فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها
وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب ویختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، ویختص العصر بآخره کذلک، وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب والعشاء، ویختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک، هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر، ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أی ما بعد نصف اللیل، والأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر وإن کان آثماً بالتأخیر لکن الأحوط [۱۲] أن لا ینوی الأداء والقضاء، بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً، وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال [۱۳] إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص، فإن أخرها عن ذلک مضی وقته ووجب علیه الإتیان بالظهر.
ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص [۱۴]، ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور. ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما [۱۵]، ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق [۱۶] أی الحمرة المغربیة، ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلی النصف، ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق [۱۷].
[۱۱۸۰] مسألة ۱ : یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا فی أرض مسطحة بعد انعدامه کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکة فی بعض الأوقات، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان ومکة فی غالب الأوقات، ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الایمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی، ویعرف أیضاً بالدائرة الهندیة وهی أضبط وأمتن، ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة [۱۸] عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق، ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها، لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر کما علیه جماعة [۱۹] والأحوط مراعاة الاحتیاط هنا وفی صلاة اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان ویسمی بالفجر الکاذب وانتشاره علی الأفق وصیرورته کالقُبطیة البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلما زدته نظرا أصدقک بزیادة حسنه وبعبارة أخری انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعداً فی السماء.
[۱۱۸۱] مسألة ۲ : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته [۲۰]، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أول الزوال أو فی آخر الوقت، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدی صاحبة الوقت، فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام حیث إن صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أول الزوال، وکذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت ولا تکون قضاء، وإن کان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً وکون هذه الصلاة عصراً.
[۱۱۸۲] مسألة ۳ : یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک، ولو قدم سهواً فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت[۲۱]، وإن کان فی الوقت المشترک فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول، وإلا کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت [۲۲]، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب، وعندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً [۲۳] إن کان التذکر بعد الفراغ لقوله (علیه السلام) : « إنما هی أربع مکان أربع » فی النص الصحیح [۲۴]، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر، وإن کان فی الأثناء عدل، من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول [۲۵] علی ما ذکروه لکن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک أیضاً، وعلی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أول الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر، وکذا إذا طهرت من الحیض ولم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات، فإن اللازم حینئذ إتیان العصر فقط، وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلا مقدار أربع رکعات، فإن الواجب علیه خصوص العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما [۲۶] بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جن أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک.
[۱۱۸۳] مسألة ۴ : إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر، وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العصر، وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدم العصر وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقل قدم العشاء، وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدم المغرب، وإذا بقی أقل قدم العشاء، ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أنها حینئذ أداء وإن کان الأحوط عدم نیة الأداء والقضاء.
[۱۱۸۴] مسألة ۵ : لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثم تبین له فی الأثناء أنه صلاها لا یجوز له العدول إلی العصر بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها.
[۱۱۸۵] مسألة ۶ : إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته ولا یجوز له العدول إلی العصر فیقطعها ویصلی العصر، وإذا کان فی الفرض ناویا للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حیئنذ ثم بدا له فعزم علی عدم الإقامة [۲۷] فالظاهر أنه یعدل بها إلی الظهر قصرا.
[۱۱۸۶] مسألة ۷ : یستحب التفریق [۲۸] بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشاءین، ویکفی مسماه، وفی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا یخلو عن إشکال.
[۱۱۸۷] مسألة ۸ : قد عرفت أن للعشاء وقت فضیلة وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ووقتا إجزاء من الطرفین، وذکروا أن العصر أیضاً کذلک، فله وقت فضیلة وهو من المثل إلی المثلین ووقتا إجزاء من الطرفین، لکن عرفت [۲۹] نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل.
[۱۱۸۸] مسألة ۹ : یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة وفی وقت الاجزاء بل کل ما هو أقرب إلی الأول یکون أفضل إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه.
[۱۱۸۹] مسألة ۱۰ : یستحب الغلس بصلاة الصبح أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمة.
[۱۱۹۰] مسألة ۱۱ : کل صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء ویجب الإتیان به، فإن من أدرک رکعة من الوقت، فقد أدرک الوقت لکن لا یجوز التعمد فی التأخیر إلی ذلک.
فصل فی أوقات الرواتب
[۱۱۹۱] [ ۱۱۹۱ ] مسألة ۱ : وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، والعصر إلی الذراعین أی سبعی الشاخص وأربعة أسباعه بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی، وإن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر [۳۰] وبعد الذراعین تقدیم العصر والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین، فالحد أن الأولان للأفضلیة [۳۱]، ومع ذلک الأحوط بعد الذراع والذراعین عدم التعرض لنیة الأداء والقضاء فی النافلتین.
[۱۱۹۲] مسألة ۲ : المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال وإن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده لکن الأقوی جوازه [۳۲] فیهما خصوصا فی الصورة المذکورة .
[۱۱۹۳] مسألة ۳ : نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة، والأولی تفریقها بأن یأتی ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال ورکعتین عنده.
[۱۱۹۴] مسألة ۴ : وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة [۳۳].
[۱۱۹۵] مسألة ۵ : وقت نافلة العشاء وهی الوتیرة یمتد بامتداد وقتها، والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها [۳۴].
[۱۱۹۶] مسألة ۶ : وقت نافلة الصبح [۳۵] بین الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقیة، ویجوز دسها فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة اللیل علیه، إلا أن الأفضل إعادتها [۳۶] فی وقتها .
[۱۱۹۷] مسألة ۷ : إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحب إعادتها.
[۱۱۹۸] مسألة ۸ : وقت نافلة اللیل ما بین نصفه [۳۷] والفجر الثانی، والأفضل إتیانها فی وقت السحر، وهو الثلث الأخیر من اللیل، وأفضله القریب من الفجر .
[۱۱۹۹] مسألة ۹ : یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف، وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام والمریض، وینبغی لهم نیة التعجیل لا الأداء.
[۱۲۰۰] مسألة ۱۰ : إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [۳۸].
[۱۲۰۱] مسألة ۱۱ : إذا قدمها ثم انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة.
[۱۲۰۲] مسألة ۱۲ : إذا طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها [۳۹] مخففة، وإن لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر [۴۰] ثم فریضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما فی یده [۴۱] ثم أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیة بعد ذلک.
[۱۲۰۳] مسألة ۱۳ : قد مر أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها، فنقول : یستثنی من ذلک موارد:
- الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما وکذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
- الثانی : مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة وأراد إتیانها.
- الثالث : فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه [۴۲]، وأما فی غیره من الاعذار فالأقوی وجوب التأخیر [۴۳] وعدم جواز البدار.
- الرابع : لمدافعة الاخبثین ونحوهما فیؤخر لدفعهما.
- الخامس : إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله.
- السادس : لانتظار الجماعة إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر [۴۴]، وکذا لتحصیل کمال آخر [۴۵] کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک.
- السابع : تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات [۴۶].
- الثامن : المسافر المستعجل [۴۷].
- التاسع : المربیة للصبی تؤخر الظهرین [۴۸] لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها.
- العاشر : المستحاضة الکبری [۴۹] تؤخر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الأولی والعصر وبین الثانیة والعشاء بغسل واحد.
- الحادی عشر : العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل [۵۰] وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال .
- الثانی عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر، فإنه یؤخرهما ولو إلی ربع اللیل بل ولو إلی ثلثه [۵۱].
- الثالث عشر : من خشی الحر [۵۲] یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها.
- الرابع عشر : صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الافطار أو ینتظره أحد.
[۱۲۰۴] مسألة ۱۴ : یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر [۵۳]، وکذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة، والافضل قضاء اللیلیة فی اللیل والنهاریة فی النهار.
[۱۲۰۵] مسألة ۱۵ : یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ما عدا التیمم کما مر هنا [۵۴] وفی بابه، وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة کالطهارة والستر وغیرهما، وکذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها [۵۵]، بل وکذا لتعلم أحکام الطواریء من الشک والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق [۵۶]، بل قد یقال مطلقاً، لکن لا وجه له، وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا کان متزلزلا [۵۷] وإن لم یتفق، وأما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالی فالأقوی الصحة، نعم إذا اتفق شک أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته، [۵۸] لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع، وأیضاً یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب لکن صلاته صحیحة علی الأقوی وإن کان الأحوط الإعادة.
[۱۲۰۶] مسألة ۱۶ : یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیق، ولمن علیه فائتة علی الأقوی، والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة وقضاؤها.
[۱۲۰۷] مسألة ۱۷ : إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة ولو علی القول بالمنع [۵۹]، هذا إذا أطلق فی نذره، وأما إذا قیده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع، وإن أمکن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر یخرج عن هذا الوصف ویرتفع المانع، ولا یرد أن متعلق النذر لا بد أن یکون راجحا وعلی القول بالمنع لا رجحان فیه فلا ینعقد نذره، وذلک لان الصلاة من حیث هی راجحة، ومرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع بنفس النذر، ولا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتی یقال : بعدم تحققه فی المقام.
[۱۲۰۸] مسألة ۱۸ : النافلة تنقسم إلی مرتبة وغیرها :
الأولی : هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها.
والثانیة : إما ذات السبب کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبة فی الایام واللیالی المخصوصة، وإما غیر ذات السبب وتسمی بالمبتدأة لا إشکال فی عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها وإن کان بعد صلاة العصر أو الصبح، وکذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات، وکذا فی الصلوات ذوات الاسباب، وأما النوافل المبتدأة التی لم یرد فیها نص بالخصوص وإنما یستحب الإتیان بها لان الصلاة خیر موضوع وقربان کل تقی ومعراج المؤمن فذکر جماعة أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات :
- أحدها : بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس.
- الثانی : بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس.
- الثالث : عند طلوع الشمس حتی تنبسط.
- الرابع : عند قیام الشمس حتی تزول.
- الخامس : عند غروب الشمس أی قبیل الغروب، وأما إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها، وعندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال.
فصل فی أحکام الأوقات
[۱۲۰۹] مسألة ۱ : لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلی بطلت وإن کان جزء منها قبل الوقت، ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، ولا یکفی الظن لغیر ذوی الاعذار [۶۰]، نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی، وکذا علی أذان العارف العدل [۶۱]، وأما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل إشکال، وإذا صلی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
[۱۲۱۰] مسألة ۲ : اذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلی ثم تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت، کما أنه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبین الحال، وأما لو تبین دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحة إشکال [۶۲]، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
[۱۲۱۱] مسألة ۳ : إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف [۶۳] فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبین دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن الغیر المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت فی أثنائها، وکذا إذا کان غافلا علی الأحوط [۶۴] کما مر، ولا فرق فی الصحة فی الصورة الأولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء لکن بشرط أن یکون الوقت داخلا حین التبین، وأما إذا تبین أن الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئا.
[۱۲۱۲] مسألة ۴ : إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلایبعد کفایة الظن، لکن الأحوط [۶۵] التأخیر حتی یحصل الیقین بل لا یترک هذا الاحتیاط.
[۱۲۱۳] مسألة ۵ : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة إلا إذا کان حین الشک عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء.
[۱۲۱۴] مسألة ۶ : إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن کان حین شکه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحة [۶۶]، وإلا وجبت الإعادة بعد الاحراز.
[۱۲۱۵] مسألة ۷ : إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة[۶۷]، وإن علم أنه کان ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شک فی أنه کان داخلاً أم لا بنی علی الصحة، وکذا إن کان شاکا فی أنه کان ملتفتا أم لا، هذا کله إذا کان حین الشک عالما بالدخول [۶۸]، وإلا لا یحکم بالصحة مطلقاً ولا تجری قاعدة الفراغ، لانه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة.
[۱۲۱۶] مسألة ۸ : یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر وبین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل، وکذا لو کان جاهلا [۶۹] بالحکم، وأما لو شرع فی الثانیة قبل الأولی غافلا أو معتقدا لإتیانها عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیا وإن کان فی الوقت المختص بالأولی علی الأقوی کما مر لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة، وإن تذکر بعد الفراغ صح وبنی علی أنها الأولی [۷۰] فی متساوی العدد کالظهرین تماماً أو قصراً وإن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، وقد مر أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة، وأما فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة ویأتی بالأُولی وإن وقع العشاء فی الوقت المختص بالمغرب لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.
[۱۲۱۷] مسألة ۹ : إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلة أو نسیانا أو معتقدا لإتیانها فتذکر فی الأثناء عدل، إلا إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة [۷۱] فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.
[۱۲۱۸] مسألة ۱۰ : یجوز العدول[۷۲] فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا کان احتیاطیاً فلایکفی العدول فی البراءة من السابقة وإن کانت احتیاطیة أیضاً، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم یتحقق العدول من صلاة إلی اخری، وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها، فإن اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط، وإلا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.
[۱۲۱۹] مسألة ۱۱ : لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة، ولا من الفریضة إلی النافلة إلا فی مسألة إدراک الجماعة [۷۳]، وکذا من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة [۷۴].
[۱۲۲۰] مسألة ۱۲ : إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین أنه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیا، لکن لا یخلو عن إشکال [۷۵]، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أیضاً.
[۱۲۲۱] مسألة ۱۳ : المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی.
[۱۲۲۲] مسألة ۱۴ : إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتیمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلک ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون والحیض والاغماء وجب علیه القضاء، وإلا لم یجب [۷۶]، وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر وثمانیة للظهرین، وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر وأربعة للظهرین، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضی مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدمات، وذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة والصلاة فی الوجوب وإن لم یکن سائر المقدمات حاصلة، والأقوی الأول وإن کان هذا القول أحوط [۷۷].
[۱۲۲۳] مسألة ۱۵ : إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت فإن وسع للصلاتین وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتی بها [۷۸]، وإن لم یبق إلا مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط، وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات وفی السفر مقدار ثلاث رکعات أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر وأربع رکعات فی السفر[۷۹] ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة [۸۰]، وإذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.
[۱۲۲۴] مسألة ۱۶ : إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیا کما فی الاغماء والجنون الأدواری فهل یجب الإتیان بالأولی أو الثانیة أو یتخیر وجوه [۸۱].
[۱۲۲۵] مسألة ۱۷ : إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی کفایتها وعدم وجوب إعادتها وإن کان أحوط وکذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة.
[۱۲۲۶] مسألة ۱۸ : یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحة صلاته، بل تبطل علی الأقوی [۸۲].
[۱۲۲۷] مسألة ۱۹ : إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الامکان، نعم فی المقدار الذی لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات.
[۱۲۲۸] مسألة ۲۰ : إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا بنی علی عدم الإتیان [۸۳] وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک ولا تجری قاعدة التجاوز، نعم لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت.
[۱۲] (لکن الاحوط) : لا یترک، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثم یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً.
[۱۳] (ووقت الجمعة من الزوال) : بل اول الزوال عرفاً.
[۱۴] (بعد الانتهاء مثل الشاخص) : علی المشهور ولا یبعد انتهاء وقت فضیلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص، بل الافضل ـ حتی للمتنفل ـ عدم تأخیرها عن بلوغه سبعیه.
[۱۵] (من الزوال الیهما) : بل لا یبعد ان یکون وقت فضیلتها من بلوغ الظل سبعی الشاخص الی بلوغه ستة اسباعه، والافضل ـ حتی للمتنفل ـ عدم تأخیرها عن بلوغه اربعة اسباعه، هذا کله فی غیر القیظ ـ ای شدة الحر ـ واما فیه فلا یبعد امتداد وقت فضیلتهما علی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل.
[۱۶] (الی ذهاب الشفق) : لغیر المسافر واما بالنسبة الیه فیبقی الی ربع اللیل.
[۱۷] (الی حدوث الحمرة فی المشرق) : بل الی ان یتجلل الصبح السماء والظاهر تقدمه علی بدو الحمرة المشرقیة.
[۱۸] (بذهاب الحمرة المشرقیة) : عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنیة أو الاشجار ونحوها واما مع عدم الشک فلا یترک مراعاة الاحیتاط بعدم تأخیر الظهرین الی سقوط القرص وعدم نیة الاداء والقضاء مع التأخیر وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.
[۱۹] (کما علیه جماعة) : وهو الاقوی.
[۲۰] (مع عدم اداء صاحبته) : متعمداً.
[۲۱] (بطلت) : المختار انها تصح عصراً علی ما تقدم.
[۲۲] (العشاء بطلت) : الاظهر صحتها عشاءاً فیصلی المغرب بعد اتمامها.
[۲۳] (واحتسابها ظهراً) : بل عصراً کما مر.
[۲۴] (فی النص الصحیح) : فیه نظر لانه لا وثوق بکونه جملة) وقال ان نسیت الظهر... الخ) فی صحیح زرارة من کلام الامام علیه السلام بل یحتمل قویاً کونه من کلام زرارة نفسه اذ الادراج واقع فی بعض ما ینقل فی الجوامع عن کتاب حریز واما روایة الحلبی ففی سندها ابن سنان وهو محمد لا عبد الله حسبما تقتضیه الطبقات ولعل هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما.
[۲۵] (عدل مع بقاء محل العدول) : ومع عدم بقائه یمضی وتصح عشاءً کما مر.
[۲۶] (فلا یختص باحداهما) : ولکن لا یبعد لزوم الاتیان بالظهر من جهة اهمیتها وکذا الکلام فیما بعده.
[۲۷] (فعزم علی عدم الاقامة) : الاحوط حینئذٍ قطع ما بیده والاتیان بالصلاتین قصراً اذا بقی من الوقت ما یفی بثلاث رکعات وإلا عدل بها الی القصر ان لم یتجاوز محل العدول ثم یأتی بالظهر بعدها اذا ادرک رکعة منها ومع التجاوز یقطعها ویستأنف العصر ان تمکن من ادراکها ولو برکعة وإلا قضی الصلاتین، وحکم العدول عن الاقامة فی الفرض الاخیر حکم نیة الاقامة فی الفرع السابق وسیأتی فی المسألة)۲۹) من قواطع السفر.
[۲۸] (یستحب التفریق) : استحبابه بعنوانه غیر ثابت.
[۲۹] (لکن عرفت) : وقد عرفت ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فیما جعله أحوط.
[۳۰][۳۱] (للافضلیة) : لا لافضلیة الاتیان بالنافلتین قبل بلوغ الحدین بل لافضلیة عدم تأخیر الفریضتین عنهما فبالنسبة الی من یستحب له التأخیر الی المثل والمثلین للابراد لا محل لهذا التحدید.
[۳۲] (لکن الاقوی جوازه) : الاقوائیة ممنوعة إلا فی الصورة المذکورة وما بحکمها من مطلق العذر العرفی ولو کان هو الاشتغال بما لا محذور فی ترکه.
[۳۳] (الی زوال الحمرة المغربیة) : لا یبعد امتداد وقتها ما لم یتضیق وقت الفریضة، والتحدید بزوال الحمرة انما هو لدرک وقت فضیلة العشاء فی اوله نظیر ما تقدم فی نافلة الظهرین وعلیه فلا محل لهذا التحدید بالنسبة الی من افاض من عرفات الی المشعر حیث یستحب له تأخیر العشائین والاتیان بهما فی المشعر ولو مضی من اللیل ما مضی ما لم یبلغ نصفه.
[۳۴] (جعل الوتیرة خاتمتها) : لم یثبت ذلک.
[۳۵] (وقت نافلة الصبح) : لا یبعد ان یکون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل ـ بعد مضی مقدار یفی بأدائها ـ وامتداده الی قبیل طلوع الشمس، نعم الاولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیق وقت فضیلتها علی النافلة.
[۳۶] (الافضل اعادتها) : اذا نام بعدها واستیقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دلیل علی الافضلیة فی غیر هذه الصورة ومنه یظهر الحال فی المسألة اللاحقة.
[۳۷] (ما بین نصفه) : علی المشهور وعن بعضهم ان وقتها من اول اللیل ولا یخلو عن وجه إلا ان الاول احوط وافضل.
[۳۸] (فالارجح القضاء) : لمن یخاف ان یعتاد عدم القیام لها بعد منتصف اللیل.
[۳۹] (اتمها) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا یعتبر التخفیف.
[۴۰] (قدم رکعتی الفجر) : وللمستیقظ عند طلوع الفجر تقدیم صلاة اللیل.
[۴۱] (اتم ما فی یده) : من دون قصد الاداء والقضاء.
[۴۲] (او رجائه) : تقدم ان الاقوی عدم صحة التیمم مع الرجاء، واما مع عدمه فلم یثبت استحباب تأخیره الی آخر الوقت.
[۴۳] (فالاقوی وجوب التأخیر) : بل الاقوی عدم الوجوب.
[۴۴] (الی الافراط فی التأخیر) : لم تثبت اولویة انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضیلة.
[۴۵] (کمال آخر) : اطلاقه محل نظر.
[۴۶] (أربع رکعات) : فیه تأمل، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقدیم صلاة اللیل بتمامها علی الفریضة وله تقدیم خصوص الوتر ثم الاتیان بالفریضة ثم ببقیة الرکعات.
[۴۷] (المسافر المستعجل) : قد مر توسعة وقت فضیلة المغرب الی ربع اللیل للمسافر واما، فی المتن فلم یثبت.
[۴۸] (تؤخر الظهرین) : تقدم الکلام فیه فی الخامس مما یعفی عنه فی الصلاة.
[۴۹] (المستحاضة الکبری) : اذا کانت سائلة الدم، والافضل لها خمسة اغسال واذا ارادت الجمع بین الصلاتین فالافضل ان تختار التأخیر علی النحو المذکور فی المتن أو التعجیل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتیان بالصلاتین معاً.
[۵۰] (بل الاولی تأخیر العصر الی المثل) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده.
[۵۱] (ولو الی ثلثه) : بل ولو بعده ما لم یبلغ النصف.
[۵۲] (من خشی الحر) : الظاهر استحباب الابراد فی القیظ بتأخیر الظهر الی المثل والعصر الی المثلین مطلقاً.
[۵۳] (وتقدیمها علی الحواضر) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة.
[۵۴] (کما مر هنا) : ومر ما هو المختار فیه وفیما قبله آنفاً.
[۵۵] (وشرائطها) : اذا لم یتمکن من ادائها کاملة من دون سبق التعلم.
[۵۶] (مع غلبة الاتفاق) : بل مع احتمال مخالفته لحکم الزامی عند طروها لو لم یتعلم.
[۵۷] (بطلت اذا کان متزلزلاً) : بل تصح، والتزلزل لا ینافی قصد القربة.
[۵۸] (بطلت صلاته) : بل تصح اذا اتمها رجاءً ولم یخل بما یکون معتبراً فی الصحة بلحاظ حاله من احکام الشک والسهو حتی اذا لم یکن من قصده السؤال کما مر فی التقلید.
[۵۹] (ولو علی القول بالمنع) : الاقوی انه علی القول بحرمة النافلة فی وقت الفریضة ذاتاً أو تشریعاً لا یعم متعلق النذر الحصة الممنوعة کما لا یمکن تقییده بها، وعنوانا التطوع والنافلة اخذا علی نحو المعرفیة لانواع من الصلاة فی مقابل ما عرف بعنوان الفریضة، ولا دلیل علی رجحان الصلاة مطلقاً وأن المانع عنه فی المقام یرتفع بالنذر، نعم هذا المسلک هو اقرب الوجوه للحکم بصحة الاحرام قبل المیقات والصوم فی السفر بتقریب مذکور فی محله.
[۶۰] (لغیر ذوی الاعذار) : سیأتی الکلام فیهم فی المسألة الرابعة.
[۶۱] (وکذا علی أذان العارف العدل) : المعیار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائی ومنه الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن علی الوقت ولو مع فقد الشرطین، ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[۶۲] (ففی الصحة اشکال) : بل منع.
[۶۳] (واذان العدل العارف) : تقدم الکلام فیه آنفاً.
[۶۴] (علی الاحوط) بل الاقوی کما مر.
[۶۵] (لکن الاحوط) : لا یترک بل هو الاقوی فی الموانع الشخصیة.
[۶۶] (فلا یبعد الحکم بالصحة) : بل هو الاظهر لجریان قاعدة التجاوز بضمیمة ما دل علی ان المراعی یکفی فی حقه الدخول فی الاثناء.
[۶۷] (وجبت الاعادة) : علی الاحوط وجوباً ولا یبعد الحکم بالصحة.
[۶۸] (اذا کان حین الشک عالماً بالدخول) : الاظهر عدم دخالته فی الحکم بالصحة.
[۶۹] (لو کان جاهلاً) : فیه اشکال والاظهر الصحة فی الجاهل القاصر.
[۷۰] (وبنی علی انها الاولی) : بل الثانیة کما مر.
[۷۱] (الا اذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة) : الاظهر صحتها عشاءً فی هذه الصورة.
[۷۲] (یجوز العدول) : لا یخلو عن اشکال.
[۷۳] (إلا فی مسألة ادراک الجماعة) : یأتی منه قدس سره فی العشرین من فصل النیة ذکر مورد آخر وسیأتی الکلام فیه.
[۷۴] (بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة) : فی سعة وقت فضیلتها لا مطلقاً.
[۷۵] (لکن لا یخلو عن اشکال) : اذا لم یأت بشیء من الاجزاء بنیة الظهر أو أتی به وتدارکه بنیة العصر صحت صلاته، نعم اذا کان رکعة یحکم بالبطلان وکذا اذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الاحوط هذا مع صدق العدول الی الظهر حقیقة واما مع الخطأ فی التطبیق فلا إشکال فی الصحة مطلقاً.
[۷۶] (وإلا لم یجب) : فی الامثلة المذکورة ونظائرها، واما فی النوم فیجب القضاء وان کان مستوعباً.
[۷۷] (هذا القول احوط) : لا یترک ولو بمضی مقدار الطهارة الترابیة.
[۷۸] (اتی بها) : باتیان الثانیة.
[۷۹] (واربع رکعات فی السفر) بل وثلاث رکعات لکن بتقدیم العشاء وإدراک رکعة من المغرب فی الوقت کما تقدم فی المسألة ۴ من اوقات الیومیة.
[۸۰] (ومنتهی الرکعة. . السجدة الثانیة) : الظاهر انه یکفی فی ادراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة.
[۸۱] (أو یتخیر، وجوه) : الاظهر أولها کما تقدم.
[۸۲] (بل تبطل علی الاقوی) : الظاهر صحتها اذا ادرک رکعة من الوقت.
[۸۳] (بنی علی عدم الاتیان) : ولکن یتمها عصراً ویأتی بالظهر بعدها علی الاظهر.
- ادامه مطلب...
- 0 دیدگاه
- 896 بازدید
