دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پایین روند، هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوّم ارث نمی‏برند.

دسته دوّم: جد یعنی پدربزرگ، و جدّه یعنی مادربزرگ، و خواهر و برادر است، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوّم ارث نمی‏برند.

دسته سوّم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‏ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‏برند، ولی اگر میت یک عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و دایی و خاله نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‏رسد، و عموی پدری ارث نمی‏برد، ولی اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد، و یا اینکه همسر میت حیات داشته باشد، این حکم خالی از اشکال نیست.

مسئله ۲۷۴۶ ـ اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان، و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‏برند، و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می‏برند، و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه، و دایی و خاله جد و جدّه میت، ارث می‏برند، و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‏برند.

مسئله ۲۷۴۷ ـ زن و شوهر به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود، از یکدیگر ارث می‏برند.

ارث دسته اوّل

مسئله ۲۷۴۸ ـ اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می‏رسد. و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می‏کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسئله ۲۷۴۹ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت آن را پدر، و یک قسمت را مادر می‏برد. ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم یکی باشد یا نه، و به‌شرط اینکه به دنیا آمده باشند، اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‏برند، اما به واسطه بودن اینها، مادر یک ششم مال را می‏برد و بقیه را به پدر می‏دهند.

مسئله ۲۷۵۰ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت برادر و خواهری با شرایط فوق نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‏کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و دختر سه قسمت آن را می‏برد، و اگر برادر یا خواهر با شرایط گذشته داشته باشد، پدر یک پنجم و مادر یک ششم و دختر سه پنجم را می‏برند، و نسبت به یک سی‌ام که باقیمانده است و محتمل است سهم مادر باشد، همچنان که محتمل است سه‌چهارم آن سهم دختر و یک چهارم آن سهم پدر باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با هم مصالحه نمایند.

مسئله ۲۷۵۱ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می‏برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‏کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد.

مسئله ۲۷۵۲ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر. و پنج قسمت را پسر می‏برد، و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‏نمایند.

مسئله ۲۷۵۳ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با چند پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر می‏برد، و بقیه را طوری قسمت می‏کنند، که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسئله ۲۷۵۴ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر می‏برد.

مسئله ۲۷۵۵ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‏کنند: یک قسمت را پدر یا مادر می‏برد، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند.

مسئله ۲۷۵۶ ـ اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشد، سهم پسر میت را می‏برد، و نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می‏برد، مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود، و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را به پسرِ دختر، و دو قسمت را به دخترِ پسر می‏دهند. و در ارث بردن نوه‌ها، نبودن پدر و مادر شرط نیست.

ارث دسته دوم

مسئله ۲۷۵۷ ـ دسته دوّم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‏برند، جد یعنی پدربزرگ، و جدّه یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‏برند.

مسئله ۲۷۵۸ ـ اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‏برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‏کنند: هر یک از برادرها دو قسمت، و خواهر یک قسمت آن را می‏برد.

مسئله ۲۷۵۹ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است، ارث نمی‏برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر، یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۰ ـ اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد، که از پدر با میت جدا است، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسئله ۲۷۶۱ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‏برند و مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۲ ـ اگر میت برادر و خواهرِ پدر و مادری، و برادر و خواهرِ پدری، و چند برادر و خواهرِ مادری داشته باشد، برادر و خواهرِ پدری ارث نمی‏برد و مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهرِ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند و بقیه را به برادر و خواهرِ پدر و مادری می‏دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۳ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهرِ پدری و یک برادرِ مادری یا یک خواهرِ مادری باشد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهرِ مادری می‏برد و بقیه را به برادر و خواهرِ پدری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۴ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهرِ پدری و چند برادر و خواهرِ مادری باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهرِ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و بقیه را به برادر و خواهرِ پدری می‏دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‏برد.

مسئله ۲۷۶۵ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود، می‏برد، و خواهر و برادر به‌طوری که در مسائل گذشته ذکر شد ارث خود را می‏برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‏برد، و خواهر و برادر به‌طوری که در مسائل پیش ذکر شد ارث خود را می‏برند، ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می‏برد، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‏شود و از سهم برادر و خواهرِ پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‏رسد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‏دهند، و آنچه می‏ماند مال برادر و خواهرِ پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد: سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری، و یک تومان به برادر و خواهرِ پدر و مادری می‏دهند.

مسئله ۲۷۶۶ ـ اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‏دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اما سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‏رسد بنا بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‏برد، ولی بعید نیست که بین اینها هم بطور مساوی قسمت شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید مصالحه کنند.

مسئله ۲۷۶۷ ـ اگر وارث میت فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‏رسد، و با بودن جدّ میت، پدرِ جدّ او ارث نمی‏برد. و اگر وارث میت فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می‏برد. و اگر جدّ و جدّه مادری باشند، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند.

مسئله ۲۷۶۸ ـ اگر وارث میت فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جدّ یا جدّه پدری و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می‏برد.

مسئله ۲۷۶۹ ـ اگر وارث میت جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می‌شود: یک قسمت آن را جد و جدّه مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند، و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدری می‏دهند و جدّ دو برابر جدّه می‏برد.

مسئله ۲۷۷۰ ـ اگر وارث میت فقط زن و جدّ و جدّه پدری و جد و جدّه مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً ذکر می‌شود می‏برد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جدّه مادری می‏دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‏کنند و بقیه را به جد و جدّه پدری می‏دهند، و جد دو برابر جدّه می‏برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جدّه باشد، شوهر نصف مال را می‏برد و جد و جدّه به دستوری که در مسائل گذشته ذکر شد ارث خود را می‏برند.

مسئله ۲۷۷۱ ـ در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جدّه یا اجداد یا جدّات، چند صورت است:

اوّل: اینکه هر یک از جد یا جدّه و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند.

دوّم: اینکه همه آنها از طرف پدر باشند، در این صورت نیز مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند، پس هر مذکری دو مقابل مؤنث می‏برد.

سوّم: اینکه هر یک از جد یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد، حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دانسته شد که برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود، پدری تنها ارث نمی‏برد.

چهارم: اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و برادرها یا خواهرها یا هر دو نیز چنین باشند، در این صورت برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات یک سوّم از ترکه است، و به طور مساوی بین مذکر و مؤنث آنها تقسیم می‌شود، و برای خویشان پدری از آنها دو سوّم از ترکه است که به هر مذکری دو مقابل مؤنث داده می‌شود، و اگر همه ذکور یا همه اناث باشند، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

پنجم: اینکه جد یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می‏برد، و اگر متعدد باشند یک سوّم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‏نمایند و باقیمانده مال جد یا جدّه است، و اگر جد و جدّه هر دو باشند، جد دو مقابل جدّه می‏برد.

ششم: اینکه جد یا جدّه یا هر دو از طرف مادر و برادر یا برادرها از طرف پدر باشند، در این صورت برای جد یا جدّه یک سوّم است، و اگر هر دو هستند همان یک سوّم را به طور مساوی تقسیم می‏کنند، و دو سوّم آن برای برادر یا برادرها است، و اگر با آن جد یا جدّه خواهر از طرف پدر باشد، در صورتی که یکی باشد نصف را می‏برد، و اگر متعدد باشند دو سوّم را می‏برند، و در هر صورت از برای جد و یا جدّه یک سوّم است، و بنابراین اگر خواهر یکی شد، یک ششم از ترکه زائد است، و مردد است که به خواهر داده می‌شود، و یا میان او و جد یا جدّه تقسیم می‌شود، و احتیاط واجب در آن، مصالحه است.

هفتم: اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو، هم پدری باشند و هم مادری و با آنها برادر یا خواهرِ پدری باشد، یکی باشد یا متعدد، در این صورت برای جد یا جدّه مادری یک سوّم است، و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند. و برای جد یا جدّه پدری، و برادر یا خواهرِ پدری دو سوّم باقی از ترکه است، و مذکر دو برابر مؤنث می‏گیرد. و اگر با آن اجداد یا جدّات، برادر یا خواهرِ مادری باشد، برای جد یا جدّه مادری و برادر یا خواهرِ مادری یک سوّم است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند؛ و برای جد و یا جدّه پدری دو سوّم است، و جد دو برابر جدّه می‏گیرد.

هشتم: اینکه برادرها یا خواهرها بعضی پدری و بعضی مادری باشند و با آنها جد یا جدّه پدری باشد، در این صورت برای برادر یا خواهرِ مادری یک ششم ترکه است اگر یکی باشد، و یک سوّم است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و برای برادر یا خواهرِ پدری و جد یا جدّه پدری باقی آن ترکه است، و برای مذکر دو برابر مؤنث است و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جدّه مادری باشد، برای جد یا جدّه مادری و برادر یا خواهرِ مادری تمام یک سوّم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و برای برادر یا خواهرِ پدری دو سوّم است که برای مذکر آنها دو برابر مؤنث است.

مسئله ۲۷۷۲ ـ در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد، برادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی‏برد، ولی این حکم در جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست، مثلاً اگر میت برادرِ پدری و جدّ مادری داشته باشد، برادرِ پدری دو ثلث و جدّ مادری یک ثلث ارث می‏برد، و در این صورت اگر میت پسر برادرِ مادری داشته باشد، پسر برادر با جدّ مادری در ثلث شریک می‌باشند.

ارث دسته سوم

مسئله ۲۷۷۳ـ دسته سوّم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد خاله و اولاد آنان است که اگر از طبقه اوّل و دوّم کسی نباشد، اینها ارث می‏برند.

مسئله ۲۷۷۴ ـ اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشند، چه پدری چه مادری، همه مال به او می‏رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر عمو و عمه هر دو باشند، عمو دو برابر عمه می‏برد.

مسئله ۲۷۷۵ ـ اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‏برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‏کنند: یک قسمت را به عمو یا عمه مادری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‏دهند؛ و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‏کنند: دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری، و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‏دهند؛ و عمو در هر حال دو برابر عمه می‏برد.

مسئله ۲۷۷۶ ـ اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می‏رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری ـ یعنی با مادر میت از یک پدر و مادر باشند ـ یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد، ولی احتمال تساوی هم می‏رود، پس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در مقدار زائد مصالحه کنند.

مسئله ۲۷۷۷ـ اگر وارث میت فقط یک یا چند دایی و خاله مادری، و دایی و خاله پدر و مادری، و دایی و خاله پدری باشد، ارث نبردن دایی و خاله پدری محل اشکال است، و به هر حال دایی یا خاله مادری اگر یک نفر باشد یک ششم، و اگر متعدد باشند یک سوّم مال را می‏برند، و مابقی به دایی و خاله پدری یا پدر و مادری داده می‌شود؛ و در هر حال محتمل است که دایی دو برابر خاله ارث ببرد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مصالحه کنند.

مسئله ۲۷۷۸ ـ اگر وارث میت یک یا چند دایی، یا یک یا چند خاله، یا دایی و خاله، و یک یا چند عمو، یا یک یا چند عمه، یا عمو و عمه باشد، مال را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو، و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‏برند. و کیفیت تقسیم بین هر گروه گذشت.

مسئله ۲۷۷۹ ـ اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اولاد آنان داده می‌شود، پس اگر یک دخترعمه و چند پسردایی داشته باشد، آن یک دخترعمه دو سوّم می‏برد، و پسردایی‌ها یک سوّم را میان خود تقسیم می‏کنند، و این طبقه (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله) بر عمو و عمه و دایی و خاله پدر، یا مادر میت مقدم‏اند.

مسئله 2780 ـ اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود: یک سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت ارث می‏برند و در اینکه مال میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود یا مرد دو برابر زن می‏گیرد اختلاف است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‏کنند: یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان کیفیت بین خودشان قسمت می‏نمایند، و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به عمو و عمه پدر میت می‏دهند.

ارث زن و شوهر

مسئله ۲۷۸۱ ـ اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‏برند.

مسئله ۲۷۸۲ ـ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‏برند، و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمین‌های دیگر ارث نمی‏برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن، و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‏برد، ولی از قیمت آنها ارث می‏برد ـ و ورثه می‌توانند از پولهای دیگر، قیمت را به او بدهند ـ و همچنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمین‌های دیگر است، ولی نسبت به میوه هایی که در وقت فوت شوهر بر درختان است از عین آنها ارث می‏برد.

مسئله ۲۷۸۳ ـ اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‏برد ـ مانند زمین خانه مسکونی ـ تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و همچنین در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد مانند بنا و درخت. و از جهت دیگر جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‏برد ـ مانند بنا و درخت ـ بدون اجازه او تصرفی کنند که موجب نقصان قیمت آن شود یا اینکه آن را به فروش یا مانند آن برسانند.

مسئله ۲۷۸۴ ـ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید همان‌طور که نزد کارشناسان قیمت‌گذاری معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه اینکه آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند و قیمت گذارند، یا اینکه قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند حساب کنند.

مسئله ۲۷۸۵ ـ مجرای آب قنات و مانند آن، حکم زمین را دارد، و آجر و چیزهایی که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است، اما نسبت به خود آب از عین آن ارث می‏برد.

مسئله ۲۷۸۶ ـ اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، یک‌هشتم مال به شرحی که ذکر شد، به طور مساوی بین زن‌های او قسمت می‌شود، اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‏برد و حقّ مهر هم ندارد.

مسئله ۲۷۸۷ ـ اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‏برد.

مسئله ۲۷۸۸ ـ اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق ذکر شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‏برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عدّه بمیرد، زن از او ارث می‏برد، ولی اگر بعد از گذشتن عدّه یا در عدّه طلاق بائن، یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‏برد.

مسئله ۲۷۸۹ ـ اگر شوهر در حال مرض، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه قمری بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‏برد، چه طلاق رجعی باشد چه بائن:

اوّل: آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد، و در صورتی که شوهر کرده باشد ارث نمی‏برد، هرچند احتیاط مستحب این است که صلح نمایند.

دوّم: آنکه طلاق به درخواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نمی‏برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد یا نه.

سوّم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‏برد، مگر اینکه فوت او در عدّه رجعی باشد.

مسئله ۲۷۹۰ ـ لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است، مگر اینکه به زن تملیک کرده باشد و زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر مطالبه تملیک لباس کند.

مسائل متفرقه ارث

مسئله ۲۷۹۱ ـ قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباس‌هایی را که پوشیده یا برای پوشیدن نگه داشته است، مال پسر بزرگ‌تر است. و اگر میت از سه چیز اوّل بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند. و همچنین در مورد رحل قرآن و تفنگ و خنجر و مانند آنها از سلاح‌های دیگر و غلاف شمشیر و جای قرآن تابع آنهاست.

مسئله ۲۷۹۲ ـ اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد، مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. و این حکم مختص بزرگ‌ترین پسر است، هرچند خواهرانی بزرگ‌تر از خود داشته باشد.

مسئله ۲۷۹۳ ـ اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به‌اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگ‌تر چیزهایی هم که مال اوست و در مسأله پیش ذکر شد، به قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد؛ و اگر قرض میت کمتر از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگ‌تر می‏رسد کافی برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگ‌تر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد، و اگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگ‌تر به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند، مثلاً اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ‌تر است و سی تومان قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد.

مسئله ۲۷۹۴ ـ مسلمان از کافر ارث می‏برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‏برد.

مسئله ۲۷۹۵ ـ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی‏برد، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حد یا دفاع، ارث می‏برد، و همچنین اگر از روی خطا باشد، مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می‏برد، ولی از دیه قتل که عاقله می‏پردازد ارث نمی‏برد و همچنین قتل شبه عمد ـ یعنی: اینکه کاری کند که معمولاً موجب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته، ولی قصد انجام آن نسبت به مقتول داشته است ـ مانع ارث نمی‏شود، بله از دیه‌ای که باید آن را به ورثه بپردازد سهمی نمی‌برد.

مسئله ۲۷۹۶ ـ هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‏برد، در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعدد، پسر است یا دختر، هرچند با کمک وسایل علمی باشد باید سهم او یا آنها را نگه‌دارد، و اگر معلوم نباشد، پس اگر احتمال معتبری داده شود که متعدد است، به مقدار عدد محتمل باید سهم پسر نگه دارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم کنند.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1822 بازدید

ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت

مسئله ۲۸۶۵ ـ جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه با حقی از حقوق شرعی او منافات داشته باشد.

مسئله ۲۸۶۶ ـ جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به‌جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف می‏کند، وگرنه بنا بر ـ احتیاط واجب ـ باید در هر حال، ترک شود.

مسئله ۲۸۶۷ ـ جایز است زن با عمل جراحی لوله‌های رحم را ببندد هرچند مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان‌ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است.

مسئله ۲۸۶۸ ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‏شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن ضرر یا حرج مذکور. و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیندازد، دیه‌اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و بیست و پنج مثقال. و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست.

مسئله ۲۸۶۹ ـ جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب می‏اندازد، برای اتمام برخی واجبات ـ چون روزه و مناسک حج و جز آن ـ استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد بود.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1763 بازدید

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

مسئله ۲۵۸۲ ـ مال گم شده اگر حیوان نباشد، و انسان آن را پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم (12٫6 نخود نقره سکه‌دار) باشد چه نباشد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و از این قبیل است پولی که علامت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان علامتی برای پول باشد باید آن را اعلان کند همچنان که در مسأله بعدی خواهد آمد.

مسئله ۲۵۸۳ ـ هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند، و اگر قیمت آن از یک درهم کمتر باشد احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.

مسئله ۲۵۸۴ ـ اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید، که از طرف او اعلان نماید.

مسئله ۲۵۸۵ـ اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد، و می‌تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که آن را برای خود برندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که آن را به فقراء صدقه بدهد.

مسئله ۲۵۸۶ ـ اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری کرد و از بین رفت، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدّی یعنی زیاده‌روی هم ننموده، ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شود، یا عوض مالش را مطالبه کند، و ثواب صدقه برای تصدّق کننده باشد.

مسئله ۲۵۸۷ ـ کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که ذکر شد اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده است، چنانچه احتمال دهد که اعلان مفید باشد باز هم واجب است اعلان کند.

مسئله ۲۵۸۸ ـ اگر دیوانه، یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانه‌دار باشد و قیمت آن به مقدار یک درهم برسد، ولیّ او می‌تواند اعلان نماید ـ بلکه واجب است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد ـ و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.

مسئله ۲۵۸۹ ـ اگر انسان در بین سالی که اعلان می‏کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود باید ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ آن را صدقه بدهد.

مسئله ۲۵۹۰ ـ اگر در بین سالی که اعلان می‏کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا در آن تصرف کرده است، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و تصرف هم ننموده است، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۲۵۹۱ ـ اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‏رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‏شود، باید از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقراء ـ با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ـ صدقه بدهد، و نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

مسئله ۲۵۹۲ ـ اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته ذکر شد بر آن جاری است.

مسئله ۲۵۹۳ ـ چیزی را که پیدا کرده باید به‌طوری اعلان کند که اگر صاحب آن بشنود احتمال دهد که آن چیز مال اوست، و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‏کند، مثلاً گاهی همین‌قدر کافی است که بگوید: چیزی پیدا کرده‌ام، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلاً بگوید: قطعه‌ای طلا پیدا کرده‌ام، و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند مثلاً بگوید: گوشواره‌ای طلا پیدا کرده‌ام، ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود، و باید در جایی اعلان کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می‏رسد.

مسئله ۲۵۹۴ ـ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست، و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

مسئله ۲۵۹۵ ـ اگر قیمت چیزی که پیدا کرده است به یک درهم برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسئله ۲۵۹۶ ـ هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمی‏ماند، باید تا آخرین زمانی که باقی می‏ماند ـ البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت دارند ـ آن را حفظ کند، و احتیاط واجب آن است که در طی این مدت او را اعلان کند، و چنانچه صاحبش پیدا نشد می‌تواند قیمت آن را معین کند و برای خود بردارد، و می‌تواند بفروشد و پولش را نگه‌دارد، و در هر دو صورت باید اعلان را ادامه دهد، و اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او بدهد، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مسأله (۲۵۸۵) ذکر شد عمل نماید.

مسئله ۲۵۹۷ ـ اگر چیزی را که پیدا کرده، موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و ضو و نمازش باطل نمی‏شود، حتی اگر نخواهد آن را به صاحبش تحویل دهد.

مسئله ۲۵۹۸ ـ اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به‌جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد، می‌تواند به‌جای کفش خودش بردارد، و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، و الاّ حکم مجهول‌المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول‌المالک بر آن کفش جاری خواهد بود.

مسئله ۲۵۹۹ ـ اگر مالی که در دست انسان است مجهول‌المالک باشد ـ یعنی صاحب آن معلوم نباشد ـ و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می‏باشد، جایزاست به هر طوری که می‏داند او راضی است در آن تصرف کند، وگرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را می‏دهد، جستجو نماید، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عوض آن را به او بدهد.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1736 بازدید

احکام غصب

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود، و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)}روایت شده است، که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت‌طبقه آن مثل طوق به گردن او می‏اندازند.

مسئله ۲۵۶۳ ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده است، و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

مسئله ۲۵۶۴ ـ اگر گرو دهنده، و گرو گیرنده، قرار بگذارند که چیزی را که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده، یا به دست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آنکه طلب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.

مسئله ۲۵۶۵ ـ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند، هر یک از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند، و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است.

مسئله ۲۵۶۶ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله (۲۵۷۶) و (۲۵۷۷) خواهد آمد به او بدهد.

مسئله ۲۵۶۷ ـ اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود، مال صاحب‌مال است، و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسئله ۲۵۶۸ ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۵۶۹ ـ هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هرکدام از آنان ضامن آن چیز است، اگرچه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.

مسئله ۲۵۷۰ ـ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسئله ۲۵۷۱ ـ اگر شخصی قطعه‌طلای ساخته‌شده‌ای را مانند گوشواره غصب کند و آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب‌کردن و پس از آن به صاحبش بدهد، و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‏سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

مسئله ۲۵۷۲ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد، ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

مسئله ۲۵۷۳ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری، اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از آب‌کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

مسئله ۲۵۷۴ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت، یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد، و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسئله ۲۵۷۵ ـ اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسئله ۲۵۷۶ ـ اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد ـ و قیمی به چیزی می‏گویند: که مثل آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست، ـ و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد.

مسئله ۲۵۷۷ ـ اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانند گندم و جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ـ و مثلی به چیزی می‏گویند: که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است ـ ، ولی چیزی را که می‏دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قسم پست‏تر بدهد.

مسئله ۲۵۷۸ ـ اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده، سپس تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد، لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.

مسئله ۲۵۷۹ ـ اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هرکدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده است از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده است از اوّلی مطالبه نماید.

مسئله ۲۵۸۰ ـ اگر چیزی را که می‏فروشند، یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد، ـ مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند ـ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۵۸۱ ـ هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1649 بازدید

احکام ذبح و شکار حیوانات

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

فهرست

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
دستور سربریدن حیوانات
شرایط سربریدن
دستور کشتن شتر
چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است
چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است
احکام شکار کردن با اسلحه
شکار کردن با سگ شکاری
صید ماهی و ملخ

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

مسئله ۲۶۰۰ ـ حیوان حلال‌گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و برای حلال شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۶۰۱ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان حلال‌گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی یا سرکش شده است که نمی‌توان آن را گرفت، اگر به دستوری که بعداً ذکر می‌شود آنها را شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال‌گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال‌گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود.

مسئله ۲۶۰۲ ـ حیوان حلال‌گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچه کبک که نمی‌تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود، و اگر آهو و بچه‌اش را که نمی‌تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حلال و بچه‌اش حرام است.

مسئله ۲۶۰۳ ـ حیوان حلال‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی‏شود خورد.

مسئله ۲۶۰۴ ـ حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.

مسئله ۲۶۰۵ ـ سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمی‏شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که در داخل زمین لانه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موش‌خرما که با شکار یا سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی‏شود.

مسئله ۲۶۰۶ ـ حیوانات حرام‌گوشت ـ بجز آنچه در مسأله پیش ذکر شد ـ با سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می‌شود، چه درنده باشند و چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه (که از نظر فقهی محل اختلاف‏اند). ولی اگر حیوانات حرام‌گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محل اشکال است.

مسئله ۲۶۰۷ ـ اگر از شکم حیوان زنده، بچه مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سربریدن حیوانات

مسئله ۲۶۰۸ ـ دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجری را به طور کامل ببرند:

1 ـ مجرای نفس (حلقوم).

2 ـ مجرای خوردن (مری).

3 و 4 ـ دو رگ ضخیم که در دو طرف مری و حلقوم می‏باشد. و بنا بر احتیاط واجب شکافتن آنها یا بریدن حلقوم به تنهایی کافی نیست. و بریدن این چهار چیز واقع نمی‏شود مگر اینکه از زیر مهره‌ای که حلقوم و مری از آنها جدا می‏شوند، ببرند.

مسئله ۲۶۰۹ ـ اگر بعضی از این چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی‌کند، اما در صورتی که آنها را پیش از جان دادن حیوان ببرند، آن حیوان پاک و حلال است هرچند بریدن آنها پشت سر هم نباشد.

مسئله ۲۶۱۰ ـ اگر گرگ گلوی گوسفند را به‌طوری بکند که از این چهار مجری چیزی نماند، آن گوسفند حرام می‌شود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه اگر مقداری از گردن را بکند، و این چهار مجری آویزان به سر، یا متصل به بدن باقی بمانند، آن گوسفند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام می‌شود، ولی اگر جای دیگر بدن را بکند، در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که ذکر می‌شود سر آن را ببرند، حلال و پاک می‏باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.

شرایط سربریدن

مسئله ۲۶۱۱ ـ سربریدن حیوان چند شرط دارد:

اوّل: کسی که سر حیوان را می‏برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد، و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد ـ یعنی: خوب و بد را بفهمد ـ می‌تواند سر حیوان را ببرد. و اما کسی که از کفّار غیر کتابی، یا از فرقه‌هایی است که در حکم کفّارند، مانند نواصب، اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان حلال نمی‏شود، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیوان را ببرد هرچند «بسم الله» هم بگوید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آن حیوان حلال نمی‏شود.

دوّم: سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و بریدن با چاقوی استیل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می‌شود سر آن را برید، هرچند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد.

سوّم: در موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوان برطرف راست یا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دست‌ها و صورت آن رو به قبله باشد. و کسی که می‏داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می‌شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد، یا در چاه، یا چاله‌ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد. و همچنین اگر بترسد معطّلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است هرچند رو به قبله نکشد. و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می‏برد نیز رو به قبله باشد.

چهارم: هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیت سربریدن، خود ذابح نام خداوند متعال را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست، و همین‌قدر که بگوید: «بسم الله» یا «الله اکبر» کافی است، بلکه اگر تنها بگوید: «الله» نیز کافی است گرچه خلاف احتیاط است. و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد، یا از روی جهل به مسأله نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد.

پنجم: حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثلاً چشم، یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی لازم است که زنده‌بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لازم نیست.

ششم: از بدن حیوان به‌اندازه معمول خون بیرون آید، پس اگر خون در رگ‌هایش بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد، آن حیوان حلال نمی‏شود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش از سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد.

هفتم: آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر ممیز باشد، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود، حلال نمی‏شود.

مسئله ۲۶۱۲ ـ بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از بدنش جدا کنند ـ هرچند این کار موجب حرام شدن حیوان نمی‏شود ـ ولی اگر از روی غفلت، یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد؛ و همچنین است ـ بنا بر احتیاط ـ واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از بدنش. و نخاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهره‌های کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد.

دستور کشتن شتر

مسئله ۲۶۱۳ ـ شتر را برای حلال و پاک بودن به‌جای سربریدن باید نحر کنند، و دستور آن چنین است که با رعایت شرایط سربریدن که ذکر شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فروکنند. و بهتر آن است که شتر هنگام نحر ایستاده باشد.

مسئله ۲۶۱۴ ـ اگر به‌جای نحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مانند اینها را مثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را ذبح کنند و پیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و نیز اگر گاو، یا گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند، حلال و پاک می‌باشند.

مسئله ۲۶۱۵ ـ اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور گذشته ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال می‌شود، و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرط‌های دیگری را که برای سربریدن حیوانات ذکر شد دارا باشد.

چیزهایی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است

مسئله ۲۶۱۶ ـ فقهاء^{رضوان الله علیهم} چند چیز را در سربریدن حیوانات مستحب شمرده‌اند.

اوّل: موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند. و موقع کشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند، و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند. و مستحب است مرغ را بعد از سربریدن رها کنند تا پروبال بزند.

دوّم: پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.

سوّم: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند، و باعجله سر حیوان را ببرند.

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است

مسئله ۲۶۱۷ ـ در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است:

1 ـ پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند.

2 ـ در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند.

3 ـ در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد.

4 ـ خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.

احکام شکار کردن با اسلحه

مسئله ۲۶۱۸ ـ اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است:

اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره می‏کند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به‌وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمی‏شود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزن‌های بزرگ یا چنگال، یا سیخ و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند، و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد.

دوّم: کسی که شکار می‏کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـ مانند نواصب ـ حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خداوند متعال را هم ببرد، آن حیوان ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‌شود.

سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و به‌جای آن دیگری را بکشد، حلال است.

چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خداوند متعال را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمی‏شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.

پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.

مسئله ۲۶۱۹ـ اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خداوند متعال را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست.

مسئله ۲۶۲۰ ـ اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو ـ تیر و افتادن در آب ـ جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمی‏باشد.

مسئله ۲۶۲۱ ـ اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۶۲۲ ـ اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می‏باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (۲۶۱۸) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار ـ با شرایط گذشته ـ بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به‌اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به‌اندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۳ ـ اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۴ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۲۵ ـ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مرده‌ای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است.

شکار کردن با سگ شکاری

مسئله ۲۶۲۶ ـ اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال‌گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:

اوّل: سگ به‌طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار می‏خورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی ـ بنا بر احتیاط واجب ـ شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد.

دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از خوردن آن شکار خودداری نماید.

سوّم: کسی که سگ را می‏فرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت.

چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خداوند متعال را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.

پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست.

ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـ ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار ـ اما اگر وقتی برسد که به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.

مسئله ۲۶۲۷ ـ کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حلال نمی‏شود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود.

مسئله ۲۶۲۸ ـ اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرط‌هایی که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد بوده‌اند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرط‌ها نبوده، شکار حرام است.

مسئله ۲۶۲۹ ـ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می‏باشد.

مسئله ۲۶۳۰ ـ اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خداوند متعال را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به‌طوری که در مسأله (۲۶۲۶) ذکر شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۳۱ ـ اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است.

صید ماهی و ملخ

مسئله ۲۶۳۲ ـ اگر ماهی‏ای که عرفاً فلس دار باشد ـ هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد ـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می‏باشد، هرچند با وسیله‌ای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی که عرفاً فلس ندارد را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است.

مسئله ۲۶۳۳ ـ اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به‌وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.

مسئله ۲۶۳۴ ـ کسی که ماهی را صید می‏کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خداوند متعال را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است.

مسئله ۲۶۳۵ ـ ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی می‏کند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام، حرام می‏باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است.

مسئله ۲۶۳۶ ـ خوردن ماهی زنده جایز است.

مسئله ۲۶۳۷ ـ اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است.

مسئله ۲۶۳۸ ـ اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است.

مسئله ۲۶۳۹ ـ اگر ملخ را با دست یا به‌وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را می‏گیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خداوند متعال را ببرد، ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام حرام است.

مسئله ۲۶۴۰ ـ خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1630 بازدید

احکام امر به معروف و نهی از منکر

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

فهرست

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

أحکام أمر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: ((وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))؛ باید از شما «اُمّت اسلامی» گروهی باشند که به سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستند که رستگارند.

از رسول اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} روایت شده که فرمود: «لا تَزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ونَهوا عَن المنکر وتَعاوَنوا علی البرّ، فَإذا لمْ یفعلوا ذلک نُزعت عنهم البرکات، وسلّط بعضهم علی بَعْضٍ، ولم یکنْ لَهُمْ ناصر فی الأرض ولا فی السماء»؛ «اُمّت من مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در خیر و خوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند داشت».

از حضرت أمیر المؤمنین^{(علیه السلام)} همچنین روایت شده است: «لا تترکوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم، ثمّ تدعون فلا یستجاب لکم»؛ «امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند کرد، و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد».

مسئله ۱۸۶۷ ـ امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب می‌شود که انجام دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران ساقط می‌شود، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.

و از حضرت امیر المؤمنین^{(علیه السلام)} چنین آمده است که: «أمرنا رسول الله ^{صلی الله علیه و‏ آله وسلم} أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة»؛ «رسول اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} به ما دستور داد که با گناهکاران با صورتی درهم‌کشیده مواجه شویم».

شایان ذکر است در صورتی که انجام دادن معروف، مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منکر، مکروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهی از منکر، نیز مستحب است.

و در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات باید حیثیت و شخصیت شخصی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود، که به او اذیت و اهانت نگردد، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از دین و برنامه‌های دینی شود.

مسئله ۱۸۶۸ ـ در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1 ـ شناخت معروف و منکر هرچند به طور اجمالی. بنابراین بر کسی که معروف و منکر را نمی‏شناسد، و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‏دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بله گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.

2 ـ احتمال تأثیر در شخص خلافکار. بنابراین اگر کسی می‏داند که سخن و گفته او اثر ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.

3 ـ قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار. بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

4 ـ معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است.

بله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ مثل کشتن فردی که جانش محترم است ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد، و حتّی مکلّف هم نباشد.

5 ـ ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی ـ به مقدار قابل توجّه ـ شخص امر کننده به معروف و نهی‌کننده از منکر را تهدید نکند، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد، مگر اینکه کار معروف (کار خوب) و منکر (کار بَد) به‌قدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود.

و اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوجّه گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‏شود، که در این صورت اهمّیت ضرر و آن کار مقایسه می‌گردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمی‏شود.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ۱۸۶۹ ـ امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است:

1 ـ اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار، یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.

2 ـ تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد.

3 ـ اقدامات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن.

و لازم است ابتداءً از مرتبه اوّل یا دوّم شروع نماید، و اوّل آن را انتخاب بکند که اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت و دشوار دست بزند، و درجه‌های بعدی را انتخاب کند.

و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان ـ مرتبه اوّل و دوّم ـ مؤثر واقع نشد نوبت می‏رسد به مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم ـ اقدامات عملی ـ از حاکم شرع اجازه بگیرد. و لازم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن کمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سخت‏تر و شدید اقدام نماید، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد.

مسئله ۱۸۷۰ ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و... بی‌توجّهی و سبک شمردن احساس نماید، و نسبت به ارتکاب محرّمات ـ از قبیل غیبت، و دروغ و... ـ بی‌مبالاتی و بی‌باکی ببیند، باید با اهمّیت بیشتری، با مراعات مراتب سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر، جلو کارهای زشت آنها را بگیرد، و آنها را به انجام کارهای خوب دعوت نماید.

ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آنها را راهنمایی بکند و هیچ‌وقت با خشونت با آنها روبرو نشود.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1626 بازدید

احکام تقلید

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

فهرست

تقلید در اعتقادات
تقلید در احکام
راه شناخت اعلم
راه به‌دست‌آوردن فتوی

تقلید در اعتقادات

مسئله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.

و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.

مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به‌جا آورد.

پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تقلید در احکام

مسئله ۲ ـ تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، زنده و عادل باشد.

و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به‌جا آورد، و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند.

و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند.

و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

راه شناخت اعلم

مسئله ۳ ـ مجتهد و أعلم را از سه راه می‌توان شناخت:

اوّل: آنکه خود مکلف یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.
دوّم: آنکه دو نفر عالم و عادل که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت می‌شود.
سوّم: آنکه مکلف از راه‌های عقلایی به اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

راه به‌دست‌آوردن فتوی

مسئله ۴ ـ به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:

اوّل: شنیدن از خود مجتهد.
دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.
سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد.
چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به‌درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

مسئله ۵ ـ تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.

مسئله ۶ ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‌ای فتوی دهد، مقلّد نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

ولی اگر فتوی ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب یا لازم نامیده می‌شود عمل کند، و یا به فتوای مجتهد دیگری ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافی بداند، می‌تواند سوره را ترک کند.

و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال است.

مسئله ۷ ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌ای داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند ـ مقلّد او می‌تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و این را احتیاط مستحب می‏نامند.

مسئله ۸ ـ اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند باید بر تقلید او باقی بماند.

و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.

و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در نماز شکسته و تمام ـ که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.

و مراد از تقلید، صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.

مسئله ۹ ـ بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‏دهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنی ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع می‌شود یاد بگیرد.

مسئله ۱۰ ـ اگر برای مکلف مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‏داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.

ولی چنانچه دسترسی به فتوای أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم.

مسئله ۱۱ ـ اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است.

ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن می‌شود که آن شخص برخلاف وظیفه شرعی‌اش عمل کند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

مسئله ۱۲ ـ اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می‌تواند مرجع او باشد صحیح است، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است.

و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به جای اخفات یا به‌عکس.

و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است، بجز در بعضی موارد که در «منهاج الصالحین» ذکر شده است.

** شایان ذکر است بسیاری از مستحباتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده نزد ما ثابت نشده است بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آنها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه شرعاً مطلوب باشد به‌جا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است به این معنا که آنها را رجاءً و به امید آنکه ترکشان شرعاً مطلوب باشد ترک نماید.

◀ بازگشت به فهرست

تقلید

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1589 بازدید

ملحقات (۶) فروش سهام

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۶) فروش سهام

گاه شرکت‌های سهامی، بانک‌ها را واسطه فروش سهام خود قرار می‏دهند و بانک‌ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت‌های مزبور، به فروش سهام مبادرت می‏ورزند.

مسئله ۲۸۱۲ ـ این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می‏کند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.

مسئله ۲۸۱۳ ـ خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1574 بازدید

احکام وقف

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

احکام وقف

مسئله ۲۶۹۳ ـ اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمی‏برد، در بعضی از موارد که در مسأله‌های (۲۱۰۴ و ۲۱۰۵) ذکر شد، فروختن اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۹۴ ـ لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید این کتاب را بر طلاب علوم دینی وقف کردم، وقف صحیح است، بلکه وقف به عمل نیز محقق می‌شود مثلاً چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به‌طوری که مساجد را به آن‌طور می‏سازند به قصد مسجد بودن بسازد، وقفیت محقّق می‌شود، ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمی‏شود. و قبول در وقف لازم نیست چه وقف عام باشد، و چه وقف خاص، و همچنین قصد قربت لازم نیست.

مسئله ۲۶۹۵ ـ اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی‏شود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل از قبض موقوف علیه بمیرد.

مسئله ۲۶۹۶ ـ کسی که مالی را وقف می‏کند، باید از موقع وقف کردن، مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده است، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس کند، حبس واقع می‌شود.

مسئله ۲۶۹۷ ـ وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصرف کسانی که برای آنها وقف شده، یا وکیل یا ولی آنها درآورد، و قبض متولی کفایت نمی‌کند، و کافی است کسانی که از طبقه اوّل موجودند تصرف کنند، و اگر بعضی از آنها تصرف کنند فقط نسبت به آنها صحیح است، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند، اگر عین در دست خود او باشد کافی است و وقف صحیح است.

مسئله ۲۶۹۸ ـ در اوقاف عامه از قبیل مدارس، و مساجد و امثال اینها، قبض معتبر نیست و وقفیت به مجرّد وقف نمودن محقق می‌شود.

مسئله ۲۶۹۹ ـ وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه ـ یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

مسئله ۲۷۰۰ ـ اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و لازم است رعایت احتیاط نمایند، ولی اگر برای اشخاصی که فعلاً موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا می‏آیند وقف نماید، اگرچه در موقعی که وقف محقق می‌شود در شکم مادر هم نباشند، مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد، و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.

مسئله ۲۷۰۱ ـ اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه مغازه‌ای را وقف کند که درآمد آن را بعد از مرگ او خرج پرداخت دیون، یا استیجار برای عبادات او نمایند، صحیح نیست، ولی اگر مثلاً منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند در آن ساکن شود، و اما اگر به نحوی وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است.

مسئله ۲۷۰۲ ـ اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین نموده باشد، باید مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست، ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسل‌های آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.

مسئله ۲۷۰۳ ـ اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

مسئله ۲۷۰۴ ـ اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد، اجاره باطل نمی‏شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند، اجاره باطل می‌شود، و در صورتی که مستأجر مال‌الاجاره تمام مدت را داده باشد، مابقی مال‌الاجاره را از زمان باطل شدن، پس می‏گیرد.

مسئله ۲۷۰۵ ـ اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‏رود مگر آنکه وقف مقید به عنوان خاصی باشد و آن عنوان از بین برود، مثل اینکه باغ را به قید باغ بودن وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می‌شود، و به ورثه واقف برمی‌گردد.

مسئله ۲۷۰۷ ـ ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، متولّی وقف و مالک قسمتی که وقف نیست می‌توانند وقف را جدا کنند.

مسئله ۲۷۰۷ ـ اگر متولّی وقف خیانت کند، مثلاً عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‏نماید که مانع از خیانتش گردد، و در صورتی که ممکن نباشد، می‌تواند او را عزل و به‌جای او متولّی امینی را معین نماید.

مسئله ۲۷۰۸ ـ فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد، با اجازه متولّی می‌شود به جای دیگر منتقل نمود.

مسئله ۲۷۰۹ ـ اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند که تا بعدها به تعمیر مسجد برسد، در این صورت احتیاط لازم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیک به مقصود واقف بوده، صرف نمایند مانند تأمین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.

مسئله ۲۷۱۰ ـ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‏گوید بدهند، در صورتی که برای هر یک مقداری معین کرده باشد باید همان‌طور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده باشد باید اوّل مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزی زیاد آمد متولّی آن را بین امام جماعت، و کسی که اذان می‏گوید به‌طوری که صلاح می‏داند قسمت نماید، ولی بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1380 بازدید

ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه

بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه‌گزار (بیمه شونده) متعهد می‌شود ماهانه، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه‌گر (بیمه‌کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود که به بیمه‌گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه‌ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.

مسئله ۲۸۲۸ ـ بیمه انواعی دارد از آن جمله:

۱ ـ بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.

۲ ـ بیمه اموال، مانند ماشین، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتش‌سوزی، غرق شدن و سرقت و مانند آنها.

بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نیست.

مسئله ۲۸۲۹ ـ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:

۱ و ۲ ـ ایجاب و قبول از سوی بیمه‌گزار و بیمه‌گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است.

۳ ـ تعیین مورد بیمه‌شده، چه شخص باشد و چه مال.

۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.

مسئله ۲۸۳۰ ـ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتش‌سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد ـ باید مشخص شود.

مسئله ۲۸۳۱ ـ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگی ـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.

مسئله ۲۸۳۲ ـ قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار می‏رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.

البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‌گزار یا بیمه‌گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.

مسئله ۲۸۳۳ ـ در صورتی که بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گزار می‌تواند ـ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ بیمه‌گر را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود.

مسئله ۲۸۳۴ ـ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‌گزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمه‌گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمه‌گزار نیز نمی‌تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.

مسئله ۲۸۳۵ ـ در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است.

مسئله ۲۸۳۶ ـ اگر عدّه‌ای با سرمایه‌ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‌اند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‌ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طی شرط معین می‏کند ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1378 بازدید

احکام نذر و عهد

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

احکام نذر و عهد

مسئله ۲۶۵۷ ـ نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را به‌جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.

مسئله ۲۶۵۸ ـ در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید عمل کند، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خود عمداً عمل نکرد گناه کرده است، و باید کفاره بدهد، و کفاره وفا نکردن به نذر مانند کفاره مخالفت قسَم است، که بعداً خواهد آمد.

مسئله ۲۶۵۹ ـ نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۰ ـ شخص سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند ـ اگر مثلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص مفلّس اگر نذر کند که مثلاً چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۱ ـ نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

مسئله ۲۶۶۲ ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسئله ۲۶۶۳ ـ در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که آن را نذر کرده است منعش کنند ـ اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد ـ نذرش باطل می‌شود.

مسئله ۲۶۶۴ ـ انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنابراین کسی که مثلاً نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست، و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعداً عاجز شود، نذر باطل می‌شود و چیزی بر او نیست بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب آن است که یا به‌جای هر روز «۷۵۰» گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا ۱٫۵ کیلو به کسی بدهد که به‌جای او آن روزه را بگیرد.

مسئله ۲۶۶۵ ـ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب، یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

مسئله ۲۶۶۶ ـ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه به‌جا آوردن آن و ترکش شرعاً از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن از جهتی شرعاً بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است؛ و نیز اگر ترک آن از جهتی شرعاً بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثلاً برای اینکه دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می‏باشد، ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد، نذر او باطل می‌شود.

مسئله ۲۶۶۷ ـ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی شرعاً بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است، انسان حضور قلب پیدا می‏کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.

مسئله ۲۶۶۸ ـ اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده به‌جا آورد، پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به‌جا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۶۶۹ ـ اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، یا نماز وتر را بخواند کفایت می‏کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا به‌جا آورد، در صورتی که یک نماز، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسئله ۲۶۷۰ ـ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم بدهد، ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض، یا حیض روزه نگیرد، لازم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۷۱ ـ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۲ ـ اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن می‌تواند آن عمل را به‌جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی، یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به‌جا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۳ ـ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی او را مجبور کند، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس اگر بعد از آن از روی اختیار آن را به‌جا آورد، باید کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۷۴ ـ اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به‌جا آورد.

مسئله ۲۶۷۵ ـ اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از سهم خود از طرف میت صدقه بدهند.

مسئله ۲۶۷۶ ـ اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، لازم نیست آن را به ورثه او بدهد.

مسئله ۲۶۷۷ ـ اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت أبا عبدالله^{(علیه السلام)}مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۷۸ ـ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به‌جا آورد.

مسئله ۲۶۷۹ ـ اگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، و اگر ممکن نشد یا آن حرم به کلی بی‌نیاز بود، در راه کمک به زوّار مستمند آن حرم مصرف نماید.

مسئله ۲۶۸۰ ـ اگر برای پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} یا یکی از ائمه اطهار^{(علیهم السلام)} یا یکی از امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده است باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده است باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته باشد، مثلاً بر زوّار فقیر او صرف نماید و یا به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که موجب اعلای نام اوست صرف کند.

مسئله ۲۶۸۱ ـ گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را نذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.

مسئله ۲۶۸۲ ـ هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

مسئله ۲۶۸۳ ـ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید، یا کس دیگری شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی‌کند.

مسئله ۲۶۸۴ـ هرگاه با خداوند متعال عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۶۸۵ ـ در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، مثلاً بگوید با خدا عهد کردم چنین کنم، و لازم نیست کاری را که عهد می‏کند انجام دهد شرعاً بهتر باشد، بلکه کافی است شرعاً از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای آن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد لازم نیست به آن عمل کند.

مسئله ۲۶۸۶ ـ اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1339 بازدید

ملحقات (۱۳) تنزیل برات

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۱۳) تنزیل برات

مقدّمات:

اوّل: بیع با قرض تفاوت‌هایی دارد از آن جمله:

۱ ـ بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد^[۱] .

۲ ـ بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است.

۳ ـ هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت‏دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

دوّم: اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می‏آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.

بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.

سوّم: سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می‏رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است.

مسئله ۲۸۲۴ ـ سفته‌ها دو گونه است:

۱ ـ آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است.

۲ ـ آنچه گویای بدهی واقعی نیست.

در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت‏دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید.

اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.

با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل می‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «۵۰» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «۱۱۰۰» تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده «۵۰» دینار در ذمه او می‏فروشد به «۱۰۰۰» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «۵۰» دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‏کند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می‏فروشد در مقابل ۵۰ دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود.

لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست.

اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.

حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.

[۱] گاه ادّعا می‏شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی‏کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است.

لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گرچه به صورت بیع است. حال آنکه ـ همان‌طور که خود گوینده نیز بدان معترف است ـ این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1306 بازدید

ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه

هرگاه صاحبان کالا ـ پس از آنکه بانک را از وجود کالا باخبر کرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانک خودداری کنند، بانک کالا را می‏فروشد و از قیمت آنها حقّ خویش را برداشت می‏کند.

مسئله ۲۸۰۸ ـ در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این‌گونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1303 بازدید

ملحقات (۹) جوایز بانک

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۹) جوایز بانک

گاه بانک‌ها میان سپرده‌گذاران خود قرعه‌کشی می‏کنند و برای تشویق بیشتر آنان به سپرده‌گذاری و پس‌انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی می‏دهند.

مسئله ۲۸۲۰ ـ آیا این کار بانک‌ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعه‌کشی نکرده باشند و بانک‌ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانک‌ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست.

لکن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده ـ در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1303 بازدید

احکام وصیت

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

احکام وصیت

مسئله ۲۷۱۱ـ وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا اینکه چیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات و مبرّات کنند، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست، قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصیّت می‏کنند «وصی» می‏گویند.

مسئله ۲۷۱۲ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می‌تواند وصیّت کند، بلکه کسی هم که می‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیّت کند، صحیح است.

مسئله ۲۷۱۳ ـ اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه قراینی باشد که ظهور در وصیّت داشته باشد باید به آن عمل شود.

مسئله ۲۷۱۴ ـ کسی که وصیّت می‏کند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیّت کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته باشد، و وصیّت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیّت او در این دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصیّت کند، یا آنکه بچه هفت ساله وصیّت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصیّت محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصیّت او در اموالش نافذ نیست، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.

مسئله ۲۷۱۵ ـ کسی که از روی عمد و به قصد خودکشی، مثلاً زخمی به خود زده، یا سمی خورده است که موجب مرگ است، اگر وصیّت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست، مگر اینکه کار او از باب جهاد در راه خداوند متعال باشد، و اما وصیّت در غیر شئون مالی، صحیح است.

مسئله ۲۷۱۶ ـ اگر انسان وصیّت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد، در صورتی که او وصیّت را قبول کند چه در حیات موصی چه بعد از فوت او، اگر آن چیز از یک سوّم اموال موصی بیشتر نباشد، آن چیز را بعد از مردن موصی، مالک می‌شود.

مسئله ۲۷۱۷ ـ وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانت‌های مردم را به صاحبانش برگرداند یا آنکه به آنها اطلاع دهد به تفصیلی که در مسأله (۲۳۶۱) گذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است، یا رسیده است ولی طلبکار مطالبه نمی‌کند، یا مطالبه می‏کند ولی او نمی‌تواند بپردازد، باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می‌شود، مثلاً در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیّت کند، و بر وصیّت شاهد بگیرد، و اما اگر می‌تواند بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده است، باید فوراً بپردازد هرچند نشانه‌های مرگ را نبیند.

مسئله ۲۷۱۸ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است و فعلاً نمی‌تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‏دهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت می‌شود، مثلاً وصیّت کند به شخص مورد اعتمادی، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلاً نائب بگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه‌شرعیه را فعلاً بدهد، باید فوراً بدهد هرچند نشانه‌های مرگ را در خود نبیند.

مسئله ۲۷۱۹ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش به‌جای او انجام می‏دهند، مثلاً وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‏دهد، باز هم واجب است وصیّت نماید، ولی اگر کسی داشته باشد ـ مانند پسر بزرگ‌تر ـ که بداند چنانچه به او اطلاع دهد، قضای نماز و روزه او را انجام می‏دهد، همین‌قدر کافی است که به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیّت کند.

مسئله ۲۷۲۰ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‏بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‏دانند، احتیاط واجب آن است که به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‏رود، یا خودشان ضایع می‏شوند، برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

مسئله ۲۷۲۱ ـ وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مسلمان باشد. و وصیّت به بچه نابالغ به تنهایی اگر مقصودِ موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ صحیح نیست و باید تصرف او به اذن حاکم شرع باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نماید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۷۲۲ ـ اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور می‏کند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، به‌جای یکی از آنان شخص دیگری را معین می‏نماید.

مسئله ۲۷۲۳ ـ اگر انسان از وصیّت خود برگردد، مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصیّت باطل می‌شود. و اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند، بعد دیگری را به‌جای او قیم نماید، وصیّت اوّلش باطل می‌شود و باید به وصیّت دوّم او عمل نمایند.

مسئله ۲۷۲۴ ـ اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته، مثلاً خانه‌ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را ـ با التفات به وصیّت سابق ـ برای فروش آن وکیل نماید، وصیّت باطل می‌شود.

مسئله ۲۷۲۵ ـ اگر وصیّت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیّت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید به هرکدام نصف آن را بدهند.

مسئله ۲۷۲۶ ـ اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‏میرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیّت صرف نمایند.

مسئله ۲۷۲۷ ـ اگر وصیّت کند که ثلث مال او را بفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسئله ۲۷۲۸ ـ اگر در مرضی که به آن مرض می‏میرد، بگوید: مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است، و باید از اصل مالش بدهند.

مسئله ۲۷۲۹ ـ اگر وصیّت کند که چیزی را به کسی بدهند، لازم نیست آن شخص در حال وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد؛ لازم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چنانچه از وصیّت تعدد مطلوب استفاده شود، باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیّت باشد صرف شود وگرنه ورثه می‌توانند آن را میان خود قسمت کنند. ولی اگر وصیّت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد هرچند حملی باشد که هنوز جان نیافته است، وصیّت صحیح، و إلاّ باطل است، و آنچه را که برای او وصیّت کرده است، ورثه میان خودشان قسمت می‏کنند.

مسئله ۲۷۳۰ ـ اگر انسان بفهمد کسی او را وصی قرار داده است، چنانچه به اطلاع وصیّت کننده برساند که برای انجام وصیّت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست، در صورتی که مشقّت نداشته باشد، باید وصیّت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدّت مرض، یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیّت کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید وصیّت را قبول نماید.

مسئله ۲۷۳۱ ـ اگر کسی که وصیّت کرده است بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را وصی آن میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسئله ۲۷۳۲ ـ اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه یا کافر شود، اگر از عبارت وصیّت فهمیده شود که در چنین صورتی آن دیگری مستقلاً وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را به‌جای او معین می‏کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‏کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

مسئله ۲۷۳۳ ـ اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد، هرچند با وکیل گرفتن یا اجاره کردن دیگری، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‏کند.

مسئله ۲۷۳۴ ـ اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، و یا تعدّی نموده، مثلاً میت وصیّت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده، ضامن نیست.

مسئله ۲۷۳۵ ـ هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید: که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آنکه وصی اوّل مرد، وصی دوّم باید به وصیّت عمل نماید.

مسئله ۲۷۳۶ ـ حجّی که بر میت با استطاعت واجب شده است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‏باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیّت نکرده باشد؛ و اما کفارات و نذرها و از جمله حج نذری با وصیّت از ثلث ادا می‌شود.

مسئله ۲۷۳۷ ـ اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم، بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند، و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه می‏ماند مال ورثه است.

مسئله ۲۷۳۸ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل، و رضایت قلبی کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است.

مسئله ۲۷۳۹ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و ورثه آن را اجازه نمایند، دیگر نمی‌توانند از اجازه خود برگردند، و اگر در حال حیات موصی رد کردند می‌توانند پس از مرگ اجازه دهند، ولی اگر پس از مرگ رد کردند، اجازه بعد اثری ندارد.

مسئله ۲۷۴۰ ـ اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به‌اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

مسئله ۲۷۴۱ـ اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او عملی شود، و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

مسئله ۲۷۴۲ ـ اگر کسی بگوید: که میت وصیّت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسَم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‏گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‏کند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه‌چهارم آن را به او بدهند. و نیز اگر دو مرد کافر کتابی که اهل ذمّه باشند و در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

مسئله ۲۷۴۳ ـ اگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، در صورتی ثابت می‌شود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مرد اهل ذمّه عادل در دین خود، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد تصدیق نمایند، و همچنین ثابت می‌شود با اقرار ورثه.

مسئله ۲۷۴۴ ـ اگر وصیّت کند چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این حکم در صورتی است که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد، وگرنه حقّی به آن چیز ندارند.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1266 بازدید

ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت‌آزمایی

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت آزمایی

بلیط‏‌های بخت‌آزمایی، برگه‌هایی است که برخی شرکت‌ها آنها را به مبلَغ معینی می‏‌فروشند و متعهد می‌‏شوند که میان خریداران این برگه‌ها قرعه‌کشی کنند و قرعه به نام هر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد:

اوّل: اینکه پول را هنگام گرفتن برگه‌ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالی که در قرعه‌کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بی‌شک حرام و باطل است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت قرعه‌کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می‏گیرد مجهول‌المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.

دوّم: مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامه‌ای خیریه مانند ساختن مدرسه، یا پل باشد، نه به دست آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورهای اسلامی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.

سوّم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت قرض می‏دهد و آن شرکت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه‌کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار می‌‏رود.

و الحمد للّه أولاً و آخراً

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1261 بازدید

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

فهرست

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها
آداب غذا خوردن
- چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است
آداب آشامیدن
- چیزهایی که در آشامیدن مذموم است

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

مسئله ۲۶۴۱ ـ هر پرنده‌ای که مانند شاهین و عقاب، و باز و کرکس درنده و چنگال دار باشد، حرام است، و همچنین حرام است همه انواع کلاغ، حتی زاغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ و هر پرنده‌ای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد، چنگال دار است و حرام می‏باشد، و هر پرنده‌ای که بال زدنش بیش از صاف نگهداشتن اوست حلال است، بنابراین می‌توان پرندگان حرام‌گوشت را از حلال‌گوشت به ملاحظه کیفیت پرواز آنها تمیز داد، ولی چنانچه کیفیت پرواز پرنده‌ای معلوم نباشد، اگر آن پرنده چینه‌دان و یا سنگدان و یا خارپشت پا داشته باشد حلال است، و اگر هیچ‌کدام از اینها را نداشته باشد، حرام است. و اما پرندگان دیگر ـ غیر از آنچه ذکر شد ـ چون مرغ و کبوتر و گنجشک و حتی شترمرغ و طاووس، همه حلال می‌باشند، ولی کشتن بعضی از پرندگان مکروه است مانند هدهد و پرستو. و اما حیواناتی که پرواز دارند ولی پر ندارند مانند خفاش حرام می‌باشند، و همچنین است زنبور و پشّه و دیگر حشرات پرنده بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۲۶۴۲ ـ اگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثلاً دنبه، یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‏باشد.

مسئله ۲۶۴۳ ـ بعضی از اجزاء حیوانات حلال‌گوشت، حرام است، و آن چهارده چیز است: «۱» خون. «۲» فضله. «۳» نری. «۴» فرج. «۵» بچه‌دان. «۶» غدد که آن را دشول می‏گویند. «۷» تخم که آن را دنبلان می‏گویند. «۸» چیزی که در مغز سر است و به‌اندازه نخود می‏باشد. «۹» مغز حرام (نخاع)، که در میان تیره پشت است. «۱۰» پی که در دو طرف تیره پشت است، بنا بر احتیاط واجب «۱۱» زهره‌دان. «۱۲» سپرز (طحال). «۱۳» مثانه. «۱۴» حدقه چشم. اینها همه در غیر پرندگان و ماهی و ملخ از حیوانات حلال‌گوشت است. و اما خون و فضله پرندگان بی‏اشکال حرام است، ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت چیزی از آنها باشد، حرام بودنش بنا بر احتیاط واجب است، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام است خون و فضله ماهی، و فضله ملخ، و جز این از آنها چیزی حرام نیست.

مسئله ۲۶۴۴ ـ آشامیدن ادرار حیوانات حرام‌گوشت، حرام است، و همچنین ادرار حیوانات حلال‌گوشت ـ حتی شتر بنا بر احتیاط لازم ـ ولی خوردن ادرار شتر و گاو و گوسفند اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۴۵ ـ خوردن گِل حرام است، و همچنین است خاک و شن ـ بنا بر احتیاط لازم ـ و خوردن گل داغستان و گل ارمنی و غیر آنها برای معالجه در صورت ناچاری اشکال ندارد، و خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهداء^{(علیه السلام)} برای استشفاء به مقدار یک نخود متوسط جایز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطراف آن برندارند هرچند تربت امام حسین^{(علیه السلام)} بر آن صدق کند بنا بر احتیاط واجب باید در مقداری از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعداً آن آب را بیاشامند، و همچنین این احتیاط را باید رعایت کرد در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر مقدس آن حضرت است و بیـّـنه‌ای هم بر آن شهادت ندهد.

مسئله ۲۶۴۶ ـ فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده است، حرام نیست. و نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن، از لای دندان بیرون می‏آید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۴۷ ـ خوردن چیزی که موجب مرگ می‌شود، یا برای انسان ضرر مهمی دارد حرام است.

مسئله ۲۶۴۸ ـ خوردن گوشت اسب، و قاطر، و الاغ، مکروه است، و اگر کسی با آنها نزدیکی کند، گوشت آنها حرام می‌شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ و ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود، و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند، و بر واطی اگر صاحبش نباشد لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد، و پولی که از فروشش به دست می‏آید برای واطی است، و اگر با حیوانی که گوشتش معمولاً مورد استفاده است، مانند گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، ادرار و سرگین آنها نجس می‌شود و خوردن گوشت آنها حرام است، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آشامیدن شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها، و باید آن حیوان را بکشند و بسوزانند، و کسی که با آن وطی کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۶۴۹ ـ بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قوّت بگیرد، شیر بخورد، خود و نسلش حرام می‌شود، و شیر آنها نیز حرام می‌شود، و در صورتی که مقدار شیر خوردن، کمتر از آن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید استبراء شود و پس از آن حلال می‌گردد، و استبراء آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد، و اگر حاجت به شیر نداشته باشد، هفت روز علف بخورد. و در حکم بزغاله است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بره شیرخوار، و گوساله و بچه‌های دیگر حیوانات حلال‌گوشت، و خوردن گوشت حیوان نجاست‌خوار حرام است، و چنانچه استبراءش نمایند حلال می‌شود، و کیفیت استبراء آن در مسأله (۲۱۹) بیان شد.

مسئله ۲۶۵۰ ـ آشامیدن شراب، حرام است، و در بعضی از اخبار از بزرگ‌ترین گناهان شمرده شده است، از حضرت امام صادق^{(علیه السلام)} روایت شده است که فرمودند: شراب، ریشه بدی‌ها و منشأ گناهان است، و کسی که شراب می‏خورد عقل خود را از دست می‏دهد، و در آن موقع خدا را نمی‏شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد، و احترام هیچ‌کس را نگه نمی‏دارد، و حقّ خویشان نزدیک را رعایت نمی‌کند، و از زشتی‌های آشکار روی نمی‏گرداند، و اگر جرعه‌ای از آن بنوشد خداوند متعال و ملائکه و پیامبران و مؤمنان او را لعنت کنند، و اگر تا حدّ مستی بنوشد روح ایمان و خداشناسی از او بیرون می‏رود، و روح پلید خبیثی به‌جای آن قرار می‏گیرد، و تا چهل روز نماز او قبول نمی‏شود. (هر چند واجب است نمازش را بخواند و نماز او صحیح است).

مسئله ۲۶۵۱ ـ خوردن چیزی از سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند، حرام است، و همچنین نشستن بر سر چنین سفره‌ای بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۲۶۵۲ ـ بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جان خودش در خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص مسلمان نباشد ولی انسانی است که قتل او جایز نیست.

آداب غذا خوردن

مسئله ۲۶۵۳ ـ چند چیز در غذا خوردن، مستحب شمرده شده است:

اوّل: هر دو دست را پیش از غذا بشوید.
دوّم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.
سوّم: میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند، و بعد از همه دست بکشد، و پیش از غذا اوّل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین‌طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اوّل کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین‌طور تا به میزبان برسد.
چهارم: در اوّل غذا «بسم الله» بگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هرکدام از آنها «بسم الله» بگوید.
پنجم: با دست راست غذا بخورد.
ششم: با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.
هفتم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند، هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد.
هشتم: لقمه را کوچک بردارد.
نهم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.
دهم: غذا را خوب بجود.
یازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.
دوازدهم: انگشت‌ها را بلیسد.
سیزدهم: بعد از غذا خلال نماید، ولی با چوب ریحان و شاخه انار و نی و برگ درخت خرما خلال نکند.
چهاردهم: آنچه بیرون سفره می‏ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه می‏ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.
پانزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.
شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد، و پای راست را روی چپ بیندازد.
هفدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد.
هجدهم: میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.

چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است

مسئله ۲۶۵۴ ـ چند چیز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است:

اوّل: در حال سیری غذا خوردن.
دوّم: پر خوردن. و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر متنفر است.
سوّم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.
چهارم: خوردن غذای داغ.
پنجم: فوت کردن چیزی که می‏خورد یا می‏آشامد.
ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.
هفتم: پاره کردن نان با کارد.
هشتم: گذاشتن نان زیر ظرف غذا.
نهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به‌طوری که چیزی در آن نماند.
دهم: پوست کندن میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شود.
یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آنکه کاملاً آن را بخورد.

آداب آشامیدن

مسئله ۲۶۵۵ ـ چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است:

اوّل: آب را به طور مکیدن بیاشامد.
دوّم: در روز ایستاده آب را بیاشامد.
سوّم: پیش از آشامیدن آب «بسم الله»، و بعد از آن «الحمد لله» بگوید.
چهارم: به سه نفس آب را بیاشامد.
پنجم: از روی میل آب را بیاشامد.
ششم: بعد از آشامیدن آب، حضرت أبا عبدالله^{(علیه السلام)}و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

چیزهایی که در آشامیدن مذموم است

مسئله ۲۶۵۶ ـ زیاد آشامیدن آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شب به حال ایستاده مذموم شمرده شده است، و نیز آشامیدن آب با دست چپ، و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مذموم شمرده شده است.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1250 بازدید

احکام قسم خوردن

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

احکام قسَم خوردن

مسئله ۲۶۸۷ ـ اگر قسَم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسَم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند گناه کرده است باید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز پی‌درپی روزه بگیرد.

مسئله ۲۶۸۸ ـ قسَم چند شرط دارد:

اوّل: کسی که قسَم می‏خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسَم بخورد، پس قسَم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی‌اختیار قسَم بخورد.

دوّم: کاری را که برای آن قسَم می‏خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسَم می‏خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسَم بخورد کار مباحی را به‌جا آورد یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا برای شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قسَمش صحیح است.

سوّم: به یکی از اسم‌های خداوند عالم قسَم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‏شود، مانند خدا، و الله، یا خدا را به صفات و افعالی یاد کند که مخصوص اوست مثلاً بگوید: قسم به آن کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و نیز اگر به اسمی قسَم بخورد که به غیر خدا هم می‏گویند، ولی به‌قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‏آید، مثل آنکه به خالق و رازق قسَم بخورد، صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسَم بخورد که فقط در مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر می‏آید، مثل سمیع و بصیر باز هم‌قسمش صحیح است.

چهارم: قسَم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسَم بخورد صحیح است، و کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است، بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ، باید به آن عمل کند.

پنجم: عمل کردن به قسَم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن نباشد و بعداً ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قسَم می‏خورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود قسَم او به هم می‏خورد، و همچنین است اگر به‌قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و این عجز اگر به اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری نداشته باشد، گناه کرده و کفاره واجب است.

مسئله ۲۶۸۹ ـ اگر پدر از قسَم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسَم خوردن زن جلوگیری نماید، قسَم آنان صحیح نیست.

مسئله ۲۶۹۰ ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسَم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسَم آنان را به هم بزنند.

مسئله ۲۶۹۱ ـ اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت، به قسَم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست، و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسَم عمل ننماید. و قسَمی که آدم وسواسی می‏خورد، مثل اینکه می‏گوید: و الله الآن مشغول نماز می‏شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی‏شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسَم عمل نکند کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۹۲ ـ کسی که قسَم می‏خورد که حرف من راست است، چنانچه حرف او راست باشد قسَم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است، بلکه قسَم دروغی که در مقام فصل منازعات خورده می‌شود از گناهان بزرگ می‏باشد، ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ ظالمی نجات دهد، قسَم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه کند و توجه به آن هم داشته باشد احتیاط واجب این است که توریه کند ـ یعنی: معنایی را اراده کند که بر خلاف ظاهر لفظ است، و نشانه‌ای برای مقصود خود اقامه ننماید ـ مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده‌ای؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1247 بازدید

ملحقات (۱۹) احکام پیوند

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۱۹) احکام پیوند

مسئله ۲۸۵۴ ـ قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می‏آید. و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زنده‌ای از بدن شد، قطع آن واجب نیست.

مسئله ۲۸۵۵ ـ اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم می‏آید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می‏رود و احکام بدن زنده بر آن جاری می‌شود.

مسئله ۲۸۵۶ ـ مراد از میت در مسائل یاد شده کسی است که ریه‌ها و قلب او کاملاً متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می‏دهند میت شمرده نمی‏شود و قطع اعضای او برای الحاق به زنده به هیچ‌وجه جایز نیست.

مسئله ۲۸۵۷ ـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه‌ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ‌وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.

مسئله ۲۸۵۸ ـ اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است.

مسئله ۲۸۵۹ ـ بریدن عضوی از بدن کافر مرده‌ای که خونش محترم نیست و یا مشکوک‌الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار می‏رود. همچنین پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجس‌العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌گردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به شمار می‏رود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب می‌شود.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1244 بازدید

ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض‌گرفتن

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض گرفتن

بانک‌ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند:

1 ـ خصوصی: که سرمایه‌اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود.

2 ـ دولتی: که سرمایه‌اش از اموال دولتی است.

3 ـ مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می‌شود.

مسئله ۲۷۹۷ ـ قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.

برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند:

1 ـ قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن می‏خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می‏فروشد و ضمن معامله شرط می‏کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‏گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست.

ولی این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است.

و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد.

2 ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.

اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، ولی صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

3 ـ بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.

این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد ذکر شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، ولی اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

گفتنی است که این راه‌ها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی‏سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسئله ۲۷۹۸ ـ قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض صحیح کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت کافی است اصل مبلغ را به بانک برگرداند هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.

مسئله ۲۷۹۹ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می‏دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده‌گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.

مسئله ۲۸۰۰ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‏شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.

مسئله ۲۸۰۱ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می‏گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال به دست می‏آورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.

مسئله ۲۸۰۲ـ در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.

مسئله ۲۸۰۳ ـ بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول‌المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.

مسئله ۲۸۰۴ ـ آنچه در مورد حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی ذکر شد، مربوط به بانک‌های کشورهای اسلامی است؛ ولی سپرده‌گذاری برای به دست آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک‌ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1228 بازدید

ملحقات (۱۰) وصول سفته

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۱۰) وصول سفته

یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن باخبر می‏کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری خود واریز می‏کند و یا نقداً به او می‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می‏کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می‏کند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می‏دارد.

مسئله ۲۸۲۱ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:

۱ ـ استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، می‏دهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد.

ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود.

۲ ـ استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه می‏کند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.

در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.

۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می‏کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می‏رود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1223 بازدید

ملحقات (۲۳) مسائلی درباره نماز و روزه

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۲۳) مسائلی درباره نماز و روزه

مسئله ۲۸۷۵ ـ اگر شخص روزه‌دار پس از غروب بی‌آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت مغرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا غروب امساک کند، گرچه احتیاط مستحب امساک است.

مسئله ۲۸۷۶ ـ اگر مکلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند، و سپس به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز فجر ندمیده است و بماند تا فجر بدمد، یا آنکه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و بماند تا غروب کند ـ در همه این فرض‌ها ـ اعاده نماز واجب نیست گرچه احتیاط مستحب اعاده است.

مسئله ۲۸۷۷ ـ اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما به جایی رفت که هنوز وقت باقی بود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نماز را به قصد «ما فی‌الذمه» یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد.

مسئله ۲۸۷۸ ـ اگر مکلف با هواپیما سفر کند، و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز واجد شرایط را به‌جای آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ نمازش در هواپیما صحیح نیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما به‌جای آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله ـ جز در حال ضرورت ـ صحیح نیست، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر دست بکشد، و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید سعی کند بیش از (نود) درجه از قبله منحرف نشود، و اگر جهت قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظنّ خود عمل نماید، و اگر نتواند ظن به دست آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می‏دهد قبله در آن باشد، به‌جای آورد. گرچه احتیاط مستحب آن است که نماز را به چهار جهت به‌جای آورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تکبیرة الاحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط می‌شود.

و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد.

مسئله ۲۸۷۹ ـ اگر شخص سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج‌گانه را به نیت قربت مطلق به‌جای آورد. لکن روزه را باید قضا کند.

و اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک‌بار به گرد زمین خواهد چرخید، و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب خواهد داشت. و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نمازهای ظهر و عصر، و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و عشا را، به‌جای آورد.

و اگر با سرعت بالایی به گرد زمین بچرخد و مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نیست، و ـ احتیاط واجب ـ آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیت قربت مطلق، نمازهای پنج‌گانه را به‌جای آورد، با این ملاحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و عصر را میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه‌شب به‌جای آورد.

از این مسأله، روشن می‌شود که اگر از مغرب به مشرق می‌رود و سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین است، باید نمازهای پنج‌گانه را در اوقات خود به‌جای آورد. و همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، اما اگر سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلاً هر سه ساعت ـ یا کمتر ـ یک‌بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می‌شود.

مسئله ۲۸۸۰ ـ اگر آن که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر طلوع نکرده است، می‌تواند تا طلوع فجر آنجا مفطرات روزه ـ مثل خوردن و آشامیدن ـ را انجام دهد.

مسئله ۲۸۸۱ ـ اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید روزه آن روز را تمام کند و قضا بر او واجب نیست.

مسئله ۲۸۸۲ ـ اگر کسی که وظیفه‌اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش که هلال ماه رمضان در آن دیده شده به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست. و اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بقیه آن روز را امساک کند و قضای آن را نیز به‌جای آورد.

مسئله ۲۸۸۳ ـ اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید ملاحظه نزدیکترین مکانی کند که هر بیست و چهار ساعت یک شبانه‌روز دارد، و به نیت قربت مطلق نمازهای پنج‌گانه را طبق اوقات آنجا به‌جای آورد. و اما در مورد روزه واجب است که در ماه رمضان به شهری برود که بتواند در آن روزه بگیرد، یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و اگر نمی‌تواند، به‌جای روزه، باید فدیه بدهد.

لکن اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه‌روزی دارد ـ گرچه روزش بیست و سه ساعت، و شبش یک ساعت، و یا برعکس باشد ـ حکم نماز تابع اوقات خاصّ آن است.

اما نسبت به روزه پس در صورت توانایی، روزه ماه رمضان بر او واجب است و در صورت عدم توانایی اگر بخاطر طول روز و شدت تشنگی ـ مثلا ـ روزه بر او مشقت شدیدی داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست بنا بر احتیاط واجب باید از طلوع فجر به نیت قربت مطلق از مفطرات اجتناب کند تا آنکه ادامه امساک بر او به آن مرحله از مشقت برسد که در این صورت می‌تواند بخورد و بیاشامد، ولی بنا بر احتیاط واجب در خوردن و نوشیدن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و در بقیه روز مفطرات را به‌جا نیاورد. و اگر عدم توانایی روزه گرفتن به جهت ضرر باشد پس حکم بیمار بر او مترتب است و روزه از او ساقط می‌شود، و اگر بتواند قضای آن را به‌جای آورد، قضای آن واجب است وگرنه بر او فدیه لازم است.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1218 بازدید

ملحقات (۱۸) احکام تشریح

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۱۸) احکام تشریح

مسئله ۲۸۵۱ ـ کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند ـ به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است ـ بر او دیه واجب است.

مسئله ۲۸۵۲ ـ کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ـ در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد ـ جایز است. لکن اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است.

و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانه‌ای بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.

مسئله ۲۸۵۳ ـ اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی مسلمان جایز است.

و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمانی ـ هرچند در آینده ـ بر آن متوقف باشد.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1196 بازدید

ملحقات (۳) نگهداری کالا

توسط thaniashar،29 مهر 1399

سایر موضوعات

ملحقات (۳) نگهداری کالا

گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادرکننده به واردکننده می‌شود و آن را به حساب واردکننده، نگهداری می‏کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادرکننده و واردکننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای واردکننده می‏فرستد و او را از رسیدن کالا باخبر می‏کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کالا، آن را به حساب او نگهداری می‏کند و در قبال آن اجرتی معین می‏گیرد. همچنین در صورتی که صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می‏کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می‌تواند در قبال نگهداری آن، اُجرتی از صادرکننده دریافت کند.

مسئله ۲۸۰۷ ـ در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.

◀ بازگشت به فهرست

ادامه مطلب...
0 دیدگاه
1193 بازدید

دنبال کنندگان 0

درباره این وبلاگ

نوشته‌های این وبلاگ

ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

احکام غصب

أحکام أمر به معروف و نهی از منکر

ملحقات (۶) فروش سهام

احکام وقف

ملحقات (۱۵) قرارداد بیمه

احکام نذر و عهد

ملحقات (۱۳) تنزیل برات

ملحقات (۴) فروش کالاهای متروکه

ملحقات (۹) جوایز بانک

احکام وصیت

ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت آزمایی

ملحقات (۱۹) احکام پیوند

ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض گرفتن

ملحقات (۱۰) وصول سفته

ملحقات (۱۸) احکام تشریح

ملحقات (۳) نگهداری کالا

اطلاعات مهم