رفتن به مطلب

توضیح المسائل

  • نوشته‌
    131
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    36106

درباره این وبلاگ

رساله توضیح المسائل آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

احکام ضامن شدن


احکام معاملات

احکام ضامن شدن

مسئله ۲۳۲۹ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:

1 ـ اینکه ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است.

2 ـ اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمی‏شود، و اگر وصیّت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی‏شود.

مسئله ۲۳۳۰ ـ ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلّس نباشد، ولی این شرط‌ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را بدهد صحیح است.

مسئله ۲۳۳۱ ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‏دهم، ضامن شدن او به نحو اوّل مذکور در مسأله (۲۳۲۹) محل اشکال است، ولی به نحو دوّم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۳۲ ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی‌تواند ضامن او شود. و این شرط در ضمان به نحو دوّم نیست.

مسئله ۲۳۳۳ ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام را می‏دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است که بدهی کدام را می‏دهد، ضامن شدن او باطل می‏باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.

مسئله ۲۳۳۴ ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

مسئله ۲۳۳۵ ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده ـ هرچند پیش از دادن آن ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر به‌جای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۳۶ ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می‌تواند از بدهکار مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۳۷ ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسئله ۲۳۳۸ ـ ضامن و طلبکار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.

مسئله ۲۳۳۹ ـ هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسئله ۲۳۴۰ ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی‏دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام صلح


احکام معاملات

احکام صلح

مسئله ۲۱۷۰ ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

مسئله ۲۱۷۱ ـ کسی که مالش را با دیگری صلح می‏کند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.

مسئله ۲۱۷۲ ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

مسئله ۲۱۷۳ ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.

مسئله ۲۱۷۴ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.

مسئله ۲۱۷۵ ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‏دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‏کرد.

مسئله ۲۱۷۶ ـ اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، نمی‌توانند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.

مسئله ۲۱۷۷ ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحیح است.

مسئله ۲۱۷۸ ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله (۲۳۰۷) خواهد آمد.

مسئله ۲۱۷۹ ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسئله ۲۱۸۰ ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، همان‌گونه که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‏کند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال‌المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال‌المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی‌تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر این صورت نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۸۱ ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.

مسئله ۲۱۸۲ ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام شیردادن


احکام ازدواج و طلاق

احکام شیر دادن

مسئله ۲۴۸۲ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر خواهد شد، شیر دهد، آن بچه اگر پسر باشد به این عدّه از زن‌ها، و اگر دختر باشد به این عده از مردها محرم می‌شود:

  • اوّل: خود زن، و او را «مادر رضاعی» می‏گویند.
  • دوّم: شوهر زن که شیر مربوط به اوست، و او را «پدر رضاعی» می‏گویند.
  • سوّم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند.
  • چهارم: بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند، یا بعد به دنیا می‏آیند.
  • پنجم: بچه‌های اولاد نسبی آن زن هر چه پایین روند، چه بچه‌های نسبی آنها باشند، و چه بچه‌های رضاعی.
  • ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خوردن با آن زن، خواهر و برادر شده باشند.
  • هفتم: عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند.
  • هشتم: دایی و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند.
  • نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است، هر چه پایین روند، اگرچه اولاد رضاعی او باشند.
  • دهم: پدر و مادر آن مرد، هر چه بالا روند.
  • یازدهم: خواهر و برادر آن مرد، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند.
  • دوازدهم: عمو عمه، و دایی و خاله آن مرد، هر چه بالا روند، حتی اگر رضاعی باشند.

و نیز عدّه دیگری هم ـ که در مسائل بعد ذکر می‌شود ـ به واسطه شیر دادن محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۸۳ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند ازدواج کند، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او باطل می‌شود، ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند، و نیز نمی‌تواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دخترهای شوهری را که شیر مربوط به اوست، اگرچه دخترهای رضاعی او باشند، برای خود عقد نماید، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود.

مسئله ۲۴۸۴ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست به خواهرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۸۵ ـ اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۸۶ ـ اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن نزدیکی نماید، دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند.

مسئله ۲۴۸۷ ـ اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۸۸ ـ انسان نمی‌تواند با دختری که مادر، یا مادربزرگ او آن دختر را شیر کامل داده ازدواج کند، و نیز اگر زن پدر انسان از شیر مربوط به پدر او دختری را شیر داده باشد انسان نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند، بعد مادر، یا مادربزرگ، یا زن پدر او، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل می‌شود.

مسئله ۲۴۸۹ ـ با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، از شیر مربوط به برادر، او را شیر کامل داده، نمی‏شود ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد.

مسئله ۲۴۹۰ ـ اگر زنی بچه دختر خود را شیر کامل دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی‏شود.

مسئله ۲۴۹۱ ـ اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر مربوط به پدرش شیر دهد، بنا بر احتیاط در مسأله (۲۴۸۳) آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، چه بچه از همان دختر چه از زن دیگر باشد.

شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است

مسئله ۲۴۹۲ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:

اوّل: بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر بعضی از مقدار معتبر در رضاع را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد.

دوّم: شیر آن زن از زاییدنی شرعی به وجود آمده باشد، هرچند وطی شبهه باشد، پس اگر فرضاً شیر بدون زاییدن به وجود بیاید، یا شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهد، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی‏شود.

سوّم: بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند اثری ندارد.

چهارم: شیر خالص باشد، و با چیز دیگر مخلوط نباشد.

پنجم: مقدار شیری که موجب حرمت است، همه مربوط به یک شوهر باشد، پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اوّل داشته باقی باشد، و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اوّل، و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوّم، به بچه‌ای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.

ششم: بچه، شیر را قی نکند، و اگر قی کند اثری ندارد.

هفتم: شیر دادن بچه به مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت بدنش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه، چنانچه یک شبانه‌روز یا پانزده مرتبه به‌طوری که در مسأله آینده ذکر خواهد شد، شیر را سیر بخورد باز هم کافی است، ولی اگر معلوم باشد که آن شیر در محکم شدن استخوان بچه و روییدن گوشت بدنش مؤثر نبوده، در حالی که بچه یک شبانه‌روز، یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات ـ احتیاط واجب ـ در چنین مورد ترک نشود، پس در موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه محرمانه نیز نکند.

هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند، به کسی محرم نمی‏شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی‏شود، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد، آن بچه به کسانی که ذکر شد، محرم می‌شود.

مسئله ۲۴۹۳ ـ از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است سه معیار دارد:

1 ـ اینکه به حدی باشد که عرفاً موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد، ولی غذای کم که مؤثر نیست ضرر ندارد، و اگر از دو زن شیر بخورد، اگر طوری باشد که مقداری از روییدن گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این، و مقداری مستند به آن باشد، هر دو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد شد.

2 ـ محاسبه زمانی، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانه‌روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد، ولی اگر آب یا دارو، یا غذا بخورد که نگویند در بین غذا خورده اشکال ندارد، و باید در طول شبانه‌روز مرتب در موقع احتیاج، یا تمایل شیر خورده باشد و از او دریغ نشده باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اوّل شبانه‌روز را وقتی حساب کنند که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد.

3 ـ محاسبه عددی، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و فاصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد، و باید در هر دفعه شیر کامل بخورد به این معنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن، تا زمان سیر شدن یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۹۴ ـ اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند و از شیر شوهر دوّم بچه دیگر را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۹۵ ـ اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنها به یکدیگر، و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۹۶ ـ اگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام از آنان با شرایطی که گفتیم بچه‌ای را شیر دهد، همه آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن‌ها، محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۹۷ ـ اگر کسی دو زن شیرده دارد، و یکی از آنان بچه‌ای را مثلاً هشت مرتبه، و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.

مسئله ۲۴۹۸ ـ اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۹۹ ـ انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود، با زن‌هایی که به واسطه شیر خوردن، خواهرزاده، یا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج کند. نیز اگر با پسر نابالغی لواط کند، نمی‌تواند دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را که رضاعی هستند ـ یعنی به واسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده‌اند ـ برای خود عقد کند، و این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در موردی که لواط کننده بالغ نباشد، و یا لواط دهنده بالغ باشد، نیز جاری است.

مسئله ۲۵۰۰ ـ زنی که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمی‏شود.

ممسئله ۲۵۰۱ ـ انسان نمی‌تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو عقد باطل است، و اگر در یک وقت نبوده، عقد اوّلی صحیح، و عقد دومی باطل می‏باشد.

مسئله ۲۵۰۲ ـ اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می‌شود شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی‏شود.

  • اوّل: برادر و خواهر خود.
  • دوّم: عمو و عمه، و دایی و خاله خود، و اولاد آنها.
  • سوّم: نوه‌های خود، اگرچه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن دخترش، بر شوهر خود می‌شود.
  • چهارم: برادرزاده یا خواهرزاده خود.
  • پنجم: برادر یا خواهر شوهر.
  • ششم: خواهرزاده یا برادرزاده شوهر.
  • هفتم: عمو و عمه و دایی و خاله شوهر.
  • هشتم: نوه شوهر از زن دیگر.

مسئله ۲۵۰۳ ـ اگر کسی دخترعمه، یا دخترخاله انسان را شیر دهد، به او محرم نمی‏شود.

مسئله ۲۵۰۴ ـ مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی‏شود.

آداب شیر دادن

مسئله ۲۵۰۵ ـ شیر دادن بچه ابتداءً حقّ مادر اوست، و پدر حق ندارد به دیگری واگذار کند، مگر اینکه مادر مزد بخواهد و پدر، دایه‌ای پیدا کند که مجّانی است یا مزد کمتر می‏گیرد، که در این صورت پدر می‌تواند به دایه بسپارد، و پس از آن اگر مادر نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حقّ مطالبه مزد ندارد.

مسئله ۲۵۰۶ ـ مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‏گیرند، مسلمان عاقل، و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخلاقی باشد، و سزاوار نیست دایه‌ای بگیرند که کافر، یا کم‌عقل، یا بزرگ‌سال، یا زشت‌رو باشد. و مکروه است دایه‌ای بگیرند که زنازاده است، یا شیرش از بچه‌ای است که از زنا به دنیا آمده است.

مسائل متفرقه شیر دادن

مسئله ۲۵۰۷ ـ بهتر آن است از شیر دادن زن‌ها به هر بچه‌ای جلوگیری شود، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند، و بعداً دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند.

مسئله ۲۵۰۸ ـ مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.

مسئله ۲۵۰۹ ـ اگر به واسطه شیر دادن به بچه کسی دیگر، حقّ شوهر از بین برود، زن نمی‌تواند بدون اجازه او شیر دهد.

مسئله ۲۵۱۰ ـ اگر شوهرِ زنی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، چنانچه زن، آن دختر شیرخوار را شیر دهد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، و احتیاطاً باید او را طلاق دهد، و هرگز با او ازدواج نکند، و اگر شیر مربوط به خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی می‌شود، و اگر شیر از شوهر سابق باشد، ـ بنا بر احتیاط ـ عقد او باطل می‌شود.

مسئله ۲۵۱۱ ـ اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بعضی فرموده‌اند که باید دختر شیرخواری را مثلاً دو روزه برای خود صیغه کند، و در آن دو روز با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد تا مادر زنش شود، ولی این حکم در صورتی که زن برادر از شیر مربوط به آن برادر به آن دختر شیر دهد محل اشکال است.

مسئله ۲۵۱۲ ـ اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به‌اندازه مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.

مسئله ۲۵۱۳ ـ اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است، و حکم آن در مسأله پیش ذکر شد.

مسئله ۲۵۱۴ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود:

اوّل: خبر دادن کسی و یا کسانی که انسان از گفته او، یا آنها، یقین، یا اطمینان پیدا کند.

دوّم: شهادت دو مرد عادل، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلاً بگویند ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده، و همچنین سایر شرط‌ها را که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد شرح دهند. و اما ثابت شدن شیر دادن به شهادت یک مرد و دو زن، یا چهار زن که عادل باشند، محل اشکال است، پس باید احتیاط شود.

مسئله ۲۵۱۵ ـ اگر شک کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچه شیر خورده است یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده است، بچه به کسی محرم نمی‏شود، ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام شرکت


احکام معاملات

احکام شرکت

مسئله ۲۱۵۲ ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می‏برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‏خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسئله ۲۱۵۳ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‏گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.

مسئله ۲۱۵۴ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می‏خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می‏شوند.

مسئله ۲۱۵۵ ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‏شوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‏کند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسئله ۲۱۵۶ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‏کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‏کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.

مسئله ۲۱۵۷ ـ اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.

مسئله ۲۱۵۸ ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‏برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسئله ۲۱۵۹ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسئله ۲۱۶۰ ـ شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال‌التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر می‏کند، که در نتیجه هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه می‏کند. پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام می‌توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.

مسئله ۲۱۶۱ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

مسئله ۲۱۶۲ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ بنا بر اقوی ـ صحیح است، ولی اگر معامله زیان‌آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده، ضامن است.

مسئله ۲۱۶۳ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۲۱۶۴ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریک‌ها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر این‌چنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

مسئله ۲۱۶۵ ـ در شرکت اذنی اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به حال خود باقی است.

مسئله ۲۱۶۶ ـ در شرکت معاوضی باید مدت معین شود و در این فرض، تا انتهای مدت، شرکت لازم است و اگر شرکت اذنی است لازم نیست در آن مدت معین شود و هر گاه یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، هرچند شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت رد باشد یعنی تقسیم کردن نیاز به پرداخت مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.

مسئله ۲۱۶۷ ـ اگر یکی از شریک‌ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسئله ۲۱۶۸ ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

مسئله ۲۱۶۹ ـ اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد، به این معنی که اگر می‏دانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل می‏باشد، و در هر صورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک‌های دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت می‏برده است، همان مقدار را می‌تواند بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام زکات


احکام خمس و زکات

احکام زکات

مسئله ۱۸۷۱ ـ زکات در ده چیز واجب است:

  • اوّل: گندم.
  • دوّم: جو.
  • سوّم: خرما.
  • چهارم: کشمش.
  • پنجم: طلا.
  • ششم: نقره.
  • هفتم: شتر.
  • هشتم: گاو.
  • نهم: گوسفند.
  • دهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم.

و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.

شرایط واجب شدن زکات

مسئله ۱۸۷۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً ذکر می‌شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.

مسئله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسئله ۱۸۷۴ ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‏باشد.

مسئله ۱۸۷۵ ـ زکات به گندم و جو وقتی تعلّق می‏گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن، انگور بگویند، و زکات به خرما وقتی تعلّق می‏گیرد که عربها به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.

مسئله ۱۸۷۶ ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش ذکر شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است

مسئله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‏شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسئله ۱۸۷۸ ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به‌طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.

مسئله ۱۸۷۹ ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسئله ۱۸۸۰ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (۳۰۰) صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.

مسئله ۱۸۸۱ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسئله ۱۸۸۲ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به‌اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۱۸۸۳ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۴ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۵ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۶ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول‌زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.

مسئله ۱۸۸۷ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۸ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۸۹ ـ خرما بر سه قسم است:

1 ـ خرمایی که خشکش می‏کنند، و حکم زکات آن ذکر شد.

2 ـ خرمایی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.

3 ـ خرمایی که نارس (خلال) آن را می‏خورند.

در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.

مسئله ۱۸۹۰ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسئله ۱۸۹۱ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً می‏گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.

مسئله ۱۸۹۳ ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.

مسئله ۱۸۹۴ ـ اگر شک کند و نداند که عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسئله ۱۸۹۵ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۶ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک‌دهم می‏باشد.

مسئله ۱۸۹۷ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۹۸ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

مسئله ۱۸۹۹ ـ آنچه که دولت از عین مال می‏گیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «۲۰۰۰» کیلوگرم باشد و دولت «۱۰۰» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «۱۹۰۰» کیلو واجب می‌شود.

مسئله ۱۹۰۰ ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.

مسئله ۱۹۰۱ ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‏نماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

مسئله ۱۹۰۲ ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.

مسئله ۱۹۰۳ ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.

مسئله ۱۹۰۴ ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسئله ۱۹۰۵ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‏رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می‏آید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر می‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۹۰۶ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.

مسئله ۱۹۰۷ ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به‌اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به‌قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به‌اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۰۸ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.

مسئله ۱۹۰۹ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.

مسئله ۱۹۱۰ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به‌اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به‌قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‏دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به‌اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۱ ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.

نصاب طلا

مسئله ۱۹۱۲ ـ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می‌شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام «۱۸» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

مسئله ۱۹۱۳ ـ نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: «۱۰۵» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: «۲۱» مثقال است، یعنی اگر «21» مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال را به‌طوری که ذکر شد بدهد، و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.

مسئله ۱۹۱۴ ـ کسی که طلا یا نقره او به‌اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۵ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد. بنا بر این، در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند و به این عنوان، زکات در آنها واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۶ ـ طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‏برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته شوند ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۷ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به‌اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۸ ـ چنانکه سابقاً ذکر شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۹ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.

مسئله ۱۹۲۰ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب‌کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب‌کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۱۹۲۱ ـ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.

مسئله ۱۹۲۲ ـ اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به‌قدری باشد که قیمت آن به‌اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسئله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که ذکر شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به‌طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب می‏باشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم‌زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق کند که بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.

مسئله ۱۹۲۴ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

 نصاب شتر

مسئله ۱۹۲۵ ـ شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.

یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.

مسئله ۱۹۲۶ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب‌های بعد.

نصاب گاو

مسئله ۱۹۲۷ ـ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که ذکر شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.

نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که ذکر شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می‏ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.

نصاب گوسفند

مسئله ۱۹۲۸ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.

مسئله ۱۹۲۹ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب‌های بعد.

مسئله ۱۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

مسئله ۱۹۳۱ ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می‏شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسئله ۱۹۳۲ ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.

مسئله ۱۹۳۳ ـ گوسفندی را که بابت زکات می‏دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله ۱۹۳۴ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۳۵ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به‌اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۶ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۷ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.

مسئله ۱۹۳۸ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۳۹ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه‌ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه‌ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

زکات مال تجارت

مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‏دارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :

1 ـ مالک بالغ و عاقل باشد.

2 ـ مال حداقل به‌اندازه (۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۱۰۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.

3 ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.

4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.

5 ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.

6 ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام روزه قضا


احکام روزه

احکام روزه قضا

مسئله ۱۶۶۳ ـ اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده قضا نماید.

مسئله ۱۶۶۴ ـ اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا نماید، ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه‌های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید.

مسئله ۱۶۶۵ ـ روزه‌ای که از انسان به واسطه مستی فوت شده، باید قضا نماید، اگرچه چیزی را که به واسطه آن مست شده، برای معالجه خورده باشد.

مسئله ۱۶۶۶ ـ اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد روزه نگرفته قضا نماید، مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‏داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم، و یا اینکه مثلاً در آخرهای ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی‏داند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست و ششم، در هر دو صورت می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.

مسئله ۱۶۶۷ ـ اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هرکدام را که اوّل بگیرد مانعی ندارد، ولی اگر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، مثلاً پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد، و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، بهتر آن است که اوّل قضای ماه رمضان آخر را بگیرد.

مسئله ۱۶۶۸ ـ اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیت معین نکند روزه‌ای را که می‏گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمی‏شود که کفاره تأخیر از او ساقط شود.

مسئله ۱۶۶۹ ـ در قضای روزه ماه رمضان می‌تواند پیش از ظهر، روزه خود را باطل نماید؛ ولی اگر وقتِ قضا تنگ باشد، بهتر آن است که باطل ننماید.

مسئله ۱۶۷۰ ـ اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد، بهتر آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

مسئله ۱۶۷۱ ـ اگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از گذشت زمانی که بتواند آن روزه‌هایی را که نگرفته قضا کند بمیرد، آن روزه‌ها قضا ندارند.

مسئله ۱۶۷۲ ـ اگر به واسطه مرضی، روزه ماه رمضان را نگیرد و مرض او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک مُد (750 گرم تقریباً) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد، ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثلاً برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند، و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۳ ـ اگر به واسطه مرضی روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان مرض او برطرف شود، ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا ماه رمضان سال بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ برای هر روز یک مُد طعام نیز به فقیر بدهد. و همچنین است اگر در ماه رمضان غیر از مرض عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر برطرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۷۴ ـ اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد، و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضا کند و برای هر روز یک مُد طعام هم به فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۵ ـ اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذر پیدا کند، باید قضا را بگیرد ـ و بنا بر احتیاط ـ برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، و همچنین است اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته باشد که روزه‌های خود را قضا کند، ولی پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند.

مسئله ۱۶۷۶ـ اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه خوب شد باید قضای آخرین ماه رمضان را بگیرد، و برای هر روز از سال‌های پیش یک مُد طعام به فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۷ ـ کسی که باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، می‌تواند کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۸ـ اگر قضای روزه ماه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید قضا را بگیرد و از جهت تأخیر در سال اوّل برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، و اما از جهت تأخیر چند سال بعدی چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۷۹ ـ اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید قضای آن را به‌جا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند، و چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به‌جا نیاورد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ برای هر روز یک مُد طعام نیز کفاره بدهد.

مسئله ۱۶۸۰ ـ اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرّر نزدیکی یا استمناء کند، کفاره تکرار نمی‏شود؛ و همچنین اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، مثلاً چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۸۱ ـ بعد از مرگ پدر، پسر بزرگ‌تر ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید قضای روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در نماز در مسأله (۱۳۷۰) ذکر شد به‌جا آورد، و می‌تواند به‌جای هر روز (۷۵۰ گرم) طعام را به فقیری بدهد هرچند از مال میت اگر ورثه راضی باشند.

مسئله ۱۶۸۲ ـ اگر پدر غیر از روزه ماه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ‌تر لازم نیست.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام روزه


احکام روزه

احکام روزه

روزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از هشت چیزی که بعداً ذکر می‌شود خودداری نماید.

نیت

مسئله ۱۵۲۹ ـ لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذارند، یا مثلاً بگوید فردا را روزه می‏گیرم، بلکه همین‌قدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‏کند انجام ندهد کافی است، و برای آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح، و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می‏کند خودداری نماید.

مسئله ۱۵۳۰ ـ انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند.

مسئله ۱۵۳۱ـ آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت، هنگام اذان صبح است به این معنی که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید هنگام صبح امساک او همراه با قصد روزه باشد هرچند در ضمیر ناخود آگاه.

مسئله ۱۵۳۲ ـ کسی که کارهایی که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد، در هر وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۳۳ ـ کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان، و همچنین در روزه واجبی که زمانش معین است بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطاً بقیه روزه را به قصد قربت مطلقه امساک کند، و روزه آن روز را نیز قضا نماید.

مسئله ۱۵۳۴ ـ اگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باید آن را معین نماید، مثلاً نیت کند که روزه قضا یا روزه کفاره می‏گیرم، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می‏گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می‌شود. و در روزه نذر و مانند آن، قصد نذر لازم نیست.

مسئله ۱۵۳۵ ـ اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزه غیر ماه رمضان کند، روزه‌ای که قصد کرده است حساب نمی‏شود، و همچنین روزه ماه رمضان حساب نمی‏شود، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط ـ روزه ماه رمضان حساب نمی‏شود.

مسئله ۱۵۳۶ ـ اگر مثلاً به نیت روز اوّل ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوّم یا سوّم بوده، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۳۷ ـ اگر پیش از اذان صبح نیّت کند، سپس بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنا بر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به‌جا آورد؛ امّا در مورد بیهوشی که مقدّمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکترِ بیهوشی قرار می‌‌دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۳۸ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روزه، به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۳۹ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۰ ـ اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد، روزه او باطل می‏باشد. ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می‏کند انجام ندهد، و بعد از ماه رمضان هم آن روزه را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نیت روزه کند رجاءً و بعد از ماه رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۱ ـ اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، ولی اگر قصد روزه مستحبی کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.

مسئله ۱۵۴۲ ـ کسی که برای به‌جا آوردن روزه میتی اجیر شده، یا روزه کفاره دارد، اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد هرچند آن روزه مستحبی را نذر کرده باشد، و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می‏خورد و می‌تواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۳ ـ اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلاً نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه‌اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد و نیت کند روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که در روزه ماه رمضان ذکر شد مراعات نماید.

مسئله ۱۵۴۴ ـ اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفّاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۴۵ ـ اگر در روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید به قصد «ما فی‏ الذمّه» تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.

مسئله ۱۵۴۶ ـ اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، و باید آن را قضا کند.

مسئله ۱۵۴۷ ـ روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اوّل ماه رمضان، واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی‌تواند نیت روزه ماه رمضان کند، ولی اگر نیت کند که اگر ماه رمضان است روزه رمضان، و اگر ماه رمضان نیست، روزه قضا یا مانند آن باشد، روزه‌اش صحیح می‌باشد، ولی بهتر آن است که نیت روزه قضا و مانند آن بنماید، و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب می‌شود. و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود ماه رمضان بوده نیز کافی است.

مسئله ۱۵۴۸ ـ اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اوّل ماه رمضان، به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است، باید نیت روزه ماه رمضان کند.

مسئله ۱۵۴۹ ـ اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان مردّد شود که روزه خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند، روزه‌اش باطل می‌شود، و اگر دو مرتبه نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند، و بعداً قضاء آن را به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۵۰ ـ در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه کفّاره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، یا مردّد شود که به‌جا آورد یا نه، چنانچه به‌جا نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر، و در روزه مستحب پیش از غروب دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام رهن


احکام معاملات

احکام رهن[۱]

مسئله ۲۳۱۹ ـ رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یا مالی که ضامن او می‏باشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.

مسئله ۲۳۲۰ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین‌قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

مسئله ۲۳۲۱ ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‏گیرد، باید بالغ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفلّس، و سفیه نباشد، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (۲۲۷۲) گذشت)، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو می‏گذارد مال او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۲۲ ـ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.

مسئله ۲۳۲۳ ـ چیزی را که گرو می‏گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.

مسئله ۲۳۲۴ ـ منافع چیزی را که گرو می‏گذارند، متعلق به مالک آن است، چه گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.

مسئله ۲۳۲۵ ـ گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن ـ چه گرو دهنده باشد، چه کسی دیگر ـ به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۲۶ ـ اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‏باشد، و همچنین است در صورتی که بی‌اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

مسئله ۲۳۲۷ ـ اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.

مسئله ۲۳۲۸ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل ذکر شد، می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

[۱] لازم به تذکر است که آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را به صاحب خانه قرض می‏دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می‏کند، و این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام است، و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام ذبح و شکار حیوانات


سایر موضوعات

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

مسئله ۲۶۰۰ ـ حیوان حلال‌گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و برای حلال شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۶۰۱ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان حلال‌گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی یا سرکش شده است که نمی‌توان آن را گرفت، اگر به دستوری که بعداً ذکر می‌شود آنها را شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال‌گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال‌گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود.

مسئله ۲۶۰۲ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچه کبک که نمی‌تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود، و اگر آهو و بچه‌اش را که نمی‌تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حلال و بچه‌اش حرام است.

مسئله ۲۶۰۳ ـ حیوان حلال‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی‏شود خورد.

مسئله ۲۶۰۴ ـ حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.

مسئله ۲۶۰۵ ـ سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمی‏شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که در داخل زمین لانه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موش‌خرما که با شکار یا سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی‏شود.

مسئله ۲۶۰۶ ـ حیوانات حرام‌گوشت ـ بجز آنچه در مسأله پیش ذکر شد ـ با سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می‌شود، چه درنده باشند و چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه (که از نظر فقهی محل اختلاف‏اند). ولی اگر حیوانات حرام‌گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محل اشکال است.

مسئله ۲۶۰۷ ـ اگر از شکم حیوان زنده، بچه مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سربریدن حیوانات

مسئله ۲۶۰۸ ـ دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجری را به طور کامل ببرند:

1 ـ مجرای نفس (حلقوم).

2 ـ مجرای خوردن (مری).

3 و 4 ـ دو رگ ضخیم که در دو طرف مری و حلقوم می‏باشد. و بنا بر احتیاط واجب شکافتن آنها یا بریدن حلقوم به تنهایی کافی نیست. و بریدن این چهار چیز واقع نمی‏شود مگر اینکه از زیر مهره‌ای که حلقوم و مری از آنها جدا می‏شوند، ببرند.

مسئله ۲۶۰۹ ـ اگر بعضی از این چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی‌کند، اما در صورتی که آنها را پیش از جان دادن حیوان ببرند، آن حیوان پاک و حلال است هرچند بریدن آنها پشت سر هم نباشد.

مسئله ۲۶۱۰ ـ اگر گرگ گلوی گوسفند را به‌طوری بکند که از این چهار مجری چیزی نماند، آن گوسفند حرام می‌شود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه اگر مقداری از گردن را بکند، و این چهار مجری آویزان به سر، یا متصل به بدن باقی بمانند، آن گوسفند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام می‌شود، ولی اگر جای دیگر بدن را بکند، در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که ذکر می‌شود سر آن را ببرند، حلال و پاک می‏باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.

شرایط سربریدن

مسئله ۲۶۱۱ ـ سربریدن حیوان چند شرط دارد:

اوّل: کسی که سر حیوان را می‏برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد، و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد ـ یعنی: خوب و بد را بفهمد ـ می‌تواند سر حیوان را ببرد. و اما کسی که از کفّار غیر کتابی، یا از فرقه‌هایی است که در حکم کفّارند، مانند نواصب، اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان حلال نمی‏شود، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیوان را ببرد هرچند «بسم الله» هم بگوید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن حیوان حلال نمی‏شود.

دوّم: سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و بریدن با چاقوی استیل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می‌شود سر آن را برید، هرچند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد.

سوّم: در موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوان برطرف راست یا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دست‌ها و صورت آن رو به قبله باشد. و کسی که می‏داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می‌شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد، یا در چاه، یا چاله‌ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد. و همچنین اگر بترسد معطّلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است هرچند رو به قبله نکشد. و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می‏برد نیز رو به قبله باشد.

چهارم: هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیت سربریدن، خود ذابح نام خداوند متعال را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست، و همین‌قدر که بگوید: «بسم الله» یا «الله اکبر» کافی است، بلکه اگر تنها بگوید: «الله» نیز کافی است گرچه خلاف احتیاط است. و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد، یا از روی جهل به مسأله نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد.

پنجم: حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثلاً چشم، یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی لازم است که زنده‌بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لازم نیست.

ششم: از بدن حیوان به‌اندازه معمول خون بیرون آید، پس اگر خون در رگ‌هایش بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش از سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد.

هفتم: آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر ممیز باشد، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود، حلال نمی‏شود.

مسئله ۲۶۱۲ ـ بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از بدنش جدا کنند ـ هرچند این کار موجب حرام شدن حیوان نمی‏شود ـ ولی اگر از روی غفلت، یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد؛ و همچنین است ـ بنا بر احتیاط ـ واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از بدنش. و نخاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهره‌های کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد.

دستور کشتن شتر

مسئله ۲۶۱۳ ـ شتر را برای حلال و پاک بودن به‌جای سربریدن باید نحر کنند، و دستور آن چنین است که با رعایت شرایط سربریدن که ذکر شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فروکنند. و بهتر آن است که شتر هنگام نحر ایستاده باشد.

مسئله ۲۶۱۴ ـ اگر به‌جای نحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مانند اینها را مثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را ذبح کنند و پیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و نیز اگر گاو، یا گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند، حلال و پاک می‌باشند.

مسئله ۲۶۱۵ ـ اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور گذشته ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال می‌شود، و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرط‌های دیگری را که برای سربریدن حیوانات ذکر شد دارا باشد.

چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است

مسئله ۲۶۱۶ ـ فقهاء رضوان الله علیهم چند چیز را در سربریدن حیوانات مستحب شمرده‌اند.

اوّل: موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند. و موقع کشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند، و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند. و مستحب است مرغ را بعد از سربریدن رها کنند تا پروبال بزند.

دوّم: پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.

سوّم: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند، و باعجله سر حیوان را ببرند.

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است

مسئله ۲۶۱۷ ـ در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است:

1 ـ پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند.

2 ـ در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند.

3 ـ در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد.

4 ـ خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.

احکام شکار کردن با اسلحه

مسئله ۲۶۱۸ ـ اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است:

اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره می‏کند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به‌وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمی‏شود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزن‌های بزرگ یا چنگال، یا سیخ و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند، و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد.

دوّم: کسی که شکار می‏کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـ مانند نواصب ـ حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خداوند متعال را هم ببرد، آن حیوان ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‌شود.

سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و به‌جای آن دیگری را بکشد، حلال است.

چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خداوند متعال را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمی‏شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.

پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.

مسئله ۲۶۱۹ـ اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خداوند متعال را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست.

مسئله ۲۶۲۰ ـ اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو ـ تیر و افتادن در آب ـ جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمی‏باشد.

مسئله ۲۶۲۱ ـ اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۶۲۲ ـ اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می‏باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (۲۶۱۸) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار ـ با شرایط گذشته ـ بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به‌اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به‌اندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۳ ـ اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۴ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۵ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مرده‌ای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است.

شکار کردن با سگ شکاری

مسئله ۲۶۲۶ ـ اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال‌گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:

اوّل: سگ به‌طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار می‏خورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد.

دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از خوردن آن شکار خودداری نماید.

سوّم: کسی که سگ را می‏فرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت.

چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خداوند متعال را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.

پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست.

ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـ ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار ـ اما اگر وقتی برسد که به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.

مسئله ۲۶۲۷ ـ کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‏شود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود.

مسئله ۲۶۲۸ ـ اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرط‌هایی که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد بوده‌اند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرط‌ها نبوده، شکار حرام است.

مسئله ۲۶۲۹ ـ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می‏باشد.

مسئله ۲۶۳۰ ـ اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خداوند متعال را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به‌طوری که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۳۱ ـ اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است.

صید ماهی و ملخ

مسئله ۲۶۳۲ ـ اگر ماهی‏ای که عرفاً فلس دار باشد ـ هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد ـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می‏باشد، هرچند با وسیله‌ای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی که عرفاً فلس ندارد را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است.

مسئله ۲۶۳۳ ـ اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به‌وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.

مسئله ۲۶۳۴ ـ کسی که ماهی را صید می‏کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خداوند متعال را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است.

مسئله ۲۶۳۵ ـ ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی می‏کند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام، حرام می‏باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است.

مسئله ۲۶۳۶ ـ خوردن ماهی زنده جایز است.

مسئله ۲۶۳۷ ـ اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است.

مسئله ۲۶۳۸ ـ اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است.

مسئله ۲۶۳۹ ـ اگر ملخ را با دست یا به‌وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را می‏گیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خداوند متعال را ببرد، ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام حرام است.

مسئله ۲۶۴۰ ـ خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام دفن


احکام طهارت

احکام دفن

مسئله ۶۰۲ ـ واجب است میت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید، و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند، و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.

مسئله ۶۰۳ ـ اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، می‌توانند به‌جای دفن، او را در بنا یا تابوت بگذارند.

مسئله ۶۰۴ ـ میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به قبله باشد.

مسئله ۶۰۵ ـ اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی‌شود و بودن او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند، وگرنه باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند پس از خواندن نماز میت او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند، یا اینکه چیز سنگینی به پایش بسته و به دریا بیندازند، و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه حیوانات نشود.

مسئله ۶۰۶ ـ اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد، چنانچه ممکن باشد باید به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد او را به دریا بیندازند.

مسئله ۶۰۷ ـ مخارج انداختن در دریا، و مخارج محکم کردن قبر میت را در صورتی که لازم باشد، می‌توانند از اصل مال میت بردارند.

مسئله ۶۰۸ ـ اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ اگر بچه‌ای که در شکم اوست هنوز روح به بدنش داخل نشده باشد.

مسئله ۶۰۹ ـ دفن مسلمان در قبرستان کفّار، و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جایز نیست.

مسئله ۶۱۰ ـ دفن مسلمان در جایی که بی‌احترامی به او باشد، مانند جایی که خاکروبه و کثافت می‏ریزند، جایز نیست.

مسئله ۶۱۱ ـ دفن میت در جای غصبی جایز نیست همچنین دفن میت در زمینی که مثل مسجد یا حسینیه یا مدارس دینی برای غیر دفن کردن وقف شده‌اند، در صورتی که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد جایز نیست بلکه اگر موجب ضرر یا مزاحمت نباشد هم، بنا بر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد.

مسئله ۶۱۲ ـ نبش قبر مرده‌ای برای آنکه مرده دیگر در آن دفن شود، جایز نیست، مگر آنکه قبر کهنه شده و میت اوّلی به کلّی از بین رفته باشد و این کار، مستلزم گناهی ـ مانند تصرّف در حق دیگری ـ نباشد.

مسئله ۶۱۳ ـ چیزی که از میت جدا می‌شود، اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد باید با او دفن شود، و چنانچه آن چیز بعد از دفن شدن میت پیدا شود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگرچه مو یا ناخن یا دندانش باشد باید در جایی جدا دفن شود. و دفن ناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می‌شود، مستحب است.

مسئله ۶۱۴ ـ اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید درِ چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند.

مسئله ۶۱۵ ـ اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسان‌ترین راه او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد، ولی باید به‌وسیله شوهرش اگر اهل‌فن است او را بیرون بیاورند. و اگر ممکن نیست، زنی که اهل‌فن باشد، او را بیرون آورد. و می‌تواند زن به کسی مراجعه کند که بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسب‌تر باشد هرچند نامحرم باشد.

مسئله ۶۱۶ ـ هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگر امید زنده ماندن طفل هرچند در مدت کوتاهی باشد، باید هر جایی را که برای سلامتی بچه بهتر است بشکافند و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند. و اما اگر علم یا اطمینان به مرگ طفل با این عمل باشد، جایز نیست.

 

مستحبّات دفن

مسئله ۶۱۷ ـ مستحب است قبر را به‌اندازه قد انسان متوسط یا ارتفاع شانه وی گود کنند، و میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد، مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا بروند. و نیز مستحب است جنازه را در چند ذراعی قبر، زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم‌کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند، و در نوبت چهارم وارد قبر کنند. و اگر میت مرد است در دفعه سوّم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند. و اگر زن است در دفعه سوّم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن پارچه‌ای روی قبر بگیرند. و نیز مستحب است جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن بخوانند، و بعد از آنکه میت را در لَحَد گذاشتند گره‌های کفن را باز کنند و بهتر است ابتدا بند کفن از طرف سر میت را باز کنند سپس صورت میت را روی خاک بگذارند، و بالشی از خاک زیر سر او بسازند، و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت نگردد، و پیش از آنکه لحد را پوشانند دست راست را به شانه راست میت بزنند، و دست چپ را به قوّت بر شانه چپ میت بگذارند، و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به شدّت حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند: «اِسْمَعْ اِفْهَمُ یا فلان ابن فلان» و به‌جای فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگویند. مثلاً اگر اسم او محمّد و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگویند: «اِسْمَعْ اِفْهَمْ یا مُحَمَّدَ بنَ عَلِی»، پس از آن بگویند: «هَلْ اَنْتَ عَلَی العَهْدِ الَّذِی فارَقْتَنا عَلَیهِ، مِنْ شَهادَةِ اَن لا اِله إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِیک لَهُ و اَنّ مُحَمَّداً صَلَّی الله عَلَیهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَیدُ النَّبِیینَ وَخاتَمُ المُرْسَلِینَ، و اَنّ عَلِیاً اَمِیرُ المُؤْمِنینَ وَسَیدُ الوَصِیینَ وَاِمامٌ اِفْتَرَضَ الله طاعَتَهُ عَلَی العالَمین و اَنّ الحَسَنَ وَالحُسَینَ وَعَلِی بنَ الحُسَینِ وَمُحَمَّدَ بنَ عَلِی وَ جَعْفَرَ بنَ محَمَّد وَ مُوسَی بنَ جَعْفَرٍ وَ عَلی بنَ مُوسی وَ مَحَمّد بنَ علی وَ عَلی بنَ محمّدٍ و الحسنَ بنَ عَلی وَالْقائِمَ الحُجَّةَ المَهْدِی صَلَواتُ الله عَلَیهِمْ اَئِمَّةُ المُؤْمِنِینَ وَحُجَجُ الله عَلَی الخَلْقِ اَجْمَعِینَ، وَأئِمَّتُک أَئِمَّةُ هُدی بِک اَبرارٌ، یا فلان ابن فلان» و به‌جای فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید: «إذا اَتاک المَلَکانِ المُقَرَّبانِ رَسُولَینِ مِنْ عِنْدِ الله تَبارَک وَتَعالی وَسَأَلاک عَنْ رَبّک وَعَنْ نَبِیک وَعَنْ دِینِک وَعَنْ کتابِک وَعَنْ قِبْلَتِک وَعَنْ اَئِمَّتِک فَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ وَقُلْ فِی جَوابِهِما: الله رَبّی وَمُحَمَّدٌ صلی الله علیه و‏ آله و سلم نَبِیی، وَالاِسْلامُ دِینِی وَالقُرْآنُ کتابِی، وَالکعْبَةُ قِبْلَتِی وَاَمِیرُ المُؤْمِنِینَ عَلِی بنُ اَبی طالِبٍ اِمامِی، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِی المُجْتَبی إمامِی، وَالحُسَینُ بنُ عَلِی الشَّهِیدُ بِکرْبَلا إمامِی، وَعَلِی زَینُ العابِدِین اِمامِی، وَمُحَمَّدٌ الباقِرُ اِمامِی، وَجَعْفَرٌ الصادِقُ اِمامِی، وَمُوسَی الکاظِمُ اِمامی، وَعَلِی الرّضا اِمامِی، وَمُحَمَّدٌ الجَوادُ اِمامِی، وَعَلِی الهادِی اِمامِی، وَالحَسَنُ العَسْکرِی اِمامِی، وَالحُجَّةُ المُنْتَظَرُ اِمامِی، هؤُلاءِ صَلَواتُ الله عَلَیهِمْ اَئِمَّتِی وَسادَتِی وَقادَتِی وَشُفَعائِی، بهم اَتَوَلّی وَمِنْ اَعْدائِهِمْ اَتَـبَرّأ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ. ثُمَّ اعْلَمْ یا فلان ابن فلان» و به‌جای فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید: «اَنَّ الله تَبارَک وَتَعالی نِعْمَ الرَّبُّ، و اَنّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و‏ آله و سلم نِعْمَ الرَّسُولُ، و اَنّ عَلِی بْنَ اَبِی طالِبٍ وَاَوْلادَهُ المَعْصُومِینَ الاَئِمَّةَ الاِثْنی عَشَرَ نِعْمَ الاَئِمَّةُ، و اَنّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و‏ آله وسلم حَقٌّ، و اَنّ المَوْتَ حَقٌّ وَسُؤالَ مُنْکرٍ وَنَکیرٍ فِی القَبْرِ حَقٌّ، وَالبَعْثَ حَقٌّ، وَالنُّشُورَ حَقٌّ، وَالصّراطَ حَقٌّ، وَالمِیزانَ حَقٌّ، وَتَطایرَ الکتُبِ حَقٌّ، و اَنّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنّارَ حَقٌّ، و اَنّ الساعَةَ آتِیةٌ لا رَیبَ فِیها، و اَنّ الله یبْعَثُ مَنْ فِی القُبُورِ» پس بگوید «اَفَهِمْتَ یا فُلان» و به‌جای فلان اسم میت را بگوید، پس از آن بگوید: «ثَبَّتَک الله بِالقَوْلِ الثّابِتِ وَهَداک الله إلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ، عَرَّفَ الله بَینَک وَبَینَ اَوْلِیائِک فِی مُسْتَقَرٍ مِنْ رَحْمَتِهِ» پس بگوید: «اللهمَّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَیهِ، وَ اَصْعِدْ بِرُوحِهِ اِلَیک، وَلَقِّهِ مِنْک بُرْهاناً، اللهمَّ عَفْوَک عَفْوَک».

مسئله ۶۱۸ ـ مستحب است کسی که میت را در قبر می‏گذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد، و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید، و غیر از خویشان میت کسانی که حاضرند، با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: «إنّا لله وَاِنّا اِلَیهِ راجِعُونَ». و اگر میت زن است کسی که با او محرم می‏باشد او را در قبر بگذارد، و اگر محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند.

مسئله ۶۱۹ ـ مستحب است قبر را، چهار گوشه بسازند و به‌اندازه چهار انگشت از زمین بلند کنند، و نشانه‌ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود، و روی قبر آب بپاشند، و بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند دست‌ها را بر قبر بگذارند و انگشت‌ها را باز کرده در خاک فرو برند، و هفت مرتبه سوره مبارکه «إنّا أنزلناه» را بخوانند، و برای میت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: «اللهمَّ جافِ الاَرْضَ عَنْ جَنْبَیهِ، وَاَصْعِدْ اِلَیک رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْک رِضْواناً، وَاَسْکنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِک ما تُغْنِیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواک».

مسئله ۶۲۰ ـ پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده‌اند، مستحب است ولی میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده به میت تلقین کند.

مسئله ۶۲۱ ـ بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند، ولی اگر مدّتی گذشته است که به واسطه سر سلامتی دادن مصیبت یادشان می‏آید، ترک آن بهتر است. و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند، و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.

مسئله ۶۲۲ ـ مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند، و هر وقت میت را یاد می‏کند «إنّا لله وَاِنّا اِلَیهِ راجِعُونَ» بگوید، و برای میت قرآن بخواند، و سر قبر پدر و مادر از خداوند متعال حاجت بخواهد، و قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود.

مسئله ۶۲۳ ـ بنا بر احتیاط جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را بخراشد، و موی خود را قطع کند، ولی به سر و صورت زدن جایز است.

مسئله ۶۲۴ ـ پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، و احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکند.

مسئله ۶۲۵ ـ اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موی خود را بکند، ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد و یا بپوشاند. و همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند.

مسئله ۶۲۶ ـ احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میت، صدا را خیلی بلند نکنند.

 

نماز وحشت

مسئله ۶۲۷ ـ سزاوار است در شب اوّل قبر، دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند، و دستور آن این است که: در رکعت اوّل بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی، و در رکعت دوّم بعد از حمد ده مرتبه سوره «إنّا أنزلناه» را بخوانند، و بعد از سلام نماز بگویند: «اللهمَّ صَلِ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبْرِ فُلانٍ» و به‌جای کلمه فلان اسم میت را بگویند.

مسئله ۶۲۸ ـ نماز وحشت را در هر موقع از شب اوّل قبر می‌شود خواند، ولی بهتر است در اوّل شب بعد از نماز عشا خوانده شود.

مسئله ۶۲۹ ـ اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تأخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اوّل قبر او تأخیر بیندازند.

 

نبش قبر

مسئله ۶۳۰ ـ نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او اگرچه طفل یا دیوانه باشد حرام است، ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.

مسئله ۶۳۱ ـ خراب کردن قبر امامزاده‌ها و شهداء و علماء و هر موردی که خراب کردن قبر هتک شمرده شود اگرچه سال‌ها بر آن گذشته و بدنشان از میان رفته باشد، حرام است.

مسئله ۶۳۲ ـ شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست:

اوّل: آنکه میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند، و نبش هم موجب حرج نباشد، که در این فرض شکافتن قبر حرام نیست به شرط آنکه نبش قبر و بیرون آوردن میت مفسده مهمتری مانند باقی ماندن جنازه بدون دفن یا قطعه قطعه شدن بدن او نداشته باشد و گرنه نبش قبر جایز نیست، بلکه جواز نبش در موردی که موجب هتک حرمت میت باشد و خودِ میت هم آن زمین را غصب نکرده باشد، محلّ اشکال است و در مثل چنین موردی بنا بر احتیاط واجب بر غاصب لازم است مالک را راضی نماید که میت مذکور در زمین او باقی بماند هرچند به اینکه مال زیادتری را به مالک ببخشد.

دوّم: آنکه کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند، و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر میت وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، و وصیّت او نافذ باشد، برای بیرون آوردن اینها نمی‌توانند قبر را بشکافند. و در این مورد نیز استثنایی که در مورد قبل ذکر شد جاری است.

سوّم: آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میت بی غسل یا بی کفن یا بدون حنوط دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا به غیر از دستور شرع کفن شده یا حنوط شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته‌اند.

چهارم: آنکه برای ثابت شدن حقّی که مهم‌تر از نبش قبر یا مساوی آن باشد بخواهند بدن میت را ببینند.

پنجم: آنکه میت را در جایی که بی‌احترامی به اوست مثل قبرستان کفّار، یا جایی که کثافت و خاکروبه می‏ریزند دفن کرده باشند.

ششم: برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله‌ای که دفنش کرده‌اند بیرون آورند.

هفتم: آنکه بترسند درنده‌ای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون آورد.

هشتم: آنکه میت وصیت کرده باشد که او را به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، چنانچه نقل دادن او محذوری نداشته باشد، ولی عمداً یا از روی جهل یا فراموشی در جایی دیگر دفن شده باشد می‌توانند در صورتی که موجب هتک حرمتش نشود، و محذور دیگری نداشته باشد، قبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشرّفه نقل دهند. بلکه در این فرض نبش و نقل واجب است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها


سایر موضوعات

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

مسئله ۲۶۴۱ ـ هر پرنده‌ای که مانند شاهین و عقاب، و باز و کرکس درنده و چنگال دار باشد، حرام است، و همچنین حرام است همه انواع کلاغ، حتی زاغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ و هر پرنده‌ای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد، چنگال دار است و حرام می‏باشد، و هر پرنده‌ای که بال زدنش بیش از صاف نگهداشتن اوست حلال است، بنابراین می‌توان پرندگان حرام‌گوشت را از حلال‌گوشت به ملاحظه کیفیت پرواز آنها تمیز داد، ولی چنانچه کیفیت پرواز پرنده‌ای معلوم نباشد، اگر آن پرنده چینه‌دان و یا سنگدان و یا خارپشت پا داشته باشد حلال است، و اگر هیچ‌کدام از اینها را نداشته باشد، حرام است. و اما پرندگان دیگر ـ غیر از آنچه ذکر شد ـ چون مرغ و کبوتر و گنجشک و حتی شترمرغ و طاووس، همه حلال می‌باشند، ولی کشتن بعضی از پرندگان مکروه است مانند هدهد و پرستو. و اما حیواناتی که پرواز دارند ولی پر ندارند مانند خفاش حرام می‌باشند، و همچنین است زنبور و پشّه و دیگر حشرات پرنده بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۲۶۴۲ ـ اگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثلاً دنبه، یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۴۳ ـ بعضی از اجزاء حیوانات حلال‌گوشت، حرام است، و آن چهارده چیز است: «۱» خون. «۲» فضله. «۳» نری. «۴» فرج. «۵» بچه‌دان. «۶» غدد که آن را دشول می‏گویند. «۷» تخم که آن را دنبلان می‏گویند. «۸» چیزی که در مغز سر است و به‌اندازه نخود می‏باشد. «۹» مغز حرام (نخاع)، که در میان تیره پشت است. «۱۰» پی که در دو طرف تیره پشت است، بنا بر احتیاط واجب «۱۱» زهره‌دان. «۱۲» سپرز (طحال). «۱۳» مثانه. «۱۴» حدقه چشم. اینها همه در غیر پرندگان و ماهی و ملخ از حیوانات حلال‌گوشت است. و اما خون و فضله پرندگان بی‏اشکال حرام است، ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت چیزی از آنها باشد، حرام بودنش بنا بر احتیاط واجب است، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام است خون و فضله ماهی، و فضله ملخ، و جز این از آنها چیزی حرام نیست.

مسئله ۲۶۴۴ ـ آشامیدن ادرار حیوانات حرام‌گوشت، حرام است، و همچنین ادرار حیوانات حلال‌گوشت ـ حتی شتر بنا بر احتیاط لازم ـ ولی خوردن ادرار شتر و گاو و گوسفند اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۴۵ ـ خوردن گِل حرام است، و همچنین است خاک و شن ـ بنا بر احتیاط لازم ـ و خوردن گل داغستان و گل ارمنی و غیر آنها برای معالجه در صورت ناچاری اشکال ندارد، و خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهداء(علیه السلام) برای استشفاء به مقدار یک نخود متوسط جایز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطراف آن برندارند هرچند تربت امام حسین(علیه السلام) بر آن صدق کند بنا بر احتیاط واجب باید در مقداری از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعداً آن آب را بیاشامند، و همچنین این احتیاط را باید رعایت کرد در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر مقدس آن حضرت است و بیـّـنه‌ای هم بر آن شهادت ندهد.

مسئله ۲۶۴۶ ـ فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده است، حرام نیست. و نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن، از لای دندان بیرون می‏آید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۴۷ ـ خوردن چیزی که موجب مرگ می‌شود، یا برای انسان ضرر مهمی دارد حرام است.

مسئله ۲۶۴۸ ـ خوردن گوشت اسب، و قاطر، و الاغ، مکروه است، و اگر کسی با آنها نزدیکی کند، گوشت آنها حرام می‌شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ و ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود، و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند، و بر واطی اگر صاحبش نباشد لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد، و پولی که از فروشش به دست می‏آید برای واطی است، و اگر با حیوانی که گوشتش معمولاً مورد استفاده است، مانند گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود و خوردن گوشت آنها حرام است، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آشامیدن شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها، و باید آن حیوان را بکشند و بسوزانند، و کسی که با آن وطی کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۶۴۹ ـ بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قوّت بگیرد، شیر بخورد، خود و نسلش حرام می‌شود، و شیر آنها نیز حرام می‌شود، و در صورتی که مقدار شیر خوردن، کمتر از آن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید استبراء شود و پس از آن حلال می‌گردد، و استبراء آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد، و اگر حاجت به شیر نداشته باشد، هفت روز علف بخورد. و در حکم بزغاله است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بره شیرخوار، و گوساله و بچه‌های دیگر حیوانات حلال‌گوشت، و خوردن گوشت حیوان نجاست‌خوار حرام است، و چنانچه استبراءش نمایند حلال می‌شود، و کیفیت استبراء آن در مسأله (۲۱۹) بیان شد.

 

مسئله ۲۶۵۰ ـ آشامیدن شراب، حرام است، و در بعضی از اخبار از بزرگ‌ترین گناهان شمرده شده است، از حضرت امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: شراب، ریشه بدی‌ها و منشأ گناهان است، و کسی که شراب می‏خورد عقل خود را از دست می‏دهد، و در آن موقع خدا را نمی‏شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد، و احترام هیچ‌کس را نگه نمی‏دارد، و حقّ خویشان نزدیک را رعایت نمی‌کند، و از زشتی‌های آشکار روی نمی‏گرداند، و اگر جرعه‌ای از آن بنوشد خداوند متعال و ملائکه و پیامبران و مؤمنان او را لعنت کنند، و اگر تا حدّ مستی بنوشد روح ایمان و خداشناسی از او بیرون می‏رود، و روح پلید خبیثی به‌جای آن قرار می‏گیرد، و تا چهل روز نماز او قبول نمی‏شود. (هر چند واجب است نمازش را بخواند و نماز او صحیح است).

مسئله ۲۶۵۱ ـ خوردن چیزی از سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند، حرام است، و همچنین نشستن بر سر چنین سفره‌ای بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۲۶۵۲ ـ بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جان خودش در خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص مسلمان نباشد ولی انسانی است که قتل او جایز نیست.

آداب غذا خوردن

مسئله ۲۶۵۳ ـ چند چیز در غذا خوردن، مستحب شمرده شده است:

  • اوّل: هر دو دست را پیش از غذا بشوید.
  • دوّم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.
  • سوّم: میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند، و بعد از همه دست بکشد، و پیش از غذا اوّل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین‌طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اوّل کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین‌طور تا به میزبان برسد.
  • چهارم: در اوّل غذا «بسم الله» بگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هرکدام از آنها «بسم الله» بگوید.
  • پنجم: با دست راست غذا بخورد.
  • ششم: با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.
  • هفتم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند، هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد.
  • هشتم: لقمه را کوچک بردارد.
  • نهم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.
  • دهم: غذا را خوب بجود.
  • یازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.
  • دوازدهم: انگشت‌ها را بلیسد.
  • سیزدهم: بعد از غذا خلال نماید، ولی با چوب ریحان و شاخه انار و نی و برگ درخت خرما خلال نکند.
  • چهاردهم: آنچه بیرون سفره می‏ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه می‏ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.
  • پانزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.
  • شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد، و پای راست را روی چپ بیندازد.
  • هفدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد.
  • هجدهم: میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.

چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است

مسئله ۲۶۵۴ ـ چند چیز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است:

  • اوّل: در حال سیری غذا خوردن.
  • دوّم: پر خوردن. و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر متنفر است.
  • سوّم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.
  • چهارم: خوردن غذای داغ.
  • پنجم: فوت کردن چیزی که می‏خورد یا می‏آشامد.
  • ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.
  • هفتم: پاره کردن نان با کارد.
  • هشتم: گذاشتن نان زیر ظرف غذا.
  • نهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به‌طوری که چیزی در آن نماند.
  • دهم: پوست کندن میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شود.
  • یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آنکه کاملاً آن را بخورد.

آداب آشامیدن

مسئله ۲۶۵۵ ـ چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است:

  • اوّل: آب را به طور مکیدن بیاشامد.
  • دوّم: در روز ایستاده آب را بیاشامد.
  • سوّم: پیش از آشامیدن آب «بسم الله»، و بعد از آن «الحمد لله» بگوید.
  • چهارم: به سه نفس آب را بیاشامد.
  • پنجم: از روی میل آب را بیاشامد.
  • ششم: بعد از آشامیدن آب، حضرت أبا عبدالله(علیه السلام) و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

چیزهایی که در آشامیدن مذموم است

مسئله ۲۶۵۶ ـ زیاد آشامیدن آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شب به حال ایستاده مذموم شمرده شده است، و نیز آشامیدن آب با دست چپ، و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مذموم شمرده شده است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام خمس


احکام خمس و زکات

احکام خمس

مسئله ۱۷۶۸ ـ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

  • اوّل: منفعت کسب.
  • دوّم: معدن.
  • سوّم: گنج.
  • چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
  • پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید.
  • ششم: غنیمت جنگ.
  • هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها مفصل ذکر خواهد شد.

موارد وجوب خمس

منفعت کسب

مسئله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود بدهد.

مسئله ۱۷۷۰ ـ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می‌شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

مسئله ۱۷۷۱ ـ مهریه‌ای را که زن می‏گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‏گیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس (دیه قتل)، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می‏رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب[۱] به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

مسئله ۱۷۷۲ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی‏داده، و وصیت هم نکرده که خمس او را از ماترک بدهند لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

مسئله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۷۴ ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را می‏دهد، باید خمس تمام مالی که به دست می‏آورد را بدهد.

مسئله ۱۷۷۵ ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‏آید بدهند.

مسئله ۱۷۷۶ ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

مسئله ۱۷۷۷ ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‏خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق می‏گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

مسئله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‏باشد.

مسئله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.

مسئله ۱۷۸۰ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.

مسئله ۱۷۸۱ ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمی‏دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۸۲ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سال‌شان زیاد می‏آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده می‏کند، یا اتفاقاً سودی به دست می‏آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.

مسئله ۱۷۸۳ ـ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی‌کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسئله ۱۷۸۴ ـ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.

مسئله ۱۷۸۵ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۱۷۸۶ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.

مسئله ۱۷۸۷ ـ اگر غیر مال‌التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می‏دارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.

مسئله ۱۷۸۸ ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت‌ها و نهال‌هایی که می‏روید، یا آن را کاشته‌اند و شاخه‌های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درخت‌ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و مابقی خمس دارد.

مسئله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‏برند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۰ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‏آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‏کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمی‏شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

مسئله ۱۷۹۱ ـ خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‏کند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می‌شود، می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.

مسئله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‏رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۳ ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‏رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد، یا جایزه می‏دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می‌شود.

مسئله ۱۷۹۴ ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۵ ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‏کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد، از درآمد سال قبل خرج می‏کند باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۶ ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده‌اش حساب کند.

مسئله ۱۷۹۷ ـ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسئله ۱۷۹۸ ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و قبل از سال خمسی از آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سال‌های بعد کنار گذاشته می‌شود، مانند لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این‌گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن، به طور کلّی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۹ ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‏برد، کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسئله ۱۸۰۱ ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۲ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.

مسئله ۱۸۰۳ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سال‌های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ولی اگر با قرض وسیله‌ای مانند ماشین یا خانه برای استفاده شخصی بخرد تا زمانی که بابت خرید آن شیئ بدهکار است و از آن شیئ استفاده می‌کند می‌تواند به مقدار بدهی خود، از درآمد سال‌های بعد کسر کند مشروط بر اینکه آن مقدار از بدهی را در سال‌های قبل کسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اوّل می‌تواند قرض خود را از درامد سالهای بعد ادا کند، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‏گیرد.

مسئله ۱۸۰۴ ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، در صورتی که از منافع سالش بدون پرداخت خمس، آن قرض را ادا نماید باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود.

مسئله ۱۸۰۵ ـ انسان می‌تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسئله ۱۸۰۶ ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

مسئله ۱۸۰۷ ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۰۸ ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن به دست می‏آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.

مسئله ۱۸۰۹ ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اوّل ـ با فرض اینکه شیعه اثناعشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.

مسئله ۱۸۱۰ ـ اگر برای بچه صغیر منافعی به دست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می‏گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد، ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

مسئله ۱۸۱۱ ـ کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسئله ۱۸۱۲ ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۳ ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‏خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۴ ـ کسی که از اوّل تکلیف، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اوّل کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلاً ۵۰% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد۵۰% آن را خمس بدهد.

معدن

مسئله ۱۸۱۵ ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر از انفال است، یعنی مال امام(علیه السلام) می‏باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می‌تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۱۶ ـ نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص‌سازی، از آن کسر می‌شود، و خمس باقی را بدهد.

مسئله ۱۸۱۷ ـ چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۱۸ ـ بر گچ و آهک ـ بنا بر احتیاط لازم ـ حکم معدن جاری است، پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.

مسئله ۱۸۱۹ ـ کسی که از معدن چیزی به دست می‏آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۱۸۲۰ ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به «۱۵» مثقال طلای مسکوک می‏رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.

مسئله ۱۸۲۱ ـ اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام از آنها کمتر از این مقدار باشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۸۲۲ ـ اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن به دست می‏آید، مال صاحب ملک است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

مسئله ۱۸۲۳ ـ گنج مالی است منقول که مخفی‌شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

مسئله ۱۸۲۴ ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۵ ـ نصاب گنج «۱۰۵» مثقال نقره مسکوک و یا «۱۵» مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‏آورد، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.

مسئله ۱۸۲۶ ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. و اگر احتمال عقلایی دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطلاع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند و بر آن دست داشته‌اند، خبر دهد، و اگر هیچ‌کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۷ ـ اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها روی هم «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود.

مسئله ۱۸۲۸ ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

مسئله ۱۸۲۹ ـ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته‌اند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه‌ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۸۳۰ ـ اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می‌شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می‏باشد بدهد.

مسئله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسئله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد مال اوست نیز به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۳ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسئله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۵ ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید

مسئله ۱۸۳۶ ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «۱۸» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت‌کننده در غوص به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۳۷ ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به‌وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۸ ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‏گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۹ ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۱ ـ اگر در رودخانه‌های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۲ ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «۱۸» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

مسئله ۱۸۴۳ ـ کسی که کسبش غوّاصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور، از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۴ ـ اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام ذکر شد عمل نماید.

غنیمت جنگ

مسئله ۱۸۴۵ ـ اگر مسلمانان به امر امام(علیه السلام) با کفّار جنگ کنند، و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال غنیمت گفته می‌شود که باید آن اشیایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام(علیه السلام) نباشد.

مسئله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام(علیه السلام) با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مال امام(علیه السلام) است، و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسئله ۱۸۴۷ ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم‌المال باشد ـ یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسئله ۱۸۴۸ ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است. و آنچه که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود باید ـ بنا بر احتیاط ـ برگردانده شود.

مسئله ۱۸۴۹ ـ مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۸۵۰ ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است.

[۱] مسأله رایجی است نزد أهل سنّت، که در باب ارث بیان شده، و نزد شیعه صحیح نیست.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام خرید و فروش


احکام معاملات

احکام خرید و فروش

مسئله ۲۰۵۹ ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده است: کسی که می‏خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت می‏افتد.

مسئله ۲۰۶۰ ـ اگر انسان به‌علّت ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.

مسئله ۲۰۶۱ ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:

اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.

دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.

سوّم: آنکه چیزی را که می‏فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می‏خرد کمتر بگیرد.

چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.

معاملات مکروه

مسئله ۲۰۶۲ ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:

اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.

دوّم: قصابی.

سوّم: کفن فروشی.

چهارم: معامله با افراد پست.

پنجم: معامله بین اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب.

ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، و مانند اینها قرار دهد.

هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسئله ۲۰۶۳ ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:

اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می‌شود تا به بدن دیگری پیوند زده شود و در غیر از آنچه ذکر شد در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل‌توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می‏رود، خرید و فروش جایز است.

دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.

سوّم: معامله با پول‌هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول‌های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که آن پول‌ها مالیت قابل توجهی داشته باشد معامله جایز است.

چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار می‏آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.

پنجم: معامله‌ای که در آن غش باشد؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرموده‌اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می‏برد، و راه معاش او را می‏بندد، و او را به خودش واگذار می‏کند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:

1 ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.

2 ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.

3 ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.

4 ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی‏دارد.

مسئله ۲۰۶۴ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل‌توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.

مسئله ۲۰۶۵ ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار می‌گیرد، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می‏برد و با آن نماز واجبش را می‏خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‏کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.

مسئله ۲۰۶۶ ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش ذکر شد به مشتری بگوید.

مسئله ۲۰۶۷ ـ خرید و فروش روغن‌هایی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می‏گیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از کشورهای غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (۲۰۶۵) گذشت.

مسئله ۲۰۶۸ ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۶۹ ـ چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۰۷۰ ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.

مسئله ۲۰۷۱ ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.

مسئله ۲۰۷۲ ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسئله ۲۰۷۳ ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‏خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.

مسئله ۲۰۷۴ ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد.

مسئله ۲۰۷۵ ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست، و اما آلات مشترک، مثل رادیو، و ضبط صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده‌اش از آن در موارد حرام استفاده نمی‏کنند جایز است.

مسئله ۲۰۷۶ ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۷۷ ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.

مسئله ۲۰۷۸ ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.

مسئله ۲۰۷۹ ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‏فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به‌طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به‌طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‏باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

مسئله ۲۰۸۰ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‏فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۱ ـ اگر چیزی را که اضافه می‏گیرد غیر از جنسی باشد که می‏فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۲ ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می‏دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال در طرف اوّل، در مقابل دستمال و نیم من گندم در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۸۳ ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‏فروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می‏کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.

مسئله ۲۰۸۴ ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله می‏کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‏کنند، بفروشد.

مسئله ۲۰۸۵ ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‏شوند، اگر چیزی را که می‏فروشد و عوضی را که می‏گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.

مسئله ۲۰۸۶ ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.

مسئله ۲۰۸۷ ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‏دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۸ ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد.

مسئله ۲۰۸۹ ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی‏شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.

مسئله ۲۰۹۰ ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این‌گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه ذکر شد نیز به این‌گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‏شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی‏شود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.

شرایط فروشنده و خریدار

مسئله 2091 ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اوّل: آنکه بالغ باشند.

دوّم: آنکه عاقل باشند.

سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‏دهند مالک باشند.

و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:

مسئله ۲۰۹۲ ـ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با اجازه ولی باشد، مگر در چیزهای کم‌قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند.

مسئله ۲۰۹۳ـ اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‏شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.

مسئله ۲۰۹۴ ـ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می‌تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست.

مسئله 2095 ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسئله ۲۰۹۶ ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

مسئله ۲۰۹۷ ـ پدر و جدّ پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جدّ پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غایب است بفروشد.

مسئله ۲۰۹۸ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

مسئله ۲۰۹۹ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول، مالِ مالک می‌شود نه مالِ غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

مسئله ۲۱۰۰ ـ جنسی را که می‏فروشد و چیزی را که عوض آن می‏گیرد پنج شرط دارد:

اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوّم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح است، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می‏باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.

سوّم: خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‏کند، معلوم باشد.

چهارم: آنکه متعلق حق دیگری نباشد، به‌طوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.

و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:

مسئله ۲۱۰۱ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‏کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‏کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسئله ۲۱۰۲ ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش می‏کنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این‌طور که اگر مثلاً می‏خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‏گیرد ده پیمانه بدهد.

مسئله ۲۱۰۳ ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط‌هایی که ذکر شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۴ ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به‌طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسئله ۲۱۰۵ ـ بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود، به‌گونه‌ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۶ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسئله ۲۱۰۷ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسئله ۲۱۰۸ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‏گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک می‏شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

مسئله ۲۱۰۹ ـ میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به‌طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روییده ـ به شرط آنکه مالیت قابل‌توجهی داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.

مسئله ۲۱۱۰ ـ فروختن میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، و یا آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

مسئله ۲۱۱۱ ـ اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۲ ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزی‌ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که مشتری چند چین آن را می‏خرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

مسئله ۲۱۱۳ ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل می‏آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.

نقد و نسیه

مسئله ۲۱۱۴ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف کند. و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‏باشد.

مسئله ۲۱۱۵ ـ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.

مسئله ۲۱۱۶ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۱۷ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسئله ۲۱۱۸ ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‏داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‏داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‏دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۹ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسئله ۲۱۲۰ ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می‏دهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را می‏دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۲۱ ـ اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طلا، یا نقره بگیرد، معامله ـ به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده ذکر خواهد شد ـ صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‏فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.

مسئله ۲۱۲۲ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:

اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‏کند معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.

دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.

سوّم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‏دهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.

پنجم: جای تحویل جنس را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کاملاً معین نمایند، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‏کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

هفتم: چیزی را که می‏فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می‏فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حواله دادن


احکام معاملات

احکام حواله دادن

مسئله ۲۳۰۸ ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۰۹ ـ بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ، و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۱۰ ـ در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.

مسئله ۲۳۱۱ ـ موقعی که انسان حواله می‏دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‏دهد، از آن کس بگیرد.

مسئله ۲۳۱۲ ـ جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

مسئله ۲۳۱۳ ـ اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۳۱۴ ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسئله ۲۳۱۵ ـ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۱۶ ـ بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشکال است.

مسئله ۲۳۱۷ ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.

مسئله ۲۳۱۸ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حنوط


احکام طهارت

احکام حنوط

مسئله ۵۷۳ ـ بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف دست‌ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بزنند، به‌طوری که مقداری از کافور در آنها باقی بماند هرچند به غیر مالیدن باشد. و مستحب است به سرِ بینی میت هم کافور بزنند و باید کافور، ساییده شده و مباح (غیر غصبی) و تازه باشد و اگر به واسطه کهنه بودن، عطر آن از بین رفته باشد کافی نیست. همچنین کافور باید پاک باشد حتی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر باعث نجس شدن بدن میت هم نشود.

مسئله ۵۷۴ ـ احتیاط مستحب آن است که اوّل کافور را به پیشانی میت بمالند، ولی در جاهای دیگر ترتیب معتبر نیست.

مسئله ۵۷۵ ـ بهتر آن است که حنوط پیش از کفن کردن باشد، اگرچه در بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.

مسئله ۵۷۶ ـ کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است، اگر بمیرد حنوط کردن او جایز نیست مگر در دو صورتی که در مسأله (541) گذشت.

مسئله ۵۷۷ ـ معتکف و زنی که شوهر او مرده و هنوز عدّه‌اش تمام نشده، اگرچه حرام است خود را خوشبو کنند، ولی چنانچه بمیرند حنوط آنها واجب است.

مسئله ۵۷۸ ـ احتیاط مستحب آن است که میت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو نکنند، و نیز اینها را به کافور مخلوط ننمایند.

مسئله ۵۷۹ ـ مستحب است قدری تربت قبر حضرت سید الشهداء(علیه السلام) را با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی‌احترامی می‌شود نرسانند، و نیز باید تربت به‌قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند.

مسئله ۵۸۰ ـ اگر کافور پیدا نشود یا فقط به‌اندازه غسل باشد، حنوط لازم نیست، و چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو نرسد ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ باید اوّل پیشانی، و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.

مسئله ۵۸۱ ـ مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حج


احکام حج

احکام حج

مسئله ۲۰۴۵ ـ حج: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند در آنجا به‌جا آورده شود. و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه واجب می‌شود:

اوّل: آنکه بالغ باشد.

دوّم: آنکه عاقل و آزاد باشد.

سوّم: به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهم‌تر است انجام دهد، یا عمل واجبی را که از حج مهم‌تر است ترک نماید، ولی اگر در این حال به حج برود گرچه گناه کرده اما حج او صحیح است.

چهارم: آنکه مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیزاست:

اوّل: آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری ـ در صورت احتیاج به آن ـ یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند، داشته باشد.

دوّم: سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود، و حج را به‌جا آورد. و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد.

سوّم: در راه مانعی از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد، باید از آن راه برود، مگر آنکه آن راه آن‌قدر دورتر و غیرمعمولی باشد که بگویند راه حج بسته است.

چهارم: تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر به‌جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم: مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است، داشته باشد.

ششم: بعد از برگشتن، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، یعنی این‌طور نباشد که به واسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند.

مسئله ۲۰۴۶ ـ کسی که بدون خانه ملکی در حرج واقع می‌شود، وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

مسئله ۲۰۴۷ ـ زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۴۸ ـ اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید: حج برو و من خرج تو و عیال تو را در موقعی که در سفر حج هستی می‏دهم، در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‏دهد، حج بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۴۹ ـ اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیال کسی را در مدتی که مکه می‏رود و برمی‏گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می‌شود، اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. ولی اگر طوری باشد که روزهای سفر حج روزهای کسب‌وکارش باشد به‌طوری که اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید، یا آنکه نتواند مخارج زندگانی‌اش را در بقیه سال تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۰ ـ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیال کسی را در مدتی که مکه می‏رود و برمی‏گردد به او بدهند و بگویند: حج برو، ولی ملک او نکنند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که از او پس نمی‏گیرند، حج بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۵۱ ـ اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید، حج بر او واجب نمی‏شود.

مسئله ۲۰۵۲ ـ اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید هرچند بعداً مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۳ ـ اگر برای تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد، باید حج کند، و در صورتی که حج نماید اگرچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۴ ـ اگر انسان اجیر شود که مباشرتاً از طرف کس دیگر حج کند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

مسئله ۲۰۵۵ ـ اگر کسی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سال‌های بعد مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست، مگر آنکه از سال‌های پیش مستطیع بوده و نرفته، که در این صورت اگرچه به زحمت باشد باید حج کند.

مسئله ۲۰۵۶ـ اگر کسی که مستطیع شده حج نکند، و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانی، نتواند حج نماید، یا حرجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد، و در صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد، خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده، به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند و ناامید از توانایی خود باشد، و در تمام این صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب‌عنه مرد باشد، نایب صروره باشد، یعنی کسی باشد که برای اوّلین بار به حج می‏رود.

مسئله ۲۰۵۷ ـ کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده، باید طواف نساء را نیز از طرف او به‌جا آورد و اگر به‌جا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام می‌شود.

مسئله ۲۰۵۸ ـ اگر طواف نساء را درست به‌جا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به‌جا آورد صحیح است. ولی چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته باشد می‌تواند نائب بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حائض


احکام طهارت

محرمات حایض

چند چیز بر حائض حرام است

مسئله ۴۴۸ ـ چند چیز بر حائض حرام است:

اوّل: عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم به‌جا آورده شود که اگر زن حائض این‌گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد، جایز نیست. ولی به‌جا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست ـ مانند نماز میت ـ مانعی ندارد.

دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت ذکر شد.

سوّم: نزدیکی کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی‏شود، ولی بنا بر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.

مسئله ۴۴۹ ـ نزدیکی کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‏بیند و باید به دستوری که بعداً ذکر خواهد شد روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

مسئله ۴۵۰ ـ اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره واجب نیست گرچه بهتر است، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه‌دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال شرعی (۱۸) نخود است.

مسئله ۴۵۱ ـ غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد.

مسئله ۴۵۲ ـ طلاق دادن زن در حال حیض به‌طوری که در احکام طلاق ذکر می‌شود باطل است.

مسئله ۴۵۳ ـ اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده‌ام، چنانچه محل اتهام نباشد باید حرف او را قبول کرد، ولی اگر محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشکال است.

مسئله ۴۵۴ ـ اگر زن در بین نماز حائض شود، نمازش باطل است. حتی اگر حیض بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سلام باشد، بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۴۵۵ ـ اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحیح است، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازی که خوانده باطل است. همچنان که در مسأله قبل گذشت.

مسئله ۴۵۶ ـ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و عبادت‌های دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم به‌جا آورده شود، غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است. و از وضو کفایت می‏کند. و بهتر آن است که پیش از غسل، وضو هم بگیرد.

مسئله ۴۵۷ ـ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‌تواند با او نزدیکی کند، ولی احتیاط لازم آن است که نزدیکی پس از شستن فرج باشد، و احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل، از نزدیکی با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت اشتراط طهارت بر او حرام بوده ـ مانند مسّ خط قرآن ـ تا غسل نکند بر او حلال نمی‏شود. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کارهایی که ثابت نشده که حرمت آنها از جهت اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد.

مسئله ۴۵۸ ـ اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد، و به‌اندازه‌ای باشد که بتواند غسل کند، باید غسل کند، و بهتر آن است که بدل از وضو تیمم نماید. و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به‌اندازه غسل نباشد، بهتر آن است که وضو بگیرد و باید عوض غسل تیمّم نماید. و اگر برای هیچ‌یک از آنها آب ندارد باید بدل از غسل تیمم کند، و بهتر آن است که بدل از وضو نیز تیمم نماید.

مسئله ۴۵۹ ـ نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد، ولی روزه‌های ماه رمضان را که در حال حیض نگرفته باید قضا نماید، و همچنین ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه‌هایی که به نذر در وقت معین واجب شده و در حال حیض نگرفته باید قضا نماید.

مسئله ۴۶۰ ـ هرگاه وقت نماز داخل شود، و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد حائض می‌شود، باید فوراً نماز بخواند، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد حائض می‌شود.

مسئله ۴۶۱ ـ اگر زن نماز را تأخیر بیندازد، و از اوّل وقت به‌اندازه خواندن یک نماز با تمام مقدمات، از قبیل تحصیل لباس پاک و وضو بگذرد و سپس حائض شود، قضای آن نماز بر او واجب است، بلکه اگر وقت داخل شده در حالی که زن می‌توانسته یک نماز با وضو یا غسل بلکه با تیمم بخواند، و نخوانده باشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید آن نماز را قضا کند هرچند وقت برای تحصیل سایر شرایط وافی نبوده است، ولی در تند خواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظه حال خود را بکند، مثلاً زنی که مسافر نیست اگر در اوّل ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می‌شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز با انجام وضو یا تیمم از اوّل ظهر بگذرد و حائض شود، و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت با تحصیل طهارت کافی است.

مسئله ۴۶۲ ـ اگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاک شود و به‌اندازه غسل و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند، و اگر نخواند باید قضای آن را به‌جا آورد.

مسئله ۴۶۳ ـ اگر زن حائض بعد از پاکی به‌اندازه غسل وقت ندارد، ولی می‌تواند با تیمم نماز را در وقت بخواند، احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تیمم بخواند، و در صورتی که نخواند قضا نماید، و اگر گذشته از تنگی وقت از جهت دیگر تکلیفش تیمم است ـ مثل آنکه آب برایش ضرر دارد ـ باید تیمم کند و آن نماز را بخواند، و در صورتی که نخواند لازم است قضا نماید.

مسئله ۴۶۴ ـ اگر زن بعد از پاک شدن از حیض، شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه، باید نمازش را بخواند.

مسئله ۴۶۵ ـ اگر به خیال اینکه به‌اندازه تحصیل طهارت از حدث و خواندن یک رکعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به‌جا آورد.

مسئله ۴۶۶ ـ مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاک نماید، و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد تیمم نماید، و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود و بهتر آن است که در این حال تسبیحات اربعه را انتخاب کند.

مسئله ۴۶۷ ـ خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن را به حاشیه قرآن و مابین خط‌های قرآن، و نیز خضاب کردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، برای حائض به گفته جمعی از فقها مکروه است.

اقسام زن‌های حائض

مسئله ۴۶۸ ـ زن‌های حائض بر شش قسم هستند:

اوّل: صاحب عادت وقتیه و عددیه: و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم خون ببیند.

دوّم: صاحب عادت وقتیه: و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند، ولی ماه اوّل روز هفتم و ماه دوّم روز هشتم از خون پاک شود.

سوّم: صاحب عادت عددیه: و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، مثل آنکه ماه اوّل از پنجم تا دهم، و ماه دوّم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.

چهارم: مضطربه: و آن زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکرده، یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است.

پنجم: مبتدئه: و آن زنی است که دفعه اوّل خون دیدنِ اوست.

ششم: ناسیه: و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.

و هرکدام اینها احکامی دارند که در مسائل آینده ذکر می‌شود.

1 ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه

مسئله ۴۶۹ ـ زن‌هایی که عادت وقتیه و عددیه دارند دو دسته‌اند:

اوّل: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اوّل ماه تا هفتم است.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، و بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد، که عادت او به‌اندازه روزهایی است که خون دیده است نه به ضمیمه روزهایی که در وسط پاک بوده است، پس لازم است که روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشند، مثلاً اگر در ماه اوّل و همچنین در ماه دوّم از روز اوّل ماه تا سوّم خون ببیند، و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند، عادت این زن شش روز متفرق می‌شود و در سه روز پاکی که در وسط است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ محرمات حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام دهد، و چنانچه مقدار روزهایی که در ماه دوّم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد، این زن صاحب عادت وقتیه است نه عددیه.

مسئله ۴۷۰ ـ زنی که عادت وقتیه دارد ـ چه عادت عددیه نیز داشته باشد یا نه ـ اگر در وقت عادت یک یا دو روز یا بیش از آن جلوتر خون ببیند به‌طوری که بگویند عادتش جلو افتاده، اگرچه آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای زن حائض ذکر شد عمل کند، و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده قضا نماید.

مسئله ۴۷۱ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهای عادت و چند روز پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خود دیده حیض است، و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می‏باشد، و باید عبادت‌هایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به‌جا نیاورده قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است ـ هرچند با نشانه‌های حیض نباشد و روزهای قبل نشانه‌های حیض را داشته باشد ـ و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می‏باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت، حیض و باقی استحاضه است.

مسئله ۴۷۲ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و روزهای اوّل را استحاضه قرار می‏دهد. و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند، و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسئله ۴۷۳ ـ زنی که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود، و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشند، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود، و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد:

1 ـ آنکه تمام خونی که دفعه اوّل دیده یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد، و خون دوّم که بعد از پاک شدن می‏بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه خون اوّل را حیض، و خون دوّم را استحاضه قرار دهد. مگر اینکه خون دوّم نشانه‌های حیض را داشته باشد که در این صورت قسمتی از آن که با احتساب خون اوّل و پاکی بعد از آن مجموعاً از ده روز تجاوز نمی‌کند حیض است، و مابقی استحاضه است. مثلاً اگر سه روز خون ببیند و سه روز پاک شود، و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه‌های حیض را داشته باشد سه روز اوّل و چهار روز از خون دوّم حیض است و در پاکی وسط باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ واجبات غیر حائض را انجام، و محرمات حائض را ترک کند.

2 ـ آنکه خون اوّل در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دوّم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد، که باید همه خون دوّم را حیض، و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.

3 ـ آنکه مقداری از خون اوّل و دوّم در روزهای عادت باشد، و خون اوّلی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد، و با پاکی وسط و مقداری از خون دوّم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت هر دو خون حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط، کارهایی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترک کند، و مقداری از خون دوّم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است. و اما مقداری از خون اوّل که قبل از روزهای عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده محکوم به حیض است، مگر آنکه حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دوّم که نیز در روزهای عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود، که در این صورت محکوم به استحاضه است، مثلاً اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم بوده، در صورتی که یک ماه از اوّل تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، خون‌هایی که از اوّل تا دهم دیده حیض است، و خون‌هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه می‏باشد.

4 ـ آنکه مقداری از خون اوّل و دوّم در روزهای عادت باشد، ولی آن مقدار از خون اوّل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد، در این صورت باید سه روز آخر خون اوّل را حیض قرار دهد، و همچنین از خون دوّم را که مجموعاً با سه روز اوّل و پاکی وسط ده روز باشند، و مازاد بر آن استحاضه است. و اگر پاکی او هفت روز باشد خون دوّم همه استحاضه است، و در بعضی موارد باید تمام خون اوّل را حیض قرار دهد، و این به دو شرط است.

اوّل: آنکه به مقداری بر عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده.

دوّم: آنکه اگر آن را حیض قرار بدهد لازم نیاید که مقداری از خون دوّم که در عادت واقع شده از ده روز حیض خارج شود، مثلاً اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم بوده، و اکنون از اوّل ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد دوباره تا پانزدهم خون دیده، تمام خون اوّل حیض است، و همچنین خون دوّم تا آخر روز دهم.

مسئله ۴۷۴ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

مسئله ۴۷۵ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند، و شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد، و پس از پاک شدن دوباره به شماره روزهای عادت خویش خون ببیند، در اینجا چند صورت دارد:

1 ـ آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آنها از ده روز بیشتر نشود، در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب می‌شود.

2 ـ آنکه پاکی میان آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هرکدام از آنها حیض مستقل قرار داده می‌شوند.

3 ـ آنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز، و مجموع دو خون با پاکی در میان بیشتر از ده روز باشد، در این صورت باید خون اوّل را حیض، و خون دوّم را استحاضه قرار دهد.

مسئله ۴۷۶ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را نداشته باشد حیض است. و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد استحاضه است. مثلاً زنی که عادت حیض او از اوّل ماه تا هفتم است اگر از اوّل ماه تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اوّل آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می‌باشد.

2 ـ صاحب عادت وقتیه

مسئله ۴۷۷ ـ زن‌هایی که عادت وقتیه دارند و او ل عادت آنها معین باشد دو دسته‌اند:

اوّل: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اوّل ماه خون ببیند ولی ماه اوّل روز هفتم، و ماه دوّم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روز اوّل ماه را عادت حیض خود قرار دهد.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود، و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، ولی ماه دوّم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد، مثلاً در ماه اوّل هشت روز، و در ماه دوّم نُه روز باشد. ولی در هر دو ماه از اوّل ماه خون دیده باشد، که این زن هم باید روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد.

مسئله ۴۷۸ ـ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت خون ببیند، باید به احکامی که برای زن‌های حائض ذکر شد عمل نماید، و تفصیل این مطلب در مسأله (۴۷۰) گذشت. و اما در غیر این دو صورت ـ مثل اینکه آن‌قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده، بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده. و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش خون ببیند ـ چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض باشد به احکامی که برای زن‌های حائض ذکر شد عمل نماید، و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند، و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‏کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه واجب است انجام دهد، و هم کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید.

مسئله ۴۷۹ ـ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد، پس اگر بعضی از روزها خون او نشانه‌های حیض را داشته باشد و بعضی نداشته باشد، و روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، آن را حیض و مابقی را استحاضه قرار می‏دهد. و اگر چنین خونی با همین شرط دو بار تکرار شود، مثلاً چهار روز خون با نشانه حیض و چهار روز با نشانه استحاضه دوباره چهار روز با نشانه حیض باشد، فقط خون اوّل را حیض قرار دهد و مابقی استحاضه است. و اگر خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد آن را حیض قرار دهد و عدد آن را با یکی از دو راه آینده (رجوع به اقارب یا انتخاب عدد) تعیین نماید، و اگر بیش از ده روز است قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه حیض قرار دهد، و اگر نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد یعنی خون او همه دارای یک نوع نشانه باشد، یا خونی که به نشانه حیض است از ده روز بیشتر، یا از سه روز کمتر باشد باید به مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشد و چه مادری، زنده باشد یا مرده، ولی به دو شرط:

اوّل: آنکه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می‏باشد، مثل آنکه خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد، و آن زن نزدیک به سنّ یأس باشد که مقدار عادت معمولاً کم می‌شود، و همچنین در عکس این صورت، و مثل زنی که دارای عادت ناقصه است که معنی و حکمش در مسأله (۴۸۸) خواهد آمد.

دوّم: آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود ضرر ندارد، و همچنین است حکم زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کلّی خون نبیند و لکن در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد.

مسئله ۴۸۰ ـ صاحب عادت وقتیه نمی‌تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از روز اوّل خون می‌دیده و گاهی روز پنجم و گاهی روز ششم پاک می‏شده، چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و نتواند با نشانه‌های حیض شماره آن را معین نماید باید اوّل ماه را حیض قرار دهد، و در شماره به آنچه در مسأله پیش ذکر شد رجوع نماید، و اگر وسط یا آخر عادت او معلوم باشد، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طوری قرار دهد که آخر یا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد.

مسئله ۴۸۱ ـ زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند آن را به آنچه در مسأله (۴۷۹) ذکر شد معین نماید، مخیر است کـه از سه روز تا ده روز هر شماره‌ای را که مناسب مقدار حیضش می‏بیند حیض قرار دهد، و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند، البته باید شماره‌ای را که حیض قرار می‏دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد.

3 ـ صاحب عادت عددیه

اوّل: زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد، که در این صورت هرچند روزی که خون دیده عادت او می‌شود. مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم، و ماه دوّم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می‌شود.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند، و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند، و وقت دیدن خون در ماه اوّل با ماه دوّم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و شماره روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده عادت حیض او می‌شود، و باید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطاً کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است انجام دهد، و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید، مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا سوّم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوّم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند عادت او شش روز می‌شود. و اما اگر در یک ماه مثلاً هشت روز خون ببیند، و در ماه دوّم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایام خون با پاکی وسط هشت روز باشد، در این صورت این زن صاحب عادت عددیه نیست، بلکه مضطربه حساب می‌شود، که حکمش خواهد آمد.

مسئله ۴۸۲ ـ زنی که عادت عددیه دارد، اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را حیض قرار دهد. و اگر از ده روز تجاوز کند، چنانچه همه خون‌هایی که دیده یک‌جور باشد باید از موقع دیدن خون به شماره روزهای عادتش حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خون‌هایی که دیده یک‌جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او یک اندازه باشد باید آن روزها را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهای که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به‌اندازه روزهای عادت حیض، و بقیه استحاضه است. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر است باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به‌اندازه عادتش می‌شود حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

4 ـ مضطربه

مسئله ۴۸۳ ـ مضطربه یعنی زنی که دو ماه پشت سر هم خون دیده است ولی با اختلاف ـ هم از جهت وقت و هم از جهت عدد ـ اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده یک‌جور باشد، به این معنی که همه آنها یا دارای نشانه‌های حیض یا دارای نشانه‌های استحاضه باشد، حکم او ـ بنا بر احتیاط ـ حکم صاحب عادت وقتیه است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتواند حیض را از استحاضه تمییز بدهد، که باید عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، و در صورتی که ممکن نباشد عددی بین سه و ده روز را برای خود حیض قرار دهد، به بیان و شرحی که در مسأله (۴۷۹) و (۴۸۱) گذشت.

مسئله ۴۸۴ ـ مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله (۴۷۹) ذکر شد عمل نماید.

5 ـ مبتدئه

مسئله ۴۸۵ ـ مبتدئه یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده یک‌جور باشد، باید مقدار عادت یکی از خویشان خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، به دو شرطی که در مسأله (۴۷۹) گذشت، و اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد، به دستوری که در مسأله (۴۸۱) بیان شد.

مسئله ۴۸۶ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض، و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد چنانکه در مضطربه گذشت.

مسئله ۴۸۷ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله (۴۷۹) ذکر شد عمل نماید.

6 ـ ناسیه

مسئله ۴۸۸ ـ ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش کرده است، این زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است، ولی اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است:

1 ـ آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است، ولی آن را به کلی فراموش کرده است که حتی به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمی‌آورد، که این زن حکم مبتدئه را دارد که گذشت.

2 ـ آن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد، ولی از وقت عادت خود به نحو اجمال چیزی به یاد دارد، مثلاً می‏داند که فلان روز جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه اوّل ماه بوده است، چنین زنی نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید حیض را در زمانی قرار دهد که یقیناً خلاف عادت او است، مثلاً اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه دوّم بوده است و اکنون از اوّل تا بیستم ماه خون دیده است، نمی‌تواند عادت خود را در دهه اوّل قرار دهد حتی اگر به نشانه‌های حیض باشد و دهه دوّم به نشانه‌های استحاضه.

3 ـ آن که صاحب عادت عددیه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد، این زن نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید مقداری را که حیض قرار می‏دهد کمتر از مقداری باشد که می‏داند شماره حیض او کمتر از آن نیست. و همچنین نمی‌شود بیشتر از مقداری قرار دهد که می‏داند شماره عادتش بیش از آن نیست.

و شبیه این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد، یعنی زنی که شماره عادتش مردد است بین دو عدد، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز، مثل آنها در هر ماه یا شش روز خون می‏بیند یا هفت روز، نمی‌تواند به واسطه نشانه‌های حیض یا ملاحظه عادت بعضی از خویشانش و یا به اختیار عدد ـ در صورتی که بیش از ده روز خون ببیند ـ کمتر از شش روز یا بیشتر هفت رو ز را حیض قرار دهد.

مسائل متفرقه حیض

مسئله ۴۸۹ ـ مبتدئه و مضطربه و ناسیه، و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض را داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول می‌کشد باید عبادت را ترک کنند، و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده‌اند قضا نمایند.

مسئله ۴۹۰ ـ زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم برخلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن، یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد، عادتش برمی‌گردد به آنچه در این دو ماه دیده است، مثلاً اگر از روز اوّل ماه تا هفتم خون می‌دیده و پاک می‌شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او می‌شود.

مسئله ۴۹۱ ـ مقصود از یک ماه، در غیر مورد تعیین عادت وقتیه گذشتن سی روز از ابتدای خون دیدن است نه از روز اوّل ماه تا آخر ماه. و اما در مورد تعیین عادت وقتیه منظور ماه قمری است نه شمسی.

مسئله ۴۹۲ ـ زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می‌بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد. هرچند یکی از آن دو خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد.

مسئله ۴۹۳ ـ زنی که از راه اختلاف صفات خون باید حیض را تشخیص دهد اگر سه روز یا بیشتر خون ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد، و دوباره سه روز خونی به نشانه‌های حیض ببیند، باید خون اوّل و خون آخر را که نشانه‌های حیض داشته حیض قرار دهد. و اما اگر یکی از دو خون در ایام عادت باشد و معلوم نباشد که ده روز وسط همه آن استحاضه است یا قسمتی حیض است، در این صورت خونی که در ایام عادت است حیض، و مابقی استحاضه است.

مسئله ۴۹۴ ـ اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید برای عبادت‌های خود غسل کند اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند، و اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند باید همچنان که گذشت احتیاطاً غسل کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد و آنچه بر حائض حرام است ترک نماید.

مسئله ۴۹۵ ـ اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال بدهد که در باطن خون هست، یا باید عبادت‌ها را احتیاطاً انجام دهد یا استبراء کند، و جایز نیست بدون استبراء عبادت‌ها را ترک کند، و استبراء این است که قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر نماید ـ و اگر عادت او چنین است که خون او در مدت کوتاهی اثناء حیض قطع می‌شود همچنان که در بعضی زنان ذکر شده است باید بیش از آن مقدار صبر کند ـ و بعد بیرون آورد، پس اگر پاک بود غسل کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد، و اگر پاک نبود ـ اگرچه به آب زرد رنگی آلوده باشد ـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است یا هنوز روزهای عادتش تمام نشده باشد باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند، و اگر سرِ ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سرِ ده روز غسل نماید، و اگر عادتش کمتر از ده روز است در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سرِ ده روز پاک می‌شود، نباید غسل کند.

مسئله ۴۹۶ ـ اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه‌ای که در آن روزها به‌جا نیاورده قضا نماید، و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه نیز گرفته باشد باید قضا نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام جنابت


احکام طهارت

احکام جنابت

مسئله ۳۴۴ ـ به دو چیز انسان جنب می‌شود:

اوّل: نزدیکی.

دوّم: بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار.

مسئله ۳۴۵ ـ اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا ادرار یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ‌‌یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد. ولی در مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی است.

و رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت‌انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به‌اندازه‌ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند و امّا اگر زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) کند و لباس را آلوده نماید در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می‌باشد، و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود.

مسئله ۳۴۶ ـ اگر از مردی که مریض نیست آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه‌ای که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌های دیگر را داشته یا نه، جنب محسوب نمی‌شود و غسل بر او لازم نیست.

مسئله ۳۴۷ ـ مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی ادرار کند، و اگر ادرار نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد.

مسئله ۳۴۸ ـ اگر انسان با زنی نزدیکی کند و به‌اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود، در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید هر دو جنب می‏شوند.

مسئله ۳۴۹ ـ اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست.

مسئله ۳۵۰ ـ اگر ـ نعوذ بالله ـ با حیوانی نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است، و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از نزدیکی وضو داشته باز هم غسل تنها کافی است، و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد. و همچنین است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر.

مسئله ۳۵۱ ـ اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست.

مسئله ۳۵۲ ـ کسی که نمی‌تواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقت نماز هم می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند.

مسئله ۳۵۳ ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده باید غسل کند، و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا کند، ولی نمازهایی را که احتمال می‏دهد پیش از بیرون آمدن آن منی خوانده، لازم نیست قضا نماید.

چیزهایی که بر جنب حرام است

مسئله ۳۵۴ ـ پنج چیز بر جنب حرام است:

اوّل: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم خداوند متعال با تفصیلی که در بخش وضو گذشت.

دوّم: وارد شدن به مسجد الحرام، و مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله) اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

سوّم: توقـف در مساجـد دیگر، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در حرم امامان(علیهم السلام)، ولی اگر از مسجد عبور کند مثل اینکه از یک درِ مسجد داخل و از درِ دیگر خارج شود، مانعی ندارد.

چهارم: داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی، و همچنین گذاشتن چیزی در آن هرچند خودش وارد مسجد نشود، بنا بر احتیاط لازم.

پنجم: خواندن هریک از آیات سجده واجب در قرآن، و سجده‌های واجب در سوره «سجده» آیه پانزدهم ، و سوره «فصلت» آیه سی و هفتم ، و سوره «النجم» آیه شصت و دوم ، و سوره «علق» آیه نوزدهم می‌باشد.

چیزهایی که بر جنب مکروه است

مسئله ۳۵۵ ـ نُه چیز بر جنب مکروه است:

  • اوّل و دوّم: خوردن و آشامیدن، ولی اگر صورت و دست‌ها را بشوید و مضمضه بکند مکروه نیست، و اگر تنها دست‌ها را بشوید کراهت کمتر می‌شود.
  • سوّم: خواندن بیش از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد بنا بر مشهور کراهت دارد.
  • چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‌های قرآن.
  • پنجم: همراه داشتن قرآن.
  • ششم: خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست.
  • هفتم: خضاب کردن به حنا و مانند آن.
  • هشتم: مالیدن روغن به بدن.
  • نهم: نزدیکی کردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است.

غسل جنابت

مسئله ۳۵۶ ـ غسل جنابت برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‏باشد، ولی برای نماز میت، و سجده سهو، و سجده شکر، و سجده‌های واجب قرآن، غسل جنابت لازم نیست.

مسئله ۳۵۷ ـ لازم نیست در وقت غسل، نیت کند که غسل واجب می‏کند، بلکه اگر فقط به قصد قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند کافی است.

مسئله ۳۵۸ ـ اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.

مسئله ۳۵۹ ـ غسل جنابت را به دو قسم می‌شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی.

غسل ترتیبی

مسئله ۳۶۰ ـ در غسل ترتیبی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اول تمام سر و گردن و سپس تمام بدن را به نیت غسل بشوید. و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن را بر طرف چپ مقدم نماید. و چنانچه عمداً و یا از بابت کوتاهی در فراگیری احکام غسل شستن تمام سر و گردن را بر شستن بدن مقدم ننماید بنا بر احتیاط لازم غسلش باطل است. و نیز در انجام غسل ـ بنا بر احتیاط لازم ـ کافی نیست در حالی که سر و یا گردن و یا بدن در زیر آب است با حرکت دادن آن نیت غسل نماید بلکه باید عضوی را که می‌خواهد غسل بدهد چنانچه در زیر آب است آن را بیرون آورده و سپس به نیت غسل بشوید.

مسئله ۳۶۱ ـ در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید، لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد شد.

مسئله ۳۶۲ ـ اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملاً غسل داده، باید برای آنکه یقین کند، هر قسمتی را که می‏شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.

مسئله ۳۶۳ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، و نداند کجای بدن است، دوباره شستن سر لازم نیست، و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‏دهد نشسته باید بشوید.

مسئله ۳۶۴ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید.

مسئله ۳۶۵ ـ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید بعد از شستن آن، دوباره بدن را بشوید.

غسل ارتماسی

غسل ارتماسی به دو نحو انجام می‏گیرد: «دفعی» و «تدریجی».

مسئله ۳۶۶ ـ در غسل ارتماسی دفعی باید در یک آن، آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی معتبر نیست که قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد، بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیت غسل در آب فرو رود کفایت می‏کند.

مسئله ۳۶۷ ـ در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیت غسل تدریجاً با حفظ وحدت عرفی در آب فرو برد، و در این قسم لازم است که هر عضو قبل از غسل دادن آن بیرون آب باشد.

مسئله ۳۶۸ ـ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به مقداری از بدن آب نرسیده، چه جای آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل کند.

مسئله ۳۶۹ ـ اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی کند.

مسئله ۳۷۰ ـ کسی که برای حج یا عمره احرام بسته نباید غسل ارتماسی کند، ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام جماعت


احکام نماز

احکام جماعت

مسئله ۱۴۴۰ ـ موقعی که مأموم نیت می‏کند، باید امام را معین نماید، ولی دانستن اسم او لازم نیست، و اگر نیت کند اقتدا می‏کنم به امام جماعت حاضر نمازش صحیح است.

مسئله ۱۴۴۱ ـ مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای نماز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اوّل یا دوّم مأموم، رکعت سوّم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند.

مسئله ۱۴۴۲ ـ اگر مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود، اگرچه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را نخواند، و اگر صدای امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولی باید آهسته بخواند، و چنانچه سهواً بلند بخواند اشکال ندارد.

مسئله ۱۴۴۳ ـ اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، می‌تواند آن مقداری را که نمی‏شنود بخواند.

مسئله ۱۴۴۴ ـ اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند، یا خیال کند صدایی را که می‏شنود صدای امام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده، نمازش صحیح است.

مسئله۱۴۴۵ ـ اگر شک کند که صدای امام را می‏شنود یا نه، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای شخص دیگر، می‌تواند حمد و سوره را بخواند.

مسئله ۱۴۴۶ ـ مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر ـ بنا بر احتیاط ـ نباید حمد و سوره را بخواند، و مستحب است به‌جای آن ذکر بگوید.

مسئله ۱۴۴۷ ـ مأموم نباید تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.

مسئله ۱۴۴۸ ـ اگر مأموم سهواً پیش از امام سلام دهد، نمازش صحیح است و لازم نیست دوباره با امام سلام دهد، بلکه اگر عمداً هم پیش از امام سلام دهد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۴۴۹ ـ اگر مأموم غیر از تکبیرة الاحرام، چیزهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد، ولی اگر آنها را بشنود یا بداند امام چه وقت می‏گوید، احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید.

مسئله ۱۴۵۰ ـ مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‌شود، کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود را با امام، یا کمی بعد از امام به‌جا آورد، و اگر عمداً پیش از امام یا مدتی بعد از امام به نحوی که متابعت صدق نکند انجام دهد، جماعتش باطل می‌شود، ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله (۱۴۰۳) گذشت.

مسئله ۱۴۵۱ ـ اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام در رکوع باشد، باید ـ بنا بر احتیاط ـ به رکوع برگردد و با امام سر بردارد، و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی‌کند، و اگر عمداً برنگردد جماعتش ـ بنا بر احتیاط ـ باطل می‌شود، ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله (۱۴۰۳) گذشت، ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع امام برسد، امام سر بردارد، نمازش ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است.

مسئله ۱۴۵۲ـ اگر اشتباهاً سر بردارد و ببیند امام در سجده است، باید ـ بنا بر احتیاط ـ به سجده برگردد. و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، برای زیاد شدن دو سجده که رکن است، نماز باطل نمی‏شود.

مسئله ۱۴۵۳ ـ کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته، هرگاه به سجده برگردد و معلوم شود امام قبلاً سر برداشته است، نمازش صحیح است. ولی اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، نمازش ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است.

مسئله ۱۴۵۴ ـ اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال اینکه به امام نمی‏رسد، به رکوع یا سجده نرود، جماعت و نمازش صحیح است.

مسئله ۱۴۵۵ ـ اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است، چنانچه به خیال اینکه سجده اوّل امام است، به قصد اینکه با امام سجده کند، به سجده رود و بفهمد سجده دوّم امام بوده، سجده دوّم او حساب می‌شود، و اگر به خیال اینکه سجده دوّم امام است، به سجده رود و بفهمد سجده اوّل امام بوده، باید به قصد اینکه با امام سجده کند تمام کند، و دوباره با امام به سجده رود. و در هر صورت بهتر آن است که نماز را با جماعت تمام کند و دوباره بخواند.

مسئله ۱۴۵۶ ـ اگر سهواً پیش از امام به رکوع برود چنانچه بتواند پس از آوردن ذکر واجب رکوع برگردد و مقداری از رکوع امام را درک کند باید ذکر را بیاورد و سپس بنا بر احتیاط واجب برگردد و احتیاط مستحب آن است که ذکر را در رکوع دوم نیز بگوید. و اگر عمداً برنگردد صحت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله (۱۴۰۳) گذشت. و اگر نتواند در صورت به‌جا آوردن ذکر واجب برگردد و امام را در رکوع درک کند باید ذکر را آورده سپس با امام به سجود برود و جماعتش صحیح است.

مسئله ۱۴۵۷ ـ اگر سهواً پیش از امام به سجده برود چنانچه بتواند پس از آوردن ذکر واجب سجده برگردد و همراه با امام به سجده برود، باید ذکر را بیاورد، و سپس بنا بر احتیاط واجب برگردد و احتیاط مستحب آن است که ذکر را در سجده دوم ـ که برای متابعت از امام آورده ـ نیز بگوید. و اگر عمداً برنگردد صحت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله (۱۴۰۳) گذشت. و اگر نتواند در صورت به‌جا آوردن ذکر واجب برگردد و امام را در سجده درک کند باید ذکر را آورده سپس با امام ادامه دهد و جماعتش صحیح است.

مسئله ۱۴۵۸ ـ اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند، یا در رکعتی که تشهّد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهّد شود، مأموم نباید قنوت و تشهّد را بخواند، ولی نمی‌تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد، بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهّد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.

وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت

مسئله ۱۴۵۹ ـ اگر مأموم یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد، و اگر یک زن باشد، باز هم مستحب است که در طرف راست امام بایستد، ولی ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید زن، عقب تر بایستد حداقلّ به مقداری که مکان سجده زن مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده باشد، و اگر یک مرد و یک زن، یا یک مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام بایستد، و یک زن یا چند زن پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و یک یا چند زن باشند، مستحب است مردها عقب امام و زن‌ها پشت مردها بایستند.

مسئله ۱۴۶۰ ـ اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، احتیاط واجب آن است که همه ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.

مسئله ۱۴۶۱ ـ مستحب است امام در وسط صف بایستد، و اهل علم و کمال و تقوی در صف اوّل بایستند.

مسئله ۱۴۶۲ ـ مستحب است صف‌های جماعت منظّم باشد، و بین کسانی که در یک صف ایستاده‌اند فاصله نباشد، و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد.

مسئله ۱۴۶۳ ـ مستحب است بعد از گفتن «قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ» مأمومین برخیزند.

مسئله ۱۴۶۴ ـ مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف‏تر است رعایت کند، و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده‌اند، مایل باشند.

مسئله ۱۴۶۵ ـ مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‏خواند، صدای خود را به‌قدری بلند کند که دیگران بشنوند، ولی باید بیش از اندازه صدا را بلند نکند.

مسئله ۱۴۶۶ ـ اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‏خواهد اقتدا کند، مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد بایستد، اگرچه بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.

چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است

مسئله ۱۴۶۷ ـ اگر در صف‌های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.

مسئله ۱۴۶۸ ـ مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.

مسئله ۱۴۶۹ ـ مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می‏خواند، مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند، و کسی که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام جعاله


احکام معاملات

احکام جعاله

مسئله ۲۲۳۶ ـ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‏دهند مالی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‏دهم. و به کسی که این قرار را می‏گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام می‏دهد «عامل» می‏گویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‏شود.

مسئله ۲۲۳۷ ـ جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ صحیح نیست. و همچنین جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد، صحیح نمی‏باشد.

مسئله ۲۲۳۸ ـ کاری را که «جاعل» می‏گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی‌فایده یا از واجباتی که شرعاً لازم است، مجّاناً آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلایی به جای تاریکی برود، یا نماز واجب خود را بخواند، ده تومان به او می‏دهم، «جعاله» صحیح نیست.

مسئله ۲۲۳۹ ـ مالی را که قرار می‏گذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود، بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است، مثلاً اگر جاعل بگوید: (این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد)، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید: (هر کس اسب مرا پیدا کند نصف آن را به او می‏دهم، یا ده من گندم به او می‏دهم) و نوع گندم را معین نکند، نیز جعاله صحیح است.

مسئله ۲۲۴۰ ـ اگر مزد کار کاملاً مبهم باشد، مثلاً جاعل بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‏دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.

مسئله ۲۲۴۱ ـ اگر «عامل» پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّ مزد گرفتن را ندارد.

مسئله ۲۲۴۲ ـ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل می‌تواند جعاله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۴۳ ـ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند.

مسئله ۲۲۴۴ ـ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می‏گیرد شود، باید آن را تمام نماید، مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‏دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید.

مسئله ۲۲۴۵ ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمی‌تواند چیزی مطالبه کند. اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می‏دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام تیمم


احکام طهارت

متن

احکام تیمم

مسئله ۶۹۱ ـ اگر مختصری هم از پیشانی یا پشت دست‌ها را مسح نکند، تیمم باطل است، چه عمداً مسح نکند، یا مسأله را نداند، یا فراموش کرده باشد، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست و همین‌قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دست‌ها مسح شده کافی است.

مسئله ۶۹۲ ـ اگر یقین نکند که تمام پشت دست را مسح کرده، باید برای اینکه یقین کند، مقداری بالاتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست.

مسئله ۶۹۳ ـ پیشانی و پشت دست‌ها را ـ بنا بر احتیاط ـ باید از بالا به پایین مسح نماید، و کارهای آن را باید پشت سر هم به‌جا آورد، و اگر بین آنها به‌قدری فاصله دهد که نگویند تیمم می‏کند، باطل است.

مسئله ۶۹۴ ـ در نیت، لازم نیست معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از وضو، ولی در مواردی که باید دو تیمم انجام دهد لازم است به‌طوری هر یک از آنها را معین کند، و چنانچه یک تیمم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد اگرچه در تشخیص اشتباه کند، تیممش صحیح است.

مسئله ۶۹۵ ـ در تیمم لازم نیست پیشانی و کف دست‌ها و پشت دست‌ها پاک باشد بنابراین اگر اعضای تیمم متنجّس امّا خشک باشند، تیمم صحیح است هرچند بهتر است اعضای تیمم به طور کلی پاک باشند.

مسئله ۶۹۶ ـ انسان باید هنگام مسح کشیدن بر دست‌ها انگشتر را از دست بیرون آورد، و اگر در پیشانی یا پشت دست‌ها یا در کف دست‌ها مانعی باشد، مثلاً چیزی به آنها چسبیده باشد، باید برطرف نماید.

مسئله ۶۹۷ ـ اگر پیشانی یا پشت دست‌ها زخم است و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته نمی‌تواند باز کند، باید دست را روی آن بکشد، و نیز اگر کف دست زخم باشد و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته نتواند باز کند، باید دست را با همان پارچه به چیزی که تیمم با آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دست‌ها بکشد. ولی اگر قسمتی از آن باز باشد زدن آن مقدار و مسح با آن کافی است.

مسئله ۶۹۸ ـ اگر پیشانی و پشت دست‌ها به مقدار متعارف مو داشته باشد اشکال ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باشد باید آن را عقب بزند.

مسئله ۶۹۹ ـ اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دست‌ها یا پشت دست‌ها مانعی هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان کند که مانعی نیست.

مسئله ۷۰۰ ـ اگر وظیفه او تیمم است و نمی‌تواند به تنهایی تیمم کند، باید از دیگری کمک بگیرد تا دست‌های او را بر چیزی که تیمم با آن صحیح است بزند، و سپس آنها را بر پیشانی و دست‌های او بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر پیشانی و بر پشت دست‌ها بکشد. و اگر این ممکن نبود باید نائب او را با دست خود او تیمم دهد. و اگر ممکن نباشد باید نائب، دست خود را به چیزی که تیمم با آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دست‌های او بکشد، و در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید هر دو نیت تیمم را نمایند، ولی در صورت اوّل نیت خود مکلف کافی است.

مسئله ۷۰۱ ـ اگر در بین تیمم شک کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه، چنانچه از محلّ آن گذشته، به شک خود اعتنا نکند، و اگر نگذشته باید آن قسمت را به‌جا آورد.

مسئله ۷۰۲ ـ اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه، تیمم او صحیح است، و چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد لازم است آن را مسح کند، مگر آنکه عرفاً از تیمم فارغ شده باشد. مثل اینکه در عملی که مشروط به طهارت است داخل شده و یا موالات فوت شده باشد.

مسئله ۷۰۳ ـ کسی که وظیفه‌اش تیمم است، چنانچه از برطرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مأیوس باشد، و یا احتمال دهد اگر تیمم را به تأخیر بیندازد نتواند در وقت تیمم کند، می‌تواند قبل از وقت نماز تیمم کند. و اگر برای کار واجب دیگر یا مستحبّی تیمم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد می‌تواند با همان تیمم نماز بخواند.

مسئله ۷۰۴ ـ کسی که وظیفه‌اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‏ماند یا از برطرف شدن آن مأیوس باشد، در وسعت وقت می‌تواند با تیمم نماز بخواند، ولی اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف می‌شود باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند، بلکه اگر از برطرف شدن آن تا آخر وقت مأیوس نباشد نمی‌تواند تا وقتی که مأیوس نشده تیمم کند و نماز بخواند، مگر آنکه احتمال دهد که اگر زودتر با تیمم نماز نخواند نتواند تا آخر وقت حتی با تیمم نماز بخواند.

۷۰۵مسئله ـ کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، اگر مأیوس از برطرف شدن عذرش باشد، می‌تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، ولی اگر بعداً عذرش برطرف شد احتیاط واجب آن است که دوباره آنها را با وضو یا غسل به‌جا آورد، و اگر مأیوس از برطرف شدن عذرش نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نمی‌تواند برای نمازهای قضا تیمم کند.

مسئله ۷۰۶ ـ کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبّی را که وقت معین دارد مثل نافله‌های شبانه‌روز با تیمم بخواند، ولی اگر مأیوس نباشد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف می‌شود احتیاط لازم آن است که آنها را در اوّل وقتشان به‌جا نیاورد. و اما نمازهای مستحبی که وقت معین ندارد مطلقاً می‌تواند با تیمم بخواند.

مسئله ۷۰۷ ـ کسی که احتیاطاً غسل جبیره‌ای کند و تیمم نماید، اگر بعد از غسل و تیمم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغری از او سر بزند مثلاً ادرار کند، برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد، و چنانچه حدث پیش از نماز باشد، برای آن نماز نیز باید وضو بگیرد.

مسئله ۷۰۸ ـ اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگری تیمم کند، بعد از برطرف شدن عذر، تیمم او باطل می‌شود.

مسئله ۷۰۹ ـ چیزهایی که وضو را باطل می‏کند، تیمم بدل از وضو را هم باطل می‏کند، و چیزهایی که غسل را باطل می‏نماید، تیمم بدل از غسل را هم باطل می‏نماید.

مسئله ۷۱۰ ـ کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر چند غسل بر او واجب باشد جایز است یک تیمم بدل از آنها بنماید، و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آنها یک تیمم نماید.

مسئله ۷۱۱ ـ کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید. و کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تیمم نماید.

مسئله ۷۱۲ ـ اگر بدل از غسل جنابت تیمم کنند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد. و همچنین اگر بدل از غسل‌های دیگر ـ غیر از غسل استحاضه متوسطه ـ باشد اگرچه در این صورت، احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد؛ و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمم دیگری هم بدل از وضو بنماید.

مسئله ۷۱۳ ـ اگر بدل از غسل تیمم کند و بعد کاری که وضو را باطل می‏کند برای او پیش آید، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد. و احتیاط مستحب آن است که تیمم نیز بکند، و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد باید بدل از آن تیمم کند.

مسئله ۷۱۴ ـ کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کند، تا تیمم و عذر او باقی است، کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد، می‏تواند به‌جا آورد. ولی اگر عذرش تنگی وقت بوده، یا با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده، فقط کارهایی را که برای آن تیمم نموده می‌تواند انجام دهد.

در چند مورد بهتر است نمازهایی را که انسان با تیمم خوانده، قضا نماید

مسئله ۷۱۵ ـ در چند مورد بهتر است نمازهایی را که انسان با تیمم خوانده، قضا نماید:

اوّل: آنکه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.

دوّم: آنکه می‏دانسته یا گمان داشته که آب تا آخر وقت پیدا نمی‌کند و عمداً خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.

سوّم: آنکه تا آخر وقت عمداً در جستجوی آب نرود و در تنگی وقت با تیمم نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو می‏کرد آب پیدا می‏شد.

چهارم: آنکه عمداً نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است.

پنجم: آنکه می‏دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی‏شود و آبی را که داشته ریخته و با تیمم نماز خوانده است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام تقلید


سایر موضوعات

تقلید در اعتقادات

مسئله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.

و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.

مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به‌جا آورد.

پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تقلید در احکام

مسئله ۲ ـ تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، زنده و عادل باشد.

و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به‌جا آورد، و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند.

و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند.

و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

راه شناخت اعلم

مسئله ۳ ـ مجتهد و أعلم را از سه راه می‌توان شناخت:

  • اوّل: آنکه خود مکلف یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.
  • دوّم: آنکه دو نفر عالم و عادل که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت می‌شود.
  • سوّم: آنکه مکلف از راه‌های عقلایی به اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

راه به‌دست‌آوردن فتوی

مسئله ۴ ـ به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:

  • اوّل: شنیدن از خود مجتهد.
  • دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.
  • سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد.
  • چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به‌درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

مسئله ۵ ـ تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.

مسئله ۶ ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‌ای فتوی دهد، مقلّد نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

ولی اگر فتوی ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب یا لازم نامیده می‌شود عمل کند، و یا به فتوای مجتهد دیگری ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافی بداند، می‌تواند سوره را ترک کند.

و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال است.

مسئله ۷ ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌ای داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند ـ مقلّد او می‌تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و این را احتیاط مستحب می‏نامند.

مسئله ۸ ـ اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند باید بر تقلید او باقی بماند.

و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.

و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در نماز شکسته و تمام ـ که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.

و مراد از تقلید، صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.

مسئله ۹ ـ بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‏دهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنی ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع می‌شود یاد بگیرد.

مسئله ۱۰ ـ اگر برای مکلف مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‏داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.

ولی چنانچه دسترسی به فتوای أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم.

مسئله ۱۱ ـ اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است.

ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن می‌شود که آن شخص برخلاف وظیفه شرعی‌اش عمل کند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

مسئله ۱۲ ـ اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می‌تواند مرجع او باشد صحیح است، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است.

و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به جای اخفات یا به‌عکس.

و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است، بجز در بعضی موارد که در «منهاج الصالحین» ذکر شده است.

** شایان ذکر است بسیاری از مستحباتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده نزد ما ثابت نشده است بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آنها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه شرعاً مطلوب باشد به‌جا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است به این معنا که آنها را رجاءً و به امید آنکه ترکشان شرعاً مطلوب باشد ترک نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام تخلی


احکام طهارت

مسئله ۵۳ ـ واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلّف‌اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه و بچه اگر ممیز باشند یعنی خوب و بد را می‌فهمند، بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

مسئله ۵۴ ـ لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند، و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند کافی است.

مسئله ۵۵ ـ موقع تخلّی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

مسئله ۵۶ ـ اگر موقع تخلّی جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد، و عورت خود را از قبله بگرداند، کفایت نمی‌کند، و احتیاط واجب آن است که هنگام تخلّی عورت را نیز رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.

مسئله ۵۷ ـ احتیاط مستحب آن است که جلوی بدن در موقع استبراء ـ که احکام آن بعداً ذکر می‌شود ـ و موقع تطهیر مخرج ادرار و مدفوع، رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

مسئله ۵۸ ـ اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، بنا بر احتیاط لازم باید پشت به قبله بنشیند.

مسئله ۵۹ ـ احتیاط مستحب آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند.

در چهار جا تخلّی حرام است

مسئله ۶۰ ـ در چهار جا تخلّی حرام است:

1 ـ در کوچه‌های بن‌بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند، و همچنین در کوچه‌ها و راه‌های عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد.

2 ـ در ملک کسی که اجازه تخلّی نداده است.

3 ـ در جایی که برای عدّه مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه‌ها.

4 ـ روی قبر مؤمنین در صورتی که بی‌احترامی به آنان باشد بلکه حتّی اگر بی‌احترامی هم نباشد، مگر اینکه زمین از مباحات اصلی باشد. و همچنین هر جایی که تخلّی موجب هتک حرمت یکی از مقدسات دین یا مذهب شود.

در سه صورت مخرج مدفوع فقط با آب پاک می‌شود

مسئله ۶۱ ـ در سه صورت مخرج مدفوع فقط با آب پاک می‌شود:

اوّل: آنکه با مدفوع نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.

دوّم: آنکه نجاستی از خارج به مخرج مدفوع رسیده باشد، بجز رسیدن ادرار به مخرج مدفوع در زنان.

سوّم: آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

و در غیر این سه صورت می‌توان مخرج را با آب شست، و یا به دستوری که بعداً ذکر می‌شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است.

مسئله ۶۲ ـ مخرج ادرار با غیر آب پاک نمی‏شود، و یک‌بار شستن کافی است، گرچه احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود، و افضل آن است که سه بار شسته شود.

مسئله ۶۳ ـ اگر مخرج مدفوع را با آب بشویند، باید چیزی از مدفوع بر آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه اوّل طوری شسته شود که ذرّه‌ای از مدفوع بر آن نماند، دوباره شستن لازم نیست.

مسئله ۶۴ ـ با سنگ و کلوخ و پارچه و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند می‌شود مخرج مدفوع را تطهیر کرد، و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که موضع را تر نکند اشکال ندارد.

مسئله ۶۵ ـ مخرج مدفوع را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملاً پاکیزه نماید کفایت می‏کند، ولی بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد. بلکه با سه قطعه هم باشد، و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به‌قدری اضافه نماید تا مخرج کاملاً پاکیزه شود، ولی باقی ماندن اثری که معمولاً بدون شستن از بین نمی‏رود اشکال ندارد.

مسئله ۶۶ ـ پاک کردن مخرج مدفوع با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خداوند متعال و پیامبران بر آن نوشته شده حرام است. و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.

مسئله ۶۷ ـ اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، لازم است تطهیر نماید، اگرچه عادتاً همیشه بعد از ادرار یا مدفوع فوراً تطهیر می‏کرده.

مسئله ۶۸ ـ اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز، مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.

استبراء

مسئله ۶۹ ـ استبراء عمل مستحبّی است که مردها بعد از بیرون آمدن ادرار انجام می‏دهند، برای آنکه اطمینان کنند ادرار در مجری نمانده است. و آن به گونه‌هایی انجام می‌شود، یکی از آنها این است که بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده، اوّل آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج مدفوع تا بیخ آلت بکشند، و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

مسئله ۷۰ـ آبی که گاهی با تحریک شهوت از مرد خارج می‌شود و به آن «مذی» می‏گویند پاک است، و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‏آید و به آن «وذی» گفته می‌شود، و آبی که گاهی بعد از ادرار بیرون می‏آید و به آن «ودی» می‏گویند اگر ادرار به آن نرسیده باشد پاک است. و چنانچه مرد بعد از ادرار استبراء کند و بعد آبی از او خارج شود و شک کند که ادرار است یا یکی از این سه آب، پاک است.

مسئله ۷۱ ـ اگر مرد شک کند که استبراء کرده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، نجس می‏باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می‌شود. ولی اگر شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، پاک می‏باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند.

مسئله ۷۲ ـ کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتی از ادرار کردن او گذشته اطمینان کند ادرار در مجری نمانده است، و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می‏باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند.

مسئله ۷۳ ـ اگر مرد بعد از ادرار استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا ادرار است یا منی، واجب است احتیاطاً غسل کند و وضو هم بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو کافی است.

مسئله ۷۴ ـ برای زن استبراء از ادرار نیست، و اگر رطوبتی ببیند و شک کند که ادرار است یا نه پاک می‏باشد، و وضو و غسل او را هم باطل نمی‌کند.

مستحبات و مکروهات تخلّی

مسئله ۷۵ ـ مستحب است در موقع تخلّی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اوّل پای چپ، و موقع بیرون آمدن، اوّل پای راست را بگذارد، و همچنین مستحب است در حال تخلّی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

مسئله ۷۶ ـ نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلّی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلّی، نشستن روبروی باد، و در جاده و خیابان و کوچه، و در خانه و زیر درختی که میوه می‏دهد، و خوردن چیزی، و توقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می‏باشد. و همچنین است صحبت کردن در حال تخلّی، ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خداوند متعال بگوید اشکال ندارد.

مسئله ۷۷ ـ ادرار کردن به صورت ایستاده و نیز ادرار کردن در زمین‌‌های سفت که از آن ادرار ترشّح می‌شود کراهت دارد همچنین ادرار کردن در لانه جانوران و در آب، خصوصاً آب راکد، مکروه است.

مسئله ۷۸ ـ خودداری کردن از ادرار و مدفوع مکروه است. و اگر برای بدن ضرر کلی داشته باشد حرام است.

مسئله ۷۹ ـ مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب، و پیش از نزدیکی و بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام بعد از مرگ


احکام طهارت

احکام بعد از مرگ

مسئله ۵۲۹ ـ بعد از مرگ مستحب است چشم‌ها و لب‌ها و چانه میت را ببندند، دست و پای او را دراز کنند، و پارچه‌ای روی او بیندازند و اگر شب فوت شده است، در جایی که فوت شده چراغ روشن کنند و برای تشییع جنازه او، مؤمنین را خبر کنند و در دفن او عجله نمایند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به‌قدری دفن را عقب بیندازند که پهلوی او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند.

وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت

مسئله ۵۳۰ ـ غسل و حنوط و کفن، و نماز و دفن مسلمان اگرچه دوازده امامی نباشد، بر ولی او واجب است، ولی باید این کارها را یا خود انجام دهد یا دیگری را مأمور انجام آنها نماید، و چنانچه شخصی این کارها را با اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط می‌شود، بلکه اگر دفن و مانند آن را بدون اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط می‌شود و لازم نیست دوباره انجام شود، و اگر میت ولی نداشته باشد، یا آنکه ولی از انجام کارهای او امتناع کند، بر بقیه مکلّفین واجب کفایی است که کارهای او را انجام دهند، یعنی اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود، و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند، و در صورت امتناع ولی، اذن او معتبر نیست.

مسئله ۵۳۱ـ اگر کسی مشغول کارهای میت شود، بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه‌کاره بگذارد باید دیگران تمام کنند.

مسئله ۵۳۲ ـ اگر انسان اطمینان پیدا کند که دیگری مشغول کارهای میت شده، واجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید.

مسئله ۵۳۳ ـ اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده‌اند، باید دوباره انجام دهد، ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.

مسئله ۵۳۴ ـ ولی زن شوهر اوست، و در غیر این مورد وارث ولی میت است به ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد، و در هر طبقه مردان بر زنان مقدّم‌اند، و در مقدّم بودن پدر میت بر پسرش، و جدّ او بر برادرش، و برادر پدر و مادری‌اش بر برادر فقط پدری یا فقط مادری‌اش، و برادر پدری او بر برادر مادری‌اش، و عموی او بر دایی‌اش، اشکال است. پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود. و اگر ولی متعدد بود اذن یکی از آنها کافی است.

مسئله ۵۳۵ ـ بچه نابالغ و دیوانه ولایت انجام کارهای میت را ندارند، و همچنین غایبی که نمی‌تواند ـ شخصاً یا با مأمور کردن کسی دیگر ـ متکفل انجام آن کارها شود ولایت ندارد.

مسئله ۵۳۶ ـ اگر کسی بگوید من ولی میت هستم، یا ولی میت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهم، یا بگوید راجع به امور تجهیز میت من وصی او می‏باشم، چنانچه به حرف او اطمینان دارند، یا میت در تصرّف اوست، یا اینکه دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد.

مسئله ۵۳۷ ـ اگر فرد، به شخص دیگری غیر از ولیّ، وصیت کند که خود شخصاً او را غسل دهد یا او را کفن کند یا بر او نماز بخواند، لازم نیست وصیت را قبول کند ولی اگر قبول کرد باید به آن عمل نماید و نیاز به اجازه ولیّ ندارد. و اگر وصیت کند که ولایت این امور با او باشد و او عهده دار و سرپرست امر تجهیز میت باشد طوری که آن شخص بتواند تجهیز میت را خودش انجام داده یا کسی را برای این کار منصوب نماید، احتیاط واجب آن است که آن شخص، وصیت را تا وقتی که سختی فوق العاده نداشته باشد قبول کند مگر اینکه آن شخص در حال زنده بودنِ وصیت کننده، وصیت را رد کرده باشد و خبرِ رد هم به وصیت کننده رسیده باشد و فرد بتواند به دیگری وصیت کند که در این صورت، قبول بر او واجب نیست.

کیفیت غسل میت

مسئله ۵۳۸ ـ واجب است میت را سه غسل به این ترتیب بدهند:

اوّل: با آبی که با سدر مخلوط باشد.

دوّم: با آبی که با کافور مخلوط باشد.

سوّم: با آب خالص.

مسئله ۵۳۹ ـ سدر و کافور باید به‌اندازه‌ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند، و به‌اندازه‌ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.

مسئله ۵۴۰ ـ اگر سدر و کافور به‌اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند.

مسئله ۵۴۱ ـ اگر کسی در حال احرام بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص غسل بدهند، مگر اینکه در احرام حج تمتع بوده و طواف و نمازش و سعی را تمام نموده باشد، یا آنکه در احرام حج قران یا إفراد بوده و حلق را انجام داده باشد، که در این دو صورت با آب کافور باید غسل دهند.

مسئله ۵۴۲ ـ اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یا استعمال آن جایز نباشد مثل آنکه غصبی باشد، باید ـ بنا بر احتیاط ـ او را یک تیمم بدهند، و به‌جای هرکدام که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند.

مسئله ۵۴۳ ـ کسی که میت را غسل می‏دهد، باید عاقل و مسلمان ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ شیعه دوازده امامی باشد، و نیز باید مسائل غسل را بداند. و اگر بچه ممیز بتواند غسل را به طور صحیح انجام دهد کفایت می‏کند. و چنانچه میتِ مسلمان غیر اثناعشری را، هم مذهب خودش اگرچه بر طبق مذهبش غسل بدهد، تکلیف از مؤمن اثناعشری ساقط است، مگر آنکه ولی آن میت باشد که در این صورت تکلیف از او ساقط نمی‌شود.

مسئله ۵۴۴ ـ کسی که میت را غسل می‏دهد باید قصد قربت داشته باشد، و کافی است به قصد امتثال امر خداوند متعال باشد.

مسئله ۵۴۵ ـ غسل بچه مسلمان ـ اگرچه از زنا باشد ـ واجب است. و غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او واجب نیست. و اگر بچه کافر ممیز باشد و اظهار اسلام کند مسلمان است. و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر یا مادر او مسلمان باشند، باید او را غسل داد.

مسئله ۵۴۶ ـ بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند، بلکه اگرچهار ماه هم ندارد ولی ساختمان بدنش تمام شده، باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ او را غسل دهند. و در غیر این دو صورت باید بنا بر احتیاط در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.

مسئله ۵۴۷ ـ مرد نمی‌تواند زن نامحرم را غسل بدهد، و همچنین زن نمی‌تواند مرد نامحرم را غسل بدهد، و زن و شوهر می‌توانند یکدیگر را غسل بدهند.

مسئله ۵۴۸ ـ مرد می‌تواند دختربچه‌ای را که ممیز نیست، غسل دهد، و زن هم می‌تواند پسربچه‌ای را که ممیز نیست، غسل دهد.

مسئله ۵۴۹ ـ محارم می‌توانند یکدیگر را غسل دهند، چه محارم نسبی مانند مادر و خواهر، و چه آنها که به واسطه شیر خوردن یا ازدواج محرم شده‌اند، و لازم نیست غسل دادن ـ در غیر عورت ـ از زیر لباس باشد، گرچه بهتر است. ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی مرد زنی را که محرم او است غسل دهد، که زنی که بتواند غسل دهد پیدا نشود، و همچنین به‌عکس.

مسئله ۵۵۰ ـ اگر میت و کسی که او را غسل می‏دهد، هر دو مرد یا هر دو زن باشند، جایز است که غیر از عورت، جاهای دیگر میت برهنه باشد، ولی بهتر آن است که از زیر لباس غسل داده شود.

مسئله ۵۵۱ ـ نگاه کردن به عورت میت برای غیر زن و شوهر حرام است. و کسی که او را غسل می‏دهد اگر نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمی‌شود.

مسئله ۵۵۲ ـ اگر در جایی از بدن میت عین نجس باشد، باید پیش از آنکه آنجا را غسل بدهند، آن را برطرف کنند، و بهتر آن است که نجاسات را از تمام بدن میت پیش از شروع غسل برطرف کنند.

مسئله ۵۵۳ ـ غسل میت مثل غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میت را غسل ارتماسی ندهند، و در غسل ترتیبی هم لازم است طرف راست را پیش از طرف چپ بشویند.

مسئله ۵۵۴ ـ کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است.

مسئله ۵۵۵ ـ مزد گرفتن برای غسل دادن میت ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ حرام است. و اگر کسی برای گرفتن مزد، میت را غسل دهد به‌طوری که منافات با قصد قربت داشته باشد، آن غسل باطل است، ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل حرام نیست.

مسئله ۵۵۶ ـ در غسل میت غسل جبیره‌ای مشروع نیست، و اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض غسل، میت را یک تیمم بدهند، و احتیاط مستحب آن است که سه تیمم بدهند.

مسئله ۵۵۷ ـ کسی که میت را تیمم می‏دهد، باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشت دست‌های میت بکشد، و اگر ممکن باشد احتیاط مستحب آن است که با دست میت هم او را تیمم بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام امر به معروف و نهی از منکر


سایر موضوعات

أحکام أمر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: ((وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))؛ باید از شما «اُمّت اسلامی» گروهی باشند که به سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستند که رستگارند.

از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: «لا تَزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ونَهوا عَن المنکر وتَعاوَنوا علی البرّ، فَإذا لمْ یفعلوا ذلک نُزعت عنهم البرکات، وسلّط بعضهم علی بَعْضٍ، ولم یکنْ لَهُمْ ناصر فی الأرض ولا فی السماء»؛ «اُمّت من مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در خیر و خوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند داشت».

از حضرت أمیر المؤمنین(علیه السلام) همچنین روایت شده است: «لا تترکوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم، ثمّ تدعون فلا یستجاب لکم»؛ «امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند کرد، و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد».

مسئله ۱۸۶۷ ـ امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب می‌شود که انجام دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران ساقط می‌شود، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.

و از حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) چنین آمده است که: «أمرنا رسول الله صلی الله علیه و‏ آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة»؛ «رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) به ما دستور داد که با گناهکاران با صورتی درهم‌کشیده مواجه شویم».

شایان ذکر است در صورتی که انجام دادن معروف، مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منکر، مکروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهی از منکر، نیز مستحب است.

و در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات باید حیثیت و شخصیت شخصی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود، که به او اذیت و اهانت نگردد، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از دین و برنامه‌های دینی شود.

مسئله ۱۸۶۸ ـ در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1 ـ شناخت معروف و منکر هرچند به طور اجمالی. بنابراین بر کسی که معروف و منکر را نمی‏شناسد، و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‏دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بله گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.

2 ـ احتمال تأثیر در شخص خلافکار. بنابراین اگر کسی می‏داند که سخن و گفته او اثر ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.

3 ـ قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار. بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

4 ـ معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است.

بله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ مثل کشتن فردی که جانش محترم است ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد، و حتّی مکلّف هم نباشد.

5 ـ ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی ـ به مقدار قابل توجّه ـ شخص امر کننده به معروف و نهی‌کننده از منکر را تهدید نکند، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد، مگر اینکه کار معروف (کار خوب) و منکر (کار بَد) به‌قدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود.

و اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوجّه گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‏شود، که در این صورت اهمّیت ضرر و آن کار مقایسه می‌گردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمی‏شود.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ۱۸۶۹ ـ امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است:

1 ـ اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار، یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.

2 ـ تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد.

3 ـ اقدامات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن.

و لازم است ابتداءً از مرتبه اوّل یا دوّم شروع نماید، و اوّل آن را انتخاب بکند که اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت و دشوار دست بزند، و درجه‌های بعدی را انتخاب کند.

و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان ـ مرتبه اوّل و دوّم ـ مؤثر واقع نشد نوبت می‏رسد به مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم ـ اقدامات عملی ـ از حاکم شرع اجازه بگیرد. و لازم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن کمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سخت‏تر و شدید اقدام نماید، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد.

مسئله ۱۸۷۰ ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و... بی‌توجّهی و سبک شمردن احساس نماید، و نسبت به ارتکاب محرّمات ـ از قبیل غیبت، و دروغ و... ـ بی‌مبالاتی و بی‌باکی ببیند، باید با اهمّیت بیشتری، با مراعات مراتب سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر، جلو کارهای زشت آنها را بگیرد، و آنها را به انجام کارهای خوب دعوت نماید.

ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آنها را راهنمایی بکند و هیچ‌وقت با خشونت با آنها روبرو نشود.

بازگشت به فهرست

×
×
  • اضافه کردن...