رفتن به مطلب

توضیح المسائل

  • نوشته‌
    131
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    36301

درباره این وبلاگ

رساله توضیح المسائل آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

احکام مسجد


احکام نماز

احکام مسجد

مسئله ۸۸۶ ـ نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد، و آلات و وسایلی که جزئی از بناء مسجد محسوب می‌شود ـ مثل درها و پنجره‌ها ـ حرام است، و همچنین آنچه که جزء شؤون مسجد شمرده می‌شود و فعلاً از آن در مسجد استفاده شده است، مثل فرش‌ها یا موکت‌ها یا حصیرهایی که در مسجد پهن می‌باشد یا پرده‌هایی که آویزان است،و هر کس بفهمد یکی از این جاها نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند، و احتیاط مستحب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود برطرف کردن آن لازم نیست، ولی اگر نجس کردن طرف بیرون دیوار موجب هتک مسجد باشد البته حرام است، و برطرف کردن آن مقداری که رافع هتک باشد لازم است.

مسئله ۸۸۷ ـ اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، تطهیر مسجد بر او واجب نیست ولی اگر باقی گذاشتن نجاست موجب هتک حرمت باشد، چنانچه بداند یا ـ بنا بر احتیاط واجب ـ احتمال معقول بدهد که اگر به دیگری اطّلاع دهد این کار انجام می‌گیرد باید به او اطّلاع دهد.

مسئله ۸۸۸ ـ اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن او ممکن نیست، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند در صورتی که کندن یا خراب کردن جزئی باشد، یا آنکه رفع هتک متوقف برکندن یا خراب کردن کلّی باشد، و الاّ خراب کردن محل اشکال است، و پر کردن جایی که کنده‌اند و ساختن جایی که خراب کرده‌اند واجب نیست. ولی اگر چیزی مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتی که ممکن باشد، باید بعد از آب کشیدن به جای اولش بگذارند.

مسئله ۸۸۹ ـ اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند، یا به‌طوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند، نجس کردن آن حرام نیست، و تطهیر آن واجب نیست.

مسئله ۸۹۰ ـ نجس کردن حرم امامان(علیهم السلام) حرام است. و اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند.

مسئله ۸۹۱ ـ اگر حصیر یا موکت مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند، و اگر بریدن جای نجس بهتر باشد، باید آن را ببرند. ولی بریدن مقدار معتنابهی از آن، یا تطهیری که موجب نقص باشد محل اشکال است، مگر اینکه ترک آن موجب هتک باشد.

مسئله ۸۹۲ ـ بردن عین نجس و متنجّس در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد، عین نجس را در مسجد نبرند مگر آنچه از توابع انسانی است که وارد می‌شود، مانند خون زخمی که در بدن یا لباس او است.

مسئله ۸۹۳ ـ اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

مسئله ۸۹۴ ـ احتیاط واجب آن است که مسجد را به طلا زینت نکنند، و احتیاط مستحب آن است که به صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد نیز زینت نکنند.

مسئله ۸۹۵ ـ اگر مسجد خراب هم شود، نمی‌توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند.

مسئله ۸۹۶ ـ فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد، حرام است، و اگر مسجد خراب شود باید اینها را صرف در تعمیر همان مسجد به کار ببرند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد، وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

مسئله ۸۹۷ ـ ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‏باشد مستحب است، و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد می‌توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند، بلکه می‌توانند مسجدی را که خراب نشده، برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگ‌تر بسازند.

مسئله ۸۹۸ ـ تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن مستحب است، و کسی که می‏خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو کند، و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد، و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد، و موقع داخل شدن به مسجد، اوّل پای راست، و موقع بیرون آمدن، اوّل پای چپ را بگذارد. و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر بیرون رود.

مسئله ۸۹۹ ـ وقتی انسان وارد مسجد می‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب، یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

مسئله ۹۰۰ ـ خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد، و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا، و مشغول صنعت شدن، و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد، مکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد، بلکه در بعضی موارد حرام است. و نیز مکروه است گمشده‌ای را طلب کند، و صدای خود را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد.

مسئله ۹۰۱ ـ راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است، و همچنین است راه دادن بچه اگر موجب زحمت نمازگزاران شود، و یا اینکه احتمال رود مسجد را نجس کند، و در غیر این دو صورت مانعی از راه دادن بچه به مسجد نیست بلکه گاهی اولویت دارد. و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می‏کند مکروه است به مسجد برود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

تعقیب نماز - احکام صلوات


احکام نماز

تعقیب نماز - احکام صلوات

مسئله ۱۱۰۸ ـ مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب ـ یعنی: خواندن ذکر و دعا و قرآن ـ شود، و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و وضو و غسل و تیمم او باطل شود، رو به قبله تعقیب را بخواند. و لازم نیست تعقیب به عربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که در کتاب‌های دعا دستور داده‌اند بخواند. و از تعقیب‌هایی که خیلی به آن سفارش شده است، تسبیح حضرت زهرا(علیها السلام) است که باید به این ترتیب گفته شود: ۳۴ مرتبه «الله اکبر»، بعد از آن ۳۳ مرتبه «الحمد لله»، بعد از آن ۳۳مرتبه «سبحان الله»، و می‌شود سبحان الله را پیش از الحمد لله گفت، ولی بهتر است بعد از الحمد لله گفته شود.

مسئله ۱۱۰۹ ـ مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید و همین‌قدر که پیشانی را به قصد شکر بر زمین بگذارد کافی است، ولی بهتر است صد مرتبه، یا سه مرتبه، یا یک مرتبه «شکراً لله» یا «شکراً» یا «عفواً» بگوید. و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به انسان می‏رسد، یا بلایی از او دور می‌شود سجده شکر به‌جا آورد.

 

صلوات بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)

مسئله ۱۱۱۰ ـ هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) را مانند محمد و احمد، یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی، و ابوالقاسم بگوید یا بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

مسئله ۱۱۱۱ ـ موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول الله(صلی الله علیه وآله) مستحب است صلوات را هم بنویسند. و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‏کنند صلوات بفرستند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام شرکت


احکام معاملات

احکام شرکت

مسئله ۲۱۵۲ ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می‏برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‏خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسئله ۲۱۵۳ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‏گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.

مسئله ۲۱۵۴ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می‏خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می‏شوند.

مسئله ۲۱۵۵ ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‏شوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‏کند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسئله ۲۱۵۶ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‏کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‏کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.

مسئله ۲۱۵۷ ـ اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.

مسئله ۲۱۵۸ ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‏برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسئله ۲۱۵۹ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسئله ۲۱۶۰ ـ شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال‌التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر می‏کند، که در نتیجه هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه می‏کند. پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام می‌توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.

مسئله ۲۱۶۱ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

مسئله ۲۱۶۲ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ بنا بر اقوی ـ صحیح است، ولی اگر معامله زیان‌آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده، ضامن است.

مسئله ۲۱۶۳ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۲۱۶۴ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریک‌ها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر این‌چنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

مسئله ۲۱۶۵ ـ در شرکت اذنی اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به حال خود باقی است.

مسئله ۲۱۶۶ ـ در شرکت معاوضی باید مدت معین شود و در این فرض، تا انتهای مدت، شرکت لازم است و اگر شرکت اذنی است لازم نیست در آن مدت معین شود و هر گاه یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، هرچند شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت رد باشد یعنی تقسیم کردن نیاز به پرداخت مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.

مسئله ۲۱۶۷ ـ اگر یکی از شریک‌ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسئله ۲۱۶۸ ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

مسئله ۲۱۶۹ ـ اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد، به این معنی که اگر می‏دانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل می‏باشد، و در هر صورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک‌های دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت می‏برده است، همان مقدار را می‌تواند بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۸) احکام تشریح


سایر موضوعات

ملحقات (۱۸) احکام تشریح

مسئله ۲۸۵۱ ـ کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند ـ به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است ـ بر او دیه واجب است.

مسئله ۲۸۵۲ ـ کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ـ در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد ـ جایز است. لکن اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است.

و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانه‌ای بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.

مسئله ۲۸۵۳ ـ اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی مسلمان جایز است.

و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمانی ـ هرچند در آینده ـ بر آن متوقف باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی


سایر موضوعات

ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی

مسئله ۲۸۶۰ ـ تلقیح زن جز با مَنی شوهر جایز نیست، چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح به‌وسیله شوهر باشد یا دیگری.

مسئله ۲۸۶۱ ـ اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که می‏خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لکن با منی شخص دیگری اشتباه شد، در این فرض بی‌شک فرزند به صاحب منی ملحق می‌گردد، و حکم این مسأله مانند وطی به شبهه است. و اگر این تلقیح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام نَسَب حتّی ارث میان آنها ثابت گردد، زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به انعقاد نطفه منجر شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.

همچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می‌گردد و هیچ فرقی میان او و دیگر فرزندانش نیست.

در صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن دیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می‌گردد، گرچه این عمل حرام است.

مسئله ۲۸۶۲ ـ اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به صاحب تخمک و اسپرم ملحق می‌گردد و میان او و آن دو همه احکام نَسَب حتّی ارث جاری می‌شود. البته اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نمی‏برد.

مسئله ۲۸۶۳ ـ اگر تخمک بارورشدۀ زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گرچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.

مسئله ۲۸۶۴ ـ تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اگر این کار مستلزم نگاه به‌جایی که دیدن آن حرام است، و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است، باشد، جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح حاصل می‌شود، بی‌هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد. ولی تلقیح زن با منی شوهر پس از مرگ او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمی‏برد گرچه به او منتسب است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۳) نگهداری کالا


سایر موضوعات

ملحقات (۳) نگهداری کالا

گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادرکننده به واردکننده می‌شود و آن را به حساب واردکننده، نگهداری می‏کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادرکننده و واردکننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای واردکننده می‏فرستد و او را از رسیدن کالا باخبر می‏کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کالا، آن را به حساب او نگهداری می‏کند و در قبال آن اجرتی معین می‏گیرد. همچنین در صورتی که صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می‏کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می‌تواند در قبال نگهداری آن، اُجرتی از صادرکننده دریافت کند.

مسئله ۲۸۰۷ ـ در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

روزه مسافر


احکام روزه

احکام روزه مسافر و مریض

مسئله ۱۶۸۳ ـ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد. و مسافری که نمازش را تمام می‏خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۸۴ ـ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی برای فرار از روزه مسافرت مکروه است. و همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان مگر اینکه برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد.

مسئله ۱۶۸۵ ـ اگر غیر روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد، یا روز سوّم از روزهای اعتکاف باشد، نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد؛ ولی اگر روزه آن روز به نذر واجب شده باشد ظاهر آن است که سفر در آن روز جایز است و قصد اقامت واجب نیست، هرچند بهتر آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و اگر در سفر است قصد اقامت نماید. ولی اگر به قسم یا عهد واجب شده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مسافرت نرود و اگر در سفر بود قصد اقامت کند.

مسئله ۱۶۸۶ ـ اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز آن را معین نکند، نمی‌تواند آن را در سفر به‌جا آورد، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر به‌جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۸۷ ـ مسافر می‌تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینه منوّره روزه مستحبی بگیرد، و احتیاط لازم این است که آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

مسئله ۱۶۸۸ ـ کسی که نمی‏داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسأله را بفهمد، روزه‌اش باطل می‌شود و اگر تا مغرب نفهمد، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۶۸۹ ـ اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می‏باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است.

مسئله ۱۶۹۰ ـ اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه خود را تمام کند، و در این صورت قضای آن لازم نیست، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصاً اگر از شب نیت سفر داشته باشد. ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حدّ ترخّص چیزی را که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، وگرنه کفاره بر او واجب می‌شود.

مسئله ۱۶۹۱ ـ شخص مسافر در ماه رمضان ـ چه آنکه قبل از فجر در سفر بوده و چه آنکه روزه بوده و سفر نماید ـ اگر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به‌جایی برسد که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده ـ بنا بر احتیاط ـ باید آن روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد. و اگر انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضا کند.

مسئله ۱۶۹۲ ـ اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند ـ بنا بر احتیاط ـ روزه‌اش باطل است، و باید آن را قضا کند.

مسئله ۱۶۹۳ ـ مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان نزدیکی نماید، و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام عاریه


احکام معاملات

احکام عاریه

مسئله ۲۳۶۳ ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

مسئله ۲۳۶۴ ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسئله ۲۳۶۵ ـ عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.

مسئله ۲۳۶۶ ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده است می‌تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است، تحویل دهد.

مسئله ۲۳۶۷ ـ اگر دیوانه، و بچه، و مفلّس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می‏کند بی‌اشکال است.

مسئله ۲۳۶۸ ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۳۶۹ ـ اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسئله ۲۳۷۰ ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۸) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.

مسئله ۲۳۷۱ ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۷) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.

مسئله ۲۳۷۲ ـ کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند.

مسئله ۲۳۷۳ ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار، یا ظرف طلا و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ بلکه در مطلق استعمالات بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.

مسئله ۲۳۷۴ ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری، صحیح است.

مسئله ۲۳۷۵ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او بدهد و بعداً آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی، او آن را به جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا می‏برده است، مثلاً اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببندد و بعداً تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.

مسئله ۲۳۷۶ ـ اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله (۲۰۶۵) گذشت، نجس بودن آن را به کسی که می‏گیرد، بگوید.

مسئله ۲۳۷۷ ـ چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

مسئله ۲۳۷۸ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، عاریه دومی باطل، نمی‏شود.

مسئله ۲۳۷۹ ـ اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسئله ۲۳۸۰ ـ اگر مالی را که می‏داند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده‌ای ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از گیرنده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‏دهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۸۱ ـ اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال می‏دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می‌تواند از عاریه دهنده، مطالبه نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام مزارعه و مساقات و مغارسه


احکام معاملات

احکام مُزارعه، مُساقات و مُغارسه

احکام مزارعه

مسئله ۲۲۴۶ ـ مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۴۷ ـ مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد.

سوّم: هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ‌کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‏خواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. شایان ذکر است لازم نیست تعیین سهم در کل محصول به طور مشاع باشد بلکه می‌توانند سهم یکی از آن دو را در بخشی از محصول قرار دهند و ما بقی برای دیگری باشد مثلا مالک بگوید: (زراعت کن و فقط نصف محصول که زودتر برداشت می‌شود برای تو باشد)، یا اینکه بگوید: (فقط نصف محصول آن قطعه از زمین برای تو باشد).

چهارم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.

پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

هفتم: مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین‌ها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه صحیح است، و بعد از عقد تعیین به دست مالک است.

هشتم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

مسئله ۲۲۴۸ ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‏ماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه‌هایی که کشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می‏گیرد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.

مسئله ۲۲۴۹ ـ اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن به دست می‏آید، ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می‏شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدت، مزارعه تمام شود هرچند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.

مسئله ۲۲۵۰ ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می‏خورد؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۵۱ ـ مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۵۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‏خورد، و وارثشان به‌جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‏خورد، مگر آنکه کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی‏خورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث می‏برند، و ورثه می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.

مسئله ۲۲۵۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می‏آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی واجب نیست.

مسئله ۲۲۵۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

مسئله ۲۲۵۵ ـ اگر بعد از جمع‌کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوّم مال مالک بذر است.

احکام مُساقات و مُغارسه

مسئله ۲۲۵۶ ـ اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثلاً درخت‌های میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد و به مقداری که قرار می‏گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را «مساقات» می‏گویند.

مسئله ۲۲۵۷ ـ معامله مساقات در درخت‌هایی که میوه نمی‏دهد در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل‌توجهی باشد ـ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‏کنند ـ صحیح است.

مسئله ۲۲۵۸ ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار می‏کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.

مسئله ۲۲۵۹ ـ مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‏گیرد، باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفلّس باشد، ولی اگر باغبان مفلّس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۶۰ ـ مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل به دست می‏آید، صحیح است.

مسئله ۲۲۶۱ ـ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‏کند، معامله باطل است.

مسئله ۲۲۶۲ ـ لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت درخت لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.

مسئله ۲۲۶۳ ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـ بنا بر اظهر ـ صحیح است.

مسئله ۲۲۶۴ ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‏کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله (۲۲۶۲) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

مسئله ۲۲۶۵ ـ دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۶۶ ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‏خورد، و ورثه‌اش به‌جای او هستند.

مسئله ۲۲۶۷ ـ اگر کسی که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در قرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‌اش به‌جای او هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می‏گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‏کند، و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درخت‌ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم می‏خورد.

مسئله ۲۲۶۸ ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک می‏باشد، و کسی که کار می‏کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده است بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.

مسئله ۲۲۶۹ ـ مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل می‏آید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط در ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله‌ای انجام داد که بی‌اشکال صحیح است، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهال‌ها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام خرید و فروش


احکام معاملات

احکام خرید و فروش

مسئله ۲۰۵۹ ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده است: کسی که می‏خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت می‏افتد.

مسئله ۲۰۶۰ ـ اگر انسان به‌علّت ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.

مسئله ۲۰۶۱ ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:

اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.

دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.

سوّم: آنکه چیزی را که می‏فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می‏خرد کمتر بگیرد.

چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.

معاملات مکروه

مسئله ۲۰۶۲ ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:

اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.

دوّم: قصابی.

سوّم: کفن فروشی.

چهارم: معامله با افراد پست.

پنجم: معامله بین اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب.

ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، و مانند اینها قرار دهد.

هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسئله ۲۰۶۳ ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:

اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می‌شود تا به بدن دیگری پیوند زده شود و در غیر از آنچه ذکر شد در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل‌توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می‏رود، خرید و فروش جایز است.

دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.

سوّم: معامله با پول‌هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول‌های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که آن پول‌ها مالیت قابل توجهی داشته باشد معامله جایز است.

چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار می‏آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.

پنجم: معامله‌ای که در آن غش باشد؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرموده‌اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می‏برد، و راه معاش او را می‏بندد، و او را به خودش واگذار می‏کند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:

1 ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.

2 ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.

3 ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.

4 ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی‏دارد.

مسئله ۲۰۶۴ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل‌توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.

مسئله ۲۰۶۵ ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار می‌گیرد، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می‏برد و با آن نماز واجبش را می‏خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‏کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.

مسئله ۲۰۶۶ ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش ذکر شد به مشتری بگوید.

مسئله ۲۰۶۷ ـ خرید و فروش روغن‌هایی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می‏گیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از کشورهای غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (۲۰۶۵) گذشت.

مسئله ۲۰۶۸ ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۶۹ ـ چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۰۷۰ ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.

مسئله ۲۰۷۱ ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.

مسئله ۲۰۷۲ ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسئله ۲۰۷۳ ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‏خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.

مسئله ۲۰۷۴ ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد.

مسئله ۲۰۷۵ ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست، و اما آلات مشترک، مثل رادیو، و ضبط صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده‌اش از آن در موارد حرام استفاده نمی‏کنند جایز است.

مسئله ۲۰۷۶ ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۷۷ ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.

مسئله ۲۰۷۸ ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.

مسئله ۲۰۷۹ ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‏فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به‌طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به‌طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‏باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

مسئله ۲۰۸۰ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‏فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۱ ـ اگر چیزی را که اضافه می‏گیرد غیر از جنسی باشد که می‏فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۲ ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می‏دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال در طرف اوّل، در مقابل دستمال و نیم من گندم در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۸۳ ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‏فروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می‏کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.

مسئله ۲۰۸۴ ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله می‏کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‏کنند، بفروشد.

مسئله ۲۰۸۵ ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‏شوند، اگر چیزی را که می‏فروشد و عوضی را که می‏گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.

مسئله ۲۰۸۶ ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.

مسئله ۲۰۸۷ ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‏دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۸ ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد.

مسئله ۲۰۸۹ ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی‏شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.

مسئله ۲۰۹۰ ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این‌گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه ذکر شد نیز به این‌گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‏شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی‏شود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.

شرایط فروشنده و خریدار

مسئله 2091 ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اوّل: آنکه بالغ باشند.

دوّم: آنکه عاقل باشند.

سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‏دهند مالک باشند.

و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:

مسئله ۲۰۹۲ ـ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با اجازه ولی باشد، مگر در چیزهای کم‌قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند.

مسئله ۲۰۹۳ـ اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‏شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.

مسئله ۲۰۹۴ ـ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می‌تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست.

مسئله 2095 ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسئله ۲۰۹۶ ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

مسئله ۲۰۹۷ ـ پدر و جدّ پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جدّ پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غایب است بفروشد.

مسئله ۲۰۹۸ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

مسئله ۲۰۹۹ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول، مالِ مالک می‌شود نه مالِ غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

مسئله ۲۱۰۰ ـ جنسی را که می‏فروشد و چیزی را که عوض آن می‏گیرد پنج شرط دارد:

اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوّم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح است، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می‏باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.

سوّم: خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‏کند، معلوم باشد.

چهارم: آنکه متعلق حق دیگری نباشد، به‌طوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.

و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:

مسئله ۲۱۰۱ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‏کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‏کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسئله ۲۱۰۲ ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش می‏کنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این‌طور که اگر مثلاً می‏خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‏گیرد ده پیمانه بدهد.

مسئله ۲۱۰۳ ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط‌هایی که ذکر شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۴ ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به‌طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسئله ۲۱۰۵ ـ بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود، به‌گونه‌ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۶ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسئله ۲۱۰۷ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسئله ۲۱۰۸ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‏گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک می‏شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

مسئله ۲۱۰۹ ـ میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به‌طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روییده ـ به شرط آنکه مالیت قابل‌توجهی داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.

مسئله ۲۱۱۰ ـ فروختن میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، و یا آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

مسئله ۲۱۱۱ ـ اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۲ ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزی‌ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که مشتری چند چین آن را می‏خرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

مسئله ۲۱۱۳ ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل می‏آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.

نقد و نسیه

مسئله ۲۱۱۴ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف کند. و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‏باشد.

مسئله ۲۱۱۵ ـ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.

مسئله ۲۱۱۶ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۱۷ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسئله ۲۱۱۸ ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‏داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‏داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‏دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۹ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسئله ۲۱۲۰ ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می‏دهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را می‏دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۲۱ ـ اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طلا، یا نقره بگیرد، معامله ـ به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده ذکر خواهد شد ـ صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‏فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.

مسئله ۲۱۲۲ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:

اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‏کند معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.

دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.

سوّم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‏دهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.

پنجم: جای تحویل جنس را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کاملاً معین نمایند، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‏کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

هفتم: چیزی را که می‏فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می‏فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام معامله سلف


احکام معاملات

احکام معامله سلف

مسئله ۲۱۲۳ ـ انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود غیر از میوه‌ها، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه‌اش یا به کمتر از آن بفروشد.

مسئله ۲۱۲۴ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است، و اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز باشد.

مسئله ۲۱۲۵ ـ اگر جنسی را که فروشنده می‏دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

مسئله ۲۱۲۶ ـ اگر فروشنده به‌جای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۲۷ ـ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.

مسئله ۲۱۲۸ ـ اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسئله ۲۱۲۹ ـ اگر طلا را به طلا، و نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسئله ۲۱۳۰ ـ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.

مسئله ۲۱۳۱ ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.

مسئله ۲۱۳۲ ـ اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۳ ـ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ـ مگر آنکه بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی است ـ ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره، همان طوری که سابقاً ذکر شد اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‏تواند معامله را به هم بزند

مسئله ۲۱۳۴ ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار می‏گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این خیار را «خیار مجلس» می‏گویند.

دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر، مغبون شده باشند. که آن را «خیار غبن» گویند. و منشأ ثبوت این نحو از خیار، شرط ارتکازی در عرف عام می‏باشد، یعنی در هر معامله‌ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است، که مالی را که می‏گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که می‏پردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه‌التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در این‌چنین موارد رعایت شود.

سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. که آن را «خیار شرط» گویند.

چهارم: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را «خیار تدلیس» گویند.

پنجم: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که می‏دهد به طور مخصوصی باشد، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.

ششم: در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را «خیار عیب» گویند.

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را «خیار شرکت» گویند.

هشتم: صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال می‏کرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار رؤیت» گویند.

نهم: اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی‌ها، یا میوه‌ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را «خیار تأخیر» گویند.

دهم: کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار حیوان» گویند.

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند.

مسئله ۲۱۳۵ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل‌توجهی گران‌تر خریده باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که به مقدار قابل‌توجهی ارزان‌تر فروخته باشد، می‌تواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۶ ـ در معامله بیع شرط که مثلاً، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه‌هزار تومان می‏فروشند، و قرار می‏گذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۳۷ ـ در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‏دهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۳۸ ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۹ ـ اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‏دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‏باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسئله ۲۱۴۰ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‏دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند، می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش ذکر شد بگیرد.

مسئله ۲۱۴۱ ـ اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.

مسئله ۲۱۴۲ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخیر بیندازد دیگر نمی‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۴۳ ـ هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسئله ۲۱۴۴ ـ در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آنکه قبل از خریدن، عیب مال را بداند.

دوّم: آنکه بعد از خرید، به مال عیب دار راضی شود.

سوم: موقع بیع، حق خود در فسخ کردن و گرفتن ما به التفاوت را ساقط کند.

چهارم: آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‏فروشم. ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می‏فروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

مسئله ۲۱۴۵ ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسئله ۲۱۴۶ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسئله ۲۱۴۷ ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعداً مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۴۸ ـ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۴۹ ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به‌جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را می‏فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسئله ۲۱۵۰ ـ اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه‌ای می‏خواهم که رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه‌ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۵۱ ـ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل می‌شود، و مشتری می‌تواند پول خود را مطالبه نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه


سایر موضوعات

ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه

اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی‌ربط، به قیمت اسمی معین و مدت‌داری صادر می‏کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می‏فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً می‏فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، مسئول فروش این اوراق می‌شود.

مسئله ۲۸۱۴ ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:

۱ ـ صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض می‏کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی‌گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است.

۲ ـ صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ـ که بعد از مدتی قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان می‏فروشد.

این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، ولی صحت معامله ـ همان‌گونه که گذشت ـ محل اشکال است.

در نتیجه نمی‌توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می‏کنند، تصحیح کرد.

مسئله ۲۸۱۵ ـ جایز نیست که بانک‌ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حج


احکام حج

احکام حج

مسئله ۲۰۴۵ ـ حج: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند در آنجا به‌جا آورده شود. و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه واجب می‌شود:

اوّل: آنکه بالغ باشد.

دوّم: آنکه عاقل و آزاد باشد.

سوّم: به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهم‌تر است انجام دهد، یا عمل واجبی را که از حج مهم‌تر است ترک نماید، ولی اگر در این حال به حج برود گرچه گناه کرده اما حج او صحیح است.

چهارم: آنکه مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیزاست:

اوّل: آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری ـ در صورت احتیاج به آن ـ یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند، داشته باشد.

دوّم: سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود، و حج را به‌جا آورد. و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد.

سوّم: در راه مانعی از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد، باید از آن راه برود، مگر آنکه آن راه آن‌قدر دورتر و غیرمعمولی باشد که بگویند راه حج بسته است.

چهارم: تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر به‌جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم: مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است، داشته باشد.

ششم: بعد از برگشتن، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، یعنی این‌طور نباشد که به واسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند.

مسئله ۲۰۴۶ ـ کسی که بدون خانه ملکی در حرج واقع می‌شود، وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

مسئله ۲۰۴۷ ـ زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۴۸ ـ اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید: حج برو و من خرج تو و عیال تو را در موقعی که در سفر حج هستی می‏دهم، در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‏دهد، حج بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۴۹ ـ اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیال کسی را در مدتی که مکه می‏رود و برمی‏گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می‌شود، اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. ولی اگر طوری باشد که روزهای سفر حج روزهای کسب‌وکارش باشد به‌طوری که اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید، یا آنکه نتواند مخارج زندگانی‌اش را در بقیه سال تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۰ ـ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیال کسی را در مدتی که مکه می‏رود و برمی‏گردد به او بدهند و بگویند: حج برو، ولی ملک او نکنند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که از او پس نمی‏گیرند، حج بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۵۱ ـ اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید، حج بر او واجب نمی‏شود.

مسئله ۲۰۵۲ ـ اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید هرچند بعداً مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۳ ـ اگر برای تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد، باید حج کند، و در صورتی که حج نماید اگرچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۴ ـ اگر انسان اجیر شود که مباشرتاً از طرف کس دیگر حج کند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

مسئله ۲۰۵۵ ـ اگر کسی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سال‌های بعد مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست، مگر آنکه از سال‌های پیش مستطیع بوده و نرفته، که در این صورت اگرچه به زحمت باشد باید حج کند.

مسئله ۲۰۵۶ـ اگر کسی که مستطیع شده حج نکند، و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانی، نتواند حج نماید، یا حرجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد، و در صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد، خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده، به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند و ناامید از توانایی خود باشد، و در تمام این صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب‌عنه مرد باشد، نایب صروره باشد، یعنی کسی باشد که برای اوّلین بار به حج می‏رود.

مسئله ۲۰۵۷ ـ کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده، باید طواف نساء را نیز از طرف او به‌جا آورد و اگر به‌جا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام می‌شود.

مسئله ۲۰۵۸ ـ اگر طواف نساء را درست به‌جا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به‌جا آورد صحیح است. ولی چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته باشد می‌تواند نائب بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام روزه


احکام روزه

احکام روزه

روزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از هشت چیزی که بعداً ذکر می‌شود خودداری نماید.

نیت

مسئله ۱۵۲۹ ـ لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذارند، یا مثلاً بگوید فردا را روزه می‏گیرم، بلکه همین‌قدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‏کند انجام ندهد کافی است، و برای آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح، و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می‏کند خودداری نماید.

مسئله ۱۵۳۰ ـ انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند.

مسئله ۱۵۳۱ـ آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت، هنگام اذان صبح است به این معنی که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید هنگام صبح امساک او همراه با قصد روزه باشد هرچند در ضمیر ناخود آگاه.

مسئله ۱۵۳۲ ـ کسی که کارهایی که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد، در هر وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۳۳ ـ کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان، و همچنین در روزه واجبی که زمانش معین است بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطاً بقیه روزه را به قصد قربت مطلقه امساک کند، و روزه آن روز را نیز قضا نماید.

مسئله ۱۵۳۴ ـ اگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باید آن را معین نماید، مثلاً نیت کند که روزه قضا یا روزه کفاره می‏گیرم، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می‏گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می‌شود. و در روزه نذر و مانند آن، قصد نذر لازم نیست.

مسئله ۱۵۳۵ ـ اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزه غیر ماه رمضان کند، روزه‌ای که قصد کرده است حساب نمی‏شود، و همچنین روزه ماه رمضان حساب نمی‏شود، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط ـ روزه ماه رمضان حساب نمی‏شود.

مسئله ۱۵۳۶ ـ اگر مثلاً به نیت روز اوّل ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوّم یا سوّم بوده، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۳۷ ـ اگر پیش از اذان صبح نیّت کند، سپس بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنا بر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به‌جا آورد؛ امّا در مورد بیهوشی که مقدّمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکترِ بیهوشی قرار می‌‌دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۳۸ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روزه، به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۳۹ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۰ ـ اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد، روزه او باطل می‏باشد. ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می‏کند انجام ندهد، و بعد از ماه رمضان هم آن روزه را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نیت روزه کند رجاءً و بعد از ماه رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۱ ـ اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، ولی اگر قصد روزه مستحبی کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.

مسئله ۱۵۴۲ ـ کسی که برای به‌جا آوردن روزه میتی اجیر شده، یا روزه کفاره دارد، اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد هرچند آن روزه مستحبی را نذر کرده باشد، و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می‏خورد و می‌تواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۳ ـ اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلاً نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه‌اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد و نیت کند روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که در روزه ماه رمضان ذکر شد مراعات نماید.

مسئله ۱۵۴۴ ـ اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفّاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۴۵ ـ اگر در روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید به قصد «ما فی‏ الذمّه» تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.

مسئله ۱۵۴۶ ـ اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، و باید آن را قضا کند.

مسئله ۱۵۴۷ ـ روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اوّل ماه رمضان، واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی‌تواند نیت روزه ماه رمضان کند، ولی اگر نیت کند که اگر ماه رمضان است روزه رمضان، و اگر ماه رمضان نیست، روزه قضا یا مانند آن باشد، روزه‌اش صحیح می‌باشد، ولی بهتر آن است که نیت روزه قضا و مانند آن بنماید، و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب می‌شود. و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود ماه رمضان بوده نیز کافی است.

مسئله ۱۵۴۸ ـ اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اوّل ماه رمضان، به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است، باید نیت روزه ماه رمضان کند.

مسئله ۱۵۴۹ ـ اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان مردّد شود که روزه خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند، روزه‌اش باطل می‌شود، و اگر دو مرتبه نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند، و بعداً قضاء آن را به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۵۰ ـ در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه کفّاره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، یا مردّد شود که به‌جا آورد یا نه، چنانچه به‌جا نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر، و در روزه مستحب پیش از غروب دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

غسل مسّ میّت


احکام طهارت

غسل مسّ میّت

مسئله ۵۱۰ ـ اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مسّ کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مسّ میت نماید، چه در خواب مسّ کند چه در بیداری، با اختیار مسّ کند یا بی‌اختیار، حتّی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده‌ای را مسّ کند غسل بر او واجب نیست.

مسئله ۵۱۱ ـ برای مسّ مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست، اگرچه جایی را که سرد شده مسّ نماید.

مسئله ۵۱۲ ـ اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت، یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست.

مسئله ۵۱۳ ـ اگر بچه‌ای مرده به دنیا بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مادرش غسل کند و اگر مادر مرده باشد بچه باید پس از بلوغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ غسل کند.

مسئله ۵۱۴ ـ اگر انسان، میتی را که سه غسل او کاملاً تمام شده مسّ نماید، غسل بر او واجب نمی‌شود، ولی اگر پیش از آنکه غسل سوّم تمام شود جایی از بدن او را مسّ کند ـ اگرچه غسل سوّم آنجا تمام شده باشد ـ باید غسل مسّ میت نماید.

مسئله ۵۱۵ ـ اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مسّ کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد باید غسل مسّ میت نماید. و اگر ممیز بود غسل او صحیح است.

مسئله ۵۱۶ ـ اگر از بدن زنده یا مرده‌ای که غسلش نداده‌اند، قسمتی جدا شود، پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مسّ نماید، لازم نیست غسل مسّ میت کند، هرچند که آن قسمت دارای استخوان باشد. ولی اگر میتی قطعه قطعه شده باشد و کسی همه یا معظم آنها را مسّ کند غسل واجب است.

مسئله ۵۱۷ ـ برای مسّ استخوانی که آن را غسل نداده‌اند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده، غسل واجب نیست. و همچنین است برای مسّ دندانی که از مرده یا زنده جدا شده باشد.

مسئله ۵۱۸ ـ غسل مسّ میت مانند غسل جنابت است، و کفایت از وضو هم می‏کند.

مسئله ۵۱۹ ـ اگر چند میت را مسّ کند یا یک میت را چند بار مسّ نماید، یک غسل کافی است.

مسئله ۵۲۰ ـ برای کسی که بعد از مسّ میت غسل نکرده است، توقف در مسجد و نزدیکی با زن و خواندن آیه‌هایی که سجده واجب دارد، مانعی ندارد، ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حواله دادن


احکام معاملات

احکام حواله دادن

مسئله ۲۳۰۸ ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۰۹ ـ بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ، و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۱۰ ـ در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.

مسئله ۲۳۱۱ ـ موقعی که انسان حواله می‏دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‏دهد، از آن کس بگیرد.

مسئله ۲۳۱۲ ـ جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

مسئله ۲۳۱۳ ـ اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۳۱۴ ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسئله ۲۳۱۵ ـ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۱۶ ـ بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشکال است.

مسئله ۲۳۱۷ ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.

مسئله ۲۳۱۸ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک


سایر موضوعات

ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک

عملیات بانکی دو گونه هستند:

۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‏رود.

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‏باشد.

۲ ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

مسئله ۲۸۲۵ ـ اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک‌ها و غیر آنها، جایز است.

مسئله ۲۸۲۶ـ اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می‏کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۸۲۷ ـ صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است، و عموم مؤمنین از طرف ما مجازند این معاملات را انجام دهند در صورتی که شرایط صحت ـ که نزد ما معتبر است ـ در آنها رعایت شده باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲۲) حکم خیابان‌هایی که دولت احداث می‌کند

مسئله ۲۸۷۰ ـ حرکت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه‌ها را، دولت به قهر و بی‌آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را ـ مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو ـ راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول‌المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از این‌گونه زمین‌ها نیز روشن می‌شود که تصرف در آنها بی‌اجازه مالک جایز نیست.

مسئله ۲۸۷۱ـ رفت‌وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین‌های مساجد، حسینیه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر موارد وقف عام که در راه‌ها واقع شده‌اند، جایز است. ولی این‌گونه تصرفات در زمین‌های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب شود.

مسئله ۲۸۷۲ ـ زمین مساجد واقع شده در خیابان‌ها و پیاده‌روها، از وقف بودن خارج نمی‏شود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن.

و اما قسمت‌های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می‌شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند ـ احکام مسجد بر آن بار نمی‏شود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.

مسئله ۲۸۷۳ ـ آثار به‌جا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.

و در صورتی که آثار به‌جا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح‌دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.

و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار به‌جا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیه‌ها که در راه‌ها قرار می‏گیرند، نیز جاری است.

مسئله ۲۸۷۴ ـ حکم قبرستان‌های مسلمانان که در راه‌ها قرار می‏گیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می‌گردد. این مسأله در صورتی است که رفت‌وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت‌وآمد در آن جایز نیست. ولی اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.

از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان‌های مسلمانان بشود و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۶) سرقفلی


سایر موضوعات

ملحقات (۱۶) سرقفلی

یکی از معاملات رایج میان تجّار و کسَبه، سرقفلی یا حقّ پیشه نام دارد، و مقصود آن است که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال دریافت مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دریافت مبلغی معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره‌اش و یا افزایش مبلغ اجاره خودداری کند.

مسئله ۲۸۳۷ ـ اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمی‌کند، و او پس از پایان مدت اجاره نمی‌تواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و به دست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچ‌یک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمی‏آورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند.

و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع می‏کند ـ استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.

مسئله ۲۸۳۸ ـ اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه‌هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی به دست آورده است به دیگری واگذارد.

مسئله ۲۸۳۹ ـ اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند ـ در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ـ پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند ـ به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد ـ در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.

مسئله ۲۸۴۰ ـ بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (۲۸۳۸) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (۲۸۳۹) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند.

در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری ـ او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.

مسئله ۲۸۴۱ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرض‌های مسأله (۲۸۳۸) و (۲۸۳۹) آمده ـ به صورت شرط نتیجه ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ در فرض ما ـ باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین می‏کند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر ـ یا آن که مستأجر او را تعیین می‏کند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام اجاره


احکام معاملات

احکام اجاره

مسئله ۲۱۸۳ ـ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‏کند باید بالغ و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید نمی‌تواند چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین مفلّس نمی‌تواند چیزی از اموالی را که حقّ تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند، ولی می‌تواند خودش را اجاره دهد.

مسئله ۲۱۸۴ ـ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، یا مالی را برای او اجاره کند.

مسئله ۲۱۸۵ ـ اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند، اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنکه بچه بالغ شد می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، هرچند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‏کرد بر خلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می‏دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

مسئله ۲۱۸۶ ـ بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی‏شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسئله ۲۱۸۷ ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد، به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۱۸۸ ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسئله ۲۱۸۹ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

مسئله ۲۱۹۰ ـ اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آن که اجاره دادن او طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثلا زنی منزل، یا اتاقی را اجاره می‌کند و بعداً ازدواج کرده و اتاق یا منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره می‌دهد، و اگر مالک شرط نکند، مستاجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملک به مستأجر دوّم باید ـ بنا بر احتیاط ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد کرایه را بیشتر از آن چه خود می‌پردازد قرار دهد هرچند از جنس دیگر باشد، در صورتی که خانه، یا دکان، یا کشتی باشد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری و امثال آن انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شود، و بنا بر احتیاط واجب مقداری که بر کرایه اضافه کرده باید متناسب با کاری که انجام داده یا خسارتی که متحمل شده است باشد.

مسئله ۲۱۹۱ ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‏شود او را به دیگری اجاره داد، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت، و اگر شرط نکند، می‌تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او می‏گیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

مسئله ۲۱۹۲ ـ اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل اشکال است.

مسئله ۲۱۹۳ ـ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک‌ساله به صد تومان اجاره کند، و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‏دهند

مسئله ۲۱۹۴ ـ مالی را که اجاره می‏دهند چند شرط دارد:

اوّل: آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.

دوّم: مستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلی است، کسی که آن را اجاره می‏دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید.

سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.

چهارم: آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه، و خوردنی‌های دیگر برای خوردن صحیح نیست.

پنجم: آنکه استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست.

ششم: چیزی را که اجاره می‏دهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود، و اگر نه مالک باشد، نه وکیل و نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسئله ۲۱۹۵ ـ اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند، در صورتی که میوه‌اش فعلاً موجود نباشد صحیح است. و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

مسئله ۲۱۹۶ ـ زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‏دهند

مسئله ۲۱۹۷ ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‏دهند چهار شرط دارد:

اوّل: آنکه حلال باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد، یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند، و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است. بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حمل‌ونقل شراب باطل است.

دوّم: آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد، و از این قبیل است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یاد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد، و همچنین تجهیز اموات به مقدار واجب. ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوّم: اگر چیزی را که اجاره می‏دهند چند فایده داشته باشد، استفاده‌ای که مستأجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‏دهد، و بار می‏برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم: مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.

مسئله ۲۱۹۸ ـ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از بستن قرارداد اجاره است.

مسئله ۲۱۹۹ ـ اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه در اجاره دیگری باشد.

مسئله ۲۲۰۰ ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.

مسئله ۲۲۰۱ ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده، یا بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده‌تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.

مسئله ۲۲۰۲ ـ خانه‌ای را که غربا و زوّار در آن منزل می‏کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‏مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند، اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست، و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مسئله ۲۲۰۳ ـ مالی را که مستأجر بابت اجاره می‏دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‏کنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پول‌های رایج با شماره معامله می‏کنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.

مسئله ۲۲۰۴ ـ اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

مسئله ۲۲۰۵ ـ کسی که چیزی را اجاره داده است، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.

مسئله ۲۲۰۶ ـ هرگاه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.

مسئله ۲۲۰۷ ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او ارجاع نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید، و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش، یا دیگری کار کند.

مسئله ۲۲۰۸ ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است، مستأجر باید اجرت‌المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حقّ تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته است، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگر غیر اینها بوده است باید دویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.

مسئله ۲۲۰۹ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده است؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده است از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۰ ـ هرگاه اجیر که می‏خواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خیاط و صنعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

مسئله ۲۲۱۱ ـ اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مُزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بُریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۲۱۲ ـ اگر حیوانی یا وسیله‌ای را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف، یا معیوب شود، ضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از معمول بار کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

مسئله ۲۲۱۳ ـ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن به مقدار غیر معمول، و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسئله ۲۲۱۴ ـ اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل اینکه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد و یا به او ضرر برسد ضامن است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر می‏بیند یا نه، به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی‏دانسته که بچه ضرر می‏بیند ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۵ ـ اگر پزشک با دست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوایی توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

مسئله ۲۲۱۶ ـ هرگاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۷ ـ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.

مسئله ۲۲۱۸ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند به تفصیلی که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت. ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسئله ۲۲۱۹ ـ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده است پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده است به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک‌ماهه به ده‌تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۲۰ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۲۱ ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی‏خورد، و مستأجر باید مال‌الاجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسئله ۲۲۲۲ ـ اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجـاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی‌گردد؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله ۲۲۲۳ ـ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده است باطل می‌شود، و می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند، و اجرت‌المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

مسئله ۲۲۲۴ ـ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد، و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا می‏کند، حکم آن همان است که در مسأله پیش ذکر شد، و اگر این‌چنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‏شود، و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده است اجرت‌المثل بدهد.

مسئله ۲۲۲۵ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‏شود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می‌شود، و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده است، مِلک مالک فعلی می‌شود.

مسئله ۲۲۲۶ ـ اگر صاحب‌کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب‌کار می‏گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب‌کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده است و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‏باشد.

مسئله ۲۲۲۷ ـ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲) اعتبارات


سایر موضوعات

ملحقات (۲) اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است:

۱ ـ اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع میکند و خواستار گشایش اعتبار می‌گردد. در نتیجه بانک متعهد می‌شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادرکننده کالا، واریز کند.

و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص میکند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال مینماید.

۲ ـ اعتبار برای صادرات: که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری میگشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، تحویل صادرکننده میدهد.

در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ چه برای واردات و چه برای صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت کالای خریداری‌شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری.

البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاها را بی آنکه معامله‌ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور میفرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی میفرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان گشایش اعتبار می‌شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام میکند.

 

مسئله ۲۸۰۵ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانک‌ها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانک‌ها جایز است.

 

مسئله ۲۹۰۶ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد:

۱ ـ سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد.

این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را ـ در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست.

۲ ـ بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد.

گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد.

ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است.

البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت‌دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی‌وجه نیست.

همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد.

همه موارد فوق «گذشته»، مربوط به‌جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول‌المالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی‌رود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام زکات


احکام خمس و زکات

احکام زکات

مسئله ۱۸۷۱ ـ زکات در ده چیز واجب است:

  • اوّل: گندم.
  • دوّم: جو.
  • سوّم: خرما.
  • چهارم: کشمش.
  • پنجم: طلا.
  • ششم: نقره.
  • هفتم: شتر.
  • هشتم: گاو.
  • نهم: گوسفند.
  • دهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم.

و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.

شرایط واجب شدن زکات

مسئله ۱۸۷۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً ذکر می‌شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.

مسئله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسئله ۱۸۷۴ ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‏باشد.

مسئله ۱۸۷۵ ـ زکات به گندم و جو وقتی تعلّق می‏گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن، انگور بگویند، و زکات به خرما وقتی تعلّق می‏گیرد که عربها به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.

مسئله ۱۸۷۶ ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش ذکر شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است

مسئله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‏شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسئله ۱۸۷۸ ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به‌طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.

مسئله ۱۸۷۹ ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسئله ۱۸۸۰ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (۳۰۰) صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.

مسئله ۱۸۸۱ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسئله ۱۸۸۲ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به‌اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۱۸۸۳ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۴ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۵ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۶ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول‌زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.

مسئله ۱۸۸۷ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۸ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۸۹ ـ خرما بر سه قسم است:

1 ـ خرمایی که خشکش می‏کنند، و حکم زکات آن ذکر شد.

2 ـ خرمایی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.

3 ـ خرمایی که نارس (خلال) آن را می‏خورند.

در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.

مسئله ۱۸۹۰ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسئله ۱۸۹۱ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً می‏گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.

مسئله ۱۸۹۳ ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.

مسئله ۱۸۹۴ ـ اگر شک کند و نداند که عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسئله ۱۸۹۵ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۶ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک‌دهم می‏باشد.

مسئله ۱۸۹۷ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۹۸ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

مسئله ۱۸۹۹ ـ آنچه که دولت از عین مال می‏گیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «۲۰۰۰» کیلوگرم باشد و دولت «۱۰۰» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «۱۹۰۰» کیلو واجب می‌شود.

مسئله ۱۹۰۰ ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.

مسئله ۱۹۰۱ ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‏نماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

مسئله ۱۹۰۲ ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.

مسئله ۱۹۰۳ ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.

مسئله ۱۹۰۴ ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسئله ۱۹۰۵ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‏رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می‏آید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر می‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۹۰۶ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.

مسئله ۱۹۰۷ ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به‌اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به‌قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به‌اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۰۸ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.

مسئله ۱۹۰۹ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.

مسئله ۱۹۱۰ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به‌اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به‌قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‏دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به‌اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۱ ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.

نصاب طلا

مسئله ۱۹۱۲ ـ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می‌شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام «۱۸» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

مسئله ۱۹۱۳ ـ نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: «۱۰۵» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: «۲۱» مثقال است، یعنی اگر «21» مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال را به‌طوری که ذکر شد بدهد، و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.

مسئله ۱۹۱۴ ـ کسی که طلا یا نقره او به‌اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۵ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد. بنا بر این، در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند و به این عنوان، زکات در آنها واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۶ ـ طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‏برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته شوند ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۷ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به‌اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۸ ـ چنانکه سابقاً ذکر شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۹ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.

مسئله ۱۹۲۰ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب‌کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب‌کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۱۹۲۱ ـ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.

مسئله ۱۹۲۲ ـ اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به‌قدری باشد که قیمت آن به‌اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسئله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که ذکر شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به‌طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب می‏باشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم‌زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق کند که بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.

مسئله ۱۹۲۴ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

 نصاب شتر

مسئله ۱۹۲۵ ـ شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.

یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.

مسئله ۱۹۲۶ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب‌های بعد.

نصاب گاو

مسئله ۱۹۲۷ ـ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که ذکر شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.

نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که ذکر شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می‏ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.

نصاب گوسفند

مسئله ۱۹۲۸ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.

مسئله ۱۹۲۹ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب‌های بعد.

مسئله ۱۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

مسئله ۱۹۳۱ ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می‏شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسئله ۱۹۳۲ ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.

مسئله ۱۹۳۳ ـ گوسفندی را که بابت زکات می‏دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله ۱۹۳۴ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۳۵ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به‌اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۶ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۷ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.

مسئله ۱۹۳۸ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۳۹ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه‌ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه‌ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

زکات مال تجارت

مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‏دارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :

1 ـ مالک بالغ و عاقل باشد.

2 ـ مال حداقل به‌اندازه (۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۱۰۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.

3 ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.

4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.

5 ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.

6 ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۲) اضافه برداشت


سایر موضوعات

ملحقات (۱۲) اضافه برداشت

هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می‌تواند هر مبلغی ـ که از سپرده‌اش بیشتر نباشد ـ از آن برداشت کند.

و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می‏دهد تا بیش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل «اضافه برداشت» گفته می‌شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می‏گیرد.

مسئله ۲۸۲۳ ـ اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‏کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می‏رود.

البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول‌المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) ـ به نحوی که در مسأله دوّم گذشت ـ اشکال ندارد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ترجمه نماز


احکام نماز

ترجمه نماز

۱ ـ ترجمه سوره «حمد»

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ))، ((بِسْمِ اللَّهِ)) یعنی: ابتدا می‏کنم به نام خدا، ذاتی که جامع جمیع کمالات و از هرگونه نقص منزّه است، ((الرَّحْمٰنِ)) رحمتش واسع و بی‌نهایت است. ((الرَّحِیمِ)) رحمتش ذاتی و ازلی و ابدی است.

((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ)) یعنی: ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش‌دهنده همه موجودات است.

((الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)) معنای آن گذشت.

((مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ)) یعنی: ذات توانایی که حکمرانی روز جزا با اوست.

((إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ)) یعنی: فقط تو را عبادت می‏کنیم، وفقط از تو کمک می‏خواهیم.

((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ)) یعنی: هدایت کن ما را به راه راست، که آن دین اسلام است.

((صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ)) یعنی: به راه کسانی که به آنان نعمت داده‌ای، که آنان پیامبران و جانشینان پیامبران هستند.

((غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ)) یعنی: نه به راه کسانی که غضب کرده‌ای بر ایشان، و نه آن کسانی که گمراه‌اند.

۲ ـ ترجمه سوره «قل هو اللّه احد»

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)) معنای آن گذشت.

((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(( یعنی: بگو ای محمد که خداوند، خدایی است یگانه.

((اللَّهُ الصَّمَدُ)) یعنی: خدایی که از تمام موجودات بی‌نیاز است.

((لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ)) نه چیزی از او زاییده شده، و نه او از چیزی.

((وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ)) هرگز مشابه و معادلی ندارد.

۳ ـ ترجمه ذکر رکوع و سجود، و ذکرهایی که بعد آنها مستحب است

«سُبْحانَ رَبِّی العَظِیمِ وَبِحَمْدِهِ» یعنی: پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و منزّه است، و من مشغول ستایش او هستم.

«سُبْحانَ رَبِّی الأعْلَی وَبِحَمْدِهِ» یعنی: پروردگار من که از هر کسی بالاتر است، از هر عیب و نقصی پاک و منزّه می‌‌باشد و من مشغول ستایش او هستم.

«سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ» یعنی: خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش می‏کند.

«اَسْتَغْفِرُ اللّه رَبِّی وَاَتُوبُ اِلَیهِ» یعنی: طلب آمرزش می‏کنم از خداوندی که پرورش‌دهنده من است و من به طرف او بازگشت می‌نمایم.

«بِحَوْلِ اللّه وَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَاَقْعُدُ» یعنی: به یاری خدای متعال و قوّه او برمی‏خیزم و می‏نشینم.

۴ ـ ترجمه قنوت

«لا اِلهَ اِلاَّ اللّه الحَلِیمُ الکرِیمُ» یعنی: نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدای یکتای بی‌همتایی که صاحب حلم و کرم است.

«لا إِلهَ إِلاَّ اللّه العَلِی العَظِیمُ» یعنی: نیست خدایی سزاوار پرستش، مگر خدای یکتای بی‌همتایی که بلندمرتبه و بزرگ است.

«سُبْحانَ اللّه رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الاَرَضِینَ السَّبْعِ» یعنی: پاک و منزّه است خداوندی که پروردگار هفت آسمان، و پروردگار هفت زمین است.

«وَما فِیهِنَّ وَما بَینَهُنَّ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِیمِ» یعنی: پروردگار هر چیزی است که در آسمانها و زمین‌ها و مابین آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ است.

«وَالحَمْدُ رَبِّ العالَمِینَ» یعنی: حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش‌دهنده تمام موجودات است.

۵ ـ ترجمه تسبیحات اربعه

«سُبْحانَ اللّه، وَالحَمْدُ للّه، وَلا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّه اَکبَرُ» یعنی: خداوند متعال، پاک ومنزّه است، و حمد و ثنا مخصوص اوست، و نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خداوند و او بزرگتر است از اینکه او را وصف کنند.

۶ ـ ترجمه تشهّد و سلام کامل

«اَلْحَمْدُ للّه، اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَحْدَهُ لا شَرِیک لَهُ» یعنی: ستایش مخصوص پروردگار است، و شهادت می‏دهم که خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد.

«وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» یعنی: شهادت می‏دهم که محمد(صلی الله علیه وآله) بنده خدا و فرستاده اوست.

«اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» یعنی: خدایا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد.

«وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ و ارْفَعْ دَرَجَتَهُ» یعنی: قبول کن شفاعت پیامبر را، و درجه آن حضرت را نزد خود بلند کن.

«السَّلامُ عَلَیک اَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَکاتُهُ» یعنی: درود و سلام بر تو ای پیامبر، و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

«السَّلامُ عَلَینا وَعَلی عِبادِ اللّه الصّالِحِینَ» یعنی: درود و سلام از خداوند عالم بر ما نمازگزاران، و تمام بندگان خوب او.

«السَّلامُ عَلَیکمْ وَرَحْمةُ اللّه وَبَرکاتُهُ» یعنی: درود و سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما مؤمنین باد. و بهتر است در این دو سلام به طور اجمالی قصد سلام بر کسانی را داشته باشد که مقصود شرع مقدّس اسلام از این دو سلام، آنها بوده اند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام کفالت


احکام معاملات

احکام کفالت

مسئله ۲۳۴۱ ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این‌طور متعهد می‌شود «کفیل» می‏گویند.

مسئله ۲۳۴۲ ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ احتیاط واجب ـ آن است که او هم طرف عقد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.

مسئله ۲۳۴۳ ـ کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفلّس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.

مسئله ۲۳۴۴ ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می‏زند:

  • اوّل: کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود.
  • دوّم: طلب طلبکار داده شود.
  • سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.
  • چهارم: بدهکار، یا کفیل بمیرد.
  • پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسئله ۲۳۴۵ ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.

بازگشت به فهرست

×
×
  • اضافه کردن...