رفتن به مطلب

توضیح المسائل

  • نوشته‌
    131
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    36108

درباره این وبلاگ

رساله توضیح المسائل آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی


سایر موضوعات

ملحقات (۲۰) تلقیح مصنوعی

مسئله ۲۸۶۰ ـ تلقیح زن جز با مَنی شوهر جایز نیست، چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح به‌وسیله شوهر باشد یا دیگری.

مسئله ۲۸۶۱ ـ اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که می‏خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لکن با منی شخص دیگری اشتباه شد، در این فرض بی‌شک فرزند به صاحب منی ملحق می‌گردد، و حکم این مسأله مانند وطی به شبهه است. و اگر این تلقیح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام نَسَب حتّی ارث میان آنها ثابت گردد، زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به انعقاد نطفه منجر شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.

همچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می‌گردد و هیچ فرقی میان او و دیگر فرزندانش نیست.

در صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن دیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می‌گردد، گرچه این عمل حرام است.

مسئله ۲۸۶۲ ـ اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به صاحب تخمک و اسپرم ملحق می‌گردد و میان او و آن دو همه احکام نَسَب حتّی ارث جاری می‌شود. البته اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نمی‏برد.

مسئله ۲۸۶۳ ـ اگر تخمک بارورشدۀ زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گرچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.

مسئله ۲۸۶۴ ـ تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اگر این کار مستلزم نگاه به‌جایی که دیدن آن حرام است، و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است، باشد، جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح حاصل می‌شود، بی‌هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد. ولی تلقیح زن با منی شوهر پس از مرگ او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمی‏برد گرچه به او منتسب است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۲) اعتبارات


سایر موضوعات

ملحقات (۲) اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است:

۱ ـ اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع میکند و خواستار گشایش اعتبار می‌گردد. در نتیجه بانک متعهد می‌شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادرکننده کالا، واریز کند.

و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص میکند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال مینماید.

۲ ـ اعتبار برای صادرات: که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری میگشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، تحویل صادرکننده میدهد.

در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ چه برای واردات و چه برای صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت کالای خریداری‌شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری.

البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاها را بی آنکه معامله‌ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور میفرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی میفرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان گشایش اعتبار می‌شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام میکند.

 

مسئله ۲۸۰۵ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانک‌ها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانک‌ها جایز است.

 

مسئله ۲۹۰۶ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد:

۱ ـ سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد.

این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را ـ در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست.

۲ ـ بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد.

گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد.

ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است.

البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت‌دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی‌وجه نیست.

همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد.

همه موارد فوق «گذشته»، مربوط به‌جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول‌المالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی‌رود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۹) احکام پیوند


سایر موضوعات

ملحقات (۱۹) احکام پیوند

مسئله ۲۸۵۴ ـ قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می‏آید. و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زنده‌ای از بدن شد، قطع آن واجب نیست.

مسئله ۲۸۵۵ ـ اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم می‏آید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می‏رود و احکام بدن زنده بر آن جاری می‌شود.

مسئله ۲۸۵۶ ـ مراد از میت در مسائل یاد شده کسی است که ریه‌ها و قلب او کاملاً متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می‏دهند میت شمرده نمی‏شود و قطع اعضای او برای الحاق به زنده به هیچ‌وجه جایز نیست.

مسئله ۲۸۵۷ ـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه‌ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ‌وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.

مسئله ۲۸۵۸ ـ اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است.

مسئله ۲۸۵۹ ـ بریدن عضوی از بدن کافر مرده‌ای که خونش محترم نیست و یا مشکوک‌الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار می‏رود. همچنین پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجس‌العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌گردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به شمار می‏رود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب می‌شود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۸) احکام تشریح


سایر موضوعات

ملحقات (۱۸) احکام تشریح

مسئله ۲۸۵۱ ـ کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند ـ به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است ـ بر او دیه واجب است.

مسئله ۲۸۵۲ ـ کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ـ در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد ـ جایز است. لکن اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است.

و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانه‌ای بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.

مسئله ۲۸۵۳ ـ اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی مسلمان جایز است.

و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمانی ـ هرچند در آینده ـ بر آن متوقف باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۷) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصّه نوعی

احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می‌شود و فقیهان متأخر ـ رضوان الله علیهم ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج می‏کنند و پاسخ می‏دهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّت‏ها و احکامشان، همان‌گونه که از شما می‏گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.

مسئله ۲۸۴۲ ـ از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف‌نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره‌ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می‏دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می‏دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:

مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذکور ـ معتقدند که هیچ‌کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.

شافعیان، و حنفیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها معتقدند که می‌توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست.

بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.

همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را ـ گرچه از طریق حاکم شرع ـ بگیرند.

مسئله ۲۸۴۳ ـ از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.

لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.

بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.

مسئله ۲۸۴۴ ـ بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ـ اگرچه با آنها نزدیکی شده باشد ـ عدّه ندارند. ولی بر طبق مذاهب اهل‌سنّت ـ با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل‌سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیره‌اش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره ـ طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.

و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده‌اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ و یا شیعه بشود ـ تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب شوهر واجب‌النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.

مسئله ۲۸۴۵ ـ صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ‌یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه‌ای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش ـ جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن ـ در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید.

برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ هیچ‌یک، یا برخی از آنها ـ معتبر نیست، عبارتند از:

  • ۱ ـ طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد.
  • ۲ ـ طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد.
  • ۳ ـ طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار.
  • ۴ ـ طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری.
  • ۵ ـ طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.

مسئله ۲۸۴۶ ـ بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی می‏خرد و سپس آن را می‏بیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی‌تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه‌ای که مشتری شافعی مذهب، در این‌گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می‏کند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابله‌به‌مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.

مسئله ۲۸۴۷ ـ ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بی‏توجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمی‏شود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقل‌وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی‏شود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابه‌التفاوت وجود دارد، نمی‏شود.

در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ از باب مقاصّه نوعی ـ جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.

مسئله ۲۸۴۸ـ از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی‏مذهب نیز جایز است که ـ به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.

مسئله ۲۸۴۹ ـ نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم‌الارث میراث بر آن، به عَصَبه میت ـ مانند برادر او ـ داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم‌الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمی‏گیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‏رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم‌الارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می‌توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهم‌الارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.

مسئله ۲۸۵۰ ـ از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث می‏برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمی‏برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می‏برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‏رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۶) سرقفلی


سایر موضوعات

ملحقات (۱۶) سرقفلی

یکی از معاملات رایج میان تجّار و کسَبه، سرقفلی یا حقّ پیشه نام دارد، و مقصود آن است که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال دریافت مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دریافت مبلغی معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره‌اش و یا افزایش مبلغ اجاره خودداری کند.

مسئله ۲۸۳۷ ـ اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمی‌کند، و او پس از پایان مدت اجاره نمی‌تواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و به دست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچ‌یک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمی‏آورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند.

و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع می‏کند ـ استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.

مسئله ۲۸۳۸ ـ اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه‌هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی به دست آورده است به دیگری واگذارد.

مسئله ۲۸۳۹ ـ اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند ـ در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ـ پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند ـ به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد ـ در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.

مسئله ۲۸۴۰ ـ بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (۲۸۳۸) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (۲۸۳۹) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند.

در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری ـ او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.

مسئله ۲۸۴۱ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرض‌های مسأله (۲۸۳۸) و (۲۸۳۹) آمده ـ به صورت شرط نتیجه ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ در فرض ما ـ باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین می‏کند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر ـ یا آن که مستأجر او را تعیین می‏کند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه


سایر موضوعات

ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه

بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه‌گزار (بیمه شونده) متعهد می‌شود ماهانه، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه‌گر (بیمه‌کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود که به بیمه‌گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه‌ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.

مسئله ۲۸۲۸ ـ بیمه انواعی دارد از آن جمله:

۱ ـ بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.

۲ ـ بیمه اموال، مانند ماشین، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتش‌سوزی، غرق شدن و سرقت و مانند آنها.

بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نیست.

مسئله ۲۸۲۹ ـ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:

۱ و ۲ ـ ایجاب و قبول از سوی بیمه‌گزار و بیمه‌گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است.

۳ ـ تعیین مورد بیمه‌شده، چه شخص باشد و چه مال.

۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.

مسئله ۲۸۳۰ ـ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتش‌سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد ـ باید مشخص شود.

مسئله ۲۸۳۱ ـ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگی ـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.

مسئله ۲۸۳۲ ـ قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار می‏رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.

البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‌گزار یا بیمه‌گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.

مسئله ۲۸۳۳ ـ در صورتی که بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گزار می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ بیمه‌گر را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود.

مسئله ۲۸۳۴ ـ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‌گزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمه‌گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمه‌گزار نیز نمی‌تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.

مسئله ۲۸۳۵ ـ در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است.

مسئله ۲۸۳۶ ـ اگر عدّه‌ای با سرمایه‌ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‌اند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‌ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طی شرط معین می‏کند ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک


سایر موضوعات

ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک

عملیات بانکی دو گونه هستند:

۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‏رود.

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‏باشد.

۲ ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

مسئله ۲۸۲۵ ـ اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک‌ها و غیر آنها، جایز است.

مسئله ۲۸۲۶ـ اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می‏کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۸۲۷ ـ صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است، و عموم مؤمنین از طرف ما مجازند این معاملات را انجام دهند در صورتی که شرایط صحت ـ که نزد ما معتبر است ـ در آنها رعایت شده باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۳) تنزیل برات


سایر موضوعات

ملحقات (۱۳) تنزیل برات

مقدّمات:

اوّل: بیع با قرض تفاوت‌هایی دارد از آن جمله:

۱ ـ بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد[۱] .

۲ ـ بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است.

۳ ـ هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت‏دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

دوّم: اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می‏آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.

بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.

سوّم: سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می‏رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است.

مسئله ۲۸۲۴ ـ سفته‌ها دو گونه است:

۱ ـ آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است.

۲ ـ آنچه گویای بدهی واقعی نیست.

در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت‏دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید.

اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.

با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل می‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «۵۰» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «۱۱۰۰» تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده «۵۰» دینار در ذمه او می‏فروشد به «۱۰۰۰» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «۵۰» دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‏کند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می‏فروشد در مقابل ۵۰ دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود.

لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست.

اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.

حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.

[۱] گاه ادّعا می‏شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی‏کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است.

لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گرچه به صورت بیع است. حال آنکه ـ همان‌طور که خود گوینده نیز بدان معترف است ـ این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۲) اضافه برداشت


سایر موضوعات

ملحقات (۱۲) اضافه برداشت

هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می‌تواند هر مبلغی ـ که از سپرده‌اش بیشتر نباشد ـ از آن برداشت کند.

و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می‏دهد تا بیش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل «اضافه برداشت» گفته می‌شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می‏گیرد.

مسئله ۲۸۲۳ ـ اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‏کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می‏رود.

البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول‌المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) ـ به نحوی که در مسأله دوّم گذشت ـ اشکال ندارد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۱) خرید و فروش ارز


سایر موضوعات

ملحقات (۱۱) خرید و فروش ارز

یکی از کارهای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.

مسئله ۲۸۲۲ ـ خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدت‌دار، صحیح است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱۰) وصول سفته


سایر موضوعات

ملحقات (۱۰) وصول سفته

یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن باخبر می‏کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری خود واریز می‏کند و یا نقداً به او می‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می‏کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می‏کند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد.

مسئله ۲۸۲۱ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:

۱ ـ استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، می‏دهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد.

ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود.

۲ ـ استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه می‏کند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.

در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.

۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می‏کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می‏رود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض گرفتن

بانک‌ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند:

1 ـ خصوصی: که سرمایه‌اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود.

2 ـ دولتی: که سرمایه‌اش از اموال دولتی است.

3 ـ مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می‌شود.

مسئله ۲۷۹۷ ـ قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.

برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند:

1 ـ قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن می‏خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می‏فروشد و ضمن معامله شرط می‏کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‏گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست.

ولی این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است.

و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد.

2 ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.

اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، ولی صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

3 ـ بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.

این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد ذکر شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، ولی اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

گفتنی است که این راه‌ها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی‏سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسئله ۲۷۹۸ ـ قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض صحیح کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت کافی است اصل مبلغ را به بانک برگرداند هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.

مسئله ۲۷۹۹ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می‏دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده‌گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.

مسئله ۲۸۰۰ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‏شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.

مسئله ۲۸۰۱ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می‏گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال به دست می‏آورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.

مسئله ۲۸۰۲ـ در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.

مسئله ۲۸۰۳ ـ بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول‌المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.

مسئله ۲۸۰۴ ـ آنچه در مورد حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی ذکر شد، مربوط به بانک‌های کشورهای اسلامی است؛ ولی سپرده‌گذاری برای به دست آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک‌ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مکان نمازگزار


احکام نماز

مکان نماز گزار

مکان نمازگزار هفت شرط دارد

مباح باشد

شرط اوّل: آنکه مباح باشد بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۸۵۳ ـ کسی که در ملک غصبی نماز می‏خواند اگرچه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد، ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نمازش باطل است، ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد.

مسئله ۸۵۴ ـ نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازه کسی که منفعت ملک مال او می‏باشد، در حکم نماز خواندن در ملک غصبی است، مثلاً در خانه اجاره‌ای اگر مالک یا دیگری بدون اجازه مستأجر نماز بخواند، نمازش ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل است.

مسئله ۸۵۵ ـ کسی که در مسجد نشسته، اگر شخص دیگری جای او را اشغال کند و بدون اجازه‌اش در آنجا نماز بخواند، نمازش صحیح است اگرچه گناه کرده است.

مسئله ۸۵۶ ـ اگر در جایی که نمی‏داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است. ولی کسی که خودش جایی را غصب کرده اگر فراموش کند و در آنجا نماز بخواند، نمازش بنا بر احتیاط باطل است.

مسئله ۸۵۷ ـ اگر بداند جایی غصبی است و تصرف در آن حرام است، ولی نداند که در جای غصبی نماز خواندن اشکال دارد و در آنجا نماز بخواند، نماز او ـ بنا بر احتیاط ـ باطل می‏باشد.

مسئله ۸۵۸ ـ کسی که ناچار است نماز واجب را در حالی‌‌که سوار بر وسیله نقلیه است بخواند، یا آنکه بخواهد نماز مستحبی را در آن حال بخواند، حکم غصبی بودن آن ماشین و صندلی آن که فرد بر روی آن نماز می‌خواند و نیز چرخ‌های آن، حکم غصبی بودن مکان نمازگزار را دارد.

مسئله ۸۵۹ ـ کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شریکش نمی‌تواند در آن ملک تصرّف کند، و نماز در آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل است.

مسئله ۸۶۰ ـ اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی‌الذمه بود همان‌گونه که غالب معاملات چنین است، تصرّف در آن حلال است، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام، و نماز در آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل است.

مسئله ۸۶۱ ـ اگر صاحب ملک، با زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او جایز نیست و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است، نماز خواندن جایز است.

مسئله ۸۶۲ ـ تصرّف در ملک میتی که به زکات یا به مردم بدهکار است، چنانچه منافات با ادای دین او نداشته باشد ـ مثل نماز خواندن در خانه‌اش ـ با اجازه ورثه اشکال ندارد. و همچنین اگر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند، یا به مقدار بدهی او باقی بگذارند، تصرّف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود.

مسئله ۸۶۳ ـ اگر بعضی از ورثه میت صغیر یا دیوانه یا غایب باشند، تصرّف در ملک او بدون اجازه ولی آنها حرام است و نماز در آن جایز نیست، ولی تصرفات معمولی که مقدمه تجهیز میت است اشکال ندارد.

مسئله ۸۶۴ ـ نماز خواندن در ملک دیگری در صورتی جایز است که مالک آن یا صریحاً اجازه بدهد، و یا حرفی بزند که معلوم شود برای نماز خواندن اذن داده است ـ مثل اینکه به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد که از اینها فهمیده می‌شود برای نماز خواندن هم اذن داده است ـ و یا انسان از راه دیگر اطمینان به رضایت مالک داشته باشد.

مسئله ۸۶۵ ـ نماز خواندن در زمین‌های بسیار وسیع جایز است هرچند که مالک آنها صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه راضی به نماز خواندن در آنها نباشد، و همچنین در باغ‌ها و زمین‌هایی که در و دیوار ندارند بی‌اجازه مالک می‌شود نماز خواند ولی در این صورت اگر بداند مالک راضی نیست نباید تصرف کند. و اگر مالک صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه گمان به راضی نبودن او داشته باشند، احتیاط لازم آن است که در آنها تصرف نکنند و نماز خوانده نشود.

طوری نباشد که از شدت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار

مسئله ۸۶۶ ـ شرط دوّم: مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد که از شدت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیاری شود، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نباید مانع از آرامش بدن او باشد و اگر به واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد، در چنین جایی مانند بعضی از انواع ماشین و کشتی و قطار نماز بخواند، به‌قدری که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید، و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد و اگر رعایت استقبال قبله دقیقاً ممکن نباشد سعی کند که اختلاف کمتر از «90» درجه باشد، و اگر این هم ممکن نباشد در تکبیرة‌الاحرام فقط رعایت قبله را بکند، و اگر این هم میسّر نباشد رعایت قبله لازم نیست.

مسئله ۸۶۷ ـ نماز خواندن در ماشین و کشتی و قطار و مانند اینها در وقتی که ایستاده‌اند مانعی ندارد، و همچنین در وقتی که حرکت می‏کنند چنانچه به حدی تکان نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شود.

مسئله ۸۶۸ ـ روی خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمی‏شود بی‌حرکت ماند، نماز باطل است.

جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام می‏کند

شرط سوّم: باید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام می‏کند ولی اگر در جایی که به واسطه باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان دارد که نمی‌تواند نماز را تمام کند، رجاءً نماز بخواند و چنانچه آن را تمام کند نمازش صحیح است.

مسئله ۸۶۹ ـ اگر در جایی که ماندن در آن حرام است مثلاً زیر سقفی که نزدیک است خراب شود، نماز بخواند ـ اگرچه معصیت کرده ـ ولی نمازش اشکالی ندارد.

مسئله ۸۷۰ ـ نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است، مثل جایی از فرش که اسم خداوند متعال بر آن نوشته شده، چنانچه مانع از قصد قربت شود صحیح نیست.

وسعت مکان نمازگزار

شرط چهارم: آنکه جای نمازگزار سقفش به‌اندازه‌ای که نتواند در آنجا راست بایستد، کوتاه نباشد و همچنین به‌اندازه‌ای که جای رکوع و سجود نداشته باشد، کوچک نباشد.

مسئله ۸۷۱ ـ اگر ناچار شود که در جایی نماز بخواند که به طور کلّی از ایستادن تمکن ندارد، لازم است نشسته نماز بخواند، و اگر از رکوع و سجود نیز تمکن ندارد، برای آنها با سر اشاره نماید.

مسئله ۸۷۲ ـ پشت کردن به قبر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) در صورتی‌‌که بی‌‌احترامی و هتک حرمت به آنان محسوب شود، در نماز و غیر نماز حرام است و امّا چنانچه به دلیل فاصله زیاد یا وجود مانع مثل دیوار هتک و توهین محسوب نشود، اشکال ندارد؛ البتّه فاصله شدن صندوق شریف و پارچه‌ای که روی آن انداخته‌اند یا ضریح مطهّر، برای برطرف شدن بی ادبی، کافی نیست؛ ولی در هر دو حال اگر قصد قربت حاصل شود، نماز صحیح است.

پاک باشد

شرط پنجم: آنکه مکان نمازگزار اگر نجس است به‌طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد در صورتی که از نجاساتی باشد که مبطل نماز است، ولی جایی که پیشانی را بر آن می‏گذارد اگر نجس باشد، در صورتی که خشک هم باشد نماز باطل است، و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

زن عقب‌تر از مرد بایستد

شرط ششم: باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ زن عقب‌تر از مرد بایستد، اقلاً به مقداری که جای سجده او برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد و در این حکم فرقی بین محرم و نا محرم نیست.

مسئله ۸۷۳ ـ اگر زن هم ردیف مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نماز را دوباره بخوانند. و اگر یکی زودتر از دیگری مشغول نماز شود، نماز نفری که دیرتر تکبیرة الاحرام را گفته، بنا بر احتیاط واجب باطل است و نماز نفر اول که زودتر تکبیرة الاحرام را گفته، در صورتی که آنچه در مسأله بعد ذکر شده را انجام دهد صحیح است و گرنه نماز نفر اول هم، بنا بر احتیاط واجب، باطل است امّا اگر این کارها امکان پذیر نیست نماز را ادامه می‌‌دهد و در این صورت، نماز نفر اول صحیح است.

مسئله ۸۷۴ ـ اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستاده‌اند یا زن جلوتر ایستاده و نماز می‏خوانند، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را نبینند، یا آنکه فاصله بیش از ده ذراع (تقریباً چهار متر و نیم) باشد، نماز هر دو صحیح است.

مکان نمازگزارپست یابلندنباشد

شرط هفتم: آنکه جای پیشانی نمازگزار از جای دو زانو و سر انگشتان پای او، بیش از چهار انگشت بسته پست‏تر یا بلندتر نباشد. و تفصیل این مسأله در احکام سجده ذکر می‌شود.

مسئله ۸۷۵ ـ بودن مرد و زن نامحرم در خلوت اگر احتمال وقوع در معصیت را بدهند، حرام است، و احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز نخوانند.

مسئله ۸۷۶ ـ نماز خواندن در جایی که غنا می‏خوانند یا موسیقی حرام می‏نوازند باطل نیست، اگرچه گوش دادن و استعمال آن معصیت است.

مسئله ۸۷۷ ـ احتیاط واجب آن است که در خانه کعبه، و بر بام آن در حال اختیار نماز واجب نخوانند، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.

مسئله ۸۷۸ ـ خواندن نماز مستحب در خانه کعبه، و بر بام آن اشکال ندارد، بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.

جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است

مسئله ۸۷۹ ـ در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند، و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است، و بعد از آن مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله)، و بعد از آن مسجد کوفه، و بعد از آن مسجد بیت‌المقدس، و بعد از آن مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محلّه، و بعد از آن مسجد بازار است.

مسئله ۸۸۰ ـ برای زنان بهتر آن است که نماز خود را در جایی بخوانند که از دیگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسب‌تر باشد، خواه آنجا خانه باشد یا مسجد یا جای دیگر.

مسئله ۸۸۱ ـ نماز خواندن در حرم امامان(علیهم السلام) مستحب، بلکه بهتر از مسجد است؛ و روایت شده که نماز در حرم مطهّر حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) برابر دویست هزار نماز است.

مسئله ۸۸۲ ـ زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است. و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.

مسئله ۸۳۳ ـ مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی‏شود غذا نخورد، و در کارها با او مشورت نکند، و همسایه او نشود، و از او زن نگیرد، و به او زن ندهد.

جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

مسئله ۸۸۴ ـ نماز خواندن در چند جا مکروه است، و از آن جمله است:

(۱) حمام. (۲) زمین نمکزار. (۳) مقابل انسان. (۴) مقابل دری که باز است. (۵) در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می‏کنند زحمت نباشد، و چنانچه زحمت باشد، مزاحمت حرام است. (۶) مقابل آتش و چراغ. (۷) در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد. (۸) مقابل چاه و چاله‌ای که محل ادرار باشد. (۹) روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند. (۱۰) در اتاقی که جُنب در آن باشد. (۱۱) در جایی که عکس باشد اگرچه روبروی نمازگزار نباشد. (۱۲) مقابل قبر. (۱۳) روی قبر. (۱۴) بین دو قبر. (۱۵) در قبرستان.

مسئله ۸۸۵ ـ کسی که در محل عبور مردم نماز می‏خواند، یا کسی روبروی اوست، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مطهرات


احکام طهارت

مسئله ۱۴۲ ـ دوازده چیز نجاست را پاک می‏کند، و آنها را مطهّرات گویند: اوّل: آب، دوّم: زمین، سوّم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انقلاب، ششم: انتقال، هفتم: اسلام، هشتم: تبعیت، نهم: برطرف شدن عین نجاست، دهم: استبراء حیوان نجاست‌خوار، یازدهم: غایب شدن مسلمان، دوازدهم: خارج شدن خون از ذبیحه. و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

مطهرات

آب

مسئله ۱۴۳ ـ آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می‏کند:

اوّل: آنکه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید، چیز نجس را پاک نمی‌کند.

دوّم: آنکه پاک باشد.

سوّم: آنکه وقتی چیز نجس را می‏شویند تا قبل از کامل شدن تطهیر، آب، مضاف نشود، و در شستنی که بعد از آن شستن دیگر لازم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد، و در غیر آن شستن تغییر ضرر ندارد، مثلاً اگر چیزی را با آب کر یا قلیل بشویند و دو دفعه شستن در آن لازم باشد، در دفعه اوّل هرچند آب با رنگ یا بو یا مزه نجاست تغییر کند، اگر در دفعه دوّم با آبی تطهیر کند که تغییر نکند پاک می‌شود.

چهارم: آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس، اجزاء کوچک عین نجاست در آن نباشد. و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل ـ یعنی آب کمتر از کر ـ شرط‌های دیگری هم دارد که بعداً ذکر خواهد شد.

مسئله ۱۴۴ ـ داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، و همچنین با آب کر و جاری و باران بنا بر احتیاط واجب. و ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب یا شیء روان دیگر خورده، باید اوّل با خاک پاک خاک مالی کرد، سپس خاک آن را برطرف نموده و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کر یا جاری شست، و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد یا عرق یا ادرار یا سایر فضولات سگ به داخل آن برخورد کند یا جای دیگری از بدن سگ مثل دست یا پای سگ با تری سرایت کننده به داخل ظرف برسد، بنا بر احتیاط لازم باید آن را خاک مالی کرد، و بعد سه مرتبه با آب شست، امّا غیر ظرف مانند دست انسان که سگ لیسیده حکم ظرف را ندارد و خاک مال کردن آن لازم نیست و کافی است یک بار شسته شود.

مسئله ۱۴۵ ـ اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد باید خاک را در آن بریزند و با شدّت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد، و بعد به ترتیبی که ذکر شد بشویند.

مسئله ۱۴۶ ـ ظرفی که خوک، داخل آن را بلیسد یا از آن آب یا مایعی بخورد، یا اینکه در آن موش صحرایی مرده باشد، با آب قلیل یا کر یا جاری باید هفت مرتبه شست، و لازم نیست آن را خاک مالی کنند.

مسئله ۱۴۷ ـ ظرفی که به شراب نجس شده، باید سه بار شسته شود هرچند با آب کر یا جاری و یا مانند آن باشد، و احتیاط مستحب آن است که هفت بار بشویند.

مسئله ۱۴۸ ـ کوزه‌ای که از گِل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب کر یا جاری بگذارند، به هر جای آن که آب برسد پاک می‌شود. و اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به‌قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود، و اگر ظرف رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع باشد باید خشکش نمایند، و بعداً در آب کر یا جاری بگذارند.

مسئله ۱۴۹ ـ ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه می‌توان آب کشید:

یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند.

دیگر آنکه سه دفعه قدری آب در آن بریزند، و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

مسئله ۱۵۰ ـ اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر کنند و خالی کنند پاک می‌شود. و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند به‌طوری که تمام اطراف آن را بگیرد، و در هر دفعه آبی که ته آن جمع می‌شود بیرون آورند. و احتیاط مستحب آن است که در مرتبه دوّم و سوّم ظرفی را که با آن آب‌ها را بیرون می‏آورند آب بکشند.

مسئله ۱۵۱ ـ اگر جسم نجسی مانند اجسام فلزی یا پلاستیکی را ذوب کنند و در اثر ذوب کردن باطن آن هم نجس شود چنانچه پس از منجمد شدن، آن را آب بکشند، ظاهرش پاک می‌‌شود.

مسئله ۱۵۲ ـ تنور، حوض آب و مانند آن، حکم ظرف را ندارند. بنابراین با یک مرتبه شستن پاک می‌‌شوند و اگر تنور یا حوض آب سوراخ و مجرایی ندارد که آب از آنجا خارج شود و آب در کف آن جمع می‌‌شود در صورتی که بخواهند آن را با آب قلیل تطهیر کنند برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ابر یا ظرف و مانند آن بیرون آورند.

مسئله ۱۵۳ ـ اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می‌شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از مالیدن یا لگد کردن لازم نیست. و در صورتی که بدن یا لباس متنجّس به ادرار باشد، بنا بر احتیاط واجب در کر و مانند آن نیز دو مرتبه شستن لازم است، ولی در آب جاری با یک‌بار شستن پاک می‌شود.

مسئله ۱۵۴ ـ اگر بخواهند چیزی را که به ادرار نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که ادرار در آن چیز نمانده پاک می‌شود، مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک شوند، و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. (و غساله آبی است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن چیزی که شسته می‌شود، خود به خود یا به‌وسیله فشار می‏ریزد).

مسئله ۱۵۵ ـ اگر چیزی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب ـ هرچند کم باشد ـ روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‌شود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند. و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

مسئله ۱۵۶ ـ اگر چیزی به غیر ادرار نجس شود، چنانچه با برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد، ولی لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

مسئله ‍‍۱۵۷ ـ اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جاری فرو برند بعد از برطرف شدن عین نجاست پاک می‌شود، ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید به هر طور که ممکن است ـ اگرچه با لگد کردن باشد ـ فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

مسئله ۱۵۸ ـ اگر ظاهر گندم و برنج و مانند اینها نجس شود، با فرو بردن در کر و جاری پاک می‌گردد، و با آب قلیل نیز می‌شود تطهیر کرد. و اگر باطن آنها نجس شود چنانچه آب کر یا جاری به باطن آنها برسد پاک می‏شوند.

مسئله ۱۵۹ ـ اگر ظاهر صابون نجس شود، می‌شود آن را تطهیر کرد، ولی اگر باطن آن نجس شود قابل تطهیر نیست. و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه، باطن آن پاک است.

مسئله ۱۶۰ ـ اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود، و اگر در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انجام دهند، و در این صورت ظرف هم پاک می‌شود. و اگر بخواهند لباس و مانند آن را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند، باید در هر مرتبه‌ای که آب روی آن می‏ریزند آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله‌ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.

مسئله ۱۶۱ ـ لباس نجسی را که به نیل و مانند آن رنگ شده اگر در آب کر یا جاری فرو برند و آب پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، لباس پاک می‌شود. و اگر با آب قلیل بشویند، چنانچه موقع فشار دادن، آب مضاف از آن بیرون نیاید پاک می‌شود.

مسئله ۱۶۲ ـ اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند، و بعد ـ مثلاً ـ لجن آب در آن ببینند، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک است.

مسئله ۱۶۳ ـ اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خورده گِل یا صابون در آن دیده شود، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک، ولی اگر آب نجس به باطن گِل یا صابون رسیده باشد، ظاهر گِل و صابون پاک و باطن آنها نجس است.

مسئله ۱۶۴ ـ هر چیز نجس، تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی‏شود، ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد، به عنوان مثال اگر لباسی را که متنجّس به خون است، آب بکشند و عین خون از لباس برطرف شود ولی رنگ خون در آن بماند، لباس پاک می‌باشد و چنانچه بتوانند رنگ را با مواد شوینده بر طرف کنند، این کار لازم نیست.

مسئله ۱۶۵ ـ اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند، بدن پاک می‌شود، مگر آنکه بدن به ادرار نجس شده باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب با آب کر به یک مرتبه پاک نمی‏شود، ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست، بلکه اگر در زیر آب به آن محل دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن برسد کفایت می‏کند.

مسئله ۱۶۶ ـ غذای نجس که لای دندان‌ها مانده، اگر آب در دهان بگردانند (هرچند آب قلیل باشد) و به تمام غذای نجس برسد پاک می‌شود.

مسئله ۱۶۷ ـ اگر موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند چنانچه مو انبوه نباشد برای جدا شدن غساله لازم نیست فشار دهند؛ زیرا به مقدار متعارف خود به خود جدا می‌شود.

مسئله ۱۶۸ ـ اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آنجا که متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدن آب به آنها سرایت می‏کند، با پاک شدن جای نجس پاک می‌شود، به این معنی که آب کشیدن اطراف مستقلاً لازم نیست بلکه اطراف و محل نجس با آب کشیدن با هم پاک می‏شوند، و همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس روی همه انگشت‌ها آب بریزند و آب نجس و همچنین آب پاک به همه آنها برسد، با پاک شدن انگشت نجس، تمام انگشت‌ها پاک می‌شود.

مسئله ۱۶۹ ـ گوشت و دنبه‌ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده می‌شود. و همچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.

مسئله ۱۷۰ ـ اگر ظرف یا بدن نجس باشد، و بعد به‌طوری چربی شود که از رسیدن آب به آنها جلوگیری کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، باید چربی را برطرف کنند تا آب به آنها برسد.

مسئله ۱۷۱ ـ آب شیری که متصل به کر است حکم کر را دارد.

مسئله ۱۷۲ ـ اگر فرد شیئی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن بر طرف کرده یا نه، باید دوباره آن را آب بکشد تا یقین یا اطمینان پیدا کند که عین نجاست بر طرف شده است؛ مگر آنکه آن شخص، مبتلا به وسواس باشد که در این صورت به شک خویش اعتنا نکند.

ـمسئله ۱۷۳ زمینی که آب در آن فرو می‏رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می‌شود.

مسئله ۱۷۴ ـ زمین سنگ‌فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‏رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد، ولی باید به‌قدری آب روی آن بریزند که جاری شود، و اگر آبی که روی آن ریخته‌اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع شود، برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه‌ای یا ظرفی بیرون آورند.

مسئله ۱۷۵ ـ اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب قلیل هم پاک می‌شود.

مسئله ۱۷۶ ـ اگر شکر نجس آب شده را قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذارند پاک نمی‏شود.

زمین

مسئله ۱۷۷ ـ زمین با چهار شرط کف پا و ته کفش را پاک می‏کند:

اوّل: آنکه زمین پاک باشد.

دوّم: آنکه زمین خشک باشد ولی وجود تری و رطوبتی که سرایت کننده نیست، در زمین اشکال ندارد.

سوّم: آنکه بنا بر احتیاط لازم نجاست از ناحیه زمینِ نجس به ته کفش یا کف پا سرایت کرده باشد.

چهارم: آنکه اگر عین نجس مثل خون و ادرار، یا متنجّس مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود، و چنانچه قبلاً عین نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنا بر احتیاط لازم پاک نمی‏شود. و نیز زمین باید خاک یا سنگ یا آجر فرش و مانند اینها باشد، و با راه رفتن روی فرش، حصیر و سبزه، کف پا و ته کفش نجس پاک نمی‏شود.

مسئله ۱۷۸ ـ بنا بر احتیاط واجب کف پا و ته کفش نجس، با راه رفتن روی آسفالت و روی زمینی که با چوب فرش شده و همین طور با مالیدن و کشیدن به دیوار پاک نمی‌شود.

مسئله ۱۷۹ ـ برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است مقدار پانزده ذراع[۱] دست یا بیشتر راه بروند، اگرچه به کمتر از پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین، نجاست برطرف شود.

مسئله ۱۸۰ ـ لازم نیست کف پا و ته کفش تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن پاک می‌شود.

مسئله ۱۸۱ ـ بعد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به گل‌آلوده می‌شود پاک می‌گردد.

مسئله ۱۸۲ ـ کسی که با دست و زانو راه می‌رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس شود، بنا بر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی‌شود و همچنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ موتور، ماشین و مانند اینها.

مسئله ۱۸۳ ـ اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذرّه‌های کوچکی از نجاست که دیده نمی‏شوند، در کف پا یا ته کفش بمانند اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به‌قدری راه بروند که آنها هم برطرف شوند.

مسئله ۱۸۴ ـ داخل کفش با راه رفتن پاک نمی‌شود و کف جوراب نیز بنا بر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی‌شود، مگر اینکه کف آن از چرم یا مانند آن باشد و راه رفتن با آن روی زمین نیز متعارف باشد.

آفتاب

مسئله ۱۸۵ ـ آفتاب زمین و ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک می‏کند:

اوّل: آنکه آن چیز به‌طوری تر باشد که اگر چیز دیگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشک باشد باید به‌وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.

دوّم: آنکه عین نجاست در آن چیز باقی نمانده باشد.

سوّم: آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی‏شود، ولی اگر ابر به‌قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد.

چهارم: آنکه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‏گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدن، عرفاً به آفتاب مستند باشد اشکال ندارد.

پنجم: آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‏ماند.

مسئله ۱۸۶ ـ آفتاب، حصیر نجس را پاک می‏کند، ولی اگر با نخ بافته شده باشد نخ‌ها را پاک نمی‌کند، و همچنین درخت، گیاه، و در و پنجره به واسطه آفتاب، بنا بر احتیاط واجب پاک نمی‌شود.

مسئله ۱۸۷ ـ اگر آفتاب به زمین نجس بتابد و بعد از آن انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تر بوده یا نه، یا تری آن با آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین، نجس است و همچنین است اگر شک کند که عین نجاست از آن بر طرف شده یا نه و اگر شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، بنا بر احتیاط واجب پاک محسوب نمی‌شود.

مسئله ۱۸۸ ـ اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد و به وسیله آن، طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز خشک شود هر دو طرف پاک شوند، ولی اگر یک روز ظاهر دیوار یا زمین را خشک کند، و روز دیگر باطن آن را، فقط ظاهر آن پاک می‌شود.

استحاله

مسئله ۱۸۹ ـ اگر جنس چیز نجس به‌طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می‌شود، مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمی‏شود.

مسئله ۱۹۰ ـ کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده، نجس است، و اما زغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ‌یک از خواص حقیقت سابقه در آن نباشد، پاک است، و اگر گِل نجس با آتش مبدل به سفال یا آجر شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نجس است.

مسئله ۱۹۱ ـ چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.

انقلاب

مسئله ۱۹۲ ـ اگر شراب خود به خود یا با ریختن چیزی مثل سرکه و نمک در آن، سرکه شود، پاک می‌گردد و آن را انقلاب گویند.

مسئله ۱۹۳ ـ شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، یا نجاست دیگری به آن برسد، به سرکه شدن پاک نمی‏شود.

مسئله ۱۹۴ ـ سرکه‌ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند، نجس است.

مسئله ۱۹۵ ـ اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل دانه‌‌های انگور و خرما باشد و بخواهند سرکه درست کنند، اشکال ندارد، بلکه ریختن خیار، هویج و بادنجان و مانند اینها در آن هرچند قبل از سرکه شدن باشد نیز اشکال ندارد، مگر اینکه پیش از سرکه شدن، مسکر و مست کننده شده باشد.

مسئله ۱۹۶ ـ آب انگوری که به آتش یا خود به خود جوش بیاید، خوردن آن، حرام می‌شود و اگر آن قدر بجوشد که دو سوم آن کم شود و یک سوم باقی بماند، حلال می‌شود و اگر ثابت شود که مست کننده است (چنانچه بعضی گفته‏اند در صورتی که آب انگور خود به خود جوش بیاید مسکر و مست کننده می‌شود) تنها با سرکه شدن حلال می‌شود. و در مسأله (۱۱۰) گذشت که آب انگور با به جوش آمدن نجس نمی‏شود مگر آنکه شراب شود.

مسئله ۱۹۷ ـ اگر دو سوم آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیمانده آن جوش بیاید در صورتی که عرفاً به آن آب انگور بگویند ـ نه شیره ـ بنا بر احتیاط لازم، حرام است.

مسئله ۱۹۸ ـ آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، حلال است، ولی اگر جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده، حلال نمی‏شود.

مسئله ۱۹۹ ـ اگر مثلاً در یک خوشه غوره مقداری انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می‌شود آب انگور نگویند و بجوشد، خوردن آن حلال است.

مسئله ۲۰۰ ـ اگر یک دانه انگور در چیزی که با آتش می‏جوشد بیفتد و بجوشد و طوری در آن مخلوط نشود که از بین رفته حساب گردد، فقط خوردن آن دانه، بنا بر احتیاط لازم، حرام است.

مسئله ۲۰۱ ـ اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده‌اند، در دیگی که جوش نیامده بزنند.

مسئله ۲۰۲ ـ آب غوره حکم آب انگور را ندارد بنابراین اگر به جوش آید پاک و حلال است و چیزی هم که معلوم نیست غوره است یا انگور چنانچه جوش بیاید حلال است.

انتقال

مسئله ۲۰۳ ـ چنانچه حیوانی که عرفاً خون ندارد، خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد را بمکد به طوری که خونِ مکیده شده، در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد، مانند پشه‌‌ای که از بدن انسان یا حیوانی خون می‌مکد، آن خون مکیده شده، پاک می‌شود و این را انتقال می‌گویند و امّا خونی که زالو از انسان برای معالجه می‌مکد چون معلوم نیست جزء بدن او می‌شود یا نه، نجس است.

مسئله ۲۰۴ ـ اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید، آن خون پاک است؛ زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود اگرچه فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.

اسلام

مسئله ۲۰۵ ـ اگر کافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خداوند متعال و نبوت خاتم الأنبیاء(صلی الله علیه وآله) شهادت بدهد، به هر زبانی که باشد، مسلمان می‌شود و چنانچه قبلاً ـ به احتیاط واجب ـ حکم نجس را داشته، بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است ولی اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید بر طرف کند و جای آن را آب بکشد، بلکه اگر قبل از مسلمان شدن عین نجاست بر طرف شده باشد، احتیاط واجب آن است که جای آن را آب بکشد.

مسئله ۲۰۶ ـ اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد چه آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب کند.

مسئله ۲۰۷ ـ اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه، پاک است و همچنین اگر شهادتین را بگوید و انسان بداند قلباً مسلمان نشده است ولی چیزی که با اظهار شهادتین ناسازگار باشد از او سر نزند، پاک به حساب می‌آید.

تبعیت

مسئله ۲۰۸ ـ تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاکی چیز دیگر پاک شود.

مسئله ۲۰۹ ـ اگر شراب، سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسیده، پاک می‌شود و پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می‌گذارند اگر با آن نجس شده، پاک می‌گردد ولی اگر به علّت جوشش، پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، بنا بر احتیاط واجب، با تبعیت پاک نمی‌‌شود.

مسئله ۲۱۰ ـ بچه کافر در دو مورد با تبعیت پاک می‌شود:

1 ـ کافری که مسلمان شود، طفل او در پاکی تابع اوست، و همچنین اگر جدّ طفل یا مادر یا جدّه او مسلمان شوند. ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که بچه همراه آن تازه مسلمان و تحت سرپرستی او باشد، و همچنین کافری نزدیکتر از او همراه آن بچه نباشد.

2 ـ طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد، و پدر یا یکی از اجداد همراه او نباشد.

در این مورد پاک شدن طفل با تبعیّت مشروط به این است که طفل در صورت ممیز بودن، اظهار کفر ننماید.

مسئله ۲۱۱ ـ تخته یا سنگی که روی آن، میّت را غسل می‌دهند و پارچه‏ای که با آن عورت میّت را می‌پوشانند و دست کسی که او را غسل می‌دهد، تمامی این موارد ـ به مقداری که معمولاً موقع غسل، با میّت و آب‌هایی که بر او ریخته، در تماس است ـ بعد از تمام شدن غسل، پاک می‌شود. ولی لباس و بدن غسّال و سایر وسایل غُسل دادن بنا بر احتیاط واجب به تبعیت پاک نمی‌شود و نیاز به شستن جداگانه دارد.

مسئله ۲۱۲ ـ کسی که چیزی را آب می‏کشد، بعد از پاک شدن آن چیز، دست او هم که با آن چیز شسته شده پاک می‌شود. همچنین در تطهیر لباس با ماشین‌‌های لباس شویی، بعد از پاک شدن لباسها محفظه گردان ماشین و قسمت داخلی درب ماشین هم (که عرفاً وسیله شستشو به حساب می‌آیند) با تبعیت پاک می‌‌شوند و نیاز به آب کشیدن ندارند.

مسئله ۲۱۳ ـ اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به‌اندازه معمول فشار دهند تا آبی که با آن شسته شده جدا شود، آبی که در آن می‏ماند پاک است.

مسئله ۲۱۴ ـ ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‏کشند، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن با آن شسته شده، آب کمی که در آن می‏ماند پاک است.

برطرف شدن عین نجاست

مسئله ۲۱۵ ـ اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجّس مثل آب نجس آلوده شود، چنانچه آنها برطرف شوند، بدن آن حیوان پاک می‌شود، و همچنین باطن بدن انسان که مثل توی دهان و بینی و گوش باشد با ملاقات نجاست خارجی نجس می‌شود، و با از میان رفتن آن پاک می‌گردد. و اما نجاست داخلی مانند خونی که از لای دندان بیرون می‏آید موجب نجس شدن باطن بدن نمی‏شود، و همچنین ملاقات چیز خارجی در باطن بدن با نجاست داخلی، آن چیز را نجس نمی‌کند، بنابراین اگر دندان عاریه در دهان با خونی که از لای دیگر دندان‌ها بیرون آمده ملاقات کند، آب کشیدن آن لازم نیست، ولی اگر با غذای نجس ملاقات کند آب کشیدن آن لازم است.

مسئله ۲۱۶ ـ اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، غذا به ملاقات با خون نجس نمی‏شود.

مسئله ۲۱۷ ـ مقداری از لب‌ها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم می‏آید حکم باطن را دارد، پس چنانچه با نجاست خارجی ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نیست، ولی جایی را که انسان نمی‏داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر با نجاست خارجی ملاقات کند لازم است آن را آب بکشد.

مسئله ۲۱۸ ـ اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش خشک و مانند اینها بنشیند، چنانچه طوری آنها را تکان دهند که مقدار متیقن از گرد و خاک نجس که در آن بوده بریزد آن لباس و فرش پاک است و شستن لازم نیست.

استبراءحیوان نجاست خوار

مسئله ۲۱۹ ـ ادرار و مدفوع حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس است. و اگر بخواهند پاک شود، باید آن را استبراء کنند یعنی تا مدّتی نگذارند نجاست بخورد، و غذای پاک به آن بدهند که بعد از آن مدّت دیگر نجاست‌خوار به آن نگویند، و احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست‌خوار را چهل روز، و گاو را بیست روز، و گوسفند را ده روز، و مرغابی را هفت روز یا پنج روز، و مرغ خانگی را سه روز، از خوردن نجاست جلوگیری کنند، هرچند پیش از گذشت این مدت به آنها نجاست‌خوار گفته نشود.

غایب شدن مسلمان

مسئله ۲۲۰ ـ اگر بدن یا لباس یا شیء دیگری مانند ظرف و فرش در اختیار مسلمان بالغ ـ یا نابالغ ممیّزی که طهارت و نجاست را تشخیص می‌‌دهد ـ باشد و نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، چنانچه انسان احتمال عقلائی دهد که او آن چیز را آب کشیده است پاک می‏باشد، و این حکم در مورد بچه نابالغی که ممیّز نیست هم جاری می‌‌شود زیرا رسیدگی به امور این طفل مربوط به متولّی امر اوست. و در حکم غایب شدن تاریکی و کوری است بنابراین اگر بدن یا لباس مسلمان، نجس شود و فرد تطهیر آن را به جهت کوری یا تاریکی نبیند، چنانچه احتمال عقلایی دهد که او آن چیز را آب کشیده است حکم به پاکی آن شیء می‌‌شود.

مسئله ۲۲۱ـ اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو نفر عادل بر پاک شدن آن شهادت دهند، و مورد شهادت آنان سبب پاک شدن باشد، آن چیز پاک است، مثلاً شهادت دهند به اینکه لباس آلوده به ادرار دو مرتبه شسته شده، و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده، و مورد اتهام هم نباشد، یا مسلمانی چیز نجسی را به منظور پاک شدن آب کشیده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه.

مسئله ۲۲۲ ـ کسی که وکیل شده است لباس، را آب بکشد، اگر بگوید آب کشیدم و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، آن لباس پاک است.

مسئله ۲۲۳ ـ انسان وسواسی که در آب کشیدن شیء نجس، مانند افراد معمولی یقین پیدا نمی‌کند، اگر همان طوری که افراد معمولی شیء نجس را آب می‌کشند رفتار نماید، کافی است و احتیاط بیش از حد متعارف در مسأله نجس و پاکی از نظر شرع کار پسندیده‌‌ای نیست و فرد ـ چه وسواسی و چه غیر وسواسی ـ لازم نیست بررسی کند و ببیند بدن یا لباسش یا شیء دیگر نجس شده یانه و نیز لازم نیست دقّت نماید و ببیند آیا فلان شیء نجس با شیء دیگر برخورد کرده یا نه و یا اگر برخورد کرده تری سرایت کننده داشته یا نه و در همه این موارد حکم به پاکی اشیاء مذکور می‌‌شود.

رفتن خون متعارف

مسئله ۲۲۴ ـ خونی که در داخل بدن ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی می‏ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است، چنانکه در مسأله (۹۴) گذشت.

مسئله ۲۲۵ ـ حکم سابق ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مختص به حیوان حلال‌گوشت است، و در حیوان حرام‌گوشت جاری نیست.

[۱] پانزده ذراع حدوداً برابر با هفت متر است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مصرف زکات فطره


احکام خمس و زکات

مصرف زکات فطره

مسئله ۲۰۲۳ ـ زکات فطره را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فقط به فقرای شیعه پرداخت کرد که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

مسئله ۲۰۲۴ ـ اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

مسئله ۲۰۲۵ ـ فقیری که فطره به او می‏دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار، و بی‌نماز، و کسی که آشکارا معصیت می‏کند، فطره ندهند.

مسئله ۲۰۲۶ ـ به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‏کند، نباید فطره بدهند.

مسئله ۲۰۲۷ ـ احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‌اند نرسد، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۲۸ ـ اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۰۲۹ ـ انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم، و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۰۳۰ ـ مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را به دیگران نیز مقدم دارد.

مسئله ۲۰۳۱ ـ اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‏دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی‏دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید عوض فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۳۲ ـ اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‏شود به او فطره داد، مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است.

 

مسائل متفرقه زکات فطره

مسئله ۲۰۳۳ ـ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم ـ بدهد و موقعی که آن را می‏دهد نیت دادن فطره نماید.

مسئله ۲۰۳۴ ـ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسئله ۲۰۳۵ ـ گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‏دهد باید به جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون جدا کردن قابل‌استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق‌العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به‌قدری کم باشد که قابل‌اعتنا نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۳۶ ـ اگر فطره را از چیز معیوب بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.

مسئله ۲۰۳۷ ـ کسی که فطره چند نفر را می‏دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطره بعضی را گندم، و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی است.

مسئله ۲۰۳۸ ـ کسی که نماز عید فطر می‏خواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‏خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسئله ۲۰۳۹ ـ اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‏دهد نیت فطره نماید، و تأخیر اگر برای غرض عقلایی باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۴۰ ـ اگر تا ظهر روز عید، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعداً ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۴۱ ـ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند ـ بدون اجازه حاکم شرع ـ آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسئله ۲۰۴۲ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.

مسئله ۲۰۴۳ ـ اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ضامن نیست.

مسئله ۲۰۴۴ ـ اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مصرف زکات


احکام خمس و زکات

مصرف زکات

موارد مصرف زکات

مسئله ۱۹۴۰ ـ زکات در هشت مورد صرف می‌شود:

اوّل: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.

دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت‏تر می‏گذراند.

سوّم: کسی که از طرف امام(علیه السلام) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا و مستحقین برساند.

چهارم: کافرانی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‏شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‏کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آورده‌اند ضعیف است، و چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه السلام) ندارند، و اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می‏کنند و به آن ایمان می‏آورند.

پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.

ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می‏رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و پاکسازی شهر و آسفالت راه‌ها، و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم: ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.

اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می‌شود، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام(علیه السلام) یا نایبش، در دو مورد سوّم و چهارم مصرف نماید، و در مورد هفتم نیز ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

مسئله ۱۹۴۱ ـ احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به‌اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۲ ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به‌اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۳ ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسئله ۱۹۴۴ ـ فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید.

مسئله ۱۹۴۵ ـ فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و عیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جایز است، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با گرفتن زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۶ ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده، و می‏گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، نمی‌توان ـ بنا بر احتیاط ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.

مسئله ۱۹۴۷ ـ کسی که می‏گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی‏شود به او زکات داد.

مسئله ۱۹۴۸ ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۴۹ ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به‌اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به‌اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۰ ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‏دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.

مسئله ۱۹۵۱ ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‏داند فقیر نیست زکات بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‏دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی‏دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۹۵۲ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسئله ۱۹۵۳ ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.

مسئله ۱۹۵۴ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۵ ـ مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۵۶ ـ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند

مسئله ۱۹۵۷ ـ زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۹۵۸ ـ اگر شیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‏دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می‌تواند خودش یا به‌وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‏رسد نیت زکات کند.

مسئله ۱۹۵۹ ـ به فقیری که گدایی می‏کند اگر فقر او ثابت باشد، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‏کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هرچند خود آن را در معصیت صرف نمی‏نماید، زکات داده نشود.

مسئله ۱۹۶۰ ـ به کسی که شراب‌خوار است، یا نماز نمی‏خواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‏آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

مسئله ۱۹۶۱ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکات داد.

مسئله ۱۹۶۲ ـ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی ـ مثل اولاد یا پدر و مادر یا زوجه دائمی ـ که خرجشان بر او واجب است از سهم فقراء از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند، بله اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب‌النفقه‌اش نباشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۶۳ ـ اگر انسان، زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۶۴ ـ پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط ـ اجازه بگیرد.

مسئله ۱۹۶۵ ـ پدر می‌تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.

مسئله ۱۹۶۶ ـ به زنی که شوهرش مخارج او را می‏دهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‏دهد، ولی می‌تواند ـ هرچند با مراجعه به حاکم جور ـ او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‏شود زکات داد.

مسئله ۱۹۶۷ ـ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‏شود به آن زن زکات داد.

مسئله ۱۹۶۸ ـ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله ۱۹۶۹ ـ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.

مسئله ۱۹۷۰ ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه‌اش بری نمی‏شود.

موارد مصرف زکات

مسئله ۱۹۷۱ ـ انسان باید زکات را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند متعال ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است هرچند گناه کرده است، همچنین باید در نیت معین کند که آنچه را می‏دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.

مسئله ۱۹۷۲ ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم‌جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم‌جنس هیچ‌کدام آنها نیست، بعضی گفته‌اند: به همه آنها قسمت می‌شود، ولی این خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ‌کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.

مسئله ۱۹۷۳ ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‏دهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.

مسائل متفرقه زکات

مسئله ۱۹۷۴ ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.

مسئله ۱۹۷۵ ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلایی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۷۶ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۹۷۷ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا می‏خواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.

مسئله ۱۹۷۸ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسئله ۱۹۷۹ ـ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به‌جای آن بگذارد.

مسئله ۱۹۸۰ ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.

مسئله ۱۹۸۱ ـ اگر موقعی که زکات را کنار می‏گذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسئله ۱۹۸۲ ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.

مسئله ۱۹۸۳ ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‏شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۴ ـ فقیری که می‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۵ ـ فقیری که نمی‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۶ ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.

مسئله ۱۹۸۷ ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسئله ۱۹۸۸ ـ اگر در شهر کسی که می‏خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می‌تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می‌تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می‌تواند از زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۹ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.

مسئله ۱۹۹۰ ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‏دهد، با خود اوست.

مسئله ۱۹۹۱ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.

مسئله ۱۹۹۲ ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال‌های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.

مسئله ۱۹۹۳ ـ فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۹۴ ـ انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.

مسئله ۱۹۹۵ ـ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسئله ۱۹۹۶ ـ انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.

مسئله ۱۹۹۷ ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.

مسئله ۱۹۹۸ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۹۹ ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‏دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۰۰ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.

مسئله ۲۰۰۱ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حِجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.

مسئله ۲۰۰۲ ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مصرف خمس


احکام خمس و زکات

مصرف خمس

مسئله ۱۸۵۱ ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است، که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‏دهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه باشد.

مسئله ۱۸۵۲ ـ سید یتیمی که به او خمس می‏دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۳ ـ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۴ ـ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۵ ـ به سیدی که خمس را صرف در معصیت می‏کند، نمی‏شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می‏خورد یا نماز نمی‏خواند و یا آشکارا معصیت می‏کند خمس ندهند.

مسئله ۱۸۵۶ ـ اگر کسی بگوید سیدم، نمی‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

مسئله ۱۸۵۷ ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۸ ـ کسی که زنش سیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.

مسئله ۱۸۵۹ ـ اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.

مسئله ۱۸۶۰ ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‏دهد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۶۱ ـ احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک باره خمس ندهند، و اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعاً جایز نیست.

مسئله ۱۸۶۲ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می‌تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسئله ۱۸۶۳ ـ اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می‌شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۱۸۶۴ ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (۱۸۰۵) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.

مسئله ۱۸۶۵ ـ کسی که از سیّدی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و می‌خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند، و نسبت به سهم امام(علیه السلام) اگر از فقیر طلبکار باشد نمی‌تواند طلب خود را از این سهم مبارک حساب کند هرچند آن فقیر، نتواند طلب خود را ادا کند، ولی اگر بدهکار ـ بدون در نظر گرفتن بدهکار بودن او ـ مستحق سهم امام(علیه السلام) باشد می‌توان ـ با رعایت آنچه در مسأله (۱۸۵۱) آمده ـ سهم امام(علیه السلام) را به او داد و او هم می‌تواند با آن مبلغ طلب خود را ادا کند.

مسئله ۱۸۶۶ ـ مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مسائل متفرقه زناشویی


احکام ازدواج و طلاق

مسائل متفرقه زناشوئی

مسئله ۲۴۶۱ ـ کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می‏افتد، واجب است زن بگیرد.

مسئله ۲۴۶۲ ـ اگر شوهر در عقد مثلاً شرط کند که زن باکره باشد، و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده است می‌تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به هم نزند، یا شرط نکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده باشد می‌تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بین مهرالمثل باکره، و غیر باکره از مهری که قرار داده‌اند کم کند، و اگر داده است پس بگیرد، مثلاً اگر مهر او «۱۰۰» دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکره باشد «۸۰» دینار و اگر باکره نباشد «۶۰» دینار باشد، که تفاوتش یک‌چهارم ـ (۲۵) دینار ـ است، از «۱۰۰» دینار که مهر اوست کم می‌شود.

مسئله ۲۴۶۳ ـ ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست در صورتی که احتمال فساد برود حرام است، هرچند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود، ولی اگر احتمال فساد نرود، اشکال ندارد.

مسئله ۲۴۶۴ ـ اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است، ولی مهر را باید بدهد.

مسئله ۲۴۶۵ ـ مسلمانی که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده می‌شود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری، و مرتد ملی، و مرتد فطری کسی است که پدر و مادر او، یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از تمییز مسلمان باشد، و سپس کافر شود، و مرتد ملی مقابل آن است.

مسئله ۲۴۶۶ ـ اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری، عقد او باطل می‌گردد، و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عدّه ندارد، و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه یا صغیره باشد. اما اگر زن در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند باید به دستوری که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می‏ماند، هرچند بهتر آن است که اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود. و یائسه در مسأله زنی است که پنجاه سال سن داشته، و از جهت بالا رفتن سنش خون حیض نبیند، و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد.

مسئله ۲۴۶۷ ـ اگر مرد پس از عقد مرتد فطری شود، زنش بر او حرام می‌شود، و اگر نزدیکی کرده‌اند و یائسه و صغیره نیست باید به مقدار عدّه وفات که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر نزدیکی نکرده‌اند یا یائسه یا صغیره است باز هم عدّه وفات نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مرد توبه کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود.

مسئله ۲۴۶۸ ـ اگر مرد پس از عقد، مرتد ملی شود، چنانچه با زنش نزدیکی نکرده یا اینکه زن یائسه، یا صغیره باشد، عقد او باطل می‌شود، و عدّه ندارد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شد و زن او در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند، باید آن زن به مقدار عدّه طلاق که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر پیش از تمام شدن عدّه شوهر او مسلمان شود، عقد او به حال خود باقی می‏ماند.

مسئله ۲۴۶۹ ـ اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد، و مرد هم قبول کند، نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد.

مسئله ۲۴۷۰ ـ اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد، شوهر بعدی می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر او ازدواج نماید.

مسئله ۲۴۷۱ ـ سقط کردن جنین جایز نیست، هرچند از زنا باشد، مگر اینکه باقی ماندن آن برای زن ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد، یا مشقت زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، اما پس از جان یافتن جنین اسقاط جایز نیست. حتی – بنا بر احتیاط واجب – در صورتی که باقی ماندن آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد.

مسئله ۲۴۷۲ ـ اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّه غیر هم نیست، زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچه حلال‌زاده است.

مسئله ۲۴۷۳ ـ اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است و شرعاً فرزند هر دو می‏باشد، ولی اگر زن می‏دانسته که در عدّه است و تزویج در عدّه جایز نیست شرعاً، بچه فرزندِ پدر است، و در هر صورت عقد آنان باطل است، و به یکدیگر ـ همان‌طور که گذشت ـ حرام ابدی می‌باشند.

مسئله ۲۴۷۴ ـ اگر زن بگوید یائسه‌ام، نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او قبول می‌شود مگر آنکه مورد اتهام باشد، که در این صورت احتیاط واجب آن است که از حال او جستجو شود.

مسئله ۲۴۷۵ ـ اگر بعد از آنکه انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد، شخصی ادعا کند که آن زن، زنِ اوست، چنانچه شرعاً ثابت نشود که گفته آن شخص صحیح است، نباید حرف او را قبول کرد.

مسئله ۲۴۷۶ ـ تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده، پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا کند زیرا نگهداری بچه حقّ مشترک پدر و مادر است، و احتیاط مستحب آن است که بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نکند، بلکه در صورتی که جدا کردن برای بچه ضرر داشته باشد این کار جایز نیست.

مسئله ۲۴۷۷ ـ اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که رد نشود؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که: هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او درآورید، اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد.

مسئله ۲۴۷۸ ـ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، واجب است شوهر با زن دیگر ازدواج نکند، و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد.

مسئله ۲۴۷۹ ـ کسی که از زنا به دنیا آمده است، اگر ازدواج کند، بچه آنها حلال‌زاده است.

مسئله ۲۴۸۰ ـ هرگاه مرد در روزه ماه رمضان، یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند، معصیت کرده، ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است.

مسئله ۲۴۸۱ ـ زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات ـ که مقدار آن در احکام طلاق ذکر خواهد شد ـ شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد، باید از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولی اگر شوهر دوّم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه وطی شبهه، که همان مقدار عدّه طلاق است، نگه‌دارد، و در دوران عدّه، شوهر اوّل نباید با او نزدیکی کند، ولی سایر استمتاعات جایز است و نفقه او بر شوهر اوّل است، و شوهر دوّم باید مهر او را مطابق زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

متعه (ازدواج موقت)


احکام ازدواج و طلاق

متعه (ازدواج موقت)

مسئله ۲۴۳۹ ـ ازدواج موقت اگرچه برای لذت بردن هم نباشد، صحیح است، ولی نمی‏شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد.

مسئله ۲۴۴۰ ـ احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با همسر موقت خود اگر جوان باشد نزدیکی را ترک نکند.

مسئله ۲۴۴۱ ـ زنی که متعه می‌شود، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید، و همچنین است حکم در عقد دائم.

مسئله ۲۴۴۲ ـ زنی که متعه شده است اگرچه آبستن شود حقّ خرجی ندارد.

مسئله ۲۴۴۳ ـ زنی که متعه شده است حقّ همخوابی ندارد، و از شوهر ارث نمی‏برد، و شوهر هم از او ارث نمی‏برد، و چنانچه ارث بردن را ـ از یک طرف یا از هر دو طرف ـ شرط کرده باشند، صحت این شرط محل اشکال است، ولی مراعات احتیاط ترک نشود.

مسئله ۲۴۴۴ ـ زنی که متعه شده است اگرچه نداند که حقّ خرجی و همخوابی ندارد، عقد او صحیح است، و برای آنکه نمی‏دانسته است، حقّی بر شوهر ندارد.

مسئله ۲۴۴۵ ـ زنی که متعه شده است می‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حقّ شوهر از بین می‏رود، بیرون رفتن او حرام است، ـ و بنا بر احتیاط مستحب ـ در صورتی که حقّ شوهر از بین نرود، بدون اجازه او از خانه بیرون نرود.

مسئله ۲۴۴۶ ـ اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، یا به غیر از مدت، یا مبلغی که معین شده او را عقد کند، وقتی آن زن فهمید، اگر اجازه نماید آن عقد صحیح، وگرنه باطل است.

مسئله ۲۴۴۷ ـ اگر برای محرم شدن ـ مثلاً ـ پدر یا جدّ پدری، دختر یا پسر نابالغ خود را برای مدت کوتاهی به عقد کسی درآورد، در صورتی که بر آن مفسده‌ای بار نشود، عقد صحیح است، ولی اگر در مدت ازدواج پسر، به طور کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد، یا دختر به طور کلی قابل تلذذ از او نباشد، صحت عقد محل اشکال است.

مسئله ۲۴۴۸ ـ اگر پدر یا جدّ پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و نمی‏داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، در صورتی که مدت زوجیت قابل باشد که از معقوده استمتاع شود، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود، و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است، و کسانی که به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

مسئله ۲۴۴۹ ـ اگر مرد مدت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر نزدیکی نکرده واجب است نصف مهر را بدهد.

مسئله ۲۴۵۰ ـ مرد می‌تواند زنی را که متعه او بوده و هنوز عدّه‌اش تمام نشده است، به عقد دائم خود درآورد، یا اینکه دوباره متعه نماید، ولی اگر هنوز مدت ازدواج موقت تمام نشده است و عقد دائم کند، عقد باطل است، مگر اینکه مدت باقیمانده را به او ببخشد، سپس عقد کند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

مبطلات نماز


احکام نماز

مبطلات نماز

مسئله ۱۱۱۲ ـ دوازده چیز نماز را باطل می‏کند، و آنها را «مبطلات» می‏گویند:

ازبین رفتن شروط نماز

اوّل: آنکه در بین نماز یکی از شرط‌های آن از بین برود، مثلاً در بین نماز بفهمد لباسش نجس است.

ازبین رفتن طهارت

دوّم: آنکه در بین نماز عمداً یا سهواً، یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را باطل می‏کند پیش آید، مثلاً ادرار از او بیرون آید، هرچند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ پیش آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز، از روی سهو یا ناچاری باشد. ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند، اگر در بین نماز ادرار یا مدفوع از او خارج شود، چنانچه به دستوری که در احکام وضو ذکر شد رفتار نماید، نمازش باطل نمی‏شود. و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.

ممسئله ۱۱۱۳ ـ کسی که بی‌اختیار خوابش برده، اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن، لازم نیست نمازش را دوباره بخواند، به‌شرط آنکه بداند آنچه از نماز به‌جا آورده به‌اندازه‌ای که عرفاً آن را نماز بگویند بوده است.

مسئله ۱۱۱۴ ـ اگر بداند به اختیار خودش خوابیده، و شک کند که بعد از نماز بوده یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده، نمازش با شرطی که در مسأله پیش ذکر شد، صحیح است.

مسئله ۱۱۱۵ ـ اگر در حال سجده از خواب بیدار شود، و شک کند که در سجده آخر نماز است یا در سجده شکر، چه بداند به اختیار خوابیده یا بی‌اختیار خوابش برده است، حکم به صحت آن می‌شود و اعاده لازم نیست.

تکتف(دست روی دست گذاشتن)

سوّم: از مبطلات نماز آن است که دست‌ها را به قصد خضوع و ادب روی هم بگذارد، ولی باطل شدن نماز به این کار بنا بر احتیاط است هرچند در حرام بودنش اگر به قصد مشروعیت آورده شود، شکی نیست.

مسئله ۱۱۱۶ ـ هرگاه از روی فراموشی یا ناچاری یا تقیه، یا برای کار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دست‌ها را روی هم بگذارد، اشکال ندارد.

آمین گفتن بعدسوره حمد

چهارم: از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد، «آمین» بگوید، و باطل شدن نماز به گفتن «آمین» در غیر مأموم بنا بر احتیاط است هرچند در حرام بودنش چنانچه به قصد مشروعیت آورده شود، شکی نیست، و در هر حال اگر «آمین» را اشتباهاً، یا از روی تقیه بگوید، نمازش اشکال ندارد.

برگشتن از قبله

پنجم: از مبطلات نماز برگشتن از قبله بدون عذر است، و اما اگر با عذر باشد مثل فراموشی، یا به سبب امر قهری ـ مانند باد شدیدی که او را از قبله برگرداند ـ چنانچه به طرف راست یا چپ نرسد، نماز او صحیح است، ولی لازم است که بعد از برطرف شدن عذر فوراً به طرف قبله برگردد. و اما اگر به طرف راست و یا چپ برسد یا پشت به قبله شود، اگر فراموش کرده باشد، یا غافل باشد، یا در تشخیص قبله اشتباه کرده باشد، و وقتی متذکر یا متوجه شود که اگر نماز را قطع کند می‌تواند دوباره آن را رو به قبله بخواند ـ هرچند یک رکعت از آن در وقت واقع شود ـ باید نماز را از سر بگیرد وگرنه به همان نماز اکتفا می‏کند، و قضا بر او لازم نیست. و همچنین است اگر برگشت او از قبله به واسطه امر قهری باشد، پس چنانچه بتواند که بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت بخواند ـ هرچند یک رکعت از آن در وقت واقع شود ـ باید نماز را از سر بگیرد، وگرنه باید همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او لازم نیست.

مسئله ۱۱۱۷ ـ اگر صورت خود را فقط از قبله برگرداند، ولی بدنش به طرف قبله باشد، چنانچه به حدی گردن را کج کند که بتواند مقداری از پشت سرش را ببیند، حکم او همان حکم برگشتن از قبله است که قبلاً ذکر شده، و اگر انحراف او به این حد نباشد ولی عرفاً زیاد باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اعاده کند. و اما اگر مقدار کمی گردنش را کج کند، نمازش باطل نمی‏شود، هرچند این کار مکروه است.

صحبت کردن عمدی

ششم: از مبطلات نماز آن است که عمداً تکلّم کند، هرچند به کلمه‌ای که بیش از یک حرف نداشته باشد اگر آن حرف، خودش معنا دار باشد مثل «قِ» که در زبان عربی به معنای «نگهداری کن» است، یا بی معنا باشد امّا برای معنایی بکار رود مثل «ب» در جواب کسی که از حرف دوّم الفبا سؤال کند، و چنانچه هیچ معنایی نداشته باشد اگر مرکب از دو حرف یا بیشتر باشد، باز هم ـ بنا بر احتیاط ـ مبطل نماز است.

مسئله ۱۱۱۸ ـ اگر سهواً کلمه‌ای بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد، اگرچه آن کلمه معنی داشته باشد، نمازش باطل نمی‏شود. ولی ـ بنا بر احتیاط، ـ لازم است بعد از نماز سجده سهو به‌جا آورد چنانکه خواهد آمد.

مسئله ۱۱۱۹ ـ سرفه کردن و آروغ زدن در نماز اشکال ندارد، و احتیاط لازم آن است که در نماز اختیاراً «آه» نکشد و ناله نکند. و اما گفتن «آخ» و «آه» و مانند اینها، اگر عمدی باشد، نماز را باطل می‏کند.

مسئله ۱۱۲۰ ـ اگر کلمه‌ای را به قصد ذکر بگوید، مثلاً به قصد ذکر بگوید «الله اکبر» و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند، اشکال ندارد. و همچنین اگر کلمه‌ای را به قصد ذکر بگوید هرچند بداند که این کار سبب می‌شود که کسی متوجه مطلبی شود، اشکال ندارد. ولی اگر اصلاً قصد ذکر نکند، یا قصد هر دو امر را بکند به نحوی که لفظ را در هر دو معنی به کار برده باشد، نمازش باطل می‌شود. و اما اگر قصد ذکر کند و انگیزه‌اش در گفتن ذکر متوجه کردن غیر باشد، نمازش صحیح است.

مسئله ۱۱۲۱ ـ خواندن قرآن در نماز غیر از چهار آیه‌ای که سجده واجب دارد، و دعا کردن در نماز اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن است که به غیر عربی دعا نکند. (و حکم چهار آیه‌ای که سجده واجب دارد در احکام قرائت مسأله 969 ذکر شد).

مسئله ۱۱۲۲ ـ اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً، یا احتیاطاً چند مرتبه بگوید، اشکال ندارد.

مسئله ۱۱۲۳ ـ در حال نماز، انسان نباید به دیگری سلام کند، و اگر دیگری به او سلام کند، باید جواب دهد، ولی جواب باید مثل سلام باشد، یعنی نباید بر اصل سلام اضافه داشته باشد، مثلاً نباید در جواب بگوید: «سلام علیکم و رحمة الله و برکاته»، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نباید لفظ «علیکم» یا «علیک» بر لفظ سلام در جواب مقدم بدارد، اگر آن کسی که سلام کرده این‌چنین نکرده باشد، بلکه احتیاط مستحب آن است که جواب کاملاً همان‌طور که او سلام کرده باشد، مثلاً اگر گفته «سلام علیکم» در جواب بگوید: «سلام علیکم»، و اگر گفته «السلام علیکم» بگوید: «السلام علیکم»؛ و اگر گفته «سلام علیک» بگوید: «سلام علیک». ولی در جواب «علیکم السلام» می‌تواند «علیکم السلام» یا «السلام علیکم» یا «سلام علیکم» بگوید.

مسئله ۱۱۲۴ ـ انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً بگوید، و اگر عمداً یا از روی فراموشی جواب سلام را به‌قدری طول دهد که اگر جواب بگوید، جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نباید جواب بدهد، و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نیست.

مسئله ۱۱۲۵ ـ باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود، ولی اگر سلام کننده کر باشد، یا سلام داده و تند رد شود، چنانچه ممکن باشد که جواب سلام را با اشاره یا مانند آن به او بفهماند جواب دادن لازم است، و در غیر این صورت جواب دادن در غیر نماز لازم نیست، و در نماز نیز جایز نیست.

مسئله ۱۱۲۶ ـ واجب است نمازگزار جواب سلام را به قصد تحیت بگوید، و مانعی ندارد که قصد دعا هم بکند، یعنی از خداوند عالم برای کسی که سلام کرده سلامتی بخواهد.

مسئله ۱۱۲۷ ـ اگر زن یا مرد نامحرم، یا بچه ممیز ـ یعنی: بچه‌ای که خوب و بد را می‏فهمد ـ به نمازگزار سلام کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد، و اگر زن به لفظ «سلام علیک» سلام کند می‌تواند در جواب بگوید «سلام علیک» یعنی کاف را کسره (ـِ) دهد.

مسئله ۱۱۲۸ ـ اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد، اگرچه معصیت کرده ولی نمازش صحیح است.

مسئله ۱۱۲۹ ـ اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید صحیح جواب بگوید.

مسئله ۱۱۳۰ ـ جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‏کند، و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذمّی نباشند، واجب نیست، و اگر ذمّی باشند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ به کلمه «علیک» اکتفا شود.

مسئله ۱۱۳۱ ـ اگر کسی به عدّه‌ای سلام کند، جواب سلام او بر همه آنان واجب است، ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است.

مسئله ۱۱۳۲ ـ اگر کسی به عدّه‌ای سلام کند، و کسی که سلام کننده قصد سلام دادن به او را نداشته باشد جواب دهد، باز هم جواب سلام او بر آن عدّه واجب است.

مسئله ۱۱۳۳ ـ اگر به عدّه‌ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه، نباید جواب بدهد، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد، اما اگر بداند قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد، یا شک کند که جوابش را داده‌اند یا نه، باید جواب او را بگوید.

مسئله ۱۱۳۴ ـ سلام کردن مستحب است. و در روایت است که سواره به پیاده، و ایستاده به نشسته، و کوچک‌تر به بزرگ‌تر، سلام کند.

مسئله ۱۱۳۵ ـ اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید هر یک جواب سلام دیگری را بدهد.

مسئله ۱۱۳۶ ـ در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید، مثلاً اگر کسی گفت «سلام علیکم» در جواب بگوید «سلام علیکم و رحمة الله».

خندیدن

هفتم: از مبطلات نماز، خنده با صدا و عمدی است، هرچند بدون اختیار باشد اگر مقدماتش اختیاری باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ هرچند هم مقدماتش اختیاری نباشد در صورتی که وقت برای اعاده باشد باید آن را اعاده کند، ولی اگر عمداً بی‌صدا، یا سهواً با صدا بخندد، نمازش اشکال ندارد.

مسئله ۱۱۳۷ ـ اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند، مثلاً رنگش سرخ شود، ـ احتیاط واجب ـ آن است که نمازش را دوباره بخواند.

گریه کردن

هشتم: از مبطلات نماز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا یا بی‌صدا گریه کند، ولی اگر از ترس خداوند متعال یا از روی شوق به‌سوی او یا برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است. بلکه اگر برای خواستن حاجت دنیوی از خدا از روی تذلل در پیشگاه او گریه کند، اشکال ندارد.

ازبین رفتن صورت نماز

نهم: از مبطلات نماز، کاری است که صورت نماز را به هم بزند، مثل به هوا پریدن و مانند آن، عمداً باشد یا از روی فراموشی؛ ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره کردن با دست اشکال ندارد.

مسئله ۱۱۳۸ ـ اگر در بین نماز به‌قدری ساکت بماند که نگویند نماز می‏خواند، نمازش باطل می‌شود.

مسئله ۱۱۳۹ ـ اگر در بین نماز کاری انجام دهد، یا مدّتی ساکت شود و شک کند که نماز به هم خورده یا نه، باید نماز را اعاده نماید، ولی بهتر این است که آن را تمام کرده و سپس اعاده نماید.

خوردن یا آشامیدن

دهم: از مبطلات نماز، خوردن و آشامیدن است، که اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز می‏خواند ـ عمداً باشد یا از روی فراموشی ـ نمازش باطل می‌شود. ولی کسی که می‏خواهد روزه بگیرد، اگر پیش از اذان صبح، نماز مستحبّی بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد که اگر نماز را تمام کند صبح شود، در صورتی که آب روبروی او در دو سه قدمی باشد می‌تواند در بین نماز آب بیاشامد، اما باید کاری که نماز را باطل می‏کند، مثل رو گرداندن از قبله انجام ندهد.

مسئله ۱۱۴۰ ـ اگر خوردن یا آشامیدن عمدی، صورت نماز را به هم نزند هم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نماز را دوباره بخواند، خواه موالات نماز به هم بخورد ـ یعنی: طوری شود که نگویند نماز را پشت سر هم می‏خواند ـ یا نه.

مسئله ۱۱۴۱ ـ اگر در بین نماز، غذایی را که در دهان یا لای دندان‌ها مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمی‏شود، و نیز اگر کمی قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم‌کم آب شود و فرو رود، اشکال ندارد.

شک کردن در رکعات

یازدهم: از مبطلات نماز شک در رکعت‌های نماز دو رکعتی، یا سه رکعتی، یا در دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی است، در صورتی که نمازگزار در حال شک باقی باشد.

کم یا زیاد کردن رکن

دوازدهم: از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم کند، یا چیزی را که رکن نیست عمداً کم کند، یا چیزی از اجزاء نماز را عمداً زیاد کند، و همچنین اگر رکنی را مثل رکوع، یا دو سجده از یک رکعت سهواً زیاد کند، نمازش ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود. و اما زیاد کردن تکبیرة الاحرام سهواً، مبطل نماز نیست.

مسئله ۱۱۴۲ ـ اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می‏کند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است.

چیزهایی که در نماز مکروه است

مسئله ۱۱۴۳ ـ مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند به‌طوری که نتواند مقداری از پشت سرش را ببیند، و اگر بتواند ببیند، نمازش باطل است چنانکه گذشت. و نیز مکروه است در نماز چشم‌ها را بر هم بگذارد، یا به طرف راست و چپ بگرداند، و با ریش و دست خود بازی کند، و انگشت‌ها را داخل هم نماید، و آب دهان بیندازد، و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری نگاه کند. و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد، مکروه می‏باشد.

مسئله ۱۱۴۴ ـ موقعی که انسان خوابش می‏آید، و نیز موقعی که نیاز به دفع ادرار و مدفوع دارد، مکروه است نماز بخواند، و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز مکروه می‏باشد. و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب‌های مفصّل ذکر شده است.

مواردی که می‏شود نماز واجب را شکست

مسئله ۱۱۴۵ ـ شکستن نماز واجب از روی اختیار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست. ولی برای حفظ مال، و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد، بلکه برای هر غرضی دینی یا دنیوی که مورد اهتمام نمازگزار است، مانعی ندارد.

مسئله ۱۱۴۶ ـ اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می‏باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.

مسئله ۱۱۴۷ ـ اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد، و اگر بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد، و بعد نماز را بخواند.

مسئله ۱۱۴۸ ـ اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمی‏زند، باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند. و اگر نماز را به هم می‏زند، در صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکستن نماز برای تطهیر جایز است، و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد، باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید، و بعد نماز را بخواند.

مسئله ۱۱۴۹ ـ کسی که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند، هرچند معصیت کرده ولی نمازش صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که آن نماز را دوباره بخواند.

مسئله ۱۱۵۰ ـ اگر پیش از قرائت یا پیش از آنکه به‌اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان و اقامه، یا تنها اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند، بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش بیاید که آنها را فراموش کرده، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

لباس نمازگزار


احکام نماز

لباس نمازگزار

مسئله ۷۷۵ ـ مرد باید در حال نماز، اگرچه کسی او را نمی‏بیند عورتین خود را بپوشاند. و بهتر آن است که از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

مسئله ۷۷۶ ـ زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند، و بنا بر احتیاط واجب حتی از خودش نیز پوشانده شود، پس اگر چادر را طوری بپوشد که خودش بدنش را ببیند اشکال دارد. ولی پوشاندن صورت و دست‌ها تا مچ، و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ‌ها را هم بپوشاند.

مسئله ۷۷۷ ـ موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهّد فراموش شده را به‌جا می‏آورد باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. و احتیاط مستحب آن است که در موقع به‌جا آوردن سجده سهو نیز خود را بپوشاند.

مسئله ۷۷۸. ـ اگر انسان عمداً در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است، و اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد، چنانچه نادانی او به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسائل بوده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نماز را دوباره بخواند.

مسئله ۷۷۹ ـ اگر شخصی در بین نماز بفهمد که عورت او پیدا است، باید آن را بپوشاند و لازم نیست که نماز را اعاده نماید، ولی احتیاط واجب آن است که در حالی که فهمیده که عورت او پیدا است چیزی از اجزاء نماز را به‌جا نیاورد، و اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده نمازش صحیح است.

مسئله ۷۸۰ ـ اگر لباس در حال ایستادن عورت را می‏پوشاند، ولی ممکن است در حال دیگر، مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که می‌خواهد عورت او پیدا شود، با چیزی آن را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که با آن لباس نماز نخواند.

مسئله ۷۸۱ ـ انسان می‌تواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است که وقتی خود را با اینها بپوشاند که لباس نداشته باشد.

مسئله ۷۸۲ ـ انسان در حال ناچاری که چیزی برای پوشانیدن عورت خود ندارد می‌تواند برای نمایان نبودن ظاهر عورت، آن را با گِل و مانند آن بپوشاند.

مسئله ۷۸۳ ـ اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه مأیوس از پیدا کردن آن نباشد، احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیندازد، و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش نماز بخواند. و اگر مأیوس باشد می‌تواند در اوّل وقت طبق وظیفه‌اش نماز بخواند، و در این صورت اگر نماز را در اوّل وقت بخواند، و پس از آن عذرش برطرف گردد، لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

مسئله ۷۸۴ ـ کسی که می‏خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد، و مأیوس باشد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن بپوشاند، در صورتی که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از او واجب است او را نمی‏بیند، ایستاده و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند. و چنانچه احتمال دهد که ناظر محترم او را می‏بیند، باید به‌طوری نماز بخواند که عورت او نمایان نباشد، مثل اینکه نشسته نماز بخواند. و اگر برای اینکه خودش را از دید ناظر محترم نگاه دارد ناچار شود ایستادن و رکوع و سجود را ترک کند، یعنی در هر سه حالت دیده می‌شود، بنشیند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، و اگر یکی از سه چیز را فقط ناچار است ترک کند همان را ترک کند، پس اگر می‌تواند بایستد، و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، و اگر ایستادن موجب دیده شدن است بنشیند، و رکوع و سجود را انجام دهد گرچه در این صورت احتیاط مستحب این است که جمع کند بین این‌گونه نشستن و نماز ایستاده با اشاره به رکوع و سجود. و احتیاط لازم آن است که شخص برهنه در حال نماز عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود بپوشاند، مثل دو ران در حال نشستن، و دو دست در حال ایستاده.

شرایط لباس نمازگزار

مسئله ۷۸۵ ـ لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اوّل: آنکه پاک باشد.

دوّم: آنکه مباح باشد، بنا بر احتیاط واجب.

سوّم: آنکه از اجزاء مردار نباشد.

چهارم: آنکه از حیوان درنده نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ از حیوان حرام‌گوشت نیز نباشد.

پنجم و ششم: آنکه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلا باف نباشد.

و تفصیل اینها در مسائل آینده ذکر می‌شود:

مسئله ۷۸۶ ـ شرط اوّل: لباس نمازگزار باید پاک باشد، و اگر کسی در حال اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسئله ۷۸۷ ـ اگر کسی به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی نمی‏دانسته نماز با بدن یا لباس نجس باطل است، و یا نمی‏دانسته مثلاً منی نجس است و با آن نماز خوانده، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسئله ۷۸۸ ـ اگر کسی از روی ندانستن مسأله با بدن یا لباس نجس نماز خوانده و در فراگیری مسأله کوتاهی ننموده باشد، لازم نیست نمازش را اعاده و یا قضا نماید.

مسئله ۷۸۹ ـ اگر کسی یقین دارد که بدن یا لباسش نجس نیست، و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نمازش صحیح است.

مسئله ۷۹۰ ـ اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است، و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید، چنانچه فراموشی او از روی اهمال و بی‌اعتنایی بوده باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، و در غیر این صورت، اگر بعد از نماز یادش بیاید لازم نیست نماز را دوباره بخواند، و اگر در میان نماز یادش بیاید به دستوری که در مسأله بعد ذکر می‌شود عمل کند.

مسئله ۷۹۱ ـ کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت شود که بدن یا لباسش نجس شده، و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس، یا عوض کردن لباس، یا بیرون آوردن آن، نماز را به هم نمی‏زند، در بین نماز، بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد. ولی چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد، یا لباس را عوض کند، یا بیرون آورد، نماز به هم می‏خورد یا اگر لباس را بیرون آورد برهنه می‏ماند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نماز را دوباره با لباس پاک بخواند.

مسئله ۷۹۲ ـ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت شود که لباسش نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد، در صورتی که آب کشیدن، یا عوض کردن، یا بیرون آوردن لباس، نماز را به هم نمی‏زند و می‌تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس را آب بکشد یا عوض کند، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند. اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده، و لباس را هم نمی‌تواند آب بکشد یا عوض کند، باید با همان لباس نجس نماز را تمام کند.

مسئله ۷۹۳ ـ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت شود که بدن او نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد، در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی‏زند، بدن را آب بکشد؛ و اگر نماز را به هم می‏زند باید با همان حال نماز را تمام کند، و نماز او صحیح است.

مسئله ۷۹۴ ـ کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، چنانچه جستجو نماید و چیزی در آن نبیند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده، نماز او صحیح است. ولی اگر جستجو نکرده باشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید نمازش را دوباره بخواند، و چنانچه وقت گذشته قضا نماید.

مسئله ۷۹۵ ـ اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد پاک نشده، نمازش صحیح است.

مسئله ۷۹۶ ـ اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خون‌های نجس نیست، مثلاً یقین کند که خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون‌هایی بوده که نمی‏شود با آن نماز خواند، نمازش صحیح است.

مسئله ۷۹۷ ـ اگر یقین کند خون که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است که نماز با آن صحیح است، مثلاً یقین کند خون زخم و دمل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است، نمازش صحیح است.

مسئله ۷۹۸ ـ اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد، و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نمازش صحیح است. ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون اینکه خود را آب بکشد، غسل کند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است مگر اینکه طوری باشد که به غسل نمودن، بدن نیز پاک شود و آب نجس نشود، مثل اینکه در آب جاری غسل کند. و نیز اگر جایی از اعضاء وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش از آنکه آنجا را آب بکشد، وضو بگیرد و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل می‏باشد مگر اینکه طوری باشد که به وضو گرفتن، اعضاء وضو نیز پاک شود و آب نجس نشود، مثل آب کر یا جاری.

مسئله ۷۹۹ ـ کسی که فقط یک لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد، احتیاط لازم این است که بدن را آب کشیده و با لباس نجس نماز بخواند و بنا بر احتیاط واجب جایز نیست که لباس را آب کشیده و با بدن نجس نماز بخواند ولی در صورتی که نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد یا آن که عنوان دیگری هم غیر از نجاست، که در لباس نمازگزار ممنوع است، داشته باشد، مثل آن که نجاست لباس، خون یکی از درندگان باشد، در این صورت‌ها فرد مخیّر است هر کدام را می‌خواهد آب بکشد.

مسئله ۸۰۰ ـ کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد، باید با لباس نجس نماز بخواند، و نمازش صحیح است.

مسئله ۸۰۱ ـ کسی که دو لباس دارد، اگر بداند یکی از آنها نجس است و نداند کدام‌یک آنها است، چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر می‏خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هرکدام یک نماز ظهر و یک نماز عصر بخواند، ولی اگر وقت تنگ است و هیچ‌کدام از نظر قوت احتمال و اهمیت محتمل رجحان نداشته باشد، با هرکدام نماز بخواند کافی است.

مسئله ۸۰۲ ـ شرط دوّم: لباس نمازگزار که با آن عورتین خود را می‏پوشاند باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مباح باشد، و کسی که می‏داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، یا اینکه از روی تقصیر حکم مسأله را نداند، اگر عمداً در آن لباس نماز بخواند، بنا بر احتیاط باطل است. ولی در چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی‏پوشاند، و همچنین چیزهایی که فعلاً نمازگزار آنها را نپوشیده، مانند دستمال بزرگ، یا لنگی که در جیب گذاشته شود اگرچه بشود عورت را با آنها پوشانید، و همچنین چیزهایی که نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر (لباس) مباح دیگری در زیر آن دارد که عورت را پوشانده باشد، در تمام این صور غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هرچند احتیاط مستحب در ترک است.

مسئله ۸۰۳ ـ کسی که می‏داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی حکم نماز خواندن در آن را نمی‏داند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند به تفصیلی که در مسأله قبلی ذکر شد، نمازش ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است.

مسئله ۸۰۴ ـ اگر نداند که لباس او غصبی است یا فراموش کند و با آن لباس نماز بخواند، نمازش صحیح است. ولی اگر کسی خودش لباس را غصب نماید و فراموش کند که غصب کرده است و با آن نماز بخواند، نمازش ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است.

مسئله ۸۰۵ ـ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد، چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می‌تواند فوراً یا بدون اینکه موالات ـ یعنی پی‌درپی بودن نماز ـ به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، و نمازش را ادامه دهد، لازم است این کار را انجام دهد و اگر چیز دیگری عورت او را از ناظر محترم نپوشانده، یا نمی‌تواند لباس غصبی را بیرون آورد، نماز را با همان لباس ادامه دهد و صحیح است.

مسئله ۸۰۶ ـ اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند در صورتی که نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا اضطرار به پوشیدن آن ناشی از سوء اختیار خودش نباشد، مثلاً خودش غصب نکرده باشد نمازش صحیح است. و همچنین اگر برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند و نتواند تا آخر وقت در لباس دیگری نماز بخواند، یا نگه‌داشتن آن به قصد رساندن به مالک در اولین فرصت باشد، نمازش صحیح است.

مسئله ۸۰۷ ـ اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی‌الذمه بود، همان‌گونه که غالب معاملات چنین است، لباس برای او حلال است، ولی به علت تصرف در پول خمس نداده و تأخیر در پرداخت خمس آن، گناهکار است و باید خمس پولی را که به فروشنده داده است، بپردازد، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است.

مسئله ۸۰۸ ـ شرط سوّم: لباس نمازگزار که به تنهایی می‌توان با آن عورت را پوشانید، باید از اجزاء مردار حیوانی که خون جهنده دارد ـ یعنی حیوانی که اگر رگش را ببُرند خون از آن جستن می‏کند ـ نباشد، و این شرط ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در لباسی که به تنهایی نمی‌توان با آن عورت را پوشانید نیز ثابت است. و احتیاط مستحب آن است که با لباسی که از مردار حیوانی که خون جهنده ندارد ـ مانند مار ـ تهیه شده، نماز نخواند.

مسئله ۸۰۹ ـ هرگاه چیزی از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن که روح داشته همراه نمازگزار باشد، نمازش صحیح است.

مسئله ۸۱۰ ـ اگر چیزی از مردار حلال‌گوشت ـ مانند مـو و پشم کـه روح ندارد ـ همراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده‌اند نماز بخواند، نمازش صحیح است.

مسئله ۸۱۱ ـ شرط چهارم: لباس نمازگزار ـ غیر از چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی‌پوشاند مثل جوراب ـ باید از اجزاء درندگان بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد، نباشد. و همچنین باید بدن و لباسش به ادرار و یا مدفوع، یا عرق یا شیر یا موهای آن حیوان آلوده نباشد، ولی اگر یک موی حیوان مثلاً بر لباس او باشد ضرر ندارد، و همچنین است اگر چیزی از آنها را مثلاً در قوطی گذاشته و با خود حمل نماید.

مسئله ۸۱۲ ـ اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام‌گوشت، مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل است. و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نمازش صحیح است.

مسئله ۸۱۳ ـ اگر مو و عرق، و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد، و همچنین جایز است با مروارید و موم و عسل نماز بخواند.

مسئله ۸۱۴ ـ اگر شک داشته باشد که لباس از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت، چه در کشور اسلامی تهیه شده باشد چه غیر اسلامی، جایز است با آن نماز بخواند.

مسئله ۸۱۵ ـ معلوم نیست که صدف از اجزاء حیوان حرام‌گوشت باشد، پس جایز است که انسان با آن نماز بخواند.

مسئله ۸۱۶ ـ پوشیدن پوست سنجاب در نماز اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخوانند.

مسئله ۸۱۷ ـ اگر با لباسی که نمی‏داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام‌گوشت است نماز بخواند، نمازش صحیح است.

مسئله ۸۱۸ ـ شرط پنجم: پوشیدن لباس طلا باف برای مردان حرام، و نماز با آن باطل است، ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

مسئله ۸۱۹ ـ پوشیدن طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه، و انگشتر طلا به دست کردن، و بستن ساعت مچی طلا به دست، برای مردان حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است، ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

مسئله ۸۲۰ ـ اگر مردی حکم ذکر شده را نداند یا اینکه حکم را بداند ولی نداند یا فراموش کند انگشتر یا لباس او از طلا است یا شک داشته باشد و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است، ولی اگر نسبت به حکم مساله جاهل مقصر باشد نماز باطل است و باید دوباره آن را بخواند.

مسئله ۸۲۱ ـ شرط ششم: لباس مرد نمازگزار که به تنهایی می‌توان با آن عورت را پوشاند باید ابریشم خالص نباشد، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردان حرام است.

مسئله ۸۲۲ ـ اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.

مسئله ۸۲۳ ـ لباسی را که نمی‏داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است بپوشد و نماز در آن نیز اشکال ندارد.

مسئله ۸۲۴ ـ دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد، و نماز را باطل نمی‌کند.

مسئله ۸۲۵ ـ پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

مسئله ۸۲۶ ـ پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طلا باف در حال ناچاری مانعی ندارد، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد، می‌تواند با این لباس‌ها نماز بخواند.

مسئله ۸۲۷ ـ اگر غیر از لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طلا باف لباس دیگری ندارد، و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.

مسئله ۸۲۸ ـ اگر غیر از لباسی که از حیوان درنده تهیه شده لباس دیگری ندارد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می‌تواند با همان لباس نماز بخواند اگر تا آخر وقت اضطرار باقی باشد، و اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به‌جا آورد. و اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام‌گوشت ـ غیر درنده ـ تهیه شده لباس دیگری ندارد، چنانچه ناچار به پوشیدن آن لباس نباشد احتیاط لازم آن است که دو بار نماز بخواند: یک‌بار با آن لباس، و بار دیگر هم به دستوری که برای برهنگان گفته شد.

مسئله ۸۲۹ ـ اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است ـ اگرچه به کرایه یا خریداری باشد ـ آن را تهیه نماید، ولی اگر تهیه آن موجب سختی فوق العاده می‌‌گردد ـ هرچند از جهت فقر و تنگدستی یا گران بودن آن و اجحاف در حق وی ـ تهیه آن لازم نیست و می‌‌تواند به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.

مسئله ۸۳۰ـ کسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه قبول کردن آن برای او مشقّت نداشته باشد، باید قبول کند. بلکه اگر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست، باید از کسی که لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه نماید.

مسئله ۸۳۱ ـ پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‏خواهد آن را بپوشد معمول نیست، در صورتی که موجب هتک حرمت و خواری او باشد حرام است. ولی اگر با آن لباس نماز بخواند هرچند ساترش فقط آن باشد نمازش صحیح است.

مسئله ۸۳۲ ـ پوشیدن لباس زنانه بر مردان، و پوشیدن لباس مردانه بر زنان حرام نیست و نماز خواندن با آن باطل نیست. ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مرد خود را به هیئت و زیّ زن درآورد، و همچنین به‌عکس.

مسئله ۸۳۳ ـ کسی که باید خوابیده نماز بخواند، لازم نیست ملافه یا لحافی که بر خود می‏کشد دارای شرایط لباس نمازگزار باشد، مگر طوری باشد که بر آن پوشیدن صدق کند، مثل آنکه آن را بر خود بپیچد.

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

مسئله ۸۳۴ ـ در سه صورت که تفصیل آنها بعداً ذکر می‌شود، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

اوّل: آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد.

دوّم: آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ درهم باید به‌اندازه بند سر انگشت شَست حساب شود.

سوّم: آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

و نیز در یک صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است، و آن صورت آن است که لباس‌های کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.

و احکام این چهار صورت مفصلاً در مسائل بعد ذکر می‌شود.

مسئله ۸۳۵ ـ اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، تا وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است می‌تواند با آن خون نماز بخواند. و همچنین است اگر چرکی که با خون بیرون آمده، یا دوایی که روی زخم گذاشته‌اند و نجس شده در بدن یا لباس او باشد.

مسئله ۸۳۶ ـ اگر خون بریدگی و زخمی که به‌زودی خوب می‌شود و شستن آن آسان است، در بدن یا لباس نمازگزار باشد و به‌اندازه درهم یا بیشتر باشد، نماز او باطل است.

مسئله ۸۳۷ ـ اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد، به رطوبت زخم نجس شود، جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که اطراف زخم است به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

مسئله ۸۳۸ ـ اگر از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست، خونی به بدن یا لباس برسد، می‌تواند با آن نماز بخواند، و فرقی نیست که دانه بواسیر بیرون باشد یا اندرون.

مسئله ۸۳۹ ـ کسی که بدنش زخم است، اگر در بدن یا لباس خود خونی که به اندازه درهم یا بیشتر از آن است ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند.

مسئله ۸۴۰ ـ اگر چند زخم در بدن باشد و به‌طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده‌اند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد. ولی اگر به‌قدری از هم دور باشند که هرکدام یک زخم حساب شود، هرکدام که خوب شد باید برای نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بکشد.

مسئله ۸۴۱ ـ اگر خون حیض در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است. ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ خون نجس‌العین مثل خوک و مردار، و حیوان حرام‌گوشت و خون نفاس و استحاضه نیز چنین است. ولی خون‌های دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال‌گوشت اگرچه در چند جای بدن و لباس باشد در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

مسئله ۸۴۲ ـ خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد، یک خون حساب می‌شود، و هر طرفی که مساحت خون بیشتر باشد آن را باید محاسبه نمود، ولی اگر پشت آن جدا خونی شود، باید هرکدام را جدا حساب نمود. پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است روی هم کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح، و اگر به مقدار درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است.

مسئله ۸۴۳ ـ اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد، و یا به آستر بریزد و روی لباس خونی شود، یا از لباس به لباس دیگر برسد، باید هرکدام را جدا حساب نمود، پس اگر روی هم کمتر از درهم باشد نماز صحیح، وگرنه باطل است، مگر در صورتی که متصل‌به‌هم باشند به‌طوری که در نزد عرف یک خون حساب شود، پس اگر خون در طرفی که مساحتش بیشتر است کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح، و اگر به مقدار درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است.

مسئله ۸۴۴ ـ اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد که از حدود خون تجاوز کند و اطراف آن را آلوده کند، نماز با آن باطل است اگرچه خون و رطوبتی که به آن رسیده به‌اندازه درهم نباشد، ولی اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

مسئله ۸۴۵ ـ اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن با رطوبت به خون نجس شود، اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، نمی‏شود با آن نماز خواند.

مسئله ۸۴۶ ـ اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد، مثلاً یک قطره ادرار روی آن بریزد، در صورتی که به مواضع پاک بدن یا لباس برسد نماز خواندن با آن جایز نیست، بلکه اگر به مواضع پاک بدن یا لباس هم نرسد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نماز خواندن با آن صحیح نیست.

مسئله ۸۴۷ ـ اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی‏شود با آنها عورت را پوشانید نجس باشد، چنانچه از مردار نجس یا از حیوان نجس‌العین مانند سگ درست نشده باشد، نماز با آنها صحیح است. و اگر از مردار نجس یا حیوان نجس درست شده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نماز خواندن با آنها باطل است. و اگر با انگشتری نجس نماز بخواند اشکال ندارد.

مسئله ۸۴۸ ـ چیز نجس مانند دستمال و کلید و چاقوی نجس جایز است همراه نمازگزار باشد، و همچنین لباس نجس که همراه اوست ضرری به نماز نمی‏رساند.

مسئله ۸۴۹ ـ اگر می‏داند خونی که در بدن یا لباس اوست کمتر از درهم است، ولی احتمال می‏دهد که از خون‌هایی باشد که عفو در آنها نیست، جایز است با آن خون نماز بخواند.

مسئله ۸۵۰ ـ اگر خونی که در لباس یا بدن است کمتر از درهم باشد و نداند که از خون‌هایی است که عفو در آنها نیست و نماز بخواند، و بعد معلوم شود که از خون‌هایی بوده که عفو در آنها نیست، اعاده نماز لازم نیست. و همچنین است اگر اعتقاد نماید که کمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود که به مقدار درهم یا بیشتر بوده، در این صورت نیز اعاده نماز لازم نیست.

چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است

مسئله ۸۵۱ ـ چند چیز را فقهاء ـ قدس الله اسرارهم ـ در لباس نمازگزار مستحب دانسته‌اند که از آن جمله است: عمامه با تحت‏الحنک، پوشیدن عبا، و لباس سفید، و پاکیزه‌ترین لباس‌ها، و استعمال بوی خوش، و دست کردن انگشتری عقیق.

چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است

مسئله ۸۵۲ ـ چند چیز را فقهاء ـ قدس الله اسرارهم ـ در لباس نمازگزار مکروه دانسته‌اند، و از آن جمله است: پوشیدن لباس سیاه، و چرک، و تنگ، و لباس شراب‌خوار، و لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی‌کند، و لباسی که نقش صورت دارد، و نیز باز بودن دکمه‌های لباس، و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، مکروه شمرده شده است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست


احکام روزه

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

مسئله ۱۶۹۴ ـ پیرمرد و پیرزنی که به سبب پیری روزه گرفتن برای آنان حرج و سختی فوق‌العاده دارد لازم نیست روزه بگیرند و قضای آن هم واجب نیست ولی باید برای هر روز یک مُد طعام ـ گندم یا جو، یا نان و مانند اینها ـ به فقیر بدهند، و اگر روزه گرفتن برای آنان اصلاً ممکن نباشد فدیه هم لازم نیست بدهند.

مسئله ۱۶۹۵ ـ کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه‌هایی را که نگرفته است به‌جا آورد.

مسئله ۱۶۹۶ ـ اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل کند یا برای او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دوّم باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضا نماید.

مسئله ۱۶۹۷ ـ زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای خودش یا حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید.

مسئله ۱۶۹۸ ـ زنی که بچه شیر می‏دهد و شیر او کم است ـ چه مادر بچه، یا دایه او باشد، یا بی‌اجرت شیر دهد، اگر روزه برای خودش یا بچه‌ای که شیر می‏دهد ضرر دارد ـ روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد؛ و در هر دو صورت روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچه منحصر به همین راه باشد، و اما اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد ـ مثلاً چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، یا از شیر دادن با شیشه و پستانک کمک بگیرد ـ ثبوت این حکم محل اشکال است.

بازگشت به فهرست

thaniashar

کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع‌اند

مسئله ۲۲۷۰ ـ بچه‌ای که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولیّ در این باب فایده‌ای ندارد، همچنان که اجازه بعدی کافی نیست، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم‌قیمت، چنانکه در مسأله (۲۰۹۲) گذشت، و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش، چنانکه در مسأله (۲۷۱۴) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است:

  • اوّل: روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.
  • دوّم: بیرون آمدن منی.
  • سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری.

مسئله ۲۲۷۱ـ روییدن موی درشت در صورت و پشت لب (سبیل) یکی از علایم بلوغ است، ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست.

مسئله ۲۲۷۲ ـ دیوانه نمی‌تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفلّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبکاران نمی‌تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند، بدون اجازه ولی نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید.

مسئله ۲۲۷۳ ـ کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می‏کند، صحیح نیست.

مسئله ۲۲۷۴ ـ انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‏رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال، و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‏شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان‌تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده، یا ارزان‌تر فروخته است به‌اندازه ثلث مال او، یا کمتر باشد، تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و اگر اجازه ندهند، تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می‏باشد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

قضا و کفاره روزه


احکام روزه

قضا و کفاره روزه

مسئله ۱۶۲۸ ـ اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا نزدیکی یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم بر او واجب می‌شود. و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه ذکر شد باطل کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بدهد.

مسئله ۱۶۲۹ ـ اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد، در حالی که عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‌کند، کفاره بر او واجب نیست. و همچنین است کسی که نمی‏دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکان در اوایل بلوغ.

 

کفاره روزه

مسئله ۱۶۳۰ ـ در کفاره افطار روزه هر یک روز از ماه رمضان، یا باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسأله بعد ذکر خواهد شد دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هرکدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است، طعام ـ یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها ـ بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، باید به قدر امکان تصدّق دهد، و اگر ممکن نیست، استغفار نماید. و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.

مسئله ۱۶۳۱ ـ کسی که می‏خواهد دو ماه روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، باید یک ماه تمام و یک روز از ماه بعد را پی‌درپی بگیرد، و همچنین بقیه ماه بعد را باید بنا بر احتیاط واجب پی‌درپی بیاورد. بله اگر مانعی پیش آید که عرفاً عذر شمرده شود می‌تواند آن روز را نگیرد و با ارتفاع عذر دوباره ادامه دهد.

مسئله ۱۶۳۲ ـ کسی که می‏خواهد دو ماه پی در پی، روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، نباید موقعی شروع کند که می‏داند در میان یک ماه و یک روز، روزی باشد که مانند عید قربان، روزه آن حرام است، یا مانند روزه ماه رمضان، روزه آن واجب است.

مسئله ۱۶۳۳ ـ کسی که باید پی‌درپی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد، باید روزه‌ها را از سر بگیرد.

مسئله ۱۶۳۴ ـ اگر در بین روزهایی که باید پی‌درپی روزه بگیرد عذری مثل حیض، یا نفاس، یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید بعد از برطرف شدن عذر، واجب نیست روزه‌ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بلافاصله بعد از برطرف شدن عذر به‌جا می‏آورد.

مسئله ۱۶۳۵ ـ اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتی حرام شده باشد مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر کلی دارد، و نزدیکی کردن با همسر خود در حال حیض، یک کفاره کافی است. ولی ـ احتیاط مستحب ـ آن است که کفاره جمع بدهد ـ یعنی یک بنده آزاد کند، و دو ماه روزه بگیرد، و شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام آنها یک مُد گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد ـ و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هرکدام آنها که ممکن است، انجام دهد.

مسئله ۱۶۳۶ ـ اگر روزه‌دار عمداً دروغی را به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نسبت دهد کفاره ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد.

مسئله ۱۶۳۷ ـ اگر در یک روز ماه رمضان چند مرتبه بخورد یا بیاشامد، یا نزدیکی یا استمناء کند، برای همه آنها یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۳۸ ـ اگر روزه‌دار غیر از نزدیکی و استمناء کار دیگری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، و بعد با حلال خود نزدیکی نماید، برای هر دو یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۳۹ ـ اگر روزه‌دار کاری که حلال است و روزه را باطل می‏کند انجام دهد، ـ مثلاً آب بیاشامد ـ و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می‏کند انجام دهد ـ مثلاً غذای حرامی بخورد ـ یک کفاره کافی است.

مسئله ۱۶۴۰ ـ اگر روزه‌دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ روزه‌اش باطل است، و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بدهد. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلاً موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج است به دهان او بیاید و عمداً آن را فرو برد، بهتر است کفاره جمع بدهد.

مسئله ۱۶۴۱ ـ اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل کند، باید کفاره بدهد، و کفاره آن در احکام نذر خواهد آمد.

مسئله ۱۶۴۲ ـ اگر روزه‌دار به گفته کسی که می‏گوید مغرب شده ولی اطمینان برای او حاصل نشده است، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود، و اگر معتقد بوده که قول او حجت است، فقط قضا لازم است.

مسئله ۱۶۴۳ ـ کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نمی‏شود، بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آید نیز کفاره بر او واجب است.

مسئله ۱۶۴۴ ـ اگر عمداً روزه خود را باطل کند، و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفاره را بدهد، مخصوصاً اگر به‌وسیله‌ای مانند دارو حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.

مسئله ۱۶۴۵ ـ اگر یقین کند که روز اوّل ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۴۶ ـ اگر انسان شک کند که آخر ماه رمضان است یا اوّل شوال، و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اوّل شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۴۷ ـ اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است نزدیکی کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و بنا بر احتیاط، کفاره روزه زن را باید بدهد و اگر زن به نزدیکی راضی بوده، بر هرکدام یک کفاره واجب می‌شود.

مسئله ۱۶۴۸ ـ اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبور کند که با او نزدیکی نماید، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

مسئله ۱۶۴۹ ـ اگر روزه‌دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به نزدیکی کند و در بین نزدیکی زن راضی شود، بر هرکدام یک کفاره واجب می‌شود، و احتیاط مستحب آن است که مرد دو کفاره بدهد.

مسئله ۱۶۵۰ ـ اگر روزه‌دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه‌دار خود که خواب است نزدیکی نماید، یک کفاره بر او واجب می‌شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۱ ـ اگر مرد زن خود را، یا زن شوهر خود را مجبور کند که به غیر از نزدیکی کار دیگری که روزه را باطل می‏کند به‌جا آورد، بر هیچ یک از آنها کفاره واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۲ ـ کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی‏گیرد، نمی‌تواند زن روزه‌دار را مجبور به نزدیکی کند، ولی اگر او را مجبور نماید، کفاره بر مرد نیز واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۳ ـ انسان نباید در به‌جا آوردن کفاره کوتاهی کند به گونه‌ای که سهل‌انگاری در ادای واجب شمرده شود، ولی لازم نیست فوراً آن را انجام دهد.

مسئله ۱۶۵۴ ـ اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به‌جا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی‏شود.

مسئله ۱۶۵۵ ـ کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به تمام شصت نفر دسترسی دارد نمی‌تواند عدد را کم کند، مثلاً به سی نفر هرکدام دو مُد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می‌تواند برای هر فرد از عیال فقیر اگرچه صغیر باشند یک مُد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا ولایت بر آنها اگر صغیر باشند قبول نماید، و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلاً فقط سی نفر را پیدا کند می‌تواند به هرکدام دو مُد طعام بدهد ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ هرگاه تمکن پیدا کرد به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُد بدهد.

مسئله ۱۶۵۶ ـ کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک مُد طعام بدهد، و اگر نمی‌تواند، سه روز روزه بگیرد.

 

جاهایی که فقط قضای روزه واجب است

مسئله ۱۶۵۷ ـ در چند مورد ـ غیر از مواردی که قبلاً به آنها اشاره شد ـ فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست:

اوّل: آنکه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسأله (۱۶۰۱) ذکر شد تا اذان صبح از خواب دوّم بیدار نشود.

دوّم: عملی که روزه را باطل می‏کند به‌جا نیاورد ولی نیت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند که روزه نباشد، و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد به تفصیلی که در مسأله (۱۵۴۹) بیان شد.

سوّم: آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا چند روز روزه بگیرد.

چهارم: آنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

پنجم: آنکه کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

ششم: آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند شوخی می‏کند، و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

هفتم: آنکه به گفته کس دیگری که گفته او شرعاً برایش حجت است، یا او به اشتباه معتقد باشد که خبر او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.

هشتم: آنکه یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولی اگر در هوای ابری و مانند آن به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، وجوب قضا در این صورت بنا بر احتیاط است.

نهم: آنکه از جهت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌اختیار فرو رود، ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای غیر جهت تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است، مانند وضو مضمضه کند و بی‌اختیار فرو رود، قضا ندارد.

دهم: آنکه کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کند، اگر مورد اکراه و تقیه، خوردن یا آشامیدن یا نزدیکی باشد، و همچنین در غیر آنها بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۶۵۸ ـ اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‌اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۵۹ ـ مضمضه زیاد برای روزه‌دار مکروه است، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.

مسئله ۱۶۶۰ ـ اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه، بی‌اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می‌شود، نباید مضمضه کند، و اگر در این صورت مضمضه کرد ولی آب فرو نرفت ـ بنا بر احتیاط واجب ـ قضا لازم است.

مسئله ۱۶۶۱ ـ اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق (نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق)، برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نیست.

مسئله ۱۶۶۲ ـ اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمی‌تواند افطار کند، ولی اگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از تحقیق هم می‌تواند کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد.

بازگشت به فهرست

×
×
  • اضافه کردن...