توضیح المسائل

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

مسئله ۲۶۴۱ ـ هر پرنده‌ای که مانند شاهین و عقاب، و باز و کرکس درنده و چنگال دار باشد، حرام است، و همچنین حرام است همه انواع کلاغ، حتی زاغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ و هر پرنده‌ای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد، چنگال دار است و حرام می‏باشد، و هر پرنده‌ای که بال زدنش بیش از صاف نگهداشتن اوست حلال است، بنابراین می‌توان پرندگان حرام‌گوشت را از حلال‌گوشت به ملاحظه کیفیت پرواز آنها تمیز داد، ولی چنانچه کیفیت پرواز پرنده‌ای معلوم نباشد، اگر آن پرنده چینه‌دان و یا سنگدان و یا خارپشت پا داشته باشد حلال است، و اگر هیچ‌کدام از اینها را نداشته باشد، حرام است. و اما پرندگان دیگر ـ غیر از آنچه ذکر شد ـ چون مرغ و کبوتر و گنجشک و حتی شترمرغ و طاووس، همه حلال می‌باشند، ولی کشتن بعضی از پرندگان مکروه است مانند هدهد و پرستو. و اما حیواناتی که پرواز دارند ولی پر ندارند مانند خفاش حرام می‌باشند، و همچنین است زنبور و پشّه و دیگر حشرات پرنده بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۲۶۴۲ ـ اگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثلاً دنبه، یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۴۳ ـ بعضی از اجزاء حیوانات حلال‌گوشت، حرام است، و آن چهارده چیز است: «۱» خون. «۲» فضله. «۳» نری. «۴» فرج. «۵» بچه‌دان. «۶» غدد که آن را دشول می‏گویند. «۷» تخم که آن را دنبلان می‏گویند. «۸» چیزی که در مغز سر است و به‌اندازه نخود می‏باشد. «۹» مغز حرام (نخاع)، که در میان تیره پشت است. «۱۰» پی که در دو طرف تیره پشت است، بنا بر احتیاط واجب «۱۱» زهره‌دان. «۱۲» سپرز (طحال). «۱۳» مثانه. «۱۴» حدقه چشم. اینها همه در غیر پرندگان و ماهی و ملخ از حیوانات حلال‌گوشت است. و اما خون و فضله پرندگان بی‏اشکال حرام است، ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت چیزی از آنها باشد، حرام بودنش بنا بر احتیاط واجب است، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام است خون و فضله ماهی، و فضله ملخ، و جز این از آنها چیزی حرام نیست.

مسئله ۲۶۴۴ ـ آشامیدن ادرار حیوانات حرام‌گوشت، حرام است، و همچنین ادرار حیوانات حلال‌گوشت ـ حتی شتر بنا بر احتیاط لازم ـ ولی خوردن ادرار شتر و گاو و گوسفند اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۴۵ ـ خوردن گِل حرام است، و همچنین است خاک و شن ـ بنا بر احتیاط لازم ـ و خوردن گل داغستان و گل ارمنی و غیر آنها برای معالجه در صورت ناچاری اشکال ندارد، و خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهداء^{(علیه السلام)} برای استشفاء به مقدار یک نخود متوسط جایز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطراف آن برندارند هرچند تربت امام حسین^{(علیه السلام)} بر آن صدق کند بنا بر احتیاط واجب باید در مقداری از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعداً آن آب را بیاشامند، و همچنین این احتیاط را باید رعایت کرد در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر مقدس آن حضرت است و بیـّـنه‌ای هم بر آن شهادت ندهد.

مسئله ۲۶۴۶ ـ فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده است، حرام نیست. و نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن، از لای دندان بیرون می‏آید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۴۷ ـ خوردن چیزی که موجب مرگ می‌شود، یا برای انسان ضرر مهمی دارد حرام است.

مسئله ۲۶۴۸ ـ خوردن گوشت اسب، و قاطر، و الاغ، مکروه است، و اگر کسی با آنها نزدیکی کند، گوشت آنها حرام می‌شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ و ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود، و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند، و بر واطی اگر صاحبش نباشد لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد، و پولی که از فروشش به دست می‏آید برای واطی است، و اگر با حیوانی که گوشتش معمولاً مورد استفاده است، مانند گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود و خوردن گوشت آنها حرام است، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آشامیدن شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها، و باید آن حیوان را بکشند و بسوزانند، و کسی که با آن وطی کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۶۴۹ ـ بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قوّت بگیرد، شیر بخورد، خود و نسلش حرام می‌شود، و شیر آنها نیز حرام می‌شود، و در صورتی که مقدار شیر خوردن، کمتر از آن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید استبراء شود و پس از آن حلال می‌گردد، و استبراء آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد، و اگر حاجت به شیر نداشته باشد، هفت روز علف بخورد. و در حکم بزغاله است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بره شیرخوار، و گوساله و بچه‌های دیگر حیوانات حلال‌گوشت، و خوردن گوشت حیوان نجاست‌خوار حرام است، و چنانچه استبراءش نمایند حلال می‌شود، و کیفیت استبراء آن در مسأله (۲۱۹) بیان شد.

مسئله ۲۶۵۰ ـ آشامیدن شراب، حرام است، و در بعضی از اخبار از بزرگ‌ترین گناهان شمرده شده است، از حضرت امام صادق^{(علیه السلام)} روایت شده است که فرمودند: شراب، ریشه بدی‌ها و منشأ گناهان است، و کسی که شراب می‏خورد عقل خود را از دست می‏دهد، و در آن موقع خدا را نمی‏شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد، و احترام هیچ‌کس را نگه نمی‏دارد، و حقّ خویشان نزدیک را رعایت نمی‌کند، و از زشتی‌های آشکار روی نمی‏گرداند، و اگر جرعه‌ای از آن بنوشد خداوند متعال و ملائکه و پیامبران و مؤمنان او را لعنت کنند، و اگر تا حدّ مستی بنوشد روح ایمان و خداشناسی از او بیرون می‏رود، و روح پلید خبیثی به‌جای آن قرار می‏گیرد، و تا چهل روز نماز او قبول نمی‏شود. (هر چند واجب است نمازش را بخواند و نماز او صحیح است).

مسئله ۲۶۵۱ ـ خوردن چیزی از سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند، حرام است، و همچنین نشستن بر سر چنین سفره‌ای بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۲۶۵۲ ـ بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جان خودش در خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص مسلمان نباشد ولی انسانی است که قتل او جایز نیست.

آداب غذا خوردن

مسئله ۲۶۵۳ ـ چند چیز در غذا خوردن، مستحب شمرده شده است:

• اوّل: هر دو دست را پیش از غذا بشوید.
• دوّم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.
• سوّم: میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند، و بعد از همه دست بکشد، و پیش از غذا اوّل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین‌طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اوّل کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین‌طور تا به میزبان برسد.
• چهارم: در اوّل غذا «بسم الله» بگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هرکدام از آنها «بسم الله» بگوید.
• پنجم: با دست راست غذا بخورد.
• ششم: با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.
• هفتم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند، هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد.
• هشتم: لقمه را کوچک بردارد.
• نهم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.
• دهم: غذا را خوب بجود.
• یازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.
• دوازدهم: انگشت‌ها را بلیسد.
• سیزدهم: بعد از غذا خلال نماید، ولی با چوب ریحان و شاخه انار و نی و برگ درخت خرما خلال نکند.
• چهاردهم: آنچه بیرون سفره می‏ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه می‏ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.
• پانزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.
• شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد، و پای راست را روی چپ بیندازد.
• هفدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد.
• هجدهم: میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.

چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است

مسئله ۲۶۵۴ ـ چند چیز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است:

• اوّل: در حال سیری غذا خوردن.
• دوّم: پر خوردن. و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر متنفر است.
• سوّم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.
• چهارم: خوردن غذای داغ.
• پنجم: فوت کردن چیزی که می‏خورد یا می‏آشامد.
• ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.
• هفتم: پاره کردن نان با کارد.
• هشتم: گذاشتن نان زیر ظرف غذا.
• نهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به‌طوری که چیزی در آن نماند.
• دهم: پوست کندن میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شود.
• یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آنکه کاملاً آن را بخورد.

آداب آشامیدن

مسئله ۲۶۵۵ ـ چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است:

• اوّل: آب را به طور مکیدن بیاشامد.
• دوّم: در روز ایستاده آب را بیاشامد.
• سوّم: پیش از آشامیدن آب «بسم الله»، و بعد از آن «الحمد لله» بگوید.
• چهارم: به سه نفس آب را بیاشامد.
• پنجم: از روی میل آب را بیاشامد.
• ششم: بعد از آشامیدن آب، حضرت أبا عبدالله^{(علیه السلام)} و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

چیزهایی که در آشامیدن مذموم است

مسئله ۲۶۵۶ ـ زیاد آشامیدن آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شب به حال ایستاده مذموم شمرده شده است، و نیز آشامیدن آب با دست چپ، و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مذموم شمرده شده است.

◀ بازگشت به فهرست

احکام نذر و عهد

مسئله ۲۶۵۷ ـ نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را به‌جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.

مسئله ۲۶۵۸ ـ در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عمل کند، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خود عمداً عمل نکرد گناه کرده است، و باید کفاره بدهد، و کفاره وفا نکردن به نذر مانند کفاره مخالفت قسَم است، که بعداً خواهد آمد.

مسئله ۲۶۵۹ ـ نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۰ ـ شخص سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ اگر مثلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص مفلّس اگر نذر کند که مثلاً چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۱ ـ نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

مسئله ۲۶۶۲ ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسئله ۲۶۶۳ ـ در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که آن را نذر کرده است منعش کنند ـ اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد ـ نذرش باطل می‌شود.

مسئله ۲۶۶۴ ـ انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنابراین کسی که مثلاً نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست، و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعداً عاجز شود، نذر باطل می‌شود و چیزی بر او نیست بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب آن است که یا به‌جای هر روز «۷۵۰» گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا ۱٫۵ کیلو به کسی بدهد که به‌جای او آن روزه را بگیرد.

مسئله ۲۶۶۵ ـ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب، یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۶ ـ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه به‌جا آوردن آن و ترکش شرعاً از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن از جهتی شرعاً بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است؛ و نیز اگر ترک آن از جهتی شرعاً بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثلاً برای اینکه دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می‏باشد، ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد، نذر او باطل می‌شود.

مسئله ۲۶۶۷ ـ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی شرعاً بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است، انسان حضور قلب پیدا می‏کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.

مسئله ۲۶۶۸ ـ اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده به‌جا آورد، پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به‌جا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۶۶۹ ـ اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، یا نماز وتر را بخواند کفایت می‏کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا به‌جا آورد، در صورتی که یک نماز، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسئله ۲۶۷۰ ـ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم بدهد، ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض، یا حیض روزه نگیرد، لازم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۷۱ ـ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۲ ـ اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن می‌تواند آن عمل را به‌جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی، یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به‌جا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۳ ـ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی او را مجبور کند، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس اگر بعد از آن از روی اختیار آن را به‌جا آورد، باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۴ ـ اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به‌جا آورد.

مسئله ۲۶۷۵ ـ اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از سهم خود از طرف میت صدقه بدهند.

مسئله ۲۶۷۶ ـ اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، لازم نیست آن را به ورثه او بدهد.

مسئله ۲۶۷۷ ـ اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت أبا عبدالله^{(علیه السلام)} مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۷۸ ـ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به‌جا آورد.

مسئله ۲۶۷۹ ـ اگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، و اگر ممکن نشد یا آن حرم به کلی بی‌نیاز بود، در راه کمک به زوّار مستمند آن حرم مصرف نماید.

مسئله ۲۶۸۰ ـ اگر برای پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} یا یکی از ائمه اطهار^{(علیهم السلام)} یا یکی از امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده است باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده است باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته باشد، مثلاً بر زوّار فقیر او صرف نماید و یا به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که موجب اعلای نام اوست صرف کند.

مسئله ۲۶۸۱ ـ گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را نذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.

مسئله ۲۶۸۲ ـ هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

مسئله ۲۶۸۳ ـ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید، یا کس دیگری شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی‌کند.

مسئله ۲۶۸۴ـ هرگاه با خداوند متعال عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۶۸۵ ـ در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، مثلاً بگوید با خدا عهد کردم چنین کنم، و لازم نیست کاری را که عهد می‏کند انجام دهد شرعاً بهتر باشد، بلکه کافی است شرعاً از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای آن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد لازم نیست به آن عمل کند.

مسئله ۲۶۸۶ ـ اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام قسَم خوردن

مسئله ۲۶۸۷ ـ اگر قسَم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسَم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند گناه کرده است باید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز پی‌درپی روزه بگیرد.

مسئله ۲۶۸۸ ـ قسَم چند شرط دارد:

اوّل: کسی که قسَم می‏خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسَم بخورد، پس قسَم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی‌اختیار قسَم بخورد.

دوّم: کاری را که برای آن قسَم می‏خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسَم می‏خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسَم بخورد کار مباحی را به‌جا آورد یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قسَمش صحیح است.

سوّم: به یکی از اسم‌های خداوند عالم قسَم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‏شود، مانند خدا، و الله، یا خدا را به صفات و افعالی یاد کند که مخصوص اوست مثلاً بگوید: قسم به آن کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و نیز اگر به اسمی قسَم بخورد که به غیر خدا هم می‏گویند، ولی به‌قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‏آید، مثل آنکه به خالق و رازق قسَم بخورد، صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسَم بخورد که فقط در مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر می‏آید، مثل سمیع و بصیر باز هم‌قسمش صحیح است.

چهارم: قسَم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسَم بخورد صحیح است، و کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است، بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ، باید به آن عمل کند.

پنجم: عمل کردن به قسَم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن نباشد و بعداً ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود قسَم او به هم می‏خورد، و همچنین است اگر به‌قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و این عجز اگر به اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری نداشته باشد، گناه کرده و کفاره واجب است.

مسئله ۲۶۸۹ ـ اگر پدر از قسَم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسَم خوردن زن جلوگیری نماید، قسَم آنان صحیح نیست.

مسئله ۲۶۹۰ ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسَم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسَم آنان را به هم بزنند.

مسئله ۲۶۹۱ ـ اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت، به قسَم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست، و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسَم عمل ننماید. و قسَمی که آدم وسواسی می‏خورد، مثل اینکه می‏گوید: و الله الآن مشغول نماز می‏شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی‏شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسَم عمل نکند کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۹۲ ـ کسی که قسَم می‏خورد که حرف من راست است، چنانچه حرف او راست باشد قسَم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است، بلکه قسَم دروغی که در مقام فصل منازعات خورده می‌شود از گناهان بزرگ می‏باشد، ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ ظالمی نجات دهد، قسَم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه کند و توجه به آن هم داشته باشد احتیاط واجب این است که توریه کند ـ یعنی: معنایی را اراده کند که بر خلاف ظاهر لفظ است، و نشانه‌ای برای مقصود خود اقامه ننماید ـ مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده‌ای؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.

◀ بازگشت به فهرست

احکام وقف

مسئله ۲۶۹۳ ـ اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمی‏برد، در بعضی از موارد که در مسأله‌های (۲۱۰۴ و ۲۱۰۵) ذکر شد، فروختن اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۹۴ ـ لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید این کتاب را بر طلاب علوم دینی وقف کردم، وقف صحیح است، بلکه وقف به عمل نیز محقق می‌شود مثلاً چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به‌طوری که مساجد را به آن‌طور می‏سازند به قصد مسجد بودن بسازد، وقفیت محقّق می‌شود، ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمی‏شود. و قبول در وقف لازم نیست چه وقف عام باشد، و چه وقف خاص، و همچنین قصد قربت لازم نیست.

مسئله ۲۶۹۵ ـ اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی‏شود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل از قبض موقوف علیه بمیرد.

مسئله ۲۶۹۶ ـ کسی که مالی را وقف می‏کند، باید از موقع وقف کردن، مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده است، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس کند، حبس واقع می‌شود.

مسئله ۲۶۹۷ ـ وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصرف کسانی که برای آنها وقف شده، یا وکیل یا ولی آنها درآورد، و قبض متولی کفایت نمی‌کند، و کافی است کسانی که از طبقه اوّل موجودند تصرف کنند، و اگر بعضی از آنها تصرف کنند فقط نسبت به آنها صحیح است، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند، اگر عین در دست خود او باشد کافی است و وقف صحیح است.

مسئله ۲۶۹۸ ـ در اوقاف عامه از قبیل مدارس، و مساجد و امثال اینها، قبض معتبر نیست و وقفیت به مجرّد وقف نمودن محقق می‌شود.

مسئله ۲۶۹۹ ـ وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه ـ یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

مسئله ۲۷۰۰ ـ اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و لازم است رعایت احتیاط نمایند، ولی اگر برای اشخاصی که فعلاً موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا می‏آیند وقف نماید، اگرچه در موقعی که وقف محقق می‌شود در شکم مادر هم نباشند، مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد، و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.

مسئله ۲۷۰۱ ـ اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه مغازه‌ای را وقف کند که درآمد آن را بعد از مرگ او خرج پرداخت دیون، یا استیجار برای عبادات او نمایند، صحیح نیست، ولی اگر مثلاً منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند در آن ساکن شود، و اما اگر به نحوی وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است.

مسئله ۲۷۰۲ ـ اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین نموده باشد، باید مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست، ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسل‌های آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.

مسئله ۲۷۰۳ ـ اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

مسئله ۲۷۰۴ ـ اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد، اجاره باطل نمی‏شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند، اجاره باطل می‌شود، و در صورتی که مستأجر مال‌الاجاره تمام مدت را داده باشد، مابقی مال‌الاجاره را از زمان باطل شدن، پس می‏گیرد.

مسئله ۲۷۰۵ ـ اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‏رود مگر آنکه وقف مقید به عنوان خاصی باشد و آن عنوان از بین برود، مثل اینکه باغ را به قید باغ بودن وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می‌شود، و به ورثه واقف برمی‌گردد.

مسئله ۲۷۰۷ ـ ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، متولّی وقف و مالک قسمتی که وقف نیست می‌توانند وقف را جدا کنند.

مسئله ۲۷۰۷ ـ اگر متولّی وقف خیانت کند، مثلاً عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‏نماید که مانع از خیانتش گردد، و در صورتی که ممکن نباشد، می‌تواند او را عزل و به‌جای او متولّی امینی را معین نماید.

مسئله ۲۷۰۸ ـ فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد، با اجازه متولّی می‌شود به جای دیگر منتقل نمود.

مسئله ۲۷۰۹ ـ اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند که تا بعدها به تعمیر مسجد برسد، در این صورت احتیاط لازم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیک به مقصود واقف بوده، صرف نمایند مانند تأمین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.

مسئله ۲۷۱۰ ـ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‏گوید بدهند، در صورتی که برای هر یک مقداری معین کرده باشد باید همان‌طور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده باشد باید اوّل مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزی زیاد آمد متولّی آن را بین امام جماعت، و کسی که اذان می‏گوید به‌طوری که صلاح می‏داند قسمت نماید، ولی بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام وصیت

مسئله ۲۷۱۱ـ وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا اینکه چیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات و مبرّات کنند، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست، قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصیّت می‏کنند «وصی» می‏گویند.

مسئله ۲۷۱۲ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می‌تواند وصیّت کند، بلکه کسی هم که می‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیّت کند، صحیح است.

مسئله ۲۷۱۳ ـ اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه قراینی باشد که ظهور در وصیّت داشته باشد باید به آن عمل شود.

مسئله ۲۷۱۴ ـ کسی که وصیّت می‏کند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیّت کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته باشد، و وصیّت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیّت او در این دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصیّت کند، یا آنکه بچه هفت ساله وصیّت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصیّت محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصیّت او در اموالش نافذ نیست، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.

مسئله ۲۷۱۵ ـ کسی که از روی عمد و به قصد خودکشی، مثلاً زخمی به خود زده، یا سمی خورده است که موجب مرگ است، اگر وصیّت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست، مگر اینکه کار او از باب جهاد در راه خداوند متعال باشد، و اما وصیّت در غیر شئون مالی، صحیح است.

مسئله ۲۷۱۶ ـ اگر انسان وصیّت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد، در صورتی که او وصیّت را قبول کند چه در حیات موصی چه بعد از فوت او، اگر آن چیز از یک سوّم اموال موصی بیشتر نباشد، آن چیز را بعد از مردن موصی، مالک می‌شود.

مسئله ۲۷۱۷ ـ وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانت‌های مردم را به صاحبانش برگرداند یا آنکه به آنها اطلاع دهد به تفصیلی که در مسأله (۲۳۶۱) گذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است، یا رسیده است ولی طلبکار مطالبه نمی‌کند، یا مطالبه می‏کند ولی او نمی‌تواند بپردازد، باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می‌شود، مثلاً در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیّت کند، و بر وصیّت شاهد بگیرد، و اما اگر می‌تواند بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده است، باید فوراً بپردازد هرچند نشانه‌های مرگ را نبیند.

مسئله ۲۷۱۸ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است و فعلاً نمی‌تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‏دهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت می‌شود، مثلاً وصیّت کند به شخص مورد اعتمادی، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلاً نائب بگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه‌شرعیه را فعلاً بدهد، باید فوراً بدهد هرچند نشانه‌های مرگ را در خود نبیند.

مسئله ۲۷۱۹ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش به‌جای او انجام می‏دهند، مثلاً وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‏دهد، باز هم واجب است وصیّت نماید، ولی اگر کسی داشته باشد ـ مانند پسر بزرگ‌تر ـ که بداند چنانچه به او اطلاع دهد، قضای نماز و روزه او را انجام می‏دهد، همین‌قدر کافی است که به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیّت کند.

مسئله ۲۷۲۰ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‏دانند، احتیاط واجب آن است که به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‏رود، یا خودشان ضایع می‏شوند، برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

مسئله ۲۷۲۱ ـ وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مسلمان باشد. و وصیّت به بچه نابالغ به تنهایی اگر مقصودِ موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ صحیح نیست و باید تصرف او به اذن حاکم شرع باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نماید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۷۲۲ ـ اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور می‏کند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، به‌جای یکی از آنان شخص دیگری را معین می‏نماید.

مسئله ۲۷۲۳ ـ اگر انسان از وصیّت خود برگردد، مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصیّت باطل می‌شود. و اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند، بعد دیگری را به‌جای او قیم نماید، وصیّت اوّلش باطل می‌شود و باید به وصیّت دوّم او عمل نمایند.

مسئله ۲۷۲۴ ـ اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته، مثلاً خانه‌ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را ـ با التفات به وصیّت سابق ـ برای فروش آن وکیل نماید، وصیّت باطل می‌شود.

مسئله ۲۷۲۵ ـ اگر وصیّت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیّت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید به هرکدام نصف آن را بدهند.

مسئله ۲۷۲۶ ـ اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‏میرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیّت صرف نمایند.

مسئله ۲۷۲۷ ـ اگر وصیّت کند که ثلث مال او را بفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسئله ۲۷۲۸ ـ اگر در مرضی که به آن مرض می‏میرد، بگوید: مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است، و باید از اصل مالش بدهند.

مسئله ۲۷۲۹ ـ اگر وصیّت کند که چیزی را به کسی بدهند، لازم نیست آن شخص در حال وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد؛ لازم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چنانچه از وصیّت تعدد مطلوب استفاده شود، باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیّت باشد صرف شود وگرنه ورثه می‌توانند آن را میان خود قسمت کنند. ولی اگر وصیّت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد هرچند حملی باشد که هنوز جان نیافته است، وصیّت صحیح، و إلاّ باطل است، و آنچه را که برای او وصیّت کرده است، ورثه میان خودشان قسمت می‏کنند.

مسئله ۲۷۳۰ ـ اگر انسان بفهمد کسی او را وصی قرار داده است، چنانچه به اطلاع وصیّت کننده برساند که برای انجام وصیّت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست، در صورتی که مشقّت نداشته باشد، باید وصیّت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدّت مرض، یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیّت کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید وصیّت را قبول نماید.

مسئله ۲۷۳۱ ـ اگر کسی که وصیّت کرده است بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را وصی آن میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسئله ۲۷۳۲ ـ اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه یا کافر شود، اگر از عبارت وصیّت فهمیده شود که در چنین صورتی آن دیگری مستقلاً وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را به‌جای او معین می‏کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‏کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

مسئله ۲۷۳۳ ـ اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد، هرچند با وکیل گرفتن یا اجاره کردن دیگری، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‏کند.

مسئله ۲۷۳۴ ـ اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، و یا تعدّی نموده، مثلاً میت وصیّت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده، ضامن نیست.

مسئله ۲۷۳۵ ـ هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید: که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آنکه وصی اوّل مرد، وصی دوّم باید به وصیّت عمل نماید.

مسئله ۲۷۳۶ ـ حجّی که بر میت با استطاعت واجب شده است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‏باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیّت نکرده باشد؛ و اما کفارات و نذرها و از جمله حج نذری با وصیّت از ثلث ادا می‌شود.

مسئله ۲۷۳۷ ـ اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم، بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند، و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه می‏ماند مال ورثه است.

مسئله ۲۷۳۸ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل، و رضایت قلبی کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است.

مسئله ۲۷۳۹ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و ورثه آن را اجازه نمایند، دیگر نمی‌توانند از اجازه خود برگردند، و اگر در حال حیات موصی رد کردند می‌توانند پس از مرگ اجازه دهند، ولی اگر پس از مرگ رد کردند، اجازه بعد اثری ندارد.

مسئله ۲۷۴۰ ـ اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به‌اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

مسئله ۲۷۴۱ـ اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او عملی شود، و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

مسئله ۲۷۴۲ ـ اگر کسی بگوید: که میت وصیّت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسَم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‏گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‏کند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه‌چهارم آن را به او بدهند. و نیز اگر دو مرد کافر کتابی که اهل ذمّه باشند و در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

مسئله ۲۷۴۳ ـ اگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، در صورتی ثابت می‌شود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مرد اهل ذمّه عادل در دین خود، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد تصدیق نمایند، و همچنین ثابت می‌شود با اقرار ورثه.

مسئله ۲۷۴۴ ـ اگر وصیّت کند چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این حکم در صورتی است که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد، وگرنه حقّی به آن چیز ندارند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام ارث

مسئله ۲۷۴۵ ـ کسانی که به واسطه خویشی ارث می‏برند سه دسته، هستند:

دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پایین روند، هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوّم ارث نمی‏برند.

دسته دوّم: جد یعنی پدربزرگ، و جدّه یعنی مادربزرگ، و خواهر و برادر است، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوّم ارث نمی‏برند.

دسته سوّم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‏ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‏برند، ولی اگر میت یک عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و دایی و خاله نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‏رسد، و عموی پدری ارث نمی‏برد، ولی اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد، و یا اینکه همسر میت حیات داشته باشد، این حکم خالی از اشکال نیست.

مسئله ۲۷۴۶ ـ اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان، و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‏برند، و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می‏برند، و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه، و دایی و خاله جد و جدّه میت، ارث می‏برند، و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‏برند.

مسئله ۲۷۴۷ ـ زن و شوهر به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود، از یکدیگر ارث می‏برند.

ارث دسته اوّل

مسئله ۲۷۴۸ ـ اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می‏رسد. و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می‏کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسئله ۲۷۴۹ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت آن را پدر، و یک قسمت را مادر می‏برد. ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم یکی باشد یا نه، و به‌شرط اینکه به دنیا آمده باشند، اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‏برند، اما به واسطه بودن اینها، مادر یک ششم مال را می‏برد و بقیه را به پدر می‏دهند.

مسئله ۲۷۵۰ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت برادر و خواهری با شرایط فوق نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‏کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و دختر سه قسمت آن را می‏برد، و اگر برادر یا خواهر با شرایط گذشته داشته باشد، پدر یک پنجم و مادر یک ششم و دختر سه پنجم را می‏برند، و نسبت به یک سی‌ام که باقیمانده است و محتمل است سهم مادر باشد، همچنان که محتمل است سه‌چهارم آن سهم دختر و یک چهارم آن سهم پدر باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با هم مصالحه نمایند.

مسئله ۲۷۵۱ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می‏برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‏کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد.

مسئله ۲۷۵۲ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر. و پنج قسمت را پسر می‏برد، و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‏نمایند.

مسئله ۲۷۵۳ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با چند پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر می‏برد، و بقیه را طوری قسمت می‏کنند، که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسئله ۲۷۵۴ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر می‏برد.

مسئله ۲۷۵۵ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‏کنند: یک قسمت را پدر یا مادر می‏برد، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند.

مسئله ۲۷۵۶ ـ اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشد، سهم پسر میت را می‏برد، و نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می‏برد، مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود، و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را به پسرِ دختر، و دو قسمت را به دخترِ پسر می‏دهند. و در ارث بردن نوه‌ها، نبودن پدر و مادر شرط نیست.

ارث دسته دوم

مسئله ۲۷۵۷ ـ دسته دوّم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‏برند، جد یعنی پدربزرگ، و جدّه یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‏برند.

مسئله ۲۷۵۸ ـ اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‏برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‏کنند: هر یک از برادرها دو قسمت، و خواهر یک قسمت آن را می‏برد.

مسئله ۲۷۵۹ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است، ارث نمی‏برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر، یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۰ ـ اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد، که از پدر با میت جدا است، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسئله ۲۷۶۱ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‏برند و مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۲ ـ اگر میت برادر و خواهرِ پدر و مادری، و برادر و خواهرِ پدری، و چند برادر و خواهرِ مادری داشته باشد، برادر و خواهرِ پدری ارث نمی‏برد و مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهرِ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند و بقیه را به برادر و خواهرِ پدر و مادری می‏دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۳ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهرِ پدری و یک برادرِ مادری یا یک خواهرِ مادری باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهرِ مادری می‏برد و بقیه را به برادر و خواهرِ پدری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۴ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهرِ پدری و چند برادر و خواهرِ مادری باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهرِ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و بقیه را به برادر و خواهرِ پدری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۵ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود، می‏برد، و خواهر و برادر به‌طوری که در مسائل گذشته ذکر شد ارث خود را می‏برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‏برد، و خواهر و برادر به‌طوری که در مسائل پیش ذکر شد ارث خود را می‏برند، ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می‏برد، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‏شود و از سهم برادر و خواهرِ پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‏رسد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‏دهند، و آنچه می‏ماند مال برادر و خواهرِ پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد: سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری، و یک تومان به برادر و خواهرِ پدر و مادری می‏دهند.

مسئله ۲۷۶۶ ـ اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‏دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اما سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‏رسد بنا بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‏برد، ولی بعید نیست که بین اینها هم بطور مساوی قسمت شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید مصالحه کنند.

مسئله ۲۷۶۷ ـ اگر وارث میت فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‏رسد، و با بودن جدّ میت، پدرِ جدّ او ارث نمی‏برد. و اگر وارث میت فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می‏برد. و اگر جدّ و جدّه مادری باشند، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند.

مسئله ۲۷۶۸ ـ اگر وارث میت فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جدّ یا جدّه پدری و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می‏برد.

مسئله ۲۷۶۹ ـ اگر وارث میت جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می‌شود: یک قسمت آن را جد و جدّه مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدری می‏دهند و جدّ دو برابر جدّه می‏برد.

مسئله ۲۷۷۰ ـ اگر وارث میت فقط زن و جدّ و جدّه پدری و جد و جدّه مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود می‏برد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جدّه مادری می‏دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند و بقیه را به جد و جدّه پدری می‏دهند، و جد دو برابر جدّه می‏برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جدّه باشد، شوهر نصف مال را می‏برد و جد و جدّه به دستوری که در مسائل گذشته ذکر شد ارث خود را می‏برند.

مسئله ۲۷۷۱ ـ در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جدّه یا اجداد یا جدّات، چند صورت است:

اوّل: اینکه هر یک از جد یا جدّه و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند.

دوّم: اینکه همه آنها از طرف پدر باشند، در این صورت نیز مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند، پس هر مذکری دو مقابل مؤنث می‏برد.

سوّم: اینکه هر یک از جد یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد، حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دانسته شد که برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود، پدری تنها ارث نمی‏برد.

چهارم: اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و برادرها یا خواهرها یا هر دو نیز چنین باشند، در این صورت برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات یک سوّم از ترکه است، و به طور مساوی بین مذکر و مؤنث آنها تقسیم می‌شود، و برای خویشان پدری از آنها دو سوّم از ترکه است که به هر مذکری دو مقابل مؤنث داده می‌شود، و اگر همه ذکور یا همه اناث باشند، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

پنجم: اینکه جد یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می‏برد، و اگر متعدد باشند یک سوّم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‏نمایند و باقیمانده مال جد یا جدّه است، و اگر جد و جدّه هر دو باشند، جد دو مقابل جدّه می‏برد.

ششم: اینکه جد یا جدّه یا هر دو از طرف مادر و برادر یا برادرها از طرف پدر باشند، در این صورت برای جد یا جدّه یک سوّم است، و اگر هر دو هستند همان یک سوّم را به طور مساوی تقسیم می‏کنند، و دو سوّم آن برای برادر یا برادرها است، و اگر با آن جد یا جدّه خواهر از طرف پدر باشد، در صورتی که یکی باشد نصف را می‏برد، و اگر متعدد باشند دو سوّم را می‏برند، و در هر صورت از برای جد و یا جدّه یک سوّم است، و بنابراین اگر خواهر یکی شد، یک ششم از ترکه زائد است، و مردد است که به خواهر داده می‌شود، و یا میان او و جد یا جدّه تقسیم می‌شود، و احتیاط واجب در آن، مصالحه است.

هفتم: اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو، هم پدری باشند و هم مادری و با آنها برادر یا خواهرِ پدری باشد، یکی باشد یا متعدد، در این صورت برای جد یا جدّه مادری یک سوّم است، و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند. و برای جد یا جدّه پدری، و برادر یا خواهرِ پدری دو سوّم باقی از ترکه است، و مذکر دو برابر مؤنث می‏گیرد. و اگر با آن اجداد یا جدّات، برادر یا خواهرِ مادری باشد، برای جد یا جدّه مادری و برادر یا خواهرِ مادری یک سوّم است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند؛ و برای جد و یا جدّه پدری دو سوّم است، و جد دو برابر جدّه می‏گیرد.

هشتم: اینکه برادرها یا خواهرها بعضی پدری و بعضی مادری باشند و با آنها جد یا جدّه پدری باشد، در این صورت برای برادر یا خواهرِ مادری یک ششم ترکه است اگر یکی باشد، و یک سوّم است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و برای برادر یا خواهرِ پدری و جد یا جدّه پدری باقی آن ترکه است، و برای مذکر دو برابر مؤنث است و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جدّه مادری باشد، برای جد یا جدّه مادری و برادر یا خواهرِ مادری تمام یک سوّم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و برای برادر یا خواهرِ پدری دو سوّم است که برای مذکر آنها دو برابر مؤنث است.

مسئله ۲۷۷۲ ـ در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد، برادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی‏برد، ولی این حکم در جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست، مثلاً اگر میت برادرِ پدری و جدّ مادری داشته باشد، برادرِ پدری دو ثلث و جدّ مادری یک ثلث ارث می‏برد، و در این صورت اگر میت پسر برادرِ مادری داشته باشد، پسر برادر با جدّ مادری در ثلث شریک می‌باشند.

ارث دسته سوم

مسئله ۲۷۷۳ـ دسته سوّم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد خاله و اولاد آنان است که اگر از طبقه اوّل و دوّم کسی نباشد، اینها ارث می‏برند.

مسئله ۲۷۷۴ ـ اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشند، چه پدری چه مادری، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر عمو و عمه هر دو باشند، عمو دو برابر عمه می‏برد.

مسئله ۲۷۷۵ ـ اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‏برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت را به عمو یا عمه مادری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‏دهند؛ و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‏کنند: دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری، و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‏دهند؛ و عمو در هر حال دو برابر عمه می‏برد.

مسئله ۲۷۷۶ ـ اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری ـ یعنی با مادر میت از یک پدر و مادر باشند ـ یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد، ولی احتمال تساوی هم می‏رود، پس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در مقدار زائد مصالحه کنند.

مسئله ۲۷۷۷ـ اگر وارث میت فقط یک یا چند دایی و خاله مادری، و دایی و خاله پدر و مادری، و دایی و خاله پدری باشد، ارث نبردن دایی و خاله پدری محل اشکال است، و به هر حال دایی یا خاله مادری اگر یک نفر باشد یک ششم، و اگر متعدد باشند یک سوّم مال را می‏برند، و مابقی به دایی و خاله پدری یا پدر و مادری داده می‌شود؛ و در هر حال محتمل است که دایی دو برابر خاله ارث ببرد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مصالحه کنند.

مسئله ۲۷۷۸ ـ اگر وارث میت یک یا چند دایی، یا یک یا چند خاله، یا دایی و خاله، و یک یا چند عمو، یا یک یا چند عمه، یا عمو و عمه باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو، و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‏برند. و کیفیت تقسیم بین هر گروه گذشت.

مسئله ۲۷۷۹ ـ اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اولاد آنان داده می‌شود، پس اگر یک دخترعمه و چند پسردایی داشته باشد، آن یک دخترعمه دو سوّم می‏برد، و پسردایی‌ها یک سوّم را میان خود تقسیم می‏کنند، و این طبقه (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله) بر عمو و عمه و دایی و خاله پدر، یا مادر میت مقدم‏اند.

مسئله 2780 ـ اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود: یک سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت ارث می‏برند و در اینکه مال میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود یا مرد دو برابر زن می‏گیرد اختلاف است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان کیفیت بین خودشان قسمت می‏نمایند، و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به عمو و عمه پدر میت می‏دهند.

ارث زن و شوهر

مسئله ۲۷۸۱ ـ اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‏برند.

مسئله ۲۷۸۲ ـ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمین‌های دیگر ارث نمی‏برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن، و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‏برد، ولی از قیمت آنها ارث می‏برد ـ و ورثه می‌توانند از پولهای دیگر، قیمت را به او بدهند ـ و همچنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمین‌های دیگر است، ولی نسبت به میوه هایی که در وقت فوت شوهر بر درختان است از عین آنها ارث می‏برد.

مسئله ۲۷۸۳ ـ اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‏برد ـ مانند زمین خانه مسکونی ـ تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و همچنین در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد مانند بنا و درخت. و از جهت دیگر جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‏برد ـ مانند بنا و درخت ـ بدون اجازه او تصرفی کنند که موجب نقصان قیمت آن شود یا اینکه آن را به فروش یا مانند آن برسانند.

مسئله ۲۷۸۴ ـ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید همان‌طور که نزد کارشناسان قیمت‌گذاری معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه اینکه آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند و قیمت گذارند، یا اینکه قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند حساب کنند.

مسئله ۲۷۸۵ ـ مجرای آب قنات و مانند آن، حکم زمین را دارد، و آجر و چیزهایی که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است، اما نسبت به خود آب از عین آن ارث می‏برد.

مسئله ۲۷۸۶ ـ اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، یک‌هشتم مال به شرحی که ذکر شد، به طور مساوی بین زن‌های او قسمت می‌شود، اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‏برد و حقّ مهر هم ندارد.

مسئله ۲۷۸۷ ـ اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‏برد.

مسئله ۲۷۸۸ ـ اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق ذکر شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‏برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عدّه بمیرد، زن از او ارث می‏برد، ولی اگر بعد از گذشتن عدّه یا در عدّه طلاق بائن، یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‏برد.

مسئله ۲۷۸۹ ـ اگر شوهر در حال مرض، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه قمری بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‏برد، چه طلاق رجعی باشد چه بائن:

اوّل: آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد، و در صورتی که شوهر کرده باشد ارث نمی‏برد، هرچند احتیاط مستحب این است که صلح نمایند.

دوّم: آنکه طلاق به درخواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نمی‏برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد یا نه.

سوّم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‏برد، مگر اینکه فوت او در عدّه رجعی باشد.

مسئله ۲۷۹۰ ـ لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است، مگر اینکه به زن تملیک کرده باشد و زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر مطالبه تملیک لباس کند.

مسائل متفرقه ارث

مسئله ۲۷۹۱ ـ قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباس‌هایی را که پوشیده یا برای پوشیدن نگه داشته است، مال پسر بزرگ‌تر است. و اگر میت از سه چیز اوّل بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند. و همچنین در مورد رحل قرآن و تفنگ و خنجر و مانند آنها از سلاح‌های دیگر و غلاف شمشیر و جای قرآن تابع آنهاست.

مسئله ۲۷۹۲ ـ اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد، مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. و این حکم مختص بزرگ‌ترین پسر است، هرچند خواهرانی بزرگ‌تر از خود داشته باشد.

مسئله ۲۷۹۳ ـ اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به‌اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگ‌تر چیزهایی هم که مال اوست و در مسأله پیش ذکر شد، به قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد؛ و اگر قرض میت کمتر از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگ‌تر می‏رسد کافی برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگ‌تر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد، و اگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگ‌تر به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند، مثلاً اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ‌تر است و سی تومان قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد.

مسئله ۲۷۹۴ ـ مسلمان از کافر ارث می‏برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‏برد.

مسئله ۲۷۹۵ ـ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی‏برد، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حد یا دفاع، ارث می‏برد، و همچنین اگر از روی خطا باشد، مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می‏برد، ولی از دیه قتل که عاقله می‏پردازد ارث نمی‏برد و همچنین قتل شبه عمد ـ یعنی: اینکه کاری کند که معمولاً موجب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته، ولی قصد انجام آن نسبت به مقتول داشته است ـ مانع ارث نمی‏شود، بله از دیه‌ای که باید آن را به ورثه بپردازد سهمی نمی‌برد.

مسئله ۲۷۹۶ ـ هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‏برد، در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعدد، پسر است یا دختر، هرچند با کمک وسایل علمی باشد باید سهم او یا آنها را نگه‌دارد، و اگر معلوم نباشد، پس اگر احتمال معتبری داده شود که متعدد است، به مقدار عدد محتمل باید سهم پسر نگه دارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم کنند.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض گرفتن

بانک‌ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند:

1 ـ خصوصی: که سرمایه‌اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود.

2 ـ دولتی: که سرمایه‌اش از اموال دولتی است.

3 ـ مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می‌شود.

مسئله ۲۷۹۷ ـ قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.

برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند:

1 ـ قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن می‏خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می‏فروشد و ضمن معامله شرط می‏کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‏گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست.

ولی این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است.

و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد.

2 ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.

اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، ولی صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

3 ـ بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.

این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد ذکر شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، ولی اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

گفتنی است که این راه‌ها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی‏سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسئله ۲۷۹۸ ـ قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض صحیح کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت کافی است اصل مبلغ را به بانک برگرداند هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.

مسئله ۲۷۹۹ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می‏دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده‌گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.

مسئله ۲۸۰۰ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‏شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.

مسئله ۲۸۰۱ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می‏گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال به دست می‏آورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.

مسئله ۲۸۰۲ـ در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.

مسئله ۲۸۰۳ ـ بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول‌المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.

مسئله ۲۸۰۴ ـ آنچه در مورد حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی ذکر شد، مربوط به بانک‌های کشورهای اسلامی است؛ ولی سپرده‌گذاری برای به دست آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک‌ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۲) اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است:

۱ ـ اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع میکند و خواستار گشایش اعتبار می‌گردد. در نتیجه بانک متعهد می‌شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادرکننده کالا، واریز کند.

و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص میکند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال مینماید.

۲ ـ اعتبار برای صادرات: که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری میگشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، تحویل صادرکننده میدهد.

در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ چه برای واردات و چه برای صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت کالای خریداری‌شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری.

البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاها را بی آنکه معامله‌ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور میفرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی میفرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان گشایش اعتبار می‌شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام میکند.

مسئله ۲۸۰۵ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانک‌ها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانک‌ها جایز است.

مسئله ۲۹۰۶ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد:

۱ ـ سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد.

این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را ـ در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست.

۲ ـ بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد.

گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد.

ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است.

البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت‌دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی‌وجه نیست.

همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد.

همه موارد فوق «گذشته»، مربوط به‌جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول‌المالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی‌رود.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۳) نگهداری کالا

گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادرکننده به واردکننده می‌شود و آن را به حساب واردکننده، نگهداری می‏کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادرکننده و واردکننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای واردکننده می‏فرستد و او را از رسیدن کالا باخبر می‏کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کالا، آن را به حساب او نگهداری می‏کند و در قبال آن اجرتی معین می‏گیرد. همچنین در صورتی که صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می‏کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می‌تواند در قبال نگهداری آن، اُجرتی از صادرکننده دریافت کند.

مسئله ۲۸۰۷ ـ در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه

هرگاه صاحبان کالا ـ پس از آنکه بانک را از وجود کالا باخبر کرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانک خودداری کنند، بانک کالا را می‏فروشد و از قیمت آنها حقّ خویش را برداشت می‏کند.

مسئله ۲۸۰۸ ـ در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این‌گونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۵) کفالت بانکی

گاه شخصی یا اشخاصی مشترکاً در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن، متعهد می‏شوند که پروژه‌ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده می‏خواهد تا تضمینی برای اجرای این پروژه بدهد، و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده، خسارت‌های وارده را بپردازد، و برای آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلی در این باب می‏خواهد. در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه می‏کند تا اسناد کفالتی صادر نماید و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک خسارت را خواهد پرداخت.

مسئله ۲۸۰۹ ـ تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در این‌گونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار می‏رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می‌شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکه‌اش برداشت و پرداخت می‌شود، ولی در این‌گونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمی‏شود.

این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می‌شود.

مسئله ۲۸۱۰ ـ برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای پروژه جایزاست، و می‌توان این قرارداد را از باب جُعاله دانست، به این صورت که متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می‏کند و در این حال، گرفتن این مبلغ برای بانک حلال است.

مسئله ۲۸۱۱ ـ اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک می‌تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک می‌تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۶) فروش سهام

گاه شرکت‌های سهامی، بانک‌ها را واسطه فروش سهام خود قرار می‏دهند و بانک‌ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت‌های مزبور، به فروش سهام مبادرت می‏ورزند.

مسئله ۲۸۱۲ ـ این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می‏کند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.

مسئله ۲۸۱۳ ـ خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه

اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی‌ربط، به قیمت اسمی معین و مدت‌داری صادر می‏کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می‏فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً می‏فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، مسئول فروش این اوراق می‌شود.

مسئله ۲۸۱۴ ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:

۱ ـ صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض می‏کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی‌گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است.

۲ ـ صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ـ که بعد از مدتی قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان می‏فروشد.

این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، ولی صحت معامله ـ همان‌گونه که گذشت ـ محل اشکال است.

در نتیجه نمی‌توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می‏کنند، تصحیح کرد.

مسئله ۲۸۱۵ ـ جایز نیست که بانک‌ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۸) حواله‌های داخلی و خارجی

مسئله ۲۸۱۶ ـ حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عام‏تر از آن بکار می‏رود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند:

۱ ـ بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، می‏پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است.

۲ ـ بانک حواله‌ای برای شخص صادر می‏کند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری ـ در داخل یا خارج ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‏کند.

ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت می‏کند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.

وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود می‏آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند.

۳ ـ شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می‏دهد و حواله‌ای می‏گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می‏دارد، این فرض به دو شکل است:

اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است می‏فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‏پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.

دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می‏دهد، و شرط می‏کند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است.

۴ ـ شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی می‏گیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک می‏دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می‏گیرد.

این فرض دو صورت دارد:

اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد می‏فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می‏دهد. در این صورت جایز است.

دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می‏دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‏کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‏رود، گرچه به ازای عملیات حواله دهی باشد.

البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود می‏گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، می‏گیرد، لذا اشکالی ندارد.

مسئله ۲۸۱۷ـ گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می‏دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم:

اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می‏دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود.

دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می‏دهد.

نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمی‏شود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.

در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.

مسئله ۲۸۱۸ ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می‌تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله‌ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.

مسئله ۲۸۱۹ ـ در آنچه گذشت تفاوتی نمی‌کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال‌علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۹) جوایز بانک

گاه بانک‌ها میان سپرده‌گذاران خود قرعه‌کشی می‏کنند و برای تشویق بیشتر آنان به سپرده‌گذاری و پس‌انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی می‏دهند.

مسئله ۲۸۲۰ ـ آیا این کار بانک‌ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعه‌کشی نکرده باشند و بانک‌ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانک‌ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست.

لکن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده ـ در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۰) وصول سفته

یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن باخبر می‏کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری خود واریز می‏کند و یا نقداً به او می‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می‏کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می‏کند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد.

مسئله ۲۸۲۱ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:

۱ ـ استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، می‏دهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد.

ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود.

۲ ـ استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه می‏کند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.

در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.

۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می‏کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می‏رود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۱) خرید و فروش ارز

یکی از کارهای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.

مسئله ۲۸۲۲ ـ خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدت‌دار، صحیح است.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۲) اضافه برداشت

هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می‌تواند هر مبلغی ـ که از سپرده‌اش بیشتر نباشد ـ از آن برداشت کند.

و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می‏دهد تا بیش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل «اضافه برداشت» گفته می‌شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می‏گیرد.

مسئله ۲۸۲۳ ـ اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‏کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می‏رود.

البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول‌المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) ـ به نحوی که در مسأله دوّم گذشت ـ اشکال ندارد.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۳) تنزیل برات

مقدّمات:

اوّل: بیع با قرض تفاوت‌هایی دارد از آن جمله:

۱ ـ بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد^[۱] .

۲ ـ بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است.

۳ ـ هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت‏دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

دوّم: اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می‏آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.

بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.

سوّم: سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می‏رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است.

مسئله ۲۸۲۴ ـ سفته‌ها دو گونه است:

۱ ـ آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است.

۲ ـ آنچه گویای بدهی واقعی نیست.

در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت‏دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید.

اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.

با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل می‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «۵۰» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «۱۱۰۰» تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده «۵۰» دینار در ذمه او می‏فروشد به «۱۰۰۰» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «۵۰» دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‏کند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می‏فروشد در مقابل ۵۰ دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود.

لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست.

اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.

حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک

عملیات بانکی دو گونه هستند:

۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‏رود.

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‏باشد.

۲ ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

مسئله ۲۸۲۵ ـ اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک‌ها و غیر آنها، جایز است.

مسئله ۲۸۲۶ـ اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می‏کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۸۲۷ ـ صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است، و عموم مؤمنین از طرف ما مجازند این معاملات را انجام دهند در صورتی که شرایط صحت ـ که نزد ما معتبر است ـ در آنها رعایت شده باشد.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه

بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه‌گزار (بیمه شونده) متعهد می‌شود ماهانه، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه‌گر (بیمه‌کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود که به بیمه‌گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه‌ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.

مسئله ۲۸۲۸ ـ بیمه انواعی دارد از آن جمله:

۱ ـ بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.

۲ ـ بیمه اموال، مانند ماشین، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتش‌سوزی، غرق شدن و سرقت و مانند آنها.

بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نیست.

مسئله ۲۸۲۹ ـ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:

۱ و ۲ ـ ایجاب و قبول از سوی بیمه‌گزار و بیمه‌گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است.

۳ ـ تعیین مورد بیمه‌شده، چه شخص باشد و چه مال.

۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.

مسئله ۲۸۳۰ ـ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتش‌سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد ـ باید مشخص شود.

مسئله ۲۸۳۱ ـ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگی ـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.

مسئله ۲۸۳۲ ـ قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار می‏رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.

البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‌گزار یا بیمه‌گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.

مسئله ۲۸۳۳ ـ در صورتی که بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گزار می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ بیمه‌گر را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود.

مسئله ۲۸۳۴ ـ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‌گزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمه‌گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمه‌گزار نیز نمی‌تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.

مسئله ۲۸۳۵ ـ در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است.

مسئله ۲۸۳۶ ـ اگر عدّه‌ای با سرمایه‌ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‌اند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‌ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طی شرط معین می‏کند ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۶) سرقفلی

یکی از معاملات رایج میان تجّار و کسَبه، سرقفلی یا حقّ پیشه نام دارد، و مقصود آن است که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال دریافت مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دریافت مبلغی معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره‌اش و یا افزایش مبلغ اجاره خودداری کند.

مسئله ۲۸۳۷ ـ اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمی‌کند، و او پس از پایان مدت اجاره نمی‌تواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و به دست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچ‌یک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمی‏آورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند.

و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع می‏کند ـ استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.

مسئله ۲۸۳۸ ـ اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه‌هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی به دست آورده است به دیگری واگذارد.

مسئله ۲۸۳۹ ـ اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند ـ در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ـ پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند ـ به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد ـ در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.

مسئله ۲۸۴۰ ـ بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (۲۸۳۸) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (۲۸۳۹) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند.

در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری ـ او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.

مسئله ۲۸۴۱ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرض‌های مسأله (۲۸۳۸) و (۲۸۳۹) آمده ـ به صورت شرط نتیجه ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ در فرض ما ـ باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین می‏کند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر ـ یا آن که مستأجر او را تعیین می‏کند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۷) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصّه نوعی

احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می‌شود و فقیهان متأخر ـ ^{رضوان الله علیهم} ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج می‏کنند و پاسخ می‏دهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّت‏ها و احکامشان، همان‌گونه که از شما می‏گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.

مسئله ۲۸۴۲ ـ از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف‌نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره‌ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می‏دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می‏دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:

مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذکور ـ معتقدند که هیچ‌کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.

شافعیان، و حنفیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها معتقدند که می‌توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست.

بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.

همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را ـ گرچه از طریق حاکم شرع ـ بگیرند.

مسئله ۲۸۴۳ ـ از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.

لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.

بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.

مسئله ۲۸۴۴ ـ بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ـ اگرچه با آنها نزدیکی شده باشد ـ عدّه ندارند. ولی بر طبق مذاهب اهل‌سنّت ـ با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل‌سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیره‌اش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره ـ طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.

و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده‌اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ و یا شیعه بشود ـ تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب شوهر واجب‌النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.

مسئله ۲۸۴۵ ـ صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ‌یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه‌ای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش ـ جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن ـ در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید.

برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ هیچ‌یک، یا برخی از آنها ـ معتبر نیست، عبارتند از:

• ۱ ـ طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد.
• ۲ ـ طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد.
• ۳ ـ طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار.
• ۴ ـ طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری.
• ۵ ـ طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.

مسئله ۲۸۴۶ ـ بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی می‏خرد و سپس آن را می‏بیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی‌تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه‌ای که مشتری شافعی مذهب، در این‌گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می‏کند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابله‌به‌مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.

مسئله ۲۸۴۷ ـ ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بی‏توجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمی‏شود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقل‌وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی‏شود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابه‌التفاوت وجود دارد، نمی‏شود.

در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ از باب مقاصّه نوعی ـ جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.

مسئله ۲۸۴۸ـ از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی‏مذهب نیز جایز است که ـ به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.

مسئله ۲۸۴۹ ـ نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم‌الارث میراث بر آن، به عَصَبه میت ـ مانند برادر او ـ داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم‌الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمی‏گیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‏رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم‌الارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می‌توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهم‌الارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.

مسئله ۲۸۵۰ ـ از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث می‏برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمی‏برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می‏برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‏رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۸) احکام تشریح

مسئله ۲۸۵۱ ـ کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند ـ به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است ـ بر او دیه واجب است.

مسئله ۲۸۵۲ ـ کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ـ در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد ـ جایز است. لکن اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است.

و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانه‌ای بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.

مسئله ۲۸۵۳ ـ اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی مسلمان جایز است.

و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمانی ـ هرچند در آینده ـ بر آن متوقف باشد.

◀ بازگشت به فهرست

ملحقات (۱۹) احکام پیوند

مسئله ۲۸۵۴ ـ قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می‏آید. و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زنده‌ای از بدن شد، قطع آن واجب نیست.

مسئله ۲۸۵۵ ـ اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم می‏آید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می‏رود و احکام بدن زنده بر آن جاری می‌شود.

مسئله ۲۸۵۶ ـ مراد از میت در مسائل یاد شده کسی است که ریه‌ها و قلب او کاملاً متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می‏دهند میت شمرده نمی‏شود و قطع اعضای او برای الحاق به زنده به هیچ‌وجه جایز نیست.

مسئله ۲۸۵۷ ـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه‌ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ‌وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.

مسئله ۲۸۵۸ ـ اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است.

مسئله ۲۸۵۹ ـ بریدن عضوی از بدن کافر مرده‌ای که خونش محترم نیست و یا مشکوک‌الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار می‏رود. همچنین پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجس‌العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌گردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به شمار می‏رود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب می‌شود.

◀ بازگشت به فهرست