رفتن به مطلب

توضیح المسائل

  • نوشته‌
    131
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    36329

درباره این وبلاگ

رساله توضیح المسائل آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی


سایر موضوعات

ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی

مسئله ۲۸۶۰ ـ تلقیح زن جز با مَنی شوهر جایز نیست، چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح به‌وسیله شوهر باشد یا دیگری.

مسئله ۲۸۶۱ ـ اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که می‏خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لکن با منی شخص دیگری اشتباه شد، در این فرض بی‌شک فرزند به صاحب منی ملحق می‌گردد، و حکم این مسأله مانند وطی به شبهه است. و اگر این تلقیح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام نَسَب حتّی ارث میان آنها ثابت گردد، زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به انعقاد نطفه منجر شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.

همچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می‌گردد و هیچ فرقی میان او و دیگر فرزندانش نیست.

در صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن دیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می‌گردد، گرچه این عمل حرام است.

مسئله ۲۸۶۲ ـ اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به صاحب تخمک و اسپرم ملحق می‌گردد و میان او و آن دو همه احکام نَسَب حتّی ارث جاری می‌شود. البته اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نمی‏برد.

مسئله ۲۸۶۳ ـ اگر تخمک بارورشدۀ زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گرچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.

مسئله ۲۸۶۴ ـ تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اگر این کار مستلزم نگاه به‌جایی که دیدن آن حرام است، و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است، باشد، جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح حاصل می‌شود، بی‌هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد. ولی تلقیح زن با منی شوهر پس از مرگ او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمی‏برد گرچه به او منتسب است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت


سایر موضوعات

ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت

مسئله ۲۸۶۵ ـ جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه با حقی از حقوق شرعی او منافات داشته باشد.

مسئله ۲۸۶۶ ـ جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به‌جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف می‏کند، وگرنه بنا بر ـ احتیاط واجب ـ باید در هر حال، ترک شود.

مسئله ۲۸۶۷ ـ جایز است زن با عمل جراحی لوله‌های رحم را ببندد هرچند مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان‌ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است.

مسئله ۲۸۶۸ ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن ضرر یا حرج مذکور. و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیندازد، دیه‌اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و بیست و پنج مثقال. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست.

مسئله ۲۸۶۹ ـ جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب می‏اندازد، برای اتمام برخی واجبات ـ چون روزه و مناسک حج و جز آن ـ استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد بود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲۲) حکم خیابان‌هایی که دولت احداث می‌کند

مسئله ۲۸۷۰ ـ حرکت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه‌ها را، دولت به قهر و بی‌آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را ـ مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو ـ راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول‌المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از این‌گونه زمین‌ها نیز روشن می‌شود که تصرف در آنها بی‌اجازه مالک جایز نیست.

مسئله ۲۸۷۱ـ رفت‌وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین‌های مساجد، حسینیه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر موارد وقف عام که در راه‌ها واقع شده‌اند، جایز است. ولی این‌گونه تصرفات در زمین‌های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب شود.

مسئله ۲۸۷۲ ـ زمین مساجد واقع شده در خیابان‌ها و پیاده‌روها، از وقف بودن خارج نمی‏شود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن.

و اما قسمت‌های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می‌شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند ـ احکام مسجد بر آن بار نمی‏شود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.

مسئله ۲۸۷۳ ـ آثار به‌جا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.

و در صورتی که آثار به‌جا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح‌دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.

و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار به‌جا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیه‌ها که در راه‌ها قرار می‏گیرند، نیز جاری است.

مسئله ۲۸۷۴ ـ حکم قبرستان‌های مسلمانان که در راه‌ها قرار می‏گیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می‌گردد. این مسأله در صورتی است که رفت‌وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت‌وآمد در آن جایز نیست. ولی اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.

از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان‌های مسلمانان بشود و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲۳) مسائلی درباره نماز و روزه

مسئله ۲۸۷۵ ـ اگر شخص روزه‌دار پس از غروب بی‌آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت مغرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا غروب امساک کند، گرچه احتیاط مستحب امساک است.

مسئله ۲۸۷۶ ـ اگر مکلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند، و سپس به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز فجر ندمیده است و بماند تا فجر بدمد، یا آنکه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و بماند تا غروب کند ـ در همه این فرض‌ها ـ اعاده نماز واجب نیست گرچه احتیاط مستحب اعاده است.

مسئله ۲۸۷۷ ـ اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما به جایی رفت که هنوز وقت باقی بود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نماز را به قصد «ما فی‌الذمه» یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد.

مسئله ۲۸۷۸ ـ اگر مکلف با هواپیما سفر کند، و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز واجد شرایط را به‌جای آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ نمازش در هواپیما صحیح نیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما به‌جای آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله ـ جز در حال ضرورت ـ صحیح نیست، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر دست بکشد، و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید سعی کند بیش از (نود) درجه از قبله منحرف نشود، و اگر جهت قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظنّ خود عمل نماید، و اگر نتواند ظن به دست آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می‏دهد قبله در آن باشد، به‌جای آورد. گرچه احتیاط مستحب آن است که نماز را به چهار جهت به‌جای آورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تکبیرة الاحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط می‌شود.

و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد.

مسئله ۲۸۷۹ ـ اگر شخص سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج‌گانه را به نیت قربت مطلق به‌جای آورد. لکن روزه را باید قضا کند.

و اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک‌بار به گرد زمین خواهد چرخید، و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب خواهد داشت. و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نمازهای ظهر و عصر، و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و عشا را، به‌جای آورد.

و اگر با سرعت بالایی به گرد زمین بچرخد و مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نیست، و ـ احتیاط واجب ـ آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیت قربت مطلق، نمازهای پنج‌گانه را به‌جای آورد، با این ملاحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و عصر را میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه‌شب به‌جای آورد.

از این مسأله، روشن می‌شود که اگر از مغرب به مشرق می‌رود و سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین است، باید نمازهای پنج‌گانه را در اوقات خود به‌جای آورد. و همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، اما اگر سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می‌شود.

مسئله ۲۸۸۰ ـ اگر آن که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر طلوع نکرده است، می‌تواند تا طلوع فجر آنجا مفطرات روزه ـ مثل خوردن و آشامیدن ـ را انجام دهد.

مسئله ۲۸۸۱ ـ اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید روزه آن روز را تمام کند و قضا بر او واجب نیست.

مسئله ۲۸۸۲ ـ اگر کسی که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش که هلال ماه رمضان در آن دیده شده به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست. و اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بقیه آن روز را امساک کند و قضای آن را نیز به‌جای آورد.

مسئله ۲۸۸۳ ـ اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید ملاحظه نزدیکترین مکانی کند که هر بیست و چهار ساعت یک شبانه‌روز دارد، و به نیت قربت مطلق نمازهای پنج‌گانه را طبق اوقات آنجا به‌جای آورد. و اما در مورد روزه واجب است که در ماه رمضان به شهری برود که بتواند در آن روزه بگیرد، یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و اگر نمی‌تواند، به‌جای روزه، باید فدیه بدهد.

لکن اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه‌روزی دارد ـ گرچه روزش بیست و سه ساعت، و شبش یک ساعت، و یا برعکس باشد ـ حکم نماز تابع اوقات خاصّ آن است.

اما نسبت به روزه پس در صورت توانایی، روزه ماه رمضان بر او واجب است و در صورت عدم توانایی اگر بخاطر طول روز و شدت تشنگی ـ مثلا ـ روزه بر او مشقت شدیدی داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست بنا بر احتیاط واجب باید از طلوع فجر به نیت قربت مطلق از مفطرات اجتناب کند تا آنکه ادامه امساک بر او به آن مرحله از مشقت برسد که در این صورت می‌تواند بخورد و بیاشامد، ولی بنا بر احتیاط واجب در خوردن و نوشیدن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و در بقیه روز مفطرات را به‌جا نیاورد. و اگر عدم توانایی روزه گرفتن به جهت ضرر باشد پس حکم بیمار بر او مترتب است و روزه از او ساقط می‌شود، و اگر بتواند قضای آن را به‌جای آورد، قضای آن واجب است وگرنه بر او فدیه لازم است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت‌آزمایی


سایر موضوعات

ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت آزمایی

بلیط‏‌های بخت‌آزمایی، برگه‌هایی است که برخی شرکت‌ها آنها را به مبلَغ معینی می‏‌فروشند و متعهد می‌‏شوند که میان خریداران این برگه‌ها قرعه‌کشی کنند و قرعه به نام هر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد:

اوّل: اینکه پول را هنگام گرفتن برگه‌ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالی که در قرعه‌کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بی‌شک حرام و باطل است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت قرعه‌کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می‏گیرد مجهول‌المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.

دوّم: مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامه‌ای خیریه مانند ساختن مدرسه، یا پل باشد، نه به دست آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورهای اسلامی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.

سوّم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت قرض می‏دهد و آن شرکت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه‌کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار می‌‏رود.

و الحمد للّه أولاً و آخراً

بازگشت به فهرست

thaniashar

فهرست توضیح المسائل


سایر موضوعات

رساله توضیح المسایل آیت الله سیستانیفهرست موضوعات رساله عملیه

آیت الله العظمی آقای سید علی سیستانی(دامت‌برکاته)

 

×
×
  • اضافه کردن...