رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    9772

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی الدفن


احکام الاموات

فصل فی الدفن

یجب کفایة [۱۲۳۴] دفن المیت بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء ریحه للناس، ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما، والأقوی کفایة مجرد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور وإن کان الأمن حاصلاً بدونه.

[۹۹۳] مسألة ۱: یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، بحیث یکون رأسه إلی المغرب [۱۲۳۵] ورجله إلی المشرق، وکذا فی الجسد بلا رأس، بل فی الرأس بلا جسد [۱۲۳۶]، بل فی الصدر وحده، بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک.

[۹۹۴] مسألة ۲: إذا مات میت فی السفینة فان أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال، أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک، والأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأول، وکذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله.

[۹۹۵] مسألة ۳: إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة ومات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین [۱۲۳۷] تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً، والأحوط [۱۲۳۸] العمل بذلک فی مطلق الجنین ولو لم تلج الروح فیه، بل لا یخلو عن قوة.

[۹۹۶] مسألة ۴: لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنه أتی به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

[۹۹۷] مسألة ۵: إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجر ونحو ذلک، کما أن فی السفینة إذا أرید القاؤه فی البحر لابد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرد الإلقاء.

[۹۹۸] مسألة ۶: مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة، وکذا فی الآجر والقیر والساروج فی موضع الحاجة إلیها.

[۹۹۹] مسألة ۷: یشترط فی الدفن ایضاً إذن الولی [۱۲۳۹]کالصلاة وغیرها.

[۱۰۰۰] مسألة ۸: إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن [۱۲۴۰] ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت ولا بالمباشرین.

[۱۰۰۱] مسألة ۹: الأحوط [۱۲۴۱] إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلماً، وأما إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الأخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

[۱۰۰۲] مسألة ۱۰: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، کما لا یجوز العکس أیضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین [۱۲۴۲]، وإذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش، أما الکافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم [۱۲۴۳] فلأن مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار.

[۱۰۰۳] مسألة ۱۱: لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتک لحرمته.

[۱۰۰۴] مسألة ۱۲: لا یجوز الدفن فی المکان المغضوب، وکذا فی الأراضی الموقوفه لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس ونحوهما [۱۲۴۴]، کما لا یجوز [۱۲۴۵] الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته.

[۱۰۰۵] مسألة ۱۳: یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتی الشعر والسن والظفر [۱۲۴۶]، وأما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم، نعم یستحب دفنهما، بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه، کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق ( علیهما السلام ) وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): أن النبی ( صلوات الله علیه وآله ) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه ( صلّی الله علیه وآله ): أنه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة والحیض والمشیمة والعلقة.

[۱۰۰۶] مسألة ۱۴: إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ ویجعل قبراً له.

[۱۰۰۷] مسألة ۱۵: إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها [۱۲۴۷]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیاً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فیشق جنبها الأیسر [۱۲۴۸]ویخرج الطفل ثم یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج وعدمه [۱۲۴۹]، ولو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی [۱۲۵۰].

فصل فی المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده

وهی أمور:

الأول: أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة، ویحتمل کراهة الأزید.

الثانی: أن یجعل له لَحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول والعرض وبمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت ویسقف علیه.

الثالث: أن یدفن فی المقبرة القربیة علی ما ذکره بعض العلماء إلا أن یکون فی البعیدة مزیة بأن کانت مقبرة للصلحاء أو کان الزائرون هناک أزید.

الرابع: أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل فی الثالثة مترسلاً لیأخذ المیت أهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظیمة.

الخامس: إن کان المیت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عندما یلی رجلی المیت فی القبر ثم یدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه أی یدخل رأسه أوّلاً، وإن کان إمرأة توضع فی طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع: أن یسلّ من نعشه سلاّ فیرسل إلی القبر برفق.

الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک، اللهم افسح له فی قبره، ولقّنه حجته، وثبّته بالقول الثابت، وقنا وإیاه عذاب القبر )) وعند معاینة القبر: (( اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار )) وعند الوضع فی القبر یقول: (( اللهم عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به )) وبعد الوضع فیه یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، وصاعد عمله، ولقّه منک رضواناً )) وعند وضعه فی اللحد یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) ثم یقرأ فاتحة الکتاب وآیة الکرسی والمعوذتین وقل هو الله أحد یقول: (( أعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) وما دام مشتغلاً بالتشریج یقول: (( اللهم صِل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فانها رحمتک للظالمین )) وعند الخروج من القبر یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم ارفع درجته فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین وعندک نحتسبه یا رب العالمین )) وعند إهالة التراب علیه یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک بروحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) وأیضاً یقول: (( إیماناً بک وتصدیقاً ببعثک، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیماً )).

التاسع: أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، ویبدأ من طرف الرأس.

العاشر: أن یحسر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض ویعمل له وسادة من تراب.

الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه.

الثانی عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوة ویدنی فمه إلی اذنه ویحرمه تحریکاً شدیداً ثم یقول: (( یا فلان بن فلان اسمع افهم )) ثلاث مرات، ((الله ربک، ومحمد نبیک، والإسلام دینک، والقرآن کتابک، وعلی إمامک، والحسن إمامک، إلی آخر الأئمة ( علیهم السلام ) أفهمت یا فلان )) ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات، ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت هداک الله إلی صراط مستقیم عرف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک ولقه منک برهاناً، اللهم عفوک عفوک. )) وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول: (( اسمع افهم یا فلان بن فلان )) ثلاث مرات ذاکراً اسمه واسم ابیه، ثم یقول (( هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) عبده ورسوله وسید النبیین وخاتم المرسلین، وأن علیاً أمیر المؤمنین وسید الوصیین وإمام افترض الله طاعته علی العالمین، وأن الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجة المهدی ( صلوات الله علیهم ) أئمة المؤمنین وحجج الله علی الخلق أجمعین، وأئمتک أئمة هدی بک أبرار، یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابهما: الله ربی، ومحمد (صلّی الله علیه وآله) نبیی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی والکعبة قبلتی، وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علی المجتبی إمامی، والحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی، وعلی زین العابدین إمامی، ومحمد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلی الرضا إمامی، ومحمد الجواد إمامی، وعلی الهادی إمامی، والحسن العسکری إمامی، والحجة المنتظر إمامی، هؤلاء صلوات الله علیهم أجمعین أئمتی وسادتی وقادتی وشفعائی، بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرأ فی الدنیا والآخرة، ثم اعلم یا فلان بن فلان أن الله تبارک وتعالی نعم الرب، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) نعم الرسول، وأن علی بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد ( صلّی الله علیه وآله ) حق، وأن الموت حق، وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، والبعث حق والنشور حق، والصراط حق، والمیزان حق، وتطایر الکتب حق وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور )) ثم یقول: ((أفهمت یا فلان )) وفی الحدیث أنه یقول فهمت ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت، وهداک الله إلی صراط مستقیم، عرّف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته )) ثم یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک، ولقّه منک برهاناً، اللهم عفِوک عفوک )) والأولی أن یلقن بما ذکر من العربی وبلسان المیت أیضاً إن کان غیر عربی.

الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه، والأولی الابتداء من طرف رأسه، وإن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن.

الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، فإنه باب القبر.

السادس عشر: أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعاً عمامته ورداء ونعلیه بل وخفیه إلا لضرورة.

السابع عشر: أن یهیل غیر ذی رحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف قائلا: (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) علی ما مر.

الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب.

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

العشرون: تربیع القبر بمعنی کونه ذا أربع زوایا قائمة وتسطیحه، ویکره تسنیمه بل ترکه أحوط.

الحادی والعشرون: أن یجعل علی القبر علامة.

الثانی والعشرون: أن یرشّ علیه الماء، والأولی أن یستقبل القبلة ویبتدئ بالرش من عند الرأس إلی الرجل ثم یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس ثم یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء، ولا یبعد استحباب الرشّ إلی أربعین یوماً أو أربعین شهرا.

الثالث والعشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها، والأولی أن یکون مستقبل القبلة ومن طرف رأس المیت، واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلّ علی المیت، وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، ویستحب أن یقول حین الوضع: (( بسم الله ختمتک من الشیطان أن یدخلک )) وأیضاً یستحب أن یقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا انزلناه وأن یستغفر له ویقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک روحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) أو یقول: (( اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض علیه من رحمتک، وأسکن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک واحشره مع من کان یتولاه )) ولا یختص هذه الکیفیة بهذه الحالة، بل یستحب عند زیارة کل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذکور.

الرابع والعشرون: أن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر، فإن هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه، فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار وبعد الوضع فی القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرین، بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضاً، ویستحب الاستقبال حال التلقین، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالکفین.

الخامس والعشرون: أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب عند رأسه.

السادس والعشرون: أن یجعل فی فمه فصّ عقیق مکتوب علیه: (( لا إله إلا الله ربی، محمد نبیی، علی والحسن والحسین ـ إلی آخر الأئمة ـ أئمتی )).

السابع والعشرون: أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم، والأولی کونها حمرا.

الثامن والعشرون: تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده، والثانی أفضل، والمرجع فیها إلی العرف، ویکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه، ولا حدّ لزمانها، ولو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی، ویجوز الجلوس للتعزیة ولا حدّ له أیضاً، وحدّه بعضهم بیومین أو ثلاثة، وبعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا یبعد رجحانه.

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام، ویکره الأکل عندهم، وفی خبر أنه عمل أهل الجاهیلة.

الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا: ((اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منّا )).

الواحد والثلاثون: البکاء علی المؤمن.

الثانی والثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فانه أعظم المصائب.

الثالث والثلاثون: الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسی بالأنبیاء والأوصیاء والصلحاء خصوصاً فی موت الأولاد.

الرابع والثلاثون: قول (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) کلما تذکر.

الخامس والثلاثون: زیارة قبور المؤمنین والسلام علیهم، یقول: (( السلام علیکم یا أهل الدیار ـ الخ )) وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ویتأکد فی یوم الاثنین والخمیس خصوصاً عصره وصبیحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر، ویستحب أن یقول: (( السلام علی أهل الدیار من المؤمنین، رحم الله المتقدمین منکم والمتأخرین، وإنا إن شاء الله بکم لاحقون )) ویستحب للزائر أن یضع یده علی القبر وأن یکون مستقلاً وأن یقرأ إنا أنزالناه سبع مرات، ویستحب أیضاً قراءة الحمد والمعوذتین وآیة الکرسی کل منها ثلاث مرات، والأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة ویجوز قائماً، ویستحب أیضاً قراءة یس، ویستحب أیضاً أن یقول: (( بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، یا أهل لا إله إلا الله، کیف وجدتهم قول لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، یا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله )).

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین.

السابع والثلاثون: إحکام بناء القبر.

الثامن والثلاثون: دفن الاقارب متقاربین .

التاسع والثلاثون: التحمید والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون: صلاة الهدیة لیلة الدفن، وهی ـ علی روایة ـ رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرات ویقول بعد الصلاة: (( اللهم صل علی محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلی قبر فلان )). وفی روایة أخری فی الرکعة الاُولی الحمد وقل هو الله أحد مرتین وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرات، وإن أتی بالکیفیتین کان أولی، وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد، وإتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود والخصوصیة، کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آیة الکرسی إلی ( هم فیها خالدون )، والظاهر أن وقته تمام اللیل وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء، ولو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهواً أعاد ولو کان بترک آیة من إنا أنزلناه أو آیة من آیة الکرسی، ولو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب علیه ردّها إلی صاحبها، وإن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها [۱۲۵۱]، وإن علم برضاه [۱۲۵۲] أتی بالصلاة فی وقت آخر وأهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود.

[۱۰۰۸] مسألة ۱: إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن [۱۲۵۳] تؤخر إلی لیلة الدفن.

[۱۰۰۹] مسألة ۲: لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء حتی الشابات منهن متحرزاً عما تکون به الفتنة، ولا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک.

[۱۰۱۰] مسألة ۳: یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته.

فصل فی مکروهات الدفن

وهی أیضاً أمور:

الأول: دفن میتین فی قبر واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً، وقیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلا لضرورة، ومعها فالأولی جعل حائل بینهما، وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضا.

الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا کانت الأرض ندیة، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، کما أن فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به وإن قیل بکراهته أیضا.

الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج فی قبر زوجته والمحرم فی قبر محارمه.

الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب، فانه یورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنه ثقل علی المیت.

السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره وإن قیل بالإطلاق.

السابع: تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.

الثامن: تسنیمه، بل الأحوط ترکه.

التاسع: البناء علیه عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) والعلماء .

الحادی عشر: المقام علی القبور إلا الأنبیاء ( علیهم السلام ) والأئمة ( علیهم السلام ).

الثانی عشر: الجلوس علی القبر.

الثالث عشر: البول والغائط فی المقابر.

الرابع عشر: الضحک فی المقابر.

الخامس عشر: الدفن فی الدور.

السادس عشر: تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت [۱۲۵۴].

السابع عشر: المشی علی القبر من غیر ضرورة.

الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.

التاسع عشر: إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریباً منه ثم ترفع وتوضع فی دفعات کما مر.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات.

الحادی والعشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلا إلی المشاهد المشرفة والأماکن المقدسة والمواضع المحترمة کالنقل من عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الأئمة ( علیهم السلام ) بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة، والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلاً، ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المیت [۱۲۵۵] إذا لم یوجب أذیة المسلمین، فإن من تمسک بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی، والمتوسل بهم غیر خائب ( صلوات الله علیهم أجمعین ).

[۱۰۱۱] مسألة ۱: یجوز البکاء علی المیت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال، والخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی) وأما البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا [۱۲۵۶] بقضاء الله، نعم یوجب حبط الأجر، ولا یبعد کراهته.

[۱۰۱۲] مسألة ۲: یجوز النوح علی المیت بالنظم والنثر ما لم یتضمن الکذب [۱۲۵۷] وما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور [۱۲۵۸]، لکن یکره فی اللیل، ویجوز أخذ الإجرة علیه إذا لم یکن بالباطن، لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً.

[۱۰۱۳] مسألة ۳: لا یجوز اللطم [۱۲۵۹] والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط [۱۲۶۰]، وکذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب والأخ، والأحوط ترکه فیهما أیضا.

[۱۰۱۴] مسألة ۴: فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان، وفی نتفه کفارة الیمین، وکذا فی خدشها وجهها [۱۲۶۱].

[۱۰۱۵] مسألة ۵: فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین،وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.

[۱۰۱۶] مسألة ۶: یحرم نبش قبر المؤمن [۱۲۶۲] وإن کان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، ولا یکفی الظن به، وإن بقی عظماً فإن کان صلباً ففی جواز نبشه إشکال، وأما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه، نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) ولو بعد الاندراس [۱۲۶۳] وإن طالت المدة سیما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم، والأولی الإناطة بالعرف وهتک الحرمة، وکذا لا یصدق النبش [۱۲۶۴] إذا کان المیت فی سرداب وفتح بابه لوضع میت آخر خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیت، وکذا إذا کان المیت موضوعاً علی وجه الأرض وبنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً فإن إخراجه لا یکون من النبش، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.

موارد  یستثنی من حرمة النبش القبر

[۱۰۱۷] مسألة ۷: یستثنی من حرمة النبش موارد:

الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً، فإنه یجب نبشه [۱۲۶۵] مع عدم رضا المالک ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصی [۱۲۶۶] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول.

الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول [۱۲۶۷] أو حریراً فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه، وأما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه إشکال [۱۲۶۸]، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره [۱۲۶۹] ومثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة ولو جهلاً أو نسیانا.

الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق [۱۲۷۰] علی رؤیة جسده.

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة [۱۲۷۱] منه معه، لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.

الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.

السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة والأماکن المعظمة ـ علی الأقوی[۱۲۷۲] ـ وإن لم یوص بذلک، وإن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة.

السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت ودفن کذلک، فانه لا یصدق علیه النبش [۱۲۷۳] حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة، فانه خال عن الإشکال أو أقل إشکالا.

الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولی [۱۲۷۴].

التاسع: إذا أوصی بدفنه [۱۲۷۵] فی مکان معین وخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیانا.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو.

الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه [۱۲۷۶] ونقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة، بل یمکن أن یقال [۱۲۷۷] بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیة الناس، وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبی والقدر المتیقن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.

[۱۰۱۸] مسألة ۸: یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها [۱۲۷۸] ما عدا ما ذکر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة، ولکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة وغیر الموقوفة.

[۱۰۱۹] مسألة ۹: إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او کونه فی مقبرة الکفار.

[۱۰۲۰] مسألة ۱۰: إذا دفن المیت [۱۲۷۹] فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه ولو کان بالعوض، وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیت، لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.

[۱۰۲۱] مسألة ۱۱: إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة ویجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم، وإلا فلیس له الرجوع مطلقا.

[۱۰۲۲] مسألة ۱۲: إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

[۱۰۲۳] مسألة ۱۳: إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط الاستئذان من الولی [۱۲۸۰] فی الدفن الثانی أیضاً، نعم إذا کان عظماً مجرداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه وإن کان أحوط مع إمکانه.

[۱۰۲۴] مسألة ۱۴: یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه.

[۱۰۲۵] مسألة ۱۵: من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها ویجوز النقل إلیها الحرم، ومکة أرجح من سائر مواضعه، وفی بعض الأخبار أن الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر، وفی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة.

[۱۰۲۶] مسألة ۱۶: ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة، ویرجح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.

[۱۰۲۷] مسألة ۱۷: یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، کما یستحب بذل الکفن له وإن کان غنیاً، ففی الخبر: (( من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی القیامة )).

[۱۰۲۸] مسألة ۱۸: یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففی الخبر: (( من حفر لمؤمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة )).

[۱۰۲۹] مسألة ۱۹: یستحب مباشرة غسل المیت، ففی الخبر: (( کان فیما ناجی الله به موسی ـ علیه السلام ـ ربّه قال: یا ربّ ما لمن غسل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه )).

[۱۰۳۰] مسألة ۲۰: یستحب للإنسان إعداد الکفن وجعله فی بیته وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث: قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ): (( إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلما نظر إلیه ))، وفی خبر آخر: (( لم یکتب من الغافلین وکان مأجوراً کلما نظر إلیه )).

[۱۲۳۴] (یجب کفایة): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۳۵] (رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط وضعه علی وجه یتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع علی الجانب الایمن.

[۱۲۳۶] (بل فی الرأس بلا جسد): علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۱۲۳۷] (أو ملک یمین): بل ولو بزنا علی الاظهر.

[۱۲۳۸] (والاحوط): استحباباً فیما لم تلجه الروح.

[۱۲۳۹] (یشترط فی الدفن ایضاً اذن الولی):تکلیفاً لا وضعاً کما مر.

[۱۲۴۰] (یعمل بالظن): العبرة بتحصیل الاحتمال الاقوی بعد التحری بقدر الامکان هذا فیما اذا لم یمکن التأخیر الی حین حصول العلم أو ما بحکمه والا تعین التأخیر.

[۱۲۴۱] (الاحوط): بل الاظهر.

[۱۲۴۲] (فی مقبرة المسلمین): ان لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفار والا تعین.

[۱۲۴۳] (واما المسلم): اطلاق الحکم بجواز النبش فیما اذا دفن المسلم فی مقبرة الکفار محل تأمل.

[۱۲۴۴] (ونحوهما): مع الاضطرار بالعین الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلی الاحوط.

[۱۲۴۵] (کما لا یجوز الدفن): جوازه من حیث هو قریب، نعم ربما یتوقف علی مقدمة محرمة کالنبش ونحوه.

[۱۲۴۶] (حتی الشعر والسن والظفر): علی الاحوط فیها، نعم لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه علی الاقوی.

[۱۲۴۷] (النساء أو زوجها): لا یبعد تقدم الزوج علی النساء مع الامکان، نعم یجوز لها اختیار الارفق بحالها مطلقاً ولو کان هوالاجنبی.

[۱۲۴۸] (فیشق جنبها الایسر): اذا کان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فیختار ما هو کذلک ومع التساوی فیتخیر.

[۱۲۴۹] (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حیاً بعد الاخراج ولو قلیلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.

[۱۲۵۰] (حتی یقضی): فلا یجوز قتل احدهما استنقاذاً لحیاة الاخر بلا فرق فی ذلک بین الام وغیرها علی الاقوی.

[۱۲۵۱] (تصدق بها عن صاحبها): مع الیأس عن الوصول الیه ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الاحوط.

[۱۲۵۲] (وان علم برضاه): ای فی التصرف فیه بشرط الاتیان بالصلاة واهداء ثوابها الی المیت ولکن العلم بالرضا یکفی فی جواز التصرف فیه بمثل الاکل والشرب واداء الدین واما کفایته فی نفوذ الشراء به لنفسه فمحل کلام وان کان الاظهر الکفایة لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقیقة البیع صرف المقابلة بین المالین فی قبال التملیک المجانی ولا یعتبر فیه دخول کل منهما فی ملک مالک الآخر وان کان هذا هو مقتضی اطلاقه.

[۱۲۵۳] (فصلاة لیلة الدفن): بالکیفیة الاولی واما الکیفیة الثانیة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی اول لیلة بعد الموت.

[۱۲۵۴] (بما یوجب هتک حرمة المیت): بل یحرم هتک حرمة المیت المؤمن مطلقاً.

[۱۲۵۵] (وان استلزم فساد المیت): جواز تأخیر الدفن الی حین فساد بدن المیت محل اشکال والاحوط ترکه.

[۱۲۵۶] (ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا): فی التقیید نظر.

[۱۲۵۷] (ما لم یتضمن الکذب): أو محرماً آخر.

[۱۲۵۸] (ما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور): علی الاحوط.

[۱۲۵۹] (لا یجوز اللطم): لا یبعد جوازه، والحکم فی الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۶۰] (علی الاحوط): لا بأس بترکه.

[۱۲۶۱] (فی خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الکفارة فی المذکورات وکذا فی المسألة التالیة مبنی علی الاحتیاط الذی لا ینبغی ترکه.

[۱۲۶۲] (یحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.

[۱۲۶۳] (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد المیت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وازلة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر کالهتک والتصرف فی ملک الغیر بلا مسوغ ونحو ذلک.

[۱۲۶۴] (لا یصدق النبش): کما لا یصدق الدفن بمجرد وضع المیت فی سرداب واغلاق بابه وان کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم اذا کان بابه مبنیاً باللبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لانزال میت آخر فیه سواء ظهر جسد الاول أو لا.

[۱۲۶۵] (یجب نبشه): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذی المباشر برائحته، والا لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لمحذور أشد کبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلک بل جوازه فیما اذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ـ ولم یکن هو الغاصب محل اشکال، والاحوط للغاصب فی مثل ذلک ارضاء المالک بابقائه فی ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات.

[۱۲۶۶] (لو اوصی): وکانت الوصیة نافذة شرعاً.

[۱۲۶۷] (جلد المیتة أو غیر المأکول): جواز النبش فی موردهما محل اشکال لما تقدم من ان عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۶۸] (ففی جواز نبشه اشکال): والاظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار.

[۱۲۶۹] (بل یصلی علی قبره): رجاءً کما تقدم.

[۱۲۷۰] (حق من الحقوق): فی اطلاقه اشکال.

[۱۲۷۱] (لدفن بعض اجزائه المبانة): فیه اشکال بل منع والمتعین دفنه من غیر نبش قبره.

[۱۲۷۲] (علی الاقوی): فی الاقوائیة منع، نعم لو اوصی بالنقل الیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ کما لو کان مریضاً بمرض معد یخشی معه الانتشار ـ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً امکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره بل الظاهر وجوبه حینئذٍ.

[۱۲۷۳] (لا یصدق علیه النبش): فیه منع والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة.

[۱۲۷۴] (بغیر اذن الولی): فیه منع کما تقدم.

[۱۲۷۵] (اذا اوصی بدفنه): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی المسوغ السادس.

[۱۲۷۶] (اذا اوصی بنبشه): یشکل صحة الوصیة فی هذه الصورة.

[۱۲۷۷] (بل یمکن ان یقال): ولکنه ضعیف.

[۱۲۷۸] (التی علم اندراس میتها): الا مع انطباق عنوان محرم علیه ـ کالتصرف فی ملک الغیر أو ما بحکمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ایضاً هوالمناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.

[۱۲۷۹] (اذا دفن المیت): قد ظهر الحال فیه مما مر فی التعلیق علی المسوغ الاول.

[۱۲۸۰] (والاحوط الاستئذان من الولی): الاظهر ان حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الاول من هذه الجهة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط صلاة المیت و آدابه


احکام الاموات

فصل فی شرائط صلاة المیت

وهی أمور:

  • الأول: أن یوضع المیت مستلقیا.
  • الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلی ورجله یساره.
  • الثالث: أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین.
  • الرابع: أن یکون المیت حاضراً، فلا تصح علی الغائب وإن کان حاضراً فی البلد.
  • الخامس: أن لا یکون بینهما حائل[۱۲۱۵] کستر أو جدار، ولا یضر کون المیت فی التابوت ونحوه.
  • السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف.
  • السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطا.
  • الثامن: استقبال المصلی القبلة.
  • التاسع: أن یکون قائما.
  • العاشر: تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ولو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام.
  • الحادی عشر: قصد القربة.
  • الثانی عشر: إباحة المکان [۱۲۱۶].
  • الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.
  • الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لایصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر.
  • الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقا.
  • السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
  • السابع عشر: إذن الولی [۱۲۱۷] .

[۹۶۹] مسألة ۱: لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا الأحوط [۱۲۱۸] مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم والضحک والالتفات عن القبلة.

[۹۷۰] مسألة ۲: إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلا یجوز أن یصلی جالساً، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط [۱۲۱۹] الجمع.

[۹۷۱] مسألة ۳: إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلی إلی أربع جهات [۱۲۲۰] إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر، وإن کان بعض الجهات مظنوناً صلی إلیه وإن کان الأحوط الأربع.

[۹۷۲] مسألة ۴: إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلی فی مکان مباح صحت الصلاة.

[۹۷۳] مسألة ۵: إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر.

[۹۷۴] مسألة ۶: إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.

[۹۷۵] مسألة ۷: إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره [۱۲۲۱]، وکذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[۹۷۶] مسألة ۸: إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۷۷] مسألة ۹: یجوز التیمم لصلاة الجنازة وإن تمکن من الماء، وإن کان الأحوط [۱۲۲۲] الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[۹۷۸] مسألة ۱۰: الأحوط [۱۲۲۳] ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت، وإن کان لا یبعد عدم البطلان به.

[۹۷۹] مسألة ۱۱: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً إشکال، بل صحتها أیضاً محل إشکال [۱۲۲۴] .

[۹۸۰] مسألة ۱۲: إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما.

[۹۸۱] مسألة ۱۳: إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها، وإن علم بها وشک فی صحتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلی معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[۹۸۲] مسألة ۱۴: إذا صلی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب [۱۲۲۵] علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها وإن کان المصلی أیضاً قاطعاً بصحتها.

[۹۸۳] مسألة ۱۵: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

[۹۸۴] مسألة ۱۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی أو تعدد، لکنه مکروه [۱۲۲۶] إلا إذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی.

[۹۸۵] مسألة ۱۷: یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یصلی علی قبره [۱۲۲۷] مرعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة بل وأزید أیضاً إلا أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۸۶] مسألة ۱۸: المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضاً ما لم یمض أزید من یوم ولیلة، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.

[۹۸۷] مسألة ۱۹: یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.

[۹۸۸] مسألة ۲۰: یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه، کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة، ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد، ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت، وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة [۱۲۲۸] ویصلی علیه بعد الدفن، وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن [۱۲۲۹] وتقضی الفریضة، وإن أمکن أن یصلی الفریضة مومیاً [۱۲۳۰]صلی ولکن لا یترک القضاء أیضاً.

[۹۸۹] مسألة ۲۱: لا یجوز علی الأحوط [۱۲۳۱] إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة وإن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا.

[۹۹۰] مسألة ۲۲: إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما، منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده.

[۹۹۱] مسألة ۲۳: إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه:

الأول: أن یتم الصلاة علی الأول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک.

الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه والإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر ویأتی بوظیفة صلاة الأول وهی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات وبالشهادتین لصلاة المیت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول وبالصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) للمیت الثانی، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتم بقیة صلاته، ویتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما، وأما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول، وإذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أوتقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاًتلاحظ قلة الزمان[۱۲۳۲] فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلا فالأحوط عدم القطع.

فصل فی آداب الصلاة علی المیت

وهی أمور:

الأول: أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم، وقد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً [۱۲۳۳].

الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثی، ویتخیر فی الخنثی، ولو شرّک بین الذکر والأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما.

الثالث: أن یکون المصلی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی.

الخامس: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها.

السادس: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم.

السابع: اختیار المواضع المعتاد للصلاة التی هی مظان الاجتماع وکثرة المصلین.

الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فانه مکروه عدا مسجد الحرام.

التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام وإن کان واحداً. بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوف إن کان واحداً إلی جنبه.

الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین.

الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.

الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة والورود.

[۹۹۲] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا.

وإن أراد التشریک فهو علی وجهین:

الأول: أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حراً کان أو عبداً، کما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین وکان حراً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیة، ومع التساوی فالقرعة، وکل هذا علی الأولویة لا الوجوب، فیجوز بأی وجه اتفق.

الثانی: أن یجعل الجمیع صفاً واحداً ویقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الأخر شبه الدرج، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت، کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنارة.

[۱۲۱۵] (ان لا یکون بینهما حائل): علی نحو لا یصدق الوقوف علیه.

[۱۲۱۶] (اباحة المکان): لا یبعد عدم اعتبارها.

[۱۲۱۷] (اذن الولی): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۱۸] (وکذا الاحوط): بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة ولا یترک الاحتیاط بترک التکلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

[۱۲۱۹] (فالاحوط): الاولی.

[۱۲۲۰] (صلی الی اربع جهات): اذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظن بوجودها فی جهة معینة اجزئه علی الاظهر الاتیان بصلاة واحدة متوجهاً الی الجهة التی یحتمل وجوج القبلة فیها.

[۱۲۲۱] (یصلی علی قبره): فی مشروعیة الصلاة علی القبر اشکال فلا بُدّ من الاتیان بها رجاءً.

[۱۲۲۲] (وان کان الاحوط): لا یترک نعم لا بأس بالاتیان به رجاءً.

[۱۲۲۳] (الاحوط): لا یترک کما مر.

[۱۲۲۴] (محل اشکال): ضعیف.

[۱۲۲۵] (لا یجب): فیه اشکال بل منع، نعم اذا صلی المخالف علی المخالف لم تجب اعادتها علی الامامی مطلقاً الا اذا کان هو الولی.

[۱۲۲۶] (لکنه مکروه): لم یثبت ذلک.

[۱۲۲۷] (بل یصلی علی قبره): تقدم الاشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة ایضاً.

[۱۲۲۸] (تقدم الفریضة): اذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی اقل الواجب فیهما وحینئذٍ یصلی علیه بعد الدفن رجاءً کما مر.

[۱۲۲۹] (یقدم الدفن): اذا فرض ان تأخیره ولو بمقدار الاتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی اقل الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، والا فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة.

[۱۲۳۰] (مومیاً): فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

[۱۲۳۱] (لا یجوز علی الاحوط): الجواز لا یخلو عن وجه.

[۱۲۳۲] (تلاحظ قلة الزمان): وهی تحصل بالتشریک لما تقدم من عدم اختصاص کل تکبیرة بذکر خاص.

[۱۲۳۳] (بل مطلقاً): تقدم الکلام فیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الصلاة علی المیت


احکام الاموات

فصل فی الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم حتی المرتکب للکبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا تجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، نعم تستحب علی من کان عمره أقل [۱۱۹۰] من ست سنین، وإن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیاً، وإن تولد میتاً فلا تستحب أیضاً، ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین، وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر [۱۱۹۱] إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

[۹۴۲] مسألة ۱: یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً [۱۱۹۲]وأن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مر سابقاً [۱۱۹۳] فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی.

[۹۴۳] مسألة ۲: الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز، لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال [۱۱۹۴].

[۹۴۴] مسألة ۳: یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین، فلا تجزئ قبلهما ولو فی اثناء التکفین عمداً کان او جهلاً أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتیمم أو التکفین أو کلاهما لاتسقط الصلاة، فإن کان مستور العورة [۱۱۹۵] فیصلی علیه، وإلا یوضع فی القبر ویغطی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلی علیه، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه [۱۱۹۶] للصلاة، ثم بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.

[۹۴۵] مسألة ۴: إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل والتکفین والصلاة، والحاصل کل ما یتعذر یسقط وکل ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلی علیه ویخلی، وإن أمکن دفنه یدفن.

[۹۴۶] مسألة ۵: یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز تعدد الجماعة وینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد [۱۱۹۷]، وإلا نوی بالبقیة الاستحباب، ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحبات، بل یکفی قصد القربة مطلقا.

[۹۴۷] مسألة ۶: قد مر سابقاً [۱۱۹۸] أنه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت وإن کان عظماً کالید والرجل ونحوهما وإن کان الأقوی خلافه. وعلی هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلی علیه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.

[۹۴۸] مسألة ۷: یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن.

[۹۴۹] مسألة ۸: إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع [۱۱۹۹] علی الأحوط، ویجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین، بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

[۹۵۰] مسألة ۹: إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأة، ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

[۹۵۱] مسألة ۱۰: إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولی له، والأحوط له الاستئذان من الولی، ولا یسقط اعتبار إذنه [۱۲۰۰] بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

[۹۵۲] مسألة ۱۱: یستحب إتیان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فیه[۱۲۰۱] من البلوغ والعقل والایمان والعدالة وکونه رجلاً للرجال وأن لا یکون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة [۱۲۰۲] أیضاً من عدم الحائل وعدم علو مکان الإمام وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم مع بعض.

[۹۵۳] مسألة ۱۲: لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً عن المأمومین.

[۹۵۴] مسألة ۱۳: یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکل واحد من المأمومین الوجوب [۱۲۰۳]، لعدم سقوط ما لم یتم واحد منهم.

[۹۵۵] مسألة ۱۴: یجوز أن تؤم المرأة [۱۲۰۴] جماعة النساء، والأولی بل الأحوط [۱۲۰۵] أن تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهن.

[۹۵۶] مسألة ۱۵: یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء، فلا یتقدم ولا یتبرز، ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم، وإذا لم یمکن [۱۲۰۶] یصلّون جلوساً.

[۹۵۷] مسألة ۱۶: فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدم الإمام ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه ولو کان المأموم واحدا.

[۹۵۸] مسألة ۱۷: إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً بین النساء وقفت فی صف وحدها.

[۹۵۹] مسألة ۱۸: یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام [۱۲۰۷] فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر ولا یکون بینه وبینها حائل ولا یخرج عن المحاذاة لها.

[۹۶۰] مسألة ۱۹: إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد وله أن یقطع ویجدده مع الإمام، وإذا کبّر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتی یکبر الإمام فیقرأ معه الدعاء، لکن الأحوط إعادة التکبیر [۱۲۰۸] بعد ما کبر الإمام لأنه لایبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.

[۹۶۱] مسألة ۲۰: إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة، فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أول صلاته وأول تکبیراته فیأتی بعده بالشهادتین وهکذا علی الترتیب بعد کل تکبیر من الإمام یکبر ویأتی بوظیفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخففاً، وإن لم یمهلوه [۱۲۰۹] أتی ببقیة التکبیرات ولاء من غیر دعاء، ویجوز إتمامها [۱۲۱۰] خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط.

فصل فی کیفیة صلاة المیت

وهی أن یأتی بخمس تکبیرات [۱۲۱۱]، یأتی بالشهادتین بعد الأولی والصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) بعد الثانیة والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للمیت بعد الرابعة ثم یکبر الخامسة وینصرف، فیجزئ أن یقول بعد نیة القربة وتعیین المیت ولو إجمالاً: (( الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،الله أکبر، اللهم صلی علی محمد وآل محمد، الله أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، الله أکبر، اللهم اغفر لهذا المیت، الله أکبر )) والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی: (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أبداً لم یتخذ صاحبة ولا ولداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون )) وبعد الثانیة: (( اللهم صلّی علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمداً، أفضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، وصل علی جمیع الأنبیاء والمرسلین )) وبعد الثالثة: (( اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین المسلمات الاحیاء منهم والأموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، إنک علی کل شیء قدیر )) وبعد الرابعة: (( اللهم إن هذا المسجّی قدامنا عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به، اللهم إنک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک وأنت غنی عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من یتولاه ویحبه وأبعده ممن یتبرأ منه ویبغضه، اللهم ألحقه بنبیک وعرّف بینه وبینه وارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین، اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرین وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین )) والأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: (( ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخر حسنة، وقنا عذاب النار )) وإن کان المیت امرأة یقول بدل قوله (( هذا المسجی )) إلی آخره: (( هذه المسجّاة قدامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک )) وأتی بسائر الضمائر مؤنثاً، وإن کان المیت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة: (( اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم )) وإن کان مجهول الحال یقول: (( اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه )) وإن کان طفلاً یقول: (( اللهم اجعله لأبویه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً )).

[۹۶۲] مسألة ۱: لا یجوز أقل من خمسة تکبیرات إلا للتقیة أو کون المیت منافقاً [۱۲۱۲]، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.

[۹۶۳] مسألة ۲: لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال [۱۲۱۳] الأول علی الشهادتین والثانی علی الصلاة علی محمد وآله والثالث علی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات بالغفران وفی الرابع علی الدعاء للمیت، ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[۹۶۴] مسألة ۳: یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب، وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها.

[۹۶۵] مسألة ۴: لیس فی صلاة المیت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التکبیرات الافتتاحیة وأدعیتها، وإن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة وحراما.

[۹۶۶] مسألة ۵: إذا لم یعلم أن المیت رجل أو أمرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک، ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

[۹۶۷] مسألة ۶: إذا شک فی التکبیرات بین الأقل والأکثر بنی علی الأقل، نعم لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأولی فی الأول أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإِتیان [۱۲۱۴]، وإن کان الاحتیاط أولی.

[۹۶۸] مسألة ۷: یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

[۱۱۹۰] (تستحب علی من کان عمره اقل): فیه اشکال، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا یترک الاحتیاط بالصلاة علیه.

[۱۱۹۱] (بل دار الکفر): علی الاحوط.

[۱۱۹۲] (مؤمناً): علی المشهور.

[۱۱۹۳] (الذی مر سابقاً): ومر الکلام فیه، ویستثنی من اولویة الولی فی الصلاة علی المیت ما اذا حضر الامام جنازته فانه یکون حینئذٍ اولی بالصلاة علیه من الولی.

[۱۱۹۴] (اشکال): وان کان الاجزاء أقرب.

[۱۱۹۵] (مستور العورة): بثوب أو نحوه.

[۱۱۹۶] (علی نحو وضعه خارجه): علی الاحوط.

[۱۱۹۷] (ما لم یفرغ منها احد): فی اطلاقه کلام قد تقدم فی المسألة ۲ من (فصل الاعمال الواجبة).

[۱۱۹۸] (قد مر سابقاً): ومر الکلام فیه فی المسألة ۱۲ من (فصل: قد عرفت سابقاً).

[۱۱۹۹] (وجب الاستئذان من الجمیع): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۰۰] (ولا یسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم اذا اوصی الی الولی ان یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار اذنه.

[۱۲۰۱] (اجتماع شرائط الامامة فیه): اعتبار بعضها مبنی علی الاحتیاط والاظهر عدم اعتبار العدالة.

[۱۲۰۲] (اجتماع شرائط الجماعة): الاظهر اعتبار ما له دخل منها فی تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غیره.

[۱۲۰۳] (الوجوب): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی (فصل الاعمال الواجبة).

[۱۲۰۴] (یجوز ان تؤم المرأة): اذا لم یکن احد اولی منها.

[۱۲۰۵] (بل الاحوط): لا یترک.

[۱۲۰۶] (واذا لم یمکن): ولم یمکن ایضاً صلاة بعضهم فرادی قائماً مستتراً.

[۱۲۰۷] (العدول من امام الی امام): فیه اشکال.

[۱۲۰۸] (الاحوط اعادة التکبیر): فی صورة السهو، واما فی العمد فالاحتیاط فی ترک الاعادة، وفی بقاء قدوته حینئذٍ اشکال.

[۱۲۰۹] (وان لم یمهلوه): الترتیب بینهما غیر واضح والتخییر غیر بعید.

[۱۲۱۰] (یجوز اتمامها): برجاء المطلوبیة حتی مع التمکن من مراعاة الشرائط.

[۱۲۱۱] (بخمس تکبیرات): والدعاء للمیت عقیب احدی التکبیرات الاربع الأول، واما فی البقیة فالظاهر انه یتخیر بین الصلاة علی النبی صلّی الله علیه وآله والشهادتین والدعاء للمؤمنین وتمجید الله تعالی وان کان الاحوط ما فی المتن.

[۱۲۱۲] (أو کون المیت منافقاً): ای مظهراً للاسلام ومبطناً للکفر، ومثله لا یکبر المصلی علیه الا اربعاً ولا یدعو له بل یدعو علیه.

[۱۲۱۳] (بشرط اشتمال): علی الاحوط الاولی کما مر.

[۱۲۱۴] (بنی علی الاتیان): فیه اشکال بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التشییع و آدابه


احکام الاموات

فصل فی التشییع

یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه والاستغفار له، ویستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک، وفی الخبر: إنه لو دعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذکر للآخر کما أن الولیمة مذکرة للدنیا.

ولیس للتشییع حد معین، والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه، والأخبار فی فضله کثیرة، ففی بعضها: (( أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه وغفران من شیعه )) وفی بعضها: (( من شیع مؤمناً لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة، ویمحی عنه مائة ألف سیئة، ویرفع له مائة ألف درجة، وإن صلی علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث )) وفی آخر: (( من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر، وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل أحد )) وفی بعض الأخبار: (( یؤجر بمقدار ما مشی معها )).

آداب التشییع

وأما آدابه فهی أمور:

  • أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنارة: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، الله اکبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیما، الحمد لله الذی تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت )) وهذا لا یختص بالمشیع بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة، کما أنه یستحب له مطلقاً أن یقول: (( الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم )).
  • الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة: (( بسم الله وبالله، وصلی الله علی محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات )).
  • الثالث: أن یمشی بل یکره الرکوب إلا لعذر، نعم لا یکره فی الرجوع.
  • الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة.
  • الخامس: أن یکون المشیع خاشعاً متفکراً متصوراً أنه هو المحمول ویسأل الرجوع إلی الدنیا فاُجیب.
  • السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها ولا یمشی قدامها، والأول أفضل من الثانی، والظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.
  • السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزین.
  • الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.
  • التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة، والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.
  • العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة.

مکروهات التشییع

ویکره أمور:

  • أحدها: الضحک واللعب واللهو.
  • الثانی: وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.
  • الثالث: الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار، حتی ورد المنع عن السلام علی المشیع.
  • الرابع: تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء.
  • الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت، ولا سیما إذا کان بالعَدو، بل ینبغی الوسط فی المشی.
  • السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری.
  • السابع: أن یقول المصاب أو غیره: (( ارفقوا به )) أو (( استغفروا له )) أو (( ترحموا علیه )) وکذا قول: (( قفوا به )).
  • الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح.
  • التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً إلا إذا کان المیت کافراً لئلا یعلو علی المسلم.
  • العاشر: قیل: ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الحنوط و الجریدتین


احکام الاموات

فصل فی الحنوط

وهو مسح الکافور علی بدن المیت، یجب مسحه [۱۱۸۱] علی المساجد السبعة وهی: الجبهة، والیدان، والرکبتان، وإبهاما الرجلین، ویستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً، بل هو الأحوط. والأحوط [۱۱۸۲] أن یکون المسح بالید بل بالراحة، ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفیه [۱۱۸۳]بل کل موضع من بدنه فیه ریحة کریهة، ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله، نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه، والأولی أن یکون قبله، ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً [۱۱۸۴] مباحاً جدیداً، فلا یجزئ العتیق الذی زال ریحه، وأن یکون مسحوقاً.

[۹۲۳] مسألة ۱: لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأنثی والخنثی والذکر والحر والعبد، نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر [۱۱۸۵] ولا یلحق به التی فی العدة ولا المعتکف وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.

[۹۲۴] مسألة ۲: لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز أن یباشره الصبی الممیز [۱۱۸۶] أیضاً.

[۹۲۵] مسألة ۳: یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی، والأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمصتین إلا خمس الحمصة [۱۱۸۷]، والأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعی، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة.

[۹۲۶] مسألة ۴: إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط، ولا یقوم مقامه طیب آخر، نعم یجوز تطییبه بالذَریرة لکنها لیست من الحنوط، وأما تطییبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه.

[۹۲۷] مسألة ۵: یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه.

[۹۲۸] مسألة ۶: إذا زاد الکافور یوضع علی صدره.

[۹۲۹] مسألة ۷: یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون.

[۹۳۰] مسألة ۸: یکره وضع الکافور علی النعش.

[۹۳۱] مسألة ۹: یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین ( علیه السلام )، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

[۹۳۲] مسألة ۱۰: یکره اتباع النعش بالمجمرة، وکذا فی حال الغسل.

[۹۳۳] مسألة ۱۱: یبدأ فی التحینط [۱۱۸۸]بالجبهة، وفی سائر المساجد.

[۹۳۴] مسألة ۱۲: إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [۱۱۸۹] .

فصل فی الجریدتین

من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیراً أو کبیراً ذکراً أو أنثی محسناً أو مسیئاً کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر: (( إن الجریدة تنفع المؤمن والکافر والمحسن والمسیء، وما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر )) وفی آخر: (( إن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) مر علی قبر یعذب صاحبه، فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه والأخری عند رجله، وقال: یخفف عنه العذاب ما داما رطبین )) وفی بعض الأخبار: إن آدم ( علیه السلام ) أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء وترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی ( صلّی الله علیه وآله ).

[۹۳۵] مسألة ۱: الأولی أن تکونا من النخل، وإن لم یتیسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فکل عود رطب.

[۹۳۶] مسألة ۲: الجریدة الیابسة لا تکفی.

[۹۳۷] مسألة ۳: الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع وإن کان یجزئ الأقل والأکثر، وفی الغلظ کلما - أغلظ أحسن من حیث بطء یبسه.

[۹۳۸] مسألة ۴: الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت، وفی بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق ونصفها إلی الفخذ، وفی بعض آخر: توضع کلتاهما فی جنبه الأیمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

[۹۳۹] مسألة ۵: لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره.

[۹۴۰] مسألة ۶: لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

[۹۴۱] مسألة ۷: الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت واسم أبیه، وأنه یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصیاؤه ویذکر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

[۱۱۸۱] (یجب مسحه): فی وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر کفایة مطلق الامساس مع بقاء شیء منه فی موضعه.

[۱۱۸۲] (والاحوط): الاولی.

[۱۱۸۳] (وکفیه): الصحیح: وظاهر کفیه.

[۱۱۸۴] (طاهراً): حتی اذا لم یوجب تنجس بدن المیت علی الاحوط.

[۱۱۸۵] (قبل اتیانه بالطواف کما مر): وقد مر الکلام فیه.

[۱۱۸۶] (الصبی الممیز): وغیره.

[۱۱۸۷] (سبع مثاقیل وحمصتین الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقیل فقط.

[۱۱۸۸] (یبدأ فی التحنیط): علی الاحوط الاولی.

[۱۱۸۹] (تقدم الجبهة): علی الاحوط الاولی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی تکفین المیت


احکام الاموات

فصل فی تکفین المیت

یجب تکفینه بالوجوب الکفائی [۱۱۵۷] رجلاً کان أو أمرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قطعات: الأولی: المئِزَر، ویجب أن یکون [۱۱۵۸] من السُرّة إلی الرُکبة، والأفضل من الصدر إلی القدم. الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق، والأفضل إلی القدم. الثالثة: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب [۱۱۵۹] علی الصغار من الورثة وإن أوصی به أن یحسب من الثلث، وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور، وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً، وإن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین، وإن دار بین القبل والدبر یقدم الأول.

[۹۰۰] مسألة ۱: لا یعتبر فی التکفین قصد القربة، وإن کان أحوط.

[۹۰۱] مسألة ۲: الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له وإن حصل الستر بالمجموع [۱۱۶۰]، نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلْیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

[۹۰۲] مسألة ۳: لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار [۱۱۶۱]، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً [۱۱۶۲] .

[۹۰۳] مسألة ۴: لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط [۱۱۶۳]، ولا بالحریر الخالص وإن کان المیت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب، ولا بما لا یؤکل لحمه [۱۱۶۴] جلداً کان أو شعراً أووبراً، والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول [۱۱۶۵]، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع، وأما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.

[۹۰۴] مسألة ۵: إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول [۱۱۶۶] أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع، وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس [۱۱۶۷] وإن کان لا یخلو عن إشکال، وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول، وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء [۱۱۶۸].

[۹۰۵] مسألة ۶: یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإِبریسم علی الأحوط [۱۱۶۹].

[۹۰۶] مسألة ۷: إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

[۹۰۷] مسألة ۸: کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة او أمة، مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة، مطیعة أو ناشزة، بل وکذا المطلقة الرجعیة دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولی من مال المولّی علیه.

[۹۰۸] مسألة ۹: یشترط فی کون کفن الزوجة [۱۱۷۰] علی الزوج أمور:

  • أحدها: یساره، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلا فهو أو البعض الباقی فی مالها.
  • الثانی: عدم تقارن موتهما.
  • الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
  • الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.
  • الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة.

[۹۰۹] مسألة ۱۰: کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلَّل له.

[۹۱۰] مسألة ۱۱: إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها، حتی لو کان وضع علیها فینزع منها، إلا إذا کان بعد الدفن.

[۹۱۱] مسألة ۱۲: إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج.

[۹۱۲] مسألة ۱۳: کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیت، وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً [۱۱۷۱] .

[۹۱۳] مسألة ۱۴: لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

[۹۱۴] مسألة ۱۵: إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک [۱۱۷۲]لیس للورثة مطالبة قیمته.

[۹۱۵] مسألة ۱۶: إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.

[۹۱۶] مسألة ۱۷: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج الأقوی وإن کان أحوط [۱۱۷۳] .

[۹۱۷] مسألة ۱۸: کفن المملوک علی سیده، وکذا سائر مؤن تجهیزه، إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها [۱۱۷۴] کما مر، ولا فرق بین أقسام المملوک، وفی المبعض یبعض، وفی المشترک یشترک.

[۹۱۸] مسألة ۱۹: القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة ـ فی غیر الزوجة والمملوک ـ مقدماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأما الزائد عن القدر الواجب [۱۱۷۵] فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم، إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاً أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

[۹۱۹] مسألة ۲۰: الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة [۱۱۷۶]، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم، وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم، إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة، وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن، فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة.

[۹۲۰] مسألة ۲۱: إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال [۱۱۷۷]، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

[۹۲۱] مسألة ۲۲: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن، لکنه أحوط [۱۱۷۸]، وإذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه [۱۱۷۹]، والأولی بل الأحوط [۱۱۸۰] أن یعطی لورثته حتی یکفنوه من ما لهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.

[۹۲۲] مسألة ۲۳: تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم.

فصل فی مستحبات الکفن

وهی أمور:

أحدها: العمامة للرجل، ویکفی فیها المسمی طولاً وعرضاً، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والایسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة ویکفی فیها أیضاً المسمی.

الثالث: لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

الرابع: خِرقة یعصب بها وسطه رجلاً کان أو امرأة.

الخامس: خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزید، تشدّ من الحَقوین، ثم تلفّ علی فخذیه لفاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین، ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن.

السادس: لفّافة أخری فوق اللفافة الواجبة، والأولی کونها بُرداً یمانیاً، بل یستحب لفافة ثالثة أیضاً، خصوصاً فی الأمرأة.

السابع: أن یجعل شیء من القُطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین، ویوضع علیه شیء من الحنوط،وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن، وکذا لو خیف خروج الدم من مِنخَریه، وکذا بالنسبة إلی قبل الامرأة، وکذا ما أشبه ذلک.

فصل فی بقیة المستحبات

وهی أیضاً أمور:

الأول: إجادة الکفن،فإن الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم ویحشرون بها، وقد کفن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) بکفن قیمته ألفا دینار وکان تمام القرآن مکتوباً علیه.

الثانی: أن یکون من القُطن.

الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففی بعض الأخبار (( إن رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) کفن فی حِبَرة حمراء )).

الرابع: أن یکون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس: أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه.

السادس: أن یلقی علیه شیء من الکافور والذَریرة، وهی ـ علی ما قیل ـ حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ،وتسمی الآن قَمحَة ولعلها کانت تسمی بالذریرة سابقاً، ولا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین ( علیه السلام ) ومسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( علیهم السلام )بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر منها علی أیمنه.

الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة.

التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث وإن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین، والأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه، وأن یغتسل غسل المس قبل التکفین.

العاشر: أن یکتب علی حاشیة جمیع قِطَع الکفن من الواجب والمستحب حتی العمامة اسمه واسم أبیه، بأن یکتب: فلان بن فلان یشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله، وأن علیاً والحسن والحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسی وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم ( علیهم السلام ) أولیاء الله وأوصیاء رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) وأئمتی، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن، ودعاء جوشن الصغیر والکبیر، ویستحب کتابه الاخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله ورشه علی الکفن، فعن أبی عبد اللًه الحسین ( صلوات الله علیه ): (( إن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء، وأن اکتبه علی کفنه وأن أعلمه أهل بیتی ))، ویستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) علی کفن سلمان ( رحمة الله ) وهما:

وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم

وحمل الزاد أقبح کل شیء إذا کان الوفود علی الکریم

ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب وهو: (( حدثنا محمد بن موسی المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن أبیه یوسف ابن عقیل، عن إسحاق بن راهویه، قال: لما وافی أبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا: یا ابن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) تدخل علینا ولا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک ؟ وقد کان قعد فی العماریة فأطلع رأسه فقال ( علیه السلام ): سمعت أبی موسی بن جعفر ( علیه السلام) سمعت ابی جعفر ابن محمد( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی محمد بن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی علی بن الحسین ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی الحسین ابن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) یقول: سمعت رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) یقول: سمعت جبرائیل یقول: سمعت الله عز وجل یقول: لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی، فلما مرت الراحلة نادی: أما بشروطها وأنا من شروطها ))، وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی، قال: حدثنا محمد بن ابراهیم الرازی، قال: حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی، قال: حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو، قال: حدثنا الحسن محمد بن جمهور، قال: حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) عن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) عن جعفر بن محمد ( علیه السلام ) عن محمد بن علی ( علیه السلام ) عن علی بن الحسین ( علیه السلام ) عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) عن علی ابن أبی طالب ( علیه السلام ) عن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل ( علیهم السلام ) عن اللوح والقلم، قال: یقول الله عز وجل: (( ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری )) وإذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود، والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین ( علیه السلام )، أو یجعل فی المداد شیء منها، أو بتربة سائر الأئمة، ویجوز أن تکتب بالطین وبالماء بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته وکذا السدر والکافور، ففی الحدیث: (( من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین وکلما نظر إلیه کتبت له حسنة )).

الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ): إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

فصل فی مکروهات الکفن

وهی أمور:

  • أحدها: قطعه بالحدید.
  • الثانی: عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً، ولو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره، ولا بأس بأکمامه.
  • الثالث: بلّ الخیوط التی یخاط بها بریقه.
  • الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه ولو بغیر البخور، نعم یستحب تطییبه بالکافور والذَریرة کما مر.
  • الخامس: کونه أسود.
  • السادس: ان یکتب علیه بالسواد.
  • السابع: کونه من الکتان ولو ممزوجا.
  • الثامن: کونه ممزوجاً بالإبریسم، بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر.
  • التاسع: المماکسة فی شرائه.
  • العاشر: جعل عمامته بلا حنک.
  • الحادی عشر: کونه وسخاً غیر نظیف.
  • الثانی عشر: کونه مخیطاً، بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، ولا بأس به.

[۱۱۵۷] (بالوجوب الکفائی): مرالکلام فیه.

[۱۱۵۸] (ویجب ان یکون): التحدید المذکور فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

[۱۱۵۹] (ان لا یحسب الزائد علی القدر الواجب): وان کان الاقوی جواز احتساب الزائد علیه بالمقدار المتعارف من اصل الترکة.

[۱۱۶۰] (وان حصل الستر بالمجموع): الاظهر کفایته.

[۱۱۶۱] (ولو فی حال الاضطرار): بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الاحوط، والاحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وان کان طاهراً.

[۱۱۶۲] (وجب نزعه بعد الدفن ایضاً): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.

[۱۱۶۳] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.

[۱۱۶۴] (ولا بالمذهّب ولا بما لا یؤکل لحمه): المحکم فیهما مبنی علی الاحتیاط.

[۱۱۶۵] (ان لا یکون من جلد المأکول): الاظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً.

[۱۱۶۶] (بین جلد المأکول): اذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً ـ کما تقدم ـ والا فلا یجوز بل یقدم غیره علیه.

[۱۱۶۷] (لا یبعد تقدیم النجس): بل تقدم اجزاء غیر المأکول فی الفرض الثانی وکذا فی الصورة الاتیة، ولو دار الامر بین النجس والمتنجس قدم الثانی.

[۱۱۶۸] (یقدم سائر الاجزاء): لا یبعد التخییر فیه وکذا فی دوران الامر بین اجزاء ما لا یؤکل لحمه وبین المذهّب.

[۱۱۶۹] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.

[۱۱۷۰] (یشترط فی کون کفن الزوجة): لا یشترط مما ذکرة قدس سره الا الثانی، نعم اذا کان بذل الکفن ـ ولو بالاستدانة أو فک الرهن أو نحوه ـ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا اذا عمل بالوصیة فیما اذا اوصت به فیکون کما اذا تبرع الغیر به.

([۱۱۷۱] (یدفن عاریاً): بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الاحوط ویجوز احتسابه من الزکاة.

[۱۱۷۲] (فلو ایسر بعد ذلک): تقدم عدم شرطیة الیسار،واذا تیسر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها فیجب علی الزوج تکفینها.

[۱۱۷۳] (وان کان احوط): لایترک.

[۱۱۷۴] (فعلی زوجها): علی الاحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز.

[۱۱۷۵] (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الکلام فیه فی اول الفصل.

[۱۱۷۶] (ما هو اقل قیمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة.

[۱۱۷۷] (أو تقدیم الکفن اشکال): والاظهر تقدم الکفن علی الاول وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة واما فی الثانی فان کان المال رهناً لدین المیت قدم الکفن علیه وان کان رهناً لدین غیره قدم علی الکفن مع المزاحمة بینهما والعبرة باستیعاب ما یفی بالدین لجمیع المال ولا یکفی تعلق الحق بجمیعه.

[۱۱۷۸] (لکنه احوط): لا یترک کما مر.

[۱۱۷۹] (فالاحوط صرفه فیه): فی جواز تکفینه من سهم سبیل الله اشکال.

[۱۱۸۰] (والاولی بل الاحوط): بل المتعین اذا کانوا من مصارف الزکاة وارید صرفها فی کفنه نعم اذا لم یکن له من یقوم بامره جاز احتساب کفنه منها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی کیفیة غسل المیت

یجب تغسیله ثلاثة أغسال:

الأول بماء السدر، الثانی بماء الکافور، الثالث بالماء القَراح، ویجب علی هذا الترتیب، ولو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب، وکیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأیمن، وبعده الأیسر، والعورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین، وکذا السُرة، ولا یکفی الارتماس ـ علی الأحوط ـ فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب، نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر .

[۸۷۶] مسألة ۱: الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل، وإن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه.

[۸۷۷] مسألة ۲: یعتبر فی کل من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثیرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفی طرف القلة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکن المناط ما ذکرنا.

[۸۷۸] مسألة ۳: لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله او بعده وإن کان مستحباً، والأولی أن یکون قبله.

[۸۷۹] مسألة ۴: لیس لماء غسل المیت حدّ [۱۱۳۹]، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات، نعم فی بعض الأخبار أن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) أوصی إلی أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أن یغسله بست قرب، والتأسی به ( صلّی الله علیه وآله ) حسن مستحسن.

[۸۸۰] مسألة ۵: إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح [۱۱۴۰] بدله، وإن تعذر کلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوی بالأول ما هو بدل السدر، وبالثانی ما هو بدل الکافور.

[۸۸۱] مسألة ۶: إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات [۱۱۴۱] بدلاً عن الأغسال علی الترتیب، والأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع، وإن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط.

[۸۸۲] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من الماء [۱۱۴۲] إلا بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول، ویأتی بالتیمم بدلاً عن کل من الآخرین علی الترتیب، ویحتمل التخییر فی الصورتین الاولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأولی، وفی کل من الأول والثانی فی الثانیة، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک، ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور، ویأتی بالتیمم بدل الأول والثالث، فییممه أولاً، ثم یغسله بماء الکافور، ثم ییممه بدل القراح.

[۸۸۳] مسألة ۸: إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک مما یخاف معه تناثر جلده ییمم ـ کما فی صورة فقد الماء ـ ثلاثة تیممات [۱۱۴۳] .

[۸۸۴] مسألة ۹: إذا کان المیت مُحرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی، إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة [۱۱۴۴]، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر.

[۸۸۵] مسألة ۱۰: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة، وکذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط.

[۸۸۶] مسألة ۱۱: یجب أن یکون التیمم بید الحی لا بید المیت، وإن کان الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن، والأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه والیدین، وإن کان الأحوط التعدد.

[۸۸۷] مسألة ۱۲: المیت المغسَّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو المیمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسه، وإن کان أحوط[۱۱۴۵].

فصل فی شرائط الغسل 

وهی أمور:

  • الأول: نیة القربة، علی ما مر فی باب الوضوء.
  • الثانی: طهارة الماء.
  • الثالث: إزالة النجاسة عن کل عضو قبل الشروع فی غسله، بل الاحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل، کما مر سابقا.
  • الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة، وتخلیل الشعر، والفحص عن المانع إذا شک فی وجودة.
  • الخامس: إباحة الماء وظرفه [۱۱۴۶] ومصبّه ومجری غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذی فیه جسد المیت، وإباحة السدر والکافور، وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا یجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة وإن لم یکن عن علم وعمد.

[۸۸۸] مسألة ۱: یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ولو کان المغسل مماثلاً، بل قیل: إنه إفضل [۱۱۴۷]، ولکن الظاهر کما قیل أن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة.

[۸۸۹] مسألة ۲: یجزئ غسل المیت عن الجنابة والحیض، بمعنی أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط، بل ولا رجحان فی ذلک وإن حکی عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.

[۸۹۰] مسألة ۳: لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده وإن کان أحوط.

[۸۹۱] مسألة ۴: النظر إلی عورة المیت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

[۸۹۲] مسألة ۵: إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب [۱۱۴۸] نبشه لتغسیله او تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی [۱۱۴۹]، وأما إذا لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره [۱۱۵۰].

[۸۹۳] مسألة ۶: لا یجوز أخذ الأجرة [۱۱۵۱]علی تغسیل المیت، لوکان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً، نعم لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لکن مع ذلک إخذ الأجرة حرام إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فأنه لا بأس به حینئذ.

[۶۹۴] مسألة ۷: إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جداً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور وعدم سقوطه بالمعسور.

[۸۹۵] مسألة ۸: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه بول أو منی، وإن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح، نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعة فی القبر إذا أمکن بلا مشقة ولا هتک.

[۸۹۶] مسألة ۹: اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لمیت آخر و إن کان الأقوی طهارته بالتبع، وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه، فإنها أیضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.

فصل فی آداب غسل المیت

وهی أمور:

الأول: أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها، والأولی وضعه علی ساجة وهی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند وبعده مطلق السریر وبعده المکان العالی مثل الدکة، وینبغی أن یکون مکان رأسه إعلی من مکان رجلیه.

الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار، بل هو أحوط.

الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث [۱۱۵۲] البالغ الرشید، والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، والأولی الأول.

الخامس: أن یحفر حفیرة لغسالته.

السادس: أن یکون عاریاً مستور العورة.

السابع: ستر عورته وإن کان الغاسل والحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها.

الثامن: تلیین أصابعه برفق، بل وکذا جمیع مفاصله إن لم یتعسر، وإلا ترکت بحالها.

التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات، والأولی أن یکون فی الأول بماء السدر وفی الثانی بماء الکافور وفی الثالث بالقراح.

العاشر: غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه.

الحادی عشر: غسل فرجیه [۱۱۵۳] بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسیل، والأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه.

الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین، إلا إذا کانت امرأة حاملاً مات ولدها فی بطنها.

الثالث عشر: أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.

الرابع عشر: أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن.

الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار، إلا أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصبّ الماء علیه.

السابع عشر: أن یکون ماء غسله ست قِرَب.

الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.

التاسع عشر: أن یوضأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.

العشرون: أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.

الحادی والعشرون: إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین.

الثانی والعشرون: أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر الله والاستغفار عند التغسیل، والأولی أن یقول مکرراً: (( رب عفوک عفوک )) أو یقول: (( اللهم هذا بدن عبدک المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بینهما فعفوک عفوک)) خصوصاً فی وقت تقلیبه.

الثالث والعشرون: أن لا یظهر عیباً فی بدنه إذا رآه.

فصل فی مکروهات الغسل

  • الأول: إقعاده حال الغسل.
  • الثانی: جعل الغاسل إیاه بین رجلیه.
  • الثالث: حلق رأسه أو عانته.
  • الرابع: نتف شعر إبطیه.
  • الخامس: قص شاربه.
  • السادس: قص أظفاره، بل الأحوط [۱۱۵۴] ترکه وترک الثلاثة قبله.
  • السابع: ترجیل شعره.
  • الثامن: تخلیل ظفره [۱۱۵۵].
  • التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
  • العاشر: التخطی علیه حین التغسیل.
  • الحادی عشر: إرسال غسالته إلی بیت الخلاء، بل إلی البالوعة، بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ.
  • الثانی عشر: مسح بطنه إذا کانت حاملا.

[۸۹۷] مسألة ۱: إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه ویدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه، کالخبر الذی ورد: أن سناً من أسنان الباقر ( علیه السلام ) سقط فأخذه، وقال: (( الحمد لله )) ثم أعطاه للصادق ( علیه السلام وقال: (( ادفنه معی فی قبری ))

[۸۹۸] مسألة ۲: إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته.

[۸۹۹] مسألة ۳: لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور، ولا جعله فی ماء غسله کما مر، إلا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة [۱۱۵۶] .

[۱۱۳۹] (لیس لماء غسل المیت حدّ): لزومی،واما الحد الاستحبابی فالاظهر ثبوته والارجح کونه سبع قرب.

[۱۱۴۰] (واکتفی بالماء القراح): فیه نظر، والاحوط الجمع بین ما ذکره وبین تیمم واحد فی جمیع الصور المذکورة.

[۱۱۴۱] (ثلاث تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد.

[۱۱۴۲] (اذا لم یکن عنده من الماء): المختار فی هذه المسألة انه مع تعذر الخلیطین یسقط الغسل بمائهما فیغسل المیت بالماء القراح ومع تیسرهما أو تیسر السدر خاصة یغسل بماء السدر ومع تیسر الکافور فقط یغسل بماء الکافور، والاحوط لزوماً ضم تیمم واحد الی الغسل فی جمیع الصور المذکورة ولا حاجة الی الزائد علیه علی الاظهر.

[۱۱۴۳] (ثلاثة تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد کما تقدم.

[۱۱۴۴] (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق فی حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فیها.

[۱۱۴۵] (وان کان الأحوط): بل هو الاقوی فی المیمم کما تقدم.

[۱۱۴۶] (اباحة الماء): یجری فی المقام ما تقدم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء.

[۱۱۴۷] (بل قیل انه افضل):وهو الاقرب.

[۱۱۴۸] (جاز بل وجب): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة التأذی برائحته والا فلا یجب الا علی من تعمد وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیت فضلاً عما کان موجباً لتقطع أوصاله.

[۱۱۴۹] (مع الکفن الغصبی): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.

[۱۱۵۰] (بل یصلی علی قبره): رجاءاً کما سیأتی.

[۱۱۵۱] (لا یجوز الاجرة): علی الاحوط.

[۱۱۵۲] (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الاکبر ان کان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولی.

[۱۱۵۳] (غسل فرجیه): من غیر مماسة أذا کانت محرمة.

[۱۱۵۴] (بل الاحوط): لایترک

[۱۱۵۵] (تخلیل ظفره): الا اذا کان الوسخ تحته زائداً علی المتعارف فیجب ازالته حینئذٍ عما یعدّ من الظاهر مع فرض مانعیته عن وصول الماء الی البشرة.

[۱۱۵۶] (بعد الطواف للحج أو العمرة): تقدم الکلام فیه.

ثبت سیستمی

فصل فی تغسیل المیت


احکام الاموات

فصل فی تغسیل المیت

یجب کفایة (۱۰۹۷) تغسیل کل مسلم، سواء کان اثنی عشریاً أو غیره، لکن یجب أن یکون (۱۰۹۸) بطریق مذهب الاثنی عشری، ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه (۱۰۹۹) بجمیع أقسامه (۱۱۰۰) من الکتابی والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملی إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمین بحکمهم (۱۱۰۱)، وأطفال الکفار بحکمهم، وولد الزنا من المسلم بحکمه، ومن الکافر بحکمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه، والطفل الأسیر (۱۱۰۲) تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم، وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر (۱۱۰۳)، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحب أیضاً، وإذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر (۱۱۰۴) لا یجب غسله بل یلفّ فی خِرقة (۱۱۰۵) ویدفن.

( ۱ ) ( یجب کفایة ) : تقدم الکلام فیه.

( ۲ ) ( یجب ان یکون ) : ولکن اذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری اعادة تغسیله الا ان یکون هو الولی.

( ۳ ) ( ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه ) : تشریعاً واما ذاتاً ففیه نظر بل منع.

( ۴ ) ( بجمیع اقسامه ) : تقدم الکلام حولها فی النجاسات.

( ۵ ) ( واطفال المسلمین بحکمهم ) : اذا کان الطفل ممیزاً واختار الکفر أو الاسلام کان محکوماً به اصالة کما تقدم فی المطهرات ، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده.

( ۶ ) ( والطفل الاسیر ) : فیه اشکال وکذا فی لقیط دار الکفر.

( ۸ ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا کان مستوی الخلقة علی الاحوط.

( ۷ ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم یکن مستوی الخلقة.

( ۹ ) ( بل یلف فی خرقة ) : علی الاحوط.

 

فصل (فی ما یتعلق بالنیة فی تغسیل المیت)

یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مر فی الوضوء، والأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، ولو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة، ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسلاً وجب علی المغسل النیة، وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً، ولا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کل منهم.

 

فصل (فی اعتبار المماثلة بین المغسل والمیت)

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.

[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).

[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.

[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .

[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.

[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.

[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.

(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.

(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.

(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.

(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.

(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.

(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.

(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.

(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.

(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.

(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.

(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.

(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.

(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.

(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی

 

الاظهر.

(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.

(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.

(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.

 

فصل (فی موارد سقوط غسل المیت)

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.

[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).

[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.

[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .

[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.

[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.

[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.

(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.

(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.

(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.

(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.

(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.

(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.

(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.

(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.

(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.

(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.

(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.

(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.

(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.

(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی الاظهر.

(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.

(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.

(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.

ثبت سیستمی

فصل (فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی)

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت ـ من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن ـ من الواجبات الکفائیة [۱۰۸۰]، فهی واجبة علی جمیع المکلفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب [۱۰۸۱]نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره [۱۰۸۲] له أن یجبره علی أحد الأمرین، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم [۱۰۸۳]، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضاً.

[۸۴۵] مسألة ۱: الإذن أعم من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی.

[۸۴۶] مسألة ۲: إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یقسط وجوب المبادرة [۱۰۸۴]، ولا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب [۱۰۸۵]، نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحبات.

[۸۴۷] مسألة ۳: الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک.

[۸۴۸] مسألة ۴: إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة بل وإن ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

[۸۴۹] مسألة ۵: کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون، وکل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

فصل فی مراتب الأولیاء

[۸۵۰] مسألة ۱: الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها، حرة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد، وإذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة، ثم بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد مقدمون علی الثانیة وهم الأخوة والأجداد، والثانیة مقدمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی [۱۰۸۶]، ثم عدول المؤمنین.

[۸۵۱] مسألة ۲: فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث، والبالغون علی غیرهم [۱۰۸۷]، ومن متّ إلی المیت بالأب والأم أولی ممن متّ بأحدهما [۱۰۸۸]، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدم علی الأم والأولاد، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال، وهما علی أولادهما.

[۸۵۲] مسألة ۳: إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث، وکذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین [۱۰۸۹]، لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

[۸۵۳] مسألة ۴: إذا کان للمیت أم وأولاد ذکور فالأم أولی [۱۰۹۰]، لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد ایضاً.

[۸۵۴] مسألة ۵: إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخرة، لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوّة [۱۰۹۱]، وإذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.

[۸۵۵] مسألة ۶: إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة [۱۰۹۲]، فلابُدّ من إذن الجمیع، ویحتمل تقدم الأسن.

[۸۵۶] مسألة ۷: إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی، لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا یجب قبول الوصیة [۱۰۹۳] علی ذلک الغیر، وإن کان أحوط.

[۸۵۷] مسألة ۸: إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

[۸۵۸] مسألة ۹: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة.

[۸۵۹] مسألة ۱۰: إذا ادعی شخص کونه ولیاً أو مأذوناً من قبله أو وصیاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله [۱۰۹۴] ما لم یعارضه غیره، وإلا احتاج إلی البینة، ومع عدمها لابد من الاحتیاط.

[۸۶۰] مسألة ۱۱: إذا أکره الولی أو غیره [۱۰۹۵] شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضاً مکلف کالمکرِه.

[۸۶۱] مسألة ۱۲: حاصل ترتیب الأولیاء [۱۰۹۶]: أن الزوج مقدم علی غیره، ثم المالک، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذکور من الأولاد البالغین، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم، ثم عدول المؤمنین.

[۱۰۸۰] (من الواجبات الکفائیة): بل لا یبعد وجوبها علی الولی مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها باذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولی تجب علی سائر المکلفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار اذنه، ومما ذکر یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره.

[۱۰۸۱] (اتصف فعل کل منهم بالوجوب): بل اذا کان فیهم الولی أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر.

[۱۰۸۲] (للحاکم الشرعی اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصیة للحاکم.

[۱۰۸۳] (یستأذن من الحاکم): علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۸۴] (یسقط وجوب المبادرة): فیما ثبت وجوبها کما لو کان المیت فی معرض الفساد.

[۱۰۸۵] (بنیة الوجوب): اذا احرز انه یتم قبله لم یجز له ذلک بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهکذا الحال فی المتقدم شروعاً.

[۱۰۸۶] (ثم الحاکم الشرعی): ثبوت الولایة له ولمن بعده محل اشکال بل منع.

[۱۰۸۷] (والبالغون علی غیرهم): الاظهر عدم ثبوت الولایة لغیر البالغ مطلقاً.

[۱۰۸۸] (اولی ممن متّ باحدهما): فیه اشکال وکذا فی اولویة من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولویة الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد.

[۱۰۸۹] (أو کانوا غائبین): بحیث لا یتیسر اعلامهم وتصدیهم بأحد الوجهین المتقدمین.

[۱۰۹۰] (فالام اولی): بل الاولویة لهم.

[۱۰۹۱] (لا یخلو عن قوة): بل هوالاقوی، وقد مر التفصیل فی الغائب.

[۱۰۹۲] (یشترکون فی الولایة): ولا یبعد ثبوتها لکل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الی تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وان کان ذلک احوط.

[۱۰۹۳] (ولا یجب قبول الوصیة): بمباشرة تجهیزه، واما الوصیة بتولیة التجهیز فالاحوط قبولها ـ ما لم یکن حرجیاً ـ الا اذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الرد وکان متمکناً من الایصاء الی غیره.

[۱۰۹۴] (فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله): فیه اشکال نعم تثبت الولایة أو الاذن لمن کان متولیاً لاموره بحیث یعد ذو الید علیه عرفاً وکذا لمن اقر له بذلک ما لم ینفه عن نفسه، ولا یتوقف فی الموردین علی الادعاء، کما لا عبرة بقول المعارض ما لم یثبته بطریق شرعی.

[۱۰۹۵] (أو غیره): المأمور من قبل الولی ان کان، والتعلیل الاتی محل نظر.

[۱۰۹۶] (حاصل ترتیب الاولیاء): قد ظهر الحال فی بعضه مما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

 

فصل فی المستحبات الموت

وهی أمور :

  • الأول : تغمیض عینیه وتطبیق فمه.
  • الثانی : شدّ فکیه.
  • الثالث : مدّ یدیه إلی جنبیه.
  • الرابع : مدّ رجلیه.
  • الخامس : تغطیته بثوب.
  • السادس : الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل.
  • السابع : إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.
  • الثامن : التعجیل فی دفنه ، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار ، ولا النهار إن مات فی اللیل ، إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین ، وإن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثم خیاطته.

فصل فی المکروهات الموت

وهی أمور :

  • الأول : أن یمس فی حال النزع ، فإنه یوجب أذاه.
  • الثانی :تثقیل بطنه بحدید أو غیره.
  • الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشیطان یعبث فی جوفه.
  • الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
  • الخامس : التکلم زائداً عنده.
  • السادس : البکاء عنده.
  • السابع : أن یحضره عملة الموتی.
  • الثامن : أن یخلی عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل (فی حکم کراهة الموت)

لا یحرم کراهة الموت ، نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یجب لقاء الله تعالی ، ویکره تمنی الموت ولو کان فی شدة وبلیة ، بل ینبغی أن یقول : « اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی ، وتوفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی » ویکره طول الأمل وأن یحسب الموت بعیداً عنه ، ویستحب ذکر الموت کثیراً ، ویجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما فی بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد » مختص بمن کان فی ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر

وهی أمور:

الأول: توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة، ووجوبه لا یخلو عن قوة [۱۰۷۳]، بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً، وإن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها [۱۰۷۴]، وإلا فبتوجیهه جالساً، أو مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بین الرجل والإمرأة، والصغیر والکبیر، بشرط أن یکون مسلماً [۱۰۷۵]، ویجب أن یکون ذلک [۱۰۷۶] بإذن ولیه مع الإمکان، وإلا فالأحوط [۱۰۷۷] الاستئذان من الحاکم الشرعی، والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات [۱۰۷۸] إلی ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب [۱۰۷۹] ورجله إلی المشرق.

الثانی: یستحب تلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة الاثنی عشر علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، علی وجه یفهم، بل یستحب تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة.

الثالث: تلقینه کلمات الفرج، وأیضاً هذا الدعاء (( اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک، واقبل منی الیسیر من طاعتک )) وأیضاً (( یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر، إنک أنت العفو الغفور )) وأیضاً (( اللهم ارحمنی فإنک رحیم )).

الرابع: نقله إلی مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا یوجب أذاه.

الخامس: قراءة سورة ( یس ) و ( الصافات ) لتعجیل راحته، وکذا آیة الکرسی إلی (هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ) [ البقرة ۲: ۲۵۷ ]، وآیة السخرة وهی: (إِنَّ رَبَّکمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) [ یونس ۱۰: ۳ ]، إلی آخر الآیة، وثلاث آیات من آخر سورة البقرة (لِّلَّهِ ما فِی السَّمَاواتِ وَمَا فِی الأَرْضِ) [ البقرة ۲: ۲۸۴ ] إلی آخر السورة، ویقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.

[۱۰۷۳] (لا یخلو عن قوة): فی القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه علی المحتضر نفسه وان کان احوط.

[۱۰۷۴] (فبالممکن منها): لا یجب ذلک ولا بقیة الکیفیات، نعم یؤتی بها رجاءاً.

[۱۰۷۵] (ان یکون مسلماً): بل مؤمناً.

[۱۰۷۶] (یجب یکون ذلک): علی الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم یکن قاصراً فانه لا حاجة الی الاستئذان من الولی حینئذٍ.

[۱۰۷۷] (والا فالاحوط): استحباباً وکذا فیما بعده.

[۱۰۷۸] (فی جمیع الحالات): ای حالات کونه علی الارض لا مطلقاً.

[۱۰۷۹] (بجعل رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الی یمین المصلی ورجلیه الی یساره کما سیجیء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی آداب المریض


احکام الاموات

فصل فی آداب المریض وما یستحب علیه

وهی أمور:

  • الأول: الصبر والشکر لله تعالی.
  • الثانی: عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن، وحدّ الشکایة أن یقول: ابتلیت بما لم یبتل به احد، أو أصابتی ما لم یصب أحداً، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو کنت محموماً، فلا بأس به.
  • الثالث: أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام.
  • الرابع: أن یجدّد التوبة.
  • الخامس: أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم.
  • السادس: أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة ایام.
  • السابع: الإذن لهم فی عیادته.
  • الثامن: عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب إلا مع الیأس من البُرء بدونهما.
  • التاسع: أن یجتنب ما یحتمل الضرر.
  • العاشر: أن یتصدق هو وأقرباؤه بشیء، قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله): (( داووا مرضاکم بالصدقة )).
  • الحادی عشر: أن یقرّ عند حضور المؤمنین بالتوحید والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
  • الثانی عشر: أن ینصب قیما أمیناً علی صغاره، ویجعل علیه ناظرا.
  • الثالث عشر: أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا.
  • الرابع عشر: أن یهیئ کفنه، ومن أهم الأمور إحکام أمر وصیته وتوضیحه وإعلام الوصی والناظر بها.
  • الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال، ویستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.

 

فصل (فی استحباب عیادة المریض وآدابها)

عیادة المریض من المستحبات المؤکدة، وفی بعض الأخبار: إن عیادته عیادة الله تعالی، فإنه حاضر عند المریض المؤمن، ولا تتأکد فی وَجَع العین والضِرس والدُمَل، وکذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار بل یستحب فی الصباح والمساء، ولا یشترط فیها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.

ولها آداب:

احدها: أن یجلس عنده ولکن لایطیل الجلوس، إلا إذا کان المریض طالباً.

الثانی: أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.

الثالث: أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقا.

الرابع: أن یدعو له بالشفاء، والأولی أن یقول: (( اللهم اشفه بشفائک، وداوه بدوائک، وعافه من بلائک )).

الخامس: أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها مما یفرحه ویریحه.

السادس: أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین أو أربعین مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أبی عبد الله علیه السلام: (( لو قرأت الحمد علی میت سبعین مرة ثم ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً )) وفی الحدیث: (( ما قرئ الحمد علی وجع سبعین مرة إلا سکن بإذن الله، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکوا )) وقال الصادق علیه السلام: (( من نالته علة فلیقرأ فی جَیبه الحمد سبع مرات )) وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع: أن لا یأکل عنده ما یضره ویشتهیه.

الثامن: أن لا یأکل یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خُلقه.

التاسع: أن یلتمس منه الدعاء، فإنه ممن یستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله علیه: (( ثلاثة یستجاب دعاؤهم الحاج والغازی والمریض )).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام الاموات


احکام الاموات

فصل فی احکام الاموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات [۱۰۶۳] التوبة من المعاصی، وحقیقتها الندم، وهو من الأمور القلبیة، ولا یکفی مجرد قوله: (( أستغفر الله )) بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی، وإن کان أحوط، ویعتبر فیها العزم [۱۰۶۴] علی ترک العود إلیها، والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین ( علیه السلام ).

[۸۴۱] مسألة ۱: یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [۱۰۶۵] وردّ الودائع[۱۰۶۶] والأمانات التی عنده مع الإمکان، والوصیة بها مع عدمه [۱۰۶۷] مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

[۸۴۲] مسألة ۲: إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج [۱۰۶۸] ونحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال [۱۰۶۹]، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفیما علی الولی [۱۰۷۰] کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا.

[۸۴۳] مسألة ۳: یجوز له تملیک ماله [۱۰۷۱] بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله [۱۰۷۲]، نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه، لکنه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقینا.

[۸۴۴] مسألة ۴: لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً، نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً، لکنه أیضاً لا یخلو عن إشکال، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.

[۱۰۶۳] (أوجب الواجبات): عقلاً، تحصیلاً للأمن من الضرر الاخروی.

[۱۰۶۴] (ویعتبر فیها العزم): وکذا لا یبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامکان ـ فی ترتب الاثر علیها کما هو الحال فی العزم المذکور.

[۱۰۶۵] (حقوق الناس الواجبة): التی یتضیق وقت ادائها بذلک واما غیرها: فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب ادائها فوراً غیر مقید بظهور امارات الموت، والدیون المؤجلة ـ التی تحل بالموت ـ وما یماثلها لا یتعین ادائها فعلاً بل یتخیر بینه وبین الاستیثاق من ادائها بعد وفاته.

[۱۰۶۶] (ورد الودائع): تقدم الرّد علی الوصیة مبنی علی الاحتیاط، وفی حکم الرّد اعلام المالک او ولیه والایداع عند غیره اذا کان مأذوناً فی ذلک.

[۱۰۶۷] (والوصیة بها مع عدمه): العبرة بالاستیثاق من وصولها الی اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلک بالوصیة أم بغیرها.

[۱۰۶۸] (والحج):فی عدّ الحج منها، مسامحة، فلو کان متمکنّاً من استنابة غیره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک.

[۱۰۶۹] (وجب الوصیة بها إذا کان له مال): العبرة هنا ایضاً ـ مع الامکان ـ بالاستیثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه یظهر الحال فی اعلام الولی.

[۱۰۷۰] (وفیما علی الولی): فی وجوب قضاء فوائت المیت علی اولیه کلام سیأتی فی محله.

[۱۰۷۱] (یجوز له تملیک ماله): ولکن اذا کان ذلک فی مرض الموت ـ کما هو مفروض المقام ـ لا ینفذ بالنسبة الی ما زاد علی الثلث الا باجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محله.

[۱۰۷۲] (فوّت علیه ماله): اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فحیث انه لا یخرج حینئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو کان متصرفاً فیه بالوصیة باخراجه لم یکن مفّوتاً علی الوارث ماله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی غسل مس المیت


احکام الاموات

فصل فی غسل مس المیت

یجب بمس میت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون میت غیر الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا یوجب برد بعضه ولو کان هو الممسوس، والمعتبر فی الغسل تمام الإغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسه وإن کان الممسوس العضو المغسول منه، ویکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الإغسال الثلاثة کلها بالماء القراح لفقد السدر والکافور، بل الأقوی کفایة التیمم [۱۰۵۴] أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما، ولا فرق فی المیت بین المسلم والکافر والکبیر والصغیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر [۱۰۵۵]، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أیضاً وإن کان الأقوی عدمه.

[۸۲۱] مسألة ۱: فی الماس والممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا کالعظم والظُفر، وکذا لا فرق فیهما بین الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا یوجبه وکذا مس الشعر.

[۸۲۲] مسألة ۲: مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل [۱۰۵۶] دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففی إیجابه للغسل إشکال، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم یمض علیه سنة، کما أن الأحوط فی السن المنفصل من المیت أیضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به.

[۸۲۳] مسألة ۳: إذا شک فی تحقق المس وعدمه أو شک فی أن الممسوس کان إنساناً أو غیره أو کان میتاً أو حیاً أو کان قبل برده أو بعده أو فی أنه کان شهیداً أم غیره [۱۰۵۷] أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلی هذا یشکل مس العظام المجردة [۱۰۵۸] المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر او غیرها، نعم لو کانت المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنها مغسلة.

[۸۲۴] مسألة ۴: إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أن أحدهما من میت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل [۱۰۵۹]، وإن مس أحدهما ففی وجوبه إشکال والأحوط الغسل.

[۸۲۵] مسألة ۵: لا فرق بین کون المس اختیاریاً أو اضطراریاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماس صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ، والأقوی صحته قبله أیضاً إذا کان ممیزاً، وعلی المجنون بعد الإفاقة.

[۸۲۶] مسألة ۶: فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره.

[۸۲۷] مسألة ۷: ذکر بعضهم أن فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها او بعده ، وهوة احوط.

[۸۲۸] مسألة ۸: فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال، وکذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة، فالأحوط غسلها فی الأول وغسله بعد البلوغ فی الثانی.

[۸۲۹] مسألة ۹: مس فَضَلات المیت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا یوجب الغسل، وإن کان أحوط.

[۸۳۰] مسألة ۱۰: الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل، ویتداخل مع الجنابة.

[۸۳۱] مسألة ۱۱: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل [۱۰۶۰] .

[۸۳۲] مسألة ۱۲: مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.

[۸۳۳] مسألة ۱۳: إذا یبس عضو من أعضاء الحی وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا یوجب الغسل، وکذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملاً علی العظم.

[۸۳۴] مسألة ۱۴: مس المیت ینقض الوضوء [۱۰۶۱] فیجب الوضوء مع غسله.

[۸۳۵] مسألة ۱۵: کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه یفتقر إلی الوضوء أیضاً.

[۸۳۶] مسألة ۱۶: یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ویشترط فیما یشترط فیه الطهارة.

[۸۳۷] مسألة ۱۷: یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم ووطؤها إن کان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا فی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها.

[۸۳۸] مسألة ۱۸: الحدث الأصغر والأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته [۱۰۶۲]، نعم لو مس فی أثنائه میتاً وجب استئنافه.

[۸۳۹] مسألة ۱۹: تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل ولو کان المیت متعدداً کسائر الأحداث.

[۸۴۰] مسألة ۲۰: لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا،نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الاجتناب إذا مس مع الیبوسة خصوصاً فی میت الإنسان، ولا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس المیت قد یوجب الغَسلَ والغُسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا یوجب شیئاً کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد یوجب الغُسلَ دون الغَسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد یکون بالعکس کما إذا قبل البرد مع الرطوبة.

[۱۰۵۴] (بل الاقوی کفایة التیمم):فی کفایته إشکال بل منع.

[۱۰۵۵] (تم له أربعة أشهر): اذا ولجته الروح، فان العبرة به.

[۱۰۵۶] (یوجب الغسل): علیالاحوط، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده، نعم اذا کان المیت متشتت الاجزاء فمسها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغسل.

[۱۰۵۷] (شهیداً أم غیره):الظاهر وجوب الغسل فی هذه الصورة وان کان وجوبه یمسّ الشهید مبنیاً علی الاحتیاط.

[۱۰۵۸] (یشکل مسّ العظام المجردة): ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.

[۱۰۵۹] (وجب علیه الغسل): تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة، مطلقاً، ومنه یظهر الحال ایضاً فی جملة من المسائل الاتیة.

[۱۰۶۰] (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

[۱۰۶۱] (ینقض الوضوء): فیه إشکال بل منع، وعلی ای تقدیر فلا یجب الوضوء مع غسله بناءاً علی المختار من إغناء کل غسل عن الوضوء ومنه یظهر الحال فی الفرع الاتی.

[۱۰۶۲] (لا یضر بصحته): ولکن لا یکون مغنیاً عن الوضوء علی الاحوط فی الفرض الاول، کما لا إشکال فی عدم إغنائه عن غسل آخر فی الفرض الثانی.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...