توضیح المسائل

مصرف زکات فطره

مسئله ۲۰۲۳ ـ زکات فطره را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فقط به فقرای شیعه پرداخت کرد که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

مسئله ۲۰۲۴ ـ اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

مسئله ۲۰۲۵ ـ فقیری که فطره به او می‏دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار، و بی‌نماز، و کسی که آشکارا معصیت می‏کند، فطره ندهند.

مسئله ۲۰۲۶ ـ به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‏کند، نباید فطره بدهند.

مسئله ۲۰۲۷ ـ احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‌اند نرسد، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۲۸ ـ اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۰۲۹ ـ انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم، و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۰۳۰ ـ مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را به دیگران نیز مقدم دارد.

مسئله ۲۰۳۱ ـ اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‏دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی‏دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید عوض فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۳۲ ـ اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‏شود به او فطره داد، مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است.

مسائل متفرقه زکات فطره

مسئله ۲۰۳۳ ـ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم ـ بدهد و موقعی که آن را می‏دهد نیت دادن فطره نماید.

مسئله ۲۰۳۴ ـ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسئله ۲۰۳۵ ـ گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‏دهد باید به جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون جدا کردن قابل‌استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق‌العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به‌قدری کم باشد که قابل‌اعتنا نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۳۶ ـ اگر فطره را از چیز معیوب بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.

مسئله ۲۰۳۷ ـ کسی که فطره چند نفر را می‏دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطره بعضی را گندم، و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی است.

مسئله ۲۰۳۸ ـ کسی که نماز عید فطر می‏خواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‏خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسئله ۲۰۳۹ ـ اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‏دهد نیت فطره نماید، و تأخیر اگر برای غرض عقلایی باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۴۰ ـ اگر تا ظهر روز عید، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعداً ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۴۱ ـ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند ـ بدون اجازه حاکم شرع ـ آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسئله ۲۰۴۲ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست.

مسئله ۲۰۴۳ ـ اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ضامن نیست.

مسئله ۲۰۴۴ ـ اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

◀ بازگشت به فهرست

زکات فطره

مسئله ۲۰۰۳ ـ کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد، و اگر به‌جای آن پول هم بدهد، کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.

مسئله ۲۰۰۴ ـ کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۰۵ ـ انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‏شوند باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسئله ۲۰۰۶ ـ اگر کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‏دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۰۷ ـ فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده، و شب را نزد او مانده و نان‌خور او ـ هرچند موقتاً ـ حساب می‌شود، بر او واجب است.

مسئله ۲۰۰۸ ـ فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود در صورتی که نان‌خور او حساب شود ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است و الاّ واجب نیست، و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می‌کند نان‌خور به حساب نمی‏آید، و فطره‌اش بر صاحب‌خانه نیست.

مسئله ۲۰۰۹ ـ اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی که دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، و الاّ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ لازم است فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۰ ـ اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۱ ـ اگر در موقع غروب شب عید فطر، شرایط وجوب زکات فطره نباشد ولی پیش از ظهر روز عید آن شرایط پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰‍۱۲ ـ کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۳ ـ کسی که فقط به‌اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‏گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی او به‌جای او می‏گیرد، و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه برای خودش بگیرد.

مسئله ۲۰۱۴ ـ اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، واجب نیست فطره او را بدهد، ولی اگر پیش از غروب بچه‌دار شود، یا ازدواج کند اگر نان‌خور او شمرده شوند باید فطره آنها را بدهد، و اگر نان‌خور دیگری باشند بر او واجب نیست، و اگر نان‌خور کسی نباشند فطره زن بر خودش واجب است، و بر بچه چیزی نیست.

مسئله ۲۰۱۵ ـ اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۱۶ ـ کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد، ولی اگر آن شخص، بدون عذر یا به سبب فراموشی، فطره را ندهد بر خود انسان ـ بنا بر احتیاط ـ واجب می‌شود که چنانچه دارای شرایط گذشته در مسأله (۲۰۰۳) باشد فطره خویش را بدهد. و همچنین اگر فرد غنی، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت فطره واجب نیست و چنانچه فردِ غنی دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره واجب می شود.

مسئله ۲۰۱۷ ـ اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‏شود.

مسئله ۲۰۱۸ ـ کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

مسئله ۲۰۱۹ ـ فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‏خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‏دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسئله ۲۰۲۰ ـ انسان اگرچه مخارج عیالش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسئله ۲۰۲۱ ـ اگر انسان کسی را اجیر نماید مانند بنّا یا نجّار یا خدمتکار، و مخارج او را بدهد به‌طوری که نان‌خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۲۲ ـ اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده‌اند باید فطره او و عیالش را از مال او بدهند، ولی این حکم خالی از اشکال نیست، و مقتضای احتیاط ترک نشود.

◀ بازگشت به فهرست

مصرف زکات

موارد مصرف زکات

مسئله ۱۹۴۰ ـ زکات در هشت مورد صرف می‌شود:

اوّل: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.

دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت‏تر می‏گذراند.

سوّم: کسی که از طرف امام^{(علیه السلام)} یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا و مستحقین برساند.

چهارم: کافرانی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‏شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‏کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم^{(صلی الله علیه وآله)} آورده‌اند ضعیف است، و چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان^{(علیه السلام)} ندارند، و اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می‏کنند و به آن ایمان می‏آورند.

پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.

ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می‏رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و پاکسازی شهر و آسفالت راه‌ها، و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم: ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.

اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می‌شود، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام^{(علیه السلام)} یا نایبش، در دو مورد سوّم و چهارم مصرف نماید، و در مورد هفتم نیز ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

مسئله ۱۹۴۱ ـ احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به‌اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۲ ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به‌اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۳ ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسئله ۱۹۴۴ ـ فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید.

مسئله ۱۹۴۵ ـ فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و عیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جایز است، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با گرفتن زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۶ ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده، و می‏گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، نمی‌توان ـ بنا بر احتیاط ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.

مسئله ۱۹۴۷ ـ کسی که می‏گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی‏شود به او زکات داد.

مسئله ۱۹۴۸ ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۴۹ ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به‌اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به‌اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۰ ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‏دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.

مسئله ۱۹۵۱ ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‏داند فقیر نیست زکات بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‏دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی‏دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۹۵۲ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسئله ۱۹۵۳ ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.

مسئله ۱۹۵۴ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۵ ـ مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۵۶ ـ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند

مسئله ۱۹۵۷ ـ زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب.

مسئله ۱۹۵۸ ـ اگر شیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‏دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می‌تواند خودش یا به‌وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‏رسد نیت زکات کند.

مسئله ۱۹۵۹ ـ به فقیری که گدایی می‏کند اگر فقر او ثابت باشد، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‏کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هرچند خود آن را در معصیت صرف نمی‏نماید، زکات داده نشود.

مسئله ۱۹۶۰ ـ به کسی که شراب‌خوار است، یا نماز نمی‏خواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‏آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

مسئله ۱۹۶۱ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکات داد.

مسئله ۱۹۶۲ ـ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی ـ مثل اولاد یا پدر و مادر یا زوجه دائمی ـ که خرجشان بر او واجب است از سهم فقراء از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند، بله اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب‌النفقه‌اش نباشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۶۳ ـ اگر انسان، زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۶۴ ـ پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط ـ اجازه بگیرد.

مسئله ۱۹۶۵ ـ پدر می‌تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.

مسئله ۱۹۶۶ ـ به زنی که شوهرش مخارج او را می‏دهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‏دهد، ولی می‌تواند ـ هرچند با مراجعه به حاکم جور ـ او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‏شود زکات داد.

مسئله ۱۹۶۷ ـ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‏شود به آن زن زکات داد.

مسئله ۱۹۶۸ ـ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله ۱۹۶۹ ـ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.

مسئله ۱۹۷۰ ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه‌اش بری نمی‏شود.

موارد مصرف زکات

مسئله ۱۹۷۱ ـ انسان باید زکات را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند متعال ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است هرچند گناه کرده است، همچنین باید در نیت معین کند که آنچه را می‏دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.

مسئله ۱۹۷۲ ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم‌جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم‌جنس هیچ‌کدام آنها نیست، بعضی گفته‌اند: به همه آنها قسمت می‌شود، ولی این خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ‌کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.

مسئله ۱۹۷۳ ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‏دهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.

مسائل متفرقه زکات

مسئله ۱۹۷۴ ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.

مسئله ۱۹۷۵ ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلایی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۷۶ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۹۷۷ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا می‏خواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.

مسئله ۱۹۷۸ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسئله ۱۹۷۹ ـ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به‌جای آن بگذارد.

مسئله ۱۹۸۰ ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.

مسئله ۱۹۸۱ ـ اگر موقعی که زکات را کنار می‏گذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسئله ۱۹۸۲ ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.

مسئله ۱۹۸۳ ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‏شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۴ ـ فقیری که می‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۵ ـ فقیری که نمی‏داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۶ ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.

مسئله ۱۹۸۷ ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسئله ۱۹۸۸ ـ اگر در شهر کسی که می‏خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می‌تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می‌تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می‌تواند از زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۹ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.

مسئله ۱۹۹۰ ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‏دهد، با خود اوست.

مسئله ۱۹۹۱ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.

مسئله ۱۹۹۲ ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال‌های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.

مسئله ۱۹۹۳ ـ فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۹۴ ـ انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.

مسئله ۱۹۹۵ ـ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسئله ۱۹۹۶ ـ انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.

مسئله ۱۹۹۷ ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.

مسئله ۱۹۹۸ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۹۹ ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‏دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۰۰ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.

مسئله ۲۰۰۱ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حِجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.

مسئله ۲۰۰۲ ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام زکات

مسئله ۱۸۷۱ ـ زکات در ده چیز واجب است:

• اوّل: گندم.
• دوّم: جو.
• سوّم: خرما.
• چهارم: کشمش.
• پنجم: طلا.
• ششم: نقره.
• هفتم: شتر.
• هشتم: گاو.
• نهم: گوسفند.
• دهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم.

و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.

شرایط واجب شدن زکات

مسئله ۱۸۷۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً ذکر می‌شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.

مسئله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسئله ۱۸۷۴ ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‏باشد.

مسئله ۱۸۷۵ ـ زکات به گندم و جو وقتی تعلّق می‏گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن، انگور بگویند، و زکات به خرما وقتی تعلّق می‏گیرد که عربها به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.

مسئله ۱۸۷۶ ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش ذکر شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است

مسئله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‏شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسئله ۱۸۷۸ ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به‌طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.

مسئله ۱۸۷۹ ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسئله ۱۸۸۰ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (۳۰۰) صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.

مسئله ۱۸۸۱ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسئله ۱۸۸۲ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به‌اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۱۸۸۳ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‏کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۴ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۵ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۶ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول‌زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.

مسئله ۱۸۸۷ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۸ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۸۹ ـ خرما بر سه قسم است:

1 ـ خرمایی که خشکش می‏کنند، و حکم زکات آن ذکر شد.

2 ـ خرمایی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.

3 ـ خرمایی که نارس (خلال) آن را می‏خورند.

در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.

مسئله ۱۸۹۰ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسئله ۱۸۹۱ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً می‏گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.

مسئله ۱۸۹۳ ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.

مسئله ۱۸۹۴ ـ اگر شک کند و نداند که عرف می‏گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می‏گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسئله ۱۸۹۵ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۶ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک‌دهم می‏باشد.

مسئله ۱۸۹۷ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۹۸ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

مسئله ۱۸۹۹ ـ آنچه که دولت از عین مال می‏گیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «۲۰۰۰» کیلوگرم باشد و دولت «۱۰۰» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «۱۹۰۰» کیلو واجب می‌شود.

مسئله ۱۹۰۰ ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.

مسئله ۱۹۰۱ ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‏نماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

مسئله ۱۹۰۲ ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.

مسئله ۱۹۰۳ ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.

مسئله ۱۹۰۴ ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسئله ۱۹۰۵ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‏رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می‏آید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل می‏رسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر می‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۹۰۶ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.

مسئله ۱۹۰۷ ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به‌اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به‌قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به‌اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۰۸ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.

مسئله ۱۹۰۹ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.

مسئله ۱۹۱۰ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به‌اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به‌قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‏دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به‌اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۱ ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.

نصاب طلا

مسئله ۱۹۱۲ ـ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می‌شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام «۱۸» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

مسئله ۱۹۱۳ ـ نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: «۱۰۵» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوّم: «۲۱» مثقال است، یعنی اگر «21» مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال را به‌طوری که ذکر شد بدهد، و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.

مسئله ۱۹۱۴ ـ کسی که طلا یا نقره او به‌اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۵ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد. بنا بر این، در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند و به این عنوان، زکات در آنها واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۶ ـ طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‏برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات به کار گرفته شوند ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر در معاملات به کار گرفته نمی‌شوند، زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۷ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به‌اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۸ ـ چنانکه سابقاً ذکر شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۹ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.

مسئله ۱۹۲۰ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب‌کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب‌کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۱۹۲۱ ـ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.

مسئله ۱۹۲۲ ـ اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به‌قدری باشد که قیمت آن به‌اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسئله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که ذکر شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به‌طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب می‏باشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم‌زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق کند که بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.

مسئله ۱۹۲۴ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

 نصاب شتر

مسئله ۱۹۲۵ ـ شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.

یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.

مسئله ۱۹۲۶ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب‌های بعد.

نصاب گاو

مسئله ۱۹۲۷ ـ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که ذکر شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.

نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که ذکر شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‏ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده می‏ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.

نصاب گوسفند

مسئله ۱۹۲۸ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.

مسئله ۱۹۲۹ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب‌های بعد.

مسئله ۱۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

مسئله ۱۹۳۱ ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می‏شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسئله ۱۹۳۲ ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.

مسئله ۱۹۳۳ ـ گوسفندی را که بابت زکات می‏دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله ۱۹۳۴ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۳۵ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به‌اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۶ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۷ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.

مسئله ۱۹۳۸ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۳۹ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه‌ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه‌ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

زکات مال تجارت

مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‏دارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :

1 ـ مالک بالغ و عاقل باشد.

2 ـ مال حداقل به‌اندازه (۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۱۰۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.

3 ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.

4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.

5 ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.

6 ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.

◀ بازگشت به فهرست

مصرف خمس

مسئله ۱۸۵۱ ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام^{(علیه السلام)} است، که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‏دهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه باشد.

مسئله ۱۸۵۲ ـ سید یتیمی که به او خمس می‏دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۳ ـ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۴ ـ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۵ ـ به سیدی که خمس را صرف در معصیت می‏کند، نمی‏شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می‏خورد یا نماز نمی‏خواند و یا آشکارا معصیت می‏کند خمس ندهند.

مسئله ۱۸۵۶ ـ اگر کسی بگوید سیدم، نمی‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

مسئله ۱۸۵۷ ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۸ ـ کسی که زنش سیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.

مسئله ۱۸۵۹ ـ اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.

مسئله ۱۸۶۰ ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‏دهد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۶۱ ـ احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک باره خمس ندهند، و اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعاً جایز نیست.

مسئله ۱۸۶۲ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می‌تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسئله ۱۸۶۳ ـ اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می‌شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۱۸۶۴ ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (۱۸۰۵) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.

مسئله ۱۸۶۵ ـ کسی که از سیّدی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و می‌خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند، و نسبت به سهم امام^{(علیه السلام)} اگر از فقیر طلبکار باشد نمی‌تواند طلب خود را از این سهم مبارک حساب کند هرچند آن فقیر، نتواند طلب خود را ادا کند، ولی اگر بدهکار ـ بدون در نظر گرفتن بدهکار بودن او ـ مستحق سهم امام^{(علیه السلام)} باشد می‌توان ـ با رعایت آنچه در مسأله (۱۸۵۱) آمده ـ سهم امام^{(علیه السلام)} را به او داد و او هم می‌تواند با آن مبلغ طلب خود را ادا کند.

مسئله ۱۸۶۶ ـ مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام خمس

مسئله ۱۷۶۸ ـ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

• اوّل: منفعت کسب.
• دوّم: معدن.
• سوّم: گنج.
• چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
• پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید.
• ششم: غنیمت جنگ.
• هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها مفصل ذکر خواهد شد.

موارد وجوب خمس

منفعت کسب

مسئله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً ذکر می‌شود بدهد.

مسئله ۱۷۷۰ ـ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می‌شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

مسئله ۱۷۷۱ ـ مهریه‌ای را که زن می‏گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‏گیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس (دیه قتل)، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می‏رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب^[۱] به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

مسئله ۱۷۷۲ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی‏داده، و وصیت هم نکرده که خمس او را از ماترک بدهند لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

مسئله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۷۴ ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را می‏دهد، باید خمس تمام مالی که به دست می‏آورد را بدهد.

مسئله ۱۷۷۵ ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‏آید بدهند.

مسئله ۱۷۷۶ ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

مسئله ۱۷۷۷ ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‏خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق می‏گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

مسئله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‏باشد.

مسئله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.

مسئله ۱۷۸۰ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.

مسئله ۱۷۸۱ ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمی‏دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۸۲ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سال‌شان زیاد می‏آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده می‏کند، یا اتفاقاً سودی به دست می‏آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.

مسئله ۱۷۸۳ ـ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی‌کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسئله ۱۷۸۴ ـ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.

مسئله ۱۷۸۵ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۱۷۸۶ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.

مسئله ۱۷۸۷ ـ اگر غیر مال‌التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می‏دارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.

مسئله ۱۷۸۸ ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت‌ها و نهال‌هایی که می‏روید، یا آن را کاشته‌اند و شاخه‌های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درخت‌ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و مابقی خمس دارد.

مسئله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‏برند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۰ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‏آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‏کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمی‏شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

مسئله ۱۷۹۱ ـ خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‏کند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می‌شود، می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.

مسئله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‏رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۳ ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‏رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد، یا جایزه می‏دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می‌شود.

مسئله ۱۷۹۴ ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۵ ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‏کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد، از درآمد سال قبل خرج می‏کند باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۶ ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده‌اش حساب کند.

مسئله ۱۷۹۷ ـ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسئله ۱۷۹۸ ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و قبل از سال خمسی از آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سال‌های بعد کنار گذاشته می‌شود، مانند لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این‌گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن، به طور کلّی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۹ ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‏برد، کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسئله ۱۸۰۱ ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۲ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.

مسئله ۱۸۰۳ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سال‌های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ولی اگر با قرض وسیله‌ای مانند ماشین یا خانه برای استفاده شخصی بخرد تا زمانی که بابت خرید آن شیئ بدهکار است و از آن شیئ استفاده می‌کند می‌تواند به مقدار بدهی خود، از درآمد سال‌های بعد کسر کند مشروط بر اینکه آن مقدار از بدهی را در سال‌های قبل کسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اوّل می‌تواند قرض خود را از درامد سالهای بعد ادا کند، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‏گیرد.

مسئله ۱۸۰۴ ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، در صورتی که از منافع سالش بدون پرداخت خمس، آن قرض را ادا نماید باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود.

مسئله ۱۸۰۵ ـ انسان می‌تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسئله ۱۸۰۶ ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

مسئله ۱۸۰۷ ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۰۸ ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن به دست می‏آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.

مسئله ۱۸۰۹ ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اوّل ـ با فرض اینکه شیعه اثناعشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.

مسئله ۱۸۱۰ ـ اگر برای بچه صغیر منافعی به دست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می‏گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد، ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

مسئله ۱۸۱۱ ـ کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسئله ۱۸۱۲ ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۳ ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‏خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۴ ـ کسی که از اوّل تکلیف، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اوّل کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلاً ۵۰% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد۵۰% آن را خمس بدهد.

معدن

مسئله ۱۸۱۵ ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر از انفال است، یعنی مال امام^{(علیه السلام)} می‏باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می‌تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۱۶ ـ نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص‌سازی، از آن کسر می‌شود، و خمس باقی را بدهد.

مسئله ۱۸۱۷ ـ چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۱۸ ـ بر گچ و آهک ـ بنا بر احتیاط لازم ـ حکم معدن جاری است، پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.

مسئله ۱۸۱۹ ـ کسی که از معدن چیزی به دست می‏آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۱۸۲۰ ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به «۱۵» مثقال طلای مسکوک می‏رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.

مسئله ۱۸۲۱ ـ اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند، چنانچه قیمت آن به «۱۵» مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام از آنها کمتر از این مقدار باشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۸۲۲ ـ اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن به دست می‏آید، مال صاحب ملک است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

مسئله ۱۸۲۳ ـ گنج مالی است منقول که مخفی‌شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

مسئله ۱۸۲۴ ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۵ ـ نصاب گنج «۱۰۵» مثقال نقره مسکوک و یا «۱۵» مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‏آورد، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.

مسئله ۱۸۲۶ ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. و اگر احتمال عقلایی دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطلاع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند و بر آن دست داشته‌اند، خبر دهد، و اگر هیچ‌کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۷ ـ اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها روی هم «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود.

مسئله ۱۸۲۸ ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به «۱۰۵» مثقال نقره یا «۱۵» مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

مسئله ۱۸۲۹ ـ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته‌اند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه‌ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۸۳۰ ـ اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می‌شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می‏باشد بدهد.

مسئله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسئله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد مال اوست نیز به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۳ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسئله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۵ ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست می‏آید

مسئله ۱۸۳۶ ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «۱۸» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت‌کننده در غوص به قیمت «۱۸» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۳۷ ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به‌وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۸ ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‏گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی، یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۹ ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۱ ـ اگر در رودخانه‌های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۲ ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «۱۸» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

مسئله ۱۸۴۳ ـ کسی که کسبش غوّاصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور، از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۴ ـ اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام ذکر شد عمل نماید.

غنیمت جنگ

مسئله ۱۸۴۵ ـ اگر مسلمانان به امر امام^{(علیه السلام)} با کفّار جنگ کنند، و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال غنیمت گفته می‌شود که باید آن اشیایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام^{(علیه السلام)} نباشد.

مسئله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام^{(علیه السلام)} با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مال امام^{(علیه السلام)} است، و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسئله ۱۸۴۷ ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم‌المال باشد ـ یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسئله ۱۸۴۸ ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است. و آنچه که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود باید ـ بنا بر احتیاط ـ برگردانده شود.

مسئله ۱۸۴۹ ـ مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۸۵۰ ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است.

◀ بازگشت به فهرست