رفتن به مطلب

توضیح المسائل

  • نوشته‌
    131
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    36346

درباره این وبلاگ

رساله توضیح المسائل آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

احکام اجاره


احکام معاملات

احکام اجاره

مسئله ۲۱۸۳ ـ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‏کند باید بالغ و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید نمی‌تواند چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین مفلّس نمی‌تواند چیزی از اموالی را که حقّ تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند، ولی می‌تواند خودش را اجاره دهد.

مسئله ۲۱۸۴ ـ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، یا مالی را برای او اجاره کند.

مسئله ۲۱۸۵ ـ اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند، اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنکه بچه بالغ شد می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، هرچند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‏کرد بر خلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می‏دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

مسئله ۲۱۸۶ ـ بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی‏شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسئله ۲۱۸۷ ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد، به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۱۸۸ ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسئله ۲۱۸۹ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

مسئله ۲۱۹۰ ـ اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آن که اجاره دادن او طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثلا زنی منزل، یا اتاقی را اجاره می‌کند و بعداً ازدواج کرده و اتاق یا منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره می‌دهد، و اگر مالک شرط نکند، مستاجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملک به مستأجر دوّم باید ـ بنا بر احتیاط ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد کرایه را بیشتر از آن چه خود می‌پردازد قرار دهد هرچند از جنس دیگر باشد، در صورتی که خانه، یا دکان، یا کشتی باشد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری و امثال آن انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شود، و بنا بر احتیاط واجب مقداری که بر کرایه اضافه کرده باید متناسب با کاری که انجام داده یا خسارتی که متحمل شده است باشد.

مسئله ۲۱۹۱ ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‏شود او را به دیگری اجاره داد، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت، و اگر شرط نکند، می‌تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او می‏گیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

مسئله ۲۱۹۲ ـ اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل اشکال است.

مسئله ۲۱۹۳ ـ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک‌ساله به صد تومان اجاره کند، و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‏دهند

مسئله ۲۱۹۴ ـ مالی را که اجاره می‏دهند چند شرط دارد:

اوّل: آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.

دوّم: مستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلی است، کسی که آن را اجاره می‏دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید.

سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.

چهارم: آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه، و خوردنی‌های دیگر برای خوردن صحیح نیست.

پنجم: آنکه استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست.

ششم: چیزی را که اجاره می‏دهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود، و اگر نه مالک باشد، نه وکیل و نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسئله ۲۱۹۵ ـ اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند، در صورتی که میوه‌اش فعلاً موجود نباشد صحیح است. و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

مسئله ۲۱۹۶ ـ زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‏دهند

مسئله ۲۱۹۷ ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‏دهند چهار شرط دارد:

اوّل: آنکه حلال باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد، یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند، و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است. بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حمل‌ونقل شراب باطل است.

دوّم: آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد، و از این قبیل است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یاد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد، و همچنین تجهیز اموات به مقدار واجب. ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوّم: اگر چیزی را که اجاره می‏دهند چند فایده داشته باشد، استفاده‌ای که مستأجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‏دهد، و بار می‏برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم: مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.

مسئله ۲۱۹۸ ـ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از بستن قرارداد اجاره است.

مسئله ۲۱۹۹ ـ اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه در اجاره دیگری باشد.

مسئله ۲۲۰۰ ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.

مسئله ۲۲۰۱ ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده، یا بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده‌تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.

مسئله ۲۲۰۲ ـ خانه‌ای را که غربا و زوّار در آن منزل می‏کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‏مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند، اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست، و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مسئله ۲۲۰۳ ـ مالی را که مستأجر بابت اجاره می‏دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‏کنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پول‌های رایج با شماره معامله می‏کنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.

مسئله ۲۲۰۴ ـ اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

مسئله ۲۲۰۵ ـ کسی که چیزی را اجاره داده است، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.

مسئله ۲۲۰۶ ـ هرگاه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.

مسئله ۲۲۰۷ ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او ارجاع نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید، و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش، یا دیگری کار کند.

مسئله ۲۲۰۸ ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است، مستأجر باید اجرت‌المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حقّ تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته است، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگر غیر اینها بوده است باید دویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.

مسئله ۲۲۰۹ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده است؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده است از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۰ ـ هرگاه اجیر که می‏خواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خیاط و صنعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

مسئله ۲۲۱۱ ـ اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مُزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بُریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۲۱۲ ـ اگر حیوانی یا وسیله‌ای را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف، یا معیوب شود، ضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از معمول بار کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

مسئله ۲۲۱۳ ـ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن به مقدار غیر معمول، و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسئله ۲۲۱۴ ـ اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل اینکه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد و یا به او ضرر برسد ضامن است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر می‏بیند یا نه، به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی‏دانسته که بچه ضرر می‏بیند ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۵ ـ اگر پزشک با دست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوایی توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

مسئله ۲۲۱۶ ـ هرگاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۷ ـ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.

مسئله ۲۲۱۸ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند به تفصیلی که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت. ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسئله ۲۲۱۹ ـ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده است پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده است به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک‌ماهه به ده‌تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۲۰ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۲۱ ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی‏خورد، و مستأجر باید مال‌الاجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسئله ۲۲۲۲ ـ اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجـاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی‌گردد؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله ۲۲۲۳ ـ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده است باطل می‌شود، و می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند، و اجرت‌المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

مسئله ۲۲۲۴ ـ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد، و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا می‏کند، حکم آن همان است که در مسأله پیش ذکر شد، و اگر این‌چنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‏شود، و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده است اجرت‌المثل بدهد.

مسئله ۲۲۲۵ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‏شود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می‌شود، و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده است، مِلک مالک فعلی می‌شود.

مسئله ۲۲۲۶ ـ اگر صاحب‌کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب‌کار می‏گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب‌کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده است و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‏باشد.

مسئله ۲۲۲۷ ـ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام مضاربه


احکام معاملات

احکام مضاربه

مسئله ۲۲۲۸ ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می‏نامیم می‏دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.

شروط مضاربه

و این معامله مشروط به امور زیر است:

1 ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.

2 ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.

3 ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.

4 ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.

5 ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو می‏دهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو می‏دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.

و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.

مسئله ۲۲۲۹ ـ عامل امین به حساب می‏آید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:

1 ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.

2 ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمی‏رسد.

3 ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین می‏کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.

مسئله ۲۲۳۰ ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود، گرچه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.

مسئله ۲۲۳۱ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.

مسئله ۲۲۳۲ ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می‌شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می‏رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.

مسئله ۲۲۳۳ ـ هرکدام از مالک، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.

مسئله ۲۲۳۴ ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.

مسئله ۲۲۳۵ ـ مالک می‌تواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام جعاله


احکام معاملات

احکام جعاله

مسئله ۲۲۳۶ ـ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‏دهند مالی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‏دهم. و به کسی که این قرار را می‏گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام می‏دهد «عامل» می‏گویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‏شود.

مسئله ۲۲۳۷ ـ جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ صحیح نیست. و همچنین جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد، صحیح نمی‏باشد.

مسئله ۲۲۳۸ ـ کاری را که «جاعل» می‏گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی‌فایده یا از واجباتی که شرعاً لازم است، مجّاناً آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلایی به جای تاریکی برود، یا نماز واجب خود را بخواند، ده تومان به او می‏دهم، «جعاله» صحیح نیست.

مسئله ۲۲۳۹ ـ مالی را که قرار می‏گذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود، بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است، مثلاً اگر جاعل بگوید: (این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد)، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید: (هر کس اسب مرا پیدا کند نصف آن را به او می‏دهم، یا ده من گندم به او می‏دهم) و نوع گندم را معین نکند، نیز جعاله صحیح است.

مسئله ۲۲۴۰ ـ اگر مزد کار کاملاً مبهم باشد، مثلاً جاعل بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‏دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.

مسئله ۲۲۴۱ ـ اگر «عامل» پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّ مزد گرفتن را ندارد.

مسئله ۲۲۴۲ ـ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل می‌تواند جعاله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۴۳ ـ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند.

مسئله ۲۲۴۴ ـ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می‏گیرد شود، باید آن را تمام نماید، مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‏دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید.

مسئله ۲۲۴۵ ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمی‌تواند چیزی مطالبه کند. اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می‏دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام مزارعه و مساقات و مغارسه


احکام معاملات

احکام مُزارعه، مُساقات و مُغارسه

احکام مزارعه

مسئله ۲۲۴۶ ـ مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۴۷ ـ مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد.

سوّم: هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ‌کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‏خواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. شایان ذکر است لازم نیست تعیین سهم در کل محصول به طور مشاع باشد بلکه می‌توانند سهم یکی از آن دو را در بخشی از محصول قرار دهند و ما بقی برای دیگری باشد مثلا مالک بگوید: (زراعت کن و فقط نصف محصول که زودتر برداشت می‌شود برای تو باشد)، یا اینکه بگوید: (فقط نصف محصول آن قطعه از زمین برای تو باشد).

چهارم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.

پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

هفتم: مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین‌ها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه صحیح است، و بعد از عقد تعیین به دست مالک است.

هشتم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

مسئله ۲۲۴۸ ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‏ماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه‌هایی که کشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می‏گیرد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.

مسئله ۲۲۴۹ ـ اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن به دست می‏آید، ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می‏شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدت، مزارعه تمام شود هرچند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.

مسئله ۲۲۵۰ ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می‏خورد؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۵۱ ـ مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۵۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‏خورد، و وارثشان به‌جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‏خورد، مگر آنکه کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی‏خورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث می‏برند، و ورثه می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.

مسئله ۲۲۵۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می‏آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی واجب نیست.

مسئله ۲۲۵۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

مسئله ۲۲۵۵ ـ اگر بعد از جمع‌کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوّم مال مالک بذر است.

احکام مُساقات و مُغارسه

مسئله ۲۲۵۶ ـ اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثلاً درخت‌های میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد و به مقداری که قرار می‏گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را «مساقات» می‏گویند.

مسئله ۲۲۵۷ ـ معامله مساقات در درخت‌هایی که میوه نمی‏دهد در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل‌توجهی باشد ـ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‏کنند ـ صحیح است.

مسئله ۲۲۵۸ ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار می‏کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.

مسئله ۲۲۵۹ ـ مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‏گیرد، باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفلّس باشد، ولی اگر باغبان مفلّس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۶۰ ـ مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل به دست می‏آید، صحیح است.

مسئله ۲۲۶۱ ـ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‏کند، معامله باطل است.

مسئله ۲۲۶۲ ـ لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت درخت لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.

مسئله ۲۲۶۳ ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـ بنا بر اظهر ـ صحیح است.

مسئله ۲۲۶۴ ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‏کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله (۲۲۶۲) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

مسئله ۲۲۶۵ ـ دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۶۶ ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‏خورد، و ورثه‌اش به‌جای او هستند.

مسئله ۲۲۶۷ ـ اگر کسی که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در قرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‌اش به‌جای او هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می‏گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‏کند، و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درخت‌ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم می‏خورد.

مسئله ۲۲۶۸ ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک می‏باشد، و کسی که کار می‏کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده است بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.

مسئله ۲۲۶۹ ـ مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل می‏آید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط در ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله‌ای انجام داد که بی‌اشکال صحیح است، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهال‌ها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع‌اند

مسئله ۲۲۷۰ ـ بچه‌ای که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولیّ در این باب فایده‌ای ندارد، همچنان که اجازه بعدی کافی نیست، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم‌قیمت، چنانکه در مسأله (۲۰۹۲) گذشت، و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش، چنانکه در مسأله (۲۷۱۴) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است:

  • اوّل: روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.
  • دوّم: بیرون آمدن منی.
  • سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری.

مسئله ۲۲۷۱ـ روییدن موی درشت در صورت و پشت لب (سبیل) یکی از علایم بلوغ است، ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست.

مسئله ۲۲۷۲ ـ دیوانه نمی‌تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفلّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبکاران نمی‌تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند، بدون اجازه ولی نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید.

مسئله ۲۲۷۳ ـ کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می‏کند، صحیح نیست.

مسئله ۲۲۷۴ ـ انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‏رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال، و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‏شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان‌تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده، یا ارزان‌تر فروخته است به‌اندازه ثلث مال او، یا کمتر باشد، تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و اگر اجازه ندهند، تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می‏باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام وکالت


احکام معاملات

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان معامله‌ای را ـ از عقود یا ایقاعات ـ یا چیزی از شئون آنها را مانند تحویل دادن، و تحویل گرفتن که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.

مسئله ۲۲۷۵ ـ در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده است، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد، و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.

مسئله ۲۲۷۶ ـ اگر انسان کسی را که در شهری دیگر است وکیل نماید، و برای او وکالت‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت‌نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.

مسئله ۲۲۷۷ ـ موکل ـ یعنی کسی که دیگری را وکیل می‏کند ـ و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و در موکل بلوغ نیز معتبر است، مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.

مسئله ۲۲۷۸ ـ کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مسئله ۲۲۷۹ ـ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلاً او را وکیل کند که یا خانه‌اش را بفروشد، و یا اجاره دهد، وکالت صحیح است.

مسئله ۲۲۸۰ ـ اگر وکیل را عزل کند ـ یعنی از کار بر کنار نماید ـ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.

مسئله ۲۲۸۱ ـ وکیل می‌تواند خود را از وکالت برکنار کند اگرچه موکل غایب باشد.

مسئله ۲۲۸۲ ـ وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده است دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد، و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

مسئله ۲۲۸۳ ـ اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید؛ و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی‏شود.

مسئله ۲۲۸۴ ـ اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می‌توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود.

مسئله ۲۲۸۵ ـ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، و به آنها اجازه دهد هرکدام به تنهایی در آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد، و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‏شود، ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، یا به نحو اطلاق گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.

مسئله ۲۲۸۶ ـ اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می‌شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود. و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می‌شود، ولی اگر گاه‌گاهی دیوانه، یا بیهوش می‌شود، بطلان وکالت در زمان دیوانگی، یا بیهوشی چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محل اشکال است.

مسئله ۲۲۸۷ ـ اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته است، باید به او بدهد.

مسئله ۲۲۸۸ ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند، و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید، و اتفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.

مسئله ۲۲۸۹ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد، و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۲۹۰ ـ اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد، و بعداً تصرفی که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام قرض


احکام معاملات

احکام قرض

قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که در اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او رحمت می‏فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می‏کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.

مسئله ۲۲۹۱ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

مسئله ۲۲۹۲ ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.

مسئله ۲۲۹۳ ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.

مسئله ۲۲۹۴ ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

مسئله ۲۲۹۵ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می‏افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسئله ۲۲۹۶ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.

مسئله ۲۲۹۷ ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.

مسئله ۲۲۹۸ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمی‏رسد.

مسئله ۲۲۹۹ ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.

مسئله ۲۳۰۰ ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.

مسئله ۲۳۰۱ ـ اگر کسی که قرض می‏دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‏گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‏باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

مسئله ۲۳۰۲ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‏گیرد نمی‏شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‏شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.

مسئله ۲۳۰۳ ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.

مسئله ۲۳۰۴ ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‏خرم، لباس را مالک نمی‏شود، و پوشیدن آن حرام است.

مسئله ۲۳۰۵ ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» می‏گویند.

مسئله ۲۳۰۶ ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‏گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست هرچند مقدار بدهی با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است، ولی اگر بخاطر تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.

مسئله ۲۳۰۷ ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حواله دادن


احکام معاملات

احکام حواله دادن

مسئله ۲۳۰۸ ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۰۹ ـ بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ، و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۱۰ ـ در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.

مسئله ۲۳۱۱ ـ موقعی که انسان حواله می‏دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‏دهد، از آن کس بگیرد.

مسئله ۲۳۱۲ ـ جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

مسئله ۲۳۱۳ ـ اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۳۱۴ ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسئله ۲۳۱۵ ـ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۱۶ ـ بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشکال است.

مسئله ۲۳۱۷ ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.

مسئله ۲۳۱۸ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام رهن


احکام معاملات

احکام رهن[۱]

مسئله ۲۳۱۹ ـ رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یا مالی که ضامن او می‏باشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.

مسئله ۲۳۲۰ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین‌قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

مسئله ۲۳۲۱ ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‏گیرد، باید بالغ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفلّس، و سفیه نباشد، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (۲۲۷۲) گذشت)، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو می‏گذارد مال او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۲۲ ـ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.

مسئله ۲۳۲۳ ـ چیزی را که گرو می‏گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.

مسئله ۲۳۲۴ ـ منافع چیزی را که گرو می‏گذارند، متعلق به مالک آن است، چه گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.

مسئله ۲۳۲۵ ـ گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن ـ چه گرو دهنده باشد، چه کسی دیگر ـ به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۲۶ ـ اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‏باشد، و همچنین است در صورتی که بی‌اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

مسئله ۲۳۲۷ ـ اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.

مسئله ۲۳۲۸ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل ذکر شد، می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

[۱] لازم به تذکر است که آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را به صاحب خانه قرض می‏دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می‏کند، و این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام است، و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام ضامن شدن


احکام معاملات

احکام ضامن شدن

مسئله ۲۳۲۹ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:

1 ـ اینکه ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است.

2 ـ اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمی‏شود، و اگر وصیّت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی‏شود.

مسئله ۲۳۳۰ ـ ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلّس نباشد، ولی این شرط‌ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را بدهد صحیح است.

مسئله ۲۳۳۱ ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‏دهم، ضامن شدن او به نحو اوّل مذکور در مسأله (۲۳۲۹) محل اشکال است، ولی به نحو دوّم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۳۲ ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی‌تواند ضامن او شود. و این شرط در ضمان به نحو دوّم نیست.

مسئله ۲۳۳۳ ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام را می‏دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است که بدهی کدام را می‏دهد، ضامن شدن او باطل می‏باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.

مسئله ۲۳۳۴ ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

مسئله ۲۳۳۵ ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده ـ هرچند پیش از دادن آن ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر به‌جای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۳۶ ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می‌تواند از بدهکار مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۳۷ ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسئله ۲۳۳۸ ـ ضامن و طلبکار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.

مسئله ۲۳۳۹ ـ هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسئله ۲۳۴۰ ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی‏دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام کفالت


احکام معاملات

احکام کفالت

مسئله ۲۳۴۱ ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این‌طور متعهد می‌شود «کفیل» می‏گویند.

مسئله ۲۳۴۲ ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ احتیاط واجب ـ آن است که او هم طرف عقد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.

مسئله ۲۳۴۳ ـ کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفلّس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.

مسئله ۲۳۴۴ ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می‏زند:

  • اوّل: کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود.
  • دوّم: طلب طلبکار داده شود.
  • سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.
  • چهارم: بدهکار، یا کفیل بمیرد.
  • پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسئله ۲۳۴۵ ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام ودیعه


احکام معاملات

احکام ودیعه (امانت)

مسئله ۲۳۴۶ ـ اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‏دهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده است بپذیرد، باید به احکام ودیعه و امانت‌داری که بعداً ذکر می‌شود، عمل نماید.

مسئله ۲۳۴۷ ـ امانت‌دار، و کسی که مال را امانت می‏گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه، یا بچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست، ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد، و همچنین باید کسی که امانت می‏گذارد سفیه، یا مفلّس نباشد، ولی اگر مفلّس مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد. و نیز باید امانت‌دار سفیه یا مفلّس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب از بین رفتن مال باشد.

مسئله ۲۳۴۸ ـ اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رساندن آن به ولی باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی نکند، و تصرف غیرمجاز نیز نکند، ضامن نیست، و همچنین اگر امانت‌گذار دیوانه باشد.

مسئله ۲۳۴۹ ـ کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که امانت‌گذار ملتفت حال او نباشد، باید قبول نکند، و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن است.

مسئله ۲۳۵۰ ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او نیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، امانت‌دار ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسئله ۲۳۵۱ ـ کسی که چیزی را ودیعه می‏گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند، و همچنین امانت‌دار هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را به هم بزند.

مسئله ۲۳۵۲ ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۳۵۳ ـ کسی که امانت را قبول می‏کند اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۳۵۴ ـ کسی که امانت را قبول می‏کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی ـ یعنی تصرف غیرمجاز ـ هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند، مثلاً آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدّی کند مثلاً لباس را بپوشد، یا حیوان را سوار شود، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۳۵۵ ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده است بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی هرچند احتمال بدهی که از بین برود، نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر به جایی دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می‌شود، که جایز است در این صورت آن را به جای امنی منتقل سازد.

مسئله ۲۳۵۶ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی از گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت‌دار می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ‌تر، یا مثل محل اوّلی است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۲۳۵۷ ـ اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و امانت‌دار باید فوراً امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آگاه سازد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دیوانگی، یا بیهوشی صاحب مال گاه‌گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند.

مسئله ۲۳۵۸ ـ اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می‌شود، پس اگر مال متعلق حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت‌دار مال را به وارث او برساند، یا به وارث خبر دهد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه‌دارد و تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۲۳۵۹ ـ اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانت‌دار باید مال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.

مسئله ۲۳۶۰ ـ اگر امانت‌دار بمیرد، یا برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند، یا امانت را به او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه‌گاهی است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ همین کار را بکنند.

مسئله ۲۳۶۱ ـ اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او برساند، و یا به او خبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به‌طوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلاً وصیّت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

مسئله ۲۳۶۲ ـ اگر برای امانت‌دار سفری پیش آمد، می‌تواند امانت را نزد اهل و عیال خود نگه‌دارد، مگر اینکه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد که در این صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آگاه سازد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام عاریه


احکام معاملات

احکام عاریه

مسئله ۲۳۶۳ ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

مسئله ۲۳۶۴ ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسئله ۲۳۶۵ ـ عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.

مسئله ۲۳۶۶ ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده است می‌تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است، تحویل دهد.

مسئله ۲۳۶۷ ـ اگر دیوانه، و بچه، و مفلّس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می‏کند بی‌اشکال است.

مسئله ۲۳۶۸ ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۳۶۹ ـ اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسئله ۲۳۷۰ ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۸) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.

مسئله ۲۳۷۱ ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۷) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.

مسئله ۲۳۷۲ ـ کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند.

مسئله ۲۳۷۳ ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار، یا ظرف طلا و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ بلکه در مطلق استعمالات بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.

مسئله ۲۳۷۴ ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری، صحیح است.

مسئله ۲۳۷۵ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او بدهد و بعداً آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی، او آن را به جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا می‏برده است، مثلاً اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببندد و بعداً تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.

مسئله ۲۳۷۶ ـ اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله (۲۰۶۵) گذشت، نجس بودن آن را به کسی که می‏گیرد، بگوید.

مسئله ۲۳۷۷ ـ چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

مسئله ۲۳۷۸ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، عاریه دومی باطل، نمی‏شود.

مسئله ۲۳۷۹ ـ اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسئله ۲۳۸۰ ـ اگر مالی را که می‏داند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده‌ای ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از گیرنده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‏دهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۸۱ ـ اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال می‏دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می‌تواند از عاریه دهنده، مطالبه نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام نکاح (ازدواج)


احکام ازدواج و طلاق

احکام نکاح (ازدواج)

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد، و مرد به زن حلال می‌شود، و آن بر دو قسم است: دائم، و غیر دائم (ازدواج موقت). عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و همیشگی باشد، و زنی را که به این قسم عقد می‏کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم، آن است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یک ساعت، یا یک روز، یا یک ماه، یا یک سال، یا بیشتر عقد نمایند، ولی باید مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود، و زنی را که به این قسم عقد کنند؛ «متعه» یا «صیغه» می‏نامند.

احکام عقد

مسئله ۲۳۸۲ ـ در زناشویی چه دائم، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود، و تنها راضی بودن زن و مرد کفایت نمی‌کند، همچنین عقد نوشتاری ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‏خوانند، و یا دیگری را وکیل می‏کنند که از طرف آنان بخواند.

مسئله ۲۳۸۳ ـ وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری، وکیل شود.

مسئله ۲۳۸۴ ـ زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمی‌توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی‌کند؛ بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام، ولی اطمینان به گفته او نباشد، احتیاط واجب آن است که بر آن ترتیب اثر ندهند.

مسئله ۲۳۸۵ ـ اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده‌روزه او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده‌روزه به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد که زن روز، یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او، بخواند.

مسئله ۲۳۸۶ ـ یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم، یا غیر دائم از طرف دو نفر وکیل شود، و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.

دستور خواندن عقد

مسئله ۲۳۸۷ ـ اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و پس از تعیین مقدار مهر. اوّل زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفَسِی عَلَی الصِّداقِ المَعْلُومِ» یعنی خود را همسر تو نمودم به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله قابل‌توجهی مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است؛ و همچنین اگر فقط «قبلتُ» بگوید، عقد صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد، و وکیل زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَک اَحْمَدَ، مُوَکلَتِی فاطِمَةَ عَلَی الصِّـداقِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل‌توجهی وکیل مرد، بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلی اَحْمَدَ عَلَی الصِّداقِ المَعْلُومِ» صحیح می‏باشد. و احتیاط مستحب آن است لفظی که مرد می‏گوید، با لفظی که زن می‏گوید مطابق باشد، مثلاً اگر زن «زَوَّجْتُ» می‏گوید، مرد هم «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» بگوید نه «قَبِلْتُ النّکاحَ».

مسئله ۲۳۸۸ ـ اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدّت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ»، بعد بدون فاصله قابل‌توجهی مرد بگوید: «قَبِلْتُ»، صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند، و اوّل وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَتِی مُوَکلَک فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل‌توجهی وکیل مرد، بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلِی هکذا»، صحیح می‏باشد.شرایط عقد

شرایط عقد

مسئله ۲۳۸۹ ـ عقد ازدواج چند شرط دارد:

اوّل: آنکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ به عربی خوانده شود، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند، می‌توانند به غیر عربی بخوانند، و لازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنی «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.

دوّم: مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را می‏خوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُک نَفْسِی» قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد، و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» همسر بودن او را برای خود قبول بنماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می‏خوانند، به گفتن «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده‌اند، زن و شوهر شوند.

سوّم: کسی که صیغه را می‏خواند باید عاقل باشد، و اگر برای خود می‏خواند باید بالغ نیز باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط ـ عقد کودک نابالغ ممیز برای دیگری کافی نیست، و اگر خواند باید طلاق دهند، یا دوباره عقد بخوانند.

چهارم: اگر وکیل زن و شوهر، یا ولی آنها صیغه را می‏خوانند، در موقع عقد، زن و شوهر را معین کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند، پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: «زَوَّجْتُک اِحْدی بَناتِی» یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را، و او بگوید: «قَبِلْتُ» یعنی قبول کردم، چون در موقع عقد دختر را معین نکرده‌اند، عقد باطل است.

پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند، عقد صحیح است.

مسئله ۲۳۹۰ ـ اگر در عقد یک حرف یا بیشتر غلط خوانده شود که معنی آن را عوض نکند، عقد صحیح است.

مسئله ۲۳۹۱ ـ کسی که صیغه عقد را می‏خواند اگر معنای آن را ـ هرچند به طور اجمال ـ بداند و قصد تحقق آن معنی را بکند، عقد صحیح است، و لازم نیست که معنی صیغه را تفصیلاً بداند، مثلاً بداند که فعل، یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است.

مسئله ۲۳۹۲ ـ اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند، و بعداً زن و مرد آن عقد را اجازه نمایند، عقد صحیح است، و برای اجازه کافی است سخنی بگوید، یا کاری انجام دهد که بر رضایت او، دلالت داشته باشد.

مسئله ۲۳۹۳ ـ اگر زن و مرد، یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، و بعد از خواندن عقد به نحوی که در مسأله قبل ذکر شد اجازه نمایند، عقد صحیح است، و بهتر آن است که دوباره عقد را بخوانند.

مسئله ۲۳۹۴ ـ پدر و جدّ پدری می‌توانند، برای فرزند پسر، یا دختر نابالغ، یا دیوانه خود که با حال دیوانگی بالغ شده است را به ازدواج دیگری درآورند، و بعد از آنکه طفل بالغ شد، یا دیوانه عاقل گردید، اگر ازدواجی که برای او کرده‌اند مفسده‌ای داشته، می‌تواند آن را امضا، یا رد نماید، و اگر مفسده‌ای نداشته، چنانچه پسر یا دختر نابالغ عقد ازدواج خود را به هم بزنند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید طلاق دهند، یا عقد را دوباره بخوانند.

مسئله ۲۳۹۵ ـ دختری که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد و متصدی امور زندگانی خویش نباشد، باید از پدر، یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر خود متصدی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.

مسئله ۲۳۹۶ ـ اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی پدر یا جدّ پدری از ازدواج او با هر فردی که شرعا و عرفا مناسب او است به طور کلی منع کنند، یا اینکه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ‌وجه مشارکت کنند، یا آنکه اهلیت اجازه دادن از جهت دیوانگی، یا مانند آن را نداشته باشند، در این موارد اجازه آنان لازم نیست، و همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غایب بودن برای مدت طولانی، یا غیر آن ممکن نباشد، و دختر حاجت زیادی در همان وقت به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر و جد، لازم نیست. شایان ذکر است این حکم مربوط به ازدواج دائم بوده و بنا بر احتیاط واجب شامل ازدواج مؤقت نمی‌شود.

مسئله ۲۳۹۷ ـ اگر پدر، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سنی رسیده باشد که قابلیت تلذّذ را داشته باشد، و زن هم به حدی کوچک نباشد که قابلیت آنکه شوهر از او تلذّذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذمّه پسر ثابت است، و در غیر این صورت نفقه واجب نیست.

مسئله ۲۳۹۸ ـ اگر پدر، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالی نداشته، پدر، یا جدّ او باید مهر زن را بدهد. و همچنین اگر مالی داشته باشد ولی پدر، یا جد ضامن مهر شود. و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش از مهرالمثل نباشد، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهرالمثل باشد، پدر، یا جد می‌توانند مهر را از مال پسر بپردازند، و الاّ نمی‌توانند بیش از مهرالمثل را از مال پسر بپردازند، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند.

مواردی که زن یا شوهر می‏تواند عقد را به هم بزند

مسئله ۲۳۹۹ ـ اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این شش عیب را که ذکر می‌شود در حال عقد داشته است، می‌تواند به واسطه آن عیب، عقد را به هم بزند:

اوّل: دیوانگی، هرچند گاه‌گاهی باشد.

دوّم: مرض خوره.

سوّم: مرض برص.

چهارم: کوری.

پنجم: فلج بودن، هرچند به حد زمین‌گیری نباشد.

ششم: آنکه گوشت، یا استخوانی در رحم او باشد، خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن او شود، یا نه، و نیز اگر خود واژن به گونه‌ای به هم پیوسته باشد که مانع از نزدیکی شود. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضاء شده بوده است، یعنی راه ادرار و حیض، و یا راه حیض و مدفوع او، یا هر سه یکی شده است، در اینکه بتواند عقد را به هم بزند اشکال است، و احتیاط لازم آن است که چنانچه عقد را به هم بزند طلاق نیز بدهد.

مسئله ۲۴۰۰ ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیکی، یا پس از آن آلت او بریده شود، یا مرضی دارد که نمی‌تواند نزدیکی نماید، هرچند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی، یا پس از آن عارض شده باشد. در تمام این موارد، بی طلاق می‌تواند عقد را به هم بزند. و اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است، یا اینکه پس از عقد ـ خواه بعد از نزدیکی، یا قبل از آن ـ دیوانه شود، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخم‌هایش کشیده، یا کوبیده شده بوده است، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره، یا برص، یا کوری داشته است، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را به هم نزند، و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشویی ادامه دهند دوباره عقد کنند، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود. و در صورتی که شوهر نمی‌تواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را به هم بزند، لازم است که اوّل رجوع به حاکم شرع، یا وکیل او نماید، و حاکم شوهر را یک سال مهلت می‏دهد، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن، یا زنی دیگر نزدیکی کند، پس از آن زن می‌تواند عقد را به هم بزند.

مسئله ۲۴۰۱ ـ اگر به واسطه آنکه مرد نمی‌تواند نزدیکی کند، زن عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف مهر را بدهد، ولی اگر به واسطه یکی از عیب‌های دیگری که ذکر شد، مرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد، با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او نیست، و اگر نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد.

مسئله ۲۴۰۲ ـ اگر زن یا مرد بهتر از آنچه هست به دیگری معرفی شود تا به ازدواج با او رغبت نماید ـ چه در ضمن عقد باشد، یا پیش از آن، در صورتی که عقد بر اساس آن واقع شود ـ چنانچه پس از عقد این امر برطرف دیگر معلوم شود، او می‌تواند عقد را به هم بزند، و تفصیل احکام این مسأله در رساله «منهاج الصالحین» بیان شده است.

عدّه‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است

مسئله ۲۴۰۳ ـ ازدواج با زن‌هایی که به انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله، و دختر برادر، و دختر خواهر، و مادر زن، حرام است.

مسئله ۲۴۰۴ ـ اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید اگرچه با او نزدیکی نکند، مادر و مادرِ مادر آن زن، و مادرِ پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۰۵ ـ اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۰۶ ـ اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با دختر او ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۰۷ ـ عمه و خاله انسان، و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدرِ پدر، یا مادرِ پدر، و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادرِ مادر، یا پدرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرم‌اند.

مسئله ۲۴۰۸ ـ پدر و جدّ شوهر هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، با همسر او محرم هستند.

مسئله ۲۴۰۹ ـ اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد یا صیغه، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۱۰ ـ اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق ذکر می‌شود، طلاق رجعی دهد، در بین عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید، ولی در عدّه طلاق بائن می‌تواند با خواهر او ازدواج نماید، و در عدّه متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۱۱ ـ انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده، و برادرزاده، او ازدواج کند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن اجازه نماید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۱۲ ـ اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده، یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت بدهد، عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل است.

مسئله ۲۴۱۳ ـ اگر انسان با خاله، یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با دختر او ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۱۴ ـ اگر با دختر عمّه یا دخترخاله خود ازدواج نماید، سپس بعد از نزدیکی، یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آنها نمی‏شود.

مسئله ۲۴۱۵ ـ اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحب آن است که با دختر او ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۱۶ ـ زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقت، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زن‌هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ عقد دائمی با آنها ننماید، و اما زن مجوسیه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حتی به طور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، البته مردی که زن مسلمان دارد بدون اذن او نمی‌تواند با اینها ازدواج کند بلکه بنا بر احتیاط واجب با اذن وی هم ازدواج با آنها جایز نیست، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می‏دانند و در حکم کفّارند، مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها به طور دائم، یا موقت ازدواج نمایند، و همچنین مرتد.

مسئله ۲۴۱۷ ـ اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بر او حرام می‌شود، و اگر در عدّه متعه یا طلاق بائن، یا عدّه وفات یا عدّه وطی شبهه باشد، بعداً می‌تواند او را عقد نماید، و معنای طلاق رجعی، و طلاق بائن، و عدّه متعه، و عدّه وفات، و عدّه وطی شبهه، در احکام طلاق ذکر خواهد شد.

مسئله ۲۴۱۸ ـ اگر با زن بی‌شوهری که در عدّه نیست زنا کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز نیست، و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آنکه توبه کند. و احتیاط مستحب آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند، صبر نماید تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.

مسئله ۲۴۱۹ ـ اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده، و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد، و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه، یا به حرمت ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است، وگرنه حرام نیست، و می‌توانند پس از پایان عدّه دوباره عقد کنند.

مسئله ۲۴۲۰ ـ اگر برای مردی ثابت شود که زنی شوهر دارد و بداند عقد با زن شوهردار حرام است ولی با این حال با او ازدواج کند، باید از او جدا شود، و بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند و حرام ابدی می‌شوند، و اگر جاهل به یکی از دو امر باشد ـ موضوع یا حکم ـ عقد باطل است ولی اگر نزدیکی صورت نگرفته حرام ابدی نمی‌شوند و در صورتی که نداند آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج، با او نزدیکی کرده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام ابدی می‌شوند.

مسئله ۲۴۲۱ ـ زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام ابدی می‌شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی‏شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد، ولی باید مهرش را بدهد.

مسئله ۲۴۲۲ ـ زنی را که طلاق داده‌اند، و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوّم عدّه شوهر اوّل تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

مسئله ۲۴۲۳ ـ مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده ـ در صورتی که بالغ بوده ـ حرام می‌شود، هرچند کمتر از ختنه‌گاه داخل شود، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر لواط دهنده مرد باشد، و یا آنکه لواط کننده بالغ نباشد، ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‏شوند، و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.

مسئله ۲۴۲۴ ـ اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن زن بر او حرام می‌شود.

مسئله ۲۴۲۵ ـ اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج نماید، عقد او باطل است، هرچند آن زن در حال احرام نباشد، و چنانچه می‏دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر تا ابد نمی‌تواند آن زن را عقد کند.

مسئله ۲۴۲۶ ـ اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند، عقد او باطل است هرچند مرد در حال احرام نباشد، و اگر زن می‏دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است، احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد تا ابد ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۲۷ ـ اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج و عمره مفرده است، به‌جا نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حلال نمی‏شود تا طواف نساء را انجام دهد، ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، ازدواجش صحیح است، هرچند طواف نساء انجام نداده باشد.

مسئله ۲۴۲۸ ـ اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، حرام است پیش از آنکه نُه سال دختر تمام شود با او نزدیکی کند، ولی اگر نزدیکی بکند، بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگرچه افضاء نموده باشد (معنای افضاء در مسأله (۲۳۹۹) گذشت) ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد، که دیه کشتن یک انسان است، و همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طلاق، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حتی اگر آن دختر پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۲۹ ـ زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند که در میان آنها دو بار رجوع یا عقد شده است، بر شوهرش حرام می‌شود، ولی اگر با شرایطی که در احکام طلاق ذکر خواهد شد با مرد دیگری ازدواج کند، بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوّم، و گذشتن مقدار عدّه او، شوهر اوّل می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام عقد دائم


احکام ازدواج و طلاق

احکام عقد دائم

مسئله ۲۴۳۰ـ زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هرچند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد، و باید خود را برای لذت‌های جنسی که حقّ همسر است هر وقت که او می‏خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و تهیه غذا و لباس، و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد، و با او بدون و جه شرعی تندی و خشونت نکند.

مسئله ۲۴۳۱ ـ اگر زن به وظایف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هرچند نزد او بماند، و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواسته‌های جنسی مشروع او سرباز زند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نفقه‌اش ساقط نمی‏شود، و اما مهر او با عدم تمکین به هیچ‌وجه ساقط نمی‏شود.

مسئله ۲۴۳۲ ـ مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.

مسئله ۲۴۳۳ ـ مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است، ولی پول ماشین، و یا هواپیما و مانند اینها و بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست، بر خودش می‏باشد، ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را هم بدهد، و همچنین اگر سفر ضروری از نظر شئون زندگی باشد، مانند سفر برای معالجه.

مسئله ۲۴۳۴ ـ زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی‏دهد، می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

مسئله ۲۴۳۵ ـ مرد اگر مثلاً دو زن دائمی داشته باشد، و پیش یکی از آنها یک شب بماند، واجب است پیش دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند، و در غیر این صورت، ماندن نزد زن واجب نیست، بلی لازم است او را به طور کلی متارکه ننماید، و اولی و احوط این است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند.

مسئله ۲۴۳۶ ـ شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک کند مگر آنکه نزدیکی برای او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد، یا آنکه زن خود راضی به ترک آن باشد، و یا آنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد، و در این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسافر، پس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست سفر غیر لازم را بدون عذر و بدون رضایت همسر بیش از چهار ماه ادامه دهد.

مسئله ۲۴۳۷ ـ اگر در عقد دائم مهر را معین نکنند، عقد صحیح است، و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد. و اما در متعه چنانچه مهر را معین نکنند، هرچند از روی جهل یا غفلت یا فراموشی باشد، عقد باطل می‌شود.

مسئله ۲۴۳۸ ـ اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدت معین نکرده باشند، زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

متعه (ازدواج موقت)


احکام ازدواج و طلاق

متعه (ازدواج موقت)

مسئله ۲۴۳۹ ـ ازدواج موقت اگرچه برای لذت بردن هم نباشد، صحیح است، ولی نمی‏شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد.

مسئله ۲۴۴۰ ـ احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با همسر موقت خود اگر جوان باشد نزدیکی را ترک نکند.

مسئله ۲۴۴۱ ـ زنی که متعه می‌شود، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید، و همچنین است حکم در عقد دائم.

مسئله ۲۴۴۲ ـ زنی که متعه شده است اگرچه آبستن شود حقّ خرجی ندارد.

مسئله ۲۴۴۳ ـ زنی که متعه شده است حقّ همخوابی ندارد، و از شوهر ارث نمی‏برد، و شوهر هم از او ارث نمی‏برد، و چنانچه ارث بردن را ـ از یک طرف یا از هر دو طرف ـ شرط کرده باشند، صحت این شرط محل اشکال است، ولی مراعات احتیاط ترک نشود.

مسئله ۲۴۴۴ ـ زنی که متعه شده است اگرچه نداند که حقّ خرجی و همخوابی ندارد، عقد او صحیح است، و برای آنکه نمی‏دانسته است، حقّی بر شوهر ندارد.

مسئله ۲۴۴۵ ـ زنی که متعه شده است می‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حقّ شوهر از بین می‏رود، بیرون رفتن او حرام است، ـ و بنا بر احتیاط مستحب ـ در صورتی که حقّ شوهر از بین نرود، بدون اجازه او از خانه بیرون نرود.

مسئله ۲۴۴۶ ـ اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، یا به غیر از مدت، یا مبلغی که معین شده او را عقد کند، وقتی آن زن فهمید، اگر اجازه نماید آن عقد صحیح، وگرنه باطل است.

مسئله ۲۴۴۷ ـ اگر برای محرم شدن ـ مثلاً ـ پدر یا جدّ پدری، دختر یا پسر نابالغ خود را برای مدت کوتاهی به عقد کسی درآورد، در صورتی که بر آن مفسده‌ای بار نشود، عقد صحیح است، ولی اگر در مدت ازدواج پسر، به طور کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد، یا دختر به طور کلی قابل تلذذ از او نباشد، صحت عقد محل اشکال است.

مسئله ۲۴۴۸ ـ اگر پدر یا جدّ پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و نمی‏داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، در صورتی که مدت زوجیت قابل باشد که از معقوده استمتاع شود، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود، و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است، و کسانی که به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

مسئله ۲۴۴۹ ـ اگر مرد مدت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر نزدیکی نکرده واجب است نصف مهر را بدهد.

مسئله ۲۴۵۰ ـ مرد می‌تواند زنی را که متعه او بوده و هنوز عدّه‌اش تمام نشده است، به عقد دائم خود درآورد، یا اینکه دوباره متعه نماید، ولی اگر هنوز مدت ازدواج موقت تمام نشده است و عقد دائم کند، عقد باطل است، مگر اینکه مدت باقیمانده را به او ببخشد، سپس عقد کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام نگاه کردن


احکام ازدواج و طلاق

احکام نگاه کردن

مسئله ۲۴۵۱ ـ نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است، و نگاه کردن به صورت آنان و دست‌هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام می‏باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون آن نیز نباید نگاه کند، مگر به جاهایی از بدن که معمولاً مردها نمی‏پوشانند، مثل سر و دست‌ها و ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۵۲ ـ نگاه کردن به زن‌های بی‌باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کنند، اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد، و در این حکم فرقی میان زن‌های کفار و دیگر زن‌ها نیست، و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معمولاً آنها نمی‌پوشانند.

مسئله ۲۴۵۳ ـ زن باید موی سر و بدن ـ غیر از صورت و دست‌های ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط لازم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‏فهمد و احتمال می‏رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند، ولی زن می‌تواند صورت و دست‌هایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد، که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.

مسئله ۲۴۵۴ـ نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه، یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نگاه کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می‏فهمد، ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

مسئله ۲۴۵۵ ـ مرد و زنی که با یکدیگر محرم‌اند، اگر قصد لذت نداشته باشند و خوف وقوع در حرام نباشد، می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

مسئله ۲۴۵۶ ـ مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند، و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است، و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.

مسئله ۲۴۵۷ ـ اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زن‌های مبتذله نباشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید به‌عکس او نگاه کند، بجز صورت و دست‌ها که نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جایز است.

مسئله ۲۴۵۸ ـ اگر لازم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دستش به عورت او نرسد. و همچنین است اگر لازم شود مردی مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد.

مسئله ۲۴۵۹ ـ اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه نمودن او بهتر باشد، می‌تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید، و چنانچه آن مرد ناچار باشد که برای معالجه او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند.

مسئله ۲۴۶۰ ـ اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر مدت نگاه کردن به عورت کوتاه‌تر از مدت نگاه کردن در آیینه باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مسائل متفرقه زناشویی


احکام ازدواج و طلاق

مسائل متفرقه زناشوئی

مسئله ۲۴۶۱ ـ کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می‏افتد، واجب است زن بگیرد.

مسئله ۲۴۶۲ ـ اگر شوهر در عقد مثلاً شرط کند که زن باکره باشد، و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده است می‌تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به هم نزند، یا شرط نکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده باشد می‌تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بین مهرالمثل باکره، و غیر باکره از مهری که قرار داده‌اند کم کند، و اگر داده است پس بگیرد، مثلاً اگر مهر او «۱۰۰» دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکره باشد «۸۰» دینار و اگر باکره نباشد «۶۰» دینار باشد، که تفاوتش یک‌چهارم ـ (۲۵) دینار ـ است، از «۱۰۰» دینار که مهر اوست کم می‌شود.

مسئله ۲۴۶۳ ـ ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست در صورتی که احتمال فساد برود حرام است، هرچند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود، ولی اگر احتمال فساد نرود، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۶۴ ـ اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است، ولی مهر را باید بدهد.

مسئله ۲۴۶۵ ـ مسلمانی که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده می‌شود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری، و مرتد ملی، و مرتد فطری کسی است که پدر و مادر او، یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از تمییز مسلمان باشد، و سپس کافر شود، و مرتد ملی مقابل آن است.

مسئله ۲۴۶۶ ـ اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری، عقد او باطل می‌گردد، و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عدّه ندارد، و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه یا صغیره باشد. اما اگر زن در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند باید به دستوری که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می‏ماند، هرچند بهتر آن است که اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود. و یائسه در مسأله زنی است که پنجاه سال سن داشته، و از جهت بالا رفتن سنش خون حیض نبیند، و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد.

مسئله ۲۴۶۷ ـ اگر مرد پس از عقد مرتد فطری شود، زنش بر او حرام می‌شود، و اگر نزدیکی کرده‌اند و یائسه و صغیره نیست باید به مقدار عدّه وفات که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر نزدیکی نکرده‌اند یا یائسه یا صغیره است باز هم عدّه وفات نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مرد توبه کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود.

مسئله ۲۴۶۸ ـ اگر مرد پس از عقد، مرتد ملی شود، چنانچه با زنش نزدیکی نکرده یا اینکه زن یائسه، یا صغیره باشد، عقد او باطل می‌شود، و عدّه ندارد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شد و زن او در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند، باید آن زن به مقدار عدّه طلاق که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر پیش از تمام شدن عدّه شوهر او مسلمان شود، عقد او به حال خود باقی می‏ماند.

مسئله ۲۴۶۹ ـ اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد، و مرد هم قبول کند، نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد.

مسئله ۲۴۷۰ ـ اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد، شوهر بعدی می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر او ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۷۱ ـ سقط کردن جنین جایز نیست، هرچند از زنا باشد، مگر اینکه باقی ماندن آن برای زن ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد، یا مشقت زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، اما پس از جان یافتن جنین اسقاط جایز نیست. حتی – بنا بر احتیاط واجب – در صورتی که باقی ماندن آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد.

مسئله ۲۴۷۲ ـ اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّه غیر هم نیست، زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچه حلال‌زاده است.

مسئله ۲۴۷۳ ـ اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است و شرعاً فرزند هر دو می‏باشد، ولی اگر زن می‏دانسته که در عدّه است و تزویج در عدّه جایز نیست شرعاً، بچه فرزندِ پدر است، و در هر صورت عقد آنان باطل است، و به یکدیگر ـ همان‌طور که گذشت ـ حرام ابدی می‌باشند.

مسئله ۲۴۷۴ ـ اگر زن بگوید یائسه‌ام، نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او قبول می‌شود مگر آنکه مورد اتهام باشد، که در این صورت احتیاط واجب آن است که از حال او جستجو شود.

مسئله ۲۴۷۵ ـ اگر بعد از آنکه انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد، شخصی ادعا کند که آن زن، زنِ اوست، چنانچه شرعاً ثابت نشود که گفته آن شخص صحیح است، نباید حرف او را قبول کرد.

مسئله ۲۴۷۶ ـ تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده، پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا کند زیرا نگهداری بچه حقّ مشترک پدر و مادر است، و احتیاط مستحب آن است که بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نکند، بلکه در صورتی که جدا کردن برای بچه ضرر داشته باشد این کار جایز نیست.

مسئله ۲۴۷۷ ـ اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که رد نشود؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که: هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او درآورید، اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد.

مسئله ۲۴۷۸ ـ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، واجب است شوهر با زن دیگر ازدواج نکند، و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد.

مسئله ۲۴۷۹ ـ کسی که از زنا به دنیا آمده است، اگر ازدواج کند، بچه آنها حلال‌زاده است.

مسئله ۲۴۸۰ ـ هرگاه مرد در روزه ماه رمضان، یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند، معصیت کرده، ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است.

مسئله ۲۴۸۱ ـ زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات ـ که مقدار آن در احکام طلاق ذکر خواهد شد ـ شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد، باید از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولی اگر شوهر دوّم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه وطی شبهه، که همان مقدار عدّه طلاق است، نگه‌دارد، و در دوران عدّه، شوهر اوّل نباید با او نزدیکی کند، ولی سایر استمتاعات جایز است و نفقه او بر شوهر اوّل است، و شوهر دوّم باید مهر او را مطابق زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام شیردادن


احکام ازدواج و طلاق

احکام شیر دادن

مسئله ۲۴۸۲ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر خواهد شد، شیر دهد، آن بچه اگر پسر باشد به این عدّه از زن‌ها، و اگر دختر باشد به این عده از مردها محرم می‌شود:

  • اوّل: خود زن، و او را «مادر رضاعی» می‏گویند.
  • دوّم: شوهر زن که شیر مربوط به اوست، و او را «پدر رضاعی» می‏گویند.
  • سوّم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند.
  • چهارم: بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند، یا بعد به دنیا می‏آیند.
  • پنجم: بچه‌های اولاد نسبی آن زن هر چه پایین روند، چه بچه‌های نسبی آنها باشند، و چه بچه‌های رضاعی.
  • ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خوردن با آن زن، خواهر و برادر شده باشند.
  • هفتم: عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند.
  • هشتم: دایی و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند.
  • نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است، هر چه پایین روند، اگرچه اولاد رضاعی او باشند.
  • دهم: پدر و مادر آن مرد، هر چه بالا روند.
  • یازدهم: خواهر و برادر آن مرد، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند.
  • دوازدهم: عمو عمه، و دایی و خاله آن مرد، هر چه بالا روند، حتی اگر رضاعی باشند.

و نیز عدّه دیگری هم ـ که در مسائل بعد ذکر می‌شود ـ به واسطه شیر دادن محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۸۳ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند ازدواج کند، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او باطل می‌شود، ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند، و نیز نمی‌تواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دخترهای شوهری را که شیر مربوط به اوست، اگرچه دخترهای رضاعی او باشند، برای خود عقد نماید، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود.

مسئله ۲۴۸۴ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست به خواهرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۸۵ ـ اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۸۶ ـ اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن نزدیکی نماید، دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند.

مسئله ۲۴۸۷ ـ اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۸۸ ـ انسان نمی‌تواند با دختری که مادر، یا مادربزرگ او آن دختر را شیر کامل داده ازدواج کند، و نیز اگر زن پدر انسان از شیر مربوط به پدر او دختری را شیر داده باشد انسان نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند، بعد مادر، یا مادربزرگ، یا زن پدر او، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل می‌شود.

مسئله ۲۴۸۹ ـ با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، از شیر مربوط به برادر، او را شیر کامل داده، نمی‏شود ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد.

مسئله ۲۴۹۰ ـ اگر زنی بچه دختر خود را شیر کامل دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی‏شود.

مسئله ۲۴۹۱ ـ اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر مربوط به پدرش شیر دهد، بنا بر احتیاط در مسأله (۲۴۸۳) آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، چه بچه از همان دختر چه از زن دیگر باشد.

شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است

مسئله ۲۴۹۲ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:

اوّل: بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر بعضی از مقدار معتبر در رضاع را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد.

دوّم: شیر آن زن از زاییدنی شرعی به وجود آمده باشد، هرچند وطی شبهه باشد، پس اگر فرضاً شیر بدون زاییدن به وجود بیاید، یا شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهد، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی‏شود.

سوّم: بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند اثری ندارد.

چهارم: شیر خالص باشد، و با چیز دیگر مخلوط نباشد.

پنجم: مقدار شیری که موجب حرمت است، همه مربوط به یک شوهر باشد، پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اوّل داشته باقی باشد، و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اوّل، و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوّم، به بچه‌ای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.

ششم: بچه، شیر را قی نکند، و اگر قی کند اثری ندارد.

هفتم: شیر دادن بچه به مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت بدنش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه، چنانچه یک شبانه‌روز یا پانزده مرتبه به‌طوری که در مسأله آینده ذکر خواهد شد، شیر را سیر بخورد باز هم کافی است، ولی اگر معلوم باشد که آن شیر در محکم شدن استخوان بچه و روییدن گوشت بدنش مؤثر نبوده، در حالی که بچه یک شبانه‌روز، یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات ـ احتیاط واجب ـ در چنین مورد ترک نشود، پس در موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه محرمانه نیز نکند.

هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند، به کسی محرم نمی‏شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی‏شود، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد، آن بچه به کسانی که ذکر شد، محرم می‌شود.

مسئله ۲۴۹۳ ـ از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است سه معیار دارد:

1 ـ اینکه به حدی باشد که عرفاً موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد، ولی غذای کم که مؤثر نیست ضرر ندارد، و اگر از دو زن شیر بخورد، اگر طوری باشد که مقداری از روییدن گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این، و مقداری مستند به آن باشد، هر دو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد شد.

2 ـ محاسبه زمانی، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانه‌روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد، ولی اگر آب یا دارو، یا غذا بخورد که نگویند در بین غذا خورده اشکال ندارد، و باید در طول شبانه‌روز مرتب در موقع احتیاج، یا تمایل شیر خورده باشد و از او دریغ نشده باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اوّل شبانه‌روز را وقتی حساب کنند که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد.

3 ـ محاسبه عددی، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و فاصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد، و باید در هر دفعه شیر کامل بخورد به این معنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن، تا زمان سیر شدن یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۹۴ ـ اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند و از شیر شوهر دوّم بچه دیگر را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۹۵ ـ اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنها به یکدیگر، و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۹۶ ـ اگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام از آنان با شرایطی که گفتیم بچه‌ای را شیر دهد، همه آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن‌ها، محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۹۷ ـ اگر کسی دو زن شیرده دارد، و یکی از آنان بچه‌ای را مثلاً هشت مرتبه، و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.

مسئله ۲۴۹۸ ـ اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‏شوند.

مسئله ۲۴۹۹ ـ انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود، با زن‌هایی که به واسطه شیر خوردن، خواهرزاده، یا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج کند. نیز اگر با پسر نابالغی لواط کند، نمی‌تواند دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را که رضاعی هستند ـ یعنی به واسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده‌اند ـ برای خود عقد کند، و این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در موردی که لواط کننده بالغ نباشد، و یا لواط دهنده بالغ باشد، نیز جاری است.

مسئله ۲۵۰۰ ـ زنی که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمی‏شود.

ممسئله ۲۵۰۱ ـ انسان نمی‌تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو عقد باطل است، و اگر در یک وقت نبوده، عقد اوّلی صحیح، و عقد دومی باطل می‏باشد.

مسئله ۲۵۰۲ ـ اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می‌شود شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی‏شود.

  • اوّل: برادر و خواهر خود.
  • دوّم: عمو و عمه، و دایی و خاله خود، و اولاد آنها.
  • سوّم: نوه‌های خود، اگرچه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن دخترش، بر شوهر خود می‌شود.
  • چهارم: برادرزاده یا خواهرزاده خود.
  • پنجم: برادر یا خواهر شوهر.
  • ششم: خواهرزاده یا برادرزاده شوهر.
  • هفتم: عمو و عمه و دایی و خاله شوهر.
  • هشتم: نوه شوهر از زن دیگر.

مسئله ۲۵۰۳ ـ اگر کسی دخترعمه، یا دخترخاله انسان را شیر دهد، به او محرم نمی‏شود.

مسئله ۲۵۰۴ ـ مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی‏شود.

آداب شیر دادن

مسئله ۲۵۰۵ ـ شیر دادن بچه ابتداءً حقّ مادر اوست، و پدر حق ندارد به دیگری واگذار کند، مگر اینکه مادر مزد بخواهد و پدر، دایه‌ای پیدا کند که مجّانی است یا مزد کمتر می‏گیرد، که در این صورت پدر می‌تواند به دایه بسپارد، و پس از آن اگر مادر نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حقّ مطالبه مزد ندارد.

مسئله ۲۵۰۶ ـ مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‏گیرند، مسلمان عاقل، و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخلاقی باشد، و سزاوار نیست دایه‌ای بگیرند که کافر، یا کم‌عقل، یا بزرگ‌سال، یا زشت‌رو باشد. و مکروه است دایه‌ای بگیرند که زنازاده است، یا شیرش از بچه‌ای است که از زنا به دنیا آمده است.

مسائل متفرقه شیر دادن

مسئله ۲۵۰۷ ـ بهتر آن است از شیر دادن زن‌ها به هر بچه‌ای جلوگیری شود، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند، و بعداً دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند.

مسئله ۲۵۰۸ ـ مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.

مسئله ۲۵۰۹ ـ اگر به واسطه شیر دادن به بچه کسی دیگر، حقّ شوهر از بین برود، زن نمی‌تواند بدون اجازه او شیر دهد.

مسئله ۲۵۱۰ ـ اگر شوهرِ زنی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، چنانچه زن، آن دختر شیرخوار را شیر دهد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، و احتیاطاً باید او را طلاق دهد، و هرگز با او ازدواج نکند، و اگر شیر مربوط به خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی می‌شود، و اگر شیر از شوهر سابق باشد، ـ بنا بر احتیاط ـ عقد او باطل می‌شود.

مسئله ۲۵۱۱ ـ اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بعضی فرموده‌اند که باید دختر شیرخواری را مثلاً دو روزه برای خود صیغه کند، و در آن دو روز با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد تا مادر زنش شود، ولی این حکم در صورتی که زن برادر از شیر مربوط به آن برادر به آن دختر شیر دهد محل اشکال است.

مسئله ۲۵۱۲ ـ اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به‌اندازه مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.

مسئله ۲۵۱۳ ـ اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است، و حکم آن در مسأله پیش ذکر شد.

مسئله ۲۵۱۴ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود:

اوّل: خبر دادن کسی و یا کسانی که انسان از گفته او، یا آنها، یقین، یا اطمینان پیدا کند.

دوّم: شهادت دو مرد عادل، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلاً بگویند ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده، و همچنین سایر شرط‌ها را که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد شرح دهند. و اما ثابت شدن شیر دادن به شهادت یک مرد و دو زن، یا چهار زن که عادل باشند، محل اشکال است، پس باید احتیاط شود.

مسئله ۲۵۱۵ ـ اگر شک کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچه شیر خورده است یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده است، بچه به کسی محرم نمی‏شود، ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام طلاق


احکام ازدواج و طلاق

احکام طلاق

مسئله ۲۵۱۶ ـ مردی که زن خود را طلاق می‏دهد، باید بالغ، و عاقل باشد، ولی اگر بچه ده ساله زن خود را طلاق دهد باید مراعات احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ و همچنین باید مرد با اختیار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است، و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را مثلاً به شوخی، یا در حال مستی بگوید صحیح نیست.

مسئله ۲۵۱۷ ـ زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد، و شوهرش در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد. و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

مسئله ۲۵۱۸ ـ طلاق دادن زن در حال حیض، یا نفاس در سه صورت صحیح است:

اوّل: آنکه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

دوّم: معلوم باشد آبستن است، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است، هرچند بهتر است رعایت احتیاط شود، گرچه با تجدید طلاق باشد.

سوّم: مرد به واسطه غایب بودن، یا هر سببی هرچند کتمان زن باشد نتواند بفهمد که زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه، ولی در این صورت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مرد صبر کند تا حداقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد، و بعد او را طلاق دهد.

مسئله ۲۵۱۹ ـ اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود که موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است مگر در فرض مذکور، و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.

مسئله ۲۵۲۰ ـ کسی که می‏داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر از او جدا شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید تا مدتی که یقین یا اطمینان پیدا کند که زن از آن حیض یا نفاس پاک شده صبر نماید، و بعداً چنانچه بداند که او در حالت پاکی است می‌تواند او را طلاق دهد، و همچنین است اگر شک داشته باشد در صورتی که آنچه را در کیفیت طلاق غایب در مسأله (۲۵۱۸) گذشت مراعات کند.

مسئله ۲۵۲۱ ـ اگر مردی که از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، هرچند اطلاع او از روی عادت حیض زن، یا نشانه‌های دیگری باشد که در شرع معین شده، اگر او را طلاق دهد و بعداً معلوم شود که در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او صحیح نیست.

مسئله ۲۵۲۲ ـ اگر با همسرش نزدیکی کند چه پاک باشد، و چه در حال حیض باشد و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولی زنی را که نُه سالش تمام نشده، یا معلوم است که آبستن است، اگر بعد از نزدیکی طلاق دهند اشکال ندارد، و همچنین است اگر یائسه باشد. (معنای یائسه در مسأله (۲۴۶۶) گذشت).

مسئله ۲۵۲۳ ـ اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و در همان پاکی طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده، آن طلاق باطل است، ولی رعایت احتیاط بهتر است هرچند با تجدید طلاق باشد.

مسئله ۲۵۲۴ـ اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و سپس از او جدا شود، مثلاً مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حالش اطلاع پیدا کند، باید به‌قدری که زن بعد از آن پاکی خون می‏بیند و دوباره پاک می‌شود، صبر کند. و احتیاط واجب آن است که آن مدت کمتر از یک ماه نباشد، و اگر با رعایت آنچه ذکر شد طلاق دهد، و سپس معلوم شود طلاق در همان پاکی اوّل واقع شده است، اشکال ندارد.

مسئله ۲۵۲۵ ـ زنی که به طور مادرزادی یا به سبب عارضه‌ای مانند بیماری یا شیر دادن بچه یا مصرف دارو و مانند اینها حیض نمی‌بیند ولی زن‌های همسنّ او حیض می‏بینند، چنانچه شوهرش بخواهد او را طلاق دهد باید بعد از آخرین نزدیکی که با او داشته تا سه ماه صبر کند، و سپس او را طلاق دهد.

مسئله ۲۵۲۶ ـ طلاق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه «طالق» خوانده شود، و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه باشد، بگوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ طالِقٌ» یعنی همسر من فاطمه رها است، و اگر دیگری را وکیل کند، آن وکیل بگوید: «زَوْجَةُ مُوَکلِی فاطِمَةُ طالِقٌ»؛ و در صورتی که زن معین باشد، ذکر نام او لازم نیست. و اگر حاضر باشد کافی است بگوید: «هذِهِ طالِقٌ» و به او اشاره کند، یا بگوید: «اَنْتِ طالِق» و او را مخاطب قرار دهد. و چنانچه مرد نتواند طلاق را به صیغه عربی بیاورد و نتواند وکیل بگیرد، به هر لفظی که مرادف صیغه عربی آن است از هر لغتی باشد می‌تواند طلاق دهد.

مسئله ۲۵۲۷ ـ ازدواج موقت طلاق ندارد، و رها شدن زن به این است که مدتش تمام شود، یا مرد مدت را به او ببخشد، مثلاً بگوید: مدت را به تو بخشیدم، و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض لازم نیست.

عدّه طلاق

مسئله ۲۵۲۸ ـ زنی که نُه سالش تمام نشده است، و همچنین زنِ یائسه عدّه ندارند، یعنی اگرچه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می‌توانند فوراً شوهر کنند.

مسئله ۲۵۲۹ ـ زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه‌دارد، و عدّه زنی که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، آن است که بعد از آنکه شوهرش در پاکی طلاقش داد، به‌قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوّم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند، مگر آنکه منی شوهر داخل فرج او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۳۰ ـ زنی که حیض نمی‏بیند اگر در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند، یا حیض می‏بیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی با او طلاقش دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه قمری عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۳۱ ـ زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه قمری طلاقش بدهند، باید سه ماه تمام عدّه نگه‌دارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگه‌دارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش دهند و آن ماه سی روز باشد، پایان عدّه او غروب روز بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اوّل 29 روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگه‌دارد، تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته سی روز شود.

مسئله ۲۵۳۲ ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّه‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آید، عدّه‌اش تمام می‌شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه‌اش تمام نمی‏شود.

مسئله ۲۵۳۳ ـ زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عدّه نگه‌دارد، پس اگر حیض می‏بیند باید به مقدار دو حیض عدّه نگه‌دارد و شوهر نکند، و یک‌بار حیض دیدن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و اگر حیض نمی‏بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به هرکدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است، عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۳۴ ـ ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‌شود، چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه‌دارد.

عدّه زنی که شوهرش مرده

مسئله ۲۵۳۵ ـ زنی که شوهرش مرده است، اگر آبستن نباشد باید تا چهار ماه قمری و ده روز عدّه نگه‌دارد، یعنی: از شوهر کردن خودداری نماید، اگرچه صغیره یا یائسه، یا متعه، یا کافره، یا مطلّقه رجعیه در حال عدّه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد، حتی اگر شوهر طفل یا دیوانه باشد. و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه‌دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‌ای به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عدّه را «عدّه وفات» می‏گویند.

مسئله ۲۵۳۶ ـ زنی که در عدّه وفات می‏باشد حرام است لباسی که زینت است بپوشد و سرمه بکشد، و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب می‌شود بر او حرام می‏باشد، ولی بیرون رفتن از خانه حرام نیست.

مسئله ۲۵۳۷ ـ اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر کند، چنانچه معلوم شود او بعداً مرده است، و عقد دوّم در زمان حیات شوهر اوّل، یا عدّه وفات واقعی او بوده است، باید از شوهر دوّم جدا شود، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ دو عدّه نگه‌دارد، پس در صورتی که از شوهر دوّم آبستن باشد تا مقدار زاییدن برای شوهر دوّم عدّه وطی شبهه ـ که مانند عده طلاق است ـ و بعد برای شوهر اوّل عدّه وفات نگه‌دارد، یا عدّه سابق را تکمیل نماید؛ و اگر آبستن نباشد اگر مرگ شوهر اوّل قبل از نزدیکی شوهر دوّم بوده است ابتداءً عدّه وفات نگه‌دارد و سپس عدّه وطی شبهه، و اگر نزدیکی قبل از وفات بوده است عدّه آن مقدم است.

مسئله ۲۵۳۸ ـ ابتدای عدّه وفات در صورتی که شوهر زن، غایب یا در حکم غایب باشد، از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود، نه از زمان مرگ شوهر، ولی این حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده، و یا دیوانه می‏باشد. محل اشکال است، و رعایت احتیاط، واجب است.

مسئله ۲۵۳۹ ـ اگر زن بگوید عدّه‌ام تمام شده، از او قبول می‌شود مگر آنکه مورد تهمت باشد، که در این صورت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ قبول نمی‏شود، مثلاً اگر ادعا کند که در یک ماه سه‌مرتبه خون دیده ادعای او تصدیق نمی‏شود، مگر آنکه نزدیکانش از زنان تصدیق کنند که عادت زنانه او این‌چنین بوده است.

طلاق بائن و طلاق رجعی

مسئله ۲۵۴۰ ـ طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به همسر خود رجوع کند، یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش قسم است:

  • اوّل: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد.
  • دوّم: طلاق زنی که یائسه باشد.
  • سوّم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.
  • چهارم: طلاق سوّم که شرح آن در مسأله (۲۵۴۵) خواهد آمد.
  • پنجم: طلاق خلع و مبارات، و احکام آنها خواهد آمد.
  • ششم: طلاق حاکم شرع، زن شخصی را که نه حاضر است مخارج زندگانی او را بدهد، و نه حاضر است او را طلاق دهد.

و غیر اینها طلاق رجعی است، به این معنی تا وقتی زن در عدّه است، شوهرش می‌تواند به او رجوع نماید. همچنین طلاقی که در این مورد، خود شوهر به دستور حاکم شرع می‌دهد.

مسئله ۲۵۴۱ ـ کسی که زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای که موقع طلاق در آن خانه ساکن بوده است، بیرون کند، ولی در بعضی از موارد از جمله آن که زن زنا نماید، بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لازم بدون اذن شوهر از خانه بیرون رود، و بر مرد واجب است مخارج زندگی او را در دوران عدّه بدهد.

احکام رجوع کردن

مسئله ۲۵۴۲ ـ در طلاق رجعی، مرد به دو قسم می‌تواند به زن خود رجوع کند:

اوّل: حرفی بزند که معنایش این باشد که دوباره ازدواج با او را برقرار نموده است.

دوّم: کاری کند و به آن کار قصد رجوع نماید، و با نزدیکی کردن رجوع محقق می‌شود، اگرچه قصد رجوع نداشته باشد، و اما بوسیدن و دست زدن با شهوت محل اشکال است، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر نخواهد رجوع کند باید، دوباره طلاق بدهد.

مسئله ۲۵۴۳ ـ برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد خودش رجوع کند، رجوعش صحیح است، ولی اگر بعد از تمامی عدّه مرد بگوید که در عدّه رجوع نموده‌ام و زن تصدیق نکند، لازم است مرد ادعای خود را اثبات نماید.

مسئله ۲۵۴۴ ـ مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، این مصالحه اگرچه صحیح است و واجب است که رجوع ننماید، ولی حقّ رجوع او از بین نمی‏رود، و در صورتی که رجوع کند ازدواج دوباره برقرار خواهد شد.

مسئله ۲۵۴۵ ـ اگر زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند، یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر عقد کند، بعد از طلاق سوّم آن زن بر او حرام است، ولی اگر بعد از طلاق سوّم به دیگری شوهر کند، با پنج شرط به شوهر اوّل حلال می‌شود، یعنی می‌تواند آن زن را دوباره عقد نماید:

  • اوّل: آنکه عقد شوهر دوّم همیشگی باشد، و اگر ازدواج موقت کند، بعد از آنکه از او جدا شد شوهر اوّل نمی‌تواند او را عقد کند.
  • دوّم: شوهر دوّم با او نزدیکی و دخول کند، و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از فرج باشد نه از دبر.
  • سوّم: شوهر دوّم طلاقش دهد یا بمیرد.
  • چهارم: عدّه طلاق، یا عدّه وفات شوهر دوّم تمام شود.
  • پنجم: بنا بر احتیاط واجب شوهر دوّم در زمان نزدیکی بالغ باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

طلاق خلع و مبارات


احکام ازدواج و طلاق

طلاق خلع

مسئله ۲۵۴۶ ـ طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر یا مال دیگر خود را به او می‏بخشد که طلاقش دهد، «طلاق خلع» گویند. در طلاق خلع معتبر است که کراهت زن از شوهرش به حدی باشد که او را به مراعات ننمودن حقوق زناشویی تهدید نماید.

مسئله ۲۵۴۷ ـ اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد، پس از بذل می‏گوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ» و بنا بر احتیاط مستحب نیز بگوید: «فَهِی طالِقٌ» یعنی زنم فاطمه را در مقابل چیزی که بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است. و در صورتی که زن معین باشد، بردن نامش لازم نیست، و همچنین در مبارات.

مسئله ۲۵۴۸ ـ اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد، و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد، وکیل، صیغه طلاق را این‌طور می‏خواند: «عَنْ مُوَکلَتِی فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکلِی مُحَمَّدٍ لِیخْلَعَها عَلَیهِ» پس از آن می‏گوید: «زَوْجَةُ مُوَکلِی خَلَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ»، و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد، وکیل باید به‌جای کلمه «مَهْرَها» آن چیز را بگوید، مثلاً اگر صد تومان داده باید بگوید «بَذَلَتْ مِأَةَ تُومانٍ».

طلاق مبارات

مسئله ۲۵۴۹ ـ اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و از هم کراهت داشته باشند، و زن مالی را به مرد بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را «مبارات» گویند.

مسئله ۲۵۵۰ ـ اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه باشد بگوید: «بارَأْتُ زَوْجَتِی فاطِمَةَ عَلی ما بَذَلَتْ» ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ نیز بگوید: «فَهِی طالِقٌ» یعنی من و زنم فاطمه در مقابل بذل او، از هم جدا شدیم پس او رها است. و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل باید بگوید: «عَنْ قِبَلِ مُوَکلِی بارَأْتُ زَوْجَتَهُ فاطِمَةَ عَلی ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ»، و در هر دو صورت اگر به‌جای کلمه «عَلی ما بَذَلَتْ» «بِما بَذَلَتْ» بگوید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۵۵۱ ـ صیغه طلاق خلع و مبارات در صورت امکان باید به عربی صحیح خوانده شود، و چنانچه ممکن نباشد حکم آن حکم طلاق است که در مسأله (۲۵۲۶) گذشت، ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسی بگوید: برای طلاق، فلان مال را به تو بخشیدم، اشکال ندارد.

مسئله ۲۵۵۲ ـ اگر زن در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات، از بخشش خود یا مقداری از آن برگردد، شوهر می‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد.

مسئله ۲۵۵۳ ـ مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می‏گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد بلکه بهتر است کمتر از مهر باشد، ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد، اشکال ندارد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام متفرقه طلاق


احکام ازدواج و طلاق

احکام متفرقه طلاق

مسئله ۲۵۵۴ ـ اگر با زنی که همسرش نیست به گمان اینکه همسر خود اوست نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می‏باشد، باید عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۵۵ ـ اگر با زنی که می‏داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد شوهر او نیست، لازم نیست عدّه نگه‌دارد، ولی اگر گمان کند که شوهرش می‏باشد، احتیاط واجب آن است که عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۵۶ ـ اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشویی شوهرش را نکند تا او وادار شود طلاقش دهد و زنِ آن مرد شود، آن طلاق و عقد صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند.

مسئله ۲۵۵۷ ـ هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرایط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی اگر چنین شرط کند، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحیح است، و شوهر نمی‌تواند بعداً او را از وکالت عزل کند، و اگر خود را طلاق داد، طلاق صحیح است.

مسئله ۲۵۵۸ ـ زنی که شوهرش گم شده است، اگر بخواهد با دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب «منهاج الصالحین» آمده است، می‌تواند او را طلاق دهد.

مسئله ۲۵۵۹ ـ پدر و جدّ پدری دیوانه دائمی، می‌توانند زن او را در صورتی که به صلاح او باشد طلاق بدهند.

مسئله ۲۵۶۰ـ اگر پدر یا جدّ پدری برای طفل خود، زنی را متعه کند، اگرچه مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت ازدواج موقت باشد، مثلاً برای پسر چهارده ساله خودش زنی را دو ساله متعه کند، چنانچه صلاح بچه باشد می‌تواند مدت آن زن را ببخشد، ولی زن دائمی او را نمی‌تواند طلاق دهد.

مسئله ۲۵۶۱ ـ اگر بر اساس حجت شرعی مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که عدالت آنان نزد طلاق دهنده ثابت بوده است، می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا دیگری عقد کند، ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته باشد نمی‌تواند آن زن را عقد کند.

مسئله ۲۵۶۲ ـ زنی که طلاق رجعی داده شده است، در حکم همسر شرعی است تا زمانی که عدّه‌اش تمام شود، پس باید از هرگونه استمتاعی که حقّ شوهر است ممانعت نکند، و جایز است بلکه مستحب است خود را برای او آرایش کند، و جایز نیست بدون اجازه او خارج شود، و نفقه‌اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد، و کفن و فطره او نیز بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هرکدام، دیگری از او ارث می‏برد، و مرد نمی‌تواند در دوران عدّه او با خواهرش، ازدواج کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام غصب


سایر موضوعات

احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود، و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است، که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت‌طبقه آن مثل طوق به گردن او می‏اندازند.

مسئله ۲۵۶۳ ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده است، و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

مسئله ۲۵۶۴ ـ اگر گرو دهنده، و گرو گیرنده، قرار بگذارند که چیزی را که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده، یا به دست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آنکه طلب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.

مسئله ۲۵۶۵ ـ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند، هر یک از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند، و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است.

مسئله ۲۵۶۶ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله (۲۵۷۶) و (۲۵۷۷) خواهد آمد به او بدهد.

مسئله ۲۵۶۷ ـ اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود، مال صاحب‌مال است، و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسئله ۲۵۶۸ ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۵۶۹ ـ هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هرکدام از آنان ضامن آن چیز است، اگرچه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.

مسئله ۲۵۷۰ ـ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسئله ۲۵۷۱ ـ اگر شخصی قطعه‌طلای ساخته‌شده‌ای را مانند گوشواره غصب کند و آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب‌کردن و پس از آن به صاحبش بدهد، و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‏سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

مسئله ۲۵۷۲ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد، ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

مسئله ۲۵۷۳ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری، اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از آب‌کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

مسئله ۲۵۷۴ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت، یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد، و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسئله ۲۵۷۵ ـ اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسئله ۲۵۷۶ ـ اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد ـ و قیمی به چیزی می‏گویند: که مثل آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست، ـ و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد.

مسئله ۲۵۷۷ ـ اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانند گندم و جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ـ و مثلی به چیزی می‏گویند: که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است ـ ، ولی چیزی را که می‏دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قسم پست‏تر بدهد.

مسئله ۲۵۷۸ ـ اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده، سپس تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد، لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.

مسئله ۲۵۷۹ ـ اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هرکدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده است از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده است از اوّلی مطالبه نماید.

مسئله ۲۵۸۰ ـ اگر چیزی را که می‏فروشند، یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد، ـ مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند ـ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۵۸۱ ـ هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

مسئله ۲۵۸۲ ـ مال گم شده اگر حیوان نباشد، و انسان آن را پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم (12٫6 نخود نقره سکه‌دار) باشد چه نباشد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و از این قبیل است پولی که علامت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان علامتی برای پول باشد باید آن را اعلان کند همچنان که در مسأله بعدی خواهد آمد.

مسئله ۲۵۸۳ ـ هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند، و اگر قیمت آن از یک درهم کمتر باشد احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.

مسئله ۲۵۸۴ ـ اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید، که از طرف او اعلان نماید.

مسئله ۲۵۸۵ـ اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد، و می‌تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که آن را برای خود برندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که آن را به فقراء صدقه بدهد.

مسئله ۲۵۸۶ ـ اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری کرد و از بین رفت، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدّی یعنی زیاده‌روی هم ننموده، ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شود، یا عوض مالش را مطالبه کند، و ثواب صدقه برای تصدّق کننده باشد.

مسئله ۲۵۸۷ ـ کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که ذکر شد اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده است، چنانچه احتمال دهد که اعلان مفید باشد باز هم واجب است اعلان کند.

مسئله ۲۵۸۸ ـ اگر دیوانه، یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانه‌دار باشد و قیمت آن به مقدار یک درهم برسد، ولیّ او می‌تواند اعلان نماید ـ بلکه واجب است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد ـ و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.

مسئله ۲۵۸۹ ـ اگر انسان در بین سالی که اعلان می‏کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود باید ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ آن را صدقه بدهد.

مسئله ۲۵۹۰ ـ اگر در بین سالی که اعلان می‏کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا در آن تصرف کرده است، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و تصرف هم ننموده است، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۲۵۹۱ ـ اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‏رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‏شود، باید از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقراء ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ صدقه بدهد، و نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

مسئله ۲۵۹۲ ـ اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته ذکر شد بر آن جاری است.

مسئله ۲۵۹۳ ـ چیزی را که پیدا کرده باید به‌طوری اعلان کند که اگر صاحب آن بشنود احتمال دهد که آن چیز مال اوست، و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‏کند، مثلاً گاهی همین‌قدر کافی است که بگوید: چیزی پیدا کرده‌ام، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلاً بگوید: قطعه‌ای طلا پیدا کرده‌ام، و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند مثلاً بگوید: گوشواره‌ای طلا پیدا کرده‌ام، ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود، و باید در جایی اعلان کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می‏رسد.

مسئله ۲۵۹۴ ـ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست، و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

مسئله ۲۵۹۵ ـ اگر قیمت چیزی که پیدا کرده است به یک درهم برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسئله ۲۵۹۶ ـ هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمی‏ماند، باید تا آخرین زمانی که باقی می‏ماند ـ البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت دارند ـ آن را حفظ کند، و احتیاط واجب آن است که در طی این مدت او را اعلان کند، و چنانچه صاحبش پیدا نشد می‌تواند قیمت آن را معین کند و برای خود بردارد، و می‌تواند بفروشد و پولش را نگه‌دارد، و در هر دو صورت باید اعلان را ادامه دهد، و اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او بدهد، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.

مسئله ۲۵۹۷ ـ اگر چیزی را که پیدا کرده، موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و ضو و نمازش باطل نمی‏شود، حتی اگر نخواهد آن را به صاحبش تحویل دهد.

مسئله ۲۵۹۸ ـ اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به‌جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد، می‌تواند به‌جای کفش خودش بردارد، و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، و الاّ حکم مجهول‌المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول‌المالک بر آن کفش جاری خواهد بود.

مسئله ۲۵۹۹ ـ اگر مالی که در دست انسان است مجهول‌المالک باشد ـ یعنی صاحب آن معلوم نباشد ـ و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می‏باشد، جایزاست به هر طوری که می‏داند او راضی است در آن تصرف کند، وگرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را می‏دهد، جستجو نماید، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عوض آن را به او بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام ذبح و شکار حیوانات


سایر موضوعات

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

مسئله ۲۶۰۰ ـ حیوان حلال‌گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و برای حلال شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۶۰۱ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان حلال‌گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی یا سرکش شده است که نمی‌توان آن را گرفت، اگر به دستوری که بعداً ذکر می‌شود آنها را شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال‌گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال‌گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود.

مسئله ۲۶۰۲ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچه کبک که نمی‌تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود، و اگر آهو و بچه‌اش را که نمی‌تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حلال و بچه‌اش حرام است.

مسئله ۲۶۰۳ ـ حیوان حلال‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی‏شود خورد.

مسئله ۲۶۰۴ ـ حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.

مسئله ۲۶۰۵ ـ سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمی‏شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که در داخل زمین لانه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موش‌خرما که با شکار یا سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی‏شود.

مسئله ۲۶۰۶ ـ حیوانات حرام‌گوشت ـ بجز آنچه در مسأله پیش ذکر شد ـ با سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می‌شود، چه درنده باشند و چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه (که از نظر فقهی محل اختلاف‏اند). ولی اگر حیوانات حرام‌گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محل اشکال است.

مسئله ۲۶۰۷ ـ اگر از شکم حیوان زنده، بچه مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سربریدن حیوانات

مسئله ۲۶۰۸ ـ دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجری را به طور کامل ببرند:

1 ـ مجرای نفس (حلقوم).

2 ـ مجرای خوردن (مری).

3 و 4 ـ دو رگ ضخیم که در دو طرف مری و حلقوم می‏باشد. و بنا بر احتیاط واجب شکافتن آنها یا بریدن حلقوم به تنهایی کافی نیست. و بریدن این چهار چیز واقع نمی‏شود مگر اینکه از زیر مهره‌ای که حلقوم و مری از آنها جدا می‏شوند، ببرند.

مسئله ۲۶۰۹ ـ اگر بعضی از این چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی‌کند، اما در صورتی که آنها را پیش از جان دادن حیوان ببرند، آن حیوان پاک و حلال است هرچند بریدن آنها پشت سر هم نباشد.

مسئله ۲۶۱۰ ـ اگر گرگ گلوی گوسفند را به‌طوری بکند که از این چهار مجری چیزی نماند، آن گوسفند حرام می‌شود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه اگر مقداری از گردن را بکند، و این چهار مجری آویزان به سر، یا متصل به بدن باقی بمانند، آن گوسفند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام می‌شود، ولی اگر جای دیگر بدن را بکند، در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که ذکر می‌شود سر آن را ببرند، حلال و پاک می‏باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.

شرایط سربریدن

مسئله ۲۶۱۱ ـ سربریدن حیوان چند شرط دارد:

اوّل: کسی که سر حیوان را می‏برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد، و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد ـ یعنی: خوب و بد را بفهمد ـ می‌تواند سر حیوان را ببرد. و اما کسی که از کفّار غیر کتابی، یا از فرقه‌هایی است که در حکم کفّارند، مانند نواصب، اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان حلال نمی‏شود، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیوان را ببرد هرچند «بسم الله» هم بگوید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن حیوان حلال نمی‏شود.

دوّم: سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و بریدن با چاقوی استیل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می‌شود سر آن را برید، هرچند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد.

سوّم: در موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوان برطرف راست یا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دست‌ها و صورت آن رو به قبله باشد. و کسی که می‏داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می‌شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد، یا در چاه، یا چاله‌ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد. و همچنین اگر بترسد معطّلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است هرچند رو به قبله نکشد. و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می‏برد نیز رو به قبله باشد.

چهارم: هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیت سربریدن، خود ذابح نام خداوند متعال را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست، و همین‌قدر که بگوید: «بسم الله» یا «الله اکبر» کافی است، بلکه اگر تنها بگوید: «الله» نیز کافی است گرچه خلاف احتیاط است. و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد، یا از روی جهل به مسأله نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد.

پنجم: حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثلاً چشم، یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی لازم است که زنده‌بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لازم نیست.

ششم: از بدن حیوان به‌اندازه معمول خون بیرون آید، پس اگر خون در رگ‌هایش بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش از سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد.

هفتم: آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر ممیز باشد، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود، حلال نمی‏شود.

مسئله ۲۶۱۲ ـ بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از بدنش جدا کنند ـ هرچند این کار موجب حرام شدن حیوان نمی‏شود ـ ولی اگر از روی غفلت، یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد؛ و همچنین است ـ بنا بر احتیاط ـ واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از بدنش. و نخاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهره‌های کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد.

دستور کشتن شتر

مسئله ۲۶۱۳ ـ شتر را برای حلال و پاک بودن به‌جای سربریدن باید نحر کنند، و دستور آن چنین است که با رعایت شرایط سربریدن که ذکر شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فروکنند. و بهتر آن است که شتر هنگام نحر ایستاده باشد.

مسئله ۲۶۱۴ ـ اگر به‌جای نحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مانند اینها را مثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را ذبح کنند و پیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و نیز اگر گاو، یا گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند، حلال و پاک می‌باشند.

مسئله ۲۶۱۵ ـ اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور گذشته ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال می‌شود، و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرط‌های دیگری را که برای سربریدن حیوانات ذکر شد دارا باشد.

چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است

مسئله ۲۶۱۶ ـ فقهاء رضوان الله علیهم چند چیز را در سربریدن حیوانات مستحب شمرده‌اند.

اوّل: موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند. و موقع کشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند، و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند. و مستحب است مرغ را بعد از سربریدن رها کنند تا پروبال بزند.

دوّم: پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.

سوّم: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند، و باعجله سر حیوان را ببرند.

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است

مسئله ۲۶۱۷ ـ در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است:

1 ـ پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند.

2 ـ در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند.

3 ـ در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد.

4 ـ خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.

احکام شکار کردن با اسلحه

مسئله ۲۶۱۸ ـ اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است:

اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره می‏کند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به‌وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمی‏شود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزن‌های بزرگ یا چنگال، یا سیخ و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند، و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد.

دوّم: کسی که شکار می‏کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـ مانند نواصب ـ حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خداوند متعال را هم ببرد، آن حیوان ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‌شود.

سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و به‌جای آن دیگری را بکشد، حلال است.

چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خداوند متعال را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمی‏شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.

پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.

مسئله ۲۶۱۹ـ اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خداوند متعال را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست.

مسئله ۲۶۲۰ ـ اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو ـ تیر و افتادن در آب ـ جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمی‏باشد.

مسئله ۲۶۲۱ ـ اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۶۲۲ ـ اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می‏باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (۲۶۱۸) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار ـ با شرایط گذشته ـ بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به‌اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به‌اندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۳ ـ اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۴ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۵ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مرده‌ای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است.

شکار کردن با سگ شکاری

مسئله ۲۶۲۶ ـ اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال‌گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:

اوّل: سگ به‌طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار می‏خورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد.

دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از خوردن آن شکار خودداری نماید.

سوّم: کسی که سگ را می‏فرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت.

چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خداوند متعال را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.

پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست.

ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـ ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار ـ اما اگر وقتی برسد که به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.

مسئله ۲۶۲۷ ـ کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‏شود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود.

مسئله ۲۶۲۸ ـ اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرط‌هایی که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد بوده‌اند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرط‌ها نبوده، شکار حرام است.

مسئله ۲۶۲۹ ـ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می‏باشد.

مسئله ۲۶۳۰ ـ اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خداوند متعال را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به‌طوری که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۳۱ ـ اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است.

صید ماهی و ملخ

مسئله ۲۶۳۲ ـ اگر ماهی‏ای که عرفاً فلس دار باشد ـ هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد ـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می‏باشد، هرچند با وسیله‌ای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی که عرفاً فلس ندارد را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است.

مسئله ۲۶۳۳ ـ اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به‌وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.

مسئله ۲۶۳۴ ـ کسی که ماهی را صید می‏کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خداوند متعال را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است.

مسئله ۲۶۳۵ ـ ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی می‏کند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام، حرام می‏باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است.

مسئله ۲۶۳۶ ـ خوردن ماهی زنده جایز است.

مسئله ۲۶۳۷ ـ اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است.

مسئله ۲۶۳۸ ـ اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است.

مسئله ۲۶۳۹ ـ اگر ملخ را با دست یا به‌وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را می‏گیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خداوند متعال را ببرد، ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام حرام است.

مسئله ۲۶۴۰ ـ خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.

بازگشت به فهرست

×
×
  • اضافه کردن...