العروة الوثقی

فصل فی النفاس

وهو دم یخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أیام ^[۱۰۴۰] من حین الولادة، سواء کان تام الخلقة أو لا کالسقط وإن لم تلج فیه الروح، بل ولو کان مضغة أو علقة ^[۱۰۴۱]، بشرط العلم بکونها مبدء نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدء الإنسان کفی، ولو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس، ولا یلزم الفحص أیضاً.

وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس ^[۱۰۴۲]، نعم لو کان فیه شرئط الحیض کأن یکون مستمراً من ثلاثة ایام فهو حیض وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی، خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض، أو متصلاً بالنفاس ولم یزد مجموعهما عن عشرة أیام، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام وبعدها سبعة مثلاً، لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلاً بدم النفاس.

[۸۱۰] مسألة ۱: لیس لأقل النفاس حد، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة ^[۱۰۴۳]، ولو لم تردماً فلیس لها نفاس اصلاً، وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة، واللیلة الأخیرة خارجة، وأما اللیلة الاُولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس وإن لم تکن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته، وابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة ^[۱۰۴۴] وإن طالت، لا من حین الشروع، وإن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.

[۸۱۱] مسألة ۲: إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس^[**]، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخیر ^[۱۰۴۵] أو الوسط أو الطرفین أو یوماً ویوماً لا، وفی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل وغیر ذات العادة، وإن لم تر دماً فی العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت فی العشرة وتجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض اخذت بعادتها ^[۱۰۴۶]  سواء کانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مر، وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور.

[۸۱۲] مسألة ۳: صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ^[۱۰۴۷] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها، فلو کان عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضاً نفاساً، وإن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع وإن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادی عشر فصاعداً، لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.

[۸۱۳] مسألة ۴: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بین الحیض المتقدم والنفاس، وکذا بین النفاس والحیض المتأخر، فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة وإن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیام وکذا فی الدم المتأخر، والأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مر نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط.

[۸۱۴] مسألة ۵:إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم، وإن کان مبدأ العشرة من حین التمام کما مر ^[۱۰۴۸]، بل وکذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس ( ^[۱۰۴۹] إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن کان عشرة فطهر ^[۱۰۵۰] وإن کان أقل تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء.

[۸۱۵] مسألة ۶: إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل،فإن فصل بینهما عشرة أیام واستمر الدم فنفاسها عشرون یوماً لکل واحد عشرة أیام، وإن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة، وإن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهراً، بل وکذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین، وإن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد.

[۸۱۶] مسألة ۷: إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أیام بین دم النفاس وذلک الدم، وحینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة، وإن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز^[۱۰۵۱]، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النفاس والحیض المتأخر، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه وإن صادف أیام العادة، لکن قد عرفت أن مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.

[۸۱۷] مسألة ۸: یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قلیلاً وإخراجها وملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض.

[۸۱۸] مسألة ۹: إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مر فی الحیض.

[۸۱۹] مسألة ۱۰: النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس کتابة القرآن واسم الله وقراءة آیات السجدة ودخول المساجد ^[۱۰۵۲] والمکث فیها، وکذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلک، وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات والجلوس فی المصلی والاشتغال بذکر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لکن الأقوی عدمه.

[۸۲۰] مسألة ۱۱: کیفیة غسلها کغسل الجنابة، إلا أنه لا یغنی عن الوضوء^[۱۰۵۳]، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل ^[۹۹۸] إذا خرج إلی خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ویستمر حدثها ما دان فی الباطن باقیاً، بل الأحوط إجراء أحکامها إن خرج من العِرق المسمی بالعاذل إلی فضاء الفرج وإن لم یخرج إلی خارجه، وهو فی الأغلب إصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة ولَذع وحرقة، بعکس الحیض، وقد یکون بصفة الحیض، ولیس لقلیله ولا لکثیره حد، وکل دم لیس من القَرح أو الجرح ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة ^[۹۹۹]، بل لو شک فیه ولم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط.

[۷۸۷] مسألة ۱: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة فالاُولی: أن تتلوت القُطنة بالدم غیر غَمس فیها، وحکمها وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت أو نافلة، وتبدیل القطنة أو تطهیرها ^[۱۰۰۰]. والثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها ^[۱۰۰۱] من الخِرقة، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها، وحکمها ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ غسل قبل صلاة الغداة ^[۱۰۰۲]. والثالثة: أن یسیل الدم من القطنة ^[۱۰۰۳] إلی الخرقة ویجب فیها ـ مضافاً الی ما ذکر، وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها ـ غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، وغسل للعشاءین تجمع بینهما، والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاُولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة، ویجوز تفریق الصلوات والإتیان بخمسة أغسال، ولا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتین ^[۱۰۰۴] منها وضوء.

[۷۸۸] مسألة ۲: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، وهل یجب للظهرین أم لا ؟ الأقوی وجوبه ^[۱۰۰۵]، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً، فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرین، وإن حدثت بعدهما فللعشاءین، کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضاً، وإذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.

[۷۸۹] مسألة ۳: إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا یجوز قبله ^[۱۰۰۶] إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها.

[۷۹۰] مسألة ۴: یجب علی المستحاضة اختبار حالها ^[۱۰۰۷] وأنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قلیلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة کما فی حال الغفلة، وإذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتقین ^[۱۰۰۸] إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت.

[۷۹۱] مسألة ۵: یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة ^[۱۰۰۹] ولو نافلة، وکذا تبدیل القُطنة أو تطهیرها ^[۱۰۱۰] وکذا الخِرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة، ولا لسجود السهو إذا أتی به متصلاً بالصلاة، بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدیدها.

[۷۹۲] مسألة ۶: إنما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده ایضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

[۷۹۳] مسألة ۷: فی کل مورد یجب علیها الغسل والوضوء ^[۱۰۱۱] یجوز لها تقدیم کل منهما، لکن الأولی تقدیم الوضوء.

[۷۹۴] مسألة ۸: قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة، لکن لاینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة، وکذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها ^[۱۰۱۲]، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه ولو کان انقطاع فَترة.

[۷۹۵] مسألة ۹: یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ^[۱۰۱۳] بحشو الفرج بقُطنة أو غیرها وشدها بخِرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار ـ أی شد وسطها بتکة مثلاً وتأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها والأخری خلفها وتشدهما بالتکة ـ أو غیر ذلک مما یحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط ^[۱۰۱۴] إعادة الغسل أیضاً، والأحوط کون ذلک بعد الغسل ^[۱۰۱۵]، والمحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة.

[۷۹۶] مسألة ۱۰: إذا قدمت ^[۱۰۱۶] غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر، فتصلی بلا فاصلة.

[۷۹۷] مسألة ۱۱: إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ^[۱۰۱۷] ثم دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة.

[۷۹۸] مسألة ۱۲: یشترط فی صحة صوم المستحاضة ^[۱۰۱۸] علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط، وأما غسل العشاءین فلا یکون شرطاً فی الصوم وإن کان الأحوط مراعاته أیضاً، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

[۷۹۹] مسألة ۱۳: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب علیها ^[۱۰۱۹] تأخیرها الی ذلک الوقت، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، بل یجب التأخیر ^[۱۰۲۰] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین، حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة، لکن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلی الانقطاع.

[۸۰۰] مسألة ۱۴: إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، وعلی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل ^[۱۰۲۱] والإِتیان بالصلاة، وإن کان بعد الشروع استأنفت، وإن کان بعد الصلاة أعادت ^[۱۰۲۲] إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل، وإن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک علی الأحوط، وإن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف ^[۱۰۲۳] أو الاعادة إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.

[۸۰۱] مسألة ۱۵: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الإعلی ـ کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیرة، أو المتوسطة کثیرة ـ فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأما إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل وأتت به أیضاً، فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما ^[۱۰۲۴] تتیمم بدله، وإن ضاق عن التیمم أیضاً استمرت علی عملها ^[۱۰۲۵]، لکن علیها القضاء علی الأحوط، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنی، فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة، فتتوضأ وتغتسل ^[۱۰۲۶] وتصلی، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها، وإلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.

[۸۰۲] مسألة ۱۶: یجب علی المستحاضة المتوسطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ^[۱۰۲۷]، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.

[۸۰۳] مسألة ۱۷: المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة کالطواف الواجب ومس کتابة القرآن إن وجب، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط ^[۱۰۲۸]، وإن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها، حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الإحوط، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمکث فیها، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضا.

[۸۰۴] مسألة ۱۸: المستحاضة الکثیرة والمتوسطة ^[۱۰۲۹] إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة حتی دخول المساجد ^[۱۰۳۰] والمکث فیها وقراءة العزائم ومس کتابة القرآن، ویجوز وطؤها، وإذا أخلت بشیء من الأعمال حتی تغییر القُطنة ^[۱۰۳۱] بطلت صلاتها، وأما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول والمکث والوطء وقراءة العزائم علیالأحوط، ولا یجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتیة وإن کان أحوط، نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاً علی الأحوط، وأما المس ^[۱۰۳۲] فیتوقف علی الوضوء والغسل، ویکفیه الغسل للصلاة، نعم إذا إرادت التکرار یجب تکرار الوضوء والغسل علی الأحوط، بل الأحوط ترک المس ^[۱۰۳۳] لها مطلقاً.

[۸۰۵] مسألة ۱۹: یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکل صلاة، ویحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة، لکنه مشکل، والأحوط ترک القضاء إلی النقاء.

[۸۰۶] مسألة ۲۰: المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات وتفعل لها کما تفعل للیومیة، ولا تجمع بینهما بغسل ^[۱۰۳۴] وإن اتفقت فی وقتها.

[۸۰۷] مسألة ۲۱: إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی، لکن یجب علیها الوضوء بعده ^[۱۰۳۵] وإن توضأت قبله.

[۸۰۸] مسألة ۲۲: إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ویجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری.

[۸۰۹] مسألة ۲۳: قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضاً خمسة إغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثم انقطع ^[۱۰۳۶] ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، ویقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض المزبور علیها خمس تیممات ^[۱۰۳۷]، وإن لم تتمکن من الوضوء أیضاً فعشرة ^[۱۰۳۸]، کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمس تیممات وفی المتوسطة ستة ^[۱۰۳۹]، وفی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین وإلا فعشرة.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی أحکام الحائض

وهی أمور:

محرمات الحائض

أحدها: یحرم علیها العبادات ^[۹۶۷] المشروطة بالطهارة کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف.

الثانی: یحرم علیها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة ^[۹۶۸] بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّه، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علی الأحوط ^[۹۶۹]، وکذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء.

الثالث: قراءة آیات السجدة، بل سورها علی الأحوط ^[۹۷۰].

الرابع: اللَّبث فی المساجد ^[۹۷۱].

الخامس: وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول ^[۹۷۲].

السادس: الاجتبار من المسجدین.

والمشاهد المشرفة کسائر المساجد ^[۹۷۳]، دون الرواق ^[۹۷۴] منها، وإن کان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلا حرم.

وإذا حاضت^[۹۷۵] فی المسجدین تتیمم وتخرج إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویا.

[۷۴۴] مسألة ۱: إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ^[۹۷۶]، وإن شکت فی ذلک صحت، فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها، ولا یجب علیها الفحص، وکذا الکلام فی سائر مبطلات ^[۹۷۷] الصلاة.

[۷۴۵] مسألة ۲: یجوز للحائض سجدة الشکر، ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ^[۹۷۸] آیتها، ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین لکن یکره، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة.

[۷۴۶] مسألة ۳: لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها.

السابع: وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفة من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط، ویحرم علیها ایضاً، ویجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل والتفخیذ والضم، نعم یکره الاستمتاع بما بین السُرة والرُکبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس، وأما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال ^[۹۷۹]، وإذا خرج دمها من

غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم، بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر، نعم لا یجوز الوطء فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ.

[۷۴۷] مسألة ۴: إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها ^[۹۸۰]، کما لو أخبرت بأنها طاهر.

[۷۴۸] مسألة ۵: لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبیة والمملوکة، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع إلی التمییز او نحوه، بل یحرم أیضاً^[۹۸۱]فی زمان الاستظهار إذا تحیضت وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الکفارة ^[۹۸۲] بوطئها، وهی دینار فی أول الحیض، ونصفه فی وسطه، وربعه فی آخره، إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا کانت مملوکة للواطیء فکفارته ثلاثة أمداد من طعام، یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکن مسکین مُدّ، من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبَّرة أو

مکاتبة أو أمّ ولد، نعم فی المبعَّضة والمشترکة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالکها إشکال، ولا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بین الدینار والأمداد، ولا کفارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة.

ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا کفارة علی الصبی ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضاً وهو الحرمة وإن کان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

[۷۴۹] مسألة ۶: المراد بأول الحیض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثانی، وبآخره الثلث الأخیر، فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکل ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.

[۷۵۰] مسألة ۷: وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم لکنه أحوط.

[۷۵۱] مسألة ۸: إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر، بل لا یخلو عن قوة.

[۷۵۲] مسألة ۹: إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة، بخلاف وطئها فی محل الخروج.

[۷۵۳] مسألة ۱۰: لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة.

[۷۵۴] مسألة ۱۱: إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط.

[۷۵۵] مسألة ۱۲: إذا وطأها بتخیل أنها أمته فبانت زوجة علیه کفارة دینار، وبالعکس کفارة الامداد، کما أنه إذا اعتقد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الأخر أو العکس فالمناط الواقع.

[۷۵۶] مسألة ۱۳: إذا وطأها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.

[۷۵۷] مسألة ۱۴: لا تسقط الکفارة بالعجز عنها فمتی تیسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.

[۷۵۸] مسألة ۱۵: إذا اتفق حیضها حال المقاربة وتعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة.

[۷۵۹] مسألة ۱۶: إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة، إلا إذا علم کذبها، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره.

[۷۶۰] مسألة ۱۷: یجوز إعطاء قیمة الدینار، والمناط قیمة وقت الأداء.

[۷۶۱] مسألة۱۸: الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین، وأما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد، والأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.

[۷۶۲] مسألة ۱۹: إذا وطأها فی الثلث الأول والثانی والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه، وإذا کرّر الوطء فی کل ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار، وإلا فکذلک أیضاً علی الأحوط.

[۷۶۳] مسألة ۲۰: ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة، ولا دلیل علیه، نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولة ولو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً ^[۹۸۳] فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً ^[۹۸۴] أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکناً من استعلام حالها ^[۹۸۵] أو کانت حاملاً یصح طلاقها، والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.

[۷۶۴] مسألة ۲۱: إذا کان الزوج غائباً ووکل حاضراً متمکناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.

[۷۶۵] مسألة ۲۲: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صح.

[۷۶۶] مسألة ۲۳: لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین ان یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر ^[۹۸۶] بین الأعداد المذکورة سابقاً، ولو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا.

[۷۶۷] مسألة ۲۴: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الکفارة مختصة بحال الحیض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام، فیصح طلاقها وظهارها ویجوز وطؤها ولا کفارة فیه، وأما الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابته ما لم تغتسل ^[۹۸۷].

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة، وشرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.

[۷۶۸] مسألة ۲۵: غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی ^[۹۸۸]، وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرها مما مرّ، والفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، بخلافه فإنه یجب معه الوضوء ^[۹۸۹] قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیاً، والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

[۷۶۹] مسألة ۲۶: إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض وإن لم تتوضأ،فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها.

[۷۷۰] مسألة ۲۷: إذا تعذر الغسل تتیمم بدلاً عنه، وإن تعذر الوضوء أیضاً تتیمم، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[۷۷۱] مسألة ۲۸: جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل لکن یکره قبله، ولا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطء وإن کان أحوط ^[۹۹۰]، بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.

[۷۷۲] مسألة ۲۹: ماء غسل الزوجة والأمة علی الزوج والسید علی الأقوی..

[۷۷۳] مسألة۳۰: إذا تیممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل.

الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب ^[۹۹۱]، وأما الصلاة الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف والنذر المعین ^[۹۹۲]وصلاة الآیات فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.

[۷۷۴] مسألة ۳۱: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما انها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الاحوط القضاء إذا ادرکت الصلاة مع الطهارة ^[۹۹۳] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدرکت أکثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرک شیئاً من الصلاة.

[۷۷۵] مسألة ۳۲: إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرئط وجب علیها الأداء، وإن ترکت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن کان الاحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة ^[۹۹۴] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، وإن کان الاحوط الإتیان مع التیمم، وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة ^[۹۹۵] لا برفع الرأس منها.

[۷۷۶] مسألة ۳۳: إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها.

[۷۷۷] مسألة ۳۴: إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثم بان السعة وجب علیها القضاء.

[۷۷۸] مسألة ۳۵: إذا شکت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.

[۷۷۹] مسألة ۳۶: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل وإن شکت علی الأحوط، وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا اذا تبین عدم السعة.

[۷۸۰] مسألة ۳۷: إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة وإذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما.

[۷۸۱] مسألة ۳۸: فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء فقط، إلا إذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر فلیس لها تختار التمام وتترک المغرب.

[۷۸۲] مسألة ۳۹: إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها وان وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها، وإذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت ووجب علیها إتیان الأولی بعدها، وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[۷۸۳] مسألة ۴۰: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات ^[۹۹۶]، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.

[۷۸۴] مسألة ۴۱: یستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة، وتتوضأ فی أوقات الصلوات الیومیة، بل کل صلاة موقتة، وتقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی وآله ^{( صلّی اللّه علیه وآله وسلّم )} وقراءة القرآن وإن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت، والأولی

اختیار التسبیحات الأربع، وإن لم تتمکن وبین الاشتغال بالمذکورات، ولا یبعد بدلیة القیام إن کانت تتمکن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

[۷۸۵] مسألة ۴۲: یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آیات، وحمله، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.

[۷۸۶] مسألة ۴۳: یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة ^[۹۹۷] والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی صحة الجمیع وارتفاع حدثها وإن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

[۷۲۸] مسألة ۱: من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید ـ إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة، أما ذات العادة ^[۹۴۵] فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته، إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز ^[۹۴۶] بأن یکون من العادة المتعارفة، وإلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة ^[۹۴۷] فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة ولا أزید من العشرة ^[۹۴۸] وأن لا یعارضة دم آخر واجد للصفات ^[۹۴۹] کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دماً أسود وخمسة أیام اصفر ثم خمسة أیام اسود، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها ^[۹۵۰] فی عدد الأیام بشرط اتفاقها ^[۹۵۱] أو کون النادر کالمعدوم، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیرة ^[۹۵۲] بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسیة فترجع إلی التمییز، ومع عدمه إلی الروایات، ولا ترجع إلی أقاربها ^[۹۵۳]، والأحوط أن تختار السبع.

[۷۲۹] مسألة ۲: المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.

[۷۳۰] مسألة ۳: الأحوط^[۹۵۴] أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم إلا إذا کان مرجح ^[۹۵۵] لغیر الأول.

[۷۳۱] مسألة ۴: یجب الموافقة بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.

[۷۳۲] مسألة ۵: إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبینت الزیارة والنقیصة ^[۹۵۶].

[۷۳۳] مسألة ۶: صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب ^[۹۵۷] والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید ^[۹۵۸] من الثلاثة لیس لها أن تختارها، کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.

[۷۳۴] مسألة ۷: صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها، وأما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة ^[۹۵۹]، ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط ^[۹۶۰] وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه ^[۹۶۱] وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.

[۷۳۵] مسألة ۸: لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.

[۷۳۶] مسألة ۹: لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الاُولی، وأما لو رأت بعد الستة الاُولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول والأخیر وتحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین.

[۷۳۷] مسألة ۱۰: إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین ^[۹۶۲]إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة.

[۷۳۸] مسألة ۱۱: إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة ^[۹۶۳] .

[۷۳۹] مسألة ۱۲: لابد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة والضعف أو غیرهما کما إذا کان فی أحدهما وصفان وفی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز، ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل یکفی واحدة منها.

[۷۴۰] مسألة ۱۳: ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.

[۷۴۱] مسألة ۱۴: المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.

[۷۴۲] مسألة ۱۵: فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض ^[۹۶۴] أول الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقه وجب علیها مراعاة حقه ^[۹۶۵]، وکذا فی الأمة مع السید، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.

[۷۴۳] مسألة ۱۶: فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة ^[۹۶۶].

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی الحیض

وهو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح، وفی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوة وحرقة، کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک، ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض وإن کان بصفاته، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، والیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة ^[۹۱۱]وخمسین فی غیرها، والقرشیة من انتسب إلی نَضر ابن کنانة، ومن شک فی کونها قرشیة یلحقها حکم غیرها، والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه، والمشکوک یأسها کذلک.

[۷۰۱] مسألة ۱: إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً ^[۹۱۲] ویجعل علامة علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته، وهذا هو المراد من شرطیة البلوغ.

[۷۰۲] مسألة ۲: لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مکان ومکان.

[۷۰۳] مسألة ۳: لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع، وفی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء کان فی العادة او قبلها أو بعدها، نعم فیما کان بعد العادة ^[۹۱۳] بعشرین یوماً الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

[۷۰۴] مسألة ۴: إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، وأما إذا انصب ولم یخرج بعد ـ وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففی جریان أحکام الحیض إشکال ^[۹۱۴] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر والحائض، ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی^[۹۱۵].

[۷۰۵] مسألة ۵: إذا شک فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دماً فی ثوبها وشکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض، وإن علمت بکونه دماً واشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات ^[۹۱۶] فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض، وإلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک، وإلا فیحکم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً ^[۹۱۷] ثم إخراجها فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة وإن کانت منغمسة به فهو حیض، والاختبار المذکور واجب ^[۹۱۸] فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضاً، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض وإلا فتبنی علی الطهارة لکن مراعاة الاحتیاط أولی، ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها ^[۹۱۹] کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض وألا فمن القرحة إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر، لکن الحکم المذکور مشکل ^[۹۲۰] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلا أن تکون الحالة السابقة هی الحیضیة.

[۷۰۶] مسألة ۶: أقل الحیض ثلاثة أیام وأکثره عشرة فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا یکون حیضاً، کما أن أقل الطهرعشرة أیام ولیس لأکثره حد، ویکفی الثلاثة الملفّقة فإذا رأت فی وسط الیوم الأول واستمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، والمشهور اعتبروا التوالی ^[۹۲۱] فی الأیام الثلاثة، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیة، فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی، وهو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض فیها، وکذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج، والأقوی کفایة الاستمرار العرفی وعدم مضریة الفَتَرات الیسیرة ^[۹۲۲] فی البین بشرط أن لا ینقص من ثلاثة بأن کان بین أول الدم وآخره ثلاثة أیام ولو ملفّقة فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلاً، واللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً بخلاف لیلة الیوم الأول ولیلة الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

[۷۰۷] مسألة ۷: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیهما بالحیضیة، وأما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر، والمشهور علی اعتبار هذا الشرط ـ أی مضی عشرة من الحیض السابق ـ فی حیضیة الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع یوماً أو أزید ثم رأت وانقطع علی العشرة إن الطهر المتوسط أیضاً حیض وإلا لزم کون الطهر أقل من عشرة، وما ذکروه محل إشکال بل المسلّم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة، وأما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور.

[۷۰۸] مسألة ۸: الحائض إما ذات العادة أو غیرها، والأولی إما وقتیة وعددیة أو وقتیة فقط أوعددیة فقط، والثانیة إما مبتدئة وهی التی لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهی التی رأت الدم مکرراً لکن لم تستقر لها عادة، وإما ناسیة وهی التی نسیت عادتها ویطلق علیها المتحیرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة ویطلق المبتدئة علی الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأول.

[۷۰۹] مسألة ۹: تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین فإن کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیة کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام وفی أول الشهر الأخر أیضاً خمسة أیام، وإن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وفی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً، وإن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وبعد عشرة أیام او أزید رأت خمسة اُخری.

[۷۱۰] مسألة ۱۰: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة وإن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاُولی ^[۹۲۳]، نعم لو رأت علی خلاف العادة الاُولی مرات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.

[۷۱۱] مسألة ۱۱: لا یبعد تحقق العادة المرکبة ^[۹۲۴] کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة وفی الثانی أربعة وفی الثالث ثلاثة وفی الرابع اربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین اربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور، لکن لا یخلو عن إشکال خصوصاً فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن ان یقال: إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی، فالعمل بالاحتیاط أولی، نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها وأیامها لا إشکال فی اعتبارها، فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک وهی الرؤیة کذلک مرتین.

[۷۱۲] مسألة ۱۲: قد تحصل العادة بالتمییز ^[۹۲۵]کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وکذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة، وإذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض وفی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة، واذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة.

[۷۱۳] مسألة ۱۳: إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء علی البین، فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول، مثلاً إذا رأت أربعة أیام ثم طهرت فی الیوم الخامس ثم رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول والثانی فعادتها خمة أیام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة ^[۹۲۶] وتجعلها حیضاً لا ستة ولا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء والسادس أیضاً حیضاً ولا إلی الأربعة.

[۷۱۴] مسألة ۱۴: یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین وعدم زیادة إحداهما علی الأخری ولو بنصف یوم أو أقل، فلو رأت خمسة فی الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد، نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر، وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضر وأما التفاوت الیسیر فلا یضر، لکن المسألة لا تخلو عن إشکال فالأولی مراعاة الاحتیاط.

[۷۱۵] مسألة ۱۵: صاحبة العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أیضاً ام لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدمه وتأخره ^[۹۲۷] یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم یکن الدم بالصفات وترتِّب علیه جمیع أحکام الحیض، فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات، وأما غیر ذات العادة المذکورة ـ کذات العادة العددیة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسیة ـ فإنها تترک العبادة وترتِّب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً، نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة ^[۹۲۸]، وإن تبین الخلاف تقضی ما ترکته.

[۷۱۶] مسألة ۱۶: صاحبة العادة المستقرة فی الوقت والعدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضاً ^[۹۲۹] سواء کان قبل الوقت أو بعده.

[۷۱۷] مسألة ۱۷: إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفیها وبعدها، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط والبقیة استحاضة.

[۷۱۸] مسألة ۱۸: إذا رأت ثلاثة ایام متوالیات وانقطع ثم رأت ثلاثة أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلل لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً وفی النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة ^[۹۳۰]، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ^[۹۳۱] فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً ^[۹۳۲]، وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً للصفات وإن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط ^[۹۳۳] جعل أوّلهما حیضاً وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضاً، وإن کان بعض کل واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضاً وتحتاط فی النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول ^[۹۳۴] وما بعد الطرف الثانی استحاضة، وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأول أقل من ثلاثة ^[۹۳۵] تحتاط فی جمیع أیام الدمین والنقاء بالجمع بین الوظیفتین.

[۷۱۹] مسألة ۱۹: إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت، کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة ودماً آخر فی غیر أیام العادة بعددها، فتجعل ما فی أیام العادة حیضاً وإن کان متأخراً، وربما یرجح الأسبق، فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.

[۷۲۰] مسألة۲۰: ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض، وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت ^[۹۳۶].

[۷۲۱] مسألة ۲۱: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض، سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء کانا موافقین للعدد والوقت ^[۹۳۷] أو یکون أحدهما مخالفاً.

[۷۲۲] مسألة ۲۲: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر ^[۹۳۸] فإن کانت إحداهما فی العادة والأخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت وإن لم یکن بصفة الحیض حیضاً وتحتاط فی الأخری، وإن کانتا معاً فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض، ومع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضاً وتحتاط فی الأخری، ومع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً ـ والأحوط کونها الأولی ـ وتحتاط فی الأخری.

[۷۲۳] مسألة ۲۳: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلی الاستبراء، وإن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء ^[۹۳۹] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئة ^[۹۴۰]، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة، وإن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار ^[۹۴۱] بترک العبادة استحباباً بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینها، فإن انقطع الدم علی العشرة أو إقل فالمجموع حیض فی الجمیع، وإن تجاوز فسیجیء حکمه.

[۷۲۴] مسألة ۲۴: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد ولا حاجة إلی الاستظهار.

[۷۲۵] مسألة ۲۵: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن کانت معتادة بذلک علی إشکال ^[۹۴۲]، نعم لم علمت العود ^[۹۴۳] فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء لما مر من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.

[۷۲۶] مسألة ۲۶: إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبین بعد ذلک کونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نیة القربة.

[۷۲۷] مسألة ۲۷: إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل ^[۹۴۴] والصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ، وعلیها قضاء ما صامت، والأولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء.

◀ الرجوع الی الفهرس