رفتن به مطلب

توضیح المسائل

  • نوشته‌
    131
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    36297

درباره این وبلاگ

رساله توضیح المسائل آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

نماز آیات


احکام نماز

نماز آیات

موارد وجوب نماز آیات

مسئله ۱۴۷۰ ـ نماز آیات که دستور آن بعداً ذکر خواهد شد به واسطه سه مورد واجب می‌شود:

  • اوّل: کسوف (خورشید گرفتگی).
  • دوّم: خسوف (ماه گرفتگی).
  • و در این دو مورد هر چند مقدار گرفتگی کم باشد و کسی هم از آن نترسد نماز آیات واجب است.
  • سوّم: زلزله ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگرچه کسی هم نترسد.

و اما در رعد و برق، و بادهای سیاه و سرخ، و مانند اینها از آیات آسمانی در صورتی که بیشتر مردم بترسند، و همچنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین، و افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ نماز آیات ترک نشود.

مسئله ۱۴۷۱ ـ اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر از یکی اتفاق بیفتد، انسان باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند، مثلاً اگر خورشید بگیرد، و زلزله هم بشود، باید دو نماز آیات بخواند.

مسئله ۱۴۷۲ ـ کسی که قضای چند نماز آیات بر او واجب است چه همه آنها برای یک چیز بر او واجب شده باشد، مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است، چه برای چند چیز باشد، مثلاً برای خورشید گرفتگی، و ماه گرفتگی، و زلزله، نمازهایی بر او واجب شده باشد، موقعی که قضای آنها را می‏خواند، لازم نیست معین کند که برای کدام یک از آنها است.

مسئله ۱۴۷۳ ـ چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است، در هر جایی اتفاق بیفتد و احساس شود، فقط مردم همانجا باید نماز آیات بخوانند، و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست.

مسئله ۱۴۷۴ ـ وقت شروع در نماز آیات برای کسوف و خسوف، موقعی است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‏کند، و تا زمانی که به حالت طبیعی برنگشته ادامه دارد (اگرچه بهتر آن است که به‌قدری تأخیر نیندازند که شروع به باز شدن کند)، ولی تمام کردن نماز آیات را می‌توان تا بعد از باز شدن خورشید، یا ماه تأخیر انداخت.

مسئله ۱۴۷۵ ـ اگر خواندن نماز آیات را به ‌قدری تأخیر بیندازد که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند، نیت ادا مانعی ندارد، ولی بعد از باز شدن تمام آن، نماز قضا می‌شود.

مسئله ۱۴۷۶ ـ اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه، به‌اندازه خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد، نمازی که می‏خواند ادا است، و همچنین است اگر مدت گرفتن آنها بیشتر باشد ولی انسان نماز را نخواند تا به‌اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر به آخر وقت آن مانده باشد، که در این صورت نماز آیات، باز هم باید به نیت ادا خوانده شود.

مسئله ۱۴۷۷ ـ موقعی که رعد و برق و مانند اینها اتفاق می‏افتد، و بخواهد احتیاط کند اگر وقتشان وسعت داشته باشد لازم نیست نماز آیات را فوراً بخواند، و در غیر این صورت مانند زلزله باید فوراً آن را بخواند به نحوی که در نظر مردم تأخیر محسوب نشود، و اگر تأخیر کرد احتیاط مستحب آن است که بعداً بدون نیت ادا و قضا بخواند.

مسئله ۱۴۷۸ ـ اگر گرفتن خورشید یا ماه را نداند، و بعد از باز شدن بفهمد که تمام آن گرفته بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نیست.

مسئله ۱۴۷۹ ـ اگر عدّه‌ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان شخصی پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‌اند، در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات را بخواند، ولی اگر مقداری از آن گرفته باشد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست. و همچنین است اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده‌اند.

مسئله ۱۴۸۰ ـ اگر انسان به گفته کسانی که از روی قواعد علمی وقت گرفتن خورشید و ماه را می‏دانند اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، باید نماز آیات را بخواند. و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می‏گیرد، و فلان مقدار طول می‏کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، باید به حرف آنان عمل نماید.

مسئله ۱۴۸۱ ـ اگر بفهمد نماز آیاتی که برای خورشید گرفتگی، یا ماه گرفتگی خوانده باطل بوده است، باید دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسئله ۱۴۸۲ ـ اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد، هرکدام را اوّل بخواند اشکال ندارد، و اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد، باید اوّل آن را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اوّل نماز یومیه را بخواند.

مسئله ۱۴۸۳ ـ اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است، چنانچه وقت نماز یومیه هم تنگ باشد، باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند، و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد، آن را بشکند و اوّل نماز آیات، و بعد نماز یومیه را به‌جا آورد.

مسئله ۱۴۸۴ ـ اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است، باید نماز آیات را ناقص بگذارد و بدون انجام عملی که نماز را باطل می کند مشغول نماز یومیه شود، و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پیش از انجام کاری که نماز را به هم بزند، بقیه نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند.

مسئله ۱۴۸۵ ـ اگر زن در حال حیض یا نفاس باشد و خورشید یا ماه گرفتگی شود، یا زلزله اتفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

دستور نماز آیات

مسئله ۱۴۸۶ ـ نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد، و رکعت دوّم را هم مثل رکعت اوّل به‌جا آورد و تشهّد بخواند و سلام دهد.

مسئله ۱۴۸۷ ـ در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه‌های یک سوره را پنج قسمت کند، و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند بلکه کمتر از یک آیه را نیز می‌تواند بخواند ولی باید ـ بنا بر احتیاط ـ جمله تامّه باشد، و از اوّل سوره شروع کند و به گفتن «بسم الله» اکتفا نکند، و سپس به رکوع رود و سر بردارد، و بدون اینکه حمد بخواند، قسمت دوّم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود، و همین‌طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید؛ مثلاً در سوره فلق، اوّل ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)) بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید: ((مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)) دوباره به رکوع رود، و بعد از رکوع بایستد و بگوید: ((وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)) باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: ((وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ)) و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید: ((وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)) و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند، و رکعت دوّم را هم مثل رکعت اوّل به‌جا آورد، و بعد از سجده دوّم تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد. و نیز جایز است که به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید، لکن هر وقت سوره را تمام کرد لازم است حمد را قبل از رکوع بعدی بخواند.

مسئله ۱۴۸۸ ـ اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند، و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند مانعی ندارد.

مسئله ۱۴۸۹ ـ چیزهایی که در نمازهای یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب می‏باشد، ولی نماز آیات اذان و اقامه ندارد و اگر با جماعت خوانده می‌شود بهتر است رجاءً بجای اذان و اقامه سه مرتبه بگویند «الصلاة» و در غیر جماعت گفتن سه مرتبه «الصلاة» وارد نشده است. شایان ذکر است مشروعیت جماعت در نماز آیات در غیر گرفتن ماه و خورشید ثابت نیست.

مسئله ۱۴۹۰ ـ مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید، و بعد از رکوع پنجم و دهم تکبیر مستحب نیست. بلکه مستحب است بگوید: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ».

مسئله ۱۴۹۱ ـ مستحب است پیش از رکوع دوّم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند، و اگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است.

مسئله ۱۴۹۲ ـ اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد، نماز باطل است.

مسئله ۱۴۹۳ ـ اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اوّل است، یا در رکوع اوّل رکعت دوّم و فکرش به جایی نرسد، نماز باطل است. ولی اگر مثلاً شک کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه شک او پیش از خم شدن برای سجده باشد، رکوعی را که شک دارد به‌جا آورده یا نه باید به‌جا آورد، ولی اگر برای سجده خم شده باید به شک خود اعتنا نکند.

مسئله ۱۴۹۴ ـ هر یک از رکوع‌های نماز آیات رکن است، که اگر عمداً کم یا زیاد شود نماز باطل است. و همچنین است اگر اشتباهاً کم شود، و یا ـ بنا بر احتیاط ـ اشتباهاً زیاد شود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

نماز عید فطر و قربان


احکام نماز

نماز عید فطر و قربان

مسئله ۱۴۹۵ ـ نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام(علیه السلام) واجب است و باید با جماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام(علیه السلام) غائب است، مستحب می‏باشد. و می‌شود آن را با جماعت یا فرادی خواند.

وقت نماز عید فطر و قربان

مسئله ۱۴۹۶ ـ وقت نماز عید فطر و قربان از ابتدای طلوع آفتاب روز عید تا ظهر است.

مسئله ۱۴۹۷ ـ مستحب است نماز عید قربان را بعد از بالا آمدن آفتاب بخوانند، و در عید فطر مستحب است بعد از بالا آمدن آفتاب افطار کنند، و زکات فطره را هم بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.

دستورنماز عید فطر وقربان

مسئله ۱۴۹۸ ـ نماز عید فطر وقربان دو رکعت است؛ به این صورت که بعد از تکبیرة الاحرام در اوّل نماز و خواندن حمد و سوره در هر رکعت، چند تکبیر گفته می‌شود و در بین تکبیرها قنوت خوانده می‌شود. تعداد لازم این تکبیرها و قنوت‌ها در هر رکعت بنابر احتیاط واجب، سه تکبیر و دو قنوت در بین آن هاست و بعد از تکبیر سوم بنابر احتیاط واجب تکبیر دیگری قبل از رکوع گفته می‌شود. بنابراین تعداد تکبیرها در مجموع هر رکعت چهار تکبیر می‌باشد؛ هرچند بهتر است در رکعت اول پنج تکبیر و چهار قنوت در بین آنها و در رکعت دوّم، چهار تکبیر و سه قنوت در بین آن‌ها گفته شود که در این صورت هم علاوه بر این تکبیرها وقنوت‌ها، تکبیر دیگری قبل از رکوع بنابر احتیاط، لازم می‌باشد. شایان ذکر است بقیّه نماز یعنی رکوع و دو سجده و تشهد وسلام مثل سایر نمازهای دو رکعتی انجام می‌شود.

مسئله ۱۴۹۹ ـ در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است هرچند بهتر است این دعا خوانده شود: «اللهمَّ اَهْلَ الکبْریاءِ وَالعَظَمَةِ، وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَاَهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَاَهْلَ التَّقْوَی وَالمَغْفِرَةِ، اَسْأَلُک بِحَقِّ هذَا الیوْمِ، الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِین عِیداً، وَلِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و‏ آله وسلم ذُخْراً وَشَرَفاً وَکرامَةً وَمَزِیداً، اَنْ تُصلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، و ان تُدْخِلَنِی فِی کلِّ خَیرٍ اَدْخَلْتَ فِیهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، و ان تُخْرِجَنِی مِنْ کلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک عَلَیهِ وَعَلیهِمْ، اللهمَّ اِنِّی اَسْأَلُک خَیرَ ما سَأَلَک بِهِ عِبادُک الصّالِحُونَ، وَاَعُوذُ بِک مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُک المُخْلَصُونَ».

مسئله ۱۵۰۰ ـ در زمان غایب بودن امام(علیه السلام)، اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت خوانده شود، احتیاط لازم آن است که بعد از آن دو خطبه خوانده شود و لازم است امام، بین دو خطبه اندکی بنشیند و بهتر است که در خطبه عید فطر، احکام زکات فطره و در خطبه عید قربان، احکام قربانی را بگوید.

مستحبات نماز عید فطر وقربان

مسئله ۱۵۰۱ ـ نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است که در رکعت اوّل آن سوره شمس و در رکعت دوّم سوره غاشیه را بخوانند، یا در رکعت اوّل سوره أعلی و در رکعت دوّم سوره شمس را بخوانند.

مسئله ۱۵۰۲ ـ مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند، ولی در مکه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.

مسئله ۱۵۰۳ ـ مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند، و پیش از نماز غسل کنند، و عمامه سفید بر سر بگذارند.

مسئله ۱۵۰۴ ـ مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند، و در حال گفتن تکبیرها دست‌ها را بلند کنند، و حمد و سوره را بلند بخوانند، چه امام باشد چه منفرد.

مسئله ۱۵۰۵ ـ بعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر، و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: «الله اَکبَرُ، الله اَکبَرُ، لا اِلهَ اِلاَّ الله وَالله اَکبَرُ، الله اَکبَرُ وَلله الحَمْدُ، الله اَکبَرُ عَلی ما هَدانا».

مسئله ۱۵۰۶ ـ مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز، که اوّل آنها نماز ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، تکبیرهایی را که در مسأله پیش ذکر شد بگوید، و بعد از آن بگوید: «الله اَکبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنْ بَهِیمَةِ الاَنْعامِ، وَالحَمْدُ لله عَلی ما اَبْلانا». ولی اگر عید قربان را در منی باشد مستحب است بعد از پانزده نماز، که اوّل آنها نماز ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی‌حجه است، این تکبیرها را بگوید.

مسئله ۱۵۰۷ ـ احتیاط مستحب آن است که زن‌ها از رفتن به نماز عید خودداری کنند، ولی این احتیاط برای زن‌های پیر نیست.

مسئله ۱۵۰۸ ـ در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.

مسئله ۱۵۰۹ ـ اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته، بعد از آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوت‌ها را که با امام نگفته خودش بگوید و رکوع را درک کند، و اگر در هر قنوت یک‌بار «سبحان الله و الحمد لله» بگوید کافی است، و اگر فرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید، و اگر به آن مقدار هم فرصت نبود کافی است متابعت کند و به رکوع برود.

مسئله ۱۵۱۰ ـ اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، می‌تواند نیت کند و تکبیر اوّل نماز را بگوید و به رکوع رود.

مسئله ۱۵۱۱ ـ اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، لازم است که بعد از نماز آن را به‌جا آورد، و همچنین اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است پیش آید، لازم است دو سجده سهو بنماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

اجیرگرفتن برای نماز


احکام نماز

اجیر گرفتن برای نماز

مسئله ۱۵۱۲ ـ بعد از مرگ انسان، می‌شود برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در زمان حیاتش به‌جا نیاورده، دیگری را اجیر کنند ـ یعنی به او مزد دهند ـ که آنها را به‌جا آورد، و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.

مسئله ۱۵۱۳ ـ انسان می‌تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و عمره و زیارت قبر پیامبر اکرم و امامان(علیهم السلام) از طرف زندگان اجیر شود، و نیز می‌تواند کار مستحبی را انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.

مسئله ۱۵۱۴ ـ کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا نماز را بر طبق فتوای کسی که تقلید از او صحیح است انجام دهد، یا آنکه عمل به احتیاط کند در صورتی که موارد احتیاط را کاملاً بداند.

مسئله ۱۵۱۵ ـ اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید و لازم نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می‏خوانم که برای او اجیر شده‌ام کافی است.

مسئله ۱۵۱۶ ـ اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذمّه میت است به‌جا آورد، و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند، کافی نیست.

مسئله ۱۵۱۷ ـ باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را انجام می‏دهد و احتمال بدهند که عمل را صحیح انجام می‏دهد.

مسئله ۱۵۱۸ ـ کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند، اگر بفهمند که عمل را به‌جا نیاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرند.

مسئله ۱۵۱۹ ـ هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، اگرچه بگوید انجام داده‌ام ولی اطمینان به گفته او نباشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید دوباره اجیر بگیرد. و اما اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه، می‌تواند بنا بر صحت آن بگذارد.

مسئله ۱۵۲۰ ـ کسی را که عذری دارد مثلاً با تیمم یا نشسته نماز می‏خواند، مطلقاً ـ بنا بر احتیاط ـ نمی‏شود برای نمازهای میت اجیر کرد، اگرچه نماز میت هم همان‌طور قضا شده باشد. ولی اجیر گرفتن کسی که با وضو یا غسل جبیره‌ای نماز می‏خواند اشکال ندارد. و همچنین اجیر گرفتن کسی که دست یا پای او قطع شده است، و لکن در کفایت کردن عمل او از منوب‌عنه، محل اشکال است.

مسئله ۱۵۲۱ ـ مرد برای زن، و زن برای مرد می‌تواند اجیر شود، و در بلند یا آهسته خواندن نماز، اجیر باید به تکلیف خود عمل نماید.

مسئله ۱۵۲۲ ـ در قضای نمازهای میت، ترتیب واجب نیست مگر در نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یک روز چنانکه سابقاً گذشت. ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای مرجع میت، یا ولی او عمل کند و آن مرجع ترتیب را لازم بداند، باید ترتیب را رعایت نماید.

مسئله ۱۵۲۳ ـ اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد باید همان طور به‌جا آورد، مگر اینکه یقین به بطلان عمل به آن نحو داشته باشد، و اگر با او شرط نکنند باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هرکدام که به احتیاط نزدیکتر است به آن عمل کند؛ مثلاً اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه بگوید.

مسئله ۱۵۲۴ ـ اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۲۵ ـ اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میت اجیر کند، بنا بر آنچه در مسأله (۱۵۲۲) ذکر شد لازم نیست برای هرکدام آنها وقتی را معین نماید.

مسئله ۱۵۲۶ ـ اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که می‏دانند به‌جا نیاورده، دیگری را اجیر نمایند، و اگر احتمال می‏دهند که به‌جا نیاورده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نیز اجیر بگیرند.

مسئله ۱۵۲۷ ـ کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند، اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، می‌توانند اجرت‌المسمّای باقیمانده را گرفته، یا آنکه اجاره را فسخ نمایند و اجرت‌المثل او را بدهند، و اگر شرط نکرده باشند که خودش بخواند باید ورثه‌اش از مال او اجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب نیست.

مسئله ۱۵۲۸ ـ اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد، و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل به دستوری که در مسأله قبلی ذکر شد، اگر چیزی از مال او زیاد آمد، در صورتی که وصیّت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند، برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند، و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام روزه


احکام روزه

احکام روزه

روزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از هشت چیزی که بعداً ذکر می‌شود خودداری نماید.

نیت

مسئله ۱۵۲۹ ـ لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذارند، یا مثلاً بگوید فردا را روزه می‏گیرم، بلکه همین‌قدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‏کند انجام ندهد کافی است، و برای آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح، و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می‏کند خودداری نماید.

مسئله ۱۵۳۰ ـ انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند.

مسئله ۱۵۳۱ـ آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت، هنگام اذان صبح است به این معنی که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید هنگام صبح امساک او همراه با قصد روزه باشد هرچند در ضمیر ناخود آگاه.

مسئله ۱۵۳۲ ـ کسی که کارهایی که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد، در هر وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۳۳ ـ کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان، و همچنین در روزه واجبی که زمانش معین است بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطاً بقیه روزه را به قصد قربت مطلقه امساک کند، و روزه آن روز را نیز قضا نماید.

مسئله ۱۵۳۴ ـ اگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باید آن را معین نماید، مثلاً نیت کند که روزه قضا یا روزه کفاره می‏گیرم، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می‏گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می‌شود. و در روزه نذر و مانند آن، قصد نذر لازم نیست.

مسئله ۱۵۳۵ ـ اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزه غیر ماه رمضان کند، روزه‌ای که قصد کرده است حساب نمی‏شود، و همچنین روزه ماه رمضان حساب نمی‏شود، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط ـ روزه ماه رمضان حساب نمی‏شود.

مسئله ۱۵۳۶ ـ اگر مثلاً به نیت روز اوّل ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوّم یا سوّم بوده، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۳۷ ـ اگر پیش از اذان صبح نیّت کند، سپس بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنا بر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به‌جا آورد؛ امّا در مورد بیهوشی که مقدّمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکترِ بیهوشی قرار می‌‌دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۳۸ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روزه، به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۳۹ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۰ ـ اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد، روزه او باطل می‏باشد. ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می‏کند انجام ندهد، و بعد از ماه رمضان هم آن روزه را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نیت روزه کند رجاءً و بعد از ماه رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۱ ـ اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، ولی اگر قصد روزه مستحبی کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.

مسئله ۱۵۴۲ ـ کسی که برای به‌جا آوردن روزه میتی اجیر شده، یا روزه کفاره دارد، اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد هرچند آن روزه مستحبی را نذر کرده باشد، و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می‏خورد و می‌تواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۴۳ ـ اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلاً نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه‌اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد و نیت کند روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که در روزه ماه رمضان ذکر شد مراعات نماید.

مسئله ۱۵۴۴ ـ اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفّاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۵۴۵ ـ اگر در روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید به قصد «ما فی‏ الذمّه» تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.

مسئله ۱۵۴۶ ـ اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، و باید آن را قضا کند.

مسئله ۱۵۴۷ ـ روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اوّل ماه رمضان، واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی‌تواند نیت روزه ماه رمضان کند، ولی اگر نیت کند که اگر ماه رمضان است روزه رمضان، و اگر ماه رمضان نیست، روزه قضا یا مانند آن باشد، روزه‌اش صحیح می‌باشد، ولی بهتر آن است که نیت روزه قضا و مانند آن بنماید، و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب می‌شود. و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود ماه رمضان بوده نیز کافی است.

مسئله ۱۵۴۸ ـ اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اوّل ماه رمضان، به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است، باید نیت روزه ماه رمضان کند.

مسئله ۱۵۴۹ ـ اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان مردّد شود که روزه خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند، روزه‌اش باطل می‌شود، و اگر دو مرتبه نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند، و بعداً قضاء آن را به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۵۰ ـ در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه کفّاره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، یا مردّد شود که به‌جا آورد یا نه، چنانچه به‌جا نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر، و در روزه مستحب پیش از غروب دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

چیزهایی که روزه را باطل می‌کند


احکام روزه

چیزهائی که روزه را باطل می‌کند

مسئله ۱۵۵۱ ـ هشت چیز روزه را باطل می‏کند:

  • اوّل: خوردن و آشامیدن.
  • دوّم: جماع.
  • سوّم: استمناء. و استمناء آن است: که مرد با خود یا به‌وسیله دیگری بدون جماع، کاری کند که منی از او بیرون آید. و تحقق آن در زن به نحوی است که در مسأله (345) بیان شد.
  • چهارم: دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر اکرم و جانشینان پیامبر(علیهم السلام) بنا بر احتیاط واجب.
  • پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق بنا بر احتیاط واجب.
  • ششم: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.
  • هفتم: اماله کردن با چیزهای روان.
  • هشتم: عمداً قی کردن.

و احکام اینها در مسائل آینده ذکر می‌شود:

مبطلات روزه

۱ - خوردن و آشامیدن

مسئله ۱۵۵۲ ـ اگر روزه‌دار با التفات به اینکه روزه دارد عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد، مثل خاک و شیره درخت، و چه کم باشد، چه زیاد، حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه باطل می‌شود، مگر آنکه رطوبت مسواک آن‌قدر اندک باشد که در آب دهان از بین رفته حساب شود.

مسئله ۱۵۵۳ ـ اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد، و چنانچه عمداً فرو ببرد روزه‌اش باطل است، و به دستوری که بعداً ذکر خواهد شد کفّاره هم بر او واجب می‌شود.

مسئله ۱۵۵۴ ـ اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش باطل نمی‏شود.

مسئله ۱۵۵۵ ـ آمپول و سرم روزه را باطل نمی‌کند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی‌نمکی باشد، و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می‌شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی‌کند، و همچنین دارو در چشم و گوش ریختن، روزه را باطل نمی‌کند، اگرچه مزه آن به گلو برسد. و اگر دارو را در بینی بریزد و به حلق نرسد نیز روزه را باطل نمی‌کند.

مسئله ۱۵۵۶ ـ اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود.

مسئله ۱۵۵۷ ـ کسی که می‏خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‏رود، باید خلال کند.

مسئله ۱۵۵۸ ـ فرو بردن آب دهان، هرچند به علّت تصوّر کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی‌کند.

مسئله ۱۵۵۹ ـ فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، بلکه اگر داخل فضای دهان شود و آن را فرو ببرد، هم روزه‌‌اش باطل نمی‌شود؛ هرچند احتیاط مستحب است که آن را فرو نبرد.

مسئله ۱۵۶۰ ـ اگر روزه‌دار به‌قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد، یا به او ضرری برسد، یا آنکه به سختی بیفتد که نمی‌تواند آن را تحمل کند، می‌تواند به‌اندازه‌ای که ترس از این امور برطرف شود آب بیاشامد، بلکه در فرض ترس از مرگ و مانند آن واجب است ولی روزه او باطل می‌شود. و اگر ماه رمضان باشد، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ بیشتر از آن نیاشامد، و در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می‏کند خودداری نماید.

مسئله ۱۵۶۱ ـ جویدن غذا برای بچه یا پرنده، و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولاً به حلق نمی‏رسد، اگرچه اتفاقاً به حلق برسد روزه را باطل نمی‌کند. ولی اگر انسان از اوّل بداند که به حلق می‏رسد و این کار را عمداً انجام دهد، روزه‌اش باطل می‌شود، و باید قضای آن را بگیرد و کفّاره هم بر او واجب است.

مسئله ۱۵۶۲ ـ ضعف به تنهایی مجوز روزه خواری در ماه رمضان نیست هرچند شدید باشد، مگر این که موجب مشقت (سختی زیاد که معمولاً قابل تحمل نیست) باشد که در این صورت، خوردن یا آشامیدن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فقط به مقدار ضرورت جایز است و بقیه روز را امساک نماید همچنین باید بعد از ماه مبارک رمضان، آن روز را قضا نماید ولی کفاره بر او واجب نیست.

۲ ـ نزدیکی کردن

مسئله ۱۵۶۳ ـ نزدیکی روزه را باطل می‏کند، اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

مسئله ۱۵۶۴ ـ اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی‏شود. ولی در شخصی که ختنه‌گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود نیز روزه‌اش باطل می‌شود.

مسئله ۱۵۶۵ ـ اگر عمداً قصد نزدیکی نماید، و شک کند که به‌اندازه ختنه‌گاه داخل شده یا نه؛ حکم این مسئله با مراجعه به مسأله (۱۵۴۹) دانسته می‌شود، و در هر صورت اگر کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد، کفاره بر او واجب نیست.

مسئله ۱۵۶۶ ـ اگر فراموش کند که روزه است و نزدیکی نماید، یا او را به نزدیکی مجبور نمایند به‌طوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمی‏شود، ولی چنانچه در بین نزدیکی یادش بیاید، یا جبر او برداشته شود باید فوراً از حال نزدیکی خارج شود، و اگر خارج نشود روزه او باطل است.

۳ ـ استمناء

مسئله ۱۵۶۷ ـ اگر روزه‌دار استمناء کند ـ معنای استمناء در مسأله (۱۵۵۱) گذشت ـ روزه‌اش باطل می‌شود.

مسئله ۱۵۶۸ ـ اگر بی‌اختیار منی از انسان بیرون آید، روزه‌اش باطل نیست.

مسئله ۱۵۶۹ ـ هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود ـ یعنی در خواب منی از او بیرون می‏آید ـ جایز است بخوابد هرچند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد، و اگر محتلم شود روزه‌اش باطل نمی‏شود.

مسئله ۱۵۷۰ ـ اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری کند.

مسئله ۱۵۷۱ ـ روزه‌داری که محتلم شده، می‌تواند ادرار کند، اگرچه بداند به واسطه ادرار کردن باقیمانده منی از مجری بیرون می‏آید.

مسئله ۱۵۷۲ ـ روزه‌داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که پیش از غسل ادرار نکند، بعد از غسل منی از او بیرون می‏آید، احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل ادرار کند.

مسئله ۱۵۷۳ ـ کسی که عمداً به قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است، و اگر نیت روزه کند باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.

مسئله ۱۵۷۴ ـ اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی‏شود اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل است.

۴ ـ دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام)

مسئله ۱۵۷۵ ـ اگر روزه‌دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است ـ اگرچه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند ـ روزه او ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ دروغ بستن به حضرت زهرا(علیها السلام) و سایر پیامبران و جانشینان آنان.

مسئله ۱۵۷۶ ـ اگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیت آن ندارد و نمی‏داند راست است یا دروغ نقل کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید به نحو نقل بگوید، و آن را به پیامبر اکرم و ائمه اطهار(علیهم السلام) مستقیماً نسبت ندهد.

مسئله ۱۵۷۷ ـ اگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه‌اش باطل نمی‏شود.

مسئله ۱۵۷۸ ـ اگر چیزی را که می‏داند دروغ است، به خداوند متعال و پیامبر اکرم نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر می‏دانسته که این کار روزه را باطل می‏کند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را تمام کند و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسئله ۱۵۷۹ ـ اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خداوند متعال و پیامبر اکرم و ائمه اطهار(علیهم السلام) نسبت دهد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.

مسئله ۱۵۸۰ ـ اگر از روزه‌دار بپرسند که آیا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) چنین مطلبی فرموده‌اند و او جایی که در جواب باید بگوید نه عمداً بگوید بلی، یا جایی که باید بگوید بلی عمداً بگوید نه، روزه‌اش ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل می‌شود.

مسئله ۱۵۸۱ ـ اگر از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم، یا در شب به دروغ به آنان نسبتی بدهد و فردای آن که روزه می‏باشد بگوید آنچه دیشب گفتم راست است ـ بنا بر احتیاط ـ روزه‌اش باطل می‌شود، مگر آنکه مقصودش بیان حال خبرش باشد.

۵ ـ رساندن غبار غلیظ به حلق

مسئله ۱۵۸۲ ـ بنا بر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‏کند، چه غبار از چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل خاک.

مسئله ۱۵۸۳ ـ رساندن غبار غیر غلیظ به حلق، روزه را باطل نمی‌کند.

مسئله ۱۵۸۴ ـ اگر غباری غلیظ پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است و می‌تواند مواظبت کند ولی مواظبت نکند و به حلق برسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ روزه‌اش باطل می‌شود. امّا از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان و مانند آن پدید می‌آید و پرهیز از آن معمولاً سختی بسیار زیاد دارد، لازم نیست پرهیز شود.

مسئله ۱۵۸۵ ـ احتیاط واجب آن است که روزه‌دار دود سیگار و تنباکو، و مانند اینها را هم به حلق نرساند.

مسئله ۱۵۸۶ـ اگر مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی‏رسد، روزه‌اش صحیح است، و اگر گمان می‏کرده که به حلق نمی‏رسد، بهتر آن است که آن روزه را قضا کند.

مسئله ۱۵۸۷ ـ اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی‌اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه‌اش باطل نمی‏شود.

مسئله ۱۵۸۸ ـ فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی‌کند، ولی کراهت شدید دارد.

۶ ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

مسئله ۱۵۸۹ ـ اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه‌اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و روزی دیگر را نیز روزه بگیرد، و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است، هم روزه آن روز از ماه رمضان را به قصد «ما فی‌الذمه» انجام دهد، و هم روزی که به‌جای آن روز روزه می‏گیرد، و قصد قضا نکند.

مسئله ۱۵۹۰ ـ کسی که می‏خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح عمداً جنب بماند، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد، و اگر از روی عمد نباشد می‌تواند، اگرچه احتیاط در ترک آن است.

مسئله ۱۵۹۱ ـ در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن ـ از اقسام روزه‌های واجب و مستحب ـ اگر جنب عمداً تا اذان صبح بر حال جنابت باقی بماند، می‌تواند آن روز را روزه بگیرد.

مسئله ۱۵۹۲ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۹۳ ـ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه هرچند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثلاً اگر نمی‏داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.

مسئله ۱۵۹۴ ـ کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ‌کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، اگر خود را جنب کند، روزه‌اش باطل است و قضا و کفّاره بر او واجب می‌شود.

مسئله ۱۵۹۵ ـ اگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کند، یا با اینکه وقت دارد عمداً غسل را تأخیر بیندازد تا وقت تنگ شود و تیمم کند روزه‌اش صحیح است، هرچند گناهکار است.

مسئله ۱۵۹۶ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‏داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‏شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید غسل نکرده بخوابد، و چنانچه پیش از غسل اختیاراً بخوابد و تا صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کند، و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

مسئله ۱۵۹۷ ـ هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود می‌تواند بخوابد.

مسئله ۱۵۹۸ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین یا اطمینان دارد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۵۹۹ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است و اطمینان ندارد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کند، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ـ بنا بر احتیاط ـ قضا بر او واجب می‌شود.

مسئله ۱۶۰۰ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد یا احتمال می‏دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند، در صورتی که بخوابد و بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کند و قضا و کفاره بر او لازم است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر تردید داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند یا نه.

مسئله ۱۶۰۱ ـ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین کند، یا احتمال دهد، که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود، باید روزه آن روز را قضا کند، و اگر از خواب دوّم بیدار شود و برای مرتبه سوّم بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را قضا کند ـ و بنا بر احتیاط استحبابی ـ کفاره نیز بدهد.

مسئله ۱۶۰۲ ـ خوابی که در آن احتلام صورت گرفته است، خواب اوّل حساب می‌شود، بنابراین اگر پس از بیدار شدن دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، چنانچه در مسئله قبل ذکر شد، روزه آن روز را باید قضا کند.

مسئله ۱۶۰۳ ـ اگر روزه‌دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند.

مسئله ۱۶۰۴ ـ هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۶۰۵ ـ کسی که می‏خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، می‌تواند آن روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۰۶ ـ اگر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، و اگر وظیفه‌اش تیمم است و تیمم ننماید، روزه آن روز را باید تمام کند و قضای آن را نیز بگیرد. و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمداً غسل و تیمم را ترک کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۰۷ ـ زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگر عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید، و روزه آن روزش صحیح است.

مسئله ۱۶۰۸ ـ اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، باید تیمم نماید، ولی لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند. و همچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه‌اش تیمم باشد.

مسئله ۱۶۰۹ ـ اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود، و برای هیچ‌کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۶۱۰ ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.

مسئله ۱۶۱۱ ـ اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند، و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‌هایی که گرفته صحیح است.

مسئله ۱۶۱۲ ـ اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند، و در تنگی وقت تیمم هم نکند ـ چنانچه گذشت ـ روزه آن روز را باید تمام کند و قضا نماید، ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلاً منتظر باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، و در تیمم کردن کوتاهی نکند، روزه او صحیح است.

مسئله ۱۶۱۳ ـ اگر زنی در حال استحاضه کثیره است، هرچند غسل‌های خود را ـ به تفصیلی که در احکام استحاضه در مسأله (۳۹۴) ذکر شد ـ به‌جا نیاورد، روزه او صحیح است. همچنان که در استحاضه متوسطه اگرچه غسل نکند، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۶۱۴ ـ کسی که مسّ میت کرده ـ یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده ـ می‌تواند بدون غسل مسّ میت روزه بگیرد، و اگر در حال روزه هم میت را مسّ نماید، روزه او باطل نمی‏شود.

۷ - اماله‌کردن[۱]

مسئله ۱۶۱۵ ـ اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل می‏کند.

۸ ـ قی کردن[۲]

مسئله ۱۶۱۶ ـ هرگاه روزه‌دار عمداً قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند، اشکال ندارد.

مسئله ۱۶۱۷ ـ اگر در شب چیزی بخورد که می‏داند به واسطه خوردن آن، در روز بی‌اختیار قی می‏کند، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۶۱۸ ـ اگر روزه‏دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه خود به خود انجام شده است ـ به گونه‌‌ای که عرفاً نگویند فرد، خودش را وادار به قی کردن نموده ـ لازم نیست از آن جلوگیری کند و روزه‏اش صحیح می‌باشد.

مسئله ۱۶۱۹ ـ اگر خرده‌‌های غذا یا اشیای ریز دیگر، در گلوی روزه‏دار برود، چنانچه به مقداری پایین رفته باشد که به فرو دادن آن خوردن گفته نشود، لازم نیست آن را بیرون آورد، و روزه‌اش صحیح است. و اما اگر به این مقدار فرو نرفته باشد باید آن را بیرون آورد هرچند که این کار متوقف بر قی کردن باشد مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر، یا مشقت زیادی ـ که معمولاً قابل تحمّل نیست ـ داشته باشد و چنانچه آن را قی نکند و فرو برد، روزه‌اش باطل می‌شود، و اگر آن را با قی کردن خارج کند نیز روزه‌اش باطل می‌شود.

مسئله ۱۶۲۰ ـ اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است، چنانچه به‌قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن نگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.

مسئله ۱۶۲۱ ـ اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می‏آید، چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند، نباید عمداً آروغ بزند. ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

مسئله ۱۶۲۲ ـ اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد، و اگر بی‌اختیار فرو رود، روزه‌اش صحیح است.

[۱] داخل کردن آب یا هر مایع دیگر به داخل روده از طریق مقعد.

[۲] استفراغ کردن.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام مبطلات و مکروهات روزه


احکام روزه

احکام مبطلات و مکروهات روزه

مسئله ۱۶۲۳ ـ اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد. ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله (۱۶۰۰) ذکر شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است. و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه ذکر شد روزه را باطل می‏کند اگر در این جهل کوتاهی نکرده باشد، و تردیدی هم نداشته باشد، یا آنکه اعتماد بر حجت شرعی داشته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه‌اش باطل نمی‏شود، مگر در خوردن و آشامیدن و نزدیکی.

مسئله ۱۶۲۴ ـ اگر روزه‌دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می‏کند انجام دهد و به اعتقاد اینکه روزه‌اش باطل شده، عمداً دوباره یکی از آنها را به‌جا آورد، حکم مسأله گذشته درباره او جاری می‌شود.

مسئله ۱۶۲۵ ـ اگر چیزی به زور در گلوی روزه‌دار بریزند، روزه او باطل نمی‏شود، ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به خوردن یا آشامیدن یا نزدیکی باطل کند، مثلاً به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‏زنیم، و خودش برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می‌شود. و در غیر آن سه چیز نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود.

مسئله ۱۶۲۶ ـ روزه‌دار نباید جایی برود که می‏داند چیزی در گلویش می‏ریزند، یا مجبورش می‏کنند که خودش روزه خود را باطل کند، و اگر برود و از روی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر چیزی را در گلویش بریزند.

 

آنچه برای روزه‌دار مکروه است

مسئله ۱۶۲۷ ـ چند چیز برای روزه‌دار مکروه است و از آن جمله است:

  • 1 ـ دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.
  • 2 ـ انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، و حمام رفتن که باعث ضعف می‌شود.
  • 3 ـ دارو در بینی ریختن، اگر نداند که به حلق می‏رسد، و اگر بداند به حلق می‏رسد جایز نیست.
  • 4 ـ بو کردن گیاه‌های معطّر.
  • 5 ـ نشستن زن در آب.
  • 6 ـ استعمال شیاف.
  • 7 ـ تر کردن لباسی که در بدن است.
  • 8 ـ کشیدن دندان، و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید.
  • 9 ـ مسواک کردن با چوب تر.
  • 10 ـ بی‌جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن.

و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

قضا و کفاره روزه


احکام روزه

قضا و کفاره روزه

مسئله ۱۶۲۸ ـ اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا نزدیکی یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم بر او واجب می‌شود. و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه ذکر شد باطل کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بدهد.

مسئله ۱۶۲۹ ـ اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد، در حالی که عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‌کند، کفاره بر او واجب نیست. و همچنین است کسی که نمی‏دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکان در اوایل بلوغ.

 

کفاره روزه

مسئله ۱۶۳۰ ـ در کفاره افطار روزه هر یک روز از ماه رمضان، یا باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسأله بعد ذکر خواهد شد دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هرکدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است، طعام ـ یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها ـ بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، باید به قدر امکان تصدّق دهد، و اگر ممکن نیست، استغفار نماید. و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.

مسئله ۱۶۳۱ ـ کسی که می‏خواهد دو ماه روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، باید یک ماه تمام و یک روز از ماه بعد را پی‌درپی بگیرد، و همچنین بقیه ماه بعد را باید بنا بر احتیاط واجب پی‌درپی بیاورد. بله اگر مانعی پیش آید که عرفاً عذر شمرده شود می‌تواند آن روز را نگیرد و با ارتفاع عذر دوباره ادامه دهد.

مسئله ۱۶۳۲ ـ کسی که می‏خواهد دو ماه پی در پی، روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، نباید موقعی شروع کند که می‏داند در میان یک ماه و یک روز، روزی باشد که مانند عید قربان، روزه آن حرام است، یا مانند روزه ماه رمضان، روزه آن واجب است.

مسئله ۱۶۳۳ ـ کسی که باید پی‌درپی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد، باید روزه‌ها را از سر بگیرد.

مسئله ۱۶۳۴ ـ اگر در بین روزهایی که باید پی‌درپی روزه بگیرد عذری مثل حیض، یا نفاس، یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید بعد از برطرف شدن عذر، واجب نیست روزه‌ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بلافاصله بعد از برطرف شدن عذر به‌جا می‏آورد.

مسئله ۱۶۳۵ ـ اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتی حرام شده باشد مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر کلی دارد، و نزدیکی کردن با همسر خود در حال حیض، یک کفاره کافی است. ولی ـ احتیاط مستحب ـ آن است که کفاره جمع بدهد ـ یعنی یک بنده آزاد کند، و دو ماه روزه بگیرد، و شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام آنها یک مُد گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد ـ و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هرکدام آنها که ممکن است، انجام دهد.

مسئله ۱۶۳۶ ـ اگر روزه‌دار عمداً دروغی را به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نسبت دهد کفاره ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد.

مسئله ۱۶۳۷ ـ اگر در یک روز ماه رمضان چند مرتبه بخورد یا بیاشامد، یا نزدیکی یا استمناء کند، برای همه آنها یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۳۸ ـ اگر روزه‌دار غیر از نزدیکی و استمناء کار دیگری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، و بعد با حلال خود نزدیکی نماید، برای هر دو یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۳۹ ـ اگر روزه‌دار کاری که حلال است و روزه را باطل می‏کند انجام دهد، ـ مثلاً آب بیاشامد ـ و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می‏کند انجام دهد ـ مثلاً غذای حرامی بخورد ـ یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۴۰ ـ اگر روزه‌دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ روزه‌اش باطل است، و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بدهد. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلاً موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج است به دهان او بیاید و عمداً آن را فرو برد، بهتر است کفاره جمع بدهد.

مسئله ۱۶۴۱ ـ اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل کند، باید کفاره بدهد، و کفاره آن در احکام نذر خواهد آمد.

مسئله ۱۶۴۲ ـ اگر روزه‌دار به گفته کسی که می‏گوید مغرب شده ولی اطمینان برای او حاصل نشده است، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود، و اگر معتقد بوده که قول او حجت است، فقط قضا لازم است.

مسئله ۱۶۴۳ ـ کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نمی‏شود، بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آید نیز کفاره بر او واجب است.

مسئله ۱۶۴۴ ـ اگر عمداً روزه خود را باطل کند، و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفاره را بدهد، مخصوصاً اگر به‌وسیله‌ای مانند دارو حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.

مسئله ۱۶۴۵ ـ اگر یقین کند که روز اوّل ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۴۶ ـ اگر انسان شک کند که آخر ماه رمضان است یا اوّل شوال، و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اوّل شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۴۷ ـ اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است نزدیکی کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و بنا بر احتیاط، کفاره روزه زن را باید بدهد و اگر زن به نزدیکی راضی بوده، بر هرکدام یک کفاره واجب می‌شود.

مسئله ۱۶۴۸ ـ اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبور کند که با او نزدیکی نماید، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

مسئله ۱۶۴۹ ـ اگر روزه‌دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به نزدیکی کند و در بین نزدیکی زن راضی شود، بر هرکدام یک کفاره واجب می‌شود، و احتیاط مستحب آن است که مرد دو کفاره بدهد.

مسئله ۱۶۵۰ ـ اگر روزه‌دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه‌دار خود که خواب است نزدیکی نماید، یک کفاره بر او واجب می‌شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۱ ـ اگر مرد زن خود را، یا زن شوهر خود را مجبور کند که به غیر از نزدیکی کار دیگری که روزه را باطل می‏کند به‌جا آورد، بر هیچ یک از آنها کفاره واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۲ ـ کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی‏گیرد، نمی‌تواند زن روزه‌دار را مجبور به نزدیکی کند، ولی اگر او را مجبور نماید، کفاره بر مرد نیز واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۳ ـ انسان نباید در به‌جا آوردن کفاره کوتاهی کند به گونه‌ای که سهل‌انگاری در ادای واجب شمرده شود، ولی لازم نیست فوراً آن را انجام دهد.

مسئله ۱۶۵۴ ـ اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به‌جا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی‏شود.

مسئله ۱۶۵۵ ـ کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به تمام شصت نفر دسترسی دارد نمی‌تواند عدد را کم کند، مثلاً به سی نفر هرکدام دو مُد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می‌تواند برای هر فرد از عیال فقیر اگرچه صغیر باشند یک مُد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا ولایت بر آنها اگر صغیر باشند قبول نماید، و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلاً فقط سی نفر را پیدا کند می‌تواند به هرکدام دو مُد طعام بدهد ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ هرگاه تمکن پیدا کرد به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُد بدهد.

مسئله ۱۶۵۶ ـ کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک مُد طعام بدهد، و اگر نمی‌تواند، سه روز روزه بگیرد.

 

جاهایی که فقط قضای روزه واجب است

مسئله ۱۶۵۷ ـ در چند مورد ـ غیر از مواردی که قبلاً به آنها اشاره شد ـ فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست:

اوّل: آنکه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسأله (۱۶۰۱) ذکر شد تا اذان صبح از خواب دوّم بیدار نشود.

دوّم: عملی که روزه را باطل می‏کند به‌جا نیاورد ولی نیت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند که روزه نباشد، و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد به تفصیلی که در مسأله (۱۵۴۹) بیان شد.

سوّم: آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا چند روز روزه بگیرد.

چهارم: آنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

پنجم: آنکه کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

ششم: آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند شوخی می‏کند، و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

هفتم: آنکه به گفته کس دیگری که گفته او شرعاً برایش حجت است، یا او به اشتباه معتقد باشد که خبر او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.

هشتم: آنکه یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولی اگر در هوای ابری و مانند آن به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، وجوب قضا در این صورت بنا بر احتیاط است.

نهم: آنکه از جهت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌اختیار فرو رود، ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای غیر جهت تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است، مانند وضو مضمضه کند و بی‌اختیار فرو رود، قضا ندارد.

دهم: آنکه کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کند، اگر مورد اکراه و تقیه، خوردن یا آشامیدن یا نزدیکی باشد، و همچنین در غیر آنها بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۶۵۸ ـ اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‌اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۹ ـ مضمضه زیاد برای روزه‌دار مکروه است، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.

مسئله ۱۶۶۰ ـ اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه، بی‌اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می‌شود، نباید مضمضه کند، و اگر در این صورت مضمضه کرد ولی آب فرو نرفت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ قضا لازم است.

مسئله ۱۶۶۱ ـ اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق (نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق)، برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نیست.

مسئله ۱۶۶۲ ـ اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمی‌تواند افطار کند، ولی اگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از تحقیق هم می‌تواند کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام روزه قضا


احکام روزه

احکام روزه قضا

مسئله ۱۶۶۳ ـ اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده قضا نماید.

مسئله ۱۶۶۴ ـ اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا نماید، ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه‌های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید.

مسئله ۱۶۶۵ ـ روزه‌ای که از انسان به واسطه مستی فوت شده، باید قضا نماید، اگرچه چیزی را که به واسطه آن مست شده، برای معالجه خورده باشد.

مسئله ۱۶۶۶ ـ اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد روزه نگرفته قضا نماید، مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‏داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم، و یا اینکه مثلاً در آخرهای ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی‏داند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست و ششم، در هر دو صورت می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.

مسئله ۱۶۶۷ ـ اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هرکدام را که اوّل بگیرد مانعی ندارد، ولی اگر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، مثلاً پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد، و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، بهتر آن است که اوّل قضای ماه رمضان آخر را بگیرد.

مسئله ۱۶۶۸ ـ اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیت معین نکند روزه‌ای را که می‏گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمی‏شود که کفاره تأخیر از او ساقط شود.

مسئله ۱۶۶۹ ـ در قضای روزه ماه رمضان می‌تواند پیش از ظهر، روزه خود را باطل نماید؛ ولی اگر وقتِ قضا تنگ باشد، بهتر آن است که باطل ننماید.

مسئله ۱۶۷۰ ـ اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد، بهتر آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

مسئله ۱۶۷۱ ـ اگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از گذشت زمانی که بتواند آن روزه‌هایی را که نگرفته قضا کند بمیرد، آن روزه‌ها قضا ندارند.

مسئله ۱۶۷۲ ـ اگر به واسطه مرضی، روزه ماه رمضان را نگیرد و مرض او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک مُد (750 گرم تقریباً) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد، ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثلاً برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند، و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۳ ـ اگر به واسطه مرضی روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان مرض او برطرف شود، ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا ماه رمضان سال بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ برای هر روز یک مُد طعام نیز به فقیر بدهد. و همچنین است اگر در ماه رمضان غیر از مرض عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر برطرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۷۴ ـ اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد، و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضا کند و برای هر روز یک مُد طعام هم به فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۵ ـ اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذر پیدا کند، باید قضا را بگیرد ـ و بنا بر احتیاط ـ برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، و همچنین است اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته باشد که روزه‌های خود را قضا کند، ولی پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند.

مسئله ۱۶۷۶ـ اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه خوب شد باید قضای آخرین ماه رمضان را بگیرد، و برای هر روز از سال‌های پیش یک مُد طعام به فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۷ ـ کسی که باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، می‌تواند کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.

مسئله ۱۶۷۸ـ اگر قضای روزه ماه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید قضا را بگیرد و از جهت تأخیر در سال اوّل برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، و اما از جهت تأخیر چند سال بعدی چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۷۹ ـ اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید قضای آن را به‌جا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند، و چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به‌جا نیاورد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ برای هر روز یک مُد طعام نیز کفاره بدهد.

مسئله ۱۶۸۰ ـ اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرّر نزدیکی یا استمناء کند، کفاره تکرار نمی‏شود؛ و همچنین اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، مثلاً چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۸۱ ـ بعد از مرگ پدر، پسر بزرگ‌تر ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید قضای روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در نماز در مسأله (۱۳۷۰) ذکر شد به‌جا آورد، و می‌تواند به‌جای هر روز (۷۵۰ گرم) طعام را به فقیری بدهد هرچند از مال میت اگر ورثه راضی باشند.

مسئله ۱۶۸۲ ـ اگر پدر غیر از روزه ماه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ‌تر لازم نیست.

بازگشت به فهرست

thaniashar

روزه مسافر


احکام روزه

احکام روزه مسافر و مریض

مسئله ۱۶۸۳ ـ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد. و مسافری که نمازش را تمام می‏خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۸۴ ـ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی برای فرار از روزه مسافرت مکروه است. و همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان مگر اینکه برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد.

مسئله ۱۶۸۵ ـ اگر غیر روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد، یا روز سوّم از روزهای اعتکاف باشد، نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد؛ ولی اگر روزه آن روز به نذر واجب شده باشد ظاهر آن است که سفر در آن روز جایز است و قصد اقامت واجب نیست، هرچند بهتر آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و اگر در سفر است قصد اقامت نماید. ولی اگر به قسم یا عهد واجب شده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مسافرت نرود و اگر در سفر بود قصد اقامت کند.

مسئله ۱۶۸۶ ـ اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز آن را معین نکند، نمی‌تواند آن را در سفر به‌جا آورد، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر به‌جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

مسئله ۱۶۸۷ ـ مسافر می‌تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینه منوّره روزه مستحبی بگیرد، و احتیاط لازم این است که آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

مسئله ۱۶۸۸ ـ کسی که نمی‏داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسأله را بفهمد، روزه‌اش باطل می‌شود و اگر تا مغرب نفهمد، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۶۸۹ ـ اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می‏باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است.

مسئله ۱۶۹۰ ـ اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه خود را تمام کند، و در این صورت قضای آن لازم نیست، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصاً اگر از شب نیت سفر داشته باشد. ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حدّ ترخّص چیزی را که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، وگرنه کفاره بر او واجب می‌شود.

مسئله ۱۶۹۱ ـ شخص مسافر در ماه رمضان ـ چه آنکه قبل از فجر در سفر بوده و چه آنکه روزه بوده و سفر نماید ـ اگر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به‌جایی برسد که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می‏کند انجام نداده ـ بنا بر احتیاط ـ باید آن روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد. و اگر انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضا کند.

مسئله ۱۶۹۲ ـ اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند ـ بنا بر احتیاط ـ روزه‌اش باطل است، و باید آن را قضا کند.

مسئله ۱۶۹۳ ـ مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان نزدیکی نماید، و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست


احکام روزه

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

مسئله ۱۶۹۴ ـ پیرمرد و پیرزنی که به سبب پیری روزه گرفتن برای آنان حرج و سختی فوق‌العاده دارد لازم نیست روزه بگیرند و قضای آن هم واجب نیست ولی باید برای هر روز یک مُد طعام ـ گندم یا جو، یا نان و مانند اینها ـ به فقیر بدهند، و اگر روزه گرفتن برای آنان اصلاً ممکن نباشد فدیه هم لازم نیست بدهند.

مسئله ۱۶۹۵ ـ کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه‌هایی را که نگرفته است به‌جا آورد.

مسئله ۱۶۹۶ ـ اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل کند یا برای او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دوّم باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضا نماید.

مسئله ۱۶۹۷ ـ زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای خودش یا حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید.

مسئله ۱۶۹۸ ـ زنی که بچه شیر می‏دهد و شیر او کم است ـ چه مادر بچه، یا دایه او باشد، یا بی‌اجرت شیر دهد، اگر روزه برای خودش یا بچه‌ای که شیر می‏دهد ضرر دارد ـ روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد؛ و در هر دو صورت روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچه منحصر به همین راه باشد، و اما اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد ـ مثلاً چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، یا از شیر دادن با شیشه و پستانک کمک بگیرد ـ ثبوت این حکم محل اشکال است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

راه ثابت شدن اوّل ماه


احکام روزه

راه ثابت شدن اوّل ماه

مسئله ۱۶۹۹ ـ اوّل ماه به چهار چیز ثابت می‌شود:

اوّل: آنکه خود انسان ماه را ببیند و دیدن، باید با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسلّح باشد؛ بنابراین چنانچه هلال ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن توسط تلسکوپ کافی نیست.

دوّم: عدّه‌ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‌شود، بگویند ماه را دیده‌ایم. و همچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود، یا اطمینان از یک منشأ عقلایی پیدا شود.

سوّم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‌ایم، ولی اگر صفت ماه را بر خلاف یکدیگر بگویند، اوّل ماه ثابت نمی‏شود. و همچنین است اگر انسان یقین یا اطمینان به اشتباه آنها داشته باشد، یا شهادت آنان مبتلا به معارض ـ یا در حکم معارض ـ باشد، مثلاً اگر گروه زیادی از مردم شهر استهلال نمایند ولی بیش از دو نفر عادل کسی دیگر ادعای رؤیت ماه را نکند، یا آنکه گروهی استهلال کنند و دو نفر عادل از میان آنان ادعای رؤیت کنند، و دیگران رؤیت نکنند، حال آنکه دو نفر عادل دیگر در میان آنها باشد که در دانستن جای هلال، و در تیزبینی مانند آن دو عادل اوّل باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این‌چنین موارد اوّل ماه به شهادت دو عادل ثابت نمی‏شود.

چهارم: سی روز از اوّل ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن اوّل ماه رمضان ثابت می‌شود، و سی روز از اوّل ماه رمضان بگذرد که به واسطه آن، اوّل ماه شوال ثابت می‌شود.

مسئله ۱۷۰۰ ـ اوّل ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمی‏شود، مگر اینکه از حکم او، یا ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان به دیده شدن ماه حاصل شود.

مسئله ۱۷۰۱ ـ اوّل ماه با پیشگویی منجّمین ثابت نمی‏شود، مگر اینکه انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کند.

مسئله ۱۷۰۲ ـ بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمی‏شود که شب پیش، شب اوّل ماه بوده است. و همچنین اگر ماه طوق داشته باشد دلیل نمی‏شود که شب دوّم باشد.

مسئله ۱۷۰۳ ـ اگر ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ثابت شود که شب پیش اوّل ماه بوده، باید روزه آن روز را قضا نماید.

مسئله ۱۷۰۴ ـ اگر در شهری اوّل ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با او متّحد می‌باشند نیز اوّل ماه ثابت می‌شود، و مقصود از اتّحاد افق در اینجا آن است که اگر در شهر اوّل ماه دیده شود در شهر دوّم اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غبار نباشد، دیده می‌شود، و این در موردی اطمینان آور است که شهر دوّم اگر غرب شهر اوّل است در خط عرض نزدیک به آن باشد و اگر در شرق آن است به اضافه به نزدیکی در خط عرضی، تفاوت زیادی در خط طول نداشته باشند.

مسئله ۱۷۰۵ ـ روزی را که انسان نمی‏داند آخر ماه رمضان است یا اوّل شوال، باید روزه بگیرد، ولی اگر در اثناء روز بفهمد که اوّل شوال است، باید افطار کند.

مسئله ۱۷۰۶ ـ اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید، ولی اگر بتواند گمان قوی‌تر پیدا کند، نمی‌تواند به گمان ضعیف‏تر عمل نماید، و باید سعی و کوشش تمام در تحصیل قوی‌ترین احتمال داشته باشد، و اگر هیچ راهی نبود از قرعه به عنوان آخرین راه استفاده کند اگر موجب قوت احتمال شود، و اگر عمل به گمان ممکن نباشد، باید یک ماهی را که احتمال می‏دهد ماه رمضان است روزه بگیرد، ولی باید آن ماه را در نظر داشته باشد، پس چنانچه بعد بر او معلوم شود این ماهی که روزه گرفته، بعد از ماه رمضان بوده، چیزی بر او نیست، ولی اگر معلوم شود که قبل از ماه رمضان بوده باید روزه‌های ماه رمضان را قضا نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

روزه‌های حرام و مکروه و مستحب


احکام روزه

روزه‌های حرام و مکروه

مسئله ۱۷۰۷ ـ روزه عید فطر و قربان حرام است و نیز روزی را که انسان نمی‏داند آخر شعبان است یا اوّل ماه رمضان، اگر به نیت اوّل ماه رمضان روزه بگیرد، حرام می‏باشد.

مسئله ۱۷۰۸ ـ اگر روزه مستحبی زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد حرام است، و همچنین روزه‌ای که واجب است ولی روز معینی ندارد مانند نذر غیر معین، که در این صورت هم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ روزه باطل است و از نذر کفایت نمی‌کند، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر شوهر، او را از گرفتن روزه مستحبی یا واجب غیر معین نهی نماید، اگرچه با حق او منافات نداشته باشد و احتیاط مستحب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

مسئله ۱۷۰۹ ـ روزه مستحبی فرزند، در صورتی که موجب اذیت پدر و مادر شود و این اذیت، از روی شفقت و دلسوزی باشد، حرام است.

مسئله ۱۷۱۰ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرد، و در بین روز، پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند، موجب اذیت آنان شود و این اذیت از روی شفقت و دلسوزی باشد باید افطار نماید.

مسئله ۱۷۱۱ ـ کسی که می‏داند روزه برای او ضرر قابل‌توجهی ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد، و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر قابل‌توجهی دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیرد.

مسئله ۱۷۱۲ ـ اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل‌توجهی دارد، یا آن را احتمال بدهد، و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر عقلا بجا باشد، واجب نیست روزه بگیرد، بلکه اگر آن ضرر موجب هلاکت یا نقص عضو شود روزه حرام است، و در غیر این صورت اگر رجاءً روزه بگیرد و بعد معلوم شود ضرر قابل‌توجهی نداشته، روزه‌اش صحیح است.

مسئله ۱۷۱۳ ـ کسی که عقیده‌اش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل‌توجهی داشته ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید قضای آن را به‌جا آورد.

مسئله ۱۷۱۴ ـ غیر از روزه‌هایی که ذکر شد، روزه‌های حرام دیگری هم هست که در کتاب‌های مفصّل ذکر شده است.

مسئله ۱۷۱۵ ـ روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان مکروه است.

 

روزه‌های مستحب

مسئله ۱۷۱۶ ـ روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که ذکر شد، مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

1 ـ پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اوّلی که بعد از روز دهم ماه است، و اگر کسی آنها را به‌جا نیاورد، مستحب است قضا نماید، و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مُد طعام یا ۱۲٫۶ نخود نقره سکه‌دار به فقیر دهد.

2 ـ سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3 ـ تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگرچه یک روز باشد.

4 ـ روز عید نوروز.

5 ـ روز چهارم تا نهم شوال.

6 ـ روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی‌قعده.

7 ـ روز اوّل تا روز نهم ذی‌حجه (روز عرفه)، ولی اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکروه است.

8 ـ روز عید سعید غدیر (۱۸ ذی‌حجه).

9 ـ روز مباهله (۲۴ ذی‌حجه).

10 ـ روز اوّل و سوّم و هفتم محرّم.

11 ـ روز میلاد مسعود پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) (۱۷ ربیع‌الأول).

12 ـ روز پانزدهم جمادی‌الأولی.

13 ـ روز مبعث حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) (۲۷ رجب).

و اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند، و در بین روز اگرچه بعد از ظهر باشد افطار نماید.

 

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می‏کند خودداری نماید

مسئله ۱۷۱۷ ـ برای پنج نفر مستحب است در ماه رمضان ـ اگرچه روزه نیستند ـ از کاری که روزه را باطل می‏کند خودداری نمایند:

اوّل: مسافری که در سفر، کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد، و پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.

دوّم: مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.

سوّم: بیماری که بعد از ظهر خوب شود، و همچنین است اگر پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد. و اما چنانچه انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید روزه بگیرد.

چهارم: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.

پنجم: کافری که مسلمان شود و قبلاً کاری را که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد.

مسئله ۱۷۱۸ ـ مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اوّل افطار کند، ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن به‌جا آورد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام اعتکاف


احکام روزه

فهرست

احکام اعتکاف

مسئله ۱۷۱۹ ـ اعتکاف از عبادات مستحب می‌باشد که به واسطه نذر، عهد، قسم و مانند اینها واجب می‌شود، و اعتکاف شرعی آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقّف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت به قصد انجام اعمال عبادی مانند نماز یا دعا باشد.

مسئله ۱۷۲۰ ـ برای اعتکاف وقت معیّنی نیست و در هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح است و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان است و افضل دهه آخر ماه رمضان است.

مسئله ۱۷۲۱ ـ حداقل زمانِ اعتکاف، سه روز به ضمیمه دو شبِ وسطِ آن سه روز می‌باشد، و در کمتر از آن صحیح نیست ولی در زیاده حدّی ندارد، و داخل نمودن شب اوّل یا چهارم در نیت اعتکاف مانعی ندارد، بنابراین اعتکاف بیشتر از سه روز جایز است و اگر فرد پنج روز کامل معتکف شد، روز ششم را باید معتکف بماند.

مسئله ۱۷۲۲ ـ آغاز زمان اعتکاف، اذان صبح روز اوّل است و انتهای آن بنا بر احتیاط واجب، تا اذان مغرب روز سوّم است و در محقّق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی کافی نیست یعنی فرد نمی‌تواند بعد از اذان صبح روزِ اوّل معتکف شود هرچند نقصان روز اوّل را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه معتکف از اذان ظهر روز اوّل تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند.

 

شرایط اعتکاف

مسئله ۱۷۲۳ ـ در اعتکاف اموری معتبر است:

اوّل: معتکف مسلمان باشد.

دوّم: معتکف عاقل باشد.

سوّم: اعتکاف با قصد قربت انجام شود.

مسئله ۱۷۲۴ ـ اعتکاف کننده، باید قصد قربت به گونه‌ای که در وضو گذشت، داشته باشد و اعتکاف را از آغاز تا پایان آن به قصد قربت با رعایت اخلاص معتبر در آن به‌جا آورد.

چهارم: مدّت اعتکاف حداقل سه روز باشد.

مسئله ۱۷۲۵ ـ حداقل مدّت ‌اعتکاف سه روز است، و اعتکاف در کمتر از سه روز صحیح نیست و اما برای آن حداکثری نیست همچنان که توضیح آن در مسأله (۱۷۲۱) گذشت.

پنجم: معتکف در ایام اعتکاف روزه باشد.

مسئله ۱۷۲۶ ـ اعتکاف کننده باید در ایّام اعتکاف، روزه باشد، بنابراین کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد مانند مسافری که قصد اقامه ده روز ندارد و مریض و زن حائض و نفساء اعتکافش صحیح نیست، و در ایام اعتکاف لازم نیست که روزه مخصوص به اعتکاف باشد بلکه هر روزه‌ای باشد صحیح است حتّی روزه استیجاری، مستحبی و قضاء هم کافی است.

مسئله ۱۷۲۷ ـ در مدّت زمانی که معتکف روزه است یعنی از اذان صبح تا مغربِ هر روز، هر کاری که روزه را باطل می‌کند، موجب بطلان اعتکاف نیز می‌گردد، بنابراین معتکف باید در هنگام روزه از ارتکاب عمدی مبطلات روزه خودداری نماید.

ششم: اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع باشد.

مسئله ۱۷۲۸ ـ اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی(صلی الله علیه وآله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح می‌باشد مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته باشد که در این هنگام ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اعتکاف صحیح نمی‌باشد، و مراد از مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفت‌وآمد مردم مناطق و محله‌های مختلف شهر باشد، و مشروعیت اعتکاف در هیچ مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست ولی آوردن آن به احتمال مطلوب بودنش اشکال ندارد، اما اعتکاف در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیه است یا فقط نمازخانه است صحیح نیست و مشروعیت ندارد.

هفتم: اعتکاف در یک مسجد انجام شود.

مسئله ۱۷۲۹ ـ اعتکاف‌ لازم‌ است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف را نمی‌توان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متصل‌به‌هم باشند مگر به گونه‌ای به هم متّصل باشند که عرفاً یک مسجد حساب شوند.

هشتم: اعتکاف با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است‌ باشد.

مسئله ۱۷۳۰ ـ اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است‌ باشد. بنابراین زمانی که توقّفِ زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توقّفِ زن در مسجد، حرام نباشد ولی اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صحّت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش باشد، محلّ اشکال است. همچنین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان لازم است و اگر موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد.

نهم: معتکف محرّمات اعتکاف را ترک نماید.

محرّمات اعتکاف

مسئله ۱۷۳۱ ـ کسی که در حالِ‌ اعتکاف ‌می‌باشد، باید از محرّمات اعتکاف که در ذیل می‌آید اجتناب نماید و ارتکاب آنها اعتکاف را باطل می‌کند، ولی وجوب اجتناب از آنها در اعتکافی که واجبِ معیّن نیست، در غیر از نزدیکی، بنا بر احتیاط است:

  • 1 ـ بوی خوش.
  • 2 ـ نزدیکی با همسر.
  • 3 ـ استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنا بر احتیاط واجب).
  • 4 ـ ممارات و مجادله کردن.
  • 5 ـ خرید و فروش.

مسئله ۱۷۳۲ـ برای معتکف بوییدن عطریات مطلقاً ـ چه از بوییدنش لذّت ببرد و چه لذّت نبرد ـ جایز نیست، و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدن آن لذت می‌برد جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذت نمی‌برد اشکال ندارد. همچنین معتکف می‌تواند از مواد شوینده معطّر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، و خمیردندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند استشمام بوی عطر آنان جایز نیست، ولی احساس بوی عطر ظاهراً مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.

مسئله ۱۷۳۳ ـ نزدیکی با همسر در حال اعتکاف جایز نیست هرچند موجب انزال و خروج منی نشود، و ارتکاب عمدی آن اعتکاف را باطل می‌کند.

مسئله ۱۷۳۴ ـ معتکف بنا بر احتیاط واجب، باید از استمناء (هرچند به صورت حلال) و مباشرت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب کند، و نگاه کردن با شهوت به همسر در ایام اعتکاف مبطل اعتکاف نیست ولی احتیاط مستحب آن است که در ایام اعتکاف از آن اجتناب شود.

مسئله ۱۷۳۵ ـ در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین ملاک، قصد و نیت معتکف است.

مسئله ۱۷۳۶ ـ در حال اعتکاف خرید و فروش و بنا بر احتیاط واجب، هر نوع داد و ستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است هرچند معامله انجام شده صحیح است.

مسئله ۱۷۳۷ ـ هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.

مسئله ۱۷۳۸ ـ اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی انجام دهد، اعتکافش باطل می‌شود.

مسئله ۱۷۳۹ ـ اگر معتکف یکی از محرّمات اعتکاف را سهواً و از روی فراموشی انجام دهد، مطلقاً مبطل اعتکاف نیست.

مسئله ۱۷۴۰ ـ اگر معتکف یکی از محرّمات اعتکاف را به خاطر ندانستن مسأله انجام داده، در صورتی که جاهل مقصّر بوده، اعتکافش باطل می‌شود و اگر جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح است و حکم سهو را دارد.

مسئله ۱۷۴۱ ـ اگر شخص معتکف به وسیله ارتکاب یکی از مُفسداتی که در مسائل پیش بیان شد، اعتکافش را باطل کند، پس اگر اعتکاف واجبِ معین باشد، بنا بر احتیاط واجب باید اعتکاف را قضاء کند، و اگر اعتکاف واجبِ غیر معین باشد مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد، و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دوّم اعتکاف را باطل کند، بنا بر احتیاط وجوبی اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد.

دهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج شرعاً جایز است.

مسئله ۱۷۴۲ ـ در مواردی که جایز است معتکف از مسجد بیرون رود، بیشتر از زمانی که برای انجام آن امر لازم است، نباید خارج از مسجد بماند.

 

خروج از محل اعتکاف

مسئله ۱۷۴۳ ـ خروج از محلّ اعتکاف برای ضروراتی که چاره‌ای از آن نیست، مثل توالت کردن، جایز است و خروج از مسجد برای غسل جنابت جایز بلکه واجب است، همچنین خروج بانوان برای انجام غسل استحاضه جایز است. و زن مستحاضه‌ای که غسل بر او واجب است در صورتی که غسل‌های واجب خود را انجام ندهد، مضرّ به صحّت اعتکافش نیست.

مسئله ۱۷۴۴ ـ خروج از محلّ اعتکاف برای وضوی نماز واجبِ اداء، جایز است هرچند وقت نماز داخل نشده باشد و خارج شدن برای وضوی نماز واجبِ قضاء در صورتی که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محلّ اشکال است.

مسئله ۱۷۴۵ ـ چنانچه شرایط برای وضو گرفتن در خود مسجد فراهم باشد فرد معتکف نمی‌تواند به خارج از مسجد برای وضو گرفتن برود.

مسئله ۱۷۴۶ ـ اگر بر اعتکاف کننده غسل واجب شود، در صورتی که آن غسل از غسل‌هایی است که انجام آن در مسجد، مانع داشته و جایز نباشد مثل غسل جنابت که مستلزم ماندن در مسجد با جنابت است یا موجب نجس شدن مسجد می‌گردد، باید خارج شود‌ وگرنه اعتکاف او باطل می‌شود و در صورتی که غسل کردن در مسجد مانعی نداشته باشد مانند غسل مسّ میّت و امکان غسل نیز باشد، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست از مسجد خارج شود.

مسئله ۱۷۴۷ ـ خروج از محلّ اعتکاف برای غسل‌های مستحبی مثل غسل جمعه یا غسل اعمال «اُمّ داوود» و همچنین برای وضوی مستحبی، محلّ اشکال است. و به طور کلّی خارج شدن از مسجد برای امور راجحه (دارای رجحان) در غیر آنچه ضرورت عرفی به حساب می‌آید، محلّ اشکال و احتیاط است، ولی معتکف برای تشییع جنازه و تجهیز میّت مانند غسل و نماز و دفن میّت و برای عیادت مریض و نماز جمعه می‌تواند از محلّ اعتکاف ‌خارج شود.

مسئله ۱۷۴۸ ـ خروج فرد معتکف برای شرکت در نماز جماعتی که خارج از محلّ اعتکاف ‌برگزار می‌شود، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست مگر فردی که در مکه مکرّمه معتکف شده باشد که وی می‌تواند برای نماز جماعت یا فرادی از مسجد خارج شود و در هر جای مکه که می‌خواهد نماز بخواند.

مسئله ۱۷۴۹ ـ خروج معتکف از مسجد برای آوردن وسایل مورد احتیاجش در فرضی که می‌تواند فرد غیر معتکفی را برای آوردن آن وسایل مأمور نماید، جایز نیست.

مسئله ۱۷۵۰ ـ معتکف برای شرکت در امتحانات دبیرستان یا دانشگاه یا حوزه چنانچه ضرورت عرفی باشد می‌تواند از محل اعتکاف خارج شود ولی نباید مدّت خروجش طولانی ‌گردد، به گونه‌ای‌ که صورت اعتکاف از بین برود، مثلاً تا دو ساعت اشکال ندارد.

مسئله ۱۷۵۱ ـ اگر معتکف به خاطر کار ضروری از مسجد خارج شود ولی مدّت خروجش طولانی ‌گردد، به گونه‌ای که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطل است، هرچند خروجش از روی اکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد.

مسئله ۱۷۵۲ ـ اگر معتکف از محلّ اعتکاف عمداً و اختیاراً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی در غیر موارد ضروری و مجاز برای خروج، خارج گردد، اعتکافش باطل می‌شود.

مسئله ۱۷۵۳ ـ اگر معتکف از محلّ اعتکاف به خاطر ندانستن مسأله و جهل به حکم شرعی در غیر موارد ضروری و مجاز برای خروج، خارج گردد، اعتکافش باطل می‌شود.

مسئله ۱۷۵۴ ـ اگر معتکف از روی فراموشی از مسجد خارج شود، اعتکاف باطل می‌شود و اگر معتکف از روی اکراه و اجبار از مسجد خارج شود، اعتکافش باطل نمی‌شود مگر مدّت خروجش طولانی گردد، به گونه‌ای که صورت اعتکاف از‌ بین برود که‌ در این ‌فرض، اعتکافش باطل می‌شود.

مسئله ۱۷۵۵ ـ اگر بر معتکف خروج از محلّ اعتکاف، واجب باشد مثل اداء بدهی و دینی که بر عهده او واجب است و سررسید آن فرا رسیده است و تمکّن از ادای آن را دارد و طلبکار هم آن را مطالبه می‌کند یا اداء واجب دیگری که انجام آن متوقّف بر خروج است ولی او خلاف وظیفه رفتار نموده و خارج نشود، گناهکار است اما اعتکافش باطل نمی‌شود.

مسئله ۱۷۵۶ ـ معتکف نباید بیش از مقدار حاجت و ضرورت و نیاز بیرون مسجد بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید زیر سایه بنشیند ولی اگر انجام آن کار، جز با نشستن معتکف زیر سایه انجام نمی شود، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب، بعد از انجام آن کار و رفع نیاز مطلقاً ننشیند مگر آنکه ضرورتی پیش آید.

مسئله ۱۷۵۷ ـ معتکف می‌تواند در بیرون مسجد زیر سایه راه برود هرچند احتیاط مستحب ترک آن است.

مسئله ۱۷۵۸ ـ مراعات نزدیکترین مسیر در هنگام خروج از محلّ اعتکاف یا برگشت به محلّ اعتکاف، بنا بر احتیاط واجب، لازم است مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر مستلزم توقّفِ کمتر در خارج مسجد باشد که باید آن را انتخاب کند.

 

مسائل متفرقه اعتکاف

مسئله ۱۷۵۹ ـ انسان می‌تواند از آغاز هنگام نیتِ اعتکاف در غیر اعتکافِ واجبِ معین شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند. بنابراین وی می‌تواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را رها کند و اشکالی هم ندارد حتّی در روز سوّم، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند اعتکاف را قطع نماید، صحّت چنین شرطی، محلّ اشکال است. شایان ذکر است قرار دادن شرط مذکور (شرط رها کردن اعتکاف در اثنای آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد.

مسئله ۱۷۶۰ ـ در اعتکاف، بلوغ شرط نیست و اعتکافِ بچه ممیّز هم صحیح است.

مسئله ۱۷۶۱ ـ اگر‌ اعتکاف‌ کننده بر فرش غصبی بنشیند و از غصبی بودن فرش، آگاه باشد، معصیت کرده است ولی اعتکافش باطل نمی‌شود و اگر کسی به مکانی سبقت گرفته و جا گرفته باشد و اعتکاف کننده، آن مکان را از او بدون رضایت بگیرد هرچند گناهکار است ولی اعتکافش صحیح است.

مسئله ۱۷۶۲ ـ اگر در موقع نیت اعتکافِ واجب، شرط رجوع (شرط رها نمودن اعتکاف در اثنای آن) کرده باشد که تفصیل آن در مسأله (۱۷۵۹) گذشت، چنانچه یکی از محرّمات را انجام دهد، قضاء اعتکاف و از سر گرفتن آن، هیچ‌کدام لازم نیست.

مسئله ۱۷۶۳ ـ اگر زنی که معتکف شده است بعد از‌ اتمام روز دوّم اعتکاف، حائض شود واجب است فوراً از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنا بر احتیاط واجب لازم می‌باشد، مگر آنکه در ابتدای اعتکاف شرط رجوع (شرط رها نمودن اعتکاف در اثنای آن) کرده باشد که تفصیل آن در مسأله (۱۷۵۹) گذشت.

مسئله ۱۷۶۴ ـ قضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست ولی نباید قضاء آن را به حدّی تأخیر اندازد که سهل‌انگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که فوراً قضاء کند.

مسئله ۱۷۶۵ ـ اگر در اثناء اعتکافی که به سبب نذر یا قسم یا عهد یا سپری شدن دو روز اوّل اعتکاف، واجب شده است، معتکف بمیرد بر ولیّ او (پسر بزرگ‌تر) قضاء اعتکاف، واجب نیست هرچند احتیاط مستحب آن است که اعتکاف متوفّی را قضاء کند. البتّه چنانچه معتکف در این مورد وصیّت نموده است که از ثلث مالش فردی را اجیر کنند تا برای او اعتکاف انجام دهد، باید مطابق با وصیّت عمل شود.

مسئله ۱۷۶۶ ـ اگر معتکف اعتکاف واجب را با نزدیکی عمداً باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفّاره واجب می‌شود و در سایر محرّمات، کفّاره ندارد هرچند احتیاط مستحب است که کفّاره بدهد.

و کفّاره بطلان اعتکاف، همانند کفّاره ماه مبارک رمضان است که فرد مخیر است شصت روز را روزه بگیرد یا شصت فقیر را طعام بدهد، هرچند احتیاط استحبابی مراعات کفّاره مرتّبه است یعنی شصت روز روزه بگیرد و اگر نتوانست شصت فقیر را طعام دهد.

مسئله ۱۷۶۷ ـ عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر جایز نیست، چه هر دو واجب باشند مثل آنکه یکی را به نذر و دیگری را به قسم بر خود واجب کرده باشد، یا هر دو مستحب باشند، یا یکی واجب و دیگری مستحب باشد، یا یکی برای خود و دیگری به نیابت یا اجاره برای غیر باشد، یا هر دو به نیابت از غیر باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام خمس


احکام خمس و زکات

احکام خمس

مسئله ۱۷۶۸ ـ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

  • اوّل: منفعت کسب.
  • دوّم: معدن.
  • سوّم: گنج.
  • چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
  • پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید.
  • ششم: غنیمت جنگ.
  • هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها مفصل ذکر خواهد شد.

موارد وجوب خمس

منفعت کسب

مسئله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود بدهد.

مسئله ۱۷۷۰ ـ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می‌شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

مسئله ۱۷۷۱ ـ مهریه‌ای را که زن می‏گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‏گیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس (دیه قتل)، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می‏رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب[۱] به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

مسئله ۱۷۷۲ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی‏داده، و وصیت هم نکرده که خمس او را از ماترک بدهند لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

مسئله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۷۴ ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را می‏دهد، باید خمس تمام مالی که به دست می‏آورد را بدهد.

مسئله ۱۷۷۵ ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‏آید بدهند.

مسئله ۱۷۷۶ ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

مسئله ۱۷۷۷ ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‏خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق می‏گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

مسئله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‏باشد.

مسئله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.

مسئله ۱۷۸۰ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.

مسئله ۱۷۸۱ ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمی‏دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۸۲ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سال‌شان زیاد می‏آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده می‏کند، یا اتفاقاً سودی به دست می‏آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.

مسئله ۱۷۸۳ ـ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی‌کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسئله ۱۷۸۴ ـ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.

مسئله ۱۷۸۵ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۱۷۸۶ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.

مسئله ۱۷۸۷ ـ اگر غیر مال‌التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می‏دارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.

مسئله ۱۷۸۸ ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت‌ها و نهال‌هایی که می‏روید، یا آن را کاشته‌اند و شاخه‌های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درخت‌ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و مابقی خمس دارد.

مسئله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‏برند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۰ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‏آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‏کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمی‏شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

مسئله ۱۷۹۱ ـ خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‏کند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می‌شود، می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.

مسئله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‏رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۳ ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‏رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد، یا جایزه می‏دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می‌شود.

مسئله ۱۷۹۴ ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۵ ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‏کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد، از درآمد سال قبل خرج می‏کند باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۶ ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده‌اش حساب کند.

مسئله ۱۷۹۷ ـ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسئله ۱۷۹۸ ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و قبل از سال خمسی از آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سال‌های بعد کنار گذاشته می‌شود، مانند لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این‌گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن، به طور کلّی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۹ ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‏برد، کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسئله ۱۸۰۱ ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۲ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.

مسئله ۱۸۰۳ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سال‌های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ولی اگر با قرض وسیله‌ای مانند ماشین یا خانه برای استفاده شخصی بخرد تا زمانی که بابت خرید آن شیئ بدهکار است و از آن شیئ استفاده می‌کند می‌تواند به مقدار بدهی خود، از درآمد سال‌های بعد کسر کند مشروط بر اینکه آن مقدار از بدهی را در سال‌های قبل کسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اوّل می‌تواند قرض خود را از درامد سالهای بعد ادا کند، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‏گیرد.

مسئله ۱۸۰۴ ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، در صورتی که از منافع سالش بدون پرداخت خمس، آن قرض را ادا نماید باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود.

مسئله ۱۸۰۵ ـ انسان می‌تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسئله ۱۸۰۶ ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

مسئله ۱۸۰۷ ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۰۸ ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن به دست می‏آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.

مسئله ۱۸۰۹ ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اوّل ـ با فرض اینکه شیعه اثناعشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.

مسئله ۱۸۱۰ ـ اگر برای بچه صغیر منافعی به دست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می‏گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد، ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

مسئله ۱۸۱۱ ـ کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسئله ۱۸۱۲ ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۳ ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‏خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۴ ـ کسی که از اوّل تکلیف، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اوّل کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلاً ۵۰% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد۵۰% آن را خمس بدهد.

معدن

مسئله ۱۸۱۵ ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر از انفال است، یعنی مال امام(علیه السلام) می‏باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می‌تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۱۶ ـ نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص‌سازی، از آن کسر می‌شود، و خمس باقی را بدهد.

مسئله ۱۸۱۷ ـ چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۱۸ ـ بر گچ و آهک ـ بنا بر احتیاط لازم ـ حکم معدن جاری است، پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.

مسئله ۱۸۱۹ ـ کسی که از معدن چیزی به دست می‏آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۱۸۲۰ ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به «۱۵» مثقال طلای مسکوک می‏رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.

مسئله ۱۸۲۱ ـ اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام از آنها کمتر از این مقدار باشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۸۲۲ ـ اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن به دست می‏آید، مال صاحب ملک است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

مسئله ۱۸۲۳ ـ گنج مالی است منقول که مخفی‌شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

مسئله ۱۸۲۴ ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۵ ـ نصاب گنج «۱۰۵» مثقال نقره مسکوک و یا «۱۵» مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‏آورد، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.

مسئله ۱۸۲۶ ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. و اگر احتمال عقلایی دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطلاع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند و بر آن دست داشته‌اند، خبر دهد، و اگر هیچ‌کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۷ ـ اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها روی هم «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود.

مسئله ۱۸۲۸ ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

مسئله ۱۸۲۹ ـ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته‌اند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه‌ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۸۳۰ ـ اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می‌شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می‏باشد بدهد.

مسئله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسئله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد مال اوست نیز به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۳ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسئله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۵ ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید

مسئله ۱۸۳۶ ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «۱۸» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت‌کننده در غوص به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۳۷ ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به‌وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۸ ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‏گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۹ ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۱ ـ اگر در رودخانه‌های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۲ ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «۱۸» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

مسئله ۱۸۴۳ ـ کسی که کسبش غوّاصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور، از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۴ ـ اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام ذکر شد عمل نماید.

غنیمت جنگ

مسئله ۱۸۴۵ ـ اگر مسلمانان به امر امام(علیه السلام) با کفّار جنگ کنند، و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال غنیمت گفته می‌شود که باید آن اشیایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام(علیه السلام) نباشد.

مسئله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام(علیه السلام) با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مال امام(علیه السلام) است، و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسئله ۱۸۴۷ ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم‌المال باشد ـ یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسئله ۱۸۴۸ ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است. و آنچه که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود باید ـ بنا بر احتیاط ـ برگردانده شود.

مسئله ۱۸۴۹ ـ مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۸۵۰ ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است.

[۱] مسأله رایجی است نزد أهل سنّت، که در باب ارث بیان شده، و نزد شیعه صحیح نیست.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مصرف خمس


احکام خمس و زکات

مصرف خمس

مسئله ۱۸۵۱ ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است، که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‏دهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه باشد.

مسئله ۱۸۵۲ ـ سید یتیمی که به او خمس می‏دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۳ ـ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۴ ـ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۵ ـ به سیدی که خمس را صرف در معصیت می‏کند، نمی‏شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می‏خورد یا نماز نمی‏خواند و یا آشکارا معصیت می‏کند خمس ندهند.

مسئله ۱۸۵۶ ـ اگر کسی بگوید سیدم، نمی‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

مسئله ۱۸۵۷ ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۸ ـ کسی که زنش سیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.

مسئله ۱۸۵۹ ـ اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.

مسئله ۱۸۶۰ ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‏دهد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۶۱ ـ احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک باره خمس ندهند، و اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعاً جایز نیست.

مسئله ۱۸۶۲ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می‌تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسئله ۱۸۶۳ ـ اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می‌شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۱۸۶۴ ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (۱۸۰۵) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.

مسئله ۱۸۶۵ ـ کسی که از سیّدی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و می‌خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند، و نسبت به سهم امام(علیه السلام) اگر از فقیر طلبکار باشد نمی‌تواند طلب خود را از این سهم مبارک حساب کند هرچند آن فقیر، نتواند طلب خود را ادا کند، ولی اگر بدهکار ـ بدون در نظر گرفتن بدهکار بودن او ـ مستحق سهم امام(علیه السلام) باشد می‌توان ـ با رعایت آنچه در مسأله (۱۸۵۱) آمده ـ سهم امام(علیه السلام) را به او داد و او هم می‌تواند با آن مبلغ طلب خود را ادا کند.

مسئله ۱۸۶۶ ـ مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام امر به معروف و نهی از منکر


سایر موضوعات

أحکام أمر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: ((وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))؛ باید از شما «اُمّت اسلامی» گروهی باشند که به سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستند که رستگارند.

از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: «لا تَزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ونَهوا عَن المنکر وتَعاوَنوا علی البرّ، فَإذا لمْ یفعلوا ذلک نُزعت عنهم البرکات، وسلّط بعضهم علی بَعْضٍ، ولم یکنْ لَهُمْ ناصر فی الأرض ولا فی السماء»؛ «اُمّت من مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در خیر و خوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند داشت».

از حضرت أمیر المؤمنین(علیه السلام) همچنین روایت شده است: «لا تترکوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم، ثمّ تدعون فلا یستجاب لکم»؛ «امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند کرد، و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد».

مسئله ۱۸۶۷ ـ امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب می‌شود که انجام دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران ساقط می‌شود، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.

و از حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) چنین آمده است که: «أمرنا رسول الله صلی الله علیه و‏ آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة»؛ «رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) به ما دستور داد که با گناهکاران با صورتی درهم‌کشیده مواجه شویم».

شایان ذکر است در صورتی که انجام دادن معروف، مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منکر، مکروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهی از منکر، نیز مستحب است.

و در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات باید حیثیت و شخصیت شخصی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود، که به او اذیت و اهانت نگردد، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از دین و برنامه‌های دینی شود.

مسئله ۱۸۶۸ ـ در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1 ـ شناخت معروف و منکر هرچند به طور اجمالی. بنابراین بر کسی که معروف و منکر را نمی‏شناسد، و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‏دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بله گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.

2 ـ احتمال تأثیر در شخص خلافکار. بنابراین اگر کسی می‏داند که سخن و گفته او اثر ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.

3 ـ قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار. بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

4 ـ معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است.

بله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ مثل کشتن فردی که جانش محترم است ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد، و حتّی مکلّف هم نباشد.

5 ـ ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی ـ به مقدار قابل توجّه ـ شخص امر کننده به معروف و نهی‌کننده از منکر را تهدید نکند، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد، مگر اینکه کار معروف (کار خوب) و منکر (کار بَد) به‌قدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود.

و اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوجّه گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‏شود، که در این صورت اهمّیت ضرر و آن کار مقایسه می‌گردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمی‏شود.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ۱۸۶۹ ـ امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است:

1 ـ اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار، یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.

2 ـ تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد.

3 ـ اقدامات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن.

و لازم است ابتداءً از مرتبه اوّل یا دوّم شروع نماید، و اوّل آن را انتخاب بکند که اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت و دشوار دست بزند، و درجه‌های بعدی را انتخاب کند.

و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان ـ مرتبه اوّل و دوّم ـ مؤثر واقع نشد نوبت می‏رسد به مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم ـ اقدامات عملی ـ از حاکم شرع اجازه بگیرد. و لازم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن کمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سخت‏تر و شدید اقدام نماید، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد.

مسئله ۱۸۷۰ ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و... بی‌توجّهی و سبک شمردن احساس نماید، و نسبت به ارتکاب محرّمات ـ از قبیل غیبت، و دروغ و... ـ بی‌مبالاتی و بی‌باکی ببیند، باید با اهمّیت بیشتری، با مراعات مراتب سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر، جلو کارهای زشت آنها را بگیرد، و آنها را به انجام کارهای خوب دعوت نماید.

ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آنها را راهنمایی بکند و هیچ‌وقت با خشونت با آنها روبرو نشود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام زکات


احکام خمس و زکات

احکام زکات

مسئله ۱۸۷۱ ـ زکات در ده چیز واجب است:

  • اوّل: گندم.
  • دوّم: جو.
  • سوّم: خرما.
  • چهارم: کشمش.
  • پنجم: طلا.
  • ششم: نقره.
  • هفتم: شتر.
  • هشتم: گاو.
  • نهم: گوسفند.
  • دهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم.

و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.

شرایط واجب شدن زکات

مسئله ۱۸۷۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً ذکر می‌شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.

مسئله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسئله ۱۸۷۴ ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‏باشد.

مسئله ۱۸۷۵ ـ زکات به گندم و جو وقتی تعلّق می‏گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن، انگور بگویند، و زکات به خرما وقتی تعلّق می‏گیرد که عربها به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.

مسئله ۱۸۷۶ ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش ذکر شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است

مسئله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‏شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسئله ۱۸۷۸ ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به‌طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.

مسئله ۱۸۷۹ ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسئله ۱۸۸۰ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (۳۰۰) صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.

مسئله ۱۸۸۱ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسئله ۱۸۸۲ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به‌اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۱۸۸۳ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۴ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۵ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۶ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول‌زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.

مسئله ۱۸۸۷ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۸ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۸۹ ـ خرما بر سه قسم است:

1 ـ خرمایی که خشکش می‏کنند، و حکم زکات آن ذکر شد.

2 ـ خرمایی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.

3 ـ خرمایی که نارس (خلال) آن را می‏خورند.

در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.

مسئله ۱۸۹۰ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسئله ۱۸۹۱ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً می‏گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.

مسئله ۱۸۹۳ ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.

مسئله ۱۸۹۴ ـ اگر شک کند و نداند که عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسئله ۱۸۹۵ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۶ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک‌دهم می‏باشد.

مسئله ۱۸۹۷ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۹۸ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

مسئله ۱۸۹۹ ـ آنچه که دولت از عین مال می‏گیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «۲۰۰۰» کیلوگرم باشد و دولت «۱۰۰» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «۱۹۰۰» کیلو واجب می‌شود.

مسئله ۱۹۰۰ ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.

مسئله ۱۹۰۱ ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‏نماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

مسئله ۱۹۰۲ ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.

مسئله ۱۹۰۳ ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.

مسئله ۱۹۰۴ ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسئله ۱۹۰۵ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‏رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می‏آید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر می‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۹۰۶ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.

مسئله ۱۹۰۷ ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به‌اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به‌قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به‌اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۰۸ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.

مسئله ۱۹۰۹ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.

مسئله ۱۹۱۰ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به‌اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به‌قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‏دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به‌اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۱ ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.

نصاب طلا

مسئله ۱۹۱۲ ـ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می‌شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام «۱۸» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

مسئله ۱۹۱۳ ـ نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: «۱۰۵» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: «۲۱» مثقال است، یعنی اگر «21» مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال را به‌طوری که ذکر شد بدهد، و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.

مسئله ۱۹۱۴ ـ کسی که طلا یا نقره او به‌اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۵ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد. بنا بر این، در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند و به این عنوان، زکات در آنها واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۶ ـ طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‏برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته شوند ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۷ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به‌اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۸ ـ چنانکه سابقاً ذکر شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۹ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.

مسئله ۱۹۲۰ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب‌کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب‌کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۱۹۲۱ ـ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.

مسئله ۱۹۲۲ ـ اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به‌قدری باشد که قیمت آن به‌اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسئله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که ذکر شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به‌طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب می‏باشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم‌زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق کند که بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.

مسئله ۱۹۲۴ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

 نصاب شتر

مسئله ۱۹۲۵ ـ شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.

یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.

مسئله ۱۹۲۶ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب‌های بعد.

نصاب گاو

مسئله ۱۹۲۷ ـ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که ذکر شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.

نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که ذکر شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می‏ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.

نصاب گوسفند

مسئله ۱۹۲۸ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.

مسئله ۱۹۲۹ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب‌های بعد.

مسئله ۱۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

مسئله ۱۹۳۱ ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می‏شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسئله ۱۹۳۲ ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.

مسئله ۱۹۳۳ ـ گوسفندی را که بابت زکات می‏دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله ۱۹۳۴ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۳۵ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به‌اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۶ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۷ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.

مسئله ۱۹۳۸ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۳۹ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه‌ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه‌ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

زکات مال تجارت

مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‏دارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :

1 ـ مالک بالغ و عاقل باشد.

2 ـ مال حداقل به‌اندازه (۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۱۰۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.

3 ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.

4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.

5 ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.

6 ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مصرف زکات


احکام خمس و زکات

مصرف زکات

موارد مصرف زکات

مسئله ۱۹۴۰ ـ زکات در هشت مورد صرف می‌شود:

اوّل: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.

دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت‏تر می‏گذراند.

سوّم: کسی که از طرف امام(علیه السلام) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا و مستحقین برساند.

چهارم: کافرانی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‏شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‏کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آورده‌اند ضعیف است، و چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه السلام) ندارند، و اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می‏کنند و به آن ایمان می‏آورند.

پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.

ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می‏رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و پاکسازی شهر و آسفالت راه‌ها، و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم: ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.

اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می‌شود، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام(علیه السلام) یا نایبش، در دو مورد سوّم و چهارم مصرف نماید، و در مورد هفتم نیز ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

مسئله ۱۹۴۱ ـ احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به‌اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۲ ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به‌اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۳ ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسئله ۱۹۴۴ ـ فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید.

مسئله ۱۹۴۵ ـ فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و عیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جایز است، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با گرفتن زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۶ ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده، و می‏گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، نمی‌توان ـ بنا بر احتیاط ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.

مسئله ۱۹۴۷ ـ کسی که می‏گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی‏شود به او زکات داد.

مسئله ۱۹۴۸ ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۴۹ ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به‌اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به‌اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۰ ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‏دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.

مسئله ۱۹۵۱ ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‏داند فقیر نیست زکات بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‏دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی‏دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۹۵۲ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسئله ۱۹۵۳ ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.

مسئله ۱۹۵۴ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۵ ـ مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۵۶ ـ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند

مسئله ۱۹۵۷ ـ زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۹۵۸ ـ اگر شیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‏دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می‌تواند خودش یا به‌وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‏رسد نیت زکات کند.

مسئله ۱۹۵۹ ـ به فقیری که گدایی می‏کند اگر فقر او ثابت باشد، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‏کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هرچند خود آن را در معصیت صرف نمی‏نماید، زکات داده نشود.

مسئله ۱۹۶۰ ـ به کسی که شراب‌خوار است، یا نماز نمی‏خواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‏آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

مسئله ۱۹۶۱ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکات داد.

مسئله ۱۹۶۲ ـ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی ـ مثل اولاد یا پدر و مادر یا زوجه دائمی ـ که خرجشان بر او واجب است از سهم فقراء از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند، بله اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب‌النفقه‌اش نباشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۶۳ ـ اگر انسان، زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۶۴ ـ پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط ـ اجازه بگیرد.

مسئله ۱۹۶۵ ـ پدر می‌تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.

مسئله ۱۹۶۶ ـ به زنی که شوهرش مخارج او را می‏دهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‏دهد، ولی می‌تواند ـ هرچند با مراجعه به حاکم جور ـ او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‏شود زکات داد.

مسئله ۱۹۶۷ ـ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‏شود به آن زن زکات داد.

مسئله ۱۹۶۸ ـ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله ۱۹۶۹ ـ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.

مسئله ۱۹۷۰ ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه‌اش بری نمی‏شود.

موارد مصرف زکات

مسئله ۱۹۷۱ ـ انسان باید زکات را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند متعال ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است هرچند گناه کرده است، همچنین باید در نیت معین کند که آنچه را می‏دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.

مسئله ۱۹۷۲ ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم‌جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم‌جنس هیچ‌کدام آنها نیست، بعضی گفته‌اند: به همه آنها قسمت می‌شود، ولی این خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ‌کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.

مسئله ۱۹۷۳ ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‏دهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.

مسائل متفرقه زکات

مسئله ۱۹۷۴ ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.

مسئله ۱۹۷۵ ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلایی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۷۶ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۹۷۷ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا می‏خواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.

مسئله ۱۹۷۸ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسئله ۱۹۷۹ ـ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به‌جای آن بگذارد.

مسئله ۱۹۸۰ ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.

مسئله ۱۹۸۱ ـ اگر موقعی که زکات را کنار می‏گذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسئله ۱۹۸۲ ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.

مسئله ۱۹۸۳ ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‏شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۴ ـ فقیری که می‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۵ ـ فقیری که نمی‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۶ ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.

مسئله ۱۹۸۷ ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسئله ۱۹۸۸ ـ اگر در شهر کسی که می‏خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می‌تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می‌تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می‌تواند از زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۹ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.

مسئله ۱۹۹۰ ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‏دهد، با خود اوست.

مسئله ۱۹۹۱ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.

مسئله ۱۹۹۲ ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال‌های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.

مسئله ۱۹۹۳ ـ فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۹۴ ـ انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.

مسئله ۱۹۹۵ ـ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسئله ۱۹۹۶ ـ انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.

مسئله ۱۹۹۷ ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.

مسئله ۱۹۹۸ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۹۹ ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‏دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۰۰ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.

مسئله ۲۰۰۱ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حِجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.

مسئله ۲۰۰۲ ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

زکات فطره


احکام خمس و زکات

زکات فطره

مسئله ۲۰۰۳ ـ کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد، و اگر به‌جای آن پول هم بدهد، کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.

مسئله ۲۰۰۴ ـ کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۰۵ ـ انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‏شوند باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسئله ۲۰۰۶ ـ اگر کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‏دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۰۷ ـ فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده، و شب را نزد او مانده و نان‌خور او ـ هرچند موقتاً ـ حساب می‌شود، بر او واجب است.

مسئله ۲۰۰۸ ـ فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود در صورتی که نان‌خور او حساب شود ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است و الاّ واجب نیست، و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می‌کند نان‌خور به حساب نمی‏آید، و فطره‌اش بر صاحب‌خانه نیست.

مسئله ۲۰۰۹ ـ اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی که دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، و الاّ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ لازم است فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۰ ـ اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۱ ـ اگر در موقع غروب شب عید فطر، شرایط وجوب زکات فطره نباشد ولی پیش از ظهر روز عید آن شرایط پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰‍۱۲ ـ کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۳ ـ کسی که فقط به‌اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‏گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی او به‌جای او می‏گیرد، و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه برای خودش بگیرد.

مسئله ۲۰۱۴ ـ اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، واجب نیست فطره او را بدهد، ولی اگر پیش از غروب بچه‌دار شود، یا ازدواج کند اگر نان‌خور او شمرده شوند باید فطره آنها را بدهد، و اگر نان‌خور دیگری باشند بر او واجب نیست، و اگر نان‌خور کسی نباشند فطره زن بر خودش واجب است، و بر بچه چیزی نیست.

مسئله ۲۰۱۵ ـ اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۱۶ ـ کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد، ولی اگر آن شخص، بدون عذر یا به سبب فراموشی، فطره را ندهد بر خود انسان ـ بنا بر احتیاط ـ واجب می‌شود که چنانچه دارای شرایط گذشته در مسأله (۲۰۰۳) باشد فطره خویش را بدهد. و همچنین اگر فرد غنی، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت فطره واجب نیست و چنانچه فردِ غنی دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره واجب می شود.

مسئله ۲۰۱۷ ـ اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‏شود.

مسئله ۲۰۱۸ ـ کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

مسئله ۲۰۱۹ ـ فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‏خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‏دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسئله ۲۰۲۰ ـ انسان اگرچه مخارج عیالش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسئله ۲۰۲۱ ـ اگر انسان کسی را اجیر نماید مانند بنّا یا نجّار یا خدمتکار، و مخارج او را بدهد به‌طوری که نان‌خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۲۲ ـ اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده‌اند باید فطره او و عیالش را از مال او بدهند، ولی این حکم خالی از اشکال نیست، و مقتضای احتیاط ترک نشود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مصرف زکات فطره


احکام خمس و زکات

مصرف زکات فطره

مسئله ۲۰۲۳ ـ زکات فطره را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فقط به فقرای شیعه پرداخت کرد که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

مسئله ۲۰۲۴ ـ اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

مسئله ۲۰۲۵ ـ فقیری که فطره به او می‏دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار، و بی‌نماز، و کسی که آشکارا معصیت می‏کند، فطره ندهند.

مسئله ۲۰۲۶ ـ به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‏کند، نباید فطره بدهند.

مسئله ۲۰۲۷ ـ احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‌اند نرسد، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۲۸ ـ اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۰۲۹ ـ انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم، و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۰۳۰ ـ مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را به دیگران نیز مقدم دارد.

مسئله ۲۰۳۱ ـ اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‏دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی‏دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید عوض فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۳۲ ـ اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‏شود به او فطره داد، مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است.

 

مسائل متفرقه زکات فطره

مسئله ۲۰۳۳ ـ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم ـ بدهد و موقعی که آن را می‏دهد نیت دادن فطره نماید.

مسئله ۲۰۳۴ ـ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسئله ۲۰۳۵ ـ گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‏دهد باید به جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون جدا کردن قابل‌استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق‌العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به‌قدری کم باشد که قابل‌اعتنا نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۳۶ ـ اگر فطره را از چیز معیوب بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.

مسئله ۲۰۳۷ ـ کسی که فطره چند نفر را می‏دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطره بعضی را گندم، و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی است.

مسئله ۲۰۳۸ ـ کسی که نماز عید فطر می‏خواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‏خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسئله ۲۰۳۹ ـ اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‏دهد نیت فطره نماید، و تأخیر اگر برای غرض عقلایی باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۴۰ ـ اگر تا ظهر روز عید، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعداً ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۴۱ ـ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند ـ بدون اجازه حاکم شرع ـ آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسئله ۲۰۴۲ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.

مسئله ۲۰۴۳ ـ اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ضامن نیست.

مسئله ۲۰۴۴ ـ اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حج


احکام حج

احکام حج

مسئله ۲۰۴۵ ـ حج: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند در آنجا به‌جا آورده شود. و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه واجب می‌شود:

اوّل: آنکه بالغ باشد.

دوّم: آنکه عاقل و آزاد باشد.

سوّم: به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهم‌تر است انجام دهد، یا عمل واجبی را که از حج مهم‌تر است ترک نماید، ولی اگر در این حال به حج برود گرچه گناه کرده اما حج او صحیح است.

چهارم: آنکه مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیزاست:

اوّل: آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری ـ در صورت احتیاج به آن ـ یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند، داشته باشد.

دوّم: سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود، و حج را به‌جا آورد. و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد.

سوّم: در راه مانعی از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد، باید از آن راه برود، مگر آنکه آن راه آن‌قدر دورتر و غیرمعمولی باشد که بگویند راه حج بسته است.

چهارم: تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر به‌جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم: مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است، داشته باشد.

ششم: بعد از برگشتن، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، یعنی این‌طور نباشد که به واسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند.

مسئله ۲۰۴۶ ـ کسی که بدون خانه ملکی در حرج واقع می‌شود، وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

مسئله ۲۰۴۷ ـ زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۴۸ ـ اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید: حج برو و من خرج تو و عیال تو را در موقعی که در سفر حج هستی می‏دهم، در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‏دهد، حج بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۴۹ ـ اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیال کسی را در مدتی که مکه می‏رود و برمی‏گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می‌شود، اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. ولی اگر طوری باشد که روزهای سفر حج روزهای کسب‌وکارش باشد به‌طوری که اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید، یا آنکه نتواند مخارج زندگانی‌اش را در بقیه سال تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۰ ـ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیال کسی را در مدتی که مکه می‏رود و برمی‏گردد به او بدهند و بگویند: حج برو، ولی ملک او نکنند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که از او پس نمی‏گیرند، حج بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۵۱ ـ اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید، حج بر او واجب نمی‏شود.

مسئله ۲۰۵۲ ـ اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید هرچند بعداً مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۳ ـ اگر برای تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد، باید حج کند، و در صورتی که حج نماید اگرچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۵۴ ـ اگر انسان اجیر شود که مباشرتاً از طرف کس دیگر حج کند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

مسئله ۲۰۵۵ ـ اگر کسی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سال‌های بعد مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست، مگر آنکه از سال‌های پیش مستطیع بوده و نرفته، که در این صورت اگرچه به زحمت باشد باید حج کند.

مسئله ۲۰۵۶ـ اگر کسی که مستطیع شده حج نکند، و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانی، نتواند حج نماید، یا حرجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد، و در صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد، خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده، به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند و ناامید از توانایی خود باشد، و در تمام این صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب‌عنه مرد باشد، نایب صروره باشد، یعنی کسی باشد که برای اوّلین بار به حج می‏رود.

مسئله ۲۰۵۷ ـ کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده، باید طواف نساء را نیز از طرف او به‌جا آورد و اگر به‌جا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام می‌شود.

مسئله ۲۰۵۸ ـ اگر طواف نساء را درست به‌جا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به‌جا آورد صحیح است. ولی چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته باشد می‌تواند نائب بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام خرید و فروش


احکام معاملات

احکام خرید و فروش

مسئله ۲۰۵۹ ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده است: کسی که می‏خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت می‏افتد.

مسئله ۲۰۶۰ ـ اگر انسان به‌علّت ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.

مسئله ۲۰۶۱ ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:

اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.

دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.

سوّم: آنکه چیزی را که می‏فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می‏خرد کمتر بگیرد.

چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.

معاملات مکروه

مسئله ۲۰۶۲ ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:

اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.

دوّم: قصابی.

سوّم: کفن فروشی.

چهارم: معامله با افراد پست.

پنجم: معامله بین اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب.

ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، و مانند اینها قرار دهد.

هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسئله ۲۰۶۳ ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:

اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می‌شود تا به بدن دیگری پیوند زده شود و در غیر از آنچه ذکر شد در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل‌توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می‏رود، خرید و فروش جایز است.

دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.

سوّم: معامله با پول‌هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول‌های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که آن پول‌ها مالیت قابل توجهی داشته باشد معامله جایز است.

چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار می‏آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.

پنجم: معامله‌ای که در آن غش باشد؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرموده‌اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می‏برد، و راه معاش او را می‏بندد، و او را به خودش واگذار می‏کند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:

1 ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.

2 ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.

3 ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.

4 ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی‏دارد.

مسئله ۲۰۶۴ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل‌توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.

مسئله ۲۰۶۵ ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار می‌گیرد، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می‏برد و با آن نماز واجبش را می‏خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‏کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.

مسئله ۲۰۶۶ ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش ذکر شد به مشتری بگوید.

مسئله ۲۰۶۷ ـ خرید و فروش روغن‌هایی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می‏گیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از کشورهای غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (۲۰۶۵) گذشت.

مسئله ۲۰۶۸ ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۶۹ ـ چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می‏باشد.

مسئله ۲۰۷۰ ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.

مسئله ۲۰۷۱ ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.

مسئله ۲۰۷۲ ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسئله ۲۰۷۳ ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‏خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.

مسئله ۲۰۷۴ ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد.

مسئله ۲۰۷۵ ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست، و اما آلات مشترک، مثل رادیو، و ضبط صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده‌اش از آن در موارد حرام استفاده نمی‏کنند جایز است.

مسئله ۲۰۷۶ ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۷۷ ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.

مسئله ۲۰۷۸ ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.

مسئله ۲۰۷۹ ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‏فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به‌طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به‌طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‏باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

مسئله ۲۰۸۰ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‏فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۱ ـ اگر چیزی را که اضافه می‏گیرد غیر از جنسی باشد که می‏فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۲ ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می‏دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال در طرف اوّل، در مقابل دستمال و نیم من گندم در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۸۳ ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‏فروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می‏کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.

مسئله ۲۰۸۴ ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله می‏کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‏کنند، بفروشد.

مسئله ۲۰۸۵ ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‏شوند، اگر چیزی را که می‏فروشد و عوضی را که می‏گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.

مسئله ۲۰۸۶ ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.

مسئله ۲۰۸۷ ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‏دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۰۸۸ ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد.

مسئله ۲۰۸۹ ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی‏شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.

مسئله ۲۰۹۰ ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این‌گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه ذکر شد نیز به این‌گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‏شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی‏شود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.

شرایط فروشنده و خریدار

مسئله 2091 ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اوّل: آنکه بالغ باشند.

دوّم: آنکه عاقل باشند.

سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‏دهند مالک باشند.

و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:

مسئله ۲۰۹۲ ـ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با اجازه ولی باشد، مگر در چیزهای کم‌قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند.

مسئله ۲۰۹۳ـ اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‏شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.

مسئله ۲۰۹۴ ـ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می‌تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست.

مسئله 2095 ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسئله ۲۰۹۶ ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

مسئله ۲۰۹۷ ـ پدر و جدّ پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جدّ پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غایب است بفروشد.

مسئله ۲۰۹۸ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

مسئله ۲۰۹۹ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول، مالِ مالک می‌شود نه مالِ غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

مسئله ۲۱۰۰ ـ جنسی را که می‏فروشد و چیزی را که عوض آن می‏گیرد پنج شرط دارد:

اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوّم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح است، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می‏باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.

سوّم: خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‏کند، معلوم باشد.

چهارم: آنکه متعلق حق دیگری نباشد، به‌طوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.

و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:

مسئله ۲۱۰۱ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‏کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‏کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسئله ۲۱۰۲ ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش می‏کنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این‌طور که اگر مثلاً می‏خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‏گیرد ده پیمانه بدهد.

مسئله ۲۱۰۳ ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط‌هایی که ذکر شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۴ ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به‌طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسئله ۲۱۰۵ ـ بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود، به‌گونه‌ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۶ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسئله ۲۱۰۷ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسئله ۲۱۰۸ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‏گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک می‏شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

مسئله ۲۱۰۹ ـ میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به‌طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روییده ـ به شرط آنکه مالیت قابل‌توجهی داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.

مسئله ۲۱۱۰ ـ فروختن میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، و یا آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

مسئله ۲۱۱۱ ـ اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۲ ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزی‌ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که مشتری چند چین آن را می‏خرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

مسئله ۲۱۱۳ ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل می‏آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.

نقد و نسیه

مسئله ۲۱۱۴ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف کند. و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‏باشد.

مسئله ۲۱۱۵ ـ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.

مسئله ۲۱۱۶ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۱۷ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسئله ۲۱۱۸ ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‏داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‏داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‏دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۹ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسئله ۲۱۲۰ ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می‏دهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را می‏دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۲۱ ـ اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طلا، یا نقره بگیرد، معامله ـ به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده ذکر خواهد شد ـ صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‏فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.

مسئله ۲۱۲۲ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:

اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‏کند معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.

دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.

سوّم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‏دهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.

پنجم: جای تحویل جنس را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کاملاً معین نمایند، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‏کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

هفتم: چیزی را که می‏فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می‏فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام معامله سلف


احکام معاملات

احکام معامله سلف

مسئله ۲۱۲۳ ـ انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود غیر از میوه‌ها، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه‌اش یا به کمتر از آن بفروشد.

مسئله ۲۱۲۴ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است، و اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز باشد.

مسئله ۲۱۲۵ ـ اگر جنسی را که فروشنده می‏دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

مسئله ۲۱۲۶ ـ اگر فروشنده به‌جای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۲۷ ـ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.

مسئله ۲۱۲۸ ـ اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسئله ۲۱۲۹ ـ اگر طلا را به طلا، و نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسئله ۲۱۳۰ ـ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.

مسئله ۲۱۳۱ ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.

مسئله ۲۱۳۲ ـ اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۳ ـ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ـ مگر آنکه بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی است ـ ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره، همان طوری که سابقاً ذکر شد اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‏تواند معامله را به هم بزند

مسئله ۲۱۳۴ ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار می‏گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این خیار را «خیار مجلس» می‏گویند.

دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر، مغبون شده باشند. که آن را «خیار غبن» گویند. و منشأ ثبوت این نحو از خیار، شرط ارتکازی در عرف عام می‏باشد، یعنی در هر معامله‌ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است، که مالی را که می‏گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که می‏پردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه‌التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در این‌چنین موارد رعایت شود.

سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. که آن را «خیار شرط» گویند.

چهارم: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را «خیار تدلیس» گویند.

پنجم: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که می‏دهد به طور مخصوصی باشد، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.

ششم: در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را «خیار عیب» گویند.

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را «خیار شرکت» گویند.

هشتم: صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال می‏کرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار رؤیت» گویند.

نهم: اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی‌ها، یا میوه‌ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را «خیار تأخیر» گویند.

دهم: کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار حیوان» گویند.

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند.

مسئله ۲۱۳۵ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل‌توجهی گران‌تر خریده باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که به مقدار قابل‌توجهی ارزان‌تر فروخته باشد، می‌تواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۶ ـ در معامله بیع شرط که مثلاً، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه‌هزار تومان می‏فروشند، و قرار می‏گذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۳۷ ـ در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‏دهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۳۸ ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۳۹ ـ اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‏دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‏باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسئله ۲۱۴۰ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‏دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند، می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش ذکر شد بگیرد.

مسئله ۲۱۴۱ ـ اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.

مسئله ۲۱۴۲ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخیر بیندازد دیگر نمی‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۴۳ ـ هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسئله ۲۱۴۴ ـ در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آنکه قبل از خریدن، عیب مال را بداند.

دوّم: آنکه بعد از خرید، به مال عیب دار راضی شود.

سوم: موقع بیع، حق خود در فسخ کردن و گرفتن ما به التفاوت را ساقط کند.

چهارم: آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‏فروشم. ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می‏فروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

مسئله ۲۱۴۵ ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسئله ۲۱۴۶ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسئله ۲۱۴۷ ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعداً مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۴۸ ـ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۴۹ ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به‌جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را می‏فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسئله ۲۱۵۰ ـ اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه‌ای می‏خواهم که رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه‌ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۵۱ ـ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل می‌شود، و مشتری می‌تواند پول خود را مطالبه نماید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام شرکت


احکام معاملات

احکام شرکت

مسئله ۲۱۵۲ ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می‏برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‏خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسئله ۲۱۵۳ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‏گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.

مسئله ۲۱۵۴ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می‏خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می‏شوند.

مسئله ۲۱۵۵ ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‏شوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‏کند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسئله ۲۱۵۶ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‏کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‏کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.

مسئله ۲۱۵۷ ـ اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.

مسئله ۲۱۵۸ ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‏برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسئله ۲۱۵۹ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسئله ۲۱۶۰ ـ شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال‌التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر می‏کند، که در نتیجه هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه می‏کند. پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام می‌توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.

مسئله ۲۱۶۱ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

مسئله ۲۱۶۲ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ بنا بر اقوی ـ صحیح است، ولی اگر معامله زیان‌آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده، ضامن است.

مسئله ۲۱۶۳ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۲۱۶۴ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریک‌ها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر این‌چنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

مسئله ۲۱۶۵ ـ در شرکت اذنی اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به حال خود باقی است.

مسئله ۲۱۶۶ ـ در شرکت معاوضی باید مدت معین شود و در این فرض، تا انتهای مدت، شرکت لازم است و اگر شرکت اذنی است لازم نیست در آن مدت معین شود و هر گاه یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، هرچند شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت رد باشد یعنی تقسیم کردن نیاز به پرداخت مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.

مسئله ۲۱۶۷ ـ اگر یکی از شریک‌ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسئله ۲۱۶۸ ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

مسئله ۲۱۶۹ ـ اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد، به این معنی که اگر می‏دانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل می‏باشد، و در هر صورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک‌های دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت می‏برده است، همان مقدار را می‌تواند بگیرد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام صلح


احکام معاملات

احکام صلح

مسئله ۲۱۷۰ ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

مسئله ۲۱۷۱ ـ کسی که مالش را با دیگری صلح می‏کند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.

مسئله ۲۱۷۲ ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

مسئله ۲۱۷۳ ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.

مسئله ۲۱۷۴ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.

مسئله ۲۱۷۵ ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‏دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‏کرد.

مسئله ۲۱۷۶ ـ اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، نمی‌توانند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.

مسئله ۲۱۷۷ ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحیح است.

مسئله ۲۱۷۸ ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله (۲۳۰۷) خواهد آمد.

مسئله ۲۱۷۹ ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسئله ۲۱۸۰ ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، همان‌گونه که در مسأله (۲۱۳۴) گذشت، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‏کند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال‌المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال‌المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی‌تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر این صورت نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۸۱ ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.

مسئله ۲۱۸۲ ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

بازگشت به فهرست

×
×
  • اضافه کردن...