توضیح المسائل

احکام نماز

نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت‌های دیگر هم قبول می‌شود، و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی‏شود. و همان‌طور که اگر انسان شبانه‌روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چرک در بدنش نمی‏ماند، نمازهای پنج‌گانه هم انسان را از گناهان پاک می‏کند. و سزاوار است که انسان نماز را در اوّل وقت بخواند، و کسی که نماز را پست و سبک شمارد مانند کسی است که نماز نمی‏خواند، از پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} روایت شده که فرمود: کسی که به نماز اهمیت ندهد و آن را سبک شمارد سزاوار عذاب آخرت است. همچنین روایت شده است که روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند، مردی وارد و مشغول نماز شد، و رکوع و سجودش را خوب به‌جا نیاورد، حضرت فرمودند: اگر این مرد در حالی که نمازش این‌طور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است.

پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتاب‌زدگی نماز نخواند، و در حال نماز به یاد خداوند متعال و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد که با چه کسی سخن می‏گوید، و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند، و اگر انسان در موقع نماز کاملاً به این مطلب توجه کند، از خود بی‌خبر می‌شود، چنانکه روایت شده در حال نماز تیر را از پای مبارک امیر المؤمنین علی^{(علیه السلام)} بیرون کشیدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی را که مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، کبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسکرات، ندادن خمس و زکات، و بلکه هر معصیتی را ترک کند. و همچنین سزاوار است کارهایی را که ثواب نماز را کم می‏کند به‌جا نیاورد، مثلاً در حال خواب‌آلودگی، و خودداری از ادرار به نماز نایستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند، و کارهایی را که ثواب نماز را زیاد می‏کند به‌جا آورد، مثلاً انگشتر عقیق به دست کند، و لباس پاکیزه بپوشد، و شانه و مسواک کند، و خود را خوشبو نماید.

◀ بازگشت به فهرست

احکام نگاه کردن

مسئله ۲۴۵۱ ـ نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است، و نگاه کردن به صورت آنان و دست‌هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام می‏باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون آن نیز نباید نگاه کند، مگر به جاهایی از بدن که معمولاً مردها نمی‏پوشانند، مثل سر و دست‌ها و ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۵۲ ـ نگاه کردن به زن‌های بی‌باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کنند، اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد، و در این حکم فرقی میان زن‌های کفار و دیگر زن‌ها نیست، و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معمولاً آنها نمی‌پوشانند.

مسئله ۲۴۵۳ ـ زن باید موی سر و بدن ـ غیر از صورت و دست‌های ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط لازم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‏فهمد و احتمال می‏رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند، ولی زن می‌تواند صورت و دست‌هایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد، که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.

مسئله ۲۴۵۴ـ نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه، یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نگاه کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می‏فهمد، ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

مسئله ۲۴۵۵ ـ مرد و زنی که با یکدیگر محرم‌اند، اگر قصد لذت نداشته باشند و خوف وقوع در حرام نباشد، می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

مسئله ۲۴۵۶ ـ مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند، و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است، و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.

مسئله ۲۴۵۷ ـ اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زن‌های مبتذله نباشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید به‌عکس او نگاه کند، بجز صورت و دست‌ها که نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جایز است.

مسئله ۲۴۵۸ ـ اگر لازم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دستش به عورت او نرسد. و همچنین است اگر لازم شود مردی مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد.

مسئله ۲۴۵۹ ـ اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه نمودن او بهتر باشد، می‌تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید، و چنانچه آن مرد ناچار باشد که برای معالجه او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند.

مسئله ۲۴۶۰ ـ اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر مدت نگاه کردن به عورت کوتاه‌تر از مدت نگاه کردن در آیینه باشد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام نکاح (ازدواج)

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد، و مرد به زن حلال می‌شود، و آن بر دو قسم است: دائم، و غیر دائم (ازدواج موقت). عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و همیشگی باشد، و زنی را که به این قسم عقد می‏کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم، آن است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یک ساعت، یا یک روز، یا یک ماه، یا یک سال، یا بیشتر عقد نمایند، ولی باید مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود، و زنی را که به این قسم عقد کنند؛ «متعه» یا «صیغه» می‏نامند.

احکام عقد

مسئله ۲۳۸۲ ـ در زناشویی چه دائم، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود، و تنها راضی بودن زن و مرد کفایت نمی‌کند، همچنین عقد نوشتاری ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‏خوانند، و یا دیگری را وکیل می‏کنند که از طرف آنان بخواند.

مسئله ۲۳۸۳ ـ وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری، وکیل شود.

مسئله ۲۳۸۴ ـ زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمی‌توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی‌کند؛ بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام، ولی اطمینان به گفته او نباشد، احتیاط واجب آن است که بر آن ترتیب اثر ندهند.

مسئله ۲۳۸۵ ـ اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده‌روزه او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده‌روزه به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد که زن روز، یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او، بخواند.

مسئله ۲۳۸۶ ـ یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم، یا غیر دائم از طرف دو نفر وکیل شود، و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.

دستور خواندن عقد

مسئله ۲۳۸۷ ـ اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و پس از تعیین مقدار مهر. اوّل زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفَسِی عَلَی الصِّداقِ المَعْلُومِ» یعنی خود را همسر تو نمودم به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله قابل‌توجهی مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است؛ و همچنین اگر فقط «قبلتُ» بگوید، عقد صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد، و وکیل زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَک اَحْمَدَ، مُوَکلَتِی فاطِمَةَ عَلَی الصِّـداقِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل‌توجهی وکیل مرد، بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلی اَحْمَدَ عَلَی الصِّداقِ المَعْلُومِ» صحیح می‏باشد. و احتیاط مستحب آن است لفظی که مرد می‏گوید، با لفظی که زن می‏گوید مطابق باشد، مثلاً اگر زن «زَوَّجْتُ» می‏گوید، مرد هم «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» بگوید نه «قَبِلْتُ النّکاحَ».

مسئله ۲۳۸۸ ـ اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدّت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ»، بعد بدون فاصله قابل‌توجهی مرد بگوید: «قَبِلْتُ»، صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند، و اوّل وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَتِی مُوَکلَک فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل‌توجهی وکیل مرد، بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلِی هکذا»، صحیح می‏باشد.شرایط عقد

شرایط عقد

مسئله ۲۳۸۹ ـ عقد ازدواج چند شرط دارد:

اوّل: آنکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ به عربی خوانده شود، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند، می‌توانند به غیر عربی بخوانند، و لازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنی «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.

دوّم: مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را می‏خوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُک نَفْسِی» قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد، و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» همسر بودن او را برای خود قبول بنماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می‏خوانند، به گفتن «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده‌اند، زن و شوهر شوند.

سوّم: کسی که صیغه را می‏خواند باید عاقل باشد، و اگر برای خود می‏خواند باید بالغ نیز باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط ـ عقد کودک نابالغ ممیز برای دیگری کافی نیست، و اگر خواند باید طلاق دهند، یا دوباره عقد بخوانند.

چهارم: اگر وکیل زن و شوهر، یا ولی آنها صیغه را می‏خوانند، در موقع عقد، زن و شوهر را معین کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند، پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: «زَوَّجْتُک اِحْدی بَناتِی» یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را، و او بگوید: «قَبِلْتُ» یعنی قبول کردم، چون در موقع عقد دختر را معین نکرده‌اند، عقد باطل است.

پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند، عقد صحیح است.

مسئله ۲۳۹۰ ـ اگر در عقد یک حرف یا بیشتر غلط خوانده شود که معنی آن را عوض نکند، عقد صحیح است.

مسئله ۲۳۹۱ ـ کسی که صیغه عقد را می‏خواند اگر معنای آن را ـ هرچند به طور اجمال ـ بداند و قصد تحقق آن معنی را بکند، عقد صحیح است، و لازم نیست که معنی صیغه را تفصیلاً بداند، مثلاً بداند که فعل، یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است.

مسئله ۲۳۹۲ ـ اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند، و بعداً زن و مرد آن عقد را اجازه نمایند، عقد صحیح است، و برای اجازه کافی است سخنی بگوید، یا کاری انجام دهد که بر رضایت او، دلالت داشته باشد.

مسئله ۲۳۹۳ ـ اگر زن و مرد، یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، و بعد از خواندن عقد به نحوی که در مسأله قبل ذکر شد اجازه نمایند، عقد صحیح است، و بهتر آن است که دوباره عقد را بخوانند.

مسئله ۲۳۹۴ ـ پدر و جدّ پدری می‌توانند، برای فرزند پسر، یا دختر نابالغ، یا دیوانه خود که با حال دیوانگی بالغ شده است را به ازدواج دیگری درآورند، و بعد از آنکه طفل بالغ شد، یا دیوانه عاقل گردید، اگر ازدواجی که برای او کرده‌اند مفسده‌ای داشته، می‌تواند آن را امضا، یا رد نماید، و اگر مفسده‌ای نداشته، چنانچه پسر یا دختر نابالغ عقد ازدواج خود را به هم بزنند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید طلاق دهند، یا عقد را دوباره بخوانند.

مسئله ۲۳۹۵ ـ دختری که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد و متصدی امور زندگانی خویش نباشد، باید از پدر، یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر خود متصدی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.

مسئله ۲۳۹۶ ـ اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی پدر یا جدّ پدری از ازدواج او با هر فردی که شرعا و عرفا مناسب او است به طور کلی منع کنند، یا اینکه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ‌وجه مشارکت کنند، یا آنکه اهلیت اجازه دادن از جهت دیوانگی، یا مانند آن را نداشته باشند، در این موارد اجازه آنان لازم نیست، و همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غایب بودن برای مدت طولانی، یا غیر آن ممکن نباشد، و دختر حاجت زیادی در همان وقت به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر و جد، لازم نیست. شایان ذکر است این حکم مربوط به ازدواج دائم بوده و بنا بر احتیاط واجب شامل ازدواج مؤقت نمی‌شود.

مسئله ۲۳۹۷ ـ اگر پدر، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سنی رسیده باشد که قابلیت تلذّذ را داشته باشد، و زن هم به حدی کوچک نباشد که قابلیت آنکه شوهر از او تلذّذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذمّه پسر ثابت است، و در غیر این صورت نفقه واجب نیست.

مسئله ۲۳۹۸ ـ اگر پدر، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالی نداشته، پدر، یا جدّ او باید مهر زن را بدهد. و همچنین اگر مالی داشته باشد ولی پدر، یا جد ضامن مهر شود. و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش از مهرالمثل نباشد، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهرالمثل باشد، پدر، یا جد می‌توانند مهر را از مال پسر بپردازند، و الاّ نمی‌توانند بیش از مهرالمثل را از مال پسر بپردازند، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند.

مواردی که زن یا شوهر می‏تواند عقد را به هم بزند

مسئله ۲۳۹۹ ـ اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این شش عیب را که ذکر می‌شود در حال عقد داشته است، می‌تواند به واسطه آن عیب، عقد را به هم بزند:

اوّل: دیوانگی، هرچند گاه‌گاهی باشد.

دوّم: مرض خوره.

سوّم: مرض برص.

چهارم: کوری.

پنجم: فلج بودن، هرچند به حد زمین‌گیری نباشد.

ششم: آنکه گوشت، یا استخوانی در رحم او باشد، خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن او شود، یا نه، و نیز اگر خود واژن به گونه‌ای به هم پیوسته باشد که مانع از نزدیکی شود. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضاء شده بوده است، یعنی راه ادرار و حیض، و یا راه حیض و مدفوع او، یا هر سه یکی شده است، در اینکه بتواند عقد را به هم بزند اشکال است، و احتیاط لازم آن است که چنانچه عقد را به هم بزند طلاق نیز بدهد.

مسئله ۲۴۰۰ ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیکی، یا پس از آن آلت او بریده شود، یا مرضی دارد که نمی‌تواند نزدیکی نماید، هرچند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی، یا پس از آن عارض شده باشد. در تمام این موارد، بی طلاق می‌تواند عقد را به هم بزند. و اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است، یا اینکه پس از عقد ـ خواه بعد از نزدیکی، یا قبل از آن ـ دیوانه شود، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخم‌هایش کشیده، یا کوبیده شده بوده است، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره، یا برص، یا کوری داشته است، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را به هم نزند، و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشویی ادامه دهند دوباره عقد کنند، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود. و در صورتی که شوهر نمی‌تواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را به هم بزند، لازم است که اوّل رجوع به حاکم شرع، یا وکیل او نماید، و حاکم شوهر را یک سال مهلت می‏دهد، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن، یا زنی دیگر نزدیکی کند، پس از آن زن می‌تواند عقد را به هم بزند.

مسئله ۲۴۰۱ ـ اگر به واسطه آنکه مرد نمی‌تواند نزدیکی کند، زن عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف مهر را بدهد، ولی اگر به واسطه یکی از عیب‌های دیگری که ذکر شد، مرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد، با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او نیست، و اگر نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد.

مسئله ۲۴۰۲ ـ اگر زن یا مرد بهتر از آنچه هست به دیگری معرفی شود تا به ازدواج با او رغبت نماید ـ چه در ضمن عقد باشد، یا پیش از آن، در صورتی که عقد بر اساس آن واقع شود ـ چنانچه پس از عقد این امر برطرف دیگر معلوم شود، او می‌تواند عقد را به هم بزند، و تفصیل احکام این مسأله در رساله «منهاج الصالحین» بیان شده است.

عدّه‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است

مسئله ۲۴۰۳ ـ ازدواج با زن‌هایی که به انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله، و دختر برادر، و دختر خواهر، و مادر زن، حرام است.

مسئله ۲۴۰۴ ـ اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید اگرچه با او نزدیکی نکند، مادر و مادرِ مادر آن زن، و مادرِ پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۰۵ ـ اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می‏شوند.

مسئله ۲۴۰۶ ـ اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با دختر او ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۰۷ ـ عمه و خاله انسان، و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدرِ پدر، یا مادرِ پدر، و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادرِ مادر، یا پدرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرم‌اند.

مسئله ۲۴۰۸ ـ پدر و جدّ شوهر هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، با همسر او محرم هستند.

مسئله ۲۴۰۹ ـ اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد یا صیغه، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۱۰ ـ اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق ذکر می‌شود، طلاق رجعی دهد، در بین عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید، ولی در عدّه طلاق بائن می‌تواند با خواهر او ازدواج نماید، و در عدّه متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۱۱ ـ انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده، و برادرزاده، او ازدواج کند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن اجازه نماید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۱۲ ـ اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده، یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت بدهد، عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل است.

مسئله ۲۴۱۳ ـ اگر انسان با خاله، یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با دختر او ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۱۴ ـ اگر با دختر عمّه یا دخترخاله خود ازدواج نماید، سپس بعد از نزدیکی، یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آنها نمی‏شود.

مسئله ۲۴۱۵ ـ اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحب آن است که با دختر او ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۱۶ ـ زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقت، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زن‌هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ عقد دائمی با آنها ننماید، و اما زن مجوسیه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حتی به طور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، البته مردی که زن مسلمان دارد بدون اذن او نمی‌تواند با اینها ازدواج کند بلکه بنا بر احتیاط واجب با اذن وی هم ازدواج با آنها جایز نیست، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می‏دانند و در حکم کفّارند، مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها به طور دائم، یا موقت ازدواج نمایند، و همچنین مرتد.

مسئله ۲۴۱۷ ـ اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بر او حرام می‌شود، و اگر در عدّه متعه یا طلاق بائن، یا عدّه وفات یا عدّه وطی شبهه باشد، بعداً می‌تواند او را عقد نماید، و معنای طلاق رجعی، و طلاق بائن، و عدّه متعه، و عدّه وفات، و عدّه وطی شبهه، در احکام طلاق ذکر خواهد شد.

مسئله ۲۴۱۸ ـ اگر با زن بی‌شوهری که در عدّه نیست زنا کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز نیست، و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آنکه توبه کند. و احتیاط مستحب آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند، صبر نماید تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.

مسئله ۲۴۱۹ ـ اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده، و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد، و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه، یا به حرمت ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است، وگرنه حرام نیست، و می‌توانند پس از پایان عدّه دوباره عقد کنند.

مسئله ۲۴۲۰ ـ اگر برای مردی ثابت شود که زنی شوهر دارد و بداند عقد با زن شوهردار حرام است ولی با این حال با او ازدواج کند، باید از او جدا شود، و بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند و حرام ابدی می‌شوند، و اگر جاهل به یکی از دو امر باشد ـ موضوع یا حکم ـ عقد باطل است ولی اگر نزدیکی صورت نگرفته حرام ابدی نمی‌شوند و در صورتی که نداند آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج، با او نزدیکی کرده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام ابدی می‌شوند.

مسئله ۲۴۲۱ ـ زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام ابدی می‌شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی‏شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد، ولی باید مهرش را بدهد.

مسئله ۲۴۲۲ ـ زنی را که طلاق داده‌اند، و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوّم عدّه شوهر اوّل تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

مسئله ۲۴۲۳ ـ مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده ـ در صورتی که بالغ بوده ـ حرام می‌شود، هرچند کمتر از ختنه‌گاه داخل شود، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر لواط دهنده مرد باشد، و یا آنکه لواط کننده بالغ نباشد، ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‏شوند، و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.

مسئله ۲۴۲۴ ـ اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن زن بر او حرام می‌شود.

مسئله ۲۴۲۵ ـ اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج نماید، عقد او باطل است، هرچند آن زن در حال احرام نباشد، و چنانچه می‏دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر تا ابد نمی‌تواند آن زن را عقد کند.

مسئله ۲۴۲۶ ـ اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند، عقد او باطل است هرچند مرد در حال احرام نباشد، و اگر زن می‏دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است، احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد تا ابد ازدواج نکند.

مسئله ۲۴۲۷ ـ اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج و عمره مفرده است، به‌جا نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حلال نمی‏شود تا طواف نساء را انجام دهد، ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، ازدواجش صحیح است، هرچند طواف نساء انجام نداده باشد.

مسئله ۲۴۲۸ ـ اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، حرام است پیش از آنکه نُه سال دختر تمام شود با او نزدیکی کند، ولی اگر نزدیکی بکند، بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگرچه افضاء نموده باشد (معنای افضاء در مسأله (۲۳۹۹) گذشت) ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد، که دیه کشتن یک انسان است، و همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طلاق، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حتی اگر آن دختر پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۲۹ ـ زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند که در میان آنها دو بار رجوع یا عقد شده است، بر شوهرش حرام می‌شود، ولی اگر با شرایطی که در احکام طلاق ذکر خواهد شد با مرد دیگری ازدواج کند، بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوّم، و گذشتن مقدار عدّه او، شوهر اوّل می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.

◀ بازگشت به فهرست

احکام نذر و عهد

مسئله ۲۶۵۷ ـ نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را به‌جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.

مسئله ۲۶۵۸ ـ در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عمل کند، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خود عمداً عمل نکرد گناه کرده است، و باید کفاره بدهد، و کفاره وفا نکردن به نذر مانند کفاره مخالفت قسَم است، که بعداً خواهد آمد.

مسئله ۲۶۵۹ ـ نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۰ ـ شخص سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ اگر مثلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص مفلّس اگر نذر کند که مثلاً چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۱ ـ نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

مسئله ۲۶۶۲ ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسئله ۲۶۶۳ ـ در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که آن را نذر کرده است منعش کنند ـ اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد ـ نذرش باطل می‌شود.

مسئله ۲۶۶۴ ـ انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنابراین کسی که مثلاً نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست، و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعداً عاجز شود، نذر باطل می‌شود و چیزی بر او نیست بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب آن است که یا به‌جای هر روز «۷۵۰» گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا ۱٫۵ کیلو به کسی بدهد که به‌جای او آن روزه را بگیرد.

مسئله ۲۶۶۵ ـ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب، یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۶ ـ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه به‌جا آوردن آن و ترکش شرعاً از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن از جهتی شرعاً بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است؛ و نیز اگر ترک آن از جهتی شرعاً بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثلاً برای اینکه دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می‏باشد، ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد، نذر او باطل می‌شود.

مسئله ۲۶۶۷ ـ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی شرعاً بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است، انسان حضور قلب پیدا می‏کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.

مسئله ۲۶۶۸ ـ اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده به‌جا آورد، پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به‌جا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۶۶۹ ـ اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، یا نماز وتر را بخواند کفایت می‏کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا به‌جا آورد، در صورتی که یک نماز، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسئله ۲۶۷۰ ـ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم بدهد، ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض، یا حیض روزه نگیرد، لازم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۷۱ ـ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۲ ـ اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن می‌تواند آن عمل را به‌جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی، یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به‌جا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۳ ـ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی او را مجبور کند، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس اگر بعد از آن از روی اختیار آن را به‌جا آورد، باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۴ ـ اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به‌جا آورد.

مسئله ۲۶۷۵ ـ اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از سهم خود از طرف میت صدقه بدهند.

مسئله ۲۶۷۶ ـ اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، لازم نیست آن را به ورثه او بدهد.

مسئله ۲۶۷۷ ـ اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت أبا عبدالله^{(علیه السلام)} مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۷۸ ـ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به‌جا آورد.

مسئله ۲۶۷۹ ـ اگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، و اگر ممکن نشد یا آن حرم به کلی بی‌نیاز بود، در راه کمک به زوّار مستمند آن حرم مصرف نماید.

مسئله ۲۶۸۰ ـ اگر برای پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} یا یکی از ائمه اطهار^{(علیهم السلام)} یا یکی از امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده است باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده است باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته باشد، مثلاً بر زوّار فقیر او صرف نماید و یا به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که موجب اعلای نام اوست صرف کند.

مسئله ۲۶۸۱ ـ گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را نذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.

مسئله ۲۶۸۲ ـ هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

مسئله ۲۶۸۳ ـ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید، یا کس دیگری شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی‌کند.

مسئله ۲۶۸۴ـ هرگاه با خداوند متعال عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۶۸۵ ـ در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، مثلاً بگوید با خدا عهد کردم چنین کنم، و لازم نیست کاری را که عهد می‏کند انجام دهد شرعاً بهتر باشد، بلکه کافی است شرعاً از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای آن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد لازم نیست به آن عمل کند.

مسئله ۲۶۸۶ ـ اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.

◀ بازگشت به فهرست

مسئله ۱۲۹ ـ نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد حرام است، و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در غیر فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام، و آب کشیدن واجب است.

مسئله ۱۳۰ ـ اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد، باید آن را آب بکشند.

مسئله ۱۳۱ ـ گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار، اگرچه آن عین نجس خشک باشد، در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد حرام است.

مسئله ۱۳۲ ـ نوشتن قرآن با مرکب نجس ـ هرچند یک حرف آن باشد ـ حکم نجس کردن آن را دارد، و اگر نوشته شود باید آن را به وسیله آب یا غیر آن محو کنند به گونه‌ای که عین مرکّبِ نجس از بین برود.

مسئله ۱۳۳ ـ فروش قرآن به کافر، بنا بر احتیاط واجب، صحیح نیست و دادن قرآن به کافر چنانچه هتک و توهین به قرآن شمرده شود یا در معرض هتک باشد، حرام است امّا اگر دادن قرآن به کافر مثلاً برای ارشاد و هدایت او باشد و هتک و توهینی هم به آن صورت نمی‌گیرد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۳۴ ـ اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است، مثل کاغذی که اسم خداوند متعال یا پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} یا یکی از معصومین^{(علیهم السلام)} یا القاب و کنیه‌‌های آن بزرگواران بر آن نوشته شده، در دستشویی (جای وجود نجاست) بیفتد، بیرون آوردن و آب کشیدن آن ـ هرچند خرج داشته باشد ـ واجب است و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید به آن دستشویی نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است ولی گفتن به دیگران واجب نیست و همچنین اگر تربت امام حسین^{(علیه السلام)} و بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید تا وقتی که یقین نکرده‌اند که به کلّی از بین رفته به آن دستشویی نروند.

مسئله ۱۳۵ ـ خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است، و همچنین است خوراندن آن به دیگری، ولی خوراندن آن به طفل یا دیوانه، جایز است. و اگر خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد، یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد، لازم نیست از او جلوگیری کنند.

مسئله ۱۳۶ ـ فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که قابل پاک شدن است اشکال ندارد، ولی لازم است که نجس بودن آن را به طرف بگوید، با دو شرط:

اوّل: آنکه طرف در معرض آن باشد که در مخالفت موارد خاصی از تکالیف شرعی واقع شود، مثل اینکه شیء نجس را در خوردن یا آشامیدن استعمال نماید، یا موجب بطلان وضو و غسلی شود که با آن نماز واجبش را می‌خواند و اگر این چنین نباشد لازم نیست بگوید، مثلاً نجس بودن لباسی را که طرف با آن نماز می‏خواند لازم نیست به او بگوید زیرا پاک بودن لباس شرط واقعی نیست.

دوّم: آنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد، و اما اگر بداند که ترتیب اثر نمی‏دهد گفتن لازم نیست.

مسئله ۱۳۷ ـ اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‏خورد، یا با لباس نجس نماز می‏خواند، لازم نیست به او بگوید.

مسئله ۱۳۸ ـ اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد، و ببیند بدن یا لباس یا شیء دیگر کسانی که وارد خانه او می‏شوند با تری سرایت کننده به جای نجس رسیده است، چنانچه او موجب این امر شده باشد باید با دو شرطی که در مسأله (۱۳۶) گذشت به آنان بگوید.

مسئله ۱۳۹ ـ اگر صاحب‌خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید ـ با شرط دومی که در مسأله (۱۳۶) گذشت ـ به میهمان‌ها بگوید، و اما اگر یکی از میهمان‌ها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که به واسطه نجس بودن آنان، خود از جهت ابتلای به نجاست، مبتلا به مخالفت حکم الزامی می‌شود باید به آنان بگوید.

مسئله ۱۴۰ ـ اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، باید صاحبش را از نجس شدن آن با دو شرطی که در مسأله (۱۳۶) گذشت آگاه کند.

مسئله ۱۴۱ ـ اگر بچه بگوید چیزی نجس است، یا چیزی را آب کشیده، حرفش قبول نمی‌شود ولی بچه‌ای که ممیز است و پاکی و نجسی را به خوبی درک می‏کند اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، در صورتی که آن چیز در اختیار او باشد یا گفته‌اش مورد اطمینان باشد قبول می‌شود، و همچنین است اگر از نجس بودن چیزی اطّلاع دهد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام معامله سلف

مسئله ۲۱۲۳ ـ انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود غیر از میوه‌ها، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه‌اش یا به کمتر از آن بفروشد.

مسئله ۲۱۲۴ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است، و اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز باشد.

مسئله ۲۱۲۵ ـ اگر جنسی را که فروشنده می‏دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

مسئله ۲۱۲۶ ـ اگر فروشنده به‌جای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۲۷ ـ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.

مسئله ۲۱۲۸ ـ اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسئله ۲۱۲۹ ـ اگر طلا را به طلا، و نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسئله ۲۱۳۰ ـ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.

مسئله ۲۱۳۱ ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.

مسئله ۲۱۳۲ ـ اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۳ ـ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ـ مگر آنکه بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی است ـ ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره، همان طوری که سابقاً ذکر شد اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‏تواند معامله را به هم بزند

مسئله ۲۱۳۴ ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار می‏گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این خیار را «خیار مجلس» می‏گویند.

دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر، مغبون شده باشند. که آن را «خیار غبن» گویند. و منشأ ثبوت این نحو از خیار، شرط ارتکازی در عرف عام می‏باشد، یعنی در هر معامله‌ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است، که مالی را که می‏گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که می‏پردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه‌التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در این‌چنین موارد رعایت شود.

سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. که آن را «خیار شرط» گویند.

چهارم: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را «خیار تدلیس» گویند.

پنجم: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که می‏دهد به طور مخصوصی باشد، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.

ششم: در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را «خیار عیب» گویند.

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را «خیار شرکت» گویند.

هشتم: صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال می‏کرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار رؤیت» گویند.

نهم: اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی‌ها، یا میوه‌ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را «خیار تأخیر» گویند.

دهم: کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار حیوان» گویند.

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند.

مسئله ۲۱۳۵ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل‌توجهی گران‌تر خریده باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که به مقدار قابل‌توجهی ارزان‌تر فروخته باشد، می‌تواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۶ ـ در معامله بیع شرط که مثلاً، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه‌هزار تومان می‏فروشند، و قرار می‏گذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۳۷ ـ در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‏دهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۳۸ ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۹ ـ اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‏دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‏باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسئله ۲۱۴۰ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‏دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند، می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش ذکر شد بگیرد.

مسئله ۲۱۴۱ ـ اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.

مسئله ۲۱۴۲ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخیر بیندازد دیگر نمی‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۴۳ ـ هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسئله ۲۱۴۴ ـ در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آنکه قبل از خریدن، عیب مال را بداند.

دوّم: آنکه بعد از خرید، به مال عیب دار راضی شود.

سوم: موقع بیع، حق خود در فسخ کردن و گرفتن ما به التفاوت را ساقط کند.

چهارم: آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‏فروشم. ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می‏فروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

مسئله ۲۱۴۵ ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسئله ۲۱۴۶ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسئله ۲۱۴۷ ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعداً مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۴۸ ـ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۴۹ ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به‌جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را می‏فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسئله ۲۱۵۰ ـ اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه‌ای می‏خواهم که رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه‌ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۵۱ ـ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل می‌شود، و مشتری می‌تواند پول خود را مطالبه نماید.

◀ بازگشت به فهرست

احکام مضاربه

مسئله ۲۲۲۸ ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می‏نامیم می‏دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.

شروط مضاربه

و این معامله مشروط به امور زیر است:

1 ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.

2 ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.

3 ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.

4 ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.

5 ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو می‏دهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو می‏دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.

و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.

مسئله ۲۲۲۹ ـ عامل امین به حساب می‏آید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:

1 ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.

2 ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمی‏رسد.

3 ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین می‏کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.

مسئله ۲۲۳۰ ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود، گرچه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.

مسئله ۲۲۳۱ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.

مسئله ۲۲۳۲ ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می‌شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می‏رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.

مسئله ۲۲۳۳ ـ هرکدام از مالک، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.

مسئله ۲۲۳۴ ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.

مسئله ۲۲۳۵ ـ مالک می‌تواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام مسجد

مسئله ۸۸۶ ـ نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد، و آلات و وسایلی که جزئی از بناء مسجد محسوب می‌شود ـ مثل درها و پنجره‌ها ـ حرام است، و همچنین آنچه که جزء شؤون مسجد شمرده می‌شود و فعلاً از آن در مسجد استفاده شده است، مثل فرش‌ها یا موکت‌ها یا حصیرهایی که در مسجد پهن می‌باشد یا پرده‌هایی که آویزان است،و هر کس بفهمد یکی از این جاها نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند، و احتیاط مستحب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود برطرف کردن آن لازم نیست، ولی اگر نجس کردن طرف بیرون دیوار موجب هتک مسجد باشد البته حرام است، و برطرف کردن آن مقداری که رافع هتک باشد لازم است.

مسئله ۸۸۷ ـ اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، تطهیر مسجد بر او واجب نیست ولی اگر باقی گذاشتن نجاست موجب هتک حرمت باشد، چنانچه بداند یا ـ بنا بر احتیاط واجب ـ احتمال معقول بدهد که اگر به دیگری اطّلاع دهد این کار انجام می‌گیرد باید به او اطّلاع دهد.

مسئله ۸۸۸ ـ اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن او ممکن نیست، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند در صورتی که کندن یا خراب کردن جزئی باشد، یا آنکه رفع هتک متوقف برکندن یا خراب کردن کلّی باشد، و الاّ خراب کردن محل اشکال است، و پر کردن جایی که کنده‌اند و ساختن جایی که خراب کرده‌اند واجب نیست. ولی اگر چیزی مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتی که ممکن باشد، باید بعد از آب کشیدن به جای اولش بگذارند.

مسئله ۸۸۹ ـ اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند، یا به‌طوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند، نجس کردن آن حرام نیست، و تطهیر آن واجب نیست.

مسئله ۸۹۰ ـ نجس کردن حرم امامان^{(علیهم السلام)} حرام است. و اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند.

مسئله ۸۹۱ ـ اگر حصیر یا موکت مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند، و اگر بریدن جای نجس بهتر باشد، باید آن را ببرند. ولی بریدن مقدار معتنابهی از آن، یا تطهیری که موجب نقص باشد محل اشکال است، مگر اینکه ترک آن موجب هتک باشد.

مسئله ۸۹۲ ـ بردن عین نجس و متنجّس در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد، عین نجس را در مسجد نبرند مگر آنچه از توابع انسانی است که وارد می‌شود، مانند خون زخمی که در بدن یا لباس او است.

مسئله ۸۹۳ ـ اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

مسئله ۸۹۴ ـ احتیاط واجب آن است که مسجد را به طلا زینت نکنند، و احتیاط مستحب آن است که به صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد نیز زینت نکنند.

مسئله ۸۹۵ ـ اگر مسجد خراب هم شود، نمی‌توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند.

مسئله ۸۹۶ ـ فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد، حرام است، و اگر مسجد خراب شود باید اینها را صرف در تعمیر همان مسجد به کار ببرند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد، وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

مسئله ۸۹۷ ـ ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‏باشد مستحب است، و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد می‌توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند، بلکه می‌توانند مسجدی را که خراب نشده، برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگ‌تر بسازند.

مسئله ۸۹۸ ـ تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن مستحب است، و کسی که می‏خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو کند، و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد، و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد، و موقع داخل شدن به مسجد، اوّل پای راست، و موقع بیرون آمدن، اوّل پای چپ را بگذارد. و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر بیرون رود.

مسئله ۸۹۹ ـ وقتی انسان وارد مسجد می‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب، یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

مسئله ۹۰۰ ـ خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد، و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا، و مشغول صنعت شدن، و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد، مکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد، بلکه در بعضی موارد حرام است. و نیز مکروه است گمشده‌ای را طلب کند، و صدای خود را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد.

مسئله ۹۰۱ ـ راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است، و همچنین است راه دادن بچه اگر موجب زحمت نمازگزاران شود، و یا اینکه احتمال رود مسجد را نجس کند، و در غیر این دو صورت مانعی از راه دادن بچه به مسجد نیست بلکه گاهی اولویت دارد. و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می‏کند مکروه است به مسجد برود.

◀ بازگشت به فهرست

احکام مُزارعه، مُساقات و مُغارسه

احکام مزارعه

مسئله ۲۲۴۶ ـ مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۴۷ ـ مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد.

سوّم: هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ‌کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‏خواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. شایان ذکر است لازم نیست تعیین سهم در کل محصول به طور مشاع باشد بلکه می‌توانند سهم یکی از آن دو را در بخشی از محصول قرار دهند و ما بقی برای دیگری باشد مثلا مالک بگوید: (زراعت کن و فقط نصف محصول که زودتر برداشت می‌شود برای تو باشد)، یا اینکه بگوید: (فقط نصف محصول آن قطعه از زمین برای تو باشد).

چهارم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.

پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

هفتم: مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین‌ها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه صحیح است، و بعد از عقد تعیین به دست مالک است.

هشتم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

مسئله ۲۲۴۸ ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‏ماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه‌هایی که کشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می‏گیرد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.

مسئله ۲۲۴۹ ـ اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن به دست می‏آید، ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می‏شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدت، مزارعه تمام شود هرچند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.

مسئله ۲۲۵۰ ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می‏خورد؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۵۱ ـ مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۵۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‏خورد، و وارثشان به‌جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‏خورد، مگر آنکه کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی‏خورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث می‏برند، و ورثه می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.

مسئله ۲۲۵۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می‏آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی واجب نیست.

مسئله ۲۲۵۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

مسئله ۲۲۵۵ ـ اگر بعد از جمع‌کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوّم مال مالک بذر است.

احکام مُساقات و مُغارسه

مسئله ۲۲۵۶ ـ اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثلاً درخت‌های میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد و به مقداری که قرار می‏گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را «مساقات» می‏گویند.

مسئله ۲۲۵۷ ـ معامله مساقات در درخت‌هایی که میوه نمی‏دهد در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل‌توجهی باشد ـ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‏کنند ـ صحیح است.

مسئله ۲۲۵۸ ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار می‏کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.

مسئله ۲۲۵۹ ـ مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‏گیرد، باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفلّس باشد، ولی اگر باغبان مفلّس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۶۰ ـ مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل به دست می‏آید، صحیح است.

مسئله ۲۲۶۱ ـ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‏کند، معامله باطل است.

مسئله ۲۲۶۲ ـ لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت درخت لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.

مسئله ۲۲۶۳ ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـ بنا بر اظهر ـ صحیح است.

مسئله ۲۲۶۴ ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‏کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله (۲۲۶۲) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

مسئله ۲۲۶۵ ـ دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۲۶۶ ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‏خورد، و ورثه‌اش به‌جای او هستند.

مسئله ۲۲۶۷ ـ اگر کسی که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در قرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‌اش به‌جای او هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می‏گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‏کند، و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درخت‌ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم می‏خورد.

مسئله ۲۲۶۸ ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک می‏باشد، و کسی که کار می‏کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده است بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.

مسئله ۲۲۶۹ ـ مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل می‏آید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط در ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله‌ای انجام داد که بی‌اشکال صحیح است، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهال‌ها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام محتضر

مسئله ۵۲۱ ـ مؤمنی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می‏باشد، مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، ـ بنا بر احتیاط ـ در صورت امکان باید به پشت بخوابانند، به‌طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد.

مسئله ۵۲۲ـ بهتر آن است تا وقتی که غسل میت تمام نشده نیز او را ـ به نحوی که در مسأله قبل ذکر شد ـ رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد بهتر آن است که او را مثل حالتی که بر او نماز می‏خوانند بخوابانند.

مسئله ۵۲۳ ـ بنا بر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و چنانچه بدانند خود محتضر راضی است ـ و قاصر هم نباشد ـ لازم نیست برای این کار از ولی او اجازه بگیرند، و در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولی او بنا بر احتیاط واجب، لازم است.

مسئله ۵۲۴ ـ مستحب است شهادتین و اقرار به پیامبر^{(صلی الله علیه وآله)} و دوازده امام^{(علیهم السلام)} و سایر عقاید حَقّه را به کسی که در حال جان دادن است، طوری تلقین کنند که بفهمد، و نیز مستحب است چیزهایی را که ذکر شد، تا وقت مرگ تکرار کنند.

مسئله ۵۲۵ ـ مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد «اللهمّ اغْفِرْ لِی الکثِیرَ مِنْ مَعاصِیک، وَاقْبَلْ مِنِّی الیسِیرَ مِنْ طاعَتِک، یا مَنْ یقْبَلُ الیسِیرَ وَیعْفُو عَنِ الکثیرِ، اِقْبَلْ مِنِّی الیسِیرَ وَاعْفُ عَنِّی الکثِیرَ، إنَّک اَنْتَ العَفُوُّ الغَفُورُ، اللهمَّ ارْحَمْنِی فَاِنَّک رَحِیمٌ».

مسئله ۵۲۶ ـ مستحب است کسی را که سخت جان می‏دهد، اگر ناراحت نمی‏شود، به جایی که نماز می‏خوانده ببرند.

مسئله ۵۲۷ ـ مستحب است برای راحت شدن محتضر، در بالین او سوره مبارکه یـس، و صافّات، و احزاب، و آیة الکرسی، و آیه پنجاه و چهارم از سوره اعراف، و سه آیه آخر سوره بقره، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.

مسئله ۵۲۸ ـ تنها گذاشتن محتضر، و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او، و بودن جنب و حائض نزد او، و همچنین صحبت کردن زیاد و گریه کردن، و تنها گذاشتن زن‌ها نزد او، مکروه است.

◀ بازگشت به فهرست

احکام متفرقه طلاق

مسئله ۲۵۵۴ ـ اگر با زنی که همسرش نیست به گمان اینکه همسر خود اوست نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می‏باشد، باید عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۵۵ ـ اگر با زنی که می‏داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد شوهر او نیست، لازم نیست عدّه نگه‌دارد، ولی اگر گمان کند که شوهرش می‏باشد، احتیاط واجب آن است که عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۵۶ ـ اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشویی شوهرش را نکند تا او وادار شود طلاقش دهد و زنِ آن مرد شود، آن طلاق و عقد صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند.

مسئله ۲۵۵۷ ـ هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرایط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی اگر چنین شرط کند، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحیح است، و شوهر نمی‌تواند بعداً او را از وکالت عزل کند، و اگر خود را طلاق داد، طلاق صحیح است.

مسئله ۲۵۵۸ ـ زنی که شوهرش گم شده است، اگر بخواهد با دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب «منهاج الصالحین» آمده است، می‌تواند او را طلاق دهد.

مسئله ۲۵۵۹ ـ پدر و جدّ پدری دیوانه دائمی، می‌توانند زن او را در صورتی که به صلاح او باشد طلاق بدهند.

مسئله ۲۵۶۰ـ اگر پدر یا جدّ پدری برای طفل خود، زنی را متعه کند، اگرچه مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت ازدواج موقت باشد، مثلاً برای پسر چهارده ساله خودش زنی را دو ساله متعه کند، چنانچه صلاح بچه باشد می‌تواند مدت آن زن را ببخشد، ولی زن دائمی او را نمی‌تواند طلاق دهد.

مسئله ۲۵۶۱ ـ اگر بر اساس حجت شرعی مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که عدالت آنان نزد طلاق دهنده ثابت بوده است، می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا دیگری عقد کند، ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته باشد نمی‌تواند آن زن را عقد کند.

مسئله ۲۵۶۲ ـ زنی که طلاق رجعی داده شده است، در حکم همسر شرعی است تا زمانی که عدّه‌اش تمام شود، پس باید از هرگونه استمتاعی که حقّ شوهر است ممانعت نکند، و جایز است بلکه مستحب است خود را برای او آرایش کند، و جایز نیست بدون اجازه او خارج شود، و نفقه‌اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد، و کفن و فطره او نیز بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هرکدام، دیگری از او ارث می‏برد، و مرد نمی‌تواند در دوران عدّه او با خواهرش، ازدواج کند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام مبطلات و مکروهات روزه

مسئله ۱۶۲۳ ـ اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد. ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله (۱۶۰۰) ذکر شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است. و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه ذکر شد روزه را باطل می‏کند اگر در این جهل کوتاهی نکرده باشد، و تردیدی هم نداشته باشد، یا آنکه اعتماد بر حجت شرعی داشته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه‌اش باطل نمی‏شود، مگر در خوردن و آشامیدن و نزدیکی.

مسئله ۱۶۲۴ ـ اگر روزه‌دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می‏کند انجام دهد و به اعتقاد اینکه روزه‌اش باطل شده، عمداً دوباره یکی از آنها را به‌جا آورد، حکم مسأله گذشته درباره او جاری می‌شود.

مسئله ۱۶۲۵ ـ اگر چیزی به زور در گلوی روزه‌دار بریزند، روزه او باطل نمی‏شود، ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به خوردن یا آشامیدن یا نزدیکی باطل کند، مثلاً به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‏زنیم، و خودش برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می‌شود. و در غیر آن سه چیز نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود.

مسئله ۱۶۲۶ ـ روزه‌دار نباید جایی برود که می‏داند چیزی در گلویش می‏ریزند، یا مجبورش می‏کنند که خودش روزه خود را باطل کند، و اگر برود و از روی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر چیزی را در گلویش بریزند.

آنچه برای روزه‌دار مکروه است

مسئله ۱۶۲۷ ـ چند چیز برای روزه‌دار مکروه است و از آن جمله است:

• 1 ـ دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.
• 2 ـ انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، و حمام رفتن که باعث ضعف می‌شود.
• 3 ـ دارو در بینی ریختن، اگر نداند که به حلق می‏رسد، و اگر بداند به حلق می‏رسد جایز نیست.
• 4 ـ بو کردن گیاه‌های معطّر.
• 5 ـ نشستن زن در آب.
• 6 ـ استعمال شیاف.
• 7 ـ تر کردن لباسی که در بدن است.
• 8 ـ کشیدن دندان، و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید.
• 9 ـ مسواک کردن با چوب تر.
• 10 ـ بی‌جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن.

و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

مسئله ۲۵۸۲ ـ مال گم شده اگر حیوان نباشد، و انسان آن را پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم (12٫6 نخود نقره سکه‌دار) باشد چه نباشد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و از این قبیل است پولی که علامت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان علامتی برای پول باشد باید آن را اعلان کند همچنان که در مسأله بعدی خواهد آمد.

مسئله ۲۵۸۳ ـ هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند، و اگر قیمت آن از یک درهم کمتر باشد احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.

مسئله ۲۵۸۴ ـ اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید، که از طرف او اعلان نماید.

مسئله ۲۵۸۵ـ اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد، و می‌تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که آن را برای خود برندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که آن را به فقراء صدقه بدهد.

مسئله ۲۵۸۶ ـ اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری کرد و از بین رفت، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدّی یعنی زیاده‌روی هم ننموده، ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شود، یا عوض مالش را مطالبه کند، و ثواب صدقه برای تصدّق کننده باشد.

مسئله ۲۵۸۷ ـ کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که ذکر شد اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده است، چنانچه احتمال دهد که اعلان مفید باشد باز هم واجب است اعلان کند.

مسئله ۲۵۸۸ ـ اگر دیوانه، یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانه‌دار باشد و قیمت آن به مقدار یک درهم برسد، ولیّ او می‌تواند اعلان نماید ـ بلکه واجب است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد ـ و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.

مسئله ۲۵۸۹ ـ اگر انسان در بین سالی که اعلان می‏کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود باید ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ آن را صدقه بدهد.

مسئله ۲۵۹۰ ـ اگر در بین سالی که اعلان می‏کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا در آن تصرف کرده است، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و تصرف هم ننموده است، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۲۵۹۱ ـ اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‏رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‏شود، باید از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقراء ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ صدقه بدهد، و نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

مسئله ۲۵۹۲ ـ اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته ذکر شد بر آن جاری است.

مسئله ۲۵۹۳ ـ چیزی را که پیدا کرده باید به‌طوری اعلان کند که اگر صاحب آن بشنود احتمال دهد که آن چیز مال اوست، و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‏کند، مثلاً گاهی همین‌قدر کافی است که بگوید: چیزی پیدا کرده‌ام، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلاً بگوید: قطعه‌ای طلا پیدا کرده‌ام، و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند مثلاً بگوید: گوشواره‌ای طلا پیدا کرده‌ام، ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود، و باید در جایی اعلان کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می‏رسد.

مسئله ۲۵۹۴ ـ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست، و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

مسئله ۲۵۹۵ ـ اگر قیمت چیزی که پیدا کرده است به یک درهم برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسئله ۲۵۹۶ ـ هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمی‏ماند، باید تا آخرین زمانی که باقی می‏ماند ـ البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت دارند ـ آن را حفظ کند، و احتیاط واجب آن است که در طی این مدت او را اعلان کند، و چنانچه صاحبش پیدا نشد می‌تواند قیمت آن را معین کند و برای خود بردارد، و می‌تواند بفروشد و پولش را نگه‌دارد، و در هر دو صورت باید اعلان را ادامه دهد، و اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او بدهد، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.

مسئله ۲۵۹۷ ـ اگر چیزی را که پیدا کرده، موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و ضو و نمازش باطل نمی‏شود، حتی اگر نخواهد آن را به صاحبش تحویل دهد.

مسئله ۲۵۹۸ ـ اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به‌جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد، می‌تواند به‌جای کفش خودش بردارد، و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، و الاّ حکم مجهول‌المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول‌المالک بر آن کفش جاری خواهد بود.

مسئله ۲۵۹۹ ـ اگر مالی که در دست انسان است مجهول‌المالک باشد ـ یعنی صاحب آن معلوم نباشد ـ و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می‏باشد، جایزاست به هر طوری که می‏داند او راضی است در آن تصرف کند، وگرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را می‏دهد، جستجو نماید، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عوض آن را به او بدهد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام کفن میّت

مسئله ۵۵۸ ـ میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ، و پیراهن، و سر‌تا‌سری، می‏گویند کفن نمایند.

مسئله ۵۵۹ ـ لنگ باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد. و پیراهن باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ از سرِ شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که تا روی پا برسد. و سر‌تا‌سری باید به‌اندازه‌ای باشد که تمام بدن را بپوشاند، و احتیاط واجب آن است که طول آن به‌قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد، و عرض آن به‌اندازه‌ای باشد که یک طرف روی طرف دیگر بیاید.

مسئله ۵۶۰ ـ مقدار واجب کفن که در مسأله قبل ذکر شد ـ در صورتی که توسط شخص دیگری تبرّع نگردد ـ از اصل مال میت برداشته می‌شود، بلکه مقدار مستحب کفن ـ در حدود متعارف و معمول ـ با ملاحظه شأن میت را هم می‌شود از اصل مال او برداشت اگرچه احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند.

مسئله ۵۶۱ ـ اگر کسی وصیّت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند، یا وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را معین نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معین کرده باشد، می‌توانند مقدار مستحب کفن را هرچند بیش از مقدار متعارف باشد از ثلث مال او بردارند.

مسئله ۵۶۲ ـ اگر میت وصیّت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، نباید زیادتر از آنچه در مسأله (۵۶۰) گذشت مثل مستحبات غیر متعارفه که شأن میت اقتضاء آن را ندارد، از اصل مال بردارند. و همچنین اگر بیشتر از قیمت متعارف برای کفن بپردازند نباید زیادی آن را از اصل مال بردارند، و می‌شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت.

مسئله ۵۶۳ ـ کفن زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود مال داشته باشد. و همچنین اگر زن را به شرحی که در احکام طلاق ذکر می‌شود، طلاق رجعی بدهند پیش از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد. و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.

مسئله ۵۶۴ ـ کفن میت بر خویشان او واجب نیست، اگرچه از کسانی باشد که مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب باشد.

مسئله ۵۶۵ ـ اگر میت مالی برای تهیه کفن نداشته باشد، جایز نیست برهنه دفن شود، بلکه ـ بنا بر احتیاط ـ بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند، و جایز است هزینه آن را از زکات حساب نمایند.

مسئله ۵۶۶ ـ احتیاط مستحب آن است که هر یک از سه پارچه کفن به‌قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد، ولی اگر به‌طوری باشند که هر سه با هم مانع از پیدا شدن بدن میت باشند کفایت می‏کند.

مسئله ۵۶۷ ـ کفن کردن با چیز غصبی اگرچه چیز دیگری هم پیدا نشود، جایز نیست. و چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بیرون آورند اگرچه او را دفن کرده باشند، مگر در بعضی موارد که مقام گنجایش تفصیل آن را ندارد.

مسئله ۵۶۸ ـ کفن کردن میت با چیز نجس یا پارچه ابریشمی خالص و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با پارچه‌ای که با طلا بافته شده، جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.

مسئله ۵۶۹ ـ کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار، جایز نیست، بلکه کفن کردن با پوست مردار پاک، و همچنین با پارچه‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام‌گوشت تهیه شده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در حال اختیار جایز نیست، ولی اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال‌گوشت باشد اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با این دو هم کفن ننمایند.

مسئله ۵۷۰ ـ اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود چنانچه کفن ضایع نمی‌شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببُرند اگرچه بعد از گذاشتن در قبر باشد، و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند.

مسئله ۵۷۱ ـ کسی که برای حج یا عمره احرام بسته، اگر بمیرد باید مثل دیگران کفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

مسئله ۵۷۲ ـ مستحب است انسان در حال سلامتی، کفن و سدر و کافور خود را تهیه کند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام کفالت

مسئله ۲۳۴۱ ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این‌طور متعهد می‌شود «کفیل» می‏گویند.

مسئله ۲۳۴۲ ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ احتیاط واجب ـ آن است که او هم طرف عقد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.

مسئله ۲۳۴۳ ـ کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفلّس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.

مسئله ۲۳۴۴ ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می‏زند:

• اوّل: کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود.
• دوّم: طلب طلبکار داده شود.
• سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.
• چهارم: بدهکار، یا کفیل بمیرد.
• پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسئله ۲۳۴۵ ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام قسَم خوردن

مسئله ۲۶۸۷ ـ اگر قسَم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسَم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند گناه کرده است باید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز پی‌درپی روزه بگیرد.

مسئله ۲۶۸۸ ـ قسَم چند شرط دارد:

اوّل: کسی که قسَم می‏خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسَم بخورد، پس قسَم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی‌اختیار قسَم بخورد.

دوّم: کاری را که برای آن قسَم می‏خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسَم می‏خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسَم بخورد کار مباحی را به‌جا آورد یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قسَمش صحیح است.

سوّم: به یکی از اسم‌های خداوند عالم قسَم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‏شود، مانند خدا، و الله، یا خدا را به صفات و افعالی یاد کند که مخصوص اوست مثلاً بگوید: قسم به آن کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و نیز اگر به اسمی قسَم بخورد که به غیر خدا هم می‏گویند، ولی به‌قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‏آید، مثل آنکه به خالق و رازق قسَم بخورد، صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسَم بخورد که فقط در مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر می‏آید، مثل سمیع و بصیر باز هم‌قسمش صحیح است.

چهارم: قسَم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسَم بخورد صحیح است، و کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است، بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ، باید به آن عمل کند.

پنجم: عمل کردن به قسَم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن نباشد و بعداً ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود قسَم او به هم می‏خورد، و همچنین است اگر به‌قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و این عجز اگر به اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری نداشته باشد، گناه کرده و کفاره واجب است.

مسئله ۲۶۸۹ ـ اگر پدر از قسَم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسَم خوردن زن جلوگیری نماید، قسَم آنان صحیح نیست.

مسئله ۲۶۹۰ ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسَم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسَم آنان را به هم بزنند.

مسئله ۲۶۹۱ ـ اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت، به قسَم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست، و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسَم عمل ننماید. و قسَمی که آدم وسواسی می‏خورد، مثل اینکه می‏گوید: و الله الآن مشغول نماز می‏شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی‏شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسَم عمل نکند کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۹۲ ـ کسی که قسَم می‏خورد که حرف من راست است، چنانچه حرف او راست باشد قسَم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است، بلکه قسَم دروغی که در مقام فصل منازعات خورده می‌شود از گناهان بزرگ می‏باشد، ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ ظالمی نجات دهد، قسَم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه کند و توجه به آن هم داشته باشد احتیاط واجب این است که توریه کند ـ یعنی: معنایی را اراده کند که بر خلاف ظاهر لفظ است، و نشانه‌ای برای مقصود خود اقامه ننماید ـ مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده‌ای؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.

◀ بازگشت به فهرست

احکام قرض

قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که در اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او رحمت می‏فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و از امام صادق^{(علیه السلام)} روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می‏کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.

مسئله ۲۲۹۱ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

مسئله ۲۲۹۲ ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.

مسئله ۲۲۹۳ ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.

مسئله ۲۲۹۴ ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

مسئله ۲۲۹۵ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می‏افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسئله ۲۲۹۶ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.

مسئله ۲۲۹۷ ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.

مسئله ۲۲۹۸ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمی‏رسد.

مسئله ۲۲۹۹ ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.

مسئله ۲۳۰۰ ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.

مسئله ۲۳۰۱ ـ اگر کسی که قرض می‏دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‏گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‏باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

مسئله ۲۳۰۲ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‏گیرد نمی‏شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‏شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.

مسئله ۲۳۰۳ ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.

مسئله ۲۳۰۴ ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‏خرم، لباس را مالک نمی‏شود، و پوشیدن آن حرام است.

مسئله ۲۳۰۵ ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» می‏گویند.

مسئله ۲۳۰۶ ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‏گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست هرچند مقدار بدهی با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است، ولی اگر بخاطر تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.

مسئله ۲۳۰۷ ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام قبله

مسئله ۷۶۳ ـ جای خانه کعبه که در مکه معظّمه می‏باشد قبله است، و باید روبروی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می‏خواند کافی است. و همچنین است کارهای دیگری ـ مانند سر بریدن حیوانات ـ که باید رو به قبله انجام گیرد.

مسئله ۷۶۴ ـ کسی که نماز واجب را ایستاده می‏خواند، باید سینه و شکم او رو به قبله باشد، بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله منحرف باشد، و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد.

مسئله ۷۶۵ ـ کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نماز سینه و شکم او رو به قبله باشد، بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد.

مسئله ۷۶۶ ـ کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلو طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد، و تا وقتی که ممکن است به پهلوی راست بخوابد نباید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ به پهلوی چپ بخوابد، و اگر این دو ممکن نباشد باید به پشت بخوابد به‌طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.

مسئله ۷۶۷ ـ نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده را باید رو به قبله به‌جا آورد ـ و بنا بر احتیاط استحبابی ـ سجده سهو را نیز رو به قبله به‌جا آورد.

مسئله ۷۶۸ ـ نماز مستحبّی را می‌شود در حال راه رفتن و سواری خواند، و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبّی بخواند، لازم نیست رو به قبله باشد.

مسئله ۷۶۹ ـ کسی که می‏خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید تا یقین، یا چیزی که در حکم یقین است ـ مثل شهادت دو عادل اگر مستند به حس و مانند آن باشد ـ پیدا کند که قبله کدام طرف است، و اگر نتواند باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان، یا قبرهای مؤمنین، یا از راه‌های دیگر پیدا می‌شود عمل نماید، حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را می‏شناسد گمان به قبله پیدا کند کافی است.

مسئله ۷۷۰ ـ کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قوی‌تری پیدا کند، نمی‌تواند به گمان خود عمل نماید. مثلاً اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قوی‌تری پیدا کند، نباید به حرف او عمل نماید.

مسئله ۷۷۱ ـ اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد، یا با اینکه کوشش کرده، گمانش به طرفی نمی‏رود، نماز خواندن به یک طرف که احتمال می‌دهد قبله است کافی می‌باشد، و احتیاط مستحب آن است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند.

مسئله ۷۷۲ ـ اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است، باید به هر دو طرف نماز بخواند.

مسئله ۷۷۳ ـ کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید یکی بعد از دیگری به ترتیب خوانده شود، احتیاط مستحب آن است که نماز اوّل را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دوّم را شروع کند.

مسئله ۷۷۴ ـ کسی که نتواند یقین یا آنچه در حکم یقین است به قبله پیدا کند، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به قبله انجام داد، مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به گمان عمل نماید، و اگر گمان ممکن نیست، به هر طرف که انجام دهد صحیح است.

◀ بازگشت به فهرست

احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود، و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} روایت شده است، که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت‌طبقه آن مثل طوق به گردن او می‏اندازند.

مسئله ۲۵۶۳ ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده است، و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

مسئله ۲۵۶۴ ـ اگر گرو دهنده، و گرو گیرنده، قرار بگذارند که چیزی را که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده، یا به دست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آنکه طلب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.

مسئله ۲۵۶۵ ـ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند، هر یک از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند، و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است.

مسئله ۲۵۶۶ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله (۲۵۷۶) و (۲۵۷۷) خواهد آمد به او بدهد.

مسئله ۲۵۶۷ ـ اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود، مال صاحب‌مال است، و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسئله ۲۵۶۸ ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۵۶۹ ـ هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هرکدام از آنان ضامن آن چیز است، اگرچه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.

مسئله ۲۵۷۰ ـ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسئله ۲۵۷۱ ـ اگر شخصی قطعه‌طلای ساخته‌شده‌ای را مانند گوشواره غصب کند و آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب‌کردن و پس از آن به صاحبش بدهد، و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‏سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

مسئله ۲۵۷۲ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد، ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

مسئله ۲۵۷۳ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری، اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از آب‌کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

مسئله ۲۵۷۴ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت، یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد، و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسئله ۲۵۷۵ ـ اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسئله ۲۵۷۶ ـ اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد ـ و قیمی به چیزی می‏گویند: که مثل آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست، ـ و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد.

مسئله ۲۵۷۷ ـ اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانند گندم و جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ـ و مثلی به چیزی می‏گویند: که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است ـ ، ولی چیزی را که می‏دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قسم پست‏تر بدهد.

مسئله ۲۵۷۸ ـ اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده، سپس تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد، لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.

مسئله ۲۵۷۹ ـ اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هرکدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده است از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده است از اوّلی مطالبه نماید.

مسئله ۲۵۸۰ ـ اگر چیزی را که می‏فروشند، یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد، ـ مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند ـ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۵۸۱ ـ هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام غسل کردن

مسئله ۳۷۱ ـ در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاک بودن تمام بدن پیش از غسل لازم نیست، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل، بدن پاک شود، غسل محقق می‌شود به‌شرط آنکه آبی که با آن غسل می‏کند از پاک بودن خارج نشود، مثلاً با آب کر غسل کند.

مسئله ۳۷۲ ـ کسی که از حرام جنب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند اگرچه عرق می‏کند، غسل او صحیح است.

مسئله ۳۷۳ ـ اگر در غسل جایی از ظاهر بدن نشسته بماند، غسل باطل است، ولی شستن داخل گوش و بینی و هر چه از باطن شمرده می‌شود، واجب نیست.

مسئله ۳۷۴ ـ جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، باید آن را بشوید.

مسئله ۳۷۵ ـ اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به‌قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود، باید آن را شست وگرنه شستن آن لازم نیست.

مسئله ۳۷۶ ـ چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است باید برطرف کند، و اگر پیش از آنکه مطمئن شود برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است.

مسئله ۳۷۷ ـ اگر موقع غسل احتمال عقلایی بدهد چیزی که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او هست، باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست.

مسئله ۳۷۸ ـ در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می‌شود بشوید، و شستن موهای بلند واجب نیست، بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشود، غسل صحیح است، ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد.

مسئله ۳۷۹ ـ تمام شرط‌هایی که برای صحیح بودن وضو ذکر شد، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است، ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، و نیز در غسل ترتیبی لازم نیست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشوید، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدتی بدن را بشوید اشکال ندارد، بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه بشوید، پس جایز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدتی گردن را بشوید. ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند، اگر به‌اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند، ادرار یا مدفوع از او بیرون نمی‏آید، باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند.

مسئله ۳۸۰ ـ کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، اگرچه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است.

مسئله ۳۸۱ ـ اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‏کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، غسل او باطل است.

مسئله ۳۸۲ ـ اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، اگرچه مرتکب حرام شده ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذمّه‌اش به مستحقّین خمس مشغول می‌شود.

مسئله ۳۸۳ـ اگر شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند، و امّا اگر بعد از تمام شدن غسل و وقتی که عرفاً غسل به پایان رسیده، شک کند که قسمتی از سر و گردن یا بدن را شسته یا نه، درصورتی که عادت داشته کارهای غسل را پی در پی و با رعایت موالات انجام دهد و می‌داند بخش عمده‌ای از اعضای غسل را شسته، به شکّش اعتنا نکند.

مسئله ۳۸۴ ـ اگر در بین غسل، حدث اصغر از او سر زند، مثلاً ادرار کند، لازم نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید، بلکه می‌تواند غسل خود را تمام نماید و ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید وضو هم بگیرد، ولی اگر از غسل ترتیبی به ارتماسی و یا از ارتماسی به ترتیبی عدول نماید، لازم نیست وضو هم بگیرد.

مسئله ۳۸۵ ـ اگر از جهت تنگی وقت وظیفه مکلّف تیمم بوده ولی به خیال اینکه به‌اندازه غسل و نماز وقت دارد، غسل کند، در صورتی که در انجام غسل قصد قربت کرده باشد، غسل او صحیح است هرچند برای انجام نماز غسل نموده باشد.

مسئله ۳۸۶ ـ کسی که جنب شده اگر بعد از نماز شک کند که غسل کرده یا نه، نمازهایی را که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. و در صورتی که بعد از نماز، حدث اصغر از او صادر شده باشد لازم است وضو هم بگیرد، و اگر وقت باقی است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نمازی را که خوانده اعاده نماید.

مسئله ۳۸۷ ـ کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیت همه آنها یک غسل به‌جا آورد، همچنین اگر یک غسل از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می‏کند.

مسئله ۳۸۸ ـ اگر بر جایی از بدن، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، چنانچه بخواهد غسل را ترتیبی به‌جا آورد، باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. و همچنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن بلکه در مورد اسم خداوند نیز بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۳۸۹ ـ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل‌های واجب دیگر ـ غیر غسل از استحاضه متوسطه ـ و با غسل‌های مستحب که در مسأله (۶۳۳) می‏آید نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام عقد دائم

مسئله ۲۴۳۰ـ زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هرچند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد، و باید خود را برای لذت‌های جنسی که حقّ همسر است هر وقت که او می‏خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و تهیه غذا و لباس، و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد، و با او بدون و جه شرعی تندی و خشونت نکند.

مسئله ۲۴۳۱ ـ اگر زن به وظایف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هرچند نزد او بماند، و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواسته‌های جنسی مشروع او سرباز زند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نفقه‌اش ساقط نمی‏شود، و اما مهر او با عدم تمکین به هیچ‌وجه ساقط نمی‏شود.

مسئله ۲۴۳۲ ـ مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.

مسئله ۲۴۳۳ ـ مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است، ولی پول ماشین، و یا هواپیما و مانند اینها و بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست، بر خودش می‏باشد، ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را هم بدهد، و همچنین اگر سفر ضروری از نظر شئون زندگی باشد، مانند سفر برای معالجه.

مسئله ۲۴۳۴ ـ زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی‏دهد، می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

مسئله ۲۴۳۵ ـ مرد اگر مثلاً دو زن دائمی داشته باشد، و پیش یکی از آنها یک شب بماند، واجب است پیش دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند، و در غیر این صورت، ماندن نزد زن واجب نیست، بلی لازم است او را به طور کلی متارکه ننماید، و اولی و احوط این است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند.

مسئله ۲۴۳۶ ـ شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک کند مگر آنکه نزدیکی برای او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد، یا آنکه زن خود راضی به ترک آن باشد، و یا آنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد، و در این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسافر، پس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست سفر غیر لازم را بدون عذر و بدون رضایت همسر بیش از چهار ماه ادامه دهد.

مسئله ۲۴۳۷ ـ اگر در عقد دائم مهر را معین نکنند، عقد صحیح است، و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد. و اما در متعه چنانچه مهر را معین نکنند، هرچند از روی جهل یا غفلت یا فراموشی باشد، عقد باطل می‌شود.

مسئله ۲۴۳۸ ـ اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدت معین نکرده باشند، زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.

◀ بازگشت به فهرست

احکام عاریه

مسئله ۲۳۶۳ ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

مسئله ۲۳۶۴ ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسئله ۲۳۶۵ ـ عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.

مسئله ۲۳۶۶ ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده است می‌تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است، تحویل دهد.

مسئله ۲۳۶۷ ـ اگر دیوانه، و بچه، و مفلّس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می‏کند بی‌اشکال است.

مسئله ۲۳۶۸ ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۳۶۹ ـ اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسئله ۲۳۷۰ ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۸) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.

مسئله ۲۳۷۱ ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (۲۳۵۷) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.

مسئله ۲۳۷۲ ـ کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند.

مسئله ۲۳۷۳ ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار، یا ظرف طلا و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ بلکه در مطلق استعمالات بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.

مسئله ۲۳۷۴ ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری، صحیح است.

مسئله ۲۳۷۵ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او بدهد و بعداً آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی، او آن را به جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا می‏برده است، مثلاً اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببندد و بعداً تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.

مسئله ۲۳۷۶ ـ اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله (۲۰۶۵) گذشت، نجس بودن آن را به کسی که می‏گیرد، بگوید.

مسئله ۲۳۷۷ ـ چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

مسئله ۲۳۷۸ ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، عاریه دومی باطل، نمی‏شود.

مسئله ۲۳۷۹ ـ اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسئله ۲۳۸۰ ـ اگر مالی را که می‏داند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده‌ای ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از گیرنده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‏دهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۸۱ ـ اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال می‏دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می‌تواند از عاریه دهنده، مطالبه نماید.

◀ بازگشت به فهرست

مسئله ۲۲۶ ـ ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، آشامیدن و خوردن چیزی از آن ظرف در صورتی که رطوبتی موجب نجاستش شده باشد حرام است، و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند. و احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را ـ اگرچه ظرف هم نباشد ـ استعمال نکنند.

مسئله ۲۲۷ ـ خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مطلق استعمال آنها حرام است، ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعی ندارد، اگرچه احوط ترک است. و همچنین است ساختن ظروف طلا و نقره و خرید و فروش آنها برای زینت نمودن یا نگاه داشتن.

مسئله ۲۲۸ ـ گیره استکان که از طلا یا نقره می‏سازند، اگر ظرف به آن گفته شود، حکم استکان طلا و نقره را دارد، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.

مسئله ۲۲۹ ـ استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۰ ـ اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به‌قدری باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعی ندارد.

مسئله ۲۳۱ ـ اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگری بریزد، چنانچه ظرف دوّم ـ به حسب متعارف ـ واسطه خوردن از ظرف اوّل نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۲ ـ استعمال بادگیر قلیان، غلاف شمشیر، کارد و قاب قرآن اگر از طلا یا از نقره باشد، اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که عطردان و سرمه‌دان طلا و نقره را استعمال نکنند.

مسئله ۲۳۳ ـ خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری به مقدار دفع ضرورت اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست.

مسئله ۲۳۴ ـ استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد.

◀ بازگشت به فهرست

آب مطلق و مضاف

مسئله ۱۳ ـ آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به‌قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند، و غیر اینها آب مطلق است، و آن بر پنج قسم است:

• اوّل: آب کُر.
• دوّم: آب قلیل.
• سوّم: آب جاری.
• چهارم: آب باران.
• پنجم: آب چاه.

انواع آب مطلق

آب کُر

مسئله ۱۴ ـ آب کر مقدار آبی است که حجم ظرف آن سی و شش وجب^[۱] مکعب باشد، و آن تقریباً معادل (۳۸۴) لیتر است.

مسئله ۱۵ ـ اگر عین نجس مانند ادرار و خون یا چیزی که نجس شده است مانند لباس، به آب کر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می‌شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی‏شود.

مسئله ۱۶ ـ اگر بو یا رنگ یا مزه آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند نجس نمی‏شود.

مسئله ۱۷ ـ اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد، و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می‌شود، و اگر به‌اندازه کُر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است.

مسئله ‍۱۸ ـ آب فوّاره اگر متصل به کر باشد، آب نجس را پاک می‏کند، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی‌کند، مگر آنکه چیزی روی فوّاره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متصل شود. و لازم است که آب فوّاره با آب نجس مخلوط گردد.

مسئله ۱۹ ـ اگر چیز نجس را زیر شیری که متّصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می‏ریزد اگر متصل به کر باشد، و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، و عین نجاست هم در آن نباشد، پاک است.

مسئله ۲۰ ـ اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد نجس می‌شود، و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است.

مسئله ۲۱ ـ آبی که به‌اندازه کُر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه، مثل آب کر است، یعنی نجاست را پاک می‏کند، و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی‏شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه، حکم آب کمتر از کر را دارد.

مسئله ۲۲ ـ کر بودن آب، به دو راه ثابت می‌شود:

اوّل: آنکه خود انسان یقین یا اطمینان کند.

دوّم: آنکه دو مرد عادل خبر دهند. ولی اگر یک فرد عادل یا مورد اعتماد یا کسی که آب کر در اختیار او است خبر دهد، چنانچه خبر وی باعث اطمینان نشود، بنا بر احتیاط واجب کر بودن آب را ثابت نمی‌کند.

آب قلیل

مسئله ۲۳ ـ آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.

مسئله ۲۴ ـ اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد نجس می‌شود. ولی اگر از بالا روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می‏رسد نجس است، و مقداری که به آن چیز نرسیده پاک است.

مسئله ۲۵ ـ آب قلیلی که هنگام شستن شیء نجس یا بعد از آن، خود به خود یا با فشار دادن و مانند آن، از آن شیء جدا می‌‌گردد، غساله نامیده می‌شود و نجس می‌باشد. البتّه در صورتی که قبل از ریختن آب، در شیء متنجّس عین نجاست وجود نداشته باشد، نجاست غساله بنا بر احتیاط واجب است و در هر صورت فرقی ندارد که آن شیء از اشیایی باشد که با یک بار شستن پاک می‌شود یا آن که برای پاک شدن باید بیش از یک بار شسته شود و در مواردی که نیاز به بیش از یک بار شستن است فرقی ندارد که غساله دفعه آخر شستن باشد یا قبل از آن.

مسئله ۲۶ ـ آب قلیلی که با آن مخرج ادرار و مدفوع را می‏‌شویند با پنج شرط چیزی را که با آن ملاقات کند نجس نمی‌کند:

• اوّل: آنکه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد.
• دوّم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.
• سوّم: نجاست دیگری مثل خون با ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد.
• چهارم: ذرّه‌های مدفوع در آب پیدا نباشد.
• پنجم: بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

آب جاری

آب جاری به آبی گفته می‌شود که:

۱. منبع طبیعی داشته باشد مثل آب چشمه، رودخانه، قنات یا آبی که از برف‌های متراکم در کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد.

۲. جاری باشد هرچند به وسیله‌ای آن را جاری سازند.

۳. فی الجمله استمرار داشته باشد، و لازم نیست به منبع طبیعی متصل باشد، پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از بالا به صورت قطره قطره با فرض جریان در زمین جاری به حساب می‏آید، ولی اگر چیزی مانع اتصال آن به منبع شود مثلاً از ریزش یا جوشش آب جلوگیری کند، یا ارتباط آن را با منبع قطع کند، آب باقی مانده حکم جاری را ندارد هرچند جریان داشته باشد.

مسئله ۲۷ ـ آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.

مسئله ۲۸ ـ اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه‌اش به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه کمتر از کر باشد پاک است. و آب‌های طرف دیگر نهر اگر به‌اندازه کُر باشد یا به واسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.

مسئله ۲۹ ـ آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می‏جوشد، حکم آب جاری را ندارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد و کمتر از کر باشد نجس می‌شود.

مسئله ۳۰ ـ آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب جاری را ندارد.

مسئله ۳۱ـ چشمه‌ای که مثلاً در زمستان می‏جوشد و در تابستان از جوشش می‏افتد، فقط وقتی که می‏جوشد حکم آب جاری را دارد.

مسئله ۳۲ ـ آب حوضچه حمام اگر کمتر از کر باشد، چنانچه به خزینه‌ای که آبش به ضمیمه آب حوض به‌اندازه کُر است متصل باشد و به ملاقات نجس، بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند، نجس نمی‏شود.

مسئله ۳۳ ـ آب لوله‌های حمام و ساختمان‌ها که از شیرها و دوش‌ها می‏ریزد اگر به ضمیمه منبعی که متصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد.

مسئله ۳۴ ـ آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‏جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‌شود، اما اگر از بالا جاری باشد و نجاست به پایین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی‏شود.

آب باران

مسئله ۳۵ ـ چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، به هر جای آن یک مرتبه باران برسد پاک می‌شود مگر بدن و لباس که به ادرار نجس شده باشد که در این دو بنا بر احتیاط واجب دو مرتبه شستن لازم است، و همچنین داخل ظرف نجس بنا بر احتیاط واجب، باید سه بار شسته شود، و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست، البته باریدن دو سه قطره فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که عرفاً بگویند باران می‌‏آید.

مسئله ۳۶ ـ اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذرّه‌ای خون در آن باشد، یا آنکه بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس می‏‌باشد.

مسئله ۳۷ ـ اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می‏بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‏ریزد، پاک است، ولی بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‏ریزد، به چیز نجس رسیده است، نجس می‏‌باشد.

مسئله ۳۸ ـ زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می‌شود، و اگر باران بر زمین جاری شود و در حال باریدن به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پاک می‏کند.

مسئله ۳۹ ـ خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک می‌شود به شرط آنکه معلوم نباشد آب به واسطه رسیدن به خاک، مُضاف شده است.

مسئله ۴۰ ـ هرگاه آب باران در جایی جمع شود، اگرچه کمتر از کر باشد در موقعی که باران می‏آید چنانچه چیز نجس را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاک می‌شود.

مسئله ۴۱ ـ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و در حال باریدن از فرش به زمین برسد، فرش نجس نمی‏شود و زمین هم پاک می‌گردد.

آب چاه

مسئله ۴۲ ـ آب چاهی که از زمین می‏‌جوشد، اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.

مسئله ۴۳ ـ اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می‌شود. ولی پاک شدنش ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مشروط بر این است که با آبی که از چاه می‏جوشد مخلوط گردد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام طلاق

مسئله ۲۵۱۶ ـ مردی که زن خود را طلاق می‏دهد، باید بالغ، و عاقل باشد، ولی اگر بچه ده ساله زن خود را طلاق دهد باید مراعات احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ و همچنین باید مرد با اختیار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است، و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را مثلاً به شوخی، یا در حال مستی بگوید صحیح نیست.

مسئله ۲۵۱۷ ـ زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد، و شوهرش در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد. و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

مسئله ۲۵۱۸ ـ طلاق دادن زن در حال حیض، یا نفاس در سه صورت صحیح است:

اوّل: آنکه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

دوّم: معلوم باشد آبستن است، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است، هرچند بهتر است رعایت احتیاط شود، گرچه با تجدید طلاق باشد.

سوّم: مرد به واسطه غایب بودن، یا هر سببی هرچند کتمان زن باشد نتواند بفهمد که زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه، ولی در این صورت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مرد صبر کند تا حداقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد، و بعد او را طلاق دهد.

مسئله ۲۵۱۹ ـ اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود که موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است مگر در فرض مذکور، و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.

مسئله ۲۵۲۰ ـ کسی که می‏داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر از او جدا شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید تا مدتی که یقین یا اطمینان پیدا کند که زن از آن حیض یا نفاس پاک شده صبر نماید، و بعداً چنانچه بداند که او در حالت پاکی است می‌تواند او را طلاق دهد، و همچنین است اگر شک داشته باشد در صورتی که آنچه را در کیفیت طلاق غایب در مسأله (۲۵۱۸) گذشت مراعات کند.

مسئله ۲۵۲۱ ـ اگر مردی که از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، هرچند اطلاع او از روی عادت حیض زن، یا نشانه‌های دیگری باشد که در شرع معین شده، اگر او را طلاق دهد و بعداً معلوم شود که در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او صحیح نیست.

مسئله ۲۵۲۲ ـ اگر با همسرش نزدیکی کند چه پاک باشد، و چه در حال حیض باشد و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولی زنی را که نُه سالش تمام نشده، یا معلوم است که آبستن است، اگر بعد از نزدیکی طلاق دهند اشکال ندارد، و همچنین است اگر یائسه باشد. (معنای یائسه در مسأله (۲۴۶۶) گذشت).

مسئله ۲۵۲۳ ـ اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و در همان پاکی طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده، آن طلاق باطل است، ولی رعایت احتیاط بهتر است هرچند با تجدید طلاق باشد.

مسئله ۲۵۲۴ـ اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و سپس از او جدا شود، مثلاً مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حالش اطلاع پیدا کند، باید به‌قدری که زن بعد از آن پاکی خون می‏بیند و دوباره پاک می‌شود، صبر کند. و احتیاط واجب آن است که آن مدت کمتر از یک ماه نباشد، و اگر با رعایت آنچه ذکر شد طلاق دهد، و سپس معلوم شود طلاق در همان پاکی اوّل واقع شده است، اشکال ندارد.

مسئله ۲۵۲۵ ـ زنی که به طور مادرزادی یا به سبب عارضه‌ای مانند بیماری یا شیر دادن بچه یا مصرف دارو و مانند اینها حیض نمی‌بیند ولی زن‌های همسنّ او حیض می‏بینند، چنانچه شوهرش بخواهد او را طلاق دهد باید بعد از آخرین نزدیکی که با او داشته تا سه ماه صبر کند، و سپس او را طلاق دهد.

مسئله ۲۵۲۶ ـ طلاق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه «طالق» خوانده شود، و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه باشد، بگوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ طالِقٌ» یعنی همسر من فاطمه رها است، و اگر دیگری را وکیل کند، آن وکیل بگوید: «زَوْجَةُ مُوَکلِی فاطِمَةُ طالِقٌ»؛ و در صورتی که زن معین باشد، ذکر نام او لازم نیست. و اگر حاضر باشد کافی است بگوید: «هذِهِ طالِقٌ» و به او اشاره کند، یا بگوید: «اَنْتِ طالِق» و او را مخاطب قرار دهد. و چنانچه مرد نتواند طلاق را به صیغه عربی بیاورد و نتواند وکیل بگیرد، به هر لفظی که مرادف صیغه عربی آن است از هر لغتی باشد می‌تواند طلاق دهد.

مسئله ۲۵۲۷ ـ ازدواج موقت طلاق ندارد، و رها شدن زن به این است که مدتش تمام شود، یا مرد مدت را به او ببخشد، مثلاً بگوید: مدت را به تو بخشیدم، و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض لازم نیست.

عدّه طلاق

مسئله ۲۵۲۸ ـ زنی که نُه سالش تمام نشده است، و همچنین زنِ یائسه عدّه ندارند، یعنی اگرچه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می‌توانند فوراً شوهر کنند.

مسئله ۲۵۲۹ ـ زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه‌دارد، و عدّه زنی که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، آن است که بعد از آنکه شوهرش در پاکی طلاقش داد، به‌قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوّم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند، مگر آنکه منی شوهر داخل فرج او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۳۰ ـ زنی که حیض نمی‏بیند اگر در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند، یا حیض می‏بیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی با او طلاقش دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه قمری عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۳۱ ـ زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه قمری طلاقش بدهند، باید سه ماه تمام عدّه نگه‌دارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگه‌دارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش دهند و آن ماه سی روز باشد، پایان عدّه او غروب روز بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اوّل 29 روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگه‌دارد، تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته سی روز شود.

مسئله ۲۵۳۲ ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّه‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آید، عدّه‌اش تمام می‌شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه‌اش تمام نمی‏شود.

مسئله ۲۵۳۳ ـ زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عدّه نگه‌دارد، پس اگر حیض می‏بیند باید به مقدار دو حیض عدّه نگه‌دارد و شوهر نکند، و یک‌بار حیض دیدن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و اگر حیض نمی‏بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به هرکدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است، عدّه نگه‌دارد.

مسئله ۲۵۳۴ ـ ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‌شود، چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه‌دارد.

عدّه زنی که شوهرش مرده

مسئله ۲۵۳۵ ـ زنی که شوهرش مرده است، اگر آبستن نباشد باید تا چهار ماه قمری و ده روز عدّه نگه‌دارد، یعنی: از شوهر کردن خودداری نماید، اگرچه صغیره یا یائسه، یا متعه، یا کافره، یا مطلّقه رجعیه در حال عدّه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد، حتی اگر شوهر طفل یا دیوانه باشد. و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه‌دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‌ای به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عدّه را «عدّه وفات» می‏گویند.

مسئله ۲۵۳۶ ـ زنی که در عدّه وفات می‏باشد حرام است لباسی که زینت است بپوشد و سرمه بکشد، و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب می‌شود بر او حرام می‏باشد، ولی بیرون رفتن از خانه حرام نیست.

مسئله ۲۵۳۷ ـ اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر کند، چنانچه معلوم شود او بعداً مرده است، و عقد دوّم در زمان حیات شوهر اوّل، یا عدّه وفات واقعی او بوده است، باید از شوهر دوّم جدا شود، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ دو عدّه نگه‌دارد، پس در صورتی که از شوهر دوّم آبستن باشد تا مقدار زاییدن برای شوهر دوّم عدّه وطی شبهه ـ که مانند عده طلاق است ـ و بعد برای شوهر اوّل عدّه وفات نگه‌دارد، یا عدّه سابق را تکمیل نماید؛ و اگر آبستن نباشد اگر مرگ شوهر اوّل قبل از نزدیکی شوهر دوّم بوده است ابتداءً عدّه وفات نگه‌دارد و سپس عدّه وطی شبهه، و اگر نزدیکی قبل از وفات بوده است عدّه آن مقدم است.

مسئله ۲۵۳۸ ـ ابتدای عدّه وفات در صورتی که شوهر زن، غایب یا در حکم غایب باشد، از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود، نه از زمان مرگ شوهر، ولی این حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده، و یا دیوانه می‏باشد. محل اشکال است، و رعایت احتیاط، واجب است.

مسئله ۲۵۳۹ ـ اگر زن بگوید عدّه‌ام تمام شده، از او قبول می‌شود مگر آنکه مورد تهمت باشد، که در این صورت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ قبول نمی‏شود، مثلاً اگر ادعا کند که در یک ماه سه‌مرتبه خون دیده ادعای او تصدیق نمی‏شود، مگر آنکه نزدیکانش از زنان تصدیق کنند که عادت زنانه او این‌چنین بوده است.

طلاق بائن و طلاق رجعی

مسئله ۲۵۴۰ ـ طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به همسر خود رجوع کند، یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش قسم است:

• اوّل: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد.
• دوّم: طلاق زنی که یائسه باشد.
• سوّم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.
• چهارم: طلاق سوّم که شرح آن در مسأله (۲۵۴۵) خواهد آمد.
• پنجم: طلاق خلع و مبارات، و احکام آنها خواهد آمد.
• ششم: طلاق حاکم شرع، زن شخصی را که نه حاضر است مخارج زندگانی او را بدهد، و نه حاضر است او را طلاق دهد.

و غیر اینها طلاق رجعی است، به این معنی تا وقتی زن در عدّه است، شوهرش می‌تواند به او رجوع نماید. همچنین طلاقی که در این مورد، خود شوهر به دستور حاکم شرع می‌دهد.

مسئله ۲۵۴۱ ـ کسی که زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای که موقع طلاق در آن خانه ساکن بوده است، بیرون کند، ولی در بعضی از موارد از جمله آن که زن زنا نماید، بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لازم بدون اذن شوهر از خانه بیرون رود، و بر مرد واجب است مخارج زندگی او را در دوران عدّه بدهد.

احکام رجوع کردن

مسئله ۲۵۴۲ ـ در طلاق رجعی، مرد به دو قسم می‌تواند به زن خود رجوع کند:

اوّل: حرفی بزند که معنایش این باشد که دوباره ازدواج با او را برقرار نموده است.

دوّم: کاری کند و به آن کار قصد رجوع نماید، و با نزدیکی کردن رجوع محقق می‌شود، اگرچه قصد رجوع نداشته باشد، و اما بوسیدن و دست زدن با شهوت محل اشکال است، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر نخواهد رجوع کند باید، دوباره طلاق بدهد.

مسئله ۲۵۴۳ ـ برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد خودش رجوع کند، رجوعش صحیح است، ولی اگر بعد از تمامی عدّه مرد بگوید که در عدّه رجوع نموده‌ام و زن تصدیق نکند، لازم است مرد ادعای خود را اثبات نماید.

مسئله ۲۵۴۴ ـ مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، این مصالحه اگرچه صحیح است و واجب است که رجوع ننماید، ولی حقّ رجوع او از بین نمی‏رود، و در صورتی که رجوع کند ازدواج دوباره برقرار خواهد شد.

مسئله ۲۵۴۵ ـ اگر زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند، یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر عقد کند، بعد از طلاق سوّم آن زن بر او حرام است، ولی اگر بعد از طلاق سوّم به دیگری شوهر کند، با پنج شرط به شوهر اوّل حلال می‌شود، یعنی می‌تواند آن زن را دوباره عقد نماید:

• اوّل: آنکه عقد شوهر دوّم همیشگی باشد، و اگر ازدواج موقت کند، بعد از آنکه از او جدا شد شوهر اوّل نمی‌تواند او را عقد کند.
• دوّم: شوهر دوّم با او نزدیکی و دخول کند، و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از فرج باشد نه از دبر.
• سوّم: شوهر دوّم طلاقش دهد یا بمیرد.
• چهارم: عدّه طلاق، یا عدّه وفات شوهر دوّم تمام شود.
• پنجم: بنا بر احتیاط واجب شوهر دوّم در زمان نزدیکی بالغ باشد.

◀ بازگشت به فهرست