رفتن به مطلب

توضیح المسائل

یک وبلاگ ایجاد شده thaniashar

  • نوشته‌
    131
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    24,804

درباره این وبلاگ

رساله توضیح المسائل آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

فهرست توضیح المسائل

توسط thaniashar،


سایر موضوعات

رساله توضیح المسایل آیت الله سیستانیفهرست موضوعات رساله عملیه

آیت الله العظمی آقای سید علی سیستانی(دامت‌برکاته)

 

thaniashar

وقت و ترتیب نمازها

توسط thaniashar،


احکام نماز
[۷۱۷] [۷۱۸] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰]

وقت نماز ظهر و عصر

مسئله ۷۱۷ ـ وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال (ظهر شرعی)[۱] تا غروب آفتاب است، ولی چنانچه شخص، نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخواند باطل است، مگر اینکه از آخر وقت بیش از آوردن یک نماز فرصت نباشد، که در این فرض اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا است و باید نماز عصر را بخواند، و اگر کسی پیش از این وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند، نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند، و احتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دوّم را به قصد «ما فی‌الذمّه» به‌جا آورد.

مسئله ۷۱۸ ـ اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه است، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند، یعنی نیت کند که آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد می‏خوانم همه نماز ظهر باشد، و بعد از آنکه نماز را تمام کرد نماز عصر را بخواند.

← احکام نماز جمعه

وقت نماز مغرب و عشا و صبح

مسئله ۷۲۲ ـ اگر انسان شک در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال بدهد پشت کوه‌ها یا ساختمان‌ها یا درختان مخفی‌شده باشد، باید قبل از اینکه سرخی طرف مشرق ـ که بعد از غروب آفتاب پیدا می‌شود ـ از بالای سر انسان بگذرد، نماز مغرب را به‌جا نیاورد. و اگر شک هم نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید تا وقت مذکور صبر کند.

مسئله ۷۲۳ ـ وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمه‌شب امتداد دارد، و اما برای شخص مضطر ـ که یا از روی فراموشی یا به سبب خواب یا حیض و مانند اینها نماز را پیش از نیمه‌شب نخوانده ـ وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد. ولی در هر صورت در حال التفات، ترتیب بین آن دو معتبر است، یعنی نماز عشا در صورتی که با التفات، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اینکه از وقت بیش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند.

مسئله ۷۲۴ ـ اگر کسی اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحیح است، و باید نماز مغرب را بعد از آن به‌جا آورد.

مسئله ۷۲۵ـ اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند سپس نماز عشا را بخواند، و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته است می‌تواند نماز عشا را تمام کرده سپس نماز مغرب را به‌جا آورد.

مسئله ۷۲۶ ـ آخر وقت نماز عشا برای شخص مختار ـ همچنان که گذشت ـ نصف شب است. و شب از اوّل غروب است تا طلوع فجر.

مسئله ۷۲۷ ـ اگر از روی اختیار نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت اداء و قضاء کند آن نماز را به‌جا آورد.

احکام وقت نماز

مسئله ۷۲۸ ـ نزدیک اذان صبح از طرف مشرق، سفیده‌ای رو به بالا حرکت می‏کند که آن را فجر اوّل گویند. موقعی که آن سفیده پهن شد فجر دوّم، و اوّل وقت نماز صبح است. و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می‏آید.

مسئله ۷۲۹ ـ موقعی انسان می‌تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند، بلکه به اذان و به خبر شخصی که مکلف بداند شدیداً مراعات دخول وقت را می‏کند چنانچه موجب اطمینان شود نیز می‌توان اکتفا نمود.

مسئله ۷۳۰ ـ اگر به واسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن نتواند در اوّل وقتِ نماز به داخل شدنِ وقت یقین کند، باید نماز را به تأخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان کند که وقت داخل شده است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر مانع از یقین به داخل شدن وقت از موانع عمومی از قبیل ابر و غبار و مانند اینها باشد.

مسئله ۷۳۱ ـ اگر به یکی از راه‌های گذشته برای انسان ثابت شود که وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده، نماز او باطل است. و همچنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خوانده. ولی اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده، یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده بود، نماز او صحیح است.

مسئله ۷۳۲ ـ اگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت، مشغول نماز شود چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده، نماز او صحیح است. و اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از وقت، نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است، باید دوباره آن نماز را بخواند.

مسئله ۷۳۳ ـ اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود، و در بین نماز شک کند که وقت داخل شده یا نه، نماز او باطل است. ولی اگر در بین نماز یقین داشته باشد که وقت داخل شده و شک کند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه، نمازش صحیح است.

مسئله ۷۳۴ ـ اگر وقت نماز به‌قدری تنگ است که به واسطه به‌جا آوردن بعضی از کارهای مستحب نماز، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، باید آن مستحب را به‌جا نیاورد، مثلاً اگر به واسطه خواندن قنوت مقداری از نماز بعد از وقت خوانده می‌شود، باید قنوت را نخواند. و اگر خواند در صورتی نمازش صحیح است که حداقل یک رکعت از آن در وقت واقع شده باشد.

مسئله ۷۳۵ ـ کسی که به‌اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد، باید نماز را به نیت اداء بخواند، ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد.

مسئله ۷۳۶ ـ کسی که مسافر نیست، اگر تا غروب آفتاب به‌اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد باید اوّل نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا کند. و همچنین اگر تا نصف شب به‌اندازه خواندن پنج رکعت وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد باید اوّل عشا را بخواند و بعداً مغرب را به‌جا آورد، بدون آنکه نیت اداء و قضا کند.

مسئله ۷۳۷ ـ کسی که مسافر است، اگر تا غروب آفتاب به‌اندازه خواندن سه رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد، باید اوّل عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا کند، و اگر تا نصف شب به‌اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند، و اگر به مقدار سه رکعت نماز وقت دارد باید اوّل نماز عشا را بخواند و بعد مغرب را به‌جا آورد، تا یک رکعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد، و اگر کمتر از سه رکعت نماز وقت دارد باید اوّل عشا را بخواند و بعداً مغرب را بدون اینکه نیت اداء و قضا کند به‌جا آورد، و چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود که از وقت به مقدار یک رکعت یا بیشتر به نصف شب مانده است، باید فوراً نماز مغرب را به نیت اداء به‌جا آورد.

مسئله ۷۳۸ ـ مستحب است انسان نماز را در اوّل وقت آن بخواند، و راجع به آن خیلی سفارش شده است، و هر چه به اوّل وقت نزدیکتر باشد بهتر است، مگر آنکه تأخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثلاً کمی صبر کند که نماز را با جماعت بخواند. به شرط آن که وقت فضیلت نگذرد.

مسئله ۷۳۹ ـ هرگاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اوّل وقت نماز بخواند، ناچار است با تیمم نماز بخواند، چنانچه مأیوس از برطرف شدن آن باشد یا احتمال دهد با تأخیر از تیمم هم عاجز شود می‌تواند در اوّل وقت تیمم کند و نماز بخواند، ولی اگر مأیوس نباشد باید صبر کند تا عذرش برطرف شود یا مأیوس شود، و چنانچه عذر او برطرف نشد، در آخر وقت نماز بخواند، و لازم نیست به‌قدری صبر کند که فقط بتواند کارهای واجب نماز را انجام دهد، بلکه برای مستحبّات نماز نیز ـ مانند اذان و اقامه و قنوت ـ اگر وقت دارد می‌تواند تیمم کند و نماز را با آن مستحبّات به‌جا آورد. و در عذرهای دیگر غیر از موارد تیمم اگرچه مأیوس نباشد که عذر او برطرف شود جایز است اوّل وقت نماز بخواند، ولی چنانچه در اثناء وقت عذرش برطرف گردد در بعضی موارد لازم است اعاده نماید.

مسئله ۷۴۰ ـ کسی که مسائل نماز را نمی‏داند و نمی‌تواند بدون یاد گرفتن آن را به طور صحیح انجام دهد، یا شکیات و سهویات را نمی‏داند و احتمال می‏دهد که یکی از اینها در نماز پیش آید و به واسطه یاد نگرفتن واجبی را ترک کند، یا حرامی را مرتکب شود، باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از اوّل وقت تأخیر بیندازد، ولی اگر به امید آنکه بر وجه صحیح نماز را انجام دهد در اوّل وقت مشغول نماز شود، پس اگر در نماز مسأله‌ای که حکم آن را نمی‏داند پیش نیاید، نماز او صحیح است، و اگر مسأله‌ای که حکم آن را نمی‏داند پیش آید، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال می‏دهد به امید آن که وظیفه او باشد، عمل نماید و نماز را تمام کند، ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند، و اگر صحیح بوده اعاده لازم نیست.

مسئله ۷۴۱ ـ اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه می‏کند، در صورتی که ممکن است، باید اوّل قرض خود را بدهد بعد نماز بخواند، و همچنین است اگر کار واجب دیگری که باید فوراً آن را به‌جا آورد پیش آمد کند، مثلاً ببیند مسجد نجس است، باید اوّل مسجد را تطهیر کند بعد نماز بخواند، و چنانچه در هر دو صورت، اوّل نماز بخواند معصیت کرده، ولی نماز او صحیح است.

 

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

مسئله ۷۴۲ ـ انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند، و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر، و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند، باطل است.

مسئله ۷۴۳ ـ اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است، نمی‌تواند نیت را به نماز عصر برگرداند، بلکه باید نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند، و همین‌طور است در نماز مغرب و عشا.

مسئله ۷۴۴ ـ اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به نماز ظهر برگرداند، چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده می‌تواند نیت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند، در صورتی که بعضی از اجزاء نماز را به نیت ظهر نیاورده باشد، یا آنکه اگر آورده است به نیت عصر دوباره به‌جا آورد، ولی اگر آن جزء رکعت باشد نماز او در هر صورت باطل است، و همچنین اگر رکوع یا دو سجده از یک رکعت باشد نمازش ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است.

مسئله ۷۴۵ ـ اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نماز را به نیت عصر تمام کند و بعداً نماز ظهر را به‌جا آورد، ولی اگر وقت به‌قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز عصر، وقت نماز به پایان برسد و برای یک رکعت نماز هم وقت باقی نمانده باشد، لازم نیست که نماز ظهر را قضا کند.

مسئله ۷۴۶ ـ اگر در نماز عشا شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، باید به نیت عشا نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب را به‌جا آورد، ولی اگر وقت به‌قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، وقت تمام می‌شود و به مقدار یک رکعت نماز هم وقت باقی نمانده باشد، لازم نیست که نماز مغرب را قضا کند.

مسئله ۷۴۷ ـ اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، باید نماز را تمام کند، و بعداً چنانچه وقت برای نماز مغرب باقی باشد، نماز مغرب را نیز بخواند.

مسئله ۷۴۸ ـ اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی‌تواند نیت را به آن نماز برگرداند، مثلاً موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می‏خواند، اگر یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است، نمی‌تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند.

مسئله ۷۴۹ ـ برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز اداء، و از نماز مستحب به نماز واجب جایز نیست.

مسئله ۷۵۰ ـ اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد، انسان می‌تواند در بین نماز ـ چنانچه یادش بیاید که نماز قضا بر ذمّه دارد ـ نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد، مثلاً اگر مشغول نماز ظهر است در صورتی می‌تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سوّم نشده باشد.

[۱] ظهر شرعی عبارت از گذشتن نصف روز است، مثلاً اگر روز دوازده ساعت باشد پس از گذشتن شش ساعت از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است. و اگر روز سیزده ساعت باشد، پس از گذشتن شش ساعت و نیم از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است.

◀ بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام تخلی

توسط thaniashar،


احکام طهارت
[۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹]

مسئله ۵۳ ـ واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلّف‌اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه و بچه اگر ممیز باشند یعنی خوب و بد را می‌فهمند، بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

مسئله ۵۴ ـ لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند، و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند کافی است.

مسئله ۵۵ ـ موقع تخلّی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

مسئله ۵۶ ـ اگر موقع تخلّی جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد، و عورت خود را از قبله بگرداند، کفایت نمی‌کند، و احتیاط واجب آن است که هنگام تخلّی عورت را نیز رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.

مسئله ۵۷ ـ احتیاط مستحب آن است که جلوی بدن در موقع استبراء ـ که احکام آن بعداً ذکر می‌شود ـ و موقع تطهیر مخرج ادرار و مدفوع، رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

مسئله ۵۸ ـ اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، بنا بر احتیاط لازم باید پشت به قبله بنشیند.

مسئله ۵۹ ـ احتیاط مستحب آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند.

در چهار جا تخلّی حرام است

مسئله ۶۰ ـ در چهار جا تخلّی حرام است:

1 ـ در کوچه‌های بن‌بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند، و همچنین در کوچه‌ها و راه‌های عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد.

2 ـ در ملک کسی که اجازه تخلّی نداده است.

3 ـ در جایی که برای عدّه مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه‌ها.

4 ـ روی قبر مؤمنین در صورتی که بی‌احترامی به آنان باشد بلکه حتّی اگر بی‌احترامی هم نباشد، مگر اینکه زمین از مباحات اصلی باشد. و همچنین هر جایی که تخلّی موجب هتک حرمت یکی از مقدسات دین یا مذهب شود.

در سه صورت مخرج مدفوع فقط با آب پاک می‌شود

مسئله ۶۱ ـ در سه صورت مخرج مدفوع فقط با آب پاک می‌شود:

اوّل: آنکه با مدفوع نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.

دوّم: آنکه نجاستی از خارج به مخرج مدفوع رسیده باشد، بجز رسیدن ادرار به مخرج مدفوع در زنان.

سوّم: آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

و در غیر این سه صورت می‌توان مخرج را با آب شست، و یا به دستوری که بعداً ذکر می‌شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است.

مسئله ۶۲ ـ مخرج ادرار با غیر آب پاک نمی‏شود، و یک‌بار شستن کافی است، گرچه احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود، و افضل آن است که سه بار شسته شود.

مسئله ۶۳ ـ اگر مخرج مدفوع را با آب بشویند، باید چیزی از مدفوع بر آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه اوّل طوری شسته شود که ذرّه‌ای از مدفوع بر آن نماند، دوباره شستن لازم نیست.

مسئله ۶۴ ـ با سنگ و کلوخ و پارچه و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند می‌شود مخرج مدفوع را تطهیر کرد، و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که موضع را تر نکند اشکال ندارد.

مسئله ۶۵ ـ مخرج مدفوع را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملاً پاکیزه نماید کفایت می‏کند، ولی بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد. بلکه با سه قطعه هم باشد، و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به‌قدری اضافه نماید تا مخرج کاملاً پاکیزه شود، ولی باقی ماندن اثری که معمولاً بدون شستن از بین نمی‏رود اشکال ندارد.

مسئله ۶۶ ـ پاک کردن مخرج مدفوع با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خداوند متعال و پیامبران بر آن نوشته شده حرام است. و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.

مسئله ۶۷ ـ اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، لازم است تطهیر نماید، اگرچه عادتاً همیشه بعد از ادرار یا مدفوع فوراً تطهیر می‏کرده.

مسئله ۶۸ ـ اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز، مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.

استبراء

مسئله ۶۹ ـ استبراء عمل مستحبّی است که مردها بعد از بیرون آمدن ادرار انجام می‏دهند، برای آنکه اطمینان کنند ادرار در مجری نمانده است. و آن به گونه‌هایی انجام می‌شود، یکی از آنها این است که بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده، اوّل آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج مدفوع تا بیخ آلت بکشند، و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

مسئله ۷۰ـ آبی که گاهی با تحریک شهوت از مرد خارج می‌شود و به آن «مذی» می‏گویند پاک است، و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‏آید و به آن «وذی» گفته می‌شود، و آبی که گاهی بعد از ادرار بیرون می‏آید و به آن «ودی» می‏گویند اگر ادرار به آن نرسیده باشد پاک است. و چنانچه مرد بعد از ادرار استبراء کند و بعد آبی از او خارج شود و شک کند که ادرار است یا یکی از این سه آب، پاک است.

مسئله ۷۱ ـ اگر مرد شک کند که استبراء کرده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، نجس می‏باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می‌شود. ولی اگر شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، پاک می‏باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند.

مسئله ۷۲ ـ کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتی از ادرار کردن او گذشته اطمینان کند ادرار در مجری نمانده است، و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می‏باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند.

مسئله ۷۳ ـ اگر مرد بعد از ادرار استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا ادرار است یا منی، واجب است احتیاطاً غسل کند و وضو هم بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو کافی است.

مسئله ۷۴ ـ برای زن استبراء از ادرار نیست، و اگر رطوبتی ببیند و شک کند که ادرار است یا نه پاک می‏باشد، و وضو و غسل او را هم باطل نمی‌کند.

مستحبات و مکروهات تخلّی

مسئله ۷۵ ـ مستحب است در موقع تخلّی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اوّل پای چپ، و موقع بیرون آمدن، اوّل پای راست را بگذارد، و همچنین مستحب است در حال تخلّی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

مسئله ۷۶ ـ نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلّی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلّی، نشستن روبروی باد، و در جاده و خیابان و کوچه، و در خانه و زیر درختی که میوه می‏دهد، و خوردن چیزی، و توقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می‏باشد. و همچنین است صحبت کردن در حال تخلّی، ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خداوند متعال بگوید اشکال ندارد.

مسئله ۷۷ ـ ادرار کردن به صورت ایستاده و نیز ادرار کردن در زمین‌‌های سفت که از آن ادرار ترشّح می‌شود کراهت دارد همچنین ادرار کردن در لانه جانوران و در آب، خصوصاً آب راکد، مکروه است.

مسئله ۷۸ ـ خودداری کردن از ادرار و مدفوع مکروه است. و اگر برای بدن ضرر کلی داشته باشد حرام است.

مسئله ۷۹ ـ مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب، و پیش از نزدیکی و بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند.

◀ بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام حائض

توسط thaniashar،


احکام طهارت
[۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶]

محرمات حایض

چند چیز بر حائض حرام است

مسئله ۴۴۸ ـ چند چیز بر حائض حرام است:

اوّل: عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم به‌جا آورده شود که اگر زن حائض این‌گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد، جایز نیست. ولی به‌جا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست ـ مانند نماز میت ـ مانعی ندارد.

دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت ذکر شد.

سوّم: نزدیکی کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی‏شود، ولی بنا بر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.

مسئله ۴۴۹ ـ نزدیکی کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‏بیند و باید به دستوری که بعداً ذکر خواهد شد روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

مسئله ۴۵۰ ـ اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره واجب نیست گرچه بهتر است، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه‌دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال شرعی (۱۸) نخود است.

مسئله ۴۵۱ ـ غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد.

مسئله ۴۵۲ ـ طلاق دادن زن در حال حیض به‌طوری که در احکام طلاق ذکر می‌شود باطل است.

مسئله ۴۵۳ ـ اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده‌ام، چنانچه محل اتهام نباشد باید حرف او را قبول کرد، ولی اگر محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشکال است.

مسئله ۴۵۴ ـ اگر زن در بین نماز حائض شود، نمازش باطل است. حتی اگر حیض بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سلام باشد، بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۴۵۵ ـ اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحیح است، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازی که خوانده باطل است. همچنان که در مسأله قبل گذشت.

مسئله ۴۵۶ ـ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و عبادت‌های دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم به‌جا آورده شود، غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است. و از وضو کفایت می‏کند. و بهتر آن است که پیش از غسل، وضو هم بگیرد.

مسئله ۴۵۷ ـ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‌تواند با او نزدیکی کند، ولی احتیاط لازم آن است که نزدیکی پس از شستن فرج باشد، و احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل، از نزدیکی با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت اشتراط طهارت بر او حرام بوده ـ مانند مسّ خط قرآن ـ تا غسل نکند بر او حلال نمی‏شود. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کارهایی که ثابت نشده که حرمت آنها از جهت اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد.

مسئله ۴۵۸ ـ اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد، و به‌اندازه‌ای باشد که بتواند غسل کند، باید غسل کند، و بهتر آن است که بدل از وضو تیمم نماید. و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به‌اندازه غسل نباشد، بهتر آن است که وضو بگیرد و باید عوض غسل تیمّم نماید. و اگر برای هیچ‌یک از آنها آب ندارد باید بدل از غسل تیمم کند، و بهتر آن است که بدل از وضو نیز تیمم نماید.

مسئله ۴۵۹ ـ نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد، ولی روزه‌های ماه رمضان را که در حال حیض نگرفته باید قضا نماید، و همچنین ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه‌هایی که به نذر در وقت معین واجب شده و در حال حیض نگرفته باید قضا نماید.

مسئله ۴۶۰ ـ هرگاه وقت نماز داخل شود، و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد حائض می‌شود، باید فوراً نماز بخواند، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد حائض می‌شود.

مسئله ۴۶۱ ـ اگر زن نماز را تأخیر بیندازد، و از اوّل وقت به‌اندازه خواندن یک نماز با تمام مقدمات، از قبیل تحصیل لباس پاک و وضو بگذرد و سپس حائض شود، قضای آن نماز بر او واجب است، بلکه اگر وقت داخل شده در حالی که زن می‌توانسته یک نماز با وضو یا غسل بلکه با تیمم بخواند، و نخوانده باشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید آن نماز را قضا کند هرچند وقت برای تحصیل سایر شرایط وافی نبوده است، ولی در تند خواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظه حال خود را بکند، مثلاً زنی که مسافر نیست اگر در اوّل ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می‌شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز با انجام وضو یا تیمم از اوّل ظهر بگذرد و حائض شود، و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت با تحصیل طهارت کافی است.

مسئله ۴۶۲ ـ اگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاک شود و به‌اندازه غسل و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند، و اگر نخواند باید قضای آن را به‌جا آورد.

مسئله ۴۶۳ ـ اگر زن حائض بعد از پاکی به‌اندازه غسل وقت ندارد، ولی می‌تواند با تیمم نماز را در وقت بخواند، احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تیمم بخواند، و در صورتی که نخواند قضا نماید، و اگر گذشته از تنگی وقت از جهت دیگر تکلیفش تیمم است ـ مثل آنکه آب برایش ضرر دارد ـ باید تیمم کند و آن نماز را بخواند، و در صورتی که نخواند لازم است قضا نماید.

مسئله ۴۶۴ ـ اگر زن بعد از پاک شدن از حیض، شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه، باید نمازش را بخواند.

مسئله ۴۶۵ ـ اگر به خیال اینکه به‌اندازه تحصیل طهارت از حدث و خواندن یک رکعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به‌جا آورد.

مسئله ۴۶۶ ـ مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاک نماید، و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد تیمم نماید، و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود و بهتر آن است که در این حال تسبیحات اربعه را انتخاب کند.

مسئله ۴۶۷ ـ خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن را به حاشیه قرآن و مابین خط‌های قرآن، و نیز خضاب کردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، برای حائض به گفته جمعی از فقها مکروه است.

اقسام زن‌های حائض

مسئله ۴۶۸ ـ زن‌های حائض بر شش قسم هستند:

اوّل: صاحب عادت وقتیه و عددیه: و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم خون ببیند.

دوّم: صاحب عادت وقتیه: و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند، ولی ماه اوّل روز هفتم و ماه دوّم روز هشتم از خون پاک شود.

سوّم: صاحب عادت عددیه: و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، مثل آنکه ماه اوّل از پنجم تا دهم، و ماه دوّم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.

چهارم: مضطربه: و آن زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکرده، یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است.

پنجم: مبتدئه: و آن زنی است که دفعه اوّل خون دیدنِ اوست.

ششم: ناسیه: و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.

و هرکدام اینها احکامی دارند که در مسائل آینده ذکر می‌شود.

1 ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه

مسئله ۴۶۹ ـ زن‌هایی که عادت وقتیه و عددیه دارند دو دسته‌اند:

اوّل: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اوّل ماه تا هفتم است.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، و بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد، که عادت او به‌اندازه روزهایی است که خون دیده است نه به ضمیمه روزهایی که در وسط پاک بوده است، پس لازم است که روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشند، مثلاً اگر در ماه اوّل و همچنین در ماه دوّم از روز اوّل ماه تا سوّم خون ببیند، و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند، عادت این زن شش روز متفرق می‌شود و در سه روز پاکی که در وسط است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ محرمات حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام دهد، و چنانچه مقدار روزهایی که در ماه دوّم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد، این زن صاحب عادت وقتیه است نه عددیه.

مسئله ۴۷۰ ـ زنی که عادت وقتیه دارد ـ چه عادت عددیه نیز داشته باشد یا نه ـ اگر در وقت عادت یک یا دو روز یا بیش از آن جلوتر خون ببیند به‌طوری که بگویند عادتش جلو افتاده، اگرچه آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای زن حائض ذکر شد عمل کند، و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده قضا نماید.

مسئله ۴۷۱ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهای عادت و چند روز پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خود دیده حیض است، و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می‏باشد، و باید عبادت‌هایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به‌جا نیاورده قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است ـ هرچند با نشانه‌های حیض نباشد و روزهای قبل نشانه‌های حیض را داشته باشد ـ و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می‏باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت، حیض و باقی استحاضه است.

مسئله ۴۷۲ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و روزهای اوّل را استحاضه قرار می‏دهد. و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند، و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسئله ۴۷۳ ـ زنی که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود، و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشند، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود، و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد:

1 ـ آنکه تمام خونی که دفعه اوّل دیده یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد، و خون دوّم که بعد از پاک شدن می‏بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه خون اوّل را حیض، و خون دوّم را استحاضه قرار دهد. مگر اینکه خون دوّم نشانه‌های حیض را داشته باشد که در این صورت قسمتی از آن که با احتساب خون اوّل و پاکی بعد از آن مجموعاً از ده روز تجاوز نمی‌کند حیض است، و مابقی استحاضه است. مثلاً اگر سه روز خون ببیند و سه روز پاک شود، و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه‌های حیض را داشته باشد سه روز اوّل و چهار روز از خون دوّم حیض است و در پاکی وسط باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ واجبات غیر حائض را انجام، و محرمات حائض را ترک کند.

2 ـ آنکه خون اوّل در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دوّم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد، که باید همه خون دوّم را حیض، و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.

3 ـ آنکه مقداری از خون اوّل و دوّم در روزهای عادت باشد، و خون اوّلی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد، و با پاکی وسط و مقداری از خون دوّم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت هر دو خون حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط، کارهایی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترک کند، و مقداری از خون دوّم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است. و اما مقداری از خون اوّل که قبل از روزهای عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده محکوم به حیض است، مگر آنکه حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دوّم که نیز در روزهای عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود، که در این صورت محکوم به استحاضه است، مثلاً اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم بوده، در صورتی که یک ماه از اوّل تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، خون‌هایی که از اوّل تا دهم دیده حیض است، و خون‌هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه می‏باشد.

4 ـ آنکه مقداری از خون اوّل و دوّم در روزهای عادت باشد، ولی آن مقدار از خون اوّل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد، در این صورت باید سه روز آخر خون اوّل را حیض قرار دهد، و همچنین از خون دوّم را که مجموعاً با سه روز اوّل و پاکی وسط ده روز باشند، و مازاد بر آن استحاضه است. و اگر پاکی او هفت روز باشد خون دوّم همه استحاضه است، و در بعضی موارد باید تمام خون اوّل را حیض قرار دهد، و این به دو شرط است.

اوّل: آنکه به مقداری بر عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده.

دوّم: آنکه اگر آن را حیض قرار بدهد لازم نیاید که مقداری از خون دوّم که در عادت واقع شده از ده روز حیض خارج شود، مثلاً اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم بوده، و اکنون از اوّل ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد دوباره تا پانزدهم خون دیده، تمام خون اوّل حیض است، و همچنین خون دوّم تا آخر روز دهم.

مسئله ۴۷۴ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

مسئله ۴۷۵ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند، و شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد، و پس از پاک شدن دوباره به شماره روزهای عادت خویش خون ببیند، در اینجا چند صورت دارد:

1 ـ آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آنها از ده روز بیشتر نشود، در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب می‌شود.

2 ـ آنکه پاکی میان آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هرکدام از آنها حیض مستقل قرار داده می‌شوند.

3 ـ آنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز، و مجموع دو خون با پاکی در میان بیشتر از ده روز باشد، در این صورت باید خون اوّل را حیض، و خون دوّم را استحاضه قرار دهد.

مسئله ۴۷۶ ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را نداشته باشد حیض است. و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد استحاضه است. مثلاً زنی که عادت حیض او از اوّل ماه تا هفتم است اگر از اوّل ماه تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اوّل آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می‌باشد.

2 ـ صاحب عادت وقتیه

مسئله ۴۷۷ ـ زن‌هایی که عادت وقتیه دارند و او ل عادت آنها معین باشد دو دسته‌اند:

اوّل: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اوّل ماه خون ببیند ولی ماه اوّل روز هفتم، و ماه دوّم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روز اوّل ماه را عادت حیض خود قرار دهد.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود، و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، ولی ماه دوّم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد، مثلاً در ماه اوّل هشت روز، و در ماه دوّم نُه روز باشد. ولی در هر دو ماه از اوّل ماه خون دیده باشد، که این زن هم باید روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد.

مسئله ۴۷۸ ـ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت خون ببیند، باید به احکامی که برای زن‌های حائض ذکر شد عمل نماید، و تفصیل این مطلب در مسأله (۴۷۰) گذشت. و اما در غیر این دو صورت ـ مثل اینکه آن‌قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده، بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده. و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش خون ببیند ـ چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض باشد به احکامی که برای زن‌های حائض ذکر شد عمل نماید، و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند، و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‏کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه واجب است انجام دهد، و هم کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید.

مسئله ۴۷۹ ـ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد، پس اگر بعضی از روزها خون او نشانه‌های حیض را داشته باشد و بعضی نداشته باشد، و روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، آن را حیض و مابقی را استحاضه قرار می‏دهد. و اگر چنین خونی با همین شرط دو بار تکرار شود، مثلاً چهار روز خون با نشانه حیض و چهار روز با نشانه استحاضه دوباره چهار روز با نشانه حیض باشد، فقط خون اوّل را حیض قرار دهد و مابقی استحاضه است. و اگر خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد آن را حیض قرار دهد و عدد آن را با یکی از دو راه آینده (رجوع به اقارب یا انتخاب عدد) تعیین نماید، و اگر بیش از ده روز است قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه حیض قرار دهد، و اگر نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد یعنی خون او همه دارای یک نوع نشانه باشد، یا خونی که به نشانه حیض است از ده روز بیشتر، یا از سه روز کمتر باشد باید به مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشد و چه مادری، زنده باشد یا مرده، ولی به دو شرط:

اوّل: آنکه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می‏باشد، مثل آنکه خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد، و آن زن نزدیک به سنّ یأس باشد که مقدار عادت معمولاً کم می‌شود، و همچنین در عکس این صورت، و مثل زنی که دارای عادت ناقصه است که معنی و حکمش در مسأله (۴۸۸) خواهد آمد.

دوّم: آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود ضرر ندارد، و همچنین است حکم زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کلّی خون نبیند و لکن در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد.

مسئله ۴۸۰ ـ صاحب عادت وقتیه نمی‌تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از روز اوّل خون می‌دیده و گاهی روز پنجم و گاهی روز ششم پاک می‏شده، چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و نتواند با نشانه‌های حیض شماره آن را معین نماید باید اوّل ماه را حیض قرار دهد، و در شماره به آنچه در مسأله پیش ذکر شد رجوع نماید، و اگر وسط یا آخر عادت او معلوم باشد، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طوری قرار دهد که آخر یا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد.

مسئله ۴۸۱ ـ زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند آن را به آنچه در مسأله (۴۷۹) ذکر شد معین نماید، مخیر است کـه از سه روز تا ده روز هر شماره‌ای را که مناسب مقدار حیضش می‏بیند حیض قرار دهد، و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند، البته باید شماره‌ای را که حیض قرار می‏دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد.

3 ـ صاحب عادت عددیه

اوّل: زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد، که در این صورت هرچند روزی که خون دیده عادت او می‌شود. مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم، و ماه دوّم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می‌شود.

دوّم: زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند، و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند، و وقت دیدن خون در ماه اوّل با ماه دوّم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و شماره روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده عادت حیض او می‌شود، و باید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطاً کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است انجام دهد، و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید، مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا سوّم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوّم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند عادت او شش روز می‌شود. و اما اگر در یک ماه مثلاً هشت روز خون ببیند، و در ماه دوّم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایام خون با پاکی وسط هشت روز باشد، در این صورت این زن صاحب عادت عددیه نیست، بلکه مضطربه حساب می‌شود، که حکمش خواهد آمد.

مسئله ۴۸۲ ـ زنی که عادت عددیه دارد، اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را حیض قرار دهد. و اگر از ده روز تجاوز کند، چنانچه همه خون‌هایی که دیده یک‌جور باشد باید از موقع دیدن خون به شماره روزهای عادتش حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خون‌هایی که دیده یک‌جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او یک اندازه باشد باید آن روزها را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهای که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به‌اندازه روزهای عادت حیض، و بقیه استحاضه است. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر است باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به‌اندازه عادتش می‌شود حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

4 ـ مضطربه

مسئله ۴۸۳ ـ مضطربه یعنی زنی که دو ماه پشت سر هم خون دیده است ولی با اختلاف ـ هم از جهت وقت و هم از جهت عدد ـ اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده یک‌جور باشد، به این معنی که همه آنها یا دارای نشانه‌های حیض یا دارای نشانه‌های استحاضه باشد، حکم او ـ بنا بر احتیاط ـ حکم صاحب عادت وقتیه است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتواند حیض را از استحاضه تمییز بدهد، که باید عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، و در صورتی که ممکن نباشد عددی بین سه و ده روز را برای خود حیض قرار دهد، به بیان و شرحی که در مسأله (۴۷۹) و (۴۸۱) گذشت.

مسئله ۴۸۴ ـ مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله (۴۷۹) ذکر شد عمل نماید.

5 ـ مبتدئه

مسئله ۴۸۵ ـ مبتدئه یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده یک‌جور باشد، باید مقدار عادت یکی از خویشان خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، به دو شرطی که در مسأله (۴۷۹) گذشت، و اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد، به دستوری که در مسأله (۴۸۱) بیان شد.

مسئله ۴۸۶ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض، و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد چنانکه در مضطربه گذشت.

مسئله ۴۸۷ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله (۴۷۹) ذکر شد عمل نماید.

6 ـ ناسیه

مسئله ۴۸۸ ـ ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش کرده است، این زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است، ولی اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است:

1 ـ آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است، ولی آن را به کلی فراموش کرده است که حتی به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمی‌آورد، که این زن حکم مبتدئه را دارد که گذشت.

2 ـ آن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد، ولی از وقت عادت خود به نحو اجمال چیزی به یاد دارد، مثلاً می‏داند که فلان روز جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه اوّل ماه بوده است، چنین زنی نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید حیض را در زمانی قرار دهد که یقیناً خلاف عادت او است، مثلاً اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه دوّم بوده است و اکنون از اوّل تا بیستم ماه خون دیده است، نمی‌تواند عادت خود را در دهه اوّل قرار دهد حتی اگر به نشانه‌های حیض باشد و دهه دوّم به نشانه‌های استحاضه.

3 ـ آن که صاحب عادت عددیه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد، این زن نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید مقداری را که حیض قرار می‏دهد کمتر از مقداری باشد که می‏داند شماره حیض او کمتر از آن نیست. و همچنین نمی‌شود بیشتر از مقداری قرار دهد که می‏داند شماره عادتش بیش از آن نیست.

و شبیه این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد، یعنی زنی که شماره عادتش مردد است بین دو عدد، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز، مثل آنها در هر ماه یا شش روز خون می‏بیند یا هفت روز، نمی‌تواند به واسطه نشانه‌های حیض یا ملاحظه عادت بعضی از خویشانش و یا به اختیار عدد ـ در صورتی که بیش از ده روز خون ببیند ـ کمتر از شش روز یا بیشتر هفت رو ز را حیض قرار دهد.

مسائل متفرقه حیض

مسئله ۴۸۹ ـ مبتدئه و مضطربه و ناسیه، و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض را داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول می‌کشد باید عبادت را ترک کنند، و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده‌اند قضا نمایند.

مسئله ۴۹۰ ـ زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم برخلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن، یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد، عادتش برمی‌گردد به آنچه در این دو ماه دیده است، مثلاً اگر از روز اوّل ماه تا هفتم خون می‌دیده و پاک می‌شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او می‌شود.

مسئله ۴۹۱ ـ مقصود از یک ماه، در غیر مورد تعیین عادت وقتیه گذشتن سی روز از ابتدای خون دیدن است نه از روز اوّل ماه تا آخر ماه. و اما در مورد تعیین عادت وقتیه منظور ماه قمری است نه شمسی.

مسئله ۴۹۲ ـ زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می‌بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد. هرچند یکی از آن دو خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد.

مسئله ۴۹۳ ـ زنی که از راه اختلاف صفات خون باید حیض را تشخیص دهد اگر سه روز یا بیشتر خون ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد، و دوباره سه روز خونی به نشانه‌های حیض ببیند، باید خون اوّل و خون آخر را که نشانه‌های حیض داشته حیض قرار دهد. و اما اگر یکی از دو خون در ایام عادت باشد و معلوم نباشد که ده روز وسط همه آن استحاضه است یا قسمتی حیض است، در این صورت خونی که در ایام عادت است حیض، و مابقی استحاضه است.

مسئله ۴۹۴ ـ اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید برای عبادت‌های خود غسل کند اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند، و اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند باید همچنان که گذشت احتیاطاً غسل کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد و آنچه بر حائض حرام است ترک نماید.

مسئله ۴۹۵ ـ اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال بدهد که در باطن خون هست، یا باید عبادت‌ها را احتیاطاً انجام دهد یا استبراء کند، و جایز نیست بدون استبراء عبادت‌ها را ترک کند، و استبراء این است که قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر نماید ـ و اگر عادت او چنین است که خون او در مدت کوتاهی اثناء حیض قطع می‌شود همچنان که در بعضی زنان ذکر شده است باید بیش از آن مقدار صبر کند ـ و بعد بیرون آورد، پس اگر پاک بود غسل کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد، و اگر پاک نبود ـ اگرچه به آب زرد رنگی آلوده باشد ـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است یا هنوز روزهای عادتش تمام نشده باشد باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند، و اگر سرِ ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سرِ ده روز غسل نماید، و اگر عادتش کمتر از ده روز است در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سرِ ده روز پاک می‌شود، نباید غسل کند.

مسئله ۴۹۶ ـ اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه‌ای که در آن روزها به‌جا نیاورده قضا نماید، و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه نیز گرفته باشد باید قضا نماید.

◀ بازگشت به فهرست

thaniashar

نفاس

توسط thaniashar،


احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] نفاس
مسئله ۴۹۷ ـ از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‏آید، خونی که زن در فاصله ده روز می‌بیند خون نفاس است، به‌شرط آنها خون زایمان بر آن صدق کند. و زن را در حال نفاس «نفساء» می‌گویند.
مسئله ۴۹۸ ـ خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می‌بیند نفاس نیست.
مسئله ۴۹۹ـ لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که از حالت علقه که خون بسته است، و مضغه که قطعه گوشت است گذشته باشد و بیفتد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.
مسئله ۵۰۰ ـ ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نفاس به حساب نمی‏آید.
مسئله ۵۰۱ ـ هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده بچه است یا نه، لازم نیست وارسی کند، و خونی که از او خارج می‌شود شرعاً خون نفاس نیست.
مسئله ۵۰۲ ـ آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب می‌باشد. و بنا بر احتیاط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور، و عبور از مسجدین (مسجد الحرام و مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله)و خواندن آیات سجده واجب، و تماس با خط قرآن و نام خداوند متعال، بر نفساء حرام است.
مسئله ۵۰۳ ـ طلاق دادن زنی که در حال نفاس است، باطل می‌باشد و نزدیکی کردن با زن در حال نفاس حرام است ولی کفّاره ندارد.
مسئله ۵۰۴ ـ زنی که عادت عددیه ندارد اگر خون او از ده روز تجاوز نکند همه آن نفاس است، پس اگر قبل از ده روز پاک شد باید غسل کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد. و اگر بعد یک‌بار یا بیشتر خون ببیند، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون‌هایی که دیده نفاس است، و در روزهایی که پاک بوده باید احتیاطاً عبادت‌های واجب را انجام دهد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید. بنابراین باید چنانچه روزه گرفته باشد قضا نماید، و اگر خونی که آخر دیده از ده روز تجاوز کرد باید مقداری از آن را که در ده روز دیده نفاس، و آنچه بعد از آن است استحاضه قرار دهد.
مسئله ۵۰۵ ـ زنی که عادت عددیه دارد اگر بیش از یک بار خون ببیند و مجموع خون‌ها از عدد روزهای عادت او بیشتر شود و از ده روز هم تجاوز کند به عدد ایام عادت خود، خون را نفاس قرار دهد و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در روزهای بعد از عدد عادت تا روز دهم، محرمات نفساء را ترک و واجبات مستحاضه را انجام دهد.
مسئله ۵۰۶ ـ اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادت‌ها را انجام دهد یا باید استبراء کند، و جایز نیست عبادت‌ها را بدون استبراء ترک کند. و کیفیت استبراء در مسأله (۴۹۵) گذشت.
مسئله ۵۰۷ ـ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عددیه دارد، به‌اندازه روزهای عادت او نفاس، و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس، و بقیه استحاضه می‌باشد. و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را بالاترین عددی فرض کند که احتمال می‌دهد، و احتیاط مستحب آن است که کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت، و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجده‌ام زایمان، کارهای استحاضه را به‌جا آورد، و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.
مسئله ۵۰۸ ـ زنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه پی‌درپی خون ببیند، به‌اندازه روزهای عادت او نفاس است، و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند اگرچه عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد، استحاضه است، مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی‌درپی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می‌بیند، استحاضه می‌باشد، و بعد از گذشتن ده روز اگر عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش نباشد باید منتظر روزهای عادتش شود هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد، هرچند که خون در این مدت دارای نشانه‌های حیض باشد. و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد باید حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه‌های آن تعیین کند ـ روش آن در مسأله (۴۷۹) گذشت ـ و اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می‌بیند یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه حیض بعضی از خویشان خود را برای خویش حیض قرار دهد، به تفصیلی که در مسأله (۴۷۹) گذشت. و اگر ممکن نیست عددی را که مناسب با خود می‌داند اختیار نماید، و توضیح آن در مسأله (۴۸۱) گذشت.
مسئله ۵۰۹ ـ زنی که در حیض عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اوّل آن نفاس، و ده روز دوّم آن استحاضه است. و اما خونی که بعد از آن می‌بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد، و برای تعیین حیض باید به دستوری که در مسأله پیش ذکر شد عمل نماید.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

مطهرات

توسط thaniashar،


احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] فهرست مطهرات اب زمین آفتاب استحاله انقلاب انتقال اسلام تبعیت برطرف شدن عین نجاست استبراء حیوان نجاست‌خوار غایب شدن مسلمان رفتن خون متعارف مسئله ۱۴۲ ـ دوازده چیز نجاست را پاک می‏کند، و آنها را مطهّرات گویند: اوّل: آب، دوّم: زمین، سوّم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انقلاب، ششم: انتقال، هفتم: اسلام، هشتم: تبعیت، نهم: برطرف شدن عین نجاست، دهم: استبراء حیوان نجاست‌خوار، یازدهم: غایب شدن مسلمان، دوازدهم: خارج شدن خون از ذبیحه. و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
مطهرات
آب
مسئله ۱۴۳ ـ آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می‏کند:
اوّل: آنکه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید، چیز نجس را پاک نمی‌کند.
دوّم: آنکه پاک باشد.
سوّم: آنکه وقتی چیز نجس را می‏شویند تا قبل از کامل شدن تطهیر، آب، مضاف نشود، و در شستنی که بعد از آن شستن دیگر لازم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد، و در غیر آن شستن تغییر ضرر ندارد، مثلاً اگر چیزی را با آب کر یا قلیل بشویند و دو دفعه شستن در آن لازم باشد، در دفعه اوّل هرچند آب با رنگ یا بو یا مزه نجاست تغییر کند، اگر در دفعه دوّم با آبی تطهیر کند که تغییر نکند پاک می‌شود.
چهارم: آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس، اجزاء کوچک عین نجاست در آن نباشد. و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل ـ یعنی آب کمتر از کر ـ شرط‌های دیگری هم دارد که بعداً ذکر خواهد شد.
مسئله ۱۴۴ ـ داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، و همچنین با آب کر و جاری و باران بنا بر احتیاط واجب. و ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب یا شیء روان دیگر خورده، باید اوّل با خاک پاک خاک مالی کرد، سپس خاک آن را برطرف نموده و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کر یا جاری شست، و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد یا عرق یا ادرار یا سایر فضولات سگ به داخل آن برخورد کند یا جای دیگری از بدن سگ مثل دست یا پای سگ با تری سرایت کننده به داخل ظرف برسد، بنا بر احتیاط لازم باید آن را خاک مالی کرد، و بعد سه مرتبه با آب شست، امّا غیر ظرف مانند دست انسان که سگ لیسیده حکم ظرف را ندارد و خاک مال کردن آن لازم نیست و کافی است یک بار شسته شود.
مسئله ۱۴۵ ـ اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد باید خاک را در آن بریزند و با شدّت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد، و بعد به ترتیبی که ذکر شد بشویند.
مسئله ۱۴۶ ـ ظرفی که خوک، داخل آن را بلیسد یا از آن آب یا مایعی بخورد، یا اینکه در آن موش صحرایی مرده باشد، با آب قلیل یا کر یا جاری باید هفت مرتبه شست، و لازم نیست آن را خاک مالی کنند.
مسئله ۱۴۷ ـ ظرفی که به شراب نجس شده، باید سه بار شسته شود هرچند با آب کر یا جاری و یا مانند آن باشد، و احتیاط مستحب آن است که هفت بار بشویند.
مسئله ۱۴۸ ـ کوزه‌ای که از گِل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب کر یا جاری بگذارند، به هر جای آن که آب برسد پاک می‌شود. و اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به‌قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود، و اگر ظرف رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع باشد باید خشکش نمایند، و بعداً در آب کر یا جاری بگذارند.
مسئله ۱۴۹ ـ ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه می‌توان آب کشید:
یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند.
دیگر آنکه سه دفعه قدری آب در آن بریزند، و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.
مسئله ۱۵۰ ـ اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر کنند و خالی کنند پاک می‌شود. و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند به‌طوری که تمام اطراف آن را بگیرد، و در هر دفعه آبی که ته آن جمع می‌شود بیرون آورند. و احتیاط مستحب آن است که در مرتبه دوّم و سوّم ظرفی را که با آن آب‌ها را بیرون می‏آورند آب بکشند.
مسئله ۱۵۱ ـ اگر جسم نجسی مانند اجسام فلزی یا پلاستیکی را ذوب کنند و در اثر ذوب کردن باطن آن هم نجس شود چنانچه پس از منجمد شدن، آن را آب بکشند، ظاهرش پاک می‌‌شود.
مسئله ۱۵۲ ـ تنور، حوض آب و مانند آن، حکم ظرف را ندارند. بنابراین با یک مرتبه شستن پاک می‌‌شوند و اگر تنور یا حوض آب سوراخ و مجرایی ندارد که آب از آنجا خارج شود و آب در کف آن جمع می‌‌شود در صورتی که بخواهند آن را با آب قلیل تطهیر کنند برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ابر یا ظرف و مانند آن بیرون آورند.
مسئله ۱۵۳ ـ اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می‌شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از مالیدن یا لگد کردن لازم نیست. و در صورتی که بدن یا لباس متنجّس به ادرار باشد، بنا بر احتیاط واجب در کر و مانند آن نیز دو مرتبه شستن لازم است، ولی در آب جاری با یک‌بار شستن پاک می‌شود.
مسئله ۱۵۴ ـ اگر بخواهند چیزی را که به ادرار نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که ادرار در آن چیز نمانده پاک می‌شود، مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک شوند، و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. (و غساله آبی است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن چیزی که شسته می‌شود، خود به خود یا به‌وسیله فشار می‏ریزد).
مسئله ۱۵۵ ـ اگر چیزی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب ـ هرچند کم باشد ـ روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‌شود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند. و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.
مسئله ۱۵۶ ـ اگر چیزی به غیر ادرار نجس شود، چنانچه با برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد، ولی لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.
مسئله ‍‍۱۵۷ ـ اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جاری فرو برند بعد از برطرف شدن عین نجاست پاک می‌شود، ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید به هر طور که ممکن است ـ اگرچه با لگد کردن باشد ـ فشار دهند تا غساله آن جدا شود.
مسئله ۱۵۸ ـ اگر ظاهر گندم و برنج و مانند اینها نجس شود، با فرو بردن در کر و جاری پاک می‌گردد، و با آب قلیل نیز می‌شود تطهیر کرد. و اگر باطن آنها نجس شود چنانچه آب کر یا جاری به باطن آنها برسد پاک می‏شوند.
مسئله ۱۵۹ ـ اگر ظاهر صابون نجس شود، می‌شود آن را تطهیر کرد، ولی اگر باطن آن نجس شود قابل تطهیر نیست. و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه، باطن آن پاک است.
مسئله ۱۶۰ ـ اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‌شود، و اگر در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انجام دهند، و در این صورت ظرف هم پاک می‌شود. و اگر بخواهند لباس و مانند آن را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند، باید در هر مرتبه‌ای که آب روی آن می‏ریزند آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله‌ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.
مسئله ۱۶۱ ـ لباس نجسی را که به نیل و مانند آن رنگ شده اگر در آب کر یا جاری فرو برند و آب پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، لباس پاک می‌شود. و اگر با آب قلیل بشویند، چنانچه موقع فشار دادن، آب مضاف از آن بیرون نیاید پاک می‌شود.
مسئله ۱۶۲ ـ اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند، و بعد ـ مثلاً ـ لجن آب در آن ببینند، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک است.
مسئله ۱۶۳ ـ اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خورده گِل یا صابون در آن دیده شود، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک، ولی اگر آب نجس به باطن گِل یا صابون رسیده باشد، ظاهر گِل و صابون پاک و باطن آنها نجس است.
مسئله ۱۶۴ ـ هر چیز نجس، تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی‏شود، ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد، به عنوان مثال اگر لباسی را که متنجّس به خون است، آب بکشند و عین خون از لباس برطرف شود ولی رنگ خون در آن بماند، لباس پاک می‌باشد و چنانچه بتوانند رنگ را با مواد شوینده بر طرف کنند، این کار لازم نیست.
مسئله ۱۶۵ ـ اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند، بدن پاک می‌شود، مگر آنکه بدن به ادرار نجس شده باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب با آب کر به یک مرتبه پاک نمی‏شود، ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست، بلکه اگر در زیر آب به آن محل دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن برسد کفایت می‏کند.
مسئله ۱۶۶ ـ غذای نجس که لای دندان‌ها مانده، اگر آب در دهان بگردانند (هرچند آب قلیل باشد) و به تمام غذای نجس برسد پاک می‌شود.
مسئله ۱۶۷ ـ اگر موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند چنانچه مو انبوه نباشد برای جدا شدن غساله لازم نیست فشار دهند؛ زیرا به مقدار متعارف خود به خود جدا می‌شود.
مسئله ۱۶۸ ـ اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آنجا که متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدن آب به آنها سرایت می‏کند، با پاک شدن جای نجس پاک می‌شود، به این معنی که آب کشیدن اطراف مستقلاً لازم نیست بلکه اطراف و محل نجس با آب کشیدن با هم پاک می‏شوند، و همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس روی همه انگشت‌ها آب بریزند و آب نجس و همچنین آب پاک به همه آنها برسد، با پاک شدن انگشت نجس، تمام انگشت‌ها پاک می‌شود.
مسئله ۱۶۹ ـ گوشت و دنبه‌ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده می‌شود. و همچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.
مسئله ۱۷۰ ـ اگر ظرف یا بدن نجس باشد، و بعد به‌طوری چربی شود که از رسیدن آب به آنها جلوگیری کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، باید چربی را برطرف کنند تا آب به آنها برسد.
مسئله ۱۷۱ ـ آب شیری که متصل به کر است حکم کر را دارد.
مسئله ۱۷۲ ـ اگر فرد شیئی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن بر طرف کرده یا نه، باید دوباره آن را آب بکشد تا یقین یا اطمینان پیدا کند که عین نجاست بر طرف شده است؛ مگر آنکه آن شخص، مبتلا به وسواس باشد که در این صورت به شک خویش اعتنا نکند.
ـمسئله ۱۷۳ زمینی که آب در آن فرو می‏رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می‌شود.
مسئله ۱۷۴ ـ زمین سنگ‌فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‏رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد، ولی باید به‌قدری آب روی آن بریزند که جاری شود، و اگر آبی که روی آن ریخته‌اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع شود، برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه‌ای یا ظرفی بیرون آورند.
مسئله ۱۷۵ ـ اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب قلیل هم پاک می‌شود.
مسئله ۱۷۶ ـ اگر شکر نجس آب شده را قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذارند پاک نمی‏شود.
زمین
مسئله ۱۷۷ ـ زمین با چهار شرط کف پا و ته کفش را پاک می‏کند:
اوّل: آنکه زمین پاک باشد.
دوّم: آنکه زمین خشک باشد ولی وجود تری و رطوبتی که سرایت کننده نیست، در زمین اشکال ندارد.
سوّم: آنکه بنا بر احتیاط لازم نجاست از ناحیه زمینِ نجس به ته کفش یا کف پا سرایت کرده باشد.
چهارم: آنکه اگر عین نجس مثل خون و ادرار، یا متنجّس مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود، و چنانچه قبلاً عین نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنا بر احتیاط لازم پاک نمی‏شود. و نیز زمین باید خاک یا سنگ یا آجر فرش و مانند اینها باشد، و با راه رفتن روی فرش، حصیر و سبزه، کف پا و ته کفش نجس پاک نمی‏شود.
مسئله ۱۷۸ ـ بنا بر احتیاط واجب کف پا و ته کفش نجس، با راه رفتن روی آسفالت و روی زمینی که با چوب فرش شده و همین طور با مالیدن و کشیدن به دیوار پاک نمی‌شود.
مسئله ۱۷۹ ـ برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است مقدار پانزده ذراع[۱] دست یا بیشتر راه بروند، اگرچه به کمتر از پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین، نجاست برطرف شود.
مسئله ۱۸۰ ـ لازم نیست کف پا و ته کفش تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن پاک می‌شود.
مسئله ۱۸۱ ـ بعد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به گل‌آلوده می‌شود پاک می‌گردد.
مسئله ۱۸۲ ـ کسی که با دست و زانو راه می‌رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس شود، بنا بر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی‌شود و همچنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ موتور، ماشین و مانند اینها.
مسئله ۱۸۳ ـ اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذرّه‌های کوچکی از نجاست که دیده نمی‏شوند، در کف پا یا ته کفش بمانند اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به‌قدری راه بروند که آنها هم برطرف شوند.
مسئله ۱۸۴ ـ داخل کفش با راه رفتن پاک نمی‌شود و کف جوراب نیز بنا بر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی‌شود، مگر اینکه کف آن از چرم یا مانند آن باشد و راه رفتن با آن روی زمین نیز متعارف باشد.
آفتاب
مسئله ۱۸۵ ـ آفتاب زمین و ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک می‏کند:
اوّل: آنکه آن چیز به‌طوری تر باشد که اگر چیز دیگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشک باشد باید به‌وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.
دوّم: آنکه عین نجاست در آن چیز باقی نمانده باشد.
سوّم: آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی‏شود، ولی اگر ابر به‌قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد.
چهارم: آنکه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‏گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدن، عرفاً به آفتاب مستند باشد اشکال ندارد.
پنجم: آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‏ماند.
مسئله ۱۸۶ ـ آفتاب، حصیر نجس را پاک می‏کند، ولی اگر با نخ بافته شده باشد نخ‌ها را پاک نمی‌کند، و همچنین درخت، گیاه، و در و پنجره به واسطه آفتاب، بنا بر احتیاط واجب پاک نمی‌شود.
مسئله ۱۸۷ ـ اگر آفتاب به زمین نجس بتابد و بعد از آن انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تر بوده یا نه، یا تری آن با آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین، نجس است و همچنین است اگر شک کند که عین نجاست از آن بر طرف شده یا نه و اگر شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، بنا بر احتیاط واجب پاک محسوب نمی‌شود.
مسئله ۱۸۸ ـ اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد و به وسیله آن، طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز خشک شود هر دو طرف پاک شوند، ولی اگر یک روز ظاهر دیوار یا زمین را خشک کند، و روز دیگر باطن آن را، فقط ظاهر آن پاک می‌شود.
استحاله
مسئله ۱۸۹ ـ اگر جنس چیز نجس به‌طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می‌شود، مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمی‏شود.
مسئله ۱۹۰ ـ کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده، نجس است، و اما زغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ‌یک از خواص حقیقت سابقه در آن نباشد، پاک است، و اگر گِل نجس با آتش مبدل به سفال یا آجر شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نجس است.
مسئله ۱۹۱ ـ چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.
انقلاب
مسئله ۱۹۲ ـ اگر شراب خود به خود یا با ریختن چیزی مثل سرکه و نمک در آن، سرکه شود، پاک می‌گردد و آن را انقلاب گویند.
مسئله ۱۹۳ ـ شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، یا نجاست دیگری به آن برسد، به سرکه شدن پاک نمی‏شود.
مسئله ۱۹۴ ـ سرکه‌ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند، نجس است.
مسئله ۱۹۵ ـ اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل دانه‌‌های انگور و خرما باشد و بخواهند سرکه درست کنند، اشکال ندارد، بلکه ریختن خیار، هویج و بادنجان و مانند اینها در آن هرچند قبل از سرکه شدن باشد نیز اشکال ندارد، مگر اینکه پیش از سرکه شدن، مسکر و مست کننده شده باشد.
مسئله ۱۹۶ ـ آب انگوری که به آتش یا خود به خود جوش بیاید، خوردن آن، حرام می‌شود و اگر آن قدر بجوشد که دو سوم آن کم شود و یک سوم باقی بماند، حلال می‌شود و اگر ثابت شود که مست کننده است (چنانچه بعضی گفته‏اند در صورتی که آب انگور خود به خود جوش بیاید مسکر و مست کننده می‌شود) تنها با سرکه شدن حلال می‌شود. و در مسأله (۱۱۰) گذشت که آب انگور با به جوش آمدن نجس نمی‏شود مگر آنکه شراب شود.
مسئله ۱۹۷ ـ اگر دو سوم آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیمانده آن جوش بیاید در صورتی که عرفاً به آن آب انگور بگویند ـ نه شیره ـ بنا بر احتیاط لازم، حرام است.
مسئله ۱۹۸ ـ آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، حلال است، ولی اگر جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده، حلال نمی‏شود.
مسئله ۱۹۹ ـ اگر مثلاً در یک خوشه غوره مقداری انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می‌شود آب انگور نگویند و بجوشد، خوردن آن حلال است.
مسئله ۲۰۰ ـ اگر یک دانه انگور در چیزی که با آتش می‏جوشد بیفتد و بجوشد و طوری در آن مخلوط نشود که از بین رفته حساب گردد، فقط خوردن آن دانه، بنا بر احتیاط لازم، حرام است.
مسئله ۲۰۱ ـ اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده‌اند، در دیگی که جوش نیامده بزنند.
مسئله ۲۰۲ ـ آب غوره حکم آب انگور را ندارد بنابراین اگر به جوش آید پاک و حلال است و چیزی هم که معلوم نیست غوره است یا انگور چنانچه جوش بیاید حلال است.
انتقال
مسئله ۲۰۳ ـ چنانچه حیوانی که عرفاً خون ندارد، خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد را بمکد به طوری که خونِ مکیده شده، در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد، مانند پشه‌‌ای که از بدن انسان یا حیوانی خون می‌مکد، آن خون مکیده شده، پاک می‌شود و این را انتقال می‌گویند و امّا خونی که زالو از انسان برای معالجه می‌مکد چون معلوم نیست جزء بدن او می‌شود یا نه، نجس است.
مسئله ۲۰۴ ـ اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید، آن خون پاک است؛ زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود اگرچه فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.
اسلام
مسئله ۲۰۵ ـ اگر کافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خداوند متعال و نبوت خاتم الأنبیاء(صلی الله علیه وآله) شهادت بدهد، به هر زبانی که باشد، مسلمان می‌شود و چنانچه قبلاً ـ به احتیاط واجب ـ حکم نجس را داشته، بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است ولی اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید بر طرف کند و جای آن را آب بکشد، بلکه اگر قبل از مسلمان شدن عین نجاست بر طرف شده باشد، احتیاط واجب آن است که جای آن را آب بکشد.
مسئله ۲۰۶ ـ اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد چه آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب کند.
مسئله ۲۰۷ ـ اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه، پاک است و همچنین اگر شهادتین را بگوید و انسان بداند قلباً مسلمان نشده است ولی چیزی که با اظهار شهادتین ناسازگار باشد از او سر نزند، پاک به حساب می‌آید.
تبعیت
مسئله ۲۰۸ ـ تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاکی چیز دیگر پاک شود.
مسئله ۲۰۹ ـ اگر شراب، سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسیده، پاک می‌شود و پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می‌گذارند اگر با آن نجس شده، پاک می‌گردد ولی اگر به علّت جوشش، پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، بنا بر احتیاط واجب، با تبعیت پاک نمی‌‌شود.
مسئله ۲۱۰ ـ بچه کافر در دو مورد با تبعیت پاک می‌شود:
1 ـ کافری که مسلمان شود، طفل او در پاکی تابع اوست، و همچنین اگر جدّ طفل یا مادر یا جدّه او مسلمان شوند. ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که بچه همراه آن تازه مسلمان و تحت سرپرستی او باشد، و همچنین کافری نزدیکتر از او همراه آن بچه نباشد.
2 ـ طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد، و پدر یا یکی از اجداد همراه او نباشد.
در این مورد پاک شدن طفل با تبعیّت مشروط به این است که طفل در صورت ممیز بودن، اظهار کفر ننماید.
مسئله ۲۱۱ ـ تخته یا سنگی که روی آن، میّت را غسل می‌دهند و پارچه‏ای که با آن عورت میّت را می‌پوشانند و دست کسی که او را غسل می‌دهد، تمامی این موارد ـ به مقداری که معمولاً موقع غسل، با میّت و آب‌هایی که بر او ریخته، در تماس است ـ بعد از تمام شدن غسل، پاک می‌شود. ولی لباس و بدن غسّال و سایر وسایل غُسل دادن بنا بر احتیاط واجب به تبعیت پاک نمی‌شود و نیاز به شستن جداگانه دارد.
مسئله ۲۱۲ ـ کسی که چیزی را آب می‏کشد، بعد از پاک شدن آن چیز، دست او هم که با آن چیز شسته شده پاک می‌شود. همچنین در تطهیر لباس با ماشین‌‌های لباس شویی، بعد از پاک شدن لباسها محفظه گردان ماشین و قسمت داخلی درب ماشین هم (که عرفاً وسیله شستشو به حساب می‌آیند) با تبعیت پاک می‌‌شوند و نیاز به آب کشیدن ندارند.
مسئله ۲۱۳ ـ اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به‌اندازه معمول فشار دهند تا آبی که با آن شسته شده جدا شود، آبی که در آن می‏ماند پاک است.
مسئله ۲۱۴ ـ ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‏کشند، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن با آن شسته شده، آب کمی که در آن می‏ماند پاک است.
برطرف شدن عین نجاست
مسئله ۲۱۵ ـ اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجّس مثل آب نجس آلوده شود، چنانچه آنها برطرف شوند، بدن آن حیوان پاک می‌شود، و همچنین باطن بدن انسان که مثل توی دهان و بینی و گوش باشد با ملاقات نجاست خارجی نجس می‌شود، و با از میان رفتن آن پاک می‌گردد. و اما نجاست داخلی مانند خونی که از لای دندان بیرون می‏آید موجب نجس شدن باطن بدن نمی‏شود، و همچنین ملاقات چیز خارجی در باطن بدن با نجاست داخلی، آن چیز را نجس نمی‌کند، بنابراین اگر دندان عاریه در دهان با خونی که از لای دیگر دندان‌ها بیرون آمده ملاقات کند، آب کشیدن آن لازم نیست، ولی اگر با غذای نجس ملاقات کند آب کشیدن آن لازم است.
مسئله ۲۱۶ ـ اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، غذا به ملاقات با خون نجس نمی‏شود.
مسئله ۲۱۷ ـ مقداری از لب‌ها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم می‏آید حکم باطن را دارد، پس چنانچه با نجاست خارجی ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نیست، ولی جایی را که انسان نمی‏داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر با نجاست خارجی ملاقات کند لازم است آن را آب بکشد.
مسئله ۲۱۸ ـ اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش خشک و مانند اینها بنشیند، چنانچه طوری آنها را تکان دهند که مقدار متیقن از گرد و خاک نجس که در آن بوده بریزد آن لباس و فرش پاک است و شستن لازم نیست.
استبراءحیوان نجاست خوار
مسئله ۲۱۹ ـ ادرار و مدفوع حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس است. و اگر بخواهند پاک شود، باید آن را استبراء کنند یعنی تا مدّتی نگذارند نجاست بخورد، و غذای پاک به آن بدهند که بعد از آن مدّت دیگر نجاست‌خوار به آن نگویند، و احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست‌خوار را چهل روز، و گاو را بیست روز، و گوسفند را ده روز، و مرغابی را هفت روز یا پنج روز، و مرغ خانگی را سه روز، از خوردن نجاست جلوگیری کنند، هرچند پیش از گذشت این مدت به آنها نجاست‌خوار گفته نشود.
غایب شدن مسلمان
مسئله ۲۲۰ ـ اگر بدن یا لباس یا شیء دیگری مانند ظرف و فرش در اختیار مسلمان بالغ ـ یا نابالغ ممیّزی که طهارت و نجاست را تشخیص می‌‌دهد ـ باشد و نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، چنانچه انسان احتمال عقلائی دهد که او آن چیز را آب کشیده است پاک می‏باشد، و این حکم در مورد بچه نابالغی که ممیّز نیست هم جاری می‌‌شود زیرا رسیدگی به امور این طفل مربوط به متولّی امر اوست. و در حکم غایب شدن تاریکی و کوری است بنابراین اگر بدن یا لباس مسلمان، نجس شود و فرد تطهیر آن را به جهت کوری یا تاریکی نبیند، چنانچه احتمال عقلایی دهد که او آن چیز را آب کشیده است حکم به پاکی آن شیء می‌‌شود.
مسئله ۲۲۱ـ اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو نفر عادل بر پاک شدن آن شهادت دهند، و مورد شهادت آنان سبب پاک شدن باشد، آن چیز پاک است، مثلاً شهادت دهند به اینکه لباس آلوده به ادرار دو مرتبه شسته شده، و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده، و مورد اتهام هم نباشد، یا مسلمانی چیز نجسی را به منظور پاک شدن آب کشیده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه.
مسئله ۲۲۲ ـ کسی که وکیل شده است لباس، را آب بکشد، اگر بگوید آب کشیدم و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، آن لباس پاک است.
مسئله ۲۲۳ ـ انسان وسواسی که در آب کشیدن شیء نجس، مانند افراد معمولی یقین پیدا نمی‌کند، اگر همان طوری که افراد معمولی شیء نجس را آب می‌کشند رفتار نماید، کافی است و احتیاط بیش از حد متعارف در مسأله نجس و پاکی از نظر شرع کار پسندیده‌‌ای نیست و فرد ـ چه وسواسی و چه غیر وسواسی ـ لازم نیست بررسی کند و ببیند بدن یا لباسش یا شیء دیگر نجس شده یانه و نیز لازم نیست دقّت نماید و ببیند آیا فلان شیء نجس با شیء دیگر برخورد کرده یا نه و یا اگر برخورد کرده تری سرایت کننده داشته یا نه و در همه این موارد حکم به پاکی اشیاء مذکور می‌‌شود.
رفتن خون متعارف
مسئله ۲۲۴ ـ خونی که در داخل بدن ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی می‏ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است، چنانکه در مسأله (۹۴) گذشت.
مسئله ۲۲۵ ـ حکم سابق ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مختص به حیوان حلال‌گوشت است، و در حیوان حرام‌گوشت جاری نیست.
[۱] پانزده ذراع حدوداً برابر با هفت متر است.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

غسل‌های مستحب

توسط thaniashar،


احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [633] [634] [635] [636] غسلهای مستحب
مسئله ۶۳۳ ـ در شرع مقدس اسلام غسل‌های مستحب زیاد است، و از آن جمله است:
1 ـ غسل جمعه: و وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب، و بهتر آن است که نزدیک ظهر به‌جا آورده شود، و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر آن است که بدون نیت اداء و قضاء تا غروب به‌جا آورد، و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است بعد از آن در شب شنبه یا روز شنبه تا غروب آفتابِ روز شنبه قضای آن را به‌جا آورد، و کسی که می‏داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد می‌تواند روز پنجشنبه، یا شب جمعه غسل را رجاءً انجام دهد. و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شرِیک لَهُ و اَنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، اللهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِی مِنَ التَّوّابِینَ وَاجْعَلْنِی مِنَ المُتَطَهّرِینَ». 2 تا 7 ـ غسل شب اوّل و هفدهم، و نوزدهم، و بیست و یکم، و بیست و سوّم، و بیست و چهارم ماه رمضان. 8 و 9 ـ غسل روز عید فطر و عید قربان، و وقت آن از اذان صبح است تا غروب، و بهتر آن است که آن را پیش از نماز عید به‌جا آورند. 10 و 11 ـ غسل روز هشتم و نهم ذی‌حجه، و در روز نهم بهتر آن است که آن را در وقت ظهر به‌جا آورد. 12 ـ غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده‌اند رسانده باشد. 13 ـ غسل احرام. 14 ـ غسل دخول حرم مکه. 15 ـ غسل دخول مکه. 16 ـ غسل زیارت خانه کعبه. 17 ـ غسل دخول کعبه. 18 ـ غسل برای نحر و ذبح. 19 ـ غسل برای حلق. 20 ـ غسل داخل شدن حرم مدینه منوّره. 21 ـ غسل داخل شدن مدینه منوّره. 22 ـ غسل وداع قبر مطهّر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله). 23 ـ غسل برای مباهله با خصم. 24 ـ غسل برای نماز استخاره. 25 ـ غسل برای نماز استسقاء. مسئله ۶۳۴ ـ فقهاء در بیان اغسال مستحبّه اغسال زیادی نقل فرموده‌اند که از جمله آنها این چند غسل است:
1 ـ غسل تمام شب‌های فرد ماه رمضان، و غسل تمام شب‌های دهه آخر آن، و غسل دیگری در آخر شب بیست و سوّم آن. 2 ـ غسل روز بیست و چهارم ذی‌الحجّه. 3 ـ غسل روز عید نوروز، و پانزدهم شعبان، و نهم و هفدهم ربیع الاوّل، و روز بیست و پنجم ذی‌القعده. 4 ـ غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است. 5 ـ غسل کسی که در حال مستی خوابیده. 6 ـ غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد، ولی اگر اتفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد، یا مثلاً برای شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نیست. 7 ـ غسل برای زیارت معصومین(علیهم السلام) از دور یا نزدیک. شایان ذکر است استحباب این غسل‌ها ثابت نیست و کسی که می‏خواهد آنها را انجام دهد باید به قصد رجاء به‌جا آورد.
مسئله ۶۳۵ ـ انسان می‌تواند با غسل‌هایی که استحباب شرعی آنها ثابت شده مانند آنچه در مسأله (633) ذکر شد، کاری که مانند نماز، وضو لازم دارد انجام دهد. و اما غسل‌هایی که رجاءً به‌جا آورده می‌شود مانند آنچه در مسأله (634) گذشت از وضو کفایت نمی‌کند.
مسئله ۶۳۶ ـ اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه یک غسل به‌جا آورد کافی است، مگر در غسل‌هایی که به سبب کاری که مکلف انجام داده بر او مستحب شده، مثل غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده شده رسانده باشد، که در این‌گونه غسل‌ها احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف به یک غسل اکتفا نکند.
◄ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام طهارت

توسط thaniashar،


احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] فهرست انواع آب مطلق آب کُر آب قلیل آب جاری آب باران آب چاه آب مطلق و مضاف
مسئله ۱۳ ـ آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به‌قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند، و غیر اینها آب مطلق است، و آن بر پنج قسم است:
اوّل: آب کُر. دوّم: آب قلیل. سوّم: آب جاری. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه. انواع آب مطلق
آب کُر
مسئله ۱۴ ـ آب کر مقدار آبی است که حجم ظرف آن سی و شش وجب[۱] مکعب باشد، و آن تقریباً معادل (۳۸۴) لیتر است.
مسئله ۱۵ ـ اگر عین نجس مانند ادرار و خون یا چیزی که نجس شده است مانند لباس، به آب کر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می‌شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی‏شود.
مسئله ۱۶ ـ اگر بو یا رنگ یا مزه آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند نجس نمی‏شود.
مسئله ۱۷ ـ اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد، و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می‌شود، و اگر به‌اندازه کُر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است.
مسئله ‍۱۸ ـ آب فوّاره اگر متصل به کر باشد، آب نجس را پاک می‏کند، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی‌کند، مگر آنکه چیزی روی فوّاره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متصل شود. و لازم است که آب فوّاره با آب نجس مخلوط گردد.
مسئله ۱۹ ـ اگر چیز نجس را زیر شیری که متّصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می‏ریزد اگر متصل به کر باشد، و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، و عین نجاست هم در آن نباشد، پاک است.
مسئله ۲۰ ـ اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد نجس می‌شود، و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است.
مسئله ۲۱ ـ آبی که به‌اندازه کُر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه، مثل آب کر است، یعنی نجاست را پاک می‏کند، و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی‏شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه، حکم آب کمتر از کر را دارد.
مسئله ۲۲ ـ کر بودن آب، به دو راه ثابت می‌شود:
اوّل: آنکه خود انسان یقین یا اطمینان کند.
دوّم: آنکه دو مرد عادل خبر دهند. ولی اگر یک فرد عادل یا مورد اعتماد یا کسی که آب کر در اختیار او است خبر دهد، چنانچه خبر وی باعث اطمینان نشود، بنا بر احتیاط واجب کر بودن آب را ثابت نمی‌کند.
آب قلیل
مسئله ۲۳ ـ آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.
مسئله ۲۴ ـ اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد نجس می‌شود. ولی اگر از بالا روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می‏رسد نجس است، و مقداری که به آن چیز نرسیده پاک است.
مسئله ۲۵ ـ آب قلیلی که هنگام شستن شیء نجس یا بعد از آن، خود به خود یا با فشار دادن و مانند آن، از آن شیء جدا می‌‌گردد، غساله نامیده می‌شود و نجس می‌باشد. البتّه در صورتی که قبل از ریختن آب، در شیء متنجّس عین نجاست وجود نداشته باشد، نجاست غساله بنا بر احتیاط واجب است و در هر صورت فرقی ندارد که آن شیء از اشیایی باشد که با یک بار شستن پاک می‌شود یا آن که برای پاک شدن باید بیش از یک بار شسته شود و در مواردی که نیاز به بیش از یک بار شستن است فرقی ندارد که غساله دفعه آخر شستن باشد یا قبل از آن.
مسئله ۲۶ ـ آب قلیلی که با آن مخرج ادرار و مدفوع را می‏‌شویند با پنج شرط چیزی را که با آن ملاقات کند نجس نمی‌کند:
اوّل: آنکه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوّم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. سوّم: نجاست دیگری مثل خون با ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد. چهارم: ذرّه‌های مدفوع در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. آب جاری
آب جاری به آبی گفته می‌شود که:
۱. منبع طبیعی داشته باشد مثل آب چشمه، رودخانه، قنات یا آبی که از برف‌های متراکم در کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد.
۲. جاری باشد هرچند به وسیله‌ای آن را جاری سازند.
۳. فی الجمله استمرار داشته باشد، و لازم نیست به منبع طبیعی متصل باشد، پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از بالا به صورت قطره قطره با فرض جریان در زمین جاری به حساب می‏آید، ولی اگر چیزی مانع اتصال آن به منبع شود مثلاً از ریزش یا جوشش آب جلوگیری کند، یا ارتباط آن را با منبع قطع کند، آب باقی مانده حکم جاری را ندارد هرچند جریان داشته باشد.
مسئله ۲۷ ـ آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.
مسئله ۲۸ ـ اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه‌اش به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه کمتر از کر باشد پاک است. و آب‌های طرف دیگر نهر اگر به‌اندازه کُر باشد یا به واسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.
مسئله ۲۹ ـ آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می‏جوشد، حکم آب جاری را ندارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد و کمتر از کر باشد نجس می‌شود.
مسئله ۳۰ ـ آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب جاری را ندارد.
مسئله ۳۱ـ چشمه‌ای که مثلاً در زمستان می‏جوشد و در تابستان از جوشش می‏افتد، فقط وقتی که می‏جوشد حکم آب جاری را دارد.
مسئله ۳۲ ـ آب حوضچه حمام اگر کمتر از کر باشد، چنانچه به خزینه‌ای که آبش به ضمیمه آب حوض به‌اندازه کُر است متصل باشد و به ملاقات نجس، بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند، نجس نمی‏شود.
مسئله ۳۳ ـ آب لوله‌های حمام و ساختمان‌ها که از شیرها و دوش‌ها می‏ریزد اگر به ضمیمه منبعی که متصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد.
مسئله ۳۴ ـ آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‏جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‌شود، اما اگر از بالا جاری باشد و نجاست به پایین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی‏شود.
آب باران
مسئله ۳۵ ـ چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، به هر جای آن یک مرتبه باران برسد پاک می‌شود مگر بدن و لباس که به ادرار نجس شده باشد که در این دو بنا بر احتیاط واجب دو مرتبه شستن لازم است، و همچنین داخل ظرف نجس بنا بر احتیاط واجب، باید سه بار شسته شود، و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست، البته باریدن دو سه قطره فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که عرفاً بگویند باران می‌‏آید.
مسئله ۳۶ ـ اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذرّه‌ای خون در آن باشد، یا آنکه بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس می‏‌باشد.
مسئله ۳۷ ـ اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می‏بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‏ریزد، پاک است، ولی بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‏ریزد، به چیز نجس رسیده است، نجس می‏‌باشد.
مسئله ۳۸ ـ زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می‌شود، و اگر باران بر زمین جاری شود و در حال باریدن به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پاک می‏کند.
مسئله ۳۹ ـ خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک می‌شود به شرط آنکه معلوم نباشد آب به واسطه رسیدن به خاک، مُضاف شده است.
مسئله ۴۰ ـ هرگاه آب باران در جایی جمع شود، اگرچه کمتر از کر باشد در موقعی که باران می‏آید چنانچه چیز نجس را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاک می‌شود.
مسئله ۴۱ ـ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و در حال باریدن از فرش به زمین برسد، فرش نجس نمی‏شود و زمین هم پاک می‌گردد.
آب چاه
مسئله ۴۲ ـ آب چاهی که از زمین می‏‌جوشد، اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.
مسئله ۴۳ ـ اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می‌شود. ولی پاک شدنش ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مشروط بر این است که با آبی که از چاه می‏جوشد مخلوط گردد.
[۱] هر وجب متعارف تقریباً 22 سانتیمتر می‌باشد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

ملحقات (۱۳) تنزیل برات

توسط thaniashar،


سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۲۸۲۴] ملحقات (۱۳) تنزیل برات
مقدّمات:
اوّل: بیع با قرض تفاوت‌هایی دارد از آن جمله:
۱ ـ بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد[۱] .
۲ ـ بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است.
۳ ـ هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت‏دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
دوّم: اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می‏آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.
بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.
سوّم: سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می‏رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است.
مسئله ۲۸۲۴ ـ سفته‌ها دو گونه است:
۱ ـ آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است.
۲ ـ آنچه گویای بدهی واقعی نیست.
در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت‏دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید.
اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.
با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل می‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «۵۰» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «۱۱۰۰» تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده «۵۰» دینار در ذمه او می‏فروشد به «۱۰۰۰» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «۵۰» دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‏کند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می‏فروشد در مقابل ۵۰ دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود.
لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست.
اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.
حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.
[۱] گاه ادّعا می‏شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی‏کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است.
لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گرچه به صورت بیع است. حال آنکه ـ همان‌طور که خود گوینده نیز بدان معترف است ـ این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام ذبح و شکار حیوانات

توسط thaniashar،


سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۲۶۰۰] [۲۶۰۱] [۲۶۰۲] [۲۶۰۳] [۲۶۰۴] [۲۶۰۵] [۲۶۰۶] [۲۶۰۷] [۲۶۰۸] [۲۶۰۹] [۲۶۱۰] [۲۶۱۱] [۲۶۱۲] [۲۶۱۳] [۲۶۱۴] [۲۶۱۵] [۲۶۱۶] [۲۶۱۷] [۲۶۱۸] [۲۶۱۹] [۲۶۲۰] [۲۶۲۱] [۲۶۲۲] [۲۶۲۳] [۲۶۲۴] [۲۶۲۵] [۲۶۲۶] [۲۶۲۷] [۲۶۲۸] [۲۶۲۹] [۲۶۳۰] [۲۶۳۱] [۲۶۳۲] [۲۶۳۳] [۲۶۳۴] [۲۶۳۵] [۲۶۳۶] [۲۶۳۷] [۲۶۳۸] [۲۶۳۹] [۲۶۴۰] فهرست   احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات دستور سربریدن حیوانات شرایط سربریدن دستور کشتن شتر چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است احکام شکار کردن با اسلحه شکار کردن با سگ شکاری صید ماهی و ملخ احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
مسئله ۲۶۰۰ ـ حیوان حلال‌گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و برای حلال شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد آمد.
مسئله ۲۶۰۱ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان حلال‌گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی یا سرکش شده است که نمی‌توان آن را گرفت، اگر به دستوری که بعداً ذکر می‌شود آنها را شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال‌گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال‌گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود.
مسئله ۲۶۰۲ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچه کبک که نمی‌تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود، و اگر آهو و بچه‌اش را که نمی‌تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حلال و بچه‌اش حرام است.
مسئله ۲۶۰۳ ـ حیوان حلال‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی‏شود خورد.
مسئله ۲۶۰۴ ـ حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.
مسئله ۲۶۰۵ ـ سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمی‏شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که در داخل زمین لانه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موش‌خرما که با شکار یا سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی‏شود.
مسئله ۲۶۰۶ ـ حیوانات حرام‌گوشت ـ بجز آنچه در مسأله پیش ذکر شد ـ با سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می‌شود، چه درنده باشند و چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه (که از نظر فقهی محل اختلاف‏اند). ولی اگر حیوانات حرام‌گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محل اشکال است.
مسئله ۲۶۰۷ ـ اگر از شکم حیوان زنده، بچه مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.
دستور سربریدن حیوانات
مسئله ۲۶۰۸ ـ دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجری را به طور کامل ببرند:
1 ـ مجرای نفس (حلقوم).
2 ـ مجرای خوردن (مری).
3 و 4 ـ دو رگ ضخیم که در دو طرف مری و حلقوم می‏باشد. و بنا بر احتیاط واجب شکافتن آنها یا بریدن حلقوم به تنهایی کافی نیست. و بریدن این چهار چیز واقع نمی‏شود مگر اینکه از زیر مهره‌ای که حلقوم و مری از آنها جدا می‏شوند، ببرند.
مسئله ۲۶۰۹ ـ اگر بعضی از این چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی‌کند، اما در صورتی که آنها را پیش از جان دادن حیوان ببرند، آن حیوان پاک و حلال است هرچند بریدن آنها پشت سر هم نباشد.
مسئله ۲۶۱۰ ـ اگر گرگ گلوی گوسفند را به‌طوری بکند که از این چهار مجری چیزی نماند، آن گوسفند حرام می‌شود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه اگر مقداری از گردن را بکند، و این چهار مجری آویزان به سر، یا متصل به بدن باقی بمانند، آن گوسفند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام می‌شود، ولی اگر جای دیگر بدن را بکند، در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که ذکر می‌شود سر آن را ببرند، حلال و پاک می‏باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.
شرایط سربریدن
مسئله ۲۶۱۱ ـ سربریدن حیوان چند شرط دارد:
اوّل: کسی که سر حیوان را می‏برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد، و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد ـ یعنی: خوب و بد را بفهمد ـ می‌تواند سر حیوان را ببرد. و اما کسی که از کفّار غیر کتابی، یا از فرقه‌هایی است که در حکم کفّارند، مانند نواصب، اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان حلال نمی‏شود، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیوان را ببرد هرچند «بسم الله» هم بگوید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن حیوان حلال نمی‏شود.
دوّم: سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و بریدن با چاقوی استیل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می‌شود سر آن را برید، هرچند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد.
سوّم: در موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوان برطرف راست یا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دست‌ها و صورت آن رو به قبله باشد. و کسی که می‏داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می‌شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد، یا در چاه، یا چاله‌ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد. و همچنین اگر بترسد معطّلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است هرچند رو به قبله نکشد. و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می‏برد نیز رو به قبله باشد.
چهارم: هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیت سربریدن، خود ذابح نام خداوند متعال را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست، و همین‌قدر که بگوید: «بسم الله» یا «الله اکبر» کافی است، بلکه اگر تنها بگوید: «الله» نیز کافی است گرچه خلاف احتیاط است. و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد، یا از روی جهل به مسأله نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد.
پنجم: حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثلاً چشم، یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی لازم است که زنده‌بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لازم نیست.
ششم: از بدن حیوان به‌اندازه معمول خون بیرون آید، پس اگر خون در رگ‌هایش بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش از سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد.
هفتم: آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر ممیز باشد، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود، حلال نمی‏شود.
مسئله ۲۶۱۲ ـ بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از بدنش جدا کنند ـ هرچند این کار موجب حرام شدن حیوان نمی‏شود ـ ولی اگر از روی غفلت، یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد؛ و همچنین است ـ بنا بر احتیاط ـ واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از بدنش. و نخاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهره‌های کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد.
دستور کشتن شتر
مسئله ۲۶۱۳ ـ شتر را برای حلال و پاک بودن به‌جای سربریدن باید نحر کنند، و دستور آن چنین است که با رعایت شرایط سربریدن که ذکر شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فروکنند. و بهتر آن است که شتر هنگام نحر ایستاده باشد.
مسئله ۲۶۱۴ ـ اگر به‌جای نحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مانند اینها را مثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را ذبح کنند و پیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و نیز اگر گاو، یا گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند، حلال و پاک می‌باشند.
مسئله ۲۶۱۵ ـ اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور گذشته ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال می‌شود، و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرط‌های دیگری را که برای سربریدن حیوانات ذکر شد دارا باشد.
چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است
مسئله ۲۶۱۶ ـ فقهاء رضوان الله علیهم چند چیز را در سربریدن حیوانات مستحب شمرده‌اند.
اوّل: موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند. و موقع کشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند، و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند. و مستحب است مرغ را بعد از سربریدن رها کنند تا پروبال بزند.
دوّم: پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.
سوّم: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند، و باعجله سر حیوان را ببرند.
چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است
مسئله ۲۶۱۷ ـ در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است:
1 ـ پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند.
2 ـ در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند.
3 ـ در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد.
4 ـ خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.
احکام شکار کردن با اسلحه
مسئله ۲۶۱۸ ـ اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است:
اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره می‏کند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به‌وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمی‏شود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزن‌های بزرگ یا چنگال، یا سیخ و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند، و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد.
دوّم: کسی که شکار می‏کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـ مانند نواصب ـ حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خداوند متعال را هم ببرد، آن حیوان ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‌شود.
سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و به‌جای آن دیگری را بکشد، حلال است.
چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خداوند متعال را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمی‏شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.
پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.
مسئله ۲۶۱۹ـ اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خداوند متعال را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست.
مسئله ۲۶۲۰ ـ اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو ـ تیر و افتادن در آب ـ جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمی‏باشد.
مسئله ۲۶۲۱ ـ اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.
مسئله ۲۶۲۲ ـ اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می‏باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (۲۶۱۸) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار ـ با شرایط گذشته ـ بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به‌اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به‌اندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام می‏باشد.
مسئله ۲۶۲۳ ـ اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام می‏باشد.
مسئله ۲۶۲۴ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام می‏باشد.
مسئله ۲۶۲۵ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مرده‌ای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است.
شکار کردن با سگ شکاری
مسئله ۲۶۲۶ ـ اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال‌گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:
اوّل: سگ به‌طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار می‏خورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد.
دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از خوردن آن شکار خودداری نماید.
سوّم: کسی که سگ را می‏فرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت.
چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خداوند متعال را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.
پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست.
ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـ ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار ـ اما اگر وقتی برسد که به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.
مسئله ۲۶۲۷ ـ کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‏شود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود.
مسئله ۲۶۲۸ ـ اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرط‌هایی که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد بوده‌اند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرط‌ها نبوده، شکار حرام است.
مسئله ۲۶۲۹ ـ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می‏باشد.
مسئله ۲۶۳۰ ـ اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خداوند متعال را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به‌طوری که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می‏باشد.
مسئله ۲۶۳۱ ـ اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است.
صید ماهی و ملخ
مسئله ۲۶۳۲ ـ اگر ماهی‏ای که عرفاً فلس دار باشد ـ هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد ـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می‏باشد، هرچند با وسیله‌ای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی که عرفاً فلس ندارد را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است.
مسئله ۲۶۳۳ ـ اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به‌وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.
مسئله ۲۶۳۴ ـ کسی که ماهی را صید می‏کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خداوند متعال را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است.
مسئله ۲۶۳۵ ـ ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی می‏کند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام، حرام می‏باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است.
مسئله ۲۶۳۶ ـ خوردن ماهی زنده جایز است.
مسئله ۲۶۳۷ ـ اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است.
مسئله ۲۶۳۸ ـ اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است.
مسئله ۲۶۳۹ ـ اگر ملخ را با دست یا به‌وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را می‏گیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خداوند متعال را ببرد، ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام حرام است.
مسئله ۲۶۴۰ ـ خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام شیردادن

توسط thaniashar،


احکام ازدواج و طلاق
شماره مسئله ▼ [۲۴۸۲] [۲۴۸۳] [۲۴۸۴] [۲۴۸۵] [۲۴۸۶] [۲۴۸۷] [۲۴۸۸] [۲۴۸۹] [۲۴۹۰] [۲۴۹۱] [۲۴۹۲] [۲۴۹۳] [۲۴۹۴] [۲۴۹۵] [۲۴۹۶] [۲۴۹۷] [۲۴۹۸] [۲۴۹۹] [۲۵۰۰] [۲۵۰۱] [۲۵۰۲] [۲۵۰۳] [۲۵۰۴] [۲۵۰۵] [۲۵۰۶] [۲۵۰۷] [۲۵۰۸] [۲۵۰۹] [۲۵۱۰] [۲۵۱۱] [۲۵۱۲] [۲۵۱۳] [۲۵۱۴] [۲۵۱۵] فهرست احکام شیر دادن شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است آداب شیر دادن مسائل متفرقه شیر دادن احکام شیر دادن
مسئله ۲۴۸۲ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر خواهد شد، شیر دهد، آن بچه اگر پسر باشد به این عدّه از زن‌ها، و اگر دختر باشد به این عده از مردها محرم می‌شود:
اوّل: خود زن، و او را «مادر رضاعی» می‏گویند. دوّم: شوهر زن که شیر مربوط به اوست، و او را «پدر رضاعی» می‏گویند. سوّم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم: بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند، یا بعد به دنیا می‏آیند. پنجم: بچه‌های اولاد نسبی آن زن هر چه پایین روند، چه بچه‌های نسبی آنها باشند، و چه بچه‌های رضاعی. ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خوردن با آن زن، خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند. هشتم: دایی و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است، هر چه پایین روند، اگرچه اولاد رضاعی او باشند. دهم: پدر و مادر آن مرد، هر چه بالا روند. یازدهم: خواهر و برادر آن مرد، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. دوازدهم: عمو عمه، و دایی و خاله آن مرد، هر چه بالا روند، حتی اگر رضاعی باشند. و نیز عدّه دیگری هم ـ که در مسائل بعد ذکر می‌شود ـ به واسطه شیر دادن محرم می‏شوند.
مسئله ۲۴۸۳ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند ازدواج کند، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او باطل می‌شود، ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند، و نیز نمی‌تواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دخترهای شوهری را که شیر مربوط به اوست، اگرچه دخترهای رضاعی او باشند، برای خود عقد نماید، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود.
مسئله ۲۴۸۴ ـ اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر می‌شود شیر دهد، شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست به خواهرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‏شوند.
مسئله ۲۴۸۵ ـ اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی‏شود، و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم نمی‏شوند.
مسئله ۲۴۸۶ ـ اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن نزدیکی نماید، دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند.
مسئله ۲۴۸۷ ـ اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.
مسئله ۲۴۸۸ ـ انسان نمی‌تواند با دختری که مادر، یا مادربزرگ او آن دختر را شیر کامل داده ازدواج کند، و نیز اگر زن پدر انسان از شیر مربوط به پدر او دختری را شیر داده باشد انسان نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند، بعد مادر، یا مادربزرگ، یا زن پدر او، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل می‌شود.
مسئله ۲۴۸۹ ـ با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، از شیر مربوط به برادر، او را شیر کامل داده، نمی‏شود ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد.
مسئله ۲۴۹۰ ـ اگر زنی بچه دختر خود را شیر کامل دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی‏شود.
مسئله ۲۴۹۱ ـ اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر مربوط به پدرش شیر دهد، بنا بر احتیاط در مسأله (۲۴۸۳) آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، چه بچه از همان دختر چه از زن دیگر باشد.
شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است
مسئله ۲۴۹۲ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:
اوّل: بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر بعضی از مقدار معتبر در رضاع را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد.
دوّم: شیر آن زن از زاییدنی شرعی به وجود آمده باشد، هرچند وطی شبهه باشد، پس اگر فرضاً شیر بدون زاییدن به وجود بیاید، یا شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهد، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی‏شود.
سوّم: بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند اثری ندارد.
چهارم: شیر خالص باشد، و با چیز دیگر مخلوط نباشد.
پنجم: مقدار شیری که موجب حرمت است، همه مربوط به یک شوهر باشد، پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اوّل داشته باقی باشد، و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اوّل، و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوّم، به بچه‌ای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.
ششم: بچه، شیر را قی نکند، و اگر قی کند اثری ندارد.
هفتم: شیر دادن بچه به مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت بدنش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه، چنانچه یک شبانه‌روز یا پانزده مرتبه به‌طوری که در مسأله آینده ذکر خواهد شد، شیر را سیر بخورد باز هم کافی است، ولی اگر معلوم باشد که آن شیر در محکم شدن استخوان بچه و روییدن گوشت بدنش مؤثر نبوده، در حالی که بچه یک شبانه‌روز، یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات ـ احتیاط واجب ـ در چنین مورد ترک نشود، پس در موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه محرمانه نیز نکند.
هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند، به کسی محرم نمی‏شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی‏شود، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد، آن بچه به کسانی که ذکر شد، محرم می‌شود.
مسئله ۲۴۹۳ ـ از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است سه معیار دارد:
1 ـ اینکه به حدی باشد که عرفاً موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد، ولی غذای کم که مؤثر نیست ضرر ندارد، و اگر از دو زن شیر بخورد، اگر طوری باشد که مقداری از روییدن گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این، و مقداری مستند به آن باشد، هر دو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد شد.
2 ـ محاسبه زمانی، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانه‌روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد، ولی اگر آب یا دارو، یا غذا بخورد که نگویند در بین غذا خورده اشکال ندارد، و باید در طول شبانه‌روز مرتب در موقع احتیاج، یا تمایل شیر خورده باشد و از او دریغ نشده باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اوّل شبانه‌روز را وقتی حساب کنند که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد.
3 ـ محاسبه عددی، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و فاصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد، و باید در هر دفعه شیر کامل بخورد به این معنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن، تا زمان سیر شدن یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد.
مسئله ۲۴۹۴ ـ اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند و از شیر شوهر دوّم بچه دیگر را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‏شوند.
مسئله ۲۴۹۵ ـ اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنها به یکدیگر، و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‏شوند.
مسئله ۲۴۹۶ ـ اگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام از آنان با شرایطی که گفتیم بچه‌ای را شیر دهد، همه آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن‌ها، محرم می‏شوند.
مسئله ۲۴۹۷ ـ اگر کسی دو زن شیرده دارد، و یکی از آنان بچه‌ای را مثلاً هشت مرتبه، و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‏شود.
مسئله ۲۴۹۸ ـ اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‏شوند.
مسئله ۲۴۹۹ ـ انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود، با زن‌هایی که به واسطه شیر خوردن، خواهرزاده، یا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج کند. نیز اگر با پسر نابالغی لواط کند، نمی‌تواند دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را که رضاعی هستند ـ یعنی به واسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده‌اند ـ برای خود عقد کند، و این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در موردی که لواط کننده بالغ نباشد، و یا لواط دهنده بالغ باشد، نیز جاری است.
مسئله ۲۵۰۰ ـ زنی که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمی‏شود.
ممسئله ۲۵۰۱ ـ انسان نمی‌تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو عقد باطل است، و اگر در یک وقت نبوده، عقد اوّلی صحیح، و عقد دومی باطل می‏باشد.
مسئله ۲۵۰۲ ـ اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می‌شود شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی‏شود.
اوّل: برادر و خواهر خود. دوّم: عمو و عمه، و دایی و خاله خود، و اولاد آنها. سوّم: نوه‌های خود، اگرچه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن دخترش، بر شوهر خود می‌شود. چهارم: برادرزاده یا خواهرزاده خود. پنجم: برادر یا خواهر شوهر. ششم: خواهرزاده یا برادرزاده شوهر. هفتم: عمو و عمه و دایی و خاله شوهر. هشتم: نوه شوهر از زن دیگر. مسئله ۲۵۰۳ ـ اگر کسی دخترعمه، یا دخترخاله انسان را شیر دهد، به او محرم نمی‏شود.
مسئله ۲۵۰۴ ـ مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی‏شود.
آداب شیر دادن
مسئله ۲۵۰۵ ـ شیر دادن بچه ابتداءً حقّ مادر اوست، و پدر حق ندارد به دیگری واگذار کند، مگر اینکه مادر مزد بخواهد و پدر، دایه‌ای پیدا کند که مجّانی است یا مزد کمتر می‏گیرد، که در این صورت پدر می‌تواند به دایه بسپارد، و پس از آن اگر مادر نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حقّ مطالبه مزد ندارد.
مسئله ۲۵۰۶ ـ مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‏گیرند، مسلمان عاقل، و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخلاقی باشد، و سزاوار نیست دایه‌ای بگیرند که کافر، یا کم‌عقل، یا بزرگ‌سال، یا زشت‌رو باشد. و مکروه است دایه‌ای بگیرند که زنازاده است، یا شیرش از بچه‌ای است که از زنا به دنیا آمده است.
مسائل متفرقه شیر دادن
مسئله ۲۵۰۷ ـ بهتر آن است از شیر دادن زن‌ها به هر بچه‌ای جلوگیری شود، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند، و بعداً دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند.
مسئله ۲۵۰۸ ـ مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.
مسئله ۲۵۰۹ ـ اگر به واسطه شیر دادن به بچه کسی دیگر، حقّ شوهر از بین برود، زن نمی‌تواند بدون اجازه او شیر دهد.
مسئله ۲۵۱۰ ـ اگر شوهرِ زنی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، چنانچه زن، آن دختر شیرخوار را شیر دهد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، و احتیاطاً باید او را طلاق دهد، و هرگز با او ازدواج نکند، و اگر شیر مربوط به خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی می‌شود، و اگر شیر از شوهر سابق باشد، ـ بنا بر احتیاط ـ عقد او باطل می‌شود.
مسئله ۲۵۱۱ ـ اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بعضی فرموده‌اند که باید دختر شیرخواری را مثلاً دو روزه برای خود صیغه کند، و در آن دو روز با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد تا مادر زنش شود، ولی این حکم در صورتی که زن برادر از شیر مربوط به آن برادر به آن دختر شیر دهد محل اشکال است.
مسئله ۲۵۱۲ ـ اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به‌اندازه مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.
مسئله ۲۵۱۳ ـ اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است، و حکم آن در مسأله پیش ذکر شد.
مسئله ۲۵۱۴ ـ شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود:
اوّل: خبر دادن کسی و یا کسانی که انسان از گفته او، یا آنها، یقین، یا اطمینان پیدا کند.
دوّم: شهادت دو مرد عادل، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلاً بگویند ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده، و همچنین سایر شرط‌ها را که در مسأله (۲۴۹۲) ذکر شد شرح دهند. و اما ثابت شدن شیر دادن به شهادت یک مرد و دو زن، یا چهار زن که عادل باشند، محل اشکال است، پس باید احتیاط شود.
مسئله ۲۵۱۵ ـ اگر شک کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچه شیر خورده است یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده است، بچه به کسی محرم نمی‏شود، ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام قرض

توسط thaniashar،


احکام معاملات
شماره مسئله ▼ [۲۲۹۱] [۲۲۹۲] [۲۲۹۳] [۲۲۹۴] [۲۲۹۵] [۲۲۹۶] [۲۲۹۷] [۲۲۹۸] [۲۲۹۹] [۲۳۰۰] [۲۳۰۱] [۲۳۰۲] [۲۳۰۳] [۲۳۰۴] [۲۳۰۵] [۲۳۰۶] [۲۳۰۷] احکام قرض
قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که در اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او رحمت می‏فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می‏کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.
مسئله ۲۲۹۱ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسئله ۲۲۹۲ ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.
مسئله ۲۲۹۳ ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
مسئله ۲۲۹۴ ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسئله ۲۲۹۵ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می‏افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسئله ۲۲۹۶ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
مسئله ۲۲۹۷ ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
مسئله ۲۲۹۸ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمی‏رسد.
مسئله ۲۲۹۹ ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
مسئله ۲۳۰۰ ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.
مسئله ۲۳۰۱ ـ اگر کسی که قرض می‏دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‏گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‏باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مسئله ۲۳۰۲ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‏گیرد نمی‏شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‏شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.
مسئله ۲۳۰۳ ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.
مسئله ۲۳۰۴ ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‏خرم، لباس را مالک نمی‏شود، و پوشیدن آن حرام است.
مسئله ۲۳۰۵ ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» می‏گویند.
مسئله ۲۳۰۶ ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‏گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست هرچند مقدار بدهی با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است، ولی اگر بخاطر تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
مسئله ۲۳۰۷ ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

مصرف زکات

توسط thaniashar،


احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [1940] [1941] [1942] [1943] [1944] [1945] [1946] [1947] [1948] [1949] [1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] فهرست موارد مصرف زکات شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند نیت زکات مسائل متفرقه زکات مصرف زکات
موارد مصرف زکات
مسئله ۱۹۴۰ ـ زکات در هشت مورد صرف می‌شود:
اوّل: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.
دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت‏تر می‏گذراند.
سوّم: کسی که از طرف امام(علیه السلام) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا و مستحقین برساند.
چهارم: کافرانی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‏شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‏کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آورده‌اند ضعیف است، و چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه السلام) ندارند، و اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می‏کنند و به آن ایمان می‏آورند.
پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.
ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می‏رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و پاکسازی شهر و آسفالت راه‌ها، و توسعه آنها و مانند اینها.
هشتم: ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.
اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می‌شود، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام(علیه السلام) یا نایبش، در دو مورد سوّم و چهارم مصرف نماید، و در مورد هفتم نیز ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
مسئله ۱۹۴۱ ـ احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به‌اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.
مسئله ۱۹۴۲ ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به‌اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.
مسئله ۱۹۴۳ ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسئله ۱۹۴۴ ـ فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید.
مسئله ۱۹۴۵ ـ فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و عیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جایز است، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با گرفتن زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.
مسئله ۱۹۴۶ ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده، و می‏گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، نمی‌توان ـ بنا بر احتیاط ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.
مسئله ۱۹۴۷ ـ کسی که می‏گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی‏شود به او زکات داد.
مسئله ۱۹۴۸ ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسئله ۱۹۴۹ ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به‌اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به‌اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسئله ۱۹۵۰ ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‏دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
مسئله ۱۹۵۱ ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‏داند فقیر نیست زکات بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‏دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی‏دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.
مسئله ۱۹۵۲ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.
مسئله ۱۹۵۳ ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.
مسئله ۱۹۵۴ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسئله ۱۹۵۵ ـ مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.
مسئله ۱۹۵۶ ـ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.
شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند
مسئله ۱۹۵۷ ـ زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب.
مسئله ۱۹۵۸ ـ اگر شیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‏دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می‌تواند خودش یا به‌وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‏رسد نیت زکات کند.
مسئله ۱۹۵۹ ـ به فقیری که گدایی می‏کند اگر فقر او ثابت باشد، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‏کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هرچند خود آن را در معصیت صرف نمی‏نماید، زکات داده نشود.
مسئله ۱۹۶۰ ـ به کسی که شراب‌خوار است، یا نماز نمی‏خواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‏آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
مسئله ۱۹۶۱ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکات داد.
مسئله ۱۹۶۲ ـ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی ـ مثل اولاد یا پدر و مادر یا زوجه دائمی ـ که خرجشان بر او واجب است از سهم فقراء از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند، بله اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب‌النفقه‌اش نباشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد.
مسئله ۱۹۶۳ ـ اگر انسان، زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.
مسئله ۱۹۶۴ ـ پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط ـ اجازه بگیرد.
مسئله ۱۹۶۵ ـ پدر می‌تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.
مسئله ۱۹۶۶ ـ به زنی که شوهرش مخارج او را می‏دهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‏دهد، ولی می‌تواند ـ هرچند با مراجعه به حاکم جور ـ او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‏شود زکات داد.
مسئله ۱۹۶۷ ـ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‏شود به آن زن زکات داد.
مسئله ۱۹۶۸ ـ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسئله ۱۹۶۹ ـ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.
مسئله ۱۹۷۰ ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه‌اش بری نمی‏شود.
موارد مصرف زکات
مسئله ۱۹۷۱ ـ انسان باید زکات را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند متعال ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است هرچند گناه کرده است، همچنین باید در نیت معین کند که آنچه را می‏دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.
مسئله ۱۹۷۲ ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم‌جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم‌جنس هیچ‌کدام آنها نیست، بعضی گفته‌اند: به همه آنها قسمت می‌شود، ولی این خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ‌کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.
مسئله ۱۹۷۳ ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‏دهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.
مسائل متفرقه زکات
مسئله ۱۹۷۴ ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.
مسئله ۱۹۷۵ ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلایی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.
مسئله ۱۹۷۶ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسئله ۱۹۷۷ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا می‏خواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.
مسئله ۱۹۷۸ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسئله ۱۹۷۹ ـ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به‌جای آن بگذارد.
مسئله ۱۹۸۰ ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.
مسئله ۱۹۸۱ ـ اگر موقعی که زکات را کنار می‏گذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
مسئله ۱۹۸۲ ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.
مسئله ۱۹۸۳ ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‏شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.
مسئله ۱۹۸۴ ـ فقیری که می‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسئله ۱۹۸۵ ـ فقیری که نمی‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسئله ۱۹۸۶ ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.
مسئله ۱۹۸۷ ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
مسئله ۱۹۸۸ ـ اگر در شهر کسی که می‏خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می‌تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می‌تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می‌تواند از زکات حساب کند.
مسئله ۱۹۸۹ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
مسئله ۱۹۹۰ ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‏دهد، با خود اوست.
مسئله ۱۹۹۱ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.
مسئله ۱۹۹۲ ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال‌های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.
مسئله ۱۹۹۳ ـ فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
مسئله ۱۹۹۴ ـ انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.
مسئله ۱۹۹۵ ـ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسئله ۱۹۹۶ ـ انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.
مسئله ۱۹۹۷ ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.
مسئله ۱۹۹۸ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۱۹۹۹ ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‏دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
مسئله ۲۰۰۰ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.
مسئله ۲۰۰۱ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حِجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.
مسئله ۲۰۰۲ ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام امر به معروف و نهی از منکر

توسط thaniashar،


سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۱۸۶۷] [۱۸۶۸] [۱۸۶۹] [۱۸۷۰] فهرست مراتب امر به معروف و نهی از منکر أحکام أمر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: ((وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))؛ باید از شما «اُمّت اسلامی» گروهی باشند که به سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستند که رستگارند.
از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: «لا تَزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ونَهوا عَن المنکر وتَعاوَنوا علی البرّ، فَإذا لمْ یفعلوا ذلک نُزعت عنهم البرکات، وسلّط بعضهم علی بَعْضٍ، ولم یکنْ لَهُمْ ناصر فی الأرض ولا فی السماء»؛ «اُمّت من مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در خیر و خوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند داشت».
از حضرت أمیر المؤمنین(علیه السلام) همچنین روایت شده است: «لا تترکوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم، ثمّ تدعون فلا یستجاب لکم»؛ «امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند کرد، و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد».
مسئله ۱۸۶۷ ـ امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب می‌شود که انجام دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران ساقط می‌شود، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.
و از حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) چنین آمده است که: «أمرنا رسول الله صلی الله علیه و‏ آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة»؛ «رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) به ما دستور داد که با گناهکاران با صورتی درهم‌کشیده مواجه شویم».
شایان ذکر است در صورتی که انجام دادن معروف، مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منکر، مکروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهی از منکر، نیز مستحب است.
و در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات باید حیثیت و شخصیت شخصی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود، که به او اذیت و اهانت نگردد، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از دین و برنامه‌های دینی شود.
مسئله ۱۸۶۸ ـ در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1 ـ شناخت معروف و منکر هرچند به طور اجمالی. بنابراین بر کسی که معروف و منکر را نمی‏شناسد، و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‏دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بله گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.
2 ـ احتمال تأثیر در شخص خلافکار. بنابراین اگر کسی می‏داند که سخن و گفته او اثر ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.
3 ـ قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار. بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
4 ـ معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است.
بله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ مثل کشتن فردی که جانش محترم است ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد، و حتّی مکلّف هم نباشد.
5 ـ ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی ـ به مقدار قابل توجّه ـ شخص امر کننده به معروف و نهی‌کننده از منکر را تهدید نکند، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد، مگر اینکه کار معروف (کار خوب) و منکر (کار بَد) به‌قدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود.
و اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوجّه گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‏شود، که در این صورت اهمّیت ضرر و آن کار مقایسه می‌گردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمی‏شود.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مسئله ۱۸۶۹ ـ امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است:
1 ـ اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار، یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.
2 ـ تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد.
3 ـ اقدامات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن.
و لازم است ابتداءً از مرتبه اوّل یا دوّم شروع نماید، و اوّل آن را انتخاب بکند که اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت و دشوار دست بزند، و درجه‌های بعدی را انتخاب کند.
و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان ـ مرتبه اوّل و دوّم ـ مؤثر واقع نشد نوبت می‏رسد به مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم ـ اقدامات عملی ـ از حاکم شرع اجازه بگیرد. و لازم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن کمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سخت‏تر و شدید اقدام نماید، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد.
مسئله ۱۸۷۰ ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و... بی‌توجّهی و سبک شمردن احساس نماید، و نسبت به ارتکاب محرّمات ـ از قبیل غیبت، و دروغ و... ـ بی‌مبالاتی و بی‌باکی ببیند، باید با اهمّیت بیشتری، با مراعات مراتب سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر، جلو کارهای زشت آنها را بگیرد، و آنها را به انجام کارهای خوب دعوت نماید.
ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آنها را راهنمایی بکند و هیچ‌وقت با خشونت با آنها روبرو نشود.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس

توسط thaniashar،


احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۱۷۶۸] [۱۷۶۹] [۱۷۷۰] [۱۷۷۱] [۱۷۷۲] [۱۷۷۳] [۱۷۷۴] [۱۷۷۵] [۱۷۷۶] [۱۷۷۷] [۱۷۷۸] [۱۷۷۹] [۱۷۸۰] [۱۷۸۱] [۱۷۸۲] [۱۷۸۳] [۱۷۸۴] [۱۷۸۵] [۱۷۸۶] [۱۷۸۷] [۱۷۸۸] [۱۷۸۹] [۱۷۹۰] [۱۷۹۱] [۱۷۹۲] [۱۷۹۳] [۱۷۹۴] [۱۷۹۵] [۱۷۹۶] [۱۷۹۷] [۱۷۹۸] [۱۷۹۹] [۱۸۰۰] [۱۸۰۱] [۱۸۰۲] [۱۸۰۳] [۱۸۰۴] [۱۸۰۵] [۱۸۰۶] [۱۸۰۷] [۱۸۰۸] [۱۸۰۹] [۱۸۱۰] [۱۸۱۱] [۱۸۱۲] [۱۸۱۳] [۱۸۱۴] [۱۸۱۵] [۱۸۱۶] [۱۸۱۷] [۱۸۱۸] [۱۸۱۹] [۱۸۲۰] [۱۸۲۱] [۱۸۲۲] [۱۸۲۳] [۱۸۲۴] [۱۸۲۵] [۱۸۲۶] [۱۸۲۷] [۱۸۲۸] [۱۸۲۹] [۱۸۳۰] [۱۸۳۱] [۱۸۳۲] [۱۸۳۳] [۱۸۳۴] [۱۸۳۵] [۱۸۳۶] [۱۸۳۷] [۱۸۳۸] [۱۸۳۹] [۱۸۴۰] [۱۸۴۱] [۱۸۴۲] [۱۸۴۳] [۱۸۴۴] [۱۸۴۵] [۱۸۴۶] [۱۸۴۷] [۱۸۴۸] [۱۸۴۹] [۱۸۵۰] فهرست موارد وجوب خمس منفعت کسب معدن گنج مال حلال مخلوط به حرام جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید غنیمت جنگ بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد احکام خمس
مسئله ۱۷۶۸ ـ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:
اوّل: منفعت کسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصل ذکر خواهد شد.
موارد وجوب خمس
منفعت کسب
مسئله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود بدهد.
مسئله ۱۷۷۰ ـ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می‌شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.
مسئله ۱۷۷۱ ـ مهریه‌ای را که زن می‏گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‏گیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس (دیه قتل)، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می‏رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب[۱] به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.
مسئله ۱۷۷۲ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی‏داده، و وصیت هم نکرده که خمس او را از ماترک بدهند لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
مسئله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۷۴ ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را می‏دهد، باید خمس تمام مالی که به دست می‏آورد را بدهد.
مسئله ۱۷۷۵ ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‏آید بدهند.
مسئله ۱۷۷۶ ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.
مسئله ۱۷۷۷ ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‏خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق می‏گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
مسئله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‏باشد.
مسئله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.
مسئله ۱۷۸۰ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
مسئله ۱۷۸۱ ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمی‏دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۸۲ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سال‌شان زیاد می‏آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده می‏کند، یا اتفاقاً سودی به دست می‏آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.
مسئله ۱۷۸۳ ـ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی‌کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسئله ۱۷۸۴ ـ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.
مسئله ۱۷۸۵ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسئله ۱۷۸۶ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.
مسئله ۱۷۸۷ ـ اگر غیر مال‌التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می‏دارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.
مسئله ۱۷۸۸ ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت‌ها و نهال‌هایی که می‏روید، یا آن را کاشته‌اند و شاخه‌های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درخت‌ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و مابقی خمس دارد.
مسئله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‏برند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۰ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‏آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‏کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمی‏شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.
مسئله ۱۷۹۱ ـ خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‏کند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می‌شود، می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.
مسئله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‏رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.
مسئله ۱۷۹۳ ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‏رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد، یا جایزه می‏دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می‌شود.
مسئله ۱۷۹۴ ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۵ ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‏کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد، از درآمد سال قبل خرج می‏کند باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۶ ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده‌اش حساب کند.
مسئله ۱۷۹۷ ـ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسئله ۱۷۹۸ ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و قبل از سال خمسی از آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سال‌های بعد کنار گذاشته می‌شود، مانند لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این‌گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن، به طور کلّی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.
مسئله ۱۷۹۹ ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‏برد، کسر نماید.
مسئله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسئله ۱۸۰۱ ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.
مسئله ۱۸۰۲ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.
مسئله ۱۸۰۳ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سال‌های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ولی اگر با قرض وسیله‌ای مانند ماشین یا خانه برای استفاده شخصی بخرد تا زمانی که بابت خرید آن شیئ بدهکار است و از آن شیئ استفاده می‌کند می‌تواند به مقدار بدهی خود، از درآمد سال‌های بعد کسر کند مشروط بر اینکه آن مقدار از بدهی را در سال‌های قبل کسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اوّل می‌تواند قرض خود را از درامد سالهای بعد ادا کند، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‏گیرد.
مسئله ۱۸۰۴ ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، در صورتی که از منافع سالش بدون پرداخت خمس، آن قرض را ادا نماید باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود.
مسئله ۱۸۰۵ ـ انسان می‌تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
مسئله ۱۸۰۶ ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.
مسئله ۱۸۰۷ ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۰۸ ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن به دست می‏آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.
مسئله ۱۸۰۹ ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اوّل ـ با فرض اینکه شیعه اثناعشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.
مسئله ۱۸۱۰ ـ اگر برای بچه صغیر منافعی به دست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می‏گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد، ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.
مسئله ۱۸۱۱ ـ کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید.
مسئله ۱۸۱۲ ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسئله ۱۸۱۳ ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‏خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسئله ۱۸۱۴ ـ کسی که از اوّل تکلیف، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اوّل کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلاً ۵۰% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد۵۰% آن را خمس بدهد.
معدن
مسئله ۱۸۱۵ ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر از انفال است، یعنی مال امام(علیه السلام) می‏باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می‌تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۱۶ ـ نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص‌سازی، از آن کسر می‌شود، و خمس باقی را بدهد.
مسئله ۱۸۱۷ ـ چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسئله ۱۸۱۸ ـ بر گچ و آهک ـ بنا بر احتیاط لازم ـ حکم معدن جاری است، پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.
مسئله ۱۸۱۹ ـ کسی که از معدن چیزی به دست می‏آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسئله ۱۸۲۰ ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به «۱۵» مثقال طلای مسکوک می‏رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.
مسئله ۱۸۲۱ ـ اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام از آنها کمتر از این مقدار باشد، خمس ندارد.
مسئله ۱۸۲۲ ـ اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن به دست می‏آید، مال صاحب ملک است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.
گنج
مسئله ۱۸۲۳ ـ گنج مالی است منقول که مخفی‌شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.
مسئله ۱۸۲۴ ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۲۵ ـ نصاب گنج «۱۰۵» مثقال نقره مسکوک و یا «۱۵» مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‏آورد، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.
مسئله ۱۸۲۶ ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. و اگر احتمال عقلایی دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطلاع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند و بر آن دست داشته‌اند، خبر دهد، و اگر هیچ‌کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۲۷ ـ اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها روی هم «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود.
مسئله ۱۸۲۸ ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.
مسئله ۱۸۲۹ ـ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته‌اند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه‌ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.
مال حلال مخلوط به حرام
مسئله ۱۸۳۰ ـ اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می‌شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می‏باشد بدهد.
مسئله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسئله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد مال اوست نیز به او بدهد.
مسئله ۱۸۳۳ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.
مسئله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسئله ۱۸۳۵ ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.
جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید
مسئله ۱۸۳۶ ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «۱۸» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت‌کننده در غوص به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۳۷ ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به‌وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسئله ۱۸۳۸ ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‏گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسئله ۱۸۳۹ ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۴۱ ـ اگر در رودخانه‌های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۴۲ ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «۱۸» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.
مسئله ۱۸۴۳ ـ کسی که کسبش غوّاصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور، از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۴۴ ـ اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام ذکر شد عمل نماید.
غنیمت جنگ
مسئله ۱۸۴۵ ـ اگر مسلمانان به امر امام(علیه السلام) با کفّار جنگ کنند، و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال غنیمت گفته می‌شود که باید آن اشیایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام(علیه السلام) نباشد.
مسئله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام(علیه السلام) با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مال امام(علیه السلام) است، و جنگجویان در آن حقی ندارند.
مسئله ۱۸۴۷ ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم‌المال باشد ـ یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.
مسئله ۱۸۴۸ ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است. و آنچه که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود باید ـ بنا بر احتیاط ـ برگردانده شود.
مسئله ۱۸۴۹ ـ مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.
زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسئله ۱۸۵۰ ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است.
[۱] مسأله رایجی است نزد أهل سنّت، که در باب ارث بیان شده، و نزد شیعه صحیح نیست.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

توسط thaniashar،


سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۲۶۴۱] [۲۶۴۲] [۲۶۴۳] [۲۶۴۴] [۲۶۴۵] [۲۶۴۶] [۲۶۴۷] [۲۶۴۸] [۲۶۴۹] [۲۶۵۰] [۲۶۵۱] [۲۶۵۲] [۲۶۵۳] [۲۶۵۴] [۲۶۵۵] [۲۶۵۶] فهرست احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها آداب غذا خوردن چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است آداب آشامیدن چیزهایی که در آشامیدن مذموم است احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها
مسئله ۲۶۴۱ ـ هر پرنده‌ای که مانند شاهین و عقاب، و باز و کرکس درنده و چنگال دار باشد، حرام است، و همچنین حرام است همه انواع کلاغ، حتی زاغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ و هر پرنده‌ای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد، چنگال دار است و حرام می‏باشد، و هر پرنده‌ای که بال زدنش بیش از صاف نگهداشتن اوست حلال است، بنابراین می‌توان پرندگان حرام‌گوشت را از حلال‌گوشت به ملاحظه کیفیت پرواز آنها تمیز داد، ولی چنانچه کیفیت پرواز پرنده‌ای معلوم نباشد، اگر آن پرنده چینه‌دان و یا سنگدان و یا خارپشت پا داشته باشد حلال است، و اگر هیچ‌کدام از اینها را نداشته باشد، حرام است. و اما پرندگان دیگر ـ غیر از آنچه ذکر شد ـ چون مرغ و کبوتر و گنجشک و حتی شترمرغ و طاووس، همه حلال می‌باشند، ولی کشتن بعضی از پرندگان مکروه است مانند هدهد و پرستو. و اما حیواناتی که پرواز دارند ولی پر ندارند مانند خفاش حرام می‌باشند، و همچنین است زنبور و پشّه و دیگر حشرات پرنده بنا بر احتیاط واجب.
مسئله ۲۶۴۲ ـ اگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثلاً دنبه، یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‏باشد.
مسئله ۲۶۴۳ ـ بعضی از اجزاء حیوانات حلال‌گوشت، حرام است، و آن چهارده چیز است: «۱» خون. «۲» فضله. «۳» نری. «۴» فرج. «۵» بچه‌دان. «۶» غدد که آن را دشول می‏گویند. «۷» تخم که آن را دنبلان می‏گویند. «۸» چیزی که در مغز سر است و به‌اندازه نخود می‏باشد. «۹» مغز حرام (نخاع)، که در میان تیره پشت است. «۱۰» پی که در دو طرف تیره پشت است، بنا بر احتیاط واجب «۱۱» زهره‌دان. «۱۲» سپرز (طحال). «۱۳» مثانه. «۱۴» حدقه چشم. اینها همه در غیر پرندگان و ماهی و ملخ از حیوانات حلال‌گوشت است. و اما خون و فضله پرندگان بی‏اشکال حرام است، ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت چیزی از آنها باشد، حرام بودنش بنا بر احتیاط واجب است، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام است خون و فضله ماهی، و فضله ملخ، و جز این از آنها چیزی حرام نیست.
مسئله ۲۶۴۴ ـ آشامیدن ادرار حیوانات حرام‌گوشت، حرام است، و همچنین ادرار حیوانات حلال‌گوشت ـ حتی شتر بنا بر احتیاط لازم ـ ولی خوردن ادرار شتر و گاو و گوسفند اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.
مسئله ۲۶۴۵ ـ خوردن گِل حرام است، و همچنین است خاک و شن ـ بنا بر احتیاط لازم ـ و خوردن گل داغستان و گل ارمنی و غیر آنها برای معالجه در صورت ناچاری اشکال ندارد، و خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهداء(علیه السلام) برای استشفاء به مقدار یک نخود متوسط جایز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطراف آن برندارند هرچند تربت امام حسین(علیه السلام) بر آن صدق کند بنا بر احتیاط واجب باید در مقداری از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعداً آن آب را بیاشامند، و همچنین این احتیاط را باید رعایت کرد در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر مقدس آن حضرت است و بیـّـنه‌ای هم بر آن شهادت ندهد.
مسئله ۲۶۴۶ ـ فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده است، حرام نیست. و نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن، از لای دندان بیرون می‏آید، اشکال ندارد.
مسئله ۲۶۴۷ ـ خوردن چیزی که موجب مرگ می‌شود، یا برای انسان ضرر مهمی دارد حرام است.
مسئله ۲۶۴۸ ـ خوردن گوشت اسب، و قاطر، و الاغ، مکروه است، و اگر کسی با آنها نزدیکی کند، گوشت آنها حرام می‌شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ و ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود، و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند، و بر واطی اگر صاحبش نباشد لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد، و پولی که از فروشش به دست می‏آید برای واطی است، و اگر با حیوانی که گوشتش معمولاً مورد استفاده است، مانند گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود و خوردن گوشت آنها حرام است، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آشامیدن شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها، و باید آن حیوان را بکشند و بسوزانند، و کسی که با آن وطی کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد.
مسئله ۲۶۴۹ ـ بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قوّت بگیرد، شیر بخورد، خود و نسلش حرام می‌شود، و شیر آنها نیز حرام می‌شود، و در صورتی که مقدار شیر خوردن، کمتر از آن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید استبراء شود و پس از آن حلال می‌گردد، و استبراء آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد، و اگر حاجت به شیر نداشته باشد، هفت روز علف بخورد. و در حکم بزغاله است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بره شیرخوار، و گوساله و بچه‌های دیگر حیوانات حلال‌گوشت، و خوردن گوشت حیوان نجاست‌خوار حرام است، و چنانچه استبراءش نمایند حلال می‌شود، و کیفیت استبراء آن در مسأله (۲۱۹) بیان شد.
 
مسئله ۲۶۵۰ ـ آشامیدن شراب، حرام است، و در بعضی از اخبار از بزرگ‌ترین گناهان شمرده شده است، از حضرت امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: شراب، ریشه بدی‌ها و منشأ گناهان است، و کسی که شراب می‏خورد عقل خود را از دست می‏دهد، و در آن موقع خدا را نمی‏شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد، و احترام هیچ‌کس را نگه نمی‏دارد، و حقّ خویشان نزدیک را رعایت نمی‌کند، و از زشتی‌های آشکار روی نمی‏گرداند، و اگر جرعه‌ای از آن بنوشد خداوند متعال و ملائکه و پیامبران و مؤمنان او را لعنت کنند، و اگر تا حدّ مستی بنوشد روح ایمان و خداشناسی از او بیرون می‏رود، و روح پلید خبیثی به‌جای آن قرار می‏گیرد، و تا چهل روز نماز او قبول نمی‏شود. (هر چند واجب است نمازش را بخواند و نماز او صحیح است).
مسئله ۲۶۵۱ ـ خوردن چیزی از سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند، حرام است، و همچنین نشستن بر سر چنین سفره‌ای بنا بر احتیاط واجب.
مسئله ۲۶۵۲ ـ بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جان خودش در خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص مسلمان نباشد ولی انسانی است که قتل او جایز نیست.
آداب غذا خوردن
مسئله ۲۶۵۳ ـ چند چیز در غذا خوردن، مستحب شمرده شده است:
اوّل: هر دو دست را پیش از غذا بشوید. دوّم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند. سوّم: میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند، و بعد از همه دست بکشد، و پیش از غذا اوّل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین‌طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اوّل کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین‌طور تا به میزبان برسد. چهارم: در اوّل غذا «بسم الله» بگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هرکدام از آنها «بسم الله» بگوید. پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند، هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد. هشتم: لقمه را کوچک بردارد. نهم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم: غذا را خوب بجود. یازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دوازدهم: انگشت‌ها را بلیسد. سیزدهم: بعد از غذا خلال نماید، ولی با چوب ریحان و شاخه انار و نی و برگ درخت خرما خلال نکند. چهاردهم: آنچه بیرون سفره می‏ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه می‏ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد. پانزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد. شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد، و پای راست را روی چپ بیندازد. هفدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد. هجدهم: میوه را پیش از خوردن با آب بشوید. چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است
مسئله ۲۶۵۴ ـ چند چیز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است:
اوّل: در حال سیری غذا خوردن. دوّم: پر خوردن. و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر متنفر است. سوّم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن. چهارم: خوردن غذای داغ. پنجم: فوت کردن چیزی که می‏خورد یا می‏آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن. هفتم: پاره کردن نان با کارد. هشتم: گذاشتن نان زیر ظرف غذا. نهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به‌طوری که چیزی در آن نماند. دهم: پوست کندن میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شود. یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آنکه کاملاً آن را بخورد. آداب آشامیدن
مسئله ۲۶۵۵ ـ چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است:
اوّل: آب را به طور مکیدن بیاشامد. دوّم: در روز ایستاده آب را بیاشامد. سوّم: پیش از آشامیدن آب «بسم الله»، و بعد از آن «الحمد لله» بگوید. چهارم: به سه نفس آب را بیاشامد. پنجم: از روی میل آب را بیاشامد. ششم: بعد از آشامیدن آب، حضرت أبا عبدالله(علیه السلام) و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید. چیزهایی که در آشامیدن مذموم است
مسئله ۲۶۵۶ ـ زیاد آشامیدن آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شب به حال ایستاده مذموم شمرده شده است، و نیز آشامیدن آب با دست چپ، و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مذموم شمرده شده است.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام وضو

توسط thaniashar،


احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] فهرست احکام وضو چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت چیزهایی که وضو را باطل می‏کند احکام وضو
مسئله ۲۹۸ ـ کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می‏کند، باید به شک خود اعتنا نکند.
مسئله ۲۹۹ ـ اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می‏گذارد که وضوی او باقی است، ولی اگر بعد از ادرار استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند ادرار است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است.
مسئله ۳۰۰ ـ کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.
مسئله ۳۰۱ ـ کسی که می‏داند وضو گرفته و حدثی هم از او سر زده ـ مثلاً ادرار کرده ـ اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد، و اگر بعد از نماز است نمازی که خوانده صحیح است، و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد.
مسئله ۳۰۲ ـ اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی جاها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آن است به جهت طول مدّت خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد، و اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و مانند آن خشک شده، باید جایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند. و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایی شک کند، باید به همین دستور عمل نماید.
مسئله ۳۰۳ ـ اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نمازش صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.
مسئله ۳۰۴ ـ اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند.
مسئله ۳۰۵ ـ اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک کند که قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.
مسئله ۳۰۶ ـ اگر انسان مرضی دارد که ادرار او قطره قطره می‏ریزد یا نمی‌تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند، چنانچه یقین دارد که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می‏کند، باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا می‏کند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد، فقط کارهای واجب نماز را به‌جا آورد و کارهای مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.
مسئله ۳۰۷ ـ اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا می‏کند و در بین نماز یک دفعه یا چند دفعه ادرار یا مدفوع از او خارج می‌شود، احتیاط لازم آن است که در مهلتی که دارد وضو گرفته و نماز بخواند، ولی در میان نماز یا بعد از نماز لازم نیست به سبب ادرار یا مدفوع خارج شده، وضو را تجدید کند بلکه حتّی یک وضو برای چندین نمازش کافی است، مگر اینکه چیز دیگری که وضو را باطل می‏کند، مانند خواب از او سر بزند و یا ادرار و مدفوع به طور طبیعی از او خارج شود، و بهتر است برای نماز بعدی وضو بگیرد.
مسئله ۳۰۸ ـ کسی که ادرار یا مدفوع طوری پی‌درپی از او خارج می‌شود که به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی‌کند، یک وضو برای چندین نمازش کافی است، مگر اینکه چیز دیگری که وضو را باطل می‏کند، مانند خواب از او سر بزند، و یا ادرار و مدفوع به طور طبیعی از او خارج شود، و بهتر آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد، ولی برای سجده و تشهّد قضا شده و نماز احتیاط وضوی دیگری لازم نیست.
مسئله ۳۰۹ ـ کسی که ادرار یا مدفوع پی‌درپی از او خارج می‌شود، لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، اگرچه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید.
مسئله ۳۱۰ ـ کسی که ادرار یا مدفوع پی‌درپی از او خارج می‌شود، بعد از وضو گرفتن جایز است که نوشته قرآن را مس نماید اگرچه در غیر حال نماز باشد.
مسئله ۳۱۱ ـ کسی که ادرار او قطره قطره می‏ریزد، باید برای نماز به‌وسیله کیسه‌ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن ادرار به جاهای دیگر جلوگیری می‏کند خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج ادرار را که نجس شده آب بکشد. و نیز کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند، چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن مدفوع به جاهای دیگر جلوگیری نماید. و احتیاط واجب آن است که اگر مشقّت ندارد، برای هر نماز مخرج مدفوع را آب بکشد.
مسئله ۳۱۲ ـ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند، در صورتی که ممکن باشد به مقدار نماز از خارج شدن ادرار یا مدفوع جلوگیری نماید، بهتر آن است که جلوگیری نماید، اگرچه خرج داشته باشد. بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود، بهتر آن است که خود را معالجه نماید.
مسئله ۳۱۳ ـ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند، بعد از آنکه مرض او خوب شد، لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه‌اش خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید بنا بر احتیاط لازم نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند.
مسئله ۳۱۴ ـ اگر کسی مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند، باید به وظیفه کسانی که نمی‌توانند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کنند عمل نماید.
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت
مسئله ۳۱۵ ـ برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:
اوّل: برای نمازهای واجب غیر از نماز میت. و در نمازهای مستحب وضو شرط صحت است. دوّم: برای سجده و تشهّد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده، مثلاً ادرار کرده باشد، ولی برای سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد. سوّم: برای طواف واجب خانه کعبه که جزء حج یا عمره باشد. چهارم: اگر نذر یا عهد کرده، یا قسَم خورده باشد که وضو بگیرد. پنجم: اگر نذر کرده باشد که قرآن را مثلاً ببوسد. ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده، یا برای بیرون آوردن آن از دستشویی و مانند آن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند. ولی چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو بی‌احترامی به قرآن باشد، باید بدون اینکه وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آب بکشد. مسئله ۳۱۶ ـ مس نمودن خط قرآن، یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای کسی که وضو ندارد حرام است. ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه کنند، مس آن اشکال ندارد.
مسئله ۳۱۷ ـ جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولی اگر مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد باید از آن جلوگیری کنند.
مسئله ۳۱۸ ـ کسی که وضو ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را به هر زبانی نوشته شده باشد، مس نماید. و بهتراست که اسم مبارک پیامبر و امامان و حضرت زهرا(علیهم السلام) را هم مس ننماید.
مسئله ۳۱۹ ـ وضو هر وقت بگیرد چه قبل از وقت نماز نزدیک به آن، یا با فاصله، و چه بعد از دخول وقت اگر به قصد قربت باشد صحیح است، و نیت وجوب و استحباب لازم نیست بلکه اگر اشتباهاً نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واجب نبوده وضو صحیح است.
مسئله ۳۲۰ ـ کسی که یقین دارد وقت داخل شده، اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوی او صحیح است.
مسئله ۳۲۱ ـ مستحب است کسی که وضو دارد برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، و بعضی از فقهاء فرموده‌اند: مستحب است انسان برای نماز میت، و زیارات اهل قبور، و رفتن به مسجد و حرم امامان(علیهم السلام)، و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن، و مس حاشیه قرآن، و برای خوابیدن وضو بگیرد. ولی مستحب بودن وضو در این موارد ثابت نیست. بلی اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد وضویش صحیح است، و هر کاری که باید با وضو انجام داد می‌تواند به‌جا آورد، مثلاً می‌تواند با آن وضو نماز بخواند.
چیزهایی که وضو را باطل می‏کند
مسئله ۳۲۲ ـ هفت چیز وضو را باطل میکند:
اوّل: ادرار، و در حکم ادرار است ظاهراً رطوبت مشتبهی که از انسان بعد از ادرار و قبل از استبراء خارج می‌شود. دوّم: مدفوع. سوّم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود. چهارم: خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی‏شود. پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می‏برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی. ششم: استحاضه زنان که بعداً ذکر خواهد شد. هفتم: جنابت، بلکه بنا بر احتیاط مستحب هر کاری که برای آن باید غسل کرد. ◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

غسل‌های واجب

توسط thaniashar،


احکام طهارت
غسل‌های واجب
غسل‌های واجب هفت است:
اوّل: غسل جنابت. دوّم: غسل حیض. سوّم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مسّ میت. ششم: غسل میت. هفتم: غسلی که به واسطه نذر و قسَم و مانند اینها واجب می‌شود. و اگر کسوف کلّی، یا خسوف کلّی شود، و مکلّف عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید برای قضای آن غسل کند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar
شماره مسئله ▼ [۲۸۴۲] [۲۸۴۳] [۲۸۴۴] [۲۸۴۵] [۲۸۴۶] [۲۸۴۷] [۲۸۴۸] [۲۸۴۹] [۲۸۵۰] ملحقات (۱۷) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصّه نوعی
احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می‌شود و فقیهان متأخر ـ رضوان الله علیهم ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج می‏کنند و پاسخ می‏دهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّت‏ها و احکامشان، همان‌گونه که از شما می‏گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.
مسئله ۲۸۴۲ ـ از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف‌نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره‌ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می‏دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می‏دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:
مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذکور ـ معتقدند که هیچ‌کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.
شافعیان، و حنفیان در مورد این‌گونه نکاح‏ها معتقدند که می‌توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست.
بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.
همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را ـ گرچه از طریق حاکم شرع ـ بگیرند.
مسئله ۲۸۴۳ ـ از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.
لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.
بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
مسئله ۲۸۴۴ ـ بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ـ اگرچه با آنها نزدیکی شده باشد ـ عدّه ندارند. ولی بر طبق مذاهب اهل‌سنّت ـ با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل‌سنّت باشد، و زن یائسه یا صغیره‌اش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره ـ طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.
و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عده‌اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ و یا شیعه بشود ـ تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب شوهر واجب‌النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
مسئله ۲۸۴۵ ـ صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ‌یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونه‌ای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش ـ جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن ـ در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید.
برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ هیچ‌یک، یا برخی از آنها ـ معتبر نیست، عبارتند از:
۱ ـ طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. ۲ ـ طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. ۳ ـ طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. ۴ ـ طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. ۵ ـ طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد. مسئله ۲۸۴۶ ـ بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی می‏خرد و سپس آن را می‏بیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی‌تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه‌ای که مشتری شافعی مذهب، در این‌گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می‏کند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابله‌به‌مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.
مسئله ۲۸۴۷ ـ ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بی‏توجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمی‏شود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقل‌وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی‏شود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابه‌التفاوت وجود دارد، نمی‏شود.
در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ از باب مقاصّه نوعی ـ جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
مسئله ۲۸۴۸ـ از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی‏مذهب نیز جایز است که ـ به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.
مسئله ۲۸۴۹ ـ نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم‌الارث میراث بر آن، به عَصَبه میت ـ مانند برادر او ـ داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم‌الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمی‏گیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‏رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم‌الارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می‌توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهم‌الارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
مسئله ۲۸۵۰ ـ از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث می‏برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمی‏برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می‏برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‏رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام نذر و عهد

توسط thaniashar،


سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۲۶۵۷] [۲۶۵۸] [۲۶۵۹] [۲۶۶۰] [۲۶۶۱] [۲۶۶۲] [۲۶۶۳] [۲۶۶۴] [۲۶۶۵] [۲۶۶۶] [۲۶۶۷] [۲۶۶۸] [۲۶۶۹] [۲۶۷۰] [۲۶۷۱] [۲۶۷۲] [۲۶۷۳] [۲۶۷۴] [۲۶۷۵] [۲۶۷۶] [۲۶۷۷] [۲۶۷۸] [۲۶۷۹] [۲۶۸۰] [۲۶۸۱] [۲۶۸۲] [۲۶۸۳] [۲۶۸۴] [۲۶۸۵] [۲۶۸۶] احکام نذر و عهد
مسئله ۲۶۵۷ ـ نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را به‌جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.
مسئله ۲۶۵۸ ـ در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عمل کند، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خود عمداً عمل نکرد گناه کرده است، و باید کفاره بدهد، و کفاره وفا نکردن به نذر مانند کفاره مخالفت قسَم است، که بعداً خواهد آمد.
مسئله ۲۶۵۹ ـ نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.
مسئله ۲۶۶۰ ـ شخص سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ اگر مثلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص مفلّس اگر نذر کند که مثلاً چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح نیست.
مسئله ۲۶۶۱ ـ نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.
مسئله ۲۶۶۲ ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.
مسئله ۲۶۶۳ ـ در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که آن را نذر کرده است منعش کنند ـ اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد ـ نذرش باطل می‌شود.
مسئله ۲۶۶۴ ـ انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنابراین کسی که مثلاً نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست، و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعداً عاجز شود، نذر باطل می‌شود و چیزی بر او نیست بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب آن است که یا به‌جای هر روز «۷۵۰» گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا ۱٫۵ کیلو به کسی بدهد که به‌جای او آن روزه را بگیرد.
مسئله ۲۶۶۵ ـ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب، یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.
مسئله ۲۶۶۶ ـ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه به‌جا آوردن آن و ترکش شرعاً از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن از جهتی شرعاً بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است؛ و نیز اگر ترک آن از جهتی شرعاً بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثلاً برای اینکه دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می‏باشد، ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد، نذر او باطل می‌شود.
مسئله ۲۶۶۷ ـ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی شرعاً بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است، انسان حضور قلب پیدا می‏کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.
مسئله ۲۶۶۸ ـ اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده به‌جا آورد، پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به‌جا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.
مسئله ۲۶۶۹ ـ اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، یا نماز وتر را بخواند کفایت می‏کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا به‌جا آورد، در صورتی که یک نماز، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.
مسئله ۲۶۷۰ ـ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم بدهد، ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض، یا حیض روزه نگیرد، لازم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.
مسئله ۲۶۷۱ ـ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.
مسئله ۲۶۷۲ ـ اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن می‌تواند آن عمل را به‌جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی، یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به‌جا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.
مسئله ۲۶۷۳ ـ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی او را مجبور کند، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس اگر بعد از آن از روی اختیار آن را به‌جا آورد، باید کفاره بدهد.
مسئله ۲۶۷۴ ـ اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به‌جا آورد.
مسئله ۲۶۷۵ ـ اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از سهم خود از طرف میت صدقه بدهند.
مسئله ۲۶۷۶ ـ اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، لازم نیست آن را به ورثه او بدهد.
مسئله ۲۶۷۷ ـ اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت أبا عبدالله(علیه السلام) مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.
مسئله ۲۶۷۸ ـ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به‌جا آورد.
مسئله ۲۶۷۹ ـ اگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، و اگر ممکن نشد یا آن حرم به کلی بی‌نیاز بود، در راه کمک به زوّار مستمند آن حرم مصرف نماید.
مسئله ۲۶۸۰ ـ اگر برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) یا یکی از ائمه اطهار(علیهم السلام) یا یکی از امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده است باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده است باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته باشد، مثلاً بر زوّار فقیر او صرف نماید و یا به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که موجب اعلای نام اوست صرف کند.
مسئله ۲۶۸۱ ـ گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را نذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.
مسئله ۲۶۸۲ ـ هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.
مسئله ۲۶۸۳ ـ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید، یا کس دیگری شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی‌کند.
مسئله ۲۶۸۴ـ هرگاه با خداوند متعال عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.
مسئله ۲۶۸۵ ـ در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، مثلاً بگوید با خدا عهد کردم چنین کنم، و لازم نیست کاری را که عهد می‏کند انجام دهد شرعاً بهتر باشد، بلکه کافی است شرعاً از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای آن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد لازم نیست به آن عمل کند.
مسئله ۲۶۸۶ ـ اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام غصب

توسط thaniashar،


سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۲۵۶۳] [۲۵۶۴] [۲۵۶۵] [۲۵۶۶] [۲۵۶۷] [۲۵۶۸] [۲۵۶۹] [۲۵۷۰] [۲۵۷۱] [۲۵۷۲] [۲۵۷۳] [۲۵۷۴] [۲۵۷۵] [۲۵۷۶] [۲۵۷۷] [۲۵۷۸] [۲۵۷۹] [۲۵۸۰] [۲۵۸۱] احکام غصب
غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود، و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است، که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت‌طبقه آن مثل طوق به گردن او می‏اندازند.
مسئله ۲۵۶۳ ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده است، و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.
مسئله ۲۵۶۴ ـ اگر گرو دهنده، و گرو گیرنده، قرار بگذارند که چیزی را که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده، یا به دست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آنکه طلب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.
مسئله ۲۵۶۵ ـ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند، هر یک از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند، و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است.
مسئله ۲۵۶۶ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله (۲۵۷۶) و (۲۵۷۷) خواهد آمد به او بدهد.
مسئله ۲۵۶۷ ـ اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود، مال صاحب‌مال است، و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
مسئله ۲۵۶۸ ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.
مسئله ۲۵۶۹ ـ هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هرکدام از آنان ضامن آن چیز است، اگرچه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.
مسئله ۲۵۷۰ ـ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.
مسئله ۲۵۷۱ ـ اگر شخصی قطعه‌طلای ساخته‌شده‌ای را مانند گوشواره غصب کند و آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب‌کردن و پس از آن به صاحبش بدهد، و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‏سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.
مسئله ۲۵۷۲ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد، ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.
مسئله ۲۵۷۳ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری، اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از آب‌کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
مسئله ۲۵۷۴ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت، یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد، و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.
مسئله ۲۵۷۵ ـ اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.
مسئله ۲۵۷۶ ـ اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد ـ و قیمی به چیزی می‏گویند: که مثل آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست، ـ و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد.
مسئله ۲۵۷۷ ـ اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانند گندم و جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ـ و مثلی به چیزی می‏گویند: که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است ـ ، ولی چیزی را که می‏دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قسم پست‏تر بدهد.
مسئله ۲۵۷۸ ـ اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده، سپس تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد، لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.
مسئله ۲۵۷۹ ـ اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هرکدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده است از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده است از اوّلی مطالبه نماید.
مسئله ۲۵۸۰ ـ اگر چیزی را که می‏فروشند، یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد، ـ مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند ـ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
مسئله ۲۵۸۱ ـ هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

مسائل متفرقه زناشویی

توسط thaniashar،


احکام ازدواج و طلاق
شماره مسئله ▼ [۲۴۶۱] [۲۴۶۲] [۲۴۶۳] [۲۴۶۴] [۲۴۶۵] [۲۴۶۶] [۲۴۶۷] [۲۴۶۸] [۲۴۶۹] [۲۴۷۰] [۲۴۷۱] [۲۴۷۲] [۲۴۷۳] [۲۴۷۴] [۲۴۷۵] [۲۴۷۶] [۲۴۷۷] [۲۴۷۸] [۲۴۷۹] [۲۴۸۰] [۲۴۸۱] مسائل متفرقه زناشوئی
مسئله ۲۴۶۱ ـ کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می‏افتد، واجب است زن بگیرد.
مسئله ۲۴۶۲ ـ اگر شوهر در عقد مثلاً شرط کند که زن باکره باشد، و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده است می‌تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به هم نزند، یا شرط نکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده باشد می‌تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بین مهرالمثل باکره، و غیر باکره از مهری که قرار داده‌اند کم کند، و اگر داده است پس بگیرد، مثلاً اگر مهر او «۱۰۰» دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکره باشد «۸۰» دینار و اگر باکره نباشد «۶۰» دینار باشد، که تفاوتش یک‌چهارم ـ (۲۵) دینار ـ است، از «۱۰۰» دینار که مهر اوست کم می‌شود.
مسئله ۲۴۶۳ ـ ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست در صورتی که احتمال فساد برود حرام است، هرچند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود، ولی اگر احتمال فساد نرود، اشکال ندارد.
مسئله ۲۴۶۴ ـ اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است، ولی مهر را باید بدهد.
مسئله ۲۴۶۵ ـ مسلمانی که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده می‌شود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری، و مرتد ملی، و مرتد فطری کسی است که پدر و مادر او، یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از تمییز مسلمان باشد، و سپس کافر شود، و مرتد ملی مقابل آن است.
مسئله ۲۴۶۶ ـ اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری، عقد او باطل می‌گردد، و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عدّه ندارد، و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه یا صغیره باشد. اما اگر زن در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند باید به دستوری که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می‏ماند، هرچند بهتر آن است که اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود. و یائسه در مسأله زنی است که پنجاه سال سن داشته، و از جهت بالا رفتن سنش خون حیض نبیند، و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد.
مسئله ۲۴۶۷ ـ اگر مرد پس از عقد مرتد فطری شود، زنش بر او حرام می‌شود، و اگر نزدیکی کرده‌اند و یائسه و صغیره نیست باید به مقدار عدّه وفات که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر نزدیکی نکرده‌اند یا یائسه یا صغیره است باز هم عدّه وفات نگه‌دارد، و اگر در بین عدّه مرد توبه کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر می‏خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می‏خواهند جدا شوند طلاق داده شود.
مسئله ۲۴۶۸ ـ اگر مرد پس از عقد، مرتد ملی شود، چنانچه با زنش نزدیکی نکرده یا اینکه زن یائسه، یا صغیره باشد، عقد او باطل می‌شود، و عدّه ندارد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شد و زن او در سنّ زن‌هایی باشد که حیض می‏بینند، باید آن زن به مقدار عدّه طلاق که در احکام طلاق ذکر خواهد شد عدّه نگه‌دارد، و اگر پیش از تمام شدن عدّه شوهر او مسلمان شود، عقد او به حال خود باقی می‏ماند.
مسئله ۲۴۶۹ ـ اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد، و مرد هم قبول کند، نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد.
مسئله ۲۴۷۰ ـ اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد، شوهر بعدی می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر او ازدواج نماید.
مسئله ۲۴۷۱ ـ سقط کردن جنین جایز نیست، هرچند از زنا باشد، مگر اینکه باقی ماندن آن برای زن ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد، یا مشقت زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، اما پس از جان یافتن جنین اسقاط جایز نیست. حتی – بنا بر احتیاط واجب – در صورتی که باقی ماندن آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل‌تحملی داشته باشد.
مسئله ۲۴۷۲ ـ اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّه غیر هم نیست، زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچه حلال‌زاده است.
مسئله ۲۴۷۳ ـ اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است و شرعاً فرزند هر دو می‏باشد، ولی اگر زن می‏دانسته که در عدّه است و تزویج در عدّه جایز نیست شرعاً، بچه فرزندِ پدر است، و در هر صورت عقد آنان باطل است، و به یکدیگر ـ همان‌طور که گذشت ـ حرام ابدی می‌باشند.
مسئله ۲۴۷۴ ـ اگر زن بگوید یائسه‌ام، نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او قبول می‌شود مگر آنکه مورد اتهام باشد، که در این صورت احتیاط واجب آن است که از حال او جستجو شود.
مسئله ۲۴۷۵ ـ اگر بعد از آنکه انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد، شخصی ادعا کند که آن زن، زنِ اوست، چنانچه شرعاً ثابت نشود که گفته آن شخص صحیح است، نباید حرف او را قبول کرد.
مسئله ۲۴۷۶ ـ تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده، پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا کند زیرا نگهداری بچه حقّ مشترک پدر و مادر است، و احتیاط مستحب آن است که بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نکند، بلکه در صورتی که جدا کردن برای بچه ضرر داشته باشد این کار جایز نیست.
مسئله ۲۴۷۷ ـ اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که رد نشود؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که: هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او درآورید، اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد.
مسئله ۲۴۷۸ ـ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، واجب است شوهر با زن دیگر ازدواج نکند، و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد.
مسئله ۲۴۷۹ ـ کسی که از زنا به دنیا آمده است، اگر ازدواج کند، بچه آنها حلال‌زاده است.
مسئله ۲۴۸۰ ـ هرگاه مرد در روزه ماه رمضان، یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند، معصیت کرده، ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید، حلال‌زاده است.
مسئله ۲۴۸۱ ـ زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات ـ که مقدار آن در احکام طلاق ذکر خواهد شد ـ شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد، باید از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولی اگر شوهر دوّم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه وطی شبهه، که همان مقدار عدّه طلاق است، نگه‌دارد، و در دوران عدّه، شوهر اوّل نباید با او نزدیکی کند، ولی سایر استمتاعات جایز است و نفقه او بر شوهر اوّل است، و شوهر دوّم باید مهر او را مطابق زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خرید و فروش

توسط thaniashar،


احکام معاملات
شماره مسئله ▼ [۲۰۵۹] [۲۰۶۰] [۲۰۶۱] [۲۰۶۲] [۲۰۶۳] [۲۰۶۴] [۲۰۶۵] [۲۰۶۶] [۲۰۶۷] [۲۰۶۸] [۲۰۶۹] [۲۰۷۰] [۲۰۷۱] [۲۰۷۲] [۲۰۷۳] [۲۰۷۴] [۲۰۷۵] [۲۰۷۶] [۲۰۷۷] [۲۰۷۸] [۲۰۷۹] [۲۰۸۰] [۲۰۸۱] [۲۰۸۲] [۲۰۸۳] [۲۰۸۴] [۲۰۸۵] [۲۰۸۶] [۲۰۸۷] [۲۰۸۸] [۲۰۸۹] [۲۰۹۰] [۲۰۹۱] [۲۰۹۲ ] [۲۰۹۳] [۲۰۹۴] [ ۲۰۹۵] [۲۰۹۶] [۲۰۹۷] [۲۰۹۸] [۲۰۹۹] [۲۱۰۰] [۲۱۰ ۱] [۲۱۰۲] [۲۱۰۳] [۲۱۰۴] [۲۱۰۵] [۲۱۰۶] [۲۱۰۷] [۲۱۰۸] [۲۱۰۹] [۲۱۱۰] [۲۱۱۱] [۲۱۱۲] [۲۱۱۳] [۲۱۱۴] [۲۱۱۵] [۲۱۱۶] [۲۱۱۷] [۲۱۱۸] [۲۱۱۹] [۲۱۲۰] [۲۱۲۱] [۲۱۲۲] فهرست احکام خرید و فروش مستحبات خرید و فروش معاملات مکروه معاملات حرام شرایط فروشنده و خریدار شرایط جنس و عوض آن صیغه خرید و فروش خرید و فروش میوه‌ها نقد و نسیه معامله سلف و شرایط آن احکام خرید و فروش
مسئله ۲۰۵۹ ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده است: کسی که می‏خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت می‏افتد.
مسئله ۲۰۶۰ ـ اگر انسان به‌علّت ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.
مسئله ۲۰۶۱ ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.
مستحبات خرید و فروش
چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:
اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.
سوّم: آنکه چیزی را که می‏فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می‏خرد کمتر بگیرد.
چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.
معاملات مکروه
مسئله ۲۰۶۲ ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:
اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.
دوّم: قصابی.
سوّم: کفن فروشی.
چهارم: معامله با افراد پست.
پنجم: معامله بین اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب.
ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، و مانند اینها قرار دهد.
هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.
معاملات حرام
مسئله ۲۰۶۳ ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:
اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می‌شود تا به بدن دیگری پیوند زده شود و در غیر از آنچه ذکر شد در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل‌توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می‏رود، خرید و فروش جایز است.
دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.
سوّم: معامله با پول‌هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول‌های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که آن پول‌ها مالیت قابل توجهی داشته باشد معامله جایز است.
چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار می‏آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.
پنجم: معامله‌ای که در آن غش باشد؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرموده‌اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می‏برد، و راه معاش او را می‏بندد، و او را به خودش واگذار می‏کند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:
1 ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.
2 ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.
3 ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.
4 ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی‏دارد.
مسئله ۲۰۶۴ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل‌توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.
مسئله ۲۰۶۵ ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار می‌گیرد، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می‏برد و با آن نماز واجبش را می‏خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‏کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.
مسئله ۲۰۶۶ ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش ذکر شد به مشتری بگوید.
مسئله ۲۰۶۷ ـ خرید و فروش روغن‌هایی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می‏گیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از کشورهای غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (۲۰۶۵) گذشت.
مسئله ۲۰۶۸ ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۰۶۹ ـ چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می‏باشد.
مسئله ۲۰۷۰ ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.
مسئله ۲۰۷۱ ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مسئله ۲۰۷۲ ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسئله ۲۰۷۳ ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‏خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسئله ۲۰۷۴ ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد.
مسئله ۲۰۷۵ ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست، و اما آلات مشترک، مثل رادیو، و ضبط صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده‌اش از آن در موارد حرام استفاده نمی‏کنند جایز است.
مسئله ۲۰۷۶ ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
مسئله ۲۰۷۷ ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.
مسئله ۲۰۷۸ ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.
مسئله ۲۰۷۹ ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‏فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به‌طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به‌طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‏باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
مسئله ۲۰۸۰ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‏فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‏باشد.
مسئله ۲۰۸۱ ـ اگر چیزی را که اضافه می‏گیرد غیر از جنسی باشد که می‏فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‏باشد.
مسئله ۲۰۸۲ ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می‏دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال در طرف اوّل، در مقابل دستمال و نیم من گندم در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۰۸۳ ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‏فروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می‏کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.
مسئله ۲۰۸۴ ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله می‏کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‏کنند، بفروشد.
مسئله ۲۰۸۵ ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‏شوند، اگر چیزی را که می‏فروشد و عوضی را که می‏گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.
مسئله ۲۰۸۶ ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.
مسئله ۲۰۸۷ ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‏دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‏باشد.
مسئله ۲۰۸۸ ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد.
مسئله ۲۰۸۹ ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی‏شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.
مسئله ۲۰۹۰ ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این‌گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه ذکر شد نیز به این‌گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‏شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی‏شود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.
شرایط فروشنده و خریدار
مسئله 2091 ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
اوّل: آنکه بالغ باشند.
دوّم: آنکه عاقل باشند.
سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‏دهند مالک باشند.
و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:
مسئله ۲۰۹۲ ـ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با اجازه ولی باشد، مگر در چیزهای کم‌قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند.
مسئله ۲۰۹۳ـ اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‏شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.
مسئله ۲۰۹۴ ـ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می‌تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست.
مسئله 2095 ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسئله ۲۰۹۶ ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
مسئله ۲۰۹۷ ـ پدر و جدّ پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جدّ پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غایب است بفروشد.
مسئله ۲۰۹۸ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
مسئله ۲۰۹۹ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول، مالِ مالک می‌شود نه مالِ غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
مسئله ۲۱۰۰ ـ جنسی را که می‏فروشد و چیزی را که عوض آن می‏گیرد پنج شرط دارد:
اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوّم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح است، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می‏باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.
سوّم: خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‏کند، معلوم باشد.
چهارم: آنکه متعلق حق دیگری نباشد، به‌طوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.
و احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد:
مسئله ۲۱۰۱ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‏کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‏کنند، با دیدن خریداری نماید.
مسئله ۲۱۰۲ ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش می‏کنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این‌طور که اگر مثلاً می‏خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‏گیرد ده پیمانه بدهد.
مسئله ۲۱۰۳ ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط‌هایی که ذکر شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
مسئله ۲۱۰۴ ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به‌طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
مسئله ۲۱۰۵ ـ بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود، به‌گونه‌ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.
مسئله ۲۱۰۶ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
مسئله ۲۱۰۷ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسئله ۲۱۰۸ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‏گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک می‏شوند.
خرید و فروش میوه‌ها
مسئله ۲۱۰۹ ـ میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به‌طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روییده ـ به شرط آنکه مالیت قابل‌توجهی داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.
مسئله ۲۱۱۰ ـ فروختن میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، و یا آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.
مسئله ۲۱۱۱ ـ اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۱۱۲ ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزی‌ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که مشتری چند چین آن را می‏خرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
مسئله ۲۱۱۳ ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل می‏آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.
نقد و نسیه
مسئله ۲۱۱۴ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف کند. و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‏باشد.
مسئله ۲۱۱۵ ـ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.
مسئله ۲۱۱۶ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسئله ۲۱۱۷ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
مسئله ۲۱۱۸ ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‏داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‏داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‏دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
مسئله ۲۱۱۹ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسئله ۲۱۲۰ ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می‏دهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را می‏دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
مسئله ۲۱۲۱ ـ اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طلا، یا نقره بگیرد، معامله ـ به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده ذکر خواهد شد ـ صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‏فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.
مسئله ۲۱۲۲ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:
اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‏کند معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.
دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.
سوّم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‏دهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.
پنجم: جای تحویل جنس را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کاملاً معین نمایند، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‏کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
هفتم: چیزی را که می‏فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می‏فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام زکات

توسط thaniashar،


احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۱۸۷۱] [۱۸۷۲] [۱۸۷۳] [۱۸۷۴] [۱۸۷۵] [۱۸۷۶] [۱۸۷۷] [۱۸۷۸] [۱۸۷۹] [۱۸۸۰] [۱۸۸۱] [۱۸۸۲] [۱۸۸۳] [۱۸۸۴] [۱۸۸۵] [۱۸۸۶] [۱۸۸۷] [۱۸۸۸] [۱۸۸۹] [۱۸۹۰] [۱۸۹۱] [۱۸۹۲] [۱۹۹۳] [۱۸۹۴] [۱۸۹۵] [۱۸۹۶] [۱۸۹۷] [۱۸۹۸] [۱۸۹۹] [۱۹۰۰ ] [۱۹۰۱] [۱۹۰۲] [۱۹۰۳] [۱۹۰۴] [۱۹۰۵] [۱۹۰۶] [۱۹۰۷] [۱۹۰۸] [۱۹۰۹] [۱۹۱۰] [۱۹۱۱] [۱۹۱۲] [۱۹۱۳] [۱۹۱۴] [۱۹۱۵] [۱۹۱۶] [۱۹۱۷] [۱۹۱۸] [۱۹۱۹] [۱۹۲۰] [۱۹۲۱] [۱۹۲۲] [۱۹۲۳] [۱۹۲۴] [۱۹۲۵] [۱۹۲۶] [۱۹۲۷] [۱۹۲۸] [۱۹۲۹] [۱۹۳۰] [۱۹۳۱] [۱۹۳۲] [۱۹۳۳] [۱۹۳۴] [۱۹۳۵] [۱۹۳۶] [۱۹۳۷] [۱۹۳۸] [۱۹۳۹] فهرست شرایط واجب شدن زکات زکات گندم و جو و خرما و کشمش نصاب طلا نصاب نقره زکات شتر و گاو و گوسفند نصاب شتر نصاب گاو نصاب گوسفند زکات مال تجارت احکام زکات
مسئله ۱۸۷۱ ـ زکات در ده چیز واجب است:
اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. دهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم. و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.
شرایط واجب شدن زکات
مسئله ۱۸۷۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً ذکر می‌شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.
مسئله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.
مسئله ۱۸۷۴ ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‏باشد.
مسئله ۱۸۷۵ ـ زکات به گندم و جو وقتی تعلّق می‏گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن، انگور بگویند، و زکات به خرما وقتی تعلّق می‏گیرد که عربها به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.
مسئله ۱۸۷۶ ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش ذکر شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است
مسئله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‏شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
مسئله ۱۸۷۸ ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به‌طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.
مسئله ۱۸۷۹ ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود.
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
مسئله ۱۸۸۰ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (۳۰۰) صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.
مسئله ۱۸۸۱ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.
مسئله ۱۸۸۲ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به‌اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
مسئله ۱۸۸۳ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسئله ۱۸۸۴ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۸۸۵ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
مسئله ۱۸۸۶ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول‌زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.
مسئله ۱۸۸۷ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.
مسئله ۱۸۸۸ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۱۸۸۹ ـ خرما بر سه قسم است:
1 ـ خرمایی که خشکش می‏کنند، و حکم زکات آن ذکر شد.
2 ـ خرمایی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.
3 ـ خرمایی که نارس (خلال) آن را می‏خورند.
در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.
مسئله ۱۸۹۰ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.
مسئله ۱۸۹۱ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.
مسئله ۱۸۹۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً می‏گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.
مسئله ۱۸۹۳ ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.
مسئله ۱۸۹۴ ـ اگر شک کند و نداند که عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.
مسئله ۱۸۹۵ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.
مسئله ۱۸۹۶ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک‌دهم می‏باشد.
مسئله ۱۸۹۷ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۸۹۸ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
مسئله ۱۸۹۹ ـ آنچه که دولت از عین مال می‏گیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «۲۰۰۰» کیلوگرم باشد و دولت «۱۰۰» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «۱۹۰۰» کیلو واجب می‌شود.
مسئله ۱۹۰۰ ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.
مسئله ۱۹۰۱ ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‏نماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
مسئله ۱۹۰۲ ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.
مسئله ۱۹۰۳ ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.
مسئله ۱۹۰۴ ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.
مسئله ۱۹۰۵ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‏رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می‏آید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر می‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
مسئله ۱۹۰۶ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.
مسئله ۱۹۰۷ ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به‌اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به‌قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به‌اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.
مسئله ۱۹۰۸ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.
مسئله ۱۹۰۹ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.
مسئله ۱۹۱۰ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به‌اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به‌قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‏دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به‌اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۹۱۱ ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.
نصاب طلا
مسئله ۱۹۱۲ ـ طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می‌شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام «۱۸» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
نصاب نقره
مسئله ۱۹۱۳ ـ نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: «۱۰۵» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوّم: «۲۱» مثقال است، یعنی اگر «21» مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال را به‌طوری که ذکر شد بدهد، و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.
مسئله ۱۹۱۴ ـ کسی که طلا یا نقره او به‌اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۹۱۵ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد. بنا بر این، در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند و به این عنوان، زکات در آنها واجب نیست.
مسئله ۱۹۱۶ ـ طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‏برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته شوند ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، زکات واجب نیست.
مسئله ۱۹۱۷ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به‌اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.
مسئله ۱۹۱۸ ـ چنانکه سابقاً ذکر شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
مسئله ۱۹۱۹ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.
مسئله ۱۹۲۰ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب‌کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب‌کردن بر او واجب بوده بدهد.
مسئله ۱۹۲۱ ـ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.
مسئله ۱۹۲۲ ـ اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به‌قدری باشد که قیمت آن به‌اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
زکات شتر و گاو و گوسفند
مسئله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که ذکر شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به‌طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب می‏باشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم‌زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق کند که بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.
مسئله ۱۹۲۴ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.
 نصاب شتر
مسئله ۱۹۲۵ ـ شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.
دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.
ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.
هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.
یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.
مسئله ۱۹۲۶ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب‌های بعد.
نصاب گاو
مسئله ۱۹۲۷ ـ گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که ذکر شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.
نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که ذکر شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می‏ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.
نصاب گوسفند
مسئله ۱۹۲۸ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.
دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.
مسئله ۱۹۲۹ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب‌های بعد.
مسئله ۱۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.
مسئله ۱۹۳۱ ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می‏شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.
مسئله ۱۹۳۲ ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.
مسئله ۱۹۳۳ ـ گوسفندی را که بابت زکات می‏دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.
مسئله ۱۹۳۴ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
مسئله ۱۹۳۵ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به‌اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۱۹۳۶ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۱۹۳۷ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.
مسئله ۱۹۳۸ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۹۳۹ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه‌ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه‌ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
زکات مال تجارت
مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‏دارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :
1 ـ مالک بالغ و عاقل باشد.
2 ـ مال حداقل به‌اندازه (۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۱۰۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.
3 ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.
4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
5 ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.
6 ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

مصرف خمس

توسط thaniashar،


احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۱۸۵۱] [۱۸۵۲] [۱۸۵۳] [۱۸۵۴] [۱۸۵۵] [۱۸۵۶] [۱۸۵۷] [۱۸۵۸] [۱۸۵۹] [۱۸۶۰] [۱۸۶۱] [۱۸۶۲] [۱۸۶۳] [۱۸۶۴] [۱۸۶۵] [۱۸۶۶] مصرف خمس
مسئله ۱۸۵۱ ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است، که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‏دهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه باشد.
مسئله ۱۸۵۲ ـ سید یتیمی که به او خمس می‏دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.
مسئله ۱۸۵۳ ـ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند.
مسئله ۱۸۵۴ ـ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسئله ۱۸۵۵ ـ به سیدی که خمس را صرف در معصیت می‏کند، نمی‏شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می‏خورد یا نماز نمی‏خواند و یا آشکارا معصیت می‏کند خمس ندهند.
مسئله ۱۸۵۶ ـ اگر کسی بگوید سیدم، نمی‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.
مسئله ۱۸۵۷ ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
مسئله ۱۸۵۸ ـ کسی که زنش سیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.
مسئله ۱۸۵۹ ـ اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.
مسئله ۱۸۶۰ ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‏دهد، می‌شود خمس داد.
مسئله ۱۸۶۱ ـ احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک باره خمس ندهند، و اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعاً جایز نیست.
مسئله ۱۸۶۲ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می‌تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسئله ۱۸۶۳ ـ اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می‌شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.
مسئله ۱۸۶۴ ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (۱۸۰۵) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.
مسئله ۱۸۶۵ ـ کسی که از سیّدی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و می‌خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند، و نسبت به سهم امام(علیه السلام) اگر از فقیر طلبکار باشد نمی‌تواند طلب خود را از این سهم مبارک حساب کند هرچند آن فقیر، نتواند طلب خود را ادا کند، ولی اگر بدهکار ـ بدون در نظر گرفتن بدهکار بودن او ـ مستحق سهم امام(علیه السلام) باشد می‌توان ـ با رعایت آنچه در مسأله (۱۸۵۱) آمده ـ سهم امام(علیه السلام) را به او داد و او هم می‌تواند با آن مبلغ طلب خود را ادا کند.
مسئله ۱۸۶۶ ـ مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.
◀ بازگشت به فهرست
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

شرایط استفاده

  می پذیرم