أصابعه [۵۴۸]، ولو قطعت جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، والأولی والأحوط ملاحظة محل الابهام.

[۱۶۱۵] مسألة ۷ : الأحوط الاعتماد علی الاعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها، وإن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقق معه صدق السجود [۵۴۹]، ولا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل [۵۵۰] ولا عدم مشارکة غیرها معها من سائر الاعضاء کالذراع وباقی أصابع الرجلین.

[۱۶۱۶] مسألة ۸ : الأحوط کون السجود علی الهیئة المعهودة، وإن کان الأقوی کفایة وضع المساجد السبعة بأی هیئة کان مادام یصدق السجود، کما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد رجله أیضاً [۵۵۱] بل ولو انکب علی وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور، لکن قد یقال [۵۵۲] بعدم الصدق وأنه من النوم علی وجهه.

[۱۶۱۷] مسألة ۹ : لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانیاً، کما یجوز جرها، وإن کان بمقدار یصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر [۵۵۳] لصدق زیادة السجدة مع الرفع، ولو لم یمکن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة [۵۵۴] .

[۱۶۱۸] مسألة ۱۰ : لو وضع[۵۵۵] جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجر ولا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة، ولا یلزم من الجر ذلک، ومن هنا یجوز له [۵۵۶] ذلک مع الوضع علی ما یصح أیضاً لطلب الافضل أو الاسهل ونحو ذلک، وإذا لم یمکن إلا الرفع فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة [۵۵۷]، وإن کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی کما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

[۱۶۱۹] مسألة ۱۱ : من کان بجبهته دمل أو غیره [۵۵۸] فإن لم یستوعبها وأمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه، وإلا حفر حفیرة [۵۵۹] لیقع السلیم منها علی الارض، وإن استوعبها أو لم یمکن بحفر الحفیرة أیضاً سجد علی أحد الجبینین [۵۶۰] من غیر ترتیب، وإن کان الأولی والأحوط تقدیم الایمن علی الایسر، وإن تعذر سجد علی ذقنه [۵۶۱]، فإن تعذر اقتصر علی الانحناء الممکن.

[۱۶۲۰] مسألة ۱۲ : إذا عجز عن الانحناء [۵۶۲] للسجود انحنی بالقدر الممکن مع رفع المسجد إلی جبهته ووضع سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه، وإن لم یتمکن فبالعینین، والأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکن من وضع الجبهة علیه، وکذا الأحوط وضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها، وإن لم یتمکن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعینین، وإن لم یتمکن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالسا أو قائما إن لم یتمکن من الجلوس، والأحوط الاشارة بالید ونحوها مع ذلک.

[۱۶۲۱] مسألة ۱۳ : إذا حرک إبهامه فی حال الذکر عمدا إعاد الصلاة احتیاطا [۵۶۳]، وإن کان سهوا أعاد الذکر [۵۶۴] إن لم یرفع رأسه، وکذا لو حرک سائر المساجد، وأما لو حرک أصابع یده مع وضع الکف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لکفایة اطمئنان بقیة الکف [۵۶۵]، نعم لو سجد علی خصوص الاصابع [۵۶۶] کان تحریکها کتحریک إبهام الرجل.

[۱۶۲۲] مسألة ۱۴ : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الإتیان بالذکر فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا حسبت سجدة فیجلس ویأتی بالاخری إن کانت الأولی، ویکتفی بها إن کانت الثانیة، وإن عادت إلی الارض قهرا فالمجموع سجدة واحدة [۵۶۷] فیأتی بالذکر، وإن کان بعد الإتیان به اکتفی به.

[۱۶۲۳] مسألة ۱۵ : لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التفصی عنها بالذهاب إلی مکان آخر [۵۶۸]، نعم لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلی علی الباریة أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.

[۱۶۲۴] مسألة ۱۶ : إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، وإن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسی واحدة وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة [۵۶۹] إن کان اثنتین، وإن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلم، وإن تذکر بعد السلام بطلت الصلاة [۵۷۰] إن کان المنسی اثنتین، وإن کان واحدة قضاها.

[۱۶۲۵] مسألة ۱۷ : لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه، کالقطن المندوف والمخدة من الریش والکومة من التراب الناعم أو کدائس الحنطة ونحوها.

[۱۶۲۶] مسألة ۱۸ : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض وبین رفع ما یصح السجود علیه ووضعه علی الجبهة فالظاهر تقدیم الثانی [۵۷۱]، فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصح السجود علیه علی جبهته، ویحتمل التخییر.

فصل فی مستحبات السجود

وهی امور :

الأول : التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائما أو قاعدا.

الثانی : رفع الیدین حال التکبیر.

الثالث : السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود.

الرابع: استیعاب الجبهة علی ما یصح السجود علیه، بل استیعاب جمیع المساجد.

الخامس : الارغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه.

السادس : بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الابهام حذاء الاذنین متوجها بهما إلی القبلة.

السابع : شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود.

الثامن : الدعاء قبل الشروع فی الذکر بأن یقول :

« اللهم لک سجدت وبک آمنت ولک أسلمت وعلیک توکلت وأنت ربی سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمین تبارک الله أحسن الخالقین ».

التاسع : تکرار الذکر.

العاشر : الختم علی الوتر.

الحادی عشر : اختیار التسبیح من الذکر، والکبری من التسبیح، وتثلیثها أو تخمیسها أو تسبیعها.

الثانی عشر : أن یسجد علی الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جمیع المساجد.

الرابع عشر: الدعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا والأخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول : « یا خیر المسؤولین ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذوالفضل العظیم ».

الخامس عشر: التورک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما، وهو أن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلا ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری.

السادس عشر: ان یقول فی الجلوس بین السجدتین : « استغفر الله ربی واتوب الیه ».

السابع عشر : التکبیر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا، والتکبیر للسجدة الثانیة وهو قاعد.

الثامن عشر : التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک.

التاسع عشر : رفع الیدین حال التکبیرات.

العشرون : وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری.

الحادی والعشرون : التجافی حال السجود بمعنی رفع البطن عن الأرض.

الثانی والعشرون: التجنح، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرجا بین عضدیه وجنبیه ومبعدا یدیه عن بدنه جاعلا یدیه کالجناحین.

الثالث والعشرون : أن یصلی علی النبی وآله فی السجدتین.

الرابع والعشرون : أن یقوم سابقا برفع رکبتیه قبل یدیه.

الخامس والعشرون : أن یقول بین السجدتین : « اللهم اغفر لی وارحمنی وأجرنی وادفع عنی، فإنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک الله رب العالمین ».

السادس والعشرون : أن یقول عند النهوض للقیام : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » أو یقول : « اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد ».

السابع والعشرون : أن لا یعجن بیدیه عند إرادة النهوض أی لا یقبضهما بل یبسطهما علی الأرض معتمدا علیهما للنهوض.

الثامن والعشرون : وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل عند الهوی للسجود، وکذا یستحب عدم تجافیها حاله بل تفترش ذراعیها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها، وکذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض وتنتصب عدلا.

التاسع والعشرون : إطالة السجود والاکثار فیه من التسبیح والذکر.

الثلاثون : مباشرة الأرض بالکفین.

الواحد والثلاثون : زیادة تمکین الجبهة وسائر المساجد فی السجود.

[۱۶۲۷] مسألة ۱ : یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً، وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه کما فسره به الفقهاء، بل بالمعنی الاخر المنسوب إلی اللغویین أیضاً، وهو أن یجلس علی ألیتیه وینصب ساقیه ویتساند إلی ظهره کإقعاء الکلب.

[۱۶۲۸] مسألة ۲ : یکره نفخ موضع السجود إذا لم یتولد حرفان، وإلا فلا یجوز بل مبطل للصلاة [۵۷۲] ، وکذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین.

[۱۶۲۹] مسألة ۳ : یکره قراءة القرآن فی السجود کما کان یکره فی الرکوع.

[۱۶۳۰] مسألة ۴ : الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة، وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی والثالثة مما لا تشهد فیه، بل وجوبها لا یخلو عن قوة [۵۷۳] .

[۱۶۳۱] مسألة ۵ : لو نسیها رجع إلیها ما لم یدخل فی الرکوع [۵۷۴] .

فصل فی سائر أقسام السجود

[۱۶۳۲] مسألة ۱ : یجب السجود للسهو کما سیأتی مفصلا فی أحکام الخلل.

[۱۶۳۳] مسألة ۲ : یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع وهی : الم تنزیل عند قوله : (و لا یستکبرون)، وحم فصلت عند قوله : (تعبدون)، والنجم والعلق وهی سورة « باسم اقرأ » عند ختمهما، وکذا یجب علی المستمع لها بل السامع علی الأظهر [۵۷۵] ویستحب فی أحد عشر موضعا فی الأعراف عند قوله : (وله یسجدون)، وفی الرعد عند قوله : (وظلالهم بالغدو والاصال)، وفی النحل عند قوله : (ویفعلون مایؤمرون)، وفی بنی إسرائیل عند قوله : (ویزیدهم خشوعا)، وفی مریم عند قوله : (وخروا سجدا وبکیا)، فی سورة الحج فی موضعین وعند قوله : (یفعل ما یشاء) وعند قوله : (افعلوا الخیر)، وفی الفرقان عند قوله : (وزادهم نفورا)، وفی النمل عند قوله : (رب العرش العظیم)، وفی ص عند قوله : (و خر راکعا وأناب)، وفی الانشقاق عند قوله : (وإذا قرئ) بل الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود [۵۷۶] .

[۱۶۳۴] مسألة ۳ : یختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للایات فلا یجب علی من کتبها أو تصورها أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها بالبال.

[۱۶۳۵] مسألة ۴ : السبب مجموع الایة فلا یجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

[۱۶۳۶] مسألة ۵ : وجوب السجدة فوری فلا یجوز التأخیر، نعم لو نسیها أتی بها إذا تذکر بل وکذلک لو ترکها عصیانا.

[۱۶۳۷] مسألة ۶ : لو قرأ بعض الایة وسمع بعضها الاخر فالأحوط [۵۷۷] الإتیان بالسجدة .

[۱۶۳۸] مسألة ۷ : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط [۵۷۸] السجدة أیضاً.

[۱۶۳۹] مسألة ۸ : یتکرر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعة، أو قرأها شخص حین قراءته علی الأحوط [۵۷۹] .

[۱۶۴۰] مسألة ۹ : لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلف أو غیره کالصغیر والمجنون إذا کان قصدهما قراءة القرآن.

[۱۶۴۱] مسألة ۱۰ : لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها [۵۸۰] أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.

[۱۶۴۲] مسألة ۱۱ : إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا یکفی البقاء بقصده بل ولا الجر إلی مکان آخر.

[۱۶۴۳] مسألة ۱۲ : الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام لیکون الهوی إلیه بنیته، بل یکفی نیته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له [۵۸۱] .

[۱۶۴۴] مسألة ۱۳ : الظاهر أنه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة [۵۸۲]، فلو تکلم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیة لا یجب السجود بسماعه، وکذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبی غیر ممیز، بل وکذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن کان الأحوط السجود فی الجمیع.

[۱۶۴۵] مسألة ۱۴ : یعتبر فی السماع تمییز الحروف والکلمات، فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود وإن کان أحوط.

[۱۶۴۶] مسألة ۱۵ : لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن کان المقصود ترجمة الایة.

[۱۶۴۷] مسألة ۱۶ : یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلی النیة، إباحة المکان [۵۸۳] وعدم علو المسجد [۵۸۴] بما یزید علی أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه، ولا یعتبر فیه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب، وکذا الجنب، وکذا لا یعتبر فیه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم کونه حریرا أو ذهبا أو جلد میتة، نعم یعتبر أن لا یکون لباسه مغصوبا [۵۸۵] إذا کان السجود یعد تصرفا فیه.

[۱۶۴۸] مسألة ۱۷ : لیس فی هذا السجود تشهد، ولا تسلیم، ولا تکبیر افتتاح، نعم یستحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط عدم ترکه.

[۱۶۴۹] مسألة ۱۸ : یکفی فیه مجرد السجود، فلا یجب فیه الذکر وإن کان یستحب، ویکفی فی وظیفة الاستحباب کل ما کان، ولکن الأولی أن یقول : « سجدت لک یا رب تعبدا ورقا لا مستکبرا عن عبادتک ولا مستنکفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر »، أو یقول : « لا إله إلا الله حقا حقاً، لا إله إلا الله إیمانا وتصدیقا، لا إله إلا الله عبودیة ورقاً، سجدت لک یا رب تعبدا ورقا لا مستنکفا ولا مستکبرا بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر »، أو یقول : « الهی آمنا بما کفروا، وعرفنا منک ما أنکروا، وأجبناک إلی ما دعوا، الهی فالعفو العفو »، أو یقول ما قاله النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک، أعوذ بک منک، لا احصی ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک ».

[۱۶۵۰] مسألة ۱۹ : إذا سمع القراءة مکررا وشک بین الاقل والاکثر یجوز له الاکتفاء فی التکرار بالاقل، نعم لو علم العدد وشک فی الإتیان بین الاقل والاکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الاقل أیضاً.

[۱۶۵۱] مسألة ۲۰ : فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخری، ولا یعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا یعتبر رفع سائر المساجد وإن کان أحوط.

[۱۶۵۲] مسألة ۲۱ : یستحب السجود للشکر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذکرهما مما کان سابقا أو للتوفیق لأداء فریضة أو نافلة أو فعل خیر ولو مثل الصلح بین اثنین، فقد روی عن بعض الأئمة (علیهم السلام) أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر، ویکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النیة، نعم یعتبر فیه إباحة المکان [۵۸۶]، ولا یشترط فیه الذکر، وإن کان یستحب أن یقول : « شکر الله » أو « شکرا شکرا » و« عفوا عفوا » مائة مرة أو ثلاث مرات، ویکفی مرة واحدة أیضاً، ویجوز الاقتصار علی سجدة واحدة، ویستحب مرتان، ویتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین أو الجمیع مقدما للایمن منهما علی الایسر ثم وضع الجبهة ثانیا، ویستحب فیه افتراش، الذراعین وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض، ویستحب أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثم إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه، ویستحب أن یقرأ فی سجوده ما ورد فی حسنة عبد الله بن جندب عن موسی بن جعفر (علیهما السلام)، « ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه ؟ فقال (علیه السلام) : قل وأنت ساجد: >اللهم إنی اشهدک واشهد ملائکتک وأنبیائک ورسلک وجمیع خلقک أنک أنت الله ربی، والاسلام دینی، ومحمد نبیی، وعلی والحسن والحسین ـ إلی آخرهم ـ أئمتی (علیهم السلام)، بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إنی انشدک دم المظلوم ـ ثلاثا ـ، اللهم إنی أنشدک بایوائک علی نفسک لاعدائک لتهلکنهم بأیدینا وأیدی المؤمنین، اللهم إنی أنشدک بایوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنهم بعدوک وعدوهم، أن تصلی علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إنی أسألک الیسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثم تضع خدک الایمن علی الارض وتقول : یا کهفی حین تعیینی المذاهب وتضیق علی الارض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمة بی وقد کنت عن خلقی غنیاً، صل علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد، ثم تضع خدک الایسر وتقول : یا مذل کل جبار ویا معز کل ذلیل قد وعزتک بلغ مجهودی ـ ثلاثاً ـ ثم تقول : یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شکراً شکراً، ثم تسأل حاجتک إن شاء الله »، والأحوط وضع الجبهة فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصح السجود علیه ووضع سائر المساجد علی الارض، ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصیة والورود.

[۱۶۵۳] مسألة ۲۲ : إذا وجد سبب سجود الشکر وکان له مانع من السجود علی الارض فلیومئ برأسه ویضع خده علی کفه فعن الصادق (علیه السلام) :

«إذا ذکر أحدکم نعمة الله عزوجل فلیضع خده علی التراب شکرا لله، و إن کان راکبا فلینزل فیلضع خده علی التراب، وإن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة فلیضع خده علی قربوسه، فإن لم یقدر فلیضع خده علی کفه ثم لیحمد الله علی ما أنعم علیه»، ویظهر من هذا الخبر [۵۸۷] تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.

[۱۶۵۴] مسألة ۲۳ : یستحب السجود بقصد التذلل أو التعظیم لله تعالی، بل من حیث هو راجح [۵۸۸] وعبادة، بل من أعظم العبادات وآکدها، بل ما عبدالله بمثله، وما من عمل أشد علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجدا، لانه امر بالسجود فعصی وهذا امر به فأطاع ونجی، وأقرب ما یکون العبد إلی الله وهوساجد وأنه سنة الأوّابین ویستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أیام بلیالیها، وسجد علی بن الحسین (علیهما السلام) علی حجارة خشنة حتی احصی علیه ألف مرة : «لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إیمانا وتصدیقا»، وکان الصادق (علیه السلام) یسجد السجدة حتی یقال : إنه راقد وکان موسی بن جعفر (علیهما السلام) یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت الزوال.

[۱۶۵۵] مسألة ۲۴ : یحرم السجود لغیر الله تعالی، فانه غایة الخضوع فیختص بمن هو فی غایة الکبریاء والعظمة، وسجدة الملائکة لم تکن لادم بل کان قبلة لهم، کما أن سجدة یعقوب وولده لم تکن لیوسف بل لله تعالی شکرا حیث رأوا ما أعطاه الله من الملک، فما یفعله سواد الشیعة من صورة السجدة عند قبر أمیرالمؤمنین وغیره من الأئمة (علیهم السلام) مشکل، إلا أن یقصدوا به سجدة الشکر لتوفیق الله تعالی لهم لإدراک الزیارة، نعم لا یبعد جواز تقبیل العتبة الشریفة.

[۵۲۹] (وضع الجبهة) : بل ما یعم منها ومن الذقن والجبین کما سیأتی، ویأتی فی المسألة الثامنة ما یتعلق بالهیئة المعتبرة فی السجود.

[۵۳۰] (عمداً کان أو سهواً أو جهلاً) : الحکم فی صورتی الزیادة عن سهو أو عن جهل قصوری مبنی علی الاحتیاط.

[۵۳۱] (تدور مدار وضع الجبهة) : أو ما یقوم مقامها علی تفصیل سیأتی.

[۵۳۲] (الطمأنینة) : یجری فیها ما تقدم فی الطمأنینة المعتبرة حال الرکوع.

[۵۳۳] (وان کان سهواً وجب التدارک) : الاظهر عدم وجوب تدارکه اذا اتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار.

[۵۳۴] (نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة) : ما لم یخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.

[۵۳۵] (ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتنسیم) : شمول الحکم للانحدار مبنی علی الاحتیاط واما التفصیل المذکور فلا یخلو عن تشابه ونظر.

[۵۳۶] (ولا بالنسبة الی الجبهة) : اعتبار التساوی بین مسجد الجبهة وموضع الرکبتین بل والابهامین لا یخلو عن قوة واما اعتبار التساوی بینه وبین الموقف فمبنی علی الاحتیاط.

[۵۳۷] (طهارة محل وضع الجبهة) : بالمقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه ولا بأس بنجاسة الزائد علیه علی الاظهر.

[۵۳۸] (وما بین الجبینین عرضاً) : لا یترک الاحتیاط بوضع السطح المحاط بخطین موهومین متوازیین بین الحاجبین الی الناصیة.

[۵۳۹] (والاحوط عدم الانقص) : الاظهر جوازه کطرف الانملة.

[۵۴۰] (الغیر المطبوخة) : وکذا المطبوخة کما مر فی محله.

[۵۴۱] (مثل الوسخ) : اذا کان جرماً مما لا یصح السجود علیه.

[۵۴۲] (بل الاحوط) : بل الاقوی اذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة.

[۵۴۳] (فالاقرب) : علی الاحوط.

[۵۴۴] (بل یکفی المسمی) : لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع الامکان ومع عدمه یجتزی بالمقدار الممکن.

[۵۴۵] (الرکبة مجمع) : بل هی منتهی کل من عظمی الساق والفخذ ویجوز الاکتفاء بوضع الاول بل هو الاحوط الاولی لئلا یخرج بالتمدد الزائد عن الهیئة المتعارفة فی السجود.

[۵۴۶] (دون الظاهر أو الباطن منهما) : الظاهر کفایة وضعهما أیضاً.

[۵۴۷] (أو کان قصیراً) : ولم یمکن وضعه ولو بعلاج.

[۵۴۸] (یضع سائر اصابعه) : علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۵۴۹] (صدق السجود) : وفی توقفه علی الاعتماد ولو فی الجملة نظر.

[۵۵۰] (فی القاء الثقل) : بل هو متعذر أو متعسر.

[۵۵۱] (بل ومدّ رجله ایضاً) : ای علی نحو الانفراج بینهما لان یصل صدره وبطنه ولو فی الجملة الی الارض.

[۵۵۲] (لکن قد یقال) : وهو الصحیح.

[۵۵۳] (فالاحوط الجر) : بل هو المتعین إلا اذا التفت الی ذلک بعد تمام الذکر الواجب فان الظاهر جواز الاکتفاء به حینئذٍ وان کان الجر واعادة الذکر أحوط، هذا فی الساهی واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.

[۵۵۴] (فالاحوط الاتمام والإعادة) : لا یبعد کفایة الاتیان بالذکر علی هذا الحال واتمام الصلاة معه.

[۵۵۵] (لو وضع) : ای من غیر تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.

[۵۵۶] (ومن هنا یجوز له) : فیه اشکال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

[۵۵۷] (فالاحوط الاتمام ثم الإعادة) : لا یبعد کفایة الاتیان بالذکر علی هذا الحال واتمام الصلاة معه.

[۵۵۸] (دمل أو غیره) : ای مما یشترک معه فی عدم امکان وضعه علی الارض ـ ولو من غیر اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر.

[۵۵۹] (وإلا حفر حفیرة) : لا ترتیب بینها وبین ما سبقها شرعاً وکذا کل ما یفید فائدتها .

[۵۶۰] (أحد الجبینین) : ویجوز له وضع کلیهما بعلاج کالحفیرة أو نحوها، والمراد بالجبنین ما یکتنف الجبهة بالمعنی الاخص مما لا یخرج عن حد الجبهة بالمعنی الاعم ـ ای السطح المستوی بین الحاجبین وقصاص الشعر ـ لا ما یکتنفها بمعناها الاعم.

[۵۶۱] (سجد علی ذقنه) : تقدم الجبینین بالمعنی المتقدم علی الذقن مبنی علی الاحتیاط کما ان الاحوط تقدیم الذقن علی الجبینین بالمعنی الاخر، ومع تعذر الجمیع یضع شیئاً من وجهه علی الارض ولو لم یمکن یومئ برأسه وإلا فبعینیه من غیر حاجة الی الانحناء.

[۵۶۲] (اذا عجز عن الانحناء) : تقدم الکلام فی جمیع ما ذکره قدس سره هنا فی فصل القیام.

[۵۶۳] (اعادة الصلاة واحتیاطاً) : اذا کان مخلاً بالاستقرار المعتبر فی السجود، وفی هذه الصورة تجب الاعادة احتیاطاً ولو کان التحریک فی غیر حال الذکر، ومنه یظهر حکم تحریک سائر المساجد.

[۵۶۴] (اعاد الذکر) : علی الاحوط الاولی.

[۵۶۵] (لکفایة اطمئنان بقیة الکف) : فی التعلیل نظر.

[۵۶۶] (علی خصوص الاصابع) : تقدم الاشکال فی کفایته فی حال الاختیار.

[۵۶۷] (فالمجموع سجدة واحدة) : العود القهری لیس متمماً للسجدة بل هو امر زائد علیها، فلا یقصد الجزئیة بالذکر.

[۵۶۸] (الی مکان آخر) : أو تأخیر الصلاة ولو بالاتیان بها فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة.

[۵۶۹] (وتبطل الصلاة) : ولا یمکن التدارک بالغاء الرکوع علی الاحوط.

[۵۷۰] (بطلت الصلاة) : بل تصح ویجب التدارک مع عدم الاتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً کالحدث ـ ویسجد سجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط، ولو تذکره بعد الاتیان بالمنافی فان کان المنسی سجدتین بطلت الصلاة وان کان واحدة قضاها علی ما سیأتی فی بحث الخلل.

[۵۷۱] (فالظاهر تقدیم الثانی) : اذا تمکن من الانحناء بما یصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلک وان توقف علی رفع المسجد ـ بکلتا یدیه أو أحدهما ـ لوضع الجبهة علیه، واما اذا لم یتمکنن من الانحناء بالحد المذکور فوظیفته الایماء ومعه لا یجب وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه ولا وضع الیدین علی الارض وان کان ذلک أحوط کما مر.

[۵۷۲] (بل مبطل للصلاة) : یأتی الکلام فیه فی المبطلات.

[۵۷۳] (لا یخلو عن قوة) : فی القوة منع نعم هو احوط.

[۵۷۴] (ما لم یدخل فی الرکوع) : بل لا یجب التدارک اذا بدأ بالنهوض.

[۵۷۵] (بل السامع علی الاظهر) : فی وجوبه علیه منع نعم هو احوط ومنه یظهر الحال فی الفروع المترتبة علیه.

[۵۷۶] (أمر بالسجود) : بل ذکر السجود.

[۵۷۷] (فالاحوط) : الاولی.

[۵۷۸] (فالاحوط) : بل الاقوی.

[۵۷۹] (علی الاحوط) : والاظهر کفایة سجدة واحدة فی الفرض الاول ولزوم التکرار فی الفرض الثانی بشرط الاستماع.

[۵۸۰] (لو سمعها فی اثناء الصلاة أو قرأها) : تقدم الکلام فیه فی فصل القراءة.

[۵۸۱] (بل مقارناً له) : اذا کان الوضع عنه نیته.

[۵۸۲] (بقصد القرآنیة) : الظاهر ان المعتبر عرفاً فی صدق القراءة ـ فی القرآن وغیره ـ اتباع المتکلم صورة معدة من الکلمات المنسقة علی نحو خاص وترتیب معین فی مرحلة سابقة علی التکلم ولا یعتبر فیها قصد الحکایة ولا معرفة کونها من القرآن مثلاً، ومنه یظهر وجوب السجدة بالاستماع الی قراءة النائم والصبی نعم لا تجب بالاستماع الیها من صندوق حبس الصوت ونحوه.

[۵۸۳] (اباحة المکان) : علی کلام مر فی مکان المصلی.

[۵۸۴] (وعدم علو المسجد) : علی الاحوط الاولی وکذا فی وضع سائر المساجد نعم لا یترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه.

[۵۸۵] (نعم یعتبر ان لا یکون لباسه مغصوباً) : الظاهر عدم اعتباره.

[۵۸۶] (اباحة المکان) : علی ما مر.

[۵۸۷] (ویظهر من هذا الخبر) : الاستظهار غیر واضح وان کان لا یبعد ان یکون وضع الخد ایضاً نحواً من السجود وقد ورد الحث علیه فی روایات کثیرة.

[۵۸۸] (بل من حیث هو راحج) : لیس السجود إلا ما کان بقصد التذلل والخضوع فلا مورد للترقی المذکور.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الستر و الساتر


کتاب الصلاة

فصل فی الستر والساتر

إعلم أن الستر قسمان : ستر یلزم فی نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

ستر یلزم فی نفسه

فالأول : یجب سترالعورتین [۱۱۴] ـ القبل والدبر ـ عن کل مکلف من الرجل والمرأة عن کل أحد من ذکر أو انثی ولو کان مماثلا محرما أو غیر محرم، ویحرم علی کل منهما أیضاً النظر إلی عورة الآخر، ولا یستثنی من الحکمین إلا الزوج والزوجة والسید والامة إذا لم تکن مزوجة ولا محللة، بل یجب السترعن الطفل الممیز خصوصا المراهق، کما أنه یحرم النظرالی عورة المراهق، بل الأحوط ترک النظرالی عورة الممیز، ویجب سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم [۱۱۵] إلاالوجه والکفین [۱۱۶] مع عدم التلذد والریبة، وأما معهما فیجب الستر [۱۱۷] ویحرم النظر حتی بالنسبة إلی المحارم وبالنسبة إلی الوجه والکفین، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلی الرکبة مطلقا کما أن الأحوط ستر الوجه والکفین، عن غیر المحارم مطلقا.

[۱۲۵۳] ] مسألة ۱ : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر [۱۱۸] سواء کان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إلیه، وأما القرامل من غیر الشعر وکذا الحلی، ففی وجوب سترهما وحرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال وإن کان أحوط.

[۱۲۵۴] مسألة ۲ : الظاهر حرمة النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة والماء الصافی مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشکال فی حرمته.

[۱۲۵۵] مسألة ۳ : لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیة خاصة، بل المناط مجرد الستر ولوکان بالید وطلی الطین ونحوهما.

ستر مخصوص بحالة الصلاة

وأما الثانی : أی الستر فی حال الصلاة فله کیفیة خاصة، ویشترط فیه ساتر خاص، ویجب مطلقا سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا، ویتفاوت بالنسبة إلی الرجل والمرأة، أما الرجل فیجب علیه ستر العورتین ـ أی القبل من القضیب والبیضتین وحلقة الدبر ـ لا غیر، وإن کان الأحوط ستر العجان أی ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب، وأحوط من ذلک ستر ما بین السرة والرکبة، والواجب ستر لون البشرة [۱۱۹]، والأحوط [۱۲۰] ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه، وأما الحجم أی الشکل فلا یجب ستره.

و أما المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذی یغسل فی الوضوء [۱۲۱]، وإلا الیدین إلی الزندین والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمة.

[۱۲۵۶] مسألة ۴ : لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما علی الوجه من الزینة کالکحل والحمرة والسواد والحلی ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغیر ذلک، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

[۱۲۵۷] مسألة ۵ : إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أوکفیها أوقدمیها یجب علیها سترها [۱۲۲] لکن لا من حیث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وکذا بالنسبة إلی حلیها وما علی وجهها من الزینة، وکذا بالنسبة إلی الشعر الموصول والقرامل فی صورة حرمة النظر إلیها.

[۱۲۵۸] مسألة ۶ : یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وکذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط [۱۲۳] .

[۱۲۵۹] مسألة ۷ : الامة کالحرة فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه، ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غیرفرق بین أقسامها من القنِّة والمدبَّرة والمکاتبة والمستولدة، وأما المبعَّضة فکالحرة مطلقا، ولو اعتقت فی أثناء الصلاة وعلمت به ولم یتخلل بین عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا ترکت سترها حینئذ بطلت، وکذا إذا لم تتمکن من الستر إلا بفعل المنافی [۱۲۴]، ولکن الأحوط الإتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتی فرغت صحت صلاتها علی الأقوی، بل وکذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر أو کان الوقت ضیقاً، وأما إذا علمت عتقها لکن کانت جاهلة بالحکم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها [۱۲۵].

[۱۲۶۰] مسألة ۸ : الصبیة الغیر البالغة حکمهاحکم الامة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء علی المختار من صحة صلاتها وشرعیتها، وإذا بلغت فی أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة [۱۲۶] فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ.

[۱۲۶۱] مسألة ۹ : لا فرق فی وجوب الستر وشرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ویجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسیة بل سجدتی السهو علی الأحوط [۱۲۷]، نعم لا یجب فی صلاة الجنازة وإن کان هو الأحوط [۱۲۸] فیها أیضاً، وکذا لا یجب فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر

[۱۲۶۲] مسألة ۱۰ : یشترط ستر العورة فی الطواف أیضاً [۱۲۹].

[۱۲۶۳] مسألة ۱۱ : إذا بدت العورة کلاً أو بعضاً لریح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها [۱۳۰]وصحت أیضاً وإن کان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمان معتد به.

[۱۲۶۴] مسألة ۱۲ : إذا نسی ستر العورة ابتداءا أو بعد التکشف فی الأثناء فالأقوی صحة الصلاة وإن کان الأحوط الإعادة، وکذا لو ترکه من أول الصلاة أو فی الأثناء غفلة، والجاهل بالحکم کالعامد [۱۳۱] علی الأحوط.

[۱۲۶۵] مسألة ۱۳ : یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلا من جهة التحت فلا یجب، نعم إذا کان واقفا علی طرف سطح أو علی شباک [۱۳۲] بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی والأحوط وجوب الستر من تحت أیضاً، بخلاف ما إذا کان واقفا علی طرف بئر، والفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفا، وأما الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم یکن هناک ناظر، فالمدارعلی الصدق العرفی ومقتضاه ما ذکرنا.

[۱۲۶۶] مسألة ۱۴ : هل یجب السترعن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضاأم المدار علی الغیر قولان : الأحوط الأول [۱۳۳]، وإن کان الثانی لا یخلو عن قوة، فلو صلی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ماذکرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضاً، وإلا فلا إشکال فی البطلان.

[۱۲۶۷] مسألة ۱۵ : هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الاحوال حاصلامن أول الصلاةإلی آخرها أویکفی الستربالنسبة إلی کل حالة عند تحققها، مثلا إذاکان ثوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه وإن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً أو یتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل، وجهان أقواهما الثانی وأحوطهما الأول، وعلی ما ذکرنا فلوکان ثوبه مخرقا بحیث تنکشف عورته فی بعض الاحوال لم یضرإذا سد ذلک الخرق فی تلک الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بیده علی إشکال فی الستر بها.

[۱۲۶۸] مسألة ۱۶ : الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته. کما أنه یکفی ستر الدبر بالالیتین وأما الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک [۱۳۴] ولو حال الاضطرار، بل لا یجزئ الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار، نعم یجزئ حال الاضطرار علی الأقوی وإن کان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشیش فالأقوی جوازه حتی حال الاختیار، لکن الأحوط الاقتصارعلی حال الاضطرار وکذا یجزئ مثل القطن والصوف الغیر المنسوحین، وإن کان الأولی المنسوج منهما أو من غیرهما مما یکون من الالبسة المتعارفة.

[۱۱۴] (ویجب ستر العورتین) : تقدم ما یرتبط به فی احکام التخلی.

[۱۱۵] (عدا الزوج والمحارم) : وکذا الطفل غیر الممیز ومن بحکمه والاحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل الممیز اذا بلغ مبلغاً یمکن ان یترتب علی نظره الیها ثوران الشهوة.

[۱۱۶] (إلا الوجه والکفین) : هذا فی غیر المسنة التی لا ترجو النکاح واما هی فیجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما ـ مما یستره الخمار والجلباب عادة ـ من غیر ان تتبرج بزینة.

[۱۱۷] (واما معهما فیجب الستر) : لا یبعد جواز ابداء الوجه والکفین إلا مع خوف الوقوع فی الحرام وکونه بداعی ایقاع الرجل فی النظر المحرم ونحو ذلک.

[۱۱۸] (الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر) : اذا عدّ زینة لها وکذا الحال فی المستعار غیر الموصول والقرامل من غیر الشعر والحلی، نعم ما یعد من الزینة الظاهرة کالخاتم والسوار لا یجب ستره علی الاظهر.

[۱۱۹] (ستر لون البشرة) : وان کان عارضیاً کما مر.

[۱۲۰] (والاحوط) : بل الاقوی اذا کان الجسم مرئیاً.

[۱۲۱] (المقدار الذی یغسل فی الوضوء) : بل الوجه العرفی وهو ما لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وفی لزوم ستر المقدار القلیل من الشعر الذی لا یستره عادة تأمل.

[۱۲۲] (یجب علیها سترها) : مر الکلام فیه.

[۱۲۳] (علی الاحوط) : لا بأس بترکه.

[۱۲۴] (إلا بفعل المنافی) : لا یبعد عدم البطلان فی هذه الصورة.

[۱۲۵] (فالاحوط اعادتها) : الاظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً.

[۱۲۶] (حال الامة المعتقة) : مر حکمها آنفاً.

[۱۲۷] (بل سجدتی السهو علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوب الستر فیهما.

[۱۲۸] (وان کان هو الاحوط) : لا یترک.

[۱۲۹] (فی الطواف أیضاً) : بالحدود المتقدمة علی الاحوط.

[۱۳۰] (وجبت المبادرة الی سترها) : والاحوط ترک الاشتغال بشیء من الصلاة حال العلم بالانکشاف أو أعادة ما أتی به منها معه ان لم یکن علی وجه یوجب الزیادة المبطلة.

[۱۳۱] (والجاهل بالحکم کالعامد) : اذا کان مقصراً، واما القاصر فالاظهر انه کالناسی.

[۱۳۲] (أو علی شباک) أو علی ما یحکی کالجسم العاکس.

[۱۳۳] (الاحوط وجوباً) : لا یترک ومنه یظهر حکم المثال الثانی.

[۱۳۴] (فلا یکفی فیه ذلک) : الاحوط فیه فی حال الاختیار اعتبار صدق اللباس علیه عرفاً وان کان الاظهر کفایة ما یخرج المصلی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین بل والطین اذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه انه عارٍ واما مع الاضطرار فیکفی التلطخ بالطین.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الرکوع


کتاب الصلاة

فصل فی الرکوع

یجب فی کل رکعة من الفرائض والنوافل رکوع واحد إلا فی صلاة الایات ففی کل رکعة من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، وهو رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا کان أو سهوا، وکذا بزیادته [۵۰۴] فی الفریضة إلا فی صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.

واجبات  الرکوع 

أحدها : الانحناء علی الوجه المتعارف بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولاً لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه، ویکفی وصول مجموع أطراف الاصابع التی منها الابهام علی الوجه المذکور، والأحوط الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحة إلیها، فلا یکفی مسمی الانحناء ولا الانحناء، علی غیر الوجه المتعارف بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه ویرفع رکبتیه ونحو ذلک، وغیر المستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی، ولا بأس باختلاف أفراد المستوین خلقة، فلکل حکم نفسه بالنسبة إلی یدیه ورکبتیه .

الثانی : الذکر، والأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیرا بین الثلاث من الصغری وهی « سبحان الله » وبین التسبیحة الکبری « وهی سبحان ربی العظیم وبحمده » [۵۰۵]، وأن کان الأقوی کفایة مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل أو التکبیر بل وغیرها بشرط [۵۰۶] أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، فیجزئ أن یقول : « الحمد لله » ثلاثا أو « الله أکبر » کذلک أو نحو ذلک.

الثالث : الطمأنینة [۵۰۷] فیه بمقدارالذکر الواجب، بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً إذا جاء به بقصد الخصوصیة، فلو ترکها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو علی الاصح، وإن کان الأحوط الاستئناف إذا ترکها فیه أصلاً ولو سهوا، بل وکذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب.

الرابع : رفع الرأس منه حتی ینتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت الصلاة.

الخامس : الطمأنینة حال القیام بعد الرفع، فترکها عمدا مبطل للصلاة.

[۱۵۸۱] مسألة ۱ : لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع، بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع کما مر.

[۱۵۸۲] مسألة ۲ : إذالم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور ولو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن [۵۰۸] ولا ینتقل إلی الجلوس وإن تمکن من الرکوع منه، وإن لم یتمکن من الانحناء أصلاً وتمکن منه جالسا أتی به جالسا، والأحوط صلاة اخری بالایماء قائما، وإن لم یتمکن منه جالسا أیضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمکن وإلا فبالعینین تغمیضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم یتمکن من ذلک أیضاً نواه بقلبه [۵۰۹] وأتی بالذکر الواجب .

[۱۵۸۳] مسألة ۳ : إذا دار الامر بین الرکوع جالسا مع الانحناء فی الجملة وقائما مومئاً لا یبعد تقدیم الثانی[۵۱۰]، والأحوط تکرار الصلاة.

[۱۵۸۴] مسألة ۴ : لو أتی بالرکوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمکن من القیام لا یجب بل لا یجوز له إعادته قائما، بل لا یجب علیه القیام [۵۱۱] للسجود خصوصا إذا کان بعد السمعلة وإن کان أحوط، وکذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغیر التام، وأما لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالسا فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزیء به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع القیامی ثم إتمام الذکر والقیام بعده، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة، وإن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء الغیر التام أو فی أثناء الرکوع الایمائی فالأحوط الانحناء [۵۱۲] إلی حد الرکوع وإعادة الصلاة.

[۱۵۸۵] مسألة ۵ : زیادة الرکوع الجلوسی والایمائی مبطلة ولو سهوا [۵۱۳]کنقیصته.

[۱۵۸۶] مسألة ۶ : إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن تمکن من الانتصاب ولو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة [۵۱۴] وللرکوع، وإلا فللرکوع فقط فیقوم وینحنی، وأن لم یتمکن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک [۵۱۵]، وإن لم یتمکن أصلاً فإن تمکن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حد الرکوع وجب [۵۱۶]، وإن لم یتمکن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حده فالأحوط له الایماء بالرأس، وإن لم یتمکن فبالعینین له تغمیضاً، وللرفع منه فتحاً، وإلا فینوی به قلبا [۵۱۷] ویأتی بالذکر .

[۱۵۸۷] مسألة ۷ : یعتبرفی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع ولو إجمالا بالبقاء علی نیته فی أول الصلاة بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیة أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعا بل لا بد من القیام ثم الانحناء للرکوع، ولا یلزم منه زیادة الرکن.

[۱۵۸۸] مسألة ۸ : إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وتذکر قبل وضع جبهته علی الارض رجع إلی القیام ثم رکع، ولا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع من دون أن ینتصب، وکذا لو تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة [۵۱۸] علی الأقوی، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضاً بعد إتمامها وإتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة.

[۱۵۸۹] مسألة ۹ : لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء وهوی إلی السجود فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حد الرکوع انتصب قائما ثم رکع، ولا یکفی الانتصاب إلی الحد الذی عرض له النسیان ثم الرکوع، وإن کان بعد الوصول، إلی حده فإن لم یخرج عن حده وجب علیه البقاء مطمئنا والإتیان بالذکر، وإن خرج عن حده فالأحوط [۵۱۹]إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهین من العود إلی القیام ثم الهوی للرکوع أو القیام بقصد الرفع منه ثم الهوی للسجود، وذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع فیتعین الأول، ویحتمل کونه من باب نسیان الذکر والطمأنینة فی الرکوع بعد تحققه وعلیه فیتعین الثانی، فالأحوط أن یتمها بأحد الوجهین ثم یعیدها.

[۱۵۹۰] مسألة ۱۰ : ذکر بعض العلماء أنه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها، بل قیل باستحباب ذلک والأحوط کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء لئلا ترتفع عجیزتها.

[۱۵۹۱] مسألة ۱۱ : یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرة واحدة کما مر، وأما الصغری إذا اختارها فالأقوی [۵۲۰] وجوب تکرارها ثلاثاً، بل الأحوط والافضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما أن الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضاً الثلاث وأن کان کل واحد منه بقدر الثلاث من الصغری، ویجوز الزیادة علی الثلاث ولو بقصد الخصوصیة والجزئیة، والأولی أن یختم علی وتر کالثلاث والخمس والسبع وهکذا، وقد سمع من الصادق (صلوات الله علیه) ستون تسبیحة فی رکوعه وسجوده.

[۱۵۹۲] مسألة ۱۲ : إذا أتی بالذکر أزید من مرة لا یجب تعیین الواجب منه، بل الأحوط عدمه [۵۲۱] خصوصا إذا عینه فی غیر الأول لاحتمال کون الواجب هو الأول [۵۲۲] مطلقا، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرة والثلاث والخمس مثلا.

[۱۵۹۳] مسألة ۱۳ : یجوز فی حال الضرورة وضیق الوقت الاقتصارعلی الصغری مرة واحدة، فیجزئ « سبحان الله » مرة.

[۱۵۹۴] مسألة ۱۴ : لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع، وکذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحرکة للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل وإن کان بحرف واحد منه، ویجب إعادته إن کان سهوا [۵۲۳] ولم یخرج عن حد الرکوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتی به ثانیا مع الاستقرار، إلا إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیة بل بقصد الذکر المطلق.

[۱۵۹۵] مسألة ۱۵ : لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمی الرکوع، وإذالم یتمکن من البقاء فی حد الرکوع إلی تمام الذکر [۵۲۴] یجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.

[۱۵۹۶] مسألة ۱۶ : لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلاً بأن لم یبق فی حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، لکن الأقوی الصحة.

[۱۵۹۷] مسألة ۱۷ : یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والصغری، وکذا بینهما وبین غیرهما من الاذکار.

[۱۵۹۸] مسألة ۱۸ : إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن یقول : « سبحان الله » فعدل وذکر بعده « ربی العظیم » جاز، وکذا العکس، وکذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغری ثم ضم إلیه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » وبالعکس.

[۱۵۹۹] مسألة ۱۹ : یشترط فی ذکر الرکوع العربیة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبیعیة، وعدم المخالفة فی الحرکات الاعرابیة والبنائیة.

[۱۶۰۰] مسألة ۲۰ : یجوز فی لفظة « ربی العظیم » أن یقرأ بإشباع (۱) کسر الباء من « ربی » وعدم إشباعه [۵۲۵] .

[۱۶۰۱] مسألة ۲۱ : إذا تحرک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته [۵۲۶]، بخلاف الذکر المندوب.

[۱۶۰۲] مسألة ۲۲ : لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، وکذا بحرکة أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقرا.

[۱۶۰۳] مسألة ۲۳ : إذا وصل فی الانحناء إلی أول حد الرکوع فاستقر وأتی بالذکرأو لم یأت به ثم انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحد لا بأس به [۵۲۷]، وکذا العکس، ولا یعد من زیادة الرکوع، بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحد ثم نزل أزید ثم رجع فإنه یوجب زیادته [۵۲۸]، فما دام فی حده یعد رکوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه.

[۱۶۰۴] مسألة ۲۴ : إذا شک فی لفظ « العظیم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء یجب علیه ترک الکبری والإتیان بالصغری ثلاثا أو غیرها من الاذکار، ولا یجوز له أن یقرأ بالوجهین، وإذا شک فی أن « العظیم » بالکسر أو بالفتح یتعین علیه أن یقف علیه، ولا یبعد علیه جواز قراءته، وصلا بالوجهین لامکان أن یجعل العظیم مفعولا لأعنی مقدرا.

[۱۶۰۵] مسألة ۲۵ : یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه، والافضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده، ولا یجب فیه علی الاصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثم الانحناء، وإن کان هو الأحوط.

مستحبات الرکوع

[۱۶۰۶] مسألة ۲۶ : مستحبات الرکوع امور :

  • أحدها: التکبیر له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم ترکه، کما أن الأحوط عدم قصد الخصوصیة إذا کبر فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیر علی نحو ما مر فی تکبیرة الاحرام.
  • الثالث : وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الاصابع ممکنا لهما من عینیهما واضعا الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری.
  • الرابع : رد الرکبتین إلی الخلف.
  • الخامس : تسویة الظهر بحیث لو صب علیه قطرة من الماء استقر فی مکانه لم یزل.
  • السادس : مد العنق موازیا للظهر.
  • السابع : أن یکون نظره بین قدمیه.
  • الثامن : التجنیح بالمرفقین.
  • التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری.
  • العاشر: أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین.
  • الحادی عشر : تکرار التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزید.
  • الثانی عشر : أن یختم الذکر علی وتر.
  • الثالث عشر : أن یقول قبل قوله : « سبحان ربی العظیم وبحمده » :
  • « اللهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وأنت ربی خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی وما أقلت قدمای غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ».
  • الرابع عشر : أن یقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » بل یستحب أن یضم إلیه قوله : « الحمد لله رب العالمین أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، الحمد لله رب العالمین » إماما کان أو مأموما أو منفردا.
  • الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه، وهذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود.
  • السادس عشر : أن یصلی علی النبی وآله بعد الذکر أو قبله.

مکروهات الرکوع

[۱۶۰۷] مسألة ۲۷ : یکره فی الرکوع امور:

  • أحدها : أن یطأطأ رأسه بحیث لا یساوی ظهره، أو یرفعه إلی فوق کذلک.
  • الثانی : أن یضم یدیه إلی جنبیه.
  • الثالث : أن یضع إحدی الکفین علی الاخری ویدخلهما بین رکبتیه، بل الأحوط اجتنابه.
  • الرابع : قراءة القرآن فیه.
  • الخامس : أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده.

[۱۶۰۸] مسألة ۲۸ : لا فرق بین الفریضة والنافلة فی واجبات الرکوع ومستحباته ومکروهاته وکون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوی عدم بطلان النافلة بزیادته سهوا.

[۵۰۴] (وکذا بزیادته) : ولو سهواً علی الاحوط.

[۵۰۵] (وبحمده) : علی الاحوط الاولی فی زیادة (وبحمده).

[۵۰۶] (بشرط) : فی الاشتراط تأمل.

[۵۰۷] (الطمأنینة) : بمعنی المکث بمقدار الذکر الواجب مقدمة الاتیان به، واما بمعنی استقرار بدن المصلی فهو معتبر فی نفس الرکوع فلا یجوز الاخلال به ما لم یتحرک لرفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الاحوط.

[۵۰۸] (اتی بالقدر الممکن) : بل بما یصدق علیه الرکوع عرفاً، وان لم یتمکن منه تعین الایماء قائماً بدلاً عنه سواء تمکن من الانحناء قلیلاً ام لا، ولا تصل النوبة الی الرکوع الجلوسی مع التمکن من الایماء قائماً مطلقاً، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره.

[۵۰۹] (نواه بقلبه) : واشار الیه بیده أو نحوها مع ذلک علی الاحوط، ولو کان متمکناً من الایماء جالساً فالاحوط الجمع بین الکیفیتین.

[۵۱۰] (لا یبعد تقدیم الثانی) : بل هو المتعین.

[۵۱۱] (بل لا یجب علیه القیام) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمکن قبل تحققه وجب القیام.

[۵۱۲] (فالاحوط الانحناء) : بل هو الاظهر ولا حاجة الی الاعادة.

[۵۱۳] (ولو سهواً) : زیادة الایمائی سهواً لا توجب البطلان علی الاقوی.

[۵۱۴] (لتحصیل القیام الواجب حال القراءة) : بل من اول الصلاة.

[۵۱۵] (فکذلک) : اذا کان بحد یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقه وإلا فحکمه حکم غیر المتمکن أصلاً.

[۵۱۶] (وجب) : بل لا یجب ویتعین علیه الایماء کالصورة الثانیة.

[۵۱۷] (فینوی به قلباً) : مع ما مر فی التعلیق علی المسألة الثانیة.

[۵۱۸] (قبل الدخول فی الثانیة) : التقیید به مبنی علی الاحتیاط الوجوبی کما سیجیء فی بحث الخلل.

[۵۱۹] (فالاحوط) : والاظهر کفایة اتمامها بالوجه الاول.

[۵۲۰] (فالاقوی) : بل الاحوط.

[۵۲۱] (بل الاحوط عدمه) : قصد الوجوب فی الذکر الاول فی الجملة لا یخالف الاحتیاط علی کل تقدیر.

[۵۲۲] (هو الاول) : وهو الاظهر ولا ینافیه الالتزام باستحباب المجموع ایضاً ـ کما تقدم نظیره ـ بل هذا هو الاوفق بالادلة فی المقام.

[۵۲۳] (ویجب اعادته إن کان سهواً) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر فی نفس الرکوع متعمداً بطلت صلاته علی ما تقدم ـ ولا تجدیه اعادة الذکر ومنه یظهر حکم ما بعده.

[۵۲۴] (الی تمام الذکر) : ای ولو مع الاقتصار علی تسبیحة صغری، والاظهر حینئذٍ سقوطه وان کان الاحوط الاتیان بما فی المتن بقصد القربة المطلقة.

[۵۲۵] (وعدم اشباعه) : ای باظهار یاء المتکلم واسقاطها ولکن جواز الاسقاط هنا محل اشکال.

[۵۲۶] (وجب اعادته) : لا یبعد عدم وجوبها.

[۵۲۷] (لا بأس به) : الاحوط لزوماً ترکه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر فی حال الرکوع وکذا الامر فی عکسه.

[۵۲۸] (فانه یوجب زیادته) : الزیادة ممنوعة ولکن الاشکال المتقدم جاز هنا ایضاً مضافاً الی اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الرکوع.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل (فی الرکعة الثالثة والرابعة)

فی الرکعة الثالثة من المغرب والاخیرتین من الظهرین والعشاء یتخیر بین قراءة الحمد أو التسبیحات الاربع [۴۸۴] وهی « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » والأقوی إجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولی إضافة الاستغفار إلیها ولو بأن یقول : « اللهم اغفر لی » ومن لا یستطیع یأتی بالممکن منها، وإلا أتی بالذکر المطلق [۴۸۵]، وإن کان قادرا علی قراءة الحمد تعینت حینئذ.

[۱۵۵۳] مسألة ۱ : إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأولیین فالأحوط اختیار قراءته فی الاخیرتین، لکن الأقوی بقاء التخییر بینه وبین التسبیحات.

[۱۵۵۴] مسألة ۲ : الأقوی کون التسبیحات أفضل [۴۸۶] من قراءة الحمد فی الاخیرتین سواء کان منفردا أو إماما أو مأموما.

[۱۵۵۵] مسألة ۳ : یجوز أن یقرأ فی إحدی الاخیرتین الحمد وفی الاخری التسبیحات، فلا یلزم اتحادهما فی ذلک.

[۱۵۵۶] مسألة ۴ : یجب [۴۸۷] فیهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات، نعم إذا قرأ الحمد ویستحب الجهر بالبسملة علی الأقوی، وإن کان الاخفات فیها أیضاً أحوط .

[۱۵۵۷] مسألة ۵ : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا أجهر جهلا أو نسیانا صحت، ولا یجب الإعادة وإن تذکر قبل الرکوع.

[۱۵۵۸] مسألة ۶ : إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات وکذا العکس، بل یجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی الاخر، وإن کان الأحوط عدمه.

[۱۵۵۹] مسألة ۷ : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط [۴۸۸] عدم الاجتزاء، به وکذا العکس، نعم لو فعل ذلک غافلا من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به وإن کان من عادته خلافه.

[۱۵۶۰] مسألة ۸ : إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأولتین فذکر أنه فی إحدی الاخیرتین فالظاهر الاجتزاء به ولا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات وإن کان قبل الرکوع، کما أن الظاهر أن العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الاخیرتین ثم تبین أنه فی إحدی الأولتین لا یجب علیه الإعادة، نعم لو قرأ التسبیحات ثم تذکر قبل الرکوع أنه فی إحدی الأولتین یجب علیه قراءة الحمد وسجود السهو [۴۸۹] بعد الصلاة لزیادة التسبیحات.

[۱۵۶۱] مسألة ۹ : لو نسی القراءة والتسبیحات وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته وعلیه سجدتا السهو للنقیصة، ولو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع.

[۱۵۶۲] مسألة ۱۰ : لو شک فی قراءتهما بعد الهوی للرکوع لم یعتن وإن کان قبل الوصول إلی حده، وکذا لو دخل فی الاستغفار [۴۹۰].

[۱۵۶۳] مسألة ۱۱ : لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود بل کان بقصد الذکر المطلق.

[۱۵۶۴] مسألة ۱۲ : إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة ولا یقصد الوجوب والندب حیث إنه یحتمل إن یکون الأولی واجبة والاخیرتین علی وجه الاستحباب، ویحتمل أن یکون المجموع من حیث المجموع واجبا فیکون من باب التخییربین الإتیان بالواحدة والثلاث، ویحتمل أن یکون الواجب أیا منها شاء مخیرا بین الثلاث، فحیث إن الوجوه متعددة [۴۹۱] فالأحوط الاقتصارعلی قصد القربة [۴۹۲]، نعم لو اقتصر علی المرة له أن یقصد الوجوب [۴۹۳] .

[۴۸۴] (أو التسبیحات الاربع) : کون التسبیح ـ لا مطلق الذکر ـ أحد طرفی الواجب التخییری وان کان هو الاقوی، والا ان جواز الاکتفاء بتسبیحة واحدة لا یخلو عن وجه ومع ذلک لا یترک الاحتیاط باختیار التسبیحات الاربع.

[۴۸۵] (اتی بالذکر المطلق) : علی الاحوط.

[۴۸۶] (افضل) : قد یطرء ما یوجب افضلیة القراءة کعنوان المدارة فیما اذا کان اماماً لقوم یرون لزوم القرءاة فی کل رکعة.

[۴۸۷] (یجب) : علی الاحوط، ومنه یظهر الحال فی المسألة الاتیة.

[۴۸۸] (فالاحوط) : بل الاقوی فیما اذا لم یکن ناشئاً عن قصد الاتیان بالصلاة ولو ارتکازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا یضر بها سبق قصد الاتیان بالفاتحة ومنه یظهر الحال فیما سیأتی.

[۴۸۹] (وسجود السهو) : علی الاحوط الاولی هنا وفی المسألة الاتیة.

[۴۹۰] (وکذا لو دخل فی الاستغفار) : فیه إشکال.

[۴۹۱] (فحیث أن الوجوه متعددة) : ولکن لا تنحصر فی الثلاثة المذکورة بل هی اضعف من غیرها لابتنائها جمیعاً علی وجوب التسبیح علی وجه التربیع وعلی ورود الامر به علی هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر کما تقدم والثانی لا دلیل علیه، ومع تسلیم کلا الامرین فالجمع بینهما باحد الوجوه المذکورة ـ ولا سیما الاخیر ـ لیس من الجمع العرفی فی شیء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً علی هذا النحو ـ کما حقق فی محله ـ.

[۴۹۲] (فالاحوط الاقتصار علی قصد القربة) : هذا لا یفی مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب فی شیء من التسبیحات الثلاث.

[۴۹۳] (له ان یقصد الوجوب) : قصد الوجوب فیها وصفاً علی خلاف الاحتیاط ایضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فیها فی الجملة لا یخالف الاحتیاط وکذا قصده فی الجملة فی المرة الاولی اذا اتی بها ثلاث مرات.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة


کتاب الصلاة

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة

أی الاخلال بشیء مما یعتبر فیها وجودا أو عدما

[۲۰۰۲] مسألة ۱ : الخلل أما أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إکراه أو بالشک، ثم إما أن یکون بزیادة أو نقیصة، والزیادة إما برکن أو غیره ولو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلها أو برکعة، والنقیصة إما بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غیر رکن، أو بجزء رکن أو غیر رکن، أو بکیفیة کالجهر والاخفات والترتیب والموالاة أو برکعة .

[۲۰۰۳] مسألة ۲ : الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة حتی بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الإفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت المولاة سهوا أو إضطرارا لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمدا .

[۲۰۰۴] مسألة ۳ : إذا حصل الاخلال بزیادة أو نقصان جهلا بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالاخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة بأن صلی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار [۸۸۹] أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة أو بزیادة رکن بطلت الصلاة [۸۹۰]، وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادة أو نقصاً فالأحوط [۸۹۱] الالحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه .

[۲۰۰۵] مسألة ۴ : لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیة أو فی الأنثاء، ولا بین الفعل والقول ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها [۸۹۲] ولا بین قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأنثاء، لا بعنوان أنه منها ما لم یحصل به المحو للصورة [۸۹۳]، وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الإفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

[۲۰۰۶] مسألة ۵ : إذا أخل بالطهارة الحدثیة ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم بطلت صلاته وإن تذکر فی الأثناء، وکذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط.

[۲۰۰۷] مسألة ۶ : إذا صلی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت، وکذا لو صلی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الاعادة أو القضاء [۸۹۴] .

[۲۰۰۸] مسألة ۷ : إذا أخل بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت [۸۹۵]، وکذا إن کان جاهلا بالحکم أو کان جاهلا بالموضوع وعلم فی الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مر التفصیل سابقا [۸۹۶] .

[۲۰۰۹] مسألة ۸ : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان هو الأحوط، وکذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة [۸۹۷] من المأکولیة وعدم کونه حریرا أو ذهبا ونحو ذلک .

[۲۰۱۰] مسألة ۹ : إذا أخل بشرائط المکان سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان أحوط فیما عدا الاباحة بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب .

[۲۰۱۱] مسألة ۱۰ : إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا إما لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن کان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة .

[۲۰۱۲] مسألة ۱۱ : إذا زاد رکعة أو رکوعا أو سجدتین [۸۹۸] من رکعة أو تکبیرة الإحرام [۸۹۹] سهوا بطلت الصلاة، نعم یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلاتبطل بل علیه سجدتا السهو [۹۰۰]، وأما زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام، کما أنه لا تتصور زیادة النیة بناء علی أنها الداعی بل علی القول بالأخطار لا تضر زیادتها .

[۲۰۱۳] مسألة ۱۲ : یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره أو نسی أن حکمه القصر فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر خارج الوقت، ولکن یجب الاعادة إذا تذکر فی الوقت کما سیأتی إن شاء الله .

[۲۰۱۴] مسألة ۱۳ : لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین أن یکون قد تشهد فی الرابعة ثم قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک أولا وإن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاة لو تذکر قبل الفراغ ثم إعادتها .

[۲۰۱۵] مسألة ۱۴ : إذا سها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته [۹۰۱] وإن تذکر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحت صلاته، ویسجد سجدتی السهو لکل زیادة، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لو کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی .

[۲۰۱۶] مسألة ۱۵ : لو نسی السجدتین ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت صلاته [۹۰۲] ولو تذکر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما، من الرکعة الأخیرة حتی سلم وأتی بما یبطل الصلاة عمدا وسهوا کالحدث والاستدبار وإن تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضاً البطلان [۹۰۳] لکن الأحوط التدارک ثم الإتیان بما هومرتب علیهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذکر قبل السلام اتی بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم وصحت صلاته وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب .

[۲۰۱۷] مسألة ۱۶ : لو نسی النیة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذکر فی الاثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف، وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل[۹۰۴] بالرکوع بأن رکع لا عن قیام .

[۲۰۱۸] مسألة ۱۷ : لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام وأتی بها، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم[۹۰۵]، ولو ذکرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها، وکذا لو نسی أزید من رکعة .

[۲۰۱۹] مسألة ۱۸ : لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحینئذ فإن لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة [۹۰۶]، وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهد یجب قضاؤهما [۹۰۷] أیضاً بعد الصلاة قبل سجدتی السهو، وإن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لکل زیادة [۹۰۸]، وفوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن وإما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذکر بعد السلام الواجب [۹۰۹]، فلو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک فیتم الصلاة ویسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل الترتیب والطمأنینة مما لیس بجزء، وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء، نعم فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً لاحتمال کون القیام واجبا حال القراءة لا شرطا فیها وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطا فیه، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار، فالأحوط [۹۱۰] العود والإتیان بقصد الاحتیاط والقربة لا بقصد الجزئیة، ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذکر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط [۹۱۱] إعادته بقصد الاحتیاط والقربة، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود ولونسی الانتصاب من الرکوع وتذکربعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله وأما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه [۹۱۲] لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة و لیست برکن، کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة [۹۱۳] لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل [۹۱۴] فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة کما مر نظیره، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام [۹۱۵] فات محلهما، ولو ذکر قبل ذلک تدارکهما، ولو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مر [۹۱۶] من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ خصوصا إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام .

[۲۰۲۰] مسألة ۱۹ : لو کان المنسی الجهر أو الأخفات لم یجب التدارک باعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی، وإن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع .

[۸۸۹] (أو الی الیمین أو الیسار) : أو ما بینهما ـ علی الاحوط ـ فی غیر الجاهل المعذور .

[۸۹۰] (بطلت الصلاة) : الحکم بالبطلان فی زیادة الرکن عن جهل قصوری مبین علی الاحتیاط .

[۸۹۱] (فالاحوط) : بل الاقوی فی الجاهل المقصر فی غیر الجهر والاخفات .

[۸۹۲] (والمخالف لها) : فی تحقق الزیادة بضم ما لیس مسانخاً لها اشکال بل منع، نعم قد یوجب البطلان من جهة اخری کما اذا کان ماحیاً للصورة أو قصد به الجزئیة تشریعاً علی نحو یخل بقصد التقریب .

[۸۹۳] (ما لم یحصل به المحو للصورة) : ولا یحصل بالذکر .

[۸۹۴] (فیجب علیه الاعادة أو القضاء) : علی تفصیل تقدم فی محله .

[۸۹۵] (بطلت) : بل لا تبطل وان کان الاحوط وجوب الاعادة علی غیر المتحفظ کما مر .

[۸۹۶] (وقد مر التفصیل سابقاً) : وقد مر ما هو المختار .

[۸۹۷] (عدا الطهارة) : تقدم الکلام فی الاخلال بها سهواً .

[۸۹۸] (رکوعاً أو سجتدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین من رکعة واحدة مبنی علی الاحتیاط .

[۸۹۹] (أو تکبیرة الاحرام) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهواً .

[۹۰۰] (بل علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزیادة إلا فی السلام .

[۹۰۱] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء السجدتین علی الاحوط .

[۹۰۲] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء الرکوع علی الاحوط .

[۹۰۳] (فالاقوی ایضاً البطلان) : بل الاقوی الصحة فیتدارکهما ویأتی بما هو مرتب علیهما مع سجدتی السهو للتسلیم علی الاحوط .

[۹۰۴] (وکذا لو نسی القیام المتصل) : بل الظاهر ان حکمه حکم نسیان الرکوع فیجری فیه التفصیل المتقدم فی المسألة ۱۴ .

[۹۰۵] (قام وأتم) : ویسجد لزیادة السلام علی الاحوط .

[۹۰۶] (وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقیصة إلا فی نسیان التشهد .

[۹۰۷] (یجب قضاؤهما) : علی الاحوط فی قضاء التشهد والاقوی عدم الوجوب .

[۹۰۸] (وسجتا السهو لکل زیادة) : تقدم الکلام فیه آنفاً .

[۹۰۹] (واما بالتذکر بعد السلام الواجب) : الظاهر انه لا یوجب فوات محل التدارک إلا فی نسیان التشهد .

[۹۱۰] (فالاحوط) : لا یترک فی نسیان القیام حال القراءة أو التسبیحات .

[۹۱۱] (فالاحوط) : الاولی .

[۹۱۲] (فلا یبعد وجوب العود الیه) : الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حد الرکوع وان کان ذلک أحوط ما لم یدخل فی السجود .

[۹۱۳] (وتذکر بعد الدخول فی الثانیة) : الظاهر فوات محله بمجرد الهوی الی السجدة الثانیة وان لم یدخل فیها .

[۹۱۴] (احتمل) : بل الاقوی .

[۹۱۵] (بعد السلام) : تقدم عدم فوات المحل به إلا التشهد .

[۹۱۶] (فالحال کما مر) : وإلاظهر فوات المحل کما تقدم .

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی الجماعة

وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض [۷۷۵] خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ولاسیما فی الصبح والعشائین، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح :

«الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ ـ أی الفرد ـ بأربع وعشرین درجة» وفی روایة زرارة : « قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال (علیه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان یکونان جماعة، قال (علیه السلام) : نعم ویقوم الرجل عن یمین الإمام » وفی روایة محمد بن عمارة:

« قال : أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (علیه السلام) : الصلاة فی جماعة أفضل »، مع أنه ورد أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبر :

« قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال : یا محمد إن ربک یقرؤک السلام وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت : ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت : یا جبرائیل ما لأمتی فی الجماعة ؟ قال : یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا ومائتی صلاة وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة، یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة » وعن الصادق (علیه السلام) :

« الصلاة خلف العالم بألف رکعة وخلف القرشی بمائة » ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید، ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففی الخبر :

«لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة، ولا غیبة لمن صلی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته » وفی آخر :

« أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال : إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاحرقها علیهم أو ینتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین » إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الأیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها لأن فضلها من ضروریات الدین.

[۱۸۶۸] مسألة ۱ : تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم [۷۷۶]، وأما إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ولکن لو خالف صحت الصلاة وإن کان متعمدا، ووجبت حینئذ علیه الکفارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها [۷۷۷]، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة [۷۷۸] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین [۷۷۹].

[۱۸۶۹] مسألة ۲ : لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة [۷۸۰] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

[۱۸۷۰] مسألة ۳ : یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، وکذا العکس، ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصل والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا [۷۸۱]، نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة [۷۸۲] .

[۱۸۷۱] مسألة ۴ : یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [۷۸۳] کما یجوز العکس.

[۱۸۷۲] مسألة ۵ : لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط [۷۸۴] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم.

[۱۸۷۳] مسألة ۶ : لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.

[۱۸۷۴] مسألة ۷ : الأحوط عدم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.

[۱۸۷۵] مسألة ۸ : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبیا ممیزا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلا بخمسة [۷۸۵]  أحدهم الإمام.

[۱۸۷۶] مسألة ۹ : لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین [۷۸۶] نیة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لا قتداء الغیر به أم لا، نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نیة الأئتمام، فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع [۷۸۷]، ویجب علیه تعیین الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة [۷۸۸] أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته [۷۸۹] مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

[۱۸۷۷] مسألة ۱۰ : لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره.

[۱۸۷۸] مسألة ۱۱ : لو شک فی أنه نوی الإئتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهرعلیه أحوال الأئتمام کالانصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة [۷۹۰]، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنه من أول الصلاة نوی الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

[۱۸۷۹] مسألة ۱۲ : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أیضاً [۷۹۱] إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء وو لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن کان عمرو أیضاً عادلا ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أن الحاضر هو زید وفی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق.

[۱۸۸۰] مسألة ۱۳ : إذا صلی أثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [۷۹۲]، أما لو علم أن نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد [۷۹۳]، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الإنفراد بعد الشک.

[۱۸۸۱] مسألة ۱۴ : الأقوی والأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا وإن کان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته[**] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر [۷۹۴]وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس، حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

[۱۸۸۲] مسألة ۱۵ : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الأئتمام فی الأثناء.

[۱۸۸۳] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من الأئتمام إلی الإنفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی [۷۹۵] وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة.

[۱۸۸۴] مسألة ۱۷ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الإنفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء [۷۹۶] .

[۱۸۸۵] مسألة ۱۸ : إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الأئتمام والرکوع معه ثم العدول إلی الإنفراد اختیارا [۷۹۷]، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.

[۱۸۸۶] مسألة ۱۹ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.

[۱۸۸۷] مسألة ۲۰ : لو نوی الإنفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الأئتمام، نعم لو تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الإنفراد صح، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الإنفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط[۷۹۸] عدم العود مطلقا.

[۱۸۸۸] مسألة ۲۱ : لو شک فی أنه عدل إلی الإنفراد أم لا بنی علی عدمه.

[۱۸۸۹] مسألة ۲۲ : لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح [۷۹۹]، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها، نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها.

[۱۸۹۰] مسألة ۲۳ : إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت، وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت [۸۰۰] .

[۱۸۹۱] مسألة ۲۴ : إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعة أوأثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس وإن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأما فی الرکعات الآخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام [۸۰۱] بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضاً هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة [۸۰۲] لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.

[۱۸۹۲] مسألة ۲۵ : لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک بطلت صلاته [۸۰۳]، بل و کذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة [۸۰۴] أو العدول إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأخری.

[۱۸۹۳] مسألة ۲۶ : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذ فإن أدرک صحت وإلا بطلت.

[۱۸۹۴] مسألة ۲۷ : لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما [۸۰۵] إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره [۸۰۶] إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة وإن کان الأحوط عدمه.

[۱۸۹۵] مسألة ۲۸ : إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبر ثم یجلس معه ویتشهد [۸۰۷] فإذا سلم الإمام فیقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.

[۱۸۹۶] مسألة ۲۹ : إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبر[۸۰۸] وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر ولکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر، الأول ثم الاستیناف بالاعادة.

[۱۸۹۷] مسألة ۳۰ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبر فی موضعه ورکع ثم مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده [۸۰۹] أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الإفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک، وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک، نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الأختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة وإن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً، والأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.

[۷۷۵] (فی جمیع الفرائض) : ولم تثبت مشروعیتها فی صلاة الطواف.

[۷۷۶] (مع قدرته علی التعلم) : وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی کما تقدم فی مبحث القراءة.

[۷۷۷] (اذا کان ترک السواس موقوفاً علیها) : لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه کما تقدم فی فصل طریق ثبوت النجاسة.

[۷۷۸] (وکذا اذا ضاق الوقت عن ادراک الرکعة) : بل وکذا اذا توقف ادراک تمام الصلاة فی الوقت علیها.

[۷۷۹] (لا یبعد وجوبها بامر احد الوالدین) : بل هو بعید نعم لا بُدّ من الاجتناب عما یوجب تأذیهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم یبلغ حد العقوق ـ.

[۷۸۰] (لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة) : علی اشکال فی بعض الموارد.

[۷۸۱] (بمن یصلی وجوباً) : ولکن لیس للامام ترتیب احکام الجماعة علی اقداء المحتاط به.

[۷۸۲] (کان احتیاطهما من جهة واحدة) : بان کانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط الماموم ایضاً ولا یعتبر العکس.

[۷۸۳] (بصلاة الطواف) : فیه اشکال وکذا فی عکسه.

[۷۸۴] (والاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.

[۷۸۵] (إلا بخمسة) : من الرجال.

[۷۸۶] (فی غیر الجمعة والعیدین) : وفی غیر المعادة جماعة.

[۷۸۷] (ولم یقصد التشریع) : المخل بقصد القربة.

[۷۸۸] (أو الاشارة الذهنیة) : بشرط أن تکون علی نحو تمیزه عمن عداه واقعاً وقت النیة وان لم یتمیز لدیه خارجاً بحیث یتمکن من الاشارة الحسیة الیه وهکذا الحال فی العیین بالاسم والوصف.

[۷۸۹] (او بمن یجهر فی صلاته) : بالشرط المتقدم.

[۷۹۰] (ولحوق احکام الجماعة) : فیه اشکال بل منع وکذا فی الفرع الاتی.

[۷۹۱] (بطلت جماعته وصلاته ایضاً) : الاظهر صحتهما فی جمیع الصور المذکروة نعم اذا التفت فی الاثناء ولم یحرز عدالة عمرو انفرد فی صلاته.

[۷۹۲] (صحت صلاتهما) : ولکن اذا کان احدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الافعال فرجع الی حفظ الاخر واخل بما هو وظیفة المنفرد مما یضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.

[۷۹۳] (اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما یوجب البطلان مطلقاً ـ ولو کان عن عذر ـ لا بمجرد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحة الائتمام.

[**] (ما یمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اکمل صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام.

[۷۹۴] (تقدیم امام آخر) : منهم لا مطلقاً علی الاحوط الاولی.

[۷۹۵] (فی جمیع احول الصلاة علی الاقوی) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد فی الاثناء لا لعذر محل اشکال مطلقاً ولکنه لا یضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الی الاعادة وهذا کما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

[۷۹۶] (خصوصاً اذا کان فی الاثناء) : لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة وکذا فی الصورة الاولی اذا عدل لا لعذر.

[۷۹۷] (ثم العدول الی الانفراد اختیاراً) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۷۹۸] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۷۹۹] (صح) : علی اشکال وکذا الحال بالنسبة الی المأموم إلا ان یکون الداعی الی الامور المذکورة هی القربة.

[۸۰۰] (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصیل فیه مما مر.

[۸۰۱] (فلا یضر عدم ادراک الرکوع مع الامام) : اذا ادرک معه القیام قبل الرکوع، وإلا ففیه اشکال، ولو ادرک مع الرکوع کفی وان لم یدرک القیام قبله.

[۸۰۲] (حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة فلا یضره التخلف فی الرکوع لعذر.

[۸۰۳] (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادی وکذا فی صورة الشک فی الادراک قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشک بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعة علی الاظهر.

[۸۰۴] (والاحوط فی صورة الشک الاتمام والاعادة) : هذا الاحتیاط لا یختص بصورة الشک واما العدول فجوازه محل اشکال سیما اذا حدث الشک بعد تجاوز المحل.

[۸۰۵] (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشکال، نعم یجوز له متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق.

[۸۰۶] (لا یبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم یثبت جوازه إلا فیمن ادرک الامام فی التشهد الاول فالاحوط فی المقام ان یأتی بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ثم یتابع الامام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة.

[۸۰۷] (ویتشهد) : یأتی به بقصد القربة المطلقة أو یترکه واما التسلیم فالاحوط لزوماً ترکه.

[۸۰۸] (نوی وکبر) : الاحوط ان یکبر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ویتابع الامام فی السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم یقوم بعد تسلیم الامام ویجدد التکبیر علی النحو السابق.

[۸۰۹] (أو فی سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محل إشکال.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی التعقیب


کتاب الصلاة

فصل فی التعقیب

وهو الاشتغال عقیب الصلاة بالدعاء أو الذکر أو التلاوة أو غیرها من الافعال الحسنة [۶۱۵] مثل التفکر فی عظمة الله ونحوه، ومثل البکاء لخشیة الله أو للرغبة إلیه وغیر ذلک، وهو من السنن الاکیدة، ومنافعه فی الدین والدنیا کثیرة، وفی روایة : «من عقب فی صلاته فهو فی صلاة » وفی خبر : « التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد »، والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً، وإن کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متصلا بالفراغ منها غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرعة، والقدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلا بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا فی مثل ما مر، والأولی فیه الاستقبال والطهارة والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الاذکار والدعاء بالعربیة وإن کان هو الافضل، کما أن الافضل الاذکار والادعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء، ونذکر جملة منها تیمناً :

أحدها : أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم رافعا یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات.

الثانی : تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها)، وهو أفضلها علی ما ذکره جملة من العلماء، ففی الخبر : « ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، (علیها السلام) ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله (صلی الله علیه وآله) فاطمة » (علیها السلام) وفی روایة : « تسبیح فاطمة الزهراء الذکر الکثیر الذی قال الله تعالی : اذکروا الله ذکرا کثیرا»، وفی اخری عن الصادق (علیه السلام) : « تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلی من صلاة ألف رکعة فی کل یوم »، والظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضاً بل فی نفسه، نعم هو مؤکد فیه وعند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة، کما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقیب کل صلاة.

وکیفیته : « الله أکبر » أربع وثلاثون مرة، ثم « الحمد لله » ثلاث وثلاثون، ثم « سبحان الله » کذلک، فمجموعها مائة، ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید وإن کان الأولی الأول.

[۱۶۹۰] مسألة ۱۹ : یستحب أن یکون السبحة بطین قبر الحسین (صلوات الله علیه) وفی الخبر أنها تسبح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبح ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلا.

[۱۶۹۱] مسألة ۲۰ : إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل، وإلا بنی علی الإتیان به، وإن زاد علی الاعداد بنی علیها ورفع الید عن الزائد.

الثالث : « لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الاحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر ».

الرابع : « اللهم اهدنی من عندک، وأفض علی من فضلک، وانشر علی من رحمتک، وأنزل علی من برکاتک ».

الخامس : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین.

السادس : « اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجرنی من النار وارزقنی الجنة وزوجنی من الحور العین ».

السابع : « أعوذ بوجهک الکریم وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والاخرة. ومن شر الاوجاع کلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم ».

الثامن : قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة (شهد الله أنه لا إله) ـ الخ [ آل عمران ۳ : ۱۷ ] وآیة الملک [ آل عمران ۳ : ۲۶ ].

التاسع : « اللهم إنی أسالک من کل خیر أحاط به علمک وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی اموری کلها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الاخرة ».

العاشر : « أعیذ نفسی ومارزقنی ربی بالله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق من شر ما خلق، إلی آخر السورة ـ، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس ـ إلی آخر السورة».

الحادی عشر : أن یقرأ قل هو الله أحد اثنی عشر مرة، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول :

« اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهرالمبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا یا مطلق الاساری یا فکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتی من النار وتخرجنی من الدنیا آمنا وتدخلنی الجنة سالما وأن تجعل دعائی أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا، إنک أنت علام الغیوب ».

الثانی عشر: الشهادتان والاقرار بالأئمة (علیهم السلام).

الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات « أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام وأتوب إلیه ».

الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسیان، وهو :

« سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفهما وعلما، إنک علی کل شیء قدیر ».

[۱۶۹۲] مسألة ۲۱ : یستحب فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه إلی طلوع الشمس مشتغلا بذکر الله.

[۱۶۹۳] مسألة ۲۲ : الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلا، وکذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.

[۱۶۹۴] مسألة ۲۳ : یستحب سجود الشکر بعد کل صلاة فریضة کانت أو نافلة وقد مر کیفیته سابقا.

 

فصل (فی الصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ))

یستحب الصلاة علی النبی حیث ما ذکر أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة وفی أثناء القراءة، بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العَلمی کمحمد وأحمد أو بالکنیة واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی أو بالضمیر، وفی الخبر الصحیح : « وصل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الاذان أو غیره »، وفی روایة : « من ذکرت عنده ونسی أن یصلی علی خطأ الله به طریق الجنة ».

[۱۶۹۵] مسألة ۱ : إذا ذکر اسمه (صلی الله علیه وآله) مکررا یستحب تکرارها، وعلی القول بالوجوب یجب، نعم ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مرة إلا إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها، وبعضهم علی أنه یجب فی کل مجلس مرة.

[۱۶۹۶] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی [۶۱۶] بالصلاة التی تجب للتشهد، نعم ذکره فی ضمن قوله : « اللهم صل علی محمد وآل محمد » لا یوجب تکرارها، وإلا لزم التسلسل.

[۱۶۹۷] مسألة ۳ : الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاة علیه بناء علی الوجوب، وکذا بناء علی الاستحباب فی إدراک فضلها وامتثال الامر الندبی، فلو ذکره أو سمعه فی أثناء القراءة فی الصلاة لا یؤخر إلی آخرها إلا إذا کان فی أواخرها.

[۱۶۹۸] مسألة ۴ : لا یعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة بل یکفی فی الصلاة علیه کل ما یدل علیها مثل « صلی الله علیه » و« اللهم صل علیه »، والأولی ضم الآل إلیه [۶۱۷].

[۱۶۹۹] مسألة ۵ : إذا کتب اسمه (صلی الله علیه وآله) یستحب أن یکتب الصلاة علیه.

[۱۷۰۰] مسألة ۶ : إذا تذکره بقلبه فالأولی أن یصلی علیه لاحتمال شمول قوله (علیه السلام) : « کلما ذکرته » الخ، لکن الظاهر إرادة الذکر اللسانی دون القلبی.

[۱۷۰۱] مسألة ۷ : یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمة أیضاً ذلک، نعم إذا أراد أن یصلی علی الأنبیاء أوّلاً یصلی علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله) ثم علیهم إلا فی ذکر إبراهیم (علیه السلام) ففی الخبر عن معاویة بن عمار قال : ذکرت عند أبی عبدالله الصادق (علیه السلام) بعض الأنبیاء فصلیت علیه فقال (علیه السلام) : «إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد وآله ثم علیه ».

[۶۱۵] (الافعال الحسنة) : اطلاقه محل اشکال بل منع.

[۶۱۶] (لا یکتفی) : الظاهر جواز الإکتفاء بها.

[۶۱۷] (والاولی ضم الآل الیه) : بل لا ینبغی ترکه.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی التشهد


کتاب الصلاة

فصل فی التشهد

وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین الأولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الاخیرة، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا أتی به ما لم یرکع، وقضاه بعد الصلاة [۵۸۹] إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو .

واجبات التشهد

وواجباته سبعة :

  • الأول : الشهادتان.
  • الثانی : الصلاة علی محمد وآل محمد، فیقول :
  • « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » ویجزئ علی الأقوی (۲) أن یقول: « أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد ».
  • الثالث : الجلوس بمقدار الذکر المذکور.
  • الرابع : الطمأنینة فیه.
  • الخامس : الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة وهما علی الصلاة علی محمد وآل محمد کما ذکر [۵۹۰].
  • السادس : الموالاة [۵۹۱] بین الفقرات والکلمات والحروف بحیث لا یخرج عن الصدق.
  • السابع : المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات.

[۱۶۵۶] مسألة ۱ : لا بد من ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا یجزئ غیرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهکذا فی غیره.

[۱۶۵۷] مسألة ۲ : یجزئ الجلوس فیه بأی کیفیة کان ولو إقعاء، وإن کان الأحوط ترکه.

[۱۶۵۸] مسألة ۳ : من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم، وقبله یتبع غیره فیلقنه [۵۹۲]، ولو عجز ولم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر [۵۹۳] ویترجم الباقی [۵۹۴]، وإن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة الکل، وإن لم یعلم یأتی بسائر الاذکار بقدره، والأولی التحمید إن کان یحسنه، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمکن.

مستحبات التشهد

[۱۶۵۹] مسألة ۴ : یستحب فی التشهد امور:

  • الأول : أن یجلس الرجل متورکا علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین.
  • الثانی : أن یقول قبل الشروع فی الذکر : « الحمد الله » أو یقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أو الاسماء الحسنی کلها لله ».
  • الثالث : أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الاصابع.
  • الرابع : أن یکون نظره إلی حجره.
  • الخامس : أن یقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول » ثم یقول : « اللهم صل ـ الخ ».
  • السادس : أن یقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » فی التشهد الأول، بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی.
  • السابع : أن یقول فی التشهد الأول والثانی ما فی موثقة أبی بصیر وهی قوله (علیه السلام) :

« إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی امته وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتین أو ثلاثاً، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، التحیات لله والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزکی وطهر وخلص وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها وأن الله یبعث من فی القبور، الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وسلم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علی بالجنة وعافنی من النار، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تبارا، ثم قل : السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبدالله خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، ثم تسلم » .

  • الثامن : أن یسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن یقول : « سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم یقوم.
  • التاسع: أن یقول : « بحول الله وقوته.. الخ » حین القیام عن التشهد الأول.
  • العاشر : أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد.

[۱۶۶۰] مسألة ۵ : یکره الإِقعاء حال التشهد علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط ترکه کما عرفت.

[۵۸۹] (وقضاه بعد الصلاة) : الاظهر عدم وجب قضائه وان کان احوط.

[۵۹۰] (کما ذکر) : لا یبعد کفایة ان یقول: (أشهد ان محمداً صلّی الله علیه وآله عبده ورسوله).

[۵۹۱] (المولاة) : ولکن لا مانع من تخلل الادعیة المأثورة المطولة بین فقراتها.

[۵۹۲] (وقبلة یتبع غیره فیلقنه) : الظاهر کونهما فی مرتبة واحدة.

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی التسلیم


کتاب الصلاة

فصل فی التسلیم

وهو واجب علی الأقوی، وجزء من الصلاة فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها، ومخرج منها ومحلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الاحرام، ولیس رکنا فترکه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذکر بعد إتیان شیء من المنافیات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه، نعم علیه سجدتا السهو [۵۹۵] للنقصان بترکه، وإن تذکر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه إلا إذا تکلم فیجب علیه سجدتا السهو، ویجب فیه الجلوس وکونه مطمئنا.

وله صیغتان هما : « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » و« السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، والواجب إحداهما فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة [۵۹۶] بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانیة اقتصر علیها، وأما « السلام علیک أیها النبی » فلیس من صیغ السلام بل هو من توابع التشهد [۵۹۷] ، ولیس واجبا بل هو مستحب، وان کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغة الثانیة : « السلام علیکم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبرکاته » وإن کان الأحوط ذکره، بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور، ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة، والأقوی عدم کفایة قوله : « سلام علیکم » بحذف الالف واللام.

[۱۶۶۱] مسألة ۱ : لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الاخر قبل السلام بطلت [۵۹۸] الصلاة، نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول یصدق الحدث فی الأثناء ومع الثانی لا یصدق لأن المفروض أنه ترک نسیانا جزء غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاة.

[۱۶۶۲] مسألة ۲ : لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لکن الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.

[۱۶۶۳] مسألة ۳ : یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد، وقبله یجب متابعة الملقن [۵۹۹] إن کان، وإلا اکتفی [۶۰۰] بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ینویه مع الاشارة بالید علی الأحوط، والاخرس [۶۰۱] یخطر ألفاظه بالبال ویشیر إلیها بالید أو غیرها.

[۱۶۶۴] مسألة ۴ : یستحب التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مر ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء.

[۱۶۶۵] مسألة ۵ : الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة [۶۰۲] بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین، نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی، والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » یخطر بباله الأنبیاء والأئمة والحفظة (علیهم السلام).

[۱۶۶۶] مسألة ۶ : یستحب للمنفرد والإمام الإیماء بالتسلیم الاخیر إلی یمینه بمؤخر عینه أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة اخری مومئا إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرات.

[۱۶۶۷] مسألة ۷ : قد مر سابقا فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاة صحت صلاته وإن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فاذا أتی بالسلام الأول ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحة لأنه وإن کان یکفی الأول فی الخروج عن الصلاة لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء، فالأحوط [۶۰۳] إعادة الصلاة مع ذلک.

[۵۹۵] (علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط الاولی.

[۵۹۶] (کانت الثانیة مستحبة) : الاحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة مطلقاً.

[۵۹۷] (من توابع التشهد) : فی کونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشکال فی استحبابه.

[۵۹۸] (بطلت) : اطلاقه لما اذا کان عن عذر مبنی علی الاحتیاط.

[۵۹۹] (متابعة الملقن) : یجری فیه ما تقدم فی التشهد.

[۶۰۰] (وإلا اکتفی) : علی الاحوط.

[۶۰۱] (والاخرس) : یجری علیه ما تقدم فی التکبیرة والقراءة.

[۶۰۲] (الاحوط ان لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة) : بل الاحوط الاولی ان یقصد ولو اجمالاً تحیة من شرع التسلیم لتحیته.

[۶۰۳] (فالاحوط) : لا یترک.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الترتیب و الموالاة


کتاب الصلاة

فصل فی الترتیب و الموالاة

فصل فی الترتیب

یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب بأن یقدم تکبیرة الاحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع وهکذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزیادة سواء کان ذلک فی الافعال أو الاقوال وفی الارکان أو غیرها، وإن کان سهوا فإن کان فی الارکان بأن قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک [۶۰۴]، وإن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الارکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهوا، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب، وإلا فلا، نعم یجب [۶۰۵] علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک.

[۱۶۶۸] مسألة ۱ : إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الاربعة ورکع وسجد وقام إلی الثالثة وتخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة وما قصده ثانیة ثالثة قهرا وکذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة والثانیة بقصد الأولی.

فصل فی الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة فی کل من القراءة والتکبیر والتسبیح والاذکار بالنسبة إلی الایات والکلمات والحروف، وأنه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا کان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلک الایة أو الکلمة فیجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الاحرام فإن فوات الموالاة فیها سهوا بمنزلة نسیانها، وکذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فاذا تذکر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.

[۱۶۶۹] مسألة ۱ : تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الاذکار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشکال فیها.

[۱۶۷۰] مسألة ۲ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الافعال بلافصل وإن لم یمح معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءة والاذکار.

[۱۶۷۱] مسألة ۳ : لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره [۶۰۶] لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمدا عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته.

[۶۰۴] (فکذلک) : بطلان الصلاة بزیادة السجدتین أو الرکوع سهواً مبنی علی الاحتیاط.

[۶۰۵] (نعم یجب) : علی الاحوط والاظهر العدم إلا فی موراد خاصة ستأتی فی محالها.

[۶۰۶] (فالظاهر انعقاد نذره) : لا یخلو عن اشکال.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی الاذان والاقامة

لا إشکال فی تأکد رجحانهما فی الفرائض الیومیة أداء وقضاء جماعة وفرادی حضرا وسفرا للرجال والنساء [۲۹۶]، وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما، و خصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا فی صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعة، والأقوی استحباب الاذان مطلقا والأحوط [۲۹۷] عدم ترک الاقامة للرجال فی غیر موارد السقوط وغیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت، وهما مختصان بالفرائض الیومیة، وأما فی سائر الصلوات الواجبة فیقال : « الصلاة » ثلاث مرات [۲۹۸]، نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنی من المولود والاقامة فی أذنه الیسری یوم تولده أو قبل أن تسقط سرته، وکذا یستحب الأذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وکذا یستحب الاذان فی أذن من ترک اللحم أربعین یوماً، وکذا کل من ساء خلقه، والأولی أن یکون فی أذنه الیمنی، وکذا الدابة إذا ساء خلقها.

ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة، ویشترط فی أذان الصلاة کالاقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فانه لا یعتبر فیه، ویعتبر أن یکون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن کان فی آخر الوقت.

وفصول الاذان ثمانیة عشر:

الله أکبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحی علی الصلاة، وحی علی الفلاح، وحی علی خیر العمل، والله أکبر ولا إله إلا الله، کل واحد مرتان.

و فصول الاقامة سبعة عشر:

الله أکبر فی أولها مرتان ویزید بعد حی علی خیر العمل : « قد قامت الصلاة » مرتین، وینقص من لا إله إلا الله فی آخرها مرة.

ویستحب الصلاة علی محمد وآله عند ذکر اسمه، وأما الشهادة لعلی (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین فلیست جزءاً منهما، ولا بأس بالتکریر [۲۹۹] فی حی علی الصلاة أو حی علی الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس، ولکن الزائد لیس جزءا من الاذان، ویجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتکبیر والشهادتین بل بالشهادتین، وعن الاقامة بالتکبیر وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ویجوز للمسافر والمستعجل الإتیان بواحد من کل فصل منهما، کما یجوز ترک الاذان والاکتفاء بالاقامة، بل الاکتفاء بالاذان فقط [۳۰۰]، ویکره الترجیع علی نحو لا یکون غناء، وإلا فیحرم، وتکرار الشهادتین [۳۰۱] جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً، بل لا یبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلا للإعلام [۳۰۲].

اسقاط الاذان

[۱۳۹۳] مسألة ۱ : یسقط الاذان فی موارد [۳۰۳] :

  • أحدها : أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفریق فلا یسقط.
  • الثانی : أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.
  • الثالث : أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضاً لا مع التفریق.
  • الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر والمغرب.
  • الخامس : المسلوس ونحوه فی بعض الاحوال التی یجمع بین الصلاتین، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد، ویتحقق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین لا بمجرد قراءة تسبیح الزهراء أو التعقیب والفصل القلیل، بل لا یحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوی أن السقوط فی الموارد المذکورة رخصة لا عزیمة [۳۰۴] وإن کان الأحوط الترک، خصوصا فی الثلاثة الأولی .

[۱۳۹۴] مسألة ۲ : لا یتأکد الاذان [۳۰۵] لمن أراد فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأولی، فله أن یؤذن للأولی منها ویأتی بالبواقی بالاقامة وحدها لکل صلاة.

[۱۳۹۵] مسألة ۳ : یسقط الاذان والاقامة فی موارد :

أحدها : الداخل فی الجماعة [۳۰۶] التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمعهما ولم یکن حاضرا حینهما و کان مسبوقا، بل مشروعیة الإتیان بهما فی هذه الصورة لا تخلو عن إشکال [۳۰۷] .

الثانی : الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقیمت الجماعة حال اشتغالهم ولم یدخل معهم [۳۰۸] أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما یسقطان لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة [۳۰۹] علی الأقوی، سواء صلی جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.

یشترط فی السقوط  الاذان أمور :

أحدها : کون صلاته وصلاة الجماعة کلاهما أدائیة [۳۱۰]، فمع کون إحداهما أو کلتیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الاجارة لا یجری الحکم.

الثانی : اشتراکهما فی الوقت [۳۱۱]، فلو کانت السابقة عصرا وهو یرید أن یصلی المغرب لا یسقطان.

الثالث : اتحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط، وکذا مع البعد کثیرا [۳۱۲] .

الرابع : أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین وإن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر.

الخامس : أن تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین لا یجری الحکم، وکذا لو کان البطلان من جهة اخری.

السادس : أن یکون فی المسجد، فجریان الحکم فی الامکنة الاخری محل إشکال [۳۱۳]، وحیث إن الأقوی کون السقوط علی وجه الرخصة [۳۱۴] فکل مورد شک فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی بهما، کما لو شک فی صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المکان وعدمه أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شک فی صحة صلاتهم حمل علی الصحة.

الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته، فإنه یسقط عنه سقوطا علی وجه الرخصة بمعنی أنه یجوز له أن یکتفی بما سمع إماما کان الاتی بهما أو مأموما أو منفردا، وکذا فی السامع[۳۱۵] ، لکن بشرط أن لا یکون ناقصا وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتم ما نقصه القائل ویکتفی به، وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیة ویکتفی به لکن بشرط مراعاة الترتیب، ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتی بالاذان لا یکتفی بسماع الاقامة لفوات الترتیب حینئذ بین الاذان والاقامة.

الرابع : اذا حکی أذان الغیر أو إقامته فإن له أن یکتفی بحکایتهما.

[۱۳۹۶] مسألة ۴ : یستحب حکایة الاذان عند سماعه سواء کان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أی أذان الصلاة جماعة أو فرادی [۳۱۶] مکروهاً کان أو مستحبا، نعم لا یستحب حکایة الاذان المحرم، والمراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غیر فصل معتد به، وکذا یستحب حکایة الاقامة أیضاً، لکن ینبغی إذا قال المقیم : قد قامت الصلاة أن یقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیرصالحی أهلها، والأولی تبدیل [۳۱۷] الحیعلات بالحوقلة بأن یقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.

[۱۳۹۷] مسألة ۵ : یجوز حکایة الاذان [۳۱۸] وهو فی الصلاة، لکن الأقوی حینئذ تبدیل الحیعلات بالحوقلة.

[۱۳۹۸] مسألة ۶ : یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه وبین الصلاة.

[۱۳۹۹] مسألة ۷ : الظاهر عدم الفرق بین السماع والاستماع.

[۱۴۰۰] مسألة ۸ : القدر المتیقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذی یقال فی أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزئه.

[۱۴۰۱] مسألة ۹ : الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل والمرأة [۳۱۹] إلا إذا کان سماعه علی الوجه المحرم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرم.

[۱۴۰۲] مسألة ۱۰ : قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصدا الصلاة فلو لم یکن قاصدا وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکف فی السقوط، وله وجه .

فصل (فی شرائط الاذان والاقامة)

یشترط فی الاذان والاقامة أمور:

الأول : النیة ابتداء واستدامة علی نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم یصح، وکذا لو ترکها فی الأثناء، نعم لو رجع إلیها وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا یجب الاستئناف، هذا فی أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا یعتبر فیه القربة کما مر، ویعتبر أیضاً تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک، فلو لم یعین لم یکف، کما أنه لو قصد بهما صلاة لا یکفی لاخری، بل یعتبر الإعادة والاستئناف.

الثانی : العقل والایمان، وأما البلوغ فالأقوی عدم اعتباره خصوصا فی الاذان وخصوصاً فی الإعلامی، فیجزئ أذان الممیز وإقامته [۳۲۰] إذا سمعه أو حکاه أو فیما لو أتی بهما للجماعة، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه، وأما الذکوریة فتعتبر فی أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غیر المحارم، ویجزئان لجماعة النساء والمحارم علی إشکال فی الاخیر، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن [۳۲۱] بشرط عدم الحرمة کما مر، وکذا إقامتهن .

الثالث : الترتیب بینهما بتقدیم الاذان علی الاقامة، وکذا بین فصول کل منهما، فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما، فإنه یرجع إلی موضع المخالفة ویأتی علی الترتیب إلی الاخر، وإذا حصل الفصل الطویل المخل بالموالاة یعید من الأول من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره.

الرابع : الموالاة بین الفصول من کل منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وکذا بین الاذان والاقامة وبینهما وبین الصلاة، فالفصل الطویل المخل بحسب عرف المتشرعة بینهما أو بینهما وبین الصلاة مبطل.

الخامس : الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة، فلا یجزئ ترجمتهما ولا مع تبدیل حرف بحرف.

السادس : دخول الوقت، فلو أتی بهما قبله ولو لا عن عمد لم یجتزئ بهما وإن دخل الوقت فی الأثناء [۳۲۲] نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر [۳۲۳]، للاعلام وإن کان الأحوط إعادته بعده.

السابع: الطهارة من الحدث فی الاقامة علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة، بخلاف الاذان.

[۱۴۰۳] مسألة : إذا شک فی الإتیان بالاذان بعد الدخول فی الاقامة لم یعتن به، وکذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق، ولوشک قبل التجاوزأتی بما شک فیه.

فصل (فی مستحبات الأذان والإقامة)

یستحب فیهما أمور:

  • الأول : الاستقبال .
  • الثانی : القیام [۳۲۴] .
  • الثالث : الطهارة فی الاذان، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا یخلو عن قوة اعتبارها فیها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقیام أیضاً فیها، وإن کان الأقوی الاستحباب.
  • الرابع : عدم التکلم فی أثنائهما، بل یکره بعد « قد قامت الصلاة » للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة، إلا فی تقدیم إمام بل مطلق ما یتعلق بالصلاة کتسویة صف ونحوه، بل یستحب له إعادتها حینئذ.
  • الخامس : الاستقرار فی الاقامة.
  • السادس : الجزم فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الاذان، والحَدر فی الاقامة علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف.
  • السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة فی آخر کل فصل هو فیه.
  • الثامن : وضع الاصبعین فی الاذنین فی الاذان.
  • التاسع : مد الصوت فی الاذان ورفعه، ویستحب الرفع فی الاقامة أیضاً إلا أنه دون الاذان.
  • العاشر : الفصل بین الاذان والاقامة بصلاة رکعتین أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت بل أو تکلم لکن فی غیر الغداة، بل لا یبعد کراهته فیها.

[۱۴۰۴] مسألة ۱ : لو اختار السجدة یستحب أن یقول فی سجوده : « رب سجدت لک خاضعا خاشعا »، أو یقول: « لا إله إلا أنت سجدت لک خاضعا خاشعا »، ولو اختار القعدة یستحب أن یقول : « اللهم اجعل قلبی بارا ورزقی دارا وعملی سارا واجعل لی عند قبر نبیک قرارا ومستقرا »، ولو اختار الخطوة أن یقول : « بالله أستفتح وبمحمد (صلی الله علیه وآله) أستنجح وأتوجه، اللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین ».

[۱۴۰۵] مسألة ۲ : یستحب لمن سمع المؤذن یقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن یقول : « و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلی الله علیه وآله) أکتفی بها عن کل من أبی وجحد، وأعین بها من أقر وشهد ».

[۱۴۰۶] مسألة ۳ : یستحب فی المنصوب للاذان أن یکون عدلا رفیع الصوت مبصرا بصیرا بمعرفة الأوقات، وأن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها.

[۱۴۰۷] مسألة ۴ : من ترک الاذان أو الاقامة أو کلیهما عمدا حتی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما [۳۲۵]، نعم إذا کان عن نسیان جازله القطع ما لم یرکع [۳۲۶] منفردا کان أو غیره [۳۲۷]حال الذکر، لا ما إذا عزم علی الترک زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وکذا لو بقی علی التردد کذلک، وکذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض فصولهما بل أو شرائطهما علی الأحوط.

[۱۴۰۸] مسألة ۵ : یجوز للمصلی فیما إذا جازله ترک الاقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما [۳۲۸]، لکن لو بنی علی ترک الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

[۱۴۰۹] مسألة ۶ : لو نام فی خلال أحدهما أو جُنَّ أو اغمی علیه أو سکر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعیاً لشرطیة الطهارة فی الاقامة، لکن الأحوط [۳۲۹] الإعادة فیها مطلقاً خصوصاً فی النوم، وکذا لو ارتد عن ملة [۳۳۰] ثم تاب.

[۱۴۱۰] مسألة ۷ : لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة یستحب له إعادتهما.

[۱۴۱۱] مسألة ۸ : لو أحدث فی أثناء الاقامة أعادها [۳۳۱] بعد الطهارة بخلاف الاذان، نعم یستحب فیه أیضاً الإعادة بعد الطهارة.

[۱۴۱۲] مسألة ۹ : لا یجوز [۳۳۲] أخذ الاجرة علی أذان الصلاة، ولو أتی به بقصدها بطل [۳۳۳]، وأما أذان الاعلام فقد یقال بجوازأخذها علیه، لکنه مشکل، نعم لا بأس بالارتزاق من بیت المال.

[۱۴۱۳] مسألة ۱۰ : قد یقال : إن اللحن فی أذان الاعلام لا یضر، وهو ممنوع.

[۲۹۶] (والنساء) : لم یثبت تأکد استحبابهما للنساء، بل لا یبعد ان یکون استحبابهما لهن نفسیاً لا ان صلاتهن بدونهما تکون فاقدة لمرحلة عالیة من الکمال کما هو الحال فی الرجال.

[۲۹۷] (والاحوط) : الاولی.

[۲۹۸] (ثلاث مرات) : لم یظهر له دلیل فی غیر العیدین جماعة.

[۲۹۹] (ولا بأس بالتکریر) : لا یخلو عن شوب اشکال.

[۳۰۰] (بل الاکتفاء بالاذان فقط) : لم یظهر مستنده.

[۳۰۱] (وتکرار الشهادتین) : لا یترک الاحتیاط بترکه.

[۳۰۲] (إلا للاعلام) : قد ظهر الحال فیه مما مر.

[۳۰۳] (یسقط الاذان فی موارد) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذکورة، بل یسقط للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت اذا جمع بینهما وأذن للاولی مطلقاً سواء لم یکن الجمع مستحباً أم کان مستحباً کما فی الظهرین من یوم عرفة اذا اتی بهما فی الوقت الاول ولو فی غیر الموقف، والعشائین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی.

[۳۰۴] (رخصة لا عزیمة) : فیه تأمل فالاحوط ترکه بداعی المشروعیة مطلقاً بل ولو رجاءً فی الموردین الثانی والثالث بالخصوصیات المذکورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخری ولا سیماً النافلة.

[۳۰۵] (لا یتأکد الاذان) : الاحوط ترکه فی غیر الاولی أو الاتیان به رجاءً.

[۳۰۶] (الداخل فی الجماعة) : مع انعقادها أو کونها فی شرف الانعقاد، وفی الفرض الثانی لا فرق بین ان یکون الداخل اماماً أو مأموماً.

[۳۰۷] (لا تخلو عن أشکال) : إلا اذا کان الداخل هو المأموم وکان الامام ممن لا یقتدی به.

[۳۰۸] (ولم یدخل معهم) : فیه تأمل.

[۳۰۹] (الرخصة لا العزیمة) : الاظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنی انهما لا یتأکد ان فی حقه ـ بل الاحوط الاولی له ان لا یأتی بالاذان إلا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخری فهو علی وجه العزیمة.

[۳۱۰] (کلاهما ادائیة) : لا یبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان کانت صلاته قضائیة.

[۳۱۱] (اشتراکهما فی الوقت) : بمعنی عدم تمایز وقتهما کالمثال المذکور، فلا یضر کون اللاحقة غیر موقتة کالقضائیة.

[۳۱۲] (وکذا مع البعد کثیراً) : لا یبعد السقوط فی هذا الفرض.

[۳۱۳] (محل إشکال) : بل منع.

[۳۱۴] (علی وجه الرخصة) : قد مر التفصیل، ولکن لا بأس بالاتیان بهما رجاءً فیما یکون السقوط فیه علی وجه العزیمة.

[۳۱۵] (وکذا فی السامع) : فی کفایة سماع الامام فقط أو المأمومین کذلک فی صلاة الجماعة اشکال.

[۳۱۶] (أو فرادی) : الحکم باستحباب حکایة أذانه والاذان المکروه محل تأمل، نعم له أن یأتی بها رجاءً وکذا الحال فی استحباب حکایة الاقامة.

[۳۱۷] (والاولی تبدیل) : فیه اشکال بل منع.

[۳۱۸] (یجوز حکایة الاذان) : لا یترک الاحتیاط بترکها فی الصلاة.

[۳۱۹] (والمرأة) : فی الاکتفاء بسماع أذانها اشکال.

[۳۲۰] (واقامته) : فی الاجتزاء باقامته اشکال.

[۳۲۱] (اجزاء سماع اذانهن) : مر الاشکال فیه وکذا الحال فی سماع اقامتهن.

[۳۲۲] (فی الاثناء) : الاجتزاء بهما فیما یحکم فیه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت علیه فی الاثناء لا یخلو عن وجه.

[۳۲۳] (نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر) : ولکن الاحوط ان لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کایقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کل حال فلا یجزی عن الاذان بعد الفجر علی الاظهر.

[۳۲۴] (القیام) : اعتباره فی الاقامة احوط بل لا یخلو عن قوة.

[۳۲۵] (لم یجز له قطعها لتدارکها) : علی الاحوط.

[۳۲۶] (ما لم یرکع) : الاقرب استحباب الاستئناف مطلقاً اذا نسیهما معاً أو نسی الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر، وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعدها، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرع فی الصلاة فالاستئناف فی کل سابق أفضل من لاحقه.

[۳۲۷] (منفرداً کان أوغیره) : فی التعمیم نظر.

[۳۲۸] (تعمد الاکتفاء باحدهما) : مر الکلام فی الاکتفاء بالاذان.

[۳۲۹] (لکن الاحوط) : لا یترک.

[۳۳۰] (عن ملة) : بل مطلقاً.

[۳۳۱] (عادها) : علی الاحوط.

[۳۳۲] (لا یجوز) : علی الاحوط.

[۳۳۳] (بطل) : اذا اخل بقصد القربة.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستة : [۱] الیومیة ومنها الجمعة [۲]، والآیات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة، وصلاة الوالدین علی الولد الأکبر [۳]، وصلاة الاموات.

أما الیومیة فخمس فرائض : الظهر أربع رکعات، والعصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان [۴]، کما أن صلاة الجمعة أیضاً رکعتان.

وأما النوافل فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیة وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة [۵]: ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعة ویجوز فیهما القیام بل هو الافضل وإن کان الجلوس أحوط [۶] وتسمی بالوتیرة، ورکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشر رکعة صلاة اللیل وهی ثمان رکعات والشفع رکعتان والوتر رکعة واحدة، وأما فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشر أربع رکعات، فعدد الفرائض سبعة عشر رکعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیرة رکعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون، هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیرة علی الأقوی .

[۱۱۷۶] مسألة ۱ : یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین إلا الوتر [۷]فإنها رکعة، ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع [۸] علی الأقوی فی الرکعة الثانیة، وکذا یستحب فی مفردة الوتر.

[۱۱۷۷] مسألة : الأقوی استحباب الغفیلة وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، ولکنها لیست من الرواتب [۹]، یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد : (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّینَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذَلِک نُنجِی الْمُؤْمِنِینَ) [ الأنبیاء ۲۱ : ۸۷ ] وفی الثانیة بعد الحمد (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لاَ یعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یابِسٍ إِلاَّ فِی کتَابٍ مُّبِینٍ) [الانعام ۶ : ۵۹ ]، ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة [۱۰]، وهی أیضاً رکعتان یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة.

[۱۱۷۸] مسألة ۳ : الظاهر أن الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها مثلا أتی بالظهر.

[۱۱۷۹] مسألة ۴ : النوافل المرتبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار، والأولی [۱۱] حینئذ عد کل رکعتین برکعة فیأتی بنافلة الظهر مثلا ست عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرة رکعة.

[۱] (الصلوات الواجبة ستة) : ای فی عصر الغیبة وسیجیء حکم صلاة العیدین فی فصل مختص بها.

[۲] (ومنها الجمعة) : علی ما هو الاقوی من کونها أحد فردی الواجب التخییری بل هی افضلهما.

[۳] (علی الولد الاکبر) : علی کلام یأتی فی محله.

[۴] (من الرباعیات رکعتان) : وکذا عند الخوف علی تفصیل مذکور فی محله.

[۵] (أربع وثلاثون رکعة) : ویجوز الاقتصار فیها علی بعض أنواعها، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر بل علی الوتر خاصة، وفی نافلة العصر علی اربع رکعات بل رکعتین واذا اراد التبعیض فی غیر هذه الموارد فالاحوط الاتیان به بقصد القربة المطلقة حتی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.

[۶] (وان کان الجلوس احوط) : لا یترک.

[۷] (إلا الوتر) : لا یبعد جواز الاتیان بها متصلة بالشفع.

[۸] (حتی الشفع) : یؤتی به فیها رجاءً.

[۹] (لیست من الرواتب) : ولکن یجوز الاتیان بها بعنوان نافلة المغرب ایضاً فتجزی عنهما جمیعاً، واذا اتی بها من غیر قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتیان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوینها علی الاقوی.

[۱۰] (صلاة الوصیة) : یأتی بها رجاءً ویجوز ان یجعلها من نافلة المغرب.

[۱۱] (والاولی) : فیه تأمل والاحوط الاتیان بها رجاءً فی المرة الثانیة سواء المختار وغیره.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی احکام النوافل


کتاب الصلاة

فصل (فی أحکام النوافل)

جمیع الصلوات المندوبة یجوز إتیانها جالسا اختیارا وکذا ماشیا وراکبا وفی المحل والسفینة، لکن إتیانها قائما أفضل حتی الوتیرة وإن کان الأحوط [۱۱۲۴] الجلوس فیها، وفی جواز إتیانها نائما مستلقیا أو مضطجعا فی حال الاختیار إشکال [۱۱۲۵] .

[۲۲۲۵] مسألة ۱ : یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائما ورکعة جالساً، بل یجوز إتیان بعض الرکعة جالسا وبعضها قائما.

[۲۲۲۶] مسألة ۲ : یستحب [۱۱۲۶]إذا أتی بالنافلة جالسا أن یحسب کل رکعتین برکعة، مثلا إذا جلس فی نافلة الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین، وهکذا.

[۲۲۲۷] مسألة ۳ : إذا صلی جالسا وأبقی من السورة أیة أو آیتین فقام وأتمها ورکع عن قیام یحسب له صلاة القائم، ولا یحتاج حینئذ إلی احتساب رکعتین برکعة.

[۲۲۲۸] مسألة ۴ : لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته، فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین، نعم الأولی أن یجلس متربعا ویثنی رجلیه حال الرکوع وهو أن ینصب فخذیه وساقیه من غیر إقعاء إذ هو مکروه وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، وکذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب.

[۲۲۲۹] مسألة ۵ : إذا نذر النافلة مطلقا یجوز له الجلوس فیها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره [۱۱۲۷] وکون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاة جالسا، غایته أنها أقل ثوابا، لکنه لا یخلو عن إشکال.

[۲۲۳۰] مسألة ۶ : النوافل کلها رکعتان لا یجوز الزیادة علیها ولا النقیصة [۱۱۲۸] إلا فی صلاة الاعرابی [۱۱۲۹] والوتر.

[۲۲۳۱] مسألة ۷ : تختص النوافل بأحکام :

منها : جواز الجلوس والمشی فیها اختیارا کما مر.

ومنها : عدم وجوب السورة فیها إلا بعض الصلوات المخصوصة بکیفیات مخصوصة.

ومنها : جواز الاکتفاء ببعض السور فیها.

ومنها : جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.

ومنها : جواز قراءة العزائم فیها.

ومنها : جواز العدول فیها [۱۱۳۰] من سورة إلی أخری مطلقا.

ومنها : عدم بطلانها بزیادة الرکن سهوا.

ومنها : عدم بطلانها بالشک بین الرکعات، بل یتخیر بین البناء علی الأقل أو الأکثر.

ومنها : أنه لا یجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسیین، ولا صلاة الاحتیاط.

ومنها : لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها.

ومنها : أنه لا یشرع فیها الجماعة [۱۱۳۱] إلا فی صلاة الاستسقاء، وعلی قول فی صلاة الغدیر.

ومنها : جواز قطعها اختیارا.

ومنها : أن إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد إلا ما یختص به علی ما هو المشهور، وإن کان فی إطلاقه إشکال [۱۱۳۲].

[۱۱۲۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک کما تقدم.

[۱۱۲۵] (اشکال) : لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة.

[۱۱۲۶] (یستحب) : فیه تأمل والاحوط الاتیان بها فی المرة الثانیة رجاءً.

[۱۱۲۷] (فالظاهر انعقاد نذره) : اذا لم یرجع الی نذر عدم الاتیان بها قائماً وإلا فلا ینعقد.

[۱۱۲۸] (لا یجوز الزیادة علیها ولا النقیصة) : تقدم انه لا یبعد جواز الاتیان بالوتر متصلة بالشفع.

[۱۱۲۹] (إلا فی صلاة الاعرابی) : بناءً علی مشروعیتها.

[۱۱۳۰] (جواز العدول فیها) : لا یترک الاحتیاط بترک العدول فیها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً فی الجحد والتوحید.

[۱۱۳۱] (انه لا یشرع فیها الجماعة) : علی اشکال فی بعض الموارد کما تقدم.

[۱۱۳۲] (وان کان فی اطلاقه اشکال) : تقدم انه لا تبعد افضلیة المساجد مطلقاً وان کان مراعاة السر فی النوافل أفضل.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی احکام القبلة


کتاب الصلاة

فصل فی القبلة

وهی المکان الذی وقع فیه البیت-شرفه الله تعالی من تخوم الارض إلی عنان السماء للناس کافة : القریب والبعید، لا خصوص البنیة، ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل وإن وجب إدخاله فی الطواف.

ویجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرم ولو للبعید، ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها بل المحاذاة العرفیة کافیة [۸۴]، غایة الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وکلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة کما یعلم ذلک بملاحظة الاجرام البعیدة کالأنجم ونحوها، فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة، والقول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرنا، وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة فلا وجه له.

ویعتبر العلم بالمحاذاة [۸۵] مع الامکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والامارات المفیدة للظن، وفی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال [۸۶]، ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها، وإلا فالأحوط تکرار الصلاة ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع [۸۷] جهات إن ان وسع الوقت، وإلا فیتخیر بینها.

[۱۲۲۹] مسألة ۱ : الامارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة :

منها الجدی [۸۸] الذی هو المنصوص فی الجملة بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنکب الایمن، والأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه، والمنکب مابین الکتف والعنق، والأولی وضعه خلف الاذن، وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الاذن الیمنی، وفی موصل ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین وفی الشام خلف الکتف الایسر وفی عدن بین العینین وفی صنعاء علی الاذن الیمنی وفی الحبشة والنوبة صفحة الخد الایسر.

  • ومنها : سُهیل، وهو عکس الجدی.
  • ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلی الحاجب الایمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
  • ومنها جعل المغرب علی الیمین والمشرق علی الشمال لأهل العراق أیضاً فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کالموصل.
  • ومنها : الثریا والعیوق لأهل المغرب، یضعون الأول عند طلوعه علی الایمن والثانی علی الایسر.
  • ومنها : محراب صلی فیه معصوم، فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیدا للعلم، وإلا فیفید الظن.
  • ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغیره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فیفید الظن.
  • ومنها : قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم [۸۹] ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة وقول أهل خبرتها [۹۰].

[۱۲۳۰] مسألة ۲ : عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة [۹۱] یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن، ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی، ولا فرق بین أسباب حصول الظن فالمدار علی الأقوی فالأقوی سواء حصل من الامارات المذکورة أو من غیرها ولو من قول فاسق بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة [۹۲] یعمل به.

[۱۲۳۱] مسألة ۳ : لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمی والبصیر، غایة الامر أن اجتهاد الاعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الامارات أو فی تعیین القبلة.

[۱۲۳۲] مسألة ۴ : لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن، ولا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

[۱۲۳۳] مسألة ۵ : إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تکرار الصلاة[۹۳] إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط.

[۱۲۳۴] مسألة ۶ : إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة، إلا إذا کانت إحداهما مظنونة والاخری موهومة فیکتفی بالأولی وإذا حصر فیهما، ظناً فکذلک یکرر فیهما لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات.

[۱۲۳۵] مسألة ۷ : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة اخری ما دام الظن باقیا.

[۱۲۳۶] مسألة ۸ : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر مثلا إلیها ثم تبدل ظنه إلی جهة اخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، وهل یجب إعادة الظهر أو لا الأقوی وجوبها [۹۴] إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأولی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الإعادة.

[۱۲۳۷] مسألة ۹ : إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه، إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید.

[۱۲۳۸] مسألة ۱۰ : یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً بحیث لا یضر بهیئة الجماعة ولا یکون بحد الاستدبار أو الیمین والیسار.

[۱۲۳۹] مسألة ۱۱ : إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة وکانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات [۹۵] إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع، ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداها أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین والیسار، والأولی أن یکون [۹۶] علی خطوط متقابلات.

[۱۲۴۰] مسألة ۱۲ : لو کان علیه صلاتان فالأحوط [۹۷] أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی.

[۱۲۴۱] مسألة ۱۳ : من کانت وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل وکان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الأولی ثم یشرع فی الثانیة ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأولی إلی أن تتم، والأحوط اختیار الأول، ولا یجوز أن یصلی الثانیـة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی، نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی.

[۱۲۴۲] مسألة ۱۴ : من علیه صلاتان کالظهرین مثلا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل یجب إتمام جهات الأولی وصرف بقیة الوقت فی الثانیة أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الأولی ؟ الأظهر الوجه الأول، ویحتمل وجه ثالث وهو التخییر، وإن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة ویکون الأولی قضاء، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین وإیراد النقص علی الثانیة. کما فی الفرض الأول، وکذا الحال فی العشاءین، ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط [۹۸] بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلا، بخلاف العشاءین لاختلافهما فی عدد الرکعات.

[۱۲۴۳] مسألة ۱۵ : من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة ولا إتیان البقیة، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی، وإلا وجبت الإعادة [۹۹].

[۱۲۴۴] مسألة ۱۶ : الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم، والتکرارإلی الجهات [۱۰۰] مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة، بل غیرها مما یمکن فیه التکرار کصلاة الآیات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسیة وسجدتی السهو [۱۰۱] وإن قیل فی صلاة الاموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیراً بین الجهات أوالتعیین بالقرعة، وأما فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن یتخیر، والأحوط القرعة.

[۱۲۴۵] مسألة ۱۷ : إذاصلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أومسامحة یجب إعادتها إلا إذا تبین کونها القبلة [۱۰۲] مع حصول قصد القربة منه.

فصل فیما یستقبل له

یجب الاستقبال فی مواضع :

أحدها: الصلوات الیومیة أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک وقضاء الاجزاء المنسیة بل وسجدتی السهو [۱۰۳]، وکذا فیما لوصارت مستحبة بالعارض کالمعادة جماعة أو احتیاطا، وکذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات، بل وکذا فی صلاة الاموات، ویشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار[۱۰۴]، لا فی حال المشی أوالرکوب، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

[۱۲۴۶] مسألة ۱ : کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة حتی أصابع رجلیه علی الأحوط، والمدارعلی الصدق العرفی [۱۰۵]، وفی الصلاة جالساأن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس علی قدمیه لابد أن یکون وضعهما علی وجه یعد مقابلا لها، وإن صلی مضطجعا یجب أن یکون کهیئة المدفون [۱۰۶]، وإن صلی مستلقیا فکهیئة المحتضر.

الثانی : فی حال الاحتضار وقد مر کیفیته.

الثالث : حال الصلاة علی المیت، یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق [۱۰۷].

الرابع : وضعه حال الدفن علی کیفیة مرت.

الخامس : الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحر ومقادیم بدن الحیوان إلی القبلة [۱۰۸]، والأحوط کون الذابح أیضاً مستقبلا وإن کان الأقوی عدم وجوبه.

[۱۲۴۷] مسألة ۲ : یحرم الاستقبال [۱۰۹]حال التخلی بالبول أو الغائط، والأحوط ترکه حال الاستبراء والاستنجاء کما مر.

[۱۲۴۸] مسألة ۳ : یستحب الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذکر، وحال التعقیب، وحال المرافعة عند الحاکم، وحال سجدة الشکر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.

[۱۲۴۹] مسألة ۴ : یکره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراویل، بل کل حالة تنافی التعظیم.

فصل فی أحکام الخلل فی القبلة

[۱۲۵۰] مسألة ۱ : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخل بها جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً أومخطئاً فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفاً عنها إلی مابین الیمین والیسار صحت صلاته، ولو کان فی الأثناء مضی ماتقدم واستقام فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه، لکن الأحوط [۱۱۰] الإعادة فی غیر المخطیء فی اجتهاده مطلقاً، وإن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه وإن کان الأحوط الإعادة مطلقاً لاسیما فی صورة الاستدبار، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة [۱۱۱] وکذا إن کان فی الأثناء [۱۱۲]، وإن کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه[۱۱۳].

[۱۲۵۱] مسألة ۲ : إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن کان ناسیا أو جاهلا أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراما، وکذا لو تعذر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعا فی بئر أو نحو ذلک مما لا یمکن استقباله، فإنه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة.

[۱۲۵۲] مسألة ۳ : لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش ولم یوجب هتک حرمته سواء کان عن عمد أو جهل أن نسیان کما مر سابقا.

[۸۴] (بل المحاذاة العرفیة کافیة) : لا بمعنی التوسعة الحسیة کما ربما یوهمه ذیل کلامه قدس سره فانه لا عبرة بخطأ حس البصر، بل بمعنی المحاذاة الاعتباریة العقلائیة للبعید غیر الممیز للعین الممضاة شرعاً کما اوضحناها فی محله.

[۸۵] (ویعتبر العلم بالمحاذات) : ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعیین قبلة البلدان أو لتعیین نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فان بها یحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم، والاخبار عن القبلة معتمداً علی هذه الالآت ملحق بالخبر الحسی.

[۸۶] (اشکال) : اقواه الکفایة اذا کانت مستندة الی المبادئ الحسیة او ما بحکمها، وإلا فلا عبرة بها إلا مع افادتها الظن بالقبلة مع عدم امکان تحصیل ظن اقوی منه.

[۸۷] (یصلی الی اربع جهات) : والاقوی کفایة الصلاة الی جهة واحدة مطلقاً.

[۸۸] (ومنها الجدی) : الامارات المذکورة للبلدان بالخصوصیات الواردة فی المتن لا تخلو غالباً عن اشکال وحیث انه لم یثبت حجیتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد علم الهیئة وحینئذٍ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم.

[۸۹] (وقبورهم) : ینبغی ان یلاحظ ان من المسلمین من لا یری وجوب الاستقبال بالمیت فی القبر ومنهم من لا یری لزوم کونه مضطجعاً علی جانبه الایمن وعلی هذا فأطلاق جعل القبور من امارات القبلة ـ کما صنعه فی المتن ـ محل منع إلا ان یثبت ان بنائهم العملی علی دفن موتاهم بالکیفیة المتعینة عندنا، وکذا الحال فی جعل المذابح من اماراتها ـ کما یظهر منه قدس سره فی المسألة الخامسة ـ فان اغلب المسلمین لا یرون وجوب الاستقبال فی الذبح والنحر.

[۹۰] (وقول أهل خبرتها) : الظاهر حجیة قول الثقة من اهل الخبرة فی تعیین القبلة وان لم یفد الظن حتی مع التمکن من تحصیل العلم.

[۹۱] (عدم امکان تحصیل العلم بالقبلة) : أو ما بحکمه مما مر، والظاهر جواز الاحتیاط التام بتکرار الصلاة حتی مع التمکن من تحصیل العلم بها.

[۹۲] (من جهة کونه من أهل الخبرة) : تقدم حجیته قول الثقة منهم مطلقاً.

[۹۳] (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاقوی جواز الاعتماد علی اجتهاده.

[۹۴] (الاقوی وجوبها) : فیه إشکال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثانی حد الاطمئنان والاستبانة.

[۹۵] (صلی الی اربع جهات) : تقدم ان الاظهر کفایة الصلاة الی جهة واحدة، نعم هو احوط وعلیه تبتنی جملة من الفروع الاتیة.

[۹۶] (والاولی ان یکون) : بل هو المتعین علی القول بلزوم تکرار الصلاة الی أربع جهات لکن المعتبر التقابل العرفی لا الهندسی.

[۹۷] (فالاحوط) : الاولی.

[۹۸] (یمکن الاحتیاط) أی : النسبی بین القولین المذکورین من دون رعایة احتمال التخییر الاتی فی بعض محتملات الفرض الثانی أیضاً، ومورد هذا الاحتیاط خصوص المردد منها بین الصلاتین ـ ای المکمل للاولی اربعاً فی الفرض الاول وغیر الاخیرة فی الفرض الثانی ـ لا جمیع المحتملات.

[۹۹] (وجبت الاعادة) : الاتیان بباقی المحتملات.

[۱۰۰] (والتکرار الی الجهات) : علی الاحوط الاولی کما مر.

[۱۰۱] (سجدتی السهو) : سیأتی عدم اعتبار الاستقبال فیهما.

[۱۰۲] (إلا اذا تبین کونها القبلة) : یکفی فی الغافل عن التحری تبین وقوع الصلاة ما بین الیمین والیسار.

[۱۰۳] (بل وسجدتی السهو) : علی الاحوط الاولی.

[۱۰۴] (فی حال الاستقرار) : علی الاحوط.

[۱۰۵] (والمدار علی الصدق العرفی) : وحیث أن المدار علیه فلا یعتبر الاستقبال باصابع الرجلین فی القیام ولا برأس الرکبتین فی الجلوس ولا کیفیة معینة فی وضع القدمین فی الجلوس علیهما، بل الالتفات الیسیر بالوجه عن القبلة لا یضر لصدق الاستقبال کما سیأتی فی المبطلات.

[۱۰۶] (کهیئة المدفون) : أی مضطجعاً علی الجانب الایمن وان لم یمکن فعلی الجانب الایسر علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بینهما کما سیأتی.

[۱۰۷] (ورجلاه الی الشرق) : الضابط ان یکون رأسه الی یمین المصلی ورجلاه الی یساره کما تقدم.

[۱۰۸] (بدن الحیوان الی القبلة) : اذا کان الحیوان قائماً أو قاعداً یتحقق استقباله بما یتحقق به استقبال الانسان فی الحالتین، واما اذا کان مضطجعاً علی الایمن أو الایسر فیتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.

[۱۰۹] (یحرم الاستقبال) : مر الکلام فیه.

[۱۱۰] (لکن الاحوط) : لا یترک فی غیر المعذور کالجاهل عن تقصیر بشرطیة الاستقبال، أو بوجوب التحری، أو الاحتیاط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح فی اداء وظیفته.

[۱۱۱] (بل لا ینبغی ان یترک فی هذه الصورة) : لا بأس بترکه.

[۱۱۲] (وکذا ان کان فی الاثناء) : اذا کان بحیث لو قطعها یدرک الصلاة فی الوقت ولو بادراک رکعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلا فالاظهر صحة الصلاة فیستقیم للباقی سواء کان الالتفات فی الوقت أو فی خارجه کما اذا ادرک رکعة من الوقت فقط وفی الرکعة الثانیة التفت الی انحرافه عما بین الیمین والیسار.

[۱۱۳] (فی الوقت وخارجه) : الظاهر انه لا یجب القضاء علی الغافل عن الاستقبال ولا علی الجاهل بالموضوع اذا لم یکن متردداً سواء الناسی وغیره.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی أحکام صلاة المسافر


کتاب الصلاة

فصل فی أحکام صلاة المسافر

مضافا إلی ما مر فی طی المسائل السابقة، قد عرفت أنه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکورة من الرباعیات رکعتان، کما أنه تسقط النوافل النهاریة أی نافلة الظهرین بل ونافلة العشاء وهی الوتیرة  أیضاً علی الأقوی، وکذا یسقط الصوم الواجب عزیمة، بل المستحب أیضاً إلا فی بعض المواضع المستثناة، فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة، ولا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة بل ولا الوتیرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة لمکان الخلاف فی سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل، کما لاإشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبة.

[۲۳۴۵] مسألة ۱ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما [۱۲۴۰]  سفرا وإن کان یصلیهما قصراً، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها.

[۲۳۴۶] مسألة ۲ : لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وکذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین وترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر، وکذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیرة فی حال السفر إذا صلی العشاء أربعا فی الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها [۱۲۴۱].

[۲۳۴۷] مسألة ۳ : لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن یکون عالما بالحکم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسیا فإن کان عالما بالحکم والموضوع عامدا فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته ووجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه، وان کان جاهلا بأصل الحکم وأن حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن کان عالما بأصل الحکم وجاهلا ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أن المسافة ثمانیة أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصّر فی السفر الأول [۱۲۴۲] أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصّر ونحو ذلک وأتم وجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه [۱۲۴۳]، وکذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوع کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فإنه لو أتم وجب علیه الاعادة أو القضاء، وأما إذا کان ناسیا لسفره أو أن حکم السفر القصر فأتم فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الاعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء، وأما إذا لم یکن ناسیا للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتم صلاته ناسیا [۱۲۴۴] وجب علیه الاعادة والقضاء.

[۲۳۴۸] مسألة ۴ : حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم والعمد، ویصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل بالموضوع [۱۲۴۵] .

[۲۳۴۹] مسألة ۵ : إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلا فی المقیم المقصّر للجهل بأن حکمه التمام [۱۲۴۶].

[۲۳۵۰] مسألة ۶ : إذا کان جاهلا بأصل الحکم ولکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به وإن کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا، فصحة التمام منه لیس لأجل أنه تکلیفه بل من باب الاغتفار، فلا ینافی ما ذکرنا قوله: « اقض ما فات کما فات » ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلاً عصیانا أو لعذر وجب علیه القضاء قصرا.

[۲۳۵۱] مسألة ۷ : إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا یضر کونه ناویا من الأول للتمام لانه من باب الداعی والاشتباه فی المصداق لا التقیید فیکفی قصد الصلاة، والقربة بها، وإن تذکر بعد ذلک بطلت [۱۲۴۷] و وجب علیه الاعادة مع سعة الوقت [۱۲۴۸] ولو بادراک رکعة من الوقت، بل وکذا لو تذکر بعد الصلاة تماما وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فإنه یجب علیه إعادتها قصرا، وکذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثم علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثم علم فی الاثناء أن حکمه القصر، بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلا ثم تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام، ولا یضره أنه نوی من الأول رکعتین مع أن الواجب علیه أربع رکعات لما ذکرمن کفایة قصد الصلاة متقربا وإن تخیل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق لا التقیید، فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزیء به، لکن الأحوط الإتمام والاعادة، بل الأحوط فی الفرض الأول أیضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.

[۲۳۵۲] مسألة ۸ : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن کان الأحوط الاعادة، بل وکذا لو کان جاهلا بأن وظیفته القصر فنوی التمام لکنه قصّر سهوا، والاحتیاط بالاعادة فی هذه الصورة أکد وأشد.

[۲۳۵۳] مسألة ۹ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکن من الصلاة ولم یصل ثم سافر وجب علیه القصر [۱۲۴۹]، ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما [۱۲۵۰] أتم، فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لکن الأحوط فی المقامین الجمع.

[۲۳۵۴] مسألة ۱۰ : إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس فالأقوی أنه مخیر بین القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة فی مجموع الوقت والمفروض أنه کان مکلفا فی بعضه بالقصر وفی بعضه بالتمام، ولکن الأحوط [۱۲۵۱] مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر و التمام.

[۲۳۵۵] مسألة ۱۱ : الأقوی کون المسافر مخیراً بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة، وهی مسجد الحرام، ومسجد النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ، ومسجد الکوفة، والحائر الحسینی ـ علیه السلام ـ، بل التمام هو الأفضل، وإن کان الأحوط هو القصر، وماذکرنا هو القدر المتیقن، وإلا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة وهی مکة والمدینة والکوفة وکربلاء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الأخیرتین[۱۲۵۲]، ولا یلحق بها سائر المشاهد، والأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی الأصلی منها دون الزیادات الحادثة فی بعضها، نعم لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک [۱۲۵۳].

[۲۳۵۶] مسألة ۱۲ : إذا کان بعض بدن المصلی داخلا فی أماکن التخییر وبعضه خارجا لا یجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع والسجود بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما.

[۲۳۵۷] مسألة ۱۳ : لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور، فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامة أو بقی مترددا ثلاثین یوما.

[۲۳۵۸] مسألة ۱۴ : التخییر فی هذه الأماکن استمراری فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول، بل لو نوی القصر فأتم غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحة.

[۲۳۵۹] مسألة ۱۵ : یستحب أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر »، وهذا وإن کان یستحب من حیث التعقیب عقیب کل فریضة حتی غیر المقصورة إلا أنه یتأکد عقیب المقصورات، بل الأولی تکرارها مرتین مرة من باب التعقیب ومرة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین.

[۱۲۴۰] (یجوز له الاتیان بنافلتهما) : فیه اشکال نعم لا بأس بالاتیان بها رجاءً.

[۱۲۴۱] (فانه اذا تمت الفریضة صلحت نافلتها) : التعلیل ضعیف والاظهر سقوط النوافل فی جمیع الصور المذکورة ولکن لا بأس بالاتیان بها رجاءً.

[۱۲۴۲] (یقصر فی السفر الاول) : مر انه لا یبعد البقاء فیه علی التمام.

[۱۲۴۳] (الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه) : علی الاحوط فیهما والاظهر عدم وجوب القضاء فیه وفی الجاهل بالموضوع اذا کان الانشکاف بعد مضی الوقت.

[۱۲۴۴] (ومع ذلک اتم صلاته ناسیاً) : ای ساهیاً، ووجوب القضاء فیه ـ لو لم یتنبه حتی خرج الوقت ـ مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۴۵] (ودون الجهل بالموضوع) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسیان کذلک.

[۱۲۴۶] (إلا فی المقیم المقصر للجهل بان حکمه التمام) : هذا الاستثناء محل نظر.

[۱۲۴۷] (بطلت) وان لم تلزم زیادة رکعة علی الاحوط وجوباً.

[۱۲۴۸] (مع سعة الوقت) : واما مع الضیق فیقضیها قصراً.

[۱۲۴۹] (وجب علیه القصر) : علی الاحوط وجوباً یحتمل التخییر وکذا الحال فی التمام فی الصورة الثانیة.

[۱۲۵۰] (أو حد الترخیص منهما) : مر عدم اعتبار حد الترخص فی الایاب مطلقاً.

[۱۲۵۱] (ولکن الاحوط) : لا یترک بل لا یخلو عن قوة کما مر.

[۱۲۵۲] (خصوصاً فی الاخیرتین) : بل لا یترک فی الاخیرة.

[۱۲۵۳] (الاحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک) : وان کان الظاهر ثبوت التخییر فیه فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً ای ما یقارب ½۱۱ متراً من کل جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحد المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

فصل فی أحکام الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی أحکام الجماعة

[۱۹۲۳] مسألة ۱ : الأحوط [۸۲۵] ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط والأولی الانصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه [۸۲۶]، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً، وأما فی الأخیرتین من الاخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما، سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.

[۱۹۲۴] مسألة ۲ : لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.

[۱۹۲۵] مسألة ۳ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا [۸۲۷] .

[۱۹۲۶] مسألة ۴ : إذا قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبین أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهوا فی الجهریة.

[۱۹۲۷] مسألة ۵ : إذا شک فی السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک وإن کان الأقوی الجواز.

[۱۹۲۸] مسألة ۶ : لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل [۸۲۸] سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

[۱۹۲۹] مسألة ۷ : لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الإفعال، بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش، ولا یجوز التأخر الفاحش.

[۱۹۳۰] مسألة ۸ : وجوب المتابعة تعبدی [۸۲۹] ولیس شرطا فی الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولکن صلاته صحیحة [۸۳۰]، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن، نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.

[۱۹۳۱] مسألة ۹ : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود [۸۳۱] والمتابعة، ولا یضر زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعد أثم وصحت صلاته [۸۳۲]، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الأحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الاعادة وإن کان الرفع قبل الذکر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهوا فکذلک، إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین [۸۳۳]، وأما فی السجدة الواحدة فلا.

[۱۹۳۲] مسألة ۱۰ : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم، وأما فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۳۳] مسألة ۱۱ : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة، حسبت ثانیة وإن تخیل أنها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنها الأولی حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.

[۱۹۳۴] مسألة ۱۲ : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهوا وجبت المتابعة [۸۳۴] بالعود إلی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط [۸۳۵] الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد [۸۳۶]، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان [۸۳۷] مع ترک المتابعة، کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.

[۱۹۳۵] مسألة ۱۳ : لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته [۸۳۸]، ولو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام وأما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمل [۸۳۹] .

[۱۹۳۶] مسألة ۱۴ : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه کبّر کان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمها أو قطعها [۸۴۰] .

[۱۹۳۷] مسألة ۱۵ : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلک.

[۱۹۳۸] مسألة ۱۶ : إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث وهکذا.

[۱۹۳۹] مسألة ۱۷ : إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالسا یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه، وهکذا فی نظائر ذلک.

[۱۹۴۰] مسألة ۱۸ : لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین إذا أتم به فیهما، وأما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لا تمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود [۸۴۱] أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط [۸۴۲] بإعادة الصلاة.

[۱۹۴۱] مسألة ۱۹ : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أن الأحوط التسبیح [۸۴۳] عوض التشهد وإن کان الأقوی جوازالتشهد بل استحبابه أیضاً وإذا أمهله الإمام فی االثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة [۸۴۴] من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها.

[۱۹۴۲] مسألة ۲۰ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق [۸۴۵] فی الرکوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها.

[۱۹۴۳] مسألة ۲۱ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلک، بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان [۸۴۶] .

[۱۹۴۴] مسألة ۲۲ : یجب الاخفات فی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهریة سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلا أو ناسیا لم تبطل صلاته، نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة [۸۴۷] کما فی سائر موارد وجوب الاخفات.

[۱۹۴۵] مسألة ۲۳ : المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلف عن الإمام ویتشهد [۸۴۸] ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود، وکذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین.

[۱۹۴۶] مسألة ۲۴ : إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا کفته الفاتحة علی ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذ.

[۱۹۴۷] مسألة ۲۵ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین قرأ [۸۴۹] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک.

[۱۹۴۸] مسألة ۲۶ : إذا تخیل أن الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخیرتین فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن کان بعده صحت صلاته، وإذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الاُولیین فلا بأس، ولو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها.

[۱۹۴۹] مسألة ۲۷ : إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها بل استحب له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلا بالفریضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأولی منها جاز له القطع بعد العدول [۸۵۰] إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالاولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة [۸۵۱] ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.

[۱۹۵۰] مسألة ۲۸ : الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل [۸۵۲] بالأختصاص بغیر الثنائیة.

[۱۹۵۱] مسألة ۲۹ : لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلا فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء، وإلا فینوی الانفراد.

[۱۹۵۲] مسألة ۳۰ : یجوز [۸۵۳] للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکا لها.

[۱۹۵۳] مسألة ۳۱ : یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالأخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محل الخلاف واتحدا فی العمل، مثلا إذا کان رأی، أحدهما اجتهادا أو تـقلیدا وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأول بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالأخر الذی لا یری وجوبها لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً [۸۵۴] فیما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحملها الإمام عن المأموم فیعمل کل علی وفق رأیه، نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیاً، وأما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأن الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک، نعم یمکن أن یقال [۸۵۵] بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه کأن قرأ السورة فی الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إن القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء.

[۱۹۵۴] مسألة ۳۲ : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

[۱۹۵۵] مسألة ۳۳ : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالما بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء [۸۵۶] به لأن صلاته حینئذ باطلة واقعا ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء[۸۵۷] إذا تذکر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء لأنها حینئذ صحیحة ولذا لا یجب علیه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة، هذا ولو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الإمام جاهلا أو ناسیا أو عالما.

[۱۹۵۶] مسألة ۳۴ : إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة [۸۵۸]، لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبین ذلک فی الأنثاء، نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلها، وکذا لو تبین کونه امرأة ونحوها ممن لا یجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأول وهو کونه فاسقا أو کافرا (الخ).

[۱۹۵۷] مسألة ۳۵ : إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحت صلاته حتی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله، وإن لم یمکن أو لم یتنبه أو ترک تنبیهه حیث إنه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة [۸۵۹] فی مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن کان قبل الرکوع، وإن لم یکن رکنا و لا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۵۸] مسألة ۳۶ : إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الاثناء فالظاهر وجوبه [۸۶۰] .

[۱۹۵۹] مسألة ۳۷ : لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا ولیس بمجتهد مع کونه عاملا برأیه، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقا علی الأحوط [۸۶۱]، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن [۸۶۲] من حیث إنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ما هو محتمل المانعیة، لکنه فرض بعید لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیات وإن کان آتیا بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

[۱۹۶۰] مسألة ۳۸ : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة لأنه مختص بما إذا کان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

[۸۲۵] (الاحوط) : لا یترک.

[۸۲۶] (جواز الاشتغال بالذکر ونحوه) : فی نفسه ولا ینافی الانصات حینئذٍ.

[۸۲۷] (فالاحوط الترک مطلقاً) : والاظهر جواز القراءة فیما لا یسمع قراءة الامام.

[۸۲۸] (فیجوز أن یطلیل) : بمقدار لا یخل بالمتابعة.

[۸۲۹] (وجوب المتابعة تعبدی) : بل شرطی، فمع الاخلال بها فی جزء یبطل الاقتداء فی ذلک الجزء، بل مطلقاً ـ علی الاحوط ـ اذا لم یکن الاخلال عن عذر کالزحام ونحوه.

[۸۳۰] (ولکن صلات صحیحة) : بل یجری فیها التفصیل المتقدم فیمن نوی الانفراد فی الاثناء بلا عذر.

[۸۳۱] (وجب علیه العود) : علی الاحوط.

[۸۳۲] (اثم وصحت صلاته) : لا یأثم علی ما سبق ولکن صحة جماعته محل اشکال.

[۸۳۳] (أو فی کل من السجدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین سهواً مبنی علی الاحتیاط ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی.

[۸۳۴] (وجبت المتابعة) : علی الاحوط.

[۸۳۵] (والاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی وانما الواجب الاتیان بالذکر فی الرکوع أو السجود الاول فان استلزم ذلک ترک متابعة الامام فی سجوده أو رکوعه ترکها ولحق به بعد ذلک وتصح جماعته علی الاظهر.

[۸۳۶] (وان اثم فی صورة العمد) : مر انه لا یأثم ولکن الصحة جماعته حینئذٍ محل اشکال.

[۸۳۷] (فالاحوط البطلان) : والاظهر الصحة فی صورة السهو.

[۸۳۸] (لم تبطل صلاته) : ولا جماعته.

[۸۳۹] (وان کان فی وجوبه تأمل) : بل منع.

[۸۴۰] (واتمها أو قطعها) : جواز العدول مع البناء علی القطع محل اشکال.

[۷۴۱] (واللحوق به فی السجود) : اغتفار التخلف عن الامام فی الرکوع بعد جواز قطع الحمد والرکوع معه غیر معلوم.

[۸۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۸۴۳] (الاحوط التسبیح) : بقصد القربة المطلقة.

[۸۴۴] (فالحال کالمسألة المتقدمة) : مر الکلام فیها.

[۸۴۵] (ما لم یخف فوت اللحوق) : بل ما لم یستلزم فوات المتابعة العرفیة وإلا ترکها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به فی الرکوع.

[۸۴۶] (فالظاهر عدم البطلان) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفیة ـ بقراءة السورة أو الاتیان بالقنوت أو بغیر ذلک ـ جری علیه التفصیل المتقدم فیمن انفرد فی الاثناء من غیر عذر.

[۸۴۷] (نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة) : لا یترک الاحیتاط بترک الجهر فیها.

[۸۴۸] (ویشهد) : مقتصراً علی المقدار الواجب من غیر توان.

[۸۴۹] (قرأ) : علی الاحوط.

[۸۵۰] (جاز له القطع بعد العدول) : جواز العدول مع البناء علی القطع بعده محل اشکال کما سبق.

[۸۵۱] (فالاولی والاحوط عدم العدول واتمام الفریضة) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفریضة لاستئنافها جماعة.

[۸۵۲] (ولکن قیل) : ولا یخلو عن وجه.

[۸۵۳] (یجوز) : رجاءً.

[۸۵۴] (یجوز مع المخالفة فی العمل ایضاً) : اذا لم تستوجب الاخلال بما یکون دخیلاً فی صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا یصح الاقتداء ولا فرق فی الصورتین بین ان یکون المأموم قاطعاً بدخالته فی الصحة او معتمداً فیها علی حجة شرعیة.

[۸۵۵] (نعم یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف.

[۸۵۶] (لا یجوز له الاقتداء) : بل یجوز علی الاظهر.

[۸۵۷] (ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء) : فیه تفصیل قد تقدم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا یدل علی البطلان واقعاً.

[۸۵۸] (انکشف بطلان الجماعة) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما یغتفر فیها.

[۸۵۹] ) (أو قراءة) : علی الاحوط.

[۸۶۰] (فالظاهر وجوبه) : فیما اذا استلزم بقاؤه علی صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً علی الاحوط.

[۸۶۱] (بل مطلقاً علی الاحوط) : الاقوی کون القاصر ـ فی الفرضین ـ کمن اعتمد علی الحجة وقد مرّ التفصیل فیه فی التعلیق علی المسألة ۳۱.

[۸۶۲] (موافقة للواقع) : أو لفتوی من یکون قوله حجة.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
ثبت سیستمی

ختام فیه مسائل متفرقة


کتاب الصلاة

ختام فیه مسائل متفرقة

[۲۱۳۴] الاولی : إذا شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده، وإن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها [۱۰۴۹].

[۲۱۳۵] الثانیة : إذا شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه باتیان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطل أیضاً.

[۲۱۳۶] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الاخیرتین صحت وعلیه قضاؤهما [۱۰۵۰] وسجدتا السهو مرتین، وکذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین.

[۲۱۳۷] الرابعة : إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا وشک فی أن شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی، کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاة.

[۲۱۳۸] الخامسة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [۱۰۵۱].

[۲۱۳۹] السادسة : إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته [۱۰۵۲]، وإن کان الأحوط إتمامها عشاء والإتیان بالاحتیاط ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

[۲۱۴۰] السابعة : إذا تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتین [۱۰۵۳]، ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة ثم إعادة الصلاتین، وکذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعة.

[۲۱۴۱] الثامنة : إذا صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیة ما یحتمل من النقص [۱۰۵۴] ثم أعاد الاولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا [۱۰۵۵]، وإن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما وإلا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۴۲] التاسعة : إذا شک بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاة الاحتیاط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتیاطا [۱۰۵۶] بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.

[۲۱۴۳] العاشرة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنه سلم علی الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت [۱۰۵۷] ووجب علیه إعادة المغرب، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو لکل زیادة من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات احتیاطاً، وإن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب [۱۰۵۸].

[۲۱۴۴] الحادیة عشر : إذا شک وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا ؟ وجهان، لا یبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [۱۰۵۹] إما لانه مقتضی البناء علی الثلاث وإما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد [۱۰۶۰] من حیث إن محله الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم، وأما لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیة فحکمه المضی والقضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله.

[۲۱۴۵] الثانیة عشر : إذا شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی [۱۰۶۱] لأنه شاک بین الثلاث والأربع، ویجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله، وأیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة، وأما لو انعکس بأن کان شاکا فی أنه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد ویتم وذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنه أحد طرفی شکه وطرف الشک الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع، ومعه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعة [۱۰۶۲] لا یمکن إتمام الصلاة مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

[۲۱۴۶] الثالثة عشر : إذا کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة وعلم أنه أتی فی هذه الصلاة برکوعین ولا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعة الأولی حتی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وأتی بالأخر فی هذه الرکعة فالظاهر بطلان الصلاة [۱۰۶۳] لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاة.

[۲۱۴۷] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترک سجدتین ولکن لم یدر أنهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الاعادة [۱۰۶۴] ولکن الأحوط قضاء السجدة مرتین وکذا سجود السهو مرتین أولا ثم الاعادة وکذا یجب الاعادة [۱۰۶۵] إذا کان ذلک فی أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء کل منهما وسجود السهو مرتین ثم الاعادة.

[۲۱۴۸] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنه إما ترک القراءة أو الرکوع أو أنه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجب علیه الاعادة [۱۰۶۶]، لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو فی الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثم الاعادة، ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک.

[۲۱۴۹] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما والاتمام ثم الاعادة، ویحتمل الاکتفاء [۱۰۶۷] بالإتیان بالقراءة والإتمام من غیر لزوم الاعادة إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت، بدعوی أن وجوب القراءة علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها ویکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت [۱۰۶۸]، وأما اذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الاتیان بالقراءة لأن الشک فیها فی محلها وبالنسبة الی السجدتین بعد التجاوز، وکذا الحال لو علم بعد القیام [۱۰۶۹] إلی الثالثة أنه أما ترک السجدتین أو التشهد أو ترک سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالاعادة.

[۲۱۵۰] السابعة عشر : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد وشک فی أنه ترک السجدة أیضاً أم لا یحتمل أن یقال : یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام [۱۰۷۰] سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط.

[۲۱۵۱] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهد من غیر تعیین وشک فی الآخر، فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه، وإن کان قبله یجب علیه الاتیان بهما [۱۰۷۱] لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل، ولا یجب الاعادة بعد الاتمام وان کان أحوط.

[۲۱۵۲] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة، فإن کان جالسا ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهد وأتم الصلاة ولیس علیه شیء، وان کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً، ویحتمل [۱۰۷۲] وجوب العود لتدارک التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۱۵۳] العشرون : إذا علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض [۱۰۷۳] قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل ولاشیء علیه لأنه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل، وإن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء السجدة وسجدتی السهو، ویحتمل [۱۰۷۴] وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۵۴] الحادیة والعشرون : إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبا کالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة والتشهد [۱۰۷۵] أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الاخفات فی موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر والاخفات فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

[۲۱۵۵] الثانیة والعشرون : لا إشکال فی بطلان الفریضة [۱۰۷۶] إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکناً، وأما فی النافلة فلا تکون باطلة لأن زیادة الرکن فیها مغتفرة والنقصان مشکوک، نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجدة واحدة أو رکوعا أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

[۲۱۵۶] الثالثة والعشرون : إذا تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلا أنه ترک سجدة من الرکعة الأولی وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وکذا لو علم أنه ترک سجدتین من الأولی وهو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلها للأولی ویقوم إلی الرکعة الثانیة وإن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی ویتم، وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة، ولکن الأحوط فی جمیع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[۲۱۵۷] الرابعة والعشرون : إذا صلی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة [۱۰۷۷]، فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة، وان کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة رکعة ثم سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثم أعاد الأولی، بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمة لاحتمال کون الثانیة علی فرض کونها تامة محسوبة ظهرا.

[۲۱۵۸] الخامسة والعشرون : إذا صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعة فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا وجب علیه إعادتهما، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثم یسجد سجدتی السهو ثم یعید المغرب.

[۲۱۵۹] السادسة والعشرون : إذا صلی الظهرین وقبل أن یسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترک رکعة من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ ومقتضی القاعدة البناء علی کونها تامة، وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع ومقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها، إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین [۱۰۷۸] معا لأن الظهر إن کانت تامة فلا یکون ما بیده رابعة، وإن کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الأحوط [۱۰۷۹] الإتیان برکعة أخری للعصر، ثم إعادة الصلاتین لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وکذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما صلی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

[۲۱۶۰] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلی الظهرین ثمانی رکعات ولکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام، وکذا علم أنه صلی العشاءین سبع رکعات وشک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما.

[۲۱۶۱] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شک بین الأربع والخمس فیحکم بصحة الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یجری قاعدة الفراغ والشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع والخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات وشک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنه یحکم بصحة الصلاتین وإجراء القاعدتین.

[۲۱۶۲] التاسعة والعشرون : لو انعکس الفرض السابق بأن شک توجه بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر ـ فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع، ولا وجه [۱۰۸۰] لإعمال قاعدة الشک بین الثلاث والأربع فی العصر لانه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتیاط، وإن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط، فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین، نعم لو عدل [۱۰۸۱] بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة أخری وأتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحة مرددة بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیهاعلی الأربع وبین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس، وکذا الحال فی العشاءین إذا شک ـ بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء ـ فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعة العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها، وهنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب وأتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحة إما الأولی أو الثانیة المعدول إلیها وکونه شاکاً بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول، لأن فی هذه الصورة یحصل العلم بصحتها مرددة بین هذه والأولی، فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال : إن الشاک فی رکعاتها یضر بصحتها.

[۲۱۶۳] الثلاثون : إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمة، وإن کان قبل السلام فبالنسبة الی الظهر یکون من الشک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر من الشک بین الأربع والخمس، ولا یمکن إعمال الحکمین [۱۰۸۲]، لکن لو کان بعد إکمال السجدتین وعدل إلی الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو [۱۰۸۳] یحصل له الیقین بظهر صحیحة إما الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۴] الحادیة والثلاثون : إذا علم أنه صلی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله [۱۰۸۴].

[۲۱۶۵] الثانیة والثلاثون : لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا وتذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها ولکن علم بزیادة رکعة أما فی الأولی أو الثانیة له أن یتم الثانیة [۱۰۸۵]ویکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا، ولا یضره کونه شاکا فی الثانیة بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا، وکذا الحال إذا أتی بالصبح ثم نسی وأتی بها ثانیا وعلم بالزیادة إما فی الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۶] الثالثة والثلاثون : إذا شک فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان، لأن الشک السابق باق وکان قبل تجاوز المحل، وهکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثم دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

[۲۱۶۷] الرابعة والثلاثون : لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثم انقلب علمه بالنسیان شکا یمکن [۱۰۸۶]إجراء قاعدة الشک بعد تجاوزالمحل والحکم بالصحة إن کان ذلک الشیء رکنا، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا کان رکنا والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

[۲۱۶۸] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما یجب قضاؤه [۱۰۸۷] أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشک فی الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط وجوبه، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثم زال اعتقاده.

[۲۱۶۹] السادسة والثلاثون : إذا تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشک فی أن الناقص رکعة أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقن نقصانه وهو رکعة أخری ویأتی بصلاة احتیاطه [۱۰۸۸]، وکذا إذا تیقن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری، وعلی هذا فإذا کان مثل ذلک فی صلاة المغرب والصبح یحکم ببطلانهما، ویحتمل [۱۰۸۹] جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبة الی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة الاحتیاط وعلیه فلا تبطل الصبح والمغرب أیضاً بمثل ذلک ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط.

[۲۱۷۰] السابعة والثلاثون : لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثم شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان، والأوجه الثانی [۱۰۹۰]، وأما إحتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلق بما فی الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[۲۱۷۱] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنه وإن کان عالما بأنها رابعة فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث والأربع أو لا یجب لأصالة عدم شک سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .

[۲۱۷۲] التاسعة والثلاثون : إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً ثم شک فی أنه هل رجع وتدارک ثم قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود [۱۰۹۱] إلی التدارک لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک وتجاوزعن محل الشک ؛ لا وجه له، لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبة إلی النسیان ولم یتحقق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

[۲۱۷۳] الاربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم أتی برکعة أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.

[۲۱۷۴] الحادیة والأربعون : إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیانا فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان [۱۰۹۲]، والأحوط الاتمام والاعادة.

[۲۱۷۵] الثانیة والأربعون : إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث أنه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر ومجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان ؟ وجهان، والأوجه الثانی، ویحتمل [۱۰۹۳] الفرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین، والأحوط العود إلی التدارک ثم الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا یترک هذا الأحتیاط.

[۲۱۷۶] الثالثة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء علی الأربع وعدم وجوب شیء علیه، وهو واضح [۱۰۹۴]، وکذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع، وأما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک، بل للعلم الأجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن [۱۰۹۵] مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ.

[۲۱۷۷] الرابعة والأربعون : إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثم نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا یضر نیة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثم یسجد.

[۲۱۷۸] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضاً، أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۷۹] السادسة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثم عاد شکه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب وهو الشک، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشک، بعده شک بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط [۱۰۹۶]الأول.

[۲۱۸۰] السابعة والأربعون : إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی ففی البناء علی إتیانها من حیث أنه شک بعد تجاوز المحل، أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحدة والاثنتین وجهان والأوجه الأول، وعلی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین حتی تبطل الصلاة بل هو من الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین لانه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة.

[۲۱۸۱] الثامنة والأربعون : لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة الی کل منهما، کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءة وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجدة واحدة أو تشهدا، فیعمل فی کل واحدة من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک.

[۲۱۸۲] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشک فی قراءة الحمد فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضاً، لأن شکه الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحل بالنسبة الی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الإتیان بما شک فیه.

[۲۱۸۳] الخمسون : إذا علم أنه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولکن لا یبعد [۱۰۹۷] جواز الاکتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع.

[۲۱۸۴] الحادیة والخمسون : لو علم أنه أما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة [۱۰۹۸] والإتیان بسجدتی السهو مرة واحدة بقصد ما فی الذمة من کونهما للنقیصة أو للزیادة.

[۲۱۸۵] الثانیة والخمسون : لو علم أنه إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما [۱۰۹۹] و سجدة السهو مرة.

[۲۱۸۶] الثالثة والخمسون : إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل والمفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها فیحتمل أن تکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء ویحتمل أن یکون آتیا بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار، وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشک بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت.

وبالنسبة إلیهما فی وقتهما، ولو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیة ورباعیة، وکذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاة واحدة [۱۱۰۰] .

[۲۱۸۷] الرابعة والخمسون : إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شک فی إحداهما بـین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط [۱۱۰۱] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۸۸] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو [۱۱۰۲] مرة، وکذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.

[۲۱۸۹] السادسة والخمسون : إذا شک فی أنه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، وأما مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « کان حین العمل أذکر » ؟ وجهان [۱۱۰۳]، والأحوط الإتیان ثم الاعادة .

[۲۱۹۰] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلی ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکنا فی صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولکن لا یبعد جریان قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاة حتی یحصل التعارض، وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کل حال.

[۲۱۹۱] الثامنة والخمسون : لو کان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشک فی أنه صلی رکعتین وأن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات وأنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد لأنها غیر معلومة، وإن کان الأحوط [۱۱۰۴] الإتیان بهما أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.

[۲۱۹۲] التاسعة والخمسون : لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة ودخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة وقد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان [۱۱۰۵] وإن الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیادة فی غیر المحل، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۹۳] الستون : لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد [۱۱۰۶]، وأما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالی ولیستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم یؤتی بهما بعدها، ویحتمل التخییر.

[۲۱۹۴] الحادیة والستون : لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الأدمی فالأحوط سجدتا السهو، لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ولیس المذکور من باب السهو، کما أن الظاهرعدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء [۱۱۰۷]، وکذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[۲۱۹۵] الثانیة والستون : لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا کما إذا قدم السورة علی الحمد وتذکر فی الرکوع، فإنه لم یزد شیئا ولم ینقص، وإن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السورة، بل مرة أخری لاحتمال کون السورة المقدمة علی الحمد من الزیادة.

[۲۱۹۶] الثالثة والستون : إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاة الصحیحة، وأما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتیانه وان کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته، وعلی هذا فإذا صلی ثم أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلک وجوب سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مرة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مرددة بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط باتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود فی کل منهما، فإنه یکفیه الإتیان به مرة بقصد الفائتة الواقعیة، وإن کان الأحوط التکرار بعد الصلوات.

[۲۱۹۷] الرابعة والستون : إذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحدة وأتی بأخری، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ولاشیء علیه عملا بأصالة عدم الزیادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب علیه أخری [۱۱۰۸] مالم یدخل فی الرکوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[۲۱۹۸] الخامسة والستون : إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة [۱۱۰۹] علی الأحوط وإن لم یکن من الأرکان، نعم لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی وترکه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم یکن من الأرکان.

 

فصل فی صلاة العیدین الفطر والأضحی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة مستحبة جماعة وفرادی، ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بین الجماعتین ونحو ذلک، ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ویستحب تأخیرها الی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهی رکعتان یقرأ فی الاولی منهما الحمد وسورة ویکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیرة قنوت [۱۱۱۰] ثم یکبر للرکوع ویرکع ویسجد، ثم یقوم للثانیة وفیها بعد الحمد وسورة یکبر أربع تکبیرات ویقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع ویتم الصلاة، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة : سبع تکبیرات فی الأولی وهی تکبیرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للرکوع، وفی الثانیة خمس تکبیرات أربعة للقنوت وواحدة للرکوع، والاظهر [۱۱۱۱] وجوب القنوتات وتکبیراتها، ویجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات وإن کان الأفضل الدعاء المأثور، والأولی أن یقول فی کل منها : « اللهم أهل الکبریاء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوی والمغفرة أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد (صلی الله علیه وآله) ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد، وإن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتک علیه وعلیهم)، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون » ویأتی بخطبتین بعد الصلاة [۱۱۱۲] مثل ما یؤتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة [۱۱۱۳] وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إلیهما، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفی خطبة الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

[۲۱۹۹] مسألة ۱ : لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزیء کل سورة، نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الشمس وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ فی الأولی سورة سبح إسم وفی الثانیة سورة الشمس.

[۲۲۰۰] مسألة ۲ : یستحب فیها أمور :

  • أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیرات.
  • الثالث : الأصحار بها إلا فی مکة، فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام.
  • الرابع : أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه.
  • الخامس : أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینة والوقار.
  • السادس : الغسل قبلها.
  • السابع : أن یکون لابسا عمامة بیضاء.
  • الثامن : أن یشمر ثوبه إلی ساقه.
  • التاسع : أن یفطرفی الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن یأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی بعدها.
  • العاشر : التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیلة العید ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمنی فعقیب خمس عشرة صلاة أولها ظهر یوم العید وآخرها صبح الیوم الثالث عشر، وکیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول : « الله أکبر الله أکبر، لا إله إلا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا » وفی الأضحی یزید علی ذلک : « الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، والحمد لله علی ما أبلانا ».

[۲۲۰۱] مسألة ۳ : یکره فیها أمور :

  • الاول : الخروج مع السلاح إلا فی حالة الخوف.
  • الثانی : النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال إلا فی مدینة الرسول فإنه یستحب صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.
  • الثالث : أن ینقل المنبر الی الصحراء، بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین.
  • الرابع : أن یصلی تحت السقف.

[۲۲۰۲] مسألة ۴ : الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[۲۲۰۳] مسألة ۵ : لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات کما فی سائر الصلوات.

[۲۲۰۴] مسألة ۶ : إذا شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل [۱۱۱۴]، ولو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

[۲۲۰۵] مسألة ۷ : إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه ویأتی بالبقیة بعد ذلک ویلحقه فی الرکوع، ویکفیه أن یقول بعد کل تکبیر: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم یمهله فالأحوط الانفراد وإن کان یحتمل کفایة الإتیان بالتکبیرات ولاءا، وإن لم یمهله أیضاً أن یترک ویتابعه فی الرکوع، کما یحتمل [۱۱۱۵] أن یجوز لحوقه إذا أدرکه وهو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[۲۲۰۶] مسألة ۸ : لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الإحرام بطلت.

[۲۲۰۷] مسألة ۹ : إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط [۱۱۱۶] إتیانه، وإن کان عدم وجوبه فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة لا یخلو عن قوة وکذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجدة المنسیة.

[۲۲۰۸] مسألة ۱۰ : لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم یستحب أن یقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[۲۲۰۹] مسألة ۱۱ : إذا اتفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیا [۱۱۱۷] عن البلد کان بالخیار بین العود إلی أهله والبقاء لحضور الجمعة.

[۱۰۴۹] (عدل به الیها) : اذا کان فی وقت تجب علیه الاظهر وإلا فیستأنف العصر کما مر فی ۱۹ من النیة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۱۰۵۰] (وعلیه قضاؤهما) : ان تجاوز محلهما وإلا فلو بقی محل احدهما ولو ذکریاً اتی بصاحبة المحل وقضی الاخری وهکذا ولو لم یدر انهما من ای الرکعات إلا انه اذا احتمل کون احدهما من الرکعة الاخیرة وحدث العلم الاجمالی قبل مضی محل تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتین بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتی السهو فی جمیع الصور.

[۱۰۵۱] (وجعلها آخر الظهر) : اذا لم یتوقف ادراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، والا قطعها وبنی علی انه اتم الظهر فیأتی بالعصر.

[۱۰۵۲] (بطلت صلاته) : بل تصح علی الاظهر.

[۱۰۵۳] (ثم اعاد الصلاتین) : ان کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل یعید العصر فقط وان کان تذکره بعد ذلک فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان کان هو احوط ـ بل له قطعها والاکتفاء باعادة الصلاتین واما احتمال العدول الاتی فی المتن فضعیف مطلقاً ومنه یظهر الحال فی العشائین.

[۱۰۵۴] (ضم الی الثانیة ما یحتمل من النقص) : ویجوز له ترک الضم والاتیان بالمنافی ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة فی المتحدتین عدداً واعتمادتهما معاً فی المختلفین، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتین ولکن اتسع للضم واعادة الاولی تعین ذلک.

[۱۰۵۵] (احتیاطاً) : غیر لازم.

[۱۰۵۶] (ثم اعاد الصلاة احتیاطاً) : لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً وان لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین.

[۱۰۵۷] (بطلت) : بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۵۸] (من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب) : مضافاً الی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات کما تقدم.

[۱۰۵۹] (بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل لا یجب قضاؤه ایضاً ـ ولو علی القول بوجوب قضاء التشهد المنسی ـ لدوران الامر بین کونه منسیاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدی السهو أیضاً.

[۱۰۶۰] (واما لانه لا یعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعیف وکذا التعلیل الآتی فی الفرع الاحق.

[۱۰۶۱] (بنی علی الثانی) : بل یعید صلاته والتعلیل المذکور علیل.

[۱۰۶۲] (یعلم اجمالاً انه اما زاد رکوعاً أو نقص رکعة) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع ـ بناءً علی البطلان بزیادته مطلقاً کما هو الاحوط ـ وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۶۳] (فالظاهر بطلان الصلاة) : بل لا یبعد صحتها وان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

[۱۰۶۴] (وجب علیه الاعادة) : والأظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدتین وان علم قبله فکذلک إلا اذا احتمل النقص من الرکعة الاخیرة فان کان سجدة تدارکها وقضی الاخری بعد ذلک وان کان سجدتین تدراکهما ولا شیء علیه.

[۱۰۶۵] (وکذا یجب الاعادة) : بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدم فی الفرض الثانی وان کان بعد الدخول فی الرکن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة، نعم اذا کان ذلک بعد فصل رکعة لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدتین.

[۱۰۶۶] (وجب علیه الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی واما فی الفرض الاول فلا شیء علیه وهکذا الحال لو کان الشک بعد الفراغ.

[۱۰۶۷] (ویحتمل الاکتفاء) : وهو التعین مطلقاً وان لم یدخل فی القنوت.

[۱۰۶۸] (الذی هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحیحه (هو القیام) کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ.

[۱۰۶۹] (وکذا الحال لو علم بعد القیام) : بل حکمه حکم الصورة الاتیة ولا حاجة الی الاعادة فیهما.

[۱۰۷۰] (والاحوط الاعادة بعد الأتمام) : والاظهر کفایة الاتیان بهما واتمام الصلاة من غیر اعادة.

[۱۰۷۱] (یجب علیه الاتیان بهما) : بل لا یجب الاتیان إلا بالتشهد.

[۱۰۷۲] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۳] (أو فی اثناء النهوض) : قد مر ان حکمه حکم القیام علی الاظهر.

[۱۰۷۴] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۵] (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.

[۱۰۷۶] (لا اشکال فی بطلان الفریضة) : بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۷۷] (نقصان احدی الصلاتین رکعة) : تقدم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة.

[۱۰۷۸] (لا یمکن اعمال القاعدتین) : بل لا مانع من اعمالهما لان جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یثبت نقصان العصر لیتعذر البناء علی الاکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الاکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیتها واقعاً. ومجرد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الی الظهر لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الاجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثر أصلاً ومنه یظهر الحال فیما اذا علم النقص فی العشائین.

[۱۰۷۹] (الاحوط) : یکفی فی الاحتیاط العدول بها الی الظهر رجاءً واتمامها برکعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

[۱۰۸۰] (ولا وجه) : بل لا مانع منه کما یظهر مما تقدم آنفاً وکذا الحال فی العشائین.

[۱۰۸۱] (نعم لو عدل) : رجاءً، ولا ملزم للعدول کما مر.

[۱۰۸۲] (ولا یمکن اعمال الحکمین) : اذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فی الاولی فتجب اعادة الثانیة فقط.

[۱۰۸۳] (وسجد للسهو) : لا موجب لسجود السهو فی المقام.

[۱۰۸۴] (أو قبله) : یجری فیه التفصیل المتقدم آنفاً.

[۱۰۸۵] (له ان یتم الثانیة) : وله ان یکتفی بالاولی وکذا الحال فی الصبح.

[۱۰۸۶] (یمکن) : بل هو الاقوی.

[۱۰۸۷] (مما یجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۸۸] (ویأتی بصلاة احیتاطه) : وبسجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط.

[۱۰۸۹] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف.

[۱۰۹۰] (والاوجه الثانی) : اذا لم یعلم انه سلم علیها علی تقدیر الاتیان بها أو علم بعدمه وإلا اتی برکعة موصلة فیقطع بصحة صلاته لانها اما کانت اربع رکعات فلا تضرها اضافة رکعة بعد السلام واما کانت ثلاثاً فقد اکملها بهذه الرکعة، واما قاعدة البناء علی الاکثر فانما تجری فی الشک الحادث قبل الفراغ وکون الشک فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن اثباته بالاصل.

[۱۰۹۱] (فالظاهر وجوب العود) : إلا اذا وجد نفسه فی حالة اخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقن الترک کأن تیقن الترک وهو قائم لم یقرأ ثم شک فی التدارک وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة.

[۱۰۹۲] (وجهان) : اقواهما الاول بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً ولکن قد مر انه مبنی علی الاحتیاط فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتمام علی الاظهر.

[۱۰۹۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف والاحتیاط الاتی بالاعادة لا بأس بترکه.

[۱۰۹۴] (وهو واضح) : بل غیر واضح فی فرض ترک الرکن للعلم الاجمالی ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الی صلاة الاحتیاط.

[۱۰۹۵] (للعلم الاجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۹۶] (والاحوط) : بل الاظهر.

[۱۰۹۷] (ولکن لا یبعد) : اذا تجاوز المحل السهوی للسجدة فالاظهر کفایة قضائها، وان لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها وتصح صلاته واما مع التوقف فی ذلک ـ کما بنینا علیه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتیاطاً.

[۱۰۹۸] (وجب علیه قضاء السجدة) : لا یجب قضاؤها نعم الاحوط الاتیان بسجدتی السهو للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۰۹۹] (وجب الاتیان بقضائها) : لا یجب قضاء التشهد.

[۱۱۰۰] (وکذا ان علم انه یصل إلا صلاة واحدة) : بل یلزمه حینئذٍ الاتیان بالصلوات الخمس.

[۱۱۰۱] (یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط) : یجوز له الاتیان بالمنافی والاقتصار علی اعادة صلاة واحدة بل یتعین ذلک مع ضیق الوقت عن اعادتها لو اتی بصلاة الاحتیاط.

[۱۱۰۲] (یکفیه سجدتا السهو) : بناءاً علی ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۱۰۳] (وجهان) : الاوجه هو الاول وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الاتیان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للاتیان بالمشکوک فیه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.

[۱۱۰۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک اذا کان الشک فی الاثناء للعلم بزیادة ما اتی به أو نقصان ما بقی منه.

[۱۱۰۵] (فالظاهر البناء علی الاتیان) : بل الظاهر عدمه.

[۱۱۰۶] (وکذا لو کان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر علیهما.

[۱۱۰۷] (عدم وجوبهما فی سبق اللسان الی شیء) : لا یترک الاحتیاط باتیانهما فیه.

[۱۱۰۸] (وجب علیه اخری) : اذا کان فی المحل، وان تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وان لم یدخل فی الرکوع.

[۱۱۰۹] (اعاد الصلاة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من اول الخلل.

[۱۱۱۰] ) (عقیب کل تکیبرة قنوت) : بل بین کل تکبیرتین منها وکذا الحال فی التکبیرات الاربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده.

[۱۱۱۱] (والاظهر) : بل الاحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کل رکعة سوی تکبیرتی الاحرام والرکوع.

[۱۱۱۲] (ویأتی بخطبتین بعد الصلاة) : ویجلس بینهما قلیلاً.

[۱۱۱۳] (ویجوز ترکهما فی زمن الغیبة) : لا یترک الاحتیاط بالاتیان بهما اذا اقیمت جماعة.

[۱۱۱۴] (بنی علی الاقل) : اذا لم یتجاوز المحل.

[۱۱۱۵] (کما یحتمل) : وهو الاقوی.

[۱۱۱۶] (فالاحوط) : بل الاظهر وکذا فی قضاء السجدة المنسیة.

[۱۱۱۷] (وکان نائیاً) : اختصاص الحکم بالنائی مبنی علی الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ادامه  
×
×
  • اضافه کردن...
امارفا - آمارگیر رایگان سایت
AM 00 : 1

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12